«الرأي للدراسات»، وكعهده دائماً في تناول القضايا المهمّة والحسّاسة في العملية الانتخابيّة من قبل ومن بعد، ناقش، في ندوة شارك فيها رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب د.خالد الكلالدة بحضور نخبة من الحزبيين والأكاديميين والإعلاميين، محاور ذات صلة، منها تقييم العملية الانتخابية ومخرجاتها، وطبيعة تركيبة المجلس النيابي الجديد، وأثر التحالفات والتكتلات النيابية في تطوير الحياة البرلمانية، إضافة إلى قدرة المجلس الحالي على التغيير والإصلاح ، وطبيعة ما ينتظره من ملفات.
تنتظر مجلس النوّاب الثامن عشر ملفّات ساخنة داخليّة وخارجيّة، وهو مجلسٌ جاء مخاضاً لانتخابات بفكرةٍ جديدة وقانونٍ تحدّث كثيرون حول فلسفته ومخرجاته وتوسيع أطيافه السياسيّة ومدى مخالفته لقانون الصوت الواحد الذي ما يزال، ربّما، مسيطراً على الذهنيّة الأردنيّة، فكان من الطبيعي أن نكون أمام حالة جديدة تستدعي قراءة مخرجات انتخابات 2016 والمفاصل المهمّة التي تضعنا أمام اختبارٍ حقيقيٍّ في هذا المجال.
وربّما نقرأ في الندوة شيئاً من انتقادٍ أو تمنّيات، أو نرجو طموحاً نحو استفادة من ميزة أو تلافٍ لثغرات، خصوصاً في المشاركة السياسيّة، ونسب التصويت، لنسأل مع المشاركين: هل أسهمت هذه الانتخابات في تجديد النخب السياسيّة الأردنيّة في تشكيلة البرلمان الحاليّ مقارنةً مع رموزه التاريخيّة المتعاقبة في ما سبق من برلمانات؟!
ويجد المهتمّ في نقاشات الندوة وقوفاً عند ارتفاع نسبة مشاركة المرأة وتفكيراً بحصّتها المقررة في ذلك، وتأكيداً لدور الهيئة المستقلّة للانتخاب والحضور الإعلامي المرافق، والدعوة إلى إجراء قوي وقانوني أمام أحداث كان يمكن ألا تكون في هذه العمليّة المهمّة التي نرمي من خلالها إلى استعادة الثقة بصندوق الاقتراع.
ويلفتنا في الندوة أنّ مؤشرات ودلائل مهمّة قامت بها مراكز دراسات ومهتمون تشكّل مهاداً وأرضاً خصبة لتأمل موضوع المشاركة والتركيبة، ومدى انتشار ظاهرة «المال الأسود» أو انخفاضه عن انتخابات سابقة، ويبقى المهمّ في كلّ ذلك الخروج من حالة التحوّط والترقب إلى المبادرة بقراءة بوادر تواصل المجلس وما يمكن أن يكتنز به من ائتلافاتٍ أو برامج تعطي الصورة الحقيقيّة للبرلمان الذي نريد.
أدار الندوة - د.خالد الشقران - حررها - إبراهيم السواعير وبثينة جدعون
الكلالدة: انتخابات متميزة
قال رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب د.خالد الكلالدة إنّ العملية الانتخابية التي تمت في العشرين من أيلول الماضي، بدءاً من الإعلام ومروراً بالمراقبين المحليين والدوليين والمشاركين فيها كانت على درجة عالية من التميّز.
وأكّد أن النقطة الأهم التي كانت نصب أعين الهيئة المستقلة للانتخاب هي محاولة استعادة الثقة في صندوق الاقتراع وقد نجحت الهيئة فيها؛ إذ كان الهدف الأساسي لديها يتمثل بأنّ ما يوجد في الصندوق يجب أن يخرج للعلن ويترجم إلى نتائج.
وأوضح الكلالدة أنّ مخرجات العملية الانتخابية أبرزت ملاحظات جديدة ودحضت العديد من الملاحظات التي أثيرت قبل يوم الاقتراع.
وأشار إلى أنه، ومن اللحظة التي أُعلن فيها عن يوم الاقتراع، ثار لغط شديد بأن هذا القانون غير مفهوم للعامة، وأنه لا يُمكّن الناس من بناء تحالفات وتشكيل قوائم انتخابية، وأنّ القوى السياسية كان عددها قليلاً، مؤكداً أن الجواب على هذا اللغط جاء خلال فترة الترشح عبر تكوّن أكثر من 250 قائمة، مضيفاً أنه عدد كبير، سواء بالنسبة لعدد أعضاء مجلس النواب أو عدد الدوائر الانتخابية في المملكة.
دور الهيئة
وأضاف أنه بدأ بعدها اللغط يدور حول عدم فهم المواطن الأردني للقانون وأنه قانون صعب ولا يمكن تطبيقه، وأنّ نسبةً من الأوراق الباطلة ستعيق العملية الانتخابية، في حين جاءت النتائج لتدحض هذه المقولة بالواقع، فتثبت العملية الانتخابية عام 2016 أنّ عدد الأوراق الباطلة فيها أقل بكثير من سنة 2013.
ورأى الكلالدة أن ما ميّز هذه العملية الانتخابية حتى الآن- وهذه سلبية قد تكون برزت، ولكن يتحمل وزرها الذين شكّلوا القوائم وليس القانون أو الذين قاموا على تنفيذ القانون- هو أنّ نسبةً غير قليلة من الذين اشتركوا في العملية الانتخابية تعاملوا مع هذا القانون بعقلية الصوت الواحد التي سيطرت مدّة 23 عاماً، سواءً كان ذلك بتشكيل التحالفات أو بالتصويت للقوائم.
وبيّن أن النظرية التي ينحاز إليها هي أنّ الأقوياء في القائمة يخرجون ومعهم إضافة، وليس القوي الذي حوله عدد من المرشحين هو الذي يخرج وحده، موضّحاً أنّ هذا نظرياً مفهوم خاطىء فيما يخص القائمة النسبية، وبالتالي أتت النتائج لتثبت ذلك على أرض الواقع.
ورأى الكلالدة أن العملية الانتخابية كانت على سويّة عالية، لافتاً إلى أنّ شهادته فيها قد تكون مجروحةً حين يمتدحها؛ كونه من الفريق الذي أشرف عليها.
المشاقبة: تنافسية عالية
قدّم مدير المركز الأردني للدراسات السياسية د.أمين المشاقبة قراءة أولية في نتائج الانتخابات العامة لمجلس النواب الثامن عشر لسنة 2016.
وقال إنّ عدد الذين يحق لهم التصويت يقارب 4.25 مليون، شارك منهم مليون ونصف المليون مواطن، مضيفاً أن إجمالية المشاركة كانت 37.1% على مستوى المحافظات.
وأشار إلى أنّ العاصمة عمّان سجّلت أقل النسب في المقترعين، إذ وصلت إلى 23.5%، في حين أنّ أعلى نسبة اقتراع كانت في البادية الجنوبية حيث وصلت 83.39%، مشيراً إلى جدول أصدرته الهيئة ويشتمل على نسب في هذا الموضوع على مستوى المملكة.
وقال المشاقبة إنه من الملاحظ أنّ هناك ضعفاً في المشاركة السياسية لدى العديد من المكونات الاجتماعية على مستوى المملكة عموماً في هذه الانتخابات مقارنة مع سابقاتها، مشيراً إلى أننا في الأردن لدينا دورية الانتخاب منذ عام 1989، وهذا أمر إيجابي في عملية تطوير العملية الديمقراطية.
ضعف المشاركة
وعزا ضعف المشاركة السياسية إلى عوامل وأسباب سياسية واجتماعية ونفسيّة، إضافة إلى أسباب تتعلق بأداء المجلس والمرشحين أنفسهم.
وبيّن المشاقبة أن شدة المنافسة كانت عالية على مستوى المملكة، إذ ترشح ما يقارب 1252 مرشحاً، مضيفاً أن النسبة المئوية للتنافس على المقعد الواحد كانت 9.6% لكل مقعد، وكانت مشاركة المرأة عالية جداً بالمقارنة مع الدورات الانتخابية السابقة، إذ ترشح ما يقارب 252 مرشحة توزعن على 218 قائمة، لافتاً إلى أنّ المرشحات حصلن على ما يقارب 266 ألف صوت، مؤكداً أن ارتفاع الرقم يعود إلى تغيير قانون الانتخاب والقائمة النسبية المفتوحة.
وأوضح أن النساء حصدن مقاعد الكوتا (15) + 5 مقاعد زيادة، إذ أنّ المرأة الأردنية أسعفها القانون بالترشيح في القوائم العامة أو الكوتا، وبالتالي فهي قد نافست الرجال على المقاعد 115 وحصلت على خمسة منها، وبالمجمل حصلت على (20) مقعداً نسائياً بنسبة 15.38% أي أكثر بنسبة 3% عن المجلس السابق.
وبحسب المشاقبة فإن عدد النواب السابقين ومن برلمانات مختلفة في المجلس الحالي وصل إلى 54 نائباً، أي بما نسبته 41% من أعضاء المجلس الحالي، أما النواب الجدد فعددهم 76 وبنسبة 58% من المجلس.
وأضاف أننا اذا نظرنا للفئات العمرية لأعضاء مجلس النواب الحالي نجد أن عدد النواب الذين تكون أعمارهم بين (30-39 عاماً) عددهم 12 نائباً، وبين (40-49 عاماً) 45 نائباً، والنواب الذين تتراوح أعمارهم بين (50-59 عاماً) عددهم 54 نائباً، وبين (60-69 عاماً) 15 نائباً، أما عدد النواب الذين أعمارهم 70 فما فوق فهو 4 نواب، وبالتالي نلاحظ أن الفئة العمرية التي تتراوح بين40-59 عاماً حصلت على ما نسبته 76.1% من مجموع أعضاء مجلس النواب.
التمثيل الحزبي
وبخصوص التمثيل الحزبي أوضح المشاقبة بناءً على قراءته أن 39 حزباً من أصل 50 حزباً سياسياً مسجلاً في الممملكة شاركوا في الانتخابات، وقد فاز منهم 7 أحزاب سياسية بالحصول على 24 مقعداً من أصل 30 وبنسبة 18.4% من المجلس.
وأضاف أن التحالف الوطني للإصلاح المتثمل بجماعة الإخوان المسلمين ومن تحالف معهم حصلوا على 15 مقعداً، بما نسبته 11.5% من إجمالي مقاعد مجلس النواب.
ولفت المشاقبة إلى أنّ الإخوان ترشحوا من خلال جبهة العمل الإسلامي في 20 قائمة، وحصلت قوائمهم الفائزة والخاسرة على 160 ألف صوت أي ما نسبته 78% من هذه الأصوات في العاصمة والزرقاء وإربد، وهي تساوي 11% من عدد الأصوات الكلي في المملكة والبالغة مليون ونصف المليون مقترع.
وقال إنّه يلاحظ من هنا تراجع القوى التصويتية لحركة الإخوان على الساحة الأردنية، إذ وصلت في الماضي إلى 340 ألف صوت، إضافة إلى أن هناك 5 مقاعد من متحالفين ضمن كوتا الشركس والشيشان ومقعدين نسائيين، مضيفاً أننا وبشكل عام نلاحظ أن عدد الإخوان الملتزمين بالحركة هو 9 من أصل 15 حيث بلغ عدد المتحالفين 6 أعضاء.
وحول تمثيل الأحزاب في المجلس الحالي بيّن المشاقبة أن حزب جبهة العمل الإسلامي يمثلهم (9 نواب)، وحزب التيار الوطني (4 نواب)، وحزب المؤتمر الوطني زمزم (3 نواب)، وحزب الوسط الإسلامي (3 نواب)، وحزب العدالة والإصلاح (نائبان)، وحزب الاتحاد الوطني (نائب واحد)، وحزب العون (نائب واحد)، والأحزاب اليسارية والقومية حصلت على (نائب واحد).
وأضاف أنّ الأحزاب اليسارية والقومية خاضت الانتخابات بـ 16 مرشحاً منهم 3 نساء، و4 مرشحين من حزب البعث العربي الاشتراكي، و3 مرشحين عن أحزاب الوحدة الشعبية والديمقراطي الاجتماعي والشيوعي، ومرشح واحد عن حزب البعث العربي التقدمي، ومرشح آخر عن حزبي حشد والحركة القومية.
وأشار إلى أنّ الحزبيين توزعوا على 11 قائمة انتخابية هي دوائر إربد الأربعة، ودائرة الزرقاء الأولى، وعمان الأولى، والبلقاء والكرك وجرش، وغاب مرشحو اليسار القوميين عن 9 دوائر من أصل 23 دائرة انتخابية.
وأضاف المشاقبة أنّ مرشحي الأحزاب اليسارية جميعاً حصلوا على 35 ألف صوت، والنتيجة كانت فوز نائب واحد من هذه الأحزاب.
وقال إنه من الملاحظ وصول عدد من المتقاعدين العسكريين بحدود 20 إلى البرلمان، إذ تصل نسبتهم إلى 15.3% من مجموع مقاعد مجلس النواب، فقد حصل عليها المستقلون، وهم يشكّلون النسبة الغالبة من أعضاء المجلس الثامن عشر للبرلمان لعام 2016.
النقابات البرلمانية
وبخصوص تمثيل النقابات البرلمانية قال المشاقبة إن المحامين حصلوا على 26 مقعداً من أصل 130، إذ ترشح منهم 107 مرشحاً ومرشحة مقارنة مع مجلس النواب السابع عشر الذي ضم 17 محامياً ومحامية، أما المهندسون النواب فقد وصل عددهم إلى 8 نواب، بتراجع عن المجلس السابق الذي كان عددهم فيه 14 نائباً.
وتابع بأنّ عدد المقاولين قد تراجع إلى (8) منهم (6) مهندسون، بعد أن كان عددهم في السابق 10 نواب، أما الأطباء فعددهم (8 نواب) منهم (5) طب بشري و(3) أطباء أسنان، والصيادلة عددهم (1)، والصحفيون (1)، أما المهندسون الزراعيون فعددهم (0) مقارنة بالمجلس السابق حين كان عددهم (3) نواب.
وأكد المشاقبة أن إجراء الانتخابات في ظل ظروف إقليمية صعبة هو مؤشر إيجابي لتعزيز المسار الديمقراطي في الأردن، ومؤشر على ارتفاع درجة الاستقرار النسبي للدولة الأردنية، كما أنه تأكيد على مبدأ استمرارية دورية الانتخابات.
وأضاف أنّ الانتخابات أجريت من دون حدوث مشاكل كبرى باستثناء بعض المناطق، مشيراً إلى أنه ومن النواحي الإيجابية أيضاً سقط بعض الرموز التاريخية المتعاقبة بالبرلمات السابقة مما أسهم في تجديد النخب السياسية في الأردن.
وأشار إلى الإيجابيات التي اتسمت بها العملية الانتخابية عامة، ومنها الدور الإيجابي للهيئة المستقلة وسهولة ويسر التصويت ومستوى التنظيم والدقة وحضارية التعامل من قبل اللجان مع المقترعين، إضافة إلى الدور الإيجابي في ارتفاع تمثيل المرأة بالبرلمان، والانتهاء من بعض إشكاليات الصوت الواحد وذلك بعد اعتماد نظام التمثيل النسبي والقوائم المفتوحة.
وأضاف أنّ من هذه الإيجابيات أيضاً المشاركة النسبية المفتوحة وعودة جبهة العمل الإسلامي عن مبدأ المقاطعة، إضافة إلى شدة التنافس للترشح على المقاعد بنسبة 6.9 مرشحين لكل مقعد، وإعطاء الفرصة لما يقارب من 128 ألف ناخب جديد نتيجة لتخفيض سن الانتخاب، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
ولفت المشاقبة في المقابل إلى السلبيات المتعقلة بالانتخابات والتي منها ضعف المشاركة السياسية بالعملية الانتخابية، وبروز المال السياسي وأثره على مجريات العملية الانتخابية والتأثير من خلال شراء الأصوات وتفاوت قيمة الصوت الواحد من منطقة لأخرى بحد أدنى 20 ديناراً– وحد أعلى 300 دينار، وكذلك بروز عدم الاهتمام السياسي لدى العديد من الشرائح الاجتماعية في الأردن وخصوصاً في المدن الكبرى.
وأضاف إلى ذلك تعدي القانون وسرقة أحد صناديق الاقتراع في مركز البادية الوسطى، مشيراً إلى ردود الفعل من بعض الذين لم يحالفهم الحظ وقيام مناصريهم بأعمال شغب وإغلاق الطرق العامة، والتأخير بإعلان نتائج الانتخابات العامة، إضافة إلى استبدال العاملين باللجان حيث تم استبدال 29 شخصاً من العاملين في اللجان في المملكة ولأسباب عدة.
وأشار المشاقبة إلى عدم مشاركة العديد من ذوي الاحتياجات الخاصة في العملية الانتخابية وذلك لعدم توفر التسهيلات المساعدة لهم بالحركة، وعودة ظاهرة إطلاق العيارات النارية من قِبَل بعض أنصار المرشحين الفائزين، وكذلك ضعف الدور الإعلامي للهيئة المستقلة للانتخاب في شرح وتفسير القانون والأنظمة الصادرة عنه للناس العاديين وليس للنخب، إضافة إلى غياب البرامج الحزبية المتكاملة عن الحملات الانتخابية واقتصارها على مجرد شعارات عامة.
أبو السكر: دون الطموح
ورأى القيادي في حزب جبهة العمل الإسلامي م.علي أبو السكر أنّ نسبة المشاركة السياسية في الانتخابات متدنية، وأضاف أن نسبة المشاركة ظلمت لأن الدورات السابقة لم تكن نسب المشاركة السياسية فيها حقيقية، ولذلك فإنّ نسبة المشاركة في انتخابات 2016 كانت أقرب إلى الموضوعية وبالتالي بدت وكأنها تراجعت.
وأشار إلى أنه وبالرغم من أن جبهة العمل الإسلامي كانت قاطعت الانتخابات في الدورة الماضية، إلا أنها رصدت الانتخابات وأصدرت بياناً يبيّن أن نسبة المشاركة لم تزد عن 20% وليس كما أُعلن رسمياً من أجل رفع النسبة بأنها 54%.
وأكد أبو السكر أنّ هذه الانتخابات كانت تمثل صراعاً بين إرادتين، بين إرادة أن تكون الانتخابات مفصلية تعيد الثقة للأردنيين في العملية الانتخابية والسياسية وإرادة أخرى تريد أن تبقي الأردن بيدها وتبقي سيطرتها على الانتخابات بتفاصيلها ونتائجها وتتحكم فيها كما جرت العادة بانتخابات سابقة ومتعددة.
وأضاف أنه لأجل ذلك لم تنجح أي من الإرادتين في أن تبسط يدها بالكامل، إذ لم تنجح أبداً إرادة من أراد انتخابات حقيقية، وأيضاً لم تنجح بالكامل إرادة الجهة التي أرادت أن تبقي الأمور كما كانت سالفاً في الانتخابات السابقة، الأمر الذي انعكس على نتائج هذه الانتخابات.
وأشار أبو السكر إلى أنّ المخرجات بين الجهتين جاءت بانتخابات ليس كما كان يأمل الأردنيون أو كما كنا نريد لها أن تكون، وكذلك ليست بالمقابل كما أراد لها البعض أن تكون.
وبخصوص موضوع القانون قال أبو السكر إننا كجبهة عمل إسلامي رفضنا بعض الطروحات وكان موقفنا واضحاً، ورفضنا القانون في البداية ولنا تحفظات عليه، كما أننا رفضنا الطروحات اللاحقة التي جاءت برد القانون، فموقفنا كان فيه نوع من الموضوعية، مضيفاً أنّ القانون لم يكن يمثل إرادة الأردنيين ولم يكن قادراً أن يفصل إرادتهم بصورة حقيقية.
ورأى أنّ القانون فُصّل للتحكم بمخرجات العملية الانتخابية، مضيفاً أنه لأجل ذلك لو جمعنا أقوى الأردنيين في قوائم لا يمكن أن يحصلوا على أغلبية في مجلس النواب، فكل كتلة تنجح سينجح منها واحد أو إثنان فقط، وحسب الدائرة، فهناك دوائر كبيرة وأخرى صغيرة.
وأضاف أبو السكر أنهم في حزب جبهة العمل الإسلامي اجتهدوا على هذا المبدأ وكان لهم في بعض الدوائر تواجد في أكثر من قائمة.
وأكّد أنّ الانتخابات والنتائج تشبه قانون الصوت الواحد، كما أنّ العملية الانتخابية كلها بنيت على قانون الصوت الواحد، مشيراً إلى أنّ طبيعية الانتخابات هي أن يكون هناك مرشح وحوله آخرون فرصهم ضعيفة للنجاح، والناخب وُجّه لانتخاب شخص واحد، وكان من النادر أن يدعى الناخب لانتخاب أكثر من مرشح أو لانتخاب قائمة كاملة.
وقال أنهم يفخرون بأن غالبية النتائج في قوائم التحالف الوطني للإصلاح كانت متقاربة بين أصوات جميع المرشحين.
ورأى أبو السكر أن الصراع بين الإرادتين كان واضحاً في العملية الانتخابية، مضيفاً أنه لاحظ أنه كان لدى الهيئة المستقلة للانتخاب نوع من الاتجاه لأن تكون هذه انتخابات تعيد الثقة للأردنيين بالعملية الانتخابية وبالعملية السياسية، من خلال متابعته للأمور مع د.خالد الكلالدة واطلاعه على كثير من التفاصيل، لكن الإرادة الثانية لم تترك للهيئة المستقلة للانتخابات أن تكون هيئة مستقلة.
وأشار إلى أنّ أبرز ملاحظتين على العملية الانتخابية تمثلتا في محاولة سيطرة الإرادة الأخرى سواءً عبر التدخل أو الضغوطات التي مورست أو عبر مرحلة تجميع نتائج فرز الصناديق، التي فصلت نتائج الانتخابات في كثير من الدوائر، متمنياً أن تُعلن نتائج الصناديق، على مستوى الصندوق ولكل نائب ومرشح، مؤكداً أنّ من حق الناس أن يعرفوا عن ذلك.
المال السياسي
ورأى أبو السكر أنه بسبب القانون أو غيره لم تدخل مجلس النواب قوائم برامجية، إنما أغلبهم نواب للمال السياسي، باستثناء قوائم التحالف الوطني.
كما رأى أنّ المجلس الحالي تراجع مثلما تراجعت النظرة له، وكذلك بدأ دوره بالتراجع، مشيراً إلى أنه حرم حتى من الخطوة الشكلية في مشاروة المجلس في تشكيل الحكومة.
وشدّد على أنّ التحالف الوطني للإصلاح هو الكتلة البرامجية الوحيدة في المجلس وهو نموذج بشراكة وطنية ومجموعة من مرشحي الحركة الإسلامية والإخوان المسلمين، بالإضافة لشخصيات سياسية ووطنية وحزبية، مبيناً أن هذا التحالف ضمّ أمين عام حزب وأعضاء في أحزاب وطنية أخرى التقوا على برنامج وطني، مؤكداً أنهم لم يفرضوا على المتحالفين برنامجهم الخاص كحزب جبهة العمل الإسلامي، وفي الوقت نفسه لم نكن نتخلى عن برنامجنا، كما أنّ التحالف كان أوسع من ذلك فقد التقينا على أساسيات مشتركة، وعلى الأغلب هو برنامج وطني كان يجمعنا.
ورأى أنّ هذا التحالف كان له دور في عملية تحفيز الناخبين نوعاً ما بالشراكة وحفزهّم على المشاركة.
المصالحة: قراءة المخرجات
أكّد أستاذ العلوم السياسية د.محمد المصالحة أنّ الهيئة المستقلة قامت بما أوكل إليها وفقاً للقانون، مضيفاً أن الأمر الذي شاب العملية الانتخابية هو ما حصل بشأن صناديق دائرة البادية الوسطى، مؤكداً أنّ المال الأسود قضية تحتاج قدرات أكبر لضبطها وإحكامها.
وحول تقييم العملية الانتخابية قال المصالحة إننا تجاوزنا موضوع قانون الانتخاب كونه صدر وانتهى، ولكن من الممكن لنا أن ندرس النتائج ومدى أثرها في العمل العام.
وأضاف أنّ الهيئة كانت إلى حد ما موفقة في القيام بدورها في العملية الانتخابية، مشيراً إلى أن المرشحين بحسب القانون عليهم أن يتقبلوا النتائج أينما كانت حتى لو لم ينجحوا، لافتاً إلى أنّ كثيراً من المرشحين في المقابل ممن لم يحالفهم الحظ قاموا بتقديم الطعن بالعملية الانتخابية.
وقال المصالحة إن وجود المعارضة بما فيها المعارضة الإسلامية في المجلس يعدّ إضافة نوعية إذ تعطي دفعة جيدة له قياساً بالمجالس التي قبله.
وأكّد أنّ الوقت قد حان لإعادة النظر بالكوتا النسائية في ظل نجاح 5 نساء تنافسياً.
وأضاف أنه يجب العمل والتركيز على وعي الناخب فهو بحاجة إلى تحفيزه على المشاركة التي كانت بحسب رأيه جيدة إلى حد ما.
عبيدات: المواكبة والتطوير
قال السفير السابق د.خالد عبيدات إنّ وجود الهيئة المستقلة للانتخاب أزال من ذهن المواطن موضوع الخصم المريب في عملية الانتخابات والداعم السري العجيب، مضيفاً أنّ الانتخابات جرت في راحة من دون وجود خصم مريب.
وأضاف أننا أثبتنا كأردنيين في عملية الانتخابات هذه أنّ الأردن في حالة تجديد وتطوير مستمر، بالرغم مما يحدث حولنا في المنطقة، مشيراً إلى أننا في عملية تطوير مستمرة، وقانون الانتخاب والهيئة المستقلة هذه المرة مثّلا عنوان التغيير والتطوير الإيجابي في الأردن.
وقال عبيدات إننا أثبتنا أننا لسنا واحة في صحراء الديمقراطيات في الشرق الأوسط، وإنما أصبحنا واحة في جحيم الشرق الأوسط يستفيء بها الجميع، والانتخابات الأردنية أثبتت أنها يمكن محاكاتها بأقطار أخرى.
وأكّد أنه لا يوجد لدينا ذلك التناحر العجيب الذي نشاهده في الانتخابات الأميركية، مضيفاً أنه لم ير هبوطاً يندى له الجبين على الإطلاق في مجريات العملية الانتخابية.
وأضاف بحكم متابعته للعملية الانتخابية عن كثب أننا أصابنا ارتباك كبير في موضوع معالجة الصناديق، مبدياً خوفه من أن تكون هذه القضية تمثل ثغرة في العملية الانتخابية، مضيفاً أنّ علاجها لا يكفي قضائياً وإنما من الناحية السياسية أيضاً.
الفاعوري: إنجاز أردني
أكّد الأمين العام للمنتدى العالمي للوسطية م.مروان الفاعوري أنّ إجراء هذه الانتخابات في منطقة تحترق يشكل إنجازاً للأردن نفتخر ونعتز به جميعاً، الأمر الذي يؤكد استمرار بناء مسيرة هذا الوطن عبر مؤسساته المتعددة لنصل إلى أردن الحداثة والدولة الديمقراطية الحديثة.
وأضاف أنّ هذه الانتخابات فتحت المجال أمام مشاركة القوى السياسية كافة، فقد اختفت موجة جمعية مرخصة وجمعية غير مرخصة وأحزاب مصطنعة، مؤكداً أن هذا يعدّ تأكيداً على أنّ جلالة الملك يريد أن يكرر تجربة عام 89 في المجلس النيابي الذي كنا نعتز فيه، ويرى لوحة جميلة يفخر بها الأردنيون في هذا الوسط الملتهب.
المجلس القوي
ورأى الفاعوري أنّ هذا المجلس سيكون من أفضل المجالس النيابية التي شهدها الأردن منذ عام 89 إلى الآن، إذ يوجد فيه طيف سياسي ممثل للقوى كافة بصرف النظر عن النسب، واصفاً درجة النزاهة في هذه الانتخابات بالعالية، مشيراً إلى أنّ الغياب الواضح للداعم السري كان سبباً في انسحاب كثير من الأسماء التي أعلنت عن نيتها للترشح، وبالتالي هذا كان إشارة مريحة لكثير من القوى السياسية الحقيقية التي تمثل نبض الشارع في أن تستمر في الانتخابات.
كما رأى الفاعوري أنّ طرح جلالة الملك لموضوع الدولة المدنية يترافق مع حالة سياسية لا بد لهذا المجلس أن يكون مهيأً لها، ولتكون عنواناً في بناء الأردن الحديث.
وأضاف أنّ هناك سلبيات لا بد من الإشارة إليها لتكتمل الصورة، منها أن الانتخابات المغربية التي تزامنت مع انتخاباتنا شاركت بها 10 قوى سياسية رئيسية على 295 مقعداً وكان هناك 90 مقعداً لقائمة وطنية، ولابدّ أن نؤكد أنّ هذا القانون كان سبباً لكثير من المصائب والمشاكل، مشيراً إلى أنه يجب ألا يغيب الحديث في هذا المجال حتى نقدم لمجلس النواب صورة عن هذا المجلس ليتم معالجتها لأي تشريع قادم لقانون الانتخاب.
وأكد الفاعوري أنّ هذا القانون لم يسمح سواءً للأحزاب السياسية الجديدة أو القديمة التاريخية في أن تنمو إنما همش من مشاركتها وقزّم من حضورها.
ورأى أنّ تأخّر النتائج كان أمراً سلبياً، إضافة لتفاوت التصريحات حول إعادة انتخابات دائرة بدو الوسط من عدمها.
نوفل: الوعي السياسي
أثنى أستاذ العلوم السياسية د.أحمد نوفل على عمل الهيئة المستقلة واصفاً إياه بالمهم والإيجابي، مضيفاً أن هذا جزء من الانتخابات ككل.
وأشار إلى إمكانية أن يقوم المجلس الجديد بإجراء تعديل على قانون الانتخاب الحالي ليصبح أفضل مما هو عليه، خصوصاً وأنّ هناك كثيراً من اللغط حوله، آملاً أن يتوجه المجلس بمختلف اتجاهاته لتعديل هذا القانون بهدف القيام بإصلاح سياسي يرضي جميع الأطراف.
وقال نوفل إنّ المشاركة السياسية مرتبطة بالوعي السياسي، مضيفاً أننا نفاجأ باستمرار بأن نسبة المشاركة السياسية في الانتخابات في البادية أعلى بكثير منها في المدن الرئيسية، داعياً إلى دراسة هذه الحالة ومعرفة الأسباب.
وأضاف أنّ المشاركة السياسية كانت أعلى في الانتخابات السابقة بالرغم من وجود أحزاب سياسية قاطعتها، متسائلاً عن السبب وراء تدني نسبة المشاركة في الانتخابات الحالية مقارنة مع سابقتها بالرغم من مشاركة الأحزاب فيها، إضافة إلى أنّ هناك تيارات سياسية غير مرتبطة بأحزاب سياسية قاطعت الانتخابات السابقة، وشاركت في هذه الانتخابات ومع ذلك كانت نسبة المشاركة بسيطة.
وأكّد نوفل أنّ الإصلاح السياسي بحاجة لتغيير المفردات والأسلوب في التعامل مع الآخرين، بحيث لا نتمترس حول هذه القضايا.
ورأى أنّ المجلس الحالي أفضل من المجالس السابقة، مضيفاً أنّ هذا الإنجاز يسجّل للهيئة المستقلة ولباقي الجهات المسؤولة، ودعا إلى وجوب استيعاب التحولات الموجودة في المجتمع الأردني.
شنيكات: العمل الفردي
أثنى رئيس جمعية العلوم السياسية د.خالد شنيكات على طريقة إدارة الهيئة المستقلة للانتخاب، مبيناً أننا إذا ما قارنا بين انتخابات 2010 و2016 نجد أنّ هناك فرقاً واضحاً في طريقة استخدام المال السياسي الذي تراجع دوره في هذه الانتخابات.
وقال إنّ الولايات المتحدة ما زالت تنتخب على قانون انتخاب عمره 220 سنة، في حين أننا منذ العام 1993 مرّت علينا عدة قوانين انتخاب، إضافة إلى أننا في الطريق لمواجهة هذا القانون أيضاً كونه أفرز قانون الصوت الواحد، وسيكون العمل الفردي هو السمة العامة لأداء مجلس النواب، لأن القانون لم يفرز تجمعات نواب بل أفرز أفراداً حتى داخل القائمة الواحدة، إذ أنّ معظم القوائم لم تخرج بأكثر من 1 أو 2 على أبعد حد.
وأكّد شنيكات ضرورة معالجة موضوع المشاركة السياسية جذرياً، مبيّناً أنّ هذا التراجع قد يكون لأسباب متعددة مرتبطة بأداء مجلس النواب أو الأداء الإعلامي، مضيفاً أنه يرى أنّ موضوع تراجع المشاركة السياسية يرتبط بشكل واضح بقانون الانتخاب، فهو يساهم بشكل أو بآخر في هذه العملية.
ورأى أنّ قانون الانتخاب الحالي أثار مشكلة في التماسك الاجتماعي، مشيراً إلى أنّ نتائج التصويت كانت واضحة بأنّ كل مرشح صوّت لجماعته، وبالتالي ظهرت النعرات القبلية.
أما بالنسبة لقدرة المجلس على التغيير فقال شنيكات إنّ السلطة التشريعية في كل المجالس بالعالم غير مبادرة، فالمبادرة بيد الجهاز التنفيذي، وهي أقرب لمؤسسة محافظة، مضيفاً أنها في الحالة الأردنية تزداد القيود عليها، فالأمور واضحة دستورياً كما أنّ الأداء بسبب الأفراز المتوقع.
وأضاف أنه من الواضح حتى هذه اللحظة أنّ هناك فجوة كبيرة في العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية، مضيفاً أنّ مجلس الوزراء لم تشكل داخله حتى هذه اللحظة لجنة للتواصل مع أعضاء مجلس النواب للاتفاق على برنامج حكومي لأربع سنوات قادمة، كونه بعد مدة سوف يتم طرح الثقة بالحكومة، متسائلاً: كيف ستحصل الحكومة على الثقة ما لم تكن الأمور مختلفة؟!
بريزات: البنية الاجتماعية
قال مدير مركز نماء للاستشارات الاستراتيجية د.فارس بريزات إنّ المركز قام بعمل استطلاع حول أسباب امتناع الناس عن المشاركة السياسية في الانتخابات، فكانت الإجابات تتمحور في 3 أسباب رئيسية تتمثل بعدم الثقة بالعملية الانتخابية، وعدم القناعة بالمرشحين والنواب، وعدم الثقة بمؤسسة المجلس النيابي.
ونتيجة لنزاهة العملية الانتخابية التي جرت مؤخراً تم استعادة الثقة جزئياً بالعملية، ولكن التحدي القائم الأن هو استكمال إعادة الثقة بالعملية الانتخابية خصوصاً من خلال الانتخابات البلدية واللامركزية القادمة، ويبقى التحدي الماثل أمامنا جميعاً هو استعادة الثقة الشعبية بمؤسسة البرلمان وبأعضاء مجلس النواب.
وبخصوص مدى دور القانون الانتخابي في تفتيت البنية الاجتماعية، رأى بريزات أنّ القانون ليس عاملاً حاسماً في تفتيت البنية الاجتماعية، لأن مجتمعنا مقسم إلى حدّ كبير انقسامات عمودية وليس أفقية مثل التمثيل المدني والتمثيل الحزبي، فالانقسامات العمودية أساسية.
الفواز: تركيبة المجلس
اتفق الأمين العام لحزب الإصلاح د.كليب الفواز مع القائلين بأن نسبة المشاركة السياسية متدنية، فهنالك مراكز تشكل ثقلاً إلى أحد المكونات السياسية للمجتمع الأردني، وكان واضحاً عدم مشاركتها.
وأكد أنّ تقسيم الدوائر أضرّ بالقوى السياسية التقليدية، فالزعامات لم يكن لها دور في هذه الانتخابات، فمنها من شارك ولم يحالفها النجاح أو لم تشارك مطلقاً، وذلك لأنّ الزعامات التقليدية أقل من مجموع العشيرة، فالترابط العشائري والحرية المطلقة أصبحت أقوى من الزعامة.
وبخصوص نظام القوائم قال إنّ القائمة لا تستطيع إلا إنجاح شخص واحد، مشيراً إلى أنّ عدد المقاعد التي حصل عليها حزب الإخوان المسلمين لم يكن كما كان.
وأشار الفواز إلى أنّ مخرجات الانتخابات السابقة، وهزيمة المبادرة النيابية، أخذت أكبر من حجمها، وأخذت مواضيع لا يجب أن نقبل بها، آملاً أن يكون فوز المرأة خارج نطاق الكوتا خطوة مستقبلية لإلغائها.
وأضاف أنّ طبيعة تركيبة المجلس النيابي الجديد ليس لها لون سياسي واحد، فهي خليط بين زعامات ورجال أعمال وتوجهات حزبية.
ورأى الفواز أنّ أثر التحالفات النيابية في تطوير الحياة النيابية سيكون ضعيفاً، وإذا وجدت هذه التكتلات الحزبية فإنها ستكون ضعيفة وعديمة التأثير، فالتكتلات الأخرى كانت على أساس عشائري، والتجارب السابقة لم يكتب لها النجاح.
ودعا الفواز إلى ألا تتكرر تجربة المجالس السابقة خصوصاّ المجلس 17، مشيراً إلى طبيعة الملفات الساخنة التي تنتظر المجلس والتي تنبع من سخونة الإقليم والوضع الداخلي والمديونية، مشيراً إلى أهمية تشكّل تيار أو توجه للمناظرات السياسية في المستقبل بين المرشحين.
قطاطشة: ملفات ساخنة
قال النائب السابق د.محمد القطاطشة إنه يؤمن بوجوب استمرار هذا المجلس لأربع سنوات وأن يأخذ وقته بصرف النظر عن الملفات، مضيفاً أن التحالفات والتكتلات النيابية تعطي غطاءً سياسياً وقوة فاعلة داخل المجلس.
ورأى أنّ الحكومة أقحمت هذا المجلس أكثر من سابقه في سقطات شعبية من قبل أن يبدأ، فهناك ملفات ساخنة بانتظاره مثل ملف المناهج والتشكيل الحكومي، داعياً إلى عدم جلد المجلس قبل ان يبدأ وأن نعطيه الفرصة أولاً.
وأضاف أنّ المجلس سيحظى بثقة أعلى من سابقه، فالمجلس السابق حجب الثقة بـ 66 صوتاً، ورأى أنّ هذا المجلس لن يتجاوز 35 صوتاً بحجب الثقة، الأمر الذي سيشوه منظر مجلس النواب أمام الرأي العام.
المغاريز: الإجراء القانوني
قال مدير الدائرة السياسية في المركز الوطني لحقوق الإنسان المحامي طه المغاريز إننا في المركز الوطني نعدّ جهة رقابية محايدة، وراقبنا الانتخابات النيابية في الدورات السابقة، ومن أهم أهدافنا في عام 2016 المساهمة في العملية الانتخابية، وتعزيز ثقة الناخبين بالعملية الانتخابية، وتقديم تقييم شامل لمراحل العملية الانتخابية كافة، إضافة إلى تقديم تقرير شمولي. وأشاد بعمل الهيئة المستقلة للانتخاب، مؤكداً دورها الفعّال في إدارة الانتخابات، فهناك تطور ملموس منذ انتخابات عام 2013 والذي شكّل فترة انتقالية تختلف عن المجالس السابقة نتيجة وجود هيئة مستقلة محايدة تقوم بإدارة العملية الانتخابية.
وحول نسبة المشاركة قال المغاريز إنّ هنالك فارقاً منطقيّاً بانخفاض نسبة المقترعين، مضيفاً أنّ المشكلة التي تواجه الأردنيين هي في انعدام المشاركة بالعملية الانتخابية، وزعزعة ثقة المواطنين بالمجلس السابق، ودور المال السياسي في التأثير على إرادة الناخبين.
ودعا إلى عدم التأخر باتخاذ إجراء رادع قوي وقانوني في موضوع سرقة الصناديق، باتجاه هيبة الهيئة التي هي بلورة لكل المواطنين ويهمنا أن نحافظ على سمعتها، مؤكّداً دور القضاء في ذلك، والقرارات السياسية التي كان على الهيئة أن تقوم بها.
حسني: تعزيز الثقة
قال الصحفي وليد حسني إنّه لا يوجد أي نص يلزم رئيس وزراء مكلف بمشاورة مجلس الأمة سواءً الأعيان أو النواب في تشكيل حكومته، وإنما أصبح الأمر عرفاً فقط.
وأشاد بأداء الهيئة المستقلة للانتخاب، متمنياً كمواطن وكناخب وكمراقب وصحفي مختص في هذا الموضوع أن يتم مراكمة الأمور الإيجابية وتعزيزها.
وأكّد حسني أنّ المعطيات الرقمية التي نعرفها جميعاً لا تشكل هوية كافية لأن نقول إنّ المجلس الثامن عشر هو المجلس المختلف الأفضل من سابقيه، مضيفاً أنّ الاختبار الكبير الذي ينتظر المجلس والتحدي الأكبر يتمثل في تعزيز ثقة الناخبين به كسلطة تشريعية مستقلة ذات قرار وسلطة.
وأشار إلى أنّ الكتل البرلمانية التي يقوم البعض بالمراهنة عليها عبارة عن منتديات برلمانية وتجمعات لمجموعة من الأصدقاء تجمهم مصالح، مضيفاً أننا نلاحظ دائماً وأبداً أن الكتل البرلمانية تنشط بكل موسم انتخابي لغايات انتخابات داخلية، ولتقاسم كعكة اللجان.
الدباس: القوائم النسبية
قال الباحث السياسي د.محمود الدّباس إنه يختلف مع بريزات في موضوع الانقسامات الأفقية والعمودية، فالانقسام العمودي هو انقسام على أساس تباين الأصل الجغرافي والديني، والأفقي هو انقسام داخل كل مكون على حده.
وأشار إلى أنّ القوائم النسبية لها ميزتان في هذا القانون، إذ حدّت من الانقسامات العمودية لصالح الأفقية، وحدّت من تغول الأقوى لصالح المتوسط. ووصف عنوان البرلمان الجديد بأنه «برلمان الواحد الصحيح والكسور العشرية».
ورأى ضرورة أن تتناسب تركيبة الحكومة مع تركيبة مجلس النواب الجديد، خاصة بوجود نواب من الإسلاميين.
وردّاً على ما ذهب إليه المهندس علي أبو السكر من أنّ مشاركة الإسلاميين رفعت من نسبة المشاركة في الانتخابات، قال الدباس إنّ التحالفات بين الإسلاميين وسواهم (شيوعيين ومسيحيين.. إلخ) هي التي زادت النسبة.
ولفت إلى أنّ أبرز الملاحظات في نتائج الانتخابات هو ارتفاع عدد النواب السابقين الذين أخفقوا، موضحاً أنّ المال السياسي موجود وهو يمثل ظاهرة اجتماعية، لكنّ وجود نواب المال السياسي في هذا المجلس أقل مقارنة بالمجالس السابقة.
دور الهيئة
تساءلت طالبة العلاقات الدولية في الجامعة الهاشمية حنان عودة حول دور الهيئة المستقلة في تقويض عملية استخدام المال السياسي، والإجراءات التي توقف استغلال المواطن في العملية الانتخابية.
الشعارات
قالت طالبة العلاقات الدولية في الجامعة الهاشمية ميساء عبدالله إنّ ضعف المشاركة السياسية في الانتخابات النيابية بشكل أساسي بحسب اعتقاد الفئة المثقفة يعود إلى نهج الحكومات في اتخاذ قرارتها تجاه الملفات الساخنة.
الردود
وفي ردّه، قال الكلالدة إنّ الهيئة لم تنجح وحدها، فقد كان نجاحها ابتداء من الإعلام والمراقبين والأحزاب والمشاركين والمواطن، مضيفاً أنّه ثبت على أرض الواقع أن السلطة الرابعة فعّلت دورها في هذه المرة وكان ذلك إيجابياً في غالبيته الساحقة.
وذكر أنّ مجموع الأوراق الباطلة 26 ألفاً، في حين أنها كانت في عام 2013 حوالي 120 ألفاً، مشيداً بدور الإعلام وبرنامج التثقيف، متمنياً على الاعلام أن ينقل الحوار من الشارع إلى مؤسسة البرلمان، انطلاقاً من استطاعته أن يقوم بذلك.
وقال الكلالدة إنّه ينحاز لقانون الانتخاب، فهناك قضايا إجرائية قد نحتاج للوقوف أمامها، كفترة الدعاية الانتخابية وبعض الإجراءات، معرباً عن انحيازه للقائمة النسبية المفتوحة على مستوى الوطن.
وفيما يتعلق بتأخر النتائج، قال إننا كنا نستطيع مبكراً أن نعلن النتائج، لكن نحن نتحدث عن استعادة عملية الثقة من الناخب بالمجالس، فكانت تجمع النتائج على مستوى الصندوق وثم تجمع الصناديق على مستوى المركز، لاحتساب النسب.
وأضاف الكلالدة: لكن لو خرجنا وتحدثنا فلن تثق الناس بنا، مبيناً إجراءات ومراحل أن تجمع هذه الصناديق على مستوى المركز ثم تعاد للجنة الانتخاب ويعاد جمعها على مستوى الصندوق للتدقيق، ثم ترسل للجنة الخاصة، وهذه اللجنة كانت تأخذ عينة من هنا وهناك، وفي هذه المرة كان عددها 86 شخصاً، ويمثّل فيها الجانب الصحفي.
وقال إنّنا مستعدون لأي استفسار، بل نحن على استعداد لأن نراجع الكاميرات أمام الإعلام في أي مجال يعتقد أنه جرى فيه العبث بالصناديق.
وتحدث عن قصة البادية في موضوع سرقة الصناديق، مبيّناً أنه ذهب للمؤتمر الصحفي، واتصل به رئيس لجنة الانتخاب بخصوص خطف ثمانية صناديق،وفي اتصال ثاني تم إبلاغي بالاعتداء على صندوقين آخرين، وأبديت ملاحظات على سبعة صناديق أخرى، حيث قامت الهيئة بمراجعتها جميعاً ليبقى الاختلاف حول أربعة صناديق فقط، والأمر متروك للقضاء للبت في الأمر.
وأكد الكلالدة أنّ أحد المعترضين كان الفرق بين قائمته والقائمة الأخرى التي نجحت أكثر من 4000 صوت، وهو ما سيعلن عنه بعد الانتهاء من القضاء.
ومن جانب آخر، قال إنّ القانون كان يتيح أن يكرر حزب نفسه، منتقلاً إلى الحديث عن إجراءات مهمة لمساعدة أصحاب الإعاقات وكبار السن في الاقتراع، ووجود مركز للضريرين بلغة بريل، لافتاً إلى أنّه لم يذهب أحد إلى هذا المركز، مثلما لم يسجل أحد في 12 مركزاً للصم والبكم تم الإعلان عنها في هذا المجال.
وتحدث عن تحديث المدارس ب 5 مليون دينار لتكون ملائمة في موضوع الانتخاب، خصوصاً في موضوع الإنارة، بسبب صعوبات إنشائيّة من الأساس.
وانطلاقاً من أنّه لا يمكن أن ننجز إصلاحاً سياسياً دون برلمان، دعا الكلالدة الإعلام إلى أن يعطي فرصة لمؤسسة البرلمان، لأنه إذا أردنا الإصلاح السياسي، فلا يمكن الهجوم على فكرة البرلمان.
وأكّد، في حديثه عن موضوع تأثير المال الأسود على نتائج الانتخابات، أنّه تبين بعد تطبيق قانون الانتخابات ضعف تأثير هذا المال بنزاهة الانتخابات وظهر ذلك جلياً بعد ظهور النتائج.
وتحدث الكلالدة عن مسؤولية الاعلام والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني على تحفيز الناخبين.
د.المشاقبة
وفي رده حول تأثير تدني النسبة المشاركة على الشرعية، بين د. المشاقبة أن التدني يؤثر على شرعية المجلس النيابي وليس على شرعية النظام، لأن مفهوم الشرعية السياسية للنظام هو تطابق قيم النظام مع قيم الناس، ولا نرى ان هناك فروقاً او اختلافات بين قيم القائمين على النظام السياسي مع قيم المواطنين بالاردن.
