واقع الريادة في الأردن

ودعت الندوة التي نظمها مركز «الرأي» للدراسات بالشراكة مع المجلس الأعلى للسكان وأدارها رئيس جمعية المبتكرين الأردنيين بلال رسلان، إلى تعزيز التعاون بين القطاعات كافة لمساعدة الشباب في تطوير أعمالهم الريادية والإبداع والابتكار فيها، الأمر الذي سينعكس إيجابياً على تطوير المجتمع وتعزيز الرفاه فيه.

خلصت ندوة «شبابنا مبتكر وريادي.. واقع الريادة في الأردن» إلى التأكيد على أهمية توجيه الشباب نحو فكرٍ جديد ومتطور وريادي لتحقيق التنمية المستدامة، وضرورة التركيز على تبني الأفكار الريادية لدى الشباب وتوظيفها لحل المشكلات التي يعانون منها في مجتمعنا ومنها البطالة والفقر.

كما دعت إلى تطوير المناهج الدراسية لتتوافق مع الفكر الريادي والإبداعي الذي يؤمَل نشره مستقبلاً بين فئات المجتمع كافة.

وأكد المشاركون من خبراء واقتصاديين وأكاديميين ومهتمين بالعمل الريادي، أن الإبداع والابتكار هو أساس الريادة، وأن الريادة بالأعمال تبدأ من مرحلة الطفولة.

وأشار رئيس مركز «الرأي» للدراسات د.خالد الشقران، إلى أهمية التعاون بين المركز والمجلس الأعلى للسكان لتعزيز الابتكار والريادة في أوساط الشباب بما يضمن عبورنا إلى المستقبل بثقة واقتدار. وتالياً أبرز وقائع الندوة:

حررتها وأعدتها للنشر - بثينة جدعون

تحقيق الفرصة السكانية

قالت أمين عام المجلس الأعلى للسكان م.ميسون الزعبي في ورقتها «ريادة الأعمال.. والفرصة السكانية» إن المجلس يعدّ المرجع للقضايا والمعلومات السكانية المتعلقة بالتنمية كافة، ويساهم في وضع السياسات والاستراتيجيات وخطط العمل ومتابعة وتقييم تنفيذها، وكسب التأييد لها، إضافة إلى نشر الوعي حولها مع تعزيز القدرات الوطنية في هذا المجال بالتنسيق مع الشركاء والجهات المعنية.

وأضافت أن المجلس يقوم بالعمل على مجموعة من السياسات التي تعنى بالقضايا السكانية والتنموية لمواجهة التحديات السكانية التي تواجه المجتمع الأردني ولتحقيق الاستثمار الأمثل للفرصة السكانية التي سيمر بها الأردن بهدف تحقيق الرفاه للمواطن.

وفي إطار حديثها عن الخصائص السكانية للأردن، بينت الزعبي أن عدد سكان الأردن تضاعف حتى وصل إلى 9.5 مليون نسمة بحسب التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2015، وذلك نتيجة للهجرات التي توالت على الأردن بسبب الظروف المحيطة بالمنطقة، واصفة هذا الرقم بالكبير والذي يؤدي حتماً إلى استنزاف الموارد والبنية التحتية المتوفرة.

ولفتت إلى أن العديد من المؤسسات والقطاعات الحكومية أعادت التفكير بخططها المستقبلية بسبب الارتفاع المضاعف لعدد سكان المملكة خلال مدة زمنية قصيرة، مضيفة أن الخطط الموضوعة مسبقاً كانت تتوقع الوصول لهذا الرقم عام 2030 وليس الآن، مشيرة إلى أن غير الأردنيين يشكلون حوالي 30%، وهؤلاء يُتوقع استمرار وجودهم مستقبلاً، وبالتالي لا بد من أخذهم بعين الاعتبار عند إعداد خططنا وسياساتنا المستقبلية كونهم ينافسون الأردنيين على الموارد -المحدودة أصلاً- وفرص العمل المتوفرة.

وذكرت الزعبي أن معدل النمو السكاني لعام 2015 وصل إلى ما نسبته 5.3%، لافتة إلى أن الفرصة السكانية تتحقق من خلال ارتفاع نسبة السكان في سن العمل من الشباب والبالغين لتصل إلى 67% من السكان على حساب نسبة الأطفال تحت سن 15 وكبار السن فوق 65، علماً أن التحضير المناسب للفرصة واستثمارها بالشكل الصحيح سيقود الأردن إلى مرحلة تقدم وتطور ورفاه، أما عدم الاستفادة منها فقد يؤدي إلى زيادة معدلات الفقر والبطالة وظهور تحديات اجتماعية عديدة.

وأضافت أن استغلال الفرصة السكانية ترافقه تغيرات إيجابية منها تزايد الادخار ومصادر التمويل والاستثمار الداخلي، وتزايد حصة الفرد من الدخل وتحسن مسكن الأسرة وعيشها، إضافة إلى نمو الناتج المحلي وازدهار الاقتصاد ورفاه الأسرة.

وأشارت إلى أن معدل الإعالة لعام 2015 وصل إلى ما نسبته 61.4، مؤكدة أن هذه النسبة عالية جداً، بحيث أصبح دخل الفرد الأردني بكامله يُنفق على إعالة الأفراد الذين يتولى مسؤولية إعالتهم بدلاً من أن يُوجَّه إلى الاستثمار والادخار لسنوات التقاعد.

وقالت الزعبي إن نسبة الإناث في المجتمع الأردني تصل إلى نصف عدد السكان، ومنهن من هنّ مؤهلات ومتعلمات لكن معدل مشاركتهن الاقتصادية في سوق العمل متدنية، فقد بلغت للإناث في الفئة العمرية (15-24سنة) 8.1% مقارنة بـ 38.3% للذكور الشباب، وهاتان الفئتان هما المستهدفتان لدى المجلس بما أنهما يمثلان المستقبل.

وأضافت أن من اهتمامات المجلس توجيه الشباب نحو فكر جديد متطور وريادي لتحقيق التنمية المستدامة، إذ يشكل الشباب محور الفرصة السكانية باعتبارهم المخزون الاستراتيجي والطاقة الكامنة التي يمكن رفد الاقتصاد بها عبر خطط التنمية والاستثمار، ولذلك لا بد من إيلاء الاهتمام الكبير لهذه الفئة في عملية التخطيط التنموي للاستفادة من قدراتهم في دفع عجلة التنمية الشاملة، بخاصة أن الأردن يمر بمرحلة تغير ديموغرافي في التركيب العمري للسكان وسيواجه نمواً متسارعاً في عدد الشباب مستقبلاً.

وأكدت الزعبي على أهمية فئة الشباب، حيث أنها تشكل المجموعة الأساسية التي يأتي منها طلبة التعليم العالي والداخلون الجدد إلى سوق العمل وكذلك لأهمية تعزيز مساهمتها الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع، الأمر الذي يؤكد ضرورة الاهتمام بالمستوى الصحي والتعليمي والاقتصادي لهم، وتوفير فرص العمل واستثمار طاقاتهم من خلال تنفيذ سياسات الفرصة السكانية المختلفة ومن بينها المتعلقة بالشباب، ودعم تلك السياسات وكسب التأييد لها، بما يضمن توسيع خياراتهم وفرصهم في المشاركة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

وذكرت أن ارتفاع معدلات البطالة يُعدّ من التحديات التي تواجه الشباب، حيث بلغ معدل البطالة الإجمالي 13%، مضيفة أنه عند المقارنة بين الذكور والإناث يُلاحظ أن المعدل بين الإناث يفوق معدل البطالة بين الذكور إذ بلغ 22.5% و11% على التوالي.

وأشارت إلى أن معدلات البطالة بين الشباب في الفئة العمرية 15-24 سنة وصلت بالنسبة لحملة درجة البكالوريوس فأعلى 8.1%، ولحملة الثانوي والدبلوم المتوسط 15.8%، وللشباب دون المستوى التعليمي الثانوي نحو 43.7%، وفقاً للتعداد العام للسكان والمساكن لسنة 2015.

وشددت الزعبي على أن تحقيق الفرصة السكانية يتطلب تقليل نسبة المعالين من الأطفال دون سن 15 عاماً، مضيفة أن خفض معدلات الإنجاب من أهم الوسائل لتحقيق الفرصة السكانية، مشيرة إلى أننا كدنا نصل إلى ما نطمح إليه لولا تبعات اللجوء السوري، فقد بينت الدراسات ارتفاع نسب الإنجاب لديهم.

وأضافت في هذا السياق أن اللاجئين السوريين معظمهم من الفئات المعالة (أي من النساء والأطفال)، وهم يشاركون الأردنيين التعليم والصحة والخدمات وغيرها وبذلك يعملون على استنفاد هذه المصادر دون مقابل.

ولفتت الزعبي إلى أن الفرصة السكانية المتوقعة بحسب الدراسات الأخيرة للمجلس يُتوقع أن تتحقق في عام 2040، أما من حيث التركيبة السكانية فمن المتوقع أن يكون أدنى مستوى لمعدل الإعالة 47 لكل 100 شخص، وأعلى نسبة من السكان العاملين 67.9، هذا في حال «تم تنفيذ البرامج المخطط لها ووصلنا لمعدلات الإنجاب المطلوبة».

وتطرقت الزعبي إلى الخطة الوطنية لمتابعة تحقق واستثمار الفرصة السكانية من حيث المخرجات والنتائج والأثر، وبينت أن الوصول إلى نسب عالية من الفئات العاملة يتحقق عبر التحوّل الديمغرافي والوصول إلى ذروة الفرصة السكانية، بمعنى أن يتم «تقليل نسب معدلات الإنجاب، وخلق بيئة أعمال واستثمار ناجحة لزيادة عدد العاملين وتقليل نسب البطالة».

وبينت أن إيجاد بيئة تعليمية محفزة للتعليم والإبداع والبحث العلمي والابتكار والريادة، إضافة إلى رفع نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة وتوفير البيئة والبنية التحتية الملائمة، والتوسع والتحسين المستمر في الخدمات الصحية والاجتماعية والتأمينات الصحية وفي خدمات التنمية الاجتماعية والضمان الاجتماعي المقدمة، يساهم في تحقق الفرصة السكانية واستثمارها.

وأشارت الزعبي إلى الانعكاسات السلبية لعدم استثمار الفرصة السكانية، ومنها تضخم أعداد المتعطلين عن العمل، وارتفاع نسب الفقر، وازدياد الضغوط على الموارد كافة، وتباطؤ النمو الاقتصادي، وتدني إنتاجية العاملين، إلى جانب الآثار الاجتماعية السلبية.

وأكدت أن المجلس قام بدراسة عن حالة سكان الأردن، تبيّن فيها أن لدينا نقصاً في عدد الملتحقين بالتعليم المهني والتدريب التقني، وبالتالي فإننا بحاجة إلى التركيز على التدريب المهني والتشغيل الذاتي والريادة، وأن نوفر المصادر لتمويل المشاريع الصغيرة للشباب وتأهليهم للنجاح.

وشددت الزعبي على وجوب دراسة أيّ معيار عالمي ليتم تقييمه، إذ إننا لا نستطيع أن نشبّه الأردن بأميركا مثلاً، معربة في الوقت نفسه عن مدى اعتزازها بالمنتج الأردني، وخصوصاً الموارد البشرية.

كما أكدت الزعبي أن تحقيق الفرصة السكانية يستدعي توفير متطلبات مستقبلية منها:

-كسب تأييد واضعي السياسات وصنّاع القرار والقيادات الوطنية والمحلية لسياسات الفرصة السكانية بما يتناسب مع الفئات المستهدفة وأهداف السياسات ومنها الخاصة بالشباب والريادة والابتكار والإبداع.

-إنشاء المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشريّة لضمان التنسيق بين الجهات المعنية بتنمية الموارد البشرية وتولي مهام التخطيط ووضع السياسات.

- ضبط جودة العمليات التعليمية والتدريبية بكل عناصرها لضمان تخريج موارد بشرية متميزة.

- فتح المسارات المهنية والتقنية في مؤسسات التعليم العالي أمام خريجي التدريب والتعليم المهني والتقني.

- دعم قطاع المشاريع متناهية الصغر (الميكرويّة) والصغيرة من خلال توفير التسهيلات التمويلية والفنّية وتشجيع التشغيل الذاتي والريادة في إقامة المشاريع الفرديّة.

- إعداد دراسة وملخّص سياسة دمج مضامين الإبداع والابتكار وريادة الأعمال في برامج التدريب ومناهج التعليم المهني والتقني في الأردن.

- تبني سياسة أنماط العمل غير التقليدية (العمل الجزئي، والعمل من المنزل، وساعات الدوام المرن).

- استكمال العمل لإنشاء الصندوق الأردني للريادة.

- قيام البنك المركزي بزيادة مخصصات برنامج ضمان القروض للشركات الناشئة.

- منح البنوك قرار منح القروض المباشرة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

- تقديم تسهيلات تمويلية (كالقروض وضمانات القروض) لمؤسسات التمويل الصغير.

الإنسان الريادي

قال مدير مركز الملكة رانيا للريادة د.عبد الرحيم أبو البصل ورقته «واقع الريادة في الأردن.. المفهوم والتحديات» إن الإنسان الريادي هو ذلك الذي ينتهز الفرصة من دون أن ينظر إلى موارده، بمعنى أن الإنسان الريادي عندما يتحدث عن الريادة لا يعدّد ما يملكه، وهو لا يريد قرضاً، بل يريد أشخاصاً يشاركونه من أجل أن يخرج بنتيجته.

وأضاف أبو البصل أن مطلبنا ليس أن نجعل جميع الناس رياديين، أو أن تكون كل فئات المجتمع ريادية، فهذا الأمر يعتمد على قدرات الشخص نفسه.

وأوضح أن مركز الملكة رانيا لريادة الأعمال من أوائل المؤسسات التي بدأت بدعم الريادة في الأردن، مضيفاً أن المركز قام بعد الاطلاع على الوضع في الأردن بالتركيز على تبني الأفكار الريادية لدى الشباب وتوجيهها لحل المشكلات التي يعاني منها الشباب في المجتمع.

وأكد أن العمل الريادي يحتاج إلى فريق، وأن عمل المركز يقوم على تشجيع روح الفريق للنهوض بالريادة وخلق فرص عمل.

وبيّن أبو البصل أن الأردن تبوأ المرتبة 64 من أصل 134 تبعاً لمؤشرات الريادة العالمية المعتمدة لدى مؤسسة الريادة العالمية والتطوير (GEDI)، مضيفاً أن الأردن يعدّ من بين الدول المتقدمة على المستوى الإقليمي بمؤشر تبني ودعم ثقافة ريادة الأعمال وأعلى من المعدل العالمي أيضاً، في حين أن الترتيب العالمي للأردن تراجع من حيث «starting a business» من المرتبة 83 في عام 2015 إلى المرتبة 88 في العام 2016 وفق مؤشرات البنك الدولي.

وأكد أن البيئة الريادية بالأردن تواجه الكثير من التحديات، ومن هنا يأتي دور المركز بأن يقوم بسد بعض الفجوات ومن أبرزها الفجوة بين البيئة الريادية والجامعات، حيث عقد المركز مؤخراً ورشة عمل لعنوان «المعايير الدولية للجامعة الريادية في الأردن» ضمن برنامج «دعم التعليم العالي للوصول إلى المعايير الدولية» بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني و»جامعة بليمث» البريطانية، وبمشاركة عدد من ممثلي الجامعات الحكومية والخاصة، إذ تطرق المشاركون خلالها إلى موضوعات تتعلق بتصميم وتطوير خطط عمل ريادة الأعمال للجامعات المشاركة ليتم تطبيقها مع شركائهم.

وبيّن أبو البصل أن المشروع يهدف إلى استعراض الوضع الحالي للخدمات المقدمة للخريجين من خلال الجامعات وكليات المجتمع ودعم الجامعات في الأردن لوضع خريطة طريق تؤدي إلى تطورها كجامعات ريادية، فضلاً عن وضع إطار للمقارنة المرجعية لتصنيف مدى فعالية ريادة الأعمال في الجامعات الأردنية.

وقال إننا وصلنا إلى مرحلة أصبح فيها لدينا أفكار ريادية، وإن هناك أنواعاً للريادة، فهناك ريادة تتسم بالإبداع وتخلق فرص عمل، داعياً إلى التمييز بين مصطلحي «الريادة» و»التمييز الذاتي»، مؤكداً أننا يجب أن نكوّن بيئة جيدة لتشجيع الناس على البقاء في البلد وعدم السفر للخارج.

وأضاف أنه خلال تجربته بالتدريس في جامعة الأميرة سمية، وجد أن هناك طلاباً لديهم القدرة على الإبداع، مؤكداً أن علينا واجب تهيئة البيئة المناسبة لهم لتحقيق الإبداع، مشيراً إلى تجربة دبي التي وصلت خلال مدة زمنية قصيرة إلى أن تكون من أفضل الدول بفضل الشباب، داعياً إلى وجوب القيام بعمل إيجابي، وأن نبادر إلى حل المشكلات التي لدينا.

وذكر أبو البصل أن من أول البرامج التي بدأ فيها مركز الملكة رانيا لريادة الأعمال هي جائزة الملكة رانيا الوطنية للريادة، والتي تُعد أكبر جائزة وطنية، وقد تخرّج من خلالها بعض الناس الذين يحتذى بهم بالعمل.

وأضاف أن ما يميز الجائزة هذه السنة هو التحديات، مضيفاً أنهم ركزوا على قضايا خارج المحافظات مثل المصادر الطبيعية، وخدمات المدن، والتكنولوجيا النظيفة، وقضايا تبني البيئة التحتية للتجارة الإلكترونية، مؤكداً أن الأردن يواجه تحديات علينا أن نوجه شبابنا لحلّها ونوفر لهم الدعم الكامل ليسيروا بها.

الشباب وريادة الأعمال

أشاد مدير عام صندوق التنمية والتشغيل م.عبدالله فريج في مستهل ورقته «الشباب وريادة الأعمال- المشاريع الصغيرة والمتوسطة» بالاهتمام الملكي بهذه القطاعات وبخاصة المشاريع الصغيرة.

وأكد على أهمية الدور الذي يقوم به صندوق التنمية والتشغيل بالمساهمة في تحقيق رؤية وتعزيز مفهوم العمل الحر والتشغيل الذاتي للحد من مشكلة الفقر والبطالة، وبخاصة بين صفوف الشباب.

وقال فريج إن الصندوق يستهدف الفئات العاطلة عن العمل، فكل من يتقدم للصندوق وليس مشمولاً بالضمان الاجتماعي يعدّ من أسرة الصندوق وهدفاً له.

وبيّن أن 65% من الفئات المستفيدة من الصندوق هي من ذوي الأعمار 40 سنة فما دون، وبالتالي فإن غالبية مشاريع الصندوق موجهة للشباب الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة، كما أن 30% من المستفيدين من خدماته هم من الشباب الجامعيين وحملة الدبلوم، وإذا ما أضيف لهم حملة شهادة الثانوية العامة فإن النسبة ستصبح أكثر من 80%.

ومن حيث التوزيع ما بين المحافظات قال فريج إن توزيع الخدمات يبدو طبيعياً إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن العاصمة لم تستحوذ على أكثر من 22% من قيمة القروض الموجهة للمملكة، فالقروض يقدمها الصندوق في كل من محافظات البلقاء والمفرق ومعان والكرك والطفيلة، مشيراً إلى أن هذه المشاريع موجهة بنسب متقاربة إلى حد ما بتوزيع طبيعي لهذه المشاريع.

ولفت إلى أن أكثر من 50% من قروض صندوق التنمية والتشغيل موجهة لمناطق الريف والبادية، وما يؤكد ذلك وجود نافذة بديوان الخدمة تابعة لصندوق التنمية والتشغيل مفتوحة أمام الشباب لتقديم طلبات توظيفهم عبرها، مشيراً إلى أن بإمكان الطالب الجامعي الشاب على مقاعد الدراسة أن يحصل على قرض بحد أقصى 15 ألف دينار.

وقال إن الكثير من الشباب الذين حصلوا على قروض الطالب الجامعي لجأوا بعد تخرجهم إلى الصندوق وفتحوا مشاريع من خلاله. وأضاف أن الصندوق يؤمن بواقع العمل الميداني وليس بالأرقام الصماء بعيداً عن ثقافة العيب والعمل، مدللاً على ذلك بحصول شاب على جائزة الملك عبد الله الثاني للعمل الحر والريادة، وإنشاء شابة محلاً لتنجيد «الكنب» في محافظة إربد، ونجاح مهندسة في فتح محل لتأجير المعدات في محافظة معان بعد أن كانت تنتظر الوظيفة الحكومية لسنوات.

وأكد فريج أن صندوق التنمية والتشغيل له دور في ريادة الأعمال ولا يقف على التمويل، فهناك مئات الشباب والنساء الذين يحصلون على تدريب مدعوم من صندوق التنمية والتشغيل في محافظات المملكة، يتعرفون من خلال هذا التدريب على كيفية البدء بمشروع ريادي بالأعمال، وكيفية إدارة الدفاتر وإنشاء سجل.

وذكر أن الصندوق قدّم منحاً لا تقل عن ربع مليار دينار خلال السنوات 25 الأخيرة، مؤكداً أن هناك مشاريع قائمة وأخرى أثبتت جدواها بسبب توفر عنصرين هما الإدارة والإرادة عند الشخص، مشيراً إلى أن هناك قصص نجاح كثيرة، كما إن هناك مشاريع متعثرة لأسباب قد تكون خارجة عن إرادة صاحب المشروع منها المرض أو الوفاة أو كونه حصل على فرص خارج الأردن.

وأشار فريج إلى حصول الصندوق عام 2015 على جائزة الملك عبد الله الثاني، مضيفاً أن هناك جائزتين إحداهما لتميز الأداء الحكومي والشفافية، والثانية يطلقها الصندوق للفئات المستهدفة، كما حصل الصندوق على المركز الأول بقطاع التنمية، مما يعطي مؤشراً على أنه يسير بالاتجاه الصحيح، كما إن الجوائز تمثل تكريماً للمستفيدين من خدمات الصندوق الذين نجحوا وأثبتوا وجودهم.

بالنسبة لنوعية المشاريع، قال فريج إن صندوق التنمية والتشغيل يمّول القطاعات كافة منها: السياحي، والصناعي، والتجاري، والخدمي باستثناء القطاع الزراعي، لأن هناك مؤسسة عريقة ومكمّلة لعمل الصندوق، ولتلافي الازدواجية في عمليات الإقراض، مضيفاً أنه يتم توجيه هذه القروض لفئة الشباب.

وأكد أن المشروع الريادي من وجهة نظر صندوق التنمية والتشغيل يجب أن يحقق بعدين: توفير فرص عمل للشباب، وإنتاج سلعة أو خدمة متميزة غير تقليدية.

وفي ما يخص مجال الأعمال الريادية للصندوق بمناطق المملكة، قال فريج إن هناك تنسيقاً مع مدربين يتم دفع كلفهم بالتعاون مع مؤسسة نهر الأردن، كما إن هناك شراكات مختلفة مع المجلس الأعلى للسكان والقطاعين العام والخاص.

وأشار إلى أن هناك دورات وورش عمل تقام بتنظيم وبتسهيل من غرفة صناعة الأردن، إضافة إلى أن المعهد العربي للتخطيط بالكويت يقيم دورات لدعم الرياديين في الأعمال، وهي لا تقتصر على الموظفين، بل تشمل الفئات المستهدفة لرواد الأعمال، وبغطاء من غرفة صناعة الأردن، كما إن هناك شراكات للصندوق مع الجامعات الأردنية عبر إقامة المحاضرات وورش التوعية.

القطاع الخاص والعمل الريادي

أكد المدير التنفيذي لغرفة صناعة الأردن د.ماهر المحروق في ورقة «دور القطاع الخاص في دعم الريادة» أن القطاع الخاص يعدّ محوراً رئيسياً للتنمية، مشيراً إلى أنه شارك في إعداد تقرير التنافسية بوزارة التخطيط بالتعاون مع قطاعات كثيرة، وأن هدفنا يجب ألّا يقتصر على زيادة مستوى المؤشرات.

ولفت إلى ما أشارت له الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك من أنه لا يمكننا تحقيق التنمية المستدامة وتمكين شبابنا المبدع وتحقيق خططنا التنموية إذا لم نضمن تطوير إدارة الدولة وتعزيز مبدأ سيادة القانون، وذلك بترسيخ مبادئ العدالة والمساواة والشفافية؛ وهي المبادئ السامية التي «قامت من أجلها وجاءت بها نهضتنا العربية الكبرى التي نحتفل بذكراها المئوية هذا العام».

وقال المحروق إن مستوى الأداء والإنجاز في الجهاز الإداري خلال السنوات الأخيرة لم يرتقِ لما نطمح لتحقيقه ولما يستحقه الأردنيون. وبالتالي لا بد من تضافر جهود مؤسسات الدولة المختلفة لتطوير عمليات الإدارة فيها وإرساء مفهوم سيادة القانون، ضمن مسيرة تُخضع عمل المؤسسات والأفراد للمراجعة والتقييم والتطوير بشكل دوري للوصول إلى أعلى المستويات التي نتطلع إليها.

وأضاف أن مبدأ سيادة القانون جاء ليحقق العدالة والمساواة والشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة وأفرادها دون استثناء، وبخاصة ممن هم في مواقع المسؤولية، من خلال ممارسات حقيقية على أرض الواقع، مؤكداً أنه لا يمكن لأيّ إدارة أن تتابع مسيرتها الإصلاحية وترفع من مستوى أدائها وكفاءتها من دون تبني سيادة القانون كنهج ثابت وركن أساسي للإدارة.

وأكد المحروق أن أهمية الريادة تتبلور من خلال ثلاث محاور رئيسية هي التوظيف، وتطوير المجتمع، والأسواق، مضيفاً أن هناك انعكاسات لتعزيز الريادة بها تتعلق بالتوظيف الذاتي أو بتوظيف الآخرين، مشيراً إلى أننا في أمسّ الحاجة هذه الأيام لإيجاد فرص عمل.

وقال إن تطوير المجتمع وتعزيز الرفاه وتغيير الفكر التقليدي والمعتاد في بناء المشاريع وإعادة الأفكار هو ما سيوصلنا لأسواق جديدة، مضيفاً أن البحث عن أسواق يعني التفكير بالمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي.

وشدّد المحروق على أن الريادة حتى تعمل بإطار فاعل، فإنها بحاجة لأطراف مختلفة وجهات شريكة، فالريادة تتطلب قدرات وإلهاماً ورؤية، ولكي نوفر هذه المقومات الثلاث للريادة فإن هذا يستدعي أن يكون لدينا قطاع مالي كفؤ، وبنية تحتية صحيحة، وقطاعا تعليم وصحة قويان.

وأوضح المحروق أن 98% من مؤسساتنا الصغيرة والمتوسطة توظف أقل من 100 عامل، وحجم المؤسسات الأكبر 0.6% مساهمتها «GDP» 99.4% بحدود 35% ويساهمون بتشغيل 70% من الأيدي العاملة.

ورأى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي انعكاس للعمل الريادي، والتقنيات البسيطة التي يعتمد عليها هي فكرة المخاطرة والمعلومة والعمل والعنصر البشري.

وأوضح المحروق أن احتياجات الريادة تركز على بعض الجزئيات مثل بيئة العمل، ودعم الشباب، ونطاق الخدمات العامة، بالإضافة إلى التعليم المهني والتقني، فهذه هي القاعدة التي يجب أن ننطلق منها، مضيفاً أنهم يركّزون على أمور مثل مساعدة الشباب بإجراءات الترخيص لبيئة العمل، وتوفير رأس المال المناسب، ودعم الشباب للتوجه للتعليم الذاتي.

ولفت إلى وجوب التمييز بين تسجيل شركة أو ترخيصها، إذ إن تسجيل شركة يتم برأس مال قيمته دينار واحد خلال ساعة أو ساعتين، أما الترخيص وممارسات الأعمال وفقاً لقانون الرخص السارية بالأردن وبحسب الإجراءات المطلوبة بحاجة إلى 14 يوماً.

وأضاف أن متطلب رخصة المهن يُعدّ متطلباً قانونياً، ولكن هناك تعديل على القانون يمكن الاستفادة منه للرياديين، وهو ترخيص الأعمال وتسجيلها من المنزل.

وقال إن غرفة صناعة عمان رأت أن تكون غرفة تجارة عمان مظلة لفكرة أصحاب الأعمال الريادية وحاضنة لهذه الأفكار من دون الحصول على رخص مهن، وذلك من خلال وجودهم بغرفة التجارة، الأمر الذي «يكسر الحواجز من خلال تسهيل الأنظمة والتعليمات المتعلقة بالأعمال المنزلية إذا ما تم تنظيم عمل الحاضنات وترتيبه وتفعيله بطريقة أفضل».

وأشار إلى أن نظام الحاضنات على قطاع الصناعة التحويلية يُعدّ صعباً قليلاً لأن موضوع الصناعة والعمل بقطاع الخدمات يكون بهذا الشكل، ولكن بقطاع آخر فهو بحاجة لعمال وكُلف مرتفعة، مضيفاً أن غرفة الصناعة حاولت معالجة هذا القصور من خلال تقديم خدمات فنية لتسهيل عملهم بأبسط الأشكال وبحسب استطاعتهم كمؤسسة مجتمع مدني.

تغيير المناهج وتعليم الإبداع

أكدت المديرة التنفيذية لشركة «Rethinkers» د.لانا مبيضين في ورقتها «مدى دمج ريادة الأعمال في المناهج الدراسية والمدرسية والجامعية» أن الإبداع والابتكار هو أساس الريادة، إذ إن تعليم الإبداع عند الإنسان يبدأ من عمر 3 سنوات.

ودعت إلى وجوب العمل على تطوير التعليم في ظل افتقاره للإبداع والابتكار، مضيفةً أننا إذا أردنا القيام بعمل جديد فإن علينا أن نغير طريقة التفكير ليصبح تفكيراً إبداعياً ريادياً.

وأضافت مبيضين أن كل شيء من حولنا يتغير بسرعة، وبالتالي يجب علينا أن نبدأ التغيير من مرحلة الطفولة، وأن نعلّم الأطفال كيف يفكرون خارج الصندوق. وأكدت أن جميع أطفالنا جاهزين ومؤهلين للابتكار والإبداع ويستحقون منّا أن نعمل لأجلهم، وبالتالي لم يعد مقبولاً أن تبقى المناهج وأساليب التدريس والتعليم القديمة نفسها، وأن تظل مستندة إلى كمّ معارف مرّ عليه أكثر من 100 عام، مؤكدة أنه لا بد من تعليم مختلف يتوافق مع هذا الجيل المختلف، بخاصة في عصر التحديات والتناقضات التي نعيش فيه ويشهده أبناؤنا نتيجة الأحداث السياسية والاجتماعية.

ورأت مبيضين أن مستقبلنا بات مرهوناً بآليات إعداد هؤلاء الأطفال وتهيئتهم للمنافسة والابتكار والريادة، فما عدنا بحاجة إلى مزيدٍ من «النسخ المتشابهة».

وذكرت أن أهمية تعليم مهارات التفكير الإبداعي والريادة تبرز في منح الفرد الفرصة لتنمية قدراته إلى أقصى حد ممكن، وإثبات قدرته على التفكير والتواصل والتعبير عما يجول في خاطره، إضافة إلى مواجهة التحديات وتلبية الاحتياجات للتغيرات السريعة في العالم، مشيرة إلى أن الفرد الذي يفكر إبداعياً يتميز بأنه يتعامل مع الأشياء غير المتوقعة، ويطبق المعرفة التي يعرفها في الموقف الجديد، كما يكتشف العلاقات التي تربط بين الأشياء والمعلومات المختلفة فيستخدم المعرفة بطريقة جديدة.

وأشارت مبيضين إلى أن التجارب العالمية أثبتت ذلك، مستشهدة بتجربتي سنغافورة وكوريا اللتين اعتمدتا على تنمية الابتكار وروح الريادة لإحياء القوة الوطنية ولتحقيق الازدهار العام لجيل مفكر قادر على النهوض بجميع مناحي الحياة.

وأكدت أن هناك العديد من الدراسات التي أثبتت الأثر الإيجابي لتعليم مهارات التفكير والإبداع والريادة منذ الطفولة، ومنها دراسات قامت بها في الأردن في مدارس حكومية وخاصة، لافتةً إلى أثر تنمية مهارات التفكير الإبداعي على أطفالنا في أساليب حل المشكلات الحياتية وفي الابتكار وحتى على طريقة تعاطيهم مع المعلومات وبالتالي انعكاسها إيجابياً على تحصيلهم المدرسي.

وشدّدت مبيضين على أن هدف «Rethinkers» إطلاق رسالة نشر ثقافة الابتكار والريادة، وتنمية التفكير الإبداعي، وتطوير المواهب مما ينعكس إيجاباً في زيادة إنتاجية المجتمع برمته ثقافياً، وعلمياً، واقتصادياً.

وقالت مبيضين إنهم بدأوا بعملية مسح للمناهج للتأكد ما إذا كانت تتضمن أيّ نوع من الريادة والإبداع ليتم بعدها الانتقال لمرحلة أخرى، مؤكدة أن الإبداع والابتكار يُعلّم عن طريق المناهج، مضيفةً أنه حتى لو لم تتغير المناهج وبقيت كما هي فإنه يمكن تأهيل المعلمين عبر تدريبهم وتعليمهم على كيفية تعليم الطلبة المناهج بالإبداع والابتكار، وبالتالي نحقق الذي نريده.

وأضافت أن الأهل لهم دور كبير في تعليم الريادة والإبداع، من خلال إمدادهم بالمهارات للخروج بأبنائهم من داخل الصندوق من سن صغيرة، فالريادة «فكر وخريطة عمل».

وأشارت مبيضين إلى أنهم قاموا من خلال مركهم بتأهيل المعلمين في مدارس حكومية وخاصة، وكذلك تدريب الأطفال، مؤكدة أنهم خرجوا بنتائج إيجابية أثّرت على التحصيل المدرسي، فقد «تغيرت طريقة التعاطي مع المعلومة».

المداخلات

المؤشرات والتقارير العالمية

رأى المدرب والمستشار المالي هشام ياسين أن علينا أن نأخذ بالاعتبار المؤشرات والكيفية التي حُسبت فيها وكيف الآخرون ينظرون لها، لأن الريادة ليست بالضرورة أن تكون محلية، داعياً إلى أهمية الاطلاع على التقارير التنافسية والريادة العالمية للتعرف على وجهة نظر الآخرين وطريقة تعاملهم مع الريادة والرياديين.

كما رأى أن نموذج «دبي» لم يأتِ من فراغ، فهناك البيئة الاستثمارية وجاهزيتها وتسهيل الإجراءات فيها وثبات دعم الريادة والمنشآت الصغيرة والإعفاءات الضريبية، مؤكداً أن الضريبة يجب أن تؤخذ بأسلوب آخر بالنسبة للريادة والمنشآت الصغيرة انطلاقاً من الكم وليس من النسبة التي تؤخذ بشكل سنوي من بداية المشروع.

نوعية النظام التعليمي

قال رئيس المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية د.عبدالله عبابنة إن «التعليم الريادي» هو محور الاهتمام العالمي، وما يؤكد ذلك اهتمام اليونسكو بهذه القضية عبر تنظيمها العديد من المؤتمرات.

وأكد أننا بحاجة لهذا النوع من التعليم في الأردن، كونه يخلق فرص العمل والمشاريع الريادية، والمدخل لذلك هو نوعية النظام التعليمي بأي بلد، مضيفاً أن الهدف الأساسي الذي وضعته اليونسكو كهدف رئيسي يجب تحقيقه في عام 2030 هو التعليم النوعي الجيد المنصف والشامل.

وأشار عبابنة إلى أن الدول اصبحت تدرك ماهية المفتاح بالتعليم النوعي، وأصبحت تثبت ذلك عبر الدستور الدولي للمواطن «الحق بالتعليم الجيد».

وأكد أن التعليم الريادي بحاجة لبيئات تمكينية، وهذه البيئات تعليمية وتشريعية وثقافية، لافتاً إلى التجربة الكورية، ومبيناً أن نظام التعليم في كوريا الجنوبية يرتكز على محورين يتمثلان بالإبداع والإنتاج المعرفي، إذ إنهم يعلّمون الطالب بالمدرسة كيف يكون مفكراً إبداعياً قادراً على البحث.

وأشار عبابنة إلى أن فرص العمل المستحدثة في النصف الأول من عام 2015 عددها 17 ألف فرصة منها 2000 للإناث.

وأكد على وجوب تهيئة الشباب من خلال التعليم ليكونوا قادرين على خلق فرص العمل، مضيفاً أننا إذا أردنا أن نتحرك بشكل ملموس نحو ريادة الأعمال لا بد من التأكد من تأمين المتطلبات اللازمة للتحرك، والمقدرة على التحرك، وكيفية التحرك، والرغبة الأكيدة في التحرك.

خلق فرص عمل للشباب

قال مدير أكاديمية إنجاز للريادة في مؤسسة «إنجاز» عمر النمري، إن لدى المؤسسة برنامجاً يسمى «تأسيس الشركة»، وهو يهدف لإنماء قدرات الريادة عند الشباب الجامعي، مضيفاً أنهم يتوجهون بهذا البرنامج لطلبة السنوات الأخيرة (السنتان الثالثة والرابعة)، مشيراً إلى أن هذا البرنامج يعطي فكرة عن الريادة عند الشباب عن طريق إنشاء الشركة والأسس القائمة عليها.

وأضاف أن هناك العديد من التحديات التي واجهتهم ببرنامج الشركات الطلابية، لأن الهدف الرئيس منها هو خلق فرص عمل للشباب كي لا يكونوا عاطلين عن العمل بعد إنهاء الدراسة.

وأشار النمري إلى وجود برنامج آخر في «إنجاز» هو «برنامج تطوير المؤسسات» الذي يهدف إلى مساعدة المشاركين على تطوير مؤسساتهم إلى درجة تسجيل المؤسسة بوزارة الصناعة والتجارة وأن يمارسوا نشاطهم بالأردن وخارجه.

وأضاف أن هناك بعض التحديات التي تواجه الطلبة كآلية الحصول على رخص المهن والحصول على مكاتب لأيّ شركة سواء مبتدئة أو ناشئة، مشيراً إلى أن القدرة المالية لهم غير كافية لإنماء هذه الشركات بخاصة في «بداية المشوار»، وبالتالي تحاول مؤسسة «إنجاز» أن توفر المحفزات لهذه الفئة من الشركات الناشئة حتى تتمكن من التطور، لأن كثيراً من الشركات الناشئة غير مسجلة ولا بد من جعلها رسمية لتسجل، بحيث يصبح التعامل مع الشركات الأخرى التي تطلب خدماتها قانونياً.

تحفيز البيئة الاستثمارية

أشار رئيس قسم التنمية المستدامة في مديرية السياسات والاستراتيجيات بوزارة التخطيط والتعاون الدولي معتصم الكيلاني، إلى وجود وحدة للتنافسية في وزارة التخطيط أنشئت منذ زمن بعيد تتابع التقارير العالمية ولا تهتم فقط بترتيبنا على سلّم التنافسية، فالترتيب هو أحد المؤشرات.

وقال إن هناك اهتماماً بالتفاصيل من أجل تحليل الفجوات، فالغاية هي الاطلاع على التقارير لنعرف أين نريد أن نكون وأين الفجوات الموجودة وكيفية وضع الخطط.

وذكر الكيلاني أن لدى وزارة التخطيط والتعاون الدولي خطة لتحفيز البيئة الاستثمارية بالأردن، كما ‘ن هناك مجلساً وطنياً للتنافسية له لجان يعملون من خلاله، مؤكداً أن هناك مؤشرات عملية وليست خيالية.

وأشار الكيلاني إلى أن الوزارة وضعت دراسة على «Informal system»، داعياً إلى تلمس تأثير هذا القطاع عندما يكون جزءاً من هذا النظام، سواءً دراسة بانورامية وتحدد النسبة 40% بالدراسة التي تم العمل عليها.

وأضاف أن الأردن كباقي دول العالم سيعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيراً بذلك إلى مؤتمر «أديس أبابا» الذي يُعدّ من آخر المؤتمرات العالمية لتمويل التنمية، حيث ركز فيه قادة العالم على وجوب أن توفر الدول المانحة التمويل الكافي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة كما نريدها في العام 2030، وأن يكون هناك اهتمام من الدول بالمبادرات المحلية في المحافظات التي تستجيب للاحتياجات المحلية، مؤكداً أن الريادة التي نريد أن نفهمها هي ريادة تعالج المشكلة المحلية قبل المشكلة الدولية.

تخصيص حوافز

وفي مداخلة لها أشارت مهندسة البيئة علا القواسمي في وحدة الدراسات الاقتصادية في وزارة المياه والري إلى ما تحدث به م.فريج من أن 20% من الدعم موجّه لتمويل محافظة العاصمة، ورأت أن هذه النسبة تعدّ قليلة مقارنة بالكثافة السكانية للعاصمة مع المحافظات الأخرى، داعية لأن يتم تخصيص حوافز بأن يكون من يتم تقديم الدعم هم من المحافظات، وبالتالي نعمل على أن تكون هناك هجرة عكسية من العاصمة للمحافظات.

وأشارت إلى أن صندوق التنمية والتشغيل يقدّم قروضاً لتمويل المشاريع، وأن المشكلة بالأردن أن الناس تتخوف من الخسارة أو عدم نجاح المشروع، داعية إلى أن يكون هناك تحول من نهج تمويل المشاريع ودعمها إلى نهج «الشريك»، بحيث يكون للصندوق نسبة من رأس المال والأرباح وأن يكون هناك محاسبة لصاحب المشروع ومشاركته لإنجاح المشاريع الريادية.

مسابقات الريادة في الجامعات

قال رئيس جمعية المبتكرين الأردنية بلال رسلان إن الأردن يعدّ من أكثر الدول التي تقيم مسابقات للريادة في الجامعات، مضيفاً أن أحد أهم مشكلات الريادة بالأردن تتمثل في جدوى الأفكار الريادية الموجودة، مشيراً إلى أنه مشارك في مشروع تصميم يستهدف 25 ألف مشروع ريادي تكلفته 6 مليون دينار في إربد والمفرق، بمنحة من الاتحاد الأوروبي، مضيفاً أن المشروع عمره سنة ولغاية الآن لم يتم الوصول إلى مشاريع نوعية في هاتين المحافظتين.

الردود

فريج

وفي رده على تساؤل القواسمي أكد فريج أن نسبة20% تعدّ برأيه نقطة قوة على أمل أن تنخفض لاحقاً، لأن نسبة الفقر والبطالة في محافظات المملكة في تزايد.

ورأى أنه يجب التوجه للمحافظات البعيدة والأطراف، مضيفاً أن الشاب العاطل عن العمل فرصته في عمّان أكثر من فرصة شخص في محافظة الطفيلة أو الأغوار أو البادية.

وأضاف أن المجال مفتوح أمام أي مشروع يُفتتح في العاصمة، كما أن عدد الشركات كبير فيها، إضافة إلى أن المشروع الممول في المحافظات الأخرى له ميزة بنسبة المرابحة، إذ تصل نسبة المرابحة في المشاريع الريادية إذا كانت في عمان إلى 5%، أما في المحافظات الأخرى فتصل إلى 4%.

وبخصوص أن يكون الصندوق شريكاً مع المقترض، رأى فريج أننا تجاوزنا هذا الأمر منذ سنوات طويلة، فالحكومة تريد أن تكون عبارة عن جهة منظمة ومتابِعة فقط.

المحروق

أكد المحروق أن الجميع يدركون أن الظروف التي مرت على البلد صعبة جداً ولا تستطيع أيّ دولة أن تتحملها، فوضعنا لا يمكن مقارنته بوضع دبي، إذ إننا نعرف إمكانياتنا وعيوبنا، مضيفاً أن لدينا خللاً وظروفاً صعبة.

وأضاف أننا في الأردن بحاجة إلى90 ألف فرصة عمل كل سنة حتى يكون معدل البطالة مثلما هو اليوم (14.5%).

وتساءل أنه في ما لو أُقر قانون «جيستا» بالكونغرس الأميركي هل سيكون الأردن قادراً على استيعاب أبنائه القادمين من السعودية، مضيفاً أننا نتوقع مشكلة لجوء جديدة.

مبيضين

رأت مبيضين أن هناك خطوات نحو الريادة والإبداع مشيرة بذلك لعمل مؤسسة «إنجاز»، مضيفة أننا بالرغم من ذلك ما زلنا نحبو، إذ إن هذه الدراسة سيكون لها صدى ويكون لها إبداع وريادة ليس بحرفية، وإنما بالمحتوى، ومن ثم نخرج منها بالأمور التي يجب أن ندخلها على المناهج المدرسية.

وذكرت أن لدينا في الأردن مسابقة عالمية بالإبداع، متمنية أن يتم إطلاق مسابقة خاصة بالريادة من الأردن خاصة في المدارس مثل مسابقات القراءة، لأننا إذا خلقنا هذا التحدّي نكون قد بدأنا بناء الثقافة الصحيحة.

الزعبي

أكدت الزعبي على أهمية التقارير التي تصدر من المجلس الأعلى للسكان، وأن المجلس حريص على التأكد من جميع المعلومات قبل إعداد تقاريره.

أما بخصوص مشاريع الاتحاد الأوروبي، فقالت إنهم هم من يضع طريقة كتابة التقارير الخاصة بمشاريعهم، مضيفة أنهم يجب أن يستعينوا باستشاري من الخارج ليكتبها، فالمزارعون والناس البسطاء لا يمكنهم ذلك.

العبادي

قالت مساعد الأمين العام للشؤون الفنية ومنسق للتخطيط الاستيراتيجي في المجلس الأعلى للسكان رانية العبادي إن هناك أكثر من جهة تعمل بالريادة سواءً بالتعليم أو بتقديم القروض أو حاضنات الأعمال أو مجال السياسات وتفعيل دور القطاع الخاص.

وأشارت إلى وجود مبادرة للمجلس الأعلى للسكان الذي بدأ بتنفيذ دراسة لعمل مسح للتوزيع الجغرافي للمؤسسات الراعية للإبداع وريادة الأعمال، ووضع حاضنات الأعمال وريادة الأعمال على مستوى المحافظات كافة، وذلك بهدف أن تكون الصورة مكتملة سواء على مستوى المؤسسات الداعمة لريادة الأعمال في القطاعين الخاص والحكومي ومؤسسات المجتمع المدني، ودور الجهات المانحة من جهة واتجاه طلبة الجامعات نحو ريادة الأعمال من جهة أخرى، ومدى جاهزية واستعداد طلبة الجامعات لخوض غمار الأعمال بعد التخرج في الجامعة، إضافة إلى معرفة المدى الذي تعرضوا فيه خلال وجودهم في مؤسساتهم التعليمية لقضايا الريادة والإبداع، وذلك على مستوى الجامعات وكليات المجتمع وخريجي مؤسسات التدريب المهني.

وأشارت إلى أنه بعد الاطلاع على التقارير العالمية عن خصائص الرياديين في التدريب المهني وُجد أنه لا يوجد أحد من الرياديين من خريجي التدريب المهني، داعية إلى الاستثمار في هذا القطاع الكبير على أمل أن يكون أغلب الرياديين في المستقبل القريب من خريجي مؤسسة التدريب المهني.

توصيات

- تفعيل دور الريادة والتشغيل الذاتي والابتكار وتشجيع ثقافة العمل الحر والمهني للشباب في الأردن من خلال المؤسسات والجهات المحلية والوطنية وإيجاد طرق بديلة لتشجيع الشباب نحو التوجه إلى العمل الخاص لزيادة نسبة نجاح المشاريع الريادية التي تسهم في تحسين التنمية الاقتصادية في الأردن وخلق فرص عمل جديدة.

- إيجاد طرق فعالة لتوفير بيئة تمكينية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

- الاستفادة من تجارب الدول الأخرى التي ساهمت الريادة والابتكار في رفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

- تفعيل دور المؤسسات الحكومية من خلال تحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة عن طريق تسهيل الإجراءات القانونية والتجارية، وضرورة اهتمامها بالاحتياجات المحلية لمعالجة مشكلة البطالة بأسلوب يشجع على التشغيل الذاتي.

- التركيز على نوعية النظام التعليمي في المراحل كافة (الابتدائي والثانوي والجامعي) من خلال دمج مفاهيم الريادة في المناهج.

- تدريب الموظفين في المؤسسات على كيفية المساعدة في إعداد أفكار المشاريع التي تجذب الممولين للوصول إلى الرياديين بطريقة أسهل وأفضل، بالإضافة إلى ضرورة التركيز على المشاريع النوعية التي تخدم المؤسسة والدولة.

- التركيز على وسائل الإعلام لتسليط الضوء بشكل أكبر وأوسع على أهمية الريادة والمشاريع الريادية في الأردن.

- زيادة المؤسسات التي تمول المشاريع الصغيرة والمتوسطة بتسهيلات أكثر وفترات سماح مقبولة.

- التأكيد على أهمية إعادة النظر بالمناهج التعليمية والابتعاد عن أسلوب التلقين وإدخال الريادة في التعليم والذي يحتاج إلى بيئة تعليمية ملائمة لغاية إحداث التغيير من خلال تمكين الطالب بإنتاج المعرفة الإبداعية وكيفية استثمار الطاقات الإبداعية الكامنة لدى الشباب.

- توفير المتطلبات اللازمة لرفع القدرات والمهارات الإبداعية لدى الشباب وتحفيزهم نحو الإبداع والابتكار في خلق مشاريع استثمارية تعود بالنفع على الفرد والمجتمع.

- إيجاد الفجوات والأسباب التي تعرقل الريادة والإبداع وضرورة إيجاد حلول ملائمة لها.

- دعم المشاريع الاستثمارية الموجودة في المحافظات.

- التأكيد على أهمية أن يكون هناك تسهيلات حكومية لدعم إنشاء المشاريع والمصانع، حيث يلاحظ أن العديد من المشاريع الاستثمارية تنقل أعمالها لخارج الأردن بسبب الإجراءات الحكومية الصعبة.

- دعوة مؤسسات المجتمع المدني لتقديم مساعدات مالية، أو لوجستية، لأصحاب الأفكار الريادية والإبداعية لتنفيذ مشاريعهم.