قال اختصاصيون صحيون إن القطاع الطبي الاردني «متين» بدليل استقباله عددا من موجات اللجوء الى المملكة واستيعابهم ضمن المنظومة الصحية وآخرهم لجوء (1.5) مليون سوري ما يؤكد ان قطاعنا مايزال في عافيته.

واشار الاختصاصيون، الذين يمثلون وزراء صحة سابقين ومدراء للخدمات الطبية الملكية ونقباء نقابات طبية، في ندوة بعنوان (اصلاح القطاع الصحي)، نظمها مركز (الرأي) للدراسات إلى ان الاردن قبلة للعلاج والاستشفاء لما شهده من تطور في جميع المجالات الطبية والصحية بدليل اختيار زهاء (80) جنسية غير اردنية العلاج والاستشفاء في المملكة.

وشجع الاختصاصيون «القطاع» الاستمرار بتطوير نفسه واجهزته وقواه البشرية نحو الافضل وطالبوا القطاعين -العام والخاص- الاسراع في الحصول على الاعتمادية في جودة الخدمات الطبية كونها الطريق الامثل لاقرار قانون المسؤولية الطبية الذي من شأنه فتح مزيد من الابواب وروافد السياحة العلاجية الى المملكة.

واكد وزير الصحة الاسبق الدكتور علي حياصات ان وزارة الصحة تعاني من نقص الاختصاصات الطبية الدقيقة والفرعية وليس الطب العام، وقال «وللتغلب على هذا النقص توسعت الوزارة في قبول اعداد غير مسبوقة من الاطباء في برامج الاقامة المختلفة»، مشيرا إلى أن هناك زهاء 1500 طبيب مقيم في وزارة الصحة وخلال عام سوف تتمكن الوزارة من التغلب على بعض مناطق النقص بعد انهاء هؤلاء لبرامج اقامتهم في جميع فروع اختصاصات الطب.

وبين حياصات ان نظام التعاقد وشراء الخدمات من اطباء الاختصاص لصالح وزارة الصحة الذي وافق عليه مجلس الوزراء سابقا سوف يخفف من مشكلة نقص الاطباء.

وانتقد مدير الخدمات الطبية الملكية السابق العين يوسف القسوس التوسع في زيادة اعداد مقاعد الطب في الجامعات الاردنية وعددها (6) جامعات، مؤكدا ان عدد مقاعد الطب في جميع الجامعات الحكومية بلغ (1557) مقعدا قبلت العام الماضي (1865) طالبا.

وقال القسوس «لدينا زهاء (10) الاف طالب اردني يدرسون الطب خارج المملكة في 45 دولة ويتخرج سنويا لدينا 2000 طبيب يمكن ان تستوعب مؤسساتنا منهم 700 فقط».

وقال القسوس أظهر الامتحان الاخير للمجلس الطبي الاردني الذي تقدم اليه 375 طبيبا ان 276 منهم خريجو جامعات اوكرانيا نجح منهم (4) متقدمين ان نسبة الرسوب لهذه الدفعة بلغت 65% فيما الدفعة التي تلتها وعدد المتقدمين اليها بلغت524 نجح منهم 202 متقدم ونسبة الرسوب فاقت 50%.

وتعليقا على ما أورده الدكتور القسوس اكد الدكتور علي حياصات ان نسب النجاح بالمجلس الطبي انخفضت من 80- 17% بسبب ان مهنة الطب تحديدا تصنف من المهن الخطرة.

وحول تنمية قطاع السياحة العلاجية، اكد الدكتور يوسف القسوس انها الى انخفاض وقال: عام 2016 استقبلت (5) مستشفيات (5678) مريضا دخلوا البلاد بقصد العلاج فيما العام 2014 دخل المملكة (17) الف مريض عربي فقط، مبينة الدراسة ان 65% من انفاقهم ذهب خارج القطاع الطبي.

وعزا القسوس اسباب تراجع السياحة العلاجية الى الاردن بسبب فرض الفيزا المقيدة من قبل السلطات على 9 دول عربية والظروف السياسية المحيطة بالمملكة ومنافسة دول المنطقة على حصة السياحة العلاجية الى مناطقنا.

وبين القسوس ان الصرف على القطاع الطبي الاردني عام 2015 تجاوز»الملياري» دينار وتخطى الانفاق ما نسبتة 8,44% من ناتج الدخل القومي الاجمالي للمملكة وان قطاع الادوية انفق 581 دينار لوحده.

وكشف القسوس ان ما نسبته 6,6% من الاردنيين يمتلكون أكثر من تأمين صحي الامر الذي يؤدي الى مزيد من الهدر بالعلاج والدواء.

وقال وزير التنمية الاجتماعية الاسبق الدكتور عوني البشير ان لدى الاردن 30 الف طبيب يعمل منهم خارج المملكة 10 الاف، و20 الفا منهم مسجلون لدى نقابة الاطباء ولدينا 31 مستشفى حكومياً وتحظى كل محافظة بمستشفى اضافة الى بعض الالوية مما يؤكد ان الخدمة الطبية تصل الجميع.

وحسب رأيه اذا تحقق التأمين الصحي للجميع فأن ذلك يقلل من الكلف العلاجية على الدولة ويشجع الحكومة على الاستمرار من الاستفادة من خدمات القطاع الطبي الخاص وفق اتفاقيات تعقد بينهم.

وكشف ان الاعتداء على الاطباء ظاهرة مقلقة، وقال إن أعلى معدلات الاعتداء على الاطباء في اميركا وفي الدول العربية دولة الكويت، وصنف الاردن ضمن الدول الاقل اعتداء على الاطباء مشيرا إلى ان غالبية الاعتداءات تقع في اقسام الطوارئ.

ممثل نقابة الاطباء الدكتور هشام الفتياني ردا على ظاهرة الاعتداء على الاطباء قال: ان دراسة للنقابة من عام 2011 -2015 كشفت ان مقدم الخدمات في القطاعات الطبية مسؤول عن 80% من الاعتداءات لافتقاره لمهارات الاتصال والتعامل مع متلقي الخدمة.

وتساءل الفتياني عن اسباب اضعاف دور النقابة بالرقابة على القطاع الخاص لصالح وزارة الصحة، مؤكدا أن جميع النقابات هي بيوت خبرة.

واشاد الفتياني بالاعفاءات التي يمنحها الديوان الملكى للمرضى غير الحاصلين على التأمين الصحي، وقال إن هذه الاعفاءات غير متوفرة في جميع دول العام وان هذا ما يميز الطب الاردني عن غيره.

وقال الفتياني إن موجة التقاعدات التي نفذتها وزارة الصحة اخيرا التي طاولت (500) طبيب تجاوزوا سن 60 عاما «غير مبررة» ومن الصعب على الوزارة ان تعد مثلهم من حيث الخبرة والكفاءة خلال عام.

وطالب الفتياني بحماية قطاع الأدوية الأردني واستمرار تفوقه، وقال إن الادوية الاردنية التي تصدر الى الخارج تباع باقل الاسعار التي تباع بها محليا.

واكد امين عام المجلس الصحي العالي الدكتور محمد الطراونة ان جميع المؤشرات لنظامنا الصحي تؤكد انه «الاقوى وما يزال بعافيته لاستيعابه زيادة عدد سكان المملكة 30% خلال فترة وجيزة بسبب موجات اللجوء الى الاردن».

وكشف الطراونة ان تسرب الاطباء وهجرتهم الى الخارج ماتزال مستمرة ولا بد من ايجاد خطط واستراتيجيات لتطوير الموارد البشرية الطبية لدينا واستثمارها.

نقيب المهندسين الزراعيين زياد ابو غنيمة اشار للحاجة الى الوقت والتركيز على الوقاية قبل العلاج وطالب بوجود اخصائيي التغذية ضمن عمل القطاعات الطبية الاخرى.

ونبه نقيب الاطباء البيطريين الدكتور مهدي العقرباوي الى ظاهرة بدات تنتشر في المجتمع الاردني وهي تربية القطط والكلاب والطيور في البيوت، مؤكدا ان من شأن ذلك نقل عدد من الامراض المشتركة بين الانسان والحيوان لا بد من التنبيه اليها. وطالب الجهات الرسمية اعتبار الطب البيطري من المهن الصحية وليست الزراعية وان تكون الادوية البيطرية تحت مظلة واشرف المؤسسة العامة للغذاء والدواء في جميع شؤونها.

عمان - احمد النسور