اتفق خبراء ومسؤولون أن القطاع الزراعي من القطاعات الحيوية والمهمة للاقتصاد الوطني، وبالرغم من كل الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي تواجه الأردن وتؤثر على القطاع وأسواقه الخارجية ومدخلات الانتاج المستوردة والظروف المباشرة المتمثلة بشح الموارد المائية والتغيرات المناخية إلا أن هناك قصص نجاح كبيرة.
وأكدوا، خلال الندوة التي عقدتها صحيفة الرأي ومركز الرأي للدراسات الأسبوع الماضي عن تحديات القطاع الزراعي، أنه قطاع استراتيجي، ما يعني ضرورة إيلائه أقصى الاهتمام والتعامل مع وزارة الزراعة بوصفها "وزارة سيادية".
وحضوا على مراجعة التشريعات الناظمة لقطاعي الزراعة والمياه بما يضمن دعما أكبر للمزارعين والصناعات الزراعية، وزيادة الرقعة الزراعية والاستغلال الأمثل لمياه الري والأمطار، لزيادة الثروات النباتية والحرجية والحيوانية.
وثمن المشاركون جهود وزارة الزراعة في الآونة الأخيرة لدعم القطاع وتشجيع الزراعات الناشئة، وحماية الغابات من التعديات ودعم المزارعين، لا سيما لجهة الإعفاءات والتسهيلات على القروض والتأمينات الزراعية.
وشارك في الندوة وزير الزراعة المهندس خالد حنيفات والخبير الدولي في المياه ووزير المياه سابقا ورئيس لجنة الطاقة بمجلس الأعيان الدكتور منذر حدادين ونائب رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية علي الحجاحجة ومدير عام اتحاد المزارعين المهندس محمود العوران ونقيب المهندسين الزراعيين المهندس محمود أبو غنيمة ونقيب تجار المواد الغذائية صالح الياسين ورئيس جمعية التمور الأردنية انور حداد وعدد من المعنيين والعاملين في الصناعات الزراعية.

أعدت الندوة للنشر: لانا الظاهر

جهود وزارة الزراعة

وعرض وزير الزراعة المهندس خالد حنيفات لاستراتيجية الوزارة وسياساتها والتحديات التي تواجهها وتواجه القطاع الزراعي في المملكة.
وبيّن أن القطاع الزراعي من القطاعات الحيوية المهمة، وأشار إلى أنه وعلى الرغم من أن الأرقام المجردة تشير إلى أن مساهمة القطاع في الناتج المحلي الاجمالي تتوقف عند 3.8%، إلا أن القطاع الزراعي "يساهم بحوالي 20% في الاقتصاد المحلي من خلال تداخلاته الأمامية والخلفية، ومن خلال الحلقات المستفيدة من هذا القطاع".
وأشار إلى أنه بالرغم من شح الموارد إلا أن المزارع الأردني يحقق إنجازا هو بحد ذاته "إعجاز حقيقي"، في ظل حقيقة تشير الى تدني معدل حصة الفرد من المياه حيث تتراوح بين 90-95 متر مكعب سنوياً، وهو رقم متواضع جدا، إذا ما قورن مثلا بدولة كـ"غينيا" حيث معدل حصة الفرد فيها من الماء حوالي 18 ألف متر مكعب سنويا.
وبين أننا في الأردن ننعم كذلك بالأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي في كثير من المحاصيل، ونصدر لأوروبا ودول الإقليم والجوار، وهذا، برأيه، مؤشر على إنجاز كبير للدولة الأردنية (الحكومة والشعب والقطاع الخاص).

وأوضح ومن خلال لغة الأرقام أن هناك منظومة متكاملة؛ فاحتياجاتنا من المياه نصف موازنتنا المائية البالغة حوالي مليار متر مكعب، واستهلاكنا 90 مليون متر مكعب، 130 مليون مكعب مياه مدورة للزراعات المقيدة، و150 مليون من مياه سطحية التي تصبح مكلفة جداً في حال تحويلها لمياه شرب، وبالتالي تلقائياً للزراعة وحوالي 250 مليون متر مكعب من المياه الجوفية. ومنتوجاتنا الزراعية من هذه الكمية من المياه إضافة الى منتوجات الزراعات البعلية تقدر سنويا ما بين 2.5-3 مليون طن من الخضار والفواكه واللحوم، وهذا رقم كبير يوضح تميز الجهود التي ُتبذل في القطاع الزراعي في الأردن على صعيد أجهزتنا الرسمية والقطاع الخاص والمجهودات الفردية
وبين الوزير الحنيفات انه ورغم كل الظروف الصعبة التي تواجهنا على صعيد الموارد الطبيعية ونقص المياه، إلا أن الأردن يتفاعل إيجابيا مع كل القضايا والأزمات وعلى امتداد عشرات السنين، حيث أننا وفي كل 10 سنوات تقريبا نواجه تحديات منبثقة عن أحداث جديدة في الاقليم، ويجمع المتابعون بأنه لا يوجد دولة في العالم تتفاعل ايجابيا مع محيطها وقضاياه كما يفعل الأردن الذي يدفع الثمن وبصمت.
وأوضح أن الظروف الاقليمية في الدول المحيطة بنا مثل العراق، وحتى بعد فتح المعبر الحدودي فإن حجم صادراتنا لها لا يتجاوز الحد الادنى (35 طن بندورة فقط)، ما يبين اننا نخضع لحصار حقيقي، إضافة الى أن حدودنا مع سوريا مغلقة منذ سنوات، وأن السلطة الفلسطينية وعلى الرغم من أن أسواقها مفتوحة، إلا أن هناك قيودا وعوائق كبيرة تضعها اسرائيل.
وعرض لتأثير أزمات الإقليم بالإشارة الى حالة قطر؛ التي صدرت المملكة إليها العام الماضي (حتى أيار) 17% من صادراتها من الخضار والفواكه، و70% من صادراتنا من المواشي، وبسبب أزمة قطر مع جاراتها الخليجية تم ايقاف التصدير منذ اندلاع الأزمة في حزيران الماضي.
وأكد أن هذه التحديات التي تواجه الدولة الاردنية وأسلوبها في التكيف معها هي "قصة إنجاز تسجل للدولة، ونحن والحمد لله نعيش حالة من أمن وامان والتضخم بالأسعار مسيطر عليه".
وأمل حنيفات أن تتحسن الظروف الاقليمية في المستقبل القريب، وهذا له انعكاس مباشر على القطاع وعلى الاقتصاد.
ولفت إلى أنه بالرغم من صعوبة هذه الظروف فقد وصل إسهام القطاع الزراعي في نمو الناتج الإجمالي في الربع الأول من العام الجاري 2017 الى 16.5% وهذا رقم غير مسبوق، حيث يليه في المرتبة الثانية قطاع الكهرباء 6.6% ويظهر الفارق 10 درجات بين القطاع الزراعي والقطاع الذي يليه، بينما تراجع خلال الربع الثاني الى 5.5% محافظا على تقدمه عن سائر القطاعات الأخرى وجاء هذا التراجع نتيجة الاغلاق والمتبقيات التي تجاوزناها ، وهنا يظهر استقرار في القطاع الزراعي في الناتج المحلي الاجمالي خلال النصف الأول من العام 2017 حيث بلغ 13.4% مسجلا تقدمه على سائر القطاعات الأخرى.
وبين أن الحكومة دعمت القطاع الزراعي في العام الحالي؛ إذ جرى دعم الاقراض الزراعي بعشرين مليون دينار قروض بدون فوائد وإعفاء المؤسسة التعاونية من المديونية البالغة 43 مليون دينار، وقدمت دعما مباشرا قيمته مليون و400 ألف دينار تعويض مباشرا للمزارعين المتضررين من مخاطر الصقيع، ولأول مرة تم إحياء و تفعيل صندوق المخاطر هذا العام.
وأضاف أنه وخلال صيف هذا العام تم رفع أسعار شراء الحبوب (القمح والشعير) من المزارعين، بواقع 50 دينار للطن دعما لهم في مواجهة الظروف المناخية التي يعانونها.
كما قامت الحكومة خلال هذا العام بإعفاء الجمعيات التعاونية الزراعية من الفوائد بنسبة 100%، وقدمت دعما بقيمة بلغت حوالي 11 مليون للانتاج النباتي والزراعات المحمية والعنب والنخيل وحوالي 9 ملايين للانتاج الحيواني من خلال قروض العلف بلا فوائد.
وبين أن الوزارة تعمل وبالتشاركية مع الاتحاد العام للمزارعين ونقابة المهندسين الزراعيين والأطر والهيئات التي تمثل المزارعين، وأضاف "ما زلنا نواجه كثيرا من التحديات".

حدادين: ازدياد المستهلكين معضلة حقيقية

وزير المياه السابق ورئيس لجنة الطاقة في مجلس الأعيان الدكتور منذر حدادين توقف عند مصطلح "شح الموارد المائية"، منبها إلى ضرورة تعديله ليصبح "ازدياد المستهلكين" أكانوا بشرا أو أرضا.
وتوضيحا لهذا المصطلح، ذكر حدادين انه أجرى دراسة خلال إقامته في جامعة أوريغون الحكومية عام 2003 أجرى دراسة احتسب من خلالها إمكانية الوصول إلى سد العجز في الميزان التجاري الخارجي للمملكة للمواد الغذائية من خلال معادلة قيم الصادرات بالواردات اعتمادا على عدد السكان، الذي كان يبلغ آنذاك (5,2) مليون نسمة، ليخرج بنتيجة أن عدد السكان المناسب للوصول إلى سد العجز هو (1,8) مليون نسمة. أي أن معدل العجز في الميزان التجاري الأجنبي الخارجي للفرد الأردني 145 دولارا.
أي أن الأردن كان يتحمل (3,4) مليون نسمة فوق طاقته الغذائية.
وتابع حدادين: اليوم عدد السكان هو (10,5) مليون نسمة، ولنا أن نتخيل حجم الضغط بالقياس إلى افتراض ثبات المساحات الزراعية وكميات المياه عند الأرقام عام 2003
ونبه حدادين إلى أن معدل المياه، مع التغيرات المناخية، كمياتها ثابتة بالمنطقة منذ ما قبل ظهور المسيح وبالذات العينة بحيرة طبريا.
ولاحظ أن الذي تغير هو "السكان"، وتغير الاعتداءات على الموارد المائية، والذي تغير "تقسيم السيادة على منطقة معتمدة على بعضها بلا كيانات"، فأصبح من يريد أن يطعم أحدا في بيت لحم يريد اذنا من اسرائيل ولا يحصّله، والذي يريد ان يبعث للسعودية يريد اذن استيراد، "تجزأت السيادات وصنع القرار".
وإشار إلى أن الأمر الثاني بالأهمية: قطاع الزراعة والانتاج الزراعي، ولفت إلى أنه واجهت القطاع هجمة بدأت من 1995-1996 بنظرة دولية.
وأوضح أن العاملين بالقطاع يأخذون زمام أمورهم بيدهم من سلسلة الانتاج، ينظمون الأسواق او التسويق ويعتنون بالتصدير وليس نفس الشخص، إنما يكون بنفس القطاع وأن يكون صاحب المصلحة ذا سلسلة هم العاملون بالزراعة وليس الوسطاء او التجار الخارجيون.

أبو غنيمة: لنجعل "الزراعة" وزارة سيادية

نقيب المهندسين الزراعيين المهندس محمود أبوغنيمة دعا إلى تغيير نمط اللغة المستخدمة في القطاع الزراعي.
وفسر بالقول: نحن لفترة طويلة كنا نتخذ لغة الدفاع عن القطاع الزراعي، وبرأيي يجب أن نتحول للغة الهجوم بحيث نحيد الجهات والظروف التي تؤثر سلبا على هذا القطاع.
وأشار إلى أننا نملك الكثير من قصص النجاح الكبيرة في ظل ظروف صعبة ومعقدة يعيشها القطاع الزراعي.
واستدرك بالقول: "الأمور ليست وردية.. وبالرغم من ذلك، حققنا قصص نجاح كبيرة وتقدمنا بهذا الجانب".
وتابع بالقول: يجب أن نخرج من لغة التذمر والشكوى وننطلق إلى فضاءات أخرى، أولها أن نشكل جماعة ضغط (لوبي) حقيقية، ونركز على القطاع الزراعي وأهميته والتحديات التي تواجه الدولة لكي نملك قرارنا. وشدد على أن استقرار البلاد والمستقبل السياسي "لا يكون إلا بالأمن الغذائي وصناعة المستقبل الزراعي".
وطالب بأن تكون وزارة الزراعة "وزارة سيادية" مثلها مثل وزارة الداخلية والخارجية، وبالتالي تتوافر لها الأهمية اللازمة لتذليل كل الصعاب حتى تستمر هذه اللغة الوطنية للنهوض بالقطاع الزراعي.
وبين ان أبرز تحد هو جعل الزراعة "صناعة" لافتا إلى أن المزارع الأردني لديه فكر نير ومتابعة حثيثة لمختلف التطورات والتحديثات.
وبين أن الأرقام القياسية تكون في "الانتاج والتقنية والتطوير الزراعي".
وأشاد بالمهندس الزراعي الأردني الذي "كان أساس تطور الزراعة في سوريا التي كانت بلدا زراعيا بامتياز من مهندس زراعي أردني (...) وكذلك في مصر والسعودية وبلدان الخليج، فنحن نملك مفاتيح الثروة الحقيقية، لكن ينقصنا إرادة حقيقية".
وأكد ضرورة أن يكون القطاع على رأس أولويات الدولة الاردنية بحيث نصنع حراكا في البلد حتى نقنع صاحب القرار أن يهتم أكثر بالقطاع الزراعي لأنه قطاع واحد ولدينا قصص نجاح عديدة ولا يجوز تقزيم القطاع في مرحلة من المراحل.
وأشار إلى أن هناك قضايا ضاغطة على القطاع الزراعي يجب أن نتعاون مع الوزارة لنتجاوز كثير من العقبات التي ممكن ان تعصب بالقطاع الزراعي مثل ضريبة المبيعات، وتمنى ألا يتم التفكير في أي حلول مالية على حساب القطاع الزراعي.
وبين أنه يجب إثراء الزراعة بحيث تحقق أمنا اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا، لكي تصير الزراعة أحد أهم أولوياتنا.

ياسين: مستقبل واعد للصناعات الزراعية

نقيب تجار المواد الزراعية صالح ياسين طرح تساؤلات عن ماذا قدمت الزراعة بالماضي وماذا نتوقع من الزراعة في المستقبل، وكيف نريد أن نرسم سياسة لهذا القطاع الحيوي والمهم.
وأشار إلى أن جلالة الملك في عام 2009 كان مدركا وواعيا إلى أن قطاع الزراعة هو القطاع الحيوي والمهم لنا وللمنطقة كلها، إذ أطلقت مبادرة "عام الزراعة"، لكن للأسف الجهات التنفيذية الموجودة في ذاك الوقت لم تستطع أن تلتقط هذه الرسالة وتبني عليها المستقبل.
واشار الى ان القطاع الزراعي يعتاش عليه من 40 إلى 45 بالمئة من الأردنيين، وهذه حقيقة، وهذا رافد إضافي حتى لأولئك الذين يعملون في الوظائف الحكومية، فمعظمنا ينتمون للأرياف ويقطنون فيها ويزرعون، أكان محاصيل حقلية أو شجرية ويجنون مداخيل إضافية منها.
وتابع: إذا استطعنا أن ننمي القطاع سننمي مدخولات الناس بالأرياف لأن قطاع الزراعة في المناطق التي لا يوجد فيها نشاط صناعي. وبهذا القطاع يتم تحريك الاقتصاد الوطني.
لذا، والحديث لياسين، يجب أن نمسك بزمام الزراعة حتى نحرك الاقتصاد، ويجب أن نحافظ على هذا القطاع ونستمر في تنميته حتى يأخذ حقه في المستقبل بالشكل الصحيح.
وأوضح أنه في عام 2010 قبل الأزمة السورية كنا نصدر 60 ألف طن لأوروبا وكنا نسير بخطة تصديرية لكي تصل لحوالي 60% من مزروعاتنا في الأردن.
أما في العام 2014 كان دخل الأردن من الزراعة مليارا و150 مليون دينار دخلت للبلد على شكل عملات صعبة وكل هذه الموارد التي كانت تدخل للبلد كانت تساهم في تنمية الانسان.
ورأى أن قطاع الزراعة في الأردن يعتبر مفتاح الشرق الاوسط بالكامل، فجميع شركات البذور العالمية الموجودة بالعالم لديها محطات تجارب في الأردن. وهذه المحطات تشغل أردنيين وتعمل سياحة زراعية (مؤتمرات ومعارض وزيارات من الخارج) ، وكل تقنيات البذور والاسمدة والتقنيات الحديثة تخرج من الأردن إلى الدول المجاورة بما فيها دول الخليج وحتى مصر ولبنان وسوريا، حيث أصبح الاردن المنارة في التطوير الزراعي.
وبين انه لدينا 22 شركة زراعية لإنتاج البذور مسجلة في النقابة، هذا القطاع يدر على اسرائيل 7 مليارات دولار سنويا.
وبدأنا هنا بتقنية إنتاج البذور في الشرق الاوسط وفي أفريقيا وشرق أوروبا وجميعها لا يوجد فيها شركات إنتاج بذور، وهذا مصدر آخر من الزراعة قد يجلب مليارات بالمستقبل اذا نميناه وحافظنا عليه، وننتقل من قضية الاختناقات التسويقية التي نعاني منها حاليا.
وبين كذلك أنه يوجد لدينا 85 مصنعا لإنتاج الاسمدة تصدر لكل دول العالم، وهذه المصانع تشغل 15 ألف موظفا وعاملا يعتمدون على الزراعة.
ولفت إلى مجال آخر صاعد، هو مجال صناعة المبيدات، إذ يوجد هناك 25 مصنعا لإنتاج المبيدات وهذه المصانع أردنية ونفتخر أنها تصدر لـ85 دولة مبيدات من انتاج الأردن.
وأشار إلى وجود تقنيات الري الزراعي للمحافظة على المياه، ذلك أن المزارع الأردني مدرك لشح المياه، لذلك اخترع وبحث في العالم عن التقنيات التي يمكن أن تساهم في خفض استخدام المياه.

العوران: تعديل التشريعات الناظمة للقطاع الزراعي

مدير عام اتحاد المزارعين الأردنيين محمود العوران لفت إلى أن قطاع الزراعة لا تنخرط فيه وزارة الزراعة فقط، "فمعظم الوزارات لها تداخل بالقطاع الزراعي" وخصوصا وزارات العمل والصناعة والتجارة والمياه والبيئة، ما يتطلب جهدا وتخطيطا استراتيجيين شموليين.
وركز العوران على أهمية التشريعات والقوانين الناظمة للعمل بالقطاع الزراعي. وأشار إلى أن وزارة الزراعة تحاول أن تصحح المسار في موضوع منظمة التجارة العالمية وتحديدا "الحمايات الزراعية"، فمن مثّل القطاع الزراعي بتلك السنة ليست "الزراعة" وانما "الصناعة والتجارة"..
وتساءل: كيف لممثل وزارة الصناعة والتجارة أن يتحدث بالقطاع الزراعي، هل يعي أهمية القطاع الزراعي، وهل يعي المشاكل التي تواجه القطاع الزراعي، وهل يعي وجود القطاع الزراعي.
وكذلك ما حدث في مؤتمر لندن 2016 المتعلق بالمانحين لدول اللجوء السوري، القطاع تمثل باالصناعي والسياحي وغيرها من القطاعات باستثناء الزراعي، فلم تتبين الآثار السلبية التي تترتب على قطاع الزراعة.

المتغيرات المناخية والبحث العلمي

وأوضح أن التغييرات المناخية التي نعيشها ظاهرة كونية، إذ رغم التغيرات المناخية إلا أنه ما يزال عندنا معدل مياه الأمطار من 10-13 مليار متر مكعب من المياه سنوياً، لكن العشرة مليارات ماذا نستفيد منها حصادا مائيا؟ بالكاد نكمل 500 مليون، وهناك نسبة فاقد ما يقارب 9.5 مليار متر مكعب.
هنا تدخل حدادين بالتوضيح أن المكافىء لرطوبة التربة هو بحدود 850 مليون متر مكعب المكافىء السائل لرطوبة التربة، والمياه السطحية أقل (550 مليونا)، والمياه الجوفية 275 منها 200 محلي، والباقي يأتي من تحت الأرض من الدول المجاورة، ومجموعها كلها يكون 850 مليون نسميها "رطوبة التربة"، ثم المياه المعالجة (المياه الخضراء)، والحصاد المائي (السدود) لا يتعدى 500 مليون متر مكعب ليصل المجموع النهائي للمياه المتوفرة لاستغلال إلى مليار و900 مليون.
وزاد بأن نسبة تبخر مياه الأمطار تبلغ 81% من مجموع الهطول.
العوران أوضح أن مقصده هو أننا حتى نواجه التغيرات المناخية يجب تفعيل دور البحث العلمي فيما يخص المحاصيل الحقلية وهذا دور وزارة الزراعة من خلال المركز الوطني للبحث والإرشاد.
وتابع: لدينا في الجامعات 6 كليات زراعة، لكن لا يوجد كلية زراعة أعطت من الأبحاث العلمية لغايات الترقية أو خلافه شيء يتعلق بالانتاج الزراعي الاردني باستثناء جامعة البلقاء، عملت قبل سنتين مضاد لفيروس البندورة، وتساءل: إذن أين دور البحث العلمي؟
ونبه العوران إلى "الاغلاقات الحدودية"، التي عدّها من أهم المشكلات التي تواجه القطاع.

السياسة الحمائية

وتساءل كذلك: اين التوجه الرسمي لإنشاء الصناعات الغذائية الفعلية، فنحن ما زلنا نستورد رب البندورة من الخارج، أين حماية المنتج المحلي؟ وأكد أن دور وزارة الصناعة والتجارة هو حماية المنتج المحلي أولا وليس فتح باب الاستيراد فقط.
واستدرك بالقول: "كلنا نريد الاستثمار، لكن عندما توجد صناعات غذائية، فهي تشغّل البلد وتشغل أولاد البلد".
وبين ان هناك دورا مشتركا مع وزارة العمل في العمالة الزراعية، "وكلنا نعرف موسمية العمل بالقطاع الزراعي".

الحجاحجة: ترسيخ المؤسسية وإغلاق فجوات الثقة

نائب رئيس لجنة الزراعة والمياه في مجلس النواب النائب علي الحجاحجة لاحظ أن القطاع الزراعي يفتقد لرؤية بعيدة المدى، ويبقى العمل فرديا وغير مخطط له ولا يأخذ الطابع المؤسسي..
وتابع: لذلك نحن نجتهد، لكن الجهود مبعثرة إلى حد ما، وبخاصة أننا اليوم نعاني من ضعف ثقة بين المواطن والمؤسسات المختلفة، وبين المزارع والمستهلك، وبين المزارع والتاجر، وبين المزارع والوزارة، خصوصا في ظل عدم وجود شفافية في العلاقة بين المؤسسات المختلفة.
وذكّر بأن من نقاط القوة لدينا أن المزارع عندنا "مزارع بالفطرة".
وبين أن الجهود لا تثمر إلا إذا كانت تكاملية، مؤسسية لذا نريد أن نعمل بشكل مؤسسي فالإعلام، لهدور كبير نحن غافلون له، دور الإعلام لا يعمل بالشكل المطلوب.
وانتقد بعض السلوكيات التي تمارس يوميا من قبل وسائل التواصل الاجتماعي، وقال: وسائل التواصل الاجتماعي اليوم تساهم في صنع القرار؛ فإذا كنت تريد القيام بعمل مقتنع به، تحجم عنه لأنك تهاب من وسائل التواصل الاجتماعي، فالجميع يهاجم على وسائل التواصل حتى من لا يعرف شيئا ولا يعمل.
وبين أن الخلل هنا يكمن في أنه "لا يوجد آلة اعلامية مساندة مواجهة حتى ترسم السياسة الصحيحة، وتوصل الانجاز الصحيح".

حداد: البيئة طاردة للاستثمار الزراعي

واشار رئيس جمعية التمور المهندس انور حداد اننا ننتج 2.5 مليون طن من الخضراوات والفواكه ونصدر نصف هذه الكمية. وأشار إلى أن هذه الكمية التي ننتجها مرشحة لأن تصل 3.5 مليون طن اذا استخدمنا تكنولوجيا جديدة.
وزاد: نحن مرشحون لأن نجاوز هذه الأرقام بكثير، الاستهلاك المحلي يأخذ نصف الانتاج، الذي نصدره نصف الانتاج ايضاً ووصلت قيمته مليار دينار تقريباً عام 2014
وبين أننا نواجه حاليا مشكلة بهذا الموضوع، فقيمة صادراتنا للخليج من 600-700 ألف طن معدل سعر الطن من 300-500 دينار هذه القيمة أقل بكثير من القيمة التي ممكن أن نحصل عليها بالسوق الأوروبي.
هذا الانحسار نتيجة لانغلاق الطريق التركي، فنحن نواجهنا مشكلة الاختناقات والإغلاقات، لكن هناك فرصة لنقل وجهة التصدير من أسواق الخليج بـ500 دينار للطن إلى الأسواق الاوروبية بأضعاف هذا المبلغ، وعلق بالقول: هذه تريد عملا حثيثا.
وبين حداد أن لدينا مشكلة وعلينا أن نعالجها، وأوضح بالقول: عندنا اتجاهان، اتجاه الحرف والصناعات الصغيرة واليدوية وعلى مستوى المشاريع الصغيرة والأسر مثل الجمعيات والأفراد.
وعندنا الشركات والجمعيات التعاونية؛ فقيام شركات وقيام تعاونيات بهذا الاتجاه غاية في الأهمية.
وشدد على ضرورة أن "نذهب للانتاج النوعي ذي القيمة المضافة العالية مثل التمور"، ولفت إلى أن كفاءة التمورعالية في "استخدام المياه وهي أعلى من أي منتج آخر".
وأشار إلى أننا ننتج 25 الف طن من أنواع التمور، 14% من الانتاج العالمي من ثمار "المجهول"، والاردن يتمتع بمناخ مميز في منطقة الكرامة، هذا نموذج، يوجد لدينا منافس وهي فلسطين واسرائيل وهنالك فرصة أن نذهب بهذا الاتجاه.
كما يوجد لدينا محاصيل تحقق ايرادات عالية. ولدينا 24 ألف مهندس زراعي وجزء كبير منهم ينتجوا.
وحض على تطوير قوانين لتشجيع الاستثمار، وشكا من أن "بيئتنا طاردة للاستثمار بالقطاع الزراعي ونحن نضيق على المستثمر".
وبيّن أن كثيرا من المستثمرين أغلقوا استثماراتهم وخرجوا من الاستثمار بالقطاع الزراعي، وكثير منهم غادروا الأردن بسبب الضرائب المفروضة على مدخلات الانتاج الزراعي ومخرجاته.
لا يجوز التعامل باستخفاف مع الانتاج الزراعي، وهو قطاع مهم، 33% من النشاط الاقتصادي في المملكة يرتبط بالزراعة أكان في عمليات قبل الانتاج (مدخلات الشركات) أو عمليات شركات التسويق التي تعمل بعد الحصاد.
وأكد حداد أن هنالك فرصة للنهوض بالقطاع الزراعي وأن ننقذه أكان بتطوير التشريعات والقوانين أو الاستثمار أو دعم التعاونيات وتشجيع إنشاء الشركات.

العابد: تعميق تجربة الجمعيات التعاونية

وبين رئيس جمعية منتجي صناعة الأسمدة الكيماوية علي العابد أن مشاكل المزارع كثيرة، يجب أن تكون هناك آليات حقيقية تشعر المزارع الذي هو أساس العملية الزراعية بحل مشاكله، حتى نحن كنخب نشعر بجدوى هذه الاجتماعات وأهميتها، أتمنى أن يلمس المزارع حل لمشاكله سواء تسويق أو اختناقات تسويقية، لغاية الآن كل مزارعينا يزرعون بندورة مثلاً، لماذا لا يوجد عندنا أجندة زراعية وتعدد محاصيل، وما هو دور الوزارة بفرض مثل هذه أجندة، ويكون عندنا تنوع.
وأوضح أنه يجب تعميق تجربة الجمعيات التعاونية، والبحث العلمي، أتمنى أن يكون مخرجات التعليم تتوافق مع احتياجات السوق.

شاهين: ضرورة التوسع في تربية الأسماك

أنا مزارع أسماك، ونحن نعاني من مشكلة الفيروسات التي انتشرت في بعض البلدان ومنها اسرائيل ومصر وتايلاند، وعقدنا اجتماعا مع الوزير، واهتم بمشروع الأسماك الوزير في ذلك الحين جمع كل المزارعين وأصدر قرارا بوقف استيراد الأسماك من المناطق الموبوءة.
وهو مثقف وعلى دراية بالأسماك وأننا نستورد 95% وننتج 5%، وسأل: هل نستطيع ان ننتج الأسماك.
اسرائيل تصدر من زيت السمك بالملايين من وادي بيسان، ورداً على الإخوان الذي يقولون أن الأردن فقير بالمياه، صحيح، لكن نحن أغنياء بمياه البحر الاحمر، فلنأخذ منه وننشىء مزارع أسماك.
هناك أشياء جديدة ممكن أن نستفيد بالآبار الزراعية ومياه البحر الأحمر ومشاريع القنوات ومياه نهر الأردن، قد تكون هناك ثروة سمكية، لو كنا فقراء بالمياه هناك بدائل يجب تنمية الثروة السمكية بالأردن.
في سيناء أجريت دراسات قبل ثلاثين سنة زادت تربية الأسماك في البرك الزراعية زادت انتاج الثروة النباتية وبخاصة الورقية بما لا يقل عن 30%، وهذا ينتج أسمدة وزراعة عضوية.
كثير من المزارعين او الذين يريدون أن يستثمروا يأخذون من البنك المركزي وهو يقدم من المنحة الخليجية، يجب تعريف المزارعين والخريجين الجدد أنه يوجد مصادر ليتوجهوا إليها للاستثمار وللحصول قروض بدون فوائد.
الثروة السمكية أنواع، هناك أسماك المياه العذبة ومياه البحر، لنبرز هذه الأمور بالصحافة حتى يستثمرها الناس.

المزارع خالد الخريشا

سأتحدث عن الأزرق لأنني أتيت منها، وزارة الزراعة عليها تقصير كبير، وليعذرني وزير الزراعة لأن هذه قضية وطنية؛هذه السنة تعرضنا لموجة صقيع ورأى معالي الوزير ذلك بأم عينه ورأى الضرر الكبير في الزراعة، لكن للأسف لم نجد من الحكومة أي اهتمام هذه القضية وأي مساعدة.
كذلك، بالنسبة لأثمان المياه التي تدفعّنا إياها الدولة، يفترض تشجيع المزارع بإعفائه منها في هذه السنة والسنة المقبلة حتى يصمد ويبقى قادرا على الانتاج.
قرارات وزير العمل التي أصابتنا بالصميم والعامل الذي يعمل يأخذ 18 دينارا باليوم، وهذا رفع الكلفة على المزارع.
الارشاد الزراعي؛ الازرق منطقة زراعية واعدة وكبيرة وفيها من الزراعات والمزارعين والعمالة لكن عندنا مكتب زراعي لا أضع اللوم عليه، لكن لم يقدموا لنا أي إرشاد زراعي ولم نجد عندهم شيئا ولا حتى مطاعيم للحيوانات.

أسئلة "الرأي"

- ماذا عن الزراعات الحدية وهل هناك تشجيع لهذه الزراعات ام لا؟

- صندوق المخاطر هل هو للصقيع فقط؟ أم لموجات الحر ايضاً؟

- منذ عقود لم يتغير شيء على مشاكل القطاع الزراعي، وجميع المسؤولين يقولون هناك استراتيجية، لكن خلاصة الامر، لا يوجد هناك استراتيجية صحيحة. ما زال القطاع الزراعي ممثلاً بوزارة الزراعة لم يأخذ شكل الاستراتيجية الحقيقية بعقل الدولة الاردنية.

- من هو المزارع؟ هل هومالك الارض ام الذي يشتغل بالارض؟ مثلاً عامل الارض يكون وافد، مساهمة القطاع الزراعي هناك مشكلة بتعريف المزارع، الجميع يضمن اراضيه للمزارعين الوافدين، نريد ان يكون المزارع من ابناء البلد وتنعكس على دخل الفرد وتشغيل ايادي عاملة اردنية.

- لماذا لا يوجد اهتمام حقيقي بزراعة القمح؟ وما هي المعيقات؟

- إلى أين وصلنا في ملف وقف التحطيب الجائر

- ما هو دور الوزارة في تطوير المواصفات والمقاييس للمنتج الزراعي بعد انتاجه؟ والصناعات التكميلية للمنتج بحيث يصدر للاسواق الخارجية، وخصوصا الاوروبية بالطريقة التي يتعاملون معها؟.

الحنيفات: هناك رؤية ونعمل وفق استراتيجيات

أنا كمسؤول في وزارة الزراعة ووزير للزراعة لا أستطيع إيجاد حلول لجميع المعوقات، لكن نحن نسعى لأن نقدم الذي نستطيع عليه، أتمنى أن نكون عند حسن الظن وأن نقدم لهم ضمن الحد الأدنى من الطموحات.
وهذا القطاع من القطاعات الواسعة والممتدة، نحن نتعامل من 80% ممن يعتاشون من هذا القطاع، و2% استثمار وهذا يرجعنا لزاوية القطاع، وهذه مهمة وزارة الزراعة الحالية؛ أن نعرض للجانب الاقتصادي لرفع مساهمته في الاقتصاد وفي تحفيز النمو.
بالنسبة لتغيير الوزارة بين الحين والآخر، هناك رؤية الأردن 2025 ونحن محكومون باستراتيجيات ويجب علينا تنفيذها بغض النظر عن الأشخاص، نحن المسؤولون نأتي ونذهب، ولكن الاستراتيجية باقية ويطبقها كل منا وفق دوره وواجباته وصلاحيته.
بما أن التوسع الأفقي محدود مثل الموارد المائية والتسويق أريد أن أركز على قضايا مرتبطة بالتوسع العمودي من خلال 2018، وهذا يوجهني للعائد المائي والمالي ويوجهني لشركات البذور، ونحن هذا العام سيكون قروض بدون فوائد لدعم شركات البذور حتى ندعم القيمة المضافة من هذا الجانب.

الدعم الحكومي

قضية الدعم الحكومي، هذه الحكومة دعمت القطاع بشكل كبير، هناك 20 مليون دينار قروض بدون فوائد، 43 مليون دينار من مديونية المؤسسة التعاونية، ومليون ونصف المليون للصقيع، و50 دينار دعم لأسعار القمح والشعير، ونحن أعفينا الجمعيات التعاونية الزراعية من الفوائد، بالاضافة لدور الخدمات والبنية التحتية.
أهم المنتجات، أهم مدخلات الانتاج هذا العام الاسمدة والادوية ولن تطاولها، وهذا مرتبط بإخواننا بالبرلمان لأن نحن قدمنا الموازنة وعلى ضوئه ننتظر ما سيخرج من البرلمان.
ونتجه العام المقبل لدعم قطاعات معينة وسنتجه للتنمية الريفية من خلال دعم المرأة الريفية وتمكين المرأة، لدينا ضمن هيكلتنا للوزارة مديرية خدمية للمرأة الريفية وتمكين المرأة، ولدينا مديرية سلاسة الانتاج وتعمل بزيت الزيتون من البداية للنهاية، من الشتل والزراعة المكثفة والقطاف والنقل بعبوات، وخطوط الانتاج والتسويق.

القروض

الإقراض الزراعي هذا العام وصلت قيمة قروضه 51 مليون دينار، رفعنا حجم محفظة الاقراض إلى 60 مليون دينار حتى نواكب متطلبات القطاع الزراعي في هذا المجال وكان معظمها قروض بدون فوائد، وكان حجم الاقراض العام الماضي 41 مليون دينار وبعام 2017 اصبح 51 مليون، 20 مليون دينار قروض بدون فوائد.
اعطينا 11 مليون دينار قروض لوادي الاردن ولولا الاقراض الزراعي كان مع وادي الاردن لكان الوضع مأساوي.

سياسة الإحلال ودعم المنتج المحلي

ولو تكلمنا عن الارقام الاخرى بقضية الاحلال ودعم المنتج المحلي، نحن في وزارة الزراعة نعمل على دعم المنتج المحلي..
مربي المواشي، العام الماضي تم استيراد مليون و368 الف راس من المواشي، هذا العام تم استيراد 673 الف راس، وبالتالي خففنا المستورد ومع ذلك انخفضت اسعار اللحوم والدواجن والاسماك واللحوم بنسبة 7% عن العام الماضي. بالتالي خففنا الاستيراد وانخفضت اسعار السلة الغذائية 1% واللحوم 7%،
فمثلاً؛ العام الماضي استوردنا 38 الف طن من البطاطا، هذا العام 3 آلاف طن فقط. العام الماضي استوردنا 25 الف طن من البصل، هذا العام 5000 طن فقط. العام الماضي من الدواجن 25 الف طن من الدواجن، هذا العام 15 الف طن فقط. العام الماضي 17 الف طن لحوم مبردة وطازجة، هذا العام 12 الف طن. العام الماضي 10 الاف طن جزر، هذا العام 5 الاف طن فقط. العام الماضي تقاوي البطاطا 10 آلاف طن، هذا العام 1600 طن.. بالتالي، وفرنا على الخزينة 113 مليون دينارا، ووفرنا على الميزان التجاري 161 مليون دولارا، وهذا دورنا وهذا كله احلال حتى القيمة المضافة.
لا يوجد حكومة حمت المنتج كما تحقق العام الماضي، وهذا بالارقام.

زراعة القمح

بالنسبة لزراعة القمح، نحن نستورد مليون طن من القمح، وناتجنا لا يتجاوز 20 ألف طن، ونحن ندعمه ونشتريه بـ300% من سعره العالمي، نحن داعمون كحكومة.
التغيرات المناخية لها دور، والتوسع العمراني له دور، وزيادة السكان واللجوء لهما دور، فنزل الانتاج لعشرين ألف طن واستهلاكنا مليون طن ونحن كحكومة دعمنا المزارعين بزيادة خمسين دينارا على سعر الشراء للطن سواء للقمح أو الشعير.

السياحة الزراعية
حاولنا أن نعمل على السياحة الزراعية من خلال المهرجانات الموسمية، مهرجان الحمضيات والتمور سيكون قريباً، ومهرجان الزيتون ومهرجان الرمان، وهذه مهرجانات مواسم سياحية زراعية لاستقطاب الناس بالسياحة المحلية والاجنبية، وعلى هامش كل مهرجان نعمل على التنمية الريفية، عندنا استقطاب لسيدات ربات البيوت اللواتي يعملن بالتنمية بالاطراف والمحافظات، مهرجان الزيتون بالعام الماضي كان دخله 400 الف دينار، هذه السنة مليون و200، أي بزيادة 300% عن العام الماضي، دخلوا 125 الف مواطن، ربات البيوت مبيعاتهم 500 الف دينار.
ونركز كذلك على التكاملية في المحافظات سيكون بالعام القادم معرض دائم لكل محافظة للمعارض الزراعية، وسيكون كل نهاية شهر أو أسبوع حسب الحاجة، وهذا سيكون له انعكاس على قضايا الفقر والبطالة، وسنعمل على هذا الملف من خلال مديرية التنمية الريفية وتمكين المرأة التي سيتم انشائها في وزارة الزراعة ضمن الهيكلة القادمة.

البحث العلمي

البحث العلمي للاسف توسع افقيا من خلال الارشاد وانعكس بذلك بانخفاض وتدني مستوى اداء البحث العلمي، وعلى تشتت عمل المركز الوطني للبحث العلمي والارشاد.
ايضاً اداء الارشاد، نحن مقصرون ولم يفعّل، العام القادم سيعود الارشاد الزراعي لوزارة الزراعة ويكون وضعه مختلفا وسيتفرغ للبحث العلمي. المعهد التعاوني سيتم احياؤه كذلك.
بالتالي الآن لدينا ضمن الهيكلة سيعود الارشاد الزراعي لوزارة الزراعة. لأن النفوذ كله موجود بالمديريات وسيتفرغ البحث العلمي للبحث العلمي الذي ينعكس على القطاع الزراعي على التغيرات المناخية، وسيتم انشاء مديرية للتغيرات المناخية في المركز الوطني للبحث العلمي، وسيكون له انعكاس مباشر على أهمية رفع مساهمة القطاع الزراعي في الاقتصاد.

الانتاج الحيواني

الانتاج الحيواني قلنا عن انخفاض الاستيراد وزدنا الصادرات 20% من الانتاج الحيواني.
الادوية البيطرية؛ استعدنا وطرحنا العطاء لتزويد العيادات البيطرية على حساب الحكومة.
نحاول قدر المستطاع خدمة الانتاج الحيواني، لكن لدينا اشكالية أنه كان هناك اغراق بالسوق على مدى الاعوام الماضية، ودخلت علينا كميات كبيرة جدا من اللجوء السوري وكان الباب مفتوحا على مصراعيه للاستيراد، وهذا العام قنناه وحددناه.

العمالة الزراعية

نحن لسنا دولة نفطية، ولا يوجد عندنا عملة صعبة، العمالة الوافدة أصبح هناك تشوه كبير، لا يوجد عندنا فائض بالعملة الصعبة حتى نخرج ملياري دينار سنويا بالطريقة التي كانت سابقاً، يجب التقنين حتى نرفع الاجور، واعطاء التأمين الصحي وضمان اجتماعي لكل مزارع اردني لمدة سنتين لكل عامل لتأمين الاستقرار.

التسويق

من اهم المشاكل التي تواجهنا، نحن من انشاء الاردن ونحن بإقليم ملتهب، ولدينا قيادة حكيمة، بالرغم من كل التكاتف الشعبي لكن لا نستطيع ان نتجنب حولنا اقليم ملتهب.
الاستصلاح الشبكي نحاول نعمل على احلال بعض المنتجات المحلية وانعكست على الاقتصاد، نحن نستورد 17 الف طن سمك حي وانتاجنا 1500 طن، نريد ان نرفع الكمية، ايضاً بقروض بدون فوائد.
أما عن إنشاء شركة تسويق، نحن نعاني بالتسويق، هذه قضية، أن القطاع العام كان سابقا هناك تغيرات بمنظومة القيم والعادات والتقاليد وعقلية التعامل مع التسويق. لكن يجب ان يكون هناك تسويق.
سيتم انشاء شركة تسويق إقليمية مركزها الأردن وبالتعاون مع الهيئة العربية للتنمية الزراعية وعقدنا اجتماعا (يوم عقد الندوة) مع الخبير المختص في الهيئة لدراسة الجدوى حتى يشاركوا معنا بنسبة 25%.
وسننشىء بالتعاون مع امانة عمان سوقا للأسماك، حتى لا نجعلها حكرا على عدد قليل من التجار المحدودين واصحاب المطاعم، ولتشجيع المزارعين وتشجيع الزراعة السمكية.

صندوق المخاطر

نحن أحيينا صندوق المخاطر منذ العام 2009، صندوق المخاطر موارده من المزارعين الذين يوردون للسوق المركزي، ولم نشمل أضرار الزيتون، لأنه، للأسف، الزيتون لا يورد للسوق المركزي.
يجب أن نغير تفكيرنا في هذا المجال، الآن ضرب الصقيع، مثلاً منطقة الزور (الأغوار) ضربها الصقيع من 5 سنوات، بالتالي العام المقبل لا نريد أن نعوض منطقة الزور، ويجب أن نفكر بتغيير الزراعات المائية والزراعات المحمية بالازرق. أعطينا قرضا بدون فائدة وذهبنا للازرق، هناك تغير بالمناخ.
نحن نتجه لتأهيل الصندوق ورفع ادائه حتى يكون شيئا مختلفا لقضايا الطقس والحرارة والفيضانات والثلوج، وهذا من خلال الصندوق التكافلي والتأمين الزراعي.
أما الجمعيات التعاونية اعطيناهم هذا العام، أول إجراء: صفّرنا مديونيتهم 43 مليون، وقروض الجمعيات الزراعية اعفيناها من الفوائد 100بنسبة %.
وصندوق التمويل التعاوني كذلك حتى يكون بآلية ناجحة ونحييه بطريقة عملية وعصرية.
ونعمل كذلك على إعادة المعهد التعاوني حتى نرجع ثقافة العمل التطوعي والعمل التعاوني، لأننا، للأسف، اتجهنا للأنا على حساب نحن، واتجهنا للتنفع والانتهازية في هذا المجال على حساب العمل العام.