وأكد المشاركون في الندوة التي نظمها مركز «الرأي» للدراسات بالشراكة مع «هيئة شباب كلنا الأردن/ صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية»، بعنوان «الحكومات البرلمانية، وتداول السلطة والأعراف السياسية»، على أن الأوراق النقاشية الخمس التي قدمها الملك أوضحت خطة الإصلاح الذي يهدف إلى تعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار من خلال إيجاد حكومات برلمانية مفرزة من الأحزاب السياسية.
أجمع برلمانيون وحزبيون وسياسيون وشباب على ضرورة البدء بتعديل النظام الانتخابي، والاستقرار على النظام الحزبي الذي يعتمد فيه تشكيل الأغلبية والأقلية، بحيث يتم تداول السلطة بينهما بشكل سلمي، للوصول إلى الحكومات البرلمانية.
وناقشت الجلسة مجموعة من المحاور المتعلقة بأشكال الحكومات البرلمانية وواقع البرلمان الأردني، والأعراف السياسية، ومتطلبات الوصول إلى الحكومات البرلمانية وتداول السلطة ومحددات الوصول إليها.
وتوصلت الندوة التي تأتي ضمن سلسلة الحلقات النقاشية «أدوار تنتظرنا» إلى ضرورة إعادة النظر بتفسير المجلس العالي للدستور بعدم دستورية القوائم الحزبية وتحويل ذلك للمحكمة الدستورية لإبداء رأيها.
أدارها:هادي الشوبكي
حررها وأعدها للنشر:بثينه جدعون ومحمد الخصاونه
تشرين الثاني 2014
تالياً أبرز وقائع الجلسة:
التكتلات البرلمانية
قال د.أحمد الشناق أمين عام الحزب الدستوري إن طبيعة العلاقة ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية هي التي تحكم صورة مفهوم الحكومة البرلمانية، مضيفاً أن الحكومة البرلمانية هي تعبير عن إرادة الأمة بعد انتخاب البرلمان، ولها عدة أشكال متوافق عليها عالمياً وفق النظم السياسية الديمقراطية، فالشكل الأول لمفهوم الحكومة البرلمانية قائم على الفصل التام
بين السلطتين (التشريعية والتنفيذية)، وهو غالبا ما يأتي في إطار النظام الجمهوري، فرئيس الجمهورية منتخب وبالتالي يكون هنالك فصل تام بين البرلمان والنظام ويسمى هذا بالنظام الرئاسي، مبيناً أن كافة السلطات التنفيذية تكون بيد الرئيس ولا يكون له حكومة وإنما مساعدون في إدارة شؤون الدولة، وتعد أميركا نموذجاً على ذلك.
وأضاف الشناق أن الشكل الثاني هو النظام البرلماني، وطبيعته في النظم الديمقراطية المنحازة لشكل الديمقراطية النيابية وشكل الحكم يكون الحكم قائماً على أساس التوازن والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وهو يرتكز على ركنين أساسيين لمفهوم الحكومة البرلمانية أولهما ركن ثنائية السلطة التنفيذية.
وهذه الثنائية تتعلق برئيس الدولة وصلاحياته ومجلس الوزراء «أي الحكومة التنفيذية والركن الثاني البرلمان».
وتساءل الشناق عن ماهية الشكل القائم الآن في الأردن بما يتعلق بالركن الأول ممثلاً بالملك والحكومة، مشيراً إلى أنه أحيانا تُطرح شعارات لا نعرف مدلولاتها أو أصول فقهها السياسي والديمقراطي، مثل -أن الملك يملك ولا يحكم-، مؤكداً على أنه في مفهوم الديمقراطية النيابية الملك يملك ويحكم ولكن بالاشتراك مع وزرائه وحكومته، فالملك يمارس سلطة وهذه أيضاً لها تفسيرات.
وأوضح أن ثنائية السلطة التنفيذية تتحدث عن جهازين، الجهاز المتعلق برأس الدولة وهو الملك أو رئيس الجمهورية وجهاز الحكومة، وتكون الوزارة هي الطرف الثاني في السلطة التنفيذية.
ووصف الشناق قضية المطالبة بتعديل المادة 35 من الدستور التي تنص على أن: «الملك يعين رئيس الوزراء ويقيله ويقبل استقالته ويعين الوزراء ويقيلهم ويقبل استقالتهم بناء على تنسيب رئيس الوزراء»، مؤكداً على أن المطالبة بأن لا يكون للملك صلاحيات بالتعيين أو الإقالة ليس له أساس في صلب الديمقراطية النيابية المطبقة في العالم.
وأضاف أن هناك مسألين في غاية الأهمية جرى تعديلهما في الدستور الأردني ذات صلة وجوهرية بهذا الموضوع لم يأخذا مداهما في التعديلات الدستورية التي جرت في الدستور الأردني هما: هل الملك يعين رئيس الوزراء في حالة وجود أغلبية؟
وقال الشناق إن الملك مقيد بتكليف زعيم الأغلبية وفق النظم الدستورية إما نصاً بالدستور أو عُرفاً بالتقليد، وذلك لكي تحصل الحكومة على ثقة الأغلبية البرلمانية، فجاء التعديل الدستوري عام 2011 بما يضمن تحقيق ذلك من خلال تعديل المادة 53 فقرة 6، حيث نص التعديل على «وجوب أن تحصل الوزارة على الثقة إذ صوتت لها الأغلبية المطلقة من
أعضاء مجلس النواب» وهذا التعديل هو ما كان يفتقر إليه الدستور الأردني، وهو تطور وتأصيل دستوري لمفهوم الحكومة البرلمانية، لافتاً إلى أنه سابقاً لم يكن شرطاً للحكومة أن تحصل على ثقة الأغلبية، بل كان مطلوب حجب الأغلبية ولو لم تحصل الأغلبية على صوت واحد ثقة، أما الآن على الحكومة أن تحصل على الأغلبية المطلقة بالتصويت بمنح الثقة
وبالتالي كان التعديل الدستوري الجديد يتحدث عن مفهوم تكليف زعيم الأغلبية بموجب هذه المادة. وجاءت هذه المادة متوافقة مع المادة 52 من الدستور والتي تنص على أن: «لرئيس الوزراء الذي يكون عضواً في أحد مجلسي الأعيان والنواب حق التصويت في مجلسه وحق الكلام في كلا المجلسين، أما الوزراء الذين ليسوا من أعضاء أحد المجلسين فلهم أن
يتكلموا فيهما دون ان يكون لهم حق التصويت......وآلية تقاضي مخصصاتهم» مما يعني أن الدستور يتحدث عن الوزير النائب، فالدستور الأردني اخذ بمبدأ المرونة بين السلطات في أن يكون الوزير الوزير نائبا أو لا يكون، وبالتالي وفق المادة 52 والفقرة 6 من المادة 53 من الدستور أصبح البناء فيه قائماً بإضافة لمفهوم الحكومة البرلمانية.
وتابع الشناق أن شكلاً ثالثاً من أشكال الديمقراطية النيابية ما يعرف «بنظام الجمعية» وهو غير مطبق إلا في دولة واحدة في الاتحاد السويسري أن يتم تعيين الحكومة كلجنة تنفيذية من قبل البرلمان لتنفيذ أوامر وتوجهات البرلمان.
وبيّن الشناق أن المادتين 53 و52 مكّنتا الدستور الأردني في كيفية تشكيل الحكومة في حال تواجد وتوافر مفهوم الأغلبية والأقلية.
وقال إن هناك فرقاً كبيراً بين مصدر السلطة ومن يمارس السلطة، وسيبقى جوهر الإصلاح الحقيقي والمنشود لدينا هو النظام الانتخابي في قانون الانتخابات وصولاً لإصلاح النظام البرلماني في تشكيله بمعنى أن مصدر السلطة مستمد من السلطة التشريعية، مضيفاً إن التجارب القومية واليسارية والإسلامية في تجربة الحكم لأنها لم تقم على أسس ديمقراطية وتداول سلمي للسلطة.
وتساءل: هل الشعب الأردني حدد اتجاهاته السياسية والإجتماعية والاقتصادية اتجاه حزب بعينه أو أحزاب لتمثله؟، وهل الحزبيه الأردنية حددت مساراته في قضايا جدلية مصيرية في الشارع الأردني؟
ورأى الشناق أن جوهر العملية الإصلاحية في الأردن يكمن في كيفية الانتقال من برلمان فردي إلى كتلي، والأصل بالكتلة أن تُنتَخب من الشعب على أساس برنامجها الذي صوت عليه الشعب وهو غير متحقق في الأردن لغاية الآن.
وتساءل في حال تم تعديل المادة 35، هل البرلمان الأردني والواقع الانتخابي يمكّن من إفراز أغلبية وأقلية وهل معطيات المشهد الانتخابي الأردني يقدم للبرلمان أغلبية وأقلية. فالأصل أن تأتي الأغلبية منتخبة من الشعب وفق برنامجها ولتبقى الأقلية تمارس الرقابة وفق برنامجها الذي لم يفز. وبذلك يتحقق التداول السلمي للسلطة. فالعالم الديمقراطي اعتمد النظام الحزبي كآلية انتخابية لتشكيل الأغلبية والأقلية، كتطبيق للتوازن الحزبي، وعن تقديم أي حزب لبرنامجه المعلن اقتصادياً وإجتماعياً وسياسياً كبرنامج للحكم.
وأوضح انه يوجد واقع اجتماعي وسياسي واقتصادي يتطلب التطور التدريجي نحو اعتماد القوائم الحزبية فالخطوة الأولى تعد استبدال القائمة الوطنية بالقائمة الحزبية، وإعادة النظر بتفسير المجلس العالي للدستور الذي افتى بعدم دستورية القوائم الحزبية، داعياً لإحالتها للمحكمة الدستورية.
وطالب الشناق باعتماد 30 مقعداً للأحزاب، لإحداث نقلة نوعية في الحياة البرلمانية. كما أكد على أن نسبة70 % من المجتمع الأردني هم من الشباب، لذا فإنه آن الأوان لآلية تنظيمية جديدة للشباب الأردني مناطق المملكة كافة لحسم الانتخابات ولعمل نقلة نوعية للمشاركة الفاعلة للشباب.
وقال إن النظام الديمقراطي في دول العالم كافة يكون الانتخاب إما على أساس جغرافي وهو معترف به في العالم أو على أساس وطني «سياسي»، لافتا إلى أن الدولة الأردنية أخذت بمفهوم الانتخاب الجغرافي منذ نشأتها.
وتساءل الشناق عن وجود حزب قادر على التعاطي مع هذه المتغيرات الإقليمية الكبيرة جداً والبيئة الدولية غير المستقرة والمتسارعة جداً، والتي تهدد بقاء الدول الأوطان، لافتاً إلى أن مرحلة تفتيت المجتمعات التي يمر بها المجتمع العربي تعد من أخطر المراحل على مفهوم وجود الدولة.
أكد الشناق على أن الهاشميين هم الحركة الفاعلة تأريخياً في تأسيس هذه الدولة وكيانها، مضيفاً أن الملك حدد صلاحياته كملك ورئيس دولة، كما حدد رسالة الهاشميين.
وكما أكد على أن نقطة الحوار الوطني يجب أن تبدأ من ورقة الملك النقاشية الخامسة والتي تحدث فيها عن الملكية الدستورية بمعادلاتها السياسية والدستورية وخاصة معادلتي الشعب والأحزاب، وعن كيفية الوصول لحالة حزبية وفق الواقع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي في الأردن والبيئة المتغيرة والمتقلبة بخطورتها على الدولة والوطن عربياً ودولياً.
عوامل تشبيك
وتوقف النائب د.حازم قشوع عند الإصلاحات التي شهدها المجلس النيابي السابع عشر في ما يتعلق بتطوير نظامه الداخلي، وتكوّن الكُتل النيابية، التي من شأنها أن تشكل حكومات برلمانية برامجية حزبية أشار إليها الملك في ورقته النقاشية الأخيرة.
وقال قشّوع إن البرلمان السابع عشر استطاع أن يعدل نظامه الداخلي وأصبح باستطاعتنا أن نرى 8 كتل برلمانية، لها مرشحوها على مستوى رئاسة المجلس، وعلى أمل أن يكون لها مرشحوها على مستوى رئاسة الوزراء أيضاً، وبالتالي يصبح لدينا حالة يمكن البناء عليها للوصول إلى الكتل البرلمانية التي تستند إلى البرامج الحزبية.
وأضاف أن مجلس النواب استطاع أن يؤطر ويعزز ثقافة الحالة التعددية في إطار المجلس النيابي، من ذلك أن صناعة القرار أصبحت مناطة باللجان النيابية قبل أن يُتَّخَذ أي قرار تحت القبة، لافتاً إلى أنه أصبح هناك مأسسة في العمل النيابي تجاه الحالتين التشريعية والرقابية، وتقدما فعلياً وليس نظرياً باتجاه الوصول إلى حكومات برلمانية.
وأكّد قشّوع على أننا نملك الأدوات التي نستطيع من خلالها الوصول إلى الملكية الدستورية التي نريد، فهناك الكثير من النقاط الإيجابية التي يمكن البناء عليها في هذه الحال.
وقال إن هناك إحساساً عالياً بالمسؤولية بالنسبة إلى مأسسة العمل أو الانتقال في أروقة مجلس النواب من العمل الفردي إلى الجماعي، آملاً أن يُعدل النظام الداخلي لمجلس النواب، وبدلا من أن نرى 150 نائباً يتحدثون، يصبح هناك نائب واحد يتحدث عن كل كتلة نيابية، مطالباً مجلس النواب الحالي بالمزيد من الإنجازات.
ودعا قشّوع إلى التوجه نحو ما يسمى «عوامل تشبيك» ما بين الأحزاب من جهة والكتل البرلمانية من جهة أخرى مؤكداً أنها بدأت فعلياً بين عدد من الكتل النيابية.
وشدّد على أن مجلس النواب أخذ على عاتقه كما الأحزاب ايجاد الكيفية المثلى لتفعيل الأوراق النقاشية الملكية الخمسة.
أغلبية سياسية برامجية
قال العين م.موسى المعايطة إن التجارب العالمية في قضية تطور الديمقراطية والحكومة البرلمانية لم تأتِ عبر قوانين علمية مجردة، بل جاءت نتيجة تجارب المجتمع والبشرية خلال مئات السنين، مضيفاً أن هذه التجربة اختلفت من بلد لآخر، من حيث كيفية مشاركة المواطن في صنع القرار واختيار المواطنين لنخبهم السياسية.
وأكد أن تطور مفهوم الحكومة البرلمانية لا يتم إلا بوجود أحزاب سياسية، يتم تشكيلها عبر أغلبية سياسية برامجية يختارها الناس.
وأضاف المعايطة أنه ليس بالضرورة أن يكون جميع أعضاء الحكومة البرلمانية من البرلمانيين، فقد كان لدينا طوال تاريخ الأردن حكومات برلمانية يشارك فيها أعضاء من مجلس النواب وخاصة في الخمسينات، حتى أن حكومة عبد الكريم الكباريتي عام 1996 شارك فيها 21 نائبا.
وأشار إلى أن بعض الدول مثل بريطانيا تنص قوانينها على أن يكون وزراء الحكومة فيها من النواب فقط، مضيفاً أن القضية الأساسية في الوصول إلى حكومة برلمانية تتمثل في كيفية وجود أحزاب سياسية قوية تشكل اغلبيات وهي للأسف لم تتحقق حتى الآن.
وبيّن المعايطة أن النقطة الأساسية في موضوع الحكومات البرلمانية تتمثل في أن البرلمان هو الذي يقرر شرعية الحكومة والتي بدأ بتطبيقها موضحاً أنه بدأ بتطبيق التعديل الدستوري بضرورة حصول الحكومة على الأغلبية بالتصويت.
وأوضح أن اغلبية دول العالم فيها أعراف وواقع سياسي، ففي برلمانات الدول الجمهورية في أوروبا الملك يختار رئيس الوزراء، في حين أن الواقع السياسي هو الذي يختار الأغلبية كما في بريطانيا.
وأضاف المعايطة أن قضية الفصل بين السلطات، هي نظرية تبين السلطة التشريعية والتنفيذية، فالأغلبية تشكل الحكومة ولا تقوم بأي عمل إلا ضمن رؤية هذه الحكومة، مضيفاً أنه واقعيا لا يوجد فصل، ولا تصوت الأغلبية إلا كما تريد حكومتها، وهذه هي الديمقراطيات. إذ إنه لا يوجد فصل في المعنى الدقيق العملي، وليس من الواقع السياسي أن يكون هناك فصل مطلق في الديمقراطيات.
الأعراف السياسية
قال عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب د.محمد المصالحة إن الأعراف السياسية مشتقة من الميزان القانوني حيث أن العرف هو أحد المصادر الأساسيه للقانون الذي يعد أداة من أدوات التشريع، مبيناً أن العُرف سابقة يتم تكرار ممارستها لتصبح أكثر إلزاماً حتى وإن لم تكون نصاً، فهي جزء من ثقافة عامة تصبح راسخة لدى المجتمع وبالتالي يتم احترامها على مستوى الممارسة.
وأشار مصالحة إلى أن المصطلحات التي اثيرت في الحقبة الأخيرة من مفردات الملكية الدستورية والحكومة البرلمانية وسواها من المصطلحات هي جديدة في الأردن.
ودعا إلى تأطير بعض الأعراف السياسية في السلوك السياسي للمواطن والتي من بينها على الصعيديين الفردي والجمعي: احترام الرأي الآخر، وواجب المساءلة، ومحاربة التطرف والتشدد لا سيما في العمل السياسي والحياة الاجتماعية بصورة عامة، وتوخي الحقيقة والموضوعية والحوار والتوافق والعطاء والتضحية، بوصفها قيماً نبيلة أشارت إليها الأوراق النقاشية الملكية، موضحاً أن مدونات السلوك التي تبنتها بعض مؤسسات الدولة أصبحت في مقام الأعراف.
وبيّن المصالحة أنه على المستويين الجمعي والحزبي، تم طرح مدونات سلوك كجزء من هذه الأعراف وبحاجة إلى تفعيلها في مجلس الوزراء. مضيفاً أن هذه المدونات تعد شكلاً من أشكال الأعراف التي يجب أن تستقر وتصبح حياة معاشة وممارسة تحكم السلوك كالأفراد والمؤسسات والاحزاب والبرلمانات.
وأشار إلى ان هناك مدونة سلوك لمجلس النواب لم يتم إقرارها بعد في المجلس إضافة إلى وجود مواثيق شرف لدى بعض النقابات كنقابة الاطباء ونقابة الصحفيين للمحافطة على أخلاقيات المهنة.
المؤسسة البرلمانية
وتساءل النائب المحامي محمود الخرابشة عن سر الهجمة على المؤسسة البرلمانية دون الفصل بين حاجتنا لها وبين ضعف الأداء فيها، وكما تساءل عن شكل البرلمان الذي نريد وأدواته والمطلوب منه، داعياً إلى تقييم أداء مجلس النواب بشكل موضوعي، إذا كان لا يراد منه أن يكون ديكوراً تجميلياً للعملية الديمقراطية.
وأكد على أن وجود البرلمان يعد أداة من أدوات استقامة الحياة السياسية والاجتماعية، مضيفاً أننا لا نستطيع التكلم بالحريات والحقوق والواجبات من دون وجود مؤسسة برلمانية.
وبيّن الخرابشة أن المادة (1) من الدستور تقول: إن نظام الحكم في المملكة الأردنية الهاشمية نيابي ملكي وراثي، كما أن المادة 52 التي تنص على أن: «لرئيس الوزراء أو للوزير الذي يكون عضوا في أحد مجلسي الأعيان والنواب حق التصويت في مجلسه وحق الكلام في كلا المجلسين....» تبيّن أنه لا يوجد ما يمنع أن تكون الحكومة من البرلمان،
موضحاً أن هناك اشكالية حيث أنه لا يوجد لدينا حكومات برلمانية وإنما توزير نواب، فما نص عليه الدستور مسموح وما لم ينص عليه ممنوع، مؤكداً على أن نصوص الدستور آمره.
وأضاف أن الدستور يختلف عن القانون، لافتاً إلى أننا نلجأ إلى الأعراف عندما لا توجد نصوص، وهناك نص صريح وواضح، وأمام هذا النص إما أن يُلغى النص وُتقر أعرافا جديدة تناسب الحياة السياسية والديمقراطية، أو أن يُعدل الدستور ويُعطى البرلمان صفة، فلا يوجد ما يمنع تشكيل حكومات برلمانية فالمادة 52 واضحة تماماً، متسائلاً: هل نريد الإلتفاف على الحكومات البرلمانية ونوجد حكومات برلمانية جديدة في الأردن.
وشدّد الخرابشة على أن وجود برلمان منتخب بانتخابات حرة ونزيهة وديمقراطية ووجود أحزاب قوية، يُعد أداة من أدوات الحكومات البرلمانية.
ورأى الخرابشة أن الكتل البرلمانية هي كتل هلامية رملية وأحيانا تصبح ولا تمسي، مضيفاً أن الكتل البرلمانية مثل غالبية أحزابنا بمعظمها شخصية، تحقق أهداف فئة معينة وجهة معينة، كما أنها أحزاب وكتل غير متجذرة، فالكتل تشكّلت في البرلمان بناء على توافق وليس على برامج أو أفكار، لافتاً إلى دور اللجان في أضعاف المجلس.
وطالب بتشكيل كتلة أو تجمع أو حزب برامجي، ليمثل الأغلبية البرلمانية ومن ثم يشكّل الحكومة، مؤكداً في الوقت نفسه على أننا بحاجة إلى أقلية برلمانية تشكل حكومة ظل موازية، وتطوير هذه الآلية بما يتناسب وبيئتنا وأعرافنا وتقاليدنا، وعندها يكون هناك تداول حقيقي وسلمي للسلطة، مشيراً إلى أنه يوجد هناك استحقاقات من أجل الوصول إلى الحكومات الدستورية والمرحلة التي نريدها والتداول السلمي للسلطة.
ورأى الخرابشة أنه لم يكن لدينا في السابق أي حكومة برلمانية، فحكومة سليمان النابلسي كانت حكومة حزبية ولم تكن برلمانية، فهو لم ينجح بالانتخابات، وتم تكليفه بتشكيل الحكومة، مبيناً أن هناك فرقاً بين الحكومة الحزبية والبرلمانية فالحكومة البرلمانية رئيسها ومعظم أعضائها إن لم يكونوا جميعهم من البرلمان، مؤكداً أن الفقه والأعراف الدستورية تنص على ذلك.
وبيّن أن هناك فرقاً بين مفهوم الحكومة البرلمانية وبيّن ثقة التي يمنحها البرلمان لكل حكومة تتشكل سواءً كانت من داخل البرلمان أو خارجه، مؤكداً أن هذا استحقاق دستوري مختلف، فسابقاً كانت الحكومة تأخذ الثقة من 10 أصوات، ويكون الحاجبون 50 + ، أما الآن فقد اختلفت المعادلة، والحكومة التي ستأتي ستحكم بمقررات وموارد البلد بعشرين نائباً.
وتساءل الخرابشة عن توافر ادوات الحكومة الدستورية والتي تتمثل بقانون انتخاب نزيه يؤدي إلى مشاركة الناس وتمثيل مصالحهم، وأغلبية حزبية أو كتلوية، وحكومة ظل موازية لهذه الحكومة، كما تساءل عما إذا كانت كل هذه المعطيات ستوصلنا إلى تداول سلمي للسلطة لكي نقول أن لدينا حكومة برلمانية، مؤكداً أن انتخاب البرلمان هو الذي يحدد شكل وهوية الحكومة.
وبيّن الخرابشة إن هناك إصلاحات ولكنها لا تحقق رغبات الأردنيين، فهي تدريجية ومنضبطة ولكنها بطيئة.
تعزيز ثقة المواطن
قال الناشط السياسي والنقابي م.عبدالهادي الفلاحات إن الإصلاحات التي تمت خلال الفترة الماضية مقدرة لكنها غير كافية، فنحن بحاجة إلى المزيد من الإصلاح في ظل هذه الظروف التي يمر فيها الوطن.
وأكد على أن الخطوة الأولى لتشكيل الحكومة في الأردن، تبدأ بإعادة توليد قناعة المواطن الأردني بكل مؤسسات الدولة وعلى رأسها الحكومة ومجلس النواب بالمضمون والبرنامج والأدوات.
وقال الفلاحات إن البنية غير مؤهلة لتشكيل حكومة برلمانية لأسباب موضوعية وغير موضوعية، منها أن بنية العمل السياسي في الأردن هشة من حيث الثقافة والتشريعات والإرادة، كما أن الإرادة للوصول إلى حكومة برلمانية حتى اللحظة، لم تتوفر في الصورة التي يجب أن تكون بخاصة في مثل هذه الظروف، إضافة إلى أن ثقافة العمل السياسي والحزبي متواضعة لأن الأحزاب لم تستطع أن تواكب المتغيرات، وتنتقل من حالة غير ديمقراطية إلى حالة ديمقراطية وتشكل نموذجا للمواطن الأردني وتعزز ثقة المواطن بالقوى الحزبية والسياسية، إضافة إلى وجود أسباب موضوعية بفعل التشريعات والملاحقات.
وأكد الفلاحات على أهمية تعزيز ثقة المواطن الأردني بمؤسسات الدولة، فإذا لم نُشكّل قناعة لدى المواطن الأردني أن الحكومة والنواب يمثلونه، فكأننا نتحدث في حلقة مفرغة، مضيفاً أن المطلوب أن يكون البرلمان ممثلاً تمثيلاً حقيقياً للشعب، مؤكداً على ضرورة الفصل ما بين «تقييماً» لأداء النواب وبين الحاجة إلى وجود مجلس نواب فاعل وحاضر.
وتابع بالقول أن لجنة الحوار توافقت على المشاريع الناظمة للحياة السياسية «قانون الانتخاب وقانون الاحزاب» إلا أن السلطة التنفيذية لم تأخذ بتلك المخرجات وإعادتنا إلى قانون الصوت الواحد.
وأضاف أننا نريد حكومة برلمانية تمثل مجموع المواطنين، فقد وصلنا إلى مجلس نواب به أشخاص بارزون ويقدمون دوراً وطنياً، بالرغم من أن الطابع العام فيه أفرز كتل نيابية متحركة ولا تلبي طموح الناس، حتى مع تعديل النظام الداخلي للمجلس لم تستطع هذه الكتل أن تقنع المواطنين، لافتاً إلى أن المطلوب أن نصل إلى تشكيل قناعة لدى المواطن الأردني بأن الحكومة البرلمانية والبرلمان تمثله.
وأوضح الفلاحات أنه إذا أردنا الحديث عن حكومات برلمانية ومجلس نواب يستطيع أن يحاسب ويراقب ويشرّع، فهناك مجموعة قضايا يمكن الإشارة إليها منها: نشر الثقافة الحزبية والسياسية، بعيداً عن تشكيل كتل حزبية أو سياسية قبل دخول البرلمان، بحيث يتفق مجموعة من الأشخاص على برنامج سياسي وأدوات يتم بناء عليها اختيار من يمثلهم في هذه الكتل.
وأضاف أن القضية الثانية تتمثل في الوصول إلى قانون انتخابات عادل يفرز كتلاً ونواباً وبرامج يحاسب فيها النائب على تطبيق برنامجه، لافتاً إلى أن الشكل الذي يمكن أن يتوافق عليه الجميع يعتمد القائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظة، التي يمكن أن تعزز موضوع خيار إفراز مجلس نواب على أساس برامجي.
ورأى أن حرية الكلمة والموقف والممارسة السياسية بحاجة إلى تعزيز في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة.
واقترح ضرورة تعديل بعض مواد الدستور التي تعزز فكرة الوصول إلى الحكومة البرلمانية.
قانون الانتخاب
قال الكاتب السياسي والنائب الأسبق حمادة فراعنة إن البرلمان، إضافة إلى أنه جزء من مكونات الدولة، وغيابه يؤدي إلى حالة خلل في مسار الدولة وإستقرارها ومكوناتها ، فهو أيضاً جزء من الأمن الوطني، إذ وجوده عبر إنتاجه من خلال صناديق الإقتراع، يؤدي إلى توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في مؤسسات صنع القرار، عبر النواب المنتخبين ، ولذلك
مثلما لا يمكن لأي دولة أن لا تكون بدون حكومة، وبدون قضاء وبدون جيش وطني، لا يمكن للدولة أن تكون بلا برلمان، ومن هنا أهمية البرلمان، ليست فقط لمراقبة أداء السلطة التنفيذية ومحاسبتها، وتشريع القوانين بل لمشاركة الشعب في إدارة الدولة، ومشاركة الشعب تتم عبر المشاركة أولاً وعبر شكل المشاركة ثانياً، ومن هنا تبرز أهمية قانون الإنتخاب،
فالرأي السياسي يقول “قُل لي ما هو قانونك الإنتخابي أقول لك ما هو برلمانك المقبل “ وهذا هو العامل الثاني للإستقرار السياسي والأمني والوطني ، البرلمان أولاً والقانون ثانياً ، وعلينا أن ننظر لتجربتنا الماضية ، كيف كان تغول السلطة التنفيذية وحكوماتها المتعاقبة بغياب البرلمان ، وإن كان الأردن يتميز خلال عشرات السنين الماضية ، بتوفير شكل من أشكال المشاركة وتوسيع قاعدة الشراكة ، بل وتداول السلطة التنفيذية عبر تغيير الحكومات ، وسرعة تبديلها ، مما وفر مشاركة أوسع من قبل الأردنيين في مؤسسة صنع القرار ، وهذا ما يعكس وجود 16 رئيس وزراء سابق على قيد الحياة ، وهو رقم غير موجود في أي بلد في العالم على الإطلاق ، إضافة إلى وجود 354 وزيراً سابقاً ، مما يعكس القرار السياسي والأمني بتوسيع شكل المشاركة ، بدون أحزاب وبدون برلمان وتعويضاً عن غيابهما ، وهي تجربة كانت ريادية وفريدة ، عكست الحالة الأردنية السابقة ، ولذلك كان عمر الحكومات لا يتجاوز السنة والنصف .
وبين الفراعنة أن الظروف السياسية، والأعراف السائدة، لم تكن وليدة الرغبات الذاتية فقط ، بل هي نتاج عوامل موضوعية تتفاعل وتفرض سياساتها وإجراءاتها خارج عن إرادتنا، ولذلك مر الأردن بظروف سياسية وأمنية وإقتصادية وإجتماعية صعبة، منها ما هو من صنع أيدينا، ومنها ما هو خارج إرادتنا، فالإحتلال والتوسع والمشروع التوسعي الإستعماري الإسرائيلي ، كانت نتائجه خارج إرادتنا، ودفعنا ثمن هجراته وطرده لجزء من شعبنا بإتجاه الأردن، والتحولات الجارية في العالم العربي أيضاً له علاقة بعوامل خارج عن إرادتنا، فنتائج الحرب الباردة أدت إلى هزيمة التيار اليساري ، وفشل التيار القومي لصالح أحزاب التيار الإسلامي الخمسة وهي حركة الإخوان المسلمين وولاية الفقيه الإيرانية وحزب التحرير الإسلامي، وتنظيم القاعدة، والخامس الذي إنشق عن القاعدة وكون له حضوراً هو تنظيم الدولة الإسلامية داعش وجميعها تنظيمات عابرة للحدود، وأحزاب التيار الإسلامي هي التي جنت ثمار الحرب الباردة بهزيمة الشيوعية والإشتراكية والإتحاد السوفيتي، وتدمير العراق وإحتلاله، وتتضح الصورة أكثر في أي معركة إنتخابية، حيث يكون السبق في نتائجها لصالح أحزاب التيار الإسلامي، كما حصل في فلسطين ومصر وتونس والمغرب، وغيرها من البلدان العربية .
ولذلك نحن نحتاج في الأردن إلى عاملين أولهما إستمرار الأصرار على تحقيق الإصلاحات الدستورية والقانونية والسياسية والاقتصادية المطلوبة والتي بدأت بالتعديلات الدستورية وغيرها، وثانيهما أن تكون هذه الإصلاحات تدريجية وتراكمية متصلة، وهذا ما يتضح بوضوح في خطابات رأس الدولة الملك بهذا الخصوص .
خطة إصلاحية
قال العين د.عبد الشخانبة إن الاوراق النقاشية التي قدمها الملك أوضحت خطة الإصلاح في الأردن وعلينا جميعا أن نسعى لتحقيق هذه الأوراق كونها خطة إصلاح متكاملة، مضيفاً أن الهدف الرئيسي من الإصلاح هو تعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار من خلال إيجاد حكومات برلمانية مُفرَزة من أحزاب سياسية لها برامج وخطط، وأن يكون هناك معارضة لتعارض الأغلبية البرلمانية.
وأثنى على الخطوات الإصلاحية التي تمت واصفاً إياها بالإيجابية، سواء التعديلات الدستورية أو التشريعات التي صدرت على ضوء هذه التعديلات، التي صدرت تماشياً معها العديد من القوانين، إضافة إلى خلق المؤسسات المستقلة الدستورية مثل الهيئة المستقلة للانتخاب والمحكمة الدستورية.
وقال الشخانبة إن هناك دوراً كبيراً على كل مكوّن من مكونات أطراف المعادلة، لنستطيع الوصول إلى الإصلاحات المطلوبة.
ودعا كل من يمثل المعارضة في مجلس الأمة إلى أن تكون معارضة بناءة هدفها المصلحة العامة للوطن.
كما دعا الحكومة إلى تعديل آليات عملها، سواء في التطوير العام أو البرامج، وإلى معالجة الوضع الاقتصادي وخاصة موضوع البطالة، وذلك عبر شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص.
وطالب الشخانبة الأحزاب السياسية لتطوير دورها، بحيث تقنع المواطن وتكون ملتزمة بالبرامج التي تطرحها.
وأكد على أهمية أن يكون للمواطن دور إيجابي وأن تكون مشاركته فعالة وأن يحترم مؤسساته الدستورية، مشيراً إلى أن هناك تطاولاً من قبل المواطن على هيبة الدولة ومخالفة للقانون.
وقال أن تشكيل الحكومات البرلمانية يتطلب وجود أحزاب سياسية لها خطط وبرامج قادرة على إفراز مثل هكذا حكومات، داعياً الجميع إلى المشاركة والقيام بدوره المناط به.
المشاركة الشعبية
وتساءلت الأمين الأول لحزب حشد عبلة أبو علبة: كيف يمكن أن نحقق مشاركة شعبية في مؤسسات الدولة؟ مضيفة أن الحديث عن الحكومات البرلمانية وتداول السلطة والأعراف السياسية يتجاوز ما هو منصوص عليه في الدستور والقوانين الناظمة للحياة السياسية، وأن الأهم هو كيفية تحقيق المشاركة الشعبية في إدارة الدولة.
وأكدت انه لا يوجد في الدستور الأردني ما ينص على مفهومي تداول السلطة أو الحكومات البرلمانية، فالأصل وجود بيئة تشريعية حاضنة لمثل هذا الشكل السياسي الجديد.
ودعت أبو علبة إلى مناقشة كيفية تحقيق تمثيل سياسي واجتماعي أوسع في مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية، للوصول إلى نتائج تعمل على توحيد الوضع الداخلي في البلد ومن شأنها أن تحقق الأمن الاجتماعي والسياسي.
وبينت أنه عند الحديث عن عناوين تداول السلطة والحكومة البرلمانية، فنحن نتحدث عن نظام الأغلبية الذي يحمل في طياته على المستوى العربي نظام الغلبة، لافتةً إلى ان هذا النظام لاقى فشلاً ذريعاً عند كل الأحزاب التي حكمت وحدها دون أن تشرك غيرها، مؤكدة على أننا بحاجة لمنظومة متكاملة.
ورأت أبو علبة أن جبهة العمل الإسلامي وقعت في خطأ كبير قبل ثلاث سنوات ونصف عندما ركّزت على تعديل المادتين (34و35) في الدستور، بدلاً من تعديل قانوني الانتخابات البرلمانية والنقابات المهنية بمشاركة جميع القوى السياسية والاجتماعية في المواقع كافة، بحيث تكون ثقافة تمثيلية عامة، وذلك قبل القفز على المواد الواردة في الدستور.
وأضافت أنه لو أعطيت الأولوية لإدخال هذه التعديلات على مجمل القوانين الناظمة للحياة السياسية والنقابية والتشريعية، فستعطي نتائج أفضل وأقل تعويما، كون الحياة السياسية معومة كثيراً، لافتة إلى أن هناك فئات اجتماعية كبيرة وواسعة ذات تأثير في البلاد ليس لها أحزاب، ومن الأفضل أن يكون لهم حزب ببرنامج واضح يمثلهم لنستطيع الوصول إلى حوار معهم، وبالتالي سيصبح لفئات المجتمع كافة تمثيل في المؤسسات المختلفة.
ورأت أبو علبة أن مشاركة الجميع هي الحل، فالاحتكار السياسي لم يعد بضاعة رائجة يمكن تسويقها، مهما كان الحزب، مؤكدة على أهمية المشاركة الشعبية بخاصة في الوقت الراهن كون الدولة الوطنية باتت مهددة من الخارج قبل الداخل، وبالتالي علينا المحافظة على مؤسساتنا.
المواطنة الفاعلة
قال سلطان الخلايلة من «هيئة شباب كلنا الأردن» إن وجود حكومة برلمانية يتطلب أولاً وجود نظام انتخابي جيد يفرز نواباً قادرين على حمل المسؤولية من خلال مشاركة الجميع، مؤكداً على أن المشاركة الفاعلة ستضعنا في حالة تفاؤل جديدة، خاصة في ظل وجود مبادرات ملكية جديدة ومؤسسات شبابية أفضل من السابق.
وأضاف أن المشاركة الفاعلة تأتي من المواطنة الفاعلة، لافتاً إلى أننا أصبحنا نفتقر إلى احترام الرأي والرأي الآخر، فأحيانا التيارات السياسية المعارضة تتشدد ولا تتقبل الرأي الآخر نهائياً.
وأكد الخلايلة على أن الحكومات البرلمانية تعد الآلية الأمثل لتحقيق الملكية الدستورية، التي تنشأ ضمن أنظمة برلمانية يقودها الملك ويميزها الفصل بين السلطات، بحيث يحكم الشعب من خلال البرلمان الذي تنبثق عنه حكومة جديدة، مبيناً أن وجود الحكومات البرلمانية يسد غياب الفجوة الحزبية، وذلك عبر وجود كتل قوية يمكنها أن تقود إلى أدوات سياسية جديدة في الحكومة، ومضيفاً أننا كشباب نرفض الحكومات التكنوقراطية فهي لا تقنعنا سياسيا بحوار وطني.
الأمة مصدر السلطات
وقالت عضوة مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المحامية أسمى خضر إن كل التشكيلات السياسية ما هي إلا إفراز لما هو قائم في الواقع، ولذلك يجب أن ينصب اهتمامنا على تركيز هذا الواقع، فنحن نشكو من التمثيل الحقيقي لإرادة الناس فهو غير كاف وغير فعال.
وأضافت أنه يجب التوجه إلى الفئات التي تشكل أغلبية المواطنين تماشياً مع مبدأ -الأمة مصدر السلطات- وتمارسها عن طريق منتخبيها، فلا وجود لدولة ديمقراطية من دون برلمان يمثل ارادة الناس.
وأكدت خضر أن فصل السلطات مبدأ أساسي، ولكن في حدود النصوص القانونية، بمعنى الفصل المرن الذي يسمح بالتوازن بين السلطات وبرقابة كل منها على الأخرى لضبط أدائها.
كما أكدت على أهمية الإصغاء للشباب، والتعرف على مآخذهم ومشكلاتهم والصيغة التي يريدونها، مضيفة أنه بغير ذلك سنفقد سنة بعد سنة اهتمام هذه الفئة بالحياة السياسية التي تعد الشرط الاساسي لبناء الدولة الديمقراطية القائمة على المؤسسات وسيادة القانون وأحكام الدستور، لافتة إلى أنه بالرغم من كون الحكومة البرلمانية هي النموذج الأمثل، لكنها بحاجة إلى أحزاب سياسية لها برامج محددة وواضحة ينتظم المواطنون حولها.
وأضافت خضر أننا لن نستطيع بناء حالة من الانتظام السياسي الذي يشكل كتلاً وليس أفراداً إلا بوجود برامج متوافق عليها حزبياً أو من المؤسسات الحزبية أو قطاع الشباب والنساء وبقايا الطبقة المتوسطة، وبالتالي الأساس هو في القاعدة الشعبية وإرادة الناس وفي القطاعات التي تمثل الأغلبية، موضحة أن نزول النخب السياسية إلى هذه القاعدة والعمل معها يعد شرطاً أساسياً لنجاح أفكارها، وفي نهاية الامر الحكم لدينا نيابي ملكي، والبرلمان إذا حجب الثقة عن 10 وزراء سماهم الملك لا يكونون وزراء، فعندنا ضابط دستوري لكي يحكم البرلمان نمط الحكومة القائم.
وأشارت إلى أننا بحاجة إلى قانون انتخاب جديد يفتح المجال لتطوير الأداء السياسي بحيث يؤدي إلى إفراز برلمان فيه كتل ومجموعات برلمانية لديها برنامج متفق عليه، كما أننا بحاجة إلى آليات محاسبة أساسها الأحزاب السياسية والصحافة والإعلام والمسؤول القادر على التأشير والرصد.
وقالت خضر انه لا يجوز ان نطلق الاحكام جزافا، ونتأثر بموجهي الرأي العام، مشيرة إلى أننا نفتقر إلى حكم موضوعي نزيه حول القضايا المختلف عليها.
وأضافت أن من المبكّر الحديث عن حكومة برلمانية، كما أن صناعة الاحزاب ليست بالكلام، بل تُصنع بناءً على الحياة الواقعية، داعية إياها إلى تشجيع الشباب على الإنخراط بالحياة الحزبية والسياسية عبر عرض أفكار وبرامج واضحة ومحددة لهم، إذ يجب أن تكون هناك نية صادقة لتشجيع الأجيال على تحديد موقفها السياسي.
ورأت خضر أن على كل من هيئة شباب كلنا الأردن وباقي الهيئات الشبابية، والهيئات التعليمية، والتثقفية، والمجتمع المدني، لعبت دوراً مهماً في التنظيم السياسي الذي يبدأ قبل موعد الانتخابات بفترة طويلة، مضيفة أن على الإعلام المشكل للرأي العام أن يعيد النظر في خطابه السياسي والتأثير على اجتذاب الشباب والمواطنين بشكل عام نحو الانخراط في الحياة السياسة التي تساعدهم في الدفاع عن مصالحهم في المأكل والمشرب والوظيفة والتعليم.
التثقيف الشبابي
وقال ماهر دودين من «هيئة شباب كلنا الاردن» إنه في ظل عدم وجود خارطة طريق فإنه بالكثير خلال 10 سنوات سيصل الأردن إلى مشكلة في التنمية والاقتصاد السياسي، داعياً إلى توظيف الاقتصاد في خدمة السياسة، مضيفاً أنه لو كان هناك تقدم بالعمل السياسي والشبابي والحزبي لما لجأ الملك إلى إصدار مثل هذه الأوراق.
ودعا دودين إلى الاستفادة من وجود 6 آلاف مؤسسة مجتمع مدني تحدث عنها الملك في الورقة النقاشية الخامسة في التثقيف الشبابي والمجتمعي عن السياسة والأحزاب.
وأشار إلى أن علينا البدء أولاً من الأحزاب، عبر فتح الباب أمام الشباب بالانتساب إليها من دون وضع أية عقبات أمنية أمامهم وخاصة في الجامعات، والاستفادة من هذه الأحزاب في البلديات ومجلس الأمانة وخدمة الشباب والشارع، ومن ثم التطرق إلى مجلس نواب وتشريع، داعياً إلى الفصل بين الخدماتية والتشريع في عمل النواب.
ودعا إلى إنشاء قوانين أحزاب دستوري، وقانون انتخاب مثالي يواكب المرحلة، وإلى اختصار وجود 34 حزباً بـ 6 كتل حزبية، والاستفادة من النواب بتعزيز هذه القوانين للوصول إلى حكومة برلمانية صحيحة، رافضاً عملية تشبيك الكتل.
الشباب والأحزاب
دعا أحمد أبو شيخة من «هيئة شباب كلنا الأردن» إلى الأخذ بمبدأ المشاركة والتشاركية والتعاون للوصول إلى مرحلة ديمقراطية مستقرة في التنمية والاقتصاد والسياسة والاجتماع، وإلى تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في هذا المجال.
وطالب الأحزاب بالنزول إلى الشارع وتشجيع الشباب على الاندماج فيها، عبر تقديم برامج واضحة ومحددة والابتعاد عن الخطابات التنظيرية، مؤكداً على أن قيام الحكومات البرلمانية لا يكون إلا بوجود أحزاب.
وأكد أبو شيخة أن القاعدة التي يجب أن نجتمع عليها جميعاً هي المصلحة الوطنية العليا بصرف النظر عن توجهاتنا السياسية.
التوصيات
فراعنة
وقال فراعنة: إذا أردنا أن نحكم على البرلمان، فلنحكم قبل ذلك على قانون الانتخاب الذي يجب أن يكون منسجماً مع الدستور. موضحاً أن الحكومة البرلمانية الحزبية يجب أن تتشكل من الأغلبية البرلمانية.
الفلاحات
وأكد الفلاحات أن بوابة الإصلاح الحقيقي تتمثل في قانون انتخاب عادل وتوافقي يعزز الانتماء للدولة وصولاً إلى الحكومة البرلمانية.
ولفت إلى أن الإصلاح ضرورة لحماية الوطن والمحافظة على الدولة لتكون حاضرة وقوية في محيطها من خلال آليات منها الحكومة البرلمانية والشراكة الحقيقية من الجميع في إدارة الدولة، والعدالة والشفافية وسيادة القانون.
مشيراً إلى ضرورة أن يتحمل الجميع المسؤولية سواءً كانت الحكومة أو البرلمان أو القوى السياسية والنقابية والاجتماعية.
شخانبة
ورأى شخانبة أن الوصول للحكومة البرلمانية يتطلب قيام أطراف المعادلة السياسية بأدوارها كما حددها الدستور، فهناك دور على كلّ من مجلس الأمة، والأحزاب، والحكومة، والمواطن.
وأوضح أننا لن نصل للحكومة البرلمانية إلا إذا توافرت الديمقراطية والأمن الوطني، إلى جانب معالجة الوضع الاقتصادي.
قشوع
ودعا قشوع مجلس النواب السابع عشر إلى الاستثمار بالكتل النيابية لتشكيل ائتلافات ومن ثم تشكيل حكومات برلمانية، وذلك عبر العمل على دمج الأحزاب السياسية حتى تشبك في الوقت الحالي مع الكتل البرلمانية.
كما دعا إلى قانون انتخاب مبني على القائمة الحزبية المغلقة، مطالباً الأحزاب بالقيام بدورها عبر التواصل مع المواطنين وبدء العمل على بث ثقافة جديدة لها علاقة بتعزيز اللُحمة الوطنية، كوننا نعيش أجواء منطقة حرب.
ورأى أن تعزيز رؤية المواطن الأردني حيال المؤسسة الدستورية وأهمها البرلمان، تكون عبر وجود أخلاقيات وأدبيات تعامل تستند من المؤسسة الحزبية والبرلمانية والإعلامية.
الشناق
دعا الشناق إلى اعتماد القائمة النسبية المفتوحة لأنها تأخذ بالواقع المجتمعي والحزبي وتساعد في تشكيل الائتلافات بين الأحزاب.
وطالب المحكمة الدستورية مراجعة دستورية إعتماد القوائم الحزبية.
ورأى أن هناك ثلاث قضايا في الاردن يجب الحوار حولها ومواجهتها وهي تتمثل في تحديد نقاط الضعف وكيفية معالجتها، والفرص وكيفية استغلالها، وتحديد التهديدات المباشرة على أمننا الوطني واستقراره وآليات مواجهتها.
سلطان
ودعا الخلايلة إلى تفعيل المبادرات الشبابية للوصول إلى نظام انتخابي جديد، وإقرار الكوتا الشبابية كما في المغرب، وتفعيل دور مجلس النواب للقيام بخطوات تشريعية أكثر، رافضاً تخفيض سن الترشح لأقل من 30 عاماً.
الخرابشة
دعا الخرابشة إلى حماية المؤسسة البرلمانية للوصول إلى حكومات دستورية، مؤكداً أن إحدى أدوات تعزيز الحكومات البرلمانية هو اعادة النظر في الإصلاحات الدستورية، ولا يمكن دون تعميق إصلاح حقيقي يقوم على مرتكزات تشريعية وقانونية.
ورأى أن الوصول إلى الدولة المدنية يكون بمشاركة الجميع، بحيث يشعر كل مواطن أنه مواطن ومسؤول.
وأكد الخرابشة أن الحياة الحزبية هي عماد الديمقراطية، والأحزاب السياسية هي العمود الفقري للحكومة البرلمانية، داعياً الأحزاب إلى القيام بدورها في تثقيف المجتمع بأهمية الأحزاب وتقديم برامج عملية حقيقية للناس، مبيناً أن أحزابنا السياسية عاجزة عن الوصول إلى المواطن وإقناعه بجدواها وأهميتها.
وقال إن لدينا مجموعة من القوانين التي تشكل رافعة حقيقية للوصول إلى الحكومات البرلمانية: قانون الانتخاب، وقانون الأحزاب، وقانون المطبوعات، وقانون العقوبات، وقانون النقابات المهنية، وقانون الهيئة المستقلة للانتخابات مع توسيع صلاحياتها، وقانون المحكمة الدستورية الذي دعا إلى إعادة النظر فيه بما يمكّن المواطن من الطعن في أي قانون في حال
الاعتداء على حقوقه.
أحمد أبو شيخة
ودعا أبو شيخة إلى خفض سنّ الترشح للانتخابات النيابية إلى 25 سنة، وإلى احتضان المبادرات الشبابية التي تُعنى بالشأن السياسي.
خضر
وشددت خضر، على أهمية رفع صفة «الخطر» عن العمل السياسي بكل المعايير، وإجراء تعديلات على التشريعات ذات الصلة، لافتة إلى أن القانون بعامة هو الذي يفتح الباب للإصلاح، إلى جانب العمل مع الشباب واحتضان مبادراتهم وتوسيع مجال البرامج الموجهة للدولة المدنية.
دودين
وطالب دودين بإعطاء فرصة للحكومة ومؤسسات المجتمع المدني لإيجاد عملية توافقية بين الأحزاب لخوض معركة الانتخابات البرلمانية، وتفعيل الأحزاب داخل الجامعات، والبحث عن منظومة شبابية بالتشارك بين مجلسَي الأمة والوزراء
