أشار سفير جمهورية الصين الشعبية في الأردن قاو يوشينغ إلى أن طريق»التنمية السلمية» في الصين كسرت النمط التقليدي الذي سارت عليه القوى الصاعدة في ممارسة الهيمنة عندما تصبح قوية.
وأكد يوشينغ خلال مشاركته في ندوة «العلاقات الاردنية - الصينية» التي نظمها مركز الرأي للدراسات بالشراكة مع لجنة التعاون الثقافي (غير الحكومي) بين الأردن والصين، أن القضية الفلسطينية هي جوهر الصراع في الشرق الاوسط. وان استمرارها دون حل لن يؤدي إلى الاستقرار في المنطقة.
واشار سياسون واقتصاديون شاركوا في الندوة إلى متانة العلاقات الاردنية الصينية التي أرسى دعائمها الملك عبدالله الثاني والقيادة الصينية.
وأشرت الجلسة الى العلاقات المستقبلية الواعدة مع الصين، خاصة في مجال تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، كون الأردن منطقة جاذبة للاستثمارات، لما يتمتع به من حالة الاستقرار في إقليم مضطرب.
أدارها- هادي الشوبكي
حررتها وأعدتها للنشر - بثينه جدعون
12 تشرين الثاني 2014
تاليا ملخص الندوة:
أكد الوزير الأسبق رئيس لجنة التعاون الثقافي غير الحكومي بين الأردن والصين م.سمير الحباشنة أهمية العلاقة الأردنية الصينية بحاضرها ومستقبلها، منطلقا من تصريح للملك في إحدى زياراته للصين عندما دعا إلى بناء علاقة استراتيجية وشراكة راسخة بين البلدين، وتوسيع آفاق التعاون بينهما على المستويين الاجتماعي والتنموي.
وأشار الحباشنة إلى ما قاله الملك حينما حاضر في جامعة بكين في 2007: من « إننا في الأردن نرى في الصين أنموذجا في التنمية، ونرى دورها الكبير في الشؤون الدولية وفي حفظ السلام العالمي، واصفاً إياها بالجارة المحترمة في آسيا والموثوقة أردنياً، ومؤكداً أهمية التبادل الأكاديمي والثقافي لتعزيز استراتيجية الشراكة».
وأكد أنهم في لجنة التعاون الثقافي غير الحكومي بين الصين والأردن، ينطلقون من أساس أن الثقافة هي روح العلاقات المادية، خصوصا بين أمتين لكل منهما تاريخ مجيد وثقافة راسخة، إضافة إلى علاقات تاريخية ثقافية واجتماعية وطيدة وممتدة، وإلى طموح أردني صيني مشترك لتعزيز علاقات التعاون بأشكاله المختلفة.
وأضاف الحباشنة أن الإرادة متوفرة لمثل هذا النوع من العلاقات، فقد وصل حجم البضائع الصينية المستوردة إلى الأردن إلى 30 %، مؤكداً في الوقت نفسه على أنهم في اللجنة يستندون إلى مواقف الصين العادلة نحو قضايا أمتنا، ومبادرة الرئيس الصيني تجاه قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس كأساس لتحقيق السلام في منطقة
الشرق الأوسط، إضافة لدعوته إلى شرق أوسط خالٍ من الأسلحة النووية كترجمة لمفهوم ثقافة السلام الذي نسعى إليه جميعاً، لافتاً إلى أن الصينيين يفعلون ما ينطقون به بعكس الكثيرين الذين يوظفون المسائل العادلة والمبدئية لتحقيق أجندات وأغراض خاصة.
ولفت إلى تطابق الموقفين الأردني والصيني من الكارثة السورية من تنفيذ اتفاق جنيف في إيجاد حل سلمي في المسألة السورية بجلوس كافة الأطراف معاً والاتفاق على برنامج توافقي يحفظ لسوريا وحدتها ويأتي لها بالسلام والحرية.
وقال الحباشنة إن لجنة التعاون الثقافي غير الحكومي بين الصين والأردن تسعى إلى تعزيز العلاقات الثقافية والاجتماعية والأكاديمية مع الصين، لأنها المضمون الذي يدفع بالعلاقات المادية والاقتصادية إلى الامام، مضيفاً الى أن اللجنة تسعى حالياً لوضع برنامج متكامل وممتد لتحقيق هذه الغايات النبيلة التي تخدم الشعبين والبلدين الصديقين وبالتعاون مع الاطراف المعنية كافة بذلك.
طريق التنمية السلمية الصينية
ومن جانبه قال السفير الصيني في عمّان «قاو يوشينغ» إنه منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية قبل أكثر من 60 عاماً وبخاصة بعد تطبيق سياسة الإصلاح والانفتاح قبل 35 عاما ظلت الصين تسعى إلى إيجاد طريق للتحديث فوجدت طريقاً تنموياً يتفق مع ظروفها الخاصة، نسميها «الطريق الاشتراكية ذات الخصائص الصينية»، وقد قطع الشعب الصيني تحت قيادة الحزب الشيوعي الصيني أشواطا متقدمة في هذه الطريق وحقق منجزات عظيمة تلفت أنظار العالم.
وبيّن «قاو يوشينغ» أن الصين كانت قد وضعت في نهاية السبعينات للقرن الماضي استراتيجية تنموية ذات خطوات ثلاث، تمثلت خطوتها الأولى بمضاعفة إجمالي الناتج القومي على أساسه في سنة 1980 خلال العشر سنوات الأولى أما الخطوة الثانية فتمثلت في تحقيق مضاعفة جديدة على أساس المضاعفة الأولى لإجمالي الناتج القومي خلال العشر سنوات الثانية أي في نهاية القرن الماضي، في حين تقضي الخطوة الثالثة برفع متوسط الفرد من إجمالي الناتج القومي إلى مستوى الدول متوسطة التقدم وذلك بحلول الذكرى المئوية لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.
ولفت إلى أن الخطوتان الأولى والثانية قد تحققتا، إذ تضاعف إجمالي الناتج المحلي من 210 مليار دولار في سنة 1978 بداية عملية الإصلاح والانفتاح إلى حوالي 1000 مليار دولار في سنة 2000، ثم وصل هذا الرقم إلى 9100 مليار في سنة 2013 أي أنه ازداد خلال 13 سنة تسعة أضعاف ما كان في سنة 2000، حيث تجاوز حجم الاقتصاد الصيني كل من اليابان وألمانيا، ليصبح ثاني أكبر اقتصاد في العالم، كما تجاوز أميركا من حيث حجم التجارة في السنة الماضية لتصبح أكبر دولة تجارية في العالم، مضيفاً الى أنه تحدوه الثقة أن الصين ستتمكن من تحقيق الخطوة الثالثة للالتحاق بمستوى الدول المتقدمة في التنمية الاقتصادية بنفس هذه السرعة والجودة.
وأشار «قاو يوشينغ» إلى أن هذا التطور السريع والمطرد لمدة 30 سنة متتالية على نحو لا سابق له في التاريخ، أثار بعض المخاوف لدى بعض الدول في العالم من احتمال سعي الصين إلى الهيمنة، مطمئناً الجميع أن ذلك لن يحدث، لأسباب منها: أن النهضة الصينية لم تتحقق على أساس سلب ونهب موارد وأموال الغير من خلال الغزوات والحروب الجائرة مثل ما فعلته بعض الدول الغربية في عهد الاستعمار، وأن روح الثقافة الصينية التى تتجسد في تغليب التصالح وطلب القاسم المشترك من بين الاختلافات لم تعلم الشعب الصيني أمثال نزعة الهيمنة والاستئساد على الغير، مضيفاً الى أنه بناءً على ذلك فإن طريق الاشتراكية ذات الخصائص الصينية لما تنعكس على السياسة الخارجية تتجسد في المثابرة للسير في طريق التنمية السلمية.
وأضاف: «أما بالنسبة إلى السياسة الصينية للتنمية السلمية يمكن فهمها من خلال ثلاث كلمات مفصلية وهي: السلام والتعاون والكسب للكل».
وأوضح أن التنافس والتناقض موجود دائماً في المحافل الدولية، ويجب على دول العالم تحقيق التكامل من خلال المنافسة الرشيدة، والبحث باستمرار عن فرص لتوسيع مجالات التعاون وتطوير المصالح المشتركة، مضيفاً أن الصين متمسكة بالسعي إلى تحقيق السلام، ودعم التنمية، وتذويب الخلافات عبر التعاون.
وقال «قاو يوشينغ»: «إن الاعتماد المتبادل بين دول العالم يزداد في هذا العصر يوماً بعد يوم، وبالتالي فإن تحقيق التنمية المشتركة وتقاسم ثمار التنمية على نطاق أوسع هو الذى يوفر أساساً متيناً وضماناً فعالاً للسلام والاستقرار في العالم، ويحقق التنمية المستدامة لدول العالم، ولذلك تلتزم الصين باستراتيجية الانفتاح المبنية على المنفعة المتبادلة والكسب للكل،
وتتمسك بتوافق مصلحتها الذاتية مع المصالح المشتركة للبشرية جمعاء، كما تعمل على تحقيق التفاعل الإيجابي مع الدول الأخرى بما يعزز التنمية المشتركة لجميع الدول في نفس الوقت الذي تسعى فيه إلى تحقيق التنمية الذاتية.
وأشار إلى أن طريق التنمية السلمية في الصين كسرت النمط التقليدي الذي سارت عليه القوى الصاعدة في ممارسة الهيمنة عندما تصبح قوية، مضيفاً أنه في تاريخنا الحديث، حققت بعض القوى الصاعدة نهوضها من خلال الاستعمار والصراع على مناطق النفوذ والتوسع بالقوة العسكرية، وذلك وصل إلى ذروته في القرن الـ20، حيث زجت المنافسة على الهيمنة والمواجهات العسكرية بالبشرية إلى أتون الحربين العالميتين، أما الصين فاختارت بكل جدية التنمية السلمية والتعاون والكسب المشترك كالطريقة الأساسية لتحقيق التحديث والمشاركة في الشؤون الدولية ومعالجة العلاقات الدولية، انطلاقا من تاريخها وثقافتها التي امتدت لآلاف السنين، وإدراكها لطبيعة العولمة الاقتصادية وتغيرات العلاقات الدولية ومعادلة الأمن الدولية في القرن الـ21 والمصالح والقيم المشتركة للبشرية كلها، مؤكداً أن تجارب الصين خلال العقود الماضية أثبتت أنها اختارت طريقاً صحيحا، يجب ألا تغيره.
وأضاف أن الطرق التنموية الصينية إنما نشأت من ظروفها الوطنية وضربت جذورها فيها.
العلاقات الصينية العربية
وأكد «قاو يوشينغ» الصداقة التاريخية التي تربط ما بين الصين والعالم العربي، إذ كان أجدادهم يقومون منذ زمن بعيد بالتواصل التجاري والثقافي عبر «طريق الحرير» و»طريق البخور». مضيفاً أنه وفي العصر الحديث، ظل الجانبان يتبادلان التعاطف والتضامن سواءً كان في النضالات الرامية إلى تحقيق الاستقلال الوطني والدفاع عن الهيبة الوطنية أم في مسيرة إنشاء النظام السياسي والاقتصادي الدولي الجديد المتسم بالعدالة والإنصاف.
ولخّص «قاو يوشينغ» السياسة الصينية تجاه الدول العربية في 3 عناصر جوهرية:
أولها: الدعم الثابت للقضايا العادلة للدول العربية، مبيناً أن الجانب الصيني يرى أن القضية الفلسطينية هي جوهر قضية الشرق الأوسط. وطالما أن هذه القضية مستمرة من دون حل، فلن يتحقق السلام بين الجانبين العربي والإسرائيلي ولن يسود الاستقرار في الشرق الأوسط وحتى العالم بأسره.
وأضاف أن الصين كانت قد اتخذت قبل 60 عاماً دفع حل القضية الفلسطينية كخطوة هامة لدعم حركات التحرر الوطني في آسيا وإفريقيا وأميركا اللاتينية، مشيراً إلى أن الصين قبل 25 عاماً كانت من أوائل الدول التي اعترفت بدولة فلسطين، كما أنها قبل 11 عاماً، قامت بتعيين مبعوثها الخاص لقضية الشرق الأوسط، فقد قام المبعوثون الصينيون للدورات الأربع المتعاقبة بعشرات الزيارات للتوسط بين مختلف الأطراف المعنية، فيما يتعلق بقضية طلب فلسطين صفة المراقب في الأمم المتحدة في العام الماضي.
ولقي موقف الصين العادل من القضية الفلسطينية تقديراً واسعا لدى الشعوب العربية. وقال أمين عام الجامعة العربية الحالي نبيل العربي مرارا: «إن الصين الدولة الكبيرة الوحيدة التي ظلت تدعم بثبات القضية العادلة للشعب الفلسطيني.»
وبيّن أن العنصر الثاني من عناصر السياسة الصينية اتجاه الدول العربية يتمثل في الالتزام بتطوير التعاون المتكافئ مع الدول العربية على أساس المبادئ الخمسة للتعايش السلمي، مضيفاً أن الصين ظلت تسلك طريق التنمية السلمية بكل حزم، وتنتهج بثبات سياسة خارجية سلمية ومستقلة، وتعارض الهيمنة وسياسة القوة بكافة الأشكال، وتتمسك بالمبادئ الخمسة المتمثلة في «الاحترام المتبادل للسيادة وسلامة الأراضي وعدم الاعتداء وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والمساواة والمنفعة المتبادلة والتعايش السلمي» كثوابت الدبلوماسية الصينية، مؤكداً أنها ستستمر في التواصل مع الدول العربية على أساس هذه المبادئ، وستبقى إلى الأبد شريكاً مخلصاً وصديقاً موثوقاً به للدول العربية.
وتابع «قاو يوشينغ» قائلاً: إن العنصر الثالث من عناصر السياسة الصينية يتمثل في الالتزام بمبدأ المنفعة المتبادلة والكسب للكل، ودفع التنمية المشتركة مع الدول العربية، مضيفاً أنه يوجد بين الصين والدول العربية مزايا كثيرة للتكامل الاقتصادي وإمكانيات واعدة للتعاون.
وبيّن أنه في المجال السياسي شهد مجمل العلاقات الصينية العربية ارتفاعاً مستمراً. اذ أقامت الصين على التوالي علاقات التعاون الاستراتيجية مع كل من مصر والجزائر والسعودية والإمارات، وفي عام 2010، أقام الجانبان الصيني والعربي علاقات التعاون الاستراتيجية القائمة على التعاون الشامل والتنمية المشتركة في إطار منتدى التعاون الصيني العربي، كما تبادل الجانبان التفهم والدعم في القضايا الإقليمية والدولية المتعلقة بفلسطين وإيران وسوريا والأزمة المالية العالمية ومكافحة الإرهاب، حيث جرى التنسيق والتعاون بشأنها على نحو جيد فيما بينها.
وأشار «قاويوشينغ» إلى أن التعاون العملي بين الجانبين يزداد بشكل مستمر في مجالات الاقتصاد والتجارة والطاقة، حيث أصبحت الصين ثاني أكبر شريك تجاري للدول العربية، والدول العربية سابع أكبر شريك تجاري للصين.
كما بيّن أنه في عام 2013 بلغ حجم التبادل التجاري 238.9 مليار دولار، بزيادة 7.4% عن سنة 2012، أي بما هو 11 ضعفا لما كان عليه في عام 2001، ولغاية نهاية عام 2011 أنجزت الشركات الصينية مشاريع بقيمة 113 مليار دولار في الدول العربية. مؤكداً على أن الدول العربية تعد أهم شريك للصين في مجال الطاقة، فقد استوردت الصين في عام 2012 منها 126 مليون طن من النفط، بما يوثق روابط التعاون بين الجانبين أكثر وأكثر.
وأضاف أن التعاون الجماعي تستكمل آلياته باستمرار، فقد أصبح منتدى التعاون الصيني العربي الذي تأسس في عام 2004 علامة بارزة للصداقة الصينية العربية.
وبين أنه خلال المئة سنة الماضية مرت الصين بتغيرات تاريخية تحولت فيها من مجتمع شبه إقطاعي وشبه مستعمر إلى دولة اشتراكية مزدهرة، ثم قفزت إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم،
وأكد أن الإصلاح والتنمية هما الطريقان الوحيدان لتحقيق رخاء الشعب وبدوره تعزيز السلام والاستقرار للدولة والمجتمع.
لافتاً في الوقت نفسه إلى أن الصين على استعداد لتعزيز تبادل الخبرات مع الدول العربية حول الإدارة والحكم وتحقيق التقدم المشترك معها.
وأضاف أن الاقتصاد الصيني تمكن من تحقيق النمو المستمر لإجمالي الناتج المحلي بمتوسط معدلات قدره 10% لمدة أكثر من 30 سنة متتالية، الأمر الذي يشكل قاعدة صلبة منها تنطلق الصين إلى مرحلة جديدة للتنمية الاقتصادية تتمحور حول إعادة الهيكلة الاقتصادية لتغليب النوعية على الكمية.
ولفت «قاو يوشينغ» إلى أنهم سيحافظون على معدل النمو بما نسبته 7-8 %، الذي يعده بعض الخبراء الاقتصاديون أنه يمكن أن يكون بمثابة المحرك الرئيسي لنمو الاقتصاد العالمي في ظل تداعيات الأزمات المالية والاقتصادية التي تعيشها الدول الغربية، والعالم كله سيستفيد من النمو الاقتصادي الصيني للمرحلة الجديدة.
ودعا الدول العربية إلى استغلال هذه الفرصة وتوظيفها لصالحها، لأنها أكثر استحقاقا نظراً لوجود عوامل إيجابية، أولها: أنه ليس هناك أي عقدة تاريخية تحول بين الصين والدول العربية سواء كانت سياسية أو اقتصادية، فلم يعرف تاريخ التواصل الصيني العربي أي تصادم في المصالح، إنما كان يجمعهما طريق الحرير ومؤتمر باندونج وتضامن الشعب الصيني
مع الشعوب العربية بمظاهرات المليون ضد العدوان الثلاثي في أيام حرب قناة السويس، والمبادرة إلى توفير قطع الغيار للطائرات المصرية خلال حرب أكتوبر في حال امتناع الاتحاد السوفيتي عن تقديمها، بالرغم من أنه لم يكن في الشارع العربي الاهتمام الكافي بالصين بسبب دورها المتواضع في الماضي، كما أنه على الأقل لا يوجد هناك شعور بالاستياء
والتشكيك والاستبعاد عندما تذكر الصين مثلما هو حال بعض الدول الكبرى، وهو الذي يشكل دعماً شعبياً وجماهيرياً لأي تقارب وتعاون بين الصين والدول العربية، فإرادة الشعوب هي أساس نجاح أي خيار سياسي أو اقتصادي.
وأضاف أن ثاني هذه العومل هو أن التكامل وليس المنافسة سيكون شكلاً رئيسياً للعلاقات الصينية العربية، فالصين لديها ما تحتاج إليه الدول العربية من التقنيات والكفاءات البشرية والاستثمارات، خاصة أن الصين قد تخلصت من نمط التجارة القديم، لتصدير منتجاتها بالأسعار الرخيصة وبدأت تزيد توجه الاستثمار في الخارح، بحيث يمكن للدول العربية أن تستفيد
من الاستثمارات والتقنيات الصينية في إقامة وتطوير القطاعات الصناعية المحلية من خلال إقامة المشاريع المشتركة في نفس الوقت الذي يستفيد فيه الجانب الصينى من الأسواق المحلية الواسعة ومردود الاستثمار الأكثر بكثير من التجارة البسيطة، مؤكداً أن هذا النمط هو ما تدعو إليه الصين دائما وتسميه تبادل المنفعة والكسب للكل.
وأوضح أن ثالث هذه العوامل يتمثل في أن معظم الدول العربية هي أحوج ما تكون إلى تنمية اقتصادها لرفع مستوى معيشة شعوبها بعد ما مرت به في السنوات الأخيرة من الثورات والاضطرابات.
وشدد على أن الصين لديها الرغبة والإمكانيات للمساهمة في تطوير علاقة التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع البلاد العربية، فهي أفضل شريك للعالم العربي من تلك الدول التي تتخبط في المستنقعات المالية والاقتصادية وتنتظر من يساعدها على الخروج منها.
مستقبل التعاون الصيني العربي
وأوضح « قاو يوشينغ» أنه لتحقيق هذا التعاون، طرح الرئيس الصيني «شي جينبينغ» مبادرة التشارك في بناء «الحزام الاقتصادي لطريق الحرير»، لافتاً إلى أن «الحزام» الذي يغطي مناطق الصين وغربي آسيا وأوروبا يشكل حزاماً اقتصادياً معمم الفائدة على أساس المنفعة المتبادلة والكسب للجميع ويتميز بطابع الانفتاح والاستيعاب.
طريق الحرير
وقال إن مبادرة بناء «الحزام الاقتصادي لطريق الحرير» تتخذ التعاون الاقتصادي كأساس، والمحور والتواصل الإنساني والثقافي كالدعامة الرئيسية، وتلتزم هذه المبادرة بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، كما أنها لا تسعى وراء انتزاع الدور القيادي في الشؤون الإقليمية أو تحديد نطاق النفوذ في المنطقة، مضيفاً أن «الحزام « ليس كياناً أو
آلية، فهو سيعتمد بشكل أساسي على الآليات الثنائية والمتعددة الأطراف القائمة بين الصين والدول ذات الصلة وتستعين بأطر التعاون الإقليمية القائمة والفاعلة، إضافة إلى أن النطاق الجغرافي والأممي لـ»الحزام « سيكون مفتوحاً، ستلعب فيه الدول الواقعة على طريقي الحرير البري والبحري القديمين دوراً مهماً، مع الترحيب بالدول الأخرى للمشاركة فيه.
وأضاف «قاو يوشينغ» أن المضمون الرئيسي لبناء «الحزام « يتمثل في خمس نقاط تبرز التعاون العملي القائم على المشاريع المفصلة، وسيعود بفوائد ملموسة على شعوب الدول ذات الصلة أولها:»تناسق السياسات»، إذ يمكن لمختلف الدول إجراء التواصل الوافي حول الاستراتيجيات والسياسات الخاصة بالتنمية الاقتصادية، بحيث يتحقق الإلتحام
العضوي بين هذه الاستراتيجيات على أساس مبدأ «إيجاد قواسم مشتركة من بين الاختلافات» ورسم الخطط والإجراءات للتعاون الإقليمي عبر التشاور، بما يعطي «الضوء الأخضر» من حيث السياسات والقوانين أمام الإندماج الاقتصادي الإقليمي.
وقال إن ثاني هذه النقاط هو «ترابط الطرقات»، إذ إن الصين والدول ذات الصلة بحاجة إلى التباحث الإيجابي في تحسين البنية الأساسية العابرة للحدود في مجال المرور، واتخاذ خطوات تدريجية لتكوين شبكة نقل ومواصلات تربط مختلف المناطق غير الإقليمية في آسيا كما تربط آسيا بأوروبا وإفريقيا، بما يعالج مسائل عدم الترابط أو الترابط دون التمرير أو التمرير دون الانسياب.
وبيّن أن ثالث النقاط التي تبرز التعاون العملي القائم على المشاريع المفصلة يتمثل في «تواصل الأعمال» فالتباحث في سبل تسهيل التجارة والاستثمار ووضع ترتيبات ملائمة، ساعد على إزالة الحواجز التجارية والاستثمارية ودفع سرعة الدورة الاقتصادية الإقليمية وحددتها. بما يطلق بشكل كامل الإمكانيات الكامنة للدول الواقعة في «الحزام» في مجالات التجارة والاستثمار، وتوسيع «كعكة التعاون».
وتابع «قاو يوشينغ» قائلاً: أما رابع هذه النقاط فيتمثل في «تداول العملات»، وذلك بالعمل على تحقيق المقاصة بالعملات المحلية وتبادل العملات، وتعزيز التعاون النقدي الثنائي والمتعدد الأطراف، وإنشاء مؤسسات مالية للتنمية الإقليمية، وخفض تكاليف المعاملات، وبالتالي تعزيز القدرة على مواجهة المخاطر المالية من خلال الترتيبات الإقليمية، وتعزيز القدرة
التنافسية لاقتصاد المنطقة ككل على الساحة الدولية.
وأضاف أن النقطة الخامسة التي تبرز التعاون العملي القائم على المشاريع المفصلة هي»تفاهم العقليات»، فالصين والدول ذات الصلة بحاجة إلى توطيد القاعدة الشعبية للعلاقات الرسمية، وتعزيز التواصل والتحاور بين مختلف الحضارات، وزيادة التبادل الودي بين شعوب الدول وخاصة على مستوى الفئات المجتمعية الأساسية، بما يعزز الفهم المتبادل والصداقة
التقليدية فيما بينها.
وأكد «قاو يوشينغ» أنه يمكن للجانبين الصيني والعربي التشارك في بناء «الحزام» عبر قنوات ثنائية مع الاستفادة الكاملة من منتدى التعاون الصيني العربي، وتركيز الجهود على مجالات التعاون ذات الأولوية من خلال توسيع التجارة والاستثمار بين الصين والعالم العربي، ووضع آليات وترتيبات مناسبة لتسهيل التجارة والاستثمار، مبيناً أنه في السنوات
الخمس القادمة، سيبلغ حجم الاستثمار السنوي للصين في الخارج 100 مليار دولار، بينما يبلغ حجم واردات السلع لها تريليونين دولار سنوياً، مؤكداً على ترحيب الجانب الصيني حصول الدول العربية على حصة أكبر من هذه الاستثمارات والواردات وتقديم الدعم لها.
وأضاف أنه من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي بين الصين والعالم العربي وتحرير وتسهيل التجارة الإقليمية، يحرص الجانب الصيني على المشاركة في بناء «الممر الاقتصادي لقناة السويس» ومنطقة السويس للتعاون الاقتصادي والتجاري في مصر، ويأمل في استئناف المفاوضات بين الصين ومجلس التعاون الخليجي حول إنشاء منطقة التجارة الحرة
والتوصل إلى اتفاقية في وقت مبكر، كما يستعد لبحث الامكانيات لإنشاء مناطق التجارة الحرة مع الدول العربية الأخرى.
وقال إن ثاني مجالات التعاون يتمثل في تعزيز التعاون الصيني العربي في مجالات السكك الحديدية والطرق العامة والموانئ والطيران المدني والاتصالات وغيرها، بما يعزز الترابط على مستوى البنية التحتية. إذ إن الصين مستعدة للمشاركة بما لها من القوة التكنولوجية القوية والخبرة الوافرة في مجال السكك الحديدية الفائقة السرعة، في بناء شبكة السكك الحديدية
في شبه الجزيرة العربية والمشاريع الأخرى ذات الطابع الاستراتيجي.
وبيّن أن الجانب الصيني سيعمل على إنشاء صندوق استثماري مشترك بين الصين والإمارات في يوم مبكر، وهو على استعداد للتباحث مع الجانب العربي في التعاون في إقامة المشاريع في مجالات الاستخدام السلمي للطاقة النووية وصناعة وإطلاق الأقمار الصناعية وغيرها، بالإضافة إلى التعاون في التبادل الفني وتدريب الأفراد في المجالات ذات الصلة.
ولفت إلى أن رابع مجالات التعاون بين الصين والدول العربية هو بتعميق التعاون في مجال النفط والغاز الطبيعي من المجرى الأعلى إلى المجرى الأسفل، وتوسيع التعاون في مجال الطاقة المتجددة وفي مقدمتها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بما يحقق الإلتقاء بين خطط الجانبين طويلة المدى لتنمية الطاقة، وكذلك بذل جهود مشتركة لحماية الممرات الاستراتيجية للطاقة، بما يضمن الأمن في الإمداد والاستهلاك للطاقة على الساحة الدولية.
جامعة أردنية-صينية
استعرضت مديرة مركز الاستشارات والتعليم المستمر وخدمة المجتمع ومسؤولة الندوات في لجنة التعاون الثقافي غير الحكومي بين الصين والأردن د.غيداء أبو رمان أشكال التعاون بين الأردن والصين التي تقوم اللجنة على تنفيذها، والتي منها: تنظيم ندوات وورش عمل وحلقات دراسية ومؤتمرات مع الجانب الصيني في مجالات اﻻقتصاد والتعليم والعلوم الإنسانية، والنواحي الأدبية والمياه والبيئة والطاقة والمرأة.
وأضافت أن اللجنة تعمل على اﻻتصال والتواصل مع مختلف الجمعيات والمنظمات والمؤسسات الصينية في مختلف المجالات من أجل تفعيل التعاون الثقافي بين البلدين، والمساهمة بتحضير برنامج تعاون مشترك بين وزارتي الثقافة في البلدين، وكذلك العمل على إنشاء وتأسيس مركز تدريب لتعليم اللغة الصينية للناطقين بغيرها في الأردن بالتعاون مع الجهات
الصينية، إضافة إلى إنشاء مركز مماثل لتعليم الثقافة العربية واللغة العربية للناطقين بغيرها في الصين.
وبيّنت أبو رمان أن اللجنة تعمل أيضاً على إنشاء واستحداث برامج تدريبية مهنية للاستفادة من الخبرات الصينية والمساهمة في التقليل من البطالة وتشجيع العمل المهني ﻻبناء الوطن، مبينة أن هذا يعدُّ تمهيداً لإنشاء جامعة أردنية-صينية مهنية، إضافة إلى العمل على توقيع اتفاقيات مختلفة مع الجامعات الصينية لتعزيز وتنمية التعاون الثقافي بين الأردن والصين.
وقالت إن اللجنة تساهم حالياً بوضع أجندة تعاون مشتركة مع جمعيات ومؤسسات أردنية ذات علاقة مباشرة مع الصين للاستفادة من علاقاتهم المباشرة مع اﻻطراف الصينية، والعمل على تنظيم مؤتمر دولي لإشهار التعاون الثقافي مع الصين يتم به دعوة الجهات دات العلاقة من الطرفين.
وأشارت إلى أنهم في اللجنة يعملون على استقطاب رجال أعمال أردنيين ممن لهم تواصل مباشر مع الصين للإنضمام للشبكة من أجل اﻻستفادة من علاقاتهم في تفعيل إقامة مشاريع رائدة في الأردن بالتعاون معهم، إضافة إلى تشجيع التبادل الثقافي للخبراء والكتّاب الأكاديميين وبرلمانيين في مختلف التخصصات بين الجانبين لتعزيز وتسهيل التعاون والتبادل الثقافي.
السياسة الإيجابية
قال الكاتب والمؤرخ أمين سر لجنة التعاون الثقافي غير الحكومي بين الأردن والصين ومؤلف كتاب (الصين بعيون اردنية) عمر العرموطي إن ما يدفع مبادرتنا لتأسيس جمعية التعاون الثقافي (غير الحكومي) بين الأردن والصين هو أننا نهدف لتعميق حالة التعاون المشترك بين البلدين، مضيفاً أن الأردن يتشارك إلى حد بعيد مع الصين الشعبية في السياسة الإيجابية التي تتبعها والقائمة على الاعتدال والانفتاح على كل الدول بالرغم من اختلاف مناهجها الفكرية والسياسية.
وأضاف العرموطي أن توثيق العلاقات الأردنية والصينية في مختلف المجالات يعدُّ مصلحة أردنية عُليا برعاية الملك عبدالله الثاني والقيادة الصينية، مشيراً إلى أن زيارة الملك الأخيرة للصين شكلّت دفعة قوية للعلاقات بين الجانبين وتم فيها التوقيع على اتفاقيات مشتركة.
وثمّن التوجه الجديد لجمهورية الصين الشعبية نحو تدشين طريق حرير جديد بين الصين والأمة العربية.
وبيّن العرموطي أنه سيتم تطوير برنامج التعاون المقترح من قبل اللجنة من أجل تعزيز علاقات أوثق بين الأردن والصين في مجالات العلوم الإنسانية والعلوم الإجتماعية والتطورات الثقافية والأكاديمية والبيئة والاقتصاد والتوجه نحو نشر ثقافة البلدين ضمن مشروع التعاون المشترك.
النقاشات
علاقات متميزة مع الصين
قال مدير إدارة شؤون آسيا في وزارة الخارجية السفير د.عادل العضايلة: إن الصين اعتمدت نموذجا جديدا في العلاقات الدولية يرتكز على ثلاث عناصر هي (التنمية والسلام والتعاون) أو ما يسميه أصدقائنا في الصين بالفوز المشترك، والتمسك بمبدأ الاستقرار واعتماد مبدأ الصلاح التدريجي بهدف تجنيب البلاد والمجتمع مخاطر التغيير المفاجئ والانفتاح على
العالم الغربي وتطوير الصداقة التقليدية مع دول العالم الثالث واحترام تجارب الآخرين.
وأكد على أن التجربة الصينية لا تعني «معجزة صينية ولا نموذج صيني» ولهذا قد لا يمكن تطبيقها في بلد آخر، وعلى كل دولة أن تستكشف نمط تنمية خاص بها. وأشار العضايلة إلى توجه القيادة الصينية نحو تحرير الفكر والثقافة الصينية من الأفكار المتطرفة ورفض التقدي بالنص الموروث في التراث الصيني أو الفكر الماركسي، وخلع القدسية عن الزعيم
ماوتسي تونغ والنظر إليه باعتباره قائد عظيم وقع في أخطاء جسيمة ولكن يجب احترامه والاستفادة من تجاربه وأفكاره الايجابية.
ورأى العضايلة أن هذه المرتكزات تتشابه إلى حد كبير وبشكل أو بآخر مع ثوابت الأردنية، ولهذا حرصت الدولة الأردنية منذ إنشاء العلاقات مع الصين على بناء علاقات صداقة وتعاون وتشاور في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والعسكرية والأمنية والثقافية والتعليمية.
وأضاف أنه في الجانب السياسي أدرك الأردن أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه الصين في حل قضايا المنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، لافتاً إلى أن الأردن يقدر مواقف الصين الواضحة اتجاه إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، والمتوافقة مع الموقف الأردني وذلك في إطار عملية السلام الشامل في منطقة الشرق الأوسط.
وأكد على أنه من أجل بناء علاقات استراتيجية مع الصين وللاستفادة من التجربة الصينية، كان لا بد من تعزيز وتفعيل قنوات التنسيق والتشاور بين قيادات البلدين، ولهذا حرص الملك عبدالله الثاني على التواصل مع القيادة الصينية باستمرار، حيث زار الصين منذ توليه سلطاته الدستورية سبع مرات.
وأشار العضايلة إلى أن الرؤية الاستراتيجية الأردنية اتجاه الصين والزيارات المتبادلة حققت نتائج مذهلة منها: أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز 2 مليار دولار عام 2013، كما قدمت الصين مساعدات على شكل منح وقروض ميسرة للأردن لغاية 2010 حوالي 440 مليون دولار أميركي، إذ تُعدُّ الصين ثالث شريك تجاري أجنبي للأردن.
وأوضح أن هناك تعاون كبير مع الصين في عدد من المشاريع الاستراتيجية الكبرى والتي سيكون لها أثر كبير على الاقتصاد الأردني في حال تم تنفيذها، ومن هذه المشاريع السكك الحديدية واستصلاح الأراضي، والتعاون في مجال الطاقة المتجددة والتعاون في المجال النووي.
ولفت العضايلة إلى أنه خلال زيارة الملك العام الماضي إلى الصين تم التوقيع على اتفاقيتين مع الجانب الصيني الأولى مع شركة (SEPCO III) لتوليد الطاقة الكهربائية من خلال استغلال الصخري الزيتي، والثانية مع شركة (Gold wind) الصينية لتوليد الطاقة الكهربائية واستغلال طاقة الرياح.
وأشار إلى وجود بعد آخر مهم في العلاقات الأردنية الصينية يتمثل بالعمل على تعزيز جسور الحوار والتعاون والتقارب بين الشرق والعالم العربي، والبناء على العلاقات التاريخية التي تجمع الطرفين، مضيفاً أن الأردن أولى أهمية كبيرة لإقامة علاقات استراتيجية مع العالم العربي، فقد كان الأردن مساهماً فاعلاً في إنشاء منتدى التعاون العربي الصيني، الذي
احتفل هذا العام بمرور عشر سنوات على تأسيسه، وشارك بفاعلية في كافة مؤتمراته الوزارية ولجانه الفرعية، انطلاقا من قناعته بضرورة تطوير العلاقات العربية الصينية ودعمها بشكل دائم.
ومن حرص الأردن على شرح وتوضيح حقيقة قضايا العنف والتطرف والإرهاب، قام الملك خلال زياراته للصين بزيارة الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، باعتبارها من أهم المؤسسات الفكرية في قارة آسيا والعالم، وتضم نخبة من القيادات السياسية والفكرية والأكاديمية الصينية، وشرح لهم دور الأردن في حوار الأديان والحضارات، وتوضيح الصورة
الحقيقية للإسلام باعتباره دين وسط واعتدال، والمساهمات التي قدمها جلالته بهذا الخصوص كرسالة عمّان وكلمة سواء وأسبوع الوئام الديني.
السياسة الخارجية
بين أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الاردنية, الدكتور سعد ابو دية, إن الصين من أقدم دول مجلس الأمن من بين الخمسة الكبار وأعرقها في الحضارة الإنسانية, وطول الباع في مسيرة السلام. ولما نجحت في وضع الإطار والعنوان السياسي الكبير القائم على )السلام والتعاون وكسب الجميع)، فانه جدير بالعرب أن يفعلوا الشيء ذاته بوضع عنوان وإطار مماثل
لسياستهم الخارجية إذا أرادوا بلوغ المكانة الدولية اللائقة.
مشاركة المرأة
قالت رئيسة الاتحاد النسائي الأردني العام نهى المعايطة إنه بالرغم من اختلاف الثقافتين الأردنية-الصينية، إلا أن هناك تقارب في وجهات النظر بين الدولتين، مضيفة أن الأردن استفادت وما زالت تستفيد من الخبرة الصينية في مختلف المجالات كالسكك الحديدية والطاقة والمواصلات.
وشددت المعايطة على أن المرأة الأردنية بحاجة للتعرف على ثقافة المرأة الصينية وإنجازاتها التي حققتها في السنوات الماضية، ومؤكدة على أن النمو والتنمية انعكست على ثقافة المرأة الصينية لتزيد مشاركتها في سوق العمل، داعية إلى تنظيم لقاءات مستقبلية مع النساء الصينيات لتعزيز التعاون بين نساء البلدين.
نموذج أردني
أشاد أمين عام الحزب الوطني الدستوري د.أحمد الشناق بالرؤية الصينية العالمية كونها ركزت على التنمية وحاجات الإنسان، لافتاً إلى أنها قضية غابت عقوداً عن الإنسان العربي، وطبيعة العلاقات الدولية.
وأضاف أن نقطة الضعف في هذه الرؤية لمفاهيم علاقات دولية جديدة، هي عدم اطلاع الرأي العام العربي على هذه الرؤية الصينية وغياب تقديمها إعلامياً.
وتساءل الشناق عمّا إذا بإمكان السياسة الصينية أن تتبنى الأردن كدولة صلبة ومتماسكة ومستقرة في ظل الاقتتال والاضطرابات في محيطها العربي، وأن تقدّمه للمنطقة العربية كنموذجاً للرؤية الصينية التنموية إلى أن تستقر حالة المنطقة، مُضيفاً أنه يمكن للدعم الصيني التنموي والاستثماري بدعمها للأردن أن يساهم بالاستقرار والحد من التهجير في منطقتنا العربية.
الفيتو الصيني
قال رئيس الجمعية الأردنية لمستثمري الأوراق المالية سامي شريم إننا نعلم أن الصين مستهدفة بما يحدث في الشرق الأوسط، فهي ليست بعيدة عن الصراع الدائر فيه، كونه جزء من المشروع الذي يتحدث عن النزاع السُنّي-الشيعي الذي يؤدي إلى تدمير المنطقة، مشيراً في الوقت نفسه إلى حديث كيسنجر عن ارهاصات حرب عالمية ثالثة وأن الصين وروسيا
أطراف فيها.
وأكد أن الصين تعدُّ قوة عظمى في المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية، حيث سخّرت في استراتيجيتها الاقتصاد لبناء قوتها السياسية والعسكرية، واستطاعت أن تقنع العالم أن الاقتصاد هو الأهم، لافتاً إلى أن الصين لم تستخدم الفيتو سوى مرتين في تاريخها السياسي بخاصة في آخر نزاع.
ورأى شريم أن الصين تشعر بانها دولة مستهدفة وفي ضمن الإطار، فمنذ زمن قريب كانت أميركا تفرض عقوبات على الصين التي تشكل ربع سكان العالم، عاداً هذا منتهى التجاوز على دولة بهذه العظمة تتمتع بالتاريخ العريق والقوة والحضارة.
وطالب الصين أن يكون لها دور أكبر في السياسة الدولية، وأن تساهم في دعم قناعاتها، مضيفاً أن الاعتدال لا يعدُّ موقفا في ظل استهداف الصين كدولة.
تجربة رائدة
قال الوزير السابق د.عادل الشريدة إن إلتزام الصين بأسس محددة وفق عمل مؤسسي جماعي، إضافة إلى محاربتها للفساد المالي والإداري هو وراء بلوغها هذه المرحلة المتقدمة عالمياً، إضافة إلى عدم وجود الواسطة والمحسوبية لديها، داعياً الدول العربية إلى الاقتداء بهذه التجربة الصينية الرائدة.
الأمن الغذائي
قال م.محمد أبو عياش إن التنمية الاقتصادية في الصين بدأت بالتنمية الزراعية فقد بدأوا بالإصلاح الزراعي عام 1978 بالريف معتمدين على الثقافة الصينية، وبالتالي التجربة الزراعية كانت هي الأساس للتنمية الاقتصادية التي بدأت عام 1984، فما يثير الاعجاب هو تجربة الأمن الغذائي لديهم وذلك عبر إطعام شعب يشكل ما نسبته 7 % من الكرة الأرضية بـ
22% من عدد السكان، وإنتاج 500 مليون طن من الحبوب وتصدير الفائض منه، والجزء الباقي يذهب اعانات للفقراء، إضافة إلى أن الصين تحتل الرقم واحد في انتاج القمح عالمياً بقيمة 112 مليون طن، مقابل تراجع الإنتاج الأميركي إلى 70 مليون طن سنوياً.
وأضاف أن هذه التجربة تعدّ ُالأسس الحقيقية التي أسست للتنمية في الصين، إذ إن من أسباب نجاح الخطة هو إعطاء الأولوية للقطاع الزراعي، مما زاد من دخل المزارع الصيني الذي أُعطي الرعاية، وبالتالي تم تغيير النمط القديم وبدأوا بموضوع المقاولة الزراعية، لافتاً إلى أنهم اعتمدوا في التسويق التوسع في الاستهلاك المحلي، فالسوق المحلي الصيني أكبر
سوق في العالم وهو أساس نجاح الخطة الاقتصادية.
وأوضح أبو عيّاش أن الصينيون تمكّنوا من إدخال التكنولوجيا من دون إهمال العامل الثقافي لإنجاح هذه الخطة، فالعامل الثقافي يصل لكل مواطن صيني أن يفهم هذه الخطة ليستوعبها وينتج.
ودعا أبو عياش الصينيون إلى نقل تجربتهم الزراعية الناجحة إلى الاردن.
النهضة العربية
قال الكاتب ومؤلف كتاب «العرب ومستقبل الصين» سامر خير إن الصين وجدت الطريق لتحقق نهوض أمتها من خلال الاشتراكية ذات الخصائص الصينية، مضيفاً أنه بعد 35 سنة من بدء مشروع الرئيس دينغ يو بينغ استطاعت الصين أن تنجز ما أنجزته حتى الآن، في حين أن العرب بعد نحو 109 سنوات من تأسيس دولة محمد علي في مصر التي بدأت
بأحلام النهوض العربي ما زالوا يبحثون عن الطريق ولم يجدوه.
وقال خير إنه بالرغم من مشاعر الإعجاب بالتجربة الصينية إلا أن علينا أن نفهم ما هي ظروفها؟ وما شروطها التي استطاعت من خلالها أن تصل إلى ما أنجزته؟، مضيفاً أنه لا يمكن للعرب أن ينجزوا مثل النهضة الصينية، أو أن يستفيدوا من تجربتهم إذا استمروا على هذا الحال، إذ إن النهوض الصيني انطلق على أساس اقتصادي فالتنمية الاقتصادية تُفضي إلى
نهوض الأمة، وإذا أردات الدول العربية الاستفادة من التجربة الصينية عليها دراسة النهوض على أساس اقتصادي وتلبيته على الصعيد العربي.
وأوضح خير أنه ما دام للصين خطة حتى العام 2020 تسمى (الوصول إلى المجتمع المتناغم)، فهذا يعني تعزيز توزيع ثمار النهوض الاقتصادي وتخفيف الطبقية في المجتمع الصيني، مضيفاً أنه في حال استمرت هذه النهضة حتى العام 2050 أي بعد مرور (مائة عام على تأسيس الصين الشعبية) فإن التقدم الاقتصادي سيصبح اكبر، وبالتالي ستصبح الصين رقم
واحد في الاقتصاد.
فرص استثمارية
ومن جهتها بيّنت عضو مجلس إدارة غرفة تجارة عمان والنائبة السابقة ريم بدران أنه بالرغم من أن العلاقات العربية الصينية تعود إلى عشرات السنين الماضية، إلا أن العلاقات بين الطرفين أخذت شكلها المؤسسي والقانوني عام 1993، وذلك عندما وقعت الجامعة العربية والصين اتفاقا لإنشاء بعثة دبلوماسية لجامعه الدول العربية في جمهورية الصين الشعبية، إذ
ساهمت في فتح قنوات اتصالات مباشرة بين الطرفين، وتوجت بتوقيع العديد من مذكرات التفاهم بين الجامعة العربية ووزارات وهيئات صينية متعددة، الأمر الذي جعل من هذه العلاقات ذات الإطار المؤسسي والقانوني تحكم وتنظم الاتصالات والمبادلات المختلفة بين الطرفين.
وقالت إن الجانبين العربي والصيني أقام فعاليات كثيرة في اطار منتدى التعاون العربي-الصيني، مثل مؤتمر رجال الأعمال العرب والصينين، ومؤتمر التعاون العربي-الصيني في مجال الطاقة، إضافة إلى إقامة الحكومة الصينية (11) معرضاً تجاريا في البلدان العربية في عام 2012 لزيادة فرص التبادلات التجارية الصينية-العربية.
وأشارت بدران إلى أن العلاقات الأردنية-الصينية تُعدُّ من العلاقات المميزة والتاريخية والتي تقوم على أساس قوي ومتين وحرص متبادل يهدف للعودة بالفائدة والخير على مصلحة الشعبين الصديقين، فقد قام الملك بأكثر من زيارة لجمهورية الصين الشعبية تأكيداً منه على حرص المملكة وشعبها على تعزيز أواصر العلاقات التي تربط البلدين الصديقين.
وأضافت أن الحكومات الأردنية المتعاقبة حريصة على تقوية وتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية مع مختلف دول العالم وفي مقدمتها جمهورية الصين الشعبية،
وأشارت أيضاً إلى قيام هيئات القطاع الخاص وعلى رأسها غرفة تجارة عمّان بزيارات متعددة إلى الصين لترجمة هذه التوجهات، وكان آخرها زيارة وفد من غرفة تجارة عمّان لكل من شنغهاي وبكين وهونغ كونغ التي تم خلالها التوقيع على العديد من مذكرات التفاهم وبحث سبل تنمية العلاقات وتطويرها بشتى السبل الممكنة.
وقالت بدران إن تنمية العلاقات الاقتصادية الأردنية-الصينية يتطلب أمور عدة منها: حث القطاع الخاص الصيني وبخاصة المستوردين الصينيين إلى زيادة مستورداتهم من السوق الأردني، والاستفادة القصوى من الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي يرتبط الأردن بعضويتها، نظراً لما توفره هذه الاتفاقيات من فرص استثمارية وتصديرية واسعة لشركاء الأردن
التجاريين، وخاصة تلك الاتفاقيات التي تتيح تصدير البضائع ذات المنشأ الأردني إلى أسواق عدة عالمية ضخمة بدون أي رسوم جمركية أو محددات كمية، وكذلك بإيجاد الآليات المناسبة والمتابعة الحثيثة من قبل غرفة تجارة عمان والمؤسسات الاقتصادية الصينية لتفعيل الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين والاستفادة القصوى منها، وبما ينعكس على زيادة التبادل التجاري بين البلدين وخاصة الصادرات الاردنية للسوق الصيني.
كما دعت بدران إلى زيادة الاستثمارات الصينية في الاردن وخاصة في مشاريع الطاقة والصخر الزيتي والأدوية وأملاح البحر الميت والأسمدة، حيث أن الاردن يمتلك مشاريع استثمارية مستقبلية كبرى في قطاعات الطاقة والتعدين.
وأضافت أن تنمية العلاقات الاقتصادية الأردنية-الصينية يتم أيضاً بتشجيع إقامة المعارض والأيام التجارية للتعريف بمنتجات البلدين، والفرص والإمكانيات المتاحة لديهم، وتأسيس صندوق استثماري أردني-صيني لإقامة مشاريع اقتصادية مختلفة في مجال المياه والطاقة وغيرها، داعية رجال الأعمال والتجار والمستوردين والمصدرين الصينيين والعالميين إلى زيارة
الأردن والتعرف على بيئته الاستثمارية المحفزة والمشجعة على الاستثمار والاستفادة من المزايا والحوافز المقدمة للمستثمرين الأجانب.
دعم البلديات
قال رئيس بلدية السلط الكبرى م.خالد الخشمان إن البلديات في الأسس الاقتصادية هي وحدة التنمية الحقيقية للمواطن الأردني، وهي الوحدة المسؤولة عن الخدمة المباشرة والتواصل المباشر مع المواطن، مشيراً إلى أهمية دور البلديات عالمياً، مضيفاً أنه بالرغم من كون البلديات في الأردن مستقلة مالياً وإدارياً إلا أنها تخضع للسيطرة المركزية باتخاذ القرار.
وأوضح أنه يتحدث من منطلق أن الأردن دولة ترزخ تحت ظروف اقتصادية صعبه، وبحاجة للحصول على رضا المواطن للاستقرار السياسي، وبالتالي تعظيم دور البلديات هو الأساس، للحفاظ على الاستقرار فاذا لم يستطع أن يكون المواطن مستقراً اقتصادياً فأقلها أن يشعر بأن هناك خدمة تؤدى له كرفاهية اجتماعية. فالمواطن في مواجهة حقيقية مباشرة مع
البلديات.
وأضاف الخشمان أن قانون البلديات في الأردن مجحف بحقها، فالبلديات تعاني من إمكانيات مالية وبشرية وتدريبية تقنية محدودة، كما أن الدعم الحقيقي للبلديات غير متوفر، داعياً إلى الاقتداء بالتجربة الصينية القائمة على مبدأ دعم البلديات، حتى يشعر المواطن أن هناك تدخلاً مباشراً ايجابياً في حياته.
ودعا إلى الأخذ بعين الاعتبار مسألة توطيد التعاون والعلاقات مع الصين بحيث تصبح هناك علاقة مباشرة ثقافية اجتماعية واقتصادية تقنية معها، إضافة إلى التعاون في مجال تدريب الكوادر البشرية الأردنية، وذلك حتى يكون التواصل حقيقي ما بين الشعبين وليس مجرد هيمنة اقتصادية صينية.
حل مشكلة الفقر
قالت رئيسة الجمعية الأردنية لتمكين المرأة سماح المسنات إن فكرة تأسيس لجنة التعاون الثقافي غير الحكومي بين الأردن والصين استوحيت من طريقة معالجة الصين لموضوع البطالة والفقر.
ودعت المسنات إلى إمكانية إن يكون هناك تعاون بين البلدين برؤية صينية لحل مشكلة البطالة والفقر عبر زيادة الاستثمارات الصينية في الأردن، مشيرة إلى أن هناك مشاريع في الأردن تُنجز بأيدٍ ليست أردنية بسبب الخبرات التراكمية في البلد مثل مشروع المطار.
كما دعت أن يكون التعاون على مستوى الأمناء العامين للوزارات المتخصصين بالتنمية، وذلك لكي يأخذوا بالتجربة الصينية العالية فيهذا المجال.
ترجمة متبادلة
قال الشاعر عبد الرحمن المبيضين أن الأمة العربية لديها مقومات اقتصادية كبيرة، ولكنها لا تملك إرادة القرار للتخلص من التبعية لصنع ما صنعه الصينيون.
وأضاف مبيضين إن الصين تولي اهتماماً خاصاً بالكتّاب والأدباء، فهي تمنحهم مزايا لا نجدها في عالمنا العربي، آملاً من الحكومة الصينية وعبر اللجنة الثقافية أن تترجم بعض الكتب التي صدرت من الكتّاب والأدباء الأردنيين والصينيين سواء من الصينية إلى العربية أو العكس، مشيراً إلى بعض الكتب التي صدرت مثل كتاب «عن ادب الرحلات» لمصطفى
الخشمان، وكتاب»العرب ومستقبل الصين» لسامر خير الذي سينشر خلال الأيام القادمة، وكتاب لعمر العرموطي وإبراهيم السواعير حول مواضيع تتعلق بالصين.
الطب الصيني
أكد خريج كليات الطب من الجامعات الصينية الدكتور فخري تايه ضرورة توسيع شريحة الطلبة الأردنيين لينهلوا من العلم الصيني في المجال الطبي.
56 قومية
أكد الصحفي الزميل في صحيفة «الرأي» إبراهيم السواعير على أهمية الجانب الثقافي في تنافذه على السياسة والاقتصاد والفكر، داعياً المثقفين إلى تحمل مسؤوليتهم في فهم الفكر في الصين وأن لا يكون اهتمامهم بشوارع وفنادق وبنايات هذا البلد.
وتساءل السواعير عن الآلية التي تواجه فيها الصين النتوءات والعصبيات التي يمكن ان تظهر نتيجة احتوائها على 56 قومية مختلفة تعد مزيجاً من المشارب الفكرية والتي ربما ترتد إلى عُصبها في هذا العالم المضطرب.
التعلم من خلال الشباب
قال الوزير الأسبق د.سمير مطاوع إن اهتمامه بالصين بدأ منذ طفولته، ففي ذلك الوقت كان معظم جيله يتابع مسيرة الزعيم الخالد ماوتسي تونغ نحو التحرير والتخلص من القوى الاستعمارية في المنطقة، والذي قدم للشباب في ذلك الوقت مشروعا نهضويا تعلم جيله بعض ملامحه.
وأكد على أن تجربة الصين رائدة، داعياً الشباب الصغار إلى المزيد من المطالعة للوصول إلى تفاعل حضاري وإنساني إضافة إلى التفاعل الاقتصادي والثقافي بين الصين والعالم العربي.
واقترحَ مطاوع ان تقدّم الصين نوع من المنح لمجموعة من الشباب لتدرس تجربة الصين أولاً بأول ومن دون تهيب، وبالتالي تصبح مطالعتها وثيقة متفاعلة وتجربة أولية، مضيفاً أن من لم يتعلم من التاريخ لا يمكن أن يبني المستقبل، لذلك إذا تعلم هؤلاء الشباب من التاريخ سيكون لهم دور في الإسهام بتعزيز العلاقات والترابط، بخاصة أن الصين الشعبية قدمت للعالم العربي نماذج في موضوع القضايا العربية وموقفها منذ ايام الزعيم ماوتسي تونغ وشون لاي..، لافتاً إلى أن وقوف الصين مع القضايا العربية يعدّ موقفاً إيجابياً، ونحن بحاجة إلى التعلم أكثر من خلال الشباب من أجل أن نعزز علاقتنا بالصين.
رد السفير
قال السفير الصيني « قاو يوشينغ» إن فكرة الحزام الاقتصادي لطريق الحرير طُرح في بداية هذه السنة فقط في اجتماع منتدى وزراء الخارجية في منتدى التعاون الصيني العربي وتم إعلانه خلال شهر حزيران، مشيراً إلى أن الصين تبذل جهدها لنشر هذه الفكرة للجماهير العربية.
وأيد فكرة أن يكون الأردن نموذجاً للرؤية الصينية، مشيراً إلى أن الأردن بوضعه الحالي يمثل واحة الامن والاستقرار وسط المحيط الفوضوي، متسائلاً في الوقت نفسه: ما إذا كان الأردن يستطيع أن يمثل الحالة العربية الحالية؟
وأشار «قاو يوشينغ» إلى أن تمسك الصين بسياسة عدم التدخل في الشؤون الداخلية، يُعدُّ مبدأ مهم في العلاقات الدولية بالنسبة إليها، كون دور هذا المبدأ هو حماية الدول الصغيرة، مضيفاً أن التدخل في الشؤون الصغيرة يأتي من قِبل الدول الكبيرة نحو الضعيفة وليس العكس، مؤكداً على تمسك الصين بهذا المبدأ.
وبخصوص قضية سوريا قال «قاو يوشينغ» إنه لا يوجد لدى الصين أي مصلحة ذاتية في موقفها منها، فالموقفان الصيني والأردني يتشابهان بالدعوة المستمرة إلى إيجاد حل سياسي، وليس عبر تغيير النظام، فالشعب هو الذي يغير النظام وليس أي قوى خارجية، مشيراً إلى أن القوى الخارجية هي التي غيّرت النظام في ليبيا وكانت النتيجة ما نراه حالياً.
وقال إنه لا يمكن أن ينفي وجود ظاهرة الفساد في الصين، ففي السنوات العشر الأخيرة تفشت هذه الظاهرة وتحولت إلى نقطة خطيرة جداً، وأثارت استياءاً شعبياً، مضيفاً أن الحكومة الجديدة شنت منذ سنتين حملة شرسة ضد الفساد.
وبخصوص تقديم المنح للبلديات أكد «قاو يوشينغ» على وجود صعوبات اجرائية بهذا الشأن، فكل سنة تقدم المنح الصينية بقدر معين، لافتاً إلى أنهم لا يتدخلون في كيفية استخدامها، ولا يطلبون من وزارة التخطيط استخدام هذه المنح للبلديات، فهذا عمل الوزارة، كما أن الحكومة هي التي توزع هذه المنح.
وقال إن الصين قامت بزيادة الاستثمار في الأردن، مؤكداً على أن الإعلام هو الذي لا يهتم بهذه الجهود.
وأشار «قاو يوشينغ» إل أن هناك 10 منح دراسية موقعة بين الحكومتين الصينية والأردنية، وتم زيادتها هذه السنة إلى 20 منحة من جانب واحد، وذلك خلال زيارة وزير التربية والتعليم الصيني إلى الاردن، مضيفاً أن هناك حوالي ألف طالب يدرسون في الجامعات الصينية على حسابهم الخاص.
الـتـوصـيــــات
الحباشنة:
دعا الحباشنة إلى الاستثمار ومشاركة الشركات الصينية في المدن الصناعية وبالذات في المدينة الصناعية البيضاء في مدينة السلط مؤكداً بذلك على ما دعا إليه رئيس بلدية السلط الكبرى.
كما أكد على أهمية دراسة تجربة الصين حول كيفية تحويل الاختلاف بالمعنى السلبي بين المكونات الديمغرافية للمجتمع إلى تنوع بالمعنى الإيجابي، وعبر تقييم الأداء، وكذلك بوقفات المراجعة الدائمة لتصحيح مسار التنمية الصينية.
الخشمان:
دعا الخشمان الصين إلى الاستثمار في مدينة السلط الصناعية.
مطاوع:
طالب مطاوع بزيادة حجم المنح الدراسية لطلابنا في الصين.
الشريدة:
شدد على أهمية الأخذ بالتجربة الصينية في صنع القرار المحلي والخارجي.
حبنك:
وطالب عضو غرفة تجارة الاردن خالد عبد الهادي حبنك، الدولة الصينية بان تقوم بدورها في مساعدة الاردن, في تحمل اعباء المهجرين السوريين.
الشناق:
دعا الشناق إلى التعامل بمزيد من المرونة في الاستراتيجية الاقتصادية الصينية في طبيعة علاقتها الجديدة مع القضايا العربية، مشيراً إلى الأخذ بالاعتبار وجود ثقافة غربية مسيطرة في المنطقة على مدى قرنين من الزمن، وليس من السهل تغيير ذهنية المجتمعات العربية تجاه هذه الثقافة ويمكن للعلاقات الاقتصادية أن تكون بديلاً لأنها على تماس مباشر مع حاجات الناس والمواطنين.
وقال إن الأردن يواجه اتحديين الطاقة والمياه، متمنيا أن يكون الاستشمار في إنتاج الصخر الزيتي في الأردن. وهو مشروع يؤصل لبناء علاقات تنموية، خاصة وأن الطاقة تشكل عبئاً وتحدياً للموزانة الأردنية بما يؤثر على حياة المواطن الأردني.
بدران:
ودعت بدران إلى إنشاء صندوق استثماري أردني صيني مشترك للاستثمارات في الأردن.
السواعير:
دعا السواعير إلى قراءة واعية «لطريق الحرير» كما طرحه الرئيس بينغ والخروج ثقافياً من ثقافة الانبهار.
شريم:
دعا شريم إلى زيادة الاستثمارات الصينية في الأردن كونها تدعم الاقتصاد الصيني.
العرموطي:
دعا العرموطي إلى عقد ندوة تحت عنوان «الحوار الثقافي العربي الصيني» بمشاركة مثقفين من الأردن والعالم العربي والصين، وبتنظيم من لجنة التعاون الثقافي غير الحكومي بين الأردن والصين بالتعاون مع السفارة الصينية.
وناشد الجهات الثقافية في الصين والأردن بزيادة الاهتمام بترجمة الكتب من العربية إلى الصينية والعكس.
الناعوري:
قال سفير الأردن في الصين سابقاً سمير الناعوري إن هناك تقدماً اقتصادياً في الصين، مشيراً إلى السياسة الصينية المتطورة التي اتبعها الحزب الشيوعي الحاكم منذ عام 1995 بكيفية التعامل مع الأحزاب السياسية الحاكمة في العالم، بعكس السياسة السابقة التي اقتصرت فقط على الاتصال مع الأحزاب الشيوعية،
ودعا إلى دراسة واعية للطريقة السياسية الصينية الراقية والقائمة على عقل وسياسة ناضجة بالتعامل مع هونغ كونغ ومكاو وتايوان.
ابو عيّاش:
دعا أبو عيّاش إلى تفعيل أكبر لدور الإعلام الصيني في توصيل التجربة الصينية للمواطن العربي والأردني سواء بالنشرات أو بوسائل الاتصال الأخرى.
كما دعا إلى نقل التجربة الزراعية الصينية إلى الأردن.
العضايلة:
دعا العضايلة إلى مزيد من الزيارات المتبادلة بين الجانبين الأردني والصيني للاطلاع على الحقائق والوصول إلى الحقيقة.
مسنات:
وطالبت المسنات بتسهيل مهمة لجنة التعاون الثقافي الحكومي بين الصين والأردن بهدف حل مشكلة البطالة والفقر في الأردن وذلك بالاستعانة بخبرات الصين التراكمية.
