11/11/2007
اعداد : د. خالد الشقران
منظمات المجتمع المدني والانتخابات والشباب والانتخابات كانتا عنوانين للورشتين الثانية والثالثة من برنامج المسؤولية المجتمعية في الانتخابات النيابية الذي نظمته وزارة التنمية السياسية وشارك في مناقشاته عدد من الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وممثلات عن قطاع المرأة وممثلون عن الشباب إضافة إلى وسائل الإعلام المختلفة وعدد من المفكرين وقادة الرأي والمهتمين.
وقد ناقش المشاركون في الورشتين الثانية والثالثة محاور أساسية ركزت على الكيفية التي يمكن من خلالها للمنظمات ان تؤثر في العملية الانتخابية ودور الاعلام في العملية الانتخابية من اجراءات سيرها والترويج للمشاركة فيها إضافة إلى دور المنظمات النسائية في تأهيل المرأة للمشاركة في الانتخابات وكذلك دور شباب الوطن حيث تم التعبير عن التحديات المطروحة امام الشباب بمجموعة من التساؤلات التي كان من اهمها : هل يكون الشباب بمستوى المسؤولية ؟ هل يكونون كما يريدهم جلالة الملك ؟ هل يقود الشباب عملية التغيير ؟ وهل يشاركون في صنع المستقبل ؟ هل يعي الشاب والشابة ان عملية الاقتراع هي نوع من انواع المشاركة ؟ واخيرا هل يعى الشباب ان القضايا التي تواجه المجتمع من فقر وبطالة ومسكن هي قضايا تهم الشباب وان العمل من اجل ايجاد حلول لها يبدأ من عندهم؟
ولأهمية هذا البرنامج وإيمانا من مركز الرأي للدراسات بضرورة تعميم الفائدة المرجوة من مثل هذه اللقاءات واهميتها في تعزيز الاجواء الديمقراطية وتأثيرها المتوقع في تفعيل وتعزيز المشاركة المجتمعية ترشيحا واقتراعا ، وتفعيلا لمسيرة الحوار الوطني الهادفة الى تعزيز الجهود الحكومية في مجال التنمية السياسية للمجتمع بمختلف تياراته واطيافه الاجتماعية والسياسية، فقد اخذ المركز على عاتقه وبالتعاون مع وزارة التنمية السياسية نشر نتائج هذه الورش، نقدم منها للقراء الأعزاء عبر هذه الحلقة المناقشات التي شهدتها ورشتا العمل الثانية والثالثة والتي تمثل الجزء الأخير من برنامج المسؤولية المجتمعية.
البخيت تمكين المراة الاردنية سياسيا واقتصاديا هدف محوري للحكومة
في البداية تحدث دولة رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت حيث اشاد بدور مؤسسات المجتمع المدني في متابعة العملية النيابية الانتخابية واكد على حرص الحكومة على المضي قدما في توطيد اواصر الشراكة مع مؤسسات المجتمع الاردنية واحترام دورها وتحفيزها على الفاعلية والتاثير في الانتخابات النيابية المقبلة واكد البخيت على اهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز المشاركة الفاعلة للمواطن لانتخاب مجلس نيابي قوي يلبي طموح الاردنيين وعلى راسهم جلالة الملك عبدالله الثاني ودعا وسائل الاعلام الى كشف وبيان الحقائق امام الناخبين في قضايا شراء الذمم ورهن الارادة السياسية للمواطن اضافة الى ممارسة دورها في تعزيز قدرات الناخب واستقلالية قراره في انتخاب الاقدر والاكفأ في خدمة الوطن والمواطن .
واكد البخيت على ان مؤسسات المجتمع المدني هي جزء اصيل من الحياة العامة في البلاد وهي صاحبة الريادة وجدد تاكيد موقف الحكومة تجاه دور مجتمع المؤسسات المدني في متابعة العملية الانتخابية ، مضيفا ان الحكومة منذ شهرين ابلغت المنسق العام واعضاء التحالف المدني الاردني لديموقراطية الانتخابات ترحيبها وحرصها على تفعيل دور المؤسسات المدينة في متابعة اجراءات الانتخابات وان موقف الحكومة هو نفسه الذي وضحه للمركز الوطني لحقوق الانسان في السادس عشر من ايلول العام خلال اجتماعه مع المفوض العام، ومشيرا الى حرص الحكومة على مشاركة المؤسسات المتعددة بصورة منظمة وجادة من خلال المركز الوطني لحقوق الانسان .
ولفت البخيت الى أهمية وجود مجلس للنواب يضم خبرات وممثلين حقيقيين لمناطقهم يحملون رؤى لكافة القضايا والتحديات التي نواجهها وعملية الاختيار حيث لابد ان يراعى فيها الدقة والموضوعية، وموضحا ان منظمات المجتمع المدني يمكن ان تسهم وتعزز من مشاركة المواطن في القوانين والقرارات والسياسات المتعلقة بشؤون حياته المختلفة من خلال من يمثله في البرلمان، لا سيما وان البرلمان من خلال أعضائه هو الوجه المعبر عن رأي وتوجهات المواطن لان النائب يمثل رأي وموقف الاغلبية لذلك فان مسالة النوعية مهمة في تركيبة المجلس وفي دقة الاختيار بين الناخبين.
ان هناك دورا ومهمة كبيرة تقع على عاتق من سيفوز بالانتخابات ويمثل المواطن الاردني في مجلس النواب المقبل وخاصة في اطار الدور التنموي والاقتصادي للنائب حيث يقع على عاتق السلطة التشريعية دور محوري لا يقل عن دور السلطة التنفيذية في الشان السياسي والتنموي المحلي في ظل الظروف الاقليمية الراهنة وحجم التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجه المسيرة التنموية .
ان مجلس النواب عندما يضم خبرات ونخبا اقتصادية وسياسية من مختلف القطاعات الاقتصادية والسياسية تمثل كل الوان الطيف الاردني انه يعمل مع الحكومة كشريك حقيقي في صياغة السياسات وتشكيل المواقف الاردنية تجاه مجمل القضايا التي تواجه الوطن وكذلك في بناء التنمية وتحريك عجلة الاقتصاد وتنمية وتطوير المجتمعات المحلية ليصب في الرؤية الوطنية الشاملة تجاه المواطن التي تركز على تطوير نوعية حياته وتمكين الفرد والاسرة من ناحيتين الاجتماعية والاقتصادية.
وعن دور المرأه اضاف البخيت ان تمكين المراة الاردنية سياسيا واقتصاديا هدف محوري للحكومة انطلاقا من ان الدولة الديمقراطية هي دولة القانون والمؤسسات تكفل الحقوق والحريات وتحدد الواجبات في مختلف المجالات اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا وان عملية تمكين المرأه تعد في الحقيقة جوهر العملية الديمقراطية كما اشار الى ان الحكومة عملت وتعمل على تطوير مكانة المرأة وتعزيز قدراتها على صنع القرار في جميع المستويات والمجالات إضافة إلى إحداث التغييرات اللازمة في الهياكل والممارسات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية .
وفي الورشة المتعلقة بالشباب والانتخابات قال الدكتور البخيت : لقد كان استثمار القائد الرائد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، بقطاع الشباب، تعبيرا عن الايمان العميق بقدرة هذا القطاع بالذات، على الفاعلية والتأثير. وقد اراد جلالته لهذا الدوران يكون على قدر الطاقات والعزائم، فجاءت هيئة شباب كلنا الاردن، مظلة دائمة، تسهم بمأسسة هذا الدور، وتضمن له توفر المنابر اللازمة ، ليكون للشباب صوتهم الواضح والقوي، وتكون لهم اسهاماتهم المنشودة، في تعزيز الحوار الوطني، ورفده بالاراء المتقدة الطموحة.
وعلى مشارف الانتخابات النيابية، تبرز اهمية الدور المؤثر لقطاع الشباب، من خلال تعزيز مشاركتهم ، اولا، تعبيرا عن اصرارهم على الشراكة التامة المسؤولة، وتوسيع نطاقها بالحد الاعلى.. والدفع، ثانيا، نحو اختيار الاقدر على القيام بمسؤولية تمثيل الشعب الاردني الكريم، وترجمة اماله وطموحاته، تشريعا ورايا، تحت قبة البرلمان.
واقولها بصراحة، فالاردن المنيع، الذي قام على اساسات راسخة، وتحلت اجياله المتعاقبة بارادة العمل وعزيمة الانجاز، يواجه اليوم تحديات جدية، متداخلة. واذا كان قدر هذا البلد ان يكون دائما، في قلب النار، المشتعلة من حوله اقليميا ، فان شجاعة القيادة ، وقدرتها على امتلاك زمام المبادرات، وارادة الاردنيين، وايمانهم بوطنهم وقيادته، كانتا، على الدوام، الضمانة وصمام الامان، فاجتاز الاردن، على مدى العقود الفائتة، اصعب المراحل واخطر المنعطفات، واستطاع ان يواصل مسيرته، بدأب وثقة، نحو الاصلاح الشامل، وتجذير دولة المؤسسات والقانون.
واليوم، ايها الجمع الكريم، يجتاز الاردن منعطفا تاريخيا، ولعلي لا ابالغ ان قلت: مفصلا رئيسيا، في مرحلة تمر بها المنطقة باخطر اوقاتها، وتتكاثر بها التحديات، ويبدو معها التحدي الاقتصادي، تهديدا حقيقيا ماثلا، وستحمل الفترة القادمة معها من التحديات الجسيمة، ما يفرض نمطا خاصا استثنائيا في التعامل والاداء.
اقول هذا ، هنا ، امام شباب الاردن، وانا ادرك انه المكان الانسب وانا اثق انه التوقيت الافضل للمراجعة والقراءة وتحديد الاولويات، فالتحديات القائمة، وتلك القادمة، تستدعي وجود مجلس نيابي قادر ومؤهل على اداء واجباته الدستورية، نحو البلد ومستقبله وامنه الاجتماعي الاقتصادي، بالحد الاعلى من المسؤولية والشراكة والوعي، بخطورة هذه المرحلة وتداعياتها.. واختيار هذا المجلس وتحديد ملامحه، مسؤولية الشباب الاولى، فهم مستقبل الوطن، وهم فرسان التغيير، وهم قبل كل شيء محط امل القائد وطموحه.
انتم، ايها الشباب، الاقدر على تجاوز انماط الانتخاب غير المجدية، وغير الملائمة للمرحلة وتحدياتها.. وشراكتكم الواسعة، تعني لا شك ، تدخلا قويا حاسما، لصالح الاقدر والانسب، على القيام بالدور الوطني المنشود.. وما زال الوقت مناسبا للتحرك، والتاثير... واختيار البرامج المناسبة، المتلائمة مع الاحتياجات، والبعيدة عن منطق الشعارات ووعود الخدمات.
لقد كانت لي ، خلال الفترة الماضية، جملة من اللقاءات المتنوعة مع شابات وشباب الوطن، وكنت المس في كل لقاء ومناسبة، جرأة الطرح، وعمق الشعور بالمسؤولية، وتوفر ارادة المبادرة، واصرار الشباب على تحقيق التغيير المنشود، والمنسجم مع ثوابت الوطن ورسالته، وهذا ما يميز قطاع الشباب، وهو ما يعزز الامل في القدرة على استثمار طاقاته.
واختتم البخيت حديثه بالقول : ان قطاع الشباب، يمثل الاغلبية الكبرى، ممن يحق لهم الانتخاب. وهذا، بحد ذاته ، يرتب مسؤولية حقيقية، عليكم ، لصياغة وتحديد ملامح المجلس القادم، وبما ينسجم مع طموحاتكم احتياجاتكم، وبالاساس: مع وعيكم لخصوصية المرحلة المقبلة واستحقاقها.. ومع الامل الكبير المعقود بكم، وهذه الثقة الغالية التي اولاكم اياها جلالة الملك المعظم.
العوران: توظيف طاقات الشباب خدمة للوطن
قال الدكتور محمد العوران وزير التنمية السياسية ان للشباب دورا حيويا وأساسيا في مجتمعنا الأردني ، وخاصة في الانتخابات النيابية وعلينا ترجمة هذا الدور الى واقع عملي ، فالشباب يمثلون النسبة الأكبر في المجتمع الأردني وهم أصحاب القدرات المميزة والتي أصبحت سمة واقعية وملموسة ، فهم الأقدر على وضع أساس متين للبنية التحتية الاجتماعية ، القادرة على تفعيل البنية التحتية السياسية والاقتصادية ، معتمدين على قدراتهم المميزة في الموسوعة الثقافية والمعلوماتية ، والتي أصبحت جزءا رئيسا من حياتهم اليومية ، وعلينا أن لاننسى دورهم في قضايانا الوطنية والقومية ، فيجب توظيف طاقاتهم خدمة للوطن والأمة ، وقتل الخوف السياسي بل على العكس تفعيله وتطويره ، واحترام الرأي والرأي الآخر للتوصل الى عمل مؤسسي يرسخ دور الشباب في المجتمع الأردني لتزهو وتكبر فيه العدالة والحرية والديمقراطية كما يريده جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم .
وأكد العوران أن التعامل مع الواقع، بإيجابياته وسلبياته سياسة عملية قد تكون مجدية ولكن يجب أن نعمل من أجل تطويره وتغييره ، لنحقق طموحاتنا ، ولنصل إلى مستقبل يشفي جروحنا ويعمق جذورنا في هذه الأرض العربية الأصلية ، فعلينا أن نستفيد من تجربتنا الديمقراطية الانتخابية النيابية الحالية ، لتكون بداية جريئة لحث أبناء هذا الوطن العزيز وعلى الأخص الشباب على الاندماج في العمل السياسي المؤسسي ، لتعميق روح المواطنة والانتماء والابتعاد عن الأنانية والمحسوبية ، وشراء الضمائر ، فالأردن الذي جاء من رحم الثورة العربية الكبرى كان دائما وسيبقى الوطن الحر القوي المؤمن بقضايا أمته في فلسطين والعراق وعلى كل شبر من أرضنا العربية الطاهرة من المحيط الى الخليج.
واختتم العوران حديثه بالقول إن يجب أن لاننسى قضايا ومشاكل أبناء هذا الوطن العزيز فعلينا المحافظة وبهمة الشباب على قطاعنا الطبي المميز ليكون قادرا على تلبية احتياجات كل المواطنين وعلى الأخص الفقير منهم . وكذلك يجب المحافظة على قطاعنا التربوي والتعليمي وليكون للشباب دور رئيس في خوض معركة البحث العلمي الذي نفتقر له في أمتنا العربية،مع العلم أن نسبة كبيرة من شبابنا يساهمون في البحث العلمي وبشكل فاعل خارج وطننا العربي، فعلينا المحافظة على قدراتنا الشبابية العلمية وتطويرها لتكون نواة مؤسسية وقوية لتطوير البحث العلمي والذي أصبح الأداة الوحيدة للاختراع وتطوير التكنولوجيا المعلوماتية والصناعية ، لننتقل في هذا العالم من دور المستورد والمستهلك إلى دور الصانع والمصدر .
الرواشدة: الانتخابات احد مظاهر السيادة تعتمد توسيع قاعدة المشاركة السياسية في الحكم
من جانبه قال بشير الرواشدة أمين عام وزراة التنمية السياسية يأتي هذا النشاط في خضم الحراك السياسي الذي يعيشه الاردن، من قبل المؤسسات الوطنية الرسمية والاهلية ، استعدادا للانتخابات النيابية التي ستجرى في العشرين من شهر تشرين الثاني ، والتي ستكون كما ارادها جلالة الملك عبدالله الثاني انتخابات حرة ونزيهة، لتعبر عن ارادة الاردنيين المتطلعين دوما الى تقدم ورقي وطنهم ، الاردن ، قاطعين الطريق على كل مشكك بمسيرته الديمقراطية الحرة.
فالانتخابات النيابية هي إستحقاق دستوري، ومطلب ديمقراطي وحق أساسي من حقوق الإنسان، وحيث أن الإنتخابات مسؤولية مجتمعية فإن نجاحها من مسؤولية كافة قطاعات المجتمع وأطيافه السياسية ومؤسساته الرسمية والشعبية .
ويلاحظ المتابع لحركة المجتمع المدني الدور الوطني الجاد، الذي تقوم به المنظمات المدنية في نشر ثقافة التوعية والإرشاد وتنوير المواطنين ، بأهمية الديمقراطية والمشاركة لتحفيزهم على الإقبال على الإقتراع ، لممارسة حقهم الانتخابي والدستوري لاختيار ممثليهم لمجلس النواب الخامس عشر، إضافة إلى الدور الذي تساهم به في عملية التوعية، بضوابط الدعاية الانتخابية حتى لا تؤدي ممارستها باشكال خاطئة وبعيدا عن القانون الى بروز سلبيات كثيرة، ونأمل من المنظمات الاهلية على اختلافها ان تتواصل مع الناخبين بمختلف مناطق المملكة مدنا وقرى وبوادي ، لتعزيز دورها الوطني القائم على توعية المواطنين بكيفية ممارسة حقهم الانتخابي واستخدام ارادتهم في الاختيار لا ارادة غيرهم، بكل حرية وثقة.
وأضاف الرواشده إن الانتخابات وباعتبارها احد مظاهر السيادة بمفهومها الحديث تعتمد توسيع قاعدة المشاركة السياسية في الحكم لكل افراد الشعب من خلال مؤسساته غير الرسمية التي اصبحت شريكا فاعلا ومكملا لعمل الحكومات، لذا فان احدى وظائف منظمات المجتمع المدني هي تقوية الناس وتوعيتهم ليتولوا الدفاع عن مصالحهم، وهذا لا يتم الا بالعمل على بناء دور مؤسساتي يقوم على ترسيخ مبادىء الديمقراطية والمواطنة واحترام حقوق الانسان وتحصينها من خلال توعية وتعريف الناس بحقوقهم ، بالاضافة الى حشد وتجنيد متطوعين يتم تاهيلهم كقوى فاعلة لتتابع عملية سير الانتخابات من بدايتها الى نهايتها باسلوب حضاري وبحيادية ونزاهة.
واختتم الرواشده حديثه بالقول أن السياسة هي خدمة الاخرين، وان المنصب السياسي هو تكليف خدمي ينزل الى ادق الحاجات والمستويات الانسانية والحضارية والوطنية من اجل تقويمها والارتقاء بها، وتغليب مصلحة الوطن العليا التي تنعكس على مصلحة المواطن.
الخيطان : نقص المعلومات يشكل أهم التحديات التي تواجه الإعلام
وفي ورقته المقدمة ناقش الأستاذ فهد الخيطان دور الإعلام في العملية الانتخابية واهم التحديات التي تواجه الاعلام واهمها نقص المعلومات المتاحه، مبينا أن الانتخابات هي شأن اساسي تهتم به الصحافة واشار ان هناك مسائل اساسية لا يختلف عليها اثنان ، ومن بينها ان الإعلام له دور حاسم في العملية الانتخابية والتعريف بإجراءات الانتخابات والمراقبة وبيان المرشحين ، ونشر كل ما يساعد في اجراء العملية الانتخابية بشكل جيد ، وهذه المهمات صعبه ومعقده وليست سهلة .
وأضاف الخيطان أن الإعلام يلعب دورا حاسما في الانتخابات والعملية الانتخابية يتولى مسؤولية المراقبة ، ومهمة الإعلام تبدو مضاعفة أكثر من غيرها من الدول الأخرى، لذلك يجد الإعلام نفسه مفروضا عليه العمل الجاد على دعم ومساندة العملية الانتخابية وللأسف نحن لمسنا ونحن في الأسبوع الأول من سير الانتخابات بعض الإساءات والتحيزات لذلك المرشح وغيره، فالإعلام له الدور الحاسم في العملية الانتخابية، وقد عانينا كثيرا من نقص المعلومات حيث كان على الدوام هناك صعوبة في تلقي المعلومات من وزارة الداخلية، فحتى الآن لم نتوصل نحن كإعلام إلى اسماء المرشحين لغاية الان ، والمشكلة بحاجة الى تدخل حكومي سريع لحلها، ويجب ان يكون هنالك مؤتمرات صحفية للمرشحين ، كما ان وسائل الاعلام تعاني من تعدد المرجعيات ..ولكني اؤكد على ان دور الاعلام في الانتخابات هو التعامل مع الجمهور والمرشحين بطريقة أفضل، كما اننا حاربنا ظاهرة شراء الأصوات وسنستمر في محاربة هذه الظاهرة وخاصة عندما يتوفر لدينا معلومات موثقة حولها.
وفي ختام حديثه أسف الأستاذ فهد الخيطان على غياب الدقة وعدم الحصول على المعلومات الكافية عن اعداد المرشحين واجراءات الترشيح وصعوبة معرفة معلومات من وزارة الداخلية عن عدد ومجريات الترشيح واعداد الناخبين في كل دائرة وهي مشكلة بحاجة الى تدخل حكومي للحصول على المعلومات الحقيقية . وبين انه في الدول المتقدمة يلعب الاعلام دورا رئيسيا في العملية الانتخابية . كما اعتقد ان الاعلام حتى يقوم بدوره الصحيح في هذا المجال فإنه بحاجة الى تعاون الوسائل من الجهات الرسمية والمدنية لتجنب الصعوبات التي تواجه الاعلام من ناحية نقص المعلومات عن اعداد المرشحين او بيان اجراءات الترشيح اوبيان القائمة الرئيسية للمرشحين .
واشار الى دور الاعلام في ابراز الكفاءات والنخب الشعبية التي لاتملك المال .
الحوراني: حماية صوت الناخب من الشراء والتلاعب
ودعا هاني الحوراني في ورقته التي جاءت بعنوان دور منظمات المجتمع المدني في الانتخابات النيابية مؤسسات المجتمع المدني الى تشجيع المشاركة ودعم المرأة اضافة الى حماية صوت الناخب من الشراء والتلاعب ، مشيرا الى ان هنالك سلبيات مثل التمسك بحرفية القانون واعتقاد الحكومة انها هي الممثل الشرعي الوحيد، وهذه الممارسات تستهدف هدر طاقات المجتمع المدني وحرق الاعصاب .
كما اشار الى ان هناك ازدواجية في المواقف وتجاهلا للاتفاقيات الدولية واعتبار انها صيغ مطورة للمباديء الدستورية، وبأن لانعمل فرقا ومفاضلة بين السيادة والقانون الدستوري والمعايير الدولية ، مثلما ان هناك حاجة لاعادة بناء الثقافة السياسية كمتابعة التطورات التي حصلت للعالم ومثال عليها العولمة، خاصة وان هناك بعضا من افراد المؤسسات الحكومية والمثقفين يرى ان تحسين الاوضاع السياسية هي من وظائف الملك او الحكومة فقط ، مؤكدا على ان الديمقراطية تعني المزيد من الموارد للاردن .
خضر: دور المنظمات النسائية في تأهيل المرأة للمشاركة
بدورها أشارت أسمى خضر إلى دور المنظمات النسائية في تاهيل المرأة للمشاركة في الانتخابات حيث ترشحت (212) امرأة للانتخابات من اصل (998) مرشحا، مطالبة بتأهيل المرأة من خلال برامج تدريبية ودعمها اعلاميا .
وانتقدت خضر الجانب السلبي في طريقة احتساب الاصوات للمرشحات من النساء حيث يؤدي ذلك إلى تحفيز النساء اللآتي لايحملن المؤهلات لترشيح أنفسهن والى عزوف الكثير من النساء المؤهلات عن خوض غمار الانتخابات مما سيؤدي بالتأكيد الى قله النساء المؤهلات الناجحات في الانتخابات . ودعت خضر الى ضرورة وجود قانون للصرف على الانتخابات وبينت ان المرأة اضعف المرشحين اقتصاديا وبالتالي النساء اقل فسادا،مشيرة الى ضرورة وجود مزيد من الدعم الإعلامي والمزيد من التساهل مع المنظمات النسائية في اطار الثقافة السياسية .
في كلمته قال انس العبادي رئيس المنتدى الوطني للشباب والثقافة اسمحوا لي ان استهل كلمتي هذه بمقولتين من اقوال جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم ،والذي نستمد منه في المنتدى الوطني للشباب والثقافة شباب الاردن عزمنا واردتنا من اقواله الحكمة والتي ناخذها دستورا لنا ونسعى جاهدين لترجمتها الى الواقع لنكون كما ارادنا فرسان للتنمية والتغيير يقول جلالة الملك ،اما الشباب فثقتي بهم كبيرة واملي بهم ليس له حدود ،وانتم صناع المستقبل ،وانتم فرسان التغيير ،وان تعزيز الاستقلال وبناءالمستقبل الذي يليق بهذا الوطن وتضحياته من واجبكم فانتم الاقدر على النهوض بهذا الواجب ،ويقول جلالة الملك ايضا:
اتمنى على الشباب ان يكون لهم دور فعال ومؤئر في الانتخابات النيابية دور يعكس وعيهم وثقافتهم في اختيار من يمثل تطلعاتهم في المستقبل من هذه الكلمات والتي نعتبرها بالمنتدى الوطني للشباب والثقافة شباب الاردن برنامج عمل سعيا لتجديده ومنذ بداية هذا العام بالخروج باجندة شبابية لما نريد من البرلمان القادم ،بل عملنا ومن خلال الملتقيات التي شملت اقاليم المملكة على صفات النائب المثالي والذي يطمح له الشباب ،ومن هذه النتائج انطلقت (حملة شارك )والتي تاتي بجميع انشطتها بافكار شبابية وبشراكة نفتخر بها مع وزارة التنمية السياسية والمجلس الاعلى للشباب ونتصدر من هذه الشراكة مثالا نتحدى به كل العالم على الشراكة بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني فنحن في منتدى شباب الاردن نفخر من هذه التركيبة التشاركية مع وزارة التنمية والتي ابدت ومنذ البداية اهتماما ملحوظا بالمشاركة السياسية بين الشباب من خلال برلمان الشباب وزاد فخرنا بالشراكة مع المجلس الاعلى للشباب والمشاركة كانت وماتزال على قمة اولويات الاستراتيجية الوطنية للشباب ،هذه الشراكة مثال حي على التنمية المستدامة والديمقراطية الوطنية التي ارسى قواعدها جلالة المغفور له الملك حسين
بن طلال طيب الله ثراه وعززها ونماها سيد البلاد جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله.
واضاف العبادي باننا واثقون من ان حملة شارك ستعطي ثمارها كيف لا وهي جدار للشباب ونحن هنا وفي نفس اللحظة تنطلق الحملة الان في عروس الشمال ،وفي رحاب جامعة العلوم والتكنلوجيا خيمة شارك) بفعالياتها المختلفة والتي ستجوب محافظات المملكة يوميا من الان وحتى السادس عشر من هذا الشهر ،لتحط رحالها في عاصمة الاردن الحبيبة ،ونختمها بمسيرة شبابية حاشده تنطلق برعايتكم الكريمة من مدينه الحسين للشباب الى البرلمان الاردني مصورة يوما وانموذجا للديمقراطية الاردنية ،حيث سيقوم الشباب بكتابة مطالبهم للبرلمان بكل حرية وشفافية.
واختتم العبادي حديثه بالقول نعاهد امامكم جلالة الملك المفدى على اننا سنبقى وكما ارادنا فرسان للتغيير ونتعهد بان مهمتنا لن تنتهي يوم عشرين تشرين الثاني 2007 بل ستبدأ لنكون كما أرادنا جلالة الملك فاعلين ومنتمين إلى تراب الأردن العزيز .
عضيبات: تحديات وتساؤلات للشباب
وفي كلمته قال الدكتور عاطف عضيبات اسمحوا لي وبعجالة ان اسجل من خلال كلمتي ثلاث ملاحظات رئيسية: فبداية إننا حقيقة نقدر لدولة رئيس الوزراء رعايته الكريمة ومشاركته الفاعلة في هذا البرنامج المتميز، الذي قدمته وزارة التنمية السياسية اعتقد أن هذه المشاركة والرعاية اكسبت هذا البرنامج قيمة اضافية حقيقية وجدية متناهية لان هذا البرنامج يضم مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية فهو بصورة اساسية مخصص لمؤسسات المجتمع المدني من احزاب وشباب ومؤسسات مجتمع مدني وهذا هو المفهوم الحقيقي للدولة انها تعمل مع كل مؤسسات الوطن .
وأرجو أن الفت انتباه الجميع بان في اجتماع مجلس الوزراء في 26/8/2006وجه دولة رئيس الوزارء جميع الوزراء آنذاك إلى تحمل المسؤولية الكاملة تجاه العمل الشبابي وقال دولته أن خدمة شباب الوطن هي مسؤولية الوطن بأكمله وليست مسؤولية المجلس الأعلى للشباب وحده واعتقد أن وزارة التنمية السياسية تجسد هذا التوجيه وتقوم بشراكة حقيقية لخدمة أهداف الوطن وشباب الوطن الذين هم موضع رعاية واهتمام مولاي صاحب الجلالة، ويمكن التعبير عن التحديات المطروحة امام الشباب من خلال السؤال المطروح والتحدي للشباب: هل يكون الشباب بمستوى المسؤولية ؟ وهل يكونون كما ارادهم جلالة الملك المعظم ؟ وهل يقودون التغيير ؟ هل يشاركون في صنع المستقبل ؟ هل يعي الشاب والشابة ان عملية الاقتراع هي نوع من انواع المشاركة ؟ هل يعى الشباب ان القضايا التي تواجه المجتمع من فقر وبطالة ومسكن هي قضايا تهم الشباب ولاتهم الاباء كما تهمهم ؟
عويدات: بفضل دعم الملك الشباب امام مرحلة تاريخية لايملكها الا هم
وفي ورقته الموسومة ب دور الشباب المؤثر في اختيار المجلس القادم قال الدكتور عبد الله عويدات شكرا لوزارة التنمية السياسية ، والمجلس الأعلى للشباب على هذا الاهتمام الذي يعتبر من الاهتمامات التي تقدمت كل ما كان للشباب ، اخي رئيس المجلس الاعلى للشباب ذكر بان هذه الفعاليات والنشاطات غير مسبوقه لكني تذكرت يوما بان لابد وفي هذه المرحلة التاريخية ان نذكر يوما برجل معطاء قدم للشباب الاردني وترك اثارا ماثله في التاريخ الاردني الى اليوم وهي معسكرات الحسين للبناء التي اقامها المرحوم وصفي التل في الستينات من هذا القرن وها هي تعود الى زخمها من جديد مره اخرى واتمنى مثلما ذكرنا رحمة الله عليه وصفي التل ان نذكر ايضا ان الشباب قد قدم لبلده شيئا وسأحاول ارسم صورة ، لماذا الشباب ولماذا الانتخابات ؟ لان كل الدراسات النفسية والاجتماعية تقول : بان هذه الفئه هي التي تمتلك اعلى طاقه جسديه وعقلية في المجتمع فانه يبدو الشاب والشابة في اوائل العشرين يعتبر بانه قد حصل الى اعلى طاقه جسديه وعقلية ،والامه التي تغفل عن ان ترتقي باعلى طاقه عقلية وجسدية تبدو بانها غافله لكن في ظل تحولات الشباب من الطفولة الى هذه المرحلة ثم يتركون عالم الطفولة و
يدخلون الى محاولة لاقتحام عالم الكبار واقتحامهم لعالم الكبار غالبا لايسمحون لهم بالاستئذان والامتثال اوامرهم .لكن مايتفاعل لهم يكون اكثر بكثير من عالم الكبار انهم يحملون امالا كبيرة وطموحات كبيره فالتحولات الجسدية من جهه والتي تضغط على هذا الجسد بكيفية ان تجد له درجة عالية من الاندفاع مع اندفاع الجسد والاندماج مع اندفاع الفعل وهنا تاتي قضية بان الشاب بتحولاته متغلب وغالبا ويريدان ان يقتحم عالم الكبار فيصدونه وغالبا مايشعرون بانه مستقل ولكن هذا الاستقلال يحتاج الى مجموعة من الميول والاتجاهات التي يمكن ان يعتبرها الكبار غالبا مايكون يحب الاطفال ويحب عباره الاطفال ويحب ان يكون متمردا في كثيرمن الاحيان هذه هي الصفات الموجوده ولذلك كل التحولات الاجتماعية هذا تجد صداها بمجتمع الشباب لماذا لانه يحمل الطاقه والاندفاع والايمان العميق .
هذه باختصارالتحولات الهائله التي تعيشونها غالبا ما كان وراءها مجتمع يعني كما تعلمون مجتمعا قبليا وغالبا طائفي وهذه المجتمعات التي مررنا بها في الوطن العربي وفي الاردن غالبا ما زرعت في ثنايا التربية انواع مايسمى التعصب لم نتعلم المنطق ولا العقلانية لا في بيوتنا ولافي مدارسنا ومع الاسف بان جامعاتنا في المده الاخيرة بانها تعلم التعصب بدل من ان تعلم العقلانية فنحن امام وضع ليس ابدا من السهل ولكن التوكل على الله لان الذي يجري لا يلبي طموحات المجتمع وفي الغالب ينصب الى الوراء ،فانا اقدر بما فعلته وزارة التنمية السياسية والمجلس الاعلى للشباب بنشاطاتهم وان جلالة الملك هو الذي يقود هذا التوجه اقول لكم بكل امانه ان عليكم انتهاز الفرصه فهذه الفرصة لاتلوح الا نادرا بهذه الحيادية اقول لكم وانا اتحدث وتشاهدوني يوميا كل الحكومات المتعاقبة لم تستطيع ان تصل الى درجة من سباق مع جلالة الملك طاقة هائلة يريد ان ينجزفي نفس السرعة يعني ماتم اكتمال علاقات الانجاز في داخل الوطن.الشباب الاردني مساير دائما للعادات والتقاليد بالرغم من انه غير مقتنع بها والفرد هو المواطن وانتم ايها الشباب امام مرحلة تاريخية لايملكها الا انتم والكرة في مل
عب الشباب الان آن الاوان لان نخرج من الانانيه والذات والعشائرية لدرجة ان احد المثقفين يحمل الدكتوراه ويذهب ليصوت أمي .
السقاف: لابد ان يكون للشباب دور رئيسي في اختيار مجلس النواب القادم
وفي ورقته قال طالب السقاف مدير المرصد البيئي في حقوق الانسان : اسمحوا لي أن أتناول موضوع الانتخابات من منظور حقوق الإنسان حيث أننا عندما نتحدث عن منظور حقوق الإنسان نتحدث عن تلك المنظومة من القيم التي يكون الإنسان في أعلى درجات الاهتمام بالإنسان نفسه وكرامته وحقوقه وامنه الاقتصادي وحقوقه السياسية ومنها حق الانتخاب وهو موضوع ورشتنا هذه ايضا ينبغي الوقوف عند محطة لماذا الانتخابات ؟هل يمكن الاستغناء عن الانتخابات وعشنا في اردننا العزيز فترة لم نمارس بها الانتخابات النيابية لاسباب تعرفونها جميعا لكن الانتخابات باتت الان هي الوسيلة الوحيده المقبولة ديمقراطيا كي يمارس الشعب، الناس، الامة سلطاتها في ادراة شؤون الدولة وهذه الممارسة حكر على المواطنين في كل دولة لايمكن لوافد او اجنبي ان يمارسها وهذه الممارسة حكر على المواطنين وهو ما كرسة العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية حيث تتحدث المادة (25)عن الانتخاب وللمرة الوحيدة في كل الشرع الدولية في العهد الدولي او في الاعلان العالمي لحقوق الانسان كلمة الكل مواطن ولكل الناس شخص انسان ولكن كلمة مواطن هنا لها بعد سياسي وهي في صلب الحقوق السياسية اذا حق الانتخاب حق للموا
طنيين وفي كل معايير المواطنة الحقة هي التي تستدعي نيابة فاعلة لايمكن لشخص ان يدعي انتماءه لبلده ولا يكون عنده حلم او رغبة او تطلع الى ان يشارك في الشؤون العامه لهذا البلد طبعا هذا الحق هو حق فردي .
الان حق ادارة الشؤون العامة هذا يمكن ان امارسه بنفسي انا او ان انتخب ناس حتى يمارسو ا هذا الحق نحن اخترنا طريق الانتخاب وانتقينا الممثلين الان اذا مثلنا بهذا الشكل من اشكال المشاركة في ادارة الشأن العام للدولة ومثل ما تفضل دولة الرئيس انه من لم يشارك في هذه الانتخاب ليس له الحق ان يوجه الانتقادات جزافا هنا وهناك، او يقول لك ان نتائج الانتخابات محسوبه مسبقا هذه كلها ينبغي ان لاتكون محبطة او مثبطة لنا لممارسة حقنا غير القابل للتنازل الشأن العام هنا هو التشريع الذي يعكس تصرفاتنا والرقابة على اداء الجهات الاخرى وعلى رأسها السلطة التنفيذية الرقابة على الاداء هذه هي المهمة الرئيسية التي ينبغي ان يساهم فيها في اختيار مجلس النواب باربع سنوات لنتمكن من التشريع والرقابة من المسائل التي تثور ايضا تحت هذا الموضوع علاقة الحق بالانتخاب بغيره من حقوق الانسان ان تعطيني خاصية الترابط ان حقوق الانسان مترابطة لايجوز لك الحق في الحياه وتطلب في الحق في الغذاء الصحة الحرية الامن لازم ان تكون كل هذه الحقوق مترابطة بعضها مع بعض لكن هناك حقوق بسيطة بحق الانتخاب لايمكن ممارسة حق الانتخاب الا اذا كانت الحقوق معززه منها حرية الرأي والتع
بير وهذه النقطة مهمة وهناك فتره دعائية انتخابية ومرشحين يعرضوا فيها برامجهم ويتحاورون هم والناس فيها .
ابو رمان: النواب وازمة التراجع في الاداء
وفي ورقته التي جاءت بعنوان مجلس النواب الممكن في المرحلة القادمة قال الكاتب محمد أبو رمان : تبدأ الصعوبات التي تحيط بموضوع هذه المداخلة من العنوان ذاته، فالزملاء في وزارة التنمية السياسية وضعوا عنوان مجلس النواب الذي نريد للمرحلة القادمة ، وهو عنوان أتحفّظ عليه ابتداءً، فالمجلس الذي نريد لن يأتي بالضرورة في سياق الشروط الحالية البادية للعيّان. لذلك لجأت إلى تحوير في العنوان كي يكون أكثر واقعية ومصداقية بوضع كلمة الممكن محل الذي نريد ، فالممكن هو السقف الأعلى للتوقعات الواقعية، كي لا يكون حديثنا بمثابة تنظير معلّق في الهواء، لا علاقة له بما يجري على أرض الواقع، فنبدو وكأننا نعاني من حالة فصام مع أنفسنا. ولذلك أعتقد أنّ القيمة المضافة التي يمكن أن تقدّم في هذه المداخلة هي العمل على تجسير المسافة الفاصلة بين ما نريد وما هو ممكن.
في البداية؛ لا بد من العودة سريعاً إلى الأسباب التي تدفع إلى حالة التشاؤم الكبيرة والواضحة لدى الرأي العام من مخرجات الانتخابات النيابية القادمة، هذا التشاؤم يقوم على أساس متين وقراءة واقعية صحيحة لحالة التراجع المستمرة والملحوظة في دور وأداء مجلس النواب خلال السنوات السابقة.
وإذا قّدِّر لنا أن نقدّم انطباعاً سائداً لدى نخبة إعلامية وسياسية معتبرة فإنّ القراءة تشير إلى خط بياني منحدر باطّراد في تقييم مجالس النواب منذ عودة الحياة النيابية 1989 من المجلس الحادي عشر إلى المجلس الأخير الرابع عشر 2003، فكل مجلس لاحق هو أضعف من المجلس السابق، وهي الملاحظة التي انعكست بوضوح على تشكّل نزعة ملحوظة وسائدة لدى الرأي العام تقلّل من شأن مجلس النواب ودوره العام سواء في صنع السياسات أو في الدور التشريعي والرقابي، أو كمدخل من مداخل الإصلاح والتغيير السياسي، الذي يطمح إليه الشعب.
وحول الاداء الأداء البرلماني قال ابو رمان ان مظاهر التراجع والأزمة في أداء مجلس النواب بدت واضحة خلال المجلس الأخير، فقد تراجع دوره في الحياة السياسية، وحلّت المصالح الخاصة والمطالب الخدماتية على أجندة النواب، محل الدور التشريعي والرقابي العام. فالأصل في المطالب الخدماتية أو الإقليمية (المحافظات) ان تصاغ في قالب تنموي في سياق عام متكامل. لا أن تترك لشطارة النائب وعلاقاته بالحكومة أو شبكة المعارف في الدولة.
في المحصلة لا توجد بصمة إيجابية حقيقية واضحة للمجلس يمكن الحديث عنها في مسار التحوّل الديمقراطي. فالعبرة ليست مرتبطة بكم التشريعات التي اجازها المجلس، لكن بمناقشات المجلس الموضوعية وتعديله على المشاريع المقترحة للقوانين القادمة من الحكومة، والعبرة ليست بعدد الأسئلة والاستجوابات، إنّما بالعائد العملي الحقيقي من هذه الاستجوابات والأسئلة.
أسوأ صور الأزمة النيابية تتبدّى من خلال تهافت النواب على السفر الخارجي والمصاريف الكبيرة التي اخذت من ميزانية المجلس لهذه الرحلات، وكثير منها غير مبرر، ويأتي على حساب اهتمام النائب بقضايا الأمة الأساسية. إذ أشارت وثائق مجلس النواب السابق (لغاية 2006) أنّ 107 نواب أمضوا ما يزيد على (3500) يوم في سفر خارج المجلس وعلى نفقته، خلال الثلاث السنوات الأولى من عمره. فيما بلغت قيمة تذاكر السفر، خلال تلك الفترة، (413712) دينارا تقاضها مكتب واحد للسياحة والسفر! وبرزت أيضاً قصة التغيب عن جلسات المجلس النواب وغياب التحضير الحقيقي للموازنة، والاهتمام أكثر بمصالح النواب الخاصة وامتيازاتهم ورواتبهم ومياوماتهم على حساب الاهتمام بالطبقات الفقيرة والمتوسطة التي تخضع لشروط اقتصادية قاهرة.
لسنا هنا بصدد تقييم مجلس النواب خلال السنوات السابقة، لكن المقصود هو تفسير نزعة التشاؤم وعدم الرضا الواضحة من الرأي العام عن آداء المجلس وعطاءه. ويمكن المرور سريعاً على بعض نتائج استطلاعات الرأي للتأكيد على أنّ المجلس يفتقد إلى الرضا والقبول الشعبي، على الرغم أنّه الممثل المفترض للشعب والأمّة!
وحول نظرة الرأي العام الاردني الى مجلس النواب قال ابو رمان وفقاً لاستطلاع رأي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية عام 2004 لأداء مجلس النواب الحالي فإنَّ 39% فقط من المستجيبين فقط كانت راضية عنه، ويعتقد ثلث المستجيبين فقط أنّ المجلس كان ناجحاً في سنّ قوانين لمعالجة مشكلة البطالة وسن قوانين لضمان الحريات العامة، مع التذكير أنّ هذه النسبة كانت في عام 2004، أي قبل ارتفاع معدّل التخضم والأزمة الاقتصادية المرتبطة بأسعار الوقود ورفع الدعم، وحتى قبل الأزمات الأخيرة المرتبطة بالثلج والتلوث ودور مجلس النواب الرقابي بهذا الشأن، والتي من المتوقع أن تؤثر على استطلاع للرأي يعده حالياً مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية بعد حل مجلس النواب.
وكان 69% من المستجيبين - في الاستطلاع- يعتقدون أنّ النواب كانوا اكثر اهتماماً بمصالحهم الشخصية والعائلية، في حين رأى 18% فقط أنّ المجلس أكثر اهتماماً بمصالح المجتمع والبلد ككل. وتتبدىّ المفارقة التي يشير إليها استطلاع أجراه المركز عام 2003 حول أثر غياب مجلس النواب لمدة سنتين (منذ عام 2001- 2003) على المستجيبين؛ فكانت النتيجة أنّ 3ر64% لم يشعروا أنّ غياب المجلس قد أثّر عليهم، بمعنى أنّه لا دور يذكر أو ملحوظ للمجلس لدى هذه النسبة الكبيرة في الاستطلاع. في حين أفاد فقط 25% أنهم شعروا بغيابه، فيما أفاد 4ر2% أنّ غياب المجلس أثّر عليهم إيجاباً.
أمّا استطلاع الديموقراطية عام 2006، فلم تختلف النتائج بصورة ملفتة، إذ رأى 5ر50% أنّ مجلس النواب لا يمارس صلاحياته الرقابية على الحكومة، فيما رأت نسبة 3ر32% أنّ المجلس يمارس هذه الصلاحيات. أمّا نسبة الراضين عن أداء المجلس فقد بلغت فقط 9ر36% من المستطلعين، ونسبة من يعتقدون أنّ المجلس نجح في سن قوانين تحارب ارتفاع الأسعار فقد بلغت فقط 4ر18%، وهنالك انطباع لدى ربع المستجيبين فقط أنّ المجلس كان ناجحاً في سن تشريعات تحارب البطالة والفقر والفساد.
هذه وجهة معبّرة ترصد موقف المزاج العام السلبي من مجلس النواب، وتلقي بظلالها على العملية الانتخابية الحالية، وعلى مدى الحماس السياسي لها، فمن الواضح أنّ الحراك الانتخابي الحالي ليس مرتبطاً بمناظرة سياسية وطنية ولا بمقاربات متضاربة أو متنافسة في رسم المسارات السياسية العامة، إنما هو حراك ديناميكيته الرئيسة قائمة على المعايير الاجتماعية والطموحات الشخصية أو الفردية، ومن الواضح تماماً أنّ المعيار الاجتماعي (الخدماتي، الزبوني،...) هو الذي ساد خلال العمليات الانتخابية الأخيرة.
ولعلّ المشاركة الحزبية الرسمية في الانتخابات تظهر بصورة سافرة تواضع الشأن السياسي، إذ تشارك جبهة العمل الإسلامي فقط بقائمة شاملة (22 مرشحاً)، في حين يدخل التيار الوطني الديموقراطي بقائمة متواضعة (7 مرشحين)، وباقي الأحزاب والقوى السياسية (من ضمنها المؤيدة للحكومة) فلم تجرؤ على تحدي سلطة العشيرة ويشارك أفرادها أو المقربون منها بصورة منفردة باسم العشيرة والمنطقة، وعلى أساس خدماتي- اجتماعي لا سياسي.
وفي محاولة منه للوقوف على أسباب النكسة البرلمانية أوضح ابو رمان انه لو أخذنا تجربة مجلس النواب الحادي عشر، أي المجلس الأول بعد عودة الحياة الديموقراطية، فقد كانت تجربة متقدمة سياسياً بصورة واضحة للغاية مقارنة بالتجارب اللاحقة؛ وشهدت تلك السنوات مناظرة سياسية كبيرة في المجلس ومناقشة قضايا فساد وتعددية حزبية وسياسية وأصوات جريئة ومساءلة شرسة للحكومة، وحكومة تقودها شخصية برلمانية مرموقة، ومجلس النواب ترأسه شخصية معارضة، والحركة الإسلامية تشارك في السلطة التنفيذية..الخ.
كان يفترض أن تتطوّر هذه التجربة وأن تتقدّم إلى الأمام وتأخذ قدراً أكبر من الترشيد والعقلنة ما يصل بمجلس النواب إلى دور سياسي بنّاء وفقاً لصلاحياته الدستورية الحقيقية. لكن ما حدث كان على النقيض تماماً بل نكسة حقيقية وكبيرة في الحياة البرلمانية.
قبل الولوج إلى سقف التوقعات الأعلى والأدنى من مجلس النواب القادم، لا بدّ من مناقشة الأسباب التي أدّت إلى تراجع مسار المجلس ودوره في الحياة العامة..
السبب الأول بلا شك يكمن في قانون الانتخاب الحالي الذي يحول دون وجود قوى سياسية فاعلة وكتل نيابية متماسكة على أساس أجندة سياسية مشتركة لا علاقات شخصية وجهوية. كما أنّ هذا القانون يدفع بصورة واضحة نحو تغليب الاعتبارات الاجتماعية والخدماتية والزبونية في عملية الاقتراع على الاعتبارات السياسية العامة، وعلى حساب دور الأحزاب.
ليس المجال هنا مناسباً لاستعادة المناظرة السياسية الوطنية حول قانون الانتخاب، لكن الإشارة ضرورية إلى أنّ تراجع دور مجلس النواب جاء انعكاساً لتشكّل إدراك رسمي بعد عام 1991 أنّ وجود مجلس نواب قوي وأحزاب سياسية معارضة فاعلة فيه سيكون عبئاً على المسار التفاوضي الأردني وعلى توقيع معاهدة وادي عربة وعلى سياسات التكيف الهيكلي والتشريعات المطلوبة. وقد بدأت منذ تلك الفترة الحياة النيابية تخضع لمعادلات وحسابات العلاقة بين الحكومات المتعاقبة وجماعة الإخوان المسلمين، وصار الإخوان بمثابة فزّاعة لعدم تغيير قانون الانتخاب.
لا يمكن تجاوز عوامل رئيسة أخرى لعبت دوراً في النكسة البرلمانية ، وفي مقدمتها تفجّر السؤال الداخلي، بخاصة بعد توقيع اتفاقيتي وادي عربة وأوسلو، وبروز التساؤل حول قضايا الحل النهائي والتوطين والمعادلة السياسية الداخلية، وقد عزّزت هذه العوامل من حجج وذرائع المطالبين بالتأني في مشروع التحوّل الديموقراطي .
خلال السنوات القليلة الماضية تعزّزت القناعة الرسمية أنّ اللحظة التاريخية الحالية هي لحظة حرجة ليست مناسبة لإجراء إصلاحات سياسية بنيوية، بخاصة حول قانون الانتخاب وصيغة البرلمان، وكان أوّل ضحايا هذه القناعة مخرجات الأجندة الوطنية، التي دعت إلى إصلاحات سياسية لا بأس بها وتلبي الحدّ الأدنى من المطالب السياسية العامة.
ساهم في تجذير وتعظيم هذه القناعة الظروف الإقليمية المتوترة، وتخلي المحافظين الجدد في الإدارة الأميركية تماماً عن دعوة الإصلاح السياسي، وعودة الاعتبار للمدرسة الواقعية في السياسة الخارجية الأميركية، تلك المدرسة التي تعطي الأوّلية للأمن القومي الأميركي والمصالح الحيوية على حساب مطلب الإصلاح والديموقراطية، وهو ما وفّر أريحية كبيرة للحكومة الأردنية في التعامل مع مطلب الإصلاح السياسي .
وتبلورت مدرسة داخل مؤسسة صنع القرار تتبنى ما يطلق عليه الزميل د. باسم الطويسي الغموض البنّاء في مسار التنمية السياسية ، والتي تقوم على دعامات رئيسة: - مبدأ شراء الوقت وتأجيل أية إصلاحات داخلية إلى حين اتضاح مآلات الحالة الفلسطينية الداخلية وكذلك الوضع في العراق ومسار الأزمة النووية الإيرانية، استناداً إلى فرضية رئيسة أنّ السنتين القادمتين حاسمتان في مصير ومستقبل المنطقة بصورة عامة، ومؤثرتان بصورة خاصة على مستقبل البلاد، لذلك لا بد من تأجيل أي استحقاق إصلاحي داخلي حتى تزول الغيوم الملبّدة من السماء.
- الموازنة بين مسالتين رئيستين؛ عدم التخلي رسمياً عن مشروع الإصلاح والتنمية السياسية من خلال إجراء الانتخابات البلدية والنيابية والإبقاء على وزارة التنمية السياسية وبعض العناوين والأفكار المتعلّقة؛ لكن في الوقت نفسه وضع حدود صارمة لمساحة اللعبة السياسية ولمجال المعارضة والقوى السياسية الأخرى، والإصرار على تحجيم وإضعاف جماعة الإخوان التي تمثّل الوزن السياسي المعارض الشعبي الأوسع والأكثر نفوذاً في الشارع.
- العمل على خلق تيار سياسي عريض من فئات مختلفة وبمظلات وعناوين متعددة يكون معادلاً شعبياً للحركة الإسلامية والقوى السياسية الأخرى، ما يسمح بفرص وخيارات أكثر في حال جرت عملية انتخابية على أساس القوائم الحزبية أو النسبية.
- منح الأفضلية للمقاربة الأمنية في صوغ الحياة السياسية الداخلية والخارجية، وتصدّرت النقاشات الرسمية الداخلية مقولة السياسة في رعاية الأمن ، ما يعني أنّ أية مفاضلة بين طرح إصلاحي في مجالات مختلفة توزن وفق المعايير الأمنية لا السياسية.
الأمانة تقتضي ألاّ نضع المسؤولية كاملة على الحكومة في مسألة تعطّل مسار الإصلاح وتراجع الحياة النيابية، فهنالك بلا شك مسؤولية تقع على عاتق القوى السياسية المختلفة، بخاصة أحزاب المعارضة التي تجنح في خطابها السياسي نحو أيديولوجيا مغرقة بعيداً عن النزعة الواقعية العقلانية. فالأحزاب السياسية وتحديداً الحركة الإسلامية التي تمثل الثقل الأكبر في الشارع لا تقدّم أية بدائل أو خيارات واقعية عن السياسات الرسمية الحالية، سواء على المستوى الاقتصادي أو حتى الإداري والسياسي.
ويكفي فقط الوقوف على برنامج الإخوان الانتخابي لنكتشف حجم الفجوة الكبيرة بينه وبين الواقع، وقد كتبت مقالاً قبل أيام عن مضمون هذا البرنامج بعنوان المدينة الفاضلة في برنامج الإخوان فالبرنامج أقرب إلى شطحات أو أحلام، لا تتضمن أي مجهود عملي أو فكري جادّ، ويتضمن خطاباً لا تملك الالتزام به حكومة الصين أو روسيا، فما بالك بدولة صغيرة في إقليم عاصف تواجه تحديات داخلية وخارجية سياسية واقتصادية في غاية الخطورة وتناضل من أجل البقاء؟!
لو كنت مكان صانع القرار وفكّرت في البرنامج المطروح من قبل المعارضة السياسية لتساءلت كثيراً عن قدرة هذه القوى على التعبير عن مصالح الشعب وأماله وتحدياته. وحتى لا تنالنا - كالعادة- سهام التخوين والإتهام فليس المقصود أن تقوم المعارضة بالتخلي عن مواقفها لكن المطلوب أن تكيف هذه المواقف مع ضرورات الواقع وشروطه، لتكون قادرة فيما لو وصلت إلى البرلمان، وكانت على الأقل تمثل أحزاب الأقلية فيه أن تمثل حكومة الظل ، التي ترصد السياسات والقرارات وتقدم ما يمكن أن يكون بديلاً عنها.
وإذا عدنا إلى أعمال مجلس النواب أو بيانات أحزاب المعارضة خلال السنوات السابقة فإنّك لا تكاد تعثر على أية قراءة رقمية برامجية نقدية لسياسات الحكومة الاقتصادية، إلاّ اللهم بعض المثقفين الذين يقدّمون ذلك باجتهاد خاص، لكنه يبقى وجهة نظر فردية.
وحول الفرص والتحديات التي يتوقع ان تواكب عمل المجلس النيابي القادم اوضح ابو رمان انه وبناء على المحددات السابقة، فإنّ مجريات العملية الانتخابية حالياً لا تشير من قريب ولا من بعيد إلى سيادة معايير موضوعية في الاختيار والتنافس، فهنالك إما غلبة للاعتبارات الاجتماعية والعشائرية في العديد من المحافظات والمناطق، وإمّا حالة خيبة أمل واسعة واستنكاف عن التفاعل مع الحملة الانتخابية.
لعلّ العزّاء الرئيس في مواجهة هذا الواقع أنّنا لا نزال في مرحلة التحول الديموقراطي ، الذي ربما يؤدي بنا في مرحلة معينة مسافة شاسعة إلى الأمام وفي مرحلة أخرى إلى الوراء، لكن على المثقفين والإصلاحيين والقوى المختلفة أن تبحث دوماً عن أفق ومخرج لاستئناف واستمرار مشروع الإصلاح والتحوّل الديموقراطي.
وفي سياق المعادلة الحالية فإنّ سقف التوقعات الأعلى من المجلس القادم يتمثّل بأن تأتي الأقدار بنخبة من النواب، حتى لو كانت قليلة تقدّم خطاباً مقنعاً، وتؤدي دوراً رقابياً جيداً، مما يعيد الاعتبار لمجلس النواب وصورته لدى الرأي العام التي اكتسبها في المجلس الحادي عشر، عندما كان محركاً رئيساً للجدال الوطني حول السياسات العامة والمساءلة والرقابة والعلاقة مع الحكومة على قاعدة قضايا سياسية كبيرة لا استعراضات شخصية، أو حتى تؤدي النخبة المتميزة من النواب (كما يذهب الزميل ياسر أبو هلالة) دوراً كالدور الذي أدّته قلة من النواب في المجلس التشريعي بعد الانتخابات التكميلية عام 1984، فيعيد الشارع الأردني شيئاً من ثقته في المجلس ودوره في الحياة السياسية.
ولذلك لو فرضنا، جدلاً، أنّ هنالك تدخّلاً حكومياً في الانتخابات، فليكن لصالح مرشحي المعارضة! أو إذا قدّر لي تقديم النصح، فأنصح بمساعدة نخبة من المرشحين المعارضين الشرسين على الوصول إلى قبة البرلمان، لإعادة النكهة والرونق إلى الحياة النيابية بعد النكسة الحالية!
الملاحظة السابقة تضعنا أمام القضية الأساسية الأخطر والأهم في مناقشتنا للحالة البرلمانية ولصورة المجلس القادم. فالمطالبة بوجود قوى أو شخصيات سياسية فاعلة في المجلس هي في المقام الأول مطالبة بالدفاع عن مؤسسة البرلمان، التي تحوّلت إلى مؤسسة خدماتية ثانوية، لا مؤسسة دستورية سياسية تصوغ التشريعات وتؤدي المسؤولية الرقابية. فهنالك تآكل في دور البرلمان والمؤسسات السياسية الدستورية الرسمية لصالح مؤسسات الظل التي تقوم بالدور الأكبر في صنع القرار السياسي والاقتصادي.
ان التراجع في دور المؤسسات الدستورية بمثابة مصدر تهديد رئيس للحياة السياسية ويؤدي إلى تفريغها من مضامينها وصلاحياتها وفقدانها الاحترام لدى الرأي العام، ويعزز من النزعات الراديكالية المتطرفة التي لا ترى سبيلاً للإصلاح من خلال المنافذ الشرعية سواء مجلس النواب أو مؤسسات المجتمع المدني، ما يزيد حالة الاحتقان الشعبي ويجذّر الفجوة بين المجتمع والمؤسسات الرسمية، مع ملاحظة أنّ الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية تدفع بهذا الاتجاه.
في هذا السياق فإنّ العنوان الذي يجدر بالقوى الإصلاحية والسياسية أن ترفعه للمرحلة القادمة هو الأمن في رعاية السياسة ، فإعمال السياسة وإعادة الاعتبار ل مؤسسات الشمس (على حدّ تعبير الزميل سميح المعايطة) وتقوية دعائم المجتمع المدني وتعزيز المناظرات السياسية الداخلية جمعيها مصادر حقيقية لحماية وصون الأمن الوطني على المدى الاستراتيجي وليس التكتيكي الآني.
التحدي الثاني الأبرز أمام مجلس النواب القادم يتمثل في إعادة النظر في السياسات الاقتصادية، التي أدّت إلى نتائج إيجابية في مجالات متعددة، بخاصة معدل الناتج الإجمالي، لكن لها تداعيات كارثية في مجالات سياسية واقتصادية واجتماعية عديدة، برزت في الآونة الأخيرة، انعكست على حالة الترهل التي يعاني منها القطاع العام، والعجز في ميزان المدفوعات وأزمة المركز- الأطراف، ومعاناة الشريحة الواسعة من ارتفاع معدل التضخم.
ومن المعروف أنّ الفترة الأخيرة شهدت ولادة اتجاه رسمي يدعو إلى إعادة النظر في بعض جوانب الإصلاحات الاقتصادية، وقد تجلّى ذلك في بيان رئيس الوزراء (عقب تأجيل رفع اسعار المحروقات) من خلال التمييز بين مدرسة الإنسان والأرقام، لكن المطلوب أن يتبلور هذا الاستدراك الرسمي من خلال مقاربة اقتصادية استراتيجية جديدة، تقوم على التوازن بين الاعتبارات الاقتصادية والسياسية، وهي المهمة التي قد يساهم فيها مجلس النواب القادم.
ليس المطلوب من مجلس النواب أن يكون كابحاً للإصلاح الاقتصادي أو مهرجاناً خطابياً شعبوياً ضد السياسات الاقتصادية القسرية، لكن المطلوب أن يساهم - بصفته ممثلاً للشعب- في بناء المقاربة الاقتصادية المطلوبة، ليحظى برنامج الاصلاح الاقتصادي بمشروعية شعبية، وهو ما يفتقده حالياً بشهادة تقرير مؤسسة كارنيغي الأخير حول الإصلاح الاقتصادي في الأردن .
المهمة الثالثة والضرورية، بل هي شرط لنجاح المجلس في اداء دوره والقيام بمسؤولياته، تتمثل ب إصلاح البرلمان نفسه، ولن أكرر الحديث هنا عن إعادة النظر في قانون الانتخاب ، بل أتحدّث عن ديناميكية العمل وآليات البرلمان نفسه، وتبرز الأوّلية في هذا السياق في تفعيل دور قسم الدراسات النائم في المجلس، وزيادة عدد أعضائه ودعمه بالباحثين المؤهلين ليوفر للنواب البيانات والمعلومات والوثائق المطلوبة ليؤدوا مهمتهم المفترضة.
ومن قضايا الإصلاح البرلماني إعادة النظر في الدورات وزيادة مدتها القانونية بصورة كبيرة، وضبط المصاريف والرحلات، وتقديم جداول بيانية حول مشاركات النواب ومواقفهم كي يتسنى للرأي العام أن يكون رقيباً على آداء المجلس نفسه، ما يساعد على تقوية دوره وتنشيطه وبناء تقييم موضوعي علمي حول أدائه لمسؤولياته التي تشكّل على أساسها..
المناقشات:
وفي مداخلته قال الكاتب الصحفي عمر كلاب ان البروشور الذي وزعته وزارة التنميه السياسية حول هذا البرنامج يحمل مضامين مختلفة، فأول مرة نعرف ان المواطن والناخب هو مادة التغيير وليس اداة التغيير ، والملاحظة الاخرى تتعلق بقفزات الوزارة عن كل مراحل ما قبل الانتخابات ( التسجيل ، القانون ، .الخ ) وهذا أدى بالطبع الى النتيجة التي وصلنا اليها الان .
اما فيما يتعلق بالاعلام فلا يزال الاعلام يعاني من تعدد المرجعيات وايضا الوزارة لديها ناطق اعلامي لا ينطق .
وحول مفهوم الشراكة قال كلاب انه لا يوجد عندنا تفعيل لمفهوم الشراكة وانما يوجد لدينا واقعيا تفعيل لمفهوم المواجهة ، كما ان لدينا تعددا ايضا في الجهات المعنية بترخيص مؤسسات المجتمع المدني ، كما ويجب ان لا يكون للحكومة ولا يحق لها التدخل في الشأن العام بل يجب عليها ان تكون موجها فقط للشأن العام، فأول السلبيات هو قانون الانتخابات؛ فماذا ستفعل مؤسسات المجتمع وايضا على الحكومة ان تستفيد من هذه التجربة وهي التجربة السابقة ماذا تغير هل هناك استفادة ؟ وسؤالي الاخير هو حول موضوع الرقابة؛ فلماذا لا تكون هناك هيئة مدنية تستطيع ان تراقب الانتخابات ؟
من جانبه قال الكاتب اسامة تليلان ان التحدي الرئيسي يكمن في رفع قدرات مؤسسات المجتمع المدني الى المستوى الذي تستطيع فيه ان تقوم بالمراقبة على مجريات العملية الانتخابية ، ولكن السؤال الذي يظل مطروحا هو من هذه الهيئات التي يمكن ان تقوم بمراقبة الانتخابات، وهل هي هيئة موحدة تمثل مؤسسات المجتمع المدني ام ستقوم كل مؤسسة بالمراقبة بالطريقة التي تراها مناسبة ؟
من جانبه قال د. عاطف عضيبات كنت اتمنى ان يتم التركيز على جانب مهم يتعلق بعمل مؤسسات المجتمع المدني، وهو يتمثل في انحراف بعض مؤسسات المجتمع المدني عن مسارها الحقيقي حتى أصبح لديها خلافات داخلية. واوجه ملاحظتي الثانية الى فهد الخيطان : لقد برأت الاعلام نوعا ما، الا تعتقد أن الإعلام يستطيع أن يسلط الضوء على النواب وخلفياتهم ومؤهلاتهم ، والى أي مدى يستطيع الاعلام ان يوجه الشباب ؟ وملاحظتي الاخيرة هي حول المرأة حيث اعتقد ان المشكلة ليس في قضايا تمويل المراة ، بل أن المرأة نفسها غير مقتنعة بذاتها ولا بزميلتها وعليه فيجب أن نوجه خطابنا الى المرأة .
من جهة اخرى قال منسق لجنة الشكاوي في التحالف المدني الاردني لمراقبة الانتخابات قيس البياري، (رئيس الهيئة المدنية والسياسية في نادي القلم الثقافي ): مداخلتي فقط تتعلق باستنتاج : انا لا افهم مطلقا كيف ان ناخبا لا يجوز له ان يتعرف على صديقه الناخب ، نحن في مؤسسات اهلية وعندما تجري لدينا انتخابات يحق لنا الاطلاع على كشف الهيئة العامة ليعرف المرشح من هو معه او ضده ، وعليه لا يوجد مبرر للحكومة بحجب كشوفات الناخبين عن المرشحين ، خاصة وان الاقتراع في الأردن ليس سريا مطلقا.
وتساءل شكيب الشوملي من إقليم الأزرق : لماذا لا يعاد النظر في توزيع مقاعد مجلس النواب وفقا لتوزيع جغرافي حقيقي بدليل أن منطقة الأزرق حاليا ليس لديها مقعد؟ وما دور مؤسسات المجتمع المدني في مواقع بعيدة وعشائرية وما هو دورها في اقناع المجتمع على انتخاب الافضل وليس على اساس عشائري؟ وما هو دور هذه المؤسسات في تمكين المراة من انتخاب الافضل ؟ حيث يجب أن يكون دور للمراة وان تبدي رايها الشخصي دون إجبار سواء من الاب او الأخ أو الزوج . .
من جانبه قال شاهر باك في مداخلته : أشار دولة الرئيس الى الشراكة الوطنية والمطلوب هو شراكة فاعلة فعلا ودور رئيسي لمؤسسات المجتمع المدني للوصول ومتابعة الاحداث خصوصا في الانتخابات، وايضا مشاركة المواطن في اعداد واقرار القوانين. هنالك ايضا بعض القوانين التي يتم اقرارها وهي تحوي العديد من الثغرات والاخطاء القانونية.
وبالنسبة للمرأة والتصويت: الا يوجد هنالك عيب قانوني في طريقة الاحتساب بالنسبة للمرأة ، سيما وان النص الدستوري ينص على المساواة. وختاما اقول ان ما ننظر اليه هو مجلس نواب فاعل .
السيدة فايزة الزعبي اكدت على انه رغم مناقشة موضوع الكوتا النسائية في السابق ورغم وجود رؤية سيد البلاد التي طرحها حول الكوتا الا ان الآليات المتعلقة بالتنفيذ والتي اتخذت بها هذه الكوتا (مسلوقة سلقا)، وعليه فما هي الالية التي يجب ان نتبعها من اجل تحسين هذه الاليات؟
المحامي امجد شموط قال هنالك بعض من اجواء عدم الثقة ما بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني وهنالك ازدواجية في المعايير وهذا يحقق ثقافة اقصائية تكفيرية، ومن هنا نناشد بتأطير مؤسسات المجتمع المدني والتخلص من اجواء الشك وعدم الثقة الذي ادى الى وجود علاقة مضطربة وهذا واضح من خلال انفصام الخطاب الرسمي الذي افضى الى ازدواجية في المعايير .
حامد الشمالات من وادي عربة قال في منطقتنا تم تخصيص ثلاثة مقاعد نيابية على امتداد اربع محافظات ، والسؤال هو لماذا لا يكون هناك مقعد مستقل لابناء البادية في كل محافظة؟ والسؤال الثاني انه في الدورة الماضية سمعنا ان بعض المرشحين قام بكوي بطاقة الاحوال المدنية ،فلماذا لا تكون الية التصويت هذه المرة عبر بطاقة الاحوال المدنية ودفتر العائلة حتى نقطع الشك باليقين؟
بدوره وجه المهندس حمد الرحاحلة من منتدى السلط الثقافي سؤالا للدكتور الحوراني جاء فيه هل تعتقد ان جميع مؤسسات المجتمع المدني في الوقت الحالي لها القدرة الحقيقية على القيام بدورها في مراقبة الانتخابات النيابية ؟
أما أجود عتمة فقال في مداخلته : رغم أن الحكومة كانت قد دفعت بإتجاه جعل المرأة جوهر العملية الديمقراطية إلا أن المراة ما زالت تراوح مكانها ولغاية الان في الاطراف لم نجد قيادات نسائية جديدة على سطح العمل العام ، الأمر الاخر وهو موجه لوزارة التنمية السياسية ان العملية التوعوية تجاه الانتخابات هي عملية موسمية نحن نتمنى ان تكون هناك عملية توعوية مستدامة طوال السنوات وليس وقت الانتخابات وهذه قد تخلق اشكالية انه لماذا في هذا الوقت فقط التوعية؟ أما بالنسبة للإعلام حقيقة أخي فهد نقرا لك كثيرا ودائما مقالاتك جميلة جدا نحن نتمنى على الاعلام ايضا ان يركز على نتاج مؤسسات المجتمع المدني الا اذا كان بعض الناس يعتقد بان هناك بعض مؤسسات المجتمع المدني هي صاحبة الحق المطلق بالاحكام او بالافضلية او بالمعايير الشفافة وبقية المؤسسات الاخرى ليس لها اي دور.
الامر الاخر نرجو من وزارة التنمية السياسية هناك 250 مؤسسة ثقافية موجودة في الاردن لماذا لا يكون هناك استراتيجية للتعامل مع هذه الهيئات حتى تسهم في تعميق وتجذير قضية الانتخابات ودور المراة في الانتخابات ؟
عباد السعودي : وسؤالي هو تحديد مسؤولية السلطة التنفيذية والتشريعية يعني ما الفرق بين الوزير والنائب ؟ لو كان هذا الترشيح هو لمنصب وزير هل سيكون هذا التكاثف على المنصب؟ بالتأكيد لا، لماذا؟ لان لدى الوزير مسؤولية كبيرة بينما لا مسؤولية للنائب وانا اتحدث بشكل عام ولذلك نلاحظ هذا الحب الجامع لهذا المنصب لان النائب يدخل مجلس النواب ولا مسؤولية عليه إطلاقا، بعض النواب لو رشح لان يكون وزيرا سيرفض لانها ستكون مسؤولية واضحة عليه .
وقال ايهاب المومني من جامعة البلقاء التطبيقية في البداية انا بخاطب العقول نحن لانريد ان نحكي شعارات وانما شيء من واقعنا ونحن نتحدث عن مآثر الانتخابات ونبحث عن مصالح شخصية وبالنهاية فكره قانون الانتخاب العصري يتولاها الشباب والشباب اهتمام جلالة الملك المعظم واتمنى ان نكون على قدر من المسؤولية ونفكر بعقول لا ان تحكمنا العواطف ولا ان نكون مستغلين لاننا نحن الشباب عندنا دوافع وهمم .
محمد زغارير قال في مداخلته : نحن لسنا ضد العشائرية ولا ضد القومية ولكن أصبحت العصبية العشائرية شيئا موجودا وظاهرا وهذا مانريد ان نتخلص منه والمؤسف هذه العصبية موجودة في جميع بيئات العالم وفي البيئة المتعلمة المتحضرة وهذا ما يؤسف له فطلاب الجامعات نجدهم يتعصبون ضمن عشيرتهم حتى رغم علمهم بأن ابن عشيرتهم ليس كفوأ، ولو اردنا ان نتخلص من هذه العصبية وكان منح صوتنا الى مرشحنا على فهم وتدبر وفكر فهل سنجد المرشح الذي يلبي حاجاتنا ويكون محط انظارنا ويضع لنا بصمات واضحة في المجتمع والتاريخ. لكن مؤشرات الواقع تقول شتان مانتطلع له نحن وما يتطلع له المرشحون .
بدورها قالت نوال طويقات الطالبه في جامعة البلقاء: نحن نريد نائب وطن وليس نائبا كما نريد ان نختار النائب المناسب ليكون نائب وطن وليس نائب خدمات، والسؤال الاخير هو كيف لنا ان نقوم بمحاسبة المرشحين على شعاراتهم ووعودهم في حال لم يقوموا بتنفيذها؟
محمد عبابنة من مديرية شباب عمان قال : ان ولاء وانتماء الشباب للعائلة والعشيرة يولد ولاء وانتماء لله وللوطن ثم جلالة سيدنا وبرأيي فإن ارتباطنا بقيمنا وعاداتنا يولد وينتج شبابا واعيا ومثقفا اما انقطاعنا عن اهلنا وعن عشائرنا فذلك يقطعنا ويفصلنا عن بعضنا وعن عاداتنا وتقاليدنا وتاريخنا الذي يدعم مسيرتنا وعطاءنا في المستقبل.
ايمان العبداللات من الجامعة الهاشمية قالت ان العشيرة ليست مؤسسة للحكم فالعشيرة مؤسسة اجتماعية وحين نتحدث عن الحكم فإن ذلك يعني المشاركة في ادارة الشؤون العامة للدولة وينبغي ان نؤسس حقنا على الدستور والقانون وليس على ذاكرة ابائنا واجدادنا يعني لماذا قبل قليل تم اثارة نقطة قانون الانتخاب، لان الحديث عن قانون عصري من شانه ان يضع العشيرة في مكانها الصحيح كمنظومة اجتماعية وليست سياسية ويتم الحديث عن مبدأ المساواه في توزيع الدوائر الانتخابية حسب الجغرافيا وحسب توزيع السكان وعددهم . الان ابناء العشيرة طالما هم مواطنون في المملكة الاردنية الهاشمية لهم الحق في التعيين في الدوائر العامه بمقتضى الدستور وليس بجهود شيخ العشيرة ويجب ان نفكر في آليات العمل السياسي . ونتحدث عن مرحلة حضارية اقتصادية اجتماعية والعشيرة ليست عيبا، فكيف لنا ان نتعامل مع ادواتها في القرن الحادي والعشرين تصبح كأن الناس بواد وانت بواد لو رجعنا لنظامنا التربوي كلنا بصف واحد ناخذ نفس الامتحان وكلنا في العائلة تطبق علينا المفاهيم.
الردود
وفي ردها على مداخلات المشاركين قالت السيدة اسمى خضر تقول الارقام ان النساء في البلديات حصلن على 11% من الاصوات من صناديق النساء و9% من صناديق الرجال ، وهذا ينفي المقولة التي نرددها دائما النساء لا يصوتن للنساء ..الخ ، لكن دعني اذهب اعمق كثيرا من ظاهرة الطرح ، نحن لا نسعى لان نقسم المجتمع رجالا ونساء انا شخصيا قد يقنعني رجل في برنامجه السياسي اكثر من امراة ، وقد اصوت له اذا كانت المراة المقابلة لا تمتلك الرؤية والبرنامج السياسي لا يمكن ان يقنعني ولا نريد للمجتمع ان يتحزب الرجال للرجال والنساء للنساء ، فهذه ليس الهدف من الجهود ، الهدف فتح الفرصة مؤقتا باجراءات من نوع الكوتا لكن على المدى الابعد وبعد ان تفتح الفرص ستكون المحاسبة على اساس المواطنة بغض النظر عن الجنس وهذا هو الهدف النهائي ولكن ايضا ان نردد ان النساء لا يثقن بالنساء وان الغيرة بين النساء يعني ارجوك انا وجدت الغيرة واختبرتها بين الرجال ما هو اشرس عشرات المرات من بين النساء .
النقطة الثانية ان بعض النساء يرين ان مكانهن كربات منزل فقط وانا احترم هذا الخيار لان ادارة المنزل ليس امرا ثانويا ولا رعاية الاطفال .
من جانبه قال محمد ابو رمان في معرض رده على مداخلات المشاركين: هنالك بلا شك دور اساسي وفاعل ليس فقط القانون الانتحاب بل حتى القوانين الجامعية ،هل القانون يعزز الثقافة المدنية ؟او ثقافة الاحزاب ؟او الثقافة السياسية ؟القضية الرئيسية في الموضوع كلما انهارت قيم الحداثة والمدنية ظهرت الاعتبارات الاولوية والقبلية على حساب هذه القيم وهذا هو العنوان الرئيسي في تقدم المجتمعات وشكرا .
اما د.عبدالله عويدات فقال في رده لا بد بداية من المحافظة على التربية الى اقصى درجة من الحرية ثانيا انا ارجو من وزارة التنمية السياسية بعد الانتخابات بستة اشهر ان يعود هذا اللقاء مجددا لنعرف ماذا فعل النواب وكيف انتخبتم ؟ويبدأ الحوار الوطني بين معشر والشابات وبين النواب ؟ ثالثا ارجو تنظيم الحركة الشبابية .
واخيرا رد طالب السقاف على مداخلات المشاركين بالقول لا بد وان يكون لدى الشباب روح عالية وان تكون لديهم دائما القدرة على الاعلان عن مطالبهم ومواجهة النواب الحكومة والمؤسسات الاكاديمية التي ينتمون اليها، و المطلوب من الشباب المشاركة لانها هي التي ستحقق مصالحهم ، وطالما ان الانتخابات النيابية دورية وطالما اننا نحتفي بدخول الشاب البالغ عالم العمل في السياسية وعالم الحقوق السياسية فهذا ينبغي ان تكون لها الحقوق في المشاركة في الانتخابات النيابية واخيرا اختم اذا كنا مواطنين نحب العيش في هذه المملكة فانني اذكركم بقول الشاعر احمد شوقي لابناء مصر شيدوا لها المجد وانبط صلاح دولتها فالملك عرش وتشيد وبنيان .
