التحضيرات الجارية لقمة الخريف فـي انابوليس هل تتناول قضايا الحل النهائي

اعداد : عبدالله العتوم

مركز الرأي للدراسات

11/2007

في الدعوة الأمريكية الأولى له ... كان أسمة المؤتمر الدولي للسلام، وبعد ذلك تغيرت التسمية ليصبح اللقاء الدولي لإيجاد حل للقضية الفلسطينية، أو مؤتمر الدولتين الإسرائيلية والفلسطينية، الى أن استقرت التسمية الوسطية أو المعتدلة فأصبح مؤتمر الخريف.

زمان الانعقاد لم يحدد بعد وأن قال البعض أنه 26/نوفمبر، لكن مكانه أستقر في أنابوليس في ولاية ميرلاند الأمريكية، ولا وزالت الدعوات لم توجه لأطراف النزاع وشهود اللقاء، والرؤى التي ترافقه تتقاذفها أطراف عدة، بين شد وجذب، وزيارات وزيرة الخارجية الأمريكية للمنطقة ومحاولة التبشير بجدواه مستمرة أيضاً، ويقولون أن رايس هي رئيسة المؤتمر وليس الرئيس بوش والمحاولات الجادة لعقدة دون الخوض بالتفاصيل التي ستعرضها، تصطدم دوماً بالسياسات الإسرائيلية، لأن إسرائيل دولة محتله، تحتل أراضي فلسطينية وسورية ولبنانية، ولم تتنازل بعد عن دورها كدولة محتلة.

وفي الاستعراض... ومع عيشة العدوان الإسرائيلي على لبنان أدلت السيدة رايس بأول تصريح لها قائلة: أنها تأمل أن يكون بداية لإنشاء شرق أوسط جديد بغياب حزب الله .

ومع انتهاء حرب الأخوة الأعداء في غزة في شهر حزيران الماضي، بالحسم المطلق لحماس على فتح، أعلن الرئيس الأمريكي ودون إنذار مسبق أو إشارات أو تنسيق مع حلفائه عن عقد مؤتمر الخريف لممثلي الدول التي تؤمن بالحل القائم على دولتين،والرافضة للعنف، المعترفة بحق إسرائيل بالوجود، والملتزمة بكافة الاتفاقيات السابقة.

وهؤلاء المشاركون هم الفلسطينيون والإسرائيليون وجيرانهم ممن تنطبق عليهم المواصفات السابقة، مع السعي لإيجاد صيغ إبداعية من اجل مزيد من الإصلاح في أوضاع السلطة الفلسطينية، وتوفير الدعم لها، حتى نتحرك قدماً في سبيل أنشاء الدولة الفلسطينية.

وقد ورد على لسان الرئيس إن هناك رؤيتين، واحدة لحماس يجب مقاومتها، وأخرى اسماها رؤية عباس فياض والتي على المؤتمر دعمها، وهكذا فأن المؤتمر يؤيد تطبيعاً عربياً مع إسرائيل بداية، دون ثمن، ثم البحث فيما ورد على غموضه.

وجهات نظر كثيرة... إحداها ان الولايات المتحدة تواجه معضلة مع إيران وسلاحها النووي، والتهديد بضربها بغض النظر عن التوقيت، ويأتي مؤتمر الخريف في هذا السياق، و كجزء من الأعداد للحرب، وتسهيل قيام تحالف أمريكي ـ سني ـ عربي في مواجهة إيران الشيعية ـ الصفوية ـ الفارسية.

وأخرى.... إن الإدارة الأمريكية ترى فرصة نادرة لضرب حماس الإرهاب والتطرف، وابتزاز قوى الاعتدال المؤهلة للتفاوض مع إسرائيل.

المملكة العربية السعودية ترى أن هذا المؤتمر لن يتناول كافة قضايا النزاع، ثم أنها كانت قد طرحت مبادرة السلام العربية في قمة بيروت 2002، وهي ترى في هذا المؤتمر التفافاً على مبادرتها، لا سيما أن ما يتسرب عن جدول الأعمال غير واضح حتى أنها طرحت مسألة تأجيله.

أما سوريا... فأنها قالت سندرس الأمر عندما توجه ألينا الدعوة.

وعلى صعيد الدعوة السورية للمؤتمر أعلن مؤخراً من قبل الولايات المتحدة انه وبعد انتهاء لقاء انابولس، سيتم عقد لقاء دولي آخر يخصص لبحث قضية الجولان السورية المحتلة أما الموقف الفلسطيني، فينقسم انقساماً حاداً بشأن المؤتمر وضرورته وألوياته، ولا يستطيع محمود عباس وفياض حسم أي موقف فلسطيني داخلي، لأن المجلس التشريعي له وجهة نظر مناقضة، وحماس تستطيع بتكلفة محدودة ومتاحة حتى للأفراد ان تعطل أي نتائج له، لأن لها بالطبع وظيفتها الإقليمية في خدمة سوريا التي لن يتم الحديث عن حل مشاكلها في لبنان او في الجولان... وفي المدى الأبعد إيران.

والمصريون يتحدثون عن المؤتمر باقتضاب مع أنهم سيشاركون فيه، ويكتفون بالقول أن له جدول أعمال غير واضح، ومازلنا بانتظار ما يعلن عن مشاركة دول عربية أخرى، والهاجس المصري والسعودي وربما الأردن لا تستطيع المشاركة في أجندة افتراضية مجهولة غامضة.

والمؤتمر لن يقدم حلولاً للمسألة العراقية، وسيعقد من الأزمة اللبنانية، والموقف الإسرائيلي أيضا لديه مشاكله.. الائتلاف ضعيف، وشبح فينو غراد يطارد أولمرت واتهامات بالفساد والرشوه، وأحزاب تهدد بالخروج من الحكومة.. وبالتالي لا يستطيع أولمرت تقديم الحد الأدنى من المطالب الفلسطينية الأكثر اعتدالا.

والشعب الإسرائيلي لا يرى ضرورة لتقديم تنازلات لطرف مهزوم... وتكرار المعزوفة بأن ليس هناك شريك فلسطيني حتى أبو مازن وبالتالي انعدام الشريك الفلسطيني، واختصاراً فالحكومة الإسرائيلية تريد مؤتمراً يقدم دعماً مالياً وأمنياً للسلطة الفلسطينية، دون تنازل في قضايا جوهرية وجداول زمنية محددة.

أما الموقف الأمريكي فانه في حالة استنفار نتيجة فشل السياسات الأمريكية في الشرق الأوسط، خاصة العراق، وفي افغانستان وأخيراً باكستان، ثم القضية الإيرانية، وقضية الحسم العسكري لحماس في غزة.

إذا... الفلسطيني لا يستطيع حسم أمره، والعربي لا يمكنه التورط في مؤتمر غامض، وإسرائيل ليس لديها ما تعطيه والولايات المتحدة لا تملك القدرة ولا الرغبة لدفع عملية سلام حقيقية تجاه جوهر النزاع في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية ـ ، ومن المؤكد ان تغيراً جذرياً او حقيقاً في الموقف الأمريكي ـ الإسرائيلي ليس وارداً، والوارد هو افتراض أمريكي متكرر للتلويح بفرض ذهبية للسلام في أكثر ملفات العرب والمسلمين تعقيداً ـ فلسطين ـ والعملية وتتلخص بالضغط على إيران، وتقديم 30 مليار دولار مساعدات لإسرائيل.

الأردن... ومن خلال جهود جلالة الملك عبدالله مازال يؤكد على دعم جهود أحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط في هذه المرحلة التي تشهد مساعي إقليمية ودولية مكثفة لإنجاح اللقاء الدولي للسلام، وضرورة أن تدرك جميع الأطراف المعنية بعملية السلام وفي مقدمتهم الفلسطينيون والإسرائيليون، إن ضياع الفرصة التي يقدمها اللقاء الدولي يهدد مستقبل العملية السلمية برمتها... مع الحرص إن يكون اللقاء نقطة انطلاق حقيقية لمفاوضات جادة، ضمن إطار زمني محدد.

والأردن يؤكد أيضاً على أهمية تعامل اللقاء الدولي مع قضايا الوضع النهائي، الذي سيؤدي إلى حلول جذرية لإنهاء النزاع وإقامة الدولة الفلسطينية القابلة للحياة بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل.

وفي الموعد الأقرب، فأن تصريحات جلالة الملك عبدالله أمام الكلية الملكية للدراسات الدفاعية وخلال زيارته الأخيرة إلى العاصمة البريطانية تؤكد مركزية القضية الفلسطينية باعتبارها أساس الصراع بين العالمين العربي والإسلامي من جهة، وإسرائيل من جهة أخرى، مؤكداً على إيجاد حل عادل لهذه القضية سيضمن الوصول إلى حلول للعديد من المشكلات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط.

وأشار جلالته إلى أن تصريحات أولمرت مؤخراً أمام وفد أمريكي، بان لقاء انابوليس يعد معلماً بالغ الأهمية، لأنه يمنح الدعم الدولي لطريق التفاوض الرامي لتحقيق رؤية الدولتين.... إسرائيلية وفلسطينية مشدداً في الحديث وبشكل خاص عن قضايا الوضع النهائي.

الملك وفي زيارته المتكررة لدول العالم مثل الصين وباكستان وبريطانيا وألمانيا لازال يؤكد على أهمية عقد هذا المؤتمر للوصول إلى الحل الدائم لجوهـر قضيــــــة الشـرق الأوســط ( القضية الفلسطينية) ، فيما يؤكد الأردن على رفضه المطلق لأي حديث بشأن الكونفدرالية معتبرا ذلك مؤامرة على القضية الفلسطينية.

الحل النهائي

قضايا الحل النهائي نستعرضها تالياً.. والمتعلقة باللاجئين والحدود والمياه والقدس وشكل الدولة الذي يأتي كمحصلة نهائية.

الفلسطينيون وعلى لسان محمود عباس يطالب بالأراضي التي احتلت عام 1967 بمساحة 6 مليون دونم ونيف، بينما لا يتردد الإسرائيليون بالقول... ان غور الأردن خارج هذه الأراضي، وكذلك القدس الموحدة خارج هذه الأراضي أيضا، وبالنسبة للسور العازل، فان ما وراء السور لإسرائيل، وداخله للفلسطينيين مع كتله الاستيطانية وعلى سبيل المثال، أرئيل، معالية أدوميم، وكريات اربع وغيرها.

وهناك أحاديث صحفية إسرائيلية تقول، لا مانع من التعويض على الفلسطينيين مقابل هذه الأراضي بأراض بديلة في النقب، وربما بعض المناطق الإسرائيلية مثل أم الفحم والطيبة، ذات الكثافة السكانية العربية المزعجة لهم.

القدس أيضاً

وتتفتق العبقرية الإسرائيلية عن نظريات جديدة تجاه القدس مع التزامن بالحديث عن مؤتمر الخريف فيقولون هناك وجهة نظر قديمة ورثناها عن الأردنيين عندما احضروا شركة بريطانية ( BROWN) ووضعت خطة شمولية للمدينة مطلع عقد ستينات القرن الماضي وقبل احتلال الضفة الغربية، كان المهندس كاندل هو خبير تلك الشركة ، وعمل معه المساحون وخبراء الحدائق والخدمات والشوارع والمجاري، وكان المخطط شاملاً اصبع اللطرون غرباً، ومار الياس جنوبا بيت ايل شمالاً، والخان الأحمر شرقاً.

بهذا فان حدود القدس 2 كم هوائي يصل الى كنيسة المهد، وبيت ايل تشمل رام الله والبيرة، والخان الأحمر يبعد 15كم عن أريحا، قافزين عن الأسوار القديمة للقدس و المآذن والكنائس والحواري الملبطة شكل الدولة.

تعود الذاكرة إلى لورنس العرب في كتابة أعمدة الحكمة السبعة، عندما مرر كل ما لديه من رؤى، لكنه كان لا يقفز عن الغزل بالصحراء وجمالها ورؤية مغيب الشمس من فوق تلالها الرملية التي ما أن تتوقف الرياح عن التلاعب بالكثبان الرملية وتستقر، فكان يصفها بأكوام الذهب.

وفي الإسقاط فان شمعون بيرس في كتابه نحو شرق أوسط جديد يقول إن حدود إسرائيل هي الفضاء الخارجي ووقوع إسرائيل على صدر البحر الأبيض المتوسط وكان دائماً يبشر بإسرائيل الكبرى، لكن في إحدى محاضراته في أمريكا تصدى له المتعصبون الصهاينة وقالوا له، لقد تغيرت عندما قبلت بحدود إسرائيل الحالية، فقال لهم لا تقولوا اني تغيرت لكن العالم من حولي قد تغير .

اما نتيناهو في كتابه مكان تحت الشمس فأنه لجأ لأسلوب لورنس وتحدث عن مجد اسرائيل ومعارك الأوائل مع العمالقة وقال ان مجد اسرائيل الحقيقي في يهودا والسامرة الضفة الغربية وليس الساحل الفلسطيني.

وشارون... يؤكد ان أي تخلي عن الأراضي الفلسطينية المحتلة، هو تراجع عن الحلم الصهيوني والأراضي التاريخية، لكنه وبسياسية الأمر الواقع انسحب من بعض الأراضي واستطاع أن يحل مجموعة مشاكل بعد 1967 مع الفلسطينيين.

وأنحى شارون باللائمة على بن غوريون عندما سمح للعرب بالبقاء في أرض إسرائيل معتمداً على إذابة السكان العرب نتيجة الهجرات الصهيونية لفلسطين مثل المغاربة والعراقيين واليمنيين والأحباش، والروس إلى إن تفاجأ شارون بان نسبة عرب ال 48 أصبحت من 20-25% من السكان بحكم التوالد وفي العام 2025 قد تصل نسبتهم الى 50%.

وبرر انسحابه من بعض الأراضي حسب رأيه حتى لا تظل إسرائيل دولة محتله.

وهناك متشددون ما زالوا يطالبون بالعودة الى خرائط زعموا أنها كانت مرفقة مع وعد بلفور وليس خطوط الانتداب ، وبالمحصلة فان الحقوق الفلسطينية داخل ما يسمى بالخط الأخضر هي إدارة ما تبقى من سكان.

اللاجئون

يستعرض هذا المفصل المهندس وجيه عزايزه مدير دائرة الشؤون الفلسطينية، ومع التطرق لأعداد اللآجيئين في مواقع تواجدهم في الدول العربية.

المهندس وجيه عزايزة مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية استعرض وضع اللاجئين الفلسطينيين في الأردن من حيث أعدادهم وأماكن تواجدهم والموقف العربي والدولي من قضية اللجوء وقرارات الأمم المتحدة خاصة القرار 194، والمسألة الأهم والأكثر خلافية هي حق العودة ويقول : اللاجئون الفلسطينيون في الأردن.

تعود جذور مشكلة اللاجئين الفلسطينيين إلى العام 1948، وما ترتب على الحرب الإسرائيلية - العربية الأولى من نتائج ميدانية، طالت تشريد زهاء 750 ألف فلسطيني إلى الدول العربية المجاورة.

ونتيجة للحرب الثانية في عام 1967 بين إسرائيل والدول العربية المحيطة بها فقد نزح ما لا يقل عن 200 ألف فلسطيني نصفهم من اللاجئين القدامى والذين أطلق عليهم فيما بعد (اللاجئين النازحين للدلالة عن أنهم شردوا أو لجأوا مرتين).

وكان نصيب الأردن من هؤلاء اللاجئين النصيب الأكبر من بين الدول المضيفة، حيث أقام هؤلاء اللاجئون وقبل إنشاء المخيمات، في الأماكن العامة مثل المساجد، والمدارس، والكنائس، وفي الكهوف، وعلى جوانب الطرق. وفي عام 1950 بدأت وكالة الغوث الدولية لتشغيل اللاجئين بتقديم خدماتها حيث قامت آنذاك بتقديم خيام إلى اللاجئين نصبت في المناطق التي أصبحت تعرف فيما بعد بالمخيمات الفلسطينية.

وقد أقيمت هذه المخيمات على أراضي حكومية أو أراضي ذات ملكية خاصة استملكتها الحكومة الأردنية من أصحابها، ولا تزال تدفع قيمة أجرتها السنوية حتى هذه اللحظة من أموال خزينة الدولة.

ويوجد في الأردن اليوم 13 مخيماً، تقدم وكالة الغوث الدولية خدماتها لـ 10 منها فقط وهي: مخيم جبل الحسين، الوحدات، الطالبية، وفي الزرقاء مخيم حطين، وفي اربد مخيم الشهيد عزمي المفتي، ومخيم اربد وفي البلقاء مخيم البقعة، وفي جرش مخيم سوف، ومخيم جرش. و الأردن يستضيف ما نسبته 42% من مجموع اللاجئين الفلسطينيين والموزعين على مناطق عمليات الوكالة الخمس وهي الأردن، سوريا، لبنان، الضفة الغربية وقطاع غزة.

من هو اللاجئ:

اللاجئ كما عرفته الأونروا الشخص الذي كان يقيم في فلسطين خلال الفترة مـــن (ا حزيران 1946 حتى 15 أيار عام 1948) والذي فقد بيته ومورد رزقه نتيجة حرب عام 1948. وعليه فان اللاجئين الفلسطينيين الذين يحق لهم تلقي المساعدات من الأونروا هم الذين ينطبق عليهم التعريف أعلاه إضافة إلى أبنائهم.

ويجب الملاحظة هنا، إن تعريف الأونروا للاجئ الفلسطيني يقتصر فقط على المستحقين لخدمات الوكالة حيث أن التعريف ينص بصراحة على أن حق الانتفاع من خدمات الوكالة يشترط أن يكون اللاجئ قد فقد بيته ومورد رزقه. ولكن لغايات العودة والتعويض المنصوص عليها في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 الصادر في الأول من كانون الأول في عام 1948 فأن عبارة اللاجئ الفلسطيني تستخدم بمفهوم أوسع من تعريف الأونروا للاجئ الفلسطيني، حيث أن الأونروا وضعت ذلك التعريف لغايات تحديد الفئة المنتفعة من خدماتها ليس إلا.

من هم اللاجئون الفلسطينيون:.

هناك عده فئات من اللاجئين الفلسطينيين والنازحين المحليين فهناك لاجئو عام 1948 وأبناؤهم بفئتين: المسجلون لدى الأونروا وغير المسجلين. وهناك نازحون داخل إسرائيل، وكذلك نازحون نتيجة حرب عام 1967. ولكن الأونروا تغطي اللاجئين المقيمين في مناطق عملياتها الخمس وهي: الأردن، لبنان، سوريا، قطاع غزة والضفة الغربية.

الموقف العربي والدولي من قضية اللاجئين

لقد تعددت القرارات الدولية التي تعلقت بالقضية الفلسطينية وخاصة ما تحدث عن موضوع اللاجئين والنازحين الفلسطينيين، منها ما صدر عن الجمعية العامة مثل قرار(194) وبالتالي تنتفي عنه صفة الإلزامية التي تتوافر في القرارات التي صدرت عن مجلس الأمن الدولي مثل قرارات(242، 338، 425) والتي تعتبر من القرارات الملزمة لجميع أطراف الصراع العربي- الاسرائيلي0 يرى الأردن والدول العربية أن استئناف عملية السلام يجب أن تكون محكومة بجداول زمنية محددة وبمرجعيات معرفة من ضمنها قرارات مجلس الآمن الدولي 242، 338، 425ر1397 وقرار الجمعية العامة 194.

لذا جاءت المبادرة العربية لتنص على أن السلام العادل والشامل خيار استراتيجي للدول العربية يتحقق في ظل قرارات الشرعية الدولية ويستوجب التزام مقابل تؤكده إسرائيل انطلاقاً من اقتناع الدول العربية بان الحل العسكري للنزاع لم يحقق السلام أو الأمن لأي من الاطراف0 ويؤمن الأردن بان هذه المبادرة تعالج بشكل مرضٍ الاحتياجات المشروعة للدول العربية وإسرائيل على حد سواء، وبالتالي فإنها يجب أن تشكل إحدى الدعامات الأساسية لعملية التسوية السياسية0 ويعتبر موضوع اللاجئين من أهم قضايا مفاوضات الوضع النهائي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي والتي تعني الأردن ، فالأردن يتأثر وبشكل مباشر من هذا الموضوع بسبب رعايته لحقوق ومصالح اللاجئين والنازحين الذين يتمتع معظمهم بالجنسية الأردنية، والموقف الأردني صارم لا يتغير من قضية اللاجئين ويؤكد على ضرورة ممارسة حق العودة وفقاً لقرارات الأمم المتحدة وخاصة قرار رقم 194 القاضي بعودة اللاجئين إلى ديارهم وتعويضهم، ويؤكد الأردن على أهمية تأسيس حق العودة بما يمكن اللاجئ من ممارسة حق الاختيار الشخصي على أساس القرار 194 ومبادئ الشرعية الدولية، و لا يمكن استبعاد الأردن من أي مفاوضات حول قضية اللاجئين وأي حل لهذه المسألة يجب أن يأخذ بعين الاعتبار مصالح الأردن و مواطنية من اللاجئين الفلسطينيين0 كما نصت المادة 8 من معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية على حل مشكلة النازحين على أساس القانون الدولي وتستند قضية النازحين قانونياً إلى قرار مجلس الأمن رقم 237 الذي يقضي بقيام إسرائيل بتسهيل عودتهم، ومن المفهوم أن عودتهم ستكون إلى أراضي الدولة الفلسطينية التي ستقوم في الضفة الغربية وقطاع غزة0 أما بالنسبة للمبادرة العربية فتطالب بالتوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين يتفق عليه وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 وبالتالي ضمان رفض كل أشكال التوطين الفلسطيني الذي يتنافى والوضع الخاص في البلدان العربية المضيفة0 لقد جاء نص اتفاق اوسلوا 1993 على إرجاء البحث في قضية اللاجئين إلى مفاوضات المرحلة النهائية على أن يتم تناوله ضمن اللجان المتعددة الأطراف وتماشياً مع المستجدات السياسية، فمنذ اتفاقية اوسلو إلى خارطة الطريق تسعى إسرائيل والإدارة الأمريكية لفرض صيغة المساومات والبحث في توازن المصالح وتأمين مستلزمات واحتياجات جميع الأطراف بدل من الاستناد إلى النصوص القانونية لحل قضية اللاجئين وبالتالي التنكر لحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم ورفض التعامل مع القرار الدولي 194 كمرجعية للحل والبحث عن حلول بديلة تستند إلى مقترحات الرئيس الأمريكي السابق كلينتون ومقترحات طابا، التي تدعو إلى عودة قسم من اللاجئين إلى الدولة الفلسطينية وتوطين باقي اللاجئين في البلدان التي يقيمون فيها أو في بلدان أخرى، من هنا جاءت خارطة الطريق تتناول قضية اللاجئين كقضية مؤجلة إلى المرحلة الثالثة وتتجاهل القرارات الدولية كمرجعية وتبقي القضية موضوعاً تفاوضياً بين إسرائيل والدولة الفلسطينية باتجاه البحث عن حلول التوطين مقابل التعويض0 إن مثل هكذا حلول لا يختصر حق العودة بالعودة إلى الدولة الفلسطينية والذي يعني عملياً توطين لاجئي الضفة والقطاع فقط، بل يؤسس لإعفاء الدولة الإسرائيلية من مسؤوليتها التاريخية عن تهجير الشعب الفلسطيني وعمليات التطهير العرقي التي ارتكبتها بحقهم 0 إن السياسة الإسرائيلية - الأمريكية تقوم على الرفض الكامل لحق العودة ، وتطالب بالتنازل القانوني عن أي حق في العودة للاجئين الفلسطينيين إلى إسرائيل ،وتدعو لتوطينهم حيث هم، بل إن فئات سياسية عديدة داخل الحكومة الإسرائيلية تعتبر أن مجرد عودة أعداد منهم إلى الدولة الفلسطينية هو مصدر قلق ديمغرافي لها ولابد أن يكون مقيداً بشروط أمنية واقتصادية وعلى مراحل زمنية طويلة، وتحاول الحصول على إجماعي أمريكي - أوروبي داخل اللجنة الرباعية على هذه السياسة0 فالولايات المتحدة في الأساس امتنعت عن التصويت على قرار الجمعية العامة 194 واعتبرت التأكيد على هذا القرار يعد تدخلاً في المفاوضات المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي واستباقاً لنتائج المفاوضات النهائية، وبالتالي فإن الولايات المتحدة تريد أن يؤخذ بعين الاعتبار التغيرات التي حصلت في المناطق التي خرج منها الفلسطينيون والفترة الزمنية التي عاشها هؤلاء في البلدان الأخرى والتي استقروا فيها الآن ومن هنا تدعو السياسة الأمريكية إلى تقسيم اللاجئين والنازحين الفلسطينيين بين الدول العربية والدولة الفلسطينية ودول العالم التي قد ترحب بهم بدل الحديث عن حق العودة0 أن الثوابت العربية من قضية اللاجئين واضحة ألا أن ذلك لا يمنع من إمكانية الاختراق الإسرائيلي الأمريكي لها، وهناك معطيات سابقة للتراجع الفلسطيني والعربي بشأن ثوابت عديدة غير قضية اللاجئين فوثيقة بيلين - ابو مازن الصادرة في 1995 جاءت لتتبنى الموقف الإسرائيلي الأمريكي بقواسمه المشتركة، قد لا تكون الوثيقة قد أقرت بشكل رسمي لكنها تقدم مؤشراً قوياً عن اتجاه فريق التفاوض الفلسطيني.

المخيمات الفلسطينية في الأردن

أقيمت المخيمات على أراضي المملكة الأردنية الهاشمية على مرحلتين واكبت موجتي اللجوء والنزوح الفلسطينيتين في عام 1948 و 1967 وأقيمت ثمانية مخيمات أخرى لإيواء نازحي الهجرة الثانية وذلك في الأعوام 1967، 1968، 1969 وبسبب طبيعة الموجتين، ولكونها تضمنتنا هجرات قسرية وغير منظمة فقد تم اختيار موقع المخيمات بطريقة سريعة وغير مدروسة بشكل واف. وفي الحقيقية لا يوجد نمط معتمد لإقامة المخيم، فبعض المخيمات أقيمت في الموقع نفسه الذي حط فيه اللاجئون أو النازحون حال وصولهم إلى المملكة، في حين أقيمت المخيمات الأخرى بعد سبع سنوات من الهجرة، حيث قدمت الحكومة الأردنية الأرض لوكالة الغوث الدولية التي قامت ببناء وحدات سكنية للاجئين الفلسطينيين وسلمتهم إياها مثل مخيم الوحدات.

وتشير سجلات وكالة الغوث الدولية إلى أن عدد اللاجئين المسجلين لديها والقاطنين في المخيمات العشرة التي تشرف عليها قد بلغ حتى تاريخ 30/6/2007 (468ر330) شخصاً.

وتعاني المخيمات الفلسطينية من مشاكل الازدحام السكاني، وخاصة تلك القريبة من المدن الرئيسية مثل عمان والزرقاء واربد ومرد ذلك إلى: 1. ارتفاع نسبة الزيادة السكانية الطبيعية لأصحابها وانخفاض مطرد في نسبة وفيات الأطفال في الأردن بشكل عام وبين مجموع اللاجئين بشكل خاص، وذلك بفضل الرعاية الصحية التي تقدمها الحكومة الأردنية للاجئين الفلسطينيين.

2. تراجع الأوضاع الاقتصادية للاجئين عموماً، مما حد من إمكانية انتقال الأبناء المتزوجين وعائلاتهم مع عائلة الوالدين في نفس المسكن.

3. عودة إعداد كبيرة من أبناء اللاجئين والنازحين اثناء حرب الخليج الثانية وبعدها إلى الأردن وانتقالهم للسكن داخل المخيمات.

4. عدم توفر الإمكانية للتوسع في البناء داخل حدود المخيم بسبب محدودية مساحة ارض المخيم من جهة، وتعليمات البناء الخاصة بالمخيمات التي لا تسمح بالبناء العامودي من جهة أخرى.

يصعب الحديث عن الخدمات التي قدمتها وتقدمها الحكومة الأردنية إلى اللاجئين الفلسطينيين في الأردن وحصر وإيراد تقديرات دقيقة لقيمتها، فاللاجئون الفلسطينيون في الأردن هم مواطنون أردنيون يحملون الجنسية الأردنية لهم كامل الحقوق وعليهم كامل واجبات المواطنة.

أعداد اللاجئين في الأردن

يستضيف الأردن على أراضيه ما يقارب 42% من عدد اللاجئين الفلسطينيين أي ما يساوي 740ر880ر1 وفقاً لإحصائيات وكالة غوث اللاجئين منهم 0468ر33 شخصاً داخل المخيمات العشرة التي تشرف عليها وكالة الغوث الدولية وموزعين على الشكل التالي: عمان.

مخيم الوحدات 323ر54 لاجئاً فلسطينياً.

مخيم الحسين 000ر32 لاجئ.

الزرقاء.

مخيم الزرقاء به 335ر18 لاجئاً.

مخيم حطين به 000ر60 لاجئ.

اربـد .

مخيم اربد به 758ر24 لاجئاً.

مخيم الشهيد عزمي المفتي به 414ر21 لاجئاً.

جـرش.

مخيم جرش به 034ر23 لاجئاً.

مخيم سوف به 446ر19 لاجئاً.

محافظة البلقاء.

مخيم البقعة به 757ر90 لاجئاً.

محافظة مادبا.

مخيم الطالبية به 6107 لاجئاً.

أما المخيمات الثلاثة والتي لا تعترف بها الوكالة وتشرف عليها دائرة الشؤون الفلسطينية هي: مخيم الأمير حسن في عمان وعدد سكانه 9585 نسمة.

مخيم السخنة في الزرقاء وعدد سكانه 5572 نسمة.

مخيم مادبا في محافظة مادبا وبه 6302 نسمة.

المجموع الكلي داخل المخيمات الثلاثة عشر 199ر352 لاجئاً فلسطينياً وهم الذين يتلقون المساعدة من وكالة غوث اللاجئين وما يزيد عن المليون ونصف المليون يسكنون خارج المخيمات ولا يتقلون مساعدة من وكالة الغوث ويتلقون مساعدات رمزية.

الدول المانحة ووكالة الغوث الدولية

يأتي معظم التمويل للاونروا من تبرعات طوعية من الدول المانحة واكبر المانحين للاونروا هي الولايات المتحدة الأمريكية والمفوضية الأوروبية والمملكة المتحدة والسويد ودول أخرى مثل دول الخليج العربي والدول الاسكندنافية واليابان وكندا، وتأتي تبرعات بسيطة من منظمات غير حكومية ومن بعض الإفراد وتعتبر الولايات المتحدة من اكبر الدول المانحة تليها المفوضية الأوروبية ، وقد حافظت الدول المانحة على مستوى دعمها المالي للوكالة في حين أنها خفضت مساهماتها لبقية منظمات الأمم المتحدة وعملياتها الطارئة في مختلف بقاع العالم ، وان الدول المانحة تدعم عمل الأونروا واللاجئين الفلسطينيين بصورة كبيرة، عدا عن ان حجم التبرعات المقدمة للوكالة لا يتناسب مع النمو السكاني الطبيعي للاجئين في الأردن وبقية الدول العربية المضيفة.وتنفق الوكالة ما نسبته 54% من ميزانيتها على برنامج التعليم و 18% على برنامج الصحة و10% على برنامج الإغاثة والخدمات الاجتماعية و18% على الخدمات المشتركة والخدمات التشغيلية.والأردن شريك للاونروا إذ ينفق على اللاجئين الفلسطينيين في الأردن أكثر من 500 مليون دولار سنوياً ، وفي هذا العام خصصت وكالة الغوث الدولية ( الأونروا ) مبلغ 114ر106 مليون دولار من ميزانيتها لميدان عملياتها في الأردن عام 2007 من مجموع ميزانيتها الإجمالية البالغة 673ر505 مليون دولار ، وهذا لا يتناسب مع عدد اللاجئين المتزايد باطراد، لكن الحكومة الأردنية وبفضل السياسة الحكيمة لجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين دائماً في دعم مستمر للاجئين الفلسطينيين في الأردن وغير الأردن. انـظر الجدول ..

ملف الحل النهائي

القضايا والمسائل العالقة على صعيد ملف الحل النهائي ، والذي من المفروض أن يتصدى له مؤتمر الخريف العتيد ننقلها من موقع الناقل لا المعبر .. ولنستعرض تاليا أهم المواقف والتصريحات من الجانب الأمريكي والفلسطيني والعربي والإسرائيلي .

ما يعنيه قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194(3)، 11كانون أول 1948 - حـق العـودة

الحل الدائم الأساسي لقضية اللاجئين الفلسطينيين قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194(3)، وضع حلولاً واضحة المعالم للاجئين الفلسطينيين. الفقرة 11(أ) وصفت الحقوق المحددة والحل الدائم الأساسي. الجمعية العامة، تقرر وجوب السماح بالعودة، في أقرب وقت ممكن، للاجئين الراغبين في العودة الى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة الى ديارهم وعن كل مفقود أو مصاب بضرر ، بكلمات أخرى، الحل الدائم الأساسي للاجئين الفلسطينيين هو العودة، استعادة الممتلكات، والتعويضات عن الأضرار عن الخسائر أو الأضرار التي لحقت بالممتلكات. ولم يقرر القرار 194 بوجوب إعادة توطين اللاجئين في ديارٍ غير ديارهم التي هجّروا منها.

أما اللاجئون الذين يختارون عدم ممارسة الحقوق التي نصت عليها الفقرة 11(أ)، ربما يحصلون عندها على إعادة التوطين في بلدان مضيفة أو في بلاد أخرى، وكذلك استعادة الممتلكات وتلقي التعويضات. ولهذا ، أرشدت الفقرة 11(ب) لجنة التوفيق الدولية حول فلسطين (UNCCP)، وهي الجهة المخوّلة بتسهيل عملية تنفيذ الحل الدائم للاجئين الفلسطينيين، كيفية تسهيل إعادة توطين هؤلاء الذين يختارون عدم العودة والتعويضات المستحقة لهم عن اختيارهم هذا. وبهذه الكلمات، فإن جوهر خطة إعادة توطين اللاجئين الفلسطينيين الذين هجّروا في العام 1948 هو الاختيار الطوعي لكل لاجئ بعدم العودة إلى دياره/ديارها الأصلية.

لنص الكامل لأفكار الرئيس الأمريكي

بيل كلينتون بشأن قضايا الحل النهائي للصراع العربي - الإسرائيلي.

لا يوجد نص رسمي مكتوب للأفكار التي طرحها الرئيس الأمريكي بيل كلينتون للتوصل إلى حل نهائي للنزاع الفلسطيني، الإسرائيلي؛ فقد طرح كلينتون أفكاره عبر تلاوتها على مسامع الوفْدَيْنِ الفلسطيني والإسرائيلي في البيت الأبيض يوم السبت (30/12/2000).

وقد حضر اللقاء بجانب كلينتون ، وزيرة خارجيته مادلين أولبرايت ، ومستشاره للأمن القومي ساندي بيرغر ، وأعضاء فريق السلام: دنيس روس ، و أرون ميلر ، و روب مالي ، بالإضافة لـ جون باديستا كبير موظفي البيت الأبيض، و بروس رايدل نائب بيغر؛ بالإضافة للمترجم جمال هلال .

وضم الوفد الفلسطيني: الدكتور صائب عريقات ، والعقيد محمد دحلان ، والدكتور سميح العبد ، و غيث العمري ، من طاقم الخبراء والمستشارين والقانونيين.

وضم الوفد الإسرائيلي: شلومو بن عامي ، و جلعاد شير ، و شلومو يناي رئيس هيئة التخطيط في الجيش الإسرائيلي، و بني ميدان من مكتب إيهود باراك، و غيدي غريشتاين مساعد شير.

ووفقًا لمصادر فلسطينية وإسرائيلية فإن أفكار كلينتون - كما وردت في المحاضر التي سجلها الوفدان خلال تلاوة كلينتون لها على مدى عشرين دقيقةً، رفض بعدها إجراء أي نقاش - تجيء على النحو التالي على لسان الرئيس الأمريكي.

الأرض:

استنادًا إلى ما سمعتُه؛ أعتقد أن الحل ينبغي أن يكون بين (94 و96%) من أراضي الضفة الغربية في الدولة الفلسطينية.

الأراضي التي تُضَم من قِبَل إسرائيل ينبغي التعويض عنها بتبادل للأراضي من (1 - 3%)، بالإضافة إلى ترتيبات متعلقة بالأراضي مثل ممر آمن دائم.

كما ينبغي للطرَفَيْنِ أن يدرسا تبادل أراضٍ مُسْتَأْجَرَة لتلبية احتياجات كل منهما، وتوجد وسائل خلاَّقة للقيام بذلك ينبغي أن تعالج احتياجات ومخاوف الفلسطينيين والإسرائيليين.

ويتوجب على الطرفين أن يطوِّرا خريطةً تنسجم مع المعايير التالية: - (80%) من المستوطنين في كتل.

- التواصل الجغرافي.

- تقليص المناطق التي يتم ضمّها إلى الحد الأدنى.

- تقليص الفلسطينيين المتأثرين بذلك إلى الحد الأدنى.

الأمن

يكمن المبدأ الرئيسي في وجود دولي لا يمكن سحبه إلا بموافقة مُتبادَلة. كما سيتولى هذا الوجود مراقبة تطبيق الاتفاق بين الطرفين.

وحسب اجتهادي فإن الانسحاب الإسرائيلي سيتم تنفيذه على مدى (36) شهرًا، مع بدء حلول تدريجي للقوات الدولية في المنطقة. في نهاية هذه الفترة فإن وجودًا إسرائيليًّا صغيرًا سيبقى في مواقع ثابتة في غور الأردن خاضعًا لسلطة القوة الدولية لمدة (36) شهرًا إضافيًّا. ويمكن خفض هذه المدة في حالة حدوث تطورات إقليمية مواتية تحدّ من المخاطر التي تهدد إسرائيل.

بالنسبة لمحطات الإنذار المبكر ينبغي لإسرائيل أن تحتفظ بثلاث منشآت في الضفة الغربية، مع وجود فلسطيني في هذه المنشآت لغرض الارتباط والاتصال. هذه المحطات ستكون عرضةً لإعادة النظر بعد (10) سنوات، وأي تغيير في وضعها يجب أن يَتفق عليه الطرفان.

بالنسبة لإعادة الانتشار الإسرائيلي في حالة الطوارئ، أعتقد أنه لا يزال يتعين عليكم أن تطوروا خريطةً للمناطق والطرق ذات الصلة. لكن في تحديد ما يُعتَبَر حالة طوارئ، أقترح التعريف التالي: خطر وشيك وممكن إثباته لأمن إسرائيل القومي تكون طبيعته عسكرية ويستدعي إعلان حالة طوارئ عامة.

وبالطبع، ستحتاج القوات الدولية إلى إشعارها عند التوصل إلى أي قرار من هذا النوع. وفيما يتعلق بالمجال الجوي؛ أقترح أن يكون لدولة فلسطين السيادة على مجالها الجوي؛ لكن ينبغي على الطرفين أن يتوصلا إلى ترتيبات خاصة لحاجات إسرائيل في مجالي التدريب و العمليات.

وحسب فهمي فإن الموقف الإسرائيلي هو أنه ينبغي تعريف فلسطين باعتبارها دولةً منزوعةَ السلاحِ بينما يقترح الجانب الفلسطيني دولةً ذاتَ تسلُّح محدود و كحل وسط أقترح دولةً غيرَ مسلحة .

سيكون هذا منسجمًا مع حقيقة أنه بالإضافة إلى امتلاك فلسطين قوات أمن فلسطينية قوية؛ فستكون هناك قوات دولية لأمن الحدود، وأغراض الردع.

القدس و اللاجئون

هناك إحساس أن الفجوات المتبقية تتعلق بصياغات أكثر مما تتعلق بحقائق عملية.

القدس: المبدأ العام هو أن المناطق العربية تكون فلسطينيَّةً، والمناطق اليهودية تكون إسرائيليَّةً. وسينطبق هذا على البلدة القديمة أيضًا. وأحث الطرفين على أن يطورا خرائط لخلق الحد الأقصى من التواصل الجغرافي لكلا الطرفين.

فيما يتعلق بـ (الحرم القدسي /و جبل الهيكل ) أعتقد أن الفجوات لا تتعلق بالإدارة العملية؛ بل بالقضايا الرمزية للسيادة، و بإيجاد وسيلة لإظهار الاحترام للمُعتَقَدَات الدينية لكلا الطرفين.

أعرف أنكم ناقشتم بعض الصياغات، ويمكن أن تتفقوا على واحدة منها، وأضيف إليها صياغَتَيْنِ أُخرَيَيْنِ تضمنان السيطرة الفعلية للفلسطينيين على الحرم القدسي ، وفيما تُحتَرَم معتقَدَات اليهود. وفيما يتعلق بكل من هاتَيْنِ الصياغَتَيْنِ ستكون هناك مراقبة دولية لتوفير ثقة مُتبادَلَة.

1

- سيادة فلسطينية على الحرم، وسيادة إسرائيلية على (الحائط الغربي والمساحة المُقدَّسَة لدى الديانة اليهودية الذي يعتبر جزءًا منها)، (الحائط الغربي، وقدس الأقداس الذي يُعتَبَر جزءًا منه). سيكون هناك التزام صارم من كلا الطرفين بعدم القيام بعمليات حفر أسفل الحرم، أو وراء الحائط.

2

- سيادة فلسطينية على الحرم، وسيادة إسرائيلية على الحائط الغربي، وسيادة عملية مُشتَرَكة على قضية الحفريات أسفل الحرم ووراء الحائط؛ إذ ستطلب موافقة مُتبَادَلَة قبل أن تجري أية عملية حفر.

اللاجئون: أشعر بأن الخلافات تتعلق بدرجة أكبر بالصياغات، و بدرجة أقل بما يجري على مستوى عملي.

أعتقد بأن إسرائيل مستعدة للاعتراف بالمعاناة المعنوية، والمادية؛ التي تعرَّض لها الشعب الفلسطيني نتيجة لحرب (1948)، وبالحاجة إلى تقديم المساعدة للمجتمع الدولي في معالجة المشكلة.

ينبغي إنشاء لجنة دولية لتنفيذ كل الجوانب التي تنجم عن اتفاقكم: التعويض، إعادة التأهيل... الخ.

إن الولايات المتحدة مستعدة لأن تقود جهدًا دوليًّا لمساعدة اللاجئين.

والفجوة الأساسية تدور حول كيفية التعامل مع مفهوم حق العودة.

أعرف تاريخ القضية، وكم سيكون صعبًا بالنسبة إلى القيادة الفلسطينية أن يبدو أنها تتخلى عن هذا المبدأ؟!.

لم يكن باستطاعة الجانب الإسرائيلي أن يقبل بأية إشارة إلى حق في العودة ينطوي على حق للهجرة إلى إسرائيل، من غير اعتبار لسياسات إسرائيل المستقلة فيما يتعلق بدخول أراضيها، أو موافقتها، أو بطريقة من شأنها تهديد الطابع اليهودي للدولة لان أي حل يجب أن يعالج احتياجات كلا الطرفين.

الحل يجب أن يكون منسجِمًا مع مقاربة الدولَتَيْنِ التي قبلها الطرفان كلاهما كوسيلة لإنهاء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي: دولة فلسطين كوطن للشعب الفلسطيني، ودولة إسرائيل كوطن للشعب اليهودي.

وبموجب الحل على أساس الدولَتَيْنِ؛ ينبغي أن يكون المبدأ المرشد هو أن الدولة الفلسطينية ستكون نقطةَ الارتكاز للفلسطينيين الذين يختارون أن يعودوا إلى المنطقة من دون استبعاد أن تقبل إسرائيل بعض هؤلاء اللاجئين.

أعتقد بأننا نحتاج إلى تبني صياغة بشأن حق العودة توضح أن ليس هناك حق مُحدَّد في العودة إلى إسرائيل نفسها، ولكنها لا تلغي تطلع الشعب الفلسطيني للعودة إلى المنطقة.

في ضوء ما تقدم أقترح بديلين: 1- يعترف الجانبان كلاهما بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى فلسطين التاريخية أو، 2- يعترف الجانبان كلاهما بحق اللاجئين في العودة إلى وطنهم.

سيُحدِّد الاتفاق تنفيذ هذا الحق العام بطريقة تتوافق مع الحل القائم على أساس دولَتَيْنِ. وسيعدد المواطن الخمسة المُحْتَمَلَة للاجئين.

1- دولة فلسطين.

2- مناطق في إسرائيل ستنقل إلى فلسطين ضمن تبادل الأراضي.

3- إعادة تأهيل في الدولة المضيفة.

4- إعادة توطين في دولة ثالثة.

5- الإدخال إلى إسرائيل سيوضح الاتفاق في سياق إيراد هذه الخيارات أن العودة إلى الضفة الغربية، وقطاع غزة، والمناطق التي تتم حيازتها ضمن تبادل الأراضي ستكون حقًّا لجميع اللاجئين الفلسطينيين.

هذا بينما سيعتمد التأهيل في البلدان المضيفة، وإعادة التوطين في بلدان ثالثة، والاستيعاب داخل إسرائيل على سياسات تلك البلدان.

تستطيع إسرائيل أن تشير في الاتفاق إلى أنها تعتزم اعتماد سياسة يتم بموجبها استيعاب بعض اللاجئين في إسرائيل بما يتفق مع قرار إسرائيل السيادي.

أعتقد أن الأولوية يجب أن تُعْطَى للاجئين في لبنان.

يوافق الجانبان على أن هذا هو تنفيذ للقرار (194).

إنهاء النزاع

إنني أقترح أن يعني هذا الاتفاق وبوضوح إنهاء النزاع، وأن يضع تنفيذه حدًّا لكل المُطَالَبَات، وأنه يمكن أن يُنَفَّذَ بقرار من مجلس الأمن الدولي، يلاحظ أن قراري (242و338) قد تم تنفيذهما، وبالإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين.

أعتقد بأن هذا هو مجمل الاتفاق العادل و الدائم، إنَّه يعطي الشعب الفلسطيني: القدرة على تقرير مستقبله على أرضه، دولة سيدة قابلة للحياة، ومُعتَرَف بها من المجتمع الدولي، عاصمتها القدس مع السيادة على الحرم، وحياة جديدة للاجئين.

إنه يعطي شعب إسرائيل نهايةً حقيقيةً للصراع، وأمنًا حقيقيًّا، مع الحفاظ على الروابط الدينية المُقدَّسَة، وضم (80) في المائة من المستوطنين إلى إسرائيل، وأكبر قدس يهودية في التاريخ يعترف بها الجميع عاصمةً لها.

هذا هو أفضل ما أستطيع عمله، أطلعوا زعيمكما، و أبلغوني إن كانا مُستعِدَّيْنِ للمجيء لإجراء مناقشات على أساس هذه الأفكار، إذا كانا مُستعِدَّيْنِ؛ فسأقابلهما الأسبوع المقبل كُلاًّ على حدة، و إن لم يكونا مُستعِدَّيْنِ؛ فسأكون قد مضيتُ في الأمر إلى أبعد ما أستطيع.

هذه هي أفكاري، إذا لم تُقْبَل؛ فإنها لن تظل على الطاولة فحسب، و إنما تذهب معي أيضًا عندما أترك منصبي.

هذه رؤية الرئيس كلينتون في العام 2000 ، وما بعدها يتحدث الاسرائيليون عن تطبيق خارطة الطريق .. ونستعرضها تاليا:

النص الكامل لخارطة الطريق ويتضمن شكل الدولة.

خارطة طريق إلى حل الدولتين الدائم للنزاع الإسرائيلي ـ الفلسطيني ترتكز إلى الأداء بتحقيق الهدف ومرتكزة إلى مراحل واضحة وجداول زمنية ومواعيد محددة كأهداف، ومعالم على الطريق تهدف إلى تحقيق التقدم عبر خطوات متبادلة من قبل الطرفين في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية، ومجال بناء المؤسسات، برعاية المجموعة الرباعية (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة روسيا).

إن الهدف هو تسوية نهائية وشاملة للنزاع الإسرائيلي ـ الفلسطيني بحلول العام 2005، كما طرحت في خطاب الرئيس بوش في الرابع والعشرين من حزيران/يونيو، ورحب بها الاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة في بيانين وزاريين للمجموعة الرباعية في السادس عشر من تموز/ يوليو والسابع عشر من أيلول/ سبتمبر.

لن يتم تحقيق الحل القائم على أساس دولتين للنزاع الإسرائيلي ـ الفلسطيني إلا من خلال إنهاء العنف والإرهاب، وعندما يصبح لدى الشعب الفلسطيني قيادة تتصرف بحسم ضد الإرهاب وراغبة في وقادرة على بناء ديمقراطية فاعلة ترتكز إلى التسامح والحرية، ومن خلال استعداد إسرائيل للقيام بما هو ضروري لإقامة دولة فلسطينية ديمقراطية، وقبول الطرفين بشكل واضح لا لبس فيه تسوية تفاوضية .

وستؤدي تسوية تم التفاوض بشأنها بين الطرفين، إلى انبثاق دولة فلسطينية مستقلة، ديمقراطية، قادرة على البقاء، تعيش جنباً إلى جنب بسلام وأمن مع إسرائيل وجيرانها الآخرين، وسوف تحل التسوية النزاع الإسرائيلي ـ الفلسطيني، وتنهي الاحتلال الذي بدأ في عام 1967، بناء على الأسس المرجعية لمؤتمر قمة سلام مدريد، ومبدأ الأرض مقابل السلام وقرارات الأمم المتحدة 242 و338 و1397، والاتفاقات التي تم التوصل إليها سابقاً بين الطرفين، ومبادرة ولي العهد السعودي الأمير عبد الله، التي تبنتها قمة الجامعة العربية في بيروت، الداعية إلى قبول إسرائيل كجار يعيش بسلام وأمن، ضمن تسوية شاملة للتشجيع على سلام شامل على جميع المسارات بما في ذلك المساران السوري ـ الإسرائيلي واللبناني ـ الإسرائيلي.

وستعقد الرباعية اجتماعات منتظمة على مستوى رفيع لتقييم أداء الطرفين فيما يتعلق بتطبيق الخطة. ويتوقع من الطرفين أن يقوما، في كل مرحلة، بالتزاماتهما بشكل متواز، إلا إذا حدد الأمر على غير ذلك.

مبادرة الملك عبدالله بن عبدالعزيز تتمسك بها الدول العربية كأحد الحلول مع اراء تطالب بتعديلها وتاليا نعرض النص :.

نص المبادرة العربية

في ما يلي النص الحرفي لمبادرة السلام العربية التي أطلقت في قمة بيروت العربية عام 2002، والتي أعاد وزراء الخارجية العرب الاثنين تبنيها: أن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة المنعقد في دورته العادية الرابعة عشرة - إذ يؤكد ما أقره مؤتمر القمة العربي غير العادي في القاهرة في يونيو 1996من أن السلام العادل والشامل خيار استراتيجي للدول العربية يتحقق في ظل الشرعية الدولية، ويستوجب التزاما مقابلا تؤكده إسرائيل في هذا الصدد.

- وبعد أن استمع إلى كلمة صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز، ولي عهد المملكة العربية السعودية، التي أعلن من خلالها مبادرته داعيا إلى انسحاب إسرائيل الكامل من جميع الأراضي العربية المحتلة منذ 1967، تنفيذا لقراري مجلس الأمن ( 242و 338) واللذين عززتهما قرارات مؤتمر مدريد عام 1991ومبدأ الأرض مقابل السلام، والى قبولها قيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية. وذلك مقابل قيام الدول العربية بإنشاء علاقات طبيعية في إطار سلام شامل مع إسرائيل.

وانطلاقا من اقتناع الدول العربية بأن الحل العسكري للنزاع لم يحقق السلام أو الأمن لأي من الإطراف: 1- يطلب المجلس من إسرائيل إعادة النظر في سياساتها، وان تجنح للسلم معلنة أن السلام العادل هو خيارها الاستراتيجي أيضا 2- كما يطالبها القيام بما يلي :- أ - الانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة بما في ذلك الجولان السوري وحتى خط الرابع من يونيو (حزيران) 1967، والأراضي التي مازالت محتلة في جنوب لبنان.

ب- التوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين يتفق عليه وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 .ج- قبول قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ الرابع من يونيو 1967في الضفة الغربية وقطاع غزة وتكون عاصمتها القدس الشرقية.

3-عندئذ تقوم الدول العربية بما يلي : أ - اعتبار النزاع العربي الإسرائيلي منتهيا، والدخول في اتفاقية سلام بينها وبين إسرائيل مع تحقيق الأمن لجميع دول المنطقة.

ب- إنشاء علاقات طبيعية مع إسرائيل في إطار هذا السلام الشامل.

4- ضمان رفض كل أشكال التوطين الفلسطيني الذي يتنافى والوضع الخاص في البلدان العربية المضيفة.

5- يدعو المجلس حكومة إسرائيل والإسرائيليين جميعا إلى قبول هذه المبادرة المبينة أعلاه حماية لفرص السلام وحقنا للدماء، بما يمكن الدول العربية وإسرائيل من العيش في سلام جنبا إلى جنب، ويوفر للاجيال القادمة مستقبلا آمنا يسوده الرخاء والاستقرار.

6- يدعو المجلس المجتمع الدولي بكل دوله ومنظماته إلى دعم هذه المبادرة.

7- يطلب المجلس من رئاسته تشكيل لجنة خاصة من عدد من الدول الأعضاء المعنية والأمين العام لإجراء الاتصالات اللازمة بهذه المبادرة والعمل على تأكيد دعمها على كافة المستويات وفي مقدمتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن والولايات المتحدة والاتحاد الروسي والدول الإسلامية والاتحاد الأوروبي.

ويبدو ان الجولان مؤجلة الى ما بعد لقاء انابولس مع وعد بعقد لقاء اخر مشابه ، ونتحـــــدث الان عن الجولان.

الجولان تحت الاحتلال

كان احتلال منطقة الجولان أحد الأهداف الرئيسية للحرب التي شنتها إسرائيل في 1967 ضد الدول العربية. وقد غزت إسرائيل الجولان خلال هذه الحرب واحتلت منه ما مساحته 1250 كم مربع، وفيها المنطقة منزوعة السلاح ومساحتها 100 كم مربع. ويدخل في هذه المساحة المحتلة أجزاء صغيرة من جبل الشيخ هي النهايات الجنوبية الغربية لسلسلة هذا الجبل. وتدخل هذه الأجزاء ضمن إطار الجولان المحتل تجاوزاً للمفهوم الجغرافي.

لقد طردت إسرائيل 120 ألف مواطن عربي سوري من سكان الجولان، لجأوا جميعهم إلى داخل سوريا. وخلال حرب تشرين 1973 تم تحرير القنيطرة، مركز المحافظة، وبعض القرى كالحميدية والقحطانية وبير عجم وبريقة والرفيد وغيرها.

قانون ضم الجولان

قدمت الحكومة الإسرائيلية إلى الكنيست يوم 14 كانون الأول (ديسمبر) 1981 مشروع قانون جاء في مادته الأولى يسري قانون الدولة وقضاؤها وإدارتها على منطقة مرتفعات الجولان . وقد حاز المشروع، بعد مناقشة قصيرة وسريعة في الكنيست، على تأييد 63 عضواً ومعارضة 21.

مصادر المياه في الجولان

على الرغم من ان بعض المصادر تنفي وجود ثروة مائية هامة في هضبة الجولان، الا ان مصادر حكومية وغير حكومية، سورية واسرائيلية، تؤكد وجود هذه الثروة. وتؤكد شركة المياه الاسرائيلية مكوروث ان اسرائيل تحصل حاليا على ثلث استهلاكها من مياه الشرب والري والاستعمالات المختلفة الاخرى من مياه الجولان وجبل الشيخ. وقدرت كمية المياه الموجودة في الجولان بحوالي 20 مليون متر مكعب، اما الحكومة السورية فقدرت ذلك بحوالي 5ر12 مليون متر مكعب(3). وتبلغ كمية المياه التي تختزنها هضبة الجولان سنويا حوالي 2ر1 مليار متر مكعب. وهي على الشكل التالي: الانهار:يعتبر نهرا اليرموك وبانياس ووادي الرقاد مصادر مائية هامة لهضبة الجولان ومحيطها لما تحمله من كمية المياه تروي هذه المناطق وتغذي نهر الأردن بكمية كبيرة من المياه.

الانهار

يعتبر نهرا اليرموك وباننياس مصادر مائية هامة لهضبة الجولان وتغذي نهر الاردن بالمياه وكذلك نهر اليرموك نهر بانياس وادي الرقاد نهر الاردن بحيرة طبريا

المشاريع التي اقترحت لتقاسم المياه

في المنطقة

مشروع جونستون

في مطلع عام 1951 بـدأت إسرائيل بتجفيف مياه بحيرة الحولة وتحويل المياه إلى النقب، واعتبر هذا خرقا لاتفاقية الهدنة، فأصدر مجلس الأمن قراراً بوقف أعمال تحويل المياه. وفي عام 1953 أرسل الرئيس الأمريكي ايزنهاور مندوبه ايريك جونستون، إلى الدول المعنية وهي سوريا والأردن ولبنان وإسرائيل، ليفاوض على توزيع المياه بين دول المنطقة، ويهدف المشروع وفق المصادر الإسرائيلية إلى تنمية الزراعة وتوطين اللاجئين الفلسطينيين في الدول المذكورة، إلا أن لبنان أستثني من هذا المشروع. وتصل كميه المياه المقرر تقسيمها في مشروع جونستون وفق المصادر الإسرائيلية إلى 1213 مليون متر مكعب سنوياً ،في حين تصل التقديرات العربية إلى 1429 مليون متر مكعب بما فيها حصة لبنان. لكن المشروع لم يستمر بسبب احتلال إسرائيل لمنابع نهر الأردن إثر عدوان 1967.

توزيع مياه مشروع جونستون وفق المصادر الإسرائيلية (مليون متر مكعب)

سوريا كمية المياه 45 م مكعب، الأردن747م مكعب ، إسرائيل394 م مكعب ب 46 مليون متر مكعب،

مشروع كوتون

ظهرت فكرة المشروع بعد الرفض العربي لمشروع جونستون، وقد تبنى المشروع الجديد وجهة النظر الإسرائيلية التي تخطط لضم مياه نهر الليطاني البالغة 700 مليون متر مكعب. وبلغت كمية المياه المتوقعة من مشروع كوتون 2345 مليون متر مكعب.

المياه على مدار سنوات الصراع الفلسطيني الاسرائيلي.

- أظهرت نتائج دراسة جامعية أن مسألة المياه على مدار سنوات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي كانت حاضرة بقوة منذ اللحظات الأولى لقيام الدولة العبرية، وما تبعها من حروب وصراعات، وكانت حاضرة أيضا في جولات المفاوضات السلمية.وشكلت مسألة المياه سببا مباشرا في الحروب التي وقعت خلال العقود الخمسة الفائتة، كما كانت عاملا حاسما في الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية على وجه الخصوص، من خلال التمسك ببقاء المستوطنات في المناطق المعروفة بأنها مصدرا للمياه الجوفية.

إن الحرب القائمة في الشرق الأوسط ستكون حرب المياه،عبارة أصبحت رائجة التداول بين رجال السياسة والصحافة وذوب الخبرة بشؤون المنطقة، فالشرق الأوسط منطقة تئن في هذه الآونة من وطأة أزمة مياه خانقة ستتفاقم في العقدين المقبلين وتعصف بمقدرات الحياة وسبل النمو فيها وتشكل مصدرا رئيسيا متوقعا الصدام العنيف بين دولها.

مصادر المياه في الضفة والقطاع تعد الأمطار المصدر الرئيسي للمياه فالضفة الغربية تخلو من البحيرات العذبة والأنهار دائمة الجريان وتقتصر مصادر المياه فيها على المياه الجوفية وآبار جمع مياه الأمطار بصورة أساسية وعلى المياه السطحية بصورة قوية.ويقدر الرصيد المائي الكلي الفاعل للاستغلال في الضفة الغربية بحوالي 876 مليون متر مكعب ولا يتجاوز معدل الاستهلال الكلي الفعلي للمواطنين العرب في الضفة الغربية 120 مليون متر مكعب. ومن أهم استخدامات المياه في الضفة الغربية ما يلي: 1-استخدامات للأغراض الزراعية: قدر الخبراء كمية المياه التي يستهلكها القطاع الزراعي في الضفة الغربية ب (93) مليون متر مكعب سنويا.

2-استخدامها للأغراض المنزلية والصناعية تضخ المياه للأغراض المنزلية في الضفة الغربية بكمية تبلغ حوالي 145 متراً مكعباً ومعدل الاستهلال للأغراض المنزلية حوالي 25 متراً مكعباً سنويا فقط.أما استهلال المياه لأغراض الصناعة فلا يكاد يذكر.

يمكن تقسيم أحواض المياه الجوفية في الضفة الغربية إلى ثلاثة أحواض رئيسية هي: - الحوض الشرقي وينقسم بدوره إلى ثلاثة أحواض صغيرة: بردلا(يواجه عجزاً مائياً يصل إلى 5ر5 ملايين م3 سنوياً بسبب استخدام المستوطنات الإسرائيلي) و(البقعة هناك فائض سنوي في المخزون يبلغ 5ر2 مليون م3 ) والفارعة.

- الحوض الغربي يمكن تقسيمه إلى حوضين رئيسيين هما: الأول- حوض العوجا/ التمساح: تبلغ مساحته 1300 كلم2، ويقع معظمه في الضفة الغربية في حين يقع الجزء الباقي في إسرائيل وعليه تعتمد في توفير 20% من احتياجاتها المائية. ويضخ الحوض سنوياً حوالي 380 - 400 مليون متر مكعب، في حين لا تزيد نسبة التغذية السنوية عن 370 مليون متر مكعب، ويصل العجز إلى 40 مليون متر مكعب في السنة.

عملت الجماعات اليهودية منذ بداية تنفيذ مخطط الاحتلال على السيطرة على المياه في فلسطين، فقامت باحتلال كل المناطق التي فيها منابع المياه السطحية أو مصادر المياه الجوفية.

الثاني- حوض الخليل/ بئر السبع: تبلغ مساحة هذا الحوض 300 كلم2، ويستفاد منه سنوياً ما بين 20 - 21 مليون متر مكعب، وتنخفض معدلات التغذية أحياناً إلى 6ر16 مليون متر مكعب في حين لا يتعدى أعلاها 21 مليون متر مكعب، مما يعني وجود عجز في بعض السنوات.

- الأحواض الشمالية الشرقية تعرف باسم حوض نابلس وجنين، وتنقسم إلى قسمين: الأول- حوض نابلس وجنين وجلبون: يقع على مساحة تبلغ 500 كلم2، ويضخ منه سنوياً ما بين 92 - 104 ملايين متر مكعب، في حين تتراوح تغذيته السنوية ما بين 80 - 95 مليون متر مكعب.

الثاني- حوض تعنك وجلبون: ويضم تكوينات القدس وبيت لحم والخليل، وهي متصلة وتشكل وحدة مائية واحدة، كما أنها مستغلة من قبل المستوطنات الإسرائيلية.

2- المياه الجوفية في قطاع غزة.

يبلغ أقصى سمك للخزان الجوفي في قطاع غزة 160 مترا في المناطق الشمالية الفرعية، ويقل سمكه تدريجيا في اتجاه الشرق ليصل إلى 70 مترا في المناطق الجنوبية. وقد انخفض منسوب المياه فيه إلى أقل من مستوى سطح البحر في عدة مناطق، كما أن كمية نفاذ الطبقات الحاملة للمياه تترواح ما بين 700 - 1000 متر مكعب يومياً، ويصل معدل النفاذ 25%.

تجمع الدراسات حالياً على أن إسرائيل هي في حالة من العجز المائي وإن هذا العجز كان مقدّراً عام 2000 بـ 800 مليون م3. وإن مواردها المائية ستقل بمعدل 30% عما هو مطلوب إذا ما استمرت على هذا المسار من استهلاك المياه، لأن حاجات الصناعة والاستهلاك المنزلي تتزايد بوتائر عالية نظراً للتطور الصناعي ولزيادة عدد المهاجرين إليها.

وإذا كان الاستهلاك الصناعي والمنزلي لم يشكلا في سنه 1974 أكثر من 25% من حجم المياه المستهلكة في إسرائيل، فإن هذا الرقم ارتفع في سنه 1979 إلى 30% وفي سنه 1985 إلى 35%. وقد أشير إلى هذا الرقم في مرجع آخر على أنه 32% عام 1990. والحقيقة أن هناك الكثير من المعطيات التي تشير إلى أن إسرائيل تخفي الكثير من أرقام احتياجاتها المياه أو الكميات المستهلكة، لتظهر دائماً بمظهر الدولة المحتاجة، وعلى سبيل المثال إذا كانت حصة الفرد اليومية للمياه في سوريا لا تزيد على 100 ليتر، فإنها في إسرائيل تفوق 500 ليتر يومياً.وإذا كانت إسرائيل حين نشأتها لم تستهلك من مياهها المتوفرة أكثر من 350 مليون م3 في أوائل 1949 فإن هذا الرقم قد ارتفع إلى 2145 مليون م3 عام 1985 (مضافاً إليها استهلاك المناطق المحتلة في الضفة والقطاع). وقد تراجع هذا الرقم إلى 1902 مليون م3 عام 1990 (بدون استهلاك المناطق المحتلة).

المهندس رائف نجم يقدم رؤيته

حول القدس نستعرضها فيما يلي

المهندس رائف نجم يستعرض الموقف من القدس فيقول الوضع الحاضر يتلخص بالمواقف المتباينة لكل من السلطة الفلسطينية، والأسرائيليين، والدول العربية والإسلامية،والأمريكان، والأوروبيين. مما سبب في عدم إيجاد حل القبول تتفق عليه هذه الأطراف، وسيطرة القوة على الحق. علماُ بأن جميع هذه الأطراف تعتبر ان القدس التي عليها التي الخلاف هي الجانب الشرقي من المدينة، الذي احتله الإسرائيليون في عام 1967. أما الجانب الغربي المحتل في عام 1948 فقد أصبح مع الأسف جزء أصيلاً من دولة اسرائيل.

موقف السلطة الفلسطينية

تعتبر الخيارات التالية هي الحد الأدنى المقبول لدى السلطة الفلسطينية كنتيجة للمفاوضات النهائية مع السلطات الإسرئيلية:-

1. إعلان الدولة الفلسطينية في حدود الضفة الغربية وقطاع غزة (علماً بأن الخيار الإسرائيلي هو تحسين ما هو قائم) وهذا يعتمد على حركة القوة والضغط العربي والإقليمي والدولي وعلى أساس ان تكون الدولة ديموقراطية منفتحة على العالم.

2. عودة اللاجئين وتعويضهم عن معاناتهم خلال العقود الماضية تنفيذاً للقرار رقم (194) الذي وافقت عليه إسرائيل حتى تقبل عضوة في الأمم المتحدة عام 1948.

3. إيقاف التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس. وأن تصبح المستوطنات المقامة ضمن الدولة الفلسطينية تحت السيادة الفلسطينية.

4. انسحاب السلطات الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي من الجزء الشرقي من مدينة القدس الذي احتل 1967 بما في ذلك البلدة القديمة، وإعلان هذا الجزء عاصمة للدولة الفلسطينية.

5. وقف الاستيلاء على مياه الضفة الغربية التي ربطت 75% منها بالشبكة الإسرائيلية.

أما الشعب الفلسطيني ككل، فأنه ليس على اتفاق واحد، فهناك من يريد التفاوض مع السلطات الإسرائيلية رغم الاعتداءات الإسرائيلية المسلحة، وهنا من يريد استمرار المقاومة المسلحة رغم تواضع مستوى السلاح الفلسطيني. وهناك من يريد المقاومة بالحجر فقد كما كان الوضع في عام 1987. ولذلك ظهر رئيس السلطة الفلسطينية في لقاءا ته الدولية بمظهر المتردد الذي لا يعرف ما يريد وظهر للعالم الفصائل الفلسطينية في الداخل لا يوجد استراتيجية موحدة فيما بينها، مما ساعد شارون في كسب تأييد إسرائيلي وأمريكي وأوروبي، وتمادى في قصف السلطة الفلسطينية دون حدوث رد فعل أوروبية.

الموقف الإسرائيلي من القدس

ان موافقة إسرائيل على قيام الحكم الذاتي الفلسطيني كان سببه اعتبارات ديموغرافية عربية قبل كل شيء، وليس سعياً وراء السلام الحقيقي. فهي تخاف من انخراط الفلسطينيين العرب ضمن الدولة اليهودية لأنهم سيشكلون أكثرية مستقبلاً تهدد الكيان اليهودي. وقد شاهد العالم التباطؤ الشديد في المفاوضات مع الفلسطينيين ورغبة إسرائيل في تطبيق جميع بنود اتفاقية اوسلو، وعدم رغبتها في الانسحاب الكامل من الضفة الغربية، وتأجيل المفاوضات بشأن القدس الى ابعد وقت ممكن،حتى يتسنى لإسرائيل إيجاد وضع ديموغرافي واقتصادي ومؤسسي عربي ومقدسي مهلهل تستفيد منه إسرائيل ولذلك قام إرائيل شارون الاستيلاء على ( بيت الشرق) وعلى سبع مؤسسات عربية اخرى في القدس. ويتميز الموقف الإسرائيلي الثابت بالأمور الآتية:-

1. الإصرار على اعتبار القدس عاصمة موحدة ابدية لإسرائيل بموجب القانون الذي اعتمده الكنيست في سنة 1980 مع تجاهل ان القدس هي محور السلام، وانه اذا وجد السلام في القدس وجد السلام في جميع المنطقة، وإذا فقد السلام في القدس فقد السلام في جميع المنطقة.

2. الإصرار على عدم اللاجئين الى أراضيهم وممتلكاتهم، بحيث أصبحت هذه القضية تشكل قضية الظلم الكبرى التي ارتكبتها الدول المتحضرة في القرن العشرين، وما زالت إسرائيل تعتبرها قضية إنسانية تحل من خلال مشاريع توطين ومساعدات دولية، وطمس عمقها السياسي والوطني.

3. تصر إسرائيل على الاستمرار بإنشاء المستوطنات توسيع القائم منها بحيث تصبح شبكة تشرح الأرض الفلسطينية وتجعلها جيتوهات صغيرة وتحيط بالقدس إحاطة السوار بالمعصم وهي بذلك تعتقد إنها تبني على أرض إسرائيل ولا يحق لأحد ان يمنعها من ذلك. وقد بلغ عدد هذه المستوطنات في الجانب الشرقي من القدس (32) مستوطنة.

4. تخطط إسرائيل مع الأحزاب الدينية المتطرفة لإنشاء الهيكل اليهودي في موقع المسجد الأقصى المبارك رغم انه ثابت من النواحي التاريخية والدينية والأثرية والعمرانية والقانون الدولي انه لا يوجد أي اثر لهذا الهيكل في موقع المسجد الأقصى المبارك.وكانت تمثيلية وضع حجر الأساس للهيكل بمثابة جس نبض الأمة العربية والإسلامية وقياس مدى رد الفعل وقد أكد حقيقة عدم وجود آثار للهيكل المزعوم علماء آثار إسرائيليون خلال عامي 1998، 1999 .

5. تستمر إسرائيل في الاستيلاء على المياه العربية المحيطة بها، وقد صادرت 75% من مياه الضفة الغربية والمياه التي كانت تغذي القدس عام 1967، وربطها بالشبكة الإسرائيلية. والفرد الإسرائيلي يستهلك أربعة إضعاف ما يستهلكة الفرد العربي من المياه.

ان هذه الأمور الخمسة تشكل اهم الخلافات مع اسرائيل. ورغم أهميتها فان جميع الاتفاقيات التي وقعتها إسرائيل مع العرب ابتداء من كامب ديفد استثنت هذه الأمور وأجلتها التي المرحلة النهائية من المفاوضات. وهذا بطبيعة الحال قد أزم هذه الأمور التي استفحلت وأصبحت تحتاج الى مساهمات كل محبي السلام، وكل العقول النيرة، وكل الخبرات السياسية، وكل قوانين العدالة، وفي المرحلة الشارونية رجعت قضية فلسطين بعامة وقضية القدس بخاصة الى المربع الأول ان اعتدى شارون على السلطة الفلسطينية في عقر دارها.

الموقف الأمريكي من القدس

عندما كان على الساحة السياسية راعيان للسلام: أمريكا والاتحاد السوفيتي، كان هناك شبه توازن في فرض المواقف، ولكن بعد أن أصبحت أمريكا هي الراعي الأول والوحيد للسلام فإنها تفرض موقفها بدون منازع.

ان الموقف الأمريكي واضح من تصرفات البيت الأبيض التي تسيطر عليه الصهيونية فأمريكا دفعت ثمن المستوطنات الإسرائيلية وأقيمت أمام أعينها خلال ثلاثين عاماً. وعليه فإنه من غير المعقول ان تطلب من إسرائيل ان تتخلى عنها. والنتيجة ان هذه المستوطنات باقية لا محالة.

والأمر الذي كان واجباً هو ضغط الحكومات العربية والأسلامية بكل الأساليب العملية لعدم انشاء مستوطنات جديدة وعدم توسيع القائم منها، ولكن يحصل اليوم بعد توقيع معاهدات السلام،هو تسمين المستوطنات القائمة وانشاء مستوطنات جديدة، وخصوصا في مناطق تنظيم القدس الكبري، وفتح باب الهجرة اليهودية على مصراعية الى فلسطين.

ولا انسى وقفة كلينتون في الكنيست الإسرائيلي في تشرين اول 1999 عندما قال إن صديقه القس قال له : "Just rememberر God will never forgive you if turn your back on Israel" كما ان أمريكا وقعت مع إسرائيل بتاريخ 18/1/1998 اتفاقية استأجرت بموجبها ارض وقف محمد الخليلي بمساحة (31250م2) لمدة 99 عاما بأجرة رمزية سنوية مقدارها دولار واحد بهدف إنشاء سفارة أمريكية عليها، تفتتح في شهر تموز من عام 1996. ولكن تغيرت الظروف السياسية التي نتج عنها تأجيل افتتاح السفارة، وهذا يعني اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالقدس عاصمة لإسرائيل. وتأجيل تنفيذ ذلك الى الوقت المناسب والتنكر للقرارات الدولية التي وافقت عليها امريكا عندما حددت والتي تعتبر القدس ارضا محتلة ولو كانت امريكا تريد حل القضية لكانت عملت على تنفيذ القرارات الدولية ثم تدعو الفلسطينيين والأسرائيليين الى التفاوض. ولكنها قزمت القضية الى تنفيذ مقترحات ميتشل ومنحت شارون الضوء الأخضر لتنفيذ سياسته العدوانية، وتعلم علم اليقين ان شارون وعرفات لن يتوصلا الى اتفاق.

موقف الدول العربية والإسلامية

رغم ان عدد الدول العربية والإسلامية يبلغ خمسين دولة ونيف وعدد سكانها مليار ونصف نسمة مقابل خمسة عشر مليونا من يهود العالم، الا ان تأثير هذه الدول السياسي بالنسبة لقضية القدس ينحصر في إطار الاستنكار والشجب ورود الفعل الآنية بعد كل إجراء تعسفي إسرائيلي سرعان ما ينتهي خلال ايام قليلة. بينما السياسة الإسرائيلية تنفذ على الواقع بموجب استراتيجية ثابتة.

ان هذا الموقف العربي الإسلامي الضعيف تجاه القدس راجع الى الخلافات القائمة بين هذه الدول، والتي لا يجوز، بأي حال من الأحوال، ان تقف حجر عثرة اما توحيد الكلمة والوقوف بشكل صلب أمام السياسة الإسرائيلية المتصلبة.

ويتلخص الموقف العربي في قول الملك عبدالله الثاني في التجمع السابع للمؤتمر العالمي للدين والسلام، الذي عقد في عمان بتاريخ 26/11/1999:- ان القدس اعظم وأكبر وأقدس من ان تكون لفئة دينية دون أخرى، وبامكانتها ان تتسع لعاصمتين فلسطينية وإسرائيلية، وان تكون للعالم كله في نفس الوقت .

الموقف الأوروبي من قضية القدس والعملية السلمية

يستدعى المنطق، بسبب قلة ما تقدمه امريكا للدول العربية من مساعدات وكونها الراعي الأول لعملية السلام، ان يدفع الدول العربية الى تحريك جديد وجاد يراعي العدالة، لكون المصالح الأوروبية الاقتصادية مرتبطة مع الدول العربية حول البحر الأبيض المتوسط، الذي تعيش الدول العربية والأوروبية حوله كجيران، تحتم عليهم هذه الحقيقة التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري.

كما ان التجارة الأوروبية مع إسرائيل كبيرة لا يمكن ان تستخف بها إسرائيل وتعرضها للخطر، واحجام الإتحاد الأوروبي عن التعامل الاقتصادي مع إسرائيل يؤثر سلباً على معدلات النمو، ولذلك يربط الأتحاد الأوروبي بين حجم المشروعات الاقتصادية في إسرائيل وبين العملية السلمية.

وهذه الحقائق لم تشجع الدول الأوروبية لفرض نفسها في العملية السلمية، وكذلك فإن السياسة الأمريكية ترغب باستبعاد أي دور اوروبي في هذه العملية، رغم انها تسمح لنفسها بالتدخل في المشاكل الأوروبية. ولم تحدد أوروبا أي هدف لدورها بسبب اختلاف الحسابات بين دولها الفاعلة الثلاث، وهي ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، وفي مناسبات عديدة وضح زعماء أوروبيون ان الموقف الأوروبي بشكل عام مع تدويل القدس وجعلها مفتوحة لجميع أصحاب الديانات للأماكن المقدسة. ومجلس الورزاء الأوروبي، في شهر تشرين اول سنة 1996 اعتبر القدس الشرقية مدينة محتلة ينطبق عليها قرار ( 242) وعلى اثر منع إسرائيل سفراء الدول الأوروبية من زيارة بيت الشرق في 11/3/1999 سلم السفير الألماني رسالة الى إسرائيل نصت على التالي (القدس ليست عاصمة لإسرائيل وانما هي مدينة محتلة يلتزم الاتحاد الأوروبي بقرار التقسيم رقم (181) الصادر في 29/11/1947 بشأنها، ويؤيد إخضاعها لأشراف دولي من خلال هيئة الأمم المتحدة).

مزارع شبعا

مزارع شبعا هي منطقة تقع على الحدود بين لبنان وهضبة الجولان التي كانت الحدود اللبنانية السورية قبل يونيو 1967 واليوم هي الحدود بين لبنان والجزء من الجولان الخاضع للسيطرة الإسرائيلية. يمرّ الخط الأزرق الذي رسمته هيئة الأمم المتحدة عام 2000 على جبل السماق وشمالي قمة جبل روس حيث يبقى معظم منطقة مزارع شبعا جنوبا له. رغم مطالبة لبنان بممارسة السيادة على عموم هذه المنطقة، لم تفرض الأمم المتحدة حتى الآن الانسحاب منه على إسرائيل، لاعتباره جزءاً من سوريا الخاضع لسيطرة إسرائيلية حسب اتفاقية فك الاشتباك بين سوريا و إسرائيل. وما زالت قضية مزارع شبعا تثير العديد من المشاكل و الآراء والمناقشات بشأن السيادة عليها.

النطاق الجغرافي لمنطقة مزارع شبعا غير محدود بدقة. مع ذلك يمكن القول إنها تمتد طوليا بحدود 24 كم ويتراوح عرضها بين 13 و14 كم. تقع المنطقة على منحدرات وتلال وبعض السهول والهضاب وتتدرج من علو 1200 متر عن سطح البحر كمزرعة برختا وصولا إلى مزرعة المعز التى تنخفض لتوزاى مستوى سطح البحر. تسيطر إسرائيل حاليا على 12 مزرعة مهجورة تقع بين جبل السماق وجبل روس من شمال ووادي العسل تأريخ رسم الحدود تم رسم الحدود اللبنانية السورية في 1921 من قبل فرنسا التي قررت تقسيم منطقة الانتداب التي منحتها عصبة الأمم إلى منطقتي سوريا ولبنان. وكانت الحدود ترسم بشكل غير دقيق إذ كان كلا البلدين برعاية فرنسية حتى استقلالهما في 1943 (لبنان) و1946 (سوريا).

حسب خارطة فرنسية من مارس 1932 يبدو أن منطقة مزارع شبعا جزء من لبنان، ولكن حسب خارطة فرنسية من 1946 يبدو أن المنطقة جزء من سوريا. بالفعل كانت المنطقة تخضع للإدارة السورية منذ استقلال سوريا وحتى احتلال هضبة الجولان من قبل إسرائيل في حرب 1967