اعداد : عبد الله العتوم
مركز الرأي للدراسات
3/2008
في محاولة لإلقاء الضوء على واقع الإعاقات بمختلف أنواعها البدنية والحركية والحسية والسمعية والبصرية، تنادت 22 منظمة دولية و26 جامعة وعدد من مراكز البحوث، و25 مؤسسة حكومية، و40 صحافيا من مختلف دول العالم للقاء في عمان في مدرج خليل السالم بالجامعة الأردنية وعلى مدى يومين وبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير رعد بن زيد كبير الأمناء / رئيس المجلس الأعلى لشؤون المعاقين حيث يبحث 250 شخصية من أقاليم عالمية في أوروبا آسيا ، أفريقيا ومن العالم العربية وضع المعاقين في دول العالم في ندوة دولية تكاد تكون الأهم على هذا الصعيد من حيث الإحصاءات والمعلومات والبحوث في ميدان الإعاقة ووسط توقعات بأن الأردن يحتل موقعاً متقدما على هذه الصعيد .
وفي لقاء للرأي مع الدكتور صبري اربيحات، رئيس مركز الجنوب - الشمال للحوار والتنمية حول أهمية انعقاد المؤتمر في عمان قال :
منذ بداية الأمم المتحدة تم وضع اتفاقيات ومعاهدات تعني بكافة شؤون حقوق الإنسان من الإعلان العالمي الى معاهدة الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية ومن اتفاقية حقوق الطفل الى اتفاقية إزالة كافة إشكال التميز ضد المرأة إلا ان أي منها لم تتطرق الى حقوق الإنسان ذوي الإعاقة باستثناء ذكرها عرضيا.
تبنت الجمعية العامة سنة 2000 أهداف التنمية الألفية مركزة اهتمامها في السبع سنوات الماضية على مسائل التنمية ودافعة وكالات الأمم المتحدة المنظمات غبر الحكومية على التركيز على التنمية ولكن حتى في هذه الأمور كان الأشخاص ذوي الإعاقة مغيبين عن الأهداف الثمانية التي تتعاطى بالأمور التنموية.
سنة 1993، تطلع العالم الى الإعاقة من خلال وثيقة القواعد المعيارية حول تكافؤ فرص الأشخاص ذوي الإعاقة، وسطر هذا الأمر حقبة جديدة في حقوق الإعاقة ووجه العالم الى معالجة القضايا المتعلقة بها وعلى كلٍ، تبقى الحاجة لتقييم وقياس مدى التزام المجتمع الدولي بالإعاقة عندما اعتمد بالإجماع وثيقة القواعد المعيارية من اجل فهم الى أين يتجه وما يحتاج إليه من اجل القيام به وما الاتجاه الواجب اتخاذه. أصبح هذا الأمر ملحا للتفاوض وصياغة اتفاقية تعنى بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعتمدها.
ثمة حاجة استطلاع شامل لتقييم مدى تطبيق الحكومة للتدابير المؤدية الى تحقيق حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الكاملة والمتساوية في هذه المرحلة الطويلة المؤدية الى التكافؤ التام. ان هذه الحاجة مبررة ومثارة من قبل المقرر الخاص للإعاقة لتفويض تنفيذ مثل هذه الاستطلاع .
يأخذ العمل الأولي في هذا الاستطلاع بعين الاعتبار عمل وأدب ومساهمات رواد في المجال من بينهم عمل منظمة الصحة العالمية والمقرر الخاص السابق حول الإعاقة السيد Bengt Lindqvist على مجموعة مختارة من وثيقة القواعد المعيارية ومبدأ الطليعة لدى العديد من منظمات الأسكندينافية والعمل المفصل الوارد في الأجندة 22 وغيرها من المبادرات المحلية والإقليمية حول رصد تدابير الإعاقة وتقييمها.
إن المساهمة الوحيدة في هذا الجهد لحركة الإعاقة تظهر في هدفها ومحتواها ومنهجيتها. بالإضافة الى كونها وسيلة قياس تعمل الاستمارة كنموذج شرح يظهر العالم في جردة- لائحة بالتدابير إذا استطعتم تغطية كافة مظاهر حياة الإنسان وتتوجه الى المساهمين الأوليين في أي دولة والحكومات ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة بالنظر الى منهجيتها إن إدخال الحكومات ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة كمجيبين على مجموعة من الأسئلة جعل من هذه الاستطلاع أداة لجمع المعلومات وجعلها صالحة في الوقت عينه.
ويضيف أنا فخور بان المقرر الخاص حول الإعاقة طلب مني أن آخذ المبادرة بالرغم من الجهود والموارد المستثمرة في تنفيذ هذا الأمر اعتبره الحجر الأساس للرصد على المستويات المحلية والوطنية والدولية ويذكرنا تقرير نتائج الاستطلاع بشكل جلي إننا نعيش في عالم شامل يتوقف بعضه على بعض ومتصل بكافة المستويات.
بالطريقة نفسها، يقدر هذا التقرير التدابير الواجب تطبيقها من اجل الوصول الى تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة كتدابير متوقفة بعضها على بعض - الواحدة تؤدي الى الأخرى والتالية تعتمد كليا على التطبيق الكامل للتي سبقتها وبهذه الطريقة تبرهن ان الخطوات التي يحتاج إليها وان التدابير تعني بكل مظهر من مظاهر حياة الإنسان - كل مظهر من مظاهر حياة الشخص ذوي الإعاقة.
في حين أننا جمعنا البيانات وحللناها على المستويات الشاملة والإقليمية، فإننا لم نتطلع الى المساهمين على المستوى الوطني. تحتل مسائل واهتمامات أي شخص من بقاع الأرض مكانا في مبدأ وبناء هذه الوسيلة.
بهذا المعنى يمكن التطلع الى هذا التقرير كجهد آخر من الجهود المبذولة من اجل إثارة تدبير أضافي والبحث على تحقيق أعمق وتعليم وزيادة الوعي حول القضايا التي تشرك المجتمعات حيث قيم تكافؤ الفرص وعدم التميز هي المسيطرة.
على أمل أن يشكل هذا البحث نقطة الانطلاق لمزيد من المراجعات والبحث والنقاش العميق وعلى أمل أن يتم التطرق الى أسئلة وتحث الحكومات على إعطاء الأجوبة وتحث الناشطين على دفع الغشاء والردهة.
ويقول اربيحات:
في حين ان المرحلة الأولى من هذا التحليل أشارت الى التدابير المحددة المطبقة ام لا ونسبة الدول المئوية التي قامت بها تعاين المرحلة الثانية البيانات من ثلاث زوايا. الأولى تظهر التغيرات الإقليمية حيث هي موجودة على المستوى الإقليمي ، والثانية تعاين الاختلاف في تقييم وضع الأشخاص ذوي الإعاقات من وجهة نظر الحكومات ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقات والثالثة تصنف وتظهر القلق الكبير الذي عبر عنه المجيبون في تعليقاتهم وملاحظاتهم.
وبما ان سؤال المجيبين من اجل الإشارة الى وجود التدابير او غيابها في دولهم كان تقرير البيانات المجمعة محدودا يصف كما هو متجنبا إجراء المدخلات فوق ما تظهره البيانات. وهناك جداول ورسوم بيانية تظهر التغييرات تاركة تحليل الأسباب الى القارىء وفاتحة الباب أمام المزيد من التحقيق.
وأخيرا يجب التذكر دائما ان الإجابات التي تم الحصول عليها من خلال الاستطلاع ترتكز على التقرير الذاتي السائد بين الحكومات وان هذا الواقع بحد ذاته سيخلق بعض الانحياز.
في حين إننا نقر أيضا بوجود بعض الضعف والحدود وتقع مسؤولية هذه الأمور على مركز الشمال- الجنوب للحوار والتنمية وفي حين إننا نتحمل كامل المسؤولية فهذا لا يمنعنا من التحرك قدما في البحث عن الأجوبة وتطوير وسائل اكثر تطورا.
في اعتقادي، مع تبني تطبيق اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتصديقها والبدء بها فإن التقدير الوارد في هذه الندوة سيحظى ببعض الثقة والقيم العليا. وفي النهاية عندما نعرف أين نقف نستطيع اتخاذ قرار الى أين سنذهب.
وحول الندوة الدولية حول البيانات والإحصاءات والأبحاث في ميدان الإعاقة تعقد في عمان في الفترة من 26 الى 27 آذار 2008 يقول الدكتور صبري اربيحات:
على الرغم من الالتزام الضمني لكافة دول العالم بأن ترفع العوائق والعقبات المادية والقانونية والنفسية والاجتماعية وتيسير المشاركة والاستماع للأشخاص المعاقين من خلال تبنيها للقواعد المعيارية لتكافؤ الفرص، إلا أن الجهود المبذولة في هذا الاتجاه لا تزال في كثير من البلدان والمجتمعات في حدودها الدنيا ويعود التباطؤ في تنفيذ هذه الالتزامات الى عوامل يقع في مقدمتها نقص المعلومات، والإحصاءات المتوفرة حول حجم وأنواع الإعاقة وخصائص الأشخاص المعاقين وحجم التسهيلات المتوفرة ونوعها وعدم دقتها ومطابقتها للواقع ان توفرت، حيث تعكس البيانات المتوفرة عن الإعاقة في بلدان العالم التباين في النظرة والاتجاهات الذي تحمله الثقافات المختلفة للإعاقة والمعاقين الأمر الذي يجعل من الصعب تصديق البيانات او بناء سياسات وبرامج فاعلة ومؤثرة على ما تقدمه من وصف وقياس للظاهرة.
وبخصوص البيانات والسياسات:
بصورة عامة يمكن القول بأن هناك علاقة طردية بين مستوى الخدمات ونوعية الحياة ودرجة التمتع بالحقوق التي يحصل عليها الأشخاص المعاقون من جانب ارتفاع معدلات الإعاقة المسجلة في البيانات والإحصاءات الرسمية. ويبدو ذلك واضحا من خلال ارتفاع معدلات الإعاقة المسجلة في دول شمال أوروبا والعديد من الدول الصناعية والتي تتراوح بين 10% الى 30% من السكان مقابل البيانات المسجلة في العديد من دول العالم النامي والتي لا تزيد عن 5% من السكان في غالبية الأحوال.
وبالرغم من هذه الجهود، فإننا بحاجة الى تعريف الإعاقة بالرغم من مرور أكثر من 200 عام على انطلاق حركة الإعاقة وبالرغم من الإنجازات الكبيرة التي حققتها هذه الحركة على صعيد التشريع ورفع الوعي ودفع قضايا الإعاقة الى سلم الأجندات الاجتماعية الا ان مفهوم الإعاقة لا يزال غير متفق على تعريفة بصورة مانعة جامعة. لقد أسهم غياب التعريف الدقيق الذي يمكن أن يوحد رؤية جميع الشركاء في تدني مستوى الوعي بالإعاقة وقضاياها لدى الباحثين وصناع القرار ومختلف الفئات الاجتماعية على حد سواء كما ادى ذلك الى حرمان الهيئات والمؤسسات والباحثين والساسة والمخططين من فرصة العمل معا لتحديد مستوى الإعاقة، وقياس حجمها ومدى فعالية الاستجابة المجتمعية لها ودرجة شمولها.
ويقول ان المعلومات والإحصاءات والبحوث في القواعد المعيارية تقف امام هذه الواقع وادراكا لأهمية المعلومات والإحصاءات والأبحاث فقد جاءت القاعدة 13 من القواعد المعيارية لتضع المعلومات والإحصاءات والأبحاث في مقدمة الإجراءات والتدابير الضرورية لتحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص المعاقين في المجالات التي حددتها القواعد ( فرص الوصول، التعليم، العمل، ادامة الدخل والضمان الاجتماعي، الحياة الأسرية والكرامة الشخصية، الرياضة، الترويج، الثقافة، والدين) إضافة الى الشروط القبلية المتمثلة في رفع الوعي والخدمات الصحية، إعادة التأهيل، خدمات العلم) كما لم تغفل الاتفاقية الدولية أهمية الإحصاءات والمعلومات اذ جاءت المادة (31) لتنص على ان على الدول الأطراف القيام بجمع المعلومات والإحصاءات وإجراء البحوث وتصنيفها وضمان توفرها للأشخاص ذوي الإعاقات ومنظماتهم.
وبشأن المسح العالمي وانسجاما مع دور المقرر الخاص المعني برصد مدى تطبيق حكومات دول العالم للقواعد المعيارية جاء المسح العالمي الهادف للوقوف على مدى تطبيق دول العالم للإجراءات والتدابير الكفيلة بتحقيق تكافؤ الفرص بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بجمع ونشر المعلومات المتعلقة بالأوضاع المعيشية للأشخاص ذوي الإعاقات كذلك تحفيظ البحوث في كافة المجالات بما فيها العراقيل التي تؤثر في حياة ذوي الإعاقات.
وأخيرا فان الهدف العام من الندوة الذي يعمل على رفع الوعي بأهمية الإحصاءات والبحوث في توفير البيانات الدقيقة اللازمة لتبني سياسات واقعية وبرامج قابلة للتنفيذ وقياس أثرها على نوعية حياة ورفاه الأشخاص المعاقين وللتحقق من شمول البيانات والدراسات لكافة فئات المعوقين وبيئاتهم وخدماتهم وحقوقهم والانتهاكات الواقعة على هذه الحقوق وأهمية جمع وطباعة ونشر وتوزيع وتيسير استخدام هذه البيانات جاء عقد هذه الندوة بالتزامن مع نشر تقرير المرحلة الثانية من المسح العالمي للإجراءات المتخذة من قبل حكومات العالم من اجل تحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقات.
في كانون الثاني من العام 2007، قام مكتب المقرر الخاص للأمم المتحدة حول الإعاقة ومركز الجنوب والشمال للموارد والتنمية، بنشر نتائج المرحلة الأولى للاستطلاع الشامل حول التدابير المتخذه من الحكومات في تطبيق القواعد المعيارية بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقات وشمل التقرير عرض المرحلة الأول الذي تطرق لحال العالم بالنسبة الى تطبيق القواعد المعيارية بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقات مستندة الى الأجوبة الواردة من 114 بلدا من مجمل البلدان ال 191 التي تلقت نسخة الاستطلاع .
ولقيت المرحلة الأولى تجاوباً جيداً من الدول وقدمت الاستطلاعات للدول المستجيبة ولأول مرة من خلال استمارة لجردة بال 324 تدبيراً ضروريا لتطبيق مبادىء تكافؤ الفرص تطبيقا كاملاً.
وعلى الرغم من اهمية هذه المرحلة في زيادة الوعي وتقرير سير العمل في تطبيق القواعد المعيارية بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقات ودفعه قدماً، انحصر تحليل البيانات المجمعة في المرحلة الأولى بوجود او غياب هذه التدابير وذلك بغض النظر عن حجمها وشموليتها ومقدار تغطيتها.
وقد تم تقسيم العالم عند توزيع الاستطلاع الى خمسة أقاليم بالاستناد الى العامل الثقافي والجغرافي بدلا من التقسيم المعتمد في وكالات الأمم المتحدة وغطى الفصل الثاني واستناداً الى الأقاليم 114 دولة تمثل كامل العينة التي تم تحليلها والدول التي استجابت الى الاستطلاع العالمي في الأقاليم الخمسة. وتعكس النتائج مجمل الردود الواردة من الحكومات ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة الذين استجابوا الى الاستطلاع من 114 دولة هي تمثل 71 هيئة حكومة و 43 منظمة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وقد تمت دراسة ردود منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في الدول التي لم تستجب الحكومات فيها الى الاستطلاع وكما ظهر بوجود مصدرين للردود واحد من الحكومات وآخر من منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وقد يفسر وجودها التباين الملحوظ في الردود بين الأقاليم والمبالغ فيه.
ففي بعض الحالات مثلا في العالم العربي، استند تحليل البيانات على الصعيد العالمي على معلومات واردة من مصادر حكومية بنسبة 4,49% فيما لم تتجاوز الردود الواردة من منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة الا 6,10 % وقد يكون هذا سبب المبالغة في التبليغ عن الإنجازات المحققة في المنطقة العربية
وإشارت البيانات في الفصل الثاني ان النسب التطبيقية في كل من المنطقة العربية وأوروبا على كثير من الأقاليم الثلاثة الأخرى. وبصورة عكسية شكلت ردود منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في أفريقيا بنسبة 9,86% وتوزعت الردود من آسيا بنسب تكاد ان تكون متساوية بين الحكومات 6,47% وبين منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة 4,42% اما أميركا اللاتينية فجاءت الردود المتلقاة من الحكومات 2,57% مقابل 42% من منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة.
وقد ابلغت 114 دولة عن تطبيق 162 تدبيرا بمعدل وسطي لمجموع ال 324 تدبيرا المطلوب تنفيذها أي ما يعادل 50% لم يتبع أداء الدول إقليميا النمط ذاته باستثناء المنطقة الآسيوية على المحيط الهادي والتي أظهرت اداءاً تطبيقيا مماثلا للنسب العالمية.
وقام الفصل الثالث بمقارنة بين الردود المتلقاة من المسؤولين الحكوميين او الهيئات الحكومية من منظمات الأشخاص من ذوي الإعاقة في 28 دولة تمثل الأقاليم الخمسة وتختلف هذه الدول في خصائصها الاجتماعية والثقافية والسياسية والجغرافية والاقتصادية والتنموية.
وتضمن الفصل الرابع خلاصة لأراء المتجاوبين في الاستطلاع وملاحظاتهم وتعليقاتهم والتي عبروا عنها في القسمة الممنوحة لهذه الغاية.
وعبرت الملاحظات عن القضايا التي كانت بحاجة الى توضيح من جانب المتجاورين والى الأوضاع الخاصة ببلادهم ورأيهم بالاستطلاع وقد تم تصنيفها ونسخها او ترجمتها حرفيا دون إدخال تعديلات لما اقتضته مستلزمات الطباعة.
اما في المرحلة الثانية للمسح العالمي فقد شمل التقرير على بيانات حول إجراءات الحكومات وأوضاع المعاقين في 114 دولة في العالم وقد تم جمع البيانات خلال استبيان تم وتوجيهه الى الحكومات ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقات في 191 دولة الأعضاء في الجمعية العامة خلال فترة جمع البيانات.
اما تقرير المرحلة الثانية فيقدم معدلات تطبيق الإجراءات في الأقاليم المختلفة ويعكس التباين بين معدلات التطبيق تبعا للعوامل الجغرافية ومصادر جمع البيانات ويشكل المسح العالمي المحاولة الأولى لقياس مدى تقدم الدول في التطبيق للإجراءات بعد تبنى العالم للقواعد المعيارية لتكافؤ الفرص. كما يقدم التقرير مقارنة بين رؤية الحكومات ورؤية منظمات الإعاقة في الأقاليم الخمسة.
المشاركون
بوب يانتسن الامم المتحدة، الشيخة حصة آل ثاني المقرر الخاص المعني بالاعاقة ، ماركو جوكينين رئيس المنظمة العالمية للصم، كريستين فضول المركز الوطني لحقوق الانسان، منى عبد الجواد باحثة في قضايا الاعاقة، حيديون منديسي منظمة التأهيل الدولية، كيكي نوردستروم الاتحاد العالمي للمكفوفين، اندريه دوفنتر المنظمة العالمية للصم المكفوفين، مهند العزة منظمة الاعاقة الدولية، ابراهيم السوري الجامعة العربية، الكسندر كوت الرئيس الإقليمي منظمة الاعاقة الدولية، كارل باخ جانسن المنظمة العالمية للاعاقات النفسية، د. علي اسعد امين عام وزارة الصحة سابقا، ولفريدو قوزمان رئيس المنظمة الدولية للاعاقة، د. صالح الجفوت عميد البحث العلمي جامعة الطفيلة التطبيقية، د. نبيل روضة المفوضية السامية لحقوق الانسان، محمد الناصر رئيس وحدة التدريب (انكر)، مارشيا دوغن الاتحاد العالمي للصم، جوب ثيونيسين الامم المتحدة، ثريا خليل مساعدة المقرر الخاص للاعاقة، يورين سميث جامعة رادباوند، د. يوسف القريوتي منظمة العمل الدولية، د. رولا الحروب رئيسة تحرير الانباط، د. فواز جرادات وزارة التربية والتعليم، د. محمد تاغي ياسمى منظمة الصحة العالمية، د. حسين ابو الرز امين عام وزارة التنمية الاجتماعية، د. حمود عليمات امين عام المجلس الاعلى للاعاقة، موسى شرف الدين الدمج الدولية، حيدر فريحات مدير عام المركز الوطني للمعلومات، لينا عرفات مبادرة الشراكة الاميركية، د. غازي شبيكات مدير دائرة الاحصاءات العامة، رانيا طرزي (يو ان دي بي).
د. صبري ربيحات :
250 شخصية تمثل اقاليم عالمية وأوروبا وآسيا وافريقيا والعالم العربي.. و22 منظمة دولية.. و26 جامعة ومراكز بحوث.. و25 مؤسسة حكومية و 40 صحفيا يشاركون في مؤتمر عمان والأمم المتحدة تقول: 650 مليون معاق في العالم.
