اعداد : هادي الشوبكي
مركز الرأي للدراسات
11/2008
بدأت فكرة المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق التنموية تتبلور عند صانع القرار الاقتصادي في الاردن منذ البدء بالسير في اقامة منطقة العقبة الخاصة عام 2001، تلاها تأسيس شركة الجنوب للإعمار والتطوي معان عام 2007، ومنطقة الملك الحسين بن طلال التنموية المفرق واربد، واصدار قانون المناطق التنموية رقم (2) لسنة 2008. وهناك توجه لتحويل منطقة البحر الميت والاغوار الى مناطق تنموية. ويمكن الحكم على مدى نجاح منطقة العقبة. ومن المبكر الحكم على بقية المناطق. والهدف من هذه القراءة التعرف على ماهية وقانون المناطق التنموية، ومدى نجاح منطقة العقبة وتناول بقية المناطق وصفاً وتفسيراً وتنبؤاً وفق معطيات الواقع وتذليل المصاعب لانجاح مثل هذه المشاريع التنموية.
واكد كل من رئيس مفوضي العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس حسني ابو غيدا ورئيس مجلس مفوضي هيئة المناطق التنموية صالح الكيلاني ومدير شركة الجنوب للاعمار والتطوير محمد الترك ومدير منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية - المفرق واربد - المهندس رامي القسوس في مقابلات مع الرأي ان هناك خصوصية لكل منطقة، مع امكانية تعميم فكرة زيادة وانشاء المناطق في كل انحاء المملكة.
تعتبرالمناطق التنموية مفهوماً جديدا ومتطورا وتختلف عن المدن الصناعية من حيث شمولها لمختلف الأنشطة الإقتصادية، وبخلاف المناطق الحرة هي جزء من النطاق الجمركي الأردني، مما يضمن استفادة المستثمرين فيها من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية، وتتميز عن منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة(المحددة بمنطقة جغرافية واحدة) فقد مكن القانون الجديد من انشاء العديد من المناطق التنموية (فحتى الآن تم اعلان ثلاث مناطق تنموية ضمن انشطة اقتصادية متنوعة ومختلفة) .
والمناطق الاقتصادية الخاصة هي مناطق يتم انشاؤها بهدف تعزيز القدرة الاقتصادية في المملكة باستقطاب الانشطة الاقتصادية المختلفة وجذب الاستثمارات لها . اما المناطق التنموية فهي أية منطقة تقع ضمن النطاق الجمركي للمملكة يتم اعلانها وتحديد حدودها من قبل مجلس الوزراء وفقا لاحكام القانون، وتهدف تلك المناطق اجتذاب الاستثمارات وخلق فرص عمل بشكل يؤمل منه ان يخلق تسارعاً في النمو الشامل .
والمؤشر الحقيقي لقياس مدى نجاح تلك المناطق يتلخص في مدى زيادة حجم الاستثمارات الاجنبية المستقطبة وتقليل البطالة ومكافحة الفقر .
مع تقدم العولمة تطور حجم الاستثمارات الخارجية المباشرة بين البلدان منذ الثمانينيات حتى وصلت نسبتها عام 2007 الى 30% لتبلغ (1833) مليار دولار ،واشار تقرير الإستثمار العالمي للعام الحالي الذي اعده مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) الى ان التباطؤ في النمو الاقتصادي ينذر بانخفاض أنشطة الاستثمار الاجنبي المباشر في 2008 . وبلغ مجموع الاستثمارات الاجنبية في الاردن (8ر1) مليار دولار .
تواجه منطقتنا تحديات العولمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بآراء ليبرالية جديدة بمواصفات سيطرة القوي على الضعيف . ونقيس نجاحاتنا في الاردن بشكل خاص بميزان التحديات والانجازات ..
ومتابعة للاجتماع الذي عقد برئاسة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين الاسبوع الماضي لتقييم سير عمل المناطق التنموية قام مركز الرأي للدراسات بدراسة واقع هذه المناطق ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة .
العقبة الاقتصادية الخاصة
تجاوزت منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة (اسيزا) عامها الثامن .. وكانت قصة العقبة من يوم 15/2/2001 برؤية مقصد استثماري وسياحي عالمي على البحر الأحمر يرتقي بالمستوى المعيشي والرفاهية للمجتمع.
تشكل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نقطة التقاء بين ثلاث قارات واربع دول، ومحطة جذب للمستثمرين والسياح على حد سواء ويترأس السلطة مجلس مفوضين مؤلف من ستة أعضاء، وتسعى السلطة الى مد المستثمر بالدعم والمساندة السريعة والفعالة، لذا تم استحداث نافذة استثمارية واحدة خاصة بالمستثمرين، تؤمن جميع انواع الخدمات وتلبي كافة الحاجات على صعيد الأعمال بفضل إجراءات مبسطة لتسجيل وترخيص الأنشطة الاقتصادية في هذا السياق .
أطلقت السلطة برنامجاً الكترونيا (نظام تسجيل وتصريح المؤسسات ERPS).
وتعد شركة تطوير العقبة الاقتصادية مفتاح التنمية لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. وهي شركة مملوكة من قبل القطاع العام بالكامل وقد أنشئت في بداية العام 2004 وتدار باسلوب القطاع الخاص لتعمل على تسريع وتيرة تطوير المنطقة ويتم نقل سلة من الأصول وحقوق التطوير العائد لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة (الأراضي القابلة للتطوير والمطار والميناء وخدمات المرافق العامة) لتقوم بدورها بتطوير ها من خلال استقطاب مطورين ومشغلين من القطاع الخاص، وتعمل الشركة بحسب سياسة استقطاب مطورين ومشغلين ضمن أفضل الأسس العالمية من اجل تنفيذ المخطط التنظيمي الشمولي للمنطقة والاستفادة من الموارد التقنية والمالية المتوافرة لدى القطاع الخاص وعلى أساس أفضل الممارسات الدولية والتقليل من عبء التمويل على الخزينة في تطوير البنية التحتية وخدمات المرافق العامة.
الفرص الذهبية
ومن الفرص الذهبية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة .
*عدم وجود قيود على نسبة مساهمة الاستثمار الأجنبي في كافة المجالات السياحية والصناعية والتجارية.
*مركز إقليمي للنقل متعدد الوسائط.
*5% ضريبة على الدخل الصافي لأي مشروع باستثناء التأمين والبنوك وخدمات النقل البري.
*إعفاء كافة المستوردات الى المنطقة من الرسوم الجمركية (باستثناء المركبات والتي يمكن إعفاءها من الرسوم حسب نظام خاص)
*إعفاء المؤسسات المسجلة من ضريبة الأبنية والأراضي على العقارات المملوكة في المنطقة.
*عدم وجود قيود على التعامل بالعملات الأجنبية .
*إعفاء من الضرائب باستثناء 7% ضريبة مبيعات على الاستهلاك النهائي لعشرسلع وخدمات الفنادق والمطاعم وسيارات الإيجار وضريبة خاصة على منتجات التبغ والمشروبات الكحولية.
الايرادات الذاتية
بلغ مجموع الإيرادات الذاتية للمنطقة من 1/1/2008 وحتى 30/10/2008 ما يزيد على 000ر384ر18 مليون دينار، موزعة على :.
- ايرادات جمركية 000ر463ر1 مليون دينار.
- ايرادات التخزين (البضائع) 000ر866ر1 مليون دينار.
- ايرادات الضريبة 000ر054ر15 مليون دينار.
و قد وصل رقم الشركات المسجلة في المنطقة حتى 30/10/2008 (1083) شركة.
وتدل المؤشرات ان هنالك قصة نجاح ستظهر نتائجها مستقبلاً، وقد تصبح أنموذجا لسائر المناطق الا ان هنالك أصواتاً معارضة كانت تخشى من انسلاخ المنطقة عن بقية الدولة وتنشيط سوق تهريب للمناطق المجاورة وان تفقد الخزينة إيرادات سنوية وان تصبح منطقة استقطاب استثماري على حساب عمان ومناطق أخرى.
مركز مالي اقليمي
وحول دور العقبة الاقتصادية في التنمية المستدامة قال رئيس مفوضي سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس حسني ابو غيدا في مقابلة مع الرأي إن جلالة الملك عبد الله الثاني امر بمباشرة العمل بالمنطقة بداية الالفية الثانية، وحسب الخطط الموضوعة لعام 2020 ستستقطب العقبة ما يعادل حوالي 6 مليارات دولار، وسيتم تشغيل 70 الف من الايدي العاملة حتى ذلك التاريخ .
وأكد ابو غيدا ان استثمارات منطقة العقبة في عام 2007 وصلت الى 8 مليارات دولار، والرقم الآن يزداد، وسنشاهد مشاريع جديدة اولها مشروع الميناء بالتعاون مع الاشقاء في ابو ظبي والذي سيكون حجم الاستثمار فيه (5 مليارات دولار)، اما بالنسبة للايدي العاملة، استطعنا ان نستوعب 25 الف فرصة عمل، منها ما بين 12000 الى 15000 من المواطنين والباقي من غير الاردنيين .
واضاف ابوغيدا: نتمنى من الشباب الاردني ان يتخلصوا من ثقافة العيب ويبدأوا بالالتحاق بمؤسسة التدريب المهني لرفد جميع القطاعات منهم والاستغناء عن العمالة الوافدة .
تراجع في الاستثمارات الصناعية
وحول التركيز على قطاع الصناعة بالاضافة لقطاعي السياحة والخدمات بين ابوغيدا: ستكون الاستثمارات موزعة كالتالي: 50% للسياحة و30% للخدمات والاعمال اللوجستية وهي ليست من المفروض ان تكون على البحر، وثم 20% للصناعات.
ويشير ابو غيدا : لقد سرنا بالتنمية السياحية والخدمية بشكل جيد، ولم تسير الامور بنفس المستوى في قطاع الصناعة، مرجعا السبب الى الخلل في القانون الذي سيعدّل لتصبح هنالك وحدة بين الجمرك الوطني وبين الايسيزا، وهذا سيشجع الصناعات بشكل كبير ان تحضر الى هنا، في الماضي كانت هناك عقبة موجودة في القانون، ومع ذلك نقول ان الصناعة في الاصل وضعنا لها 20% لا اكثر .
اما بخصوص الصناعات الثقيلة قال ابوغيدا لا توجد صناعات ثقيلة ولم نخطط لاجل الصناعات الثقيلة، والاصل فيها هي صناعات خفيفة ومتوسطة، فهي ليست مدينة صناعية بالمفهوم الصناعي الكبير، فالعقبة لا تتحمل ان يكون فيها صناعات ثقيلة .
وحول مشروع الغاز الذي بين المملكة ومصر قال ابوغيدا لا يوجد له أي تأثير على زيادة الصناعات في الاردن او فيٍ العقبة خاصة . مشروع الغاز هو مشروع وطني، والعقبة ممر له، فهو مشروع بين الحكومتين الاردنية والمصرية .
وبخصوص الاغراءات المقدمة لاستقطاب المستثمرالمحلي والاجنبي أكد ابوغيدا أن الارقام تتحدث عن نجاحات مهمة في استقطاب المستثمرين والكل يعرف ان الاردن يتمتع باستقرار وامن يجعل منه مناخاً مناسباً لاستقطاب المستثمرين، ونأمل ان يكون المشروع القادم في العقبة هو في الموضوع المالي، و ستكون العقبة مركزاً مالياً اقليمياً متطوراً وله بُعد كبير من ناحية الامور البنكية والمالية، وسيكون في الاردن قوانين لمنع تبييض الاموال ومنع دخول اية اموال غير معروفة .فسيكون المركز المالي متطوراً وجالباً كبيراً للاستثمارات.
وعن مساهمة عائدات المنطقة في الناتج الاجمالي المحلي قال ابوغيدا: بلغت مساهمة العائدات الخاصة بالمنطقة حسب ارقام الاحصاءات 6% من الناتج المحلي الاجمالي .
وحول الخطط المستقبليه للبرامج الاجتماعية قال ان التوجيهات الملكية السامية هدفها الاساسي المجتمع المحلي ، لذا جاءت مبادرات اطلاق سكن كريم لعيش كريم واعتقد انها وحدها ستحل ازمة كبيرة في العقبة بالتحديد، لان اسعارالاراضي في العقبة سجلت ارتفاعات شاهقة ادت الى عجز ذوي الدخل المتوسط والمحدود استملاك قطعة ارض او منزل يأويه .
وحول محددات و سلبيات مشروع العقبة الشامل قال ابوغيدا : لا توجد هناك سلبية بمفهوم سلبية، انما هنالك تأخير في بعض الانجازات وهذا شيء طبيعي، لاننا نعمل في مدينة لها تاريخ يعود الى ما قبل السيد المسيح عمرها 2000 سنة او 3000 سنة، انت لا تعمل في منطقة مثل شاطئ تبني فيه فنادق، انت تتكلم عن منطقة تنمية مجتمع وهذا يتطلب وقتاً أكثر وجهداً أكبر بكثير ويتطلب ان يكون الجميع شركاء في هذا الموضوع، فتنمية المجتمع اخذت معنا وقتاً اطول .
وحول تعديل التشريعات الناظمة بعد مرور اكثر من 7 سنوات على وجود المنطقة اكد ابوغيدا انه آن الآوان بعد مرور 7 سنوات من عمر العقبة ان نعيد النظر في التشريعات والانظمة التي تحكم العقبة لان لها مستقبلاً جديداً في ظل التوسع في المشاريع الاستثمارية السياحية والخدمية (الجامعية والمدن السكانية) والصناعية ، وسيكون فيها مستثمرون ومطورون يعيشون مع عائلاتهم، و مدارس ومستشفيات وجامعات كبيرة، لذا لابد بد من اعادة النظر في كثير من الامور خصوصاً اذا تم ضم وادي عربة الى ا العقبة فتصبح المساحه كبيرة وضخمة اكثر من عشرة اضعاف المساحة الحالية.
وبخصوص التنسيق مع مؤسسة تشجيع الاستثمار أكد ابوغيدا ان هناك تعاونأً كبيرأً جداً و الآن في سباق مع الزمن لانشاء غرف فندقية اكثر فقد كان يوجد لدنيا 2300 غرفة واليوم استطيع ان اقول انه يوجد لدينا 3000 غرفة فندقية، ويجب ان نصل الى 5000 غرفة فندقية كحد ادنى .
وبخصوص موضوع ميناء العقبة قال ابوغيدا : يجب ان نفرغ ارض الميناء خلال خمس سنوات، و سيكون اكبر مشروع في العقبة على الاطلاق والذي يبلغ 5 مليارات وسيوفر اكثر من 15000 فرصة عمل.
المناطق التنموية
المناطق التنموية مفهوم جديد ومتطور محكوم بقانون مبنٍ على تجارب محلية وعالمية في المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة والمدن الصناعية .
وقد جاء قانون المناطق التنموية رقم (2) لسنة 2008 ليمكن صاحب القرار من انشاء العديد من المناطق التنموية ضمن آلية تأهيل وتنظيم واضحة مفتوحة لمبادرات حكومية أو من القطاع الخاص (فحتى الآن تم اعلان ثلاث مناطق تنموية ضمن انشطة اقتصادية متنوعة ومختلفة) .
وينشأ من خلال القانون هيئة للمناطق التنموية تمثل الحكومة وتطبق القانون ضمن حدود المناطق التنموية وتنظم انشاء المناطق التنموية في المستقبل .
وهذ القانون هو الاول في نوعه بالمملكة الذي يضع القطاع الخاص في المقدمة لتطوير وتشغيل المناطق التنموية من خلال التعريف بالمطور الرئيسي في هذه المناطق بانه شريك من القطاع الخاص .
وقد صدرت الارادة الملكية على القانون بمواده ال 34 .
ووصف القانون بالمرن والواضح، وتمكينه للقطاع الخاص من اخذ دور فاعل في الادارة من خلال المطور الرئيسي الذي يجب ان يقيد بقوانين تشريعية تمنعه من التصرف باراضي الدولة في حال فشله في استقطاب المستثمرين .
هدف المناطق التنموية استقطاب الإستثمارات ..وخلق فرص العمل
وفي مقابلة مع الرأي قال رئيس مجلس مفوضي هيئة المناطق التنموية صالح الكيلاني إن هدف المناطق استقطاب الاستثمارات وخلق فرص العمل .
واضاف الكيلاني ان القانون يعطي صلاحيات لانشاء مناطق تنموية في أي منطقة من مناطق المملكة ويعطيها صفة المشرع والمراقب على شركات التطوير.
وتقوم الهيئة داخل حدود المنطقة التنموية وبالتنسيق مع الجهات المعنية برسم السياسات العامة للمناطق وتنظيم البيئة الاستثمارية وتطبيق قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية والإشراف على تنفيذ المطورين الرئيسيين لالتزاماتهم بتطوير وادارة المناطق التنموية ومتابعة تنفيذ الخطط والبرامج اللازمة لهذه الغاية .
وقال الكيلاني انه تم اصدار 3 تشريعات تخص المناطق حتى الآن . واضاف ان الشهر المقبل سيكون بداية تسجيل المؤسسات والشركات التي ستعمل ضمن المناطق التنموية الثلاث لغايات الاعفاءات الضريبية والجمركية .
وحول حوافز استقطاب المستثمر الاجنبي بين الكيلاني ان القانون نص على ان لاتطبق في المنطقة التنموية القيود المتعلقة بنسبة رأس المال الأجنبي المنصوص عليها في قانون الاستثمار المعمول به والأنظمة الصادرة بمقتضاه .
واضاف ان القانون مرن ومريح ونتوقع استقطاب كبار المطورين.
شركة الجنوب للاعمار والتطوير ..
حلول مستدامة
تأسست شركة الجنوب للإعمار والتطوير في 29/10/2007وهي شركة مملوكة بالكامل من صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية و تُعنى بتطوير المناطق الجنوبية من المملكة من خلال إقامة مشاريع متميزة تساهم في تحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في تلك المناطق.
وتقوم رؤية الشركة على أن تكون المؤسسة التنموية الأكثر ديناميكية في الأردن، وأن تعمل بهدف إيجاد حلول مستدامة وأساسية لتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي وتطوير مستمر للكفاءات المطلوبة ملتزمة تماماً بتلبية احتياجات المواطنين في جنوب المملكة .
وتتلخص مهمة الشركة في العمل كمحفزّ أساسي للنمو في جنوب المملكة، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال المشاريع التي من شأنها أن توفر فرص عمل جديدة، وتشجّع التعليم، والمحافظة على القيم ذات الطابع التقليدي والثقافي للمدن، مع الحرص على تطبيق أعلى مستويات الكفاءة المهنية والشفافية.
شركة تطوير معان.. اصالة وطموح
قامت شركة الجنوب للإعمار و التطويربإنشاء شركة تطوير معان بالشراكة مع مؤسسة المدن الصناعيّة وجامعة الحسيّن بن طلال، والتي ستقوم بتطوير منطقة معان التنموية ضمن أربعة محاور رئيسية تضم السكني،الصناعي، التدريبي، وواحة الحجاج. و تبلغ قيمة الاستثمار المتوقعة 700 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.
وتفوم رؤية الشركة على تطوير منطقة معان لتصبح مصدر النمو الاقتصادي في جنوب المملكة، مع المحافظة في الوقت نفسه على طابعها الثقافي وتراثها الديني، وتعزيز بيئتها المعيشية.
وتتلخص مهمتها في العمل على أن تصبح منطقة معان التنمويّة:
* محوراً للحركة الصناعية الإقليمية، بفضل يد عاملة تتمتع بالقدرة التنافسية، وأطر تشريعية وتنظيمية مالية جاذبة.
* مركزاً مميزاً للتدريب المهني، من خلال تنمية القدرات والمهارات للطلبة وتهيئتهم لسوق العمل.
* مركزا لدعم الشركات بالقوى البشرية ذات الكفاءة العالية.
* معلماً دينياً بارزاً لحجاج ومعتمري بيت الله الحرام من خلال تهيئة البيئة المثالية للراحة والاسترخاء والعبادة.
* مركزاً مزدهراً ومتكاملاً يوفّر للمقيمين والزوار مناخاً متميزاً للعيش والعمل لتحقيق طموحاتهم .
تغطي منطقة معان التنموية حوالي 9 كم مربع في محيط مدينة معان وتشمل أربعة محاور تركّزعلى الاستفادة من موارد المنطقة و ميزاتها مثل وجود جامعة الحسين بن طلال التي تضم 7500 طالب، بالاضافة الى كونها نقطة المرور الأخيرة للحجاج والمعتمرين في طريقهم الى بيت الله الحرام. وستخلق منطقة معان التنموية حوالي 000ر20 فرصة عمل خلال السنوات العشر القادمة.
وتشمل المحاور الأربعة ما يلي : الروضة الصناعية و المجتمع السكني و مركز تطوير المهارات وواحة الحجاج .
الروضة الصناعية
تقع على بعد 7 كم جنوب شرقي مدينة معان وعلى بعد 109 كم من ميناء العقبة. و تشغل مساحة 7500 دونم، من ضمنها 750 دونماً مجّهزة حاليّاً ببنية تحتية متكاملة و ستضم مصانع صناعات ثقيلة وما يتبعها من متوسطة وخفيفة مع التركيز على الصناعات الانشائية والأخرى المساندة لها. كما ستضم المنطقة صناعات تحويلية للموارد الطبيعية الموجودة في المنطقة مثل الزيولايت الذي يستخدم في الفلاتر، والكاولين المستخدم في الدهانات.
بلغ مجموع الاستثمارات التي تم توقيعها في منطقة معان التنموية ما يزيد على 400 مليون دينار وستوفر 5000 فرصة عمل: ستبدأ خمسة من المصانع بالعمل بانتاجية كاملة في نهاية الربع الثاني من عام 2009 حيث ستقوم بتأمين ما يزيد على 600 فرصة عمل.
الهدف خلق 1500 فرصة عمل (مباشرة وغير مباشرة) مع نهاية العام 2009.
تحديد تكنولوجيا وأساليب بناء بديلة مجربة ذات تكلفة قليلة ويتم التحضير لإنهاء عملية شراء مصنع ليخدم منطقة الجنوب.
المجتمع السكني
يقع على بعد 8 كم شمال مدينة معان مقابل جامعة الحسين بن طلال وبقدرة استيعاب 15000 نسمة من خلال 4350 وحدة سكنية على مساحة 100 هكتار لتضم فللاً وشققاً وإسكان طلاب، فنادق ومحلات تجارية ومطاعم وبنوكاً بالاضافة الى كافة المرافق والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية. وستخصص هذه الوحدات السكنية لأصحاب والإستثمارات وموظفيهم ولأساتذة الجامعة وموظفيها، اضافة إلى أهالي المنطقة.
وسينتهي العمل من تجهيز المخطط الشمولي النهائي للمرحلة الأولى من المجتمع السكني في الربع الأخير من عام 2008.
و سيبدأ العمل لانشاء وتجهيز سكن الطلاب وخدماته المرافقة في منتصف شهر تشرين الثاني عام 2008 ليتم تسليمه النهائي في الربع الثاني من عام 2009 لاستقبال طلبة الجامعة في بداية العام الدراسي الجديد.
مركز تطوير المهارات
يقع شرق مدينة معان على مساحة 5 هكتارات و يضم خدمات التدريب المهني المتميز، اسكان طلاب وخدمات الطعام والشراب. وسيعمل المركز على رفد الروضة الصناعية بالقوى العاملة المؤهلة ليكون العمود الفقري للتدريب المهني للمنطقة التنموية بالاضافة الى استمرارية تطوير المهارات لدى العاملين في الصناعة والمحاور الأخرى ودعم جامعة الحسين بن طلال بالخبرات المهنية إضافة إلى استخدام مرافقها المختلفة مقابل ذلك. وسيسهم المركز في عملية تطوير ودعم سوق العمل الأردني والاقليمي بالطاقات المهنية تركيزا على جنوب المملكة ومنطقة معان التنموية.
* سيتم تقديم دورات تدريبية تتناسب مع أحدث المعايير الدولية في الربع الأخير من 2008 والتي سيكون من أبرزها دورات الاستفادة من الطاقة الشمسية.
* سيتم بدء دورات قيادة آليات لمنح رخص للفئات، 6،5،2 أ و ب، وذلك في نهاية هذا الشهر وبالتعاون مع مؤسسة التدريب المهني.
* سيتم استقدام الخبرات الأجنبية لتطوير الكفاءات وتزويدهم بشهادات دبلوم (سنتين) تمكنهم من اكمال دراساتهم العليا في جامعة الحسين بن طلال.
واحة الحجاج
تقع جنوب شرق الروضة الصناعية على الطريق المؤدي للمملكة العربية السعودية على مساحة 20هكتاراً وستقوم بخدمة حجاج ومعتمري بيت الله الحرام على الطريق البري من اوروبا الشرقية، اسيا، وكل من سورية، لبنان، فلسطين ومصر حيث يمر بالمنطقة ما بين حجاج ومعتمرين فوق المليون شخص سنويا. سيتم ضمن هذا المحور بناء مسجد ضخم بالاضافة إلى فندق من فئة 3 نجوم فضلا عن مركز جمركي، منطقة تسوق، عيادة ومخيم لراحة الحجاج بما يوفر مجالا هائلا للاستثمار. وسيتم البدء بإنشاء واحة الحجاج في الربع الثاني من 2009.
شركة الجنوب للإعمار والتطوير..
الجنوب وجهتنا
بالاضافة الى تطوير مشروع منطقة معان التنموية، تساهم شركة الجنوب للاعمار و التطوير بتنمية جنوب المملكة عبر سلسلة من المشاريع ذات الفوائد الاقتصادية و الاجتماعية، و منها:
* اعادة احياء الصناعات و الحرف في الجنوب كما في الطفيلة * توفير الحلول اللازمة لأهل الجنوب للاستفادة من الامكانات الزراعية المتوفرة .
* البحث في امكانية الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة في الجنوب حيث سيتم انشاء مركز أبحاث في جامعة الحسين بن طلال في معان بالتنسيق مع خبرات محلية متخصصة وشريك أجنبي في مجال بحوث الطاقة الشمسية والبديلة وبالتالي تشجيع المشاريع للإعتماد عليها.
* تنسيق دورات تدريبية من ضمنها دورات صناعة وصياغة أحجار كريمة في الطفيلة لأغراض عرضها و تسويقها محليا و اقليميا
* المساهمة في اعادة تشغيل و رفع انتاجية مصنع البان و أجبان للتصدير في الطفيلة.
* طرح مشروع اعادة تشغيل مصنع للألبسة في الطفيلة بالتعاون مع مشروع التشغيل والتدريب الوطني.
* التنسيق مع كل من مؤسسة تشجيع الاستثمار وهيئة تنشيط السياحة لتحديد وتشغيل مواقع سياحية في كل من الجفر، باير، وضانا.
* العمل مع هيئة شباب كلنا الأردن لدعم و تأهيل الموارد البشرية في الجنوب.
محور اقليمي .. تنمية مستدامة
وحول دور الشركة في التنمية المستدامة قال مدير شركة الجنوب للاعمار والتطوير محمد الترك في مقابلة مع الرأي : نحن بانتظار تفعيل قانون المناطق التنموية خصوصا بعد تشكيل هيئة المناطق التنموية قبل فترة وجيزة حيث تعد ذات أهمية قصوى في تفعيل الأنظمة بما يخص قانون المناطق التنموية و الذي بدوره يخدم المستثمرين في النواحي كافة .
رؤيا لــ (معان)
وأضاف : تتمثل رؤيتنا في شركة تطوير معان في تطوير منطقة معان لتصبح مصدر النمو الاقتصادي في جنوب الأردن، مع المحافظة في الوقت نفسه على طابعها الثقافي وتراثها الديني، وتعزيز بيئتها المعيشية.
وأشار الى ان اهداف الشركة تتلخص في : - أن تكون محوراً إقليمياً للحركة الصناعية يدعمه توافر القوى العاملة بتكلفة منافسة وإطار تشريعي وتنظيمي ومالي ملائم.
توفير مركز للتميز في مجال التدريب المهني، يزود طلابه بالمهارات والقدرات، ويوفر للاستثمارات الموارد البشرية الجاهزة والمؤهلة.
العمل على أن تبقى مدينة معان معلماً دينياً للحجاج في طريقهم إلى بيت الله الحرام، يوفر لهم البيئة المثالية للصلاة والراحة والإسترخاء.
توفير مجتمع سكني مزدهر ومتكامل يوفر للمقيمين فيه ولزواره بيئة عمل وإقامة مناسبة.
وبالنسبة لإمكانية زيادة المساحة قال الترك : اذا رأينا أن هنالك طلبأً فسنقوم بزيادة مساحة المناطق المشمولة في أي من المحاور الأربعة لمنطقة معان التنموية. وحسب الدراسة التي اجرتها شركة Booz & Co. فإن المساحة الحالية لمحاور المنطقة تمثل احتياجاتنا دون الحاجة إلى التوسع .
وحول رؤية مناطق تنموية اقتصادية خاصة جديدة في الجنوب بالاضافة لمعان، قال الترك : الآن نعمل بأحد أهم و أول مشاريع شركة الجنوب للاعمار و التطوير وهي منطقة معان التنموية ولدينا نشاطات في المناطق الأخرى. وفي الوقت المناسب وبعد اتمام الدراسات كتلك التي تمت لمنطقة معان التنموية وإذا رأينا حاجة لذلك سنقوم بالمطالبة بالحصول على مناطق أخرى لتشمل في المناطق التنموية وذلك بعد تحديد المحاور الإستثمارية وحسب خصوصية كل منطقة لتخدم الاستثمارات بأفضل شكل ممكن.
وبالنسبة لخصوصية المنطقة التنموية في معان بمقارنتها مع المفوضية في العقبة ومناطق المفرق واربد (القانون - نوعية الاستثمارات - ميزات الموقع الحدودية - الموقع...) بين الترك ان ما يميز منطقة معان التنموية في المرتبة الأولى هو الموقع الاستراتيجي فهي قريبة من الطريق المؤدي إلى المملكة العربية السعودية، وتتميز بانخفاض تكاليف النقل البري، مما يسمح للمستثمرين الاستفادة من السوق السعودية المزدهرة.و أيضا ارتباطها بالطريق الرئيسي الذي يصل جنوب الأردن بالعراق، مما يسمح للمستثمرين بالاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في العراق. و تواجدها على بُعد مسافة قصيرة من ميناء العقبة، مما يخفض تكاليف النقل والتخزين على التجار.
وبالنسبة لنوعية الاستثمارات أكد الترك منطقة معان التنموية مختصة بقطاع البناء و الصناعات الإنشائية على كافة المستويات بالإضافة إلى القطاع اللوجستي من خلال المستودعات المتوافرة في الروضة الصناعية، وايضا الصناعات التحويلية بالاعتماد على الموارد الطبيعية الموجودة في محافظة معان مثل الزيولايت و الكاولين و السيليكا. وستمر سكة الحديد القديمة والحديثة من خلال وجانب الروضة الصناعية .ووجود جامعة الحسين بن طلال يدعم منطقة معان التنموية كشريك رئيسي لشركة الجنوب للاعمار و التطوير. وبشكل عام تتمتع منطقة معان التنموية بمخطط شامل ومتكامل بالنسبة للمحاور الأربعة لتمثل الخيار الأفضل للاستثمار.
وحول المحددات السياسية والاجتماعية والاقتصادية قال الترك : نحتاج دعم المجتمع المحلي لمنطقة معان التنموية ومشاريعها وتقبل فكرة التغيير للأفضل من حيث أسلوب المعيشة وتقبل العمل بالصناعة والمحاور الأخرى.
أما بالنسبة للمحددات الإقتصادية اشار الترك ان غلاء كلفة الإنتاج بسبب ارتفاع أسعار الوقود و هي أحد الاسباب التي شجعتنا لبحث سبل الاستفادة من الطاقة المتجددة من ضمنها الطاقة الشمسية و طاقة الرياح خصوصاً ان الطاقة الشمسية هي مصدر طاقة حيوي ومتوافر في منطقة معان التي تتمتع بضوء شمس وفير على مدى العام. و بناء على ذلك، قمنا مؤخرا بتوقيع مذكرة تفاهم مع الشركة الدولية لتصنيع تكنولوجيا الطاقة (ميلينيوم) بهدف جذب المستثمرين والصناعات المختلفة لمنطقة معان التنموية من خلال توفير حلول الطاقة الشمسية سهلة التطبيق وذات التكلفة المعقولة، بما في ذلك حلول الطاقة الشمسية للتسخين والتبريد.
400 مليون دولار استثمارات و1500 فرصة عمل
وبالنسبة لقيمة الاستثمارات الى الآن والتي ممكن ان تصل ل 700مليون دولار بحلول عام 2015، و اعداد العمالة التي ستعمل في تلك المشاريع قال الترك بلغت قيمة الاستثمارات 400 مليون دولار منذ بداية العام الحالي و ستوفر1500 فرصة عمل بنهاية عام 2009.
وأضاف : هنالك خطة واضحة ومدونة لدى الروضة الصناعية لإستقطاب وجذب الإستثمارات الصغيرة كما سيتم منح أهل محافظة معان مميزات وحوافز عديدة للاستثمار في المشاريع الصغيرة.
وعن مدى التنسيق بين الشركة والمجتمع المحلي ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية والجامعات اكد الترك وجود تنسيق دائم مع جهات المجتمع المحلي بالإضافة إلى شراكتنا مع جامعة الحسين بن طلال، حيث تم الاتفاق مع الجامعة لإنشاء مركز لابحاث و تطوير الطاقة المتجددة بالتعاون مع شركة ميلينيوم المتخصصة في مجال الطاقة الشمسية. و ينوه الترك بأن محافظة معان تحظى بواحدة من أفضل نسب التعرض للشمس في العالم مما يؤهلها لتكون موقعاً للاستثمار في الطاقة الشمسية، بالاضافة الى ذلك قام المركز الوطني للبحوث و الطاقة بقياس مستويات الرياح في جامعة الحسين بن طلال لغايات الاستفادة منها في مجال توليد الطاقة و كانت القراءات مشجعة. و يجب الاشارة هنا الى ان الاتجاه العالمي يسير نحو الطاقة المتجددة نظرا لارتفاع اسعار النفط، لذلك يجب علينا بذل جهود أكبر لدراسة سبل الطاقة المتجددة و نبحث حاليا امكانية ادخال مواضيع الطاقة المتجددة في مواد و مناهج التدريس في جامعة الحسين بن طلال.
أما بالنسبة للتواصل مع المجتمع فقد تم افتتاح مركز المعلومات والتواصل في قلب مدينة معان في متنزه الملك عبدالله الثاني. وسيقدم المركز صورةً دقيقةً عن مشروع منطقة معان التنموية و سيوفر المعلومات والأخبار وتفاصيل فرص العمل والإعلانات المتعلقة بمشاريع منطقة معان التنموية، بالإضافة إلى الإجابة عن الاستفسارات المختلفة.
استقطاب للاستثمارات
وحول مدى تأثيرعدم وجود مظلة موحدة للاستثمار على استقطاب المستثمر المحلي والاجنبي أكد الترك : لا نرى في ذلك أي تأثير، حيث ستعمل هيئة المناطق التنموية كمظلة استثمارية واحدة لكافة الاستثمارات في المناطق التنموية. ومعان كمنطقة نائية لم تنل مشاريع مواتية في الفترة الماضية لكن مع وجود قانون المناطق التنموية لإنعاش المنطقة وجذب الاستثمارات ستصبح معان مركزا للنمو الاقتصادي محليا و إقليميا.
ومنطقة تطوير معان لها قانونها الخاص ولا ترتبط بأي جهة حكومية في المملكة وعلى كل حال فنحن في شركة الجنوب للاعمار و التطوير وشركة تطوير معان على تنسيق دائم مع كافة الدوائر في المملكة كمؤسسة تشجيع الاستثمار وهيئة تنشيط السياحة لتوحيد الجهود في جذب الاستثمارات للمنطقة.
وتمنى الترك من مواطني محافظة معان اللجوء إلى مركز المعلومات والتواصل للإطلاع على خطط الشركة وإنجازاتها أولا بأول وأتمنى منهم تشجيع أبنائهم على العمل في قطاعات أخرى غير الحكومية مثل الصناعة والتجارة وتهيئة أنفسهم شباباً وشابات حتى الجامعيين منهم بأخذ دورات فنية ومهنية لتأهيل أنفسهم للإنخراط بسوق العمل المستقبلي في محافظة معان.
ونتوقع أن تكون منطقة معان التنموية مركزاً رئيسياً للتأهيل والتدريب على مستوى المملكة إضافة إلى وجود مجتمع سكني متميز يشجع الأهل على البقاء في المدينة وبالتالي الحد من الهجرة من معان إلى العاصمة والمحافظات الأخرى وأن تصبح من أهم نقاط الاستراحة لمعتمري وحجاج بيت الله الحرام على الطريق البري.اضافة الى مركز صناعي مميز يجذب الإستثمارات الأخرى لتوفر الرخاء المعيشي في محافظة معان والمملكة ككل.
واشار الترك: بلغت تكلفة الاعمال الاساسية 280 مليون دينار أردني ومن المتوقع ان توفر 000ر20 فرصة عمل حتى نهاية 2025 .
ويبقى من المبكر الحكم على المنطقة ومدى نجاحها، انما من الواضح ان هناك حاجة إلى وجود خطط واضحة حتى لاتبقى مشاريع على الورق لتنجح في استقطاب المستثمرين، مع ضرورة انسجام تلك المنطقة مع البرامج التنموية، والتركيز على الصناعات المتنوعة خاصة الزجاج منها و المتعلقة بقطاع البناء .
منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية
(المفرق - اربد)
تتطلب التنمية المستدامة قرارت اقتصادية جريئة، لاستيعاب عولمة العالم السياسي والاقتصادي والاجتماعي، لذا جاءت تلك المنطقة كرافد من روافد الاقتصاد الوطني، و يهدف عرض المميزات والقيم الخاصه بمنطقة الملك الحسين بن طلال الاقتصادية إلى التطرق للعديد من التحديات التي تواجه الأردن في بيئة الأعمال وفيما يختص بالشركات الصناعية واللوجستية أو الشركات ذات العلاقة بهذه القطاعات.
تأسست شركة تطوير المفرق في تشرين الثاني من عام 2006 من قبل الوحدة الاستثمارية في الضمان الاجتماعي التي تمتلك 80 بالمائة من رأس مال الشركة، من أجل تطوير وإدارة وتنفيذ الخطط الاستراتيجية الخاصة بمنطقة الملك الحسين بن طلال الاقتصادية .
فعلى صعيد البنية التحتية، فستؤدي خطة التحديث الشاملة المقترحة إلى تطوير البنية التحتية للنقل، وبخاصة شبكة الطرق البرية التي تصل إلى الأسواق الرئيسية في سورية والعراق والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى سكة حديد دمشق عمان (التي تمر عبر المفرق)، والطرق التي تصل المنطقة بمواقع (البوندد) والمرافئ والمطارات والمناطق الحرة في الأردن لضمان مستويات عالية من الكفاءة والفاعلية.
وأخرى للمفرق واربد
وقال مدير منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية - المفرق واربد المهندس رامي القسوس في مقابلة مع الرأي .. ان رؤيتنا المستقبلية هي إقامة مدينة ذات مزايا تنموية مستدامة في الأردن توفر منافع اقتصادية وتجارية للمستثمرين والعاملين والقاطنين فيها عبر استغلال موقعها الاستراتيجي وسط أربع دول ذات قوة شرائية عالية ونمو اقتصادي دائم.
وأشار الى ان اهداف المنطقة تتلخص في استقطاب المستثمرين والمطورين ذوي الخبرات والطاقات عالية المستوى والتجمعات السكانية إلى ميناء بري وتجمع صناعي متطور يعد نقطة عبور استراتيجيه إلى بلدان ذات أسواق متنامية.
وحول خطط اقامة المنطقة قال القسوس من المتوقع أن تمتد الفترة اللازمة لإنهاء إقامة المنطقة الاقتصادية قرابة 15 عاماً، حيث من المتوقع أن تبلغ قيمة المشروع مع نهاية هذه الفترة 750 مليون دينار أردني (مليار و56 الف دولار)، مع العلم أن حجم رأس المال الذي سيتم البدء به هو 100 مليون دينار أردني (000ر141ر1) مليون دولار .
مسؤولية الشركة الاجتماعية
واضاف القسوس ستوفر المنطقة ما يعادل 29الف فرصة عمل مباشرة جديدة بحلول عام 2025، في حين ستوفر فرص عمل غير مباشرة بما يعادل 50% الى 100% من عدد الفرص المباشرة، وذلك نتيجة لزيادة النشاطات التجارية في مدينة المفرق.
كما ستساهم مسألة تقليص معدلات البطالة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي وزيادة الدخول، والتي ستعمل المنطقة على تحقيقها جميعاً، إضافة الى إيجاد منافع اقتصادية واجتماعية من أهمها رفع مستويات العناية والخدمات الصحية ومستوى الحياة المعيشية للفرد.
وتمتد منطقة الملك الحسين بن طلال الاقتصادية على مساحة 5ر20 كيلومتر مربع، تقام لتضم أهم الأنشطة الصناعية ومزودة بالخدمات اللوجستيه وخدمات النقل والترانزيت، والخدمات السكنية والمرافق الخدمية الاجتماعية.
وقال القسوس تتضمن محاور المنطقة اربعة محاور هي: المحور الصناعي والذي يركز هذا المحور على أربعة قطاعات صناعية ذات قدرات تنموية عالية في الأردن والتي ستهدف إلى استقطاب 13% من كامل الصادرات الأردنية على المدى البعيد. وستكون غالبية صادرات هذا المحور موجهة للأسواق الإقليمية من أجل تلبية الاحتياجات الاستهلاكية المتنامية لتلك الأسواق.
ويتضمن المحور الصناعي قطاعات الأغذية، والمنسوجات، والملابس والأثاث، والصناعات الكيماوية الخفيفة، والأدوات الهندسية والكهربائية.
وأضاف : ثاني هذه المحاور هو محور الترانزيت والخدمات اللوجستية والذي يوفر خدمات لوجستية ذات قيمة مضافة للبضائع القادمة من المحور الصناعي، وتلك القادمة براً وجواً. وعلى المدى البعيد، فإنه بإمكان محور الترانزيت والخدمات اللوجستية استقطاب حوالي 8ر2 مليون طن من البضائع التجارية، بما يعادل 4% من مجموع التدفق التجاري الأردني، حيث من المتوقع أيضاً أن يستحوذ المحور على ما يعادل 8ر0 مليون طن من البضائع والسلع المصنعة في المحور الصناعي من منطقة الملك الحسين بن طلال الاقتصادية.
كما ستتمكن المنطقة كذلك من استكمال قدراتها اللوجستية عن طريق الجسر البري .
كما وتمتد سكة الحديد لتصل منطقة الملك الحسين بن طلال الاقتصادية في المفرق، والتي تمثل نقطة الانطلاق الرئيسة للبضائع القادمة من دول الخليج العربي لموانئ البحر الأبيض المتوسط.
وأضاف ثالث هذه المحاورAمحور الخدمات المجتمعية والمرافق والذي يتضمن أطيافاً متنوعة من المرافق الخدمية كالفنادق والمتاجر والمطاعم والمتنزهات والأمن والمدارس، إضافة إلى المستشفيات ومكاتب البريد ومحطات الوقود والمياه، والطاقة والاتصالات.
اما رابع المحاور يشير القصوص الى المحور السكني حيث تم تصميم هذا المحور ليضم تجمعات سكنية رفيعة المستوى لموظفي المنطقة الاقتصادية وأسرهم، إضافة إلى وحدات سكنية ذات أجور منخفضة تناسب العاملين في المنطقة، ليتم بذلك استكمال خطة التطوير الشاملة للمنطقة وقال القسوس : تجاوز عدد الإتفاقيات الموقعة سبع اتفاقيات في صناعة البرادات وقرية لوجستية للشحن البري والجوي والبحري وخدمات لوجستية وصناعة الكابلات الكهربائية وصناعة اجهزة تكيف وتبريد . وقد اعلن عن ابرام اتفاقية التطوير في المفرق واربد، وبلغت قيمة تنفيذ البنية التحتية 60 مليون دينار، وتم الانتهاء من تنفيذ البنية التحتية لنحو الف دونم فيها، وتم الانتهاء من التصاميم التفصيلية لسوق مركزي لخدمة المجتمع المحلي اضافة الى تخصيص 15 مليون دينار لإنشاء المركز الجمركي الخاص بها .
وحول المشاريع الصغيرة قال القسوس تم الانتهاء من التصاميم التفصيلية لانشاء مبان صناعية لتخصيصها للمشاريع الصغيرة بمبادرات محلية . وأضاف : من المهم العمل على انجاز الخريطة العمالية لرفد السوق بالعمالة الاردنية المتخصصة والاستغناء عن العمالة الاجنبية .
وأشار تم تخصيص 300 دونم لوزارة النقل لتأسيس محطة قطار رئيسية، اضافة الى تخصيص 500 دونم لمبادرة سكن كريم لعيش كريم .
وحول الشريك الاستراتيجي قال القسوس ان المفاوضات لاختيار الشريك الاستراتيجي ستبدأ نهاية الربع الاول من العام المقبل .
اما فيما يرتبط بمنطقة اربد التنموية بين ان محاور العمل في المنطقة سيكون في المدن الطبية التكنولوجية والمعلومات والمدينة السكانية .
وتم الانتهاء من التصاميم التفصيلية وطرح عطاء تنفيذ العمارات المكتبية الذكية، وتم توقيع اتفاقية مع شركة استثمارية عربية لتطوير 50 بالمئة من المنطقة كمرحلة اولى، وسيتم الانتهاء من برنامج التطوير واقراره نهاية الشهر المقبل، ليبدأ التطوير الفعلي للمنطقة بداية العام المقبل .
تؤشر الخطط المنفذة والمستقبلية ان هنالك تنمية مستدامة، لكن يبقى التساؤل حول قضية الشريك الاستراتيجي والمطور و توحيد مظلة الاستثمار، ووضوح الخطط الاستراتيجية واستبدال العمالة الوافدة والتعبير عن مكانة تلك المناطق في الاقتصاد الوطني وتعميم انشائها في المناطق الاكثر فقراً، لتساهم في نمو الناتج المحلي الاجمالي ومواجهة تحديات العولمة الإقتصادية وتجاوز الروابط الاقتصادية الوثيقة بين مختلف الدول والحماسة العارمة والمنافسات الضارية في التنمية الاقتصادية
