اعداد : عبدالله العتوم

مركز الرأي للدراسات

4/2008

مسؤولية الشركات الاجتماعية أصبحت في السنوات القليلة الماضية مبعث اهتمام متعاظم من جانب قطاع الأعمال على الصعد الدولية والإقليمية والمحلية، وهذا النهج ليس جديدا بالنسبة لممارسة الشركات لمسؤوليتها المجتمعية .

ان العولمة المتعاظمة للاقتصاد الدولي قد عظمت الهوة المتزايدة ما بين أقطار الشمال الصناعي وعالم الجنوب الأكثر فقرا والذي تزامن مع تراجع فلسفة دولة الرفاه في العالم المتقدم وانسحاب الدولة في عالم الجنوب من مسؤولياتها الرعائية وتقدم القطاع الخاص ليلعب أدورا اكبر في العمليات الإنتاجية والتنموية، كان حافزا للمهتمين للتركيز على هذه المسألة الهامة وإن هذه التطورات أدت الى انبعاث الاهتمام بمسؤوليات قطاع الأعمال الاجتماعية والى تطورها وانتشارها على نطاق واسع أولا في العالم المتقدم وتاليا في بلدان الجنوب ومنها منطقتنا العربية.

وإذا كانت المسؤولية الاجتماعية للشركات قد نشأت تاريخا تحت تأثير الضغوط التي مارستها جماعات متنوعة مثل العاملين والمستهلكين وجماعات حماية البيئة والمنظمات غير الحكومية أو المجتمعات المدنية، فإنها تطورت خلال العقود الأخيرة تحت تأثير المنافسة والتغيير في توقعات أصحاب المصالح، وباتت أكثر فأكثر ممارسة طوعية من جانب الشركات التي ظهرت توجهات لديها لتصبح جزءا من نظام المواطنة الصالحة وشريكا في التنمية المستدامة

خلق ثقافة الوعي

وعلى مدى يومين ناقش المؤتمر الوطني الأردني الأول للمسؤولية الاجتماعية مجموعة من أوراق العمل، والمحاور التي ركزت على تطور مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات، التي أحدثت أثرا وشكلت نموذجا دوليا لأفضل الممارسات الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية، مع مقارنة واقع المسؤولية الاجتماعية للشركات في سبعة بلدان في المنطقة، والمبنية على دراسات علمية تجريبية وميدانية أجريت على قطاعات واسعة من الشركات في الدول السبع هذه.

الدكتور خالد الوزني الرئيس التنفيذي لشركة درات القابضة أكد على معادلة مهمة وقال... ان المسؤولية على انتماء العاملين لتلك الشركات، والنظر الى الرواتب والمكافآت والتأمين الصحي على سبيل المثال، ثم ننتقل الى المسؤولية الخارجية للشركات المتمثلة بإجبار الشركات من قبل الدولة للقيام بدورها الاجتماعي كخلق فرص للمجتمع المحلية، وتقديم المنح والأعطيات لمؤسسات وأفراد ووضع التشريعات وحماية البيئة، كذلك حماية المستهلك.. علماً بأن الدولة شريك مع هذه الشركات لأنها تمنحها الحوافز الضريبية، وتنزيل التبرعات من الضرائب الممنوحة لها... وتشجيعها على الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني.

الدكتور جواد العناني رئيس شركة أبعاد للإستشارات استعرض تجارب إقليمية مقارنة بعنوان... من العطاء الى التنمية المستدامة وعرض لحصيلة دراسات عن حالة المسؤولية الاجتماعية في الأردن، مصر، لبنان، الإمارات، فلسطين، المغرب، وتركيا.

وقال عندما تحدث السيد حمدي الطباع تعرض لمفصل مهم، مر مرور الكرام ملخصه أن الدولة تثقل على القطاع الخاص، ومن هنا فأن المسؤولية الاجتماعية، عدا مسألة الرواتب والبيئة المرافقة لعمل الشركات، فأن المطلوب أن نخلق في الأردن ثقافة الوعي تجاه المجتمع والمواطن وأشار الى أن الدولة مساهم في تبرع الشركات من خلال الإعفاء الضريبي لخلق الحوافز لها.

واستعرض الدكتور العناني تجارب الدول في هذا الاتجاه، بدءاً من المناخ العام السائد في الأردن الى الوضع في الأقطار الأخرى والعمالة الوافدة فيها والبطالة التي تعاني منها بعض البلدان حيث وصلت في الإمارات 15% كبطالة محلية مقابل مليوني وافد وفي فلسطين وصلت البطالة الى أكثر من50% إضافة الى الفقر والتدهور الاقتصادي، ووصف عمل الشركات من خلال وظيفتها بأنها تساعد في خلق قيمة إضافية في رأس المال الاجتماعي... وهنا يبرز دور الشركات الاجتماعية.

كيانات اجتماعية

وتحدث في المؤتمر الزميل هاني الحوراني مدير عام مركز الأردن الجديد للدراسات تعد المسؤولية المجتمعية ملمحا أساسيا من الإدارة النوعية للشركات وجزءا متمما لإستراتجيتها وحاكميتها الرشيدة. فرعاية العاملين وتزويد الزبائن والمستهلكين بالسلع والخدمات المتميزة والصحية والاهتمام بالبيئة والمجتمعات المحلية ومكافحة الفساد والرشوة والتمتع بالشفافية والإسهام في التنمية المستدامة باتت عوامل حاسمة في تعزيز جاذبية الشركة وتحسين سمعتها وفي زيادة قدراتها التنافسية وخفض نفقاتها التشغيلية ورفع حجم مبيعاتها والقيمة السوقية لأسهمها.

ان الفكرة المحورية للمسؤولية هي ان الشركات ليست مجرد كيانات اقتصادية غايتها الوحيدة الربح من خلال توفير السلع والخدمات للمستهلكين وإنما هي أيضا كيانات اجتماعية ومساهم فاعل في التنمية المستدامة فإلى جانب القيمة المضافة اقتصاديا عليها إن تحقق قيمة مضافة اجتماعيا ذلك ان الأعمال لا تنمو ولا تزدهر إلا في مجتمعات متعافية.

وأضاف قد لعب القطاع الخاص الأردني دورا حيويا في بناء الاقتصاد الأردني وساهم بدوره في تحقيق التقدم والرفاه الاجتماعي وفي النهضة التعليمية والصحية. وخلال العقد الأخير تعزز الدور الاقتصادي والاجتماعي للقطاع الخاص، بفعل الإصلاحات التشريعية والسياسات الانفتاحية التي أقدمت عليها الحكومات الأردنية، والتي أملتها عمليات تحرير الاقتصاد وزيادة انفتاحه على الاقتصادي الإقليمي والعالمي، وخلال العقد الأخير أيضا انحسر دور الدولة المباشر في العمليات الاقتصادية نتيجة خصخصة مؤسسات القطاع العام كما رفعت تدريجيا إشكال الدعم عن السلع والخدمات الأساسية، ولا سيما أسعار المحروقات وباتت منهمكة أكثر في عمليات التخطيط الاستراتيجي والتشريع وإبرام الاتفاقيات.

وهكذا بات على قطاع الأعمال الذي اظهر وعيا مبكرا وحسا أصيلا بمسؤولياته الاجتماعية ان ينتقل بميراثه هذا في مجال العطاء وأعمال الخير نحو فلسفة تنموية متكاملة تقوم على التلازم الوثيق ما بين الاستثمار المجدي اقتصاديا والمسؤولية المجتمعية و بين الكفاءة الاقتصادية و الحاكمية المؤسسية الرشيدة والمشاركة الاجتماعية وفي هذا الإطار شهدنا خلال الأعوام الأخيرة سلسلة من المبادرات والتطورات التي أظهرت تنامي إدراك القطاع الخاص لهذا التلازم من خلال الانغماس المتزايدة في دعم الأعمال التطوعية والتنموية ورعاية المشاريع والبرامج التعليمية والثقافية والصحية والرياضية وزيادة الاهتمام بالمجتمعات المحلية والبيئة.

معايير للمسؤولية الإجتماعية

وقالت الدكتورة مي الطاهر المشاركة في أعمال المؤتمر .. إن مفهوم وتصور مدراء الشركات للمسؤولية الاجتماعية، عشوائي وغير مبرمج، وان هذه المسؤولية لا تدخل في الموازنات العامة للشركات، وهي لا تعلن عن مساعداتها المالية، ولا تفصح عن النشاطات الاجتماعية من منظور ديني بأن اليد اليسرى يجب ان لا تعرف ما تقدمه اليد اليمنى بينما هناك مؤسسات وبنوك لها معايير مكتوبه للمسؤولية الاجتماعية، وكذلك بعض الجامعات مشيرة الى ان هناك مجموعة من الشركات، توصف بأنها '' شركات عائلية''.

وأضافت إن القطاع الخاص الأردني يلعب دورا حيويا في بناء الاقتصاد الأردني وتحقيق التقدم والرفاه الاجتماعي. وقد عززت التوجهات الإصلاحية للحكومة وعمليات الانفتاح الاقتصادية خلال العقد الأخير.

الدكتور طاهر كنعان مدير عام المركز الأردني لحوار السياسات العامة تحدث عن واقع المسؤولية الاجتماعية للشركات في الأردن تحديداً، وتناول في عرضه التحليلي، نتائج دراسة استطلاعية أجريت على 200 شركة أردنية من 10 قطاعات في منتصف عام 2007، حول اتجاهات رأي إدارات الشركات تجاه المسؤولية الاجتماعية، حيث عقب على نتائج الدراسة ممثلون عن مختلف القطاعات التي خضعت للاستطلاع وتمثلت ب 50 استمارة شملت منظمات المجتمع المدني والبلديات ومنظمات الأعمال، وجمعية حماية المستهلك، وتوسعت هذه الاستمارة لتشمل فئات أوسع من الشركات، إضافة الى موقف قادة المجتمع المدني حوالي ''150'' قياديا، وترواحت النظرة الخاصة لهؤلاء بين الاهتمام الضعيف أو العداء أو اللامبالاة تجاه المجتمع المدني.

وتحدث السيد فادي شرايحة من الجمعية الملكية للبيئة البحرية ووصف بعض الشركات بأنها تمارس حب العطاء واستند في الأفكار التي قدمها الى تجارب حية ابتعدت قليلا عن التفاؤل ولم تقترب كثيرا عن التشاؤم.

وتحدثت السيدة سلوى الخيري نائبة رئيس جمعية البيئة الأردنية عن واقع العمل البيئي في المملكة ومسؤولية الشركات تجاه هذه المسألة وأيضا السيدة هيفاء البشير رئيسة الجمعية الأردنية للتأهيل النفسي، فأشارت الى مجموعة من الملاحظات التي تمثل شكوى مشروعة عن واقع القطاع الاجتماعي بنظرة تحليلية داعية الى مساعدة هذه المؤسسات تجاه المسؤولية الإجتماعية ومطالبة الشركات القيام بواجب المسؤولية الاجتماعية.

من جانبها تحدثت السيدة ناديا هاشم العالول رئيسة الجمعية الوطنية للحرية والنهج الديمقراطي، مطالبة بمأسساة الديمقراطية وترسيخ جذور الحرية في ممارسة عمل الشركات.

وحول الممارسة الأفضل في مجال المسؤولية الاجتماعية استعرض الدكتور تيسير العماري تجارب الشركات الأردنية الناجحة في مجال المسؤولية الاجتماعية وركز على استعراض الأنشطة الاجتماعية لعدد من البنوك وشركات الاتصال الأردنية.

واستعرض الدكتور عدلي قندح مدير عام جمعية البنوك الأردنية المسؤولية الاجتماعية للبنوك وابرز دورها المهم على هذا الصعيد مستعرضا الإنجازات التي تقوم بها على عدة صعد اجتماعية والقروض التي تقدمها للمواطنين والشركات والجمعيات وتصب جميعها في اتجاهات المسؤولية الاجتماعية للشركات.

الدكتورة ديمة المعايطة المستشارة في '' CSR '' استعرضت مجموعة من الملاحظات والاستنتاجات حول ممارسة الشركات الأردنية لمسؤوليتها الاجتماعية وتطرقت في عرضها الى المقابلات التي أجرتها مع رؤساء الشركات.

مصداقية عالية

وفي مجال العروض لتجارب شركات وطنية ناجحة استعرض الزميل عبدالله العتوم رئيس مركز الرأي للدراسات تجربة المؤسسة الصحفية الأردنية '' الرأي '' في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات وقال : استناداً الى ما تحدث به الدكتور خالد الوزني بأن المسؤولية الاجتماعية للشركات بتدأ من الداخل تجاه موظفي الشركات من حيث الرواتب والمكافآت والتأمين الصحي وغيرها.

ووفقا لتعرف البنك الدولي لمفهوم المسؤولية الإجتماعية لرجال الأعمال على انها التزام اصحاب النشاطات التجارية بالمساهمة في التنمية المستدامة من خلال العمل مع موظفيهم وعائلاتهم والمجتمع المحلي والمجتمع ككل لتحسين مستوى الناس بأسلوب يخدم التجارة ويخدم التنمية في آن واحد.

لقد عملنا في المؤسسة الصحفية الأردنية الرأي على تحقيق قفزات نوعية... ومن المنظور الأقرب فان دخلنا للعام 2007 بلغ ''30'' مليون دينار والأرباح الصافية بحدود ال ''5,11'' مليون دينار بعد الضريبة وتوزيع أرباح للمساهمين بواقع 100% وحصة من التوزيع الصحفي على مستوى المملكة بواقع 70% وحصة من الإعلان بواقع 52% من حصة المملكة، وترواحت الزيادات السنوية للعاملين وتعديل الرواتب ما بين 45 ديناراً الى 150 ديناراً إضافة الى صرف مكافأة لجميع العاملين عن العام الماضي بواقع 250 ديناراً إضافة الى التأمن الصحي الشامل دون أي التزام من العامل وإلغاء مسألة ال 10% التي كان يدفعها الموظف وإقرار التأمين الصحي الشامل بعد التقاعد.

وهناك جمعية للموظفين وزعت أرباحها للموظفين المشتركين فيها حيث توفر القروض الحسنة وتأمين المشتريات بأقل الأسعار.

وأيضا هناك لجنة اجتماعية تتولى قضايا العاملين على صعيد الأسرة.

علماً بأن هناك علاوات ميدان وتنقل ورواتب الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، والدراسة الآن منصبة على توفير راتب السادس عشر، وقد قمنا قبل أيام بتوزيع أرباح الأسهم المخصصة للعاملين وعددها 168812 سهماً بواقع أرباح 127%. وهناك عشرة دونمات على طريق المطار يتم العمل فيها لنقل مطابع المؤسسة والمستودعات الى المبنى، وهذه المطابع كلفت الملايين وتصل قدرتها الإنتاجية الى طباعة 90ألف في نسخة الساعة الواحدة.

وعملت المؤسسة على توفير حضانة لأبناء العاملات في المؤسسة عن طريق التعاقد مع احدى دور الحضانة القريبة من الرأي لعدم توفر الأمكنة المناسبة في مبنى المؤسسة.

وتم استعراض واقع اذرع المؤسسة، جريدة الرأي، جوردن تايمز، مركز الرأي للدراسات ومجلة حاتم. الدور المتعلق بالمسؤولية الاجتماعية للمؤسسة فأنه يذهب في اتجاهات تعالج قضايا يعاني منها المجتمع الأردني مثل البطالة، حوادث السير، السرطان، البيئة، خلق الوعي البيئي ، شح المياه ووضع إعلانات تصل الى مئات الألوف تهم الناس والوطن، وهذا يكرس مصداقية عالية يستجيب الناس لها. بالإضافة الى تدريب عدد من طلاب الجامعات بمختلف التخصصات التي تتلاءم مع عمل المؤسسة.

وتركز العرض على مسألة مهمة تتعلق بطاعة الكتب لإبداعات الأردنيين مجاناً وعلى نفقة المؤسسة الصحفية الأردنية ''الرأي'' وصلت الى 48 كتاباً، وهناك كتابان تحت الطباعة.

وهناك مساعدات ل 33مؤسسة نحجم عن ذكرها، لكنها تناولت غالبية النشاطات الاجتماعية في المملكة.

تحدث عطوفة المهندس احمد ذينات مدير عام شركة كهرباء اربد عن التزام الشركة تجاه مجتمعها المحلي ومسؤوليتها تجاه العاملين فيها حيث حيث تعتبر الشركة ان مشاركتها في نشاطات المجتمع المحلي هي رسالة تطوير ومشاركة ودعم للمجتمع من خلال توفير مخصصات نقدية سنوية لدعم مختلف النشاطات المحلية وقد اعطى بعض الأمثلة عن ذلك على الصعيدين الداخلي والخارجي.

فعلى الصعيد الداخلي تحدث عن بيئة العمل والتغير الذي حدث فيها منذ عام 2003 ولغاية الآن وعن الإنجازات التي تحققت في هذا المجال وأثرها في تغير اتجاهات الموظفين وحفزهم على الإنتاج وتحدث عن الأنتماء والولاء لهذه الشركة وكيف تحولت من شركة خاسرة الى شركة رابحة خلال هذه الفترة .

إما الصعيد الخارجي، فقد تحدث عن ممارسة الشركات لمسؤولياتها الاجتماعية تجاه المجتمع المحلي منها ، التبرع بيوم عمل دعماً لأبناء غزة لتخفيف الحصار المفروض عليهم، وتبني العديد من المشاريع والأفكار المقدمة من أبناء المجتمع المحلي وتطبيق هذه الأفكار عمليا في أعمال الشركة، هذه بالإضافة للعديد من المساهمات الأخرى التي ادت الى تحسين صورة الشركة أمام عملائها ورفعت من نسبة رضاء العملاء عن الخدمة المقدمة لهم.

وأضاف لقد شمل ذلك تطوير التشريعات والقوانين الضريبية، ودراسة ذلك من منظور مختلف هيئات التنظيم القطاعية والإشرافية في الأردن، حيث سيتم العمل بشكل جماعي على وضع مسودة دليل إرشادي يحتوي على معايير ومؤشرات للشركات اتجاه المسؤولية اجتماعياً.

وقال لقد قمنا بايفاد 16 طالبا من ابناء العاملين الى الجامعات الأردنية وعلى نفقه شركة كهرباء اربد، وهذا يندرج تحت مسؤوليتنا الاجتماعية.

حزمة من الحوافز والتشريعات

وتحدث في هذه المسألة المحامي طالب السقاف مركزاً على تعزيز ممارسات الشركات الاجتماعية وعن التشريعات الأردنية مقترحاً حزمة من الحوافز التشريعية والضريبية للشركات وذلك من خلال ورقة عمل كانت بعنوان المسؤولية الاجتماعية للشركات نحو إطار قانوني فعال تطرق من خلالها الى التشريعات الوطنية التي لها علاقة بالمسؤولية الاجتماعية مثل قانون الشركات ( المادة 188) وتخصيص 1% من أرباح الشركات للبحث العلمي.

@ وقانون ضريبة الدخل ( التبرعات)

@ وقانون التخاصية

@ وقانون العمل وتحدث أيضا عن اقتراح جديد يتم من خلاله تخصيص جزءاً من الأسهم في الشركات للعاملين بالإضافة الى صناديق الادخار ايضا عن إغفال تلك القوانين للمسائل المتعلقة بـ :

@ حقوق الإنسان

@ محاربة الفقر

@المحافظة على البيئة

@ حمل العامل على ترك العمل الدكتور عبد الرزاق الفرح عن هيئة الأوراق المالية.

تحدث عن المسؤولية الإجتماعية للشركات وانها لم تعد تعتمد على ربحيتها او سمعتها المالية بل على مفاهيم جديدة من ابرزها المسؤولية الاجتماعية للشركات.

لأن هذه المسؤولية حسب مجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة هي والالتزام الأخلاقي للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادي والعمل على تحسين الظروف المعيشية للقوى العاملة وعائلاتهم والمجتمع المحلي.

وعن اضطلاع هيئة الأوراق المالية بمسؤولية تنظيم مراقبة أعمال ونشاطات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة والشركات المساهمة العامة كمسؤولية اجتماعية للشركات.

بالإضافة الى تعليمات الإفصاح للشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق، و تعليمات الإفصاح للشركات المصدرة وتعزيز دور الشركات في القيام بمهامها الاجتماعية .

وتحدث الدكتور مؤنس الرزاز مدير عام الضمان الإجتماعي عن الدور المهم للمؤسسة التي تدخل غالبية بيوت الأردنيين وابرز النقاط التي أثارها:

@ التأمينات

@ التهرب التأميني

@ إصابات العمل والتحايل على مؤسسة الضمان الاجتماعي

وتحدث الدكتور محمود الزعبي عن دور مؤسسة المواصفات والمقاييس الاجتماعية وخاصة فيما يتعلق بالمواصفة الدولية 26000 ISO الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية والتي لم تعتمد بعد.

وفي مجال الممارسات الأفضل في مجال المسؤولية الاجتماعية استعرض الدكتور واصف عازر عضو مجلس ادارة غرفة صناعة الأردن تجارب عدد من الشركات الصناعية، وبرامجها الاجتماعية غير الربحية، وعرض للممارسات الاجتماعية للشركات التجارية والعاملة في الخدمات.

وتحدث في هذا المحور الدكتور زيد حمزة عن واقع الوضع الصحي في المملكة وقارن ذلك بواقع الحال في الولايات المتحدة الأمريكية التي وصل عدد غير المؤمنين صحياً فيها الى 35 مليون مواطن وأزداد في العام الماضي الى 50 مليون وفقاً لتقارير أمريكية.

وفي محور آخر تم استعراض سبل تطوير الإطار القانوني الناظم للممارسات الاجتماعية للشركات من خلال استعراض أهم الحوافز التي يمكن تقديمها للقطاع الخاص من اجل زيادة مساهمته في تنمية المجتمع المحلي.

رؤى اقتصادية واجتماعية

وكان عدد من السادة المشاركين قد تقدموا بأوراق عمل حول هذه القضية، مؤيدين فكرة مساهمة الشركات في المسؤولية الإجتماعية.

حيث قال السيد حمدي الطباع / رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين من المتعارف عليه أن الحكومات مسئولة عن توفير معظم احتياجات المجتمع حسب طاقتها ومواردها، ومع تطور وتشابك العلاقات الناظمة للعقد الاجتماعي بين مختلف طبقات المجتمع فقد تم إعادة النظر في منظومة هذه العلاقات لتصبح الى حد ما نوعا من الشراكة وتوزيع المسؤوليات. ولو حصرنا هذه العلاقات بين القطاع الخاص والعام ودورهما ومسؤولياتهما لوجدنا أن القطاع الخاص قد أصبح يتحمل العبء الأكبر من مجهودات التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيما أصبح دور الحكومة يقتصر على أجندتها السياسية في الدفاع والأمن والعدل والعلاقات الخارجية وتقديم الخدمات من صحية وتعليمية والرعاية الإجتماعية ورسم السياسيات والاستراتيجيات الاقتصادية ومكافحة الفقر والبطالة وتأمين مصادر المياه والمحافظة عليها وغير ذلك من مهام تعتبر من صميم عملها.

وأضاف الطباع أن من أكثر المفاهيم المستخدمة في الآونة الأخيرة في قطاع العمل الأهلي على الصعيدين العربي والدولي ما اصطلح على تسميته ''المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات'' البعض يرى أن هذه المسؤولية الاجتماعية لا تعدو أن تكون بمثابة تذكير للمؤسسات بمسؤولياتها وواجباتها إزاء مجتمعها الذي تنتسب إليه فالبعض الآخر يرى أن مقتضى هذه المسؤولية لا يتجاوز مجرد مبادرات اختيارية طوعية دون إلزام.وفريق آخر يرى أنها صورة من صور الملائمة الاجتماعية الواجبة على المؤسسات ولكن في جميع الأحوال فان جوهر هذه المسؤولية وحدودها لا يتجاوز في وقتنا الراهن إطار المبادرات الأيجايبة الطوعية التي تقوم بها المؤسسات .

وأضاف.. حتى وقتنا الراهن لم يتم تعريف مفهوم الشراكة بشكل محدد يكتسب بموجبه قوة إلزام وطنية او دولية. أي أن هذه الشراكة تستمد قوتها من وقبولها وانتشارها من طبيعتها الطوعية/ الاختيارية.

ويمكن تطوير هذا المفهوم ليعني '' توسيع وتعزيز الشراكة الفاعلة الحقيقة بين مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع العام وبدعم متبادل بينهما بشكل يتسم بالديمومة والمؤسسية.

وقال ان القطاع الخاص يتعرض لضغوط مباشرة وغير مباشرة من مختلف منظمات المجتمع المدني، من اجل تقديم الدعم والمنح وأشكال من المساعدات باعتباره يستخدم الموجدات الوطنية والبني الأساسية التي أرساها القطاع العام كالطرق و الموانىء والمطارات والمدارس والمستشفيات والجامعات وغيرها.وقد آن الأوان لوضع هذه الشراكة في إطارها المنظم المؤسسي الهادف الى تعميم الفائدة وإشراك اكبر شريحة من المساهمين و الناشطين وكذلك اكبر شريحة من المستفيدين والمتلقين لخدمات هذه الشراكة.

وقال العين حيدر مراد رئيس غرفة تجارة عمان إن مفهوم الشراكة بين أي طرفين هو مفهوم رائد بكل معنى الكلمة لأنه يؤدي الى توحيد الجهود لتحقيق أهداف مشتركة و إذا كان ذلك بمصلحة الوطن فإن أهدافه لا بد وان تكون سامية، وهنا أود إن أؤكد في هذا الوطن الغالي أننا تتلمذنا في مدرسة الهاشميين وتعلمنا من قيادتنا الهاشمية الحكيمة وعلى رأسها جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله. نحن نعمل من اجل بناء الشراكة بين هيئاتنا التجارية، المنضوبة تحت لواء الغرف التجارية مع الحكومة ومع كافة الهيئات والمؤسسات الأخرى في القطاع الخاص ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني التي نعتقد أنها تمثل ثقلا مهما في مجتمعنا وحياتنا ولها دور مهم في صياغة مستقبلنا خاصة وان الغرف التجارية هي مؤسسات اقتصادية وهي أيضا من منظمات المجتمع المدني بالمفهوم الواسع.

وإننا في الغرف التجارية نؤمن أن تطبيق مفهوم للشراكة بين كافة مؤسسات الوطن وقطاعاته ومكوناته يرسخ ويقوي النسيج التكاملي بين تلك الجهات . وأن الغرف التجارية ومن خلال تعاونها مع العديد من الجهات والمؤسسات والمنظمات تسهم في الكثير من النشاطات الاجتماعية وتسهم في ترسيخ قواعد الديمقراطية والشفافية والإسهام في معالجة بعض المشاكل التي تسود المجتمع مثل الفقر والبطالة وغيرها، ومن هنا فأن الغرف التجارية تسعى بشكل دائم في للشراكة مع جهة تتفق مع أهدافها. الهادفة الى تحقيق مصالح الوطن العليا.

أما كلمة السيد حاتم الحلواني رئيس غرفة صناعة الأردن والتي القاها نيابة عنه الدكتور زكي الأيوبي فقال :

تشير التقارير الاقتصادية الدولية الى إن الشركات التي تحقق مفهوم المسؤولية الاجتماعية يزيد معدل الربحية فيها بمعدل 20% عن تلك التي ليس لديها برامج في المسؤولية الاجتماعية وهو الأمر الذي تنطلق منه العديد من المبادرات في إقناع كبرى الشركات ومديريها التنفيذين في دعم برامج المسؤولية الاجتماعية يكرس عصر جديد يعزز فيه القطاع الخاص من دوره في هذا المجال.

وأضاف أود ان أوضح أن المسؤولية الاجتماعية لمؤسسات ورجال وسيدات الأعمال ليس مجرد المشاركة في الأعمال الخيرية وعمل حملات تطوعية وإنما تتسع لتشمل مسؤوليتهم للمشاركة في برامج التدريب وآليات التوظيف تجاه أفراد المجتمع المتعاملين معهم. ولكي تصبح المسؤولية الاجتماعية مؤثرة فهي بحاجة لأن تأخذ شكلاً تنظيمياً له خطة وأهداف محددة، ويجب ان تكون جزءا من جهود وبرامج وطنية للتصدي للتحديات الصعبة التي تواجه المجتمع الأردني منها تحضير الجيل القادم والتعامل مع أزمة المياه والطاقة وسلامة البيئة والسلام والأمن الاجتماعي.

وأضاف نحن الآن بحاجة الى جهود كبيرة لنشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية وثقافة العطاء التنموي بين رجال الأعمال والشركات الكبرى في الأردن.وهذه الثقافة يجب أن تنشر من خلال إبراز الواجب الأخلاقي والوطني الذي يحتم على رجال الأعمال أن يقوموا به ووضع المحفزات لرجال الأعمال والتي تجعل من عطائهم حافزا لإنجاح وترويج أنشطتهم التجارية.

وأكد أن المسؤولية الاجتماعية للشركات ثقافة جديدة على المجتمع ولا بد من تطوير السياسات والاستراتجيات المرتبطة بها وفقا للنماذج العالمية وظروف مجتمعاتنا العربية والإسلامية ولا بد من تحفيز القطاع الخاص بتعزيز دوره في مجال المسؤولية الاجتماعية لأنه ما زال دون مستوى الطموحات رغم إمكانياته الكبيرة .

توصيات

وأكد المشاركون على أن مؤسسات وشركات الأعمال بقدر ما هي مؤسسات اقتصادية هادفة الى الربح وتحسين قيم أسهمها السوقية ، فإنها مؤسسات اجتماعية مدعوة لممارسة المواطنة المسئولة ، من خلال عملها على تأكيد الاستقرار الاجتماعي وتعزيز الشعور بالانتماء ، مما سيسهم كثيرا في نجاحاتها الاقتصادية ، مشيرين الى أن قطاع الأعمال هو جزء فاعل من مؤسسات الوطن ، والعاملون في القطاع هم مواطنون أولا وعليهم حقوق اتجاه وطنهم ومجتمعهم ، لتتظافر جهود الجميع للمساهمة بتشكيل مجتمع سليم وقوي ومتماسك ، وفي نفس الوقت يجب العمل على التجاوز المتقطع لمساهمة الشركات في الأعمال الخيرية والدعم الموسمي للمشروعات غير الربحية ، الى تبني المسؤولية الإجتماعية المتكاملة ضمن مؤسسية ثابتة