اعداد : عبدالله العتوم
مركز الرأي للدراسات
9/2008
الحكومات الأردنية ومنذ ما يزيد على نصف قرن من الزمن ما زالت تبذل جهوداً كبيرة للاستكشاف والتنقيب عن البترول بشقيه النفط الخام والغاز الطبيعي وما رافق هذه الحقبة من الزمن من ظهور شواهد نفطية كنا وما زلنا نأمل أن ينتج عنها استكشاف للبترول ليصار إلى استغلاله ، ولكن الواقع لم يكن بحجم الأمل ، وجل ما أثمرت إليه هذه الجهود هو استكشاف واستغلال حقل الريشة الغازي لإنتاج الغاز الطبيعي والذي يستخدم حالياً وبالرغم من محدودية الإنتاج منه في توليد الطاقة الكهربائية في محطة كهرباء الريشة الغازية، إضافة إلى اكتشاف حقل حمزة النفطي رغم تواضع الإنتاج منه.
والسؤال ما زال مطروحا هل يوجد بترول في المملكة .. وهذا التحديد المسبق جاء نتيجة دراسات واستدراج شركات نفطية للبحث والتقصي وحفر الآبار التجريبية ، ودار الحديث حول معادلة مفادها، ان هناك اختلالات سؤ ادارة ومعوقات وتعدد مرجعيات في قضية استكشاف البترول وهناك رؤى من القضايا والشواهد محاولة منا للإشارة الى الطريق الصحيح.. والطريق هو قرار مجلس الوزراء الصادر في 6/8/2008 والقاضي بتشكيل لجنة حكومية من كبار موظفي الدولة ذات العلاقة للبحث في أي معوقات تعترض شركات البترول العاملة في المملكة ، وان اللجنة وقتها ستباشر عملها خلال الأيام القليلة المقبلة وستكون اجتماعاتها دورية لتذليل العقبات امام تلك الشركات.
وفي تفسير النظرية حول المعوقات ما زال هناك بعض نقاط الأختلاف في تأويل فهم بعض بنود الأتفاقيات مع شركات التنقيب، لدى بعض الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة ، اذاً.. فان هذه اللجنة هي اشارة الى الطريق الصحيح والشركات العاملة في المملة تقبلت ذلك بترحات، وكان الأولى بهم ان يظلو صامتين، ووجدوا انفسهم مجبرين على ابداء ملاحظتين: اولاً: ان تتفهم المؤسسات ذات العلاقة ان تشكل هذه اللجنة بقرار من مجلس الوزراء، هي ايعاز لهم بان يدرسوا الوقائع ويذللوا العقبات لغرض وطني.
ثانيا : ان الحجج التي جاءت من تلك الوزارات او المؤسسات ذات العلاقة حول الموضوع عليها ان تفرق بين الأمر الألزامي من مجلس الوزراء، والأمر التشريعي الذي يتذرع بأنظمة وقوانين ويقف المسؤول امام سلسلة من المفاجآت والثغرات لعل تغيب شركات تنقيب وانسحاب شركات اخرى هي محصلة كما يؤكد العارفون وقارئو الأشتراطات بأن هذا التحديد المسبق نتيجة اختلالات في القوانين والأنظمة.
المحصلة الثانية للمتعاملين في اذا القطاع تقول بأنه لايصح ان نقتل قرار مجلس الوزراء عندما حاول و واراد أحياء حلم اردني بالحصول على البترول في الأرض الأردنية.. وهو ? القرار- قيادة بوعي واسترشاد بافضل ما في هذه المسألة لتذليل المصاعب مهما كثرت وقست وتضاعفت لأننا نتوقها وننتظرها لبدء صراع طويل يكون فيه انتصارنا خاتمة جزاء.
الدكتور المهندس ماهر حجازين
مدير عام سلطة المصادر الطبيعة
والذي من المفروض انه رئيس هذه اللجنة ومؤسسته هي المسؤولة عن التنقيب عن البترول مهد في لقاء خاص مع '' الرأي '' لمسألة البترول والغاز هذاٍالحلم الذي راود الأردن لعقود طويلة وقال في معرض استعراضه لتاريخ التنقيب عن النفظ في الأردن:.
إن تاريخ التنقيب عن البترول في الأردن يرجع إلى عام 1947 حيث قامت شركة البترول الوطنية العراقية بإجراء بعض الدراسات الجيولوجية. وفي عام 1955 باشرت شركة فيلبس الأمريكية أعمالها بحفر (6) آبار منها ثلاثة آبار في الضفة الغربية وثلاثة في الضفة الشرقية ولم تسفر جهودها عن أي نتائج ايجابية لاستكشاف البترول.وخلال الفترة من عام 1964- 1980 تعاقبت عدة شركات منها شركة اينا الكرواتية، شركة جون ميكوم الأمريكية وشركة توتال الفرنسية وتم خلالها حفر (14) بئراً ولم تسفر جهود هذه الشركات عن أية استكشافات بترولية.
أما خلال الفترة من عام 1980- 1996 ولضعف اهتمام الشركات البترولية قامت الحكومة ومن خلال سلطة المصادر الطبيعية بتنفيذ برنامجاً وطنياً للتنقيب عن البترول وتم خلال هذه الفترة حفر (87) بئراً وقد بلغ حجم الإنفاق على البرنامج الوطني للتنقيب عن البترول (115) مليون دينار أردني وكان أهم نتائج هذا البرنامج اكتشاف البترول في حقل حمزة عام 1984، والغاز في منطقة الريشة عام 1987 وشواهد بترولية والتي لا تعني النفط وإنما دلائل مؤمله في منطقة السرحان، ومنطقة البحر الميت والمرتفعات الشمالية. وقد أسهمت جهود التنقيب عن البترول التي قامت بها سلطة المصادر الطبيعية خلال مرحلة البرنامج الوطني للتنقيب عن البترول في اجتذاب اهتمام بعض الشركات للقيام بأعمال التنقيب عن البترول في الأردن ومن هذه الشركات البترولية والتي حصلت على اتفاقيات مشاركة في الإنتاج :
1. شركة اموكو الأمريكية وهي شركة عالمية كبرى وذلك للفترة ما بين 1986-1989 حصلت الشركة على امتياز لمنطقة الأزرق ومنطقة البحر الميت، قامت الشركة بحفر بئراً واحداً في منطقة البحر الميت وبئراً آخر في منطقة الأزرق ولم تتوصل الشركة إلى أي نتائج ايجابية.
2. شركة هنت الأمريكية للفترة ما بين 1986-1990 وتعد من الشركات البترولية الكبرى، حصلت هذه الشركة على امتياز لمنطقة الجفر وحفرت بئراً عميقاً ولم تتوصل الشركة إلى نتائج ايجابية.
3. شركة بتروفينا البلجيكية - للفترة مابين 1987-1990 والتي حصلت على امتياز لمنطقة غرب الصفاوي حيث حفرت بئراً في المنطقة ولم تتوصل الشركة إلى نتائج ايجابية.
4. شركة هانبو الكورية للفترة 1992-1994 حصلت الشركة على امتياز لمنطقة السرحان ومنطقة شرق الصفاوي وحفرت بئرين اثنين في كلا المنطقتين ولم تتوصل الشركة إلى نتائج ايجابية.
5. شركة أناداركو الأمريكية للفترة 1996-1999 حصلت الشركة على امتياز لمنطقة غرب الصفاوي حيث قامت بتعميق البئر المحفور في المنطقة والذي حفر من قبل شركة بتروفينا البلجيكية ولم تتوصل الشركة إلى نتائج ايجابية.
6. شركة بنتون هيوبر الأمريكية للفترة 1997-2000 حصلت الشركة على امتياز لمنطقة السرحان وعملت الشركة على إجراء فحوصات وتقييم الآبار المحفورة من قبل سلطة المصادر الطبيعية ، ولم تتوصل الشركة إلى نتائج ايجابية..
7. شركة ترانس جلوبال بتروليوم الأمريكية للفترة ما بين 1997-2006م لمنطقة البحر الميت حفرت الشركة خلال هذه الفترة أربعة آبار وحصلت على شواهد نفطية، وتنازلت عن 80% من حصتها إلى شركة بوروسيتي الأمريكية في نهاية عام 2006.
وقد اقتصر دور سلطة المصادر الطبيعية بعد توقف البرنامج الوطني للتنقيب عن البترول على تسويق المناطق الاستكشافية للشركات البترولية والمراقبة والإشراف على تنفيذ هذه الاتفاقيات.
وبناءاً على هذا السرد التاريخي لعمليات التنقيب عن البترول في الأردن، فان الوضع الحالي للاستكشاف في الأردن يتمثل بقيام سلطة المصادر الطبيعية ببذل جهود مكثفة للترويج وتسويق مختلف المناطق الاستكشافية البترولية في المملكة سواء عن طريق اللقاءات المباشرة مع الشركات المهتمة أو عن طريق المشاركة في النشاطات التسويقية العالمية وكذلك التسويق الالكتروني من خلال شبكة المعلومات العنكبوتية (الانترنت) وقد تكللت هذه الجهود عن توقيع أربع اتفاقيات مشاركة في الإنتاج مع أربع شركات بترولية عالمية وخلال فعاليات المنتدى الاقتصادي في البحر الميت والذي عقد في عام 2007وهذه الشركات هي :
1. منطقة شرق الصفاوي:
امتياز لشركة بتريل الأيرلندية، بموجب اتفاقية مشاركة في الإنتاج ، صدرت بقانون خاص رقم 36/2007 نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 1/5/2007.
2. منطقة غرب الصفاوي :
امتياز لشركة جلوبال بتروليوم المحدودة ألهندية، بموجب اتفاقية مشاركة في الإنتاج، صدرت بقانون خاص رقم 38/2007 نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 1/5/2007.
3. منطقـــــــــــة الأزرق :
امتياز لشركة سونوران الأمريكية، بموجب اتفاقية مشاركة في الإنتاج، صدرت بقانون خاص رقم 37/2007 نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 1/5/2007، وفي هذا السياق فان حقل حمزة النفطي ينتج حالياً حوالي (27) برميل نفط في اليوم ، ويتناقص الإنتاج بمعدل 6% سنويا منذ تاريخ اكتشافه، وتحرص سلطة المصادر الطبيعية على الإنتاج من هذا الحقل منذ عام 1984، حيث بلغ الإنتاج الإجمالي لتاريخه حوالي تسعمائة ألف برميل نفط يتم بيعه إلى مصفاة البترول الأردنية بالأسعار العالمية ويذهب ريعه إلى خزينة الدولة، علماً بان سلطة المصادر الطبيعية هي التي اكتشفت النفط في حقل حمزة عام 1984 ويتم الإنتاج من ثلاثة آبار فقط.
4. منطقة الســـــــــرحان:
امتياز لشركة يونيفرسال للطاقة المحدودة، بموجب اتفاقية مشاركة في الإنتاج ، صدرت بقانون خاص رقم 39/2007 نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 1/5/2007.
أما بالنسبة للمناطق البترولية الأخرى ومنها منطقة الريشة فإنها منطقة تعمل فيها شركة البترول الوطنية (NPC) بموجب اتفاقية امتياز لمدة (50) عاماً اعتباراً من عام 1996 ولغاية عام 2046، حيث تم اكتشاف الغاز من قبل سلطة المصادر الطبيعية عام 1987، وبدأ الإنتاج الفعلي للغاز في عام 1989 حيث يقدر الإنتاج الحالي بحوالي 21 مليون قدم مكعب من الغاز (حوالي 3700 برميل نفط مكافئ) وهذا يعادل حوالي 3 % من الاستهلاك اليومي للمملكة من النفط الخام ونظرا للظروف المالية للشركة، وكذلك تعقيدات الحقل ، تسعى شركة البترول الوطنية حاليا لإدخال شريك استراتيجي قادر فنياً ومالياً على تطوير إنتاجية الحقل وقد قامت بطرح عطاء دولي مؤخراً أمام الشركات البترولية العالمية الراغبة في الاستثمار في هذا المنطقة، علماً بان هناك بعض الشركات قد أبدت اهتماماً ملحوظاً بهذه المنطقة.
أما منطقة البحر الـميت ووادي عربــة فأنها تدار في الوقت الراهن من قبل شركة بوروسيتي ليمتد بعد أن تنازلت شركة ترانس جلوبال بتروليوم الأمريكية بتاريخ 23/12/2006 وبموجب اتفاق مسبق بين الشركتين عن 80 % من حصتها للشركة المذكورة وفقا لبنود اتفاقية الامتياز الصادرة بموجب قانون خاص رقم 3/1997.
وفيما يخص منطقة المرتفعات الشمالية فان المفاوضات قد قاربت على الانتهاء مع شركة إينا الكرواتية للدخول في اتفاقية مشاركة في الإنتاج لهذه المنطقة وسلطة المصادر الطبيعية بانتظار قدوم وفد من الشركة لإنهاء اللمسات الأخيرة للاتفاقية تمهيداً للسير بالإجراءات القانونية والدستورية لإبرام الاتفاقية. وفي هذا السياق فان نتائج الجهود الكبيرة الذي بذلت من قبل سلطة المصادر الطبيعية وكوادرها الفنية تمخضت عن أن جميع مناطق المملكة قد تم تسويقها وتوقيع اتفاقيات مشاركة في الإنتاج لهذه المناطق وهذا يحدث لأول مره في تاريخ المملكة والمنطقة الوحيدة التي لا زالت مفتوحة أمام الشركات البترولية العالمية هي منطقة الجفر وحالياً تبذل جهود كبيره في اتجاه تسويقها علماً بأنه تم طرح عطاء دولي لهذا المنطقة في عام 2007 ولم تتقدم أية شركة للاستثمار فيها، وهنالك اهتمام من بعض الشركات العالمية للاستثمار في هذه المنطقة.
الاردن بلد عالي المخاطر في مجال التنقيب عن النفط (High Risk Country ) لا يوجد في الاردن معلومات فنية حديثة في هذا المجال ، مثل المسوحات الزلزالية ثلاثية الابعاد وتكلفة مثل هذه المعلومات تقدر بمئات الملايين تجربة الشركات ومنها الشركات الكبرى عبر عقود مضت غير مشجعة جيولوجية الاردن معقدة والفوالق كثيرة، ولهذا فأن عمليات الاستكشاف تحتاج الى وقت وجهود كبيرة عدم توفر الخدمات اللازمة لأعمال التنقيب عن النفط من شركات متخصصة في مجال الاستكشاف والحفر، فعلى سبيل المثال لا الحصر ونتيجة للطفرة الهائلة في أسعار البترول فقد زاد الطلب على حفارات البترول وأصبحت عملية التعاقد على استئجار حفارة بترول يتطلب وقتاً طويلاً قد يمتد لغاية سنه كاملة هذا من جهة، ومن جهة أخرى فان الأسعار اليومية للحفارات قد قفزت إلى أرقام قياسية حيث أن الأجرة اليومية لحفارة متوسطة الحجم ما بين (40 ? 70) ألف دولار أمريكي.
هل يوجد بترول في المملكة ؟ ويجيب مدير عام سلطة المصادر الطبيعية عن سؤال كبير ويقول:.
يعتبر الأردن لغاية تاريخه غير مستكشف بترولياً بشكل جيد، وتحتاج عمليات الاستكشاف إلى مئات الملايين من الدنانير، ولهذا يتم جذب الشركات البترولية للقيام بعمليات التنقيبب، هنالك بئر واحد استكشافي لكل 800 كيلومتر مربع في المملكة.
أما السؤال الذي يطرح مراراً والخاص بوجود المملكة ضمن منطقة غنية بالنفط، فان اقرب بئر نفطي من الشمال يتواجد على بعد 300 كم (حقل الشريفة) من الحدود، و أما اقرب بئر في العراق يوجد على بعد 150 كم من الحدود (حقل عكاز)، وأما اقرب بئر في المملكة العربية السعودية فيوجد على بعد 200كم (حقل مدين)، وأما من الغرب فلا يوجد إلا غاز مقابل شاطئ غزه في البحر الأبيض المتوسط اوكد أن العمليات التنقيبية المكلفة هي الوحيدة القادرة على الاجابه على هذا السؤال فقط وليس أي شي أخر أو أي توقعات أو إشاعات.
انجازات الشركات البترولية العاملة في المملكة وسؤال آخر مشروع حول ما قامت به تلك الشركات قال الدكتور حجازين :
أولا : شركة بوروسيتي ليمتد لمنطقة البحر الميت - وادي عربه.
@ تعاقدت الشركة مع حفارة بتــــرول مـــن شــــركة (Ability Drilling) النرويجية وبدأت عمليات الحفر في البئر الأولى Isaal Poro-1 بتاريخ 10/6/2008.
@ الحفر بقطر 26 إنش للعمق (260) متر،وتم إنزال المواسير الغلافية (20) أنش وتسميتها على العمق (258) متر.
@ الحفر بقطر 171/2 إنش للعمق (1290) متـــــر، إنــــــزال المجســــات الكهربائية، وبعدها تم إنزال المواسير الغلافية (8/133) أنش على العمق (1278) وتسميتها.
@ العمق الحالي للبئر (1520) متر.
ثانياً : شركة بتريل الايرلندية لمنطقة شرق الصفاوي الشركة من الدراسات البتروفيزيائية والجيوكيميائية لأربعة آبار محفورة وإجراء عمليات إعادة معالجة وتفسير للمعلومات الزلزالية للتأكد من التراكيب الجيولوجية المؤملة ليتم التركيز مستقبلا على إجراء المسوحات الزلزالية على التراكيب المؤملة.
@انتهاء
ثالثاً : شركة جلوبال بتروليوم لمنطقة غرب الصفاوي
@ قامت الشركة بإنهاء الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية للمنطقة وتم تزويد سلطة المصادر الطبيعية بتقرير فني يحتوي على نتائج هذه الدراسات.
@ مجموع خطوط المسح الزلزالي التي قامت الشركة بتنفيذها لغاية شــــهر آب 2008 ( 495 ) كيلو متر طولي وهي تمثل المجموع الكلي لخطوط المسح الزلزالي المطلوبة من الشركة حسب برنامج العمل الوارد في اتفاقية المشاركة في الإنتاج.
رابعاً : شركة سونوران للطاقة لمنطقة الأزرق
@ تدير الشركة عمليات الإنتاج الحالية في حقل حمزة طبقاً لشروط الاتفاقية .
@ قامت الشركة بإعمال تنظيف الآبار المنتجة من السوائل- المياه- بواسطة عمليات التشفيط ونتج عن هذه العمليات البترولية تحسين طفيف في إنتاج حقل حمزة من النفط وقد بلغ معدل الإنتاج اليومي خلال الشهرين المنصرمين حوالي (100) برميل في اليوم علماً بان الإنتاج قبل هذا التاريخ كان (27) برميل يوميا ،
خامساً : شركة يونيفرسال للطاقة لمنطقة السرحان
@ تقوم الشركة حالياً بإجراء وإعادة تقييم الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية والجيوكيميائية للمنطقة وتم تزويد سلطة المصادر الطبيعية بتقرير فني عن هذه الأعمال ومن المتوقع أن تبدأ عمليات المسح الزلزالي في هذه المنطقة بعد الانتهاء من عمليات المسح الزلزالي في منطقة الأزرق ومن المحتمل قبل نهاية العام الحالي.
سادساً: شركة إينا الكرواتية
تنوي الشركة الدخول في اتفاقية مشاركة في الإنتاج لمنطقة المرتفعات الشمالية، والآن تجري الاتصالات والمفاوضات للوصول إلى مسودة الاتفاقية النهائية تمهيداً لعرضها على الجانبين للموافقة عليها تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية لإبرام الاتفاقية.
سابعا: تسويق منطقة الجفر
@ لا زالت سلطة المصادر الطبيعية مستمرة في إجراءات تسويق منطقة الجفر وذلك عن طريق تقديم المعلومات المتوفرة عن المنطقة للشركات المهتمة ومنها شركة (Epsilon Energy) الكندية وحضر وفد فني من الشركة بتاريخ 10/7/2008 وتم تزويده بالمعلومات والإطلاع على كافة المعلومات الفنية المتوفرة عن المنطقة ولا زالت السلطة بانتظار تقييم الشركة.
@ اســــــتلمت ســـــــلطة المصادر الطبيعية رســـالة اهتمـــام مـــن شركــــــة (Asian Oil Field Services Limited "AOSL'') تبدي رغبتها بالدخول في مفاوضات إبرام اتفاقية مشاركة في الإنتاج، حيث وعدت الشركة بإرسال برنامج العمل المقترح والحدود الدنيا من الإنفاق المالي. ولزيادة في المعرفة وتغطية هذا الموضوع كافة جوانبه سألنا مدير عام سلطة المصادر الطبيعية عن المكونات الأساسية لتواجد البترول فقال:
المكونات الاساسية لتواجد البترول
1. صخور مولدة Source Rock يتكون البترول من مواد عضوية متراكمة وخلال العصور وتحت ظروف الضغط والحرارة ، تتحول هذه المواد الى بترول ، ويتم خروج البترول من هذه الصخور ( ضغط ، حرارة، وقت) 2.الصخور التخزينية يتواجد البترول في صخور ذات مسامية عالية.
3. مكامن.
يتسرب البترول من الصخور المولدة الى خزانات ، حتى يتم اصطياده في مكمن غير نافذ.
كيف نحدد اين ننقب؟.
يتم ذلك في الصخور الرسوبية حيث يمكن أن يكون هنالك صخور مولدة جيدة ومكامن جيدة، أي نحاول اعادة تركيب الماضي.
طرق التنقيب عن البترول.
صور الاقمار الصناعية.
الاستشعار عن بعد.
دراسات سطحية و جيولوجية مختلفة.
المسح الزلزالي : هي الاعمال الاهم في فهم جيولوجية المنطقة ، وبالتالي الاساس في فهم التراكيب والمكامن البترولية (15000 دولار امريكي لكل كيلومتر مربع).
حفر الابار في المناطق المؤملة (8 ? 12 مليون دولار للبئر).
لا يوجد أي وسيلة لاستكشاف البترول ألا بالدراسات المختلفة والحفر ( الحفر اخر مرحلة من مراحل التنقيب).
وحول المعوقات والحلول قال د. حجازين هنالك حاجة لكثير من المؤسسات والدوائر الحكومية ذات العلاقة بالتعريف القانوني فيما يخص الاتفاقيات البترولية والتي تصدر عادة بقوانين خاصة لها أولوية التطبيق على القوانين العامة وكذلك عدم توفر المعلومات الكافية للعديد من المؤسسات الحكومية ذات العلاقة بطبيعة عمل الشركات البترولية، وبالمراحل المتعددة لعمليات الاستكشاف البترولي ، وقد قامت الحكومة مؤخرا بتشكيل لجنة حكومية على مستوى رفيع من مختلف الدوائر ذات العلاقة بعمل الشركات البترولية و برئاسة سلطة المصادر الطبيعية لحل جميع المشاكل التي تواجهها هذه الشركات.
جورج حدادين: الصخر الزيتي هو البديل
وفي لقاء مع الجيوفيزائي المهندس جورج حدادين لاستكمال الحديث في هذه المسألة قال:
بصراحة فان الأردن جيولوجياً غير مؤهل ليكون دول حاضنة للنفط بشكل تجاري، لكن البديل عن ذلك هو الصخر الزيتي الموجود في الأردن بشكل تجاري، وكان موجودا في منطقة الشلالة في اعالي نهر اليرموك عام 1905، حيث كان اكتشف من اوائل دول العالم وكان لدينا مصنه لذلك يقوم بتشغيل القطار الذي يمر من تلك المنطقة ولأهمية هذا المشروع لخط سكلة الحديد الاستراتيجي آنذاك قام الحلفاء بقصف تلك المنطقة لتحييد هذا المخزون في المعركة.
وجوهر الفكرة ان لدينا حوالي 100 مليار برميل نفط من الصخر الزيتي، وتذرع البقض بتقرير الماني عن ان كلفة استخراج النفط من الصخر الزيتي والذي يتحدث عن كلفة عالية وأقول هنا: '' لورجي كلو كنر'' وهي شركة المانية عملت الدراسات على مرحلتين في اللجون وكانت كلفة البرميل 6,15 دولار للبرميل في حين كان ثمنه آنذال 1,19 دولار وهذا جاء في تقرير لمعهد غوته الألماني ، ارفق معه صورة المصنع في العام 1915.
ويتابع المهندس حدادين ..الدراسات الحديثة ليست كمنا كانت في السابق، العوائق اليوم غيرها بالأمس وقصة التلوث البيئي ايضا مبالغ فيها، والمعوقات اغلبها صورية لأننا نبحث عن الأسباب وليس الظواهر ان كلفة الأنتاج بأسعار اليوم بحدود 70 دولار للبرميل المستخرج من الصخر الزيتي في كندا وأمريكا وهذه الكلف اقل منها البلدين.
وطالب المهندس جورج حدادين بألتفاف الى مسألة الاستثمار في الصخر الزيتي كهدف استراتيجي لتنمية الأردن ويقول وباعتقادي ان التنمية هي مهمة أساسية لكل دول العالم الثالث للانتقال لمرحلة متقدمة .ز والتنمية لها خطط والتنمية لا تتجزأ، لأن في التجزئة تراجع.
واشار الى خطورة غياب خطة تنمية تخدم برامج الوطن الأقتصادية وهذه التنمية لها جناحان.. تراكم رأسمالي وتراكم معرفي.. وهذه متوفرة لكنها تحتاج لقرار وطني وارادة وطنية وطالب المهندس جورج حدادين بان لا يتحكم موظف عادي في المؤسسات صاحبة العلاقة يعرقل عمل شركات النفط، مشيراً الى ان تشكيل اللجنة الوزراية لا يحل مشكلة الا اذا كانت صاحبة قرار، وتتنازل جوهر الموضوع وليس ظواهرة.
وقال في العام 1985 تقدمت لنا شركة سوفياتيه وقالت اننا لا نحتاج انتاج الكهرباء من البترول بل من الصخر الزيتي وأذكر وقتها ان الدراسة كانت تشير الى انتاج الكهرباء بواقع 800 كيلووات/ ساعة ، بكلفة 40 دينارً وكانت الجدوى وقتها هائلة ، وذلك باعتمادها على الحرف المباشر ولكن الحكومة الأردنية رفضت عرض تلك الشركة ، علما بأن لدينا من الخبرات المهنية والكفاءة في سلطلة المصادر الطبيعية كانت تلك الشركة قد اعتمدهم للعمل معها.
ولخص المنهدس حدادين المعوقات امام عمل الشركات بأنه يتمثل في العلاقة مع الجمارك وضريبة المبيعات وضريبة الدخل ودائرة الترخيص والأقامة والأجانب، وزارة الداخلية ، عدا عن الخلل الذي احدثته هيئة الطاقة النووية التي وضعت يدها على مناطق استثمار الصخر الزيتي بحثا عن اليورانيوم لأنتاج الكهرباء مع ان الصخر الزيتي ينتج الكهرباء والكبريت والرماد المحروق الذي يستعمل في صناعة الطوب كسماد زراعي والمنطقة المستهدفة جزء من عطارات ام الغدران ووادي المغار.
بهجت العدوان: توصيات لم تطبق بعد
وتحدث الجيولوجي بهجت سلامة العدوان نقيب الجيولوجين الأردنيين حول هذا الموضوع فقال:
قامت الحكومة الأردنية بانشاء شركة البترول الوطنية ونجحت ما بين العام 1980-1995 في عملها لإنشاء مشروع بترول وطني ، واكتشفت غاز الريشة وحقل حمزة في الأزرق، امتدت مناطق عملياتها الى الحدوج العراقية حتى طريبيل، وكانت الرؤية آنذال لديها بأن لا امل للنفط لدينا الى ان جاء البنك الدولي في العام 1994 وقامت الحكومة بخصخصة مشروع البترول، وتغيرت مسميات.
ويضيف كانت لدينا مديرية البترول داخل سلطة المصادر الطبيعية وتولت مسؤولية الأكتشاف والحفر والدراسات في كافة مناطق المملكة ، وانتظرنا الشركات الأجنبية ، وعملت الحكومة على جذب تلك الشركات للعمل في الأردن ولم ننجح الا بعد عام 2003 عندما اصبح سعر النفط مرتفعاً وبدأت بعض الشركات الصغيرة بالتوجه الى الأردن بهدف استكشاف النفط ? وصغيرة لا تعني عدم قدرتها على الأستكشاف لكن ليست ضخمة.
ويتابع نقيب الجيولوجيين ، لقد حضرت ثلاث شركات هندية وأخرى ايرلندية '' بوروزيبي'' للعمل في منطقة الأغوار ويملكها آل الحريري، واعتبرنا في النقابة ان ما قامت به الحكومة بمثابة الأغتيال للشركة البترول الوطنية التي انبثقت من السلطة .
ويقول ... بأعتقادي ان الحد من العوائق امام شركات النفط يجب ان تتولاه سلطة المصادر الطبيعية وعلاقة الشركات يجب ان تكون من خلال سلطة المصادر وواجبها مخاطبة الوزارات والدوائر ذات العلاقة بكتب رسمية مستندة الى قرار مجلس الوزارء الذي شكل هذه اللجنة .
عندما تتعطل حفارة كلفتها بالملايين لا يحق لدائرة الجمارك تعطيل معاملة احضار قطعة غيار من الخارج لأسابع او مدة زمنية طويلة علما بان كلفة الحفارة تصل الى الملايين وتدفع ما عليها من التزامات وقد شكت بعض الشركات من الكيل بمكيالين كما يقولون تجاه الشركات العاملة في الأردن، علماً بان السودان على سبيل المثال قد اعطى تعلميات بان تصل قطع الغيار للحفارات خلال ثلاثة ايام وفي سوريا يوم واحد، وتحل المعاملات على الهاتف وكذلك الحال في اليمن والأمارات وهناك خط خاص لشركات النفط مع الدوائر ذات العلاقة والحال كذلك بالنسبة '' تأشيرات الدخول'' والأقامة وادخال السيارات '' بك أب''.
وتتحدث بعض الشركات عن طرائف حصلت معها عندما منع خبير سوري وآخر هندي وتمت اعادة الخبراء من منطقة طربيل لنقص في الأوراق الثبوتية.
الإدارة العامة وأضاف نقيب الجيولوجين .. بالنسبة لعطاء النحاس المتوفر في المملكة بكميات تجارية لم تتقدم أي شركة للأستثمار في هذا المعدن المهم.. لأن الأجراءات المعقدة تجاه الصخر الزيتي افقدت الحكومة مصداقيتها علماً بان الشركات كانت قد اشترت العطاء واطلعت على عينات بكلف مالية مربحة، لكنها توقفت بعد ذلك، لأن تعلميات اليورانيون نصت على التجديد لتلك الشركات سنويا ? ننشره آخر الدراسة - علما بأنه لا تعارض بين الصخر الزيتي واليوارنيوم، لأن دراسات الصخر الزيتي تساعد في اكتشاف اليوارنيوم.
والسؤال كيف يجرؤ مستثمر على انشاء مصنع اسمنت مثلا بمئات الملايين وترخيصه مرهون بموافقة سنوية
توصيات الورشة التعدينية.
تاليا ندرج توصيات ورشة عمل الأستثمارات التعدينية والتي نصت على:.
1. ايجاد نافذة استثمارية واحدة لمنح رخص التنقيب تمثل فيها كافة دوئر الدول المعنية وبرئاسة سلطة المصادر الطبيعية على ان يكون اعضاء هذه النافذة اصحاب صلاحيات بدون الرجوع الى دوائرهم معتمدين على تعليمات وشروط محددة دوائرهم فيما يخص هذه الشأن.
2. تحديد زمن معين لإجابة المستثمر بقبول طلبه او رفضه على ان يزيد عن شهر.
3. الإبقاء على رسوم بدلات الإيجار للأراضي لعام 2008 على ما كات عليه قبل تاريخ 28/10/2007 ورفها بنسب متدرجة ومعقولة في الأعوام القادمة بحيث لا تؤثر على الأستثمار في هذا القطاع.
4. الطلب من البيئة لوضع الشروط والأسس لتأسيس مكاتب دراسات تقييم الأثر البيئي وذلك لوقف الاستغلال الحاصل حاليا من قبل المكاتب المرخصة كون عددها لا يغطي حاجة السوق.
5. تأسيس غرفة تحت اسم غرفة تعدين الأردن لتعني بتنظيم العمل في هذا القطاع من المؤسسات الحكومية المعنية .
6. السماح للشركات العاملة في قطاع التعدين باستيراد مواد الطاقة اللازمة لهذه الصناعة واعتبارها مدخلات إنتاج مثل الفحم البترولي والحجري وغيرها من المواد البديلة من الخارج عن طريق ميناء العقبة والمعابر الحدودية الأردنية .
7. عدم التوسع في انشاء المحميات الطبيعية على حساب استغلال الثروات الطبيعية والمشاريع الاستثمارية واقتطاع مساحة 10% من محمية ضانا الحاوية على خامات النحاس لاستغلالها بما يعود بالنفع الكبير على الاقتصاد الوطني .
8. اعادة النظر في قرار مجلس الوزراء والذي صدر مناطق وسط عمان من اجل التنقيب عن اليوراينوم حيث ان هذا القرار اضر بالمصلحة الوطنية وتم من خلاله حرمان الأردن من خامات رئيسية ذات جدوى اقتصادية كبيرة من اهمها الصخر الزيتي. وادى هذه القرار للأسف الى فقدان الحكومة لمصداقيتها مامن الشركات التي قامت بأعمال الدراسات الأولية بغية التقدم لعطاء استغلال الصخر الزيتي.
اما توصيات ورشة عمل معوقات الاستثمارات النفطية في الأردن فأنها شارات الى :
1. إصدار بطاقة خاصة لموظفي الشركات النفطية تسمح لهم بالتجول على الأراضي الأردنية.
2. إنشاء وحدات خاصة داخل كل مؤسسة لها علاقة بالشركات النفطية لمتابعة اعمالهم.
3. اعتماد المراسلات الصادرة من سلطة المصادر الطبيعة الى المؤسسات الحكومية كونها الجهة المخولة في التعامل مع الشركات.
4. تفعيل اللجنة الوزارية الخاصة بمتابعة اعمال الشركات النفطية.
5. دعم الدولة لتكنولوجيا التنقيب عن النفط وجعل الأردن مركز لتصدير التكنولوجيا النفطية ورفد الأسواق المحيطة بالخبرات الأردنية 6. تحيدث الأتفاقيات النفطية المعمول بها حاليا لتطبيقيها على الشركات النفطية التي ستقوم بالأستثمار مستقبلا على ان يتم اشراك المؤسسات ذات العلاقة عند تعديل الأتفاقية.
7. التنسيق المسبق مابين الشركات ووزارة الداخلية لأستصدار التأشيرات خلال وقت قصير.
8. دعوة الشركات العاملة في التنقيب عن النفط للتسجيل فورا لدى دائرة ضريبة المبيعات والدخل.
9. التنسيق ما بين الشركات والقوات المسلحة الأردنية للسماح لموظفي الشركات بالدخول في المناطق العسكرية اذا لزم الأمر لذلك.
10. دعوة الشركات للتعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي.
وأعتبرت اوساط جيولوجية وتعدينية وشركات من ذوي العلاقة بأن قرار مجلس الوزراء الذي خصص لهيئة الطاقة الذرية قد اعاق علمهم، وندرج هذا القرار تالياً: في 22/5/2008 استعرض مجلس الوزراء كتاب وزير الطاقة المشار اليه اعلاه وكتاب معالي رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية رقم 6/3/5/1417 تاريخ 4/5/2008 بموضوع توصيات اليوارنيوم في وسط المملكة وبناء على تنسيبكم قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/6/2008 اعلان الموافقة على ما يلي:.
1. اعلان منطقة وسط الأردن حيث تتركز خامات اليورانيوم السطحية بمساحات اجمالية تقدر بحوالي ( 1450) كم2 ضمن مناطق خان الزبيب وسواقة ووداي عطارات ام الغدران ووادي مغار وضمن احداثيات الزوايا المحددة وفق نظام التربيع العالمي ( UTM) التالية بأنها مناطق يمكن استكشاف او استخراج او تعدين المواد النووية منها وذلك سندا لأحكام الفقرة ( ب) من المادة ( 14) من قانون النووية رقم ( 42) لسنة 2007 وعدم منح أي موافقة لأي حقوق تعدين للصخر الزيتي وذلك لمدة ثلاث سنوات قادمة من تاريخ توقيع اتفاقية تعيدن اليورانيوم مع الشريك الأستراتيجي.
2. قيام هيئة الطاقة الذرية الأردنية بأستكمال برنامج لهذه المنطقة خلال ( 18) شهرا .
بحد اقصى من تاريخ توقيع نفس الأتفاقية المشار اليها وتحديد الحدود الدقيقة لتوصيات اليوارنيوم لغايات تعدينية 3 .قيام سلطة المصادر الطبيعية بتحديد مناطق جديدة خارج منطقة الإعلان المشار إليه أعلاه وذلك للشركات الجديدة التي سيتم استقطابها ضمن عطاء المرحة الثانية لتسويق مناطق استغلال الصخر الزيتي السطحي في منطقة العطارات ، وعلى السلطة إعلام الشركات بهذه المناطق الجديدة وتعديل برامج العمل لها بما في ذلك تعديل تاريخ استلام العروض من الشركات الذي كان مقررا بتاريخ 5/6/2008 وبما يمكن الشركات من دراسة المناطق الجديدة التي سيتم تخصيصها لهذه الغاية وتقديم العروض المطلوبة بخصوصها .
4 .استمرار الشركات المهتمة في استغلال الصخر الزيتي السطحي والعميق في دراساتها داخل منطقة الإعلان حسب التداخلات المبينة في الخارطة وهي ( الشركة الاستونية OSEJ والسعودية BVI INCOSIN والبرازيلية PETROBRAS والهولندية SHELL ) واستمرارها في أي أعمال تنقيبية عن الصخر الزيتي داخل منطقة الإعلان على أن تتم عمليات التنقيب بالتنسيق مع هيئة الطاقة الذرية الأردنية .
وعلى ان يتم إعلام هذه الشركات عن أي تعديل على حدود المناطق المخصصة لها خلال (18) شهرا من تاريخ توقيع اتفاقية تعدين اليورانيوم المشار اليها اعلاه في حال ثبت وجود توضعات يورانيوم قابل للتعدين في المناطق المخصصة لهذه الشركات وعلى ان تقوم سلطة المصادر الطبيعية بتخيير هذه الشركات ام بتخصيص مناطق بدليلة لها بما يضمن لها احتياطي كافي ومناسب من خامات الصخر الزيتي خارج مناطق توضعات خام اليوانيوم او باعادة تمكينها من استغلال المناطق المخصصة لها اصلا بعد انتهاء اعمال تعدين اليورانيوم فيها .
5 .لسلطة المصادر الطبيعية اعادة تسويق مناطق توضعات اليوانيوم لاستغلال الصخر الزيتي او أي ثروة وطنية اخرى بعد ما تعلن الهيئة عن استكمال اعمال التعدين لليورانيوم في هذه المناطق.
تستمر الشركات صاحبة المقالع ورخص التنقيب وحقوق التعدين التي تقع ضمن منطقة الاعلان في عملها ولا تجدد رخصها الا بموافقة مستبقة من هيئة الطاقة الذرية الاردنية ، على ان ينظر في واقعها مستقبلا في ضوء نتائج اعمال التنقيب التي ستقوم بها هيئة الطاقة الذرية وموافقات الهيئة في حينه بهذا الخصوص.
واخيرا .. نتمنى ان يصدر قرار آخر له سلطة تنفيذية تجاه معوقات الاستثمار الاقتصادي بشكل خاص ، مع تقديرنا لجهد مؤسسة تشجيع الاستثمار تجاه تذليل تلك المعوقات .
