اعداد :د. خالد الشقران
مركز الرأي للدراسات
5/2009
منذ مباشرته لاعماله حرص المجلس الأعلى للسكان على تحقيق مجموعة من الاهداف كان من اهما ترشيد النمو السكاني من خلال اقتراح السياسات السكانية وكسب التأييد لها، واقرار الآليات والاجراءات الهادفة الى مواجهة التحديات السكانية اضافة الى توجيه الجهود المبذولة في تنفيذ السياسات بكفاية وفعالية.
وبهدف الحد من الانعاكاسات السلبية للسلوك الانجابي على الاسرة والمجتمع اجتهد المجلس عبر رسم واقتراح وتنفيذ السياسات الخاصة برفع مستوى الوعي بالقضايا السكانية والتنموية وبناء اطر الشراكة الفاعلة مع وسائل الاعلام المختلفة لتعزيز الوعي الجماهيري بالقضايا السكانية، اضافة الى تعزيز عمليات التشبيك المؤسسية لتفعيل مشاركة الهيئات الحكومية والاهلية والتطوعية في تخطيط وادارة وتنفيذ البرامج والمشاريع السكانية.
واضافة الى بناءه لشبكة واسعة من العلاقات العربية والدولية فقد عمد المجلس الى توفير قاعدة مهمة من المعلومات السكانية التي جاءت كثمرة للجهود التي يبذلها في مجالات المسوح والدراسات والابحاث السكانية المختلفة.
وقد حاول مركز الرأي للدراسات الوقوف على طبيعة القضايا السكانية وقضايا الصحة الانجابية في الاردن والتحديات والمعيقات المرتبطة بها اضافة الى تسليط الضوء على طبيعة عمل المجلس الوطني للسكان بإعتباره الجهة ذات الولاية في هذا المجال وذلك من خلال محاولة التعرف على رؤيته واهدافه واهم الانجازات التي حققها والدراسات والمسوحات والبحوث التي قام بإجرائها واهم النتائج التي توصلت اليها هذه الدراسات في مجال السكان والصحة الانجابية.
النشأة والتأسيس:
يواجه الأردن كغيره من البلدان النامية قضايا سكانية تنعكس آثار تفاعلاتها على مسيرة التنمية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والانسانية، ومنذ بدايات تأسيس الدولة الأردنية كان البعد السكاني والحضري ماثلاً في السياسات والخطط والبرامج الحكومية، سواء من خلال التشريعات والقوانين المختلفة، أو من خلال الخطط التنموية المرحلية المتعاقبة.
وحرصاً من الحكومة الأردنية على معالجة القضايا السكانية بروح الاتزان والموضوعية ووضع الحلول اللازمة لها، فقد تم في عام 1973 تشكيل اللجنة الوطنية للسكان. وبمبادرة من صاحبة السمو الملكي الأميرة بسمة بنت طلال بتفعيل دور اللجنة في القيام بمهامها فقد قررت الحكومة عام 1988 انشاء أمانة عامة للجنة تعمل كجهاز تنفيذي ينظم أدوارها ويقوم بوظائفها، واتخذت الأمانة العامة من الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية مقراً دائماً لها.
وبهدف منح اللجنة الشخصية الاعتبارية والتمكين الإداري والمالي الذي يمكنها من القيام بمسؤولياتها ومهامها في ترجمة محاور الاستراتيجية الوطنية للسكان على أفضل وجه ممكن ، أقر مجلس الوزراء في العام 2002 وبموجب قراره رقم (3071) تشكيل المجلس الأعلى للسكان ليحل مكان اللجنة وليكون بمثابة الجهة الوطنية المرجعية في كل ما يختص برسم السياسات وسن التشريعات ووضع الخطط وتنفيذ البرامج ذات العلاقة بالسكان والقضايا السكانية وقد جاء تشكيل المجلس برئاسة رئيس الوزراء وعضوية عدد من الوزارات والدوائر الرسمية والأهلية والقطاع الخاص.
وفي العام 2008 قررت رئاسة الوزراء اعادة تشكيل المجلس الأعلى للسكان بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (3205) برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من: وزير التخطيط والتعاون الدولي، وزير العمل ، وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ، وزير الصحة، وزير التنمية الاجتماعية، وزير التربية والتعليم، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس المجلس الأعلى للشباب، مدير عام مؤسسة التدريب المهني، أمين عام اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، مدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، مدير عام المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية، أمين عام المجلس الأعلى للسكان/ ممثل الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية عضوا ومقررا، اضافة الى عضوين من القطاع الخاص .
الاستراتيجية الوطنية للسكان في الأردن للفترة 2000- 2020:
أظهر العقد الأخير من التجربة الإنمائية في الأردن مجموعة من الصعوبات والتحديات ذات العلاقة بالمسائل السكانية، والتي كان لها انعكاساتها السلبية على مسيرة التنمية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والإنسانية، والتي تمثلت في ارتفاع معدلات النمو السكاني والخصوبة وارتفاع نسب الإعالة والبطالة وتنامي جيوب الفقر وتزايد الضغط على الخدمات الاجتماعية الأساسية . ومن هذا المنطلق وبناء على توجيهات سامية من جلالة الملك عبد الله الثاني ، تم تشكيل فريق وطني متخصص تحت اشراف اللجنة الوطنية للسكان بهدف تطوير استراتيجية وطنية شمولية متكاملة للسكان تواكب التطورات المحلية والدولية في مختلف مناحي الحياة، وبما يضمن ربط مدخلات النمو السكاني بمخرجات التنمية الاقتصادية في ضوء الموارد المتاحة والتحديات الماثلة، وهو ما تمخض عن إقرار مجلس الوزراء للاستراتيجية الوطنية للسكان للاعوام (2000- 2020) بموجب قرار رقم (195) للعام (2002).
إن دواعي الإستراتيجية الوطنية للسكان 2000 – 2020 ومضامينها وأهدافها قامت على الاستطلاع المدروس لمحددات وتأثيرات التحديات السكانية والتنموية على حاضر المملكة الأردنية الهاشمية ومستقبلها. وجاءت لتكون منسجمة في أهدافها ومضامينها مع غايات التنمية المستدامة التي تأخذ في اعتبارها تأثيرات العوامل الديموغرافية على عملية المواءمة بين السكان ومتطلبات النمو الاقتصادي والبيئة وذلك في حدود ما تجيزه شريعتنا الإسلامية السمحة وينسجم ومنظومة القيم والعادات والتقاليد التي ساهمت في تشكيل سلوكنا الاجتماعي. وارتكزت في عملها على ثلاثة أبعاد جاءت على النحو التالي ...
أولا - البعد الكمي : حيث أن عناصر النمو والتركيب والتوزيع السكاني تضع ضغوطا على الموارد الطبيعية والبيئية، وتفرض تعقيدات أمام تلبية الاحتياجات السكانية المتنوعة والمتنامية، وتسهم في تدني الخصائص الاجتماعية والاقتصادية والصحية للسكان، وفي الاختلالات بين الخارطة السكانية ومتطلبات التنمية العادلة والمستدامة.
ثانيا - البعد النوعي : حيث أن الفجوات في نوعية الحياة السكانية مازالت بحاجة ماسة لمخطط استراتيجي شامل ومؤثر، ذلك أن تقليص الفجوات بين الذكور والإناث وبين الأغنياء والفقراء وبين المناطق الجغرافية والإدارية في الحقوق الأساسية والتطلعات الحضارية للسكان يستدعي العمل الجاد لإحداث وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للسكان وآليات تنفيذها.
ثالثا - البعد الأمني للسكان : حيث أن المجتمع الأردني كغيره من المجتمعات العربية الأخرى يواجه تحديات البيئة وتلوثها ومخاطرها، ويشاطر غيره في نضوب مصادر المياه والغذاء والطاقة، ومن الانتقال المفاجئ والكاسح لتأثيرات العولمة والنقلة التكنولوجية واشكالات التسارعات الدولية والإقليمية، وترديات الأمراض المعدية والمنقولة جنسيا بما فيها الإيدز.
وتهدف الاستراتيجية الوطنية للسكان إلى تحقيق أهداف استراتيجية، وتندرج هذه الأهداف ضمن ثلاث محاور رئيسية هي:
1. محور الصحة الإنجابية .
2. محور السكان والتنمية المستدامة.
3. محور العدالة والإنصاف بين الجنسين وتمكين المرأة.
إن تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسكان يرتبط ارتباطاً عضوياً بمدى تكوين وتطوير الأطر المؤسسية وبالعديد من الترتيبات القانونية والفنية والإعلامية والتثقيفية وبمستويات الارتباطات بين الأجهزة الرسمية وغير الرسمية والمنهجيات المتبعة في التخطيط والبرمجة والمتابعة والتقويم لأوجه العلاقة بين السكان والتنمية والبيئة.
مهام المجلس
بالاضافة الى كون المجلس الأعلى للسكان الجهة الوطنية المرجعية في كل ما يختص برسم السياسات وسن التشريعات ووضع الخطط وتنفيذ البرامج ذات العلاقة بالسكان والقضايا السكانية فهو يمثل أيضا حلقة الربط وهمزة الوصل ما بين الفئات والشرائح الاجتماعية المستهدفة وبين شركائه الاستراتيجيين من الجهات الرسمية والمؤسسات الأهلية والأكاديمية والجهات المانحة المعنية بالشأن السكاني حيث يتولى المجلس بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (3071) للعام 2002 المهام التالية ...
1. اقتراح السياسات السكانية للدولة وتوجيه الجهود المبذولة في تنفيذها بكفاية وفاعلية للمساهمة في تحقيق أهداف خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة ورفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها.
2. اعتماد المجلس كجهة تنسيقية في مجال الانشطة والمعلومات السكانية والهيئات الحكومية والاهلية والتطوعية وتعزيز مشاركتها في تخطيط وادارة وتنفيذ البرامج والمشاريع السكانية بما ينسجم والاستراتيجية الوطنية للسكان.
3. اقتراح السياسات الخاصة برفع مستوى الوعي بالقضايا السكانية والتنموية وكسب التأييد لها من خلال برامج مدروسة للاعلام والتعليم والاتصال وتسخير وسائل الاعلام المختلفة لتعزيز الوعي الجماهيري بالقضايا السكانية.
4. قبول المعونات والهبات المقدمة من المؤسسات المانحة الدولية والوطنية للانشطة والبرامج السكانية بموافقة مجلس الوزراء.
5. اقرار الآليات والاجراءات الهادفة الى مواجهة التحديات السكانية وبما يحقق أهدف السياسة السكانية في الأردن ورفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها.
6. تعزيز التعاون والتنسيق مع الهيئات الاقليمية والدولية المهتمة بالقضايا السكانية.
7. اقتراح برامج التدريب والتعليم وبناء القدرات الوطنية للعاملين في المجالات السكانية في مختلف المؤسسات بالتنسيق مع الوزارات ورفعها الى مجلس الوزراء.
8. المشاركة بالمؤتمرات والندوات وورش العمل واللقاءات المتعلقة بالقضايا السكانية.
9. العناية بتوفير المعلومات السكانية واجراء المسوحات والدراسات والبحوث السكانية ومتابعتها لغايات تحديث الاستراتيجية الوطنية للسكان والتخطيط لبرامج العمل ذات العلاقة.
10. الموافقة على اصدار النشرات العلمية والمطبوعات المتخصصة في مجال السكان وفقا للقوانين المعمول بها.
التوجهات الاستراتيجية للأمانة العامة للمجلس الأعلى للسكان للاعوام 2009-2013:
يعمل المجلس على تحقيق البعد الاستراتيجي رؤيته ومهمته وتوجهاته الاستراتيجية التي توجه الجهاز التنفيذي في الاردن ومن يردفه من القطاع الخاص والهيئات الاهلية والتطوعية الى "تحقيق التوازن بين النمو السكاني والموارد الاقتصادية المتاحة من أجل تحسين نوعية حياة الفرد والأسرة" .
ويتكون نموذج عمل المجلس حالياً من خمسة حلقات تبدأ بالمصادر كالوزارات، والمنظمات الاهلية، والجهات المانحة التي تزود المجلس وجهازه التنفيذي (الامانة العامة) بالمدخلات المتنوعة كالبيانات والمعلومات والخبراء، والتي توظف في تنفيذ العمليات المختلفة التي يقوم المجلس على تنفيذها أو ادارتها كإجراء البحوث، وكسب التأييد، والتوعية، والتنسيق، والمتابعة والتقييم، وتؤدي هذه العمليات بالتالي الى مجموعة من المخرجات تصدر عن المجلس من سياسات ووثائق وتقارير ومؤشرات وخطط وطنية وبرامج كسب تأييد وتوعية، تخدم عددا من المعنيين بقضايا السكان والتنمية أهمهم مجلس الوزراء.
واعتماداً على قناعة وجوب توحيد جهود العاملين والمعنيين بقطاع السكان والصحة الانجابية، وتوجيهها نحو مستقبل يخدم الانسان والمجتمع، قام المجلس بمراجعة رؤيته ومهمته وتوجهاته الاستراتيجية بالتشاور مع عدد من المعنيين الرئيسين من القطاعات المختلفة المستفيدة والمتعاونة معه .
الرؤية والمهمة
تمثل الرؤية المكانة التي يطمح أن يتبوأها المجلس الاعلى للسكان في المستقبل، والتي يؤمل من خلالها تحفيز المعنيين والجهات المانحة لدعم المجلس نحو تحقيق هذا المستقبل، حيث تعتبر هذه الرؤية ان الجميع شركاء في صناعة المستقبل، بحضور مؤثر في دعم القرار، وصياغة السياسات، ومرجع لكافة القضايا السكانية، بما نمتلك من قدرات فنية وعلمية متميزة، تتصف بالريادة والمهنية، لايجاد التوازن بين النمو السكاني والموارد الاقتصادية من أجل رفاه المواطن.
فيما تتمثل المهمة في دور المجلس الاعلى للسكان وما عليه ان يقدمه للجهات المعنية وصناع القرار من مخرجات تعينهم على اداء ادوارهم، ومواجهة قضايا السكان المؤثرة على التنمية، وذلك من خلال العمل كحلقة وصل بين الشركاء والمعنيين بقضايا السكان والتنمية في الأردن، وننسق معهم في وضع السياسات والاستراتيجيات وخطط العمل المتعلقة بها، ونتابع ونقيم تنفيذها، ونبادر الى كسب التأييد ونشر الوعي بها، ونعزز القدرات الوطنية، ونوفر المعلومات المتعلقة بالسكان.
كما وضع المجلس عدداً من التوجهات الإستراتيجية، التى يعمل نحو تحقيقها لتحسين اداءه في مجال السكان والصحة الانجابية وهي كالتالي:
1. رفع كفاءة عمليات الأمانة العامة: والمقصود بها تطوير وتحديث العمليات التي تحكمها الاجراءات وسياسات العمل التي تقوم على تحويل المدخلات من بيانات وموارد متاحة الى مخرجات ذات قيمة وجودة وكفاءة لتخدم المعنيين من وزرات، وصناع قرار وشركاء ومانحين.
2. رفع قدرات موظفي الأمانة العامة للمجلس: تعتبر الأمانة العامة قدرات العاملين فيها والخبراء والمستشارين المتعاونين معها، العامل الرئيسي في نجاح المجلس في انتاج مخرجات ذات جودة عالية تلبي حاجة المنتفعين والمعنيين.
3. تحسين جودة مخرجات المجلس: وهذا التوجه يأتي من قناعة الأمانة العامة بحاجة المنتفعين والمعنيين الى مادة ومعلومات نوعية ذات مستوى جودة عال ليكون مدخلا لعمليات اتخاذ القرار وصياغة السياسات والاستراتيجيات وخطط العمل المتعلقة بالسكان والتي يوظفونها في مؤسساتهم ووزاراتهم، وهذه المادة هي مخرجات المجلس.
4. تحسين مستوى الاتصال والعلاقات مع المعنيين: وهو توجه استراتيجي يؤثر وبشكل مباشر على مدخلات ومخرجات المجلس وعلى تحقيق المجلس للمكانة التي يطمح اليها.
كما تم العمل على تطوير وتحديث الهيكل التنظيمي للأمانة العامة للسكان ليتضمن خمس وحدات منها ثلاث وحدات فنية متخصصة هي... وحدة الدعم الفني وادراة المعلومات، وحدة الاتصال والعلاقات العامة ، وحدة ادارة البرامج بالاضافة الى وحدة الشؤون الادارية ووحدة الشؤون المالية، ويتبع لكل وحدة من هذه الوحدات مجموعة من الموظفين يشرفون على تنسيق المشاريع والبرامج المختلفة التي تنفذها الأمانة العامة، وتم لغايات رفع القدرات المؤسسية في الأمانة العامة تطوير وصف وظيفي متخصص لكل وظيفة من الوظائف الموجودة في الأمانة حيث يتضمن هذا الوصف الأهداف الوظيفية، المهام الوظيفية، مؤشرات الأداء ، المؤهلات والخبرات المطلوبة اضافة الى القدرات والكفايات التي يجب أن يتمتع بها القائم بأعمال هذه الوظيفة من (معارف، مهارات وسلوكيات).
الهوية المؤسسية الجديدة
اطلق المجلس الأعلى للسكان شعاره الجديد "شركاء في صناعة المستقبل" والذي يهدف الى تحقيق رؤية المجلس كجهة وطنية لها حضور مؤثر في صياغة السياسات ودعم القرار من خلال تمتين أواصر الشراكة والتعاون وتضافر الجهود وتكاتفها وتكامل إمكانيات جميع القطاعات والمؤسسات الوطنية الرسمية وشبه الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بالبرامج والأنشطة السكانية والمنظمات الدولية المانحة والداعمة لبرامج ومشاريع المجلس الأعلى للسكان بما يضمن تحقيق شعاره الجديد حيث أن مخرجات المجلس من سياسات ومؤشرات وغيرها تعتبر مدخلات لصناعة المستقبل الذي يحرص على الوصول الى رفاه المواطن.
أبرز انجازات ونشاطات المجلس الحالية :
وقد استطاع المجلس تحقيق عددا مهما من الانجازات والنشاطات المختلفة منها:
• في مجال اقتراح السياسات السكانية للدولة وتوجيه الجهود المبذولة في تنفيذها بكفاية وفاعلية للمساهمة في تحقيق أهداف خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة ورفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها
o تطوير "وثيقة السياسات للفرصة السكانية" والتي سيتم رفعها الى رئاسة الوزراء خلال الايام القليلة القادمة.
o مشاركة المجلس الأعلى للسكان بفاعلية في مناقشة ووضع الخطط التنفيذية لمحاور البرنامج التنفيذي للأجندة الوطنية للفترة (2009-2011) فيما يتعلق بمحور الرفاه الاجتماعي (قطاع الرعاية الصحية الأولية بما فيها التنمية المحلية)، ومحور دعم التشغيل والتدريب المهني والتقني.
• في مجال اعتماد المجلس كهيئة تنسيقية لتعزيز مشاركة الهيئات الحكومية والأهلية والتطوعية في تخطيط وادارة وتنفيذ البرامج والمشاريع السكانية
o اعادة تشكيل عضوية المجلس الأعلى للسكان باضافة أعضاء جدد سواء من الجهات الحكومية أو الأهلية أومن القطاع الخاص بما يخدم التوجهات الحالية والمستقبلية للمجلس الأعلى للسكان .
o اعداد الخطة الوطنية للصحة الانجابية المرحلة الثانية للأعوام 2008-2012 بمشاركة جميع القطاعات والمعنيين بهذا المجال .
o تشكيل اللجان المختلفة لخدمة خطط وبرامج وأنشطة المجلس المختلفة، مثل:
? اللجنة التوجيهية للصحة الانجابية .
? اللجنة التوجهية الاعلامية .
? اللجان الفنية لتنفيذ محاور الخطة الوطنية للصحة الانجابية للمرحلة الثانية(2008-2012) .
? اللجنة الفنية الاعلامية .
• في مجال اقتراح السياسات الخاصة برفع مستوى الوعي بالقضايا السكانية والتنموية وكسب التأييد لها من خلال برامج مدروسة للاعلام والتعليم والاتصال وتسخير وسائل الاعلام المختلفة لتعزيز الوعي الجماهيري بالقضايا السكانية
o عمل المجلس الأعلى للسكان بالتعاون مع وزارة الصحة وبرنامج شركاء الاعلام لصحة الأسرة على تنفيذ مبادرة "مبروك" وبالتنسيق مع دائرة الأحوال المدنية والتي تهدف الى تغيير الأعراف الاجتماعية تجاه تكوين الأسرة الصغيرة.
o اطلاق خطة العمل الوطنية للصحة الانجابية للمرحلة الثانية (2008-2012).
o العمل على اعداد خطة لكسب التأييد لوثيقة سياسات الفرصة السكانية.
o تطوير استراتيجية الاتصال للمجلس الأعلى للسكان .
o اطلاق المسابقة الاعلامية السكانية للتوعية بالقضايا السكانية .
o اطلاق الهوية المؤسسية الجديدة للمجلس والعمل على تحديث الموقع الالكتروني الخاص به كمرجعية مهمة للمعلومات السكانية.
• في مجال قبول المعونات والهبات من المؤسسات المانحة الدولية والوطنية للأنشطة والبرامج السكانية
o تنفذ خطة العمل الوطنية للصحة الانجابية للمرحلة الثانية (2008-2012) بدعم من وزارة التخطيط والتعاون الدولي .
o ينفذ مشروع السكان والتنمية (2008-2012) بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، ويتضمن المخرجات الرئيسية التالية: بناء القدرات المؤسسية للمجلس، استكمال الهوية المؤسسية الجديدة للمجلس واعداد الدراسات والأبحاث ، اضافة الى حضور المؤتمرات المتعلقة بالسكان.
o ينفذ مشروع انشاء مركز ادارة البحوث السكانية/ تنظيم الأسرة – المرحلة الأولى 2009، بتمويل من منظمة الصحة العالمية.
o ينفذ مشروع ادماج صحة وتمكين المرأة في اقليم الجنوب (2006-2011) بدعم من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي .
• في مجال تعزيز التعاون والتنسيق مع الهيئات المحلية والاقليمية والدولية المهتمة بالقضايا السكانية
o توقيع اتفاقية مع معهد الملكة زين الشرف التنموي تتضمن تنفيذ انشطة ضمن محوري الاعلام والشباب والمراهقين تهدف الى تفعيل مشاركة الرجال في برامج تنظيم الاسرة وزيادة وعي الشباب بالقضايا السكانية وقضايا الصحة الانجابية/تنظيم الاسرة.
o وضع مسودة اتفاقية مع اللجنة التنسيقية للتكافل الاجتماعي للعمل على التنسيق والتعاون في القضايا المشتركة بين الطرفين والخاصة بالفقر والسكان والتنمية.
o اعداد مقترح اتفاقية شراكة مع تجمع لجان المرأة الوطني الاردني تتضمن تنفيذ أنشطة ضمن محور كسب التاييد ومحور الاعلام في خطة العمل الوطنية للصحة الانجابية تهدف الى زيادة وعي القيادات المحلية النسائية بالقضايا السكانية وقضايا الصحة الانجابية/تنظيم الاسرة وتنفيذ برنامج توعية بالقوانين والأنظمة التي تساعد النساء المرضعات العاملات على ممارسة الرضاعة الطبيعية
o اعداد مقترح اتفاقية شراكة مع اللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة تتضمن تنفيذ أنشطة ضمن محور السياسات في خطة العمل الوطنية للصحة الانجابية /تنظيم الاسرة المرحلة الثانية لمعالجة قضية غياب سياسة وطنية تدعم الالتزام الوطني لمفهوم الاسرة الصغيرة وتنظيم الاسرة من خلال مراجعة التشريعات والقوانين والسياسات ذات العلاقة .
• في مجال اقتراح برامج التدريب والتعليم وبناء القدرات الوطنية للعاملين في المجالات السكانية في مختلف المؤسسات وبالتنسيق مع الوزارات
o يعمل المجلس على تطوير نظام متابعة وتقييم للمجلس لمتابعة سير العمليات والأنشطة للبرامج والمشاريع المختلفة داخل المجلس ومع الشركاء المعنيين، وقد عقدت ورشات عمل على مستوى وطني لبناء قدرات الموظفين والشركاء بهذا الشأن.
o تطوير وثيقة التوجهات الاستراتيجية للأمانة العامة للمجلس متضمنة الرؤيا والرسالة والمهام والاهداف الاستراتيجية والهيكل التنظيمي للمجلس بالاضافة الى مهام عمل الوحدات داخل أمانة المجلس.
• في مجال المشاركة بالمؤتمرات والندوات وورش العمل واللقاءات المتعلقة بقضايا السكان
o الاحتفال باليوم العالمي للسكان سنوياً.
o المشاركة في المؤتمر القومي الثاني للسكان الذي عقد في القاهرة 2008.
o المشاركة في اجتماع روؤساء المجالس واللجان الوطنية للسكان، مصر 2008.
o ستتم المشاركة في مؤتمر "السكان والتنمية في الوطن العربي: الواقع والآفاق" بالتعاون مع جامعة الدول العربية وصندوق الأمم المتحدة للسكان والأسكوا، والذي سيعقد في الدوحة في آيار 2009، وترأس الأمانة العامة للمجلس الأعلى للسكان احدى الجلسات المهمة في هذا المؤتمر.
• في مجال توفير المعلومات السكانية واجراء المسوح والدراسات والبحوث السكانية
o مشروع مركز ادارة البحوث السكانية المرحلة الأولى- الصحة الانجابية / تنظيم الأسرة حيث يتولى ادارة العديد من الدراسات والأبحاث في مراحل مختلفة من التنفيذ وأهمها:
? دراسة مراجعة الأدبيات لتحديد أولويات بحوث تنظيم الأسرة .
? دراسة معيقات القوانين والتشريعات المتعلقة بتنظيم الأسرة .
? دراسة مساهمة والتزام القطاع الخاص لبرنامج الصحة الإنجابية/ تنظيم الأسرة .
? دراسة الاحتياجات والمعيقات التي تواجه برامج الصحة الإنجابية/ تنظيم الأسرة.
? دراسة تحليل مضمون الصحف اليومية بقضايا الصحة الإنجابية/ تنظيم الأسرة المتعلقة بالفرصة السكانية.
? دراسة مراضة الأمهات .
? دراسة وفيات الأمهات .
? دراسة مدى المعرفة والاتجاهات لدى متخذي القرار فيما يتعلق بتنظيم الأسرة.
? دراسة استطلاعية لايجاد آلية لإيصال خدمات الصحة الإنجابية/ تنظيم الأسرة من قبل الإناث للمناطق الاقل حظاً .
? اعداد دراسة سياسات حول "الحاجة غير الملباة للمرأة في سن الإنجاب".
? اعداد دراسة "وثيقة سياسات الفرصة السكانية".
? دراسة المؤشرات الكمية المستهدفة في خطة العمل الوطنية للصحة الانجابية للمرحلة الثانية (2008-2012) .
o توفير قاعدة بيانات للمؤشرات السكانية والعمل جارٍ على تحديثها وتطويرها.
o العمل على تطوير قاعدة بيانات خاصة بالبحوث والدراسات السكانية/ تنظيم الأسرة.
o مراجعة وتعديل فصل السكان والتنمية الذي يضمن مساق التربية الوطنية الذي يُدرس في الجامعات الأردنية العامة والخاصة من قبل خبراء مختصين ورفعه الى وزارة التعليم العالي لاقراره.
o اعداد التقرير الوطني للمملكة الأردنية الهاشمية حول "التقدم لبلوغ أهداف برنامج عمل مؤتمر القاهرة ضمن اطار الأهداف الانمائية للألفية" خمسة عشر عاماً بعد المؤتمر الدولي للسكان والتنمية 1994 - القاهرة
• في مجال اصدار النشرات العلمية والمطبوعات المتخصصة في مجال السكان
o يصدر المجلس الأعلى للسكان نشرة سكانية نصف سنوية تتضمن مواضيع متخصصة بالسكان والتنمية بالاضافة الى تغطية حول نشاطات وانجازات المجلس .
o اصدار التقرير السنوي لانجازات الأمانة العامة للمجلس الأعلى للسكان، وقد صدر آخر تقرير تحت عنوان: " خمس سنوات من العطاء 2003-2007"
o في مجال الفرصة السكانية :
o يعمل المجلس وبإستمرار نحو تحقيق الوضع النموذجي للفرصة السكانية في الأردن وذلك من خلال الدفع بإتجاه احداث مجموعة من التغيرات المجتمعية الايجابية التي تصاحب وتتبع التحولات الديموغرافية ومنها التحول إلى أسرة صغيرة الحجم، حيث يصل مستوى الإنجاب إلى مستوى الإحلال وعندها يدخل المجتمع إلى فترة يبدأ خلالها معدل نمو السكان في سن العمل 15-64 بتجاوز معدل نمو الفئات المعالة (اقل من 15 وأكثر من 65 سنة).
الشراكات المحلية والدولية
استطاع المجلس خلال سنوات عمله بناء مجموعة واسعة من الشراكات المحلية والعربية والدولية منها الشراكات المحلية: رئاسة الوزراء، وزارة الصحة، وزراة التخطيط والتعاون الدولي، وزارة التنمية الاجتماعية،وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة التربية والتعليم، وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية،وزراة العمل، وزارة المالية، دائرة الاحصاءات العامة،دائرة الموازنة العامة، المجلس الأعلى للشباب، المجلس الصحي العالي،المجلس الوطني لشؤون الأسرة،الخدمات الطبية الملكية، الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي،الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية،اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة،الجمعية الأردنية لتنظيم وحماية الأسرة،معهد الملكة زين الشرف التنموي،تجمع لجان المرأة الأردني،المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية،معهد العناية بصحة الأسرة/ مؤسسة نور الحسين،الجامعات الأردنية،مستشفى الجامعة الأردنية،وكالة الأنباء الأردنية،مؤسسة الاذاعة والتلفزيون،المؤسسات الاعلامية المختلفة،والقطاع الخاص.
وفيما يتعلق بالشراكات الدولية فقد استطاع بناء شبكة متعدد من الشراكات مع عدد من المؤسسات الدولية المهمة منها : صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA ، الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID (مشروع دعم النظم الصحية، مشروع مبادرة السياسة الصحية، مشروع القطاع الخاص، مشروع شركاء الاعلام لصحة الأسرة)، الوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA ، منظمة الصحة العالمية WHO ،ووكالة الغوث الدولية UNRWA.
