اعداد : عبدالله العتوم
مركز الرأي للدراسات
8/2009
بعيدا عن الأوصاف والتصنيفات التي تطلق على الأردن بأنه الأفقر مائيا بين عشر دول في العالم، وبعيدا عن حصة الفرد السنوية من المياه، وجهود وزارة المياه والري الى رفع الحصة السنوية الى معدلات جيدة.. حيث تنقسم أراضي المملكة الى 15 حوضا مائيا سطحيا، وهناك ارقام للمعدل السنوي للمياه، والأحواض الجوفية والاستخراج الآمن للمياه المتجددة، وتذبذب كميات الساقط المطري وتوزيعه السنوي من عام لآخر والشكاوى من انقطاع المياه وشحها، والطلبات المتكررة من تجمعات سكنية خارج التنظيم تطالب بحقها في المياه، واستغلال أصحاب تنكات المياه، ومطالبتهم بأرقام قياسية تصل الى حد الاستغلال .. وبالرغم من كل هذا فان مركز الرأي للدراسات يتحدث في هذه الدراسة عن الوضع المائي في الأردن، ويقف على مقربة من مشاريع طال الزمن عليها، ومرت دون ان تتكلل الجهود الحكومية بالنجاح للوصول الى الأمل والحلم، ويبدو ان زمن القرارات التاريخية على الأبواب، أوقاب قوسين او أدنى، دون الألتفات الى رأي هنا، ورأي هناك لان صاحب الإرادة قال .. قررنا ما يلي وهذا هو زمان الفعل وهذا مكانه.
صاحب القرار
ونسجل في تاريخنا الأردني ان الحكومة الأردنية وفق مايقوله المهندس رائد ابو السعود وزير المياه والري كان قد أعلن بان شركة جاما انيرجي التركية ستباشر في تنفيذ مشروع جر مياه الديسي الى عمان بالكلفة المتفق عليها وفي الزمان الذي ينفذ فيه، رغم الانتقادات والأسئلة والاستفسارات والتشكيك في صحة هذا المشروع وأهميته .. ولن نتحدث عن كلف وعن تقليص مدة تنفيذ المشروع، وتخفيف الضغط على مصادر المياه المنقولة من الأحواض المائية التقليدية، وارتفاع أسعار الطاقة والحديد وكميتها وتأثيرها على سعر المتر المكعب للمياه، وأيضا عن ال 55 بئرا في منطقة الديسي بعمق 500 متر وكذلك اطوال خطوط تجميع ومحطات ضخ وخزانات تجميع وارتفاع أسماء مناطق ستتوشح بالمياه عبر مادبا، دابوق وأبو علندا.
وفي التنفيذ... فان صاحب القرار الملك عبدالله الثاني قام بزيارة مسائية الى رئاسة الوزراء وكان القرار بتنفيذ مشروع الديسي... بمباركة من جلالته قبل اشهر، وبتعهد حكومة الذهبي بحسن التنفيذ ودقة اعماله.
هذا التمهيد والدراسة اليوم تتجه صوب مشروع اكبر وأهم هو ناقل البحرين الأحمر - الميت الذي طال انتظاره.
النائب الدكتور المهندس حازم الناصر يقول: لم يبق لدينا مشروع ضمن الحدود القطرية لم ينفذ وقد انجزنا مشاريع سد الوحدة ، الديسي ، دير علا، ماعين، وقمنا بالضخ من المياه الجوفية، وأصلحنا شبكات ب 600 مليون دولار، ولم يبق أي مشروع جديد نتجه إليه لان كافة المصادر قد استغلت ضمن الحدود القطرية ، فكان لا بد من ان نتجه الى المشاريع الإقليمية.
البنك الدولي ممثلا لصاحب العمل
في الجلسة المطولة مع المهندس منذر حدادين بادرته بالسؤال يبدو أن البنك الدولي سينفذ مشروع قناة البحرين ..فيقول: البنك الدولي ليس طرفا، وليس صاحب مصلحة ولا يحق له، و لا يسمح له بان يكون طرفا، ودور البنك هو ممثل لصاحب العمل أو أصحاب العمل بتخويل منهم وعددهم ثلاثة وهم ليسوا وحدة واحدة، أذن البنك هو ممثل مدفوع الأجر يأخذ أتعابا حيث اخذ حتى الآن 4 ملايين دولار.
للدكتور حدادين ذكريات عبر عقود من الزمن، وأحداث وأسماء دوليه وعربية وأردنية، وكان الحلم لديه ان يرى أريحا مدينة ساحليه، بعد تنفيذ المشروع، ويتذكر رحلات بتكليف أردني الى جوهانسبرغ وطوكيو ونيروبي وبكين وفرانكفورت، وواشنطن كامب ديفيد المكان ليس الاتفاقية، والقدس .. ورؤية الجد المؤسس عبدالله بن الحسين الثاقبة الذي افشل المشروع الإسرائيلي بربط البحر الأبيض المتوسط مع البحر الميت قائلا ان هذا القرار من صلاحية الشعب وقارع الانتداب البريطاني، وأضاء مدينة السلط بالكهرباء، وضغوطات الإنجليز وحكومة حسن خالد ابو الهدي الذي أدرج الموضوع على مجلس الوزراء في آذار وماطل فيه ستة اشهر1925، وأسماء مهندسين من أمريكا وبريطانيا وأوروبا وسنوات ثورة 1936 وقيام الكيان الصهيوني في 1948 وكيف ان هذا الكيان لم يكن له اسم وتوزع بين يهودا، السامرة ، وأخيرا إسرائيل.
وتطرق الى اللجنة الفنية التي رافقت مشروع اريك جونسون لاقتسام المياه في تموزعام 1955 وكان أعضاء اللجنة من ذوات من المنطقة السورية لأنها كانت بلدا واحدا محمد احمد سليم وابراهيم فرج من سوريا وصبحي مظلوم وابراهيم عبد العال من لبنان، وحمد الفرحان وعز الدين يونس من الأردن، وكانت الجامعة العربية وكان عبد الخالق حسونة امين عام الجامعة العربية ، وجمال عبد الناصر الذي وافق على المشروع وكان يريد التسوية بعيدا عن المتاعب.
ويتابع المهندس منذر حدادين، وقتها فازت الحكومة الأردنية بتمويل قناة الغور الشرقية وأحداث القمة العربية في 1964 والظرف العربي المشتت وقرار قمة الأسكندرية 1964 بتحويل روافد نهر الأردن، ليكتشف العرب أن مشروع جونسون كان أجدى للعرب من تحويل الروافد الذي ينقص 70 مليون متر مكعب عن مشروع جونسون، إضافة الى انهم تركوا مياه المخيبة - الحمة ، خارج هذا المشروع.
ونوه بجهود عمر عبدالله، وظافر العالم وعون الخصاونة الذي كان في الدائرة القانونية في الخارجية، والدكتور ابراهيم بدران امين عام وزارة الصناعة والتجارة، ودولة مضر بدران رئيس الوزراء، والرؤية الثاقبة للمك الحسين وجهده في وقف المشروع الصهيوني المتوسط - الميت بعلاقته مع بريطانيا حيث اقنع بنوكا بريطانية بعدم تمويل المشروع والدكتور عبد السلام المجالي الذ كان يركز معي والحديث للدكتور حدادين على تطوير اخدود وادي الأردن، وعلى الغزاوي ودولة الدكتور فايز الطروانة والدكتور هاني الملقي، ودنيس روس الذي قاد مفاوضات بيننا وبين اسرائيل في 30 آب 1994، وسنوات 1982 و 1993.
أفشلنا المشروع الإسرائيلي في العام 1995 وبعد سنوات من محاولاتنا إفشال المشروع الأسرئيلي، صار الحديث عن الأحمر- الميت وأحيلت الدراسة بمبلغ مليون دولار لدراسات ما قبل الجدوى، وتم تحويل 15 مليون دولار - معظمها من فرنسا- لمساعدة البنك الدولي لطرح المناقصة، وإجراء دراسة جدوى اقتصادية اجتماعية.
ويتوقف الدكتور حدادين ..ويتساءل؟ لقد أعلنا عن نية الأردن للبدء في المرحلة الأولى وفق اتفاقات دافوس في البحر الميت هذا العام، لكن لماذا قلصوا المشروع من تطوير اخدود وادي الأردن بالكامل الى مرحلة نقل المياه من البحر الأحمر الى البحر الميت.
الدكتور منذر حدادين يستعرض رؤيته للمشروع وفق المحاور التالية:
الهدف
تعويض البحر الميت عما فقده من مياه بسبب:
استغلال مياه نهر الأردن وروافده.
التبخر المتسارع جراء الصناعات التعدينية من مياهه.
تستغل مياه نهر الأردن وروافده من قبل: إسرائيل.
سوريا ولبنان.
الأردن.
عواقب انحسار المنسوب
انحسر منسوب البحر الميت إلى -420 مترا تحت سطح البحر من منسوب تاريخي معدله -392 مترا. وينحسر الآن بمعدل متر واحد في السنة مما يهدد تحوله إلى بحيرة صغيرة.
إزداد تدفق المياه الجوفية إلى البحر من الشرق والغرب وذلك خسارة لمياه عذبة ثمينة.
وبانحسار المنسوب ازدادت سرعة تدفق المياه الجوفية وازدادت قدرتها في النحر في الطبقات الملحية وتشكلت ظاهرة حفر دائرية انهدامية بأقطار وصلت إلى 30 مترا.
عواقب بيئية
وينتج عن انحسار البحر عواقب بيئية محلية وأخرى على مدى أوسع في المنطقة.
وستزداد كلفة ضخ مياه البحر لاستخراج الأملاح من بوتاس وبرومين ومغنيسيوم وكلورد الصوديوم.
وربما أدى انحسار مياه البحر إلى تشكل إجهادات داخلية إضافية تحت أساسات سدود الملاحات التي بنيت لتبخير المياه واستخراج الأملاح، وهو ما قد يؤدي إلى تصدع فيها وانهيارات في السدود.
لمحة تاريخية
أول من فكر بالمشروع كان ويليام ألين عام 1855 كبديل لقناة السويس ولم يعلم أن البحر الميت يقع تحت سطح البحر.
اهتم مهندسون يهود بالبحر الميت لوروده في التوراة (سفر التكوين 18، 2119-23) منذ عام 1870.
تمخض فكرهم عن مشروع يربط البحر الميت بالبحر المتوسط لتوليد الكهرباء وضخ مياه نهر الأردن لري المرتفغات الغربية.
عرضت الفكرة على ثيودور هيرتزل وراقت له وبعد انعقاد أول مؤتمر للمنظمة الصهيونية العالمية أرسل المهندس اليهودي أبراهام بوركارت إلى فلسطين لتقييم مواردها المائية.
أوصى بربط البحر الميت بالمتوسط ورفع منسوبه حتى تصبح أريحا بلدة ساحلية عليه. كما أوصى بضخ مياه نهر الأردن إلى المرتفعات الغربية.
وزرع أحياء مائية في الجزء العلوي من البحر وتنمية الرياضات البحرية في البحر الميت وتنمية السياحة على شواطئه كل ذلك توطئة وتهيئة لإنشاء الوطن القومي لليهود في فلسطين.
دراسات لاحقة
استمر اهتمام المنظمة الصهيونية العالمية بالمشروع وأجريت دراسات إضافية منها دراسة حاييم روتنبرغ عام 1919.
استقدمت الوكالة اليهودية المهندس الأميركي لودر كلاي لودرملك لتقييم مياه فلسطين وأوصى ضمن ما أوصى به عام 1944 بربط البحر الميت بالأبيض.
كرر التوصيات كل من المهندس سافيج والمهندس هيز عام 1947.
أحيا المهندس الأسرائيلي غور المشروع في أواسط السبعينات من القرن الماضي وبدأت دراسات إسرائيلية لمسارات أصلية وأخرى بديلة.
الإجراء الأردني بدأت إسرائيل عام 1977 بالإعلان عن نيتها في تنفيذ مشروع يربط البحر الميت بالبحر الأحمر.
أيقن الأردن ممثلا برئيس سلطة وادي الأردن ونائبه أن لا جدوى من اعتراض المشروع الإسرائيلي بعدم الموافقة عليه فقط.
وارتأى المهندسان الأردنيان أن أنجع طريقة لإيقاف المشروع الإسرائيلي هي منافسته بمشروع يحقق نفس الأهداف المفيدة ويكون أجدى إقتصاديا واجتماعيا وبيئيا.
الدراسات الأردنية
بدأ رئيس سلطة وادي الأردن ونائبه يساندهما مهندس ثالث ورسام بدراسة مبدأيه لمشروع يربط البحر الميت بالبحر الأحمر، وأجريا الدراسة بسرية تامة عام 1979.
كان الموقف الرسمي الأردني معارضا للمشروع الإسرائيلي كما كان موقف العرب الأعضاء في جامعة الدول العربية.
كلفت سلطة وادي الأردن شركة استشارية أميركية بإجراء دراسة عامة لجدوى المشروع وتفصيل الدراسة الأردنية.
قدمت الشركة تقريرها السري في عام 1981.
مراجعة الدراسة
وزعت سلطة وادي الأردن في كتاب مكتوم وسري جدا أوائل عام 1982 نسخا من الدراسة لمراجعتها وإبداء الرأي على كل من: وزير الصناعة والتجارة وزير الخارجية مدير عام شركة البوتاس العربية ورئيس المجلس القومي للتخطيط ومدير عام سلطة الكهرباء الأردنية
الإحراج الكبير
عقدت الUNEP مؤتمرها العام في نيروبي في أوائل خريف 1982 واشترك الأردن بوفد ترأسه أمين عام وزارة الصناعة والتجارة.
اجتمع رؤساء الوفود العربية قبل وصول الوفد الأردني وقرروا في الإجتماع الوقوف بحزم ضد المشروع الإسرائيلي.
فوجئ الجمع بكلمة رئيس الوفد الأردني التي عرض فيها المشروع الأردني لربط البحر الميت بالبحر الأحمر.
خدمت تلك المفاجأة الوفد الإسرائيلي الذي أجاب بما يشبه قول المتنبي: لا تنه عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم رد الفعل الأميركي نقلت وسائل الإعلام المسموعة والمرئية ما جرى في نيروبي.
أسرع السفير الأميركي لمقابلة رئيس الوزراء الأردني.
كما أسرع مدير USAID في عمان إلى مكتب رئيس سلطة وادي الأردن.
استفسر السفير والمدير كل على حدة عن المشروع الأردني والنوايا الأردنية.
أعطى رئيس سلطة وادي الأردن جوابين أحدهما للمدير المنتظر وثانيهما لدولة الرئيس الذي نقله إلى السفير.
مزيد من الإجراءات الأردنية
كان المشروع الأردني أساس اتصالات قامت بها القيادة الأردنية لسحب الدعم عن المشروع الإسرائيلي.
توقف الحماس للمشروعين إلى أن بدأت عملية السلام في الشرق الأوسط عام 1991.
اقترح الأردن في المفاوضات الثنائية ربط البحر الأحمر بالبحر الميت ثم طور إقتراحه إلى مشروع التطوير المتكامل لأخدود وادي الأردن.
قدم الأردن تفصيلا لاقتراحه في شباط 1994 في إجتماع للجنة الأقتصادية الثلاثية.
الصدام التفاوضي
جمعت شركة الصناعات العسكرية الأسرائيلية تآلفا من شركتين المانيتين وبنوك يابانية لتنفيذ مشروع الميت-المتوسط.
طلبت القيادة الأردنية من المفاوض الأردني الذهاب إلى ألمانيا والدفاع عن -مشروعه-.
التقى المفاوض الأردني في 25-26 آب 1994 بأطراف الأئتلاف وفند المشروع الأسرائيلي على أسس هندسية وبيئية وتراثية.
في إثر ذلك تبنت اللجنة الأقتصادية الثلاثية المشروع الأردني في نهاية آب 1994 واقترح الأردن تكليف البنك الدولي تمثيل الأردن وإسرائيل في التعاقد على الدراسات التفصيلية للمشروع. وهكذا كان.
قييم الفكرة ودراسة المشروع
عمل البنك الدوي في أيلول 1994 على تقييم المشروع وأوصى بالمضي في دراسته.
خصص الأردن مادة منفصلة لمشروع تطوير أخدود وادي الأردن في معاهدة السلام. ويشمل المشروع هذا ربط البحر الميت بالبحر الأحمر.
حصل الأردن على منحة من وكالة تطوير التجارة الأميركية وعمل بالتعاون مع إسرائيل والبنك على إنجاز دراسات ما قبل الجدوى لمشروع تطوير أخدود وادي الأردن عام 1998.
توقف العمل
مر الأردن بفترة عصيبة عام 1998 -1999 كما مرت فلسطين بفترة عصيبة منفصلة عام 1999 وقيام الإنتفاضة الثانية.
توقف كل تعاون مع إسرائيل وتجمد المشروع ولم يعد إلى الساحة إلا عام 2005 .
دخل فلسطين عضوا في أطراف المشروع وعمل البنك الدولي على إنجاز الشروط المرجعية لدراسات الجدوى الأقتصادية والفنية من جهة ودراسات الجدوى الأجتماعية والبيئية من جهة أخرى.
أحال البنك الدولي بموافقة الأطراف الثلاتة عطاءين للدراستين أعلاه بعد أن أفلحت الأطراف بمساعدة من البنك الدولي في الحصول على 15 مليون دلار لتمويل الدراستين وأتعاب البنك.
وقع البنك بموافقة الأطراف عقود الدراستين ومن المقرر أن تنجزافي ربيع عام 2010.
دراسات الجدوى
تعمل شركات إستشارية مؤهلة الآن على دراسة الجدوى الأقتصادية والفنية وشركات أخرى على دراسة الجدوى الأجتمعية والبيئية لمشروع ربط الميت بالأحمر.
تدرس شركات المجموعة الثانية بدائل لمكونات المشروع ومساراته، ومن بينها ضخ مياه البحر الأحمر إلى ارتفاع 220 مترا فوق سطح البحر ثم انسياب المياه بالجاذبية إلى البحر الميت.
وهناك بديل أكثر كلفة وهو بناء نفق يصل البحر الأحمر بالبحر الميت على طول المسافة البالغة 150 كيلومترا.
الأعلان الأردني المفاجئ
أعلن الأردن على لسان رئيس الوزراء أن الأردن سيمضي بما أسماه -المرحلة الأولى- لمشروع ربط الأحمر بالميت، وكان هذا الأعلان مفاجئا ومنه عرف لمرة الأولى أن للمشروع -مراحل -.
المفاجأة ازدادت لأن دراسات الجدوى لم تنجز بعد، وأعلن الأردن أن المشروع ذو جدوى.
نقلت الصحف أن وزير المياه والري -أقنع- البنك الدولي بالأعلان الأردني.
التقارير المضللة
ونقلت الصحف عن وكالات الأنباء العالمية عن وزير البنية التحتية الأسرائيلي أن البنك الدولي وافق على تمويل المشروع بمبلغ واحد وربع مليار دولار.
أصدر البنك الدولي بعد ثلاثة أيام تكذيبا لذلك.
ورشح إلى الصحف أن -المرحلة الأولى- للمشروع عبارة عن ضخ نصف مليار متر مكعب لإلى منسوب 220 مترا فوق سطح البحر وتحليتها لإنتاج 200 مليون متر مكعب من المياه العذبة.
وقال الوزير إن المشروع أردني ولا حاجة لأخذ موافقة أي طرف آخر، وهذه مفاجأة تضاف إلى مفاجأة المرحلة الأولى.
أسئلة ليس لها جواب رسمي
إذا لم تكتمل دراسات الجدوى للمشروع والموافقة على مكوناته ومساره، فكيف تكون المرحلة الأولى منه معروفة المعالم ومجدية؟ إذا كانت المرحلة الأولى مجدية فمن الذي قام بدراستها ومن هي الجهة التي كلفت الشركة المجهولة بالقيام بالدراسة.
ما هي كلفة دراسة المرحلة الأولى ومن قام بتمويلها؟ هل صحيح أن البنك الدولي اقتنع بالموقف الأردني المعلن؟ وإن كان الأمر كذلك فكيف يخالف البنك لقواعد التي تحكم عمله؟ وأظن: أن القرار الأردني ينتظر قرار مجلس الوراء صاحب الولاية العامة.
وأن البنك الدولي لم يوافق لا على الأعلان الأردني ولا على تمويل أي جزء من -المرحلة الأولى-.
وأن المشروع يواجه مشكلات إدارية وسياسية ليست هينة.
وأن الأردن تسرع في الأعلان لأسباب ليست معروفة ولو أن وزير المياه قال إن هناك حاجة لمياه كثيرة لأغراض المفاعلات النووية.
أليس الأجدى لنا أن نختار المفاعلات التي تبرد بمياه البحر لا بالمياه العذبة.
الخلاصة
مشروع ربط البح الميت بالبحر الأحمر مشروع أردني تم تبنيه بعد جهد جهيد.
الدراسات للجدوى الفنية والأقتصادية والبيئية والأجتماعية تسير على قدم وساق.
لا بد من التعاون مع البنك الدولي والدول المانحة لتأمين منح لتنفيذ المشروع ضمن مشاريع بناء السلام.
الأعلان الأردني عن المرحلة الأولى مربك وينقصه الأيضاح والتبرير.
ونختتم بقوله الصادق تعالى: - يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم [الحجرات:12].
الملك .. لا مشروع بدون الفلسطينيين
النائب الدكتور حازم الناصر يغني هذه الدراسة برؤية كموظف كبير في وزراة المياه والري وكوزير سابق بالقول.. بالنسبة للأردن هذا موضوع سيادي لا نسوقه كمشروع مياه، او لإصلاح الأضرار البيئية والدمار الذي لحق بالبحر الميت ويجب على المجتمع الدولي ان يتحمل مسؤولية اصلاح الأضرار نتيجة العدوان الإسرائيلي واحتلال إسرائيل لأراض فلسطينية وسورية ولبنانية.
ويضيف .. لقد كان الجانب الأسرئيلي مترددا بإدخال الجانب الفلسطيني الى المشروع لغاية عام 2000، وكان رفضه مستمرا طوال المفاوضات لكن الملك عبدالله قال لا امشي في هذا المشروع بدون الفلسطينيين، واستمرت الضعوطات الأردنية عليهم منذ العام 2000-2003، على اعتبار الفلسطينيين شركاء في هذا المشروع وفق رؤية تقول:
* تأكيد سياسة الاعتراف بالدولة الفلسطينية
* الاعتراف بفلسطين كدولة مشاطئة
* وهناك اسباب اقتصادية معروفة وقد ادخلت في الشروط المبدئية لمشروع الأحمر -الميت ، لأن دخول الفلسطينيين بالإضافة لحقوقهم المائية في نهر الأردن وبحيرة طبريا هو إنجاز عظيم مستغربا التشكك من الجانب الفلسطيني تجاه المشروع .
* ونقول له بان العجز المائي الفلسطيني في العام 2025 سيبلغ 750 مليون م3 في العام ، وهذا المشروع سيعيد اليهم حقوقهم المائية .
* واخيرا .. فان هذا المشروع هو مصدر آمن للفلسطينيين كونه موجودا في الأراضي الأردنية
د. حازم الناصر يستعرض هو الآخر رؤيته للمشروع وفق:
تضمن المقترح ربط البحرين المتوسط- الميت عبر قناة طبيعية في المسار الشمالي( حيفا - نهر الاردن - البحر الميت
المشروع الإسرائيلي في بداية (الثمانينات ) تم تبنى هذا المشروع في عهد حكومة بيغن واعتمد المسار الجنوبي لربط البحر المتوسط بالبحر الميت، المسار الجنوبي غزه- بئر السبع - البحر الميت .
* احتجت الجامعة العربية وقامت الحكومة الاسرائيلية بتجميد المشروع لأسباب مختلفة لم تعلن رسميا.
الاهداف الإسرائيلية للمشروع:
- توليد الطاقة الكهربائية بمعدل 700 ميغا واط - تحلية المياه - انشاء مناطق صناعية وسياحية - اهداف غير معلنه لتبريد المفاعل النووي في ديمونا
* 1993: اتفاقية اعلان المبادىء تضمن بندا خاص بالتعاون بين الاسرائيليين والفلسطينيين لإنشاء قناة البحرين المتوسط والميت.
1993
: المحادثات متعددة الاطراف (الصين) تقدم الاردن بطلب ادراج مشروع قناة البحرين ولكن لربط البحر الاحمر بالبحر الميت وكان هناك رفض فلسطيني وعربي على اعتبار ان الوقت لم يحن لذلك.
* 1995: المؤتمر الاقليمي للتعاون الاقتصادي (القاهرة) : تقدمت الاردن وإسرائيل بمشروع وادي الاحلام والذي يضم قناة تصل بين البحر الاحمر والبحر الميت ويتضمن مشاريع تحلية المياه وتوليد الطاقة وإنشاء المناطق الصناعية والسياحية والمطارات والسكك الحديدية والطريق السريع 2002: مؤتمر جوهانسبرغ: قام وزير المياه والري الاردني بطرح المشروع على انه مشروع اردني لصالح المنطقة وتم تسميته بمشروع قناة السلام وكانت اهم اهداف المشروع كما هو سابقا :
1. حماية البحر الميت من الزوال
2. تحلية المياه بحجم 850 مليون متر مكعب سنويا
3. توليد الطاقة الكهربائية بحوالي 550 ميغا واط سنويا
4. انشاء مناطق صناعية وسياحية الاسباب الرئيسية لتراجع مساحة البحر:
* المساحة تراجعت من حوالي 1000كم مربع الى 500 كم مربع حاليا.
* ثلث مساحة البحر الميت تتبع اراضي الضفة الغربية.
* اسباب التراجع هي الممارسات الاسرائيلية والأردنية في حوض نهر الاردن:
- تحويل مياه النهر من قبل الاسرائيليين سنة 1964.
- السدود على الجانب الاردني.
- شركات البوتاس وتحويل جزء من البحر الى احواض تبخير.
البحر الميت تاريخيا
وصف المشروع المقترح
مقتبس من الدراسة الاردنية الاولية للمشروع 1998 - مدة المشروع : تمتد إلى 10 سنوات - تقديرات المشروع : 5 مليار دولار( مليار واحد سيكون على شكل منحة والباقي سيكون على شكل استثمارات وديون).
مكونات المشروع:
المرحلة الاولى:
* انشاء قناة تمتد من البحر الاحمر على الجانب الاردني وحتى البحر الميت ، تتكون هذه القناه من انفاق واقنية ومواسير بطول كلي 180 كم * ستقوم القناه بنقل المياه بمعدل 60 متر مكعب/ث أي ما يعادل 9ر1 مليار متر مكعب سنويا *
المرحلة الثانية:
* انشاء محطة التحلية بقدره استيعابية 850 مليون م مكعب سنويا * انشاء محطة لتوليد الطاقة * مدة الانشاء: 5 سنوات
المرحلة الثالثة
* ناقل المياه العذبة لتوزيع المياه
أهداف مشروع البحر الأحمر والبحر الميت:
- حسب الدراسة الاردنية الاولية للمشروع 1988 تكمن فكرة المشروع في نقل كمية مياه (9ر1 مليار متر مكعب) من البحر الاحمر الى البحر الميت واستغلال فرق الارتفاع والبالغ اكثر من 400 متر بهدف: 1. حماية البحر الميت وإرجاعه الى المنسوب القديم (الهدف الرئيسي) 2. انتاج الطاقة من خلال الاستفادة من فرق المنسوب بين البحرين ) 550 ميغا واط سنويا).
3. توفير مياه الشرب بسعر مقبول للاردن وإسرائيل والسلطة الفلسطينية (850 مليون متر مكعب سنويا) 4. خلق نموذج للسلام والتعاون في الشرق الاوسط.
المراحل المنجزة من المشروع
* دراسة ما قبل الجدوى الاردنية1988
* الشروط المرجعية - البنك الدولي 2003 ( تحت المراجعة) ( ملاحظات عامة على المشروع والشروط المرجعية لدراسة الجدوى)
1) ان مشاركتنا في هذا المشروع ترتكز على :
أ- ان فلسطين شريك له كامل الحق وطرف مشاطىء للبحر بما يزيد عن 30% من مساحة البحر الميت
ب- تمسكنا بموقفنا الثابت والقائم على استعدادنا الدائم للتعاون في اية مشاريع اقليمية لها فائدة مشتركة
ج- ضمان عدم المساس بحقوقنا المائية المحتلة والمنهوبة من الاحواض المائية الجوفية وحصتنا في مياه وحوض نهر الاردن
د- ان مشاركتنا لا تعني بأي حال من الاحوال اقرارنا بالإجراءات التي ادت إلى هذا الوضع الكارثي للنهر والبحر وان نظرتنا للموضوع قائمة على اساس التطوير
هـ- الحفاظ على العلاقات الاخوية المهمة مع الجانب الاردني مع مراعاة المواقف العربية الاخرى الرافضة لهذا المشروع
2) ضرورة القيام بدراسات علمية متخصصة لدراسة الآثار الجانبية لهذه القناة قبيل اجراء دراسة الجدوى.
* مشاركتنا تقتضي الطلب بان يكون هناك دراسات متخصصة لمنطقة كامل حوض نهر الاردن من إجمالي النهر وحتى البحر الميت وصولا البحر الأحمر
3) الانتباه لقضية ملكية المشروع وإدارته في المستقبل.
4) ان كمية المياه التي سيتم نقلها تعتبر اهم عامل في تحديد جدوى المشروع وعليه يجب دراسة هذا الموضوع.
5) سيكون الجانب الفلسطيني الاكثر تضررا ان انحصرت المساعدات الدولية للمشروع في الجوانب البيئية مما يعني ان كل طرف سيتحمل لاحقا مسؤولية ونفقات تحلية المياه وتوليد الطاقة الخاصة به.
6) لدينا تحفظات عديدة على مسودة المرجعية TOR سيتم إبلاغ الجانب الأردني بها .
7) لا تتعرض الشروط المرجعية للاسباب الواضحة خلف هذا التدهور في وضع البحر الميت مثل تحويل مياه نهر الاردن عبر الناقل الوطني الاسرائيلي.
9) يجب على دراسة الجدوى ان تتضمن الظروف الاقتصادية لكل طرف من الاطراف وان تأخذ بعين الاعتبار قدرة المواطن على دفع ثمن المياه أو الطاقة المنتجة.
10) لم تعط الشروط المرجعية الاهمية لبعض المخاطر والمحاذير مثل: - - المحاذير من مزج مياه البحر الاحمر ( 000ر10 ملغم/لتر) مع مياه البحر الميت (000ر350 ملغم/لتر - المحاذير والتأثيرات على المياه الجوفية في المنطقة .
- المحاذير الجيوفيزيائية والزلازل.
11) اكدت الشروط المرجعية في اكثر من مكان على مرجعية القرار المشترك من قبل الاطراف الثلاثة.
12) ورد في الشروط المرجعية TOR- إلى الاشارة إلى مرجعيات دولية هامة وهي فرصة للاستناد الى القانون الدولي.
13) سيكون من الملائم والمفيد تحت البند السادس المتعلق بالابعاد القانونية والتنظيمية امكانية صياغة النظام القانوني للمشروع على شكل مشروع دولي عام Public International Corporation كما هو الحال في بنك التسويات الدولية ومطار بال ميلوز بين فرنسا وسويسرا.
14) تحت بند الابعاد القانونية والتنظيمية يجب مراعاة موقف اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار بشأن البحار المغلقة وشبه المغلقة .
15) في البند الثاني عشر الخاص بلجنة الخبراء المستقلين يجب التأكيد على ضرورة تسيير امور المشروع من قبل الاطراف المشاركة واذا دعت الحاجة الى وجود خبراء مستقلين فيجب ان يكون عملهم من خلال لجنة الاطراف وليس بشكل مستقل
موقف الاطراف المشاركة من المشروع
- الموقف الاردني) ملاحظات الجانب الاردني على الشروط المرجعية) 1) داعم جدا للمشروع ? مشروع أردني.
2) تسريع عملية اجراء دراسة الجدوى الاقتصادية بالسرعة الممكنة 3) هناك بعض التحفظات البسيطة على الشروط المرجعية مثل : - التركيز على مسألة الملكية للمشروع - طول مدة المشروع 10 سنوات.
الموقف الاسرائيلي من المشروع
لا يوجد موقف رسمي حتى الآن.
- تم تشكيل لجنة وزارية ستقدم تقريرها إلى مجلس الوزراء الإسرائيلي.
- خبراء وفنيون اسرائيليون يقومون بعدة دراسات منذ أكثر من سنتين . هناك عدة تجارب تتم على موضوع خلط مياه البحرين مع بعضهما.
- حسب اعتقادنا سيتحفظ الاسرائيليون على الشروط المرجعية.
- سيطالب الاسرائيليون بإجراء دراسات عديدة لتحديد الآثار الناتجة عن المشروع ( يقومون حاليا بعمل عدد من الابحاث في هذا المجال).
- قد يلجأ الاسرائيليون الى تغيير جذري في المشروع ( صناعات حربية ثقيلة) -ان موافقة الاسرائيليين على الشروط المرجعية بصورتها الحالية تعني: * موافقتهم ضمنيا على حقوقنا في حوض نهر الاردن.
* موافقتهم على مرجعية القانون الدولي .
الايجابيات
(حسب المراجع المتوفرة)
1) المشروع مستقبلي وأهدافه بعيدة المدى على شرط التزامنا به على اساس عدم المساس بحقوقنا وقضايانا المائية.
2) فرصة للاستناد الى القانون الدولي.
3) تثبيت حقوقنا في هذا الحوض على اساس انه جزء من حوض نهر الاردن.
4) انخفاض مستوى البحر الى اكثر من (417 م تحت مستوى سطح البحر) وانخفاض مساحته الى حوالي 500 كم مربع يشكل مشكلة بحاجة الى حل.
5) المشروع هو مصدر لتدفق المياه الى البحر الميت بعد انخفاضها الى اقل من 10% من التدفق الطبيعي التاريخي.
6) التخفيف من احتمالية الانهيارات الكبيرة (كما حدث لبعض الجسور في الاردن) واحتمالية تأثيرها على اريحا وينابيع الفشخة.
7) يشكل المشروع مصدر مياه للشرب والطاقة شريطة ان يتم تنفيذ جميع مراحله.
8) حماية مجموعة الينابيع في منقطة الفشخة من الدمار في حال استمرار تراجع منسوب البحر الميت.
9)بعض الايجابيات قد تظهر او تختفي بناء على دراسة الجدوى للمشروع وخصوصا فيما يتعلق بالتوازن الهيدروجيولوجي بين البحر الميت والاحواض الجوفية الفلسطينية.
السلبيات
( حسب المراجع المتوفرة )
1) احتمال زيادة اثر الزلازل في منطقة البحر الميت.
2) تأثير سلبي على مياه البحر الميت ناتجة عن اختلاط مياه البحرين وخلط المواد الكيماوية من مصانع التحلية.
3) تشكل طبقات من الجبس.
4) تأثير سلبي على المناطق الصناعية والسياحية .
5) تأثير سلبي على صناعات المواد التجميلية .
6) بعض السلبيات قد تختفي او تظهر بناء على دراسة الجدوى للمشروع وخصوصا التوازي الهيدرجيولوجي.
التوصيـــــــــات
1) دعم المشروع كشريك كامل وتاريخي وطرف مشاطىء مع ضمان حقوقنا المائية في الاحواض الجوفية وحوض نهر الاردن قبل التحويل.
2) القيام بعمل عدد من الدراسات المتخصصة لدراسة الآثار الناتجة عن هذا المشروع قبل البدء بتنفيذ دراسة الجدوى او خلالها.
3) التأكيد على ان مشاركتنا لا تشكل تعارضا مع المطالب والحقوق المائية الفلسطينية.
4) التأكيد على ان المياه المحلاة لا تشكل بديلا للحقوق المائية الفلسطينية العادلة.
5) تضمين الدراسة وثائق تتعلق بطبيعة التعاون بين الاطراف الثلاثة في هذا المجال.
6) ان تتضمن الدراسات في المشروع دراسة كامل الحوض بما فيه بحيرة طبريا.
7) ضرورة صياغة النظام القانوني للمشروع على شكل مشروع دولي ومراعاة اتفاقيات الامم المتحدة الخاصة بقانون البحار المغلقة وشبه المغلقة 8) ضرورة التاكيد انه في حال الحاجة الى لجنة خبراء مستقلين فان هذه اللجنة ستعمل من خلال لجنة الاطراف المشاركة وليس بشكل مستقل .
9) وضع وثيقة تفاهم والحصول على (TOR) بطريقة رسمية.
10) حصر مهام المشاركة في المشروع بوزارة التخطيط وسلطة المياه لدقة المرحلة وحساسيتها أسوة بالأطراف الاخرى .
11) اجراء التعديلات والمقترحات الفلسطينية على (TOR) قبل اعتماده
الأنجاز
يعلن المهندس رائد ابو السعود وزير المياه والري انه في 25/5/2005، بدء الحراك بعد توقيع الوزراء الثلاثة على رسالة موجهة للبنك الدولي بموافقتهم على منهاج عمل الدراسات للسير قدما في البحث عن التمويل واحالة العطاء لمشروع الأحمر الميت، والوزراء هم المنهدس رائد ابو السعود وزير المياه، والوزير نبيل الخطيب وزير التخطيط الفلسطيني وبن اليعازر وزير البنية التحتية الإسرائيلي.
بعدها -الحديث لأبي السعود، تم تشكيل لجنة توجيهية من الأطراف الثلاثة يرافق كل طرف اربعة من الخبراء واثنان من البنك الدولي ليصبح المجموع 14 خبيرا ، وكان ذلك في العم 2005.
وتتواصل اللقاءات وتبادل الخبرات والآراء حيث اتفق على الدراسات وتمت احالتها في شهر ايار عام 2008 وكان محور الأتفاق على الناقل البري، بعد ذلك انتقلنا لدراسة الجدوى ووالآثار والبيئية المرافقة بكلفة 5ر15 مليون دولار تم تأمينها من خلال دول مانحة هي : فرنسا، امريكا، اليابان، هولندا، السويد، ايطاليا، اليونان، وكوريا الجنوبية.
مشروع اردني بأمتياز
اما عن الأهداف الرئيسية للمشروع فيقول وزير المياه ابو السعود: تتلخص بإعادة البحر الميت الى وضعه الطبيعي والاستفادة من المياه المحلاه لحل مشكلة المياه الأطراف الثلاثة وبشكل خاص الأردن الذي يعاني من عجز مائي متنافي يصل الى 550 مليون متر مكعب سنويا، وبواقع 850 مليون م3 بالنسبة للأطراف الثلاثة.
الحكومة الأردنية قدمت دراسة عامة عن المشروع وكلفت الحكومة شركة استشارية أمريكية واتسون مونتعمري هازرا MWH وبعد ذلك التقت الشركة في الديوان الملكي الهاشمي العامر وتشرفت بلقاء سيدنا وقدمت عرضا لعملها جانبه طلب دولة رئيس الوزراء المهندس نادر الذهبي من وزارة المياه والري اتخاذ الإجراءات لتزويد الشركة بالدراسات بخط مواز لدراسة البنك الدولي، بهدف تحضير مسألتين.
الأولى : طريقة تمويل المشروع الثانية: تحضير عناوين رئيسية للمشروع من الشركة لتقديمه للممولين وبهذا فان المشروع أصبح رسميا.
لقد قامت الشركة بعد توقيع الاتفاقية معها في شهر تشرين أول عام 2008 بتحضير الدراسات على ضوء منهاج العمل المتفق عليه مع الحكومة ، وتتلخص عناصرها بالتالي: * نقل 2 بليون متر مكعب من البحر الأحمر الى البحر الميت، تحقيقا للأهداف الرئيسية وهي إحياء البحر الميت.
* الاستفادة منا لمياه المحلاة لتزيد الأردن بها.
* والثانية وهي الأهم والحديث للمهندس رائد أبو السعود بان هذا المشروع هو أردني، وبتوجيه أردني وبأهداف أردنية .
يوم 17/5/2009 ويتابع .. على ضوء المشكلة المالية العالمية التي بدأت 2007-2008، ونظرا لكلفة المشروع التي كانت متوقعة حوالي 12 بليون دولار، كان لا بد من التذكير بإيجاد حل سريع للموضوع وذلك من خلال البدء بمرحلة من مراحل المشروع كخطوة أولى وهذا ما تم حيث * أعلنت الحكومة الأردنية بتاريخ 18/5/2009 عن هذا المشروع كمشروع داخلي أردني خلال مؤتمر دافوس الأخير الذي عقد في قصر المؤتمرات .
* في البحر الميت في يوم الأحد المشهود 17/5/2009 أعلن عن تنفيذ المرحلة الأولى من هذا المشروع الذي سيتم على بناء محطة تنقية في منطقة العقبة بطاقة 120 مليون متر مكعب سنويا.
* مد خط رئيسي الى البحر الميت لتصريف المياه المالحة الناتجة عن محطة التحلية تقسين المشروع الى خمس مراحل.
* في المرحلة الثانية منه تزويد المحطة النووية السلمية الأردنية بمياه التبريد من المياه المحلاة.
* اما باقي المراحل فانه ستتابع لاحقا علما بان هاتين المرحلتين هامتين.
* وفي المرحلة اللاحقة سيتم تزويد الأردن بحوالي 600 مليون م3 من المياه المحلاة إضافة الى احتياجات المحطة النووية السلمية وتوسعتها لتزودينا بالكهرباء.
* وفي مراحل لاحقة سيتم بناء محطات توليد كهرباء على الخط الرئيسي ليتم الاستفادة من فرق الأرتفاعات بين البحر الأحمر- والميت لتوليد الطاقة المتوقع ان تصل الى ربع احتياجات المشروع.
واخيرا الشكر كله لعطوفة اللواء سليم خليفة مدير عام المركز الجغرافي الملكي الاردني الذي زودنا بمجموعة من الخرائط توضح المنطقة ما بين البحر الاحمر والبحر الميت طبوغرافيا وهي موجودة لدى مركز الرأي للدراسات لغايات استعمالها من قبل الباحثين.
