اعداد : عبد الله العتوم
مركز الرأي للدراسات
10/2009
مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، في مرحلة تشهد العديد من التغيرات المحيطة بنا، والخطط والبرامج المرسومة، والرؤى المختلفة التي تتصدى لهذه الاوضاع والمطالبة بالحاح في الاتفاق على برنامج عمل يمكن ان يهتدي فيه الجميع الحكومة، ومجلس الامة، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، والاحزاب للنهوض بالاردن ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
نتوقف في هذه الدراسة امام نظرية دون ان نتحدث عن تفسير تلك النظرية، وهي مهمة جدا ومثار نقاش في الاعلام والصحافة والندوات والمحاضرات، وتصل الامور الى اتهامات بالتقصير وعدم وضوح الرؤية، ويتم تجاذب وتنافر في الافكار حول مسألة المديونية الاردنية ونطالع.. الدين العام يرتفع 4% للربع الاول وارتفاع او انخفاض الدين الداخلي او الدين الخارجي وعجز الموازنة، وتفصيلات هنا وهناك ونسب وتناسب ومقارنات، ونمو الاقتراض ثلاثة اضعاف ما كان عليه قبل خمس سنوات، ونتطرق ونقارن الوضع الحالي وفق خبراء مال واقتصاد الى الاوضاع في العام 1989 - وكصحفيين نعرف كيف نسند بعض تحليلاتنا الى مصدر لم يرغب بالكشف عن اسمه، او قال خبير مصرفي الاقتصاد الوطني يمر بظروف صعبة مع بلوغ مقدار العجز نسبا خطيرة وفي الفعل ورد الفعل يقول خبير اخر، الاردن.. خطوات لتقليص النفقات لمواجهة عجز الموازنة، ومسؤول في وزارة المالية يعلن.. البنك الدولي يقرض الاردن 300 مليون دولار، ونتحدث عن نسبة الدين العام من الناتج المحلي الاجمالي المقدر للعام 2009.
وفي التفاؤل.. انخفاض الدين الخارجي للاردن 23% وارتفاع الدين الداخلي 2%، وفي المحصلة يجب ان لا ننظر الى الامور بعين واحدة.. ونكرر التوقف امام وقائع ومعادلات وارقام ومعلومات لنقترب من حقيقة الاوضاع.
الرواشدة: شراء مبكر
لديون نادي باريس
محمد الرواشدة المستشار الاقتصادي في رئاسة الوزراء يتعامل مع لغة الارقام ويعود الى العام 2004 وصولا الى شهر آب من العام الحالي 2009.
ويقول: * يعود ارتفاع إجمالي الدين العام خلال عامي 2008 و 2009 إلى:
* تم خلال عام 2008 توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة المالية والبنك المركزي تم بموجبها تسنيد 800 مليون دينار من رصيد حساب الخزينة المكشوف لدى البنك المركزي من خلال إصدار 40 سند لتسديدها خلال العشر سنوات القادمة بواقع 80 مليون دينار سنويا. ومن الجدير ذكره، أن رصيد حساب الخزينة المكشوف لدى البنك المركزي الأردني هو حساب تراكمي يمثل سحوبات الخزينة (وزارة المالية) لسنوات سابقة قبل عام 2008 (منذ عام 2001)، ولم تكن مسجلة كدين عام داخلي في حسابات وزارة المالية، وجراء توقيع مذكرة التفاهم المذكورة أعلاه، تم إضافة هذا الدين (800 مليون دينار) مباشرة للدين العام الداخلي في عام 2008.
* تم في شهر آذار من عام 2008 تنفيذ اتفاقية شراء مبكر لجزء من الديون المستحقة لنادي باريس بقيمة إجمالية بلغت (4ر2) مليار دولار وبمعدل سعر خصم 11%، مما ساهم في تخفيض المديونية الخارجية. ومن الجدير ذكره، أنه تم استغلال رصيد حساب التخاصية في تنفيذ الجزء الأكبر من اتفاقية الشراء (1ر1 مليار دينار).
* يمثل صافي الدين العام الكلي إجمالي الدين العام (الداخلي والخارجي) على الحكومة المركزية (موازنة ومؤسسات مستقلة) مطروحا منه ودائع الحكومة المركزية في الجهاز المصرفي.
وفي التلخيص السريع للجداول الثلاثة اعلاه فان الحكومة الحالية قامت بخطوتين مهمتين الاولى سداد ديون مكشوفة في البنك المركزي مترتبة على الحكومات السابقة منذ 2001 لم تسدد سابقا وقامت بتسديدها بمبلغ 800 مليون دينار والثانية شراء دين نادي باريس في اذار عام 2008 بقيمة 4ر2 مليار دولار مقابل خصم 11%، وقد استخدمت اموال التخاصية لسداد الصفقة.
يضاف الى ذلك ان الاحتياطات الاردنية بلغت 10 مليارات دولار، وهذا يعزز سعر صرف الدينار الاردني ويعبر عن قوة الاقتصاد الوطني.
اما عجز الموازنة والبالغ 750 مليون دينار كان بسبب انخفاض الصادرات بنسبة 15% نتيجة الازمة المالية العالمية وانعكاساتها على دول المنطقة فقلت الصادرات، كما ان حوالات المغتربين انخفضت 6% يضاف الى ذلك انخفاض دخل السياحة بنسبة 5ر1% وهناك مبالغ مالية طبيرة دفعتها الحكومة 100 مليون دولار لمشروع الديسي، و300 مليون دولار لمشروع السمرا.
العلي: 786 مليون دولار
المساعدات لعام 2009
اما سهير العلي وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فنقول - وقد اخترنا العام 2004 حتى 2009 - في هذه الدراسة، وفي التفسير، وكما هو معروف فإن الجهات الاجنبية المانحة تدعم الاردن بنوعين من الدعم:.
الاول - يدخل للموازنة
والثاني - يذهب لدعم المشاريع فورا.
ويعود هذا الدعم الى الثقة التي يمنحها المجتمع للاردن من خلال الدعم المباشر للمشاريع، وثقتها بكفاءة الحكومة والادارة الاردنية، مع ملاحظة ان الولايات المتحدة تقدم دعما نقديا بنسبة 45% وهذا لم يتم في أي دولة من دول العالم التي تدعمها اميركا، وكذلك دعم الموازنة مباشرة بنسبة نصف بالمائة من قيمة المساعدات، وهذه ثقة باقتصادنا وادارتنا الحكومية.
وهناك ملاحظة اوردها السفير الاميركي في عمان اثناء توقيع الاتفاقيات الخمس مع وزيرة التخطيط - وكنا من الحضور - عندما قال.. لا مساعدات اميركية اضافية خلال العام المقبل.. وصدرت احدى الصحف اليومية في اليوم التالي لتسقط هذا التصريح على الاردن مع ان السفير الاميركي قال.. أن الكونجرس الاميركي كان قد اعلن ذلك في معرض مناقشته للمساعدات الاميركية لدول العالم، لكن الصحيفة قد لبست الاردن وحده بين دول العالم لهذا التصريح..
وعودة لوزيرة التخطيط سهير العلي:
أولا: المساعدات الخارجية (المنح والقروض الميسرة)
* تبذل وزارة التخطيط والتعاون الدولي جهودا حثيثة من خلال التفاوض مع الدول المانحة للحصول على مزيد من المساعدات الموجهة لدعم الخزينة في ضوء أن الأردن يعد أنموذجا يحتذى به على صعيد الاستغلال الأمثل لهذه المساعدات، حيث أثبتت الحكومة الأردنية كفاءة وقدرة عالية وفعالية في مجال إدارة وتوظيف المساعدات الخارجية لتمويل مشاريع تنموية ذات أولوية، الأمر الذي ساهم خلال الأعوام الماضية في زيادة حجم المنح الموجهة لدعم الخزينة وفقا للأولويات التنموية الواردة في البرنامج التنفيذي للأجندة الوطنية للأعوام 2007-2009، علما بأن الحكومة في المراحل النهائية من مراجعة البرنامج التنفيذي للأعوام 2009-2011.
* هذا وبفضل العلاقات المتميزة التي تربط الأردن بمختلف الدول والجهات المانحة والتمويلية بقيادة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم (حفظه الله) والانجازات والإصلاحات التي حققها الأردن، فقد زاد حجم المنح المقدمة من الدول الأجنبية المانحة(لا تشمل المنح من الدول العربية الشقيقة) للأردن خلال العاميين السابقين، إذ من المتوقع أن تبلغ المنح لعام 2009 ما مجموعه 786 مليون دولار لعام 2009، مقارنه مع (719) مليون دولار لعام 2008 و (470)مليون دولار لعام 2007. (علما بأنه إذا تم إضافة القروض الميسرة وطويلة الأجل للأردن والتي تم الالتزام بها والتوقيع عليها لعام 2009 والبالغة 274 مليون دولار فان مجموع المنح والقروض الميسرة المقدمة للأردن من الجهات المانحة والتمويلية لعام 2009 ستبلغ 1060 مليون دولار).
* ويحصل الأردن على المساعدات الخارجية الأجنبية (المنح والقروض الميسرة)، ومن خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي، من مصادر ثنائية كالولايات المتحدة الأمريكية واليابان والصين وألمانيا وكندا وإيطاليا وكوريا وفرنسا وسويسرا وغيرها، ومن المصادر متعددة الأطراف كالاتحاد الأوروبي والمؤسسات والهيئات الدولية والصناديق العربية والإسلامية وخاصة البنك الدولي وبرامج الأمم المتحدة وبرامج الأمم المتحدة الإنمائية وبنك الاستثمار الأوروبي والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والبنك الإسلامي للتنمية، وصندوق أبو ظبي للتنمية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، حيث تبذل وزارة التخطيط والتعاون الدولي جهودا مع مختلف هذه الدول والجهات بهدف المحافظة على حجم المساعدات الخارجية التي تحصل عليها المملكة. أما بالنسبة للمنح النقدية المقدمة من الدول العربية الشقيقة، فإنها ترد إلى الخزينة مباشرة من خلال وزارة المالية.
ثانيا: المنح الموجهة لدعم الموازنة العامة من خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي
1) من المتوقع أن تبلغ قيمة المنح الموجهة لدعم الموازنة خلال العام 2009 من خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي (لا تشمل المنح من الدول العربية الشقيقة والتي ترد الى وزارة المالية مباشرة) إلى حوالي 259 مليون دينار، بزيادة مقدارها 23% عن ما هو مقدر كمنح من الجهات الأجنبية المانحة ضمن قانون الموازنة لعام 2009 وأيضا بزيادة مقدارها 23% عن ما تحقق في عام 2008 من منح من الجهات الأجنبية المانحة لدعم الموازنة.
2) تم لغاية تاريخه تحويل ما قيمته (5ر103) مليون دينار لدعم الموازنة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان.
3) سيتم تحويل بقية قيمة المنحة الأمريكية والمنح الأوروبية الموجهة لدعم الخزينة لعام 2009 (حوالي 156 مليون دينار) إلى حساب الخزينة خلال الربع الرابع من هذا العام.
4) قيمة المنح الموجهة لدعم الموازنة من الجهات الأجنبية المانحة (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان) من خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي خلال الفترة 2007-2009:
* وبالتالي فان حجم المنح الموجهة لدعم الموازنة لعام 2009 سيكون بحدود 259 مليون دينار ( ما يعادل 365 مليون دولار) وتمثل 46% من حجم المنح الكلي لعام 2009 .
ثالثا: مشاريع الدعم الفني والمؤسسي
* وإلى جانب المساعدات الخارجية، وبهدف بناء ورفع القدرات المؤسسية والإدارية للوزارات والمؤسسات الحكومية، تم وسيتم تنفيذ العديد من مشاريع الدعم الفني والمؤسسي والتوأمة مع المؤسسات والوزارات العريقة في دول العالم وخاصة الاتحاد الأوروبي، حيث تستهدف هذه المشاريع مجالات الصناعة والتجارة، والزراعة، والمواصفات والمقاييس، والإحصاءات، والعمل، والإصلاح القضائي، والاتصالات، والطاقة البديلة والمتجددة، وتطوير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، ومكافحة الفساد، ومكافحة الإرهاب، وحماية البيئة. وتعتبر ألمانيا وبريطانيا والدنمرك والنمسا وإيطاليا واليونان من أهم الشركاء في مشاريع التوأمة، حيث كان لذلك أثر كبير في تطوير المؤسسات الأردنية المستفيدة لما لهذه الدول من خبرات طويلة في المجالات ذات العلاقة.
* كما يتم أيضا توفير برامج التدريب والإيفاد في دورات وبعثات محلية وخارجية للكوادر العاملة في مؤسسات القطاع العام وخاصة تدريب الشباب القياديين ومن حكومات دول مختلفة في إطار اتفاقيات وبرامج التعاون العلمي والثقافي التي تقوم وزارة التخطيط والتعاون الدولي بإبرامها مع عدد من الدول والجهات الخارجية. وقد عملت وزارة التخطيط والتعاون الدولي على توفير العديد من الفرص التدريبية والبعثات الدراسية للموظفين من مختلف الوزارات والدوائر الحكومية والجامعات الرسمية، حيث يتم الإيفاد في دورات تدريبية في مجالات عدة من أهمها المياه والطاقة والزراعة والتعليم والإدارة العامة والتكنولوجيا. إلى جانب إيفاد الموظفين للحصول على درجة الماجستير أو درجة الدكتوراه في عدة تخصصات.
* إضافة إلى ذلك، تقوم الوزارة بتسهيل استقدام الخبراء في العديد من القطاعات والمجالات لمساعدة مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية على تنفيذ المشاريع التنموية، كما يتم توفير المتطوعين من ذوي الخبرات قصيرة وطويلة الأمد لعدد من الوزارات والمؤسسات وفي قطاعات المياه، البيئة، الخدمات الاجتماعية، السياحة، الصحة، والزراعة، وتمكين المجتمعات المحلية في عدة مجالات وكذلك توفير الفرصة لتعليم اللغات الأجنبية، حيث يتعاون الأردن وبشكل كبير في هذا الجانب مع الجانبين الكوري والياباني. كما يوفر برنامج التدريب الإقليمي (Third Country Training Program) التمويل لعدد من الوزارات والمؤسسات الأردنية لتنفيذ برامج تدريبية تستهدف كوادر من دول المنطقة وخاصة العراق والسلطة الفلسطينية، وذلك في مجالات المياه، الإحصاءات، الكهرباء، تكنولوجيا المعلومات، الزراعة، الصحة، القضاء، الإدارة المالية، والدفاع المدني.
مشاريع دين عام 2009
أما أمين عام وزارة المالية عز الدين كناكرية فزودنا بالجدول التالي، وعندما طلبنا منه رقم المساعدات العربية الواردة لوزارة المالية اعتذر عن ذلك، لأن المساعدات الأجنبية ترد لوزارة التخطيط والتعاون الدولي، أما المساعدات العربية فانها ترد لوزارة المالية وقال:
* قامت وزارة المالية خلال عام 2009 بسحب (209) ملايين دينار من القروض الخارجية المتعاقد عليها سابقا لتمويل المشاريع التنموية في القطاعات الاقتصادية المختلفة والتي منها:
* قطاع المياه بمبلغ (9ر85) مليون دينار، منها (71) مليون دينار لتمويل مشروع جر مياه الديسي.
* قطاع النقل بمبلغ (25) مليون دينار، منها (9ر24) مليون دينار لتمويل مشروع ممر عمان الدائري.
* دعم الموازنة بمبلغ (8ر42) مليون دينار.
* قطاع الصحة بمبلغ (9ر16) مليون دينار.
* قطاع الطاقة بمبلغ (10) ملايين دينار.
* قطاع التعليم بمبلغ (9) ملايين دينار.
*القطاعات الأخرى بمبلغ (4ر19) مليون دينار.
شرعية الانجاز
وحتى نبتعد عن الرؤية بعين واحدة نتوقف كذلك امام أهم اجراءات الحكومة لتنفيذ توصيات اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب حول مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2009 خلال الثلث الاول من عام 2009.
الموضوع هيكل الإنفاق العام.
التوصية إعادة النظر في هيكل الإنفاق العام ووقف غير الضروري منه.
الإجراء : نمت النفقات الجارية في موازنة عام 2009 بنسبة 3ر3% فقط وهي أقل من معدل التضخم المتوقع لعام 2009. أما النمو في النفقات الرأسمالية والبالغة نسبته 29% فله مبررات تتطلبها ظروف المرحلة القادمة المتمثلة بتداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني.
جانب كبير من النفقات الجارية هو عديم المرونة بإتجاه التخفيض ويمثل رواتب ومدفوعات فائدة ودعم بمختلف أشكاله. أما النفقات الرأسمالية فتشكل مخصصات المشاريع الجديدة فيها أقل من 25% من مجمل هذه النفقات.
تم الأخذ بتوصية مجلس النواب بتخفيض النفقات الجارية في موازنة عام 2009، حيث قرر مجلس الوزراء تخفيض هذه النفقات بحوالي 42 مليون دينار، وقد تركز هذا التخفيض في البنود التالية:
النفقات التشغيلية
مخصصات دعم المواد التموينية ودعم المحروقات.
مخصصات النفقات الطارئة والرديات.
التوقف عن اصدار ملاحق للموازنة العامة بسبب اتخاذ اجراءات وقرارت لم يتم رصد مخصصات لها، وعدم تجاوز مخصصات بنود هذه الموازنة.
تقوم وزارة المالية حاليا بإجراء مراجعة شاملة لكافة بنود النفقات وبحيث يمكن توفير مخصصات بعض البنود من خلال وقف المناقلات من البنود التي من المتوقع أن يتحقق فيها وفر جراء انخفاض الكلفة الناجمة عن تراجع الأسعار.
الموضوع : الإدارة المالية
التوصيةتحديثها وتطويرها ضمن رؤية وأهداف محددة وخطط عمل مبرمجة زمنيا، بحيث يتم تطبيق الموازنة الموجهة بالنتائج والعمل على تحديد سقف للإنفاق العام لا يتجاوز الهدف المنشود.
الإجراء : هنالك إستراتيجية واضحة للإدارة المالية في الأردن منبثقة عن توصيات ومبادرات الأجندة الوطنية وملتقى كلنا الأردن بالإضافة الى توصيات الخبراء الدوليين لتطبيق أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، ويعتبر الأردن دولة ريادية في تطبيق المفاهيم الحديثة في الإدارة المالية وبشهادة العديد من التقارير الدولية.
تقوم وزارة المالية بإعداد الموازنة العامة بالاستناد إلى الإطار المالي متوسط المدى الذي يراعي تحديد سقف للانفاق العام واستهداف عجوزات للموازنة تنسجم مع التوجهات الوطنية لخفض المديونية العامة.
بدأت وزارة المالية بتطبيق الموازنة الموجهة بالنتائج اعتبارا من موازنة عام 2008 بهدف تحسين كفاءة الانفاق العام وبحيث يكون موجه نحو تحقيق الأهداف الوطنية، إلا أنه ينبغي التأكيد على ضرورة التزام الوزارات والدوائر الحكومية بوضع خططها واستراتيجياتها بشكل يراعي الامكانات المالية المتوفرة والتكيف مع المخصصات المرصودة لتحقيق مؤشرات الأداء الموضوعة.
الموضوع : أسعار الفوائد
التوصية : حث البنك المركزي البنوك التجارية تخفيض أسعار الفوائد لتوفير قدر كاف من السيولة المالية لتحريك عجلة النشاط الاقتصادي في المملكة.
الإجراء قام البنك المركزي باتخاذ حزمة من الإجراءات لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية ومن أهمها:
تخفيض أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية مرتين بواقع 50 نقطة أساس لكل مرة.
تخفيض نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي مرتين وبواقع نقطة مئوية في كل مرة لتبلغ حاليا 7%.
الاستمرار في سياسة التوقف عن إصدار شهادات الإيداع لتحرير المزيد من السيولة للبنوك بغية دفعها نحو التوسع في الائتمان وبتكلفة أقل لتمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
تخفيف شروط تصنيف التسهيلات الائتمانية غير العاملة.
تعديل التعليمات المتعلقة بالسيولة القانونية للبنوك وخاصة فيما يتعلق بسوق ما بين البنوك وذلك خلال عام 2009.
حث البنوك على تعزيز رؤوس أموالها من خلال رسملة جزء من أرباحها لعام 2008 بدلا من توزيعها نقدا.
الموضوع : الاقتراض
التوصية : عدم الاعتماد على السوق المحلي في زيادة حجم الاقتراض وبخاصة الداخلي.
ضرورة تقديم خطة للتعامل مع القروض المحلية والخارجية خلال المرحلة القادمة دون التأثير على النشاط الاقتصادي في المملكة.
الإجراء : الحكومة ملتزمة بقانون الدين العام الذي وضع سقوفا للاقتراض الداخلي والخارجي وبنسبة 40% من الناتج لأي منهما، وعلى أن لا تتجاوز نسبة مجموعهما 60%.
وقعت وزارة المالية اتفاقيتي قرضين مع صندوق النقد العربي لاقتراض حوالي 87 مليون دينار، ويجري العمل حاليا على مفاوضة البنك الدولي لاقتراض مبلغ يتراوح بين 200 الى 250 مليون دولار خلال هذا العام.
الأسلوب الذي تنتهجه السياسة المالية في تحديد مصادر الاقتراض يراعي وضع الاقتصاد الوطني بشكل عام وليس فقط وضع الموازنة العامة، حيث أن الاقتراض الخارجي يكون مطلوبا ومفضلا على الاقتراض المحلي عندما يكون هنالك ضغوطات على ميزان المدفوعات وعلى احتياطيات البنك المركزي من العملات الاجنبية وعندما يكون هنالك نقص في السيولة المحلية لتمويل النشاط الاقتصادي.
حجم الاقتراض المطلوب من الجهاز المصرفي المحلي خلال عام 2009 محدود بالمقارنة مع السيولة المحلية المتوفرة، بالاضافة إلى ذلك فإن احتياطيات البنك المركزي من العملات الاجنبية في وضع مريح.
الاقتراض الداخلي واحد من الادوات الهامة لتعميق سوق رأس المال وتفعيل السوق الثانوي للادوات المالية في المملكة.
وفقا لما هو متبع في الدول الصناعية فإن السقف الآمن للاقتراض (في غالبه داخلي) بحدود 60% من الناتج المحلي الاجمالي وتبلغ هذه النسبة في الاردن حاليا حوالي 35%.
الموضوع :
السياسة النقدية والمالية.
التوصية: زيادة التنسيق بين السياسة النقدية والمالية بما يضمن تحقيق معدلات نمو اقتصادية مرتفعة.
الإجراء سياسة الاقتراض التي تنتهجها وزارة المالية والمشار إليها أعلاه تراعي حاجة الوزارة لتمويل العجز وكذلك تطورات الاقتصاد الوطني بشكل عام وميزان المدفوعات بشكل خاص.
بعد أن قامت وزارة المالية بتوقيع مذكرة التفاهم مع البنك المركزي لتسوية حساب الخزينة المكشوف منذ سنوات طويلة لم يتم كشف هذا الحساب باعتبار أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي ينطوي على مخاطر كبيرة.
تقوم وزارة المالية بتزويد البنك المركزي بخطة اصداراتها من السندات والأذونات. وهنالك تنسيق يومي بين وزارة المالية والبنك المركزي في مواعيد الاصدارات من السندات والاذونات وحجمها بحيث يتم مراعاة اصدارها في مواعيد توفر السيولة في الجهاز المصرفي المحلي.
هنالك تنسيق دائم مع البنك المركزي لضمان تناغم السياستين المالية والنقدية في تحفيز النشاط الاقتصادي وتوفير السيولة الكافية بشكل لا ينعكس سلبا على مستويات الأسعار في المملكة.
الموضوع : الجهاز المصرفي .التوصية : العمل على تعزيز منعة وسلامة الجهاز المصرفي وتحسين مستوى كفاءته.
الإجراء بالإضافة إلى قيام البنك المركزي بتكثيف الرقابة على الجهاز المصرفي والمتابعة الحثيثة لأهم المؤشرات المالية وبشكل يومي، فقد تم البدء بالمراحل الأولى بالتطبيق التجريبي لنظام البيانات الرقابية الشامل والذي سوف يعزز الرقابة المكتبية والميدانية ويفعل نظام الإنذار المبكر المستخدم من قبل البنك المركزي. مما سينعكس بشكل ايجابي على تعزيز منعة وسلامة الجهاز المصرفي وتحسين مستوى كفاءته.
الموضوع : الفقر والبطالة
لتوصية طرح حلول متوسطة وطويلة المدى لمعالجة مشكلتي الفقر والبطالة بالسرعة الممكنة.
الإجراء تم تشكيل لجنة توجيهية عليا لمحاربة الفقر برئاسة دولة رئيس الوزراء، انيطت بها مهمة وضع خطة حكومية متكاملة ودراسة احتياجات المناطق الفقيرة من البرامج والمشاريع والأولويات التنموية والجهة المنفذة ومتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع، وإعداد خطة تستند إلى قاعدة بيانات شاملة لكافة المؤشرات المتعلقة بالفقر تقوم الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي بتجميعها، وتحديد مصادر التمويل المتاحة من خلال الخزينة والتمويل الأجنبي والمنح بحسب الأولويات التنموية.
تم تنفيذ الغالبية العظمى من المشاريع والبرامج المتعلقة بمحور مكافحة الفقر والواردة ضمن البرنامج التنفيذي (2007-2009)، حيث بلغت نسبة الإنفاق الإجمالية عليها، (7ر98) خلال عام 2007، و(4ر101%) خلال عام 2008، ويعود السبب في ارتفاع نسبة الإنفاق في عام 2008 إلى زيادة مخصصات صندوق المعونة الوطنية بتوجيهات ملكية بما قيمته (20) مليون دينار.
وقعت الحكومة اتفاقية مع البنك الدولي لتنفيذ مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية بقيمة (9ر10) مليون دولار، منها قرض مقدم من البنك الدولي بقيمة (4) مليون دينار، ويهدف المشروع إلى تنفيذ برنامج شامل لمحاربة الفقر والحد من البطالة لمدة خمس سنوات، وتم البدء بالمشروع منذ بداية عام 2009 .
تعمل الهيئة التنسيقية للتكافل الإجتماعي على إنشاء مرصد الفقر والذي يهدف إلى إيجاد آلية لمراقبة مؤشرات الفقر على مستوى المملكة.
تم شمول المزيد من الأسر بخدمات صندوق المعونة الوطنية، حيث بلغت موازنة الصندوق حوالي (79) مليون دينار في عام 2008 مقارنة مع (57) مليون دينار في عام 2007. ومن الجدير ذكره، أن الصندوق صرف (74) مليون دينار في عام 2008 استفاد منها (80) ألف أسرة، أما خلال الربع الأول من عام 2009 فقد انفق (20) مليون دينار لـ(81) ألف أسرة.
تم إعادة النظر في حجم المعونة النقدية المقدمة للأسر المنتفعة من صندوق المعونة الوطنية، لتتراوح بين (40) دينار كحد أدنى للفرد لتصل إلى (180) دينار شهريا للأسرة المكونة من خمسة أفراد فأكثر
- تقدر الكلفة الإجمالية للمشاريع والبرامج القائمة والمستقبلية التي تنفذها الجهات الحكومية في مناطق جيوب الفقر حوالي (147) مليون دينار، لتبلغ حصة الفرد من الإنفاق على المشاريع على مستوى جميع المناطق حوالي (381) دينار.
- تم تخصيص حوالي (4ر78) مليون دينار لمشاريع الوزارات والمؤسسات الحكومية ضمن مناطق جيوب الفقر في عام 2009، موزعة ما بين (4ر55) مليون دينار للوزارات، و(0ر23) مليون للوحدات الحكومية.
- تم رفع الحد الأدنى للأجور ليصبح (150) دينار.
الموضوع : المشاريع الكبرى. التوصية ضرورة الإسراع في تنفيذ المشاريع الحكومية الكبرى (مشروع: جر مياه الديسي، نقل ميناء العقبة، خط سكة الحديد بين عمان والزرقاء، قناة البحرين وتوسعة مطار الملكة علياء الدولي).
الإجراء يتم تنفيذ عدد من هذه المشاريع من خلال برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقد تم رصد مساهمة الحكومة في عدد من هذه المشاريع في الموازنة العامة.
مشروع جر مياه الديسي .
تم الإغلاق المالي بتاريخ 18/5/2009، وسيتم بدء تنفيذ المشروع بعد شهرين من تاريخ الإغلاق المالي.
مشروع قناة البحر الأحمر الأردني المرحلة الأولى: تم الإعلان عنها في البحر الميت بتاريخ 18/5/2009 لتحلية 100 مليون م3 من المياه.
وهذه المرحلة لا تتعارض مع الدراسات البيئية والجدوى الاقتصادية للبنك الدولي.
مشروع نقل ميناء العقبة تم طرح عطاء استقطاب مطور لبناء الميناء الجديد الذي سيحل محل المرافق المينائية في الميناء الرئيسي، ومن المتوقع تقديم العروض الفنية والمالية من الائتلافات التي تم تأهيلها والتي تتنافس على هذا العطاء في 30/6/2009.
بدأت وزارة الأشغال العامة والإسكان وشركة تطوير العقبة بتنفيذ الطرق الجديدة للميناء الجديد.
- من المتوقع أن يتم الإعلان عن المطور صاحب العرض الأفضل وتوقيع اتفاقية التطوير والتشغيل في نهاية شهر آب 2009.
من المتوقع الوصول إلى الإغلاق المالي للمشروع في نهاية شهر آذار 2010.
مشروع مطار الملكة علياء الدولي يعد هذا المشروع الذي ينفذ باسلوب البناء والتشغيل واعادة الملكية أكبر مشروع يجسد شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص إذ يقدر الاستثمار فيه بـ 700 مليون دولار على مدى فترة الإمتياز الممنوحة والتي تغطي25 عاما ويشمل المشروع بناء مبنى مسافرين جديد بطاقة استيعابية تصل إلى 9 مليون مسافر سنويا وبسعة تقدر بحوالي 83000 متر مربع وكذلك إعادة تأهيل المرافق الحالية للمطار. وبحسب الإتفاقية الموقعة بين الحكومة والائتلاف فإن العائد على الحكومة من هذا المشروع يشكل ما نسبته 6ر54% من الإيرادات، وهي من أعلى النسب على المستوى العالمي في المشروعات المشابهة.
التوسعة / مبنى المسافرين الجديد تم البدء بأعمال الإنشاء بتاريخ 15/4/2008 وستستغرق تقريبا 3 سنوات حيث سيستكمل بناء مبنى المسافرين الجديد ، وطريق رئيسي يؤدي للمطار ومواقف للطائرات في نهاية آب 2011.
- تم تمديد تسليم المشروع ستة أشهر ليصبح في 26/2/2012 وذلك نظرا لأنه قد تم تعديل التصاميم لتضم مساحات إضافية تصل الى 12000 متر مربع تشمل خدمات الأسواق الحرة وقاعات الدرجة الأولى لرجال الأعمال واستخدامات المكاتب في المطار ولغاية الآن تم انجاز 17% من العمل. وتفاديا لأي تأخير على سير العمل في المستقبل ولتركيز جهود كافة الأطراف ذات العلاقة على انجاز المشروع في موعده التعاقدي فقد تقرر أن يتم تشكيل لجان دائمة من وزارة النقل ومجموعة المطار الدولي والملكية الأردنية والأجهزة الحكومية الأخرى لمتابعة أعمال التصاميم الداخلية المختلفة حيث سيتم عقد اجتماع لكافة الأطراف في نهاية شهر حزيران 2009 لمناقشة الخطة لتسريع العمل والتقيد بالتواريخ التعاقدية ووضع الحلول لأية مشاكل أو صعوبات.
عادة التأهيل و التشغيل للمباني الحالية وتشمل ما يلي:
صيانة مباني الركاب الموجودة ، تحسين المرافق التجارية، تحسين نظام المناولة الأرضي في مباني الركاب الموجودة، التعاقد مع شركة ليبانيت اللبنانية لاداء أعمال التنظيف.
وفيما يتعلق بفندق عالية ،تم الاتفاق مع (ADIC/ NOOR) لتشغيل فندق المطار مع المشغل الدولي Golden Tulip .
تم إنجاز 100 % من هذه الأعمال تحديث المدرج الشمالي تم الإنتهاء من الأعمال واستلام المدرج من المقاول (Oohms)، حيث بلغت قيمة المشروع حوالي (30) مليون دينار شاملا تحديث المدرج وأنظمة الإنارة ورفعه من (CAT1) إلى (CAT2) وبلغت نسبة الإنجاز 100%.
مشروع خط سكة الحديد بين عمان والزرقاء
تم توقيع اتفاقية البناء والتشغيل لمشروع خط سكة الحديد بين عمان والزرقاء مع ائتلاف الشركات الباكستاني الصيني (الائتلاف المرشح الأول لتنفيذ المشروع) في عام 2007 ولم يتمكن الائتلاف من الوفاء بالالتزامات المترتبة عليه وفقا لما ورد في اتفاقية البناء والتشغيل وبالتالي لم يتم تحقيق الإغلاق المالي للمشروع حسب بنود الاتفاقية المشار إليها وتم منح الشركة أكثر من تمديد زمني ولم تتمكن من تحقيق الإغلاق المالي للمشروع وبناء عليه تم إنهاء الاتفاقية وفقا للشروط الموقع عليها ، وتم الانتقال إلى الائتلاف المرشح الثاني لتنفيذ المشروع ائتلاف الشركات الكويتي الإسباني الممثل بالشركة الأردنية الكويتية لتطوير البنية التحتية.
تم توقيع اتفاقية البناء والتشغيل للمشروع مع الشركة الأردنية الكويتية لتطوير البنية التحتية في تاريخ 31/5/2008 على أن تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ الفعلي خلال ثلاثة شهور (في31/8/2008).
تمكنت الحكومة من الوفاء بالتزاماتها وفقا للاتفاقية الموقعة مع الشركة ولكن نظرا لظروف الأزمة المالية العالمية لم تتمكن الشركة من الوفاء بجميع التزاماتها وتحديدا عدم تحقيق الإغلاق المالي للمشروع. وتم منح الشركة تمديدين إضافيين (الأول لمدة 90 يوم ) و(الثاني لمدة 120 يوم) ليصبح موعد الإغلاق المالي في تاريخ 26/3/2009 .
لم تتمكن الشركة من الوفاء بإلتزاماتها ولم تتمكن من تحقيق الإغلاق المالي للمشروع في تاريخ 26/3/2009، وتقدمت الشركة بطلب تمديد إضافي آخر لمدة أربعة أشهر . وبعد أن تم بحث الموضوع من قبل اللجنة التوجيهية للمشروع وعرضه على مجلس الوزراء فقد تقرر ما يلي (وفقا لكتاب دولة رئيس الوزراء رقم 23/11/1/6739) تاريخ 1/4/2009:
إنهاء اتفاقية بناء وتشغيل المشروع مع الشركة الأردنية الكويتية لتطوير البنية التحتية.
مصادرة كفالة دخول العطاء المقدمة من شركة المشروع.
السير بالإجراءات القانونية لحفظ حقوق الحكومة.
قررت الحكومة تشكيل لجنة عطاءات خاصة لضمان السير بإجراءات تنفيذ مشروع خط السكة الخفيف بين عمان والزرقاء وتفويض اللجنة باستكمال الإجراءات اللازمة بخصوص عطاءات الدراسات والإشراف والإدارة والتنفيذ للمشروع (وفقا لكتاب دولة رئيس الوزراء رقم 23/11/1/6846) تاريخ 2/4/2009.
تم طرح عطاء الخدمات الهندسية وسوف تتم المباشرة بالتصاميم خلال شهر أيار ومن المتوقع إنجازها خلال 3 أشهر. وسيتم البدء باجراءات تاهيل المقاولين الاردنيين متالفين مع الشركات العالمية ذات الخبرة في مجال تمديد خطوط السكك الحديدية خلال الشهر الحالي ليصار بعدها إلى طرح عطاءات تنفيذ البنية التحتية على المقاولين المؤهلين بعد انجاز التصاميم النهائية ووثائق العطاء.
وسوف يتم أيضا طرح عطاء توريد العربات والقاطرات والأنظمة الإلكتروميكانيكية (Ticketingر Signaling) والاتصالات بما فيها الإدارة والتشغيل في عطاء منفصل للشركات العالمية المتخصصة.
من المتوقع إنجاز المشروع خلال 30 شهر من المباشرة بالتنفيذ.
قامت الشركة الدولية للسكك الحديدية (الائتلاف الباكستاني الصيني) باللجوء إلى مجلس فض النزاعات والطعن بقرار الحكومة بإنهاء الاتفاقية وكان قرار المجلس تعويض الشركة مبلغ 8ر1 مليون دينار بدلا من مبلغ 158 مليون دينار كانت تطالب به الشركة، لم تقبل الحكومة بهذا القرار وقررت السير بالإجراءات التالية :
ارسال اشعار بعدم الرضا عن قرار مجلس فض النزاعات.
التقدم إلى محكمة بداية حقوق عمان بطلب إجراء وقتي مستعجل، وتم فعلا اتخاذ هذا الإجراء.
التقدم بطلب التحكيم.
الموضوع : تحسين مستوى معيشة المواطن.
التوصية إعادة النظر بنسبة الزيادة المقدمة للموظفين المدنيين والعسكريين العاملين والمتقاعدين على أن لا تقل عن (11%) أو تقديم مبلغ نقدي مقطوع للموظفين.
الإجراء : تم زيادة علاوة تحسين مستوى المعيشة بنسبة 7% من الراتب الاساسي للعاملين والمتقاعدين وزيادة العلاوة العائلية بمقدار 5 دنانير مع الاستمرار في منح العاملين الزيادة السنوية الطبيعية على رواتبهم والتي تقدر بنسبة 4%.
التوصية : آليات الدعم.
التوصية : إيجاد آلية لدعم مادة الكاز تكفل من خلالها إيصال الدعم لمستحقيه (الفقراء وذوي الدخل المحدود).
لالتزام بعدم رفع أسعار الكهرباء على المواطنين.
الإجراء: تم منح كل أسرة يقل معدل دخل الفرد فيها عن 1000 دينار سنويا مبلغ 13 دينار.
استفاد من هذا الدعم أرباب الأسر من القطاع الخاص والعاملين والمتقاعدين من القطاع العام ومنتفعي صندوق المعونة الوطنية ومتقاعدي مؤسسة الضمان الاجتماعي.
أما فيما يتعلق بأسعار الكهرباء فإن الحكومة ما تزال تدعم هذه الاسعار من خلال تغطية جانب من خسائر شركة الكهرباء الوطنية، ولم تقم الحكومة بزيادة أسعار الكهرباء.
الموضوع: الخطة الإستراتيجية لقطاع الزراعة.
التوصية : العمل على رصد المخصصات اللازمة لتنفيذ هذه الخطة.
الإجراء: ارتفعت مخصصات قطاع الزراعة بنسبة تجاوزت 60%، وتضمنت موازنة عام 2009 مشاريع مهمة في قطاع الزراعة. ونستبق دراسة موسعة عن عام الزراعة ، ونختصر بالحديث لنقول بإنه تم البدء بتنفيذ جزء من مشاريع الوثيقة الزراعية. ومن أهم هذه المشاريع والتي انتهت مخصصاتها سواء بالإنفاق أو الالتزام بطرح العطاء أو باستصلاح أراضي المزارعين ما يلي: إنشاء صندوق المخاطر الزراعية، تنمية إقليم الشراه الزراعية، زيادة دخل الأسرة الفقيرة، تنمية الصادرات البستانية، المسح الوبائي للأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، إجراءات مواجهة مرض انفلونزا الطيور، إنشاء مختبر لفحص المتبقيات الكيميائية في المنتجات الحيوانية، مشروع ترقيم الماشية في المملكة، مكافحة داء الكلب، إنشاء وتوسعة المحاجر الطبية، إنشاء محطة ماعز في الطفيلة، تطوير محطات الأغنام في الواله والمشيرفه والفجيج، تنمية المراعي في البادية الأردنية، تطوير المشاتل الحرجية، الحزام الأخضر، تحريج الأراضي المحيطة بالسدود في الأردن، حماية الثروة الحرجية، إدخال أساليب الحصاد المائي في أراضي المراعي، مساعدة تجمعات الأشجار المثمرة، تطوير الخدمات الآلية لخدمة المزارعين، دعم زراعة المحاصيل الحقلية، مساعدة المزارعين على زراعة الأعلاف الخضراء، استصلاح الأراضي.
الموضوع الخطة الإستراتيجية لقطاع الزراعة.
التوصية العمل على إعفاء كافة مستلزمات الزراعة وخاصة بما يتعلق بإدخال التكنولوجيا الحديثة.
تفعيل دور مركز البحوث والإرشاد الزراعي.
زيادة الرقعة الزراعية التي تقوم الحكومة بزراعتها حاليا وتنويع المحاصيل الزراعية من الحبوب فيها.
زيادة حصة الأعلاف لمربي الثروة الحيوانية وخفض أسعارها خاصة في ظل تراجع أسعار الأعلاف عالميا.
الإجراء: تم إعفاء مدخلات الإنتاج الزراعي من الضرائب.
تم تكثيف الحملات الإرشادية وبانتظار تمويل مشروع المرشد الميداني، وهذا المشروع سيساعد وزارة الزراعة الوصول إلى صغار المزارعين في مواقعهم وتقديم الخدمات الزراعية على مدار الساعة، وسيتم تزويد المرشدين بالوسائل اللازمة لتسهيل أعمالهم.
هناك مشروع لدعم المحاصيل الحقلية عن طريق تقديم دعم مالي ( 5 ) دنانير عن كل دونم ويتم حاليا حصر المساحات المزروعة.
تم زيادة حصة رأس الماشية من الاعلاف بالاسعار المدعومة من 10 كغم إلى 15 كغم للرأس الواحد شهريا.
تم إنشاء صندوق دعم الثروة الحيوانية لهذه الغاية.
الموضوع : مخرجات التعليم.
التوصية : العمل على زيادة التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص فيما يتعلق بتحديد مخرجات التعليم بما ينسجم مع متطلبات السوق وطبيعة الاستثمارات، من خلال تشكيل لجنة متخصصة مشتركة من القطاعين العام والخاص.
الإجراء : تم تصميم واعداد المرحلة الثانية من مشروع تطوير التعليم نحو اقتصاد المعرفة بما ينسجم مع متطلبات اقتصاد المعرفة، حيث من المتوقع البدء بالمشروع عام 2009 والانتهاء عام 2015.
تم ادراج مكون خاص بالتعليم المهني ضمن المرحلة الثانية وذلك بهدف ضمان مواءمة مخرجات التعليم المهني مع متطلبات سوق العمل حيث سيركز المكون على مراجعة البرامج والكفايات والمهارات المطلوبة لسوق العمل.
تم تنفيذ دراسات تقييميه لمخرجات تخصص التمريض وتم عقد عدة اجتماعات مع عمداء كليات التمريض في الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة وممثلين عن هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وممثلين عن سوق العمل ونقابة الممرضين والطلبة والخريجين لمناقشة المشاكل التي يعاني قطاع مهنة التمريض في الأردن ومدى ملائمة خريجي التمريض كما ونوعا مع متطلبات سوق العمل.
تم إعداد دليل الخريجين للعمل من حيث طلبات التوظيف وكتابة السيرة الذاتية والمقابلة الشخصية ومهارات الوظيفة وستتم طباعة الدليل في مطلع عام 2009 وتوزيعه على الجامعات لتقوم بدورها بتوزيعه على الخريجين.
يتم التحضير حاليا لعقد مؤتمر وطني لإعادة النظر في مناهج الجامعات وطرق التدريس ووسائل التعليم والتعلم والبحث العلمي بالتعاون مع مركز بحوث الشرق الأوسط-جامعة كولومبيا في الأردن وبمشاركة واسعة من الأكاديميين وجميع القطاعات التي لها تماس مباشر مع مخرجات التعليم العالي (صناعة، مال ، بنوك ، محاماة..الخ). ويهدف المؤتمر إلى:
تطوير الخطط الدراسية في الجامعات الأردنية حسب الحقول العلمية.
تحديث وسائل التعليم والتعلم باستخدام التعليم الإلكتروني والوسائل الأخرى الحديثة.
تطوير المناهج الدراسية في الجامعات للتواكب مع المستجدات العالمية والاقتصادية.
ربط الخطط والبرامج والمناهج بحاجات السوق.
سيتم عقد العديد من الورش بعد هذا المؤتمر لمختلف الحقول العلمية في الجامعات للوصول إلى إطار عام للخطط والمناهج الدراسية.
سوف تبدأ عملية التنفيذ على أرض الواقع اعتبارا من العام الجامعي 2010/2011.
تم التنسيب لمجلس الوزراء تعديل التشريعات الناظمة لقطاع التعليم العالي ووضع قانون موحد للجامعات وتعديل تشكيلة مجالس الأمناء.
سيتم عرض قانون الجامعات وقانون التعليم العالي وقانون هيئة الاعتماد على مجلس الأمة خلال الدورة الاستثنائية للمجلس / حزيران 2009.
تم اعادة هيكلة مجلس التعليم والتدريب المهني، حيث تم اعتماد استراتيجية وطنية للتشغيل والتعليم والتدريب المهني والتقني، وتم اعداد مؤشرات الاداء للقطاع واعتمادها، كما تم انتخاب رئيس المجلس وتسمية اعضائه وانعقاد عدد من الاجتماعات التنسيقية.
التنسيق مع عدد من الجامعات والمعاهد للمشاركة في معرض الوظائف السنوي الذي تقيمه وزارة العمل للوقوف عن قرب على احتياجات سوق العمل من المهن والوظائف.
الموضوع : أسعار السلع الأساسية.
التوصية :تفعيل دور وزارة الصناعة والتجارة ومديرية مراقبة الأسواق بما يكفل حماية المواطنين من الاحتكار و ارتفاع الأسعار في ظل انخفاضها عالميا. وأن تستخدم الوزارة كافة الصلاحيات المخولة إليها في القانون عند الضرورة لتحقيق ذلك.
الإجراء تم الإتفاق مع اصحاب مصانع الالبان على تخفيض اسعار منتجاتها بنسبة تتراوح ما بين 15 - 35% في ظل انخفاض مدخلات الانتاج.
تم الاجتماع مع نقابة اصحاب المطاعم بخصوص تخفيض اسعارها نتيجة لانخفاض اسعار مدخلات الانتاج وخاصة الزيت والطحينية والحمص والفول وغيرها. واستجابت من خلال اعداد قوائم اسعار جديدة مخفضة وتوزيعها على المطاعم للعمل بها وسحب اللوائح القديمة وتم التخفيض فعليا.
قامت وزارة الصناعة والتجارة بشراء مادة الارز من جمهورية مصر وتسليمها للمؤسستين المدنية والعسكرية عندما حصل نقص لهذه المادة وأدى إلى ارتفاع الاسعار.
قامت وزارة الصناعة والتجارة بتشديد الرقابة على الاسواق (بلغ عدد المخالفات خلال عام 2008 حوالي 13198 مخالفة، كما بلغ عدد المخالفات حتى تاريخ 27/5/2009 حوالي 5409 مخالفة).
تم تسمية مندوبين دائمين لحساب الكلف لدى مصنع الاسمنت أنعكس ذلك على تخفيض الاسعار كلما انخفضت اسعار المحروقات.
تم تكوين لجنة شراكة مع دائرة الجمارك للوقوف على أسعار المواد أوالتأكد من مدى التزام المستوردين من عكس الكلف الحقيقية.
تم تحفيض أسعار الحديد مع الاسعار العالمية رغم وجود مخزون من البليت لدى المصانع وتكلفته عاليه.
استمرار دعم الاسواق الموازية التي نجم عنها انخفاض كبير في أسعار الخضار والفواكه.
الوضوع : المؤسسات الاستهلاكية. العمل على دعمها لما حققته من توازن في أسعار السلع.
الإجراء : تقوم هذه المؤسسات حاليا بتسعير المواد التي تبيعها بشكل يراعي عدم تحقيق أرباح، علما بأن هذه الارباح كانت تحول للخزينة.
بلغت مبيعات المؤسسة الاستهلاكية المدنية خلال عام 2008 حوالي 118 مليون دينار مقارنة بحوالي 68 مليون دينار في عام 2007 أي بارتفاع نسبته 2ر75%، كما ارتفعت مبيعات المؤسسة خلال الثلث الأول من عام 2009 بنسبة 6ر8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2008 لتبلغ 36 مليون دينار.
بلغت مبيعات المؤسسة الاستهلاكية العسكرية خلال عام 2008 حوالي 139 مليون دينار مقارنة بحوالي 87 مليون دينار في عام 2007 أي بارتفاع نسبته 6ر60%، في حين انخفضت مبيعات المؤسسة خلال الثلث الأول من عام 2009 بنسبة 8ر4% مقارنة بنفس الفترة من عام 2008 لتبلغ 39 مليون دينار.
الموضوع :الأسواق الشعبية .
التوصية: إنشاء المزيد من الأسواق والعمل على تنظيمها لتؤدي دورها بشكل فاعل ولتحقيق غايتها بوصولها على المواطنين في مختلف مناطق المملكة.
الإجراء تم طرح وإحالة عطاءات لعشرة اسواق والمباشرة بالتنفيذ خلال عام 2008.
تم الإنتهاء واستلام سبعة اسواق، ولا يزال ثلاثة منه قيد التنفيذ، ومن المتوقع استلامها خلال الربع الثاني من عام 2009.
تم الإيعاز لـ(13) بلدية لتزويد وزارة الشؤون البلدية بالمواقع المقترحة لإنشاء أسواق شعبية ضمن المرحلة الثانية.
تم الإنتهاء من إعداد المخططات والدراسات الفنية ووثائق العطاء للبلديات التي قامت بتزويد الوزارة بالمواقع المقترحة والمناسبة وهي بلديتي بصيرا والطفيلة.
الموضوع التأمين الصحي
.التوصية توسعة مظلة التأمين الصحي لتشمل (300) ألف منتفع جديد بحلول عام 2009.
الإجراء تم رصد حوالي 80 مليون دينار للمعالجات الطبية ولتوسيع مظلة التأمين الصحي.
ارتفعت نسبة المؤمنين صحيا من حوالي 78% في نهاية عام 2007 إلى 9ر85% في نهاية عام 2008، حيث تم شمول حوالي (375) ألف منتفع جديد خلال عام 2008.
رتفعت نسبة المؤمنين صحيا من حوالي 9ر85% في نهاية عام 2008 إلى 2ر86% كما هو بتاريخ 17/5/2009، حيث تم شمول حوالي (22) ألف منتفع جديد خلال الخمسة الشهور الاولى من عام 2009.
لموضوع : مؤسسة تشجيع الاستثمار.
التوصية : تفعيل دورها والعمل على بذل المزيد من الجهود.
تفعيل أدوات الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية وخاصة الخليجية.
الإجراء : عملت مؤسسة تشجيع الإستثمار على وضع مسودة جديدة لقانون تشجيع الإستثمار ونظام تنظيم إستثمارات غير الأردنيين حيث يهدف هذا الإصلاح إلى الإرتقاء بأداء البيئة الإستثمارية من خلال وضع قوانين منافسة وجاذبة للمستثمرين تضمن تبسيط الإجراءات وإدخال قطاعات جديدة للإستفادة من قانون تشجيع الإستثمار.
تم إفتتاح مكاتب لمؤسسة تشجيع الإستثمارفي كل من: الكويت، قطر، الإمارات العربية المتحدة والصين، إضافة إلى ذلك تقوم المؤسسة حاليا بالعمل على إفتتاح مكتب تمثيلي لها في المملكة العربية السعودية. وذلك يعود لأهمية هذه الأسواق كمصدر للإستثمارات، حيث تعمل هذه المكاتب حسب خطط واضحة يتم تقييم أدائها بشكل دوري.
إنتهت المؤسسة من إعداد مشروع دراسة الأسواق والذي ركز على 14 بلد ذو أولوية في عملية إستقطاب الإستثمارات للمملكة، ومن ضمن هذه البلدان 4 بلدان عربية. يعتمد المشروع على أساليب جديدة ومبتكرة في عملية إستقطاب الإستثمارات تشمل دراسة القطاعات ذات الأولوية ومن ثم تحديد فرص إستثمارية في المملكة وربطها بالمستثمرين المهتمين في تلك الدول.
الموضوع : الإسكان (مبادرة سكن كريم لعيش كريم).
التوصية:العمل على زيادة الدعم المقدم للمواطنين خاصة في ظل تراجع أسعار مدخلات البناء، لتمكين الشرائح المستهدفة الاستفادة من المساكن.
الإجراء: تم تخصيص حوالي (50) مليون دينار لهذه المبادرة في موازنة وزارة الأشغال العامة والإسكان لغايات تنفيذ أعمال البنية التحتية لمشاريع المبادرة، والتي تتحملها الحكومة دون عكسها على سعر الشقة.
كما تم تخصيص حوالي 40 مليون دينار لمدينة خادم الحرمين الشريفين ويشكل هذا دعما إضافيا لهذه المبادرة.
قامت الحكومة مؤخرا بالموافقة على مساهمة الحكومة في دعم القروض الممنوحة للمستفيدين من المبادرة الملكية للإسكان عن طريق البنوك، بحد أعلى (5) نقاط من سعر الفائدة على القرض مما سينعكس على قيمة القسط الشهري.
تم إعفاء معاملات القروض الممنوحة من البنوك للمستفيدين من المبادرة من الضريبة الإضافية ورسوم تأمين الدين والرسوم الإضافية للجامعات الأردنية ورسوم طوابع الواردات المتحققة عليها.
نخفاض تكاليف مواد البناء سينعكس ايجابا على تخفيض أسعار المساكن، حيث تضمنت الاتفاقيات الموقعة مع المستثمرين (البند ثالث عشر) بندا ينص على أنه في حال حصول أي تغيير على أسعار مواد الحديد والأسمنت والألمنيوم فقط، يتم تعويض الفريق الثاني أو الحسم منه حسب تعاميم وزارة الأشغال العامة والإسكان التي تصدرها دائرة العطاءات الحكومية أصوليا بهذا الخصوص حسب آلية تم تحديدها.
يتم حاليا تطبيق آلية الدعم الجديدة في احتساب القسط الشهري المترتب على ثمن الشقة، والنموذج المالي عند عملية تأهيل المستفيدين.
المموضوع : التعليم (الهيئة التدريسية).
التوصية إعادة الاعتبار للمعلم من خلال تقديم علاوة سنوية بمقدار (5%) على راتبه الأساسي وبشكل مستمر.
الإجراء : تم زيادة علاوة التعليم من 50% الى 55% اعتبارا من شهر كانون ثاني 2009.
استفاد المعلمون من زيادة الرواتب التي تمت خلال هذا العام.
وزارة الداخلية. العمل على زيادة مخصصات وزارة الداخلية و الأجهزة الأمنية (الدفاع المدني، الأمن العام و قوات الدرك).
منح موظفي دائرة الأحوال المدنية و الجوازات نظام مالي أسوة بموظفي وزارة الداخلية.ارتفعت مخصصات وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية في موازنة عام 2009 بأكثر من 30% بالمقارنة بعام 2008.
أما فيما يتعلق بمنح موظفي الاحوال المدنية والجوازات نظام مالي أسوة بموظفي وزارة الداخلية، فإن ذلك يؤدي إلى تجاوز المخصصات المرصودة لهذه الدائرة وسيؤدي إلى مطالبة الدوائر والمؤسسات الأخرى المعاملة بالمثل.
إن عدد الدوائر والمؤسسات التي تحصل على نظام مالي مستقل عن نظام الخدمة المدنية في ازدياد مستمر وأدى ذلك الى خلق فجوة كبيرة بين رواتب الموظفين في مؤسسات الدولة.
الموضوع: الجامعات الرسمية.
التوصية : توفير الدعم المالي اللازم للجامعات الرسمية وخاصة (جامعة: مؤتة، الطفيلة، الحسين وآل البيت).
تحسين أوضاع الهيئات التدريسية في الجامعات المذكورة.
الإجراء: تقدم الخزينة دعما سنويا للجامعات ويتم توزيعه من خلال وزارة التعليم العالي، ووجود عجز في موازنة بعض الجامعات يتطلب إعادة النظر في آلية توزيع هذا الدعم الى كافة الجامعات الرسمية.
وافق مجلس الوزراء على تنسيب مجلس التعليم العالي بإعادة النظر في توزيع الدعم الحكومي والرسوم الإضافية ليوزع على الجامعات الأردنية الرسمية التالية: (اليرموك، مؤتة، الحسين بن طلال، الطفيلة التقنية، آل البيت، الألمانية الأردنية)، كما تم تفويض معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتوزيع الدعم حسب خطة شهرية تفصيلية ولنهاية عام 2009 تقدمها كل جامعة تبين فيها الإيرادات والنفقات الفعلية والالتزامات المترتبة عليها، وقد قامت الجامعات المعنية بتزويد الوزارة بالمطلوب، فخلال شهر أيار من هذا العام تم صرف المبالغ التالية للجامعات أعلاه: (8ر1) مليون دينار لجامعة مؤته، (5ر1) مليون دينار لجامعة الحسين بن طلال، (5ر0) مليون دينار لكل من آل البيت واليرموك والألمانية الأردنية.
تم الموافقة على تسديد مديونية الجامعات الأردنية الرسمية على النحو الآتي: (2ر2) مليون دينار لجامعة اليرموك، (1ر1) مليون دينار لجامعة مؤته، (4ر2) مليون دينار لجامعة العلوم والتكنولوجيا، (4ر1) مليون دينار لجامعة الهاشمية، (2ر5) مليون دينار لجامعة الحسين بن طلال.
تم تشكيل لجنة من وزارة المالية لدراسة أوضاع جامعات الجنوب بشكل خاص والجامعات الرسمية بشكل عام وتقديم توصيات بخصوصها.
تم التنسيب لمجلس الوزراء إيقاف التعيينات في الجامعات الأردنية الرسمية في فئة الموظفين الإداريين باستثناء مساعدي البحث والتدريس وفني المختبرات والمحاسبين وعدم التعيين على نظام المياومة ولنهاية العام الدراسي الحالي، وعدم تمديد خدمة أي موظف بلغ سن التقاعد.
تم تكليف اللجنة الإدارية والمالية لمجلس التعليم العالي دراسة تقديم مقترح لزيادة رواتب أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الرسمية بشكل عام، علما بأنه يوجد في أنظمة رواتب وعلاوات الجامعات المعنية علاوات تأسيس وهي غير موجودة في أنظمة الجامعات الأخرى الأمر الذي يترتب عليه زيادة رواتب أعضاء الهيئة التدريسية.
تم الإسراع في تنفيذ عطاءات الوحدات السكنية للطلبة وأعضاء هيئة التدريس واستكمال البنية التحتية لجامعتي الطفيلة التقنية والحسين بن طلال.
