مركز الرأي للدراسات
هنا المحيسن
9/2010
يتعرض الطفل- لبنة البناء لمجتمع المستقبل- لأشكال متعددة من الإساءة لم يعد ممكنا في هذه المرحلة من تطور الحضارة الإنسانية التجاوز عنها بل أصبح من الضروري مساهمة كافة أفراد وشرائح المجتمع في التصدي لها ونشر ثقافة مغايرة داخل المجتمع والأسرة تحترم عقل ومشاعر الطفل وتراعي متطلبات المرحلة العمرية التي يمر بها ولا تجعله عرضة للإساءة والعنف باعتباره المخلوق الأضعف في المجتمع .
ومن هنا فقد حاولت هذه الدراسة تناول مفهوم وطبيعة الإساءة للطفل وأشكالها وأسبابها والآثار الناجمة عنها ،مع تركيزها على قضية الضرب التأديبي وآثاره . إضافة إلى استعراضها لاهم التشريعات التي تكفل حماية حقوق الطفل في الأردن ، كما توقفت الدراسة عند دور المجلس الوطني لشؤون الأسرة في دعم ومساندة الأسرة والتصدي لكافة أشكال العنف موضحة الجهود التي يبذلها في هذا المجال .
الإساءة : الأسباب ، الأشكال والآثار
يعتبر الطفل أكثر مخلوق بشري عرضة للتجاوز والإهمال باعتباره الحلقة الأضعف في محيط الأسرة مما يقودنا تلقائيا لاستخدام تعبير " الإساءة " الذي من الممكن تعريفة بأنه أي عمل مباشر أو غير مباشر يترتب عليه أذى بدني أو جنسي أو نفسي ، وحاولنا هنا تجنب استخدام مصطلح أو تعبير العنف حيث إن العنف يرتكز على عاملين هما القوة والضغط أما الإساءة فلا تشترط وجود القوة . و للإساءة عدة مترادفات قد يستخدمها العامة مثل العنف ، الإيذاء ، الضرر، وقد يستخدم البعض كلمة التأديب حيث تتفاوت نظرة الناس إليها فقد يعتبر شخص ما أن ضرب الوالد لابنه مثلا أمر عادي وطبيعي ومن قبيل التأديب وقد يعتبره شخص آخر أمرا عنيفا وعدوانيا ومسيء ، ويرتكز هذا الفهم على مستوى الوعي والثقافة الذي سنتحدث عنه لاحقا .
وتتنوع مصادر الإساءة التي قد يتعرض لها الطفل فالأسرة متمثلة بالأب والأم والإخوة قد تمارس الإساءة بحق الطفل بشكل مباشر أو تحت مظلة اسمها التأديب أو العقاب والذي غالبا ما يأخذ الطابع الجسدي ، كذلك تعتبر المدرسة احد مصادر الإساءة للطفل من قبل بعض المعلمين أو بعض الأقران .
لقد حاول الباحثون حصر الأسباب التي تدفع إلى الإساءة تحت بندين :
الأول : أسباب ذات طابع نفسي : وتكون مرتبطة بكافة أطراف العلاقة من الطفل نفسه إلى الإباء إلى طبيعة العلاقة الزوجية الضابطة لإطار الأسرة .
فالطفل نفسه قد يكون سببا مباشر أو غير مباشر وبدون إدراك منه مسببا للإساءة الواقعة عليه فالطفل الذي يعاني من أمراض عقلية أو مزمنة أو نشاط زائد أو مزاج صعب قد يدفع بالأب أو الأم إلى ممارسة أي من أشكال الإساءة .
أما الأب أو الأم فقد يعانيان من اضطرابات نفسية مثل الاكتئاب ،عدم القدرة على ضبط النفس، عدم القدرة على مواجهة الاحباطات ، ضعف احترام النفس وعدم الرضى عن العمل أو يعانيان من اضطرابات سلوكية كالإدمان على المخدرات أو الكحول وغيرها . كل هذه الاضطرابات سوف تنعكس على سلوك الآباء نحو الأبناء بسوء التصرف والتفريغ عن هذه التوترات باتجاه الطرف الأضعف في الأسرة وهو الطفل .
وأخيراً هناك أسباب مرتبطة بظروف الأسرة أو العلاقة الزوجية ، فالطلاق ،الزواج المبكر ،كثرة عدد الأبناء داخل الأسرة ، ضيق المكان الذي تعيش به الأسرة ، وعدم وجود أصدقاء للأسرة كلها ظروف تؤدي إلى اختلال في طبيعة العلاقة التي تربط الأبناء ببعضهم او بآبائهم.
ثانيا : أسباب ذات طابع اجتماعي واقتصادي
وهي أسباب مرتبطة بالمورث الاجتماعي الذي يتجلى في تفضيل الذكر عن الأنثى داخل الأسرة الواحدة وبالتالي يدفع أفراد الأسرة من الذكور بالاستقواء إن جاز التعبير على الأفراد الإناث .
كما يعتبر الفقر والبطالة من الأسباب التي قد تدفع إلى الشعور بانخفاض مستوى تقدير الذات لدى الأب فيندفع لتعويض سلطته التي افتقدها بالسيطرة الجسدية ودائما على الحلقة الأضعف في المنزل وهو الطفل .
وتأخذ الإساءة أشكالا متعددة فهي أما أن تكون جسدية وسنتحدث عنها لاحقا ، أو لفظية بالإهانات والشتم والتحقير ، أو أن تكون إساءات مترتبة على التهديد كأن نهدد الطفل بالطرد من المنزل أو الحرمان من احد الوالدين وهذه أمور تعتبر من ركائز استقراره النفسي ، أو إساءة ذات طابع جنسي وتكون بإجبار الأطفال على ممارسة نشاطات جنسية دون إدراك منه لطبيعتها بداية وتكون صادرة من قبل أقارب أو محارم أو أصدقاء .
كذلك هناك إساءة ذات طابع اقتصادي كالحرمان المبالغ فيه من المصروف و الاستيلاء على ممتلكات الطفل وحرمانه من الحاجات الأساسية مثل الطعام الملبس المناسب، ورفض مطالب الطفل بدون مبررات . ولا ننسى هنا الإساءة النفسية ( العاطفية ) المتمثلة بالرفض والإهمال لحاجات الطفل وبدون مبرر ، التحقير ووصف الطفل بأوصاف مثل الغباء وعدم الفهم ، التخويف بأشخاص من الخارج ، العزل عن الأقران وعدم السماح له باللعب معهم وغياب الحوار وضعف الاتصال وكلها إساءات عاطفية تولد لدى الطفل مشاعر سلبية سوف تنعكس عليه مستقبلا .
العقاب البدني والإساءة الجسدية
الإساءة الجسدية للطفل تظهر بصورة الصفع أو الركل أو الرمي أرضا إلى الضرب والإيذاء الجسدي الشديد ، و تتناسب هذه الإساءة عكسيا مع العمر حيث تزداد مع السنين الأولى وذلك بسبب ضعف الطفل جسدا وتتناقص كلما كبر الطفل.
وتعتبر العقوبة البدنية او الإساءة الجسدية طريقة غير فعالة لتعديل السلوك من الناحية النفسية ، فضرب الطفل يجعله يتجنب السلوك السيئ مؤقتا ولفترة وجيزة فهو سيحاول تجنبه حتى لا يشاهد إلا انه سيلجأ للقيام به سرا أو لاحقا ، وعلى المدى القصير سيولد الضرب إصابات قد تكون معوقة ومؤثرة بدنيا إلا انه وعلى المدى البعيد سوف تولد عند الطفل سلوك العصيان وعدم التواصل الحضاري مع الآخرين وتدني مستوى احترام الذات والكآبة .
ولان الضرب أو الإساءة الجسدية بكافة أنواعها فعال بشكل مؤقت فانه يجعل الأب آو الأم يميلان إلى أن يضربا بجرعة اشد كلما عاد الطفل إلى الفعل أو اخطأ مرة أخرى بشكل يتجاوز العرف المقبول وتشير الأبحاث إلى أن ما يزيد عن 85% من جميع حالات الإساءة للأطفال ناتجة عن فرط التأديب والعقاب الجسدي .
وتشير الدراسات أيضا إلى أن أغلبية الناس يعتقدون أن الضرب التأديبي ليس فقط جيدا بل هو أساسي لتنشئة الأطفال ، حيث أن 90% من الآباء يضربون الأطفال لغاية 5 سنوات بمعدل 3 مرات أسبوعيا وان 52% من الأطفال الذين أعمارهم 13 و14 سنة يضربون عادة ، كما وان 60% من الآباء يضربون أولادهم بالصفع على الوجه أو على اليدين أو المؤخرة وان 20% يقومون بدفع الطفل أو بحمله من احد أطرافه بعنف ، وان 15% يستخدمون العصا أو أية أداة منزلية لتأديب الطفل وان 10% منهم يقومون عدة بقذف جسم ما صادف أن يكون بيدهم على الطفل .
وفي دراسة أخرى أجرتها اليونسيف عام 2007 في الأردن ، تبين أن هناك 52% من أطفال العينة أفصحوا عن تعرضهم للعقاب الجسدي في المنزل وان 34% من الأطفال وصفوا هذا العقاب بأنه شديد ، وبينت الدراسة أن العقاب تجاوز 6مرات شهريا في 44% من الأطفال الذين تعرضوا للعقاب الجسدي .
كذلك كشفت دراسة مصرية أن 96% من الآباء الذين يضربون أبناءهم تعرضوا للضرب وهم صغار وبينت الدراسة إن ضرب الأطفال وتعنيفهم المستمر يربي عقد نفسية لدى الأبناء ويتفاقم ليزيد من العنف الأسري و يشكل مشكلة من الصعب مواجهتها وخاصة إذ تحول من الأسرة إلى المجتمع وأصبح شكلا من أشكال السلوكيات الشاذة وضحاياه مؤهلين نفسيا لممارسة الإرهاب النفسي على الأفراد مما يهدد امن المجتمع .
فالضرب التأديبي ما هو إلا عملية تدريبية منظمة لتعليم الطفل العنف فهو سيفهم انه من المقبول إن يستخدم القوي قوته ضد الضعيف وانه من الطبيعي أن تحل المشاكل بواسطة العنف وتتعزز هذه الفكرة بتكرر العملية من قبل شخص محبوب أو مرغوب به مما يؤدي إلى استخدام سلوك العنف بين الطفل وأشقاءه ومع زملاءه في المدرسة ومع زوجته مستقبلا ومن ثم أطفاله .
وهنا نتساءل عن تفسير الطفل نفسه للعقوبة الجسدية الواقعة عليه حيث يشعر الطفل بالغضب والإيذاء الشديدين بعد العقوبة مما يجعله في حالة وجدانية مشحونة لا يستطيع خلالها استذكار السبب من وراء العقوبة ( أي السلوك الخاطئ ) فيحاول الطفل لاحقا تعلم كيف يتجنب العقوبة ، حيث أن الضرب يعلم فقط ما هو غير مرغوب به دون أن يؤدي إلى محوه إلا مؤقتا .
وهذا يقودنا إلى الحديث حول جدوى العقوبة الجسدية ، حيث تشير الدراسات إلى أن الأطفال الذين تعرضوا للعقوبة الجسدية يتميزون بأنهم يظهرون ندما اقل اتجاه سلوكهم السيئ واقل رغبة وقدرة على تحمل مسوؤلية أفعالهم وتكون تصرفاتهم وأحكامهم مرتبطة بالخوف من الكشف والعقوبة أكثر من ارتباطها بالأخلاق والمثل العليا كما إنهم يبدون أكثر عناد وإصرار على استمرار السلوك الخاطئ فهم لا يتعلمون السلوك الايجابي من خلال العقاب .
وهناك العديد من الآثار المترتبة على العقاب الجسدي وعلى المدى البعيد مثل ضعف الأداء المدرسي وانخفاض التطور الذهني والمعرفي ومن الناحية النفسية يظهر لدى رغبة في الانتقام من الآباء مستقبلا مما يبرر لاحقا بما يسمى ضرب الآباء وأيضا يؤدي لاحقا إلى انخفاض مستوى تقدير الذات لدى الطفل وبالتالي يؤدي إلى الانسحاب والعزلة.
أما عن بدائل العقوبة الجسدية فهناك دورين الأول مرتبط بالوالدين حيث يمكنهم تفهم وجهة نظر الطفل وتعزيز السلوك الايجابي عنده عن طريق تجاهل السلوك غير المناسب ما دام غير مؤذي وكما يمكنهم التعرف على مصادر الغضب لدى الطفل وأساليب السيطرة عليها وتقليل تأثير الضغوطات الشخصية والعائلية التي قد تدفعه لمثل هذا السلوك و تشجيع الطفل على التعبير عن نفسه وضبط انفعالاته .
أما الدور الثاني فهو مرتبط بالجهات والمؤسسات المعنية بالطفولة التي يمكنها إيجاد بدائل عن طريق تثقيف الوالدين بمراحل التطور الطبيعية والتثقيف بالوسائل الفعالة للتواصل مع الطفل وتطوير المهارات الحوارية .
التشريعات وحقوق الطفل
وحيث أن هناك أشكال مختلفة من الإساءة التي تقع على الأطفال الذين هم أكثر المخلوقات البشرية عرضة للتجاوز والإهمال فقد أدركت بعض المؤسسات التربوية والاجتماعية هذه الحقيقة فتبنت موضوع الطفولة وأولته جل عنايتها لضمان حقوق الطفل ورعايته ، وتجلى هذا الضمان في برامج التنمية التي تتبناها الدول والمنظمات ، فاليونيسف ولعدة سنوات تمكنت من وضع الإطار القانوني لوثيقة حماية الطفل التي انتصرت لحقوق الطفولة لان احترام الطفل وحماية حقوقه يشكلان نقطة البداية لبناء المجتمع .
أما اتفاقية حقوق الطفل فإنها تنص على الاحترام والدعم الكاملين للأسرة حيث تناولت مسألة التوازن بين مسؤوليات وواجبات الأسرة من جهة والدولة من جهة أخرى فيما يتصل بتوفير الحماية اللازمة لنماء الأطفال . وتعبر المادة 18 عن هذا التوازن على النحو التالي " تقع على عاتق الوالدين والأوصياء القانونيين المسوؤلية الأولى عن تربية الطفل ونموه " وفي الفقرة الثانية " على الدول الأطراف في الاتفاقية أن تقدم المساعدة الملائمة للوالدين وللأوصياء القانونيين في الإضلاع بمسؤوليات تربية الطفل " كما تنص المادة 3 على " أن مصلحة الطفل لها الاعتبار الأول في جميع الإجراءات المتعلقة بالأطفال "
كما طالبت الاتفاقية الدول القيام بأمرين : منع كافة أشكال العنف والتصدي الفعال للعنف حين وقوعه ، وإذا كان من غير الممكن أن تحمل الدولة المسؤولية المباشرة عن أعمال العنف الفردية ضد الأطفال التي يرتكبها الآباء أو غيرهم إلا أن الدولة مطالبة بتوفير الإطار القانوني وغير ه من التدابير اللازمة لتوفير الحماية الكافية بما في ذلك الردع الفعال .
لقد قام الأردن بالمصادقة على اتفاقية حقوق الطفل وفق القانون رقم 50 لسنة 2006 بالمادة الثانية التي تنص " تعتبر اتفاقية حقوق الطفل الملحقة بهذا القانون صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتواخاة منها حسب الصيغة الأصلية المعتمدة باللغة العربية المودعة لدى الأمين العام للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك وعلى أن يعتبر الإعلان المرفق بوثائق التصديق جزءا لا يتجزأ من هذا القانون "
كذلك يعتبر الحق في السلامة الجسدية من أهم الحقوق التي حرصت التشريعات الوطنية على حمايتها واعتبرت بذلك أن المساس بهذا الحق يشكل جريمة الإيذاء ، ومن باب أولى أن ينسحب هذا الحق على الطفل كفرد ضعيف بحاجة إلى حماية مضاعفة ورعاية قانونية خاصة.
ومع هذا فان القانون الأردني لا زال يبيح الضرب التأديبي للأطفال في المادة 62 من قانون العقوبات التي تنص " يجيز القانون ضروب التأديب التي ينزلها بالأولاد آباؤهم على نحو ما يبيحه العرف العام " وتعبير العرف العام هنا يثير الكثير من التساؤلات ، وقد تحفظ البعض على هذه العبارة وطالب آخرون بإلغاء هذا النص وتجريم العقاب الجسدي داخل الأسرة صراحة .
دور المجلس الوطني لشؤون الأسرة
وبما انه ليس من المقبول التغاضي عن الإساءة الواقعة على أي فرد من أفراد الأسرة وخاصة الطفل فمن الضروري مساهمة كافة قطاعات المجتمع في نشر ثقافة معينة تقاوم الإساءة وتبين مخالفتها للقانون والشريعة وحقوق الإنسان وتقدم المساعدة للأطراف المساء إليهم ومن هذه الجهات المجلس الوطني لشؤون الأسرة .
ويطلع المجلس الوطني لشؤون الأسرة بدور مهم في التصدي لظاهرة العنف ضد الأسرة بشكل عام والطفل بشكل خاص ، فقد تأسس المجلس بموجب القانون رقم 37 لسنة 2001 برئاسة جلالة الملكة رانيا العبدالله ويعمل كمظلة داعمة لتنسيق وتسيير عمل الشركات و المؤسسات الوطنية الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص في مجال الأسرة.
ويساهم المجلس في تطوير التشريعات ذات العلاقة بالأسرة وإعداد السياسات والاستراتيجيات والخطط التنموية المتعلقة بالأسرة وتحديد معايير اعتماد الخدمات المقدمة لحماية الأسرة والطفولة .
كما يتابع المجلس الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف المواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بشؤون الأسرة ويقوم بإجراء الدراسات وإنشاء قواعد البيانات المتعلقة بشؤون الأسرة أيضا ، ويعمل كمظلة ومرجعية وداعم فني مساند لكافة الهيئات العاملة في مجال الأسرة وتحسين نوعية مستوى حياة الأسرة ورعاية دورها وتمكينها من تلبية احتياجات أفرادها وضمان أمنهم .
وقد قام البرنامج الاجتماعي والاقتصادي في المجلس بتطوير مسودة الاستراتيجية الوطنية للإرشاد الأسري بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية وغير الحكومية التي تعكس أهم القضايا والمشكلات التي تعنى بالإرشاد الأسري وتتابع كافة التطورات ، كذلك قام البرنامج التعليمي والثقافي في المركز وبالتعاون مع اليونسيف بإطلاق تقرير وضع الأطفال في الأردن كما قام البرنامج بصياغة تعليمات تأسيسي وترخيص دور الحضانة وتصميم أداة تقييم بيئة الحضانات .
ففي عام 2002 قام المجلس الوطني لشؤون الأسرة وبالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي ومنظمة اليونسيف بتشكيل لجنة توجيهية ممثلة من الجهات المعنية بالطفولة من القطاع الحكومي وغير الحكومي والأكاديميين والقطاع الخاص وذلك للبدء بإعداد الخطة الوطنية للطفولة لمدة عشر سنوات ( 2004-2013) .
تصب عملية متابعة الخطة الوطنية الأردنية للطفولة وتقييماها ضمن المهام الرئيسية المنصوص عليها في قانون المجلس الوطني لشؤون الأسرة الذي ينص على المساهمة في وضع السياسات والإجراءات والخطط التنموية ذات العلاقة بالأسرة وإفرادها ومتابعة تنفيذها لذا فعلى المجلس أن يقوم بالتنسيق المستمر مع كافة الجهات الرئيسية والجهات المنفذه لرصد الإنجازات والتحديات خلال تنفيذ الخطة الوطنية للطفولة .
وتهدف الخطة الوطنية للطفولة في مجال حماية الأطفال المساء إليهم إلى المساهمة في خفض عدد حالات الإساءة للأطفال بكافة أشكالها من إساءة جسدية ونفسية وجنسية وإهمال من خلال توسيع الإجراءات الوقائية . وتطوير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة ( الايوائية والإرشادية والصحية والقانونية والشرطية ). والحد من حالات دعارة الأطفال والاستغلال الجنسي التجاري لهم والاتجار بالأطفال وبيعهم ، وحماية الأطفال ذوي الإعاقات من أشكال التمييز والإيذاء والاستغلال والإهمال والعنف .
كما تهدف الخطة الوطنية للطفولة إلى تعزيز حماية الأطفال في النزاعات المسلحة حسب معايير القانون الإنساني الدولي من خلال الحث على تطبيق الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة خصوصا في الأراضي العربية المحتلة وتدريب الكوادر العاملة في مجال حقوق الطفل وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال .
وحول موضوع الإساءة بشكل خاص فان الخطة الوطنية للطفولة تساهم في خفض عدد حالات الإساءة للأطفال بكافة أشكالها من إساءة جسدية ونفسية وجنسية وإهمال بتوسيع الإجراءات الوقائية التالية :
• إعداد وتنفيذ برامج إعلامية مشتركة لتوعية كافة شرائح المجتمع حول مفهوم الإساءة للأطفال
• توعية الأهالي وتدريبهم حول أساليب التنشئة المناسبة وحول امن الأطفال وسلامتهم .
• توعية وتدريب العاملين مع الأطفال وبخاصة الأطفال ذوي الإعاقة في دور الرعاية الايوائية حول أساليب التربية المناسبة للمراحل العمرية المختلفة وحول امن وسلامة وصحة الأطفال
• تطوير نظام الإشراف على العاملين مع الأطفال في مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتفعيله وتنفيذه بشكل دوري
• توعية العاملين مع الأطفال في مؤسسات التربية والتعليم حول الممارسات المناسبة نمائيا وحول امن الأطفال وسلامتهم
• توعية الأطفال وطلبة المدارس بحقوقهم وواجباتهم – والتشريعات المتعلقة بذلك وبأمنهم وسلامتهم
• توعية الأهالي والمؤسسات بالخدمات المتوفرة لحماية الأطفال
• تدريب المهنيين المختصين بالتعامل مع الأطفال وخاصة العاملين الصحيين في مجال الاكتشاف المبكر للإساءة وإجراءات التحويل والتشخيص والمتابعة
• إقامة مؤسسات إرشاد اسري على المستوى المحلي
• تعديل التشريعات والأنظمة والتعليمات في مجال حماية الطفل من الإساءة بما يتناسب مع اتفاقية حقوق الطفل
• إيجاد محاكم متخصصة للتعامل مع القضايا ذات الطابع الأسري
• تدريب مهني لمقدمي خدمات الحماية : العدالة الجنائية ، الصحة، التنمية الاجتماعية ، التعليم ، المنظمات غير الحكومية – بما في ذلك إعداد مدربين لتحسين نوعية الخدمة
• نشر خدمات حماية الأطفال ذات النهج التشاركي في كافة أنحاء المملكة
• إيجاد نظاما للأسر البديلة للأطفال المساء إليهم
• توفير خدمات العلاج الطبي والنفسي والإرشادي المتخصص للأطفال المساء إليهم
• توفير خدمات إعادة التأهيل لمرتكبي الإساءة الذين أساءوا معاملة الأطفال من داخل الأسرة
• إنشاء قاعدة بيانات لحالات الإساءة للأطفال وتحديثها من خلال إجراء دراسات دورية.
• استحداث تخصصات في الجامعات الأردنية وتفعيل الناحية العملية والتطبيقية فيها خاصة في مجال الإساءة للطفل بما في ذلك الخدمة الاجتماعية السريرية وعلم النفس السريري وعلم النفس الأطفال والطب النفسي للأطفال وتمريض الأطفال والإرشاد النفسي للأطفال والإرشاد الأسري .
