مركز الرأي للدراسات

د. خالد الشقران

الاحزاب السياسية والانتخابات كان عنوان الورشة الاولى من برنامج المسؤولية المجتمعية في الانتخابات النيابية الذي نظمته وزارة التنمية السياسية وشارك في مناقشاته عدد من الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني وممثلات عن قطاع المرأة والشباب اضافة الى وسائل الاعلام المختلفة وعدد من المفكرين وقادة الرأي والمهتمين.

وقد ناقش المشاركون في الورشة الاولى ثلاثة محاور اساسية ركزت على الكيفية التي يمكن من خلالها للاحزاب ان تقوم بتشجع وحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات، اضافة الى اهمية وجود ودور الاحزاب في مجلس النواب، وتقييم التجربة الحزبية في المجالس النيابية.

ولأهمية هذا البرنامج وإيمانا من مركز الرأي للدراسات بضرورة تعميم الفائدة المرجوة من مثل هذه اللقاءات واهميتها في تعزيز الاجواء الديمقراطية وتأثيرها المتوقع في تفعيل وتعزيز المشاركة المجتمعية ترشيحا واقتراعا ، وتفعيلا لمسيرة الحوار الوطني الهادفة الى تعزيز الجهود الحكومية في مجال التنمية السياسية للمجتمع بمختلف تياراته واطيافه الاجتماعية والسياسية، فقد اخذ المركز على عاتقه وبالتعاون مع وزارة التنمية السياسية نشر نتائج هذه الورش عبر سلسلة حلقات نقدم منها للقراء الأعزاء عبر هذه الحلقة المناقشات التي شهدت?ا ورشة العمل الاولى.

د. البخيت: نسعى لتحقيق نهضة سياسية وديمقراطية مسؤولة في أهدافها ومنطلقاتها

وخلال حفل الافتتاح قال راعي الحفل الدكتور معروف البخيت رئيس الوزراء: يسرني ان اكون بينكم اليوم وان نطلق برنامج المسؤولية المجتمعيه في الانتخابات النيابيه وان نفتح ورشة العمل الاولى في هذا البرنامج والتي تاتي تحت عنوان .. الاحزاب السياسة والانتخابات ..

ولقائنا اليوم يشكل انطلاقة لمجموعة من المبادرات والبرامج التي وضعتها وزارة التنمية السياسية في اطار سعي الحكومة في ترسيخ مفهوم الشراكة الاستراتيجية مع المجتمع ومؤسساته المختلفه سواء في تحديد الاولويات او الاحتياجات او التحديات عبر منظومة من البرامج والخطط والنشاطات وبخاصة أننا مقبلون على انتخابات نيابيه يتطلع اليها كل الاردنيين وعلى راسهم جلالة الملك عبدالله ابن الحسين المعظم، لا سيما وانها تشكل مفصلا ديمقراطيا هاما وتجسيد النموذج الذي يرضاه جلالة الملك ويليق بتجربة الاردن العريقة في هذا المجال وعن?ما نتحدث في اطار المسؤولية المجتمعية فاننا نتوقف عند جملة من المحاور المكونة لهذا المفهوم وارتباطها العميق بمفهوم التنمية السياسيةوالتي تعد الحراك الحقيقي للمجتمع والدولة، فالمسؤولية المجتمعية تعبر عن موقف ومسؤوليات وواجبات المجتمع من خلال مؤسساته المختلفة ولعل ابرزها الاحزاب السياسية والمنظمات والمؤسسات الاهلية بكل اهتماماتها وتخصصاتها ووسائل الاعلام فانها تساند في مسؤولياتها ودورها في المجتمع دور الحكومة ومؤسساتها هي ايضا في تنمية المجتمع واحداث التنمية المستدامة الشاملة .

واليوم ونحن مقبلون على انتخابات نيابية ستقوم الحكومة وانطلاقا من التزامها بالاوامر الملكية باجرائها بكل نزاهة ودقة فاننا نتطلع وبكل ترحيب واهتمام الى دور مؤسسات المجتمع المدني ومشاركتها الفاعلة والمحفزة للمجتمع بكل قطاعاته على المشاركة في الانتخابات النيابية اننا نتطلع ايضا ان تسهم مشاركتها في وضع اجابات للعديد من الاسئلة تطرح هنا وهناك حول بيان دور المجلس النيابي واثره على حياة المواطن في المجالات كافة وكذلك حول لماذا نشارك في الانتخابات النيابية ؟ وكيف نختار النائب وتحفيز الناخب وصولا الى ايجاد مج?س نيابي قوي .

اننا كحكومة نرى بان عمل وتعاون ورؤية الجميع سواء حكومة او مؤسسات مجتمع مدني تلعب دورا فاعلا ومؤثرا يشكل الاساس بل الركيزة الرئيسة لخلق ثقافة التنمية السياسية كثقافة مجتمعية مؤثرة ومهمة في تحريك اهتمامات ودوافع مختلف قوى المجتمع لمشاركة فاعلة وواسعة في الانتخابات النيابية ...

فالشراكة بين مختلف قوى المجتمع هي شراكة تبادلية في تعزيز النهج الديمقراطي وارتباط كل ذلك بشكل وثيق ومتصل بالمسار التنموي المستدام.

ووفق منظور الشراكة تلك فاننا نرى ان تكامل وتناغم الاهداف والنتائج رغم اختلاف السياسات والبرامج ومنهجية واسلوب التفكير بين كل قوى المجتمع هي الطريق الامثل والامن لرؤية تنمية الاردن تنمية شاملة وحماية الانجازات المتحققة والسعي لتحقيق الطموحات التي يصبو اليها كل مواطن اردني في المدن وفي بلداتها وفي القرى والمخيمات والبوادي والارياف انني اتطلع بكل اهتمام الى مفاصل ومحاورالنقاشات والحوارات ووجهات النظر التي ستتم من خلال ورش العمل المنبثقة من هذا البرنامج وكذلك الى اوراق العمل والملخصات المقدمة من قبل الخبراء?واصحاب الاختصاص واولها عمل اليوم تحت عنوان (الاحزاب السياسية والانتخابات ).

واتمنى ان يصل المشاركون فيها الى محددات ومنطلقات تفعل وتحفز من المشاركة الحزبية في الانتخابات وتعكس اهمية البرامج ذات الرسالة الوطنية وكل مايعزز من فرص توسيع المشاركة السياسية والاقتصادية للمواطن في صناعة القرار وتدل كذلك على مسؤولياته في مأسسة الثقافة المجتمعية التي تحمل وتحمي الانجازات التي حققتها وتحققها الدولة .

ايضا ومن خلال اطلاعي على برنامج ورشات العمل القادمة نجد ان هناك ورشا متخصصة تناقش قضايا متصلة بدور الشباب المؤثر في الانتخابات وخصوصا ما يتصل بجوانب الاختيار الأمثل للمرشحين والانتخابات من منظور حقوق الانسان والمجلس النيابي الذي نريد وكذلك دور منظمات المجتمع المدني والعملية الانتخابية ودور الاعلام والمنظمات النسائية في تأهيل المرأه المشاركة في الانتخابات .....

من هنا فان كل تلك المحاور التي ستناقش في الجلسات القادمة ستعزز من اهمية مرتكزات النهج التشاركي الذي يؤسس الى بعد استراتيجي مؤثر ومهم ضمن منظور وطني للشراكة الفاعلة بين مختلف مؤسسات المجتمع والدولة .

وختاما ان احداث ثقافة مجتمعية تعبر عن كل تفرعات المجتمع وتنويعاته ستحدث بالتاكيد التغيير النوعي للمشاركة السياسية والاقتصادية للمواطن ودوره في مأسسة منهجية التغير السياسي والاجتماعي الذي يؤسس لنهضة سياسية وديمقراطية مسؤولة في اهدافها ومنطلقاتها في سياق وطني ..

اتمنى ان تحقق نقاشاتكم وحواراتكم اليوم ارضية صلبة من الحوار الهادف والبناء وبما يعزز من رفعة وشأن وطننا وخدمة مواطننا ..

د. العوران: الصوت أمانئة لاتباع ولا تشترى

من جانبه قال الدكتور محمد العوارن وزير التنمية السياسية انه انطلاقا من فهمنا للعملية الانتخابية والتي هي حق دستوري وواجب وطني ، قامت وزارة التنمية السياسية باعداد خطة لمرحلة الانتخابات النيابية والتي تهدف الى توسيع قاعدة المشاركة الشعبية . وهانحن نلتقي اليوم لنعلن اطلاق برنامج المسؤولية المجتمعية في الانتخابات النيابية والهادف الى تحفيز المجتمع بقطاعاته كافة على المشاركة في الانتخابات ، وبيان دور المجلس النيابي وأثره على حياة المواطن بالمجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية كافة، والتأكيد ع?ى أن المشاركة الفاعلة وكيفية اختيار النائب هي مسؤولية وطنية علينا احترامها .

ونأمل في وزارة التنمية السياسية أن نعمل جميعا كفريق وطني واحد يمثل الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والعمالية ، ومؤسسات المجتمع المدني النسائية والثقافية والشبابية والخيرية ، والجامعات الرسمية والخاصة ، ووسائل الاعلام ، وسيكون هناك اهتمام خاص في المشاركة الشبابية والتي تمثل النسبة الكبرى في مجتمعنا الأردني العزيز ، وسنعمل وبالتعاون مع المجلس الأعلى للشباب ومع المراكز والأندية الشبابية في جميع محافظات المملكة ، وسنقوم وبمشاركة منتدى شباب الأردن على اطلاق حملةوطنية لتشجيع الشباب والمواطنين وتوسيع دائر? المشاركة في الانتخابات النيابية تحت عنوان حملة ( شارك ) واطلاق مشروع خيمة شارك المتنقلة في مراكز التجمعات الشبابية في المحافظات كافة، والتي ستستمر لمدة اسبوعين وتنتهي بمهرجان شارك معنا يوم 61/11/7002 في المدينة الرياضية، وبمسيرة كبيرة الى مجلس النواب حيث توضع جدارية من الورق يكتب عليها مطالب الشباب من مجلس النواب الخامس عشر .

واكد العوران ان العملية الانتخابية حق دستوري وواجب وطني ولايختلف مواطنان شريفان على مفهوم الحق الدستوري والواجب الوطني ، وعلينا أن نتعامل مع الانتخابات النيابية من خلال هذا التعريف ، فالوطن هو الأساس، فأمنه واستقراره ضرورة وطنية وقومية ، وكرامته وحريته وجرأته وشجاعته موروث انساني. ولن يتأتى ذلك الا اذا حافظنا على مروءة وكبرياء وشرف المواطن الأردني ليبقى أردنيا شهما وعربيا أصيلا ، فالصوت أمانة في عنق كل أردني شريف والأمانة لاتباع ولاتشترى ، فعلينا جميعا العمل على انهاء هذه الظاهرة المتناقضة مع قي?نا وأخلاقنا، والبعيدة عن أفكارنا ومبادئنا .

أما الدستور فهو المرجعية الأساسية لقوانيننا وأنظمتنا ، فعلينا المحافظة على سقفه المرتفع وتطوير القوانين والأنظمة بأسلوب يحفظ شرعية وقوة الدستور ونزاهة الانتخابات وعدالتها .

فمجلس نيابي ينتخب بأسلوب ديمقراطي وبحرية ومصداقية هو الذي سيعكس الرؤية الشعبية الشريفة ، وهو الأقدر على المساهمة في تحقيق طموحات وأمنيات أبناء هذا الوطن العزيز.

وأخيرا أتمنى لبرامجنا ولقاءاتنا مع النخب السياسية والنقابية والثقافية والنسائية والشبابية والاعلامية ، كل النجاح والتوفيق ، وهي القادرة على ترجمة رؤى القيادة الهاشمية لأردن قوي حر وديمقراطي عربي قومي .

العتوم: التنمية السياسية عنوان للإصلاح السياسي

وفي هذا السياق قال الزميل عبد الله العتوم رئيس مركز الرأي للدراسات: يهدف هذا اللقاء الى اطلاق برنامج المسؤولية المجتمعية في الانتخابات البرلمانية من خلال ورش ثلاث والى حث المجتمع باطيافه كافة وقطاعاته على المشاركة واهميتها وتوعيتهم على كيفية اختيار النائب الذي يمثلهم نتوقف في محطات فعل لهذه الوزارة خلال الف واربعمائه وستين يوماً من عمرها وخمسة وزراء ولقاءات تسعة كنت شاهداً عليها التي حولت كل طرف من اطراف المملكة الى مركز يعج بالحوار والمشاركة والتفاعل الذي عكس هموم المواطن وتطلعاته لبناء مستقبل يسهم?بصناعته .

اليوم 22/01/ 7002 وفي ذات الزمان من عام 6002 كانت محطتنا محافظة اربد واليوم نحن في عاصمة الوطن ووزارة التنمية السياسية تحمل رسالة توسيع دائرة المشاركة في صنع القرار وتنمية علاقة المرحلة بالمجتمع وايجاد النماذج واطلاق المبادرات الكفيلة لتفعيل طاقات الفئات المشكلة للمجتمع مع توجيه الاهتمام الخاص للشباب والنساء والفئات الاقل مشاركة وخلال استعراضه لنشاطات الوزارة بين العتوم انه واستنادا الى كتاب التكليف السامي وترجمة للرؤية التي حملها الدستور في فصله الثاني وانسجاما مع بيان الحكومة الذي عرف التنمية السياسية ?أولوية وطنية فقد عملت الوزارة على بلورة استراتيجيتها ورؤيتها للإستمرار في تنفيذ البرامج الحالية واعداد خطة لمرحلة الانتخابات من خلال الفعاليات الثلاث والأيام الثلاثة .

هناك مشروع أخر لهذه الوزارة هو مشروع خيمة (شارك) المتنقله في المحافظات كافة ويشارك فيها الجامعات والكليات والمراكز الشبابية وبالتعاون والشراكة مع منتدى شباب الأردن والمجلس الأعلى للشباب .

النشاط الاخر مسيرة (شارك معنا) برعاية دولة رئيس الوزراء تنظم وزارة التنمية السياسية مسيرة شبابية تنطلق من ساحة مدينة الحسين للشباب ولغاية الساحة الأمامية لمجلس النواب وبمشاركة ما يقارب 0002 شاب وشابه ، يتم من خلالها كتابة مطالب الشباب على جدارية مخصصة ستوضع على احد الجدران الخارجية لمجلس النواب وسيتخلل المهرجان أيضاً الأغاني الوطنية وبعض الكلمات من الشباب والضيوف وبالتعاون والشراكه مع المجلس الاعلى للشباب ومنتدى شباب الاردن وهناك نشاط اخر وهي ربطة شارك وسيشارك بها 0005 ربطة يد ، وهناك مسابقة للافلام ا?قصيره حول المشاركة في الانتخابات تنطلق اليوم 22/01/7002م ، وهناك ايضا طباعة ملصقات التي سيتم توزيعها في انحاء المملكة كافة وبالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الاعلامية سيتم عقد ورشة للاعلاميين ومندوبي الصحف في المحافظات حول مفاهيم واساليب تغطية الانتخابات البرلمانية وايضا عقد ثلاث ورش كما ذكرنا برلمانية برعاية دولة رئيس الوزراء وبمشاركة الاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني .

واكد العتوم ان التنمية السياسية والاصلاح السياسي عنوانا اساسيا للمحطات كافة مشيرا الى صدق التوجه والاراده السياسية من قبل وزارة التنمية السياسية لحمل هذه الرسالة منذ اكثر من اربع سنوات، والى ان التحديات كبيرة والفرص اكبر لتحقيق (قفزات) لكن ليس في الهواء كما يقول دوما دولة رئيس الوزراء وذلك لتعميق تجربتنا الديمقراطية وترجمة ثقة القائد الكبيرة لشعبه ومستقبل هذا الوطن رغم التحديات وخلال الثماني سنوات من عهده الميمون .

واشار العتوم الى الاهمية الخاصة التي يكتسبها هذا اللقاء من عنوانه وتوقيته ورعاية رئيس الوزراء له وهو ياتي في اليوم الثاني لانطلاق الإجراءات التنفيذية لعملية الانتخابات، فعنوان المسؤولية المجتمعية ونحن على أعتاب أول انتخابات برلمانية بعد تشكيل وزارة التنمية السياسية يبرز التحدي الأهم لهذه الحكومة ووزارة التنمية السياسية حول إمكانية وادارة وانجاز هذه الانتخابات اشرافا وادارة ونزاهة وشفافية .

واختتم العتوم حديثه بالقول انه في عهد هذه الحكومة كان هناك انجاز آخر على صعيد الانتخابات البلدية ، فالى جانب صياغة المنظومة التشريعية ياتي رفع الوعي لحقوق المواطنة وواجباتها وتحديد المواطنين للمشاركة في العملية الانتخابية على اسس تتجاوز الولاءات التقليدية وتستلهم روح وسمات المرحلة التي يعيشها الاردن في عالم سريع التغيير، فالحث على المشاركة وتعظيم دور الشباب يصب بالتاكيد في تحديد مخرجات هذه العملية، ورغم الانجازات والنجاحات التي حققتها الحكومة الاردنية على اصعدة يطول الحديث عنها اهمها توطيد الامن الا ان ?نالك تحديات كبرى تتعلق بمجال الاصلاح السياسي ما زالت تنظر مزيدا من الجهود.

المصري: تقوية دور الأحزاب في الحياة السياسية

وخلال ترؤسه لمجريات الورشة الأولى حول ( الأحزاب السياسية والانتخابات ) قال الأستاذ طاهر المصري رئيس الوزراء الأسبق : ونحن في خضم هذا المعترك الانتخابي وإجراءات التدقيق تأتي هذه الندوة في وقتها وفي مضمونها الصحيح لاننا جميعا نؤمن بأهمية دور الاحزاب السياسية ولا اظن ان هناك اثنين يختلفان في اهمية تنمية دور الاحزاب ومشاركتها في ممارسة الديمقراطية الصحيحة في الانتخابات النيابية ، وصحيح ان مجلس النواب او الانتخابات ليست هي العنوان الوحيد في المفهوم الديمقراطي ولكنها أحد المكونات الأساسية للعمل الديمقراطي والعم? المؤسسي لذلك نحن هنا لكي نناقش ، ونستمع لآراء سوف يطرحها ثلاثة من الزملاء الافاضل وسوف نناقش في هذا المكان بكل موضوعية وحرية ، لكن الاهم ان لا يبقى هذا النقاش فقط داخل هذه القاعة وبين حضرات الافاضل الموجودين بل يجب ان تنقل هذه الافكار والموضوعات الى الرأي العام لكي تصبح عنده القناعات الحقيقية بدور الاحزاب .

نحن يهمنا جدا تقوية دور الاحزاب في الحياة السياسية في الاردن ، ولكن ايضا في هذا الظرف المعين وهو موضوع الانتخابات النيابية ، فحتى يحصل ذلك الاقتناع وتتجذر الامور بمفهوم اهمية الاحزاب ودعمها فيجب ان ينتقل كل هذا الكلام الى الشارع ويتفاعل معه بشكل مناسب، فلا نريد تنظيرا ، وبخاصة اننا نسمع ما يقوله الشارع وكذلك ما يدور في أذهان الناس حول الانتخابات ودور الاحزاب وحول قضايا كثيرة .

وأضاف المصري انه يهمني هنا فقط أن أقول أنني باعتباري كنت رئيسا للجنة السياسية في الاجندة الوطنية ووضعت اللجنة والهيئة العامة للاجندة مشروعا موسعا متكاملا للاصلاح السياسي من ضمنها موضوع الاحزاب وايضا وضع قانون للاحزاب وهيئة شباب كلنا الاردن حيث ترأست وما زلت اللجنة السياسية وقدمنا افكارا تتعلق بتنمية العمل الحزبي وهنا اركز على ناحية واحدة وهي موضوع الحوافز للاحزاب، وهنا نطرح مجموعة من التساولات التي تؤمن بضرورة البحث عن اجابات لها وهي كيف نشارك في الانتخابات ؟ كيف ننمي دور المراة في الاحزاب ؟ كيف ننم? دور الشباب في الاحزاب ؟ وكيف نشجع الأحزاب على دخول الانتخابات وكيف يمكن لنا ان نساعدها للحصول على حوافز مالية وغير مالية اذا حصلت على نسبة معينة من الاصوات، هناك أفكار كثيرة من الممكن أن تناقش والمهم كما قلت واستمراراً لمفهوم تعميم الفائدة ، وهنا ياتي دور الاعلام الاردني لكي ينقل ما يدور فيما بينكم في هذه القاعة ويطلع عليه المجتمع .

د. العدوان: الأحزاب

وتشجيع المواطنين على المشاركة

وفي ورقته التي جاءت بعنوان كيف يمكن للأحزاب أن تشجع المواطنين على المشاركة قال أستاذ العلوم السياسية وعميد كلية القدس الجامعية د.مصطفى العدوان بداية أود أن أوضح أن ورقة العمل هذه ستحاول الإجابة عن السؤال التالي: كيف يمكن للأحزاب أن تشجع المواطن على المشاركة في الانتخابات . ويتضح من العنوان الذي اختاره المعنيون في الوزارة مشكورين أن هناك رغبة في رفع نسبة المشاركة الشعبية في الانتخابات القادمة، بمعنى آخر أن هناك تخوفا من صدق التوقعات بتدني هذه النسبة، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى لا تقل أهمية عن ساب?تها، هي الإيمان بأهمية الأحزاب وقدرتها على رفع تلك النسبة التي تتراوح التوقعات بانخفاضها إلى ما دون الخمسين بالمائة- وبعض النسب المتطيرة تراوحها دون الأربعين.

واضاف العدوان ان الانتخابات هي الفرصة الوحيدة التي تتكرر كل أربع سنوات لتمنح المواطن حقه في اختيار ممثليه في التشريع والرقابة. وعلى الرغم من ذلك فان بعض الاستطلاعات تؤكد أن نسبة متواضعة تود اغتنام هذه الفرصة، أما الأغلبية فتتخذ موقفاً سلبياً مغايراً لأسباب عدة لا مجال للإسهاب فيها، قد يكون على رأسها نظرتها للبرلمان السابق وما قدمه في مجالات تحسين أحوال المواطنين الاقتصادية وضمان حقوقهم وحرياتهم العامة وفرصهم المتكافئة، وفوق ذلك كله الرقابة على أعمال الحكومة، الأمر الذي جعل عددا من المواطنين على قناعة بأن ا?برلمان لا يخدمهم وإنما يقتصر وجوده على خدمة النواب أنفسهم.

وقد يكون ذلك احتجاجا على الانتخابات البلدية السابقة وما خلفته من تشكيك بصدق العملية الانتخابية برمتها. ناهيك عن قانون الانتخاب ونظام تقسيم الدوائر الانتخابية. وقد يكون المواطن اقتنع بمحدودية قدرته على التغيير لذا يحتج على ذلك بالعزوف عن المشاركة، وعدم التوجه لصندوق الاقتراع.

يضاف إلى ذلك مع عظيم الأهمية عزوف المواطنين عن الانتماء للأحزاب السياسية، المحرك الأساس للمشاركة الشعبية. وهل مرد ذلك عدم ثقة الناس بالأحزاب ؟ يعزز ذلك ما توصلت إليه استطلاعات الرأي التي تشير إلى ضعف أو غياب الامتداد الجماهيري للأحزاب السياسية في الأردن. إذ أن الانتماء الحزبي متدنٍ جداً ولا يتجاوز 80، %، مسجلاً بذلك تراجعاً عما كان عليه عام 4991، وهو 4,1 %. كما تشير الاستطلاعات أيضا إلى تدني المعرفة بالأحزاب السياسية، حيث لم يستطع أحد تذكر عشرة أحزاب سياسية مسجلة رسمياً.

أسباب عديدة تورد، وأسئلة عديدة تثار وتصعب إجابتها تحتم علينا العمل على تقديم برنامج عمل يعالج هذه الظاهرة المتمثلة بتدني نسبة المشاركة الشعبية في العملية الديمقراطية برمتها، ولعلني لا أجانب الحقيقة إذا قلت أن تعليق نجاح هذه التجربة على جهة بعينها سواء أكانت الأحزاب أو الحكومة هو خطأ بعينه، فنحن نحتاج إلى تضافر الجهود للنجاح في هذا الوقت الضيق. والمطلوب هنا إخضاع المواطن لحالة منافسة مقنعة تجعله يعتقد أن الانتخاب أمانة لديه، وحق سيادي يجب عليه عدم التنازل عنه، بدلاً من اللامبالاة المتمثلة بعدم المشاركة، أو ?لمشاركة بشروط تتراوح بين التصويت لمرشح العشيرة أو لمرشح المال. وحول أهمية الأحزاب في تعزيز المشاركة الشعبية وإنجاح الانتخابات قال العدوان: أصبح إشراك المواطنين وتعزيز دورهم في عملية اختيار القادة السياسيين وتوسيع صيغة مساهمة المواطنين في السلطة، معياراً لنمو النظام السياسي ومؤشراً على ديمقراطيته باطراد. فالمشاركة السياسية تعبر عن الأنشطة التي يزاولها المواطنون بقصد اختيار ممثليهم في السلطة. وتشمل هذه المشاركة مجموعة من الأنشطة المتمثلة بالانضمام إلى الأحزاب والتصويت والترشيح والمشاركة في اللقاءات والندوات?و

المناقشات العامة، وبما أن هذه المشاركة تشكل جوهر العملية الديمقراطية والنشاط الذي يرمز إلى مساهمة المواطنين ودورهم في الشؤون العامة للدولة، فلا بد من مأسسة هذه العلاقة من خلال الأحزاب التي تعمل على تفعيل الممارسة السياسية، الأمر الذي يجعل من المؤسسة الحزبية العمود الفقري لعملية صنع القرار السياسي، وبالتالي ضرورة من ضرورات الديمقراطية لا تتم الا بوجودها، بل أن الديمقراطية قد تتوقف على الدور الحاسم للأحزاب كقنوات وسيطة لتسهيل مشاركة المواطنين.

فالأحزاب تلعب دوراً مهماً في الحياة السياسية المعاصرة لا يقل عن دور غيرها من مؤسسات المجتمع المدني، ومن شأنها الإسهام في عملية توعية الرأي العام وتثقيفه وضمان مشاركته والتعبير عن رأيه ومصالحه وتنظيم اتجاهاته السياسية، وجذب المواطنين نحو الاهتمام بالشؤون العامة وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم. فالناخبون على درجة متفاوتة من الذكاء والتعليم والمعرفة السياسية والمستوى الاقتصادي، لذا فهم بحاجة إلى وسيلة تجمع بينهم وتبلور أهدافهم وتعبر عن آرائهم وتقدم لهم المرشحين الذين سيمثلونهم لاحقا. كما أنها هي التي تسهل عليهم م?اقبة أداء الحكومة وممارستها. فهي التي تنظم الرأي العام وتحدد القضايا المهمة وتضع البرامج وتوضح للجمهور مختلف الاحتمالات السياسية، فتبصره وتحركه تجاه القضايا المصيرية التي تواجهه. فالحزب يحفز الطاقة الكامنة في المواطنين الناخبين ويجمعها وهي مشتتة ويحولها إلى طاقة سياسية فاعلة.

وأكد العدوان أن الديمقراطية تفترض تعدد الأحزاب المنضبطة والمنظمة لأنها تفسح المجال أمام كل الفئات والاتجاهات السياسية والفكرية لتعبر عن آرائها وتطلعاتها. فتعدد الأحزاب مصدر للتوازن. والأحزاب هي التي تمكن العملية الانتخابية من بلوغ أهدافها التي تتلخص في اختيار أولئك الذين يمارسون الحكم نيابة عن المواطنين. فهي التي تشكل الركن الأساس من أركان الديمقراطية. وهي التي تلعب الدور الأساس في تنظيم الشعب سياسياً وإعداده لممارسة الاقتراع. وإذا كانت المشاركة السياسية هي إحدى سمات الديمقراطية فان الأحزاب تشكل الإطار ال?كثر فاعلية وملاءمة لتحقيق تلك المشاركة، بل أنها تشكل إحدى ضمانات العملية السياسية والديمقراطية. لذلك فان تعزيز دورها في هذا السياق يعتمد على تهيئة الأجواء الملائمة لدورها الديمقراطي عبر توفير حرية التعبير وتنظيم النشاط الحزبي وإتاحة المجال أمامه. ومن غير الممكن للديمقراطية أن تنضج وتترسخ دون حرية العمل السياسي للقوى والأحزاب السياسية المختلفة، ولا يمكن لهذه الأحزاب إبراز دورها دون إرساء قواعد ممارسة سياسية حقيقية في ظل بنية سياسية ملائمة وثقافة سياسية ترقى إلى مستوى أسس العمل الديمقراطي بمبادئه وقيمه ومضام?نه التي ترتكز على الإيمان بالوطن والمواطن وما يترتب عليها من حقوق والتزامات. ولخص العدوان دور الأحزاب في تدعيم المشاركة الشعبية بما يلي: 1. تعمل الأحزاب كوسيلة تعليمية تقدم للمواطن عملية تثقيف سياسي تتضمن مختلف المعلومات السياسية والاجتماعية بطرق مبسطة توقظ فيه الوعي السياسي والإحساس بالواجب العام.

2. تقوم الأحزاب بتوحيد توجهات الأفراد ما أمكن وتدفعهم للمشاركة في صنع القرارات العامة.

3. تعمل الأحزاب على إنماء المصالح المشتركة وتوحيد وجهات النظر تجاه المعطيات المختلفة التي تحكم الشعب.

4. تعمل الأحزاب على تمكين الشعب من التعبير عن رغباته ومعتقداته بطريقة منظمة وفعالة، وتهي لهم فرص اختيار ممثليهم.

5. تعمل الأحزاب على اختيار ودعم المرشحين.

وتلجأ الأحزاب في سبيل ذلك للعديد من الوسائل أهمها: 1. الوسائل التثقيفية والتعليمية التي تهدف إلى إثارة شعور المواطنين لكسب تأييدهم من خلال المحاضرات والمناقشات والندوات واستخدام وسائل الاتصال المختلفة للتأثير على الرأي العام.

2. التمسك بالمصلحة الوطنية: وهي محاولة للظهور بمظهر المدافع عن الصالح العام ورفع الشعارات الوطنية التي تستهوي الأعضاء والمناصرين وتستميل مختلف فئات الشعب.

3. تغذية الأمل بالنصر وزرع الثقة بالعمل الحزبي رغم كثرة العقبات.

وبين العدوان الدور التعليمي والسياسي للأحزاب السياسية موضحا أنها تسهم من خلاله في رفع سوية الوعي السياسي عند المواطنين وتوحدهم تجاه قضية ما. فالأحزاب عليها تنوير الرأي العام وتحفيزه بواسطة حملاتها الانتخابية ووسائلها الدعائية. وذلك يتطلب امتلاك وسائل إعلام تمكنها من التعبير عن رأيها. كما أن الأحزاب السياسية تقدم دورا تعليميا خاصا بجزء من الناخبين من أعضاء الحزب بهدف تأهيلهم للترشيح للانتخابات، إذ تلجأ لاختيار أحد أعضائها ممن تعتقد فيه القدرة على خدمة أهداف الحزب وبرامجه وتسانده ماديا ومعنويا.

فالحزب يقوم بدور إعلامي تنويري من خلال اللقاءات الإعلامية، كما يستطيع نقل المعلومة من أجل إقناع المنتمين والمواطنين بالمشاركة السياسية. ولا يتوقف دور الأحزاب عند ترشيح أعضائها للانتخابات، بل عليها أن تقوم بتحضير المقترعين لممارسة مسؤولياتهم. فالأحزاب لا تبني علاقات سياسية فقط مع أعضائها بل مع أولئك الذين لم يصبحوا بعد مناصريها، كما هو حال الكثير من الشباب اليوم، وتسعى إلى جذبهم.

وفيما يتعلق بالانتخابات قال العدوان إن للحزب دورا أساسيا في عملية تشكيل الرأي العام، فالأحزاب السياسية تمارس دورها من حيث دراسة الأفكار ومناقشتها للبرامج والمشاريع المطروحة، ومن غير اللجوء إلى الرأي العام والتعبير عنه تبقى الأحزاب حالة تمثل فرداً أو أفراداً وليست مشروعاً أو برنامجاً. فالناخب لابد أن يصوت للأفكار والبرامج وليس فقط لاعتبارات تتعلق بأشخاص. والعنصر الأكثر أهمية الذي يسمح للناخبين بتحديد رأيهم هو مدى فعالية البرامج السياسية.

لكن بالمقابل يجب الاعتراف بأن الأحزاب الأردنية بمجملها تواجه جملة من التحديات التي يجب التغلب عليها لتسهيل دورها في التعبئة للمشاركة السياسية. وهذه تشكل قيوداً على العمل الحزبي، والديمقراطي، وعلى المشاركة الشعبية بحد ذاتها. فنجاح الأحزاب يعتمد على وجود بيئة تؤمن بحق المواطن في المشاركة السياسية. بيئة تقوم على الثقة المتبادلة بين الأحزاب نفسها وبينها وبين غيرها من مكونات المجتمع الأردني، وفوق ذلك بينها وبين الحكومة. إذ لا يمكن للأحزاب السياسية أن تمارس دورها في ظل ثقافة الخوف والشك والريبة في نوايا الآخرين.?فما زال هناك مؤشرات على عدم ثقة في التعامل ما بين الحكومة والأحزاب، مما يجعل المنتمين للأحزاب في محل شبهة دائمة تتناقض مع الدعوة لبناء حياة ديمقراطية تبنى بأدوات ديمقراطية حقيقية.

ويمكن أن نسجل أيضا عددا من التحديات الناجمة عن طبيعة الأحزاب الأردنية وسلوكياتها التي تشكل أهمية كبرى في التأثير على دورها في عملية المشاركة السياسية.

وحول التحديات التي تواجه الاحزاب وطرق التغلب عليها قال العدوان ان قدرة الأحزاب على تشجيع المواطنين على المشاركة في الانتخابات ترتبط بمعالجة عدد من المشكلات التي تعاني منها الحياة السياسية في الأردن بشكل عام بما فيها من أحزاب. وهذه المعالجة ذات برنامج طويل المدى وآخر آني لا بد من مباشرته كي تتمكن الأحزاب من تشجيع المواطنين على المشاركة في الانتخابات.

أولا: لا بد من بذل جهود من جانب الحكومة لإظهار احترامها للمؤسسات الحزبية وتحسين صورتها في وسائل الإعلام الرسمية، والشروع في التعامل معها باعتبارها مؤسسات شرعية وسلمية معبرة عن التعددية السياسية في المجتمع الأردني، مهما بدت تجربة الأحزاب الراهنة مرتبكة وغير ناضجة، كي يدرك المواطن غير المسيس أن معارضة الحكومات لا تعني مناهضة نظام الحكم السياسي.

إن تقليل عدد الأحزاب بما يتواءم مع الاتجاهات التي ذكرت يجب أن توليها الحكومة والأحزاب جل اهتمامها وعنايتها. ولكل ما سبق يقع على الأحزاب ضرورة:

أولا: التعايش وبناء أسس من التعاون مع المؤسسات القائمة (مثل العشائر، والنقابات، والجمعيات، والروابط، والنوادي)، والاستفادة من وجودها بدل محاربتها. فالأداء الحزبي في الانتخابات البرلمانية منذ عام 9891 يعتبر مؤشرا على الأداء المتواضع للأحزاب السياسية، وعدم قدرتها على إيصال أعضائها إلى قبة البرلمان إلا بالاعتماد على خلفية كل منهم العشائرية أو المستقلة- والاستثناء الوحيد هو حزب جبهة العمل الإسلامي.

ولا يمكن إغفال الدور العشائري في الأردن إذ استطاعت العشائر الأردنية وبخاصة الكبيرة منها أن تتكيف مع الديمقراطية وأن تقدم عملا سياسيا في الانتخابات البرلمانية المتعاقبة حيث لجأت إلى استخدام أسلوب ديمقراطي في اختيار ممثليها للانتخابات البرلمانية من خلال إجراء انتخابات أولية للعشيرة. كذلك فالعشائرية لعبت دوراً مهما في التنظيمات الحزبية التي لجأ العديد من قياداتها إلى مخزونهم العشائري ومكانتهم العشائرية من أجل الحصول على الدعم والاستمرار في قيادة بعض الأحزاب السياسية.

ثانيا: الخروج إلى القرى والأرياف والمخيمات بدل التركيز على ساكني العاصمة والمدن الرئيسية. والعمل على تثقيف المواطنين باستخدام وسائل الاتصال المتاحة من صحف ومجلات وهواتف وشبكة عنقودية. فالدور الأساسي هو تثقيفهم بأهمية الانتخابات والمشاركة الفاعلة.

ثالثا: ضرورة السعي لإيجاد أطر وحدوية بين الأحزاب السياسية المتقاربة فكرياً، أو إيديولوجيا، وسياسيا، لتجاوز أزمة التشرذم والتجزئة. وإذا ما تعذر الاندماج بين الأحزاب المتشابهة في الفكر والبرامج فالائتلاف بينها أفضل من الفرقة والخلاف. فوجود هذا العدد الكبير من الأحزاب السياسية لا يؤشر بالضرورة إلى ظاهرة صحية بقدر ما يعكس حالة التشرذم الذي تشهده الساحة الحزبية الأردنية.

وبنظرة سريعة إلى أطروحات هذه الأحزاب وبرامجها نجد أن الحدود الفاصلة بين حزب وآخر، ضمن الاتجاه السياسي والأيديولوجي الواحد ضئيلة جداَ. كذلك فإن هذا العدد الكبير من الأحزاب لم يأت كنتيجة لتطورات مهمة حقيقية في الشارع السياسي الأردني، بقدر ما جاءت نتيجة خلافات وانشقاقات ضمن أحزاب قائمة في السابق، وهي مؤشر ضعف لا قوة. والحل الأمثل والأكثر إقناعا للمواطنين هو قيام تلك الأحزاب بالتعاون والتنسيق فيما بينها لتقديم مرشحيها للانتخابات القائمة ضمن قائمة حزبية واحدة تمثل ائتلافا للأحزاب والشخصيات الوطنية، فتخوض بها غم?ر هذه الانتخابات على أساس برنامج وطني.

رابعا: أن تضع فوق ذلك كله الأولويات الوطنية الأردنية في صدارة أولوياتها وضرورة التحلل من الارتباطات التنظيمية أو المالية مع الجهات الخارجية أيا كانت.

أما الدور الأهم - بحسب العدوان- فيقع على عاتق الحكومة، وهو دور لا يحتمل التأخير أو التأجيل، ويتلخص بما يلي: أولا: فتح أبواب المؤسسات التعليمية والثقافية والرياضية أمام الأحزاب للدعوة للمشاركة في الانتخابات وبيان أثرها الايجابي.

ثانيا: تحمل الكلفة المالية والنفقات المترتبة على عقد مثل هذه الاجتماعات لعدم قدرة الأحزاب على تغطية مثل تلك التكاليف.

ثالثا: العمل على فتح كافة المنابر الإعلامية أمام الأحزاب للدعوة للمشاركة في الانتخابات. ويمكن للحكومة القيام بكل ما سبق ضمن ما يمكن أن يطلق عليه أسبوع المشاركة الانتخابية، بحيث يخصص الأسبوع الذي يسبق موعد الانتخابات لهذه الغاية.

رابعا: وضع سياسة إستراتيجية دائمة للدفع باتجاه المشاركة السياسية تشارك فيها كافة الجهات المعنية والفعاليات الفكرية والتطوعية. فحينما نتحدث عن وجود ما لا يقل عن ألفي جمعية وهيئة وناد ونقابة تعمل في مختلف مجالات العمل المهني والاجتماعي والتطوعي تضم آلاف المواطنين فإننا نتحدث عن جيش من المتطوعين يمكن الاعتماد عليهم بالمشاركة بفعالية لإحداث التغيير المنشود. فالانتقال إلى مرحلة جديدة تكرس المبادئ الديمقراطية يتطلب توحيد جهود هذه الهيئات التي يحمل لواءها أهل الدراية والاختصاص على مختلف مشاربهم وأطيافهم بهدف النه?ض بالديمقراطية بعيداً عن أية توجهات عشائرية أو أسرية أو طائفية أو جهوية. وعلى المدى الأطول يمكن للحكومة أن تعمل على مراجعة القوانين الناظمة للعمل العام والحريات والنشر والاجتماعات العامة من أجل تسهيل عمل الأحزاب. وفوق ذلك مأسسة الحوار بينها وبين الأحزاب بما يضمن حاضر المواطن ومستقبله وتلمس احتياجاته.

واختتم العدوان حديثه بالقول ان علينا جميعا حكومة وأحزابا النظر للمصلحة الوطنية العليا التي تقتضي منا جميعا التكاتف والتآلف في سبيل إنجاح هذه القاعدة الأساسية من قواعد العمل الديمقراطي، ألا وهي الانتخابات. فالمشاركة الشعبية بفعالية تساهم في تطوير المجتمع وتقدمه من خلال اختيار الأفضل لتمثيل المواطنين في المجلس البرلماني القادم. فالأحزاب تمثل الرديف الطبيعي للحكومة في إحداث التغيير المنشود والتخفيف عن كاهل الحكومة لتتوجه لمجالات أخرى يحتاجها المجتمع في نقلته الحضارية ومحاكاة روح العصر وتكريس مبادئ الديمقراطية?الحقة.

د. العموش: شاهدت مجالس نيابية

لم يطرح فيها إلا استجواب واحد

وفي ورقته التي جاءت بعنوان تقييم التجربة الحزبية في المجالس النيابية قال الدكتور بسام العموش أن تأسيس الأحزاب في الأردن يعود الى تاريخ قديم ، فقد كان أول حزب في الأردن هو حزب الأستقلال عام 1291 م ، وجاء بعده حزب الشعب عام 7291 م، وتوالت الاحزاب عبر السنين الى يومنا هذا ، سواء كانت أحزابا مرخصة أم محظورة . وتدل ظاهرة الأحزاب على الطبيعة السياسية للمثقفين الأردنيين والتي زاد ظهورها بسبب معاناة المنطقة من المؤامرات الخارجية والتي أفرزت قيام الكيان الصهيوني .

ولهذا لاحظنا أن عددا من الأحزاب قد نشأ في الضفة الغربية أو كان ومايزال مرتبطا ببعض المنظمات الفدائية ، وارتبط البعض الآخر بالحركات القومية والدول المجاورة التي كانت نشأتها على هذا الأساس وقد تأثر خطاب هذه الأحزاب بارتباطها سواء كان بمنظمة أو دول خارجية . هذا بالأضافة الى الأحزاب الأيديولوجية التاريخية سواء كانت اسلامية أو يسارية .

قد أمتزج في خطاب هذه الأحزاب العديد من الشعارات منها ما يتعلق بالوطن بالرغم من صغر المساحة الوطنية في الخطاب ، مما أوجد الفرصة أمام عدد من الناس لأيجاد أحزاب وطنية همها الأردن أولا وذلك إنسجاما مع انحسار المد القومي والأيديولوجي وأعتكاف كل أهل بلد على قضايا بلدهم وبناء عليه كثرت الأحزاب في الأردن وزادت على ثلاثين حزبا تشابهت أسماؤها وأطروحاتها بل أن بعضها أنما وجد نتيجة إنشقاقات أصابت الأحزاب سواء كانت أسلامية أو قومية أو يسارية ، وهي أنقسامات ناتجة عن خلافات بين زعامات هذه الأحزاب . وقد عجزت الأحزاب حتى ?ذا اليوم عن توحيد جهودها وتشكيل ائتلافات بينها بالرغم من رغبة جلالة الملك بتشكيل ثلاثة تيارات سياسية كي نصل الى تنمية سياسية حقيقية .

لقد مرالوجود الحزبي في البرلمان بمحطات متفاوتة من حيث العدد والتأثير، وربما كانت فترة الخمسينات ونهاية الثمانينات هي اكثر الفترات أزدهارا للوجود الحزبي في البرلمان .

ففي الخمسينات شكل رئيس أكبر كتلة حزبية في البرلمان الحكومة ( سليمان النابلسي ) وكانت هذه صورة مثلى للديمقراطية ، الا أن أداء الحكومة كان مستعجلا مما أدى الى اجهاض التجربة حيث عمدت الحكومة الى منازعة الملك صلاحياته والرغبة في جعل الملكية صورة في الأردن .

أما فترة الثمانينات فقد جاءنا المجلس الحادي عشر وكان لوجود الأخوان المسلمين (22 نائبا ) أرضية لوجود معارضة مؤثرة وصلت للتحقيق مع رئيس حكومة ووزراء والتصويت على الثقة بهم .

وأضاف العموش انه على ما يبدو أن درس انتخابات 9891م قد دفع بأتجاه الرغبة في أن يكون البرلمان مريحا فكان قانون الصوت الواحد ، والذي لا يمكن في ظله أن يكون للحزبيين وجود مؤثر لأن الأحزاب غير منتشرة بما فيه الكفاية والقدرة على الترشيح في كل المناطق، كما أن توزيع المقاعد النيابية لا يقدم للاحزاب عددا من المقاعد في المناطق التي لهم فيها تأثير.

وأعتقد إن الموازنة بين رغبتنا في وجود حزبي في البرلمان وبين حرمان الجغرافيا من الوجود البرلماني يدفعنا باتجاه المحافظة على الجغرافيا وبخاصة أننا في الأردن لنا خصوصية حيث لا تزال الأطماع الصهيونية ترنو الى فكرة الوطن البديل 

والحل عند الأحزاب أن تنشط في كل المناطق حتى تصل الى مرحلة أن ترشح فيها في كل الدوائر وعندها لن يكون الصوت الواحد عقبة امام الوجود الحزبي وبخاصة اذا جعلنا الصوت الواحد للدائرة الواحدة كما هو موجود في الدول التي تعتمد الصوت الواحد .

أن التجربة الحزبية في الخمسينات والثمانينات كانت فاشلة لاستعجالها الثمار، ورغبتها في تناول الرؤوس أو السيطرة على الصلاحيات . ولو أخذ الحزبيون البرلمانيون بمبدأ التدرج في الأصلاح لنمت التجربة وتطورت . وحول معايير تقييم التجربة الحزبية الأردنية قال العموش: أن اجتهادي الشخصي في تقييم التجربة الحزبية يعتمد على معايير كثيرة منها :

1- التعديلات الدستورية : فقد شهد الاردن تعديل القانون الاساسي منذ عام 9291 واستمرت التعديلات حتى عام 7491 م ، وحينما تم وضع الدستور الحالي شهد تعديلات منذ عام 4591 م، وحتى عام 4891 م ولم يكن هنالك تعديل بتأثير حزبي نيابي . وان المجالس الأخيرة البرلمانية لم تطرح تعديلات دستورية سوى أقتراح من جبهة العمل الاسلامي بتعديل المادة (43) فقرة 3 والمتعلقة بحل المجلس حيث انصب الاقتراح على النص على الحالات التي يتم فيها حل المجلس كالحروب والكوارث ونحو ذلك. وكذلك أقترح بتعديل أجتماعات المجلس بحيث يجتمع المجلس في دورتين?عاديتين مدة كل واحدة أربعة أشهر تفصل بينهما أجازة لمدة شهرين .

2- التعديلات القانونية : حيث نلاحظ غياب التأثير الحزبي على القوانين ، بل ما تريده الحكومة هو الذي يتم أقراره بسبب تحضير الحكومة لدرسها وممارستها الضغط على النواب وشراء أصواتهم ، وقد لاحظنا هذا في قانون الضريبة العامة على المبيعات ، ولم الحظ تأثير النواب في التشريع سوى ما مارسه المجلس الثالث عشر حيث عدل قانون التقاعد ليصبح راتب النائب مثل الوزير ، وكذلك الجمع بين الراتب والتقاعد، وقد كان هذا التعديل صفقة بين الحكومة والنواب للحصول على الثقة، وكنت يومها وزيرا للشؤون البرلمانية، وكنت معارضا لهذا الأبتزاز الا ?ن الحكومة لم تأخذ برأيي .

3- المساءلة والمراقبة :وقد نشط النواب الحزبيون وغيرهم في بند ما يستجد من اعمال وكثرت الاسئلة التي يقدمونها بالرغم من ان الاسئلة الجوهرية كانت تخفى (انتهى المجلس الثاني عشر ولم تتم الاجابة عن خمسة وسبعين سؤالا لي شخصيا مثل السؤال عن المؤتمر الصحفي الذي عقده حسين كامل .والاسئلة التي كان يقدمها الحزبيون لم تكن بناء على خطة حزبية بل كانت عشر من نواب غير حزبيين وكان الاستجواب تمرينا حيا اجتهادات فردية تخاطب الاعلام والقواعد الحزبية اكثر مما هي عمل حزبي منظم.

اما الاستجوابات فانني كغيري من المراقبين شاهدت مجالس نيابية لم يطرح فيها استجواب واحد باستثناء استجواب لوزير الداخلية حول مقتل المرحوم محمود العواملة ، شارك فيها حزبيون وغيرهم .

ووقع استجواب لوزير المياه في المجلس الثالث عشر من نواب غير حزبيين وكان الاستجواب تمرينا حيا للديمقراطية الاردنية وعليه فان المساءلة الحقيقية من النواب الحزبيين لم تكن بالمستوى المطلوب .

4- الثقة بالحكومات والوزراء : لم يستطع النواب الحزبيون ولاغيرهم اسقاط حكومة او حجب الثقة عن وزير معين وقد صار شبه عرف ان تقطع الطريق عن هذه الممارسة فان كان هناك عدم ارتياح من الاغلبية لحكومة ما فانه يتم تغييرها وهذا ما حصل مع التحشيد الذي وقع ضد حكومة السيد طاهر المصري بدعوى انها حكومة سلام بينما وجدنا المجلس الذي لم ?خل من الحزبيين اعني الثاني عشر يصوت على معاهدة السلام وتفوز المعاهدة باغلبية الاصوات النيابية .وكذلك ماحصل في مشكلة مياه زي حيث تم الايعاز لوزير المياه بالاستقالة ففعل وكذلك مؤخرا وزير المياه ووزير الصحة مع اننا لم نشهد ما يماثل ذلك فيما يتعلق بتسرب اسئلة الثانوية العامه ولم يتم طرح الثقة بالوزير للتصويت بل لم يذكر الامر احد من الحزبيين وغيرهم.

5- الاداء السياسي: ليس للنواب وغيرهم تأثير واضح في السياسة الخارجية الاردنية ،وهي سياسة ثابتة ولم يطرأعليها اي تغيير ،وبالرغم من ضغط النواب الحزبيين وغيرهم على الحكومة في المجلس الثاني عشر فيما يتعلق بموقف الحكومة من (العراق )الا ان ارض الواقع لم تشهد اي تغيير حيث كان يعلن وزير الخارجية مواقف لا تنسجم مع السياسة المعروفة للأردن ،ولم يتم طرح الثقة بالوزير بل تمت مكافأته وصار فيما بعد رئيسا للوزراء .

وقد حاول النواب (حزبيون وغيرهم )اصلاح الخلل فيما يتعلق بالعلاقة مع الكويت الا ان هذه المحاولة وجدت صدأ من الجانب الكويتي حتى ان رئيس الوزراء الاردني انذاك السيد (الكباريتي) طلب من نواب جبهة العمل الاسلامي محاولة التاثير على النواب الاسلاميين في البرلمان الكويتي.

وانشغل نواب حزبيون اسلاميون وغيرهم ، بموضوع ( مقاومة التطبيع ) مع اعتقادي ان الامر لايستحق كل هذا الاهتمام على اعتبار ان اشتعال القضية الفلسطينية نتيجة لمذابح الصهاينة لايتيح اي مجال للتطبيع ،وها هو الواقع يحدثنا ان التطبيع له هامش ضعيف في نفوس بعض التجار والمتاجرين ،الا انه شعبيا امر مرفوض بل انني اعلم ان وزراء كانوا يرفضون التطبيع واذكر على سبيل المثال وزير الزراعة الاردني الذي رفض مقابلة مثيله الاسرائيلي وكان وزير للتربية عندنا يحتفظ بالدعوات التي توجه اليه دون ان يستجيب لها .

ان الشلل النيابي الحزبي يعود لعدم قدرة الحزبيين على تشكيل ائتلافات داخل المجلس بل مسابقتهم للاخرين على مواقع الرئاسة للجان ومنصب المقرر ناهيك عن رئاسة المجلس ونواب الرئيس ومساعديه .

6.الاداء الاقتصادي : لم يقم الحزبيون في هذا المجال بتغيير يذكر فلم يردوا موازنة ،ولم يحدثوا فيها تغييرات جذرية ، بل كل الموازنات مرت وتم التصويت عليها .واقصى ما فعلوه نقدها لربويتها او لانفاقها او لعجز الموازنة الدائم .

كذلك لم يستطع النواب الحزبيون تقديم فاسد اقتصادي لمحاكمة ولم يخرج من المجلس شيء باتجاه مكافحة الفساد ،وهنا نلتمس لهم العذر بان غالبية النواب ليست حزبية ،وقد عمدت الحكومات لمقايظة تصويت النواب ومواقفهم بعطايا وظيفية او خدماتية .

وقد حاول نواب المجلس الثاني عشر رد قانون الضريبة العامة على المبيعات الا انهم لم ينجحوا وصارت الحكومات ترفع النسبة الى ان وصلت الى ما وصلت اليه .

نقد نواب المجلس الحادي عشر بند شراء السيارات لكن ذلك لم يمنع شراءها واستمر هذا البند الى يومنا هذا .

7- الاداء الاداري : وبالرغم من مناداة النواب الحزبيين وغيرهم بالاصلاح الاداري الاانهم من حيث الواقع كانوا مساهمين في الفساد الاداري ،فقد كانوا قادة في فن الواسطة وكان غضبهم واضحا تجاه كل مسؤول حاول الحد من الواسطة ،وقد سجل النواب الحزبيون وغيرهم سابقة خطيرة وهي قبض شيكات من الحكومة بدعوى انها لمحتاجين ونسي الساده النواب ان المجلس النيابي هو الذي يعطي المال للحكومة ويوافق على الصرف من خلال الموازنة وليس العكس ونسيت الحكومة انها بهذا الاسلوب قد ساهمت في حملة النواب حيث يستخدمون ذلك في حملتهم الانتخابية 7002م?لم يستطع الحزبيون في البرلمان ولاغيرهم التحقيق في الخلل الاداري الظاهر من خلال انشاء مؤسسات وشراء ابنية وعطاءات ولا التدقيق في شراء الاثاث ولا التحقق من ضرورة السفريات بل كانوا مساهمين في فساد السفريات ويتقاتلون مع غيرهم في تشكيل الوفود البرلمانية .

واختتم العموش حديثه بالقول وفي ضوء هذه المحطات التقييمية يتضح ضعف اداء النواب الحزبيين حيث ظهر انهم لايصدرون عن خطة حزبية تراعي مصالح الناس بل تركتهم احزابهم لتسجيل المواقف دون ان يحملوا معهم خطط عمل واقعية بل راحوا مثل غيرهم يمارسون الواسطة والبحث عن المنافع الخاصة او الحزبية وقد رأى الجميع قضية السيارات النيابية والشيكات المالية واخيرا فان ماذكرناه يؤكد على حاجتنا لاحزاب قوية تحمل برامج واقعية قابلة للتطبيق ، بحيث يكون هذا البرنامج نابعا من حاجات الناس وقدرة البلاد.