مركز الرأي للدراسات

اعداد: م. الزراعي راسم أمين انشاصي

تموز 2014

* تعريفات خاصة بالمقال:

التسويق: هو عرض المنتوجات الزراعية في السوق لبيعها وهذه ممارسات المنتج

التسوق: هو شراء المنتوجات الزراعيه المعروضة في السوق

تاجر التجزئه: هو من يشتري رصة من الخضار فأكثر من المعروضات الزراعية ويحمل رقما وطنيا أو تصريح عمل.

المزارع: هو من ينتج المزروعات وينتسب إلى اتحاد المزارعين.

تاجر الجملة: هو من يشتري كمية كبيرة من المنتوجات الزراعية ليبيعها خارج السوق المركزي ويحمل رقما وطنيا او تصريح عمل.

السوق المركزي الأول: السوق الذي يستقبل خضار الدرجة الاولى والتي تجاوزت مواصفات الدرجه الاولى.

السوق المركزي الثاني: السوق الذي يستقبل خضار الدرجة الثانية والتي لم تستكمل شروط خضار الدرجة الاولى.

نبذة من الماضي

لقد مرت مراقبة الخضار وتدريجها وتصنيفها وفرزها بعدة محاولات فمثلا انشئت مراكز التسويق والتدريج والفرز في منطقة اليابس- الاغوار والشونه الجنوبيه وغيرها ولم يستمر تطبيقها بسبب حدوث التزاحم وزيادة الكلفه والتأخير اثناء الانتظار.

وكذلك أجريت محاولة اخرى لمراقبة السيارات المحملة بالخضار في منتصف طريق الغور-عمان ولم تنجح بسبب التزاحم والتأخير الذي يؤثر على جودة الانتاج وكذلك لم تتم المراقبه بكفاءة، لأن المزارع يخفي الخضار غير المطابقة في اماكن بداخل السيارة بعيدة

عن اعين المراقبين وكذلك تمت مراقبة سيارات الخضار امام مدخل السوق المركزي بجمع عينات منها ولم تنجح بسبب التزاحم لان سيارات الخضار ترد إلى السوق المركزي متزامنه وكذلك لم تتم السيطره لان المزارع يخفي ما يريد في اماكن بعيده عن المراقبه والوقت لا يسمح بالتفتيش الدقيق من كثرة التزاحم.

يتعرض المزارع لانتكاسات عديدة منها بسبب الظروف الجوية القاسية او بسبب الافات التي تحتاج إلى تكاتف جماعي لمقاومتها وهذا غير متوفر او بسبب وفرة الانتاج وحدوث الاختناقات التسويقية بسب سوء التنسيق بين المزارعين بعضهم البعض او بسبب اغلاقالسوق التصديري بسبب الظروف السياسيه وغيرها اذا استعرضنا سعر بيع المزارع لمنتوجاته من الخضار في السوق المركزي فنجده يشكل 15% من سعر شراء المستهلك في سوق التجزئة وهذه المشكلة قائمة منذ عدة عقود ولم تجد حلا ناجعا لأنها لم تحظ بحزم كاف لحلها..

اما وقد ارتفعت اسعار الخضار الان ارتفاعا غير مسبوق او قد انفلتت من عقالها فقد وجدت نفسي مكلفا لان اقترح حلا عله يجد طريقا ناجعا للحل لمعرفة أسباب شذوذ الأسعار ارتفاعا للمستهلك وانخفاضا للمزارع في معظم الأحيان علينا أن نطالع ما يلي:

أولا – سلوك المزارع (المنتج)

ثانيا – اداء سوق الجمله

ثالثا – الممارسات في سوق التجزئه

سلوك المزارع

يقوم معظم صغار المزارعين بعد نضج المحصول بجمعه ووضعه في مكان ظليل لترتيبه على الوجه الذي يرضاه فينتقي من عماله امهرهم غشا للقيام بمهام التعبئة و هنا بيت القصيد في التسويق للسوق المحلي فيملأ العبوة بحيث يكون وجهها ما شاء الله وداخلها يعلم

الله وهذا يطبق على كافة محصوله ويعتبره صنفا ممتازاً، ولا يرفق معه أية بيانات ويرسله إلى السوق المركزي الاول او الحسبة على هذا النحو ليباع هناك بالمزاد العلني.

ان المزارع يمارس خطوات الغش هذه منذ مدة طويلة معتقدا انه يحصل على اعلى الاسعار، والواقع انه يغش نفسه قبل غيره ويحصد ادناها لأن التاجر اعتاد على ذلك وفقد الثقة بالمزارع ويدفع ثمن ما يراه على السطح فقط.

أداء سوق الجملة (بيع المحصول يرص المحصول امام احدى مكاتب السماسرة في السوق المركزي الاول تمهيدا للبيع بالمزاد العلني، وهنا اما ان يباع جميع المحصول لتاجر واحد او لأكثر، ومن ثم يباع لصغار التجار لحسابهم وليس لحساب المزارع بعد اضافة ما يكفيهم من الربح ، ويباع المحصول عدة مرات حتى يصل إلى تجار التجزئة وكل يبيع لحسابه بعد اضافة أرباحه.)

ممارسات سوق التجزئة (سوق تزويد المستهلك)

بعد شراء الخضار من السوق المركزي تنقل إلى اماكن متعددة ومختلفة اختلافا بينا فيما بينها لتعرض وتباع للمستهلك.

فمنها ما يعرض في سوق الخضار بالمدينة او في بقالات الاحياء الراقية او في الاسواق الشعبية (الهناجر) او في المولات وهذه جميعها تختلف اختلافا كبيرا في اسعار ايجاراتها او ضماناتها مما ينعكس على سعر الكلفة وبالتالي على سعر البيع للمستهلك مما يجعل التسعيرة امرا غير عادل.

ومما تجدر الاشارة إليه أن بائعي الخضار في وسط المدينة يعرضون خضارهم في مواقع مضمنة لهم من المستأجر تحايلا على القانون وبمبالغ باهظة مثلا(البسطه 2×1.5 م) تضمن بعشرين دينار يوميا وهذا سينعكس سلبا على سعر البيع للمستهلك (وهذا يفوق ضمان تكسي الاجرة اليومي)

بعد سرد سلوك المزارع في مواقع الانتاج، والاداء في سوق الجملة والممارسات في سوق التجزئة من الضمان بدل الاستئجار فانني اقترح ما يلي:

خطة العمل

1-بيع الخضار بالعبوة الكاملة في سوق التجزئة لذا يستعان بوزارة الزراعة لاختيار العبوات المناسبه لقدرة الاستهلاك الاسبوعي للعائلة المتوسطة العدد والدخل أي من (4-6) افراد وتحديد الخضار الرئيسية وصفات جودة الدرجة الاولى من الخضار الممتازة والجيدة وغيرها لكل صنف و لكل نوع منها.

2-استحداث جهه تشرف على مراقبة كافة مراحل تسوق وتسويق الخضار في المزرعه قبل التوضيب وفي سوق الجمله وفي سوق التجزئه من حيث مطابقتها لبطاقة البيان واماكن بيعها وبائعوها واعلان اسعارها بحيث يكون لدى بائعي الخضار تصاريح عمل او ارقام وطنيه.

3-بما ان مواقع انتاج الخضار متباعده والانتاج فيها متزامن لذا يلزم لمراقبة هذه المواقع اعداد كافيه من المراقبين وامدادهم بتسهيلات غير عاديه مثل الدراجات الناريه والاجهزه الخلويه لتسهيل التنقل والتنسيق بين المراقبين والمزارعين.

4- نظرا لتكاليف المراقبة المستحدثة لذا انسب باقتطاع نسبة بسيطة من جملة مبيعات السوق المركزي كمشاركة في مصاريف المراقبة بحيث لا يتذمر المزارعون وتخفف من مصاريف الدولة.

5- تطبيق العقوبات الرادعة على كافة المخالفين من المزارعين والمراقبين والسماسره والبائعين وشاغلي مواقع بيع الخضار بعدالة وشمولية وحزم بصورة متصاعدة عن التكرار.

6- الحث والتشجيع على بيع الخضار المراقبة في الاسواق الشعبية ذات الاجرة البسيطة كلما امكن ذلك.

7- بعد نجاح هذه الخطة التسويقية المقترحة يتم التوسع الاتي:-

ا- باقامة هناجر مثالية لبيع الخضار مزودة بسهولة المناولة ومواقف السيارات الكافية والخدمات العامة.

ب- باضافة انواع واصناف رئيسية وغير رئيسية من الخضار حتى تشمل كافة الخضار.

ج- التوسع بادراج اسواق الخضار بكافة المدن بالمملكة تدريجيا حتى النهاية.

خطوات العمل

1-مراقبة المزارع عند التعبئة وقبل التوضيب من حيث مطابقة بطاقة البيان ومحتويات العبوة من حيث النوعية والكمية وتاريخ الانتاج وعنوان موردها.

2- مراقبة مبيعات المزارع داخل السوق المركزي أو( الحسبة) بحيث تكون كافة البيوع لصالح المزارع ومنع تداول بيع الخضار بين التجار بداخل السوق المركزي الاول وكافة البيوع تعود لحساب المزارع اما السمسار فيتقاضى نسبة السمسرة القانونية فقط.

3-تراقب الخضار داخل اسواق التجزئة من حيث اماكن عرضها بحيث تكون اماكن العرض مستأجرة من المالك و ليست متضمنة من المستأجر، واعلان اسعارها بحيث تكون بارزة وواضحة وثابتة غير متحركة عند مرور المراقب، وتصاريح عمل البائعين او بطاقة الاحوال المدنية.

4- جمع بيانات من المزارعين تشمل العنوان ونوع الزراعات لكل موسم زراعي والمساحات المزروعة وموعد القطف ورقم الهاتف حتى يتسنى عمل جداول المراقبة وتنفيذها بكفاءة.

5- يحتفظ السمسار بنسبة 10 % من قيمة مبيعات ارسالية الخضار لمدة اسبوع لتعويض ثمن الخضار المرتجعة من سوق التجزئة غير المطابقة لبطاقة البيان.

•العقوبات

1-المزارع

اذا غش المزارع بحيث ان العبوة لا تطابق بطاقة البيان اواغفالها فيحرم من التوريد للسوق المركزي الاول لمدة موسم زراعي كامل، اذا تكررت المخالفة يحرم من التوريد لموسمين زراعيين واذا تكررت فيحرم من التوريد لمدة ثلاثة مواسم زراعية متتالية واذا تكررت المخالفه نكرر العقوبة ذاتها.

2-المراقب

اذا اهمل المراقب ولم تطابق الارسالية التي راقبها المواصفات المبينة ببطاقة البيان او عدم وجودها فيعطى انذارا اوليا واذا تكررت المخالفة فيعطى انذارا ثانيا واذا تكررت المخالفة فيفصل من العمل.

3-بائعو الجملة

اذا تداول التجار خضار المزارع داخل السوق المركزي الاول فيحرموا من دخول السوق لمدة اسبوع واذا تكررت المخالفة فيحرموا لمدة شهر واذا تكررت المخالفة فيحرموا لمدة عام وهكذا تكرر العقوبة.

4-بائعو التجزئة

ا-اذا شغل البائع موقعا غير مأجور بموجب عقد ايجار من المالك فيطلب منه الاخلاء فورا او تصويب الوضع.

ب-اذا لم يعلن الاسعار بصورة بارزة وواضحة فيخالف بدفع 50 ديناراً للمرة الاولى 100 دينار للمرة الثانية 150 ديناراً وللمرة الثالثة مع الحبس لمدة اسبوع واغلاق المحل اثناء الحبس والتشهير به بان يوضع اعلان على محله مبينا المخالفة والعقوبة.

ج-العمال والبائعين: حوزتهم على تصاريح عمل او هوية احوال مدنية ويسفر الوافد المخالف.

5-السمسار

اذا خالف السمسار مهام عمله فأنه يغلق محله ويحرم من العمل لمدة شهر واذا تكررت المخالفة فيحرم لمدة عام كامل واذا تكررت المخالفة فيلغى ترخيصه نهائيا ولا يجوز له العوده إلى نفس العمل قبل ثلاث سنوات.

الفائده المرجوة من المقترح

1-الحصول على خضار ممتازة او جيدة مطابقه لبطاقة البيان.

2-تشغيل الايدي العاملة المحلية سواء بالمراقبة او باسواق الجملة او اسواق التجزئة.

3-تثبيت الاسعار وتخفيضها وتوحيدها بسبب شرط اعلان الاسعار وتقليل مصاريف التسوق بالغاء الحلقات التسويقية وبمنع اشغال محلات الخضار بأسواق التجزئة بطريقة الضمان المخالف لقانون المستأجرين.

4-ان التسوق بالجملة التي تكفي لاستهلاك اسبوع يخفض الاسعار ويقلل الجهد المبذول للتسوق ويساعد على معالجة اختناقات المرور وازمات السير.

5-تفعيل اتحاد المزارعين مما يقرب المزارعين بعضهم لبعض ويتبادلون المعرفه ويزداد التنسيق فيما بينهم في اختيار الزراعات تفاديا للاختناقات التسويقية و في مقاومة الآفات التي تحتاج لتكاتف جماعي.

6-ان القضاء على غش المزارع الذي استعصى على الذين حاولوا الحل منذ عدة عقود يعتبر اكبر انجاز ويستفيد منه ملايين المواطنين وهذا لا يقدر بثمن.

7- بعد اعتياد المزارعين على عدم الغش وبعد ما يلمسونه من فوائد الفرز والتصنيف تصبح عادة عندهم وبعدها تخفف الرقابة بحيث يراقب المزارع نفسه كما هو متبع في تسوق التصدير فتقل مصاريف المراقبة.

•التوصيات

1-تصنيف الخضار بكل بساطة ويسر وفق الاستعمالات المحلية حتى تحظى باقبال المزارعين على تطبيقها يدويا وباقل التكاليف.

2-لا يسمح للخضار غير المراقبة بدخول السوق المركزي الاول حتى لا تختلط الخضار المراقبة بغيرها و يحدث الارتباك بين التجار والمستهلكين.

3-تطبيق المراقبة بكل حزم وشمولية وعدالة على كافة مراحل تسويق وتسوق الخضار في كافة المواقع وعلى كافة العاملين والتجار.

4-تعبئة استمارات للمزارعين الذين سيوردون منتوجاتهم إلى السوق المركزي الاول لكل موسم زراعي تشمل العنوان والمساحة المزروعة ونوع الزراعة وموعد القطاف والتوريد إلى السوق حتى يتسنى للمراقبين اعداد جولاتهم بكفاءة عالية.

5-يعين المراقبون من اهالي المنطقة كلما امكن ذلك حتى يتمكنوا من السيطرة على المراقبة بكفاءة.

6-يحدد جزء من ارض السوق المركزي لاستقبال خضار الدرجة الثانية ويدعى السوق المركزي الثاني.

7-في حالة شح الخضار تعطى الأولويه للسوق المحلي وضرورة ذكر ذلك في عقود التصدير حتى لا يترتب غرامات مالية عند التأخير عن التوريد.

8-عند نجاح العملية يوصى بانشاء هناجر شعبيه مثالية مزودة بسهولة المناولة والخدمات العامة ومواقف للسيارات وتكون رخيصة الاشغا