الاعتماد والامتحان الشامل لا يجتمعان

مركز الرأي للدراسات

اعداد : حسني عايش

تموز 2013

«قبل أن تنشأ وزارة التربية والتعليم العالي وقبل أن تنشأ إدارة الاعتماد كانت كليات المجتمع موجودة ولكن بأسماء وصفات مختلفة، وكان التعليم فيها لمدة سنتين بعد الثانوية العامة أو ثلاث. وكان المديرون والمدرسون والمدرسات فيها يعملون ويجيدون في التعليم والتدريب بدرجات البكالوريوس والماجستير».

وأضاف محدثي الذي كان مديراً لأحدها: أذكر أننا كنا في كلية اليونسكو (الوكالة في عمّان) نقول لمن يحمل درجة الدكتوراة أو يحصل عليها في أثناء عمله أنها درجة زائدة، أي غير مطلوبة للعمل في الكلية وأنها (Over qualified). كنا نخرّج أفضل المعلمين والمعلمات للمرحلة الأساسية وأفضل الفنيين أيضاً.

وبغياب الامتحان الشامل كان الطلبة يشاركون في جميع الأنشطة المنهجية واللامنهجية، ويكتسبون مهارات شتى كانت تميزهم عن غيرهم. وعندما فُرض الامتحان الشامل على كليات المجتمع صارت المشاركة في الأنشطة تتراجع وأخيراً اختفت لانصراف الطلبة لحفظ مواد هذا الامتحان الفاشل والنجاح فيه.

ثم جاء الاعتماد إلى الكليات فارضاً عليها شروطاً فنية وإدارية ومالية لا لزوم لها، من مثل وجوب حمل العميد وعدد من المدرسين والمدرسات درجة الدكتوراة، فاشتد الطلب عليهم واتسعت فرص الحصول عليها بالانتحال أو بالشراء من جامعات عربية وأجنبية لا تستحق الاعتراف بها. ولمّا كثرت الجامعات الخاصة والجامعات الرسمية إزداد الطلب على درجة الدكتوراة وراج الانتحال والشراء، وفتحت لهما المكاتب الخفية والظاهرة بالإضافة إلى الإنترنت. وبذلك صار حمَلَة هذه الدرجة – في الواقع– أقل قدرة ثقافية ومهنية من حمَلَة درجة البكالوريوس من جامعات قوية ومحترمة.

وهكذا لم يبق مجال لكليات المجتمع لاستقطاب حمَلَة درجة الدكتوراه ليعلموا في تخصص الصيدلة (مساعد صيدلي) أوغيره كالتمريض، والمختبرات، والتصميم الجرافيكي والداخلي... لأنهم من جهة مطلوبون لتلك الجامعات التي يهمها تلبية متطلبات الاعتماد ولو شكلياً، ولأن الكليات لا تستطيع منافسة الجامعات في الراتب والامتيازات لأن رسوم كليات المجتمع أقل من ربع رسوم الجامعات من جهة أخرى، مما يوفر على الطلبة الملتحقين بها كلفة سنتين جامعيتين إذا التحقوا بالجامعات بالتجسير بعد ذلك. وبهذه السياسة تضطر أو ستضطر الكليات إلى إغلاق التخصصات التي لا تستطيع تدبير مدرسين يحملون درجة الدكتوراه لتعليمها. إن ذلك يعني إجبار طلبة الكلية الأقل مالاً أو خظاً على الالتحاق بالجامعات أو التوقف عن الدراسة.

أما العجب العجاب في اعتماد الكليات فإبقاء الامتحان الشامل بالإضافة إلى شروط الاعتماد مع أن أحدهما يلغي الحاجة إلى الآخر. ماذا يعني أن تكون الكلية معتمدة ثم يسقط طلبتها في الامتحان الشامل أو يحصلون على المرتبة الأخيرة فيه؟ ماذا يضير إدارة الاعتماد لو نجح طلبتها في الامتحان الشامل مع غياب شروط الاعتماد؟ هل يوجد امتحان شامل لكليات المجتمع في أميركا التي نسخنا التجربة عنها؟ أم إننا أخذنا المغلف وتركنا الرسالة؟ وما دمنا نلقي بالرسالة في سلة المهملات فلماذا لا نفرض على الجامعات امتحاناً شاملاً مماثلاً لا يتخرج طلبتها بغيره؟

النظرة العقلانية والتربوية والإدارية يا صديقي تقضي بأحد أمرين: إلغاء الاعتماد أو إلغاء الامتحان الشامل لأنهما لا يجتمعان معاً في الوقت نفسه، أو يُلغَيان معاً.

أما رسوم «التشليح» المقننة التي لا تعرفها فهي كما يلي:

أ. الكلية الجامعية الخاصة:

1- بدل دراسة طلب الاعتماد العام لأول مرة: (3000) ثلاثة آلاف دينار.
2- بدل دراسة طلب الاعتماد الخاص لأول مرة: (3000) ثلاثة آلاف دينار عن كل تخصص.
3- بدل متابعة الاعتماد العام: (2000) ألفا دينار سنوياً أو (1000) ألف دينار سنوياً في الكلية الجامعية التي يقل عدد طلبتها عن (500) خمسمائة طالب.
4- بدل متابعة الاعتماد الخاص: (2000) ألفا دينار سنوياً عن كل تخصص أو (1000) ألف دينار سنوياً عن كل تخصص في الكلية الجامعية التي يقل عدد طلبتها عن (500) خمسمائة طالب.
5- بدل دراسة طلب رفع الطاقة الاستيعابية العامة: (3000) ثلاثة آلاف دينار.
6- بدل دراسة طلب رفع الطاقة الاستيعابية الخاصة: (3000) ثلاثة آلاف دينار عن كل تخصص.
7- بدل دراسة طلب الحصول على شهادة ضمان الجودة للكلية الجامعية: (15000) خمسة عشر ألف دينار.
8- بدل متابعة ضمان الجودة: (3000) ثلاثة آلاف دينار سنوياً للكلية الجامعية الحاصلة على شهادة الجودة.
9- بدل دراسة طلب الحصول على شهادة ضمان الجودة للتخصص: (8000) ثمانية آلاف دينار.
10- بدل متابعة ضمان الجودة للتخصص: (3000) ثلاثة آلاف دينار سنوياً للتخصص الحاصل على شهادة ضمان الجودة.

ب. كلية المجتمع المتوسطة:

1- بدل دراسة طلب الاعتماد العام لأول مرة: (1500) ألف وخمسمائة دينار.
2- بدل دراسة طلب الاعتماد الخاص لأول مرة: (1500) ألف وخمسمائة دينار عن كل تخصص.
3- بدل متابعة الاعتماد العام: (500) خمسمائة دينار سنوياً.
4- بدل متابعة الاعتماد الخاص: (150) مائة وخمسون ديناراً سنوياً عن كل تخصص معتمد.
5- بدل دراسة طلب رفع الطاقة الاستيعابية العامة: (1000) ألف دينار.
6- بدل دراسة طلب رفع الطاقة الاستيعابية الخاصة: (350) ثلاثمائة وخمسون ديناراً عن كل تخصص.

يضاف إلى ذلك لصالح جامعة البلقاء التطبيقية:

- مبلغ (5) خمسة دنانير عن كل طالب بكل فصل بما في ذلك الصيفي (15) خمسة عشر ديناراً.
- مبلغ (25) خمسة وعشرين ديناراً بدل تصديق الشهادة الواحدة-بدل (5) خمسة دنانير سابقاً.
- مبلغ (150) مائة وخمسون ديناراً بدل عقد الدورة / بدل (75) خمسة وسبعون ديناراً سابقاً.
- مبلغ (30) ثلاثون ديناراً عن كل طالب جديد بدل امتحان قبول (غير لازم إطلاقاً).
7- بدل دراسة طلب الحصول على شهادة ضمان الجودة لكلية المجتمع المتوسطة: (7000) سبعة آلاف دينار.
8- بدل متابعة ضمان الجودة: (1000) ألف دينار سنوياً لكلية المجتمع المتوسطة الحاصلة على شهادة ضمان الجودة.
9- بدل دراسة طلب الحصول على شهادة ضمان الجودة للتخصص: (5000) خمسة آلاف دينار.
10- بدل متابعة ضمان الجودة للتخصص: (500) خمسمائة دينار سنوياً للتخصص الحاصل على شهادة ضمان الجودة.

- المادة (4): تستوفي الهيئة مقابل إصدار الوثائق الآتية البدلات المذكورة إزاء كل منها:

1- بدل دراسة طلب تحديد تخصص عضو هيئة تدريس: (25) خمسة وعشرون ديناراً عن الطلب الواحد.
2- بدل إصدار نسخة إضافية عن شهادة اختبار: (5) خمسة دنانير للنسخة الواحدة.
3- بدل إصدار وثيقة إثبات اعتماد عام للجامعة أو اعتماد تخصص في الجامعة (5) خمسة دنانير للطالب و (25) خمسة وعشرين ديناراً لغير الطالب للنسختين فقط. **
4- بدل إصدار نسخة إضافية عن كل نسخة إضافية من وثيقة تحديد المجال المعرفي لعضو هيئة التدريس أو اعتماد عام للجامعة أو اعتماد تخصص في الجامعة أو تصديق صورة طبق الأصل عن شهادة تحديد التخصص الدقيق (دينار واحد). *
5- يحدد المجلس بداية كل عام دراسي بدل الاشتراك في الاختبارات التي تتطلبها إجراءات الاعتماد وضمان الجودة.
6- يحدد المجلس أثمان بيع الكتب والمنشورات الصادرة عن الهيئة، ووفق مقتضى الحال.
أما رسوم الجامعات الخاصة فهي أكبر من ذلك بكثير وربما لا تقل عن مائة ألف دينار سنوياً من كلٍّ منها بالإضافة إلى ضريبة الدخل.

ألا يدرك الذين وضعوا هذه الشروط المالية المجحفة أنهم يستحوذون مالياً على الكلية؟ ألا يرونها ظالمة؟ أم إنهم يسعون إلى إغلاقها؟ لكن هل يصح هرم العمل من دون العمالة الفنية والمتوسطة؟ ألا تمنع الرسوم المرعبة الكليات و (الجامعات) من التجديد والابتكار مفضلة إبقاء كل شيء على حاله؟ أين تذهب هذه الأموال؟ إنها تذهب لأعضاء اللجان التي تزور الكلية في أثناء الدوام ليوم أو يومين وتعمل في المكتب لساعة أو ساعتين مع أن كل دينار لها يدفعه الطلبة لا مالكو الكلية أو الجامعة.

الآن عرفت سرّ تنافس الأساتذة على العمل في إدارة الاعتماد! لو أن عائداتها تذهب إلى الخزينة لقلنا مبارك لأن أعضاء اللجان لا يعملون من دون رواتب وبعد الدوام. وليس المقصود هنا الرئيس الحالي فقد جاء إليها مقررة ونافذة.

ألا تدرك إدارة الاعتماد أنها تعتمد كلية المجتمع مرتين: مرة بهذه الشروط وأخرى بالامتحان الشامل، وأنها بهذه الازدواجية توجه الطلبة والآباء والأمهات لرفع قضايا عليها إذا سقط أبناؤهم وبناتهم في الامتحان الشامل لأن الاعتمادين يوحيان لهم بضمان نجاحهم في الامتحان وفي الحياة.

إن كل معايير الاعتماد كمية، ومن ثمَّ فإن تطبيقها لا يعني جودة التعلـُّم والتعليم. كما أنها لا تستطيع قياس المبادرة أو القيادة أو روح التعاون وعمل الفريق والنزاهة والإبداع والابتكار عند المعلـِّم والمتعلم، مع أنها الأهم ومصدر إنسانية الإنسان.

أحكام عامة:

- المادة (6):

أ. تستحق البدلات السنوية في 1/1 من بداية كل سنة مالية.
ب. يحق للمجلس تعديل هذه التعليمات من وقت إلى آخر.
ج. يحدد المجلس المكافآت التي تدفع للـِّجان المكلفة بتنفيذ أعمال لجان الاعتماد العام والخاص وضمان الجودة ومتابعتها بموجب أسس تصدر لهذه الغاية.
د. يبت المجلس في أي أمور أخرى لم يرد نص عليها في هذه التعليمات.
ه. تلغى هذه التعليمات أي نصوص أو قرارات سابقة تتعارض معها.

هامش
* تمت الموافقة على إضافة البند رقم (4) إلى المادة رقم (4) بموجب قرار مجلس الهيئة رقم (98/4/2011) تاريخ 16/2/2011.
** تمت الموافقة على تعديل البند (3) من المادة (4) بموجب قرار مجلس الهيئة رقم (156/6/2011) تاريخ 2/3/2011.