الإيفاد في الجامعات الوطنية: قصة نجاح أم فشل ؟

اعداد : د. محمد حسين بريك

خصص قانون اعتماد مؤسسات التعليم العالي في الاردن ما نسبته 2% من ميزانيات الجامعات الوطنية للانفاق على الايفاد، و بفضل هذة المخصصات حصل مئات الاردنيين على فرص لاكمال دراساتهم العليا في افضل الجامعات العالمية و في مختلف التخصصات.

مما لا شك فية ان القانون بشكل عام يعتبر قصة نجاح على الرغم من بعض الممارسات الخاطئة في تطبيقة مثل ايفاد غير المتميزين و الايفاد في تخصصات لا تخدم الاولويات البحثية الوطنية و الايفاد الى جامعات غير متميزة و عدم عودة الموفدين بعد انهاء دراساتهم و تهرب الموفدين من الجامعات التي اوفدتهم الى غيرها داخل الاردن او خارجة قبل انتهاء مدة التزامهم.

من اجل المحافظة على هذه الثروة الوطنية و اعني بذلك المبالغ المالية المخصصة من ميزانيات الجامعات الوطنية و التي من المؤكد انها تقدر بملايين الدنانير و من اجل التغلب على الممارسات الخاطئة في تطبيق القانون و التي اشرت لها سابقا لا بد من تضافر جهود وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي و صندوق دعم البحث العلمي مع جهود الجامعات الوطنية من اجل الاستثمار الامثل لهذة المخصصات و التخلص من الممارسات السلبية في تطبيق التعليمات الخاصة بالايفاد الشيء الذي من شانة ان يجعل من الايفاد قصة نجاح مطلقة.

للتغلب على الممارسات السلبية في تطبيق تعليمات الايفاد اقترح التالي:

اولا: تكليف لجان هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي بوضع اسس و اضحة و محددة للايفاد و بالاشراف على عملية ايفاد الطلبة و اصدار الموافقات على عمليات الايفاد و بهذه الموافقات من الممكن للجامعة احتساب كلف الايفاد من المخصصات الخاصة بالايفاد والتي حددها القانون. للجامعة الحق في ان تبتعث من تريد على ان تتبع الجامعة في ذلك القوانين والتعليمات، فعلى الجامعة ان تعلن حسب الاصول عن توفر فرص ايفاد في تخصصات تخدم الاولويات البحثية الوطنية علما بان هذه الاولويات تغطي كل مجالات المعرفة و على الجامعة ايضا ان تفاضل بين المتقدمين على اسس علمية بحتة و شفافة كما و ان على الجامعة ايضا ان توفد من يقع عليهم الاختيار الى جامعات مرموقة محددة كان تكون الى واحدة من افضل مئة جامعة في العالم حسب واحدة من اليات تقيم و تصنيف الجامعات. باتباع هذة الاجراءات البسيطة و غير المكلفة من الممكن التخلص من بعض الممارسات السلبية كايفاد غير المتميزين و الايفاد في تخصصات لا تخدم الاولويات البحثية الوطنية و الايفاد الى جامعات غير متميزة.

ثانيا: اعادة النظر بشروط التعاقد ما بين الجامعة الموفدة و الموفد. بعد ان يقع الاخيتار على الموفدين تطلب الجامعة من الموفد ان يفي بالتزامات مختلفة من اهمها الرهونات المالية التي تضمن حق الجامعة و الالتزام بالعمل في الجامعة لعدد من السنوات بعد تخرجة و هي في الغالب ثلاثة اضعاف فترة الدراسة. من حق الجامعة ان تتشدد في موضوع الرهونات المالية و لكن من الممكن للجامعة ايضا ان تساهم في اقناع الموفدين بالعودة الى اوطانهم بعد انهاء الدراسة او عدم التهرب منها سواء كان للعمل داخل الاردن او خارجة عن طريق اعادة النظر بمدة الالتزام لتصبح ضعف فترة الدراسة و ليس ثلاثة اضعاف كما يمكن لها ان تقدم لهولاء امتيازات لتاسيس مختبرات بحثية تلبي طموحم.

ثالثا: العمل على التعاون ما بين الجامعات الوطنية في موضوع الايفاد من اجل التخلص من ظاهرة نقل الالتزام من جامعة الى اخرى و تحصل هذة الحالات في الجامعات الوطنية الحكومية، فمن حق جامعة الحسين مثلا و التي استثمرت في تعليم احدهم عن طريق الايفاد ان يكمل هذا الموفد فترة التزامة في الجامعة التي استثمرت فيه و يجب التعاون ما بين الجامعات الوطنية ايضا من اجل منع التهرب من الجامعة الموفدة الى غيرها داخل الاردن قبل انتهاء فترة الالتزام عن طريق التزام الجامعات الوطنية جميعا بالتنسيق مع هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي بعدم تعيين المتهربين من الموفدين قبل انتهاء مدة التزامهم، و في حال كان التهرب من الجامعة الموفدة للعمل خارج الاردن فمن حق الجامعة الوطنية ان تطالب بتعويض مالي عن كامل فترة الالتزام و ليس عن ما تبقى منها و ان ياخذ موضوع تهرب الموفد للعمل خارج الاردن بعين الاعتبار اذا ما تقدم بطلب للعمل من جديد في الجامعات الوطنية.

و اخيرا ان الاستثمار بالطاقات البشرية عن طريق الايفاد سيعود بالنفع على الاردن و على الاقتصاد الوطني من دون شك فهؤلاء المموفدون اما ان يعودوا الى اوطانهم و هم بالتالي قيمة مضافة و اما ان تتغلب عليهم حياة الاغتراب و هم بذلك منارات اردنية من المؤكد ان الوطن يستطيع ان يستفيد منهم و ليس برنامج الهجرة العكسية للعقول عنا ببعيد.