د.صالح ارشيدات
بعد بدء انحسار الصراع المجنون للربيع العربي، وتفشي ظاهرة الارهاب والتطرف، وعجز النظام العربي عن التأثير بالاحداث، والسعي الدولي لاعادة ترسيم النظام العالمي الجديد بدون العرب، يواجه الاردن اليوم، مجموعه من التحديات الاساسية المتداخلة، ما بين الامني والاقتصادي والسياسى والاداري والجيوسياسي، بالرغم من انخراط وتبني الاردن منذ عقدين لمشروع الاصلاح الشامل، والذي يعتبر حجر الاساس في مشروع الملك عبدالله الثاني النهضوي الديموقراطي، والذي عبر عنه الملك من خلال أوراقه النقاشية السبعة.
ويأتي في مقدمة هذه التحديات :
- ضرورة الحفاظ على نمو امن واستقرار الاردن، وبمستوى واحد مع التنمية السياسية والحريات العامة، في اقليم تسوده الصراعات السياسية والحروب الاهلية، ومشاريع التقسيم المذهبي، وعجز النظام العربي والاصطفافات السياسية الجديدة، وتصاعد وتيرة الارهاب الدولي، و يأتي ذلك من خلال:
دعم المؤسسات الامنية، بكل الوسائل في حربها على الارهاب، ودعم تماسك الجبهة الوطنية الداخلية، بالتصدي للتطرف وللأفكار الارهابية السلفية التي استعملت اسم الدين الاسلامي لتشوية صورة الاسلام السمح، وذلك من خلال مجموعة من الاجراءات، منها، تطوير المناهج المدرسية والخطاب الديني المعتدل والاعلام الهادف والخطاب الرسمي المتوازن، وتفعيل قيم المواطنة المتكافئة قانونيا وتعظيم المشاركة العامة في الشأن العام، والانفتاح على كل قوى المجتمع المدني، الثقافية والسياسية لخلق الوحدة الوطنية والتعددية، وهي اساس الاستقرار والتماسك الوطني.
- كما يشكل الوضع الاقتصادي تحديا مزمنا للأردن، الذي يعاني بالأصل من صغر حجمه وشح الموارد الطبيعية والمياه والطاقة، وخصوصا بعد احتضانه اللاجئين السوريين (20% من السكان)، حيث ارتفعت المديونية اليوم لأكثر من 90% من الناتج الاجمالي، وازدادت نسبة عجز الموازنة سنويا، مما اثر على ارتفاع نسبة الفقر وتراجع شريحة الطبقة الوسطى وتزايد شريحة الطبقة الفقيرة وارتفاع نسبة البطالة، وخصوصا بين الشباب وهي الشريحة الاكبر للسكان، وتدنت حصة الفرد من المياه الى اقل من مئة متر مكعب في العام.
- وأدت حالة الحروب المستمرة في دول الجوار الى اغلاق الحدود امام صادراتنا الى الاسواق الطبيعية سوريا والعراق وتركيا واوروبا، الامر الذي ادى الى زيادة عجز الميزان التجاري.
- كما تراجع حجم المساعدات العربية المالية للأردن، بسبب تراجع الاوضاع المالية في الدول الشقيقة، الامر الذي قد يؤثر سلبا على حوالات المغتربين الاردنيين في تلك الدول، وهي، أي الحوالات المالية تعتبر من اركان بناء نموذج النمو الاقتصادي الاردني.
* استراتيجية الاصلاح الشامل!
يتطلب احياء برنامج الاصلاح الشامل المستهدف منذ عقدين، تفعيل مجموعة من الاجراءات الضرورية الاتية:
اولاً: ضرورة الاستمرار في الإصلاح الشامل الذي اعلنتة والتزمت به الدولة الاردنية، بأبعاده التشريعية والمؤسسية والإدارية والمالية في إطار من الحرية والديمقراطية والشفافية والمساءلة والحوكمة والتعددية والحداثة، والمشاركة مع القطاع الخاص والمؤسسات الوطنية التعليمية، والذي يهدف الى بناء دولة مدنية حديثة.
ثانياً: ضرورة الاستمرار في إصلاح الإدارة الحكومية ودعم إستقرارها وتطوير ادائها وتحسين اوضاعها الفنية والمادية واعادة الالق لمسيرتها الايجابية في بناء المؤسسات الاردنية الكبرى والبنى التحتية للاردن، وحث الإدارات الحكومية بالتعاون مع القطاع الخاص على بلورة فكر إقتصادي وإداري وطني يوصل الى تحقيق نمو إقتصادي حاسم وتحقيق العدالة الإجتماعية والتنمية المستدامة.
ثالثاً: ضرورة حسم الإدارة الحكومية لقضايا معلقة مثل المديونية العالية، إصلاح التعليم والخطاب الديني والمناهج، (بعد ان شوه تنظيم داعش العقيدة الاسلامية)، وتعزيز سيادة القانون وترسيخ مبدأ الشفافية والحوكمة ومواجهة شح الموارد مثل الطاقة والمياه، وتنمية المحافظات.
رابعاً: ضرورة إنقاذ بعض القطاعات الإقتصادية من التدهور وبشكل أساسي الزراعة والتعليم والصناعة، واعادة تطوير النموذج الاردني للنمو الاقتصادي، نحو مزيد من الاستقلالية الاقتصادية والاعتماد على تطوير الامكانات الذاتية في القطاعات الاقتصادية والتعليمية المختلفة، وتحفيز الابداع والريادة والاقتصاد المعرفي، والاستفادة من وجود المكون السوري في التنمية وخصوصا في الاطراف والبادية.
خامساً: ضرورة تطوير المقدرة العلمية والتكنولوجية للمؤسسات العلمية كشرط أساسي للإنطلاق نحو المستقبل وبناء قاعدة راسخة من التفوق العلمي والمعرفة المرتبطين بالإنتاج. ويتطلب ذلك اعادة النظر في النظام الكلي للتعليم العام والعالي وخلق حاضنات علمية للابداع والريادة.
سادساً: ضرورة تعزيز آلية الوصول الى معادلة نمو الانتاج الاجتماعي، المادي والروحي بجميع فروعه ومكوناته المهنية والنقابية والحزبية وغيرها والاستفادة من القدرات العلمية والادارية والثقافية التي تملكها مؤسسات المجتمع المدني وتوظيفها في خدمة المجتمع والاقتصاد الوطني،وهي كلمة السر(دور اكبر للمجتمع المدني) التي ستفتح قنوات الدولة المدنية الحديثة، والتي ستساهم في دعم الدولة الاردنية وتعزز من صمودها السياسي والاقتصادي.
** الفرص المتاحة لمواجهة التحديات!
- يعتبر الاردن نموذجا ايجابيا قابلا لتشكيل دولة ديموقراطية حديثه قابلة للاستمرار ومواجهة التحديات الاقتصادية والامنية ،بالرغم من موقعه الجغرافي اليوم في اقليم ملتهب من كل الجهات، وتواجد محاور سياسية معادية ومتضاربة حوله، ويحتضن اعدادا هائلة من اللاجئين السوريين وغيرهم،ولكنه يملك مشروعا نهضويا بارزا في الاقليم ،باتجاه تعزيز النهج الديموقراطي، والتعددية، وتعظيم المشاركة العامة وحقوق الانسان، وصولا الى الدولة المدنية الحديثة، التي عبرت عنها الاوراق النقاشية الملكية ،دولة المواطنة والقانون والمؤسسات المنيعة امام كل التحديات في الاقليم.
* مكونات الرؤية الوطنية الحديثة.!
ان بناء الدولة الوطنية الحديثة يتطلب:
- رؤية وإرادة سياسية سيادية لنظام الحكم، ومشاركة وطنية لمؤسسات المجتمع الوطني، وتطلعات شعبية ايجابية انسانية جديدة فاعلة، تستشرف المستقبل، وتتبنى شروط متطلبات دول العصر الحديث وقيمه ومبادئه وتطبقها، وفي مقدمتها:
- تعظيم المشاركة الشعبية في صنع القرار من خلال مؤسسات مدنية فاعلة، تحت سيادة القانون( النمو الاجتماعي)
- وتفعيل دور المواطن الحر، بحقوقه المتساوية دون تحيز على صعيد الجنس او العرق او الاصل او اللون او المذهب او المعتقد او الفكر، اي تفعيل المواطنة المتساوية.
- تأمين وتفعيل حماية الدستور والقانون المطلقة لحقوق المواطنة، دون اقصاء او تهميش، او اختزال سياسي او اقتصادي او اجتماعي او مدني لأي من مكونات الدولة.
اهم مكونات الدولة المدنية الديموقراطية الحديثة.
اولاً: المواطنة المتكافئة الفاعلة!
- يعتبر ارساء مبدأ المواطنة المتكافئة بجميع ابعادها القانونية والحياتية تتويجا للوحدة والهوية الوطنية، وهي اساس الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي في اي مجتمع، و اهم عنصر في تعزيز السلم الاهلي، وتماسك الجبهة الداخلية ،و هي مصدر التوافقات والحوارات الوطنية، واهم مبدأ في مكونات الدولة الحديثة وفضيلتها السياسية، «الديمقراطية»، وتحقيقها ،هو بداية بناء المجتمع المدني وتماسكه، وتأكيد دوره في إقامه الدولة الديمقراطية، وقد عبر عنها باختصار، بأنها منظومه مدنية وسياسية وواجبات اخلاقية والتزامات قانونية يتساوى فيها جميع مواطني الدولة.
- والمواطنة الفعلية هي في المشاركة في العمل العام ، في وضع القوانين والحرص على احترامها واطاعتها، والمشاركة في حياة الدولة، اي تسلم الوظائف التشريعية التنفيذية والقضائية، والمواطنة هي المساواة في الحقوق المدنية والسياسية والواجبات والالتزامات القانونية وتكافؤ الفرص ، اما شرط المواطنة بالحرية فهو حرية الفرد في توجيه حياته وحرية الرأي والتعبير وحرية الفكر وحرية الاعتقاد وحق المعارضة والاختلاف وحرية منظمات المجتمع المدني واستقلالها.
ثانياً: ترسيخ النهج الديموقراطي!
- الديموقراطية ، (قيمة واجراء)، فهي نظام حكم يعتمد فصل السلطات وسيادة القانون والمؤسسات، ويعتبر القضاء المستقل حامي الدستور والديموقراطية، يدار النظام بحسب ارادة الاكثرية، ويعطى المواطن امكانية التعبير عن افكاره ويكون المواطن مشاركا في العمل العام والسياسي ،والمواطنون امام القانون سواء.
وتعتبر الانتخابات هي المعيار الاساسي للديموقراطية حيث ينتخب المواطنون ممثليهم، ويتجلى فيها مبدا التعددية، من خلال وجود احزاب مختلفة البرامج وحرة التنظيم والتعبير، تحت سيادة القانون.
يقول المفكر العربي الجابري، هي اطار ضروري لتمكين افراد المجتمع من ممارسة حقوق المواطنة ،اي ان ممارسة الديموقراطية انما تتم وتتأتى عبر ما نسميه مؤسسات المجتمع المدني والتي هي جزء من الديموقراطية نفسها فبممارسة الحقوق المدنية،:حق حرية التعبير وحرية الانتخاب وحرية انشاء الجمعيات والاحزاب والنقابات تنشأ مؤسسات المجتمع المدني.
ثالثاً: تفعيل هيكل المجتمع المدني.
- تعتبر تنظيمات مؤسسات المجتمع المدني بما فيها الاحزاب ، بوتقة انصهار وطني، وهي حلقة وصل بين المجتمع والمواطنين من جهة، وبين السلطات الحكومية من جهة اخرى، وفي النظام الديمقراطي الغربي، تعتبر منظمات المجتمع المدني مع مؤسسة البرلمان المنتخبة، من اهم الاركان المؤسسية للديمقراطية، فهم يمثلون قطاعات منتخبة واسعة من الشعب ومؤسساته المدنية المتشابكة، ويعبران عن التعددية الثقافية والسياسية والدينية والعرقية في المجتمع، ودورهما الايجابي واضح في تماسك الامة والدولة، اذا فعلت ايجابيا وحافظت على المكونات ومصالحها.
- ان جوهر دور مؤسسات المجتمع المدني، هو تنظيم وتفعيل مشاركه المواطنين في تقرير مصائرهم ومواجهة السياسات التي تؤثر في معيشتهم ، ونشر ثقافة خلق المبادرة الذاتية، ثقافة خلق المؤسسات، والتأكيد على ارادة المواطنين في الفعل الوطني، وجذبهم الى ساحة الفعل التاريخي، والمساهمة الفعالة في تحقيق التحولات الكبرى، فهي تتميز من حيث استقلالها عن الدولة ، وكونها منظمة في اطر قانونيه، ولديها مصادر الحشد المتاحة والفعل بشكل جماعي، فهي المصد لمركزةالسلطة التنفيذية ، وطبيعة قابلة للتجدد باستمرار، فهي نموذج من الانتظام الذاتي والاجتماعي، بالإضافة الى دورها الاساسي في المساهمة في إقامة تكوين الدولة المدنية الديموقراطية ،التي تعمل على تطوير اهداف وطنية واسعة مثل، حقوق الانسان ،وتمكين المرأة، وتحقيق العدالة الاجتماعية والحد من سلطة الدولة وضبطها بصوره حيوية، وافراز القيادات النقابية الجديدة، وإشاعة ثقافة ممارسة الديموقراطية، وينظر اليه احيانا باعتباره ملازما حتميا وتلقائيا للمنطق والتطور الاجتماعي والاقتصادي والرأسمالي لأي مجتمع.
- ويحسب لمنظمات المجتمع المدني، وخصوصا النقابات المهنية، دورها المتميز في انتاج وتحويل الحقوق الاجتماعية الى جزء من حقوق المواطنة، كما لعبت دورا حاسما في عملية دفع الدول العربية الى اجراء اصلاحات ديموقراطية، في ظل غياب دور فاعل للأحزاب السياسية.
رابعاً: الاعتراف بالأحزاب السياسية جزء من النظام السياسي!
تعتبر الاحزاب السياسية في الانظمة الديموقراطية المعاصرة الركيزة الاساسية للمشاركة والتعددية السياسية، وتداول السلطة التنفيذية ،وانتاج التنمية السياسية، وقد ظهرت الاحزاب تعبيرا عن المصالح الاقتصادية والاجتماعية للفئات الاجتماعية المختلفة وهي ابرز عناوين الاصلاح السياسي في المرحلة الحالية، وهي الآلية المناسبة، لنشر الثقافة الديمقراطية والتحول نحو المجتمع الديمقراطي، فلا ديمقراطية بدون احزاب، وتعتبر الاحزاب السياسية حاملا للخطاب العام، واداة من ادوات العمل السياسي والتعبئة الوطنية، وخلق راي عام واع وايجابي، وقاعدة اجتماعية منظمة، تهدف الى المشاركة في الحياة السياسية وتداول السلطة التنفيذية بالوسائل السلمية وفق اليات شفافة.
- ان نمو الاحزاب السياسية، مرتبط بنمو الدولة الحديثة والنظام السياسي ، فهما نتاج دينامية واحدة تحرك جميع الادوات والتنظيمات التي تدخل في تكوينها، ولا يمكن للأحزاب ان تؤدي وظيفتها وتتطور، الا اذا كان النظام السياسي والاجتماعي يقدم لها فرص التكوين ويحدد لها دورا وصلاحيات محدد اي ان تكون الاحزاب جزءا من النظام السياسي.
- في النظام الديمقراطي، تتنافس الاحزاب السياسية من خلال برامجها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والإصلاحية، لكسب ثقة الناخبين واصواتهم، للوصول الى مقاعد البرلمان، والمشاركة في تكوين الكتل البرلمانية للتنافس على تشكيل الحكومة البرلمانية، ضمن ثنائية آلية الديموقراطية، حكومة الاغلبية وحكومة الظل، وهو قمة العمل النيابي المنتظم والمؤسس على اركان الديموقراطية.
- الحقيقة الواضحة هي ان الدول العربية لن تنجز ديمقراطية بدون حكومة برلمانية وبدون مشاركة لأحزاب المتعددة المراجع الفكرية والسياسية، وانه ليس هناك بديل للطائفية والقبلية والعشائرية غير التعددية الحزبية.
خامساً: تحقيق ديموقراطية النظام!
ان الوصول الى مجتمع مدني قوي ومتماسك سياسيا ومدنيا وفكريا، يؤدي حتما الى تماسك الدولة الوطنية ، شريطه تحقيق ديموقراطية النظام من خلال تفعيل مسارات الديمقراطية المعروفة عالميا وهي :
- خلق توافق شعبي ورسمي، لبيئة تشريعية ايجابية على قوانين الانتخاب والاحزاب،
- تأمين بيئة سياسية ايجابية لتسهيل عملية اجراء انتخابات برلمانيه نزيهة ومحفزة لتعظيم المشاركة الشعبية والسياسية.
- تفعيل مبدأ دولة سيادة القانون والمؤسسات وحكومة الأغلبية وحكومة الظل.
**الاردن- هل يصلح كنموذج للدولة الحديثة.
- الاردن كنموذج في الاقليم الملتهب ،خرج من تداعيات ما سمي بالربيع العربي العنيفة، والتي عمت العالم العربي بدرجات، خرج باقل الاضرار الاجتماعية والأمنية،
- ويحسب للقيادة الهاشمية مرونتها وحكمتها في استيعاب مطالب الجماهير الشعبية الواعية لمستقبل بلدها، والمعترفة بالإنجازات والاصلاحات التي تمت في مرحله بناء وتعزيز مسيرة الاردن ،حيث تم التوافق على برنامج اصلاحي واسع ومتدرج، شمل تعديلات دستورية واسعة.
* مشروع الملك النهضوي الديموقراطي!
عزز الملك رغبته بالإصلاح، بطرح مشروعه النهضوي الديموقراطي لإقامة الدولة المدنية التعددية الحديثة من خلال اوراقه النقاشية السبعة ،والتي اعلن المجتمع الاردني بكل اطيافه تأييده لها، ولا زالت في طور النقاش العام، بانتظار وضع اطار تنظيمي لتنفيذ مكوناتها.
- الاردن نموذج ايجابي قابل لتشكيل دولة حديثة ،بالرغم من موقعه الجغرافي اليوم في اقليم ملتهب من كل الجهات وتواجد محاور سياسية معادية ومتضاربة حوله، ويحتضن اعدادا هائلة من اللاجئين السوريين وغيرهم، ويمكن البناء على هذا النموذج لتطوير ما يسمى بالدولة المدنية الديموقراطية الحديثة، فمعظم المكونات الأساسية للنموذج المنشود، متوفرة وقابلة للتطوير، مثل:
المشاركة السياسية – وجود الامن والاستقرار-الاقتصاد التنموي المستدام -المؤسسات الفاعلة وعلى رأسها التعليم ومكوناته- مؤسسات الثقافة- مؤسسات الديموقراطية، من مجلس امة وقضاء مستقل ومحكمة دستورية ومؤسسات مجتمع مدني- احزاب سياسية ،-والمواطنة الفاعلة- وسيادة القانون- والدستور التقدمي الديموقراطي.
- فالدستور الاردني المتقدم اجتماعيا وسياسيا وانسانيا، حدد شكل النظام السياسي، بانه نظام نيابي ملكي وراثي وهو نظام مدني تعددي ديموقراطي،
- توافق الجبهة الداخلية على شرعية النظام السياسية، الجبهة الداخلية متوافقة على مجموعة واسعة من الثوابت والقيم الوطنية، ، في مقدمتها شرعية النظام السياسية، والايمان الكامل بالقيادة الهاشمية، والايمان بالوحدة الوطنية، اساس الاستقرار السياسي والاجتماعي، وعلى سلمية العمل السياسي والسلم المجتمعي، وسلامة النسيج الاجتماعي، وعلى اهمية الحفاظ على الامن والاستقرار والمكتسبات الوطنية، وايمانها بجدية ورغبة النظام بالإصلاح السياسي وبرنامجه الطويل، الذي يتباطأ احيانا بحجة الاوضاع والمستجدات في الاقليم.
- المطلوب :، التوافق على شروط الوصول الى الحكومة البرلمانية!،
اعتبار كل الايجابيات السياسية والمجتمعية والأمنية في الاردن عاملا ايجابيا، للانتقال الى مستويات اعلى من العمل الديموقراطي المشترك ،بين الرسمي وهي الدولة ومؤسساتها الوطنية، والشعبي المؤسسي، وهي الاحزاب والمجتمع المدني والمواطنين ، من خلال تفعيل الارادة السياسية العليا، وتعزيز عملية وشروط التحول الديموقراطي الذي رسمه الملك في اوراقه النقاشية، والتوافق على شروط تكوين الحكومة البرلمانية المتعارف عليها دوليا، حيث يتبعه تعديل على قانون الانتخاب، يعزز النهج الديموقراطي، ويفعل مبادئ التعددية الفكرية والسياسية، ويعترف بالأحزاب السياسية كجزء من النظام السياسي، ودورها الاجرائي المشروع للوصول الى الحكومة البرلمانية، من خلال معادلة الديموقراطية، تشكيل حكومة الأغلبية وحكومة الظل.
* خلق البيئة السياسية اللازمة للتوافق!
القرار السيادي المطلوب، بحاجه الى توافق رسمي وشعبي، وحوارات ايجابية مع كل الاطراف الفاعلة في العملية السياسية، لخلق البيئة السياسية اللازمة، وعرضها بروح القبول الايجابي على ممثلي الشعب ومؤسساته المختلفة، للموافقة عليها، بهدف ازالة حالة العزوف الشعبي عن الانضمام للأحزاب والعمل العام ،وهي فرصة لتعميم ثقافة ديموقراطية جديدة، تساهم في تعظيم المشاركة الشعبية والثقافية والسياسية (التعددية) وتماسك المواطنين في الجبهة الداخلية حول قيادة الملك الفذة.
* عودة الثقة اساس الاصلاح !
ان نجاح النموذج الاردني المتطور للدولة المدنية الديموقراطية الحديثة، سيعيد الثقة ما بين المواطنين والمؤسسات الرسمية، تلك الثقة التي تأثرت بمجموعة كبيرة من الاحداث والمواقف المحلية والاقليمية، وسيقوي الدولة الوطنية الأردنية، وخصوصا، اذا اعطي مشروع الاصلاح الملكي الشامل، اولوية على كل الملفات الإقليمية والأمنية، و سيساهم ذلك في تطوير بيئة داعمة للاقتصاد التنموي والاستثمار المحلي والاجنبي، والى تسريع عمليه اصلاح الادارة الأردنية ومؤسسات التعليم والثقافة والوعظ والارشاد الديني، كما سيساهم في تحريك قضايا قطاع الشباب الواسع، وتلبية تطلعاتهم الحياتية والفكرية، وهذا منوط بقيام الحكومة بقيادة فريق لتنفيذ مشروع الرؤية الملكية النهضوية.
