مركز الرأي للدراسات
مازن الساكت
نيسان 2015
ارجو ان اثير في هذه المقدمة ملاحظة مطلوب منا التوقف امامها والاجابة على ما ستطرحه من تساؤلات تتعلق بأحدى القضايا الرئيسية في عملية تبني الحداثة والمعاصرة والديمقراطية كخيار في الوطن العربي ونموذجاً للنظام السياسي ولعلاقات المجتمع والدولة، الا وهي ماهية وطبيعة النموذج الذي يمكن لنا ان نتبناه ونسعى الى اقامته في الوطن العربي.
فرغم عدم وجود خلاف على تعريف الديمقراطية ونظامها كأحد افرازات تطور ورقي الانسان والشعوب في عملية تنظيم علاقات مجتمعاتها ودولها وحقوق الانسان فيها وتحقيق العدالة والحرية فان هذا النظام في الدولة الحديثة والذي جاء بشكله المعروف نتيجة لتطورات اقتصادية اجتماعية ثقافية شاملة وعميقة في المجتمعات الرأسمالية المتقدمة يصطدم في الدول النامية بتراث تاريخ العلاقات والثقافات لم يتمكن الواقع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ودرجة تطوره من تجاوزها، وهي بالتالي تحكم عملية تبني النموذج العربي للدولة الديمقراطية والعصرية وتعكس نفسها على طبيعة الخيارات التشريعية والمؤسسية وعلى مراحل التقدم باتجاه بناء نظامها ودولتها ومجتمعها والاهداف الواقعية لها حتى تكون هناك معايير واهداف قابلة للقياس والتقييم ونتجاوز حالة الدوران في الحلقة المفرغة بين النموذج العالمي ومحددات الواقع القومي والوطني.
ولعل هذه القضية كانت احد المهام امام حركة الفكر العربي وامام الانظمة والقوى السياسية التي غلب طابع الشعار على تبنيها للديمقراطية ولم يتحول الى تغيير عميق وحقيقي في الفكر السياسي.
ومن المهم الاشارة هنا الى ان هذه الملاحظات لا تعني تبريرا لمحاولات تحجيم وتقنين الديمقراطية والحريات العامة او قبولاً بالتعامل الشكلي مع الديمقراطية، ولا هي في نفس الوقت معزولة عن مشكلات الديمقراطية وعيوبها ومسائها في التجربة الرأسمالية.
الخيار الديمقراطي والتغيير المطلوب في واقع إدارة الدولة
ان عودة تبني الخيار الديمقراطي في الوطن العربي اعاد طرح مفهوم الدولة وتعريفها ومهمة تصحيح ما شابه خلال تجربة العقود الماضية من تشويه وخلط الانظمة الشمولية والانظمة العرفيةالتي دأبت على اطلاق تعريف الدولة على السلطة بل انها كانت تقتصر ذلك على السلطة التنفيذية، وذلك بغرض الوصول الى نتيجة مفادها ان كل من يختلف معها سواء اتجاهاً او فئة او شخصاً هو حكم خارج اطار تعريف الدولة الذي يشمل السلطة والارض والشعب، واذا كانت دوافع الانظمة خلف تقديم هذا التعريف للدولة ومفهومه، فقد كانت المشكلة في ان تخضع الحركة السياسية لهذا التعريف وتترك اسقاطاته تحكم برامجها ومواقفها وسلوكها فأصبحت تكتفي بشعارات العداء للأنظمة وتعززت نتيجة لذلك مقولات الفكر المستورد وعدم الانتماء والارتباط بالخارج.
والقضية الثانية التي كان لا بد ان يتم التعامل معها هي تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات بصفتها احد قواعد النظام السياسي الديمقراطي والانظمة الدستورية النيابية، هذا الفصل الذي يشهد تراجعا وتغيبا خلال معظم عقود النصف الثاني من القرن الماضي او انه مورس بشكل صوري من خلال عمليات التعيين او الانتخابات الشكلية، بما في ذلك القضاء الذي لم يلم في تلك المراحل من هيمنة السلطة التنفيذية وان كان بنسبة اقل وباستخدام القضاء الامني والعسكري في قضايا المجتمع المدني.
ولم يكن التعيين في الادارة الحكومية يلتزم بالضرورة بشرط الكفاءة كما منعت التشريعات الموظف الحكومي من الانتماء للعمل السياسي، في حين حصرت انظمة الحزب الواحد حتى تسلم مواقع ادارة الدولة بكافة مستوياتها بأعضاء حزبها.
وباتت معالجة ما خلقت موروث مراحل طويلة من غياب الحياة الديمقراطية مهمة رئيسية قد لا تكفي معها في كثير من الاحيان النصوص التشريعية، بقدر ما هي بحاجة الى تغيير في الثقافة والقناعة والارادة السياسية والممارسة الديمقراطية.
لقد كان فشل وسقوط وتراجع تجارب الانظمة الشمولية احد الاسباب الرئيسية في الاخذ باتجاه واقع ادارة الدولة، والتحول نحو بناء النظام السياسي الاقتصادي الاجتماعي الديمقراطي في الوطن العربي والعالم.
ان الاقرار الواسع بتبني الخيار الدستوري البرلماني والتعددية والعلنية السياسية وتفعيل الانتخابات النيابية والدساتير والقوانين التي تحمي هذه الحقوق شكلت في اواخر الثمانينات من القرن الماضي التطور الاهم في حركة المجتمعات العربية وخياراتها الفكرية والسياسية، ولكن تلك الظاهرة التي كان يمكن ان تشكل تجديداً للاتجاه الديمقراطي الذي طبع حركة النهضة العربية في اوائل القرن الماضي، ثم تراجع لاعتبارات عديدة لا مجال لبحثها هنا، لعل اهمها نشوء المعسكر الاشتراكي وما مثله من خيارات سياسية واقتصادية وفكرية سادت لدى معظم القوى والاتجاهات التحررية في مواجهة المعسكر الغربي الرأسمالي والاستعماري، شهدت هي الاخرى تراجعاً وانتكاساً كان سببه الرئيسي المتغيرات الهائلة والجذرية في واقع النظام العالمي والخضوع لنظام القطب الواحد ومعادلاته وتأثيراته التي كان الوطن العربي ولا يزال مسرحا رئيسياً لها.
تلك ملامح عامة لقضايا لا بد من وعيها وادراك دورها وتأثيرها والاتفاق على مفاهيمها حتى نتمكن من تناول قضية المعاصرة في الوطن العربي كتطور فكري وخيار وبرامج وتشريعات ومؤسسات وبرامج لعملية بناء تراكمي للدولة الحديثة وادارتها.
الديمقراطية ومؤسسية إدارة الدولة
باستثناء المغرب لم تشهد اقطار الوطن العربي اي عملية تغيير ولو جزئي على آلية تشكيل وبناء مؤسسية قيادة السلطة التنفيذية في الدولة، ولم نشهد تقدما باتجاه ممارسة التنافس السلمي لتداول السلطة وتشكيل الحكومات بواسطة الغالبية السياسية، او حتى التعبير عن برنامج سياسي اقتصادي لرؤساء الحكومات وطاقمهم الوزاري، وبقي النهج التقليدي سائداً بل لعلنا شهدنا نوعاً من استمرار وتزايد ضعف دور الحكومات وصلاحياتها في وضع السياسات والبرامج الاساسية على مستوى الدولة، وحتى تراجع دور رؤساء الحكومات في تشكيلها، كما برزت حالة التوريث السياسي في الانظمة الجمهورية الذي شكل استمراراً لحكم الفرد اللاديمقراطي.
وباعتقادنا ان هذه الظواهر الخطرة على واقع قيادة السلطات التنفيذية العربية لا يمكن الدفاع عنها بمبررات ضعف المجتمع المدني ومؤسساته، ولا بمقولات القائد الضرورة واستمرار نهجه، ولا بانجاز البرامج الاصلاحية التحديثية واضعاف دور قوى الشد العسكري، فتلك كلها ذرائع تجدد النموذج اللاديمقراطي بعناوين جديدة.
ان الديمقراطية تفترض تغييراً في عملية افراز قيادات السلطة التنفيذية وتشكيل الحكومات حتى في ظل ضعف الاحزاب والادوات السياسية وواقع المجالس البرلمانية والتشريعية بحيث تتقدم نحو تمثيل سياسي لبرامج وطنية محددة الاهداف ويعبر عنها ويمثل اتجاهاتها رئيس واعضاء الفريق الحكومي ويكون مسؤولاً بكامله امام السلطة التشريعية ورئيس الدولة.
والقضية الثانية التي يفترض في التوجه التحديثي ان يفرضها ويعززها في ادارة الدولة هي المهنية والاحتراف وتعزيز دور القيادات الادارية في الدولة التي يكون الوزير فيها صاحب الرؤية التي تتبنى السياسات والتوجهات التي تضعها حكومته ومتابعة تنفيذها، اما قيادة الادارة الفعلية لأجهزة الدولة فهي للأمناء والمدراء العامين وللكوادر القيادية الذين لا يجوز ان يشملهم التغيير السياسي او الشخصي بل يحدد بقاءهم وتغييرهم كفاءة الاداء والمعايير المؤسسية ومعايير النزاهة والحيادية.
كما ان المؤسسة التشريعية التي تمثل سلطة التشريع والرقابة والتمثيل الشعبي المنبثقة عن العملية الانتخابية، لا بد ان تهدف التشريعات والاجراءات والممارسات والوعي والادارة السياسية الى الحرص على نزاهة انتخابها واستقلاليتها وحصانتها وعكسها لخيارات الاتجاهات الرئيسية للمجتمع ليس بتكويناته الجغرافية والعشائرية فقط بل يجب ان تمثله من برامج ومصالح عامة ووطنية، وان يتخلص تدريجياً من نواب الخدمات والتمثيل الفردي والفئوي.
العولمة والاقتصاد الحر وإدارة الدولة
لا يزال الوطن العربي يتلمس سبل تطبيقات الدولة والمجتمعات الديمقراطية في ادارة الدولة, ويطرح في هذا السياق شعارات المشاركة والحرية الاقتصادية وانعكاسات العولمة واشكال وتجارب ومؤسسات الحكم المحلي واللامركزية.. الخ.
وعندما يكون الهدف هو التغيير والحداثة والمعاصرة في الوطن العربي فإن ادارة الموارد البشرية التي يندرج ضمنها التعليم ومخرجاته في كل مراحله والثقافة والتدريب والبحث العلمي والبطالة والفقر وفرص العمل, لا بد ان تتأثر بخياراتنا الجديدة التي تسعى الى رفع كفاءة الاداء وزيادة الانتاجية وتحقيق مجتمع العدالة وتكافؤ الفرص وتأمين وحماية حقوق الانسان في الحياة الحرة الكريمة.
ان تبني الخيار الديمقراطي وتأثيراته على ادارة الدولة لا يقف عند التأثير السياسي المباشر بل يتنوع ويتسع ليشمل مختلف جوانب النشاطات الاقتصادية والاجتماعية والامنية والعامة ويفرض تغييرات عميقة في التشريعات والادوار والعلاقات التقليدية بين مختلف اطراف المجتمع وفئاته ومؤسساته, بما في ذلك اعادة النظر في دور الدولة وحجم هذا الدور وحدوده والتخلي عن بعض الادوار التقليدية والتشاركية للقطاع الخاص والمجتمع المدني.
فاذا تحدثنا عن جانب الحقوق الاساسية والخدمات الاساسية في التعليم والصحة والمياه وحتى تلك الخدمات التي تمت خصخصتها في معظم اقطار الوطن العربي مثل الكهرباء والاتصالات وحتى ادارة المياه وبغض النظر عن الموقف من هذه السياسات فإن البناء الجديد للدولة ودورها يجب ان يسمح بوجود صيغ مؤسسة ملزمة لمشاركة شعبية جدية ومنظمة من خلال مؤسساته وهيئاته ليتمكن من حماية مصلح فئاته المختلفة وحقوقها.
ان انسحاب الدولة من ملكية وادارة العديد من النشاطات والخدمات يطرح بالضرورة ايجاد معادلات جديدة في العلاقات بين اطراف العملية الاقتصادية الانتاجية والخدمة لتأمين تقدمها ومستواها وضبط تكاليفها وهي عملية لا تتم بغير تجذير المؤسسة والمشاركة الواسعة والتزام ادارة الدولة بتحقيقها.
ان مجمل المتغيرات الدولية التي عصفت بالعالم في السنوات القليلة الماضية, وبدأت تفرض تحولاً جديداً نحو العولمة بشروط وقوانين ومؤسسات تضعها القوى المهيمنة في العالم, لا بد ان تترك تأثيراتها المباشرة على السياسات والواقع الاقتصادي لكافة الدول خاصة في العالم الثالث ومنها اقطار الوطن العربي, ولكن هذه الحقيقة تفرض ايضاً مهمة البحث عن سبل مواجهة سلبيات هذا التأثير والتكيف معه في نفس الوقت, وبأقل ما يمكن من الخسائر.
واعتقد ان منهجية التخطيط في الادارة الحكومية كمهمة تبقى ضرورية حتى في ظل التوجهات الحديثة لدور الدولة وادارتها, وهي منهجية ليست لها اشتراطاتها الثابتة والمحددة مسبقاً, ولا تخضع لالتزام نهج نظري شمولي. وبهذا الفهم للتخطيط نقول بأن التخطيط مهمة مطلوبة لتحديد اهداف التنمية والتقدم الاقتصادي وتوضيح اولوياتها وادواتها ومشاريعها ووضع ادوات قياس لنتائجها, بدون أن يكون هناك التزام تشريعي تعسفي بما تطرحه تلك الخطط, والاستعاضة عن مبدأ الالزام باعتماد حوافز تشجيعية تدفع السلوك الاقتصادي العام في القطاع الخاص باتجاه اهدافها.
ان من الضروري اعادة النظر في واقع المؤسسات العامة وتضخمها وترهلها, كما نحن بحاجة الى تغيير شامل في مفهوم الوظيفة العامة ابتداء من الاستخدام والتوظيف وانتهاء باشكاله التنطيمية وانظمته واجراءاته, وبشكل عام فإن ادارة التغيير والبناء للدولة المعاصرة والديمقراطية هو مفتاح اساسي في معالجة اشكاليات واقع الادارة الحكومية والنهوض بكفاءة وعدالة ادائها.
ولا بد هنا من اثارة اشكالية تتعلق بمفهوم حدود دور الدولة في اقطارنا العربية وهي حماية الحقوق التي نصت عليها مختلف القوانين والانظمة الدولية وفي مقدمتها حق الانسان في الضمان الاجتماعي التي هي منظومة لمظلة متكاملة من الحقوق من ضمنها حقه في العمل والغذاء والسكن والطبابة والتعليم والحياة الكريمة وتقاعد الشيخوخة، وهي حقوق لم تتمكن حتى المجتمعات المتقدمة من تحقيقها بمعزل عن دور الدولة وادارتها، فكيف بمجتمع كمجتمعنا، خاصة بعد ان بدأت تغزوه قيم الحضارة الحديثة لتحل محل التكاتف الاجتماعي التقليدي الموروث.
كما لا بد هنا من ان يكون هناك منهجية لتوجهات وبرامج التغيير تأخذ بعين الاعتبار الواقع الوطني والقومي ودرجة التطور الاقتصادي والاجتماعي وواقعية ومرحلية الاهداف وتحقيقها، فاذا كنا نتحدث عن أهمية تحقيق جدوى اقتصادية وتغطية التكاليف في المؤسسات التي تدبر عملية تقديم الخدمات، وعن سلبيات الادارة العامة وروتينها وترهلها، فان كل ذلك لا يستطيع ان يقلل من اهمية توفير تلك الخدمات لمجتمع ومواطنين ومناطق جغرافية ليس لديها المقومات والقدرة على دفع التكاليف الحقيقية لهذه الخدمات بشكل مباشر، فمهما كانت كفاءة القطاع الخاص في ادارة هذه المؤسسات ومشاريعها، فان الواقع الطبيعي والموضوعي في كثير من الحالات وفي معظم اقطار الوطن العربي ولزمن غير منظور يؤكد وجود فئات اجتماعية ومناطق جغرافية واسعة لن تتمكن من دفع تكاليف هذه الخدمات علاوة على ما يريد القطاع الخاص تحقيقه من ارباح خلال ادارتها، هذه الحقيقة شيء وتحسين ادارة هذه المؤسسات وخدماتها شيء آخر، ليس كل مشكلاته مرتبطة بطبيعة الادارة الحكومية ومشكلاتها، بل ان العديد من تلك المشكلات يمكن معالجتها وتحسين الاداء العام ونتائجه بوجود تطوير حقيقي للانظمة والتشريعات ولكفاءة الاجهزة الوظيفية، واعطاء مرونة تخدم تحسين الاداء الاقتصادي لها.
وبنفس الوقت فان مشاركة القطاع الخاص وممثليه المنتخبين ومؤسساته في وضع السياسات والتشريعات بل وتمثيل هذا القطاع ومختلف ممثليه في السلطة التشريعية هو الذي يعزز دور الدولة في عملية تنظيم وتوجيه التنمية الشاملة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
ولعل من اهم المجالات التي يجب ان ينالها التطوير لتعزيز الحرية الاقتصادية ودعم نشاط القطاع الخاص في ظل التوجه نحو الدور الجديد للدولة، هي مختلف النشاطات والمجالات التي مارست فيها الدولة الاحتكار ووزعت حقوقها وفوائدها على عدد محدود من المستفيدين، كرخص الابار ورخص خطوط النقل، ورخص الاتجار بوسائل وادوات الاتصال والعديد من الرخص الاخرى.
والعجيب ان اصحاب الدعوى للاقتصاد الحر واقتصاد السوق ورفع يد الدولة ورفع الدعم عن المواد الاساسية لا يذكر اي من تلك الانشطة والمجالات التي يعلمون شكل التركيز في احتكارها بل ويمارسونها من موقع نفوذهم ويتناسون ما يعنيه الاقتصاد الحر من تساوي الفرص وحرية الوصول اليها لجميع المواطنين.
إدارة الدولة ومعادلة الأمن والحرية
واذا كان لابد من نهاية للحديث في هذا المحور فان قضية الامن كضرورة وطنية للاستقرار والتقدم وحماية الوطن والمواطن والانجاز هو قاعدة بناء الدولة المعاصرة الديمقراطية، وهو قاعدة ممارسة الحرية وسيادة القانون وتطور عملية التنمية والتقدم.
وبالمقابل فلا مكان في النظام الدستوري الديمقراطي لطروحات التخوين والتكفير والممارسات الانقلابية والعنف، ولا بد ان تصل الى رؤية وممارسة ومسؤولية وطنية موحدة وشاملة للمحافظة على امن الوطن وحرية المواطن.
