دولة فيصل الفايز يحاضر في مركز الرأي للدراسات حول :
الجسم الثقافي المقترح بعد الغاء وزراة الثقافة
تشرين ثاني 2003
كلمة رئيس المركز
بداية لابد من التقدم بكل الشكر والتقدير لدولة رئيس الوزراء على استجابته لمبادرة المركز المبكرة بإجراء هذا الحوار الذي يأتي وفق نهج قائد الوطن جلالة الملك عبد الله الثاني المفدى ، وضمن سياسة الحكومة الرشيدة للتعامل مع القضايا الوطنية الأساسية بتفاعل وحيوية وشفافية وصولا لأفضل الحلول والنتائج .
لاشك أن الشأن الثقافي ،كما هو الشأن الإعلامي، والصحافي يحظى باهتمام الأطياف الرسمية والشعبية كافة ، كما يحظى برعاية من صاحب الجلالة قائد الوطن ، فكما نتحدث ونرمي إلى إنجاز إعلام الدولة والوطن ، بكل مكوناتها ومعانيها ننطلق منها إلى الآفاق الأرحب ، فالثقافة نتاج فكري وحضاري للمجتمع يعكس تطوره ورقيه في مختلف المجالات .
ولتحقيق طموحات وتطلعات الهيئات الثقافية بكافة أطيافها وأشكالها كافة ، لابد من الحوار المتصل حول شكل ومضمون "الجسم الثقافي المقترح" والذي سيخلف "وزارة الثقافة" الملغاة ، وهو هدف هذا اللقاء ، بعد أن شهدنا حوارا وطنيا متصلا ، آمل أن نضع ملخصا له بين يديكم ليكون منطلقا لنقاش عملي يضع النقاط على الحروف حتى نصل إلى القرار المناسب .
سميحة خريس
نتطلع أن لا يكون هذا اللقاء تكرارا للحوارات التي ناقشت الهم الثقافي كما قدمت المقترحات سابقا، فالوقت يمضي ومهام وزارة الثقافة "القانونية"على الأقل مناطة بجهات ليست ذات اختصاص، مما يعني بأن هناك عطلا يترتب على التراخي بإيجاد الصيغة النهائية لوضعنا الثقافي.
إن وصف الحالة الثقافية، وما يصاحبها من تعقيدات التداخلات، وإشكاليات تتصل بحرية الكاتب والمثقف والإنسان عموما، وعلاقة ذلك بالواقع الاجتماعي والسياسي والمعيشي، لم تكن مهمة سهلة، مما جعل مهمة التشخيص أمام المثقفين والرسميين أمرا في غاية الأهمية والصعوبة معا، خاصة و أنها المرة الأولى التي يتاح فيها مثل هذا الاستنفار للفعاليات كافة، بحيث لن يكون المنجز مسؤولية أطراف دون أخرى، من هنا عولنا كثيرا على كل ما دار من اجتماعات وحوار.
و اسمحوا لي أن أضع بين أيديكم تلخيصا لبعض الأسئلة التي أثيرت، ونحن بأمس الحاجة إلى الاطلاع على ما تم أو ما سيتم بخصوصها وبهذا قد تصلح أن تكون منطلق حوارنا اليوم:
- أولا: هل هناك أية نية، أو إجراء، للإفادة من المقترحات التي عكف عليها بعض المثقفين وصاغوها على شكل برنامج متكامل؟؟
- ثانيا: إلى أي مدى يمكن الرجوع إلي مقترح الإبقاء على وزارة الثقافة جهة تنفيذية، في حين يكون المجلس الأعلى للثقافة جهة تشريعية.
- ثالثا: ما هي المهام التي ستناط بالمؤتمر الوطني المقترح؟ وماذا عن هذا المؤتمر؟ من ينظمه وما هي أهدافه؟ وهل يلعب دورا أساسيا في وضع استراتيجية الثقافة الوطنية، ودورا في صياغة شكل المؤسسة الثقافية الجديدة؟
- رابعا: ماذا عن أسئلة الحرية والديمقراطية والظروف المعيشية للمثقفين، التي وضعت بين أيدي الحكومة؟ وهل يصار إلى إفساح المجال لهذه النخب لاداء دورها الحضاري في وطنها؟
ناهض حتر
سبق لي أن قدمت اقتراحا مكتوبا ومفصلا حول تشكيل المجلس الأعلى للثقافة والآداب والفنون .. ولذلك ، أريد التركيز الآن على المعايير الأساسية التالية :
المعيار الأول ، تمثيل الهيئات المنتخبة للمنظمات الثقافية في " المجلس " .. أساسي، لكي يكون الأخير ، معبرا عن الجسم الثقافي والفعاليات الميدانية . أنا أعرف – مثلكم – أن عددا من الاخوة المنتخبين ليسوا في المستوى المطلوب. لكن تمثيل الهيئات المنتخبة للمنظمات الثقافية ، سوف يدفع بأعضائها إلى تفعيل نشاطاتهم فيهان والدفع بشخصيات ذات مستوى إلى قيادتها .
المعيار الثاني ، التطوع، فالمثقفون يجب أن يعطوا المثل الأخلاقي على الاستعداد للخدمة العامة تطوعا ومن دون مقابل ولذلك ينبغي أن نلح على المثقفين ، على أن لا تكون هناك رواتب أو مكافئات مالية لأعضاء المجلس .
المعيار الثالث ، نبذ البيروقراطية . فالمجلس ، إذا ما أردناه أن يلعب دورا تجديديا في الحياة الثقافية ، لا بد أن يكون بمثابة صندوق دعم للنشاطات الثقافية الميدانية . والمعيار الرابع، الاستقلال السياسي عن الحكومات ، استقلالا كاملا مؤكدا في قانون المجلس وفي ممارساته، وفي انتقاء أعضائه. أما المعيار الخامس، وحدة الثقافة الوطنية . فالثقافة لا يمكن أن تقوم على المحاصصة الإقليمية . وهي ليست جواز سفر أو جنسية بل انتماء أصيل لثقافة وطنية واحدة ما زالت تتشكل منذ ثلاثة قرون . وأنا أقترح على الاخوة المثقفين من أصل فلسطيني ألا يتطفلوا على مجلسنا ونشاطاتنا إذا لم يكونوا قادرين على الانتماء إلى روح الثقافة الوطنية الأردنية ، ونحن لن نقبل بعد اليوم الشلل الإقليمية و الكوتات و المحاصصة ، ولن نقبل أن ينتسب أحدهم إلى الثقافة الأردنية، مصلحيا، من أجل منصب ومكسب ، ثم لا يتورع عن التنكر للهوية الوطنية الأردنية عندما يغادر الحدود أو تستضيفه فضائية عربية .
هذه اللعبة البائسة لا بد أن تنتهي إلى الأبد. فالثقافة الوطنية كل موحد وروح وتعبير عن هوية أصيلة غير قابلة للتجزئة.
حماده فراعنة
أعتقد أنه من المناسب التحدث عن خطوات عملية من أجل ولادة "المجلس الأعلى للثقافة" ، ونحن ننظر إلى المجلس الأعلى باعتباره صيغة عملية واقعية تتوسل توسيع حجم المشاركة الشعبية الثقافية في مؤسسة صنع القرار الثقافي في بلادنا .
بالأمس كنا نرفع صوتنا احتجاجا على مركزية القرار فجاء صاحب القرار ورمى الكرة في ملعبنا كي نعمل على صيغة نصنع من خلالها القرار ، ولذلك فإنني اقترح ما يلي :
أولا : تشكيل هيئة متابعة من عدد من الحضور تتشكل من التالية :
أ – رؤساء الجمعيات والاتحادات والروابط الثقافية المنتخبة حيث يملك قادتها المصداقية في التمثيل فهؤلاء الاخوة تكمن في أهمية وجودهم ليس فقط بسبب إمكاناتهم المهنية كمثقفين بل بسبب تمثيلهم لمؤسساتهم الثقافية .
ب – عدد من الأكاديميين وأصحاب الاختصاص القادرين على بلورة خطة العمل للمجلس الأعلى باتجاه التشريع والتنفيذ.
ثانيا : اعتبار هذه الهيئة بمثابة اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثقافي باعتباره ذراع ورافعة المثقفين في بلدنا ، ولأن يكون بمثابة مؤتمر دوري للمثقفين الأردنيين .
ثالثا : يتم صياغة ورقة موحدة من حصيلة مداخلات الحضور وصياغة توصيات محددة تشكل أرضية لمواصلة الحوار .
د. غسان عبد الخالق
من الملاحظ أن ردود أفعال المثقفين في الأردن إزاء إلغاء ( تعليق ) وزارة الثقافة قد تجاوز الحد إلى درجة الاعتقاد بأن هذا ( الهلع ) مرده إلى إلغاء منصب الوزير وليس إلغاء وزارة الثقافة .
الهلع مشروع إذا كان منصبا على الثقافة ومستقبلها ودورها، وتشير تجارب المجتمعات المتقدمة بهذا الخصوص إلى ضرورة وجود هيئة تضطلع بمهام التخطيط ورسم السياسات مركزيا وبعيدا عن ضغوط العمل اليومي الوظيفي الذي لن يتيح لمثل هذه الهيئة فرصة القيام بأعمالها على أكمل وجه، فيما تضطلع سلطات الحكم المحلي والآليات التي تراها مناسبة وهو ما سيؤدي إلى تنمية ثقافية تطال المراكز والأطراف معا حيث ستضطلع البلديات كما هو الحال في كل العالم المتقدم برعاية الثقافة والإنفاق عليها وتشجيعها وتوفير البنية التحية اللازمة لها ، كما أن الفرصة ستكون مواتية لإشراك كل هيئات المجتمع المدني في هذه التنمية .
إن المؤسسات تستمد وزنها النوعي من أدوارها وليس من مسمياتها أو مسميات الأشخاص الذين يديرونها ، فدائرة المحاسبة مثلا أهم من كثير من الوزارات في الأردن . وعلى العموم فإن المثقفين في الأردن مجمعون على ما يلي :
• الثقافة كاستحقاق وطني ينبغي أن يتواجد على رأس أولويات الحكومة أو الدولة.
• ضرورة وجود إطار مؤسسي ثقافي راسخ وفاعل بقطع النظر عن المسميات.
• ضرورة عقد المؤتمر الثقافي الوطني بعد اتضاح أهدافه .
• التنويه بالدور الإيجابي لوزارة الثقافة سابقا.
• ضرورة تواجد ( خبراء الثقافة ) المستقلين وغير المستقلين في أية لجنة مصغرة للحوار مع دولة الرئيس .
بسمة نسور
ليس من العدل "نسف" وزارة الثقافة التي كانت تشكل بيتا للمثقفين ، لذلك أتمنى على دولة الرئيس قبل التفكير في مجلس، تقييم أداء وزارة الثقافة بشكل دقيق ، لأن كثيرا من الصور المشرقة كانت موجودة في الوزارة .
فخري قعوار
الحديث الطويل مع آراء مختلفة لن ينتهي ، لذلك لا بد من اختصار الحوار بحيث لا يبقى المشروع مجرد فكرة خاضعة للمناقشة إلي مدى طويل ، في ظل وزارة "مخلوعة" ومجلس غير موجود ، لذلك اقتراحي أن يلتقي دولة الرئيس مع عدد محدود جدا لا يتجاوز العشرة أشخاص من المثقفين في كل المجالات ، على أن يقرر الإعلان عن هذا المجلس حتى لا يبقى معلقا ولا تبقى الوزارة "مخلوعة" .
حيدر محمود
عنوان الحكومة الرئيسي هو " التنمية السياسية " وأعتقد أن أكثر الناس سياسة أو تسيسا هم المثقفون ، فأقترح الأخذ بعين الاعتبار لدى التنمية السياسية الأجنحة الثلاثة للتنمية السياسية وهي "الثقافة" و"الإعلام" و"الشباب" ، وربما تكون هناك صيغة ما تجمع الأجنحة الثلاثة في بوتقة واحدة ، يمكن الاجتهاد فيها بشكل أو آخر يشارك المثقفون فيها .
دولة رئيس الوزراء
ستسمر الحكومة ما بدأت به من حوارات وفيما يتعلق بموضوع وزارة الثقافة وإلغاؤها فليس مهما هنا التسميات ، المهم "ماذا تريدون أنتم كمثقفين وبرغم من الخلافات التي بينكم؟" ، لكن ما يهمنا أن نسمع الرأي من أهل الثقافة أيضا، إذ لا تستطيع الحكومة اتخاذ قرارا بالنيابة عنكم ، لذلك أتمنى أن يصل المثقفون "لتوصيات" تقدم للحكومة لتدرسها وهي بدورها ستتخذ القرار المناسب بشأنها ، والمهم الآن هو "ما يتفق عليه المثقفين من قرارات وحلول تهم الثقافة وأهل الثقافة في الأردن" .
إن القيادة الهاشمية مؤمنة بالوحدة الوطنية، لذلك أطلب من المثقفين أن يكونوا دعما للتوجه الملكي السامي وللحكومة وخاصة ما يتعلق بالانتماء لهذا الوطن ، وكما ذكرت في المقابلة الصحفية مع جريدة السياسة الكويتية " تستطيع أن تنتزع الإنسان من وطنه ، لكنك لا تستطيع أن تنتزع الوطن من الإنسان" ، "فأخوتنا الأردنيين من أصل فلسطيني لهم ارتباطهم بالوطن الفلسطيني ، وهذا حقهم" ، لكن" الانتماء للأردن يجب أن يكون جزءا من هذا الانتماء" ، وأتمنى من المثقفين الاهتمام بهذا الموضوع وأن يكون مجالات كتاباتهم .
أما فيما يتعلق في الربط بين الثقافة والإعلام الشباب فان هذا الموضوع مهم جدا، نريد أن نصل إلى تنسيق بين الهيئة التي ستقوم وبين المجلس الأعلى للشباب ، حيث يشكل الشباب70% من المجتمع الأردني ، لذلك يجب الاهتمام بهم، و أن ننمي انتماءهم للوطن وولاءهم للعرش الهاشمي، حيث لا يتم تلقفهم من جهات أخرى، لذلك يجب التركيز من اجل الثقافة والكتابة في اتجاه : "تنمية الانتماء لدى الشباب،كذلك يحب أن يكون هناك تنسيقا بين المجلس الأعلى للإعلام وأية هيئة ثقافية ستقوم".
نحن سنأخذ بالمقترحات لان رأيكم يهمنا ، وأنا لا اعرف كيف كانت العلاقة بين أهل الثقافة والسلطة التنفيذية سابقا ، وفيما إذا كان اتصال الحكومة مع المثقفين يتم من خلال وزير الثقافة أم لا!، لكن تأكدوا أنني سأبقى معكم للنهاية حتى نصل إلى حل ، لذلك سندرس أي توصيات تصلنا، بحيث تصل كافة الجوانب إلى صيغة تؤدي لقيام هذا الجهة بداية عملها بشكل صحيح .
أما ما تعلق بالنهج الديمقراطي ،فهناك بداية نحو مزيد من الحرية والديمقراطية و إن شاء الله سنستمر فيها، أما عن الظروف المعيشية فأنا على استعداد أيضا لسماع توصياتكم بهذا الشان لنجد الحلول المناسبة لذلك.
جمال ناجي
لا أريد الخوض في التفاصيل الفنية والإدارية المتعلقة بالمرجعية الثقافية التي سيصار إلى تشكيلها فهذا يحتاج وقتا طويلا، وحول ماذا يريد المثقفون فنحن نعتقد أن لدينا تصورا واضحا حول هذه المسألة إذ كنا قد طلبنا في لقاء في رابطة الكتاب "بمؤتمر وطني" تحت رعاية دولتكم ، وقد وافقتكم على رعاية هذا المؤتمر ، الذي اعتقد انه يمكن أن يثمر عن حلول وصيغ تشكل المرجعية الإدارية للثقافة بما يخدم هويتنا الوطنية وتوجهاتنا الديمقراطية، أتمنى على دولتكم بتحمل تكاليف إقامة هذا المؤتمر.
دولة الرئيس
لا نريد نقل الخلافات التي بينكم للمؤتمر ، ونريد حلولا قبل ذلك فأنا مستعد لفكرة لمؤتمر وتحمل تكاليفه ولكن نريد نتائجا.
جمال ناجي
هذا المؤتمر سبقه عدة جلسات بين الهيئات التي تمثل الجسم الثقافي الأردني بالإضافة إلى الشخصيات الثقافية في البلاد ، وقد توصلت الهيئات والشخصيات إلى "مشروع أولي" سوف يطرح على "المؤتمر العام" ، ولا تدعي اللجنة التي أعدت هذا المشروع إمساكها بالحقيقة الكاملة، فكل شيء قابل للحوار والمراجعة .
لذلك، اعتقد أن هذا المؤتمر حدثا مهما في حياتنا الثقافية ، إضافة إلى أنه سيفرز النتائج المناسبة التي تعود بالفائدة على الثقافة والمثقفين في السابق كان ثمة عزوف عن المشاركة في أوساط المثقفين ، وكانت هناك جفوة من قبل المثقفين إزاء الحكومات المتعاقبة خصوصا في السبعينيات والثمانينيات وأواسط التسعينيات ، لكن الآن نحن أمام وضع جديد ، نحن أمام إلحاح المثقفين على المشاركة ، وهذا شي لافت ، ولا نستطيع أن نتجاهله ، لذلك فهو أمر حري بالاهتمام ، وهذا التحول يشكل منعطفا رئيسيا في علاقة مثقفينا مع الحكومة ويستحق التفاته جادة ، خصوصا أنه يأتي بعد عقود من العزوف عن المشاركة ، كما أن المؤتمر الوطني يشكل سابقة في المنطقة خصوصا أنه سيقام برعاية دولة الرئيس وتسبقه حوارات يمكن وصفها بأنها ترجمة حقيقية للتوجهات الديمقراطية والانفتاحية الجديدة .
دولة الرئيس
أنا وافقت على رعاية وتمويل المؤتمر الثقافي الوطني وسأحضره شخصيا وبالنسبة لموضوع الوزارة كوزارة ، أنا لا أقول انه لا توجد إيجابيات ، بل كانت كثيرة إلى جانب بعض السلبيات ، فالمثقف الأردني حاضر في العالم العربي ، وقد تحقق ذلك عن طريق رعاية الوزارة ،لكن نحن نطمح إلى الأفضل للثقافة الأردنية فإذا وجدنا إن الوزارة تؤدي عملها وأنت تتفقون وتوافقون على ذلك فلا مانع لدينا من إعادة وزارة الثقافة.
د. غسان عبد الخالق
أتمنى أن يتم توزيع مقترح جمال ناجي على جميع المؤسسات والفعاليات الثقافية ، وان يكون هناك لقاء قبل المؤتمر للوصول إلى توصيات مناسبة .
دولة الرئيس
عندنا استعداد للقاء ثاني أيضا.
إبراهيم العجلوني
اعتقد أن قضية المؤتمر الوطني ستكون مثل إبريق الزيت لذلك اعتقد أن المؤتمر الوطني الثقافي يجب أن يكون استراتيجية من استراتيجيات "المجلس الأعلى للثقافة" ، وأن يدرس دراسة موزونة وان يعد بهدوء ، والى أن نصل بالمؤتمر إلى تقليد وطني يعقد دوريا، لكن إن نرهن كل الأمور باتفاقنا ، لن نتفق ، لذلك اعتقد انه يجب حسم الأمر إما بإبقاء وزارة الثقافة وتنشيطها ودعمها أو إقامة " المجلس الأعلى" وان تكون له اذرع واليات ومنها استراتيجية "المؤتمر الوطني".
رد الرئيس
لا اعتقد أن تعيين مثل هذا المجلس سيرضي الأغلبية العظمى من المثقفين .
سمر دودين
علينا أن نقرر أولا "ماذا نريد؟" و اقدم فيما يلي موجزا لما يريد الفنانون والعاملون في القطاع الثقافي "المستقلون عن الهيئات المنتخبة" ويمثلون جماعة كبيرة من الشباب والشابات الذين يعملون بعيدا عن الأطر البيروقراطية،وانوه بضرورة الاطلاع على ثلاث أوراق بحث وعمل هي:
1- ورقة "الثقافة المجتمعية" التي انبثقت عن حلقات مطولة بقيادة د. محمد الحلايقة كإحدى توصيات المجلس الاستشاري الاقتصادي .
2- ورقة "السياسات الثقافية والشبابية" وهي بحث لمركز المعلومات والبحوث في مؤسسة الملك حسين.
3- "خطة وزارة الثقافة للعامين 2004- 2006".
وفيما يلي تصور يصف ما نريد من المشروع الثقافي الأردني:
- صناعة ثقافية نشطة ذات رؤية معاصرة تنتج وتسوق منتجا ثقافيا متنوعا ذي جودة عالية وتعنى بموروث ثقافي إنساني عربي أردني يرفد نمو الأردن الاقتصادي والاجتماعي والإنساني وتعكس تنوع الهوية الأردنية.
- الدعم والمأسسة لبنية تحتية لصناعة ثقافية أردنية، بمعنى، أننا بحاجة إلى الاستثمار بالمواد والأجهزة والمصادر والعمليات والموارد البشرية وطاقات المحترفين المختصين والأطر التشريعية التي تساعد على تنمية وتسويق المنتج الثقافي الأردني من خلال إطلاق طاقات العمل الإبداعي الثقافي برؤية إدارية حديثة.
- تفعيل عمليات المشاركة في التخطيط والتقييم للعمل الثقافي، وتوفير وإتاحة الفرص لكافة شرائح المجتمع وخصوصا المحافظات خارج العاصمة للمشاركة في خلق وتلقي وتداول المنتج الثقافي وتوفير الدعم المالي لتحقيق هذا الهدف.
- تبني طاقات المبدعين الأردنيين وترويجها عربيا وعالميا لخلق رموز أردنية تمثل الحداثة والمعاصرة.
- دعم المبادرات الإبداعية المستقلة في كافة المجالات والتي تسعى إلى تكوين مشاغل إبداعية ذات استمرارية ونهج فني ورؤية، ذلك أن المبدع المستقل هو من دفع ثمن نهجه وانتج آلية عمل ذات جدوى اقتصادية وإنسانية بمعزل عن سياسة الترزق من التمويل المتاح وباحترام لقيم ومنهجية الإبداع كجزء محرك ومحرر للعملية الثقافية.
- دعم المشاريع والمؤسسات التي تقدم الخدمات الثقافية للأطفال والشباب وذلك بعد فهم حاجات الفئات المستهدفة والخصوصية الثقافية لكل فئة.
- تعديل القوانين والأنظمة اللازمة لتفعيل رؤية صناعة الثقافة ومراجعة قوانين الهيئات الثقافية ونقابة الفنانين الأردنيين بما يضمن تحرير القدرة الإنتاجية للفنان المستقل عن البيروقراطية والرقابة وتحديد الحريات والتي عانى منها العديد من الفنانين المستقلين.
كما أوصي بتسمية جهة ميسرة لعقد "خلوة ثقافية" تقوم بالخروج بوثيقة تقدم للحكومة للدراسة والنقاش مع ضرورة إشراك الفنانين الشباب دون سن الأربعين والذين يعملون بروح الريادة والمبادرة.
دولة الرئيس
مرة أخرى ،يجب أن يكون هناك عاملا مشتركا.
سليمان الازرعي
في الحقيقة الحكومة رمت الكرة في ملعبنا، لكن اقتراحي أن تسارع الحكومة على جناح السرعة إلى ملء الفراغ، وهنا توجه في هذه الجلسة لدى الأغلب تجاه "وزارة ثقافة" أو "مجلس أعلى" وهناك تجارب في دول عربية شقيقة.
صلاح جرار
اكتسب المشروع الأولى السابق للمؤتمر الوطني شرعيته بعد عرضه من قبل اللجنة التي نسقت للمشروع على الفعاليات الثقافية التي أقرته بدورها ، وتم نشره في الصحف ، و إذا لم يؤخذ بهذا المشروع، فمعنى ذلك أن هناك 5 ملايين أردني لا نستطيع إن ننزع صفح "مثقف" عن أي شخص فيهم وكل واحد يستطيع أن يقول رأيه ، واعتقد إن هذا المشروع يمثل "ديمقراطية العمل الثقافي".
سميحة خريس
الأصل في موضوعنا هو الاختلاف وهو ظاهرة صحية ، ومن اقتراح اخذ المشروع الذي أشار إليه د.جرار على محمل الجد ودراسته لأنه يمثل شريحة ونخبه ، وهناك أيضا فكرة تشكيل لا أقول "مجلس دولة" ، لجنة مصغرة لاستمرار العمل وترتيبه مع دولتك بحيث يتم الوصول إلى عمل في هذا الإطار.
د. ابراهيم بدران
العامل المشترك هو رغبة المثقفين بان يروا اهتماما حقيقيا من الحكومة في الموضوع الثقافي الأهمية في الاقتصاد والتنمية والسياسة على أن يجسد هذا الاهتمام بهيئة فاعلة / وزارة أو مجلس، فلا يوجد اختلاف في هذا الشان ، وتصبح المسألة إدارية على أيهما اقدر على إدارة العمل الثقافي بما يحقق أهداف الحكومة و أهداف الدولة بخلق الثقافة المستقبلية الجديدة.
د.غسان عبد الخالق
هناك إجماع على مجموعة من العوامل ، على رأسها ، حرص كل المثقفين الأردنيين على الثقافة، على اعتبار أنها من أولويات الحكومة والدولة وظهر من خلال النقاش أن لا أحد ينتقص من وزارة الثقافة أو من إنجازاتها وهناك إجماع على ضرورة وجود "إطار راسخ" بعض النظر عن التسميات .
كما يعتقد المثقفون أن "المؤتمر الوطني" ضرورة وطنية ، هناك اختلاف على التفاصيل والتوقيت لكن يعتقد المجتمعون أن المؤتمر الوطني هو استحقاق لا بد من إنجازه وواضح أن من يمثل الثقافة في الأردن ليسوا فقط رؤساء الروابط ، لكن هناك خبراء ثقافة ،فلا يوجد رئيس رابطة أو نقابة يحتكر تمثيل المثقفين.
سليمان القضاة
كان هدفنا من هذا اللقاء أن يسمع دولة الرئيس من كافة الفعاليات وان نصل إلى صيغ عملية تقدم إلى صانع القرار ورائي الشخصي انه الخطوة العملية التي يجب اتخاذها هي تشكيل لجنة ووضع المشروع – الذي تحدث عنه أ.صلاح جرار – أمام اللجنة.
فخري صالح
المداخلة الأولى : يبدو لي مما كتب في الصحف ودار في الندوات أن المثقفين فد سلموا بان المجلس الأعلى للثقافة هو البديل الوحيد لوزارة الثقافة ، لكن علينا إعادة النظر في هذه المسألة لكي نتبين أن هناك إمكانيات وبدائل أخرى ولو درسنا التجربة المصرية في هذا المجال سنجد أن المجلس الأعلى للثقافة هو أحد اذرع وزارة الثقافة فهناك مؤسسات أخرى تابعة لوزارة الثقافة مثل الهيئة المصرية العامة للكتاب والهيئة العامة لقصور الثقافة والمجلس الأعلى للآثار ... وبذلك يمكن أن يكون المجلس الأعلى للثقافة هو الهيئة المخططة وواضعة التصورات والمشاريع الثقافية وتتبع هذا المجلس مؤسسات أخرى ذات طابع تنفيذي .
المداخلة الثانية :يبدو لي من كلام دولة رئيس الوزراء انه يرمي الكرة في ملعب المثقفين ويحاولان يتخلص منها لكن الحكومة عندما ألغت وزارة الثقافة لم تستشر المثقفين ويبدو أنها الآن ترغب باستشارتهم في شكل الوضع القادم لكن الحكومة هي التي ستتخذ القرار في النهاية وهي التي ستختار الأعضاء في المجلس الأعلى ، كما أنني اعتقد أن هناك الكثيرين ممن يطمحون أن يكونوا أعضاء في المجلس الأعلى ولكن ليس المهم الشخص بل تطوير الحركة الثقافية وفي هذا السياق تكون عضوية المجلس نوعا من التكليف لا التشريف .
د.حسين المحادين
أولا : نثمن دور دولته في الالتقاء بالفعاليات الثقافية .
ثانيا : إننا لم نبدأ في الأردن من الصفر في تعاملنا مع المنجز الثقافي وبتحديد اكثر هناك إنجازات كبيرة جديرة بالتقدير وتصلح كأرضية للبناء عليها ولعل إنجازات وزارة الثقافة عموما قد انتابها بعض الضعف في المجمل العام لادائها ولا يعني هذا التشخيص أن ننعى هذه الوزارة فأدواتها واذرعها في الميدان كانت وما زالت صالحة للإفادة منها .
ثالثا : نتمنى على المجلس أو الإطار المرتقب أن يراعي خصوصية الفعل الثقافي في المحافظات خارج العاصمة ذلك أن حجم الدعم وقلة الاهتمام بالمؤسسات الثقافية خارج العاصمة قد انعكس سلبا على أداء تلك المؤسسات ومشاركتها ، خصوصا وأننا ( في المحافظات ) أمام تحديين بارزين: أولهما غياب القطاع الخاص الداعم للملتقيات الثقافية من جهة، ومن ناحية ثانية، إن المحافظات وارتفاع نسب البطالة ووجود العوز بين شبابها ومثقفيها عموما قد جعل من الشرائح المهمة كالشباب مثلا مرتعا خصبا لاطروحات لا تتماشى وقيم الحداثة واليات الحوار المنفتح ، فسح الإمكانيات وفرص المشاركة يضعان المثقفين خارج العاصمة أمام أسئلة عديدة من التحدي ولعل أصعبها أن يقف الشباب مفاضلا بين من يدعمه ويحتويه في المحافظات من الحركات السياسية المتنوعة وبين من يكتفي بمغازلته من العاصمة فالمسافة بين هذين البعدين هي التي تحد وتطفئ من إمكانية المشاركة والتفاعل الإيجابي مع مجمل الفعل الثقافي في الأردن .
رابعا : إن للإعلام الثقافي دورا إيجابيا نطمح إلى الارتقاء به عبر إعطاء أدباء ومبدعي المحافظات فرص أوسع للمشاركة .
خامسا : ما دمنا نتحدث عن توزيع مكتسبات التنمية استنادا لتوجيهات جلالة الملك فإننا نذكر بأهمية توزيع الدعم وتوسيع فرص المشاركة محليا ووطنيا للمؤسسات التي تعنى بالهم الثقافي خارج العاصمة .
محمد يوسف العبادي
أود الإشارة إلى ظاهرة خطيرة، أن كلمات النواب في جلسة الثقة خلت تماما أو شبه خلت من الخطاب الثقافية وهذا مؤشر خطير وفراغ، نتمنى على دولة الرئيس والحكومة سد مثل هذا الفراغ في زيادة الاهتمام بالشأن الثقافي والمثقفين كونه لا يمكن أن يكون هناك تنمية سياسية دون ثقافة . واعتقد أن كل ما قيل وما سيقال موجود على مكتب دولة الرئيس والحكومة وهذا الاعتقاد ليس اعتقاد مجاني ومرده انفتاح الرئيس والحكومة على مؤسسات المجتمع المدني وعلى رأسها الهيئات الثقافية والفنية، واكتفي بمطالبة الرئيس والحكومة التسريع في إيجاد البديل أو الرديف أو البديل والرديف معا من اجل تحقيق الغاية الثقافية والتي هي جزء لا يتجزأ من الوطن ومن المصلحة الوطنية العليا، حيث أن المثقفين هم الذين يترجمون خطاب الدولة الأردنية ، ولا بد من الإشارة إلى وجود فراغ قانوني في إلغاء وزارة الثقافة أو وزارتي الثقافة والإعلام لوجود قوانين وأنظمة مرتبطة بهاتين الوزارتين ولا يمكن تفعيلهما دون وجودها أو وجود البديل ومنها قانون "قانون نقابة الفنانين الأردنيين" و"قانون نقابة الصحفيين" .
محمد الشواقفة
بالنسبة لقضية التسميات ، وزارة ، هيئة ، مجلس.... فلا خلاف على التسمية ، لكن الخوف هو من " الكولسات " التي ستؤثر على المثقف الحقيقي وتمنعه من إيصال صوته . فهمنا هو إقامة ثقافة نفخر فيها أمام الثقافات العربية الأخرى وان ننافس غيرنا وان لا نكتفي بالحضور فقط .
جرير مرقة
إلى جانب هموم الثقافة والمثقفين ، يجب علينا الحديث عن ما نملكه من بنى تحتية للثقافة وعن إنجازاتنا على الصعيد الثقافي ، واذكر هنا تجربتنا في عام 2002 حين كانت عمان " عاصمة للثقافة العربية " .
نتكلم اليوم عن الثقافة في مفهوم ضيق ، لكن التحدي الأكبر هو " كيف تتحول الثقافة إلى نظام حياة ، وممارسة تنعكس حضاريا على الإنسان الأردني في كل سلوك يسلكه ؟"
في عام 2002 كان لدينا" لجنه عليا " لعمان عاصمة الثقافة العربية ، يمكن أن يكون لدينا الآن " مجلس وطني للثقافة " يدخل كل الجهات التي كانت ممثلة في اللجنة العليا عام 2002 ، ولسنا بحاجة لان نبحث عن عنوان أي جهة لأننا نملك ملف فيمكننا استعادة تجربة " اللجنة العليا " ، وتكون الأذرع الرسمية موجودة ويجب أن يسد الفراغ الذي حدث في " إلغاء وزارة الثقافة " حيث إن الأردن يرأس " مجلس وزراء الثقافة العرب"، وللأسف لم نكن قادرين على التمثيل في مثل هذا المجلس الهام .
أرجو أن نتوصل إلى صيغة بان يكون هناك رعاية من وزير معين يتولى شؤون وزارة الثقافة بشكل مباشر لفترة وبأي صيغة ، حيث لدينا التزامات واتصالات واتفاقيات ثقافية مع العالم .
محمد الجالوس
نريد من هذه الحكومة " هيئة منظمة للعمل الثقافي " يناط بها إطارين : تشريعي وتنفيذي ، كما نريد من دولة الرئيس دعما للهيئات الثقافية ودعم للعمل الثقافي ، فلا يكفي دفع إيجار مقر هيئة ثقافية معينة فكيف تدير الهيئات الثقافية أنشطتها في حال الاكتفاء بدفع إيجار المقر ؟
عانينا في العقود الماضية من غياب " الاستراتيجية الثقافية " نسأل الحكومة ، هل الحكومة معنية باستراتيجية واضحة ومحددة تماما كالجوانب الأخرى التي تهتم بها الدولة ؟
من الأمور الهامة الأخرى هي الاهتمام بـ " ثقافة الطفل " و " ثقافة الشباب " ، لان الحديث عن التنمية السياسية بالمفهوم الجديد دون اخذ الموضوع الثقافي بعين الاعتبار ، ودون تهيئة الأطفال والشباب بثقافة وتحصين حقيقي يجعلهم ينخرطون في أهداف "التنمية السياسية" ويبقى الحديث عن "التنمية السياسية" حديثا نظريا لن يؤدي إلى النتائج المرجوة .
عبدالله أبو رمان
أخشى أن يكون المفهوم من هذا اللقاء هو إجماع المثقفتين على " إلغاء وزارة الثقافة " فهناك العديد من المثقفين – وهم غير موجودين هنا يعارضون فكرة إلغاء الوزارة ، لذلك أتمنى من دولة الرئيس أن تكون فكرة " إعادة إحياء وزارة الثقافة " أحد الخيارات المطروحة خصوصا وان تجربة " المجلس الأعلى " في الأردن لم تنجح .
محمد القضاة
لعل من المؤسف أن أشير إلى الهرج والمرج والاضطراب والتآمر بين المثقفين ، فخلال الأشهر الثلاثة الماضية لم يتمخض حوار المثقفين إلا عن اتساع فجوة الخلاف بينهم وتكريس القطيعة والكراهية ، وهي سمات تتضاد مع غايات الثقافة والفن والآداب وبناء الإنسان والوطن ، ومن ابرز الأمثلة على ذلك القطيعة بين رابطة الكتاب واتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين .
ومن هنا فإنني ابدي توجها يشاركني فيه قطاع كبير من المثقفين الأكاديميين يدعو الحكومة إلى إعادة النظر في مسألة " إلغاء وزارة الثقافة " .
جمال ناجي
أتمنى أن نسمع من دولة الرئيس بعد أن تحدثنا وأفضنا
جرير مرقة
واضح من هذا النقاش أن هناك رغبة من الجميع بان يكون هناك إطارا مرجعيا للعمل الثقافي ، لذلك أتمنى على دولة الرئيس عند اتخاذ قرار في شكل هذا الإطار بان يتلافى الأسباب التي دعت لإلغاء الوزارة، إذا كان هذا الإطار وزارة وإذا كان مجلسا أن يتلافى الإشكاليات التي واجهت المجالس التي شكلت.
ونظرا لأهمية دور الثقافة في المجتمع يجب أن يكون هذا الإطار مميزا ونموذجيا للعمل الإداري .
احمد الطراونه
لم تؤثر فكرة إلغاء وزارة الثقافة على دعم الحكومة للنشاطات والفعاليات الثقافية ، فكان قرار الإلغاء قرارا " إجرائيا " والحقائق الرقمية تثبت ذلك وتم تغطية ذلك قانونيا ، وإذا كان التوجه نحو " إيجاد صيغة مثلى " قائمة بناء على طموح مشروع فنحن مع هذا التوجه .
د. هاني العمد
لقد قامت الحكومة بإلغاء وزارة الثقافة، ولابد أن تكونوا قد استندتم على أسباب معينة. فما هي هذه الأسباب؟ حتى نتحاشاها عندما نفكر في المؤسسة الثقافية القادمة.
و عن المطلوب من المثقفين،اعتقد أن المثقفين قد سعدوا سعادة غامرة بدعوة مركز الرأي للدراسات والمعلومات والاجتماع بدولة رئيس الوزراء الذي يقوم بهذا الدور لأول مرة في تاريخ رئاسات الوزارة على كثرتها وقد يكون في حديثه الطيب والواقعي ما يشجع المثقفين على الاستمرار في الحوار ليتوصلوا إلى حل يرضي جميع الأطراف، ولأن ثمة عيوب في إعادة وزارة الثقافة إلى ما كانت عليه، بعدما وجه إليها من نقد، ولأن ثمة عيوب اكثر في "مشروع قانون المجلس الأعلى للثقافة والفنون"، حيث ظهر وكأنه نسخة رديئة لطبيعة ما هو قائم، ولأن الوزارة ومشروع القانون تجاهلا تجاهلا واضحا قضايا كثيرة منها:
- عدم وجود سياسة ثقافية واضحة تجمع عليها الأطراف الثقافية.
- خلو المشروع من علاج واقع الحال الثقافي.
- عدم الإشارة إلى تشتت العمل الثقافي، وضعف التعليم وتراجع اللغة العربية،
والغزو الإعلامي للّفظ الأجنبي وإحلاله محل اللفظ العربي، وضعف سوية ما ينشر، وعدم التعامل مع مفاهيم اليونسكو الجديدة للثقافة وعدم التعامل مباشرة مع الحقوق الثقافية للإنسان .. والرقابة الدائمة على المطبوعات و إنتاج المعرفة.
د. رناد الخطيب
ما من شك أن فكرة إنشاء "مجلس أعلى للثقافة" من مؤسسات مختلفة،و بمشاركة القطاع الخاص و الدار الوطنية للنشر و التوزيع على غرار التجربة المصرية في هذا المجال لتتولى طباعة و نشر و توزيع النتاج الثقافي للمبدعين الأردنيين و هي من أهم الخطوات لابراز وجه ثقافي مشرق ،داعم للحركة الثقافية و المشتغلين بها مع التركيز على عملية التمويل التي هي من أهم القضايا التي تؤرق العاملين في الحقل الثقافي و تؤثر على عمل و تحقيق أهداف الهيئات الثقافية.
و قد حان الوقت نحو إيجاد تشريع مالي لدعم الثقافة و المثقفين و هو من الأولويات في ل ميزانية وزارة الثقافة المتواضعة في هذا المجال، و إن كانت جهود أمانة عمان في السنوات الماضية قد غطت جزءا غير يسير في هذا المجال،إلا إنها بقيت في بقعة جغرافية محدودة بحدود أمانة عمان و بقيت الهيئات الثقافية في المحافظات الأخرى تعاني من قلة الموارد و عدم المشاركة.
نحن الآن أمام هيئات ثقافية منتشرة في كل نواحي المملكة و لديها المبدعين و لا يكاد يوجد مثقف لا ينتسب إلى هيئة من هذه الهيئات غير أن المبدع يرغب في أن يرى نتاجه الثقافي في النور و بين أيدي القراء.
د.سليمان الأزرعي
لا بد أن نحدد أولا أيا من الرؤيتين ننظر من خلالها إلى موضوعة الثقافة،فهل ننظر اليها ضمن نظاق الرؤية الأولية أم في اطار الرؤية الاستراتيجية.
إذا ما بقينا نناقش الثقافة في بعدها الأولي الذي يعني دعم قطاعات الفن و الابداع و الفنان المبدع و حسب،فسنظل نفكر بضيفة متواضعة،و سنظل نفكر في اطار منهجي تعودنا عليه و كان يقودنا باستمرار للبحث عن الجهة الاقرب لالحاق الثقافة بها.
و لأن نظرتنا للثقافة لم تكن استراتيجية فيما مضى،فقد كنا نلحق الثفافة تارة بالشباب و تارة بالاعلام و تارة بالسياحة.اما اذا نظرنا الى الثفافة في بعدها الاستراتيجي بوصفها مقولة تتسع لكل ميادين الحياة و بوصفها عماد التنمية البشرية و التي تنعكس على كل المجالات بما فيها التنمية السياسية و تعميق التجربة،فإننا بحاجة إلى صيغة وطنية تعبوية كبرى تساهم فيها كل الجهات المعنية بصياغة الوجدان الوطني،و تبدأ بالعمل على جعل كل شيء في حياتنا ثقافة،ابتداء من جعل الكتاب جزءا من حافلة الركاب و محطة السفر و انتهاء بكل ما من شانه الارتقاء بالذائقة الإبداعية للمواطن فيما يهذب الوجدان الوطني و يعمق المعرفة و يحقق الخطاب العصري للأردن.
ليس المهم إعادة مسمى وزارة الثقافة،و لا المهم إعلان مجلس أعلى أو كليهما معا،المهم:هل سنحمل الصيغة القادمة رؤيتنا أم لا!
أنا أعرب عن تفاؤلي بأننا مقبلون على خطوة نوعية مع هذه الحكومة التي تسعى جاهدة لترجمة تطلعات صاحب الجلالة في تحقيق التنمية الشاملة بكافة ميادينها بما فيها التنمية الثقافية.
باسل الطراونة
أنا أرى أن المثقفين موجودون بمختلف مؤسسات المجتمع،و حتى نضمن وجود مظلة تجمع تحتها كل الفئات المثقفة،اقترح تشكيل "مجلس دولة" يضم مجموعة من المثقفين و بشكل خاص مشاركة الأكاديميين و الشخصيات الاعتبارية و رؤساء هيئات و روابط ثقافية تعنى بالثقافة و الفنون،بالتشكيل أو الانتخاب،من:
نقيب المحامين و أحد النقباء،ورئيس ديوان التشريع والرأي،وإعلاميين و صحفيين،والأحزاب الأردنية،ومدراء مراكز استطلاع و رأي و مراكز دراسات،و مؤسسة البرلمان.
على أن يجتمع مجلس الدولة بفئاته المذكورة أعلاه للخروج بصيغة نهائية للهيئة أو الوزارة أو المجلس الذي سيعنى بالثقافة.
و أما سبب تسميته بـ"مجلس الدولة" فلأنه يضم مختلف جهات و شرائح و مؤسسات المجتمع الأردني تحت مظلة الدولة،فالحكومة و مؤسسات المجتمع هم أركان الدولة الأردنية.
ولا بد من التركيز على موضوع "ثقافة الطفل" و بأسلوب جديد يأخذ بعني الاعتبار المعطيات الجديدة و المتغيرة التي أصبحت تساهم مع الأسرة و المدرسة في تشكيل "ثقافة الطفل"،و هنا اقترح وجود مؤسسة متخصصة تنبثق عن المؤسسة الأم التي ستعنى بالثقافة العامة للمجتمع الأردني.
يجب كذلك اعتبار الإعلام الشريك الأساسي و الاستراتيجي للمجلس أو الوزارة أو الهيئة لتطبيق برامجها و توصياتها التي تهدف إلى نشر الثقافة و العناية بالمثقف الأردني و دعمه،مع التأكيد على أهمية التلازم بين التنمية الثقافية و التنمية السياسية و خاصة فيما يتعلق بالثقافة الوطنية المرتبطة بشكل أساسي بتطور المجتمع سياسيا.
د. إبراهيم بدران
هناك مسألتان مختلفتان تماما ينبغي التفريق بينهما هما:
الموضوع الثقافي او الاشكالية الثقافية ،و ادارة الثقافة او ادارة القطاع الثقافي على مستوى الدولة .
ففي الموضوع الثقافي لدى الدولة الاردنية بقطاعيها الاهلي والرسمي ولدى الجسم الثقافي الوطني المسؤوليات والمهام التالية:
- تنشيط وتفعيل العمل الثقافي الوطني على المستوى العمودي أي بكافة اشكال الثقافة والفنون وفروعها الشعبية والنخبوية ودفعها الى مستوى نوعي متقدم وعلى المستوى الافقي يشمل الحراك الثقافي جميع ارجاء الوطن في المحافظات لتصبح عاصمة المحافظة عاصمة ثقافية اضافة الى الجانب الاداري والاقتصادي وعلى المستوى القطاعي ليشمل التفعيل الثقافي القطاعات الاجتماعية التي لم تاخذ حظها من الاهتمام كما يكفي وهنا نتحدث عن ثقافة المراة وثقافة الشباب وثقافة الطفل.
- التطوير النوعي للادوات الثقافية المختلفة وفي مقدمتها الكتب والمسارح والمتاحف والصحف وشتى الوسائط الناشرة للثقافة بما في ذلك الوسائط الالكترونية والفضاية
تطوير ثقافات وانماط ثقافية جديدة تتوائم مع تطلعات الاردن لأن يكون دولة حديثة متقدمة منفتحة على العالم من حيث ثقافة العلم وثقافة المعرفة وثقافة الاقتصاد والريادية وتكنولوجيا المعلومات والثقافة الرقمية وبدون هذه الانماط الثقافية الجديدة فان طموح الاردن كما يمثلها الكلك عبدالله الثاني تصبح بعيدة عن التحقيق. وفي الجانب الاجتماعي السياسي فأن ثقافة المجتمع تتطلب مدخلات جديدة تعزز الثقافة الديمقراطية وثقافة التنوع والتعدد والاعتراف بالآخر وثقافة خدمة المجتمع.
- ان الثقافة لها اقتصادياتها الداخلية التي ينبغي تعزيزها ذلك ان التفعيل الثقافي وتطوير المدخلات والمفردات الثقافية الجديدة لها كلفتها الاقتصادية التي ينبغي على الدولة وبالتشارك مع القطاع الخاص توفير الموارد لها. ومن جهة اخرى فان الاستثمار في القطاع الثقافي هو استثمار اقتصادي اجتماعي بعيد المدى، ولا تظهر نتائجه الا بعد سنوات. فهذه مسألة مختلفة جدا. وهي ذات طبيعة ادارية بحته، ولكنها ينبغي ان تقوم على اسس راسخة من تفهم العمل الثقافي وتقوم على التفاعل المتواصل مع الجسيم الثقافي. السؤال هنا : ما هو الجسم الاداري الفعال الذي يمكن ان يتعامل مع المهام والتطلعات الثقافية التي سبقت الاشارة اليها؟
وهنا نقول تستطيع الحكومة ان تختار ما تشاء فليس هناك قانون يحكم هذه المسألة كما ان تجارب الشعوب والامم تدل على تنويعات كثيرة، فهناك بلدان فيها وزارة ثقافة وقد حققت نجاحات كبيرة واخرى فيها مجلس اعلى للثقافة وثالثة فيها وزارة ومجلس اعلى وبلدان تكون فيها مسؤولية الثقافة موزعة على المؤسسات فلا يوجد فيها وزارة ولا مجلس اعلى. ان فرصة المجلس الاعلى للثقافة اذا أُ حكم تكوينه واعطى من الصلاحيات والموارد ما تقتضيه متطلبات التحول الثقافي وكان مرتطبا برئيس الوزراء و يعمل بموجب قانون عصري ومستشرف للمستقبل هذه الفرصة يمكن ان تكون كبيرة وتحقق نجاحا ملحوظا وتبنى على ما سبق انجازه خلال السنوات الماضية وهذا الخيار يتناسب مع التوجه نحو تصغير حجم الحكومة وتعميق اللامركزية وقد يكون الجمع بين المجلس الاعلى الذي يمثل جسما وطيفا يضع الاستراتيجيات ويراقب التحولات ويرصد المستقبل ويستشرف التغيرات وبين الوزارة التي تنفذ الاستراتيجية الوطنية وتضع السياسات والبرامج اللازمة لها هو الحل الامثل.
أ.محمد ناجي عمايرة
فيما يتعلق بالتساؤلات التي أثيرت فإنني أودد التأكيد هنا على أن الإلغاء طال حقيبة وزارة الثقافة في الحكومة،و هو لا يعبر عن التقليل من الشأن الثقافي،فحضور دولة الرئيس يؤكد على اهتمام الدولة و الحكومة بالهم الثقافي و شعورها بضرورة إيلاء الثقافة كل رعاية و دعم و متابعة ممكنة.
و بالنسبة لي،فالمسألة لا تكمن في بديل الوزارة أو في بقائها بل في تطوير الاهتمام بالثقافة و منحها العناية الكافية،و من هنا فان ما يهمني هو وجود هيئة حكومية تعنى بالثقافة و منحها العناية الكافية.
على أنني أرى أن استقلالية الهيئة ليست سياسية كما قيل قبل قليل،و لا يجوز أن تكون تطوعية،فهي هيئة دائمة من جهة و هي ليست لجنة لبحث مسألة معينة لا تلبث أن تنتهي مهمتها.
نحن نتحدث عن مجلس له مواصفات محددة،و لا بد له من رئيس و أعضاء يكونوا ممثلين للجسم الثقافي أو ما يمكن أن نسميهم بالشخصيات العامة أو المستقلين على أن لا يزيد العدد عن خمسة عشر شخصا.
و ما يهمني هو أن تكون هذه الهيئة ذات شخصية اعتبارية (مستقلة ماليا)و لها صلاحيات وضع السياسات الثقافية و تطويرها وصولا إلى استراتيجية وطنية للثقافة،إلى جانب صلاحيات إدارية و تنفيذية.
كما أورد ملاحظة هنا أن التسرع في حسم الموضوع لن يكون في مصلحة الثقافة،فلا بد من إعطاء الجسم الثقافي فرصة أطول للوصول إلى نتيجة أو اتفاق أو شبه إجماع على أن لا يطول الأمر كثيرا.
و اذكر بأن دولة الرئيس كان قد زار رابطة الكتاب و وعد برعاية مؤتمر ثقافي وطني يباشر مشروعا وطنيا للثقافة،أو استراتيجية ثقافية إلى جانب القضايا الأخرى.
و قد و عقدت عدة ندوات و بلورت صيغة مشروع وطني للثقافة يمكننا أن نجعلها ورقة عمل قابلة للنقاش أو أرضية للانطلاق منها بهدف الوصول إلى اتفاق عام بشأن مستقبل الثقافة،و من ذلك النظر في البديل،فإما العودة إلى الوزارة و تطوير أدائها،أو إنشاء مجلس وطني للثقافة أو مجلس أعلى أو ممزوجة بين الصيغتين،بحيث يكون للمجلس الدور التشريعي أو مهمة وضع السياسيات،و تكون مهمة الوزارة تنفيذية أو إدارية،و لا أعتقد أن هذا كله يخلي الحكومة و الدولة من مسؤولياتها الكبرى عن الثقافة.
هدا سرحان
اعتقد أننا نتفق على أن الاستراتيجية الثقافية الوحيدة المطلوبة من الحكومة و المؤسسات الثقافية المعنية هي ترويج الإبداع الثقافي في جميع جوانبه و تشجيع الاهتمام الشعبي في الفن الإبداعي.
و نحن نرى أمامنا فرصة الآن لدعوة الحكومة لتشكيل صندوق وطني لتحقيق هذه الأهداف،و ممول من قبل الموازنة و بمساهمة الأفراد و المؤسسات.
و السؤال الآن،هل تفكر الحكومة في تبني مثل هذا المشروع بهدف الوصول إلى مشهد ثقافي أفضل للملكة و الذي سيساهم بدوره في تعزيز الجوانب التنموية الأخرى؟
صلاح أبو هنود
أجد أنني ابتداء مع فكرة إنشاء "مجلس أعلى للثقافة و الفنون" في الأردن،و أرى أن يكون عمل المجلس مرتكزا على المسائل التالية:
1-تحديد القيم و الأهداف و الغايات التي سيخدمها الإنتاج الثقافي و الفني.
2-اقتراح التشريعات المناسبة أو تعديل ما هو بحاجة إلى تعديل أو تطوير ،أو إلغاء ما يعيق عملية تحقيق الأهداف.
3-الاهتمام بالقوى البشرية المنتجة للثقافة و الفنون رعاية و تشجيعا و تأمينا و تطويرا و تأهيلا و تدريبا.
4-الاهتمام بالمرافق و البنى التحتية و إنشاء ما قد يلزم و تنسيق فعاليات ما هو موجود ووصفها بالشكل المناسب لخدمة أصحاب المواهب الإبداعية.
5-وضع الأساليب و المعايير المناسبة لضبط النوعية من أجل الارتقاء بالمنتج الفني و الثقافي شكلا و موضوعا.
و أرى أن يصار إلى عقد مؤتمر وطني للمثقفين لتحديد منطلقات مشروعهم و غاياته و أهدافه للوصول بمجتمعهم إلى حالة متميزة من الانسجام و التوافق.
أسامة شعشاعة
إذا كان من الصعب أن يجد المرء تفسيرا واحدا أو تعريفا محددا للثقافة كعنوان،فمن الأصعب أن يحدد مهام جهة واحدة تعنى بشؤونها،الحقيقة الأكيدة هي أن وزارة الثقافة،التي كان يجب أن لا تكون،لم تنجح حتى عندما كان وزيرها ناقدا أكاديميا مبدعا،أو شاعرا تغنى بالوطن و تغنى الوطن بشعره،و ربما كان السبب أن الثقافة لا يمكن التعامل معها بالرتابة المؤسسية و لا يتغير و يتعاظم أثرها بمرسوم أو قرار.
الثقافة تعكس حالة الأمة و مسيرتها و واقعها،و النتاج الأدبي و الفكري بعض من مكوناتها،و هي تتقاطع و تتلاقى،مع السياسة و الدين،و تتأثر بالفقر و اليسر،و يدخل في تركيبها البيت و المدرسة و الجامعة،و الصحيفة و إشارات المرور و هندسة المعمار،و الماضي و الحاضر،و إذا كانت فيما مضى محدده برقعة جغرافية متصلة،تعكس ما يجري ضمن حدودها،فإن زمن الاتصالات المتسارعة ووسائل نقل المعرفة،جعل أي ثقافة تتأثر بغيرها من ثقافات كل الأمم،فالمبدع في أي لغة يصل إبداعه إلى أنحاء المعمورة،كما أصبحت كل مكونات الثقافة تجد طريقها إلى عقول الناس من خلال الشاشة المرئية و الكمبيوتر المفتوح على كل المواقع.
التفكير في إقامة هيئة وطنية تعنى بالشأن الثقافي،هو تفكير مشروع،و يجب أن يبتعد قليلا عن الارتباط الرسمي و عن التفكير في إيجاد فرص عمل و عن الاهتمام بأداة واحدة من أدوات الإبداع أو موقعا واحدا من مواقعه،و يجدر التفكير في أن تكون هيئة مستقلة يحميها قانونها من القالب الروتيني و المتغيرات السياسية،و يعطيها القوة على رفد المؤسسات الجادة،و إعادة النظر في المؤسسات المهترئة،فدنيانا الصغيرة مزدحمة بالكثير من الإنتاج كما و القليل منه نوعا.
الهيئة المقترحة يجب أن تعمل في جو من الحرية و الابتعاد عن المجاملة و القدرة على التفاعل و المشاركة مع مؤسسات المجتمع المدني و الحكومي و الهيئات الثقافية الأجنبية للحفاظ على الهوية من الضياع،و السوية من السقوط،بفهم للماضي و استيعاب للحاضر و إعداد للمستقبل.
