مركز«الرأي»ينتدي حول «التنمية الزراعية بين تحديات الواقع وتطلعات المستقبل»
ناقش متحدثون في الندوة التي نظمها مركز «الرأي» للدراسات بعنوان «التنمية الزراعية بين تحديات الواقع وتطلعات المستقبل» أهم التحديات التي تواجه قطاع الزراعة والمتمثلة في قلة المياه ونقص التمويل وتغيير المناخ ومحاولة إيجاد حلول جذرية لها من أجل تطوير القطاع الزراعي والنهوض به مجدداً.
وقال وزير الزراعة ووزير البيئة م.إبراهيم الشحاحدة في الندوة التي شارك فيها مع عدد من النواب والنقابيين ورؤساء الاتحادات والمسؤولين والمختصين بالعمل بالقطاع الزراعي أن الوزارة ماضية في عملية تأمين الحماية للمنتجات الزراعية، وأن أهم التحديات التي نواجهها بالقطاع الزراعي هي التحديات السياسية والمناخية. وأكد المشاركون على وجوب تقديم الحماية لهذا القطاع والوقوف إلى جانب المزارعين وتقديم الدعم اللازم المباشر لهم وتحسين أدائهم، وفي الوقت نفسه مشيدين بإجراء تأجيل دفع القروض الزراعية المستحقة عليهم، وعلى ضرورة تطوير عمل الجهاز الرقابي وتطبيق القواعد الفنية داخل وخارج المملكة بما يخدم المنتج المحلي.
ودعت الندوة إلى عقد ورشات إرشادية مختصة لتوجيه المزارعين إلى زراعات ذات مردود جيد بعيداً عن الزراعات التقليدية، وإلى إيجاد حل لموضوع الضخ الجائر للمياه والآبار المخالفة والتي تؤثر سلباً على القطاع الزراعي، وإلى وجوب ضبط الحدود للحد من التهريب، ووضع خطة تسويقية متطورة لتسويق المنتج الزراعي ورفع قيمة الصادرات منه.
أدار الندوة: د. خالد الشقران حررتها وأعدتها للنشر: بثينة سلامة جدعون
وتالياً أبرز التفاصيل:
سياسات واجراءات وزارة الزراعة
قال وزير الزراعة ووزير البيئة المهندس إبراهيم الشحاحدة إن قطاع الزراعة حقق نمواً خلال الربع الأول من عام 2019 مقارنة مع الربع نفسه من عام 2018 مقداره 6,3 %بالأسعار الثابتة، مشيراً إلى أن ترتيبه كان الثاني بين القطاعات الاقتصادية بعد قطاع النقل والتخزين والاتصالات، كما أنه أعلى من معدل نمو الاقتصاد الوطني الذي سجل 9,1.% وأضاف كما أن القطاع الزراعي حقق نمواً مقداره 2,7 %بالأسعار الجارية خلال الربع الأول من عام 2019 مقارنة مع الربع نفسه من عام 2018 ،لافتاً إلى أن ترتيبه كان الثاني بين القطاعات الاقتصادية بعد قطاع المناجم والمحاجر وكان أعلى من معدل نمو الاقتصاد الوطني الذي سجل 9,3.% وبيّن الشحاحدة أن الصادرات الزراعية بلغت خلال الربع الأول من العام 2019 حوالي 6.2 مليون دينار، حيث ارتفعت بقيمة 15 مليون دينار عن الربع الأول من العام 2018 وبنسبة 8,7 ،%بينما ارتفعت المستوردات من المنتجات الزراعية بقيمة 8.15 مليون دينار وبنسبة 8,1 %خلال نفس الفترة.
وتابع أنه بالمقارنة بين عامي 2016 و2018 نجد أن بيانات دائرة الإحصاءات العامة تشير إلى أن المستوردات الزراعية انخفضت بنسبة 9,7 %وحققت وفراً في فاتورة المستوردات الزراعية بقيمة 232 مليون دينار.
وأكد الشحاحدة أن هذه النتائج هي نتيجة مجموعة من السياسات والإجراءات التي قامت بها وزارة الزراعة، ففي مجال حماية الثروة النباتية تم تنفيذ حملات لمكافحة الآفات الزراعية للمحافظة على الثروة النباتية مما أدى إلى زيادة الإنتاج الزراعي.
كما تم زيادة إنتاجية العامل الزراعي من خلال التدريب على المهارات الزراعية العالية، وبخاصة الزراعة بدون تربة وإنتاج الزهور والنخيل والعنب من خلال عقد 433 دورة تدريبية استفاد منها 8395 مستفيداً في مختلف المجالات الزراعية لزيادة مهارات العاطلين عن العمل والمزارعين في مختلف المحافظات.
وأشار الشحاحدة إلى أن المساحة المزروعة تمت زيادتها من خلال دعم استصلاح أراضي المزارعين، ودعم إنشاء آبار وبرك تجميع مياه الأمطار الأمر الذي أدى إلى زيادة كل من المساحات المزروعة ومعدل نمو الإنتاج الزراعي.
وأوضح أنه أيضاً نتيجة للسياسات المتبعة تمت زيادة كفاءة استخدام المياه في أراضي الينابيع من تبطين قنوات ري وتمديد برابيش بلاستيكية ومواسير متر بطول نحو 53كم في مساحة 2650 دونماً، إضافة إلى دعم إنتاج 3 آلاف طن من بذار القمح والشعير المحسن لزيادة المساحة المزروعة بالمحاصيل الحقلية.
وأضاف أنه تم إنتاج (549456 (غرسة مثمرة وبيعها بأسعار مدعومة لزيادة المساحة المزروعة بأشجار الفاكهة.
وقال الشحاحدة إن تشجيع إدخال التكنولوجيا الزراعية الحديثة إلى القطاع من خلال تقديم القروض المدعومة للمزارعين أدى إلى زيادة معدل نمو الإنتاج الزراعي. وبيّن أن نتيجة هذه السياسات أدت إلى زيادة منافسة السلع الزراعية في الأسواق التصديرية من خلال خفض كلف الصادرات بنسبة 16 %من خلال إطلاق البرنامج الوطني للرقابة على المتبقيات وتحقيق وفر مالي مقداره 5,1 مليون دينار على قطاع الصادرات، وخفض كلف الفحوص المخبرية وإعفاء رسوم البيع في الأسواق المركزية خصوصاً في ساحات التصدير.
وكذلك توفير البيئة المناسبة لمنتجي أزهار القطف من خلال توفير الحماية المناسبة وعدم تعرضهم للمنافسة من الدول ذات الميزة النسبية من حيث العمالة والموارد الطبيعية، وحماية سبعة أصناف أساسية محلية محلياً على رأسها (الورد الجوري والكريز) إضافة إلى دعم البنية التحتية لقطاع نباتات الزينة وأزهار القطف مما ساهم في زيادة نمو صادرات الأشجار ونباتات وأزهار الزينة بنحو 8,1 %خلال الربع الأول من عام
2019 وانخفاض المستوردات من هذه السلع بنسبة 37 %خلال الربع الأول من عام 2019. وأكد الشحاحدة أن الوزارة قامت بتنفيذ سياسة تشجيع المزارعين على التوجه إلى زراعة النخيل وخاصة تمور المجهول من خلال القروض المدعومة وكذلك مكافحة سوسة النخيل الحمراء مما ساهم في زيادة المساحات المزروعة ووصول الإنتاج المحلي من تمور المجهول إلى 14 %من الإنتاج العالمي.
أما في مجال الخضار الطازجة، فقال إنه نتيجة لسياسات الوزارة المتبعة فإنه تم توفير الحماية للمنتجات الزراعية المحلية من المنافسة غير العادلة للمستوردات من خلال الرزنامة الزراعية.
عقد ورشات إرشادية
قال رئيس الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين عودة الرواشدة إن المشاكل والتحديات التي تواجه القطاع الزراعي تتمثل بعدة نقاط أهمها: تنظيم الزراعة بما يحتاجه السوق المحلي والأسواق الخارجية، وضرورة العمل على تنظيم المساحات الزراعية حسب توفر المياه، مشيراً إلى أن العمل على تنظيم ضبط الآبار المخالفة أدى إلى زيادة المساحات الزراعية.
وأضاف أن زيادة المساحات أدى إلى اختناقات تسويقية، كما أن إغلاق الحدود أدى إلى تدني المردود المادي على الزراعة.
وأشار الرواشدة إلى أن ضعف الوضع الاقتصادي عند المستهلكين أدى إلى تدني القوة الشرائية، ورادّاً تدني الإمكانيات المالية عند المزراعين إلى ضعف التسويق داخلياً وخارجياً، مؤكداً أن ضعف التصدير أدى إلى زيادة مديونية المزارعين لدى القطاعين الخاص والعام.
وأكد على أهمية عقد ورشات إرشادية في جميع مناطق المملكة تشارك فيها وزارة الزراعة ومختصين لتوجيه المزارعين إلى زراعات ذات مردود جيد والابتعاد عن الزراعات التقليدية.
وأثنى الرواشدة على الدور الإيجابي الذي تقوم به مؤسسة الإقراض الزراعي في منح قروض للمزارعين وجدولتها لمن لا يستطيع من المزارعين السداد في موعد الاستحقاق.
ورأى أن المؤسسة التعاونية تعدّ من رواد المؤسسات التي كانت تقدم الخدمة للمزارعين، مشيراً إلى أنها تعثرت في السنوات الأخيرة، داعياً إياها للعودة من جديد إلى سابق عهدها ونشاطها لخدمة القطاع الزراعي.
وأكد الرواشدة على الدور الذي يقوم به المركز الوطني للبحث والإرشاد الزراعي فيالإرشاد والبحث وتوجيه المزارعين للزراعات البديلة، والذي يعدّ من أعمدة القطاع الزراعي الهامة.
محاربة دخلاء مهنة البيطرة
حول قضايا القطاع الزراعي وما يخص الثروة الحيوانية ومهنة الطب البيطري قال نقيب الأطباء البيطريين د.مهدي العقرباوي إن من الضروري أن تقوم وزارة الزراعة بتعيين أطباء بيطريين في الوزارة وتلزيم المزارع والمسالخ العامة والخاصة بتعيين أطباء بيطريين للإشراف على المزارع والذبحيات، وأن تلزم بخاصة مزارع الدجاج باصدار شهادة بيطرية من الطبيب البيطري المشرف على المزرعة بأن هذه الشحنة سُمح بذبحها،
إضافة إلى إلزام مصانع الأدوية البيطرية المحلية بوضع لاصقات الأسعار على منتجاتها، ومحاربة الدخلاء على مهنة الطب البيطري باعتبارها من المهن الخطرة.
ورأى العقرباوي أن التقاعدات الحالية للاطباء البيطريين قد فرغت القطاع العام منهم والذين هم ندرة، حيث لا يزيد عدد العاملين منهم في القطاع العام عن 300 طبيب بيطري، مبيناً أن منهم بحاجة فعلية للعمل هم أكثر من هذا العدد، إضافة إلى أن نظام الخدمة المدنية للأطباء البيطريين يعدّ طارداً لهم، إذ أن رواتبهم في القطاع الخاص وخارج الأردن أعلى بكثير، الأمر الذي أدى إلى نقص حاد في أعداد البيطريين العاملين في هذا القطاع، مضيفاً أنه لذلك ترى نقابة البيطريين بضرورة استثناء الأطباء البيطريين من قرار التقاعد الأخير لحماية صحة الأنسان وبيئته وصحة الحيوان.
دور الجهاز الرقابي
وتحدث رئيس الجمعية الأردنية للمنتجين والمصدرين م.عبداالله الزبن عن التحديات التي تواجه القطاع الزراعي والتي من أهمها: قلة المياه ونقص التمويل وتغيير المناخ.
وأكد على وجوب أن تقوم وزارة الزراعة ودوائرها المنتشرة في مناطق المملكة بدورها المنوط بها اتجاه القطاع الزراعي؛ وذلك كي لا تصبح جزءًا من هذه التحديات، كونها تعدّ بمثابة الأب الروحي له وواجبها إيجاد حلول لهذه التحديات، مشيراً إلى أن هناك وزارات عدة أيضاً معنية في إيجاد حلول لمشكلات القطاع.
ورأى الزبن أنه يجب أن تتغير التعليمات الصادرة من الوزارة، مؤكدا ًعلى ضرورة تغييرها بحسب الحاجة كونه عفا عليها الزمن، ضارباً مثالأ في ذلك موضوع استعمالات المبيدات وتسجيل المواد المغيب تماماً، إضافة إلى التغييب الكامل للرقابة (عبر تطبيق القواعد الفنية) التي يجب ان تفرض على المنتج الزراعي المحلي مبيناً أن هذا الأمر لم يحدث عليه أي تغيير منذ العام 1990 إلى اليوم، متسائلاً: هل يمكن لأي مزارع أصبح ينتج أي محصول في أي مستوى بات بإمكانه بيعه؟، مؤكداً أن هذا مخالف للقوانين والتشريعات العالمية، داعياً وزارة الزراعة إلى العمل على تطوير مهارات موظفيها لمواكبة التطور العلمي السريع في القطاع الزراعي، وتطبيق القواعد الفنية داخل وخارج المملكة.
وتابع بالقول إننا نشتكي من التحديات التي تواجه القطاع مبيناً أننا داعمون لوزراة الزراعة ومهمتنا كقطاع خاص إنجاح الوزارة كوننا أيضاً نواجه المشكلات نفسها، مطالباً باعطاء الصلاحيات للموظفين ليساعدوا في اصدار بعض القرارات مبرراً ذلك بأن الوزير غير ملم تماماً بالأمور العلمية والفنية كافة.
وأشار الزبن إلى المشكلة الأخيرة التي واجهتهم مع وزارة الزراعة في موضوع استعمال المصائد، فعند تقديمهم طلب لاستعمال نظام الحماية المتكاملة للمزرعة والذي يعدّ نظاماً جديداً اصطدموا بتعليمات الوزارة، موضحاً أن هذه المصائد تساعد في انهاء مشكلة الحماية وتحتوي هرموناً كاذباً غذائياً فيها مبيد حشري ولا تؤثر على الجو أو على الطيور أو غيرها فالمبيد مسجل في الأردن لشركات أخرى، في حين أنهم وجدوا أنه يجب أن يسجل في بلد المنشأ وذلك بحسب تعليمات الوزارة، مؤكداً أن هذه التعليمات لم تجدد لتواكب العصر.
كما أشار إلى مشكلات أخرى يواجهها المزارعون مع الجهاز الرقابي بالوزارة، مؤكداً على أهمية دور الجهاز الرقابي في معالجة العديد من الأمور. وأضاف أن من التحديات التي تواجه الزراعة في الأردن استخدام العمالة الوافدة ومنافستها للعمالة الأردنية، وبرأيه أنه يجب طرح هذه القضية على مجلس الوزراء للحد من مخالفات العمالة الوافدة، وأسعار الادوية التي تفتقر للرقابة، متسائلاً: عن النتائج السلبية التي تنعكس على المزارع نتيجة لذلك؟
وأكد الزبن أن أغلب المزارع في الأردن تفتقر إلى التطور العلمي المطلوب لمواكبة العلم، إضافة إلى التحدي الآخر الذي يواجهه المزارعون وهو موضوع الضخ الجائر للمياه والآبار المخالفة، والتي تؤثر سلباً على القطاع الزراعي، لافتاً إلى أن هذا الأمر يتطلب اتخاذ قرار جريئ للحد من الحفر الجائر والحفاظ على المياه، مبيناً أنه إذا استمر الضخ الجائر للمياه سيتسبب في جفافها حيث أن منسوب المياه ينخفض سنوياً بكميات كبيرة حيث انخفضت من 8م -10م سنوياً، الأمر الذي سيؤدي إلى نزوح العائلات من مناطق عدة بخاصة المفرق.
ودعا الحكومة إلى تغيير نظرتها لاتحاد المزارعين من أنه اتحاد زراعي سياسي، إلى كونه اتحاداً يمثل اليد اليمنى لوزارة الزراعة في حل مشاكلهم، وفي الوقت نفسه طالب أمانة عمان بالنظر إلى مشروع صندوق الحقل الذي يراوح محله منذ 10 سنوات.
أما حول موضوع تأجيل القروض التي تعطى من مؤسسة الإقراض الزراعي فقال الزبن أنه يجب أن يعرف الجميع أن تأجيلها يزيد عبئاً على المزارعين بزيادة فوائد القروض المؤجلة، داعياً في الوقت نفسه إلى زيادة قيمة القروض الزراعية التي تمنح للمزارعين بهدف إقامة مشاريع الطاقة البديلة (الشمسية) وبخصوص الأدوية والمبيدات الممنوعة بيّن الزبن أنه ما يزال يتم تداولها، مضيفاً أن بعض الفحوصات المخبرية للخضار والفواكه هي ما كشفت هذا الأمر، مقترحاً وضع موظفين في مناطق الإنتاج (المزارع) مهمتهم أخذ العينات وإرسالها للفحص ليتم في ما بعد مخالفة من يتبين استخدامه لهذه الأدوية الممنوعة مخالفة مالية أولاً وإذا تكررت المخالفة أكثر من مرة عندها يجب تنفيذ إجراء الإغلاق.
وتساءل الزبن: كيف يتم إعطاء مستثمر شهادة استثمار بـ10 آلاف دينار، علماً بأن الاستثمار في القطاع الزراعي يعدّ من أعلى الاستثمارات والتي قد تصل أحياناً من 200- 300 ألف دينار، ومتعجباً في الوقت نفسه كيف وصل دين القطاع الزراعي إلى 400 مليون
دينار للشركات.
وشدّد على وجوب ضبط الحدود للحد من التهريب، مبيناً أن هناك منتجات تدخل إلى السوق عن طريق التهريب وزادت عن البرادات التي يجب أن تحمل من بلد المنشأ الموجهة إليها، وبالتالي أصبحنا نحل مشاكلها على حساب القطاع الزراعي، مشيراً إلى أن وزارة النقل لم تحل تلك الإشكالية إلى الآن.
ورأى الزبن أنه لا يوجد شفافية بين أسعار التجزئة وأسعار السوق المركزي فالأخير يبيع بشكل وتاجر التجزئة يبيع بشكل آخر، والمسؤول عن الرقابة وزارة الصناعة.
وبالنسبة للمؤسسة التعاونية قال إنها لا تستطيع القيام بعملها كما يجب؛ حتى يشعر المواطن بأهميتها.
وحول الزراعات الآسيوية التي تشكل نسبة ضيئلة جداً من مجموع الزراعات، مشيراً إلى أنه يوجد بالمقابل زراعات مطابقة للتمور والحمضيات داعياً الوزارة إلى دعمها، ومبيناً أنه سبق للمزارعين وأن قاموا بهذه الزراعة قبل أن يشتغل بها المركز الوطني. أما بخصوص تسجيل المبيدات أوضح أننا منذ 5 سنوات نستعمل نظام (IBM) (نظام المكافحة المتكاملة)، لافتاً إلى أن هنالك فرقاً بين مفهومي الزراعة العضوية والمتكاملة، فالزراعة المتكاملة هي التي يجب تطبيقها أما الزراعة العضوية فهي زراعه تختلف كلياً عن المكافحة المتكاملة، مؤكداً في الوقت نفسه أنه ليس مطلوباً من المزارع أن يراجع بشأن برادات أو وزارة الطاقة أو غيرها من الدوائر إذ إن مرجعيته الأولى والوحيدة هي وزارة الزراعة.
الاستثمار بالزراعة
أكد رئيس تجار مزارعي وادي الأردن عدنان الخدام في بداية حديثه أن الزراعة وطن، مضيفاً أنه لغاية اليوم لم تعترف الحكومات المتعاقبة بأن الأردن بلد زراعي.
ولمعالجة التحديات قال إننا بحاجة إلى مؤتمر وطني وهو مطلب قديم جديد، مؤكداً أن القطاع الزراعي هو القطاع الإنتاجي الأول في الأردن وأن هناك تطويراً للقطاع.
وأشار إلى أنه بحكم تجربته كونه يمارس الزراعة منذ الصغر، حيث بدأوا عام 1976 بزراعة ستة إلى سبعة بيوت بلاستيكية والتي ازدادت إلى أن وصل عددها في وادي الأردن في هذه الفترة إلى (75 (ألف بيت بلاستيكي، في حين أنه على مستوى الأردن فقد وصل عدد البيوت البلاستيكية إلى 110 آلاف بيت، الأمر الذي يدل على أن الزراعة في الأردن ليست تقليدية.
ورأى الخدّام أن الإنجازات التي تمت كانت نتيجة الشراكة بين المزارعين والحكومات، فقد بدأنا بالزراعات التعاقدية والتي يتراوح عددها الآن بين 23-24 ألف بيت بلاستيكي، واستطعنا الوصول إلى الأسواق الأوروبية وموسكو، حيث وصلت منتوجاتنا إلى 56 دولة في العالم بالرغم من تأثير التطورات الإقليمية في المنطقة الأمر الذي يعدّ إنجازاً وتطوراً كبيراً.
وتساءل عن كيفية الحفاظ على هذا الإنجاز، مبيناً أن أهم المشكلات التي تواجهنا في القطاع الزراعي تكمن في التسويق والمياه والعمالة، عاداً التسويق أولى هذه المشكلات، مشيراً إلى أننا فقدنا أهم سوقين من الأسواق التقليدية هما السوري والعراقي، علماً بأن صادراتنا من المنتجات الزراعية تقدر تقريباً من 400 إلى 450 ألف طن من الخضار، وقد تراجعت هذه الصادرات نتيجة للأحداث في تلك الدول، الأمر الذي انعكس سلباً على القطاع الزراعي والمزارعين، بحيث تراكمت الخسائر ونتج عنها تراجع بالمساحات المزروعة نتيجة هجران المزارعين للزراعة خلال تلك الفترة كما حدث في وادي الأردن.
وتساءل الخدام عما إذا كانت الزراعة لدينا بالأردن تعدّ «استثماراً وبخاصة أجنبياً» أم هدفها الحفاظ على المزارع الأردني، مشيراً إلى أن العديد من وزراء الزراعة السابقين كانوا يشجعون على استقطاب المستثمر الأجنيي بدلاً من التشجيع على الزراعة التقليدية، والذي كان يستثمر بكل الأراضي الزراعية التي كان يأخذها كاستثمار ثم ينتهي استثماره، مؤكداً أن الأهم هو المحافظة على المزارع الأردني الذي يعيش
ويعيل آخرين من وحدة زراعية واحدة يستثمرها. وتساءل الخدام عن دور الوزارة في حماية المنتج الوطني مشيراً بذلك لمحصول البطاطا.
وقال إن منتجنا الوطني محمٍ، إنما المشكلة تكمن بالتهريب، وأن على كل جهة أن تتحمل مسؤوليتها.
الزراعة والتغيّر المناخي
من جهته قال رئيس الجمعية الأردنية لمصدري الزيتون فياض الزيود إن القطاع الزراعي عانى العديد من المشكلات بجميع حلقاته الإنتاجية ابتداءً من المزارع وانتهاءً بالتسويق وصولاً إلى المستهلك, مضيفاً أنه وبناءً عليه فان قطاع الزيتون الأردني يعدّ من القطاعات المحمية من قبل وزارة الزراعة وحماية المنتج المحلي، فهو قطاع ذو أهمية ويمس جميع شرائح المجتمع من منتجين ومستهلكين، وبالتالي فإن حماية هذا القطاع تعدّ من أسباب نجاحه وديمومته. وأضاف أنه لوحظ في الفترة الأخيرة بعد افتتاح حدود جابر أن هناك عمليات تهريب تتم لهذه المادة مما أثر على جودة الزيت والزيتون الموجودة في الأسواق المحلية الأمر الذي انعكس سلبا على أسعار وجودة المنتج، وبالتالي فإن هذا الأمر يعدّ من أهم المخاطر التي تهدد هذا القطاع.
وأشار الزيود إلى أن القطاع الزراعي عامة وقطاع الزيتون بخاصة عانى من التأثير السلبي للتغير المناخي الذي ساد المنطقة لأكثر من عشر سنوات، وهو من الأسباب التي أدت إلى تراجع المساحات المزروعة بأشجار الزيتون من 20 مليون شجرة إلى 14 مليون شجرة، الأمر الذي أثر سلبا على كميات المنتج. وأكد أن القطاع الزراعي الأردني يعدّ من القطاعات ذات القيمة المهمة والمضافة كونه يعتمد على الأرض والمياه الأردنية فهي منتجات أردنية مئة بالمئة وخادمة لجميع شرائح المجتمع، داعياً إلى وجوب تقديم الحماية لهذا القطاع والوقوف إلى جانب
المزارعين وتحسين أدائهم لما لوحظ في الفترة الأخيرة من تراجع في الأسعار وزيادة كميات الإنتاج وسوء في عمليات التسويق نتيجة لإغلاق حدود الدول المجاورة.
وقال الزيود إن قطاع الزراعة أصبح يدار من خلال أزمات، فقد أصبحنا نعتمد مبدأ الفزعة أو القيام بأعمال واجراءات آنية للخروج من مطبات ومشكلات هذا القطاع. ورأى الزيود أن من الحلول التي يمكن أن نرتئيها لتنظيم وترتيب البيت الزراعي إنشاء غرفة زراعة باسم غرفة زراعة الأردن لضعف الدول المجاورة والعالمية، داعياً وزارة الزراعة للعودة إلى مبدأ النمط الزراعي من خلال عمليات ارشادية وتوجيه المزارعين للزراعات التي تمكّن المزارع من استعادة مكانته وقدراته الإنتاجية.
وأوصى أيضاً بانشاء مديرية خاصة في وزارة الزراعة تختص بعملية تسجيل المزارعين بحيث يكون هناك في كل مديرية سجل زراعي يحتوي على معلومات عن المزارعين والأراضي الزراعية ونوعية المحاصيل إن كانت شجرية أو خضاراً أو فاكهة, بحيث تكون هذه المحاصيل محددة المساحات أو الأعداد أو كميات الإنتاج حتى يتم توجيه المزارعين إلى ما يناسب وما تحتاجه الأسواق من المنتجات الزراعية.
ولفت الزيود إلى أنه بالرغم من أن قرار تعليق استيراد زيت الزيتون هو إحدى وسائل ضمان عدم إغراق السوق بهذه المادة والحاق الضرر بالمنتج المحلي", إلا أن القطاع ما زال يعاني بشدة من إغراقه بآلاف الأطنان من زيت الزيتون المهرب من دولة مجاورة
أغلبه مغشوش، إذ تهاوت الأسعار بسببه إلى الهاوية, الأمر الذي أصبح يهدد المنتج المحلي بالكساد مثلما يهدد استثمارات بمئات ملايين الدنانير في هذا القطاع، مؤكداً أن القطاع تدهور بسبب جملة من العوامل الداخلية والخارجية بدءاً من الشجرة وانتهاءً بالآلات التي تتعامل معها لاستخراج الزيت».
وقال إنه نتيجة وجود إتفاقية تجارة حرة وإتفاقية أغادير أصبح تدفق السلع والمنتجات الزراعية غير خاضع للجمارك والضرائب، وبالتالي أصبح دخول المنتجات المنافسة للمنتج المحلي بكل سهولة، مضيفاً أن وزارة الزراعة تقوم بدور حماية المنتج المحلي من خلال إيجاد معوقات لدخول هذه المنتجات للأسواق المحلية.
توحيد المرجعيات الزراعية
وفي مداخلة له أكد نقيب تجار المواد الزراعية م.محمد الحديدي أن إحلال العمالة يجب أن يكون مرحلياً وبطريقة سلسة لا تؤثر على القطاع، داعياً إلى توحيد المرجعيات الزراعية، وإلى ضرورة تقديم الدعم المادي المباشر للمزارع بهدف الوصول إلى الأمن الغذائي.
وقال إنه لا يجوز لأحد تقزيم دور مؤسساتنا وشركاتنا وقطاعنا الزراعي، لافتاً إلى أنه يوجد لدينا مصنع وشركات تصدر إلى أكثر من 80 دولة.
وأضاف الحديدي أن وجود ثقة بالقطاع المصرفي وبالجهاز القضائي ساهم برفع تسهيلات الشركات الممنوحة للمزارعين إلى أكثر من 320 مليون دينار.
وأشار إلى أن وجود تعليمات صارمة في وزارة الزراعة لتنظيم قطاع المبيدات من تصنيع واستيراد وتجارة وتداول ساهم في تحسين جودة المحصول الزراعي المنتج محلياً وبالتالي تسهيل دخوله إلى الأسواق الخارجية، مؤكداً أن المطلوب الآن هو رفع درجة الوعي والمعرفة لدى المزارع لاستخدام المبيدات والمواد الزراعية بالطريقة الأمثل وانتظار فترة الأمان المناسبة للحصاد.
ودعا الحديدي مجلس الوزراء للتدخل لدى الجمارك الأردنية لحل تشوهات تطبيق الأعفاء بنسبة الصفر الذي منح للأسمدة الزراعية.
توجيه البوصلة نحو القطاع
وبدوره قال النائب عضو اللجنة الزراعية النيابية وعضو مجلس الشراكة د.علي الحجاحجة إنه بالنظر لأهمية قطاع الزراعة ومساهمتها المهمة في تعزيز الدخل القومي وتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي من الخضار والفواكه ومنتجات الثروة الحيوانية، إضافة إلى مساهمتها في تشغيل الأيدي العاملة المحلية، فإنه لا بد من أن يتم تكثيف الجهود وتوجيه البوصلة نحو هذا القطاع بحيث نبتعد عن تثبيت الجهود ونعد الأردن زراعياً في الدرجة الأولى ضمن خطة استراتيجية ورؤية واضحة يساهم الجميع في تحقيقها، سواءً الحكومة من خلال مؤسساتها المختلفة والوزارات ذات
العلاقة والقطاع الخاص والمؤسسات المختلفة وبخاصة (الإعلامية)، وكذلك المواطنين الأردنيين كافة.
ولفت إلى المنجزات التي حققها اجتماع مجلس الشراكة الأخير والذي عقد في وزارة الزراعة بحضور وزراء الزراعة والعمل والطاقة والنقل، داعياً إلى وجوب البناء على هذه المنجزات وتعزيزها سيما وأنها تمت بالتوافق مع الممثلين للقطاع الزراعي كافة.
وقدّم الحجاحجة الشكر للمزارعين كافة المرابطين في مزارعهم على جهودهم الموصولة رغم العديد من التحديات التي تواجههم وإصرارهم على النجاح وتأمين الغذاء للمواطن بالسعر المقبول والجودة العالية وبالوقت المناسب، مؤكداً على وجوب عدم تخلينا عن المزارع والإيمان بتكاملية العلاقة بين مؤسسات الدولة كافة، فالمحور الرئيس لهذه العلاقة التكاملية هو القطاع الزراعي.
الخطة الإقراضية
قال مدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي المهندس محمد الحياري إن 26 مليون دينار هو إجمالي حجم المشاريع الزراعية الممولة من مؤسسة الإقراض الزراعي والتي شملت أكثر من 4500 مزارع من أصل الخطة الإقراضية البالغة 47 مليون دينار لعام 2019.
وبيّن أنه نحو (5,1 (مليون دينار تم تمويلها لمشاريع نموذجية غير تقليدية شملت (63( مشروعاً كمشاريع تعريش وزراعة العنب والرمان وزراعات النخيل وتربية الأسماك والزراعات المائية والطاقة الشمسية.
وأضاف الحياري أن مؤسسة الإقراض الزراعي قدمت أكثر من (600 (ألف دينار كتمويل لمشاريع الطاقة الشمسية دون فوائد، والتي استفاد منها نحو (70 (مزارع ليرتفع الرصيد التراكمي لمشاريع الطاقة الشمسية الممولة من المؤسسة لأكثر من (2,1( مليون دينار.
وبما يتعلق بالآبار الارتوازية قال الحياري إننا في جولاتنا الميدانية لعام 2019 كان هناك مطالبة برفع سقف قروض مشاريع الطاقة الشمسية لاستخدامها في ضخ مياه الآبار من 75 ألف دينار إلى 150 ألفاً ووافق مجلس ادارة مؤسسة الاقراض على رفعه باسعار فائدة اقل بـ 2 %عن باقي المشاريع.
وبيّن الحياري أن المؤسسة قدمت قروضاً لإقامة مشاريع زراعية متنوعة ومتعددة شملت مناطق البادية الأردنية الثلاث وبلغت قيمتها (6.5 (مليون دينار شملت نحو (640( مزارعاً، إضافة إلى (3,4 (مليون دينار لمناطق الأغوار لنحو (650 (مزارعاً مقترضاً.
وأضاف أن المؤسسة قامت بتمويل مشاريع تشغيل العاطلين عن العمل للحد من مشاكل الفقر والبطالة بما قيمته 3,4 مليون دينار، استفاد منها نحو (970 (مقترضاً ومقترضة، لافتاً إلى أن غالبية هذه المشاريع مدرة للدخل بأسعار فائدة مخفضة، كما قدمت نحو (7 (ملايين دينار لمشاريع المرأة والفتاة الأردنية في مناطق الريف والبادية شملت أكثر من (1400 (مشروع صغير أغلبها مشاريع تشغيلية. وأوضح الحياري أن 3,1 مليون دينار هي القيمة المقدمة لمشاريع التمويل الريفي الخاصة بالتشغيل في المناطق الريفية، والتي استفاد منها نحو (270 (مقترضاً غالبيتهم من الشباب، في حين أن مشاريع المرابحة الإسلامية تجاوزت (2,7 (مليون دينار، وما يزيد عن (1160 (متمولاً شملت معظم الغايات الزراعية.
وأكد أنه تم تأجيل الأقساط المستحقة والمطالبات المالية على المزارعين المتعثرين حتى نهاية العام الحالي ودعوتهم لمراجعة فروع المؤسسة المنتشرة في المناطق كافة لعمل التسويات اللازمة، مشيراً إلى أن نسبة الدعاوى القضائية على المتخلفين عن السداد تقل عن (4 (%من إجمالي المزارعين.
الصناديق التعاونية
أكد مدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية المهندس عوني شديفات إلى أن المؤسسة التعاونية الأردنية هي المظلة الشرعية الحكومية للجمعيات التعاونية في الأردن، فهي تشرف على القطاع التعاوني بهدف رفع المستوى المعيشي الاقتصادي والاجتماعي والثقاقي للتعاونيين والمجتمعات المحلية وتعزيز الاعتماد على الذات لتحقيق المنافع الإجتماعية والاقتصادية للتعاونيات.
وتابع أنه لتحقيق هذه الأهداف تتولى المؤسسة التعاونية القيام بمهام تسجيل الجمعيات والاتحادات التعاونية وتقديم الإرشاد والتوجيه والخدمات الفنية للجمعيات والاتحادات التعاونية ولأعضائها، كما تعمل على تقديم الدعم الفني للجمعيات لتيّسير اتصالها بمصادر الإقراض لتأسيس صناديق تعاونية نوعية أو عامة بهدف تمويل مشاريعها، بالإضافة لنشر الفكر التعاوني بوسائل الاتصال المختلفة وتنظيم التدريب والتعليم التعاوني.
وأشار شديفات إلى أن عدد الجمعيات التعاونية بلغ (1600 (جمعية تعاونية منها حوالي (300 (جمعية تعاونية زراعية تعمل في الأنشطة الزراعية كافة منها تقديم مستلزمات الإنتاج والآلات والمعدات الزراعية ومشاريع زراعية مختلفة بالتعاون مع المؤسسات والوزارات المختلفة كدعم الجمعيات والتي تقوم بزراعة المحاصيل العلفية باستخدام المياه العادمة، ووحدات الاستنبات، ومعامل الألبان، وجمعيات التسويق الزراعي.
وشدد على أهمية العمل الجماعي وتأسيس الجمعيات التعاونية لدورها في خدمة المزارعين وتجميع قدراتهم وإمكانياتهم لحل المشكلات التي تواجههم سواءً بالتسويق الزراعي أو العمالة الزراعية أو مستلزمات الإنتاج، مشيراً إلى أن التنظيم الجديد للجمعيات التعاونية بمفهوم العمل الجماعي والتشاركي سيؤدي إلى تحسين فرص المزارعين في حل المشكلات التي تواجههم.
النهوض بالعمل البحثي
قال مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية د. نزار حداد إن عمل المركز تركز على معالجة التحديات التي تواجه قطاع الزراعة، وذلك من خلال إنشاء محطات بحثية تابعة للمركز، مشيراً إلى أن محطة دير علا كانت أم المحطات البحثية في الأردن، وهي تعدّ ريادية للتأهيل والتدريب لكل وادي الأردن في الزراعة المعمرة والمستدامة ويرافقها محطتان في غور الصافي الأغوار الجنوبية وأخرى في محطة شرحبيل الأغوار الشمالية، وأيضاً في محاولة للإحلال التدريجي للمحاصيل الكلاسيكية بمحاصيل استوائية أكثر نفعاً للمزارعين.
وأشار إلى أنه تم طرح عطاء لإنشاء شركة تعبئة وتغليف وتسويق زراعي في وادي الأردن. أما في ما يتعلق بقطاع الثروة الحيوانية قال حدّاد إن هناك برنامجاً لتحليل الخارطة الجينية لأغنام العواسي في محطة الخناصري التابعة للمركز الوطني ليتم تحديد مجموعة من الجينات المسؤولة عن الصفات الوراثية لاغنام العواسي لنصل إلى ولادة أغنام بمواصفات قوية. وأضاف أن المركز خطا خطوات مهمة في تحليل الأعلاف ليكون تعليف المزارع سليماً، حيث أصبحت مدة تحليل الأعلاف بدقيقة واحدة وبكلفة 20 ديناراً بعد أن كانت مدة التحليل تستغرق 10 أيام بكلفة 120 ديناراً.
وأكد حداد على الدور الذي يقوم به المركز الوطني من خلال النهوض بالعمل البحثي الذي يخدم عمل القطاع الزراعي في عدد من البرامج وبالتناغم مع الإرشاد الزراعي، إضافة إلى تطوير التواصل مع المزارع عبر النهوض بالمراكز البحثية ومن خلال التنويع في البرامج والمشاريع التي تدعم البحث العلمي.
البنية التسويقية
وحول القواعد الفنية وتطبيقها على المنتجات قال مدير التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي في وزارة الزراعة م. محمود أبو جاموس إن تكلفة تطبيقها تعد عالية جداً على المنتج المحلي، مشيراً إلى أنه مثلاً سوق الإمارات يتطلب بعض الاشتراطات نحن نحققها وذلك حتى يبقى منتجنا منافساً، مضيفاً أنه اذا أردنا تطبيقه على المنتجات المحلية فانه سيكون هناك احتجاج كبير من المزارعين لأن البنية التسويقية في الأردن غير مهيئة لتطبيق القواعد الفنية على المنتجات المحلية.
نتائج تطبيق القواعد الفنية
وأكد مدير الدراسات في وزارة الزراعة م. محمود ربابعة أنه لو تم تطبيق القواعد الفنية في الداخل؛ فإننا سوف نضر بالشريحة الكبرى من المزارعين والبعض فقط سيستفيد.
حماية المنتج المحلي
وفي مداخلة له تساءل الزميل مدير وحدة الدراسات في مركز الرأي هادي الشوبكي عن أسس حماية المنتج المحلي، وعن المنافسة مع المنتجات المستوردة، مشيراً إلى موضوع السماح باستيراد الجميد؛ وما تأثير ذلك على منتجي وتجار ومستهلكي الجميد المحلي؟
ردود الوزير
أكد الشحاحدة أن اتحاد عام المزارعين يعبر عن المزارعين، وأننا نتشارك معه في معظم القضايا كونه عضواً في مجلس الشراكة. وبخصوص أسواقنا الخارجية قال الشحاحدة إننا نؤمن أن جزءاً من التحديات التي نعاني منها يتعلق بالبيئة الخارجية، مبيناً أننا لا ننكر أن الأحداث التي تعاني منها بعض الدول المجاورة (سوريا والعراق) والتي كانت تعدّ معبراً لسلعنا وصادراتنا لأوروبا، قد أثرت على أسواقنا الخارجية، الأمر الذي كان له أثر تراكمي ما زال يعاني منه قطاعنا الزراعي إلى الآن بخاصة في ظل زيادة انتاجيتنا من المزروعات، مشيراً أنه نتيجة لهذا عملت الحكومة على إعادة فتح هذه الأسواق، حيث فتحنا سوقنا مع سوريا وكان للمزارعين مشاركة مهمة في عبور هذا السوق.
ولفت إلى أن هناك بشائر لتصدير محصول البندورة للعراق، حيث بدأ ذلك بشهري نيسان وأيار الماضيين، بالرغم من أنها لم تكن على المستوى المطلوب بالنسبة لنا، إلا أن هذا الأمر ساهم ولو بشيء يسير، مضيفاً أنه كان لدينا أيضاً تصدير للدواجن سواء اللاحم أو البياض أو الأمهات، آملاً بأن يكون حجم التصدير أكبر في المستقبل، فالحكومة عقدت اتفاقيات عدة بكل القطاعات من أجل تنمية قيمة الصادرات لدينا.
وحول زيادة المساحات أكد الشحاحدة أنه كان هناك زيادة للزراعات، ولترتيب عملية زراعة أصناف المزروعات التي نحن بحاجتها بين المزارعين، الأمر الذي أدى لرفع القوى الشرائية.
أما بخصوص تأجيل القروض الزراعية، فقال إن الوزارة اتخذت قراراً في شهر تشرين الثاني لعام 2018 بتأجيل القروض الزراعية المستحقة على المزارعين لنهاية العام 2018، وثم عادت الوزارة واتخذت قراراً آخر لتأجيلها بداية السنة 2019 حتى نهاية هذا العام، مؤكداً أن هذا التأجيل كلّف الخطة الاقراضية المعدة نقصاً بقيمة 5.10 مليون دينار، مما دفعنا للتوجه للبنك المركزي بهدف الحصول على هذا المبلغ لتعويض النقص بالخطة الاقراضية لهذه السنة.
وتابع الشحاحدة مؤكداً أننا كوزارة زراعة فإننا لا نستطيع إعفاء المزارعين من القروض؛ إذ سياتي السخط من قبلهم حيث إن أموال الإقراض الزراعي هي أموالهم فهي لا تذهب للقطاع الزراعي، ومحافظتنا عليها يعني محافظتنا على القطاع الزراعي وتنميته.
وقال إن لدينا مخاطر زراعية قد تكون تسويقية ومناخية، فالقطاع الزراعي قطاع مليء بالمخاطر، مضيفاً أننا نضع ضوابط من أجل أن يبقى المال دوّاراً ليتم استخدامه للمزارعين، وبرأيه أن هذا الأمر يجب أن يكون ديدناً عند المزارعين قبل الحكومة.
وأكد الشحاحدة أن المؤسسة التعاونية كان لها دور بارز وكبير جداً، مشيراً إلى أن المؤسسة التعاونية اتجهت في الوقت الحاضر لتعزيز الاعتماد على الذات بهدف تحقيق المنافع الاقتصادية والتركيز على الاستخدام الأمثل للموارد الذاتية وذلك عبر التوسع في الإقراض الزراعي وفق نظام مالي يمكنها من هذا العمل. وحول المركز الوطني للبحث فقال إنه يعدّ الذراع البحثية لنا كوزارة، مشدداً أنه يجب علينا أن نعمل باستمرار من أجل أن نكون مواكبين للبحث في هذا القطاع، واصفاً هذا الأمر بالأساسي لنبني عليه لمواكبة المسار الزراعي الصحيح.
وردّ الشحاحدة على العقرباوي قائلاً: «لقد طلبتم منا كنقابة بيطريين تعيين 5 بيطريين فعيّنا 18 بيطرياً، لإيماننا العميق بأهمية عمل الطبيب البيطري، مبيناً أن الوزارة قامت بتشكيل لجنة تضم ممثلين من وزارة الزراعة ونقابة الأطباء البيطريين ومديرية البيطرة من أجل إصدار تعليمات ثابتة في ما يتعلق بتداول الأدوية البيطرية ورفع أسعارها، لافتاً أنه في النقاط التي يجب حلها هناك مسؤولية تتقاسمها الوزارة والنقابة معاً».
وأكد أن موضوع المسالخ، يعدّ أكبر تحدٍ من التحديات التي تواجهنا بالقطاع الزراعي، مشيراً إلى أن االقطاع الزراعي يتداخل بالعمل مع أكثر من وزارة ومؤسسة، فالمسالخ تديرها وزارة البلديات، وبالتالي فإننا معنيون بشكل كبير في أن يكون هناك طبيب بيطري موجود بهذه المسالخ ليشرف عليها، مبيناً أن من شروط الترخيص وجود طبيب بيطري في المسالخ ومهندس زراعي في المنشآت الزراعية يشرفان على
عملها.
أما بخصوص تحديات القطاع الزراعي فقال الشحاحدة إن هناك تحديات عدة منها المناخي والسياسي وتحدي تداخل عمل وزارات عدة بالقطاع الزراعي.
وأضاف أن الرقابة الداخلية في وزارة الزراعة أخذت المرتبة الأولى في الرقابة على مستوى الرقابة في القطاعات كافة وذلك على مستوى الوزارات، مشيراً إلى أن هذا التقرير
تصدره جهة تراقب أدوار الوزارات.
وعن استعمال المصائد الهرمونية قال الشحاحدة في رده إنه قد يكون لها أساس في البدء في الزراعة العضوية لأن الهرمونات الموجودة تلتقط الحشرة وبالتالي لا يتم الرش مباشرة على الشجرة، وهذا ما نريده ونسعى إليه في وزارة الزراعة.
وحول اللجنة التي تتابع هذه الأمور أكد أن اللجنة لا تتدخل فيها وزارة الزراعة فهي مكونة من نقابة المهندسين الزراعيين ونقابة تجار المواد الغذائية، ونقابة تجار ومنتجي المواد الزراعية، والأدوية إضافة إلى مختصين من الجامعات والقطاع الخاص وموظفين من الوزارة.
وأشار الشحاحدة إلى أنه عندما دخلت بعض المبيدات إلى السوق اعترف المستورد أنه لم يحصل على ترخيص منذ البداية، وبالتالي لمعالجة هذا الأمر فكان من الواجب أن تكون المبيدات مسجلة لدينا من أجل أن نسجله في الدولة التي نرغب الاستيراد منها، وبالفعل تمت المخاطبة ليتم إخبارنا بإن هذا العلاج قد انتهى مفعوله، وبالتالي تم الوصول إلى قرار بوجوب وضع أساس لهذا الموضوع حتى نسير في طريق الزراعة العضوية.
وتابع قائلاً: إنه قدّم مصنعاً ينتج مبيدات طلباً للوزارة بالموافقة على تصديرها للخارج، حيث كتب على عبوة المبيدات أن تركيزها 35 %ليتبين بعد فحص المختبر أن تركيزها 25 ،%مبررين ذلك بأنها غلطة عامل وبالحقيقة هي ليست كذلك، مضيفاً ولأننا نطبق روح القانون فإنه تم فرض غرامة مالية على المصنع وبحسب القانون ثلاثة أضعاف القيمة المادية.
وقال إن المزارعين في غور الصافي يشكون من المبيدات الزراعية واستخداماتها في نوع منها البندورة كونهم يستخدمون مبيدات أقل فاعلية، وبالتالي جلسنا مع المصدرين كوننا مهتمين بان نأخذ كل المعايير المطلوبة من الدول كافة من أجل التصدير وطلبنا بإيجاد الحلول لكي لا يتم رفض أي سلعة لنا، وبالرغم من أنهم كانوا يقولون أن لدينا بيضاً فاسداًـ، فقد صدرنا 250مليون بيضة من بيض المائدة وفقاً لتطبيق سلامة المنتج المحلي، كما أننا صدرنا أربع إرساليات لعمان والعراق والبحرين وقطر، مطالباً الإعلام بالوقوف عند المنتج المحلي ملياً واستقاء المعلومة من المصدر.
وحول موضوع البيض الفاسد قال إننا ننتج 4 ملايين بيضة يومياً وتكدس البيض لعدم استهلاكه كثيراً في شهر رمضان. أما بالنسبة لاستخدام المبيدات وحماية المنتج المحلي قال إنه ستكون هناك إجراءات حازمة بالتعامل مع المبيدات الزراعية كافة وسيتم ذلك بعد إجراء الفحوصات اللازمة لها للتأكد من سلامة استخدامها، وبالتالي سيتم سحبها واتلافها في حال ثبوت مخالفتها لنتيجة الفحص، مؤكداً أن هذا ما حدث بموضوع غور الصافي.
وأشاد الشحاحدة بنوعية الزيتون الأردني، حيث أكد أن نسبة عالية منه تعد منتجاً عضوياً، إضافة إلى أنه قد تبين بعد فحص أو اثنين له أن 9,99 من منتجات الزيتون الأردني تعد من نوعية (Virgin Extra (خالٍ من الشوائب.
وعن أعفاء القروض الزراعية بيّن أن الوزارة عملت على 3 إلى 4 سيناريوهات لإعفاء المزارعين من القروض الزراعية لتتم على ثلاث مراحل، مشيراً إلى أن بعض هذه السيناريوهات تكلف 15 مليون دينار، ففي بعض الاعفاءات وضعنا حداً معيناً يصل إلى دون العشر آلاف دينار، كما أن بعض المزارعين وصل اعفاؤه من 200 إلى 300 دينار.
وأكد الشحاحدة أن هناك نهضة ونقلة نوعية يشهدها القطاع الزراعي منذ القرن الماضي، إذ انتقلنا من مرحلة استيراد بعض المنتجات الزراعية إلى إنتاجها في مزارعنا الأردنية، حيث استهدفنا 22 سلعة منها البطاطا والبصل والثوم وحتى زيت الزيتون الذي لأول مرة لم نقم باستيراده، كما أننا منعنا مشكلة تهريبه بشكل كبير.
وأشار الشحاحدة إلى أننا أطلقنا خطة زيادة الزراعات التي بدأت من منطقة الغور مروراً بشفا الغور إلى المرتفعات، الأمر الذي أدى لزيادة العمالة إلا إنها زيادة موسمية، حيث إن الزيادة كانت لصالح العمالة الوافدة على حساب العمالة المحلية.
وتابع قائلاً: إنه نتيجة لذلك رفعنا مشروع تعاون مع وزارة العمل من أجل تأسيس وتنظيم جمعيات وشركات زراعية من أهالي وادي الأردن تعنى بعملية إدارة السوق، مقابل أن تتكفل الحكومة بالضمان الاجتماعي والتأمين الصحي للعاملين بهذا المشروع الذي يعدّ كدعم من الحكومة، مبيناً أنه نقطة في بداية الطريق.
أما في ما يتعلق بحماية المنتج المحلي، قال إنه في قضية التعيينات تم تعيين 600 عامل أردني في قطاع الدواجن وفي قطاعات الزهور والتمور والعنب، مضيفاً أنه نتيجة لذلك زاد النمو بانتاج التمور والعنب بنسبة 50 ،%حيث إنها زادت في الربع الأول من هذا العام بما نسبته 150 ،%مشيراً إلى أن أصحاب هذه القطاعات هم الذين يتحدثون عن التطور الذي شهدته هذه القطاعات في حماية منتجها.
وأضاف الشحاحدة أنه من الطبيعي أن يكون هناك تشعبات بين عمل وزارة الزراعة والعديد من الوزارات كوزارة المياه والري والصناعة والتجارة، لافتاً أنه في ما يتعلق بأسعار الألبان ومتابعتها، فإن هذا الأمر هو مسؤولية وزارة الصناعة والتجارة، في حين أن وزارة الزراعة يقتصر دورها فقط على التنسيب.
وقال إننا توافقنا مع وزارة العمل على تأمين العمالة المحلية في المَزارع، مضيفاً أنه وفي حال لم تستطع الوزارة تأمينها، فستقوم بتأمين العمالة الوافدة لهذه المزارع بشكل جزئي.
أما في ما يتعلق بالطاقة بيّن الشحاحدة أننا توصلنا إلى إتفاق مع وزارة الطاقة لتخفيض 25 %وهي نسبة فرق المحروقات على فاتورة الكهرباء للمزارعين من أصحاب الآبار الزراعية مع الأخذ بعين الاعتبار شهري الذروة (تموز وآب)، بالرغم من ارتباط هذا الأمر باتفاقيات الغاز المصري، مضيفاً أننا نعمل مع وزارة الطاقة على جدولة ديون أصحاب الآبار الزراعية من فواتير الكهرباء، ودراسة قضاياهم للقيام على حلها بشكل فردي.
وتابع بالقول إن الوزارة توصلت بالاتفاق مع وزارة النقل على إيجاد حل لمشكلة نقل البضائع السورية عبر الأراضي الأردنية باتجاه الحدود السعودية، حيث تم افتتاح مكتب يضم أربعة موظفين من (وزارة الزراعة والنقل واتحاد المزرارعين وأصحاب الشاحنات)، وظيفتهم متابعة نقل البضائع وتأمين أي نقص يحدث بالبرادات التي تنقل هذه البضائع سواء بتأمينها من البرادات الداخلية أو الأجنبية.
وحول موضوع استيراد الجميد قال الشحاحدة إننا بدأنا بالسماح باستيراد الجميد، لأن كمية الإنتاج من الجميد المحلي لا تكفي كمية الاستهلاك له على مدار السنة، كما أن كلف الإنتاج للجميد بالمصانع المحلية تعدّ عالية. أما بالنسبة لتسجيل المبيدات أكد أنه يتم تسجيلها، متسائلاً عن كيفية إدخال المبيدات وهي غير مسجلة؟
كما أكد أن الوزارة ماضية في عملية تأمين الحماية للمنتجات الزراعية، وعدم ادخال أي منتج عبر الحدود.
