تباينت آراء المنتدين في ندوة مركز « الراي « للدراسات «أولويات على أجندة مجلس النواب السابع عشر»، حول أبرز الأولويات وكيفية تناولها.

وقالوا أن تعديل النظام الداخلي للمجلس يعد الاهم لتتوافق مع التعديلات الدستورية التي أقرها المجلس السادس عشر وتساهم في تطوير العمل البرلماني.

وطالب مشاركون في الندوة بإعطاء المجلس الجديد فرصة للعمل وعدم الحكم عليه مسبقا قبل إنطلاق أعماله التشريعية والرقابية، في حين فضل مشاركون عدم رفع سقف التوقعات تجاه المجلس الجديد.

وشددوا على ضرورة مأسسة عمل التكتلات البرلمانية وفق الية عمل جديدة للبرلمان ودور فاعل في تشكيل الحكومات البرلمانية وتفعيل الحياة الحزبية مستقبلا.

اعدها للنشر - محمد الزيودmajles1

كانون الثاني 2013

الروابدة

وفي الإطار قال العين عبد الرؤوف الروابدة:»المجلس الجديد يشكل نقلة نوعية في تاريخ الأردن لصناعة نخبة سياسية جديدة».

وأضاف أن حجم القوى الجديدة التي دخلت مجلس النواب السابع عشر كبيرة، محذرا من تحميل المجلس أكثر من قدرته قبل أن يبدأ.

وأكد الروابدة أنه إذا حدد سلفا ماذا سيفعل المجلس، فإن هذا تجاوز كبير لقدرات النواب ورغباتهم وبرامجهم، خصوصا أنهم لم يشكلوا القوى الداخلية له، علما بأن مجموعات قادرة في مجلس النواب على التحالف ومتقاربة في التفكير.

وتوقع أن عدم إيجاد تكتلات حزبية ثابتة يعود إلى عدم وجود حياة حزبية حقيقية، لافتا إلى أنه لا يتوقع ان تتشكل داخل المجلس مثل هذه الكتل في المدى القريب.

وأعتبر الروابدة أن المجالس النيابية فقدت قدرتها على الرقابة وتحولت إلى جزء من التشريع، علما بأن أن مهمة النائب التشريع والرقابة.

وأشار إلى أن التشريع أصبح يأتي لمجلس النواب لإبداء الرأي فيه، خصوصا أنه نادرا ما تقدمت المجالس السابقة بمسودات لمشاريع قوانين.

وأوضح أن التجمعات السلبية ومنها الجهوية والقطرية والعشائرية أوصلت النائب لقبة البرلمان، بسبب غياب الحياة الحزبية والتنظيمات، مشيرا إلى هذه التجمعات السلبية هي إيجابية في أساسها إلا أنها ليست سياسية، مضيفا إلى أن المال أيضا لعب دورا في إيصال العديد من النواب للمجلس.

ويعزو الروابدة ضعف رقابة النواب على الحكومات، إلى حاجة النائب للحكومة لخدمة المواطنين ومناطقهم والحكومة بحاجة له لكي يسكت عليها، ما يعني ان النائب بحاجة للحكومة التي تمتلك جميع الخدمات العامة والشخصية كالتعيينات التي يطلبها النائب للمواطنين في دائرته الانتخابية.

وأضاف أنه لإخراج النواب من هذا الهم، لابد من إخراج سلطة الخدمات الشخصية من يد الحكومة المركزية، من خلال صناعة الادارة اللامركزية وإعطائها للمحافظة أو الإقليم لتتفرغ الحكومة للاشراف للتخطيط والرقابة والتقييم، ومسؤولية المجلس الرقابة على عمل هذه الحكومة وتصبح الخدمات الفرعية مسؤولية الميدان.

وحول تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب قال الروابدة:» لابد من تعديل النظام الداخلي ولكن الاخطر المادة الدستورية التي تفرض إنتخاب رئيس المجلس سنوياً، ما يعني خضوعه لارادة النواب المشاغبين لانه يحتاج اصواتهم كل 9 شهور، وحرصه على عمل لوبي للانتخابات التي تليها وتكون العملية استرضائية وليس لتطبيق النظام الداخلي».

ودعا إلى ضرروة مأسسة الكتل النيابية ولا يجوز ان تبقى كالكثبان الرملية المتحركة، من خلال إعلام النائب ان دخول الكتلة ليس كالخروج منها وأن لا يقتصر وجودها في فترة انتخابات رئيس المجلس وتشكيل اللجان الدائمة.

وبين الروابدة أن العمل التشريعي يتم في اللجان الدائمة في المجلس وليس تحت القبة ، ولأنها هي مرآة للأطياف السياسية في المجلس لا بد من تمثيلها جميعا، مؤكدا ان القبة لمناقشة الحكومة والتصويت على قرارات اللجان وطرح الآراء العامة، لأن المجالس هي مجالس تصويت، تصوت للقرارات.

وشدد على ضرورة الرقابة على النواب، وأن تكون رقابة للأداء وليست رقابة لذات النائب مثل مدى إلتزامه باللجان وبجلسات المجلس، داعيا إلى ضرورة وجود ضوابط للنواب للإلتزام بالحضور لأنهم يمثلون الشعب.

وطالب الاعلام بالتفريق بين نقد النائب والكتلة النيابية وبين نقد المجلس، مشيرا إلى أن الأصل الدفاع عن حق الشعب في إيجاد مجلس نواب قوي في مواجهة السلطة التنفيذية.

وألمح إلى ان الإعلام كاره للمجالس النيابية وبدا التسلط عليه كمجلس وليس كاشخاص منذ عام (1990).

أبو الحاج

من ناحيته قال النائب محمد أبو الحاج :»لا شك أن طموحات الشعب الاردني كبيرة جداً، والناخبون الذين اقبلوا على صناديق الاقتراع والذين شاركوا رغم صعوبة الظروف ورغم اعتراض على القانون».

وأكد أن الانتخابات أخذت وضعاً افضل بكثير من المجلسين السابقين وإن كانت بعض المشاكل صنفت ضمن اجتهادات أو اخطاء فنية.

وأشار إلى أن المرحلة جديدة، صنعها الربيع العربي والتقطتها القيادة السياسية بذكاء، وعليه على النواب والمواطنين أن يقتنعوا أنهم أمام مرحلة جديدة في التاريخ السياسي في الاردن.

والانتخابات بينت ان هناك حرصاً اردنياً على امن الاردن واستقراره في اقليم ملتهب.

وتوقع أن تبذل جهود كبيرة من النواب وصادقة لإعادة هيبة المجلس، معبرا عن عدم تفاؤله بالتركيبة الظاهرة للمجلس.

وحذر أبو الحاج من وجود قوى سياسية لها مصلحة في أن تعود النغمة من جديد وهي الدعوة لحل المجلس.

ويأمل أن يُعيد المجلس السيطرة على الأمور والهيبة للسلطة التشريعية، خصوصا انه يوجد تقريبا 90 نائباً جديدا لديهم هذه الرغبة.

وأشار إلى أن الأوراق النقاشية لجلالة الملك عبد الله الثاني تضمنت كلاما واضحاً نحو انتخابات نزيهة ونحو حكومة برلمانية.

وحمل أبو الحاج مجلس النواب الجديد مسؤولية تغيير الصورة السلبية والنمطية التي رافقت المجالس السابقة وأعمالها، معتبرا أن دور النواب في تشكيل حكومة برلمانية سيعطي إنطباعا للناخب الاردني بالتغيير.

وفضل ظهور وجوه سياسية جديدة غير الوجوه التي اعتاد الشارع الاردني ان يراها.

ودعا أبو الحاج إلى حكومة وفاق وطني، متمنيا أن يشارك حزب جبهة العمل الاسلامي فيها.

ولفت إلى أنه أجرى اتصالات حول حكومة وفاق وطني، بمشاركة الاخوان المسلمين وحزب الوسط مع بعض القوى السياسية الأخرى، مشيرا إلى انه لا يشترط أن يكون أعضاؤها من البرلمان.

وبين أبو الحاج أن من مطالب الناخبين من مجلس النواب السابع عشر تغيير النظام الداخلي وتعديله ومجموعة قوانين أخرى في مقدمتها قانون الضمان الاجتماعي وقانون المالكين والمستأجرين.

هند الفايز

من جانبها إستهجنت النائب هند الفايز الأصوات التي تعلن عن تشاؤمها تجاه تشكيلة مجلس النواب الجديد.

وأشارت إلى أنه يوجد عبء على النواب وعلى البلد، وعلى النواب تحمل المسؤولية، وعليهم ان يفرضوا وجودهم، لافتة إلى أن التحالفات والتكتلات عملها مهم ببرنامج واضح، ولا تعد رئاسة المجلس من أولويات عمل المجلس.

وطالبت الإعلام بأن لا يجلد النواب مثل ما يفعل الشعب وعليه أن يعكس ما يحدث في البلد.

بالنسبة للمقاطعة قالت الفايز :»انا مع الحراك، ومع مطالب كل مواطن طالب بالشارع، علما بأنه عملا غير مؤطرا حزبياً واكثر المقاطعين كانوا فقط من الاخوان المسلمين».

وطالبت أن يقر النواب قانون احزاب يمنع من خلاله الأحزاب من حمل إسم ديني، لكي يبحث الحزبي عن أيدلوجية حقيقية لإستقطاب المواطنين.

واعتبرت الفايز أن من اولويات المجلس ملفات الفساد، مؤكدة أن الشارع لن يهدأ حتى تعالج ملفات الفساد.

وأشارت إلى أن الحكومة البرلمانية مهمة لسبب واحد لكي يكون الشعب مصدر السلطات.

بني مصطفى

بدورها قالت النائب وفاء بني مصطفى:»هذا المجلس يأتي بعد تطورين مهمين في الدولة الاردنية، وعلينا كنواب ان نلتقط اشارتين مهمتين الاولى رغبة جلالة الملك باجراء اصلاحات حقيقية، وهو من قال التي سأورثها لولدي تختلف عن التي ورثتها من والدي».

وأضافت أن على النواب الاسراع بتشكيل الكتل البرلمانية، بالرغم من عدم القدرة حاليا على تأسيسها على اساس ايديولوجي او فكري او برامجي لان الأحزاب التي فازت بالانتخابات 4 احزاب والبقية اشخاص مستقلون .

وباعتقادها أن مجلس النواب لن يستطيع القيام بمهامه الحقيقية دون تعديل النظام الداخلي للمجلس، معتبرة أن النظام الداخلي يساعد على اقصاء الاخرين.

وفضلت بني مصطفى أن يفرض النظام الكتل والتواجد في المكتب الدائم او التواجد في اللجان فهذا يعني بالضرورة لن يستطيعوا اقصاء أي طيف سياسي.

وأشارت إلى ان من أولويات المجلس مناقشة قانون الضمان الاجتماعي والمالكين والمستأجرين دون تجنب كل القوانين الأخرى التي تهم الشارع الاردني، ملمحة إلى أنه لا يجوز الدخول في دوامة قوانين الاصلاح السياسي على حساب باقي القوانين.

وطالبت بتعديل مواد النظام الداخلي بحيث يتم مسألة من يغيب عن الجلسات ويُكشف للرأي العام وقواعدهم الانتخابية.

وأكدت أن المحافظات بحاجة إلى الخدمات، لهذا لابد من أن تأخذ حصتها من مكتسبات التنمية .

ودعت بني مصطفى أن لا يستعجل الإعلام الامور في الحكم على المجلس حتى لا تحدث مآزق وازمات سياسية مجددا.

وحذرت من أن يبدأ المجلس عمله بعقدة الحل، لانها ستنعكس على عبارة دوره التشريعي والرقابي سلبا، وسوف يعودون الى نقطة الصفر مثلما حصل مع تجربة المجلس السادس عشر.

قطاطشة

من ناحيته قال النائب الدكتور محمد قطاطشة:» لابد من إعادة الثقة للسلطة التشريعية، ومجلس النواب بحد ذاته، علما بأن غالبية القرارات التي اتخذها مجلس الاعيان في مصلحة الشعب، اكثر من مجلس النواب السابق».

فراعنة

من جهته قال النائب الأسبق حمادة فراعنة أنه ستجري مشاورات بين جلالة الملك عبد الله الثاني وبين الكتل البرلمانية المتوقع أن تتكون لتشكيل الحكومة المقبلة، لذلك يجب أن ينصب جوهر العمل حول هذا الموضوع قبل البحث عن صيغ وقضايا أخرىوأضاف أن المجلس المنتخب من المواطنين مطلوب أن يكون له دورر اساسي في تشكيل الحكومة.

واعتبر فراعنة أن المراد من اقالة المجلس السابق وانتخابات جديدة هو تجديد شرعية المؤسسات، مشيرا إلى أن هذا الجوهر الاساس الذي بُني على أساسه الانتخابات.

وأضاف أن هذا المجلس له دور سياسي والهدف منه هو هدف سياسي وليس تطوير الحياتين البرلمانية والسياسية ولكن في ظل ثورة الربيع العربي لا شرعية لنظام عربي إلا عبر صناديق الاقتراع.

وأكد فراعنة أن الجوهر من التغييرات الوصول الى الصيغة الواضحة لحكومات برلمانية حزبية، إلا أن الاحزاب لم تصل الى مستوى القوة والتأثير المتبادل ما بين البرلمان والاحزاب.

ودعا إلى تعديل القوانين التي تمس حياة الاردنيين ومنها الضمان الاجتماعي والمالكين والمستأجرين وقانون الانتخاب.

وبين أن الصراع السياسي الذي دار في الفترة التي سبقت الإنتخابات كانت حول شرعيتها والتي حاول الاخوان المسلمون نزع الشرعية الشعبية عن الانتخابات وصولاً الى مسألة أكثر خطورة نزع الشرعية عن النظام نفسه، لذلك شاركت الأحزاب اليسارية والقومية في الانتخابات على الرغم من رفضها المطلق لقانون الانتخابات التي جرت على اساسه حتى لا يكونوا في الخندق المرفوض والمؤيد للاخوان المسلمين في نزع الشرعية عن الانتخابات.

الحضرمي

برأيه قال أستاذ العلوم السياسية الدكتورعمر الحضرمي اذا اخذنا بعين الاعتبار ان هذا المجلس جديد وتحت راية جديدة وفهم جديد لمعنى الانتخابات ونحو التحول والاصلاح، إلا أن النواب الجدد تبين أنهم نفس العقلية القديمة في العمل.

ودعا النواب إلى أن يذهبوا الى الشعب والتواصل والتعاون معه لأن العمل مشاركة.

وأكد أن على النواب الخروج من الوظيفة الخدماتية التي طغت على الوظيفة التشريعية، لافتا إلى أن معظم أسئلة وإستجوابات النواب السابقين لم يجاب على معظمها وفق تقرير أعده بنفسه.، مشيرا إلى أن عدد مشاريع القوانين التي ارسلتها المجالس السابقة للحكومات قليلة، لإن معظم القوانين تأتي من الحكومة.
ولفت إلى النواب الجدد يشكلون كتلا لإنتخابات رئاسة المجلس وليس لتألف حكومة برلمانية.

البراري

بدوره قال الكاتب والمحلل السياسي الدكتور حسن البراري :»سيكون المجلس انتقالياً، لأن الانتخابات جرت في ظل مقاطعة وانقسام مجتمعي بالتالي على المجلس مهام هي ابعد بكثير من المجلس العادي، لانه انتخب بهذه الطريقة وفي اجواء من المقاطعة ومن عدم الرضى سواء من الذين نجحوا أوالذين لم ينجحوا»، مضيفا أن هذه العملية الانتخابية أقرب الى النزاهة من اي انتخابات أخرى لأن القضية هي مستوى الرضى عن المجلس.

وأكد أنه لن يرفع سقف التوقعات، لأنه ليس للمجلس قدرة على التغيير في الاتفاقيات التي وُقعت بحضور مجلس نواب سابق.

وأشار إلى أنه متفق مع ضرورة مأسسة الكتل، إضافة إلى ضرورة تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، لأنه يعطي صلاحية غير مسبوقة لرئيس مجلس النواب.

ولفت البراري إلى أنه هناك مجال لإعادة الاعتبار للنائب وادائه من خلال تشريع كامل.

وأشار إلى أنه يوجد فجوة ثقة ومن واجب هذا البرلمان ان يُجسر ويقلل منها ويعزز التشاركية، لأن المطلوب استقرار الاردن.

وأكد أن تغيير قانون الانتخاب يجب أن يكون اولوية، فهو الموضوع الذي قسّم الشارع الاردني وادخلنا في كل هذه المشاكل، ويجب ان لا يؤجل الى النهاية، لافتا إلى أن إقراره بشكل توافقي لا يعني حل المجلس.

المومني

من ناحيته قال الصحفي والخبير البرلماني حكمت المومني:» على المجلس أن يكون قادراً على تجاوز نقاط الضعف في المجالس السابقة، والتغيير في النهج، حتى لا يكون صورة نمطية وان يلتقط حاجات الناس وهمومها ويعبر عنها ارادة حرة داخل قبة البرلمان».

وأضاف أن على المجلس النهوض بدوره الرقابي والتشريعي ويكون حاضنة لكل المبادرات الوطنية لكل التحديات السياسية والاقتصادية والسياسات الداخلية الخارحية.

وأوضح أن الكتل البرلمانية لا يمكن ان تأتي ثمارها الا اذا كانت مبنية على اسس منهجية، من خلال معالجة قضايا الفساد والحلول الاقتصادية والنهوض بالشباب والمرأة والعنف الاجتماعي والجامعي واعادة الاردن كدولة محورية في المنطقة.

وألمح المومني إلى أن الكتل إذا بقيت تتسابق على اللجان النيابية، أورئاسة المجلس والمكتب الدائم سينفرط عقدها بعد الانتخابات وسنعود الى المربع الاول، لافتا إلى أن الكتل السابقة في المجالس النيابية لم تتمكن من تحقيق النصاب القانوني في اجتماعاتها.

وبين أنه من حق النائب أن يطالب بخدمات لمنطقته الانتخابية ولمحافظته ولكن ذلك يتأتى نقاشه ليس على حساب الرقابة والتشريع ودوره كحاضنة برلمانية، إلا أنه يأتي من خلال مناقشة الموازنة العامة وطرح مشاريع خدماتية حتى تكون مشاريع عامة في موازنة الدولة والتي تنفذها مختلف الوزارات والمعنية بذلك.

وحول عمل اللجان الدائمة في المجلس قال المومني:» للأسف عند الحديث عن تشكيلة اللجان النيابية تكون الصراعات داخل مجلس النواب، مَنْ هو رئيس اللجنة الفلانية وعندما تنتخب اللجنة لا يوجد اجتماعات قانونية لها».

وأكد أن اللجان المطبخ الحقيقي للعملية التشريعية والرقابية لمجلس النواب، لهذا حتي تكون لجاناً فاعلة يجب ان يعي النواب ان الحياة التشريعية تبدأ في اللجان اولاً لذلك على اعضاء اللجان والمهتمين بمشروع اي قانون ان يحضروا هذه اللجان ويبدوا اراءهم داخل اللجنة حتى يخرج القانون بشكل نهائي الى قبة البرلمان ويتوافق عليه من الغالبية النظامية حتى لا يعاد طبخه مرة ثانية لأنها تسبب تأخير انجاز القوانين وهذا ما يشكل عائقاً امام البرلمان بشكل كلي.

وبين أن المكتب الدائم كان قاصراً عن اداء دوره، وجدول أعمال الجلسات يحدد من قبل رئيس المجلس.

وأضاف أن تعديل النظام الداخلي ضرورة ، بحيث يتكون المكتب الدائم من رئيس ونائبيه ومساعديه وممثل عن المستقلين يتم التشاور فيما بينهم لطرح اعمال كل جلسة، مشيرا إلى ان تعديل بعض مواد النظام ضرورة قصوى لمخالفتها للدستور، ومنها ان مدة الدورة البرلمانية هي 6 شهور، وما زال النظام الداخلي يتحدث عن 4 شهور، وطعن بصحة اي نائب هي امام القضاء، وما زال النظام الداخلي يتحدث عن لجان يشكلها المجلس وهذا يتعارض معه.

وحذر المومني من الممارسات التي تُستغل في تهريب النصاب، علما بأن النواب يكونوا حاضرين في اروقة المجلس ولا يدخلون قبة البرلمان بهدف عدم تمرير قضية ما.

ولفت إلى بعض التعديلات المقترحة على النظام الداخلي وضع لجنة تسمى الضبط والسلوك بحيث يتم خصم جزء من راتب النائب المتغيب عن الجلسة وتوجيه انذارات ولا بد من نشر اسماء المتغيبين عن الجلسات عبر وسائل الاعلام المختلفة بقرار من الرئيس، ويوزع بشكل رسمي حتى يعلم الناخب من يتغيب بدون عذر.
ومن بين التعديلات المطلوبة إضافة لجنة الى لجان المجلس الـ 14 وهي لجنة المرأة والشباب لتعنى بقضاياهم.

وأشار إلى أن النظام الداخلي لم يعدل منذ عام 89، باستثناء التصويت الالكتروني لان البرنامج مدعوم من الاتحاد الاوروبي.