يستحوذ المتقاعدون العسكريون والمحاربون القدامى في الأردن على اهتمام واسع النطاق من جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، وكذلك من الدولة الأردنية والمجتمع بمؤسساته المدنية والرسمية والتشريعية، كون هذه الشريحة مكوناً رئيساً في المنظومة الاجتماعية السياسية الاقتصادية، في مرحلةٍ تستوجب العمل لربط المحارب القديم بالحاضر وجعله شريكاً في صوغ المستقبل.
وانطلاقاً من دور مركز «الرأي» للدراسات في تبادل الآراء ضمن التوجهات المختلفة بأبعادها العلمية، وبمناسبة اليوم الوطني للوفاء للمتقاعدين العسكريين، استضاف المركز مدير مؤسسة المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى اللواء الركن المتقاعد عبدالسلام الحسنات، وممثلين عن المتقاعدين العسكريين والمختصين بتطوير المشاريع، وجمعاً من الإعلاميين، في جلسة حوارية حول دور «المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى» في تنمية مهارات منتسبيها والتواصل معهم.
وتوصّل المشاركون إلى ضرورة تفعيل الدور الرئيسي للمؤسسة، من خلال تطوير البرامج المقدمة حالياً، والتفكير في إقامة مشاريع جديدة ذات جدوى اقتصادية ملموسة، وإعادة النظر في إدارة العمليات الداخلية في المؤسسة ودعمها بالأنظمة الإلكترونية المساندة والموارد البشرية الكفؤة ذات الخبرة في مجال إدارة وتطوير الأعمال والتسويق والتخطيط الاستراتيجي.
أدار الندوة: هادي الشوبكيarmy1
حرّرها وأعدّها للنشر: جعفر العقيلي وبثينة جدعون
كانون ثاني 2013
تالياً أبرز ما تم تداوله في الجلسة:
دور رياديّ
بدأ مدير مؤسسة المتقاعدين العسكرين والمحاربين القدامى اللواء الركن المتقاعد عبد السلام الحسنات حديثه باستعراض أهداف المؤسسة وأبرز إنجازاتها.
وقال الحسنات إن المؤسسة أُنشئت بموجب قانون خاص عام 1974 لرعاية شؤون المتقاعدين العسكريين، وتوفير فرص عمل مناسبة لهم ولأبنائهم، بالتنسيق مع الجهات المعنية. وعُدَّت المؤسسة على إثره دائرة رسمية عامة ترتبط برئيس الوزراء وزير الدفاع، وتتمتع بشخصية اعتبارية، ولها استقلالها المالي والإداري.
وأضاف الحسنات أن المؤسسة عضو في الاتحاد العربي للمحاربين القدماء وضحايا الحرب، كما أنها عضو في الاتحاد العالمي للمحاربين القدماء.
وحول الأهداف العامة للمؤسسة، قال الحسنات إنها تتمثل في: تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين وذويهم ضمن الإمكانات المتاحة، واستثمار خبرات المتقاعدين المنتسبين للمؤسسة، وتأهيلهم في المجالات كافة وخاصة تكنولوجيا المعلومات لتمكينهم من الانخراط في المجتمع المدني في مجال الأعمال، وكذلك المساهمة في التنمية الوطنية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى تقديم التسهيلات المالية لهم ليتمكنوا من شراء احتياجاتهم بأقساط ميسرة، وتنفيذ الاتفاقيات مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي لتوفير الدعم المالي لمشاريع وأسواق الجمعيات التعاونية، والمساهمة في غرس الروح الوطنية وتنمية الحس الوطني لدى طلبة المدارس.
وأوضح الحسنات أن انتساب المتقاعدين العسكريين للمؤسسة اختياري، مضيفاً أن عدد المنتسبين بلغ 61141 شخصاً من المهن المختلفة البالغ عددها 300 مهنة، منهم الضباط الذين يبلغ عددهم 14425 باشتراك شهري يبلغ ديناراً واحداً، والأفراد وعددهم 46716 باشتراك شهري يبلغ نصف دينار.
الدور الاجتماعي
وحول النواحي الاجتماعية والمعنوية للمؤسسة، فال الحسنات: «بدأنا التركيز على الناحية الاجتماعية لتحسين أوضاع المتقاعدين العسكريين والاهتمام بشؤونهم، حيث تقوم المؤسسة بأعمال منها: تقديم قروض من دون فوائد لمنتسبيها، وتسيير 4 رحلات عمرة في كل عام إضافة إلى رحلة حج، وأيضاً تسيير رحلة حج للمسيحيين إلى الديار المقدسة في بيت لحم، وزيارة المرضى في المستشفيات العسكرية، وإقامة الاحتفالات في المناسبات الوطنية، وحفلات الإفطار في رمضان للمتقاعدين في المحافظات المختلفة، إضافة إلى الاهتمام بنوادي الضباط المتقاعدين في إربد وعمان والبلقاء ومادبا وعجلون والطفيلة»، كاشفاً أنه يتم الآن بناء نادٍ حديث في مدينة إربد لخدمة المتقاعدين.
وبيّن الحسنات أنه وزارة المالية وافقت على إنشاء صندوق تكافل اجتماعي للمتقاعدين، وتم وضع النظام الخاص بهذا الصندوق، وبلغ عدد المنتسبين له 5562 شخصاً.
وحول الإنجازات الزراعية للمؤسسة، أوضح الحسنات أنه تم إنشاء العديد من المزارع منها: مزرعة للأبقار في الخالدية قوامها 500 رأس بقر، تُنتج 4-5 طن حليب يومياً ويعمل فيها 22 موظفاً. وهناك مزرعة لتربية الدواجن في الخالدية أيضاً، وقوامها 30 ألف طير، وتُنتج حوالي 6 ملايين بيضة سنوياً، ويعمل فيها 7 موظفين. وهناك أيضاً مزرعة الحمضيات في المنشية والتي تبلغ مساحتها 106 دونمات، وهي مستأجرة من القوات المسلحة، إضافة إلى مزرعة لتربية الأسماك بنوعيها «المشط» و»الكرب»، وتبلغ مساحتها 32 دونماً.
كما بيّن الحسنات أن هناك مشروعاً لإنتاج عسل النحل يحتوي على 250 خلية، كما تم إنشاء مزرعة نخيل تبلغ مساحتها 1065 دونماً، تمت زراعة 500 دونم منها بـ 8266 فسيلة نخيل من نوعَي «البرحي» والمجهول»، ويعمل بها 15 موظفاً.
وأضاف أن المؤسسة تستغل أراضي أخرى لزراعة النخيل والحبوب والبرسيم والذرة العلفية، منها: أرض في منطقة الباقورة بمساحة 580 دونماً، وأخرى في منطقة الأغوار تبلغ مساحتها 30 دونماً، إضافة إلى قطعتَي أرض في محطتَي تنقية، إحداهما في الرمثا والأخرى في مأدبا.
الاستثمار والتجارة
ومن الناحية التجارية، قال الحسنات إن المؤسسة تسوّق الأجهزة الكهربائية وأجهزة الحاسوب واللوازم الأخرى للمتقاعدين العسكريين، بالتقسيط المريح، حيث بلغ حجم المبيعات السنوي للمكاتب والإدارة العامة بمعدل مليون دينار، كما تقوم المؤسسة بتمويل شراء السيارات، حيث تم تمويل شراء 1230 سيارة، بما قيمته 8 ملايين دينار، إضافة إلى الهواتف النقالة والإنترنت، وكذلك بيع منتجات معصرة الزيتون في منطقة الصبيحي من الزيت، والتي توفر 40 فرصة عمل في موسم الزيتون.
كما أنشأت المؤسسة مجمعاً مهنياً لتصنيع الأثاث المعدني والخشبي، وبيعه بالتقسيط المريح للمتقاعدين العسكريين، ويشمل ذلك: الأثاث الخشبي والألمنيوم والحديد، إضافة إلى إنشاء مشغل لتعبئة «طفايات» الحريق وصيانتها.
وأكد أهمية دائرة الأمن والحماية،والتي تعدّ من أكبر دوائر المؤسسة، إذ يعمل فيها 5400 متقاعد عسكري، وتتولى مهمة حراسة وحماية عدد من المؤسسات العامة والخاصة في محافظات المملكة بموجب اتفاقيات سنوية.
إلى ذلك، أنشأت المؤسسة في العام 2010 شركة حديثة للإنشاءات والمقاولات، لتنفيذ العطاءات المتعلقة بأعمال البنية التحتية وإنشاء المباني، حيث قامت بتنفيذ وتسليم العديد من العطاءات خلال العام 2011، بلغت قيمتها الإجمالية 7 ملايين دينار.
كما أشار الحسنات إلى أنه تم الانتهاء من بناء «مصنع الزين لتعبئة المياه المعدنية والعصائر» في منطقة زيزيا، وسيباشر الإنتاج قريباً.
المشاريع الخدمية
وحول المشاريع الخدمية، قال إن المؤسسة تدير مجموعة من المشاريع الخدمية كجزء من منظومة النقل العام في المملكة منها: تكسي مطار الملكة علياء الدولي، وسيارات الشحن الصغيرة، ومشروع الباصات وخطوط النقل العام. إضافة إلى تقديم الخدمات الإدارية لقوات صديقة مثل: نقل القوافل ليلاً ونهاراً، وإنشاء ميادين الرمي، وتحضير الأهداف، وبناء المعسكرات، وشق الطرق، وأي ترتيبات للتمارين المشتركة مع هذه القوات.
وأشار أيضاً إلى التعاون القائم بين المؤسسة ووزارة التخطيط والتعاون الدولي من خلال الجمعيات التعاونية للمتقاعدين العسكريين، ومشروع التدريب العسكري والتربية الوطنية، والجمعيات التعاونية، حيث قامت المؤسسة بوضع إستراتيجية شاملة بدأت في عام 2004 بهدف تشكيل جمعيات تعاونية للمتقاعدين العسكريين، وقد تم تشكيل 130 جمعية منها 3 جمعيات للمتقاعدات العسكريات، وفّرت المؤسسة دعماً مالياً للمشاريع الإنتاجية والأسواق التجارية التابعة لهذه الجمعيات بما قيمته 3.5 مليون دينار.
ووفق الحسنات، تنفذ المؤسسة مع الجمعيات التعاونية مشاريع وأسواق تجارية رُصد لها مبلغ 1.250 مليون دينار. وأوضح الحسنات أن من أهداف هذه الجمعيات التعاونية: خلق فرص عمل للمتقاعدين العسكريين وأبنائهم لتحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، والاستفادة من خبرات المتقاعدين والمساهمة في تنفيذ خطط التنمية في المملكة من خلال برامج تعزيز الانتاجية، وتعزيز التعاون في العمل بين المتقاعدين، والمساهمة في الحد من الفقر والبطالة.
وقال الحسنات إن هذه الجمعيات قامت بإنجاز مشاريع إنتاجية عدة مثل: صالات الأفراح، صناعة الطوب، تربية الأغنام، المشاريع الزراعية، القرى السياحية والمنتزهات، مراكز تدريب الحاسوب، تمديد الألياف الضوئية وصيانتها، محطات غسيل السيارات، المجمعات المهنية، المجمعات الطبية، مصنع لاستخلاص الزيوت الطبية والعطرية، مصنع لإنتاج «الشيبس»، ومصانع لإنتاج الأكياس والعبوات البلاستيكية.
وأضاف أن تسويق منتجات المؤسسة يتم عبر الأسواق التجارية التي تُنشئها الجمعيات، إذ تم فتح 44 سوقاً تجارية يعمل فيها 265 متقاعداً، ما أدى إلى الحد من غلاء الأسعار، وكسر الاحتكار، وتولّدت الثقة لدى المواطن بأن جميع السلع المطلوبة متوفرة في البلد، وقد قامت وزارة التخطيط والتعاون الدولي بتخصيص مبلغ 580 ألف دينار لتغطية تكاليف البنية التحتية لهذه الأسواق.
التدريب
أما بشأن التدريب، فقال الحسنات إن المؤسسة تقوم بتنفيذ مشروع التدريب العسكري والتربية الوطنية في 299 مدرسة محددة من قِبل وزارة التربية والتعليم، وهو مشروع يهدف إلى تعزيز حب الوطن وغرس روح الانتماء والإخلاص في نفوس الشباب. وقد تم تشغيل 148 متقاعداً عسكرياً، وبلغ عدد الطلبة المشاركين حوالي 48 ألف طالب وطالبة في الصفوف من السادس إلى الثامن الأساسي.
وأوضح الحسنات أن المؤسسة تقوم بتدريس مساق العلوم العسكرية في الجامعات الخاصة، من خلال الضباط المتقاعدين، ويعمل في هذا المجال 19 ضابطاً يتم تبديلهم كل سنتين. إضافة إلى إلقاء محاضرات عن «مؤسسة المتقاعدين ودورها في التنمية» وفق البرامج المخصصة.
وأضاف أن المؤسسة تقوم بإدارة مكتب تنسيق دورات الحاسوب للراغبين من المتقاعدين العسكريين، حيث يتم تغطية كامل تكاليف هذه الدورات من قِبَل صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية وبتنسيق مع اللجنة الملكية لتأهيل المتقاعدين العسكريين، إذ تم تشغيل 300 متقاعد في وزارة التربية والتعليم في «حوسبة المدارس»، وبلغ عدد المشاركين في هذه الدورات حوالي 13 ألف متقاعد من الرتب كافة.
وأوضح الحسنات أن المؤسسة تقوم بالتعاون مع القوات المسلحة الاردنية، عبر إعادة استخدام حوالي 775 متقاعداً في المجالات الفنية (سلاح الصيانة، KADDB، سلاح الجو، الخدمات الطبية، الأمن العام والدفاع المدني). كما تم تعيين عدد من كبار الضباط كمستشارين ومحاضرين في المعاهد العليا للقوات المسلحة (كلية الدفاع الوطني، أكاديمية الملك عبدالله الثاني للدراسات الدفاعية، كلية القيادة والأركان، الكلية العسكرية، وجامعة مؤتة، ومدرسة الدروع، ومدرسة المشاة، ومدرسة الاستخبارات)، هذا إضافة إلى التعاون في مجالَي التدريب العسكري لطلبة المدارس وإعطاء المحاضرات لمادة العلوم العسكرية في الجامعات الخاصة من قِبَل الضباط المتقاعدين.
وللمؤسسة مشاركات في عدد من النشاطات المختلفة مع القطاع الخاص في بعض الأعمال التجارية وتجارة الأسلحة، وكذلك في قطاع التعليم، إذ تم إنشاء «أكاديمية البلقاء الإلكترونية لتعليم تكنولوجيا المعلومات».
وتابع الحسنات قائلاً: قامت المؤسسة بتنفيذ المرحلة الأولى لمشروع بناء صوامع تخزين مادتَي القمح والشعير بالتعاون مع القطاع الخاص وفي عدد من مناطق المملكة. وأوضح أن للمؤسسة مساهمات عدة في العديد من شركات القطاع الخاص منها: الشركة العربية الدولية للتنمية الزراعية، والشركة العالمية لصناعة الزيوت، وشركة الأسواق الحرة الأردنية، وعدد من شركات التأمين.
آفاق مستقبلية
وقال الحسنات إن المؤسسة تتطلع إلى الاستمرار في الدعم والرعاية والاهتمام بشؤون المتقاعدين العسكريين الاجتماعية والاقتصادية، والتوسع في مجال الأمن والحماية، ومتابعة الاتصال والتنسيق مع هيئة تنظيم قطاع النقل البري لإدارة «تكسي» جسر الملك حسين كما هو معمول في «تكسي» المطار، واستمرار الاتصال مع دول الخليج العربي لإيجاد فرص عمل للمتقاعدين العسكريين.
كما تتطلع المؤسسة إلى إنشاء جامعة خاصة للمتقاعدين في منطقة الزرقاء، وإنشاء مصنع للسكّر في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بكلفة 240 مليون دينار، وتحويل مشاريع المؤسسة القائمة حالياً إلى شركات مساهمة تحت مظلة مؤسسة المتقاعدين العسكريين كشركة قابضة (مثل مزرعة الأسماك ومزرعة الأبقار ومزرعة الدواجن ومصنع المياه وشركة الإنشاءات والمقاولات)، والحصول على أراضٍ من الحكومة لإقامة مشاريع عامة للمؤسسة والجمعيات (مثل منطقة صياغة، البحر الميت، غور الصافي)، وبناء مقرات للجمعيات التعاونية بتبرع من القيادة العامة للقوات المسلحة، وإنشاء مشروع الألبان والأجبان ضمن المناطق الريفية وتسويق المنتجات، وإنشاء مشروع التعدين والتنقيب عن المواد الخام (البوزلانا والرمل الزجاجي والفوسفات).
وقال الحسنات إن تمكّن المؤسسة من تحقيق هذه النتائج الإيجابية والتي عادت بالنفع على الوطن والمتقاعدين العسكريين، يعود إلى التوجيهات الملكية السامية ودعم المسؤولين في الحكومة، وهذا يثبت أن التقاعد ليس نهاية العطاء بل هو تجدد في البذل والعطاء والانتماء والولاء ليبقى الأردن شامخاً ويكون للمتقاعدين دور ريادي في تعزيز الاقتصاد الوطني، فـ»الخبرات لا تتقاعد»، مؤكداً استمرارية هذه المسيرة لتحقيق النتائج الطيبة، وتحقيق طموح القائد في بناء أردن آمن مستقر ومزدهر.
استراتيجية للتطوير
ردّاً على سؤال للزميل الباحث هادي الشوبكي حول وجود استراتيجية واضحة المعالم لتطوير المشاريع التي تتبناها المؤسسة، قال الحسنات: «بدأنا في المؤسسة بالعمل الصحيح، لكننا بحاجة لتطوير مشاريعنا، والبدء بمشاريع أخرى جديدة»، مضيفاً أنه خلال العامين الماضيين كانت هناك مشاريع عدة، لكنها «ضاعت»، مثل مشروع الأسماك الذي كان للمؤسسة قبل العام 2000، ثم بيع وأُجّرت أرضه لغاية 30 سنة، قبل أن يتم إعادته في العام 2011 والبدء بتطويرها. وهو «مشروع طموح، ويتوقَّع أن يكون دخله أكثر من مليون دينار خلال السنوات القليلة المقبلة».
وبيّن الحسنات أن هناك مشروعاً آخر هو مشروع «أرض الباقورة» الذي تبناه الديوان الملكي وهو منحة من جلالة الملك، فالأرض للقوات المسلحة تم تأجيرها للمؤسسة وتم تشجير 500 دونم منها، بـ 8000 شجرة «برحي ومجهول»، وستبدأ الإنتاج بعد 4 سنوات، ومن المتوقَّع أن يتعدى دخلها مليون ونصف المليون دينار خلال 7 سنوات.
وأضاف أن لدى المؤسسة طموح لإنشاء مزرعة أبقار أخرى في الطفيلة، وتم شراء مصنع ألبان، لكنه لم يُشَغَّل إلى الآن لعدم توفر الحليب، مبيناً أن المطلوب هو شراء 500 بقرة لبدء الإنتاج باتجاه الجنوب.
وأوضح الحسنات: «ليس المقصود من المشاريع الاقتصادية والاجتماعية غير الربحية ألاّ تحقق ربحاً، فعلينا أن نحقق الربح وإلا سنعود إلى الوراء، فمزرعة الأبقار في الخالدية أعطيت لنا من وزارة الزراعة التي بدأت خسارتها بها منذ العام 1984، ثم أخذناها وحققنا أرباحاً في العام 2012 بلغت حوالي 100 ألف دينار، بالرغم من كلفة الكهرباء والماء والأدوية والأعلاف وأجور العمال وأجور النقل، وكذلك الأمر بالنسبة إلى مشروع تربية الدواجن. مضيفاً أنه لدى المؤسسة خطط مستقبلية كثيرة.
وقال الحسنات: اكتشفنا من خلال تجربتنا أن كثيراً من المستثمرين الأجانب «غير صادقين»، فهناك شركة ألمانية أرادت استثمار 1200 مليون دولار وتشغيل 6 آلاف عامل، وتم التخطيط معهم على مدار سنة، وقلنا لهم: «منكم مليون دولار، ومنا مليون، ونؤسس شركة معاً»، أجابوا: «فعلياً لا يوجد معنا مليون دولار»، وتبين أنهم يريدون أن يقدموا لنا «المعرفة في إعادة التدوير»، مقابل أن نقدم نحن الأموال والعمال، علماً أنه يمكننا الحصول على هذه المعرفة عبر الإنترنت. وكان ردنا: «لن نقوم بأي اتفاقية إلا إذا جاءوا إلى الأردن وأحضروا أموالهم معهم».
المداخلات والنقاش
الجدوى الاقتصادية
قال استشساري التنمية البشرية والتطوير المؤسسي د.قيس الخلفات، إن المطلوب من المؤسسة تقديم بيان الجدوى الاقتصادية لمشاريعها، ومدى ربحيتها العائدة على الاستثمار.
وطرح الخلفات تساؤلات عدة منها: هل ما تستثمر فيه المؤسسة يحقق أرباحاً وفق المعايير الاقتصادية الوطنية، ذلك أن بعض الاستثمارات يربح 25 % وبعضها 40 % و70 %؟ وما مدى مساهمة المؤسسة في إيجاد فرص عمل لصغار السن من المتقاعدين، في السوقين المحلية والخارجية؟ وهل يتم التنسيق مع القوات المسلحة ليكون هناك مسار مهني موازٍ للضباط والأفراد لفرص العمل لما بعد التقاعد؟ وهل يخطَّط لمسار مهني معين خلال وجودهم في القوات المسلحة، ولمرحلة ما بعد التقاعد؟ وهل هناك لجنة مشتركة بين المتقاعدين والمعنيين في القيادة العامة للقوات المسلحة؟
كما تساءل الخلفات حول ما إذا كانت المؤسسة تدعم تسويق وبيع منتجاتها للجمعيات التعاونية أو تتركه للهيئات المشرفة، أم إن عليها أن تقدم دعماً استشارياً لها في هذا المجال؟
وتساءل أيضاً: هل تحتاج هيكلية المؤسسة إلى إعادة نظر؟
وأضاف الخلفات: بعد اطلاعنا على الخريطة التنظيمية للمؤسسة، وجدنا أن بعض الاستثمارات بحاجة إلى تطوير وتوليد أفكار للجمعيات التعاونية، إضافة إلى تنمية المدّخرات عبر وجود محفظة استثمارية.
وحول استراتيجية المؤسسة تساءل الخلفات عن مدى انسجام المشاريع مع الأولويات الوطنية للصناعة والتجارة والخدمات، كون أكثر الاستثمارت في الأردن خدمية، وهل هناك مجال للتنمية والتوجه للجنوب ومناطق الفقر؟ وهل تسعى المؤسسة لتقيم علاقة تنسيقية وربما شراكة مع صندوق تنمية الحقافظات؟
هيكلة المؤسسة
قال الحسنات مجيباً عن أسئلة الخلفات، إن المؤسسة حققت في العام 2011 ربحاً جيداً (ما يقارب 3 ملايين دينار)، وأكد الحسنات على كون المؤسسة غير ربحية، لكنها في المقابل تستخدم ربحها لتطوير مشاريعها، ففي مشروع تربية الأبقار، كانت قيمة الأرباح 110 آلاف دينار تأتَّت من رأس مال قيمته 2 مليون دينار، أي كان الناتج 5 % من قيمة رأس المال، وهذا «ناتج جيد مقارنة بالوضع الاقتصادي العالمي المتدهور والسيئ».
وأضاف أن المؤسسة أنشأت شركة الإنشاءات في العام 2011، وهو العام نفسه الذي أُغلقت فيه 62 شركة، ومع ذلك حققت الشركة ربحاً، فالهدف الرئيس للمؤسسة هو تشغيل المتقاعدين، ومن خلال توفير فرص العمل يتم تحقيق الربح.
كما تم توظيف عدد كبير جداً في مكاتب المؤسسة البالغ عددها 16 مكتباً موزعة في جميع المحافظات، وتم زيادة عدد المكاتب في الأغور الجنوبية، لتسهيل المهمة على المتقاعدين، بدلاً من ذهابهم إلى مكاتب الكرك والمنطقة الشمالية والبادية لإنجاز معاملاتهم.
وبالنسبة إلى التدريب المشترك أو إعادة التأهيل، قال الحسنات: «لدينا دراسة نعمل عليها، بحيث يتم توفير دروس تدريبية للعسكريّ في وحدته قبل تقاعده، ففي أميركا يقومون بتدريب العسكري قبل ثلاثة أشهر من تسريحه بحيث يكون جاهزاً للعمل بعد التقاعد، إضافة إلى أن هناك خطة يتولاها الديوان الملكي في طريقها للتنفيذ».
وحول موضوع الجمعيات أوضح الحسنات، أن المؤسسة توليها اهتماماً كبيراً، كونها ترتبط معها ارتباطاً معنوياً وفنياً، ولكن الارتباط الفعلي للمؤسسة هو مع الجمعيات التعاونية، مضيفاً أن المؤسسة تقوم بالمتابعة والتفتيش على الأمور المالية والمستودعات والكتابات وأوجُه العمل ككل، لكنها بحاجة إلى مزيد من السيطرة، والغاية هي إنجاح الجمعية نفسها. وأشار إلى أن نسبة الضعف والفشل والفساد والضعف الإداري تتراوح بين 10 و15 %، وفي ما يتعلق بالهيكلة كشف أن العمل عليها بدأ منذ ما يقارب العام، إضافة إلى أن دراسة الديوان الملكي تتضمن أيضاً إعادة الهيكلة وبأقل التكاليف.
وبيّن الحسنات أن المؤسسة تعمل على حوسبة كل الملفات الخاصة بها، فدراسة الديوان الملكي، وتكلفتها نصف مليون دينار، خُصص منها ربع مليون دينار لوضع البرامج، والمبلغ الباقي لتوفير أجهزة وأنظمة. وقد كلفت المؤسسة 150 ألف دينار حتى الآن، بسبب عدم توفر المبلغ كاملاً. مضيفاً أن البدء بأي عمل للمؤسسة يتم عبر طرح الأمر على أعضاء المجلس التنفيذي ومناقشتهم به والأخذ بأفكارهم، وفي حال نيل الموافقة النهائية يبدأ العمل.
وحول المحفظة الاستثمارية والخدمة التجارية، قال الحسنات: اجتمعنا مع 35 جمعية، كما أن المؤسسة تعمل على إنشاء شركة استيراد وتصدير بغرض التجارة، والحصول على أسعار مناسبة بسعر المؤسسة الاستهلاكية ضمن أرباح معقولة.
وفي موضوع التوسع نحو الجنوب، أوضح أن لدى المؤسسة 4 قِطَع من الأراضي مزروعة بالنخيل في وادي عربة، لكن المؤسسة تعاني من الإجراءات «البيروقراطية» الحكومية، فقد طلبت من سلطة وادي الأردن 4 قطع مبنية لاستئجارها بهدف زراعة النخيل، لكن السلطة لم توافق في البداية، ثم أبدى رئيس الديوان الملكي استعداده لبحث الموضوع.
كما أوضح أنه تم توسيع استثمار المؤسسة عبر التعاون مع بعض الشركات، فقد أبدت «جاديكو» رغبتها بالتعاون مع المؤسسة لإيجاد مزيد من المستثمرين، وخاصة بعد نجاحهم بالتعاون مع المؤسسة في مشروع تربية الأبقار في الجنوب، مؤكداً أن الاستثمار في الأردن ليس سهلاً، ففيه الكثير من التعقيدات، وأحياناً تكون تعقيدات منطقية، وأحياناً أخرى لا تكون كذلك. مضيفاً من جهة أخرى أن المؤسسة مشاريعها واضحة، واحتمال وجود «فساد» أمر جائز، لكن أي شخص يثبت عليه «سوء استخدام» يجب محاكمته.
النزاهة
ثمّن رئيس جمعية الكتّاب الإلكترونية وليد السبول، دور المؤسسة في المجتمع لما تتميز به من نزاهة، خاصة في الظروف الاستثنائية، وتساءل عن دور المؤسسة في توعية الناس حول قضية العنف الجامعي؟ كما تساءل حول إمكانية تقديم قروض من المؤسسة لأهالي الطلبة.
وفي المحور الاقتصادي، أشار السبول إلى عدم اعتماد المؤسسة على علامة تجارية معينة، داعياً إلى اعتماد ذلك، كونه يعزز من ثقة المستهلك بمنتجات المؤسسة وبالأشخاص القائمين عليها.
وحول إتاحة الفرص للمستثمرين المتقاعدين، تساءل السبول: هل يستطيع المتقاعد أن يستثمر أمواله الخاصة في المؤسسة، أم هو بحاجة إلى قانون وآلية للاستثمار؟
وأشار السبول إلى فشل مشاريع عدة قامت بها المؤسسة، داعياً إلى تبنيها مشاريع جديدة، متسائلاً: لماذا لا يتم التوجه إلى مشروع تسمين الأغنام، كون الجميد الكركي والطفيلي مميَّز ويشهد إقبالاً عليه؟
وطالب السبول بتفعيل أكبر لدور الإعلام في نشر أخبار المؤسسة ودورها على مستوى المجتمع.
المساهمة الاجتماعية
قال الحسنات ردّاً على التساؤلات التي طرحها السبول: «لم نصل حتى الآن إلى قوة مالية ومعنوية تمكّننا من المساهمة اجتماعياً، مثل بقية أجهزة الدولة التي خُصص لها جزء من الموازنة، كجهاز الدفاع المدني، والقوات المسلحة.. فالمؤسسة ليس لها حصة في موازنة الدولة، فنحن لا نتقاضى من الموازنة أي فلس، حتى إننا ندفع ضريبة مبيعات على رواتب موظفينا، فلدينا 5500 موظف، كما ندفع 16 % ضريبة مبيعات مثلنا مثل الآخرين، عندما يقدَّر مجموع الرواتب بـ 2 مليون دينار، فإن هناك 350 ألف دينار ضريبة مبيعات، و150 ألف دينار اقتطاعات للضمان الاجتماعي، بينما لا يرد إلى مؤسستنا فلس واحد من الدولة».
وأضاف الحسنات: «نأمل في المستقبل إنشاء مصانع كبيرة مثل مصنع السكّر، وأن تصل أرباحنا إلى 80 مليون دينار، وأن نساهم بشكل فعلي في خدمة مجتمعنا، فكوننا استطعنا تشغيل الناس ودفع رواتب العاملين وإنشاء مشاريع جديدة، فهذا يعدّ إنجازاً رائعاً»، وتابع: «نتطلع إلى أن يتحسن الوضع المادي للدولة، بحيث يتم تخصيص مبلغ 10 ملايين دينار من الموازنة للمؤسسة سنوياً، فهذا سيجعل مؤسستنا خلال 10 سنوات أكبر مؤسسة اقتصادية في الأردن».
أما بالنسبة للتعليم الجامعي، فقال الحسنات إنه يشعر بالأسى كونه لم يستطع أن يصل لـ «المستوى المطلوب»، فإقناع كل متقاعد ليساهم في هذا الجانب «أمر صعب جداً». وأضاف: عندما أنشأت المؤسسة «صندوق التكافل» منذ السنة ونصف السنة، كنا نتوقع أن ينضم إليه 150 ألف مشترك، على اعتبار أن قيمة الاشتراك فيه هي دينار ونصف الدينار فقط، ولو اشترك الجميع لاستطعنا إقراض 2000-3000 طالب. لكن عدد المشتركين 1500 مشترك فقط، ولو كان الوعي متوافراً لدى الجميع، لأصبح لدينا مبالغ طائلة.
وفي موضوع الإعلام، قال الحسنات إن الجميع يتكلم عنه، من جلالة الملك لرئيس الديوان لرئيس هيئة الأركان ومدير المخابرات. وتابع: «لم أرَ في حياتي إعلاناً عن المؤسسة، أجرينا مقابلات كثيرة في التلفاز، ويومياً يُكتب عن المؤسسة، لكن الناس لا تقرأ، لدرجة أننا أرسلنا بطاقة تهنئة بعيد الأضحي المبارك أرفقنا معها نبذة عن صندوق التكافل، ومع ذلك الناس يقولون إنهم لم يسمعوا به!
وأضاف الحسنات: «عندما أنشأنا موقع (بوابة الكرامة) الإلكتروني، أصبح المدنيون يزورون الموقع أكثر من المتقاعدين العسكريين! وأعلن نية المؤسسة لإجراء دراسة بهدف إنشاء قناة فضائية للمتقاعدين العسكريين.
وبالنسبة إلى الموقع الإلكتروني للمؤسسة قال: يعمل في الموقع موظفون برواتب، وقد أحضر المعدات للموقع وشارك بإنشاء الموقع متقاعدٌ عسكري، والموقع يتحدث باسم المؤسسة وفيه تعريف بجميع مشاريعها. وهو «وسطي يعمل بمهنية، ويبتعد عن اتهام الناس جُزافاً».
وبالنسبة إلى العلامة التجارية، أكد الحسنات أن المؤسسة توصلت للشكل النهائي للعلامة التجارية التي ستُوضع على منتجات مشاريع المؤسسة والجمعيات التعاونية قريباً جداً. وحول استثمار المتقاعدين أوضح أنه لا مشكلة إطلاقاً في مشاركتهم في أي مشروع يريدون تنفيذه.
وحول مشروع تسمين الأبقار والأغنام، بيّن الحسنات: «نحن نفكر إنشاء هذا المشروع، لأن لدينا جمعيات في الجنوب إحداها في الطفيلة وأخرى في الحسينية، فالأبقار تنتج حليباً في 360 يوماً، والأغنام تُنتج في الربيع فقط، لذلك نصر على وجود مزرعة أبقار تستطيع أن تجعل المصنع مستمراً في عمله».
الثوابت الوطنية
قال العقيد المتقاعد حسين المحارمة، إن الموقع الإلكتروني للمؤسسة جاء نتيجة تعاون مشترك بين المؤسسة والمحاربين القدماء ومتقاعد عسكري هو صاحب الفكرة.
وأكد المحارمة أن الموقع هو موقع إخباري «رسمي»، كما خُصص جزء منه لنشر نشاطات المؤسسة الموجهة إلى المتقاعدين العسكريين، لتعزيز التواصل الاجتماعي في ما بينهم، إضافة إلى نشر الأخبار العربية والدولية.
وأوضح أن العاملين في الموقع، هم إما من المتقاعدين عسكرياً الذين يعملون كمندوببن إعلاميين، وعددهم 8، ويعيَّنون من قِبَل مدير المؤسسة بتوصية من مدير الإعلام والاتصال، بمعدل مندوب لكل محافظة، أو هم فنيون متخصصون من المدنيين، ومعظمهم من أبناء المتقاعدين العسكريين، فالموقع يخدم المتقاعد وذويه، وعدد المندوبين الإعلاميين في المؤسسة هو الأكثر نسبة إلى مجمل العاملين فيها، وهم من المتقاعدين العسكريين، في حين أن الموظفين مهمتهم فنية بحتة تتمثل في جمع المعلومات وتحليلها ونشرها.
وأشار المحارمة إلى أن الموقع يراعي الثوابت الوطنية الأردنية، بناء على مقولة «الحرية لدينا سقفها السماء»، إذ يراعى عدم المساس بحرية الأديان أو الوحدة الوطنية، وعدم اغتيال الشخصيات أو التعدي على العائلة الهاشمية بأي صورة من الصور. وكل ما عدا ذلك يُنشر فيه. وختم المحارمة بقوله: «نحن موالون، لكننا في الوقت نفسه ننتقد عمل الحكومات».
الإعلام الإلكتروني
أوضح مدير موقع «بوابة الكرامة» محمد المحارمة، أن المستقبل هو للإعلام الإلكتروني، ولفت إلى أن عدد زوار الموقع يقارب 2 مليون زائر، مقسمين إلى 126 دولة، وفق إحصائيات شركة «جوجل»، ما يدل أن هناك جمهوراً واسعاً يطّلع على نشاطات المؤسسة، مضيفاً أن الهدف من الموقع، إيصال رسالة المؤسسة ورفد الأخبار للقطاعات كافة.
وتابع: لأن الإعلام يستهدف جمهوراً كبيراً، ويمثل الشباب الشريحة الكبرى فيه، أطلقنا في الموقع أقساماً عدة بعيداً عن الطابع الرسمي تتعلق بالترفيه، إضافة إلى صفحتنا على «فيس بوك» الذي بلغ عدد المتتبعين له ما يقارب 30 ألف شخص.
وبيّن المحارمة أن هذا لا يمنع أي مؤسسة حكومية من الاستعانة بأي خبرات من أجل تطوير العمل، فالأشخاص التقنيون الذين يعملون في موقع «بوابة الكرامة» هم فنيون ومؤهلون، إضافة أن هناك متطوعَين بدأا العمل في الموقع منذ بداية إطلاقه دون مقابل، وساعدا في إنشاء برمجيات خاصة به.
وحول الدور الاجتماعي للموقع، قال: «لقد وصلتنا طلبات من جهات عدة تطلب مساعدة من المؤسسة عبر موقعها الإلكتروني، فمنذ مدة أطلقنا مبادرة عبر صفحتنا على (فيس بوك)، لإعادة بناء أماكن سكن لـ 50 طفلاً في مخيم الزعتري، وبالفعل حصلنا على الموافقة بتجهيز نادي الضباط المتقاعدين في الجندويل لاستقبال الأطفال، لكنهم لم يصلوا لغاية الآن بسبب إجراءات وزارة الداخلية»، مضيفاً أن الأمم المتحدة بصدد إرسال خطاب شكر للمتقاعدين العسكريين.
وأشار المحارمة إلى أنه بالرغم من أن عدد القائمين على إدارة الموقع لا يتجاوز 5 أشخاص، إلا ان أخباره تتجدد كل نصف ساعة، وهذا يعد إنجازاً لأي موقع إخباري، بخاصة أن الداوم في الموقع يستمر على مدار 24 ساعة.
تأهيل الضبّاط
أثنى رئيس جمعية المهندسين المتقاعدين، العقيد المتقاعد المهندس أحمد الرفاعي، على مشاريع المؤسسة، مبيناً أن الجمعية قامت بتأهيل وتدريب 120 مهندساً ومتقاعداً عسكرياً، ليكونوا فعّالين في السوق المحلية.
وتساءل الرفاعي عن دور ديوان المحاسبة بالنسبة للمشاريع، وهل تنفَّذ المشاريع باستقلالية كاملة، أم هناك مشاريع تدعمها الحكومة؟
ودعا إلى أن يكون الانتساب للمؤسسة إجبارياً على كل متقاعد عسكري، كون المبلغ المستحق من الضباط وضباط الصف المنتسبين لا يكفي.
وأكد الرفاعي ضرورة إيجاد طريقة لتأهيل الضباط العاملين قبل التقاعد، مبيناً أن المؤسسة عرضت على القيادة العامة المشاركة بنشاطات تدريب الضباط، ليتم تأهيل الضباط قبل التقاعد بدورات للتفاعل مع السوق المحلي.
الرقابة المؤسسية
قال الحسنات: «نهتم كمؤسسة بإطلاع ديوان المحاسبة على جميع نشاطاتنا، بهدف معرفة أخطائنا وتصحيحها، وقد طلبنا أن يتم تعيين مندوب دائم من وزارة المالية في المؤسسة مهمته مراقبة عمل المؤسسة وتصحيحه».
وأضاف حول دعم الحكومة لمشاريع المؤسسة: «لم تصل ثقة الحكومة بالمؤسسة إلى المستوى المطلوب بعد، فقد مرت المؤسسة بظروف لم تكن فيها نشيطة وعانت من الكسل والفساد، وعندما طلبنا من الحكومة أن تدعم مشروع السكّر رفضت ذلك، وهذا يعود إلى عدم ثقة الحكومة بمثل هذه المشاريع، علماً أن الاقتصاديين أكدوا أنه مشروع ناجح، فعندما حصلنا على موافقة البنك الألماني الاستثماري بالدعم، طلبوا منا كفالة بنك، فوافق البنك العربي على طلب الكفالة بشرط الحصول على كفالة من الدولة، لكن الدولة رفضت ذلك، خوفاً من فشل المشروع وزيادة الديون على موازنتها».
وتابع الحسنات: «إنهم يعتقدون أننا نزرع في المشروع قصب سكّر!»، وتساءل: «هل يوجد في (جبل علي) بالإمارات قصب سكّر وشمندر؟ إنهم يحضرون خام السكّر ويكررونه ليصبح أبيض»، موضحاً أن الفرق في نسبة الربح بين الخام والمنتَج حوالي 25 %، ومؤكداً في الوقت نفسه عالمية هذا المشروع، فالسكّر الخام والأبيض لهما سعر عالمي في البورصة مثل الذهب.
وأوضح الحسنات: «نطلب الدعم لهذا المشروع من الحكومة، فترفض، وبالمقابل فإنها تطلب منا الانضمام إلى صندوق تنمية المحافظات، وعندما نشترك فيه يضعون علينا قيوداً كثيرة.. الحكومة تعاملنا كشركة أكثر منا بوصفنا مؤسسة وطنية».
وقال حول إجبارية الانتساب للمؤسسة: «أنا مع أن يكون الاشتراك إلزامياً، لكن قرار الاشتراك حقّ شخصيّ ومتروك للحرية الشخصية».
وفي الناحية الإعلامية، أوضح الحسنات أنهم في صدد البحث والدراسة لإنشاء قناة فضائية للمتقاعدين العسكريين بهدف الوصول إعلامياً إلى جميع الناس.
وأكد أن المؤسسة أُنشئت في الأساس لخدمة المتقاعدين العسكريين، سواءً ضباطَ صف أو أفراداً، وأن هناك معاناة في إيجاد وظائف لهم، لذلك تعمل المؤسسة على تدريبهم وتأهيلهم، مضيفاً أنه شاهدَ في دول خارجية مراكز تدريب «قوية» لكنها مكلفة جداً، وأن المؤسسة تقوم بوضع خطة في هذا الاتجاه.
وأشار الحسنات إلى يوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين الذي يصادف في 15 شباط 2013، بمبادرة من جلالة الملك القائد الأعلى للقوات المسلحة، متأملاً أن تُغطّى الفعاليات في هذا اليوم إعلامياً. ففي دول العالم يُحتفل بيوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين، الذين قدموا زهرة شبابهم للوطن.
الهوية الوطنية
تساءل الخبير الاقتصادي د.عبد الرؤوف ربابعة عن الهوية الوطنية للمؤسسة؛ وهل تندرج المؤسسة تحت مسمى جمعية تعاونية أم هي شركة مساهمة عامة؟ وهل لها قانون خاص؟
ورأى ربابعة أن المؤسسة بحاجة أكثر إلى تحديد خطوط الفصل بين المهام التي تقوم بها، وخاصة في الجانب التجاري الذي يجب إبرازه ليقوم على أسس تجارية صحيحة، مبيناً أن خلط الأمور بعضها مع بعض يؤدي إلى الإرباك في مخرجات هذه المؤسسة. وتساءل أيضاً عن الدور السياسي للمؤسسة في الحياة السياسية المحلية؟
وبما أن الانتساب للمؤسسة اختياريّ، اقترح ربابعة أن يتم تحويل المشاريع الناجحة للمؤسسة إلى شركات مساهمة للمتقاعدين، وفي نهاية العام يتم توزيع الأرباح نقداً عليهم.
دعم «الموقع»
قال أمين سر جمعية الكتّاب الإلكترونيين الأردنيين المعتصم بالله الهامي: «رغم اعتبار المؤسسة العسكرية خطاً أحمر، إضافة إلى أنها غير منفتحة على المجتمع، استطاع حسين المحارمة بمشاركة المجتمع المحلي والمدنييين الانفتاح على المجتمع المحلي وتفعيل إعلام مؤسسة المتقاعدين العسكريين».
وأشار إلى أن غياب المعلومة يولد الإشاعة، وأن أي مؤسسة ناجحة تتعرض للإشاعات، لذلك يجب دعم الموقع الإلكتروني للمؤسسة بكل الوسائل المتاحة. وأكد أن موقع «بوابة الكرامة» أثبت وجوده في الحياة المدنية.
ولفت الهامي إلى أنه قام بزيارة عدد من مشاريع المؤسسة منها مزارع النخيل في الأغوار، مبيناً أن المؤسسة تحمل «همّاً كبيراً» في هذا الموضوع، وتحدث عن مشروع إعداد كتاب حول المؤسسة وإنجازاتها لبلوغ لرحلة إعلامية متقدمة.
قانون المؤسسة
بخصوص الهوية الوطنية للمؤسسة، قال المستشار القانوني للمؤسسة المحامي عبد الفهيم الجبور: «حدد القانون رقم 26 لسنة 77 وتعديلاته هوية المؤسسة، فهي مؤسسة رسمية عامة، وأموالها تعدّ أميرية، والقانون نفسه أعطاها الحق بممارسة النشاطات الاقتصادية كافة على أسس تجارية وبالطريقة التي تراها مناسبة».
وأضاف أن هناك وجهَين للمؤسسة: وجه عام، وآخر استثماري عبر الشركات الخاصة. وتابع أن المؤسسة ومنذ إنشائها كانت تستخدم النظام المالي للقوات المسلحة وللحكومة إضافة إلى نظام اللوازم، ثم بدأت وضع أنظمة جديدة قبل سنتين.
ولفت الجبور إلى وجود نوع من الخلط سابقاً في التعامل مع المؤسسة، كونها مؤسسة رسمية عامة ولها نشاطات اقتصادية وفق نظامين: نظام مالي ونظام لوازم، مضيفاً أن المؤسسة بصدد وضع نظام جديد يسمى «نظام استثمار» ليغطي كل الجوانب الاقتصادية التي تقوم بها المؤسسة، بعد أن كانت تعاني بسبب عدم وجود نظام لضبط نشاطاتها الاقتصادية، لافتاً إلى أنه لا توجد أي مؤسسة حكومية تقوم بالنشاطات التي تنفذها المؤسسة.
وأوضح أن اسم المؤسسة تم تعديله بحسب القانون 26، من «المؤسسة الأردنية للمتقاعدين العسكريين» إلى «المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء». مشيراً إلى وجود نص قانوني في المادة 5 يوجب على المؤسسة توفير فرص عمل للمتقاعدين وأبنائهم، وأن الانتساب اختياري وليس اجبارياً بموجب القانون وبحسب المادة 7.
وحول رقابة ديوان المحاسبة، قال الجبور إن حسابات المؤسسة تخضع للتدقيق اللاحق من الديوان، وأن الديوان قانونياً لا يراقب على كل عملية في المؤسسة، مضيفاً أنه بناءً على رغبة المدير العام أُوجد مندوب في المؤسسة من ديوان المحاسبة.
المساهمة السياسية
حول الدور السياسي للمؤسسة في الجوتمع، أكد الحسنات وجود درجة عالية من الثقافة الاستراتيجية لدى العسكريين نحو وطنهم بشكل عام، إضافة إلى أنهم أكثر الناس قدرة على المساهمة السياسية، مشيراً إلى أن فكرة إنشاء حزب للمتقاعدين العسكريين «فكرة ضعيفة»، كون الأحزاب مفتوحة لأبناء المجتمع كافة.
واستدرك الحسنات بقوله: «شجّعنا المتقاعدين العسكريين في كل محافظة على إنشاء تجمع لهم يكون له مقر، وهدفه الرئيسي فرز مرشحين للانتخابات، وإذا تمكّنا مستقبلاً من إيصال 25 نائباً في الانتخابات، يمكن أن نشكّل كتلة للمتقاعدين العسكريين بحيث تكون أكبر كتلة في البرلمان، ولكن هذا الأمر لن يتبلور إلا بعد 4-5 سنوات».
وبيّن الحسنات أن للمتقاعدين العسكريين قوة سياسية داخل المملكة، وستقوم بتشكيل كتلة، مشيراً إلى أنه اجتمع مع مجلس النواب السابق بوجود 18 شخصاً من المتقاعدين العسكريين.
بشأن المشاريع الصغيرة، أكد الحسنات أن المؤسسة ليس لديها مشكلة بهذا الجانب، مشيراً إلى أنه يتم البحث الآن في مشروع «الأجبان الألمانية»، وفي حال نجاحه، تستطيع المؤسسة شراء 30 مصنعاً يتم توزيعها على جميع المحافظات بحيث توفر كل قرية كمية الحليب المطلوبة، مضيفاً أن تكلفة كل مصنع 25-30 ألفاً. كما يمكن تسويق المنتجات في ألمانيا، فالمنتَج يكلفنا 6 دنانير ويباع بـ18 ديناراً.
كما أكد أن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية تعدّ «خطاً أحمر»، لكن بعد التقاعد يصبح المنتسبون إليها جزءاً من المجتمع، وهم جاهزون للتفاعل معه، مبيناً أن «الخط الأحمر» ينتهي عند نهاية الخدمة، فيخرج المتقاعد مشبعاً بالإخلاص للوطن وللشعب وللقوات المسلحة.
وقال الحسنات: تعاني مؤسسة المتقاعدين العسكريين من ضعف إعلامي وغياب المعلومة، معبّراً عن تقديره لموقع «بوابة الكرامة» الإلكتروني لدعمه الإعلامي للمؤسسة.
وأوضح حول القرض الحسن: «لدى المؤسسة 300 ألف دينار للقرض الحسن، فكل شخص من متقاعدي المؤسسة ومنتسبيها يتاح له الاقتراض»، مبيناً أن المؤسسة منحت قروضاً لـ70 شخصا في الشهر الأخير، وهناك 55 قرضاً في الشهر التالي..
دراسة أسباب «العزوف»
قال اللواء المتقاعد د.أديب الصرايرة من مركز الدراسات الاستراتيجية، إن هنالك 150-180 ألفاً من العاملين في الأجهزة الأمنية، وعدد المنتسبين للمؤسسة حوالي 60 ألفاً، يمثلون ما نسبته 30 %، مشيراً إلى وجود خلل يتمثل في العزوف عن الانضمام للمؤسسة، لا بد من دراسة أسبابه، داعياً الحسنات إلى عقد ندوات حوارية أهلية يغطيها الإعلام للبحث في أسباب عزوف الكثير من المتقاعدين العسكريين عن الانتساب للمؤسسة، مع أنها وُجدت لأجلهم.
وحول دور المؤسسة في تسويق المتقاعدين، قال الصرايرة: «القوات المسلحة لا تخرّج حراساً على الشركات فقط، لكنها تخرج أطباء ومهندسين وفنيين أيضاً»، متسائلاً عن دور المؤسسة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية في مساعدة المتقاعدين العسكريين لإيجاد فرص عمل لهم عبر التكفل بإرسال سيرهم الذاتية للجهات ذات العلاقة.
«الحل سياسيّ»!
قال الحسنات إن المؤسسة وضعت سيرة ذاتية لكل منتسب في نظامها الحوسبي، مضيفاً أنه عند تلقي المؤسسة طلبات عمل فإنه يتم إرسال السير الذاتية للمتقاعدين إلى لجهات المعنية، مشيراً إلى أن المتقاعدين ليسوا حراساً فقط، فهناك عدد كبير من ضباط الصف حاصلون على شهادات عليا، وبالمقابل هناك أشخاص لا يستطيعون تطوير أنفسهم، مع أن غيرهم من الضباط وضباط الصف عندما تقاعدوا بدأوا التفاعل فوراً مع المجتمع ونجحوا في ذلك.
أما قضية «العزوف»، فيمكن حلّها سياسياً من قِبل رئيس الوزراء، كما يرى الحسنات، وذلك بالتشجيع على الانتساب للمؤسسة. ورَدّ العزوف إلى «الضعف الإعلامي»، فهو وراء عدم الوصول إلى جميع المتقاعدين العسكريين، وخاصة الذين يقيمون خارج الأردن.
دعم الدولة
تمنّى الحسنات أن يتم تخصيص جزء من الموازنة العامة للدولة دعماً للمؤسسة، أسوة ببقية المؤسسات. وأوضح أن مؤسسة المتقاعدين العسكريين كانت تعاني من الفساد، وأن هناك أشخاصاً كانوا يستفيدون منها. مضيفاً أن تغيير الثقافة التي بُنيت لدى المتقاعدين يحتاج إلى وقت، وأن الأمر يتطلب على الأقل 7 سنوات لإعادة ثقة الناس بالمؤسسة.
الفساد
تساءل قصي النسور عن عدد قضايا الفساد في المؤسسة هل هي بازدياد أم تراجع؟
الرد على الانتقادات
تساءل المقدم المتقاعد ياسين العودات عن دور الإعلام في توجيه الانتقادات للمؤسسة، مشيراً إلى أنه قبل تولي الحسنات إدارتها، لم يستطع أحد إدارتها بكفاءة، إذ كان يعمل فيها حوالي 1500 موظف، ولم يكن أحد يعلم كم تربح؟ بينما يعمل فيها الآن 7000 موظف.
ورأى أن إشكالية المتقاعدين والانتقادات للمؤسسة تدور حول: ما حصتي وفرصة العمل لي؟ فمن يعمل فيها يظل يمدحها، وبمجرد خروجه منها تبدأ الشتائم.
وأشار العودات إلى أن إشكالية القائمين على المؤسسة تتمثل بالانتقادات التي توجه لها، وبالعلاقة مع المواقع الإلكترونية، إضافة إلى أن الاعتصامات ضد الحكومة للمطالبة بزيادة الرواتب أوجدت خلطاً بين المتقاعدين، فالمؤسسة لا تستطيع أن تزيد الرواتب، وإشكالية المتقاعدين هي مسؤولية الدولة، وموضوع الرواتب مرتبط بالحكومة وليس بالمؤسسة.
نافذة إلكترونية
واقترح الخلفات إنشاء نافذة إلكترونية لمتقاعدي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية تقدم معلومات عن كل متقاعد تعكس خبراته السابقة والتدريبات التي تلقاها والمؤهلات التي يمتلكها مصنفة ومبوبة وفق الاختصاص ومعايير تصنيفية أخرى، ودعا مركز «الرأي» للدراسات إلى إجراء دراسة حول اتجاهات المتقاعدين العسكريين نحو الانتساب إلى المؤسسة بهدف التعرف على أسباب العزوف عنها.
كما دعا مجلسَ النواب لتعديل القانون وإعادة النظر في عضوية المجلس الأعلى، متسائلاً: «كيف تكون الحكومة مشاركة في رئاسة المؤسسة ويفرضون عليها ضرائب؟ إما أن يقوموا بإلغاء الضرائب مقابل المشاركة أو توزيع المشاركات على القطاع الخاص في المجلس الأعلى».
تسويق الخبرات
بالنسبة إلى خبرات المتقاعدين قال الحسنات: يوجد نظام جديد لكل متقاعد، كما أن العمل جارٍ مع الموقع الالكتروني للبحث عن طريقة لتسويق خبرات المتقاعدين للجهات كافة.
ولتفعيل المشاركة والانتساب للمؤسسة، اقترح الحسنات أن يخصص مركز «الرأي» للدراسات برنامجاً لتشجيع الناس على الانتساب، مؤكداً أن المؤسسة ستتعاون في هذا الأمر بشفافية عالية ومطلقة، كون المشروع مشروعاً وطنياً، وأضاف: «لو أن المؤسسة عملت منذ بدايتها بشكل صحيح لكانت أقوى من مؤسسة الضمان الاجتماعي».
وتابع الحسنات: «يوجد 13 ألف طلب انتساب جديد، يدفع العضو 6 دنانير سنوياً، وتقدَّم له خدمات الحج والعمرة والقرض الحسن وإيجاد عمل».
التعريف بالمشاريع
طالب المندوب الإعلامي لموقع «بوابة الكرامة» العقيد المتقاعد محمد جميل المعايطة، بتنظيم زيارات للمؤسسة ومشاريعها كوسيلة من وسائل تنشيط الإعلام بهدف إلقاء الضوء عليها، والتروج لصندوق التكافل.
إبراز النشاطات
قال المندوب الإعلامي لموقع «بوابة الكرامة» العقيد المتقاعد محمد ناجي المناجرة: «عندما عُينّا مندوبين إعلاميين في المحافظات اتُّهمنا بالترويج للمؤسسة بطرق غير سليمة، وأننا ندافع عنها حتى لو كانت على غير حق، لكن من حق المؤسسة علينا إبراز نشاطاتها التي كانت مظلومة إعلامياً في المحافظات».
التفاعل مع المجتمع
في ختام الجلسة أكد الحسنات أن للمؤسسة نشاطاً اجتماعياً واقتصادياً كبيراً، وأنها بدأت تتفاعل مع المجتمع، مشيراً إلى أن الاعتصامات والاحتجاجات لها فائدة أحياناً، فهي لن تكون «مخرّبة» في ظل مجتمع ديمقراطي، إذ لا بد من المحافظة على الممتلكات.
وأشار إلى أهمية تأهيل ضباط وضباط الصف من المتقاعدين العسكريين وفق المهن المطلوبة
