وقفت الندوة التي عقدها مركز «الرأي» للدراسات حول «تسهيل آليات الاستثمار»، عند أبعاد مشروع قانون الاستثمار الجديد لسنة 2012 الذي لم يُعرض على المؤسسات الاقتصادية وهيئات المجتمع المدني المعنية.

وبيّن المشاركون في الندوة، أن المستثمرين في الأردن «يحارَبون» و «يحاكَمون» ويعانون من عدم استقرار القوانين، ما يؤثر سلباً في الاستثمار، إلى جانب «عدم وجود نافذة واحدة» للتعامل مع المستثمرين والمشاريع الاستثمارية.

وعرضت الندوة التي حضرها نواب واقتصاديون وخبراء، المشهدَ الاستثماري في الأردن، ودعا المشاركون إلى الاستفادة من «الفرصة السكانية» عبر تشغيل الأردنيين وتسريع عجلة العمالة الوطنية وإعادة النظر في أولويات الخريطة الاستثمارية وتطويرها بحيث تتناسب مع المرحلة، إلى جانب التركيز على الاستثمارات ذات القيمة المضافة.

تالياً أبرز ما جاء في الندوة التي أدارها مدير مركز «الرأي» للدراسات د.خالد الشقران:

حررها وأعدها للنشر: جعفر العقيلي وبثينة جدعونtasheelist

نيسان 2013

الطباع: باب الحوار

دعا رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين العين حمدي الطباع إلى القيام بـ «ثورة بيضاء» في التفكير في موضوع الاستثمار ضمن خطة وطنية لتغيير نهج المواطن في التفكير من القمة إلى القاعدة.

وأكد الطباع وجوب إعادة فتح باب الحوار مع الأطراف المعنية بمشروع قانون الاستثمار كافة. وشدد على أولوية تنمية المحافظات، وضرورة القيام بدراسة لإمكانية تحويل الأردن إلى منطقة تنموية واحدة.

ودعا إلى تصويب وضع «شركة الكهرباء» بعدما أصبحت تهدد الأمن الاقتصادي الأردني في ظل الارتفاع المستمر على سعر الكهرباء، إذ إن المواطن لم يعد يتحمل الأعباء الجديدة، كما أن للدولة الحق في إعادة دراسة الاتفاقية الخاصة بهذه الشركة.

وبشأن موضوع العمالة الأردنية في الخليج، دعا الطباع إلى إيجاد مشاريع تستوعب هذه «الخبرات الممتازة» عند عودتها إلى الوطن، موضحاً أنها لن تستمر في العمل هناك إلى الأبد.

وأشار إلى تراجع التعليم في الأردن، مضيفاً أن المدارس الخاصة يجب أن تُعَدّ وقفاً إسلامياً، داعياً إلى الاستفادة من التجربة التركية في هذا المجال.

السعودي: فجوة استثمارية

قال عضو اللجنة المالية والاقتصادية النائب محمد السعودي، إن المستثمرين في الأردن «يحارَبون ويحاكَمون»، ويتم توجيه الاتهامات لهم». وأضاف السعودي أن عدم استقرار القوانين يؤثر سلباً في الاستثمار، فالمستثمر الأجنبي لا يعرف الجدوى الاقتصادية لاستثماراته، بسبب تغيّر القوانين بشكل دائم.

ولفت إلى أن هناك شركات في السوق المالي «مسمومة»، و «أصحابها في السجن»، لكنها «ما زالت تعمل؟!»، مشيراً إلى أنه لا يوجد قانون في الأردن يضبط هذا النوع من الشركات، التي تؤثر في الشركات الأخرى «الناجحة».

وقال السعودي، إن ودائع الأردنيين تصل إلى 30 مليار دينار فقط، وإن لدينا «فجوة استثمارية»، فقد «فُقدت الثقة بالبنوك»، و «أصبح الناس يحتفظون بأموالهم في بيوتهم»، داعياً إلى تحفيز الناس وطمأنتهم، مضيفاً أن هذا يتم بـ «تحفيز الاقتصاد وتحريك عجلة الاستثمار من خلال اتخاذ القرارات».

وأوضح أن الحكومة تتأخر في دفع ديونها المستحقة على التجار والصناع الذين يعملون معها، والمفروض أن يسترد التاجر ديونه ليتحرك الدينار بدورة صحيحة.

ولفت السعودي إلى أن هموم قطاع الإسكان كثيرة، مستنكراً توجه الحكومة لوضع المزيد من الضرائب على هذا القطاع، «فمن يبني بيتاً في عمّان يدفع ضرائب تبلغ 37-40 %، علماً أن أكثر من 37 % من رأس المال يذهب إلى خزينة الدولة». مضيفاً أن الأردن بحاجة إلى تشجيع الإسكان، خصوصاً بعد أن «فشلت» الحكومة في مشاريع مثل «أبو نصير» و «سكن كريم».

وأضاف السعودي: إذا لم تستطع الدولة بناء الإسكانات، فعليها على الأقل أن توفر بيئة مناسبة للمستثمرين وتوفير الحوافز لهم، مشيراً إلى أن هناك كثيراً من الأمور يجب اتخاذ قرارات بشأنها ولم يتم ذلك إلى الآن. وختم حديثه بقوله: «إذا قدمنا النصيحة يؤخذ بعكسها، فالدولة مخطط لها أن تبقى ضعيفة تشريعياً واجتماعياً وضريبياً وسياسياً وقضائياً».

وأوصى السعودي بوضع استراتيجية وطنية للتعليم، لتلبي متطلبات التخرج، إذ لدينا في الأردن 96 % من خريجي التوجيهي يذهبون إلى الجامعات، في حين أنه في المانيا 15 % ممن ينهون التوجيهي يلتحقون بالجامعات، والباقي يلتحقون بالمدارس الحرفية.

وأضاف أنه يجب تحديد أولوياتنا الصناعية، متسائلاً: إذا كنا دولة صناعية بحق، هل نستطيع أن ننافس في ظل أسعار الطاقة الحالية؟ مشيراً إلى أنه يمكن أن ننجح في الأدوية والزجاج.

ولفت إلى أن حصاد الطاقة الشمسية قد تحول الآن إلى طاقة كهربائية، لافتاً إلى وجود بدائل متاحة وسهل تنفيذها في الأردن لاستخراج الطاقة.

القطب: الفرصة السكانية

قالت أمين عام المجلس الأعلى للسكان د.رائدة القطب إن علينا الاستفادة من الفرصة السكانية، إذ تقل نسبة الأطفال تدريجياً وفي الوقت نفسه تزداد نسبة السكان ما بين 15 و64 سنة، ما يعني أن نسبة الإعالة ستكون قليلة جداً، وإن نسبة السكان المنتجين قد تصل إلى 70 % سنة 2030. ودعت القطب إلى انتهاز «الفرصة السكانية» بإيجاد مجالات مختلفة تحفز الاستثمار وتزيد من نسب الادخار، وذلك عبر تشغيل الأردنيين وتسريع عجلة العمالة الوطنية.

وشددت القطب على تأهيل العاملين في المجالات المتعلقة بالاستثمار، كون الهدف الرئيس هو رضى المستثمر، مشيرة إلى أن «الحقد الاجتماعي» عند بعض الموظفين يدفعهم إلى التعامل بطريقة سيئة مع المستثمرين، إذ يجعلهم يقارنون أنفسهم بهم.

ودعت إلى تغيير طريقة التعليم والتدريب، وتطوير مهارات الاتصال بشكل خاص، ومنح حوافز للعاملين، وذلك عبر تغيير تشريعات ديوان الخدمة المدنية، كونها قاصرة في مجال تحفيز الموظفين.

كما لفتت إلى أهمية التركيز على فئة الشباب عبر إشركهم بالمشاريع الريادية والمتوسطة والصغيرة، إذ يتم من خلالها تمرينهم على كيفية التعامل مع المستثمرين.

وعلى المديَين المتوسط والبعيد، دعت القطب إلى إعادة النظر في أولويات الخريطة الاستثمارية وتطويرها بحيث تتناسب مع المرحلة والتركيز على الاستثمارات ذات القيمة المضافة.

النسور: معيقات تشريعية

بدأ الأكاديمي والخبير الاقتصادي د.معن النسور حديثه بقوله: «نحن نحْسِن الحديث والتشخيص ووضع الحلول الناجعة للمشكلات، لكننا نعجز عن التطبيق»، راداً ذلك إلى عدم وجود المؤسسات القادرة على تطبيق الرؤى وترجمتها إلى برامج ومشاريع، إضافة إلى أن الذين يتولون المسؤولية والذين يعملون في إدارة الاقتصاد الوطني ليس لديهم الخبرة الكافية.

وشدّد النسور على أهمية وجود تعريف مشترك ومتفق عليه لـ «الاستثمار» بين مؤسسات القطاعين العام والخاص، موضحاً أننا لا نريد أن نكون في قطاعات ننافس فيها الآخرين، أو نضع جهودنا في استثمارات لا يمكن أن تترجم فيها القيمة المضافة بشكل سهل ولا يمكن تحويلها إلى نمو اقتصادي، وبالتالي إلى تنمية اقتصادية نستطيع من خلالها أن نرتقي إلى مستوى الرفاء.

وأشار إلى أن الأرقام الصماء التي تم الإعلان عنها في فترة من الفترات وفرح بها الجميع، لم يتم ترجمتها إلى نمو اقتصادي تستفيد منه الشرائح المجتمعية، خصوصاً تلك التي تمثل الطبقة المتوسطة أو دونها.

ودعا إلى التوقف عن القول إننا في الأردن لدينا «استقرار وجو لطيف»، عاداً ذلك مجرّد «تَغزّل بالوطن»، مضيفاً أن التحدث مع العقول الأجنبية المستثمرة المتطورة، وإقناعها للاستثمار لدينا، لا تنفع معه هذه المقولات الشاعرية.

وأشار إلى أنه كان هناك إمكانية لاستقطاب حجم أكبر من الاستثمارات الخليجية، والتي يعدّ استقطابها أسهل من استقطاب الاستثمارات الأميركية والأوروبية، لكنْ هناك «تقصير» في هذا المجال.

وقال: عندما نستعرض واقع الاقتصاد الأردني خلال المرحلة السابقة، نجد هناك أرقاماً ونسباً في الاقتصاد الكلي لا تشجع المستثمرين سواءً الداخليين أو الخارجيين على الاستثمار، منها عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة الاستثمارات الأجنبية إلى الناتج المحلي الإجمالي، وعجز الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى مستويات التضخم والبطالة. مؤكداً أن المستثمر لا يمكن أن يأتي إلا بوجود حاضنة لهذه الموارد والأموال.

ولفت النسور إلى أن الاستثمارات لا تتحرك إلا في مناطق تتوافر فيها «قوة شرائية ملائمة»، مضيفاً أن القوة الشرائية ما دامت متواضعة، فإنها لا تستطيع إقناع المستثمر بتحريك استثماراته باتجاه أي منطقة.

وأكد أهمية تركيز العمل على مسألة تحرير التجارة الخارجية، أي الاتفاقيات التي وقّعها الأردن مع الشركاء التجاريين، مضيفاً أن دراسة هذه الاتفاقيات تكشف أن هناك إجحافاً بحق الأردن. وأشار في هذا السياق إلى اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وتأثيراتها بما يتعلق بقدرة الأردن على التصدير في مثل هذه التجمعات الاقتصادية.

وحول التخاصية وتفعيل دور القطاع الخاص، قال النسور: «هناك تقصير بما يتعلق بإدارة هذا الملف»، مضيفاً أن هذه العملية كان من الممكن أن تُدار بطريقة مختلفة، تُعظّم فيها الفوائد التي تتحقق للدولة.

وقال النسور إنه وجد من خلال مواكبته لكيفية التعامل مع مسألة التنافسية نقاطاً كان ينبغي التركيز عليها، مستعرضاً بعض التقارير مثل تقرير التنافسية العالمية الذي أشار إلى التراجع «المقلق» الحاصل في مجال الاستثمار في الأردن كل عام.

وبيّن النسور أن ردود الفعل عند أصحاب القرار في الألادن كانت تدور حول (quick fixes)، بمعنى أن القرار الذي يتم اتخاذه اليوم في مجال الاقتصاد ستبدأ تاثيراته بعد 10 سنوات مثلاً، موضحاً أن الهدف من (quick fixes) هو إرضاء المسؤول المباشر.

وتوقف النسور عند تقرير (IND) الذي يدل على تراجعات كبيرة في واقع الاقتصاد الأردني، وكذلك تقرير ممارسة الأعمال، الذي يشير إلى تراجع مستمر منذ العام 2006، وتقرير الاستثمار العالمي الذي يكشف عن تراجع تدفق الاستثمار الأجنبي.

ولفت النسور إلى أن هناك أسساً يجب توافرها لكي يستطيع الأردن منافسة تركيا و»إسرائيل» والخليج العربي.
وأضاف: إذا استعرضنا أبرز ملامح سياسة الاستثمار في الأردن، نجد أن هناك قطاعات محددة مُنحت إعفاءات منصوص عليها في القوانين، في حين أن الاستثمارات هي التي يجب منحها الإعفاءات والحوافز، كما ينبغي أن يكون هنالك توافق بين المؤسسات المعنية بالشأن الاقتصادي والقطاع الخاص.

وتابع: عندما أنشئت النافذة الاستثمارية في مؤسسة تشجيع الاستثمار لتبسيط الإجراءات للحصول على الموافقات والتراخيص، كان المفروض إجراء تعديلات على بعض القوانين والأنظمة، لتتمكن هذه النافذة من القيام بالدور المرجو منها، لكن القوانين لم تُعدل بسبب «الصراع» بين المؤسسات على مسؤولياتها وصلاحياتها، فأصبحت «النافذة» تعمل كصندوق، إذ انتفى الهدف منها.

وأضاف النسور: بهدف تهيئة الظروف المناسبة لاستقطاب الاستثمار، أصبح هناك تفضيل للمستثمر الأجنبي على حساب المستثمر الأردني، إذ إن بعض المستثمرين الأردنيين كانوا يتقدمون بطلبات للاستثمار ولديهم الإمكانات الفنية والمالية، وبالنتيجة كان يتم دائماً تفضيل المستثمر الأجنبي، لأن بإمكانه الوصول لبعض الدوائر التي يعجز المحلي عن الوصول إليها.

وحول تأكيد الحكومة بعدم جواز نزع ملْكية أي مشروع، وحرية تحويل رأس المال وتسوية النزاعات، قال النسور إن الحكومة لم تقدم جديداً، لأن هذه الأمور موجودة عند الآخرين.

وأشار النسور إلى أن لدينا مشكلة في تدفق الاستثمارات العربية المباشرة، وأننا أضعنا فرصة ذهبية في كسب هذه الاستثمارات. ورأى أن معيقات الاستثمار، هي معيقات تشريعية، فالقوانين الناظمة للشأن الاستثماري قوانين مؤقتة منذ العام 2003، وقد فشلت المحاولات في سن قانون عصري مرن يمكن من خلاله التعامل مع الاستثمارات.
ومن المعيقات أيضاً: تركز الاستثمارات في العاصمة، وارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج مقارنة مع الدول المجاورة، وتدني مستوى الخدمات للمستثمرين، إضافة إلى عدم توفر كوادر مؤهلة تناسب طبيعة الاستثمارات المراد استقطابها.

ودعا النسور إلى إيجاد استراتيجية شاملة للاستثمار في الأردن، مشيراً إلى قيام مؤسسة تشجيع الاستثمار بوضع استراتيجية، لكنها لم تنفَّذ.

وطالب النسور بتبسيط النظام الحالي للحوافز الإدارية، كونه نظاماً معقداً، فهناك تضارب واضح بين القوانين، إضافة إلى أن قانون ضريبة الدخل يلغي كل ما من شأنه منح إعفاءات ضريبية للاستثمارات. كما طالب بمعالجة الاختلالات الهيكلية في القطاعات الاقتصادية المختلفة، واستقرار القوانين والتشريعات، وتعزيز القدرات التكنولوجية الوطنية.

كما طالب بتوجيه الاستثمارات المحلية والأجنبية للقطاعات المولدة للعمالة، وتطوير سوق رأس المال، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتركيز على ربط مخرجات التعليم بحاجة السوق على المديَين المتوسط والبعيد، وتحسين نوعية الخدمات، والإسراع بتطبيق اللامركزية في اتخاذ القرار، وزيادة التركيز على العلاقة الاقتصادية مع دول الخليج العربي.

وأكد النسور على وجوبمراجعة الأجندة الوطنية والتعديل عليها للوصول إلى توافقات وطنية. ودعا إلى التركيز على رأس المال البشري، فهناك تراجع بمستوى الطاقات الأردنية القادرة على لعب دور الاقتصاد المعرفي.

وطالب النسور بإيجاد استراتيجية وطنية متوافق عليها بشكل سريع، وسن قوانين اقتصادية خاصة بالاستثمار، مشيراً إلى أن القانون الموجود في رئاسة الوزراء سيعيد الاستثمار «إلى الوراء»، مؤكداً أن لديه الأسباب والمبررات التي تدعم هذا التوجه.

وقال النسور إنه لا يمكن لأي دولة أن تحقق أهدافها الاقتصادية ما لم تكن دولة صناعية، مضيفاً أنه يجب البدء بصناعات مختلفة، ثم «نرتقي على منحنى القيمة المضافة بشكل أسرع من الآخرين حتى نتنافس معهم بطريقة دقيقة».

كما دعا النسور إلى إيجاد حلول لمشكلة الطاقة، ورأى أن الحل هو باللجوء إلى الطاقة النووية السلمية، واصفاً هذا القرار بـ «الاستراتيجي»، فقد أُتخذ على أعلى المستويات، وينبغي المضي به قدماً.

عليمات: فرص ضائعة

قال الأستاذ الجامعي عضو المجلس الاقتصادي الاجتماعي د.حمود عليمات، إننا نتعامل مع المستثمر كأنه قادم لاحتلالنا، رابطاً بين الموقف السلبي تجاه الاستثمار والتعقيدات في النظام الإداري عند إنجاز أي معاملة، وأضاف «براعة مطْلقة في تضييع الفرص»، إذ يوجد مستثمرون مخلصون، لكننا نقوم بـ «تطفيشهم»، مشيراً إلى «الروح السلبية» التي تسري في مؤسساتنا.

وأوضح عليمات أن لدينا مشاريع وطنية كبيرة مثل مشروع الديسي وخطوط السكة الحديدية، يجب أن تنفّذ عاجلاً، فلو تم تنفيذ «الديسي» قبل سنوات لكلّف أقل مما سيكلّف الآن، مضيفاً أننا نعاني من «عجز إداري» و «فرص ضائعة». لذلك فإن المشاريع الوطنية لا تنفَّذ بوقتها، كما أصبح المسؤولون يخافون من اتهامهم بالفساد، لذا لا يجرؤون على اتخاذ القرارات.

ورأى عليمات أنه لا وجود للعدالة في توزيع الاستثمارات، رافضاً أن يمر الاستثمار مرور الكرام، ويترك مخلفاته في البلد ويلوثه بيئياً، ويستغل العمالة الأردنية، دون أي جدوى اقتصادية.

ودعا إلى دراسة الاستثمارات والموافقة عليها وعدم إقراض الشريك الاستراتيجي من البنوك الأردنية، والتركيز على البحث العلمي لتحديد المشاريع المجدية وغير المجدية، ودراسة أثر رفع الأسعار، إذ إن بعض المصانع أغلقت أبوابها وانتقلت إلى دول في الجوار.

وطالب عليمات بإيجاد خريطة استثمارية فيها عدالة توزيع وربط للأولويات الوطنية بما في ذلك مسائل الطاقة والفقر والبطالة.

وأشار إلى ضرورة البدء بالتنمية المحلية والريفية، ومن ثم دمج وإلغاء كثير من المؤسسات والوزارات، التي تعد عبئاً على كاهل الوطن.

وحول موضوع التعليم، دعا عليمات إلى وجوب دعم الحكومة للتعليم، متسائلاً: كيف يكون هناك تطوير للتعليم وقد سحبت الحكومة يدها منه؟ مضيفاً أننا «ندمّر التعليم كما دمّرنا الزراعة بالعقارات».

وأشار عليمات إلى الظلم الاجتماعي الذي يعاني منه موظفو الحكومة في المؤسسات المستقلة، مشيراً إلى أن الحكومة خلقت فجوة في المؤسسات المستقلة ولم تؤدٍّ أي غرض، بينما يتحمل موظف الحكومة الأعباء وحده.

القضاة: الثقافة الاستثمارية

قال العقيد جلال القضاة (من دائرة الجمارك)، إن الدائرة تعد «جهة تنفيذية»، وهي عضو في لجنة تشجيع الاستثمار، مضيفاً أن فيها قسماً خاصاً لتشجيع الاستثمار هدفه التسهيل على المراجعين.

وأضاف القضاة أن الثقافة الاستثمارية غير موجودة، رادّاً طريقة تعامل الموظفين مع المراجعين إلى عدم وجود الثقافة الاستثمارية إضافة إلى نقص المعلومة لديهم.

وبيّن أن دائرة الجمارك لديها مشاريع ربط إلكتروني، ويتم فيها تفويض صلاحيات وتقديم توصيات خاصة من المدير العام لمديري المراكز، لإعطاء الأولوية للمستثمرين، وتسهيل معاملاتهم.

وقال القضاة إن دائرة «النافذة الواحدة» تم توسيعها في المراكز الجمركية أفقياً وعامودياً، مضيفاً أن هذه «النافذة» تطبَّق في 11 مركزاً جمركياً، وأن دائرة الجمارك تعمل مع وزارة الصحة ومؤسسة الغذاء والدواء وزارة البيئة ومؤسسة المواصفات وهيئة تنظيم الاتصالات، كما أن هيئة تنظيم العمل النووي لها ارتباط مباشر مع دائرة الجمارك.

وأوضح القضاة أن الدائرة لديها مشروع للربط الإلكتروني بين جميع فروعها، بحيث يتم تقديم 53 خدمة إلكترونية دون أعباء على المواطنين، إضافة إلى أن الدائرة لديها مجلس شراكة مع القطاع الخاص أنشئ في العام 2000، وهي تحاول من خلاله حل المعيقات. كما أن الدائرة تقدّم تسهيلات للشركات التي تنضم معها في «القائمة الذهبية»، ليكون «مسربها أخضر» ولا تتأخر مدخلات الإنتاج الخاصة بها.

ودعا القضاة إلى وجوب «احترام القوانين» من الجهات جميعها، وتطبيق القانون على الجميع، كما دعا إلى اتخاذ قرار حكومي بتشجيع الربط الإلكتروني من خلال النافذة الاستثمارية، مضيفاً أن الربط الالكتروني قد يكون جزءاً من الحلول.

وفي ختام مداخلته، لفت القضاة إلى أهمية التثقيف الوطني في موضوع الاستثمار، مطالباً وسائل الإعلام القيام بدور إيجابي في هذا المجال.

الشعلان: تفعيل القوانين

قال منسق السياسات الاقتصادية في المجلس الاقتصادي الاجتماعي محمود الشعلان، إن المشكلة هي في «هروب المستثمرين»، رادّاً ذلك إلى كثرة العوائق التشريعية والإجرائية.

وأوضح الشعلان أننا «لم نستغل الفرص» مثل فرصة الأزمة المالية، كما أننا لم نستغل فرصة جذب الاستثمارات الخليجية، كون الخليج الأكثر اطلاعاً على طبيعة الأردن، ويعدّه ملاذاً آمناً لاستثماراته، ما يشير إلى أن الخلل داخلي، وليس خارجياً.

ولفت إلى أن أي مستثمر ينظر باهتمام إلى بعض المؤشرات مثل نسب النمو وحركة الأسهم وحجم التداول في بورصة عمان.

وأكد أن إجراءات جديدة تَلزمنا لتحسين الاستثمار، كإجراءات تسجيل الشركات والائتمان وفرص الحصول على التمويل، إضافة إلى تفعيل القوانين الموجودة.

الدباس: «النافذة الاستثمارية»

قال مستشار المدير التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار نضال الدباس، إن القانون المؤقت للاستثمار المعمول به صدر العام 2003، وإن هناك 3 قوانين استثمار أخرى معمولاً بها، مضيفاً أن كل سنة في العشرية الأخيرة شهدت إعداد مسودة لقانون الاستثمار، ويتم التدرج في المراحل الدستورية لإقرار القانون إلى أن يتم سحبه بسبب تغيير الوزير! واستدرك بقوله إننا نسير على الطريق الصحيحة رغم وجود بعض المآخذ على القانون.

وتابع الدباس بقوله إن مسودة القانون موجودة في مجلس الوزراء، ومن أبرز ما تتضمنه: المطالبة بدمج الجهات المسؤولة عن العملية الاستثمارية (مؤسسة تشجيع الاسثتمار، وهيئة المناطق التنموية، وجزء من مؤسسة تطوير المشاريع الاقتصادية المعنية بالمعارض وترويج الصادرات الخارجية) في هيئة واحدة تحت مسمى «هيئة الاستثمار».

وأوضح الدباس أن المشكلة الرئيسة في الاستثمار تكمن في البيروقراطية والإجراءات الحكومية أثناء ترخيص المشاريع الاستثمارية، وذلك من خلال النافذة الاستثمارية التي أنشئت في العام 2005، والتي كان الهدف من إنشائها اختصار المدة الزمنية لعملية ترخيص المشاريع الاستثمارية، لكن النظرة تغيرت في ما بعد، وأصبحنا بحاجة إلى تعديل مجموعة من القوانين لتفويض بعض الصلاحيات، كون الصلاحيات في بعض المؤسسات ليست للوزير وإنما للّجنة التي يرأسها، فمجلس التنظيم الأعلى يرأسه وزير البلديات ولكن ليس للوزير صلاحية، إذ يجب أن يصدر القرار من المجلس، وكذلك الأمر في أمانة عمان، فالصلاحية فيها للجنة التراخيص.

وكشف أن هناك فكرة بإنشاء لجنة تراخيص مركزية، تضم مفوضين عن جميع الوزارات، يتم إصدر القرار من خلالها، فنكون بذلك قد طبّقنا فكرة «النافذة الاستثمارية الواحدة»، آملاً أن يُقر هذا الأمر من خلال مجلس النواب.

وفي ما يتعلق بأرقام الاستثمار، قال الدباس إن المستثمر الذي يحصل على إعفاءات يُمنح مدة 3 سنوات لتأسيس مشروعه بموجب قانون تشجيع الاستثمار.

أما بشأن الاستثمارات الخليجية، أوضح الدباس أن لدينا بحكم موقعنا الجغرافي، نسبة عالية من الاستثمارات الخليجية تتوزع في قطاعات الصناعة والفنادق والمستشفيات. لكن لا بد أن تعطى مؤسسة تشجيع الاستثمار الفرصة للوصول إلى هذه الأسواق لإقناع المستثمرين بالقدوم إلينا.

وأضاف أن موازنة مؤسسة تشجيع الاستثمار تقلّ سنة تلو أخرى، فموازنتها للعام 2013 كانت 225 ألف دينار، وهذا مبلغ لا يكفي للقيام بأي نشاط ترويجي في دولة أو اثنتين. وكشف أن المؤسسة حصلت على منحة مقدارها 500 ألف دينار، خُصصت لاستقطاب المغتربين الأردنيين من الخارج.

أبو شمسية: التشريعات ومن يطبقها

قال عضو اللجنة التنفيذية لهيئة مكاتب ومؤسسات الهندسة الاستشارية العريبة المهندس زياد أبو شمسية، إننا في الأردن لدينا «أمن سياسي واقتصادي»، مضيفاً أن مشكلتنا تكمن في التشريعات وفي من يطبقها، فتشريعاتنا تقادمت، وحتى لو عدّلناها للأفضل، فإننا نفتقر إلى وجود الموظف الكفؤ القادر على تطبيقها، إذ يجب تأهيل الموظف وتدريبه تدريباً علمياً ووطنياً وإنسانياً مكثفاً، والأهم تدريبه على كيفية التعامل مع الملفات والمراجعين.

وأوضح أبو شمسية أن معظم الاستثمارات في الأردن هي استثمارات عقارية، وهي لا تعود بالفائدة على البلد، فالعمال والفنيون غير أردنيين، والمواد مستوردة من الخارج.. مضيفاً أن الاستثمار الذي نحتاجه يتمثل بإنشاء المصانع التي ستفيدنا وتكون قاعدة لنبني عليها.

ودعا أبو شمسية إلى إيجاد خدمة لرجال الأعمال، وإلى إعادة تأهيل الموظفين خاصة في مجال التراخيص. وفي مجال مكافحة الفساد طالب أبوشميسة بإعادة توجيه دور الإعلام وتوعيته بشكل مباشر، وأن توقف الحكومة مزاحمة القطاع الخاص، وأن تبتعد عن الاقتراض من البنوك بفوائد عالية.

كما دعا إلى تمديد سنوات الإقامة للمستثمر في الأردن من سنة إلى أربع سنوات أسوة بالإمارات العربية المتحدة، وذلك ليكون منافساً حقيقياً.

العواملة: قضايا الفساد

قال رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان المهندس كمال العواملة إن لدينا استثمارات، لكن بسبب قضية «موارد» وقضايا الفساد، فإن قيمة الاستثمارات المتوقفة يفوق 500 مليون دينار، إضافة إلى خسارة شركة «تعمير» بسبب مشاريعها في مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز في الزرقاء، وشراء أراضٍ بقيمة 50 مليون دينار إضافة إلى انسحاب الشركاء من مشاريع أخرى بقيمة 500 مليون دينار، والإنفاق على مساحة بناء بنصف مليون متر، ما أدى إلى تصفية الشركة بعد انسحاب الشركاء.

وأضاف العواملة أن قطاع الإسكان يعمل على توفير الموئل، الذي يقع ضمن منظومة الأمن الاجتماعي، فإذا لم يرتَح المواطن «سينزل إلى الشارع». ولفت إلى أن قطاع الإسكان تذهب 33 % من عائداته كرسوم وضرائب، وأن نسبة كبيرة من العاملين في هذا القطاع من الأردنيين، وأنه يجب إنجاز 72 بنداً ليكتمل بناء العمارة، إضافة إلى ما يتبع ذلك من تشغيل قطاعات المطابخ والبرادي والمفروشات والأدوات المنزلية وغيرها.. وهو ما يكشف عن حجم مساهمة هذا القطاع في السوق.

وطالب العواملة بتعديل القوانين الاقتصادية وخاصة قانون الاستثمار، ليتم تشغيل النافذة الاستثمارية بالطريقة الصحيحة. ودعا إلى إقرار وتفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومنح حوافز استثمارية للمستثمرين في المحافظات، بالإضافة إلى وجوب تحديث الخريطة الاستثمارية لكل محافظة والتي توفر فرص عمل لأبناء المحافظات، بحسب الميزة النسبية لكل محافظة.

القضاة: الحصانة

أوضح مدير مؤسسة نهر الأردن غالب القضاة أن مشكلتنا الأساسية هي في مسؤولية الموظف وعملية تحصينه، فقد «رفعنا الحصانة عن موظف الدولة في العامين الأخيرين.

ودعا القضاة إلى تحصين الموظف العام أسوة بالنائب والوزير، ليستطيع أن يتخذ قراره بجرأة ويطبق القانون. كما دعا إلى وقف «الفوضى الإعلامية»، مؤكداً أنها تسهم في مشكلة الاقتصاد.

وطالب القضاة بالبدء في عملية «توعية عامة بيضاء»، إذ لا يوجد تنمية من دون قطاع خاص، ومن دون أمن وأمان، ومن دون إجراءات حكومية ميسرة.

وحول توزيع مكتسبات التنمية على المحافظات، قال القضاة إنه لا توجد استراتيجية واضحة، كما أننا لم نستفد من مميزات كل محافظة.

وطالب القضاة القيام بحملة وطنية إعلامية شاملة للتوعية بالاستثمار وأهميته، داعياً في الوقت نفسه إلى تشجيع المستثمرين ودفع البنوك لتمويل المستثمرين بشروط ميسرة، مؤكداً على أهمية استخدام الكفاءات وإلغاء المحسوبيات.

بدران: استراتيجية الاستثمار

بدأت نائب رئيس غرفة تجارة عمان ريم بدران حديثها بقولها إن علينا أن نقارن بين ما وصلنا إليه الآن وما كنّا عليه قبل عشر سنوات، وأن نسأل أنفسنا: أين نجحنا وأين أخفقنا؟ وكيف يمكن أن نحصّن أنفسنا في المرحلة القادمة؟ مضيفةً أن لدينا إيجابيات، لكننا نريد معالجة السلبيات لتطوير أنفسنا والمضيّ إلى الامام.

وأوضحت بدران أن أي شخص يريد القيام بمشروع استثماري، سيتراجع لأنه سيواجَه بقوانين غير فاعلة ومحسوبية في التعامل، ما سيؤدي إلى إحباطه وخسارة الاقتصاد الأردني.

ورأت أن سيادة القانون وهيبة الدولة والتشريعات «تعاني من التخبط». ولفتت إلى أن هناك استراتيجية للاستثمار لكنها ليست واضحة، فهي غير مبنية على الميزات الموجودة في الأردن، والبوصلة «ضائعة»، مضيفة أننا نعتز بالقوى البشرية الأردنية، بالرغم من الإخفاقات في المرحلة الاخيرة.. فمن جانب لدينا ميزة جيدة وبعض الموارد الطبيعية، ومن جانب آخر لدينا تحديات المياه والطاقة.

ودعت بدران إلى بناء استراتيجية يكون الجميع معنياً بها، تبدأ من المنطلقات الأساسية، وتركز على قطاعات معينة نؤسس فيها لجميع الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وبنيتها الأساسية التعليم، إضافة إلى العمل على تنمية المواطن الأردني في قطاعات معينة.

وبالنسبة إلى البيئة الاستثمارية، قالت بدران إنه لا بد من سن قانون لتشجيع الاستثمار، ثم التفكير في قانوني الضريبة والضمان الاجتماعي، فهذه قوانين مهمة جداً في البيئة الاستثمارية، إذ لم تتخذ أيّ من الحكومات السابقة قراراً بشأن مسودة قانون الاستثمار، مشيرة إلى أن هناك تخبطاً حكومياً أدى إلى عدم صدور قانون استثمار واضح المعالم.
وقالت إن الحكومة تعاني من عجز كبير في الموازنة، وتحدًّ في إمكانيات الصرف، مشدّدة على وجوب أن يُترك المجال للقطاع الخاص لكي ينمو في مشاريعه الاستثمارية.

وحول تقارير البنك الدولي، قالت بدران إنه تم تخفيض عدد أيام إقامة المشاريع من 96 يوماً إلى 37 يوماً خلال فترة وجيزة، كما تم تأسيس «النافذة الاستثمارية»، مطالبة بإعادة تفعيل هذه النافذة ومنحها صلاحيات، من دون الرجوع إلى قرار مجلس الوزراء، إذ يمكن منح صلاحيات لكل من الموجودين «داخل النافذة الاستثمارية»، والبحث عن العقبات وتسهيلها، لا أن تكون «النافذة» مجرد ديوان بريد للحكومة لاستقبال الأوراق وتوزيعها.

وأوضحت بدران أن لدينا تحديات كبيرة، كموضوع الحصول على التمويل للمشاريع، كما أن آلية الحصول على الأموال من الودائع بحاجة إلى إعادة ترتيب، إضافة إلى ضرورة التركيز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة من حيث التمويل والتدريب والتأهيل والبنية التحتية وتوفيرها.

وأشارت إلى أن موضوع القضاء يمثل هاجساً لدى المستثمرين، إذ يمكن التقليل من الوقت الذي تتطلبه المشكلة لحلها، وذلك بتفعيل المحكمة التجارية.

ودعت بدران إلى عقد مؤتمر وطني للحوار ووضع الأطر المستقبلية للاستثمار، تشارك فيه الجهات المعنية من القطاعين الخاص والعام والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، والخروج بلجان تدرس التوصيات وتقوم بتنيفذ قراراتها والوصول إلى آليات واقعية وعملية للتنفيذ، على أن يتم ذلك خلال 4 سنوات.

غنيمات: دور الإعلام

أكدت رئيسة قسم العلاقات العامة والإعلام في المجلس الاقتصادي الاجتماعي خلود غنيمات، أهمية دور الإعلام في تشجيع الاستثمار، مشيرة إلى أن الإعلام يلعب أحياناً دوراً سلبياً، إذ إنه يركز على السلبيات والمشكلات التي تواجه القطاعات عامة وخصوصاً قطاع الصناعات والمشروعات الوطنية، ما ينعكس سلباً على حركة الاستثمار في الأردن، مطالبة الإعلام بإعادة النظر في دوره، والتركيز على الإيجابيات وليس السلبيات.

القاسم: الصلاحيات

دعا رامي القاسم من وزارة السياحة والآثار، إلى إيجاد جهة واحدة يكون لها صلاحيات اتخاذ القرار مباشرة في موضوع الاستثمار، إلى جانب تفعيل دور النافذة الاستثمارية ومنحها صلاحيات لتمارس مهماتها.

المجالي: نجاح القطاع الخاص

ربط مدير مركز «انطلاق» للدراسات الباحث خالد المجالي، بين تأخير معاملات المستثمر ونظرة الموظف الذي يتقاضى راتباً متواضعاً، مشيراً إلى اقتصار استثمارات المستثمر العراقي أو السوري على العقارات بحيث يحصل منها على إيراد بالملايين ويترك البلد، وإلى أن القطاع الخاص أثبت نجاحاً كبيراً في إدارة شؤون البلد مقارنة بالقطاع العام.