في الندوة التي نظمها مركز «الرأي» للدراسات تحت عنوان ((الاتفاقية الأردنية الفلسطينية للدفاع عن القدس والمقدسات)) واستضاف فيها كل من د.محمد نوح القضاة وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، ود.محمد الهباش وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني، وغبطة البطرك كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث بطريرك المدينة المقدسة وسائر أعمال فلسطين والأردن، وسماحة الشيخ عزّام الخطيب مدير عام أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك، وأدارها رئيس مجلس إدارة المؤسسة الصحفية الأردنية علي العايد.

أكد المشاركون على أهمية هذه الاتفاقية التي جاءت انطلاقاً من تقدير الجميع مسلمين ومسيحيين، أردنيين وفلسطينين، للقدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية على حد سواء، ومن الإحساس بخطر التهويد الذي يداهمها.

وخلصت الندوة إلى الإجماع على تأكيد دور الأردن الذي يعمل في كافة المحافل الدولية قانونياً وإدارياً ودبلوماسياً لوقف الانتهاكات التي تطال المسجد الاقصى ومحيطه، وعلى مدى ارتباط الهاشميين بالقدس ومقدساتها.

أعدها وحررها للنشر: بثينة جدعونalquds

نيسان 2013

الملك.. خادم الأماكن المقدسة

استهل رئيس مجلس إدارة المؤسسة الصحفية الأردنية علي العايد الجلسة بقوله إن التقديم لهذا اللقاء لم يكن عادياً أو سياسياً بل كان تقديما روحانياً، كون القدس صديقة عمان، كما أن من على طرفي نهر الأردن الغربي والشرقي هما توأمان لا تربطهما أواصر النسب والقربى بل الدم والعقيدة والوجدان، فقدس الأقداس والتي تشد لأحد مساجدها الرحال هي الأقرب والأقدس عند الأردنيين الذين دافعوا عنها في اللطرون وباب الواد، إضافة إلى أن المقدسيين يحرسون مآذن البلدة العتيقة وأجراس كنائسها، كما تجد في حارات القدس وجوانبها وابوابها السدنة والأئمة والحراس جنباً إلى جنب مع الرهبان والقساوسة.

وأضاف العايد أن القدس عند الهاشميين أمانة أودعت لديهم دون مطمع أو مقصد عندما تداعى أهل القدس والفلسطينيين في العشرينيات من القرن الماضي طالبين أن تكون رعاية القدس لآل البيت الأطهار.

ورحب العايد بالمشاركين لافتاً إلى أنه في 31 آذار 2013 وقعت في عمان الاتفاقية الأردنية الفلسطينية للدفاع عن القدس والمقدسات الإسلامية برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين صاحب الولاية وخادم الأماكن المقدسة في القدس، وبحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس أي بعد ما يقارب 90 عاماً من البيعة الأولى للمغفور له الشريف الحسين بن علي للوصاية على الأماكن المقدسة في القدس بما في ذلك بطريركية الروم الأرثوذكس التي تخضع للقانون الأردني وكل ذلك حماية للمكان وقداسته.

اتفاقية تاريخية

قال وزير الأوقاف الفلسطيني د.محمود الهباش، إن القضية التي سنتناولها في هذه الندوة هي الأبرز والأكثر دقة وحساسية وأهمية من بين قضايا ومشكلات الصراع العربي الإسرائيلي، راداً ذلك إلى أبعادها الدينية والسياسية والحضارية والانسانية التي تمثل مجتمعة طاقة العمل والدفع في هذه القضية المركزية التي تهم كل عربي مسلماً كان أم مسيحياً وكل فلسطيني وأردني، لما تحمله من أبعاد ومعطيات دينية وسياسية واجتماعية واخلاقية وتراثية وتاريخية.

وأكد الهباش أن القضية ليست قضية عابرة بل هي تسكن كل بيت عربي من المحيط إلى الخليج، وبيوت كل المسلمين والمسيحيين في مشارق الأرض ومغاربها، مضيفاً أنه لا يختلف اثنان على أن القدس تمر حالياً بوضع غاية في الخطورة، مستنبطاً حديثه من واقع المعايشة والمعاينة اليومية وواقع المكابدة والمدافعة التي تعيش فيها القدس بحجرها وبشرها وشجرها، وبتاريخها وجغرافيتها وبكل أبعادها الحضارية.

وأضاف ان القدس تعيش هذه المرحلة الخطيرة التي وصلت فيها سياسات الاحتلال الاسرائيلي التي بدأت منذ العام 1967 إلى اليوم، نحو النهايات في تحقيق الهدف الخطير العنصري وهو تهويدها.

وطالب الهباش كل العرب مسلمين ومسيحيين بضرورة الاستشعار بالخطر في ظل الخطورة التي تعيشها مدينة القدس، مشيراً إلى ضرورة الإسراع بقرع كل أجراس ونواقيس الخطر، واشارات الانتباه والتحذير في كل الضمائر والعقول التي ترتبط ارتباطاً روحياً وتاريخيا وإنسانيا وثقافياً بالقدس، مضيفاً أنه إذا لم تشتعل نواقيس الخطر بالطريقة اللائقة فهذا يعني أن هناك خلل ما في التركيبة الثقافية التي تميز مجتمعاتنا العربية والإسلامية عن غيرها، وأن هناك خلل في ديننا وروحانياتنا وعقولنا ومشاعرنا الانسانية والتاريخية وفي انتمائنا إلى هذه الأمة ذات الحضارة العريقة.

وتساءل الهباش أين نحن من القدس ومن الواقع الذي تعيشه؟ وما هو واجبنا الإسلامي تجاه المدينة المقدسة بكل أبعادها الحضارية والدينية والتاريخية؟ مشيراً إلى أن مَن تكفل من الناحية الإسلامية بتحديد الواجب تجاه القدس هو الرسول الأكرم - صلى الله عليه وسلم والذي لا ينطق عن الهوى.

وأكد الهباش أن أمة المليار ونصف المليار مقصرّة ومتقاعسة عن أداء واجبها الديني اتجاه مدينة القدس، وفي واجب شد الرحال إليها، لافتاً إلى أن المدينة ليست خاضعة لأمزجة الشعوب والحكام، أو لتوجهات بعض العلماء الذين ربما أرادوا أن يُسيّسوا الدين فأفسدوا الدين والسياسة، ويريدون أن يحرموا مئات الملايين من العرب والمسلمين بأن يحظوا بشرف أداء الواجب الديني وشد الرحال إليها، مذكّراً بقول الرسول حين أمر بشد الرحال إلى المسجد الأقصى، حين قال: «اتوه فصلوا فيه»، مؤكداً أنها فضيلة دينية لا تدانيها أية فضيلة.

وأكد الهباش على الواجب الديني في الصلاة والتوجه إلى القدس وتجاوزكل العقبات والمعيقات، وضرورة اختراع الأساليب التي تمكن من الوصول إلى القدس، مضيفاً أنه في حال عدم التمكن من ذلك فهناك واجب احياء الوجود العربي والاسلامي والمسيحي في القدس، من خلال قول:»فليهدي إليه زيتاً يُسرج في قناديله».

وأوضح الهباش أن الاتفاقية التي نتحدث عنها اليوم وُلدت انطلاقاً من شعورنا اتجاه القدس، ومن الإحساس بالخطر، وضرورة ترتيب أوراقنا السياسية والقانونية والإدارية.

وأضاف أن الواجب اتجاه القدس لا يقتصر على المقدسيين والفلسطينيين، ولذلك جاء الإحساس الأردني بالواجب وضرورة تفعيل كل الجهود وفتح وطَرق كل الأبواب السياسية والدينية والاقتصادية وغيرها من أجل الإبقاء على جذوة القدس مشتعلة،وأكد الهباش على أن هذه الاتفاقية تاريخية، كونها لم تخترع أمراً جديداً، فهي أقرت وثبتت وضعاً قائماً ينطلق من الإحساس بالواجب والخطر، وثبتت وضعاً قائماً أقله الإدارة الأردنية للأماكن المقدسة وعموم الضفة الغربية والقدس، لافتاً إلى أنه حتى بعد فك الارتباط عام 1988 تم الاتفاق بين منظمة التحرير الفلسطينية والملك الحسين على إبقاء الإدارة والولاية والرعاية الأردنية للأماكن المقدسة من الأوقاف والمساجد وغيرها في مدينة القدس، مضيفاً أنه في حال لم يحدث هذا الأمر لكان هناك فراغ في غيابنا كعرب ومسلمين وستقوم إسرائيل بملئه، مؤكداً أن هذا الأمر لا يتوافق مع الواقع.

وبيّن الهباش أن هذه الاتفاقية تأكيد على أمر قائم وعلى قبول فلسطيني أردني بهذه الشراكة التي تنطلق من الواجب الديني والسياسي والأخلاقي اتجاه المدينة المقدسة، كما كرّست الاتفاقية الشراكة المتجذرة في التاريخ، وثبتتها وأعطتها الصبغة القانونية وحررتها بعد أن كانت مجرد توافق شفوي بين القيادة الفلسطينية والأردنية.

واستذكر الهباش كلمة سمعها من المسؤولين الأردنيين ومن عدد من كثير من وزراء الأوقاف الأردنيين على لسان الملك الحسين بشأن القدس والمقدسات قوله: (إنها أمانة بيد الأردن نعيدها إلى الدولة الفلسطينية عندما تقوم)، مضيفاً أن هذه العهدة والأمانة والتوافق التاريخي المنطلق من الإحساس بالواجب نحن واقفون عنده، ومخلصون ومتمسكون به إلى حين قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وتحرير القدس، بحيث تعود الأمور إلى سياقها الطبيعي وتصبح تحت المسؤولية الفلسطينية الكاملة، ولكن مع بقاء الواجب الأردني الذي لا يمكن أن ينفصل.

وأضاف أن الأردن ملكاً أو شعباً أو حكومة لا يمكن أن يتخلى عن هذه المسؤولية وعن هذه المشاركة، في ظل استمرار وجود الاحتلال، فالقدس بحاجة إلى الإدارة والرعاية، إلى حين قيام الدولة الفلسطينية، لافتاً إلى أنه في ظل هذا الوضع لا بد من ترتيب الاوراق وتوزيع الأدوار، بحيث يقوم كل طرف بدوره وفقاً للظروف التي تمر بها القدس والعالم وفلسطين.

علاقات تاريخية عميقة

أكد غبطة البطرك كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث بطريرك المدينة المقدسة وسائر أعمال فلسطين والأردن على أهمية الاتفاقية، وعلى الدور الكبير الذي تلعبه البطركية في ذلك منذ منذ بداية الكنيسة أي منذ ما يقارب الألفي عام، فهي تجسد تاريخ القدس وتاريخ الأماكن المقدسة، كما أنها تمثل ضمان للحفاظ على الأماكن المقدسة والقدس، ولوجود المسيحيين الذين يسكنون القدس والأراضي المقدسة وفلسطين والأردن والشرق الأوسط، كون القدس والبطركية هي انتماء لجميع المسيحيين بكل طوائفهم في هذه المنطقة.

كما اكد ثيوفيلوس على أهمية وجود البطركية في القدس، كون 60 % من العقارات والمُلك في البلد القديم تتبع للمسيحيين، و16 % من أصل 60 % هي للبطريركية.

لافتاً إلى استمرار العلاقة العميقة التي بدأت منذ العهدة العمرية والبطرك سيفرونيوس حتى هذا اليوم بين البطركية والأردن وخاصة مع الهاشميين.

القدس في المحافل الدولية

قال مدير عام أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك سماحة الشيخ عزّام الخطيب التميمي إن الرعاية الهاشمية للقدس منذ قديم الزمان تؤكد مدى ارتباط الهاشميين بالقدس ارتباطاً دينياً وعاطفياً ووظيفياً، لافتاً إلى أن كل من يقيم في القدس أو يعمل مع الهاشميين فيها يعرف ما هي هذه الرعاية الهاشمية للمدينة.

وبيّن التميمي أن دائرة الاوقاف الإسلامية هي من الدوائر المتميزة في القدس التي تعمل في مسارات عديدة، فهي مالكة لـ 60 % من مساحة القدس سواءاً من الأوقاف الصحيحة أو الأوقاف الخيرية الذُريّة، أو المبني عليها كنائس في مدينة القدس، مضيفاً أن في مقدمة أولوياتنا الاشراف على المسجد الاقصى المبارك، الذي هو العمل الاساسي لدائرة الاوقاف الاسلامية في القدس، إضافة إلى الإشراف على الإعمار الهاشمي المتواصل، فقد تم إنجاز العديد من المشاريع بشكل غير مسبوق منذ 10 سنوات إلى يومنا هذا.

وأوضح التميمي أن عدد الموظفين في أوقاف القدس بلغ حوالي 500 موظف، إضافة إلى 40 مدرسة في القدس تعمل تحت مظلة دائرة الاوقاف الاسلامية، كما قامت الدائرة بالانتهاء من بناء 3 مشاريع إسكان للمواطنين، إضافة إلى 4 مشاريع أخرى للإسكانات سيتم بناؤها على أرض الأوقاف.

وأضاف التميمي أن هناك 1100 مستأجراً من دائرة الأوقاف في مدينة القدس، مشيراً إلى توجيهات جلالة الملك عبدالله شخصياً بمراعاة أحوال الناس، وعدم رفع الأسعار عليهم وذلك حسب القوانين الإسرائيلية، أو رفع قضايا على المستأجرين أو إخلائهم، كما يحصل في جوانب أخرى في القدس.

وأوضح أن هناك 5 لجان زكاة في القدس، وإحداها رأسمالها 5 ملايين دينار، إضافة إلى كفالات لـ 4 آلاف يتيم، مضيفاً أن هناك 93 مسجداً في مدينة القدس.

وأضاف التميمي أن عمل دائرة الأوقاف الإسلامية متشعب، إذ ينضوي تحت مظلتها عدة مراكز صحية، ومستشفيات منها المقاصد والمطلع في شارع سليمان وفي المسجد الاقصى.

كما أوضح التميمي أن هناك أمور عدة أدت إلى توقيع هذه الاتفاقية منها قيام مجموعة من المتطرفين اليهود بمحاولة اقتحام وتقسيم المسجد الأقصى بينهم وبين المسلمين، إضافة إلى الحفريات التي تتم في محيط الاقصى المبارك وتوسعة حائط البراق.

وبيّن التميمي أن هذه الاتفاقية تؤكد وتثبت على أن الأردن يعمل في كافة المحافل الدولية قانونياً وإدارياً ودبلوماسياً لوقف هذه الانتهاكات في المسجد الاقصى ومحيطه، مضيفاً أن الأردن قائم في القدس في وضح النهار ويعمل مع جهات عديدة في العالم الإسلامي، وأضاف أن دائرة الأوقاف مفتوحة للعمل مع سائر الجهات الإسلامية، فهناك مؤسسات إسلامية عالمية تعمل معها منها: بنك التنمية الإسلامي والهلال الأحمر الإماراتي والحكومة التركية، مؤكداً أن العمل مع هذه الجهات يتم عبر وزارة الأوقاف والحكومة الأردنية كون مرجعيتنا واحدة، فالعمل ضمن مرجعية واحدة هو المطلوب كي لا تضيع دائرة الأوقاف في مدينة القدس.

وأكد التميمي أن الموقف الهاشمي اتجاه الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس واضح، فهو يعد راعٍ لها، مضيفاً أن هذا هو سر قوتنا.

حماية المقدسات

قال وزير الأوقاف د.محمد نوح القضاة إن الخلاف السياسي حول من المسؤول عن إدارة ورعاية المقدسات في القدس أدى إلى توقيع هذه الاتفاقية، بهدف حماية هذه المقدسات من الاعتداءات اليهودية المتكررة عليها، ففي كل مرة تقوم فيها دولة فلسطين بالإعتراض على اعتداءات سلطات الاحتلال على المسجد الاقصى، يرد الإسرائيليون أنه توجد وزارة أوقاف أردنية وحكومة أردنية هي المسؤولة عن هذا الأمر، وإن اعترضت الحكومة الأردنية –وهذا موثق بكتب رسمية- كان يأتي الجواب من الخارجية في دولة الاحتلال بأننا نتصرف على أرضنا.

وتابع القضاة أنه كان هناك تلاعب على الحبلين من قبل دولة الاحتلال، إلى أن وُقعت اتفاقية الوصاية بأن يكون ملك المملكة الأردنية الهاشمية خادماً ووصياً على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس بصفته الشخصية، راداً ذلك إلى سببين إحدهما ديني كون جلالة الملك من نسل الفاتح الأول للمسجد الاقصى ممثلاً بالرسول، في حين أن السبب الآخر هو سياسي تاريخي كون الشريف الحسين بن علي قد بُويع ملكاً للعرب قبل أن يخدعنا «سايكس بيكو».

وبيّن القضاة أن هذا الأمر يعطينا فرصة لمخاطبة المحافل الدولية، كما أن هذه الوصاية منحتنا حرية التحرك إلى أن يأذن الله بالفرج، وأيضاً منحتنا المدافعة كونها حددت الجهة التي تستطيع أن تخاطب المحافل الدولية.

وأشار القضاة إلى أنه لا يوجد مساعدات تأتي إلى المسجد الاقصى إلا ما تنفقه وزارة الأوقاف على المسجد الاقصى، مطالباً الدول العربية والإسلامية بتقديم الدعم والمساعدات ليس لمقدسات مدينة القدس فقط وإنما لأهلها أيضاً واصفاً إياهم بالمرابطين والصامدين.

المداخلات

الأوقاف المسيحية

أشاد رئيس المجلس المركزي الأرثوذكسي في الأردن وفلسطين رؤوف أبو جابر بالاتفاقية الأردنية- الفلسطينية للدفاع عن القدس والمقدسات، كونها أكدت على الرعاية الملكية للقدس وأوقافها.

وأوضح أبو جابر أن الأوقاف المسيحية في القدس تحتاج إلى الدعم والمساندة لتظل أمينة في أيد أمينة، مؤكداً على الاهتمام الكبير للمسيحيين بهذا الأمر.

وأشار أبو جابر إلى أن اليهود يحاولون أن يخلقوا صراعاً دينياً على القدس، فيظهروه بأنه صراع إسلامي-مسيحي أو إسلامي- يهودي، بهدف الاستفراد بقضية القدس وتحويلها إلى قضية دينية، مطالباً المسؤولين عن هذه القضية سواءاً مسلمين أو مسيحيين بعدم السماح لليهود الإستفراد بها، لافتاً إلى أن القدس بحاجة إلى الدعم وخاصة الأوقاف.

قنوات دستورية

وفي مداخلة له تساءل العميد المتقاعد رئيس اللجنة الوطنية العلياء للمتقاعدين د.علي الحباشنة عن أهمية الاتفاقية في ظل وجود حكومتين في فلسطين الأولى في الضفة الغربية والثانية في غزة، وهل وافقت جميع الأطراف الفلسطينية على توقيع هذه الاتفاقية، وهل تمت ضمن القنوات الدستورية؟

وتساءل فيما إذا كانت الاتفاقية تحافظ على الهويتان الفلسطينية والأردنية؟ كما تساءل الحباشنة عن بيع أراضي الوقف الكنسي وإمكانية استردادها؟

الصلاة في القدس

تساءلت الصحفية الزميلة رانيا تادرس حول اجراءات الكنيسة في تسهيل صلوات المسيحيين في ظل قرار المنع.

الوجود المسيحي العربي

في مداخلة له، تساءل المحامي لؤي حداد عن الاجراءات التي تقوم بها البطركية في الوقت الحالي للحفاظ على الوجود المسيحي العربي في القدس، وفيما إذا كانت تقوم بمشاريع لتوطين المسيحيين العرب الفلسطينيين؟، وهل قامت البطركية باتخاذ الاجراء اللازم لإلغاء الاتفاقيات والعقود السابقة للبطريرك السابق؟ مشيراً إلى تجديد البطرك السابق لاتفاقية تأجير أراض في القدس تمتد لعام 2160

إدارة ممتلكات الكنيسة

تساءل عضو المجلس المركزي الأرثوذكسي في الأردن وفلسطين ميشيل الصايغ في مداخلة له، عن دور السلطة الفلسطينية والحكومة الأردنية في الحفاظ على المقدسات الاثورذكسية في سائر فلسطين، وليس في القدس فقط؟

وفي السياق استغرب الصايغ عدم وجود أي من العرب الارثوذكس للمساعدة في إدارة ممتلكات الكنيسة الأرثوذكسية والمحافظة عليها؟ وما هو الدور الأردني والفلسطيني في الحفاظ على الأوقاف سواءاً الإسلامية أو المسيحية؟.

إيجابيات الاتفاقية

بدأ الباحث مروان دباس مداخلته بالإشارة إلى ضرورة وجود جهة تنظم العلاقة في إدارة المقدسات.

وتابع دباس بقوله هل بإمكان الاتفاقية منع اسرائيل الاستمرار في عملية تغيير معالم المسجد الأقصى التي تهدف من ورائها إلى هدمه، وإقامة الهيكل المقدس مكانه؟

التعاون والتكافل

قال د.زهير حمد إننا جميعاً في الأردن نتألم على ما يحصل في القدس ومقدساته، داعياً إلى ضرورة التعاون والتكاتف والابتعاد عن التباغض بين بعضنا البعض، مستشهداً بقوله تعالى: «وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان».

وأضاف أن القدس تحتاج منا التعاون والتعاضد والتكافل بحسب قوله تعالى: «واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا»، مضيفاً أنه بالفرقة تضيع القدس.

الردود

الهباش

حول مرور الاتفاقية ضمن القنوات الدستورية في ظل وجود حكومتين في غزة ورام الله أجاب الهباش أن الادعاء بوجود حكومتين في رام الله وغزة هو ادعاء مجافٍ للمنطق، ومجافٍ للحقيقة، وهو يصب في خانة الإضرار في القضية الفلسطينية بشكل عام وبوحدة الشعب الفلسطيني.

وأضاف أن التوقيع على الاتفاقية تم وفقاً للقانون، فالاتفاقية وُقعت بين منظمة التحرير الفلسطينية التي يرأسها الرئيس محمود عباس والتي تمثل كل الفلسطينيين داخل وخارج فلسطين وبين المملكة الأردنية الهاشمية وليست بين شخص الرئيس أبو مازن أو الحكومة الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية.

وحول موضوع الحفاظ على الهويات الخوف، دعا الهباش إلى قراءة بنود الاتفاقية التي تنص بشكل واضح على احترام السيادة الفلسطينية على كل الاقليم الجغرافي لدولة فلسطين، بما فيها القدس والمسجد الأقصى، مضيفاً أنه بالتالي لا يمكن في ظل اتفاقية تبرز الهوية الفلسطينية وتبرز السيادة الفلسطينية أن يُصار إلى الحديث عن أمر عكسي وكأن الاتفاقية لا قدر الله تريد ان تطمس الهوية الفلسطينية.

وأضاف الهباش أن الهوية الفلسطينية غير مرتبطة باتفاقيات ولا معاهدات ولا قوانين بل هي مرتبطة بتاريخ وأرض وقضية الشعب الفلسطيني الذي دفع ثمناً من دماء ابنائه حفاظاً على الهوية الفلسطينية كي تبقى قائمة، مضيفاً أنه لا يمكن ان التفريط بها بأي ظرف من الظروف ولا تحت أي مسمى من المسميات.

وأكد الهباش أن الأردن للاردنيين وفلسطين للفلسطينيين، ولا يمكن القبول سواءاً الآن أو مستقبلاً بأية حلول يمكن ان تنتقص من الحقوق الفلسطينية أو الأردنية.

وأضاف الهباش أن وجود الاحتلال واعتداءاته المتكررة على المقدسات، هو ما دفعنا إلى ابتكار وسائل مثل هذه الاتفاقية، من اجل الحفاظ على المقدسات وعلى الحقوق.

التميمي

أكد التميمي أنه لا تستطيع أي دولة عربية غير الأردن أن تعمل في القدس، فالأردن تعمل بصورة قانونية قبل عام 67 وما بعد عام 67 سواءاً كانت باتفاقية أو بغير اتفاقية، مضيفاً أن ما أكد الاتفاقية هو حالة الفساد التي تقوم بها اسرائيل ما بين فلسطيني واردني في المحافل الدولية في اليونسكو وغيرها، ما دفعنا إلى الاتفاق معاً لتكون كلمتنا واحدة من أجل القدس والاقصى.

وفي موضوع ميدان عمر بن الخطاب في مدينة القدس وفي باب الخليل، قال التميمي إن الفنادق التابعة للكنيسة التي بيعت بموجب اتفاقيات وقعها نيكولاس التابع للبطريرك السابق، هي الآن في المحاكم ومتابعة، مضيفاً أنه مؤخراً افتتح غبطة البطرك في هذا الموقع بالذات في فندق الامبريال في ميدان عمر بن الخطاب مكتب استعلامات مع مكتبة كبيرة للبطريركية، مؤكداً أن هذا الامر مشجع لنا كوننا متابعون لهذه القضية، كما أن الحكومة الأردنية على اطلاع كامل، وسمو الأمير غازي مهتم بأملاك الكنيسة ويتابع باستمرار كل ما يتعلق بقضية أملاك الكنيسة الارثوذكسية.

وأشار التميمي إلى ضرورة تقديم الدعم والتشجيع إلى غبطة البطرك ثيوفيلوس في جهوده لإعادة كل الأملاك للكنيسة الارثوذكسية.

أكد التميمي أن إدارة الأوقاف في القدس ومجلس الأوقاف والهيئة الإسلامية، مهمتها الحفاظ على المسجد الأقصى وكل وقف يتبع له، إضافة إلى انجاز مشاريعها رغم كل العراقيل، ورغم كل ما يُفرض عليها من الشرطة الاسرائيلية، لافتاً إلى أن مساحة المسجد الأقصى تبلغ 144 دونما، وتشمل «المسجد القبي والأقصى القديم والمصلى المرواني ومسجد قبة الصخرة والبوائك والقباب وغيرها».

غبطة البطريرك

أكد ثيوفيلوس إنه لم يتم تأجير أي وقف كنسي، داعياً من يريد الحصول على المعلومات حول هذا الموضوع الرجوع إلى السلطة الفلسطينية.

أما بالنسبة إلى الاجراءات المتبعة في أعياد الفصح، قال ثيوفيلوس لقد تم اتخاذ الاجراءات اللازمة بالتعاون مع المسيحيين ومع لجان المسيحيين، لافتاً إلى أن الوضع سيكون أفضل في السنة المقبلة، فقد بدأنا جلسات مع الشرطة الاسرائيلية بالتعاون مع ممثلي الطوائف المسيحية لترتيب الموضوع.

تجميع الجهود

أكد الهباش أن القدس تُحمى وتعود بجهد الأمة مجتمعة، بقياداتها وبنخبها الثقافية والسياسية والاقتصادية والفكرية وبشعوبها بمختلف توجهاتها وأماكن تواجدها، وليس بالاتفاقيات أو التوقيعات أو الجهود فردية.

أما بالنسبة إلى واجبنا تجاه القدس، قال الهباش إن توقيع الاتفاقية أصلاً جاء انطلاقاً من الاحساس بالواجب تجاه القدس وانطلاقا من البحث عن الأدوات والآليات، فالأدوات ليست مقدسة بمعنى انها ليست أدوات جامدة. مضيفاً أنه لو كانت جيوش الأمة العربية والإسلامية تقف على الحدود ونحن بالاتفاقية نمنعها عندها يصبح الحق علينا ونكون بذلك مخطئين.

كما أكد الهباش انه لا يوجد (نحن وأنتم)، فنحن كلٌ لا يتجزأ، فالأندونيسي عليه واجب كالفلسطيني، وهناك أمة إسلامية تبلغ المليار ونصف المليار مسؤولة عن فلسطين، مضيفاً أنه إذا أراد أحد أن يختزل فلسطين على الفلسطينيين عندها نَعد هذه خيانة، فهذا الواجب علينا القيام به جميعاً.

وختم الهباش حديثه داعياً إلى ضرورة تجميع الجهود، مضيفاً أننا إذا اختلفنا فاختلافنا من أجل مصلحة الوطن، وليس على الوطن نفسه، فكلنا في ذات الدائرة وذات المسؤولية ونفس الواجب ولكن كل شخص يأتي من طريق معينة في حين أننا نذهب إلى نفس الهدف.