مركز الرأي للدراسات ينتدي حول التعليم العالي
تمويل الجامعات.. مشكلة واحدة وسيناريوهات مختلفة لحلّها
يستحوذ قطاع التعليم العالي على اهتمام الكثيرين من بين المعنيين مباشرة بهذا القطاع من خبراء وإداريين وأساتذة وطلبة، إضافة إلى شريحة واسعة من المجتمع، وذلك نظراً للارتباط الوثيق بين مدخلات هذا القطاع ومخرجاته وبين حاجات المجتمع ومتطلباته على الصعد كافة: الاقتصادية والسياسية والمعرفية.
وقد خضع هذا القطاع في الآونة الأخيرة إلى تطوير على التشريعات الناظمة لعمله وشؤونه، وذلك ضمن رؤية تستلهم التوجيهات الملكية الداعية إلى الإصلاح الشامل التي عبّر عنها جلالة الملك في غير مناسبة، وبخاصة في لقاءاته مع رؤساء الجامعات مؤخراً.
لكن عملية الإصلاح لا بد أن تواجه تحديات في طريقها، من أبرزها جانب التمويل ودعم الجامعات، والعلاقة بين التوجيهي والجامعة، وكيفية إدارة العلاقة بين الطالب والجامعة بما تمثله من أساتذة وموظفين وإداريين، ومواءمة مخرجات التعليم العالي لسوق العمل، وما يؤشر عليه برنامج "الموازي" من قلق يتعلق بالتراجع عن "النوع" لصالح "الكم".
هذه القضايا وسواها كانت مدار حديث خبراء استضافهم مركز "الرأي" للدراسات في ندوة بعنوان "التعليم العالي ودعم الجامعات" حاولت معاينة الخلل وطرح الوسائل الممكنة لتلافيه وتجاوزه.
فبالإضافة إلى رؤساء جامعات حكومية، وممثلين عنهم، شاركت في الندوة وزيرة التعليم العالي بورقة رئيسية، كما شارك في الندوة التي أدارها مدير مركز "الرأي" للدراسات د.خالد الشقران، خبراء تربويون، وزملاء باحثون وصحفيون في المؤسسة الصحفية الأردنية (الرأي).
وبدا واضحاً أن هناك طيفاً واسعاً من القضايا التي يمكن أن تثار عند مناقشة موضوع التعليم العالي، وبخاصة ما يرتبط بالدعم الحكومي للجامعات، وكيفية تطوير الجامعات لتكون "حاضنات أعمال"، بالمفهوم الاقتصادي الذي يعني الوصول إلى مرحلة من الاكتفاء الذاتي عبر تخصصها في قطاعٍ بعينه.
أدارها: د.خالد الشقران
أعدها للنشر: جعفر العقيلي
كانون ثاني 2012rwayda
تالياً أبرز ما جاء في الندوة من مداخلات:
د.رويدا المعايطة: حوار وطني
بدأت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي د.رويدا المعايطة حديثها بقولها إن هناك حالة عدم استقرار في التشريعات المتعلقة بالتعليم العالي في الأردن، إذ جرى تغييرها أكثر من مرة، ما أدى إلى بعض الإرباكات، ولكن رغم ذلك، فإن التعليم العالي بحسب ما ترى، يعدّ أفضل مستوى تعليم عالٍ في الوطن العربي، وهناك دول استفادت من عملنا في تجربة "الموازي".
وقالت إن التعليم العالي هو محرك التنمية ومستقبل البلدان، وهو في الأردن المنجم والبترول ولا بديل سواه، موضحةً أن هناك قطاعين مهمين جداً في الأردن: التعليم والصحة، بل إن مدخلات قطاع الصحة مرتبطة بالتعليم العالي والسمعة الجيدة لكليات الطب، فأي خللٍ يحدث في التعليم العالي، يؤدي إلى تخريب في قطاع الصحة الذي نفتخر به.
التحدي الأكبر، والحديث للمعايطة، هو إقامة حوار مع الجامعات والمساندين للجامعات، إذا لم يتم الجلوس مع المعنيين بشؤون الاقتصاد والصناعة والتجارة وبقية المؤسسات، ولم تناقش الحكومة وضع التعليم العالي، وأين سنتوجه؟ وتابعت: لا بد من سياسات دولة، ماذا أفعل وكيف أنتج؟ كيف سأحرك الاقتصاد والتنمية؟ حتى الآن لم نصل إلى مرحلة أن يكون هناك حوار وطني بين وزارات الصناعة والتجارة والتعليم العالي والتربية والتعليم والتخطيط والعمل، والجميع مقتنعون أن لدينا قوانين قد تطورت، والأنظمة موجودة، لكن أحداً لا يخبرنا أين سنتوجه؟
وكشفت الوزيرة أن ثمة حواراً مرتقباً يستند إلى ورقة عمل، وقد تمَّ تشكيل لجنة لإعداد هذه الورقة، وبعد ذلك ستشكل لجنة عليا بمشاركة وزارة العمل ووزارات أخرى.
وتساءلت المعايطة: أين ستكون صناعاتنا؟ ما تصور الدولة للمستقبل؟ لافتةً إلى أن يضخ التعليم العالي يجب أن يفتح الموارد البشرية المؤهلة، حتى نستطيع الوصول إلى الهدف المنشود.
من التحديات التي تواجهنا، بحسب المعايطة، التوسع في إنشاء الجامعات والكليات، فهناك بعض الجامعات التي انحرفت عن المسار المحدد لها، كجامعة البلقاء التطبيقية، و"آل البيت" التي كان من المفترض أن تكون نوعية متخصصة.
وتطرقت الوزيرة إلى الدعم والتمويل، حيث تم إنشاء جامعات من دون إكمال البنية التحتية، ومن دون عدد كافٍ من أعضاء هيئة التدريس نتيجة لهجرة العقول للخارج. كما أن هناك رغبة لدى أعضاء هيئة تدريس كثر في جامعات الأطراف للذهاب إلى الجامعة الأردنية أو "اليرموك" أو "العلوم والتكنولوجيا" أو جامعات الوسط، وما يشكل خللاً في الابتعاث.
ومن المشاكل التي أشارات إليها المعايطة: عدم اكتمال البنية التحتية لجامعة الطفيلة، والمطلوب إنجاز بنى تحتية للمياه والكهرباء، إذ إنها غير موجودة، فالجامعة تتكون من أبنية جديدة دون أساسيات، وليس فيها أي نشاطات طلابية. فقد أنشئت هذه الجامعة على أنقاض كلية الهندسة التكنولوجية عام 1985، فتم تهيئة بنايات بسيطة لا تكفي لمتطلّبات الجامعة.
أما جامعة البلقاء فلديها مشكلة كبيرة في بناء في الكليات وفي الجامعة نفسها. والتوسع الذي تمّ من خلال فرع الجامعة الأردنية في العقبة، يمثل عبئاً مالياً على الجامعة الأم، وهناك حوار بين الجامعة الأردنية وجامعة البلقاء بشأن هذا الفرع، متمّنيةً الوزيرة أن تتولاه جامعة البلقاء، ومتسائلة في هذا السياق: هل نحن بحاجة إلى هذا التوسع أم إلى تقوية ما لدينا والتركيز على النوعية؟ لقد أصبح تركيزنا على الكمية بدل النوعية، بسبب عدم وجود الموارد المالية، وهذا أدى إلى اعتماد برنامج "الموازي"، ومع أن "الموازي" يدرّ دخلاً مالياً للجامعات، إلا أنه عبء عليها أيضاً ويؤثر في مستوى التدريس النوعي داخلها، فقد تم قبول 50 ألف طالب على البرنامج الموازي، ولم يعد هناك جامعة حكومية تستطيع أن تكمل مسيرتها دون "الموازي".
وأكدت الوزيرة أن الجامعات مرّت بمرحلة تم فيها تعيين موظفين بنسب كبيرة ومثّل ذلك عبئاً كبيراً عليها، بينما تجنبت بعض الجامعات (مثل العلوم والتكنولوجيا و"الهاشمية") ذلك، رغم الضغوطات من مختلف أطياف المجتمع.. وفي هذا الموضوع خاصةً، قاد المجتمع الجامعات بدلاً من أن يتم العكس، وذلك بسبب ضعف الموارد واستمرار الضغوطات من جهات متعددة (مثل النواب) لتعيين الموظفين.
نوعية التعليم في الجامعات، ليست كما نريدها، تقول المعايطة، مضيفةً: لقد زادت أعداد الطلبة مقارنة بعدد أعضاء هيئة التدريس في بعض المساقات والكليات، بذلك أصبح التوجّه إلى التعليم أكثر نظرياً. الأستاذ الذي لديه 30 طالباً كان بإمكانه تكليفهم بالواجبات وتصحيح أوراقهم، أما الآن فقد أصبح هناك أكثر من 200 طالب في المساق، بحيث لا يستطيع الأستاذ أن يطلب منهم إنجاز وظيفة بيتية.
لذلك يجب على الجامعات أن تنتقل من تقديم المعرفة إلى أدوات أخرى مثل: خلق التفكير النقدي والتحليل والإبداع، والاستثمار في قدرات الطلبة، فلدينا طلبة ذوو مهارات عالية.
ولدينا نسبة مخرجات جيدة، ولكننا لسنا راضين عنها.
وقالت المعايطة: استثمر الأردن في أعضاء هيئة التدريس بإيفادهم إلى مختلف الدول، وإلى كبرى الجامعات العالمية، ولا يوجد في الجامعات العربية مثلما يوجد في جامعاتنا من أعضاء هيئة التدريس، الذين يعدّون من أفضل الجامعيين، وبعضهم درس على حسابه الخاص، وقد استثمر الأردن كثيراً في السنوات الماضية عبر الإيفاد للجامعات، مع أن الابتعاث قلّ بسبب تراجع تمويل الجامعات.
ورأت أن عدم وجود عدد كافٍ من أعضاء هيئة التدريس واكتظاظ الطلبة في الغرف الصفية، أدى إلى فقدان التآلف والحس الإنساني مع الطالب، فغابت لغة الحوار، ففي الصفوف العالمية يتراوح عدد الطلبة في المحاضرة من 30 إلى 40 طالباً، وهو يصل عندنا إلى مئة وربما أكثر، لذا فقدنا عملية متابعة الطلبة والاتصال والتواصل معهم.
ورغم اكتظاظ أعداد الطلبة، فإن أعضاء هيئات التدريس كما توضح المعايطة لا يحصلون على حوافز، وبعض الجامعات زادت التدريس في البرنامج الموازي، مع ثبات رواتب هيئات التدريس فيها، فأصبح عضو هيئة التدريس يبحث عن مصدر دخل آخر، وذلك عن طريق التعليم الإضافي، أو بتدريس مساقات في جامعات أخرى، وبعض هؤلاء يدرّس بالفعل في جامعات أخرى دون علم الجامعة التي يعمل بها.
وتتساءل الوزيرة: الأستاذ يُعطي 9 ساعات حتى يستثمر وقته في البحث العلمي، فإذا أُعطي 18 ساعة تدريس، ماذا أبقينا للبحث العلمي وللتواصل مع الطلبة؟ وكيف ستصبح نوعية التعليم؟
وتطرقت المعايطة لعملية التسجيل الإلكتروني، فعلينا مواكبة التكنولوجيا، ولكن يجب ألاّ نفقد التواصل الإنساني مع الطلبة، ولا بد من وجود مرشدين يبحثون مع الطلبة مشكلاتهم الاجتماعية وليس مشكلاتهم التعليمية، فالطلبة جزء من المجتمع ويتأثرون بما حولهم.
وحول أسس القبول، قالت إن هناك هجوماً على بعض المنح، لكن العدالة إذا لم تتحقق في التدريس على مستوى المدارس من الشمال إلى الجنوب، فإننا نكون قصّرنا تقصيراً شديداً، وسيكون القبول مقتصراً على فئة محددة.
الـ 50 ألف طالب في الجامعات عدد لم يأتِ من فراغ كما ترى المعايطة، وعدم توجه الطلبة للدارسة في دول عربية تشهد اضطرابات، أدى إلى زيادة المقاعد بنسبة 20 %، يضاف إلى ذلك عودة الطلبة من مصر واليمن. كما أن هناك طلبة أردنيين يدرسون في سوريا يتوافدون ليواصلوا دراستهم في الأردن، فهم في موقف خطر والتحلّي بالمرونة إزاءهم. ولا بدّ من تعاون بين الجامعات الحكومية والخاصة في هذا السياق.
وتوقّفت الوزيرة عند هجرة الكفاءات، ففي السعودية جرى تخصيص 3 مليار ريال لـ 30 مشروعاً للصحة، وسيكون النصيب الأكبر للكوادر من الأردن، وإذا لم يتم رفع رواتب أعضاء هيئة التدريس والأطباء، فإننا سنكون في مأزق كبير.
إننا نسير على خطَّين متوازيين، والحديث للمعايطة، بشكل عام لا نستطيع زيادة الرواتب كثيراً، بسبب وجود صناديق نهاية الخدمة والادخار، والخط الآخر تمثله الحوافز التي تأتي من الدخل الموازي، نريد رفع الحوافز، وستتم مناقشة هذا المقترح وتقديمه لوزارة التعليم العالي. وقد اجتمع رؤساء الجامعات مع جلالة الملك للاستماع إلى توجيهاته حول النهوض بالتعليم العالي وإعداد خطة إصلاح، فالخطة الموجودة كانت تركز على الصناديق والبنية التحتية ولم تركز على المستقبل.
وأوضحت الوزيرة أن إصلاح التعليم العالي هو عملية للمستقبل: أين سنذهب؟ وما المطلوب منا؟ لدينا بين القطاعين الخاص والعام حوالي 995 برنامجاً مكرراً بين الجامعات، في الأردن بعض التخصصات لا تتوافر لها فرص عمل، يجب أن نتخذ قرارات جريئة بإيقافها، وأن نفكر ببرامج جديدة نفتحها، وأن نبحث عن القطاعات التي تشهد نقصاً في الكوادر مثل "السياحة"، ويجب أن نكون جريئين في اتخاذ القرار، سواء بالإلغاء أو التجميد. ويجب على القطاع الخاص أن يتعاون مع القطاع العام في هذا المجال.
كما يجب التركيز على النوعية وليس على العدد فقط أو الأسلوب، ويجب استعمال الطرق الحديثة في التعليم، والتركيز على بناء البرامج التي تحتوي على التوجهات الإستراتيجية ومراجعتها. في عام 2010 عُقد مؤتمر مهم حول البرامج التي يجب أن تتغير، وتلك التي يجب أن نقوّيها للوصول إلى تقنيات ذات مستوى عالمي. التحدي أمامنا كما ترى المعايطة أن نصل إلى مستوى التنافسية العالمية.
فموقع جامعة العلوم التكنولوجيا على سلم التنافسية العالمية 601، والجامعة الأردنية أكثر من 700، يجب وضع مبادرات وإقامة تحالفات بين الجامعات، كي نتمكن من الاستثمار في القدرات وفي أعضاء هيئات التدريس.
وتطرقت إلى النموذج الفرنسي الذي يتم فيه تحالف كل 4 جامعات بعضها مع بعض، فالحكومة لا تدعم الجامعات للاستثمار والأبحاث إلا بعد التحالف. الهدف هنا هو صعود إحدى الجامعات على المستوى العالمي بتعاون الجامعات المتحالفة معها، فجامعة واحدة قد لا يكون بمقدورها فعل ذلك.
وأقرت الوزيرة بأن البحث العلمي في الأردن ما يزال تقليدياً ويقوم على المحاكاة، فلم نصل صناعياً إلى مستوى الإبداع والابتكار وإلى مستوى السلعة المنتجة. والمعروف أن الذي يُسيّر عملية التنمية هو الصناعة والإنتاج، ونحن ليس لدينا بحوث علمية قطاعية كبيرة وضخمة على مستوى المياه والطاقة وفي الطاقة البديلة، ولم نستطع كجامعات وكقطاع خاص وكقطاع صناعة أن يكون بيننا هذا التحالف كي ننهض صناعياً.
ودعت الوزيرة إلى أي أن تكون كل جامعة متخصصة في قطاع محدد حتى نستطيع إنجاح فكرة حاضنات الأعمال وتكون أكثر إنتاجاً، فلدينا مراكز مياه وبيئة وتخصصات، ولكن لم نستطع إنشاء مركز واحد متميز، لذا يجب أن يكون للجامعة (أ) مركز مياه، وللجامعة (ب) مركز طاقة، وللجامعة (ج) مركز بيئة.
حتى الصناعات الحقيقية يجب أن تقودها الجامعات، فالجامعات العالمية قادت التنمية، وتتساءل الوزيرة: لماذا لا يتم عندنا في الأردن الحراك نحو الصناعة؟ وإلى متى ستبقى الحكومة تدفع للجامعات؟ نريد موارد للجامعات تخلق دعماً.
وأوضحت أن الحكومة قدمت للجامعات منذ عام 2000 أكثر من 600 مليون، وقدمت إلى صندوق دعم الطالب أكثر من 700 مليون، وقد اتخذت الحكومة في سنة 2005 قراراً بتسديد مديونية الجامعات، وإلغاء الدخل المتأتي للجامعات (الذي هو عبارة عن 1 %) من القانون. وكانت الضرائب ترفد للجامعات مخصصات لدعمها، تمثلها الرسوم الإضافية التي كانت توفر أكثر من 100 مليون دينار، وقد جرى توزيع حوالي 70 مليوناً على الجامعات، ثم بدأ هذا الدعم بالانحسار، وبقيت نسبة 1 % للبحث العلمي.
وأكدت الوزيرة أن دعم الجامعات غير كاف، فموازنة التعليم العالي في هذه السنة 79 مليون دينار، تم تخصيص حوالي 55 مليون منها للجامعات، بالإضافة إلى 6 ملايين للبنية التحتية، وهذا غير كاف. يضاف إلى ذلك أن زيادات أعضاء الهيئة التدريسية عالية، إذ تقدَّر بحوالي 12 مليوناً، وهي ذات أولوية، للمحافظة على أعضاء الهيئات التدريسية.
د.عبدالله الموسى: الاستجابة لحاجة الاقتصاد
بدأ رئيس جامعة اليرموك د.عبدالله الموسى مداخلته بقوله إن التعليم العالي في الأردن له قيمة اقتصادية كبيرة، إذ صُرف على الجامعة الأردنية منذ تاريخ إنشائها حتى العام 2004 نحو 500 مليون دينار، فماذا خرّجت الجامعة خلال هذه الفترة؟
وأكد الموسى أنه لا بد من وجود مبرر للاستثمار في التعليم العالي من الناحية الاقتصادية المحضة، فما زال التعليم العالي يحظى باحترام قطاعات الاقتصاد داخل الأردن وخارجه، وخريج الجامعات الأردنية مقبول داخل الأردن أكثر من خريج الجامعات العربية، كما أنه مطلوب في الأسواق المحيطة ويحظى بالأولوية في أغلب الأحيان.
وقال الموسى: أين نحن سائرون؟ لا يُلقى على عاتق وزارة التعليم العالي وعلى الجامعات، بل هو سياسي ملقى على عاتق الدولة. فهي التي تقول نريد كذا، و"التعليم العالي" يستجيب لهذا الطلب، فالتعليم العالي لا يقرر سياسة عامة لاقتصاد الوطن، لكنه يستجيب لحاجة الاقتصاد، وفي ما يتعلق بالمواءمة (مخرجات التعليم العالي بالنسبة للسوق) فإن الوضع الحالي بحسب الموسى سيبقى كما هو، أي الاستجابة للحاجات التي تظهر في السوق، ويجب ألاّ يكون هناك تدخل بمعنى تجميد لبعض البرامج أو تفعيل لبرامح أخرى إلا بقدر ما هنالك طلب على هذه البرامج، فمثلاً يوجد عزوف عن تخصص (IT) في الجامعات الأردنية، والسبب أن السوق مشبعة. وأضاف الموسى: هناك أعداد متزايدة ترغب بالتعليم العالي ولا يوجد قانون يوجهها، ويغيب عنها التخطيط المركزي.
في ما يتعلق بالتمويل، أقرّ الموسى بأن الجامعات الحكومية تعاني مالياً عبر المديونية أو العجز في الموازنة ما عدا قلة قليلة منها، رادّاً الوضع المالي المتعثر إلى وجود موظفين أكثر مما تتحمل هذه الجامعات، وإلى عدم إقبال الطلبة على برامج "الموازي" (التي ترفدها ببعض التمويل اللازم)، وبخاصة في ظل أن رسوم البرامج العادية متدنية.
وطرح الموسى نقطة أخرى في مسألة التمويل، هي أن هناك بعض بنود الإنفاق أو الإعفاءات التي تتكبدها الجامعات، بينما أن تكون الجهات التي تبعث الطلبة هي التي تتحملها.
وفي قضية العنف الجامعي، قال الموسى إن الجامعات تعودت على نوع من العنف سببه إرهاصات كثيرة في المجتمع، واتخذت الظاهرة الصبغة العشائرية، لكن نوعاً آخر من العنف اسمه "العنف المطالبي" ظهر على السطح، وهو يتصيد حتى القرارات الأكاديمية التي ليس للطالب علاقة بها. وأكد الموسى أن هذا العنف أخطر على الجامعات من العنف العشائري، خصوصاً إذا علمنا أن له تغذية خارجية (خارج أسوار الجامعات).
وأضاف: بعض الطلبة يشعر أنه يبتز الإدارات الجامعية، ويعتقد أن هذه الإدارات بمناسبة ما يسمى "الربيع العربي" هي من الضعف بحيث لن تقوى على الوقوف أمام الاعتصامات. وأوضح الموسى أن من يبدأ بهذه الأحداث أشخاص غير سويين أكاديمياً إذ يريد الطالب النجاح، بينما الأستاذ تشدّداً. وطالب الموسى بأن يكون هنالك حزم، فإذا ما خرج القرار يجب ألاّ يُرَدّ، ولكن يجب أن يُدرس أولاً، ويكون على الرئيس ومجلس العمداء أن يدرسوا تبعاته. وذهب الموسى إلى أن الرجوع عن القرار في هذا السياق خطيئة، لأنه سيعطي الإشارة السلبية للطلبة بأن هنالك وهن وإمكانية للضغط، وسيتم ذلك الضغط. لذلك فهو يتمنّى أن تُدرس القرارات من جميع النواحي حتى من الناحية السياسية. وبالتالي استخدام الحزم والحكمة واللين في الوقت نفسه.
المطلوب الآن لحل مشكلة العنف الجامعي، أن يكون الأمن الجامعي مرهوباً جداً، ونحن نحاول أن نحصل له على الضابطة العدلية.
المعايطة: حوار مفتوح مع الطلبة
من جانبها، أوضحت د.رويدا المعايطة أن هناك مطالبات كي تكون هناك مجموعة بسيطة من الأمن الجامعي تمارس الضابطة العدلية في الجامعات، لكن ديوان التشريع رفض ذلك. وأضافت: نريد الآن مراجعة القرار، ونتمنى وجود حوار مفتوح مع الطلبة، وألاّ نجعل مشاغلنا تبعدنا عن مشاكلهم، علينا ألاّ نحوّل الطلب الأكاديمي إلى طلب سياسي.
ونفت الوزيرة أن تكون هناك أي تدخلات أمنية في الجامعات، مذكّرةً بما صرح به مدير المخابرات مؤخراً من إنه لن تحصل تدخلات أمنية في الجامعات، لذلك دعت المعايطة إلى ألاّ نُعلّق ما يحدث على شماعة التدخلات الأمنية. لا يجب أن تنشئ الجامعات حوارات أكثر من الطلبة، والجميع يتحملون مسؤولية العنف، بدءاً من الموظف الإداريين ورؤساء الأقسام وعمداء الكليات وصولاً إلى رئيس الجامعة، مع العلم أن الطالب لا يتعامل مع رئيس الجامعة إلاّ بأقل القليل.
د.نبيل الشواقفة: تغطية الكلفة من مسؤولية الدولة
أكد رئيس جامعة آل البيت د.نبيل الشواقفة أن التعليم العالي من أولويات الدولة الأردنية، ومن أولويات جلالة الملك، والدلالة على ذلك أن جلالته التقى برؤساء الجامعات مرات عدة، ولكن الأمور بعد ذلك تكون في يد الحكومات. فهل التعليم العالي من أولويات الحكومات الأردنية خلال السنوات الماضية؟
وضرب الشواقفة مثالاً على ذلك أن القضايا التي نوقشت في العام 2001 عبر ندوات ومؤتمرات مختلفة، لا توجد جدية لحلها.
ففي موضوع التشريع، لم يستقر قطاع التعليم العالي تشريعياً منذ ثماني سنوات. وهو يتمنى أن يكون 2012 عام استقرار تشريعي في هذا القطاع، كي تتم معالجة القضايا كافة.
بالنسبة للتمويل، تساءل الشواقفة: لماذا تربح الجامعات الخاصة بعكس ما يحدث لجامعة الرسمية؟ وأجاب عن ذلك بقوله إن الطالب هو الذي يدفع التكلفة فيها، بينما يدفع الطالب في الجامعات الرسمية حوالي 30 % فقط من قيمة الأقساط، ورأى الشواقفة أن الجامعات لا تقاس بمبدأ الربح والخسارة، فإنشاء جامعات في الأطراف عبّرَ عن بعد نظر تمتّع به جلالة الملك الراحل الحسين كي تسهم في تغيير وجهة نظر المجتمع المحلي. ولكنها تخسر من ناحية استثمارية، والدليل عدم وجود جامعات خاصة في الجنوب والبادية.
وأكد أن تغطية كلفة هذه الجامعات، إحدى مسؤوليات الدولة فالجامعة لا تستطيع رفع الرسوم، وفي الوقت نفسه فإن الدعم الحكومي يتناقص. ومن جهة أخرى، إذا ما أوقفنا التعليم الموازي في جامعة العلوم والتكنولوجيا مثلاً، فإنها ستصبح مثل جامعات الجنوب.
وتطرّق إلى الحوار بوصفه بديلاً للعنف علينا أن نبدأ به من الأسرة ثم المدرسة فالجامعة. فمهما كانت التشنجات كبيرة عند الطلبة، إذا حاورهم رئيس الجامعة ستنتهي المشكلة.
ما يخيف بحسب الشواقفة هو نوع جديد من المطالب، يتمثل في نقل الحراكات من خارج الجامعة إلى داخلها، بالتزامن مع شعارات "ارفعوا أيدي الأجهزة الأمنية"، بينما لا توجد في حقيقة الأمر أجهزة أمنية في الجامعات.
أي أن المطالب التي تكون مشروعة تُستخدم، لأغراض سياسية. وألقى المسؤولية في ذلك على رؤساء الجامعات والصحافة، وبخاصة المواقع الإلكترونية التي رأى أن لها أثراً سلبياً إذ تبالغ أكثر من اللازم. فإذا تشاجر طالب مع زميله تخرج المواقع الإلكترونية بعناوين من مثل: "إطلاق نار" و"أسلحة بيضاء".
هادي الشوبكي: العنف المطالبي وانتزاع القرارت
وتساءل الزميل الباحث هادي الشوبكي في هذا المجال: لماذا نجعل العنف المطالبي في الجامعات هو الذي ينتزع القرارات التي تتعلق بتوفير البنية التحتية؟ مضيفاً أن الأجدى أن تعمد إدارات الجامعات إلى اتخاذ القرارات قبل حدوث ذلك الضغط.
د.محمد أبو قديس: سوء الإدارة هو السبب
ورأى رئيس الجامعة العربية المفتوحة د.محمد أبو قديس أن مديوينة الجامعات من أسبابها سوء الإدارة في بعض الجامعات، فبعضهم يعتقد أنها "مزرعة" للتوظيف، وينسى الطلبة وأعضاء هيئة التدريس.
وأضاف أنه عندما كان أميناً عاماً لوزارة التعليم العالي، اتخذ مجلس الوزراء قراراً بسداد مديونية الجامعات، ولكن ما حدث للأسف أن مخصصات الجامعات تحولت ليُقتَطع جزء منها لسداد المديونية، وجزء يوزَّع على الجامعات.
الأمر الآخر الذي لفت إليه أبو قديس يتعلّق بما تحصلّه الحكومة من رسوم جمركية وسوى ذلك لصالح الجامعات، إذ تم تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة التعليم العالي ووزارة المالية والبنك المركزي، وجرى الاتفاق على تحويل جزء من هذه التحصيلات إلى الجامعات، لأن أفضل استثمار هو في التعليم العالي. فتم توزيع حوالي 85 مليوناً على الجامعات، من أصل 145 مليون دينار تمّ الحصول عليها، ولو تم تحويل 100 مليون لحُلَّت المشكلة.
وبشأن قضية العنف والابتزاز وغيرها؛ تساءل أبو قديس: لماذا وصلنا إلى هذه المرحلة؟ مجيباً بقوله إن السبب هو عدم تواصل الإدارات الجامعية مع طلبتها بالطريقة الصحيحة. أحياناً بعض المطالب صحيحة وللطلبة حق بها، ويجب أن تلبَّى وتنفَّذ على أرض الواقع، والابتزاز الذي يمارس ناتج عن غياب العدالة.
ورأى أبو قديس في مسألة المواءمة بين المخرجات والتعليم أكبر تحدٍّ للجامعات، والذي يجب أن نفعله إذا أردنا جودة المخرجات هو تحسين البرامج؛ ومعرفة هل هي برامج حديثة تلبي الطموح؟ فالبرامج في جامعة اليرموك منذ العام 1976 تدَّرس حتى الآن، لذا بدأت عملية إعادة النظر في الخطة الدارسية.
وأضاف أن دور عضو هيئة التدريس أصبح مختلفاً عن السابق بسبب عصر التكنولوجيا، فالأستاذ عليه أن يعرف كيف يوجه الطالب ويوائم المخرجات مع متطلبات سوق العمل.
وبشأن نظام مزاولة مهنة التعليم الجامعي، أقرّ أبو قديس أن ليس كل حامل دكتوراه يستطيع أن يكون عضو هيئة تدريس.
أمّا الحديث عن ضغوطات في بعض الجامعات، فأوضح أنه عمل في "اليرموك" لسنتين لم تتحدث معه أي جهة أمنية في أي موضوع تم تشكيل لجنة لاختيار العمداء، وتمت مقابلة أعضاء هيئة تدريس ولم يتدخل أحد، فلم تتدخل أي جهة أو تطلب تعيين أحد.
أما صندوق البحث العلمي، فيرى أبو قديس أن الهدف فالهدف من إنشائه هو خلق شراكة بين الجامعات وسوق العمل والشركات..
المعايطة: مراجعة "الصندوق"
وفي هذا المجال، قالت د.رويدا المعايطة أن هناك خطأ في الشراكة، إذ يجب أن تسعى الجامعات والشركات بعضهما مع بعض، و"التعليم العالي" تنسّق، مقرّةً أننا فشلنا لأنه لا توجد مشاريع صناعية كبيرة مشتركة، لذا يجب مراجعة الصندوق؛ ماذا نريد منه وماذا نريد من المستقبل؟
أبو قديس: جاهزية الجامعات
وتطرّق د.محمد أبو قديس إلى قضايا البنى التحتية للجامعات، وازدياد الطلبة، والأوضاع في الدول العربية المجاورة، وتضاعف العدد خلال السنوات الخمس المقبلة، متسائلاً: هل الجامعات جاهزة لاستقبال كل هذه الأفواج؟ الجواب:كلا..
المعايطة: الجودة هي الأساس
ورأت د.رويدا المعايطة أنه ليس هناك قلق من الأعداد الكبيرة إذا كانت بجودة ومؤهلات جيدة، الخشية من البطالة الناتجة عن تدني مستوى طلبتنا، إذا كان للطالب مهارات مناسبة لسوق العمل، فإن السوق ستبحث عنه، فالنوعية والجودة هي الأساس.
أما حول مجلس التعليم العالي ودوره، فهو لا يناقش سياسات، بل يبحث في أعداد المقبولين، أما تعيين العميد أونائب الرئيس كيف تمّ وعلى أي أساس، فلا أحد يسأل.. الكل خائف ويقولون: "القرارات تأتي من فوق". المفروض بحسب أبو قديس أن يقف مجلس التعليم العالي الآن على أرضية صلبة أساسها هيئة التدريس، فلن تأتي الصناعة بسبب مخرجات ضعيفة. وهو يرى أن العنف جزء منه سببه بعض أعضاء هيئة التدريس والفراغ، نتيجة ملل الطالب من المحاضرات.
د.اخليف الطراونة: الحاكمية الرشيدة
وقال رئيس جامعة البلقاء التطبيقية د.اخليف الطراونة إن التعليم الجامعي في الأردن ما يزال يعج بالسلبيات المتعددة التي تعيق مسيرته نحو المشاركة الفعالة في تحقيق التنمية الشاملة، بما يقتضي ضرورة إعادة النظر في فلسفات التعليم العالي وأهدافه وممارساته، وإدخال تعديلات جوهرية على عناصره المختلفة إذا ما أريد له أن يلعب أدواراً أكثر فعالية في تحقيق التنمية.
ومن المحاور أو المحطات الأساسية التي قد تسهم في إلقاء الضوء على بعض جوانب مسألة التعليم تبرز، بحسب الطراونة، مسألة ضرورة تطبيق مفهوم الحاكمية الرشيدة في جامعاتنا، فبالرغم من طرح مفهوم الحاكمية الرشيدة في النقاش الدائر حالياً بشكل مكثف، وخصوصاً استقلالية الجامعات، إلا أن الجامعات الحكومية ما زالت تسعى إلى الاستقلالية إدارياً ومالياً وبعيداً عن وصاية وزارة التعليم العالي.
وتابع الطراونة: الاستقلال الحقيقي للجامعات موضوع مهم لتتمايز الجامعات ولتتميز، وليس من مصلحة التعليم العالي أن تكون الجامعات نسخاً بعضها عن بعض، أو أن تكرر نفسها، لأن ذلك يقود إلى تراجع مستوى التعليم. لذا لا بد من أن تسير استقلالية الجامعات جنباً إلى جنب مع المساءلة لتصحيح المسار وتلافي الأخطاء والتجاوزات. وأوضح أن استقلالية الجامعات مسألة ترتبط، قبل كل شيء، بمهمات الجامعات ووظائفها، وأداء هذه المهامات والوظائف على الوجه الأفضل، فاستقلالية الجامعة لا تكتمل إلا في حصولها على الإدارة الذاتية لمكونات أدائها الوظيفي: العلمي والإداري والمالي.
كما أنه ليس هناك توصيف واضح ودقيق لآلية تعيين رؤساء الجامعات تعتمد على الكفاءة والموضوعية، فجامعاتنا بحاجة إلى ذلك النوع من الرؤساء القادرين على توليد القدرات وجذب الكفاءات القادرة على النهوض بواقع الجامعات في سبيل بلوغ أهداف التعليم العالي: العالمية، التميز وخدمة الوطن. ولما كنا مصممين على اقتحام هذه المسيرة مهما تصعب، فإن الضامن الوحيد لنجاح هذه العملية هو اعتمادها على القائد المبادر الديناميكي لا على الرئيس الإداري الموظف البيروقراطي التقليدي، ومن هنا تفسر وجود الكثير من المشاكل الإدارية والتنظيمية في معظم جامعاتنا، والتي من أهمها إن التطوير فيها أحادي الاتجاه، يصدر من أعلى، ويغفل المستويات الأدنى فيها، ولقد ثبت أن أفضل أشكال التطوير هي ثنائية الاتجاه، فالمستويات الأدنى تبدي رأيها، والمستويات الأعلى تدرسه وتعطي توجيهاتها، ثم تنزل للمستويات الأدنى للتنفيذ.
ومن المشاكل التي أشار إليها الطراونة أيضاً: غياب الفكر المؤسسي في عملية التطوير، إذ تصدر أفكار التجديد من أفراد، فإذا بقي أصحاب التطوير في موقع القرار يأخذ التطوير مجاله، ولكن إذا ذهبوا استُحدثت سياسات وقرارات جديدة تنسف الجهود السابقة.
كما تشكو الجامعات من عدم وجود آلية عمل ملتزم بها لاختيار القيادات الأكاديمية في الجامعة والكليات التابعة لها على مستوى عمداء الكليات ونواب العمداء ورؤساء الأقسام وفق معايير معتمدة ومحايدة وجادة.
وتعاني الهياكل التنظيمية للجامعات، والحديث للطراونة، من عدم التوصيف العلمي الدقيق للوظائف داخلها، ما أدى إلى الازدواجية وتداخل الصلاحيات، وبالتالي عدم استيفاء هذه الهياكل للصورة المطلوبة والكفيلة بتحقيق أهداف الجامعة، ومن هنا تبرز أهمية تطوير الهياكل التنظيمية للجامعات وتوحيدها ضمن هيكل تنظيمي عام تتوافر فيه شروط من بينها: التوصيف الصحيح والسليم والمحدد للوظائف بوصفها حجر الزاوية في تصحيح الهيكل لأي منظمة؛ توفير سمة المرونة التي تمكن الإدارة من التكيف مع مستجدات العملية التربوية التطبيقية بما فيها من تطوير وتحديث؛ القدرة على تجسيد تطلعات اللامركزية الرشيدة؛ تزويد الإدارات العليا بالجامعة بآليات للمتابعة، ومنهجيات للتقييم ثم آليات للتصويب والتصحيح؛ تسهيل خطوط الاتصال والتواصل بين الإدارات بالمستوى نفسه، وبين المستويات الإدارية صعوداً ونزولاً، القائمة على سرعة إنجاز الأعمال وارتفاع نوعيتها وخفض الكلف المباشرة وغير المباشرة إلى حدها الأدنى.
وأضاف: تشكو الجامعات أيضاً من غياب وجود توصيف واضح ودقيق لآلية تعيين أعضاء الهيئة الإدارية تعتمد الكفاءة والموضوعية، الأمر الذي أدى إلى المبالغة في التعيينات وتضخم في أعداد الإداريين في معظم الجامعات، والولاء للأشخاص وليس لسياسات العمل.
المعايطة: تجاوزنا مرحلة الاعتماد
ودعت د.رويدا المعايطة إلى مراجعة دور هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي لجهة التركيز على ضمان جودة ونوعية التعليم العالي ومخرجاته، خصوصاً أننا تجاوزنا مرحلة الاعتماد.
الطراونة: تفعيل دور مجالس الأمناء
وحول التحديات المتعلقة بالتمويل، قال د.اخليف الطراونة، إن أبرزها استمرار الاعتماد بشكل كبير على الحكومة في التمويل، ومحدودية البدائل الأخرى لمساندة هذا المصدر، والحاجة لمنهج منتظم وشفاف لتوزيع الموارد على التعليم بشكل متوازن بما يضمن زيادة الفرص المتاحة للطلبة في التعليم.
ومن التحديات أيضاً: غياب التخطيط الاستراتيجي في معظم مؤسسات التعليم العالي، وتدني موازنات المنح الدراسية لسد النقص في صعوبة توظيف أعضاء هيئة تدريس أكفاء في بعض التخصصات وانخفاض الميزانيات المخصصة للبحوث العلمية، ومحدودية نشاطات البحث العلمي التي يجريها أعضاء الهيئات التدريسية، ونقص مرافق البحث العلمي المتطورة، وافتقار بيئة ومهارات واتجاهات البحث العلمي إلى الحوافز لإجراء البحوث الرصينة وغياب المشاركة في المؤتمرات العالمية الهادفة.
ومن التوصيات التي اقترحها الطراونة للتطوير في هذا المجال: تفعيل دور مجالس الأمناء في جذب التمويل للجامعات، تنفيذ عملية تقويم دورية لتلك المؤسسات للتأكد من أن الأسس التي وضعت على أساسها الأهداف والاستراتيجيات والبرامج ما زالت تتواكب ومتطلبات التنمية، والأخذ بمنهج إدارة الجودة الشاملة في إدارة مؤسسات التعليم العالي ومن ثم تحقيق رفع كفاءة الأداء بهذه المؤسسات والقيام بوظائفها (إعداد القوى البشرية، البحث العلمي، التنشيط الثقافي والفكري العام) بصورة مُرضية.
ومن التوصيات أيضاً: التأكيد على التقييم المستمر للأداء من أجل رفع الإنتاجية على جميع المستويات، ودعم التخصصات الحديثة التي تحقق التوافق بين التعليم وحاجات المجتمع ممثلاً في قطاعات الأعمال والمؤسسات الإنتاجية، وتبني نظام تقديم برامج تعليمية مشتركة مع الجامعات المتميزة بالخارج من أجل منح درجات علمية مشتركة، وبما يكفل الجودة والتميز.
ودعا الطراونة إلى اختيار القيادات لمؤسسات التعليم العالي تبعاً للتميز والقدرة على إدارة التغيير، وتوفير التدريب الكافي لها قبل تكليفها بإدارة هذه المؤسسات، والتأكيد أن التعليم العالي ليس عملية خدمية ولكنه عملية إنتاجية، وأنه يعطي مخرجات إنتاجية لها مردود اقتصادي واضح على مستويات الحياة العامة كافة. ومن الضروري وضع أطر مرجعية للجامعة / الكلية / القسم لضمان التناسق وعدم التكرار في الأداء. إضافة إلى تبني نموذج الجامعة المنتجة (Productive University) التي تحقق وظائفها المتوقعة التي تتمثل في التعليم والبحث وخدمة المجتمع، وتتكامل فيها هذه الوظائف لتحقيق بعض الموارد المالية الإضافية من خلال أساليب ووسائل متعددة منها: التعليم المستمر والاستشارات والبحوث التعاقدية والأنشطة الإنتاجية.
أما المحور الثالث الذي تطرّق له الطراونة، هو التحديات المتعلقة بجودة العملية الأكاديمية، فقد أدى الاهتمام بالكم على حساب الكيف إلى الإخلال بنوعية التعليم وجودته. كما أن البرامج الأكاديمية تعاني من احتوائها على مقررات دراسية تقليدية، وغلبة التخصصات النظرية الإنسانية على الدراسات التطبيقية، وضعف التقويم المستمر لهذه البرامج. كما تفتقر المناهج الحالية في الجامعات إلى المقررات التعليمية التي تساعد على تطوير المهارات الفكرية مثل التفكير التحليلي والاتصال والقيادة والمبادرات المؤسسة.
يضاف إلى ذلك عدم رضا أرباب العمل المحليين عن قدرات الخريجين في ما يتعلق بالمهارات اللازمة لتحقيق النجاح في سوق العمل، وعدم قدرة الجامعات الرسمية والخاصة على التأثير في الأساليب الاستراتيجية الموحدة على المستوى الوطني في ما يخص التخصصات المترتبة لسوق العمل.
وهناك أيضاً غياب سياسة واضحة لبناء قدرات الموارد البشرية في مجال تدريب أعضاء الهيئة التدريسية ودعم الأعضاء الجدد، وغياب نظام تقييم شفاف وعادل.
وأضاف الطراونة: تعاني مؤسسات التعليم العالي أيضاً من نقص في أعضاء هيئة التدريس الأكفاء في التخصصات النادرة، ومن التشابه والنمطية في النظم وهياكل البرامج والمناهج الدراسية بين الكليات المتشابهة (الحكومية والخاصة)، ما قد يؤدي إلى تكرار الأخطاء السابقة وتضخم أعداد الخريجين في تخصصات غير مطلوبة او عدم استيعاب السوق العمالية لها. كما تشهد الجامعات تسرب أعضاء هيئة تدريس غير مؤهلين لها، ما أدى إلى ضعف التجانس بين أعضاء هيئة التدريس، وما جعلهم في أغلب الأحيان غير قادرين على مواكبة التحديات الثقافية والعلمية العالمية والثورة في مجال التكنولوجيا والمواصلات.
د.خالد الشقران: مقياس جديد للقبول الجامعي
وتساءل مدير مركز "الرأي" للدراسات، الزميل الباحث د.خالد الشقران: ألا تعتقدون أن علينا ألاّ نجعل الثانوية العامة هي الأساس، وأن نضع مقياساً في الجامعة؟ فإذا أردتَ دراسة الطب عليك تقديم امتحان، وفي ضوء العلامة إما أن تواصل أو تُرسل إلى تخصصات تقنية أو مهنية.
أبو قديس: سيناريوهات متعددة
وقال د.محمد أبو قديس إن سيناريوهات عديدة طُرحت حول أسس القبول، منها القبول وفق مجموعات أساسية؛ طبية وتكنولوجية وعلوم إنسانية، أو وفق معدل الأحياء والفيزياء. ولكن هل نضمن أن تقيم كل الجامعات امتحان قبول يَدخل الطالب بحسب نتيجته إلى الجامعة بشكل صحيح؟ هذا لن يحدث إذا لم توجد إجراءات سابقة وضمان جودة.
المعايطة: السياسات والتطبيق
ورأت د.رويدا المعايطة أن الأساس مراجعة "التوجيهي"؛ وهل سيبقى على هذا الشكل؟ جميعنا يعرف أن الأول الثانوي ليس له علاقة بالتوجيهي مثلاً، وأضافت: "التعليم العالي" ماذا تريد؟ هناك سياسات موجودة، ولكن كيف يتم تطبيقها؟
د.عبدالله ملكاوي: الفساد بَيِّن!
وقال رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا د.عبدالله ملكاوي: خلال السنوات الثلاث الأخيرة كانت جامعة العلوم والتكنولوجيا تنقل 3 ملايين دينار من "الأمانات" وتضعها في "النفقات" حتى تكون الموازنة متوازنة، فالحديث عن أن هذه الجامعة وضعها المالي جيد، غير دقيق.
وبالنسبة للبرنامج الموازي، ليس "الموازي" هو سبب تدني المستوى التعليمي. ولا يمكن عدّه شمّاعة، فإذا ما حدث عنف جامعي نردّه إلى النظام الموازي.
أما حول الرواتب، فأوضح ملكاوي أننا نستطيع إحضار شخص من "هارفراد" نعطيه 1000 دينار ونعطيه من "الموازي" 600 دينار فيصبح راتبه 1600 دينار، لكنه يحتاج إلى عمل 20 عاماً حتى يشتري سيارة، و100 عام حتى يشتري بيتاً! وخلاف ذلك لا نستطيع إحضار هيئة تدريس، إلا من جوبا.
وأضاف: لدينا أطباء راتب الواحد منهم 8000 دينار، وتدريس أبنائهم مجاناً، ولديهم معلولية 40 % ، فهذا هو الفساد بحسب ما يرى، إضافة إلى ذلك هناك معاناة مع النواب، إذ يدخل النائب على رئيس الجامعة كأنه مالك الجامعة!
ختام ملكاوي: مراجعة الأولويات
وسألت الزميلة في "الجوردن تايمز" ختام ملكاوي: هل ستتم مراجعة الأولويات لصندوق البحث العلمي؟ لديكم مصادر تمويل وبقي من الموازنة في العام الماضي 70 %، وإن المشكلة في عدم وجود مواد تُقبل كأبحاث علمية.
وبالنسبة لأسس القبول، شهد العام الماضي توجهاً لقبول طلبة الطب من الجامعات مباشرة، هل اتُّخذ قرار بهذا. وهل سيتم الاستمرار في هذا التوجه أم أنه انتهى؟ وماذا عن الاستراتيجية الخاصة بالتعليم العالي للعام؛ هل سيتم استمرار العمل بها، أم ستتم مراجعتها؟
حاتم العبادي: نقطة الانطلاق
وطرح الزميل الصحفي في "الرأي" حاتم العبادي سؤالاً: متى نحدد نقطة الانطلاق الجديدة؟ مضيفاً: الآن نحن في صدد تشريعات سيتم إقرارها مثل قانون الجامعات بما يحويه من مواد تتعلق بمجالس الأمناء التي لها دور مهم في توجيه التعليم العالي. فهل سيعاد النظر في آلية تشكيل هذه المجالس؟ ورأى العبادي أن رؤساء الجامعات مسؤولون أمام المجتمع تجاه ما يجري في جامعاتهم، ولكنهم غير ممثلين في مجلس التعليم العالي، لذا يجب أن يكون لهم دور في رسم السياسة والاستراتيجية.
حسني عايش: ربط النتاج بمتطلبات العمل
أما التربوي حسني عايش، فلفت إلى أن هناك كتاباً اسمه "حديث عيسى ابن هشام" جاء فيه: "الشهادة بلا علم خير من العلم بلا شهادة"، وقال: بشأن ربط نتاج الجامعات بمتطلبات العمل، أتحدى أي جهة في العالم أن تبين متطلبات سوق العمل لخمس سنوات. الاتحاد السوفياتي لم يستطع ذلك.. فما بالك في هذا العصر، لكن توجد طرق لإرشاد الطلبة، منها برنامج أميركي اسمه (Occupational Output handbook) يدرسون فيه الحِرَف واحدة واحدة ويحدّدون وضعها ورواتبها والدراسات اللازمة لها....لذلك فإن هناك 80 مليون أميركي ينخرطون في دورات حتى يحسنوا أمورهم في العمل.
في الأردن المشكلة اقتصادية سكانية، كما يرى عايش، فتوالد الناس أسرع من النمو الاقتصادي، والأردن بعد 20 سنة سيصبح عدد سكانه 15 مليوناً، أي أن الوضع خطير.
وتساءل: هل يمكن إصلاح التعليم العالي من دون إصلاح التعليم العام؟ هل يمكن بناء طابق ثان على طابق متداعٍ؟ موضحاً أنه اكتشف أن هناك إشكالاً كبيراً في التعليم العام سببه أن الطلبة لا يتعلمون من الكتب التي يفترض المؤلفون أنها واضحة ومفهومة.
وختم عايش كلامه بقوله إن التعليم هو الذي يؤسس الديمقراطية، وإن سبب تدهور التعليم هو سوء الإدارة.
الطراونة: تحدّيات وتوصيات
ومن التحديات التي طرحها د.اخليف الطراونة: انخفاض نسبة الاستثمار، خاصة في الجامعات الخاصة، في ابتعاث الطلاب إلى الجامعات الدولية الرائدة لتوظيفهم في ما بعد أعضاء هيئة تدريس جدد، وضعف ميلها نحو الإنفاق على البحث العلمي وإعادة إنفاق جزء من أرباحها في تطوير مستوى البرامج التعليمية.
وهناك تحدٍّ أشار إليه الطراونة يتمثّل في انحراف هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي عن دورها الرئيس في تحسين نوعية التعليم وضمان جودته لتمارس صلاحيات مزدوجة لدوائر ترخيص التخصصات في الوزارة التعليم العالي وعدم وجود انسجام بين الاحتياجات الوطنية ومتطلبات الترخيص للبرامج الأكاديمية.
ومن التوصيات التي اقترحها للتطوير في هذا المجال: تجويد المناهج التعليمية وتطوير السياسات التعليمية وبمشاركة جميع متلقي خدمات التعليم والمتعاملين مع مخرجات التعليم والتدريب من أعضاء هيئة التدريس وأرباب الشركات والمصانع ومؤسسات التدريب والتوظيف، وربط سياسات التعليم والتعليم التقني والتدريب المهني وترخيص برامجها باحتياجات سوق العمل والعلاقة بين العرض والطلب في مجال الموارد البشرية، وإعادة النظر بسياسات القبول في التعليم الثانوي كحجر أساس للتعليم التقني، وإعادة النظر بسياسات القبول الجامعي بحيث تكون أكثر عدالة وشاملة لإتاحة فرص متكافئة أمام ذوي المعدلات العالية من الطلبة للقبول في البرامج العادية ولتجويد مدخلات العملية التعليمية.
وكما يرى الطراونة، لا بد في هذا السياق من تشجيع سياسات التحويل العكسي من التخصصات الأدبية والإنشائية والتخصصات الراكدة بشكل عام للالتحاق ببرامج التعليم التقني في الكليات التقنية المتخصصة وفي الكليات الجامعية المتوسطة، والعمل على دمج التخصصات المتشابهة في الجامعات، ودفع الجامعات لأن تكون مراكز تميز في تخصصات محددة بدلاً من تكرار التخصصات في كل الجامعات وبالأسماء نفسها أو بأسماء مختلفة لمضمون واحد.
ومن اللازم الارتقاء بمستوى أداء هيئة الاعتماد لتمارس دورها في ضمان الجودة بدلاً من التركيز على إجراءات الترخيص أو ما يسمى لديها "الاعتماد العام" و"الاعتماد الخاص".
كما لا بدّ من عدم اعتماد سلّم رواتب موحد لجميع أعضاء هيئة التدريس، وإنما اعتماد الراتب على عقود توقّع وفق أهمية التخصص والحاجة إليه.
والجامعات مدعوّة بحسب الطراونة إلى إعطاء امتيازات وظيفية أو سكنية أو حتى إعفاءات من الجمارك لمركبات أعضاء هيئة التدريس المتميزين في البحث والتدريس أو القيادة، والتركيز على النوعية بمنأى عن الكم، ما يستدعي إعادة النظر بالكامل في سياسات القبول الموحد المتبع في وزارة التعليم العالي والبدء تدريجياً بإلغاء القبول ضمن كل أنواع القوائم، والاكتفاء فقط بالدعم المادي لمنتسبي هذه القوائم ممن تنطبق عليهم شروط القبول.
وهناك أيضاً؛ تعزيز مفهوم الحرية الأكاديمية وتطويره من خلال البنى التشريعية والحماية الحكومية وتطوير البيئة الجامعية لتكون جاذبة ومهيئة للتدريس النوعي وإثراء الحوار بين الطلبة وإجراء البحوث بما يساهم في تحقيق رؤى الجامعة وأهدافها ورسالتها.
أما محور التحديات المتعلقة بالبحث العلمي، فتتركز بحسب الطراونة في أن واقع البحث العلمي في الوطن العربي بشكل عام وفي الأردن بشكل خاص غير مقبول، ولا أدل على ذلك من قصور الجامعات الأردنية على المنافسة في قوائم التصنيف العالمية لأفضل الجامعات.
ومرَدّ ذلك كما يرى، انخفاض الميزانيات المخصصة للبحوث العلمية، ومحدودية نشاطات البحث العلمي التي يجريها أعضاء الهيئات التدريسية، ونقص مرافق البحث العلمي المتطورة، وافتقار بيئة ومهارات واتجاهات البحث العلمي إلى الحوافز لإجراء البحوث الرصينة، وغياب المشاركة في المؤتمرات العالمية الهادفة.
ومن التوصيات التي اقترحها للتطوير في هذا المجال: تعزيز مفهوم البحث العلمي ودعمه ليساهم في حل مشاكل الاقتصاد والتنمية.
د.موسى جفال المومني: هيبة التعليم
وقال عميد كلية الزرقاء الأهلية د.موسى جفال المومني إنه لا بد من تحديد الصلة بين التعليم الثانوي والتعليم العالي، فقبل الوصول إلى التعليم الجامعي، التعليم المتوسط ليس له مستوى معين، وأسس القبول أشبعت بحثاً، لكن كل سنة لدينا أسس قبول جديدة، سواء في التعليم المتوسط أو الجامعي.
بالنسبة للمديونية التي تشكو منها الجامعات، قال المومني إنه زار معظم الجامعات في الدول العربية وكلها أفقر من الأردن إلى حد ما، لكن الدولة هناك تعّد الجامعة مؤسسة وطنية مهمة مثلها مثل الأمن والصحة والدفاع. ورأى أن الهدر في المؤسسات لو تم تجنّبه لوصلنا إلى أفضل تعليم جامعي.
وقال المومني: طلبت من وزير التربية والتعليم بعد تخريج طلبتنا أميين، إعلان النتائج الفعلية للدراسة الثانوية. في المغرب العربي كانت 60 % وعندما أعلنوها حقيقة أصبحت 8 %.. فأصبح الجميع يتهافتون على الدراسة. لا نريد معالجات جزئية، فلنجعل من الجامعات مؤسسات حكومية وليس لتخريج الطلبة أميين، نحن نقابل طلبة ماجستير من الجامعات الرسمية لا يستطيعون تقديم شيء جديد، يجب وقف أسس القبول.
وأضاف: عندما نقبل طالباً في إحدى الجامعات يحصل على 50، فإن معدله الحقيقي في التوجيهي سيكون 30، ولو درس المحاماة أو المحاسبة فما هي النتيجة؟ النتيجة قنابل موقوتة للمجتمع الأردني.
أما بخصوص العنف الجامعي فإن أسبابه "تافهة" كما يرى المومني، لأن المجتمع يحتاج إلى وعي خاص، وعاب المومني من يتحدثون عن الديمقراطية، مضيفاً: انظروا إلى المجتمع، أستاذ جامعة يريدون ضربه إذا لم ينجح أحد الطلبة.. طلبة يضربون العميد أمام الطلبة، لذا فإن هيبة التعليم لن تعود إلا إذا وُضعت معايير واضحة.
د.طه الخميس: تحدي عولمة الاقتصاد والمعرفة والثقافة
لفت رئيس جامعة الحسين د.طه الخميس إلى أن التعليم العالي الأردني شهد تطورات متعددة خلال عام 2011، رغم استمرار مظاهر الأزمة التي يعاني منها منذ سنوات، إذ استمر تمسك هذا القطاع وحضوره رغم حجم النقاش والنقد الذي تعرض له.
ومن أهم مظاهر التطورات التي شهدها قطاع التعليم العالي خلال عام 2011: تسجيل المزيد من قوة الإرادة السياسية الداعية إلى إصلاح قطاع التعليم وتحديثه وتحسين أوضاع الجامعات الأردنية، وتمثل ذلك في حجم الاهتمام الملكي بملف إصلاح أوضاع الجامعات، إذ التقى جلالة الملك رؤساء الجامعات مرتين خلال شهر واحد صيف العام 2011، إلى جانب ازدياد بروز مكانة إصلاح التعليم في الخطاب الملكي في مناسبات عديدة.
كما تناولت التعديلات الدستورية الأخيرة الحريات الأكاديمية بشكل إيجابي، ما قدم إضافة نوعية لمكانة الحريات الأكاديمية، إذ أصبحت مصانة دستورياً، وهذا إنجاز يجب أن يسجَّل، ويعدّ الدستورُ الأردني الأولَ في المنطقة الذي يتحدث صراحة وفق المادة 15 عن حرية البحث العلمي والحق في الحصول على المعرفة.
ولفت الخميس إلى وثيقة المبادئ الإصلاحية التي أقرتها لجنة الحوار الوطني، وهي تقدم مجموعة من المبادئ لإصلاح قطاع التعليم العالي والجامعات، ما يشكل وثقة مرجعية في إصلاح هذا القطاع توافق عليها نخبة من التيارات السياسية والثقافية المختلفة.
كما شهد العام 2011 تفاقم أزمة تمويل الجامعات، وتحديداً جامعات المحافظات التي انعكست عليها الأزمة الاقتصادية الوطنية أكثر من غيرها وأثرت في سياساتها هذه وخططها، بل إن هذه الجامعات أصبحت تكتفي بإدارة شؤونها اليومية وأوقفت خطط التطوير والنمو في معظم المجالات.
وأضاف: استمر تفاقم العنف الطلابي الجامعي بشكل كبير, ونال العنف في العام الفائت معظم الجامعات، ولم يميز بين الجامعات في العاصمة أو المحافظات، وامتدت أزمة العنف المجتمعي إلى الجامعات بأبعادها العشائرية والجهوية.
كما شهد العام 2011 ظاهرة الاحتجاجات الداخلية على سياسات الجامعات والتعليم العالي التي جاءت على شكل اعتصامات وغيرها شارك فيها الطلبة وأعضاء هيئات تدريسية وإدارية.
وشهد العام 2011 تفاقم التدخلات والضغوط الاجتماعية على الجامعات من قبل المجتمعات المحلية، ما أفقدها جانباً من الاستقلالية والقدرة على اتخاذ قرارات مستقلة.
وعلى الرغم من مظاهر الأزمة المتعددة، فقد شهد المجتمع الأكاديمي بحسب الخميس، استمرار إنجازات الأكاديميين الأردنيين وإنجازاتهم العلمية، فيما تقدم حضور الباحثين الأردنيين في العديد من المؤشرات وفق قواعد رصد البحوث العلمية العالمية.
ومن حيث القدرات والإمكانيات، قال الخميس إن الجامعات الأردنية تمتاز بتوفر موارد بشرية مؤهلة وذات كفاءة عالية في المجالات المختلفة، وهي بذلك تملك خبرات فنية وإدارية وأكاديمية كبيرة، كما تمتاز معظم الجامعات بتوفر بنية تحتية متكاملة تشكل أدوات إنتاج كامنة، وهي غير مستغلة بالكامل، ويمكن أن تتحول إلى قوة إنتاج مضافة إلى الجهد التنموي المحلي وتقدم له دفعات قوية.
وعلى صعيد الاستقلالية الإدارية, تتمتع الجامعات كما يرى الخميس، بنوع من الاستقلالية الإدارية التي تبعدها عن أنماط البيروقراطية التقليدية، وهو النمط الإداري الذي تحتاجه التنمية المعاصرة.
ومن جهة القيمة المعنوية، تتمتع الجامعات الأردنية بمكانة وسمعة طيبة في وعي الناس، ما شكل صورة ذهنية إيجابية حولها أضفت عليها نوعاً من الثقة والمصداقية وعززت مكانتها، الأمر الذي يوفر استجابة واضحة لما تطرحه من خطط وبرامج في علاقتها مع المجتمعات المحلية. كما تتمتع الجامعات الأردنية بمؤسسية واضحة تفوق العديد من المؤسسات الأخرى، تقوم على حكم القانون والمشاركة في الإدارة والشفافية.
وتحدّث الخميس عن التحديات العامة التي تواجه الجامعات الأردنية، وأولها تحدي الانتقال من التركيز على الكم إلى التركيز على النوع في مدخلات العملية التعليمية ومخرجاتها ثم رفع مستوى وحجم المعرفة التطبيقية في المناهج والبرامج التعليمية، يليه تحدي اقتصاديات التعليم وتحول الجامعات إلى مؤسسات مكتفية بذاتها وجامعات منتجة.
وهناك أيضاً تحدي رفع مستوى البحث العلمي وخلق جيل من الباحثين المتميزين إلى جانب الانتقال إلى مأسسة البحث العلمي في مراكز بحثية مستقلة داخل الجامعات.
ويواجه الجامعات تحدي الانتقال إلى مفهوم الجامعة عالية الجودة التي تفترض مبدأ المنافسة مع الجامعات خارج الوطن، ومبدأ التعاون والتكامل مع الجامعات الأردنية الأخرى.
وقال الخميس: على جامعاتنا مواجهة تحدي عولمة الاقتصاد والمعرفة والثقافة، عن طريق الانفتاح الإيجابي على العالم الجديد وتحقيق مكانة لائقة لها في العالم المتغير.
ومع هذا، يرى الخميس أن الجامعات الأردنية تتمتع بميزات نسبية تجعلها الأكثر قدرة على إحداث حراك اقتصادي واجتماعي وثقافي في المجتمعات المحلية أكثر من غيرها، وبالتالي تعد حاضنات للتنمية المستدامة.
واستعرض الخميس نقاط الضعف في أداء الجامعات الأردنية، إذ لم تخلُ تجربة هذه الجامعات في التنمية الوطنية من الضعف وتراجع النتائج في بعض المجالات والتفاوت من جامعة إلى أخرى، ومن أبرز مظاهر الضعف والاختلالات في هذا القطاع: تحدي جودة التعليم واستمرار التركيز على النواحي الكمية دون وجود تداير جادة في تطوير الجودة، إضافة إلى اختلال معادلة مخرجات الجامعات التعليمية من كوادر بشرية بالمقارنة مع حاجات التنمية واتساع الفجوة بين الطرفين، وقال الخميس: نحن في هذا الشأن نمارس بعض النقد الذاتي، حيث ظهرت في الأعوام القليلة الماضية اتجاهات داخل منظومة التعليم العالي تقلل من أهمية الربط بين مخرجات التعليم وحاجات التنمية الوطنية، حيث لاحظنا تسارع فتح التخصصات والبرامج الدراسية من دون مراعاة حاجة السوق.
ولفت الخميس إلى ضعف التمويل وواقع اقتصاديات التعليم، إذ أدت الظروف المالية للجامعات الرسمية إلى تدني مستوى مشاركتها في تنمية المجتمعات المحلية، بل دفع هذا الواقع إلى أن لجأت بعض الجامعات إلى طرح برامج وخطط هدفها الاستفادة المادية لسد فجوة التمويل.
وأشار إلى ضعف البحث العلمي التطبيقي الذي يهتم بقضايا المجتمع ويحاول وضع الحلول المناسبة لها ويسهم في رفع الإنتاجية، فما زال البحث العلمي بشكل عام والتطبيقي بشكل خاص أدنى من الطموح الوطني في تقديم إضافة نوعية للتنمية المحلية.
وقال الخميس: يتسم الدور التنموي للجامعات بعدم وضوح الرؤية، إذ ما زال الحديث حول هذا الدور يعاني من الضبابية وعدم الوضوح أحياناً، فبينما تنحو بعض الاتجاهات الأكاديمية نحو العزلة داخل أسوار الجامعة بالادعاء بأن المهمة التعليمية هي وحدها صلب الدور التنموي، نجد مغالاة داخل بعض الاتجاهات المجتمعية التي تطالب بأن تتحمل الجامعات مهامات ومسؤوليات ليست لها وفوق إمكانياتها تحت طائلة الدور المجتمعي، على سبيل المثال زج الجامعات في حلول مشاكل البطالة واختلالات سوق العمل وغيرهما.
وتوقّف الخميس عند مبادرات القطاع الخاص التي رأى أنها ضعيفة في المساهمة في دعم الجامعات لطرح برامج وخطط فاعلة في تنمية المجتمعات المحلية، إذ يحجم هذا القطاع عن خلق شراكة مع الجامعات للمساهمة في هذا الشأن الوطني.
كما يشهد القطاع الجامعي نمو اتجاهات من العزلة عند بعض الأكاديميين وعدم ميلهم إلى التفاعل الإيجابي مع المجتمعات المحلية، وغياب روح العمل التطوعي، وهي ظاهرة سادت في جامعات عريبة في العالم، وعادة ما وصفت بظاهرة "الأبراج الأكاديمية العاجية"، والتخلص منها مرتبط بمدى ما تحققه الجامعة من مأسسة في تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والوطنية حيال وطنها.
وأخيراً، تحّدث الخميس عن تحدي التوفيق بين معادلة؛ من يؤثّر في الآخر؟ الجامعة في المجتمع، أم المجتمع في الجامعة؟ ففي السياق الوطني الأردني نجد معظم الجامعات ترضخ لمؤثرات المجتمع، وتلهث خلف تلبية حاجاته تحت وقع الظروف الاقتصادية والمعيشية للأفراد، ما أدى إلى ضعف دورها الحقيقي في التأثير الإيجابي الذي يتجاوز ذلك نحو الوعي والمعرفة.
د.كمال بني هاني: قضية إدارة!
ورأى القائم بأعمال رئيس الجامعة الهاشمية د.كمال بني هاني أن موضوع زيادة رواتب أعضاء هيئة التدريس موضوع مهم، فهناك أزمة موجودة في الجامعات الأردنية الرسمية، وهي في تصاعد، ويوجد تنافس من قبل دول الخليج على الكفاءات الأردنية. أما مديونية الجامعات، فيجب التركيز على إيجاد حلول لها.
وأشار إلى إحدى الأفكار التي طرحتها جامعة العلوم والتكنولوجيا، وهي فكرة الطالب الأجنبي الذي يدفع 4 أضعاف الطالب الأردني، فنسبة المقبولين الأردنيين 80 % ، والأجانب 20 %.
وتساءل: هل القضية قضية برنامج الموازي فقط، أم هي قضية الإدارة؟ وقال إنها قضية إدارة، فمن خلال وجود المعايطة رئيساً للجامعة الهاشمية مثلاً، زاد الدخل المتأتي من البرنامج الموازي في سنة واحدة 25 %. نحن بحاجة إلى فن إدارة. نستطيع أن نذهب إلى عرب 48 أو الكويت أو ماليزيا ونحضر طلبة، فعلينا الانفتاح على الدول الشقيقة، ويجب على الجامعات الرسمية التفكير جدياً باستقطاب الطلبة الأجانب.
وتابع بني هاني: الآن 27 % من طلبة "التكنولوجيا" أجانب، يُدخلون 62 مليون لاقتصاد محافظة إربد من شقق ومواصلات ومطاعم، وهذا أحد وجوه الاستراتيجية التي يجب أن تتجه إليها الجامعات، أي ما يُدعى "السياحة التعليمية". فهناك جامعات مثل "كامبردج" و"أكسفورد" تنظم برامج تسويقية لاستقطاب طلبتنا فيها، ونحن يجب أن نفعل ذلك في دول الخليج وماليزيا.
بشأن مراكز التميز، قال بني هاني: نحن ليس لدينا مصنع سولار، ونقوم باستيراد الخلايا، وكل جامعة لديها فريق من أفضل الأساتذة في الطاقة الشمسية، ولديهم أبحاث، لكنهم ليسوا متجمعين، فماذا لو جرى تجميع 5 ملايين دينار من الجامعات لإنشاء مصنع سولار تعود ملكيته إليها؟ لماذا لا تكون "الهاشمية" أو "اليرموك" كل كهربتها على السولار، لتصبح نموذجا يحتذى في بقية قطاعات الدولة؟ قبل مطالبة الحكومة بذلك يجب على الجامعات أن تعلن أن الكهرباء فيها من السولار.
ورأى بني هاني أن الاتئلاف حيوي ويساعد الجامعات، فمشروع ائتلاف بين "اليرموك" و"الطفيلة" و"التكنولوجيا" و"الهاشمية"، سيوفر في عدد الأعضاء والإيفاد والمصادر، وائتلاف آخر بين "الأردنية" و"البلقاء" و"مؤتة" يمكنه أن يسهم في توفير الأموال.
وأوضح بني هاني أن ظاهرة الإعلام الإلكتروني قد تسهم في تدمير الوطن. فمن خلال الحديث عن الخيار الملوث لم تعد السعودية تستورد الخيار من الأردن. عندما يختلف اثنان عند الباص تكون الأخبار عن إطلاق نار؛ فكيف سيأتي السعودي والكويتي ليدرس عندنا؟ وهو يرى أن هناك حملة غير مبررة من المواقع الإلكترونية على الجامعات.
أما قضية الإيفاد بالنسبة للأردن فهو يعتقد أنها ليست خسارة، في "التكنولوجيا" عندما نرسل 50 طالباً ويعود منهم 20 طالباً، هذا مكسب لنا، لأن الذين يبقون هناك أردنيون، فيمكن أن يسهّلوا قبولات الجامعات لآخرين من أبنائنا. لذا يجب تكثيف الإيفاد، ويجب وجود دماء جديدة دائماً سواء على مستوى الجامعة أو على مستوى الوطن.
الموسى: محدد الجغرافيا
وقال د.عبدالله الموسى: في ما يتعلق بالطلبة الأجانب، الجامعات الأردنية فيها ما لا يقل عن 10 % من الطلبة الأجانب، ولكن هناك محددات، الأول هو الجغرافيا؛ أي موقع الجامعة، ثم نوعية البرنامج أو التخصص، فالطب والهندسة يشهدان إقبالاً شديداً، بينما في جامعات الجنوب لا يأتي أحد، ويمكن أن يذهبوا إليها لدراسة الطب إذا كان هذا التخصص متوفراً.
أبو قديس: طلبتنا والدراسة في الخارج
وأكد د.محمد أبو قديس أننا نشجع وجود طلبة أجانب، ولكن أن لا تتجاوز نسبتهم 15-20 % . نصف طلبة الطب في "التكنولوجيا" من الخارج، نحن نستثمر مستشفى من 150 إلى200 مليون دينار، ونفضّل خريجي الطب في الأردن، بينما نترك طلبتنا يسافرون للدراسة في الجامعات في الخارج.
المعايطة: أولوياتنا معروفة
وقالت د.رويدا المعايطة: استطعنا استقطاب حوالي 1500 طالب، ومع ذلك لم نقبل بتنزيل ولو علامة واحدة لأي طالب غير أردني، الطب والاقتصاد لم ننزل فيهما أي علامة، وغضبت وزارة التعليم العالي من الجامعة لأنها لم تطبق نظام الـ 10 علامات أقل. فبقينا على المستوى نفسه.
واتفقت المعايطة مع ما تم طرحه من تحديات تواجه التعليم العالي، مستدركةً: يجب أن نعرف أين سنذهب؟ وأولوياتنا معروفة. في الطاقة لا يوجد طاقة، مع أن الطاقة البديلة أولوية واضحة. في المياه، فشلنا في البحث العلمي، لأن الجامعات لم تستطع التواصل بعضها مع بعض.
وأضافت: الجامعات يجب أن تبقى مراكز تميز، هناك مشكلة البرامج المكررة في الجامعات، يجب أن نركز على العلوم والتدريب مع الصناعة، لا توجد لدينا ثقافة حلول، يجب أن نتجه إلى الصناعة لنجسّر الثقة. ويجب تفعيل ضمان الجودة، الكيفية وليس الكمية هي الأساس.
كما يجب إنشاء هيئة لضمان الجودة في الأردن، وأن تصبح هيئة الاعتماد جزءاً من "التعليم العالي"، لقد طبقت المنظمة الإسلامية النموذج الأردني الذي كان برئاسة د. عدنان بدران، وعلينا أن نفكر في عقد امتحان الكفاءة.
أما أعضاء الهيئة التدريسية فيجب تحسين رواتبهم، لا أن ننتظر سنوات أخرى، ويجب ألاّ يقلّ دعم الجامعات عن 120 مليون دينار سنوياً، حتى نوصل الجامعات إلى الصفر، وحتى نستطيع أن نقول للدكتور أنّه مقصّر إذا قصّر، كما أن على الجامعات الانتقال من التقليد والمحاكاة إلى مرحلة الإبداع. هناك نسبة من الخريجين ذوو مستوى جيد، ويجب أن نزيد عدد المبدعين، لأن التنمية ستكون على يد هؤلاء، فنحن نريدهم أن يبدأوا بالصناعة والتنمية لأنهم سيقودون المستقبل.
وأكدت أن على الجامعات مسؤولية كبيرة، وأن أعضاء الهيئة التدريسية يحتاجون إلى تدريب أكثر، فمعظم الجامعات في العالم فيها مراكز لتدريب الهيئات التدريسية وتطويرها، نحن لم ننجح في كثير من هذه البرامج، حتى نخّرج طالباً مجتهداً ومبدعاً. كما أن الطالب يجب أن يتابع تعليمه، مثلما على عضو هيئة التدريس أن يتابع التدريب، وأهم شيء هو ضمان الجودة والإيمان بالتغيير، كي نقود التنمية والاقتصاد، فالجامعة هي التي تقود القيادة الرشيدة للمستقبل، ويجب أن يكون لدينا الإيمان بها.
