لاتنحصر خلاصة ندوة مركز الرأي للدراسات حول "المواطنة ومستقبل النظام الديمقراطي في الأردن" التي تحدث فيها وزيرالتنمية السياسية د. نوفان العجارمه وجمع من النواب والحزبيين والسياسيين والاكاديميين وممثليين من القوى الشعبية والكتاب والصحفيين، في فوائد الدولة المدنية الحديثة اومضار دولة العصبية بل تشعب الحديث بطرح مجموعة من التساؤلات المهمة حول ماهية الهوية الوطنية وشروط الانتقال نحو الدولة المدنية وما هية القانون الانتخابي الذي يمكن ان يتوافق عليه من مختلف الأطياف السياسية والاقتصادية وقوى الحراك الشعبي لاسيما في ظل التوصيات الملكية –بعد المصادقة على القانون –بعقد دورة استثنائية لإدخال تعديلات على بعض مواد القانون المثيرة للجدل.
وأمام هذا الواقع بحسب العجارمه والحضور، فإن الحل يكمن بجعل الهوية الوطنية الجامعة وعاء ًحاضناً لمشروع الدولة النهضوي الحديث.
وقد حاولت الندوة الإحاطة برسم مستقبل الدولة الأردنية الحديثة في ظل التحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية على المستوى العربي والمحلي.
وتباينت مخرجات الندوة بين الاتفاق على ضرورة تعديل قانون الانتخاب ليتعدى قانون الصوت الواحد وقبول الكوتا او رفضها وبين الدعوة الى تجاوز اشكاليات الإقصاء والتهميش، و إلى أن يكون مجلس النواب معبرا عن الارادة الشعبية والتقدم نحو مشروع الدولة النهضوي الحديث.
أدار الندوة: د.خالد الشقرانnofan
أعدها للنشر: هادي الشوبكي وجعفر العقيلي
حزيران 2012
• العجارمه: تحول علاقة الفرد بالسلطه
بدأ العجارمة حديثه حول الإطار القانوني للمواطنة، موضحاً أن مفهوم المواطنة ظهر مع نشوء الدولة الحديثة، وأنه مفهوم متحرك وليس ثابتاً. وهو يعني منظومة من القيم والمشاعر والانتماءات، يحترم مفهوم التعددية، ويسقط الفوارق المتصلة بالدين أو الجنس أو الأصل بين البشر بلا استثناء. وتابع العجارمة أن المواطنة تشكل فكرة جامعة تضم أبناء الشعب الواحد رغم تنوع مكنوناته الدينية والعرقية، فالمواطنة هي الرباط الذي يربط المواطن بوطنه، ويكسبه الولاء ويفرض عليه الواجبات ويمنحه الحقوق، وهي تمثل الشعور بالانتماء والولاء لهذا الوطن أرضا وشعبا. لذا فإن رابطة الجنسية تتخذ معيارا أساسيا في تحديد: من هو المواطن؟
ويشير مفهوم المواطنة بحسب العجارمة إلى ثلاثة جوانب في العلاقة بين المواطن والدولة:
الأول قانوني: وهي علاقة الجنسية، والجنسية رابطة سياسية قانونية تسبغ فيهاالدولة على الفرد حمايتها، مقابل ولاء ذلك الفرد للدولة التي يحمل جنسيتها، ويتم منح الجنسية وفق قوانين الدولة.
الثاني سياسي: تشكل المواطنة بموجبها رابطا سياسيا بين المواطن والدولة، فحواه تمتع المواطنين بمجموعة من الحقوق وتحملهم مجموعة من الالتزامات، فالمواطنون هم فقط من يحق لهم ممارسة الحقوق السياسية، بما فيها الترشيح والانتخاب وتكوين الأحزاب، والمواطنون وحدهم الذين يملكون الحق في مراقبة سلوك الحكام من خلال ما يعرف بـ"رقابة الرأي العام".
الثالث عاطفي: حيث تتشكل مشاعر تجاه الوطن ورموزه ملؤها الحب والولاء والانتماء تجاه الوطن وكافة مكوناته، التاريخية والثقافية.
وتوقف العجارمة عند الاعتراف الدولي بحق المواطنة، متخذاً المسار التاريخي في عرض هذا الجانب.
ونظراً لحاجة المجتمع الدولي لدعم الروابط الاقتصادية والاجتماعية بين الشعوب فقد تضافرت الجهود حتى انعكس مبدأ المواطنة على الصعيد الدولي عبر قيام الجمعية العامة للأمم المتحدة بتبني الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بقرارها رقم 217/أ في 1948، وقد تضمن هذا الإعلان الكثير من حقوق الإنسان وإقرار المساواة في الحقوق والالتزامات وأمام القانون وتحرير الإنسان من الرق والعبودية وحريته في التنقل والملجأ والجنسية والرأي والتعبير والمشاركة السياسية والضمان الاجتماعي والتعليم والعمل وحق التقاضي، وتطرق العجارمة إلى العهود الدولية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المدنية والسياسية والإعلانات والوثائق الخاصة بحقوق الإنسان التي أقرتها الأمم المتحدة.
وقال العجارمة إن نوعية المواطنة ودرجتها في دولة ما تتأثر بدرجة النضج السياسي والرقي الحضاري. لذا تحتل قضية حقوق المواطنة محوراً رئيسياً في النظرية والممارسة الديمقراطية الحديثة.
- الاعتراف الدستوري بمبدأ المواطنة
أوضح العجارمة أن الإقرار العالمي لحقوق الإنسان – خاصة حق المواطنة – انعكس على النظام القانوني الداخلي للدول، وكان لإعلان سنة 1789 بشأن حقوق المواطن الفرنسي أثراً كبيراً في إقرار مبدأ المواطنة وما تضمنه من المساواة في الواجبات والحقوق بين الأفراد وتجاه الدولة.
ولفت المحاضر إلى أن أهم حقوق المواطنة التي أقرها الدستور الأردني، ومنها:
مبدأ تكافؤ الفرص لجميع المواطنين (المادة 22)، الحق في العمل وشغل الوظائف العامة حق للمواطنين (المادتان 22 و23)، الحق في الحصول على الخدمات الثقافية والتعليمة والاجتماعية والبحث العلمي ( المادتان6 و15)، المساواة أمام القانون وعدم التمييز بين المواطنين بسبب أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة (مادة 6)، الحق في سلامة الجسم والحق في الحرية الشخصية (المادة 8)، الحق في الخصوصية وحرمة المسكن والتنقل (المادتان 10 و18)، الحق في الملكية (المادة 11)، الحق في اللجوء للقضاء (المواد 101و102 و103)، حرية العقيدة والديانة (المادة 14)، حرية الفكر والتعبير والنشر (المادة 15)، الحق في مباشرة الحقوق السياسية والمشاركة في الحياة السياسية ( المادتان 19و67).
- العلاقة بين المواطنة والديمقراطية
ورأى العجارمة أن هناك علاقة بين تعريف المواطنه وبين من يمارس حق الانتخاب، انطلاقاً من أن الديمقراطية المعمول بها في الأردن هي الديمقراطية النيابية، حيث ينتخب الشعب ممثليه لتولي السلطة التشريعية، وفي النظام الانتخابي فإن من له حق الانتخاب هو المواطن.
وأوضح في هذا السياق أن الديمقراطية تقوم على إحساس المواطنين وشعورهم بأنهم مسؤولون عن حكومتهم، وهذا هو جوهر الانتماء إلى الجماعة السياسية. ولا يتأتي ذلك إلا من خلال الانتخابات الحرة النزيهة.
وقال المحاضر إن أهم ما يميز الديمقراطية أنها تعدّ عملية تحرير شاملة لإمكانات المجتمع وقدراته وقواه الاجتماعية والسياسية، والتركيز على إزالة المعوقات القانونية والواقعية التي تكبل هذه القدرات وتلك القوى، ومن أهم تلك المعوقات التي تعمل الديمقراطية على إزالتها بحسب العجارمة:
- الخلل في توزيع مقومات القوة الاجتماعية والسياسية وتركزها لصالح مجموعة محددة أو حزب أو قوة سياسية أو اجتماعية بعينها، أي الإخلال بمبدأ المساواة.
- الممارسات التي تحول دون تكافؤ الفرص على أساس الجدارة.
- التشريعات والممارسات التي تحول دون تعبير الأفراد والجماعات عن رأيهم بحرية وتأسيس تنظيماتهم المشروعة.
وأكد العجارمة أن الطريق إلى ذلك يمر عبر تطبيق مبدأ المواطنة بمقتضياته المختلفة، فالعلاقة بين الديمقراطية والمواطنة علاقة توأمة، وأوضح أن الدولة الديمقراطية هي دولة حق وواجب ضمن إطار القانون لجميع مواطنيها على السواء.
وأضاف أن المواطنة تعني بالضرورة حركة المواطن لاستيفاء حقوقه على قدم المساواة، فالمواطن أهم عناصر العملية الديمقراطية، والديمقراطية ممارسة، وبما أن الممارسين هم المواطنون، فإن أول خطوات الإصلاح السياسي هي دفع المواطنين ليكونوا فاعلين، وعلى الأقل مشاركين في الانتخابات العامة سواء في الترشيح أو الانتخاب، وبشرط عدم الانكفاء على دوائر الانتماء الضيقة (كالعشيرة والطائفة) لتكون المصلحة العامة للوطن نصب أعين الجميع.
- إعمال مبدأ الديمقراطية وأزمة الديمقراطية
أشار العجارمة إلى ما نادى به بعض المثقفين من أن الديمقراطية لا تناسب شعوبنا العربية الآن، لأنها لم يتحقق فيها بعد معنى الدولة المدنية الحديثة، ولم يتجل فيها مفهوم المواطنة بالمعنى الحديث، وبالتالي يجب – وفق هذا الرأي- أن يتم استكمال بناء الدولة بالمفهوم العصري قبل إقامة أي تجربة سياسية تفضي إلى الديمقراطية. وهو ما يعني إقامة المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ووجود الدستور والنظم القانونية والتشريعية والقضائية.
وأوضح المحاضر أن طبيعة تكوين الدولة وتركيباتها السكانية وثقافاتها وقيمها الاجتماعية ومكوناتها العرقية والقبلية تؤدي إلى ضعف الدولة، كما أن النظم السياسية التي سادت في المنطقة، وغلبة العنصر الديني، خلقت نوعاً من القيادات تفتقر إلى الحنكة السياسية لكنها قادرة على تعبئة الجماهير، حيث تفضل الشعوب شخصية "الزعيم الملهم" الذي يثير حماسة الجماهير، فتسلم له قيادتها دون أن يتوافر ما يسمى "بالإرادة العامة" التي تستند إليها الديمقراطية.
ورأى العجارمة أن لذلك نتيجتان مهمتان:
- أن الولاء الوطني (المواطنة) وتجاوز الولاءات الضيقة – وهو من أهم وظائف الدولة الحديثة- ظل معطلاً طويلاً أو أنه مورس قسراً كما حدث في العراق، حيث كشف انهيار النظام القمعي الواقع المجزأ.
- أن الأنماط الثقافية الغالبة الآن لا تعد مواتية لتطوير وثقافة سياسية تعلي من شأن الحقوق والحريات اللازمة لممارسة الديمقراطية.
واستدرك العجارمة بقوله إن هذا الرأي يصف ما كانت عليه شعوب المنطقة في ستينيات القرن الماضي، أما الآن فقد أصبحت الشعوب أصبحت واعية وتنتفض باستمرار لاسترداد حقوقها.
- المواطنة والعمل الحزبي:
أكد العجارمة أن النظام الحزبي يعد جزءاً مهماً في النسيج السياسي للدولة الحديثة، لذلك فإن على الدولة أن تساوي بين الأحزاب السياسية بصرف النظر عن هويتها الفكرية وبرامجها، لتحقيق التداول السلمي للسلطة، والذي هو غاية الديمقراطية.
وأوضح أن مبدأ المواطنة في المسألة الحزبية تتنافى معه مجموعة من الصور منها: محاولة فرض أيديولوجية الحزب على المجتمع في حالة الوصول للسلطة، قيام الحزب على أسس عرقية أو دينية، الارتباط بالخارج، التكتلات السياسية على أسس طائفية، ابتلاع الحزب للدولة والسيطرة على مؤسساتها وهيئاتها السياسية والاقتصادية والثقافية، اعتماد الحزب معايير طائفية في تقديمه الخدمات للمواطنين.
وبيّن العجارمة أن المشرّع الأردني أحسن صنعاً في قانون الأحزاب السياسية رقم 16 لسنة 2012 حيث تلافى الصور السابقة.
- التفاعلات الاجتماعية والسياسية وأثرها في المواطنة
طرح العجارمة سؤالاً: إذا كانت الدساتير والنظام القانوني في الدول العربية تنص صراحة أو دلالة على مفهوم المواطنة، فلماذا هذه التحولات السياسية الكبيرة على الساحة العربية؟
موضحاً في سياق الإجابة أن الأسباب المباشرة للتفاعلات الاجتماعية والسياسية في البلاد العربية تتمثل في كون الدول العربية تمترس خلف المفهوم التقليدي للمواطنة دون الالتفات إلى التحديات الجسام التي تواجه هذا المفهوم، فقد واجهت المواطنة جملة من التحديات نتيجة لتنامي ظاهرة العولمة، ومرور المجتمعات البشرية بتحولات جذرية. ولم تبذل الدول العربية ومنها الأردن ما يكفي لمواجهة هذه التحديات، ومن أبرزها:
- اهتزاز دعائم الدولة القومية: نتيجة لهزيمة العرب في حرب 1967، إضافة إلى بروز ظاهرة التعددية الثقافية الناجمة عن تزايد الهجرة العالمية، ما أدى إلى تنامي النزاعات العرقية، وتشكل التكتلات السياسية الكبيرة كالاتحاد الأوروبي، والنمو المتسارع للمجتمع المدني العالمي، والاهتمام بحقوق الإنسان وتدخل الدول لحماية تلك الحقوق، مما أثّر في فكرة المواطنة، وظهر أشبه ما يكون بالمواطنة العالمية.
- ظهور الشركات العالمية الكبيرة العابرة للقارات، واعتمادها على المنافسة واقتصاد السوق، واعتماد الخصخصة كأسلوب اقتصادي، والمطالبة بتطبيق اتفاقيات التجارة الحرة، والمحافظة على حقوق الملكية الفكرية، ما أدى إلى التساؤل حول مدى مقدرة الدولة على الوفاء بمسؤوليتها الاجتماعية والاقتصادية تجاه مواطنيها.
- اهتمام الحكومات بالفردية كفكرة مثالية لتحقيق حرية الفرد وكرامته، وقد أدى التطرف باستخدامها إلى الاهتمام بالمصالح الفردية الضيقة، وتمركز الثروة بيد عدد محدود من الأفراد، ونجم عن ذلك تراجع اهتمام الفرد بالشأن العام ما أدى إلى تهديد التضامن الاجتماعي، وتزايد البطالة والفقر نتيجة زيادة تكاليف المعيشة، وتلاشي الطبقة الوسطى، وأصبح اهتمام الناس منصباً على تأمين قوت يومهم، وأضحت المشاركة السياسة ترفا يقتصر على النخب والأغنياء.
أما السبب الثاني للتفاعلات الاجتماعية والسياسية في البلاد العربية بحسب العجارمة، فهو تغول الحكومات على حقوق وحريات المواطنين المنصوص عليها في الدساتير، والخلط المتعمد ما بين الحق والواجب في العلاقة القانونية ما بين الفرد بالسلطة.
وأوضح المحاضر في هذا السياق إن معظم الدساتير العربية صيغت بشكل جيد ونصت على أهم الحقوق والحريات الموجودة في العام. ولكن هناك فجوة كبيرة ما بين النظرية والتطبيق، حيث تم الالتفاف على نصوص الدساتير وتم تعطيل العديد من النصوص المتعلقة بالحقوق والحريات تحت جملة من الذرائع (مثل محاربة العدو، ووجود المؤامرات، والظروف التي تمر بها المنطقة، وأن البلاد العربية مستهدفة، وأخيرا مكافحة الإرهاب ).
وأضاف أن نظرة السلطة إلى الفرد لم تتغير، حيث بقيت محكومة بالعقلية العربية منذ العصر الجاهلي.
وتابع أن الهدف الواجب الأساسي للحكومة هو حماية المواطن وتمكينه من التمتع بالحقوق المنصوص عليها في الدستور، ومن حقها أن تنظم هذا الحقوق، لا أن تعطلها، مؤكداً أن ما هو منصوص عليه في الدستور حق للمواطن، ومع ذلك فإن الحكومات كانت تنظر لبعض الحقوق نظرة شك وريبة ونرى في أن منحها للمواطن منّهَ منها، كما كان معمولاً به سابقاً بشأن التعاطي مع حق الانضمام إلى الأحزاب.
وختم العجارمة حديثه بقوله إن بداية الألفية الثالثة شهدت تحولاً كبيراً في علاقة الفرد بالسلطة، حيث انتهت فترة التجربة بالنسبة للسلطة (والبالغة خمسة عقود) بالإطاحة بها في أربع دول عربية.
• العبادي: المواطنة قضية ولاء
قال النائب د.ممدوح العبادي أن التعاطي في موضوع المواطنة في هذه الفترة مهم خاصة بعد انتكاسة عام 1967 وفك الارتباط في نهاية الثمانينات من القرن الماضي.
وأضاف أن المواطنة تكون بكل شيء، الحقوق والواجبات، وعندما تكون الواجبات أكثر من الحقوق والحقوق أقل من الواجبات، يصبح هناك خلل، ولن يكون هناك ولاء، إذ لن يكون هناك شعور بعدالة حقيقية، أنا مع الكوتا لأن الأقليات يجب إعطاؤها أكثر من حقها لضمان ولائها، والعدالة هي الأساس في المواطنة الحقيقية.
وأوضح العبادي أن فك الارتباط كان مطلباً حقيقياً بعد اتفاق الملك الحسين وياسر عرفات، ثم بدأت الظروف تتغير، وبعضهم أراد أن يتراجع عن موقف 1988 المتمثل في وحدانية التمثيل للشعب الفلسطيني أينما كان، وتجاوزاً تم استثناء الفلسطينيين الموجودين في الأردن من فك الارتباط، وأصبح الفلسطيني من أصل فلسطيني في كندا والكويت وقبرص والضفة الغربية جزءاً من منظمة التحرير الفلسطينية.
ودعا إلى وضع تعليمات واضحة وصريحة ومعلنة حول فك الارتباط حتى إغلاق الملف وإلى الأبد. فالدولة قادرة على وضع تعليمات واضحة واتخاذ قرارات ليعرف كل شخص حقه.
وتابع العبادي أن المواطنة في النهاية هي قضية ولاء، إذا شعرت أن هناك عدالة اجتماعية وسياسية تكون فعلاً منتمياً للوطن والعكس صحيح.. والمواطن يجب أن يكون متساوياً مع الآخرين بحقوقه وواجباته.
• القلاب: "أوسلو" وقبول قرار 242 خطة نضالية
من جهته رأى وزير الإعلام الأسبق، الكاتب الصحفي صالح القلاب أننا في الأردن أكثر حاجة إلى الحوار مع أننا الأقل في منطقتنا من حيث الخطر الداخلي.
وتساءل القلاب: هل لدينا في الأردن أزمة مواطنة؟ وهل هناك فرق بين الوطنية والمواطنة؟ لماذا تَبرز هذه المشكلة في المنطقة العربية؟ مجيباً بقوله أن الدولة في المنطقة العربية ليست دولة قومية، مثلما هي حال فرنسا أو بريطانيا أو ألمانيا التي توحدت بعدما كانت دولتين بقومية وحدة.
وقال القلاب إن هناك اختلاطاً بين الوطنية والمواطنة، وما بين الديمقراطية والوطنية أو المواطنة، فالديمقراطية هي نظام حقوق، هي طريقة لممارسة الحكم، وهي تنظم علاقة المواطن بالدولة أو الحكومة القائمة.
وأضاف أن ما احتُلّ سنة 1967 هناك اتفاق على أنه جزء من المملكة الأردنية الهاشمية، والمواطن هناك يعتبر مواطناً أردنياً، ففي ذلك الوقت كان الذي يتحكم بنا هو العامل القومي.
وتابع القلاب أنه كان مع الانفصال في العام 1974، ودافع عن القرار لأنه له طابعاً نضالياً، ولأنه حق للوطنية الفلسطينية بمواجهة إسرائيل.
وأوضح أن "أوسلو" والقبول بالقرار 242 هو خطة نضالية كفاحية واقعية جهادية نتعامل معها حتى نستطيع أن نكمل في المستقبل فوق أرض صلبة.
• النسور: فشلنا في "حلحلة" الصخرة
قال النائب د.عبدالله النسور أن هناك مواطنة وهناك وطنية، وإن المواطنة تستدعي بالضرورة الحديث عن المشاركة، فهي شعور ومشاركة، وتستدعي الحديث عن الأكثرية الصامتة ومداها، فكل مجتمع في المعمورة لديه أكثرية صامتة، لكنها تكون إما طبقة عريضة واسعة خاملة، أو ضيقة ودقيقة.
وتوقف النسور عند "المواطنة" قائلاً إننا فشلنا فشلاً كبيراً سياسيين ونواباً وكتّاباً وصحفيين وإعلاميين ومفكرين وساسة، في "حلحلة" هذه الصخرة، ولم نُسهم وقيراطاً واحداً في القضاء على شعور المواطنة المنقوصة، حتى إن كل نائب يبدأ مداخلته بالحديث عن الفرص المتساوية في قانون الانتخاب، إلا أنه لدى توزيع المقاعد يحدث العكس.
وفي سياق حديثه عن المواطنة توقف النسور أيضاً عند الكوتا، موضحاً أن هناك من يرى أنها مناقضة للديمقراطية وهذا صحيح من حيث المبدأ، ولكنه غير صحيح أبداً من حيث الهدف. فالكوتا في الأردن هي جرأة في العمل السياسي، وواقعية في العمل السياسي، والأردن حين منح فئات كوتا للمقاعد، سواء عرقية أو دينية، قام بعمل صائب، ففي مصر يفوق عدد الأقباط 8 ملايين لهم 4-5 نواب فقط من بين 500 نائب. لكن الأردن واجه هذا الأمر بشجاعة والتزم به، دون تخلخل في ذلك بدعوى الديمقراطية أو الفرص المتساوية.
وقال النسور: يجب أن تكون كلمتنا واضحة وصريحة نحو حفظ هذه الحقوق، ويقودنا هذا الأمر إلى الحديث عن الكوتا النسائية، إذ دعوت النواب أن تكون كوتا النساء (15 مقعداً) في قائمة وطنية وليس على مستوى المحافظة واللواء، لأن هذا يضمن دفع السيدات ذوات الحضور العام والعطاء نحو المقدمة، ليقدمن النموذج كيف تكون المرأة مبدعة إذا ما أُعطيت الفرصة المتساوية مع شقيقها الرجل، فإذا انتخبت سيدة على أساس الوطن ولا على أساس دائرة انتخابية، فإننا ندفع إلى المقدمة الوجوه المعروفة التي أثبتت جدوى وحضوراً. وأضاف النسور أن الكوتا هي تأصيل للديمقراطية ولا تمثّل مجافاة للفرص المتساوية.
وأوضح أنه لا يمكن أن تكون هناك مواطنة وولاء دون عدل، فالأساس هو العدل، في الفرص السياسية والاجتماعية والحياتية، كلما اقتربنا من منظور العدل دون تمييز كانت المواطنة صحيحة. أما الوطنية فليست مرتبطة بالمواطنة. لأنك تجد المواطن ثائراً دون الحصول على حق دنيوي واحد، أما المواطنة فمرتبطة بالولاء.
وبيّن أن الوطنية لا تجافي الحقوق ولا تجافي الواجبات، لكن التمييز هو الذي يجافي كليهما.
• المعايطة: ضرورة التوافق على قانون الانتخاب
وبدأ الوزير السابق موسى المعايطة حديثه بقوله: إن الإشكالية الأساسية تكمن في أن الدول العربية بعد الإستقلال لم تتمكن من تطوير بنى الدولة الوطنية الحديثة ولم يستطع خلق مجتمع المواطنة الحقيقي، أي علاقة الفرد بالمجتمع وعلاقة الحاكم بالمحكوم الذي هو جزء من المجتمع، ولم يستطع كذلك حل إشكالية المواطنة والهوية الوطنية، لأن التيار الواسع هو التيار القومي، وكان شعور المواطنين العرب أن الأهم هو بناء الدولة القومية، ما أدى إلى تفتت الدولة القُطرية، وغيابِ مفهوم الهوية والمواطنة. وأسهمت الأحزاب السياسية - وليس بالضرورة عن سوء نية- بضياع مفهوم الهوية الوطنية، فالشيوعيون هربوا إلى الأممية، والقوميون هربوا من حل إشكالية الهوية الوطنية إلى القومية، والإسلاميون هربوا من حل إشكالية الهوية الوطنية في كل قطر إلى الإسلام الأوسع، وبقيت المشكلة الأساسية على حالها.
والمطلوب بحسب المعايطة هو التركيز على الهوية الوطنية والمواطنة، من أجل الحفاظ على وحدات الدول، ذلك أن الدول الغربية لم تستطع أن تنهي حروبها في ما بينها إلا عن طريق قيام الدولة المدنية الحديثة والدولة الديمقراطية والعلاقة العالمية بمفهوم المواطنة في أوروبا.
وأكد المعايطة أن المواطنة يجب أن تكون مرتبطة بالهوية الوطنية، ليس تعصباً، ذلك أنه لا يمكن فصل المواطنة عن الهوية فصلاً قسرياً.
المطلوب في الأردن حالياً هو كيفية تطوير بنى ديمقراطية حقيقية، تشعر المواطن بالتساوي لكن مع الأخذ بخصوصية العلاقة الأردنية الفلسطينية، وهذه العلاقة هي خيط رفيع تفصل بين التعصب والاقليمية، وما بين الحذر السياسي في قضية المحافظة على الهوية الوطنية للدولة الاردنية والمحافظة على حق العودة واقامة الدولة الوطينة الفلسطينية المستقلة، والغاء مشروع التوطين، الذي لا يعد مشروعاً وهمياً بل هو مشروع اسرائيلي خارجي لا علاقة لنا به مباشرة ، لكن هذا لا يمنع من التطور الديمقراطي في عملية الاصلاح مع الحذر في هذه الشعرة البسيطة بين السقوط في الاقليمية البغيضة والتعصب والحذر السياسي، ولا بد أن نتفق على ذلك، وأن هناك حداً معيناً في تلك القضية السياسية بالمساواة، واي كلام نظري تجريدي لا يكون له واقع ولا يساعد في حل الازمة.
الكوتا.. شيء ديمقراطي حقيقي، لأن الديمقراطية في الاساس هي كيف يكون هناك تنوع، وأن يمثل هذا التنوع داخل المجتمع، يوجد في الاردن 50% نساء، ومجلس كله رجال هل مثّل المجتمع ديمقراطياً ليس فقط بانتخابات ميكانيكية تفرز الاكثرية والاقلية، الانتخابات هي تمثيل التنوع داخل المجتمع والحفاظ عليه بجميع حقوقه، سواء كان اثنياً او دينياً، يجب بقاء الكوتا لأنها تمثل المجتمع واطيافه.
قانون الانتخاب / قمنا بدفن الصوت الواحد، وعدنا إلى الصوت الواحد، الصوت الواحد ليس اشكالية لأنه يطبق في بريطانيا، الاشكالية في قانون انتخاب يحقق هدف الدولة الاردنية، لأجل ذلك كان هناك البحث عن نظام يخدم أهدافاً معينة، تطوير تعددية حزبية سياسية بحيث تُنهي الثنائية – التي يفضلها بعض الناس - ما بين الدولة والتيار الإسلامي، وتخلق قوى سياسية في المجتمع تستطيع خلق توازن في المجتمع.
وأكد على اهمية وجود قانون انتخاب ناجح يضمن اغلبية توافقية تضمن مشاركة جميع الاحزاب، وان تكون هناك قناعة للمجتمع بأن هذا قانون جيد. ونحن مع مشاركة الجميع، والقانون المطروح حالياً لن يضمن مشاركة توافقية ولن يضمن مشاركة الجميع في الانتخابات القادمة.
هناك 3 قضايا يمكن إجراء توافق عليها / التوافق على ما يلي: إنهاء الصوت الواحد، إدخال مبدأ القائمة النسبية، وتوسيع الدائرة الانتخابية، هذه النقاط الثلاث، وكان التوافق على الاقل من لجنة الحوار وبعض الحكومات تعتقد ان يمكن خلق توافق في المجتمع.
• القلاب: الكوتا عبء على تطوير الحياة السياسية
وبيّن القلاب في مداخلته أن الكوتا من حيث المبدأ هي عبء على تطوير الحياة السياسية والحزبية، يعني أن نجعل الناس يحتمون بتكويناتهم الاجتماعية الصغيرة بدل أن يدخل حزباً كبيراً وطنياً فيه المرأة أو المسيحي أو الشركسي، ونخلق حياة حزبية وسياسية صحيحة، تجد شخصاً غنياً فهو عملياً سينجح، لكن للآن لا يوجد شخص قال أنا ضد الكوتا، لأن الحياة السياسية والحزبية قاصرة عندنا.
• الحضرمي: المواطنة المتضادة
وتناول أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأردنية الدكتور عمر الحضرمي موضوع الانتخاب فقال: يوجد مثل إفريقي إذا أردت أن تشرب ومعك الفيل وكان الماء في البئر لا تترك الفيل يشرب أمامك.. لأنه لن يبقي لك ماءً لتشربه.
في قانون الانتخاب، عجزتْ الدولة الاردنية إلى الآن أن تفهم المواطن الاردني ما هو القانون الانتخابي؟ وعندما بدأنا بالصوت الواحد عجزنا عن تفهيمه، وعندما بدأ مدرسو الجامعات تدريس الطلاب قانون الانتخاب وقضية الانتخاب ومعانيها وجدنا ان الطلبة لا يذهبون للانتخابات، فقال الطلاب انتم تدرسوننا أشياء لا نمارسها، ولذلك لا نفكر فيما تقوله.
المواطنة الأردنية فريدة من نوعها، تتشارك مع كثير من المواطنات، لها بعد سياسي، ينتمي هنا وهناك سياسيا، حتى لو الأمر متضاد، ثم هناك البُعد الاقتصادي، يوجد مواطن اقتصادي، يحرف المواطنة بما تشتهيه سفن اقتصاده، المواطن الاستفادي وهو المحسوبية واستنفار المصلحة يذهب الى هذه المواطنة، ففي قرار انتخابي وسياسي اذهب إلى مصلحتي.. لا أذهب إلى مصلحة المواطن الأردني، ثم هناك المواطن الذي ينتمي إلى البُعد الخارجي، هناك مواطنة أردنية تصنع في الخارج، ثم هناك مواطنة الحقوق والواجبات في الاردن يميل المواطن حسب الدولة، المواطن الاردني هو من يقدم الواجبات، وعندما نقول لهذه الدولة حتى يصبح المواطن مواطناً له حقوق نبدأ بعملية التضاد والتضارب، عليه واجبات يجب ان يموت في سبيل الدولة، ولكن ليس له الحق في أي وردة من أي حديقة من حدائق الدولة.
هذه الامور المرتبكة المتضادة وغير الواقعية خرّجت مواطناً غير سليم، ذهبت إلى الديمقراطية في العالم العربي وخاصة في الاردن، هي ظاهرة صوتية، تطلع المواطنة الديمقراطية ونطالب بالاصلاح السياسي، وعندما نأتي إلى الفعل نجد أننا نسير إلى ظاهرة صوتية أو مزيفة أو اسمية شكلية، هناك مواطنات ديمقراطيات في الوطن العربي وصلت إلى ديمقراطية عسكرية، أصبح المواطن يقول أنه يعيش في دولة ديمقراطية لأن البندقية مصوبة على رأسه، ولذلك نقول أن المواطنة والديمقراطية في الأردن قضية يجب أن تُدرس بتوسع ولا يكفي ساعات وحتى يصبح الحديث ذا فائدة.
• هلسة: غياب الهدف الرئيسي
وتطرق الكاتب السياسي ضرغام هلسة لمفهوم المواطنة فقال: لا يمكن للدولة القُطرية أن تحقق المفهوم الحقيقي للمواطن، نحن في هذا الحوض ابتلينا ما بعد سقوط الدولة السورية عام 1920 على يد التحالف البريطاني والفرنسي، وتقسيم هذا الحوض وبدأت تتشكل مسميات دول على قاعدة التبعية للاستعمار وسياساته.
وبرزت اشكالية المواطنة والديمقراطية والثلاثية – وبحسب رأيه - لغياب الهدف الرئيسي من المواطنة، وتابع قائلا: لا استطيع القول ان المواطنة تختلف عن الوطنية، ولا استطيع أن أقول أن الولاء يحدد معاني المواطنة، وما هو هدف المواطنة بالأصل، نحن لا زلنا نشك في واقعنا الاقليمي هذا، وأن أحداً لا يعتقد ان واقعنا الاقليمي مشوه، كنا نسعى لحالة الوحدة ولم تسقط الوحدة بهزيمة 1967، بل تم تجديدها على اسس ان الدول الشمولية التي لم تستطع ان تحقق مفهوم التحرر والتنمية مع الديمقراطية، تعاملوا معنا كأوصياء.
واستطرد هلسة في حديثه فذكر أننا نعيش المشكلة حتى هذه اللحظة، لم نتحول إلى مواطنين في اوطاننا.
وأكد ضرورة ربط ثلاثية الاصلاح والديمقراطية مع التغيير، مع حفظ حقوق المواطنين بكافة أصولهم.
وأشار الى اهمية عدم تخفيض حجم الاخوان المسلمين او اقصاء غيرهم من خلال قانون الانتخاب .
وأكد هلسة عدم قناعته بالكوتا، فقال: أنا شخصياً غير مقتنع بالكوتات، سواء كان اسلامية أو مسيحية، والتطور الذي حدث في سوريا قسمت فئات، فلاحين وعمال وشرائح قطاع خاص وقطاع عام، وهذا مشروع متطور، نستطيع أن نحقق الإنجاز بعين الاعتبار بأن نوزع السكان في الأردن توزيعاً قسرياً عندما تأخذ عمان والزرقاء تأخذ النسبة العالية من السكان، جاءت عبر حالات اللجوء والنزوح، ويعالج الموضوع قياساً بحاجيات السكان والأرض، مثلاً في عمان نسبة التمثيل 1:2000 وفي الشمال أو الجنوب والمناطق النائية والبعيدة والأقل حظاً تكون من 1:500، وموجود في بريطانيا مناطق صغيرة جداً يعطونها نائباً أو اثنين بحسب حاجياتها.
نستطيع أن نحقق شيئاً من هذا التوازن على قاعدة أن يكون الهدف الأكبر أن نكون معنيين بتحرير فلسطين.
• الشناق: عقل تجديدي لدولة حديثة
وقال أمين عام الحزب الوطني الدستوري الأردني د.أحمد الشناق: أن الوضع العربي برمته على مختلف تعددية اقطاره قد عايش منذ فترة ما بعد الدولة العثمانية وولادة الحالة القطرية "حلماً عربياً"، وبالتالي جاءت الانقلابات العسكرية ودخل الفكر على الثقافة، ودخل المبدأ على الانقلابات العسكرية، فقد عشنا فترة ذبح وقتل ما بين يساري وقومي واسلامي وكان صراعاً فكرياً في المنطقة العربية بين المشروع القومي والاسلامي وهو قائم حتى اللحظة.
بعد أن طرد الاستعمار، عجزت الدول العربية ان تبني دولة فكانت "سلطة"، بالتالي كان انتماء المواطن الى "دولة"، ومعظم العالم العربي لم يعش تجربة الدولة، عشنا تجربة السلطة، تحت الدكتاتور العادل والحالم والدكتاتور الموحد وكل هذه القضايا بحاجة الى ملفات ونتركها للتاريخ ليقيّمها.
وأسهب الشناق في حديثه عن المواطنه، فبيّن أن المواطنة كمفهوم في البيئة العربية لم نعايشه، لم تكن لدينا الثورة الفرنسية بفلسفتها وفكرها أو الاستقلال الأميركي، بالتالي بدأت هذه المصطلحات من جديد، حتى ما بعد التسيعينات، في أدبياتنا السياسية كمواطنين عرب، وفي الأردن تحديداً منذ نشأة الدولة وحتى الآن، جيشنا وزعماؤنا الوطنيون كلهم ذهبوا دفاعاً عن دولة، بالتالي كان مشروع الاردنيين مشروع دولة، لهذا نطلق على رجالنا رجالات دولة، وهذه قضية في غاية الجوهرية، وكنا نطابق منظورنا السياسي بالواقع الأردني، كيف نحافظ على الدولة؟ هذا سؤال كبير, كنا نعتمد على رجالاتنا وجيشنا وقوة نظامنا السياسي ممثلاً بالملك المؤسس والملك طلال والملك الحسين والملك عبدالله الثاني، آن الاوان ان نفكر بعقل تجديدي نحو الدولة الاردنية.
قضية الأصول الفلسطينية، نحن نعرف أن المواطنة لها تعريفان: المساواة والمشاركة، المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات، لا يعي كثير من الأردنيين حقوقهم، واصاب الدولة الاردنية الخلل في علاقة المواطن بالدولة في المرحلة الاخيرة.
وعرّج المتحدث على العديد من القضايا ومنها حق المواطن في التعليم الجامعي، حيث أصبح 35% على التنافس، والباقي 65% سمه ما شئت، هذا يولد قضيتين، قتل الإبداع والطموح لدى شبابنا إذ أصبح ينظر بنظرة سوداوية كيف أن طالباً حاصلاً على معدل 95 يجد بجانبه طالباً حاصلاً على معدل 85، علاوة على تعيين رؤساء الجامعات، وقتلنا روح الابحاث والاكاديمية العلمية، قبل ان نتحدث عن الحقوق السياسية هل رئيس الجامعة وعميد الكلية ينتخب انتخاباً؟ اذا كان البروفسور لا يسمح له ان يدلي بصوته من يدير كليته العلمية على مدى سنتين؟
أصبحت قضية المواطنة شائكة، حتى لا نجلد الذات، نحن بحاجة إلى طروحات واقعية وعملية، الحقوق الاقتصادية لا تمييز بها بين المواطنين الاردنيين، وهي قضية في غاية الاهمية.
وأكد أن المواطنة الحقيقية ترتبط بالجنسية، ما دام أي مواطن يحمل الرقم الوطني فمعنى ذلك أنه أردني، بالتالي لا يجوز ان نتوقف عند ازدواجية الهوية او انتمائية الدولة.
وتساءل عن حق العوده والمواطنة ومكانتهما في قانون الانتخاب. وطالب الشناق أن يحدد برنامج الدولة القادم كيف يتحرك الوطن في استراتيجية برؤية وأهداف لتنظيم علاقة المجتمع بالدولة، وتنظيم الأدوار وتحديدها، مؤكداً عدم جواز تسمية الشركس والمسيحيين وأبناء البادية بالأقليات، لأنهم مكونات وطنية لا يجوز المساس بها ولا تؤخذ مقاعدها على اساس انها اقليات.
• زوانة: إشكالية لم تحل
ذكر الكاتب زيّان زوانه أن المواطنة لا تصنعها الجينات ولا فئة الدم وإنما يصنعها السياسيون بالقوانين والتشريعات والممارسات، ومنها قانون الانتخاب وقانون الاحزاب، التي هي على رأس قائمة اهتمامات الشعب الاردني حالياً.
وتابع قائلاً أن الدولة المدنية الحديثة التي تعني بمفهوم العدل والمساواة وبتطييق القوانين، وبحسب رأيه فإن الأردن حتى الآن لم يحل هذه الإشكالية
• المحيسن: الدولة مربوطة بأفراد
أكد جهاد المحيسن أننا لا نزال ندور في فلك الدولة العثمانية، وبالتالي سيخرج كل شيء مبتوراً وليس له هوية، وعندما أردنا تشكيل الدولة المدنية، لم نستطع أن نعي ما هي الدولة الوطنية، هل الدولة الوطنية مربوطة بأفراد، هذا كلام صحيح، فالدولة اللبنانية مثلاً ارتبطت بالطائفة المارونية، وفي الشرق العربي لم يكن مسكوناً بالطائفية، ولذا لم تحسم قضية الطائفية، وفي مصر والمغرب العربي دول لم تعش قصة ازمة الدولة العثمانية. وأكد المحيسن أن المواطنة هي العامل الحاسم في علاقات الناس. لنتقدم نحو مشروع الدولة النهضوي الحديث .
• ملحم: الكوتا والدستور
بيّن رئيس مركز عين شمس للدراسات الدستورية د.محمد ملحم أن المواطنه تقوم على العدالة والديمقراطية، إذ لازلنا في مرحلة البداية لأننا لم نصل إلى مستوى الأحزاب الفعلية ومبدأ التناوب على السلطة لذلك فإن الديمقراطية ما زالت تكمن في قوة العشائر والأجهزة الأخرى والتواصل ما بين الشعب والديوان، وأضاف لا تكتمل الحلقة الديمقراطية إلا عندما تكون الأحزاب وطنية وليس أحزاب اقتناص الفرص أو أحزاب قادتها من أعمدة الفساد ولا يمتلكون القواعد الشعبية.
وحول قانون الانتخاب دعا ملحم إلى توسيع الدوائر الفرعية بحيث يكون للناخب ثلاثة أصوات للدائرة الواسعة والصوت الثالث للقائمة النسبية خاصة بعد أن حسم المجلس العالي للدستور بتفسيره لمبدأ الترشح بحيث لا يكون على أساس حزبي بمعنى (أن المستقلين يستطيعون أن يقدموا أنفسهم كمرشحين وفق القوائم النسبية).
وعن الكوتا النسائية فأوضح أنها تخالف الدستور في المادة السادسة منه ومع ذلك وبسبب واقع المرأة الأردني فإن منح هذه الكوتا يجب أن لا تكون إلى الأبد أو أن تصبح عرف دستوري يخالف النص. وعن الكوتا الأخرى للأقليات والأديان فإنها أصبحت عرف دستوري منذ عام 1952 وبذلك تتقدم على أي اجتهاد.
• المجالي: انتماء للوطن
وبيّن الكاتب خالد المجالي أنه ليس لدينا ثقافة انتخا وأننا بحاجة الى نشر ثقافة الانتخاب. واضاف انه لا يوجد ولاء للوطن، بل يوجد انتماء للوطن، الولاء للأشخاص والانتماء للوطن.
• الخريشا: تلبية المطالب
وقال الكاتب السياسي خالد الخريشا أن قانون الانتخاب لم يصل إلى مستوى الرضاء العام، ولا يوجد شيء مثالي وأكد ضرورة النزاهة في العملية الانتخابية، وفي الأشخاص الذي يديرون ويشرفون على العملية الانتخابية، وعدم التدخل في الانتخابات والرأي الحر هو للمواطن بالإضافة إلى ضرورة تلبية مطالب الحراك الشعبي وأهميته.
• الخطيب: قوى تعيق العملية الإصلاحية.
بيّن الأكاديمي الجامعي والناشط في حقوق الانسان د.ابراهيم الخطيب أنه لم يحصل تقدم في القضايا التي نحن بصددها، وأن أخطر أنواع الفساد هو الفساد التشريعي، مؤكداًُ أن هناك فرصة للإصلاح وأضاف أن هناك قوى قوية تعيق العملية الإصلاحية.
• حدادين: لا ولاية عامة دون برلمان قوي
وفي مستهل حديثه تناول النائب بسام حدادين بأن تحقيق المواطنة بمعناها العصري الحديث يتأتى من بناء الدولة العصرية الحديثة المدنية الديمقراطية، والديمقراطية تذهب بها أعمق باتجاه العلمانية حتى تحقق المواطنة بمعناها الحديث.
وبحسب رأيه فإن الديمقراطية في الأردن بمعناها العصري الحديث غير متحققة، ببساطة لأن النظام السياسي الأردني لم يصل إلى بناء الدولة الديمقراطية العصرية الحديثة، وكلما عززنا بناء الدولة الديمقراطية وتقدمنا بهذا الاتجاه كلما رفعنا منسوب المواطنة بمعناها العصري الحديث داخل الدولة.
وأكد أن تحديث النظام السياسي ليس بالضرورة أن يكون بطريقة انقلابية بل يمكن أن يكون من خلال تطوير البنى والمؤسسات القائمة والعمل بداخلها وتطويرها تدريجياً مع الأخذ بعين الاعتبار مجموع الظروف.
وفي هذا السياق، يلعب قانون الانتخاب دوراً رئيسياً في العملية، لأنه سيصنع برلمان المستقبل، وإذا لم يكن يمتلك سلطته الدستورية فهو يستطيع ان يحقق قفزة نوعية في أداء الدولة، وقال: "لا ولاية عامة دون برلمان قوي، فالبرلمان هو الذي يصنع ويعطي الحكومة السلطة والقوة ويحميها حتى تستطيع ان تمارس الولاية العامة، فهو الذي يولد حكومة قوية ويحدث قوة التغيير في علاقة مؤسسات الدولة مع بعضها البعض".
• العجارمة: الكوتا لا تخالف الدستور
وبيّن الدكتور نواف العجارمة أن كثيراً من الناس يقول ان الكوتا مخالفة للدستور، وقرأت معظم ما كُتب حول هذه النقطة، أولاً: فيما يتعلق بكوتا المرأة هي نصف المجتمع، والبعض يقول كيف تُعطي نصف المجتمع كوتا، نص المادة 6 من الدستور ليس 1+1 = 2 كلا، فهي مساواة نسبية، يوجد في الدساتير او في فقه الدساتير إذا أعطى فئة من المجتمع من حيث المبدأ، ولم يستطيعوا الحصول عليه، لا لنقص فيهم، ولكن لنظرة ظالمة من المجتمع في حق هؤلاء، عندئذٍ لا ضير ان يتدخل المجتمع قسراً بنص خاص، وهذا ما حصل مع المرأة في دستور عام 1952 كان متقدماً من حيث الصياغة القانونية ولم يكن مدعوماً اجتماعياً، آن الاوان ان يتدخل المشرّع ويعطي المرأة لثلاث او اربع دورات.
فيما يتعلق بباب الكوتات، يوجد تحرك دستوري منذ العام 1928 في الأردن، وكل الباحثين في فقه الدساتير يقولون وأنا معهم: بأن العرف الدستوري يُقرأ مع الدستور ولا يملك المشرّع العادي ان يخالف العرف الدستوري الا بتعديل الدستور نفسه، طالما لا يوجد نص في الدستور يحظر هذه المسألة، فاعتقد ان كوتا المسيحيين والشركس والشيشان لها عرف دستوري وحتى المشرّع في الانتخاب لا يملك ان يخالف هذا القانون.
فالكوتا النسائية لا تخالف أحكام الدستور مؤكداً على أنها "نوع من التمييز الإيجابي" .
