خلص خبراء ومتخصصون إلى أن المخاضات وحالات التشظي التي مرت بها العملية السياسية في العراق، ستؤدي في النهاية إلى تشكيل ائتلاف وطني علماني من الداخل، يضم جميع ألوان الطيف السياسي لينتقل بالبلاد الى بر الأمان والإصلاح المنشود.

جاء ذلك في ندوة "قراءة المستقبل السياسي العراقي" التي نظمها مركز "الرأي" للدراسات في تموز 2012، وأدارها الباحث هادي الشوبكي، بمشاركة كتّاب وإعلاميين عراقيين من اتجاهات سياسية مختلفة، بحضور سياسيين وكتّاب أردنيين.

وأكد هؤلاء أنه لا يمكن فصل الأزمة السياسية في العراق عما يجري من أحداث في المنطقة، خصوصاً الأحداث على الساحة السورية والملف النووي الإيراني وما يتفرع منهما من ملفات.

ودعا المشاركون إلى ضرورة إجراء اصلاحات حقيقية وجادة تسهم في الاستقرار العام، رابطين ذلك بأن الدعم العربي للعراق، خصوصاً من الجانب الأردني، يعدّ نتيجة حتمية للعلاقات الوثيقة بين البلدين في مختلف المجالات، ما من شأنه تعزيز الاستقرار والأمن في العراق، وبالتالي المساهمة في تعزيز استقرار المنطقة ككل.

وبحث المشاركون محاور عدة أبرزها الأزمة السياسية الحالية، وقضية الأقاليم، والتدخلات الخارجية, والفساد، ودولة القانون، والملف الأمني. وانتهت الندوة التي حرّرها وأعدها للنشر جعفر العقيلي وبثينة جدعون، بسؤال جامع: كيف تقرأون المستقبل السياسي للعراق؟iraq2

تموز 2012

• سعد الكناني:

المشهد السياسي العراقي ما زال متعثراً نتيجة تدخل عوامل داخلية وخارجية وخاصة بعد عملية انسحاب القوات الأميركية من العراق، ولعل أبرزها عملية استجواب رئيس الوزراء العراقي وسحب الثقة عنه من قِبَل "جماعة أربيل".

ما أسباب هذه الأزمة؟

- أولاً: أن السيد المالكي تفرد في السلطة، ويريد عودة العراق إلى نظام الحزب الواحد.

- ثانياً: تصفية خصومه السياسيين وخاصة طارق الهاشمي، ومحاولة سحب الثقة عن نائبه السيد صالح المطلك سابقاً.

- ثالثاً: فساد وزرائه تحديداً من حزبه الدعوة وأبرزها قضية وزير التجارة السابق فلاح السوداني.

- رابعاً: تردي مستوى المعيشة للمواطن العراقي، وعدم وجود إعمار حقيقي للبلد.

- خامساً: انتهاك حقوق الإنسان وارتكاب جرائم بما فيها الاعتقالات العشوائية.

ولا يمكن فصل هذه الأسباب عما يحدث في المنطقة خاصة الملف النووي الإيراني والأحداث الجارية في سوريا. فالكتل السياسية الأخرى لها قراءة مختلفة عن قراءة الحكومة العراقية وما يتفرع منها من ملفات أخرى.

موقف اتئلاف دولة القانون من هذه الأزمة أدى إلى تصعيدها، من خلال قيام اتئلاف دولة القانون بتسهيل استراتيجية المالكي والدعوة إلى حل البرلمان أو انتخابات مبكرة ومن ثم استجواب رئيس البرلمان ومحاولة استبداله، صعّد هذا الموقف من وتيرة هذه الأزمة، وكان الدور الإيراني ضاغط ومكثف من خلال إرسال وفود سرية وعلنية، فقد أرسلت عدة وفود إلى إقليم كردستان وكان من بينها قاسم السليماني الذي حضر في اجتماع مع مسعود البرزاني –وفق ما ذكر الناطق الرسمي لحكومة كردستان- لتهدئة الأمور والدعوة إلى حضور جلسة الحوار الوطني.

نجحت إيران في تغيير موقف التيار الصدري، بحيث تحول من موقف يطالب باستجواب السيد المالكي وسحب الثقة عنه، وتحديداً من خلال تصريح للسيد مقتدى الذي جاء فيه إن عملية سحب الثقة "مطلب إلهي"، إلى موقف مناقض، بقول الصدر إن استجواب السيد المالكي وسحب الثقة عنه "سيضر بالمصلحة الوطنية". ونحن كمحللين لم نتفاجأ بموقف التيار الصدري رغم أنه يملك قاعدة شعبية عريقة في العراق إلا أنه يتسم بأنه تيار عاطفي لا يحتفظ بقراراته طويلاً.

هناك قراءتان، ستخوض مباراة باتجاهين متضادين، الأول احتمال استجواب الرئيس المالكي وسحب الثقة عنه واستبدال السيد النجيفي، والقراءة الثانية ونتيجة للضغوط الإيرانية والوساطة الأميركية آخرها الوفد الذي حضر إلى العراق والقبول بورقة الإصلاح المقدمة من قبل دولة القانون والتحالف الوطني، وما تزال تحت القيد، فالكتل المطالبة بالإصلاح لم تطلع عليها فهي لم تنجز للآن. وعلى ما يبدو أن الحوار سيكون الخيار الأمثل في الوقت الحالي لتهدئة الأمور، ولكن دون حلّ جذري للأزمة.

• هادي الشوبكي: ما طبيعة علاقة التحالف الحاكم بالقوى السياسية؟

• فلاح المشعل:

بنيت العملية السياسية وفق تصور الكثير من المحللين والوطنيين من أحرار العراق على أخطاء كثيرة ولعل أبرزها الأخطاء التي ظهرت في الدستور العراقي، ومنها العمل على صناعة عراق آخر بدلاً من عراق النسيج الوطني والحضارة والمواطنة والذي يمتلك الهوية.

وقع الجميع في هذه الإشكالية، ومسؤول عنها مسؤولية تاريخية قادة الأحزاب السياسية الذين ساهموا في كتابة هذا الدستور الملغوم والمصنّع بطريقة تدعو إلى تجزئة الوطن إلى اجزاء صغيرة، تحت عنوان العراق الجديد أو الديمقراطي.

الحقيقة الأخرى التي ظهرت في التجربة السياسية الممتدة من السنوات التسع أو العشر الماضية، فزمن 9-10 سنوات زمن فاعل ومؤثر في التجارب الحية للشعوب، وإذا ما راجعنا التجربة اليابانية، والتي تعرضت لتدمير كامل بعد الحرب العالمية الثانية، وكيف نهضت خلال فترة لا تتجاوز العشر سنوات، وتحولت إلى واحدة من الشواخص المهمة في المحيط الدولي.

وكذلك التجربة الروسية، بعد 5 سنوات، استطاعت أن تنفض غبار أزمنة المرحلة الشيوعية خلال 5 سنوات، وأن تبدأ بصوت فاعل في الحضور والتأثير الدولي.

الزمن العراقي، كان زمن موت وتجزئة، وهدر للطاقات والامكانيات، لهذا نعتقد أنه زمن اشتغل على إلغاء الذاكرة العراقية، والبُعد النفسي والنقاشي والحضاري. وبالنتيجة البعد الروحي.

ثمة مقاومات داخلية لهذا الموضوع، والحديث متشعب ويمتد لمستويات عدة، ولكن أقول باختصار، أن الكلام يجتمع عليه كثير من المراقبين والمحللين والسياسيين والعاملين في حقل الإعلام والسياسة. أعطت التجربة العراقية نبضاً جديداً من الديمقراطية، ويجيز لي قول مصطلح الديكتوقراطية، وهي الديكتاتورية التي تصل من خلال وسيلة الاقتراع، وثمة هيمنة واستقطابات طائفية، وجميع الأحزاب الموجودة على الساحة العراقية وأقصد بها الأحزاب الفاعلة والمؤثرة التي تمسك بالحكم منكفئة داخلياً وتمثل رسالة طائفية أكثر منها رسالة وطنية.

أجد أن العقل السياسي مسكون بنزعة السيطرة وإقصاء الآخر ومعنى ذلك تفرد وإنفراد فكل طرف يسعى إلى الإمساك والاستحواذ على السلطة والنفوذ والقوة والعسكر، وهي ليست لصيقة بقائمة دولة القانون فحسب، وأنا على يقين تام بأن الأحزاب والكتل الأخرى المتنازعة تعمل على تكوين بنيتها الداخلية لأن الأحزاب جاءت بمحض صدفة أو صناعة إرادات خارجية اقترنت بمشروع إحتلال العراق.

• سعد الكناني:

= تداعيات الاحتلال الأميركي ووجود الأحزاب الحاكمة في العراق، أدت إلى ممارسة التهميش والإقصاء لكل الأطراف الأخرىـ والتمادي أكثر من خلال السير باتجاه السياسة الباطنية.

الكتلة العراقية دخلت في أكثر من 66 اجتماعاً مع "دولة القانون"، كان الغرض منها مناقشة سلسلة من الإصلاحات السياسية رغم اختلاف الإستراتيجيات ووجهات النظر والرؤى السياسية ورغم وجود قواسم مشتركة إنما جاءت مع مشروع الإحتلال الأميركي للعراق والتدخل السافر في شأنه الداخلي ، ولكن ائتلاف دولة القانون في اجتماعاته وشروطه التنفيذية مارس كل عمليات التهميش ضد المكونات والأحزاب السياسية، ومن هنا أصبحت مسألة التفرد واضحة لحكومة السيد المالكي وتحديداً اتئلاف دولة القانون (حزب الدعوة)، وهو جزء من التحالف الوطني الذي فيه قواسم مشتركة عديدة، وإذا صح التعبير فإن عليه كثيراً من البصمات والملاحظات من قبل العراقيين، لكن لغاية اللحظة عمليات التهميش والإقصاء ما زالت مستمرة، وهي من أسوأ الخيارات التي مارستها الحكومة العراقية منذ العام 2006.

• د.أحمد العامري:

كُلفت بموضوع دولة القانون والخلاف مع القوى السياسية في العراق، أتفق مع الاستاذ المشعل في ضرورة النظر إلى المسألة بعمق وبالرجوع إلى بداية الاحتلال الأميركي للعراق في العام 2003 وبالتحديد في العام 2004 عندما أسس الحاكم المدني بول بريمير لمفهوم الأغلبية الشيعية وهي كلمة حق أُريد بها باطل، لأن الأميركيين يعرفون طبيعة فسيفساء المجتمع العراقي من مذاهب وقوميات مختلفة.

لو عدنا في واقع الحال إلى تاريخ العراق، منذ تأسيس الدولة العراقية في العام 1921 نجد الكثير من رؤساء الوزارات العراقية كانوا من الشيعة، ولم يعترض أحد على ذلك أبداً، واستمرت الثورة بعد 14 تموز 1958 وثورة 17 تموز 1968 إذ كان الكثير من الأخوة أبناء المذهب الشيعي يحتلون المواقع القيادية العليا في العراق، وقيادة القطرية لحزب البعث كان ثلثاها من الشيعة، ورؤساء الوزراء كـ د. سعدون الحمادي والزبيدي كانوا من الشيعة أيضاً ولم يعترض أحد عليه أبداً.

ما أثاره بريمير عن الأغلبية الشيعية دفعت الأحزاب السياسية الدينية الشيعية التشبث بالسلطة السياسية، وعدم التنازل عنها أبداً، وقد تبين بشكل واضح من خلال انتخابات 10 آذار 2010 عندما لم يحقق السيد نوري المالكي رئيس الوزراء الأغلبية التي تؤهله لأن يكون رئيساً للحكومة حيث حصل على 89 صوتاً مقابل 91 صوتاً حصلت عليها القائمة العراقية، فبدل أن يتنازل المالكي عن السلطة ظل متشبثاً بها ويحوك التحالفات إلى أن استمرت المسألة أكثر من 8 أشهر والعراق بدون حكومة ويُسيّر من قبل المالكي وحزب الدعوة الإسلامي، ما دفع بالجلوس في اربيل من أجل الخروج من المأزق السياسي الذي أوجده المالكي فتم الاتفاق على مجموعة من المبادئ تضمنتها إتفاقية أربيل وأود أن أُشير أن الخلاف بين دولة القانون والأحزاب والقوى السياسية الأخرى لا يعني أنه خلاف من أجل مصلحة الشعب العراقي بالتحديد أو من أجل بناء مدرسة أو مصنع جديد إنما من أجل المصالح الشخصية والحزبية، ومن يقود العراق والقوات المسلحة ومن يسيس القضاء، كل هذه المسائل لا تجد صداً عند الشارع العراقي.
المشكلة الرئيسة في عدم إلتزام السيد نوري المالكي بالاتفاقيات الموقعة مع الأطراف الأخرى، فبعد أيام تنصل مما جاء في إتفاقية أربيل وأدخل البلاد في أزمة سياسية طاحنة ما زالت إلى اليوم حاضرة ومستمرة وتهدد الوحدة الوطنية في العراق.

فدولة القانون مثبت عليها مجموعة من النقاط السلبية منها إنفراد المالكي في السلطة وعدم اشراك الآخرين في الشراكة الوطنية التي يعلنون عنها في وسائل الإعلام، والسيطرة على جميع الاجهزة الأمنية ممثلة بوزير الدفاع والداخلية ومدير الأمن العام وقائد القوات المسلحة وكأن العراق خال من الشخصيات القادرة على تولي هذه المناصب والمسؤوليات والنهوض بها في ظل تردي أمني خطير يقتل يومياً من العراقيين المئات دون أن تتمكن السلطة الرسمية من ايجاد حل لها.

ثالثاً تم تسييس القضاء، بحيث يُتهم كل مواطن عراقي مُعارض للمالكي بتهمة الإرهاب وفق المادة "4 إرهاب"، والقيام بعمليات إرهابية وتفجيرات وإدخالهم في السجون العلنية والسرية. إضافة إلى خلافات أخرى في موضوع تردي الخدمات للمواطنين العراقيين من كهرباء وماء واتصالات، ولذا هذه المسائل وأن كانت ليست أساسية عند القوى المعارضة للمالكي فهي سبب من أسباب إثارة هؤلاء الناس عليهم.

• ضرغام هلسة:

من حق الجميع أن يتحدث عن ما بعد إحتلال العراق، ولا اعتقد أن مشكلة العراق الجوهرية السنة والشيعة أنما مشكلته هي الإحتلال. ولكن ما بعد ثورة 14 تموز لم يكن العراق خاضعاً لهذه المقاييس إلى أن جاء عام 2003.

• يحيى الكبيسي:

الجميع يقرأ تاريخ العراق قراءة خاطئة، وبالتالي يتوصل إلى استنتاجات خاطئة علينا أن نعترف بمجموعة من الحقائق حتى نكون قادرين على تحليل سليم وبالتالي الوصول إلى حلول سليمة.

نعتقد فشلت الدولة العراقية 1921 أن تدمج جميع مكونات العراق في السلطة، كانت الدولة العراقية دولة سنية، العيد كان ضمن التقويم السني ورمضان والأعياد الرسمية أيضاً، فالدولة كانت محكومة سنياً وأن يأتي 3 وزراء شيعة وخلال 70 عاماً فهذا لا يعني إشراك الشيعة في الحكم، كانت العوامل الطائفية والإثنية والجهوية ذات بعد حاسم في تاريخ العراق السياسي، بمعنى من يقرأ تاريخ العراق في الستينيات يجد أن العامل الجهوي هو الغالب لا الطائفي.

فشل العراق في انتاج دولة أمة، وما لم يقتنع الجميع بأننا يجب أن نتعامل مع العراق بعد 2003 بوصفه دولة تعددية تضم أكثر من مكون ولا يمكن قصر مفهوم الأمة عليها وبالتالي الوصول إلى النظام السياسي يستطيع ضمان مشاركة الجميع في السلطة وتقاسم الثروة سنكون أمام انتاج مستمر للأزمات.

المشكلة في العراق أن النظام السياسي الذي أنتجه دستور عام 2005 هو باب الأزمة وهو الذي يكرس الأزمات والعراق في اطار سياسة تدوير الأزمات، فشل النظام العراقي بعد العام 2003 في أن يحل اي ازمة سياسية.

الجميع يعرف أن النخب السياسية العراقية على أساس إثني وطائفي، لا يمكن الاعتداد بعشرات الأحزاب التي تدّعي أنها أحزاب وطنية أو قومية لأنها فشلت في الوصول إلى السلطة، وحتى سلوك الناخب العراقي اعتمد الأساس الإثني والطائفي، والمتغير الأساسي هي متغيرات محلية، نقرأه في ديالى أو كركوك، أمام أحزاب ذات طابع إثني ومذهبي، لا يمكن أن نقفز عن هذا كله، ونقول العراقيون إخوة، فمنطق الصراع لا زال يحكم العراق، نحن أمام صراع حقيقي بين مكونات ثلاثة (السنة، الشيعة، الأكراد) وبما أنهم لم يستطعوا الحصول على السلطة فأنهم سيهمشون ويقصون من العملية السياسية وهذه هي الأزمة الحقيقية، بالتالي إن لم نعترف بهذه المقدمات فذلك يعني أننا نسير بنفس المسار.

• ما مدى تأثير المحاصصة على التنمية؟

هذا المصطلح هو مصطلح غير واقعي بمعنى إذا اعترفنا أن العراق دولة تعددية وليست دولة أمة بالتالي يجب أن يصاغ النظام السياسي في العراق على أساس تعددي يضمن مشاركة الجميع في السلطة وعلى المدى المتوسط والطويل لا يمكن أن نتخيل صناعة كتلة سياسية أوحزب يضم جميع الطوائف وقادر على الوصول إلى الحكم، وأن السلوك الإنتخابي ذو طبيعة سياسية.

إذا اعترفنا أن العراق بلداً تعددياً لنبحث عن كيفية انتاج نظام سياسي يشرك الجميع، فكرة المحاصصة التي تبدو مذمومة هي التي يمكن أن تنقذ العراق، لكن ليس عن طريق التوافقية غير المقننة دستورياً، تحدد بصراحة كيف يمكن أن تسيير النظام السياسي في العراق، بالتالي على مستوى الدولة العراق محكوم وإلى مدى غير منظور بفكرة تقاسم السلطات، فالحديث عن حكومة أغلبية سياسية حديث خرافي وبالتالي كيف يمكن أن نعيد نظام سياسي يشرك الجميع بتقنين واضح وليس بتوافقات غير معلنة والقفز عنها بسهولة.

على سبيل المثال، الدستور العراقي يقول أن القائد العام للقوات المسلحة هو السيد رئيس الوزراء، والتأويل المفترض أن هذه الصلاحية مطلقة، وتناسى الجميع أن هناك مواد دستورية تقنن من هذه الصلاحيات، والمادة "110" والتي تتحدث عن رسم سياسة الأمن الوطني يجب أن تشترك بها جميع السلطات الإتحادية، ومادة أخرى أن السيد المالكي يقود السياسة الخارجية هي حق حصري لمجلس الوزراء وهذا غير صحيح، بمعنى عدم وضوح الدستور وعدم وجود محكمة اتحادية مستقلة وحقيقية فشل رئيس الجمهورية في القيام بمهامه كحامي للدستور مكنت الأطراف السياسية من تأويل الدستور بالطريقة التي تتيح فيها الوصول للسلطة، والمشكلة ليست في نوري المالكي حصراً إنما مشكلة الطالباني منذ 6سنوات كرئيس للجمهورية لم يمارس صلاحياته إلا مرة واحدة بما يتعلق بكركوك. يعني أنه لم يستخدم هذه الصلاحية إلا مرة واحدة عندما يتعلق القانون بإنتخاب مجالس المحافظات فيما يتعلق بالفقرة الخاصة بكركوك، وسكت عن مجمل الإنتهاكات الصحيحة، فالسيد الطالباني متهم.

المحكمة الاتحادية بقبولها أن تكون خاضعة لإرادة السلطة التنفيذية وبالتالي أن تصدر قرارات متناقضة قطعية وباتة، هذه مشكلة أساسية، من يقرأ قراراتها هي قرارات غير قانونية ومخالفة للدستور وأعطت لنفسها حق التشريع، إذن المحكمة الاتحادية ملامة ومجلس النواب كذلك لعدم استخدامه صلاحياته الواضحة.

المشكلة العراقية هي نظام سياسي ونخبوي بالكامل وما لم نفتح هذه الموضوعات، أي شخص سيأتي بديلاً للمالكي سيمارس نفس الممارسات التي مارسها المالكي، من حيث النوع وربما يختلف بالدرجة والسلوك، لأن الدستور يعطيه صلاحيات مطلقة، واعتقد معالجة المشكلة تكون ضمن هذا الإطار، وعلى أساس محاصصة مقننة ومشاركة في السلطة.

• سعد الكناني:

مشكلتنا في طبيعة النظام السياسي والمشكلة الأساسية في الدستور والأكثر توصيفاً هو الانتقاء في المواد الدستورية. أشير إلى المادة 78 من الدستور، التي أتاحت لرئيس مجلس الوزراء أن يكون المسؤول الأول للسلطة التنفيذية، فما يقع في العراق هو المسؤول عنه بشكل كامل.

فطبيعة المكونات السياسية الموجودة في العراق واستحواذها على السلطة والنفود والاختلاف بوجهات النظر وأجندتها الخارجية المكشوفة، جعلت للاّعب الإقليمي، وخاصة من دول الجوار، دوراً في صنع القرار السياسي بالعراق.

الشخص الذي يأتي بعد السيد المالكي، سيعمل بالأسلوب نفسه ما لم يتم هناك إصلاح حقيقي، فنحن نناقش العمل السياسي، والعملية السياسية في العراق هشة، صنعت الكثير من الأزمات وفتحت الطريق للتدخل الإقليمي في العراق ووصلنا إلى أزمة، وكانت الأزمات تتداور يوماً بعد يوم، بل تكاد الفواصل تكون معدومة بينها، بمعنى أن الأحزاب الموجودة ممثلة بقادتها ليس لهم مؤهلات لقيادة العراق إلا في ظل هذه الأزمات، ويجب أن يكون هناك مشروع وطني حقيقي لمعالجة المشهد كاملاً وليس منقوصاً. والمشهد السياسي يختلف عن المشهد المسرحي، التي يجب أن يعرض الصورة كاملة ابتداء من خدمات الدستور والجانب الدبلوماسي وحياة الناس والمشاركة السياسية التي لا وجود لها في العراق.

• د.عامر سبايلة:

هناك عمق في المشكلة وهو يزداد اتساعاً كلما تقدمنا إلى الأمام، وهذه حالة خطر حقيقي. حتى نحصل على نتائج جيدة، بداية المخاض في الشرق الأوسط بدأ في العراق، هناك تحدٍّ حقيقي وبداية للتغيير.

أبدأ من تعليق السيد الكبيسي عندما تحدث عن نموذج فشل بناء الدولة في العراق، اعتقد إن النموذج العراقي يمكن له أن يُعمم على كل الدول العربية التي انتقلت من الحقبة الكلونيالية إلى شكل الدولة، بصورة سريعة ولم تأخذ بعين الاعتبار المخاض في مسألة القيمة الانسانية وشكل الدولة ومفاهيمها من حرية وعدالة ومساواة.

إن الديمقراطية فخ، فالديمقراطية التي لا تكون بوصلتها ايديولوجية، هي تجذير لحالة من الحرب الاهلية مع وقف التنفيذ، أن تكون البوصلة إثنية أو مذهبية، ارفض أن اسميها ديمقراطية، لسبب بسيط لأن الديمقراطية تجب كل الخلافات، فالتعددية تكون على شكل ما طبق في أفغانستان ليوجوركا، لم يكن هناك بوصلة سياسية بل اتخذ فكرة الاثنية والدينية فهي محاصصة انتهازية بالتالي يكون تسويق النموذج اللبناني على أنه ديمقراطي امتلك قسطاً عالياً من الحرية ، وهذا ما ارفضه، لأنه ما زال يمارس ديمقراطيته بصورته الإثنية والمذهبية والدينية.

وعودة إلى فكرة الأستاذ فلاح المشعل، بناء الهوية الوطنية العراقية هو التحدي الاكبر قبل الدخول في فكرة محاصصة سياسية أو من يتولى السلطة، نحن نقع في فخ إسقاط مراحل من التاريخ وإلغائها تماماً، وهذا الامر يُحدث شرخاً في الهوية ويجب الاستفادة حتى عندما يتم انقلاب على الحقبة السابقة ووصفها بأنها سبب البلاء ويجب إلغائها من التاريخ، وهذا خطأ يؤدي إلى فصل خاطئ في الفكر العراقي ويجب الاستفادة من الأخطاء الماضية، والتركيز على بناء الهوية العراقية الحديثة.

• هادي الشوبكي: كيف تقرأون المحاصصة وتأثيرها على التنمية؟

• الكبيسي:

ما زلنا محكومين بالنموذج البريطاني وهو المعارضة ضد السلطة، في الخمسينات كان هناك تنظيرات كثيرة بأن هذا النموذج لا يصلح للمجتمعات التعددية بالتالي تم اختراع الديمقراطية التوافقية. "ليب هارتس" صاحب الكتاب الشهير "الديمقراطية في مجتمع متعدد" ينهي كتابه بجملة أساسية هي أن المجتمعات التعددية ليس لها خيار بين الديمقراطية بنموذجها البريطاني والديمقراطية التوافقية وإنما الخيار بين الديمقراطية التوافقية وعدم وجود ديمقراطية، وبالتالي هذه الفكرة أساسية، هل يمكن صناعة ديمقراطية بنموذجها البريطاني معارضة للسلطة بدولة معارضة للسلطة؟

وفق الدستور العراقي ولو استطاعت كتلة التحالف الوطني الشيعية تحصل على 164 مقعداً في الانتخابات السابقة فهي حصلت على 159 مقعداً، لو حصلت على 5 مقاعد إضافية، ما الذي يمكن أن يحدث؟ تبعاً للدستور كان يمكن للتحالف الوطني أن يحتكر رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ورئاسة البرلمان بالتصويت.. عندما تأتي لاختيار رئيس الجمهورية يقول الدستور إن انتخاب رئيس الجمهورية يتم بالثلثين، وفي حال فشل الوصول إلى الثلثين يُعاد التصويت ويفوز بالأغلبية المطلقة، كان يمكن للتحالف الوطني أن يختار رئيساً هو يختاره، وبالتالي يذهب اختيار رئيساً للوزراء ورئيساً للنواب، هذا النظام هو ما قننه الدستور العراقي، إن أساس الدستور العراقي أساس ديمغرافي ولكن الممارسة السياسية ممارسة توافقية، وهذا ما نعترض عليه.

وفي ما يتعلق بالتنمية، النموذج التوافقي لديه إخفاقات كبيرة في قضية التنمية، لسبب بسيط تتحول السلطة السياسية إلى إقطاعيات،- وسأعطيك مثالا حاضرا الآن- نتحدث عن احتكار السيد المالكي للسلطة، وبالعودة إلى الدستور العراقي لن تجد هناك أي ذكر لأي سلطات لرئيس مجلس الوزراء، السلطات حصراً لمجلس الوزراء، بالتالي كان لدينا وزراء حقيقيون يستطعيون منع السيد المالكي من احتكار السلطة، ولأن هذا النموذج يفرز نموذج اقطاعيات والوزير المعني يكون مهتماً بمصالح حزبه ومصالحه الشخصية الخاصة والقبلية. وعلى المستوى العالمي النموذج لا ينتج تنمية حقيقية، ومسار التنمية في العراق وتحديدا قضية الفساد في العراق هو فساد مشرعن، فساد بسبب طبيعة تركيبة النظام السياسي في العراق وبالتالي يعطي شرعية داخل هذا البناء، ولذلك فشل العراق خلال 9 سنوات أن يكتشف قضية فساد كبرى، والحالة الوحيدة هي وزير التجارة وهو فلاح السوداني تم في لحظة تاريخية نادرة، بحدوث انشقاق داخل التحالف الوطني بالتالي الصدريون والمجلس الأعلى صوتوا مع استجواب الوزير، لو كان الامر غير هذا وبالتالي نجحت مفاوضات تشكيل كتلة موحدة، ولسوء حظ فلاح السوداني كانت هناك أزمة وبالتالي تم كشفه، وأتحدث في العراق عن بنية فساد وهي جزء من بنية النظام السياسي العراقي.

• سعد الكناني:

المحاصصة هي جزء من دائرة الفساد السياسي والاجتماعي، نريد مناقشة الملف برمته، وأريد أن اذكر حقيقة تاريخية على ضوء المحاصصة، "جوبايدن" نائب الرئيس الأميركي زار العراق 4 مرات، زيارته الثالثة كانت وقت الانتخابات الأخيرة 2010 شجع العراقيين وتحديداً التحالف الوطني وحضر أكثر من جلسة مع ائتلاف دولة القانون متمثلاً بشخص السيد نوري المالكي، وشجعهم على ترك الدستور وتعليقه والذهاب إلى الاتفاقيات، من هناك بدأت تكريس وتعزيز المحاصصة السياسية حتى تتشكل حكومة مبنية على أساس المحاصصة، وفعلاً رئيس الوزراء غير قادر وما يزال على محاسبة اي وزير ليس بحماية أحزاب السلطة ولكن الأحزاب والكتل السياسية هي التي تحمي هذا الوزير الفاسد.

اذن المحاصصة كُرست بتوجيه وبتشجيع من الإدارة الاميركية وبترك الدستور والذهاب إلى الاتفاقيات والمعاهدات التي أدخلت العراق في دوامة سياسية أخرى.

• هلسة:

للعراق فضل على الأمة العربية إذ قدم العراق وشعبه الكثير للأمة العربية، يجب مناقشة الواقع على أساس تغييره، وما تتحدثون عنهم جاءوا على ظهر الدبابة الأميركية ويحملون في مضامينهم هذا النَفَس الطائفي والمذهبي وتحويل العراق العربي الموحد كرداً ومذاهباً وعرباً وصاحب الموقف المعادي للقوى الهيمنة الرأسمالية والامبريالية العالمية، جاءوا ليكونوا جزءاً من الآليات التي أنتجتها العولمة الامبريالية بعدما أنتجتها سياسات السوق.

ما جري في العراق يجب أن يُقرأ بالشكل التالي، تجديد الرأسمالية في ظل انهيار المنظومة الاشتراكية، تجديدها من خلال مفهوم العولمة، دفع باتجاه أن تفكر القوى الرأسمالية بأنه يجب أن يُفكك ما هو قائم من مكونات سياسية. مع الأخذ بعين الإعتبار أن المشروع القومي العربي لم ينهض سواء في عهد البعث في العراق وأيضاً لم ينهض في عهد جمال عبدالناصر، كانت هناك حالات عاطفية طغى عليها الحلم على الحقيقة والواقع، وهو ناتج عن عدم دمقرطة الدولة وبناء الدولة بشكل صحيح.

اذن، ما بعد أنهيار الاستعمار العثماني والثورة العربية الكبري تكونت عدة دول عربية، الآن نتحدث عن فشل لهذه المشاريع الصغيرة، جاءت الامبريالية بعد العولمة حتى لا تقبل هذه المشاريع وهي إتفاقية سايكس بيكو، بل تريد أن تجزأها إلى جزيئات اقل على أساس الخيرات للقوى المستعمرة والشعب مستهلكين وعاملين بأسعار رخيصة، والحياة استهلاكية.

العراق كان الحلقة الأولى في التجربة عربياً وتم استغلال التعددية المذهبية والإثنية فيه.

فجاءت العولمة خريجي الفنادق الأوروبية لكي يكونوا قادة الرأي العام في العراق أوصلوا مثقفي العراق إلى هذه الحالة.

والنموذج اللبناني لا يصلح،لأنه مركب بطريقة نراها منعكسة على اوضاعه الآن وعملياً يعيش لبنان منذ تأسيسه حالة صراعات وحروب اهلية، والحرب الاهلية عبر التاريخ لا يوجد فيها منتصر ومهزوم، فالعراق بإطاره القومي والأنساني وبناء على قاعدة الانتاج رفضه للتدخل الأجنبي هو الأساس في هذا الموضوع.

• ضياء الكوّاز:

موضوع العراق معقد، هناك أيد خفية في منطقة الشرق الأوسط، وهناك من يخطط لما يجري في العراق والمنطقة، بريطانيا لا ننساها، هو الشبح الكبير الذي يرسم كل معالم المنطقة، فهي من خططت لإحتلال العراق وجاءت بهؤلاء الموجودين في بغداد ليحكموا العراق.

متشائم ما دام هؤلاء الذين جاءوا مع الاميركان بصفتهم محررين أو بصفة الديمقراطية يحكمون العراق، ومتفاجئ من مثقفينا الذين يتكلمون بأسلوب القومية العربية ونسينا أن هذه الديمقراطية بريطانيا التي رسمتها لنا، وأحزن عندما اسمع من يتكلم بعقلية مفهوم الديمقراطية الجديدة، لو احصينا موجودي بغداد والحاكمين الآن يتسابقون على الكراسي كيف يسرق الوزير الفلاني الآخر ويتسابقون حتى على العقود والبطاقة التموينية التي هي المصدر الوحيد لسد رمق المواطن العراقي.

الفساد موجود في العراق من الرأس إلى القدم، لا نعرف كم تأخذ اميركا من النفط، فالعدادات مفتوحة، والموجودون في بغداد والمنطقة الخضراء لا يستطيعوا أن يقولوا لأميركا لا، لو أنهم تكلموا حول العدادات والنفط المسروق فإن وضعهم سيكون سيئاً.

نحن نعرف كيف تُوقع العقود، وكيف يقبض الوزراء ووكلاء الوزراء الثمن قبل توقيع العقود.

نتحسر على الأيام الماضية، وإذا ما تكلمت يقولون أنك من النظام البائد والمقبور ومن نظام القاعدة.

أبسط ما نقول عن الفساد، مثال عقود البطاقة التموينية، يأتي السكر من بلدان اميركا واستراليا ويصل إلى الميناء وهو غير صالح للاستهلاك البشري، والأرز والكثير من المواد الغذائية التي يتمنى الشارع العراقي أن تبقى خلال ايام رمضان، ويسرقون من رمق الشعب العراقي.

الإيفادات لرئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، عندما زار وفد رئيس الجمهورية نيويورك صرف مليون دولار، وجلسوا في أرقى الفنادق وأكثرهم كانوا من الأكراد والباقي قلة من العرب.

• إبراهيم سلامة:

سمعت الكثر عن الديمقراطية وآلياتها وما يجري في العراق، بداية الديمقراطية لا تأتي على ظهر الدبابات بل هي نتاج ثقافة مجتمعية ومشاركة بين اطياف المجتمع الواحد التي تذوبه ما يسمى بالمواطنة وهو ما نفتقده في العراق. وأساس المشكلة يجب توصيف الحالة بعد العام 2003 هل هي إحتلال ام تحرير للعراق؟ وأصل البلاء هو الإحتلال، ولم اسمع أو اقرأ أن إحتلالاً بنى دولة، واستغرب أن عملية سياسية نتاج محتل نتوخى منها الخير الكثير والرفاهية المجتمعية.

أُثني على فلاح المشعل أنه إحتلال مركب، بدأ بمحو الذاكرة العربية، وكان مع الإحتلال خبراء اثار يستخرجون الاثار والمتاحف كما شاهدها الجميع على التلفزة وكان واقعها في النفس أكثر من قتل مواطن، فالآثار تاريخ شعوب ومكتسب أنساني، ولا يمكن السكوت عن هذه المهزلة، التي قام بها الإحتلال الأميركي والتحالف معه ومن جاء معهم على ظهور الدبابات، وبنوا مجتمعاً عراقياً طائفياً، يستحي أن يقول أنه عراقي حتى لا يسأل هل هو شيعي ام سني، والآن الإعتماد على النخب في محاربة المحتل وهذه العملية السياسية الملوثة وأدواتها ، فمن يدخل بها لا يخرج سليماً معافى بل ملوثاً.

• فلاح المشعل:

انهيار فكرة حزب البعث بعد 35 عاماً، والإحتلال الأميركي والدخول البريطاني والأميركي وما حصل بعد العام 2003 لم يأت اعتباطاً أنما هو تتويج لسلسلة اخطاء ارتكبها نظام صدام وارتكبها غياب المشروع العربي في المنطقة، نحن لا نمتلك مشروعاً كتركيا وإيران والهند، الامبريالية العالمية لها جُملة مشاريع، الامة العربية الوحيدة لا تمتلك مشروعاً سياسياً حضارياً، ثقافياً، واقتصادياً فنحن أمة ضائعة قابلة للإحتلال والتشرذم والضياع، وإذا ما كنا نضرب مثلاً في التجربة العراقية والتاريخ الحضاري وقوة الابداع العراقي والمشاركة الفاعلة له ، غير أن الواقع اعطى معطيات أخرى، العراق كبلد تقاتل على مفاهيم ساذجة وموردة اليه وهو الصراع الطائفي.

ينبغي أن نكون مشاركين، اليوم الديمقراطية واقعاً حاسماً للعراق وليست صناعة، لا بد من أن يكون لنا رأي لنرفض ونطرح البديل الفكري والثقافي كأحد أنماط الدفاع عن ذاتنا العراقية ووجودنا، ولا نريد أن نبقى ضيوفاً ومتفرجين فقط، على الأقل في الرأي والمشاركة بإنتاج بدائل، إن لم تكن بأثر فاعل فعلى الأقل كمشاهد أو معارض وهي شكل من اشكال المساهمة الفاعلة.

• هادي الشوبكي: تكلم المشعل عن عدم امتلاك مشروع حضاري في العراق، ما تسبب في مجيء المحتل، وتكريس الدستور العراقي لقضية الأقاليم، فما رأيكم بذلك؟

• الكبيسي:

نتحدث عن 2003 وما بعدها بوصفهم جاءوا على ظهر الدبابة الأميركية، حطموا مشروع الدولة العراقية، جميع السياسيين جاءوا على ظهر الدبابات، دولة العراق في العام 1921 صنعها البريطانيون، وكان هناك نقاش طويل حول قضية الأكراد وهل هم جزء من العراق أم لا؟ ولم ننته مع عصبة الأمم 1925 حين ضمت الموصل، والتي تعني ضم المنطقة الشمالية، وكان هناك نقاش مع الشيعة في الجنوب، حتى مجيء الملك فيصل الهاشمي إلى العراق ليكون عامل تجميع بين الشيعة والسنة في العراق. ففكرة الدولة الامة صنعها البريطانيون.

وتكرر في العام 1941 عندما ثار الشعب العراقي جاء حكامه مع الدبابة الأميركية، وبالتالي الحامل الكولينيالي هو من صنع وفصّل طبيعة الأنظمة السياسية.

وإذا أردنا أن نفاضل بين دولة 1921 و2003 نجد أن 2003 هي الأفضل، فما صنعه الأميركيون أفضل مما صنعه البريطانيون.

• هلسة:

"سايكس بيكو" أنتج مجموعة دويلات منها العراق ولكن نمى في داخلها الشعور القومي، وكان هناك رفض حقيقي لهذا المشروع ونبت من خلاله الفهم القومي الموحد لكل أطياف المجتمع العربي وبكل مذاهبه، فهذه المذاهب صنعتها أميركا وبوش عندما غزا أفغانستان وعندما تم تفخيم القاعدة والإسلام السياسي المقاتل أو السلفية المقاتلة. نحن في العراق بالتحديد بين فكي كماشة بين فك حزب الدعوة الإسلامي الذي يقوده المالكي والحزب الإسلامي الذي يقوده طارق الهاشمي.

• يسار الخصاونة:

العراق بثقافته الإنسانية شكل بقيمته الحضارية موضوع الوجدان الذي كان القيمة الاعلى حين كان يوضع الوجدان فوق العقل، لأننا نريد أن نشكل الائتلاف الذي يجمع كافة الطيف السياسي على مستوى العراق، ووجدت مشكلة من الصراع الذي نحتكم به عن المصالح، لأننا ندافع عن السلطة سواء الغائبة أوالحاضرة، وكأننا نبرر الإحتلال على اخطاء سابقة.

وحين تحدث الكبيسي عن الفترة التي سبقت الإحتلال، وكأنه تحدث عن إحتلال سُنّي ينسلخ من ارواحنا، علماً بأننا نشكل في العراق أبناء بذر الأصلة لشجرة النماء الواحدة، والعلاقة بين السنة والشيعة علاقة سيميائية، كيف نتفق على أن نحقق التوافق القيمي والأخلاقي والإنساني على أن نحمي العراق.

أريد أن نشكل ائتلافاً عربياً حتى ندفع باتجاه صوت الحق العروبي، نريد تشكيل هوية جديدة، وأن نحافظ على البُعد الذي جاء قبل 4500 عام. العراق يُستنزف ويتآمر عليه وأصبح يشكل تهديداً للأمة العربية كاملة، لا نريد أن نتحدث عن الماضي، نريد الخروج إلى دائرة التحرر بالقيمة التي نعيها، فعلى القوى الثقافية أن تأخذ بواقع الحال دفعاً جديداً يبنى عليها في العراق.

• العامري:

عندما تحدثت عن الأغلبية الشيعية لم أقصد بطائفية الدولة العراقية على الإطلاق، ما قصدته أن بول بريمير خرج بمفهوم جديد اسمه الغالبية الشيعية، فتكالبت الأحزاب الدينية على الموضوع، فما حدث في العراق بعد العام 2004 بني على أساس الغالبية الشيعية، لماذا بقي المالكي في الحكم الى الآن؟

من أهداف الإحتلال هو تنمية التفرقة في البلاد، وبدأت المسألة من ذلك اليوم، فيا ويل من يسمي أبو بكر أو عمر أو عثمان، يُذبح من الوريد إلى الوريد، وهذا ما لم نلمسه مسبقاً على الإطلاق،لم يكن هناك تفريق على أساس المذهب، الآن يأتي وزير سني يهمش جميع الشيعيين، والعكس صحيح.

• هادي الشوبكي: هل كرّس الاحتلال حالة المحاصصة والطائفية وقضية الأقاليم؟

• د.مؤيد الونداوي:

إن الحالة العراقية الحالية ستستمر لسنوات طويلة قادمة، وما تزال تتأثر ايجاباً وسلباً مع محيطها الإقليمي وما يحصل به من تطورات، بمعنى كيف سينعكس الربيع العربي وما يحدث في سوريا على العراق؟ ولذلك حينما يقف رئيس الوزراء أو اي وزير ويقول أن إنهيار النظام السوري تهديد مباشر للأمن الوطني العراقي لكنه لم يصف لنا نوعية وطبيعة التهديد.

عندما نتكلم عن الملف الإيراني النووي يجب أن نفهم إذا انهارت سوريا كيف ستتحجم إيران وكيف سينعكس هذا على النفوذ الإيراني في العراق، وعلى الدور التركي.

الاقاليم اقامها الدستور، والذي كُتب على عجالة بإرادة أميركية منح فرصة لجماعة سياسية جاءت مع الأميركيين وبعد هذه السنوات هي الوحيدة التي تستنفع منه، ولكنها تتحدث احياناً بما يلائم الحالة وضرورة الذهاب إلى التعديل، عندما وُلد الدستور هناك نص يطالب بتعديلات تجري خلال 6 أشهر، أمضينا 6 سنوات من دون تعديل وليس هناك توقع لاجراء تعديلات قريباً.

الدستور الحالي تنتقي الأطراف ما تنتفع منه وتترك ما لا تريده، هذه الأطراف تشكلت بدوافع المصلحة لكل وبدأت عملية لعبة سياسية.

الاقاليم نصّ عليها الدستور، مشروع مستقبل إقليم كردستان، المشروع يختلف تماماً إذا نظرنا لكردستان من زاوية مشروع وطني كردي قد يتطور في حالة انفصال وبناء دولة كردية حديثة، وهو موضوع ممكن جداً وهذا مؤجل لوجود حاجة لأكثر من طرف دولي، أما واقع الحال نحن أمام دولة كاملة في جسد دولة أخرى، هذا الإغراء الذي يعرض على الإقليم كي يبقى مع الأصل، في لحظة من اللحظات لا ينفع وتبدأ المباعدة.

الصراع الآن من دعا بالإقاليم وركزها، اكتشف بعد فترة أن الجمهور ضدها وفقد رصيده السياسي، المجلس الأعلى هو الذي قاد العملية تراجع وانحصر في 17 أيار/ مايو، اليوم من يدعو للأقاليم نجده في الطرف السني، في المحافظات العربية ذات الأغلبية السنية، أصل المطالبة هي ليست فرصة لنمو وتقدم وبناء بقدر ما هي انعكاس لمعاناة قائمة على أساس التهميش والعزل الطائفي إن لم يكن أبعد من هذا.

لا يزال التيار الليبرالي العلماني قوياً إلى حد ما والآن هو يرفض ويتخوف ولكن هذا التيار في حالة انحسار نتيجة الخندقة الطائفية المصطنعة والمصنعة من أطراف اللعبة السياسية.

الدعوات الاخيرة التي سمعتهم عنها، تريد اقليم عربي سُني، اين حدود هذا الإقليم وماذا سيشمل؟ كيف سيكون مستقبل المناطق الملونة؟ وأين ستذهب بملايين العراقيين الملونين؟ حقيقة لا أحد يريدك وأنت تشكل أكثر من 6 ملايين عراقي، لا توجد إجابة.

بعض الإسلاميين المتحمسين في الأوساط العربية السنية يدعون لتحقيق مكاسب سياسية وليس لأغراض تحقيق مصلحة الطائفة وإنما تدخل ضمن إطار اللعب السياسي بين القوى والجماعات.

ومن المؤسف حتى الآن أن الأحزاب السياسية الدينية لم تمنح فرصة لظهور التيار العلماني العراقي مع أنه مليء بالساحة ولكن حورب بقساوة اميركياً وإيرانياً ومن قبل التيارات الداخلية، لا توجد دولة بها 580 حزباً يتشكل لخوض انتخابات برلمانية، فموضوع الأقاليم يظهر ويختفي وهو جزء من اللعبة السياسية، وكل شيء ممكن، لا تُمزج مقدسات في العراق، السياسيون يلعبون وفق أهوائهم، هناك قوى وجماعات سياسية تمتلك ميليشيات واملاك نتيجة السرقة وترتبط بأجندات خارجية والقرار الوطني ليس مستقلاً بالضرورة والمؤسسة العسكرية مسيسة بطرق مختلفة، ولا يوجد مستقبل واضح في القريب القادم، بعد أسبوع أو بعد عام، فهي عوامل تحدد مستقبل العراق.

بلد من دون انتخابات أقضية ونواحٍ لسنوات طويلة يعكس إرادة القوى المهيمنة بعدم مجيء من يمثل المجتمعات الصغيرة، والقانون المعروض للنقاش يمنع المجتمع الصغير انتخاب ممثليه، يريدون فرض القائمة الإنتخابية.

ننتظر سنوات قادمة، العراق في مخاض كبير ولم يتشكل بعد، ستكون هناك تضحيات أكبر وننتظر انعكاسات للربيع العربي من جديد علينا، ولم نقدم له شيء.. بقدر ما سيعكس علينا الأمور سلباً وليس إيجاباً.

• الكناني:

دستورياً من حق كل محافظة أو أكثر أن تشكل اقليماً، ولكن عملية الدعوة للأقاليم خاضعة للعب السياسية والاهواء والمزاجيات من قبل مكونات العملية السياسية.

فعلى سبيل المثال، نأخذ حقائق ميدانية من الواقع العراقي، مؤخراً عندما دعت كل من محافظة صلاح الدين وديالي والأنبار الدعوة إلى تشكيل اقاليم نتيجة شعور أبنائها بالتهميش والإقصاء من قبل السلطة التنفيذية، وصفها رئيس الوزراء بأنها دعوات طائفية وتريد تقسيم البلاد، بل ذهب إلى أبعد من ذلك، وصل إلى بعض دول الخليج العربي عزله عن سدنة الحكم، الآن ما بعد مطالبة الكتلة العراقية والاتحاد الكردستاني باستجوابه وعملية سحب الثقة عنه، ذهب حزب الدعوة إلى مؤتمر بالبصرة برئاسة رئيس مجلس بغداد بتفعيل مشروع الفيدرالية وهو فعل مضاد وكلها لعب سياسية، ولكن هذا التنوع والمزاجية هي التي ترسم الضبابية على المجتمع العراقي، القراءة المستقبلية للمرحلة المقبلة كيف سيكون مستقبل العراق، حتى الآن كما وصفها الونداوي؛ العراق في مخاض مستمر ومشاكل مستمرة وتدوير للأزمات، وعدم وجود الحلول الجذرية للأزمات السياسية العراقية تجعلنا نستمر، وعملية السعي لاستجواب السيد المالكي وسحب الثقة عنه، اعتبارها درساً قاسياً لمن يأتي بعده، هو جزء من العمل الديمقراطي في العراق.

نعترف أن هناك مسحة من الديمقراطية ما بعد 2003 بدليل هناك الكثير من الفضائيات والإذاعات وهناك الوسائل الإعلامية المختلفة وحدود من الرأي في الكتابة والمناقشة ونأخذ على أنفسنا الكثير من النخب اشارت بكثير من الملاحظات في الصحافة المختلفة وفي تحليلاتها وفي الندوات عن الواقع السياسي العراقي، موضوع الدعوة للأقاليم دستورياً صحيح، لكنه جزء من لعبة سياسية.

• الكوّاز:

طلبت الامم المتحدة منا زيارة الصندوق الوطني للديمقراطية، ذهبنا مع رئيس المركز والتقينا مع بعض الشخصيات المسؤولة في هذا الصندوق، وهو صندوق اميركي ومدعوم من الكونغرس الأميركي وتفاجئنا وجود اثنين من زملائنا العراقيين هما ليث كبة وعبدالرحمن الجبوري اثناء الحديث شرحوا لنا عن هذا المركز وما هو هذا الصندوق، واكتشفنا أن هذا الصندوق والمركز هو من يخطط للشرق الأوسط الجديد ومن ساهم مساهمة كبيرة في التغيير في تونس واليمن ومصر والآن يلعب على التغيير في سوريا وعلى التغيير في الخليج.

من خلال محاكاتنا مع الإخوة الموجودين في الصندوق اكتشفنا أن رئيسه شخصية "مليونيرية" صهيونية، لذا، أحذركم من هذا المنبر ومن هذا المركز من هذا الصندوق، وهو الآن سيلعب دوراً كبيراً في منطقة الشرق الأوسط، فهو من يدعم المسيرات.. ووفق قولهم يدعمون الشعب الذي يثور على حكومته.

• هادي الشوبكي: هذا يقودنا إلى السؤال حول التدخلات الدولية..

• الكناني:

موضوع التدخل الإقليمي في العراق هو نتيجة حتمية، مشكلة العراق هو الاحتلال وتداعياته وما ترتب عليه من تشكيل العملية السياسية، والتي أضعفت الجبهة الداخلية له، بصرف النظر عن أجندتها الخارجية واين كانت هذه الأحزاب في بعض الدول وجاءت مع الإحتلال، وصار العامل الخارجي يزحف على العامل الداخلي حتى أصابه الضرر، بل هناك وفود من المكونات السياسية والحكومية ذهبت إلى دول الجوار في سبيل أن تحل مشاكلها الداخلية وهذا ليس بشرف وطني، ولا بالمهنية السياسية، مشكلتنا أصبحت الساحة مكشوفة والجميع يعمل في العراق بشكل علني، فهناك اللاعب الإيراني والتركي والأميركي والتدخل من دول الجوار سواء السعودية أو دول الخليج أو دول أخرى، كل المشاكل التي عصفت بالعراق لم تحل من الداخل بل من خلال الواسطات الدولية، وعلى سبيل المثال الأزمة السياسية الحالية، دفعت إيران بكل وسائلها الضاغطة والمكثفة باتجاه حلحلة الموضوع والدعوة إلى جلسة الحوار التي يدعو إليها الائتلاف الوطني، وهي أبعاد موضوع سحب الثقة أو آلية الاستجواب، ونجحت إيران في هذا الاتجاه. واللاعب التركي ناعم، أخذ العراق بسياسة ذات أنماط متعددة، له اتجاهاته في تقويض المد الإيراني وله مصالح أيضاً في العراق.

اللاعب الأميركي رغم انكماشه لكن ما تزال له قنوات مؤثرة في العراق وهو صانع العملية السياسية سواء من خلال قدرتها الاستخبارية أو من شركاتها النفطية والأمنية أو من خلال التنسيق المباشر بين السفارة الأميركية وبين غرفة عمليات الأطلسي الموجودة في تركيا عند الضرورة.

التواجد الدولي والإقليمي ما يزال قائماً في العراق بسبب ضعف الجبهة الداخلية وبطبيعة ارتباطات هذه المكونات السياسية وهي التي سمحت بهذا التدخل، وإذا لم يحل العراق مشاكله من الداخل وقام بعرض المشاكل على دول الجوار وتدخلها اعتبر هذا مسألة كبيرة ومعيبة على الساسة العراقيين، ولذلك من مشاكل العراق هو التدخل القوي الذي ساهم في صنع القرار السياسي.

سمعت أن هناك وفداً عراقياً سيزور إيران من أجل صفقة ما، وعلى سبيل المثال سفر كل من د.إبراهيم الجعفري وعمار الحكيم -رئيس المجلس الأعلى- إلى إيران لمناقشة الوضع السياسي والأزمة السياسية في العراق، وقبله رئيس الوزراء عندما دعا الأمم المتحدة قبل أكثر من سنتين إلى وقف التدخل الإقليمي في العراق، كل اتئلاف دولة القانون وكل الكتل السياسية بما فيهم العلمانية يعترفون بوجود هذا التدخل، فأين موقفهم؟ وما الإجراءات الرادعة؟

الجميع يتكلم عن وجود تدخل اقليمي في الوقت نفسه يطرح مشكلته الداخلية على الآخرين ليس لغرض النصح والمشورة وإنما المساهمة في تعكير جو البيت العراقي والتأثير على حلحلة المشكلة السياسية العراقية، ورغم إيماني بالتأكيد بوجود النخب المثقفة العراقية الواعية من الداخل والخارج سيخرج هناك ائتلاف سياسي علماني يأخذ على عاتقه ضم كل ألوان العراق، والتعدد هنا قوة وليس وهناً وموجود في جميع الدول، والغاية منها حتماً سيُحل في المستقبل القريب رغم كل المخاضات في الساحة العراقية بوجود صراعات لأهداف خارجية، ستزول كل هذه العوامل من خلال القراءات الصحيحة والاستشارات والانتماء الوطني ليس من خلال المرحلة القادمة وانما المرحلة التي تتبعها.

• الونداوي:

نعلم أن عملية مشروع غزو العراق وتحطيمه ساهمت به دول الجوار بشكل أو بآخر وبالتالي من حق كل دولة في الاقليم أن تحقق مصالحها السياسية والعسكرية والمشكلة الحقيقية للعراق أن قادة العملية السياسية فيه سياسيون قضوا أوقات طويلة في منافي دول الاقليم وارتبطوا بمستويات مختلفة مع هذه الدول، وبالتالي من الطبيعي أن ينسقوا مع سياساتها الداخلية ومع الدول التي رعتها فيما مضي وهذا عيب سياسي، عندما تكون معارضة شيء وعندما تتولي المسؤولية شيء آخر.

لا تستطيع أن تتخلص مرة واحدة من هذه العلاقة التاريخية،هذا يحتاج لوقت طويل.

العراق ثاني اكبر دولة احتياط نفط في العالم، وبحاجة الى موارد، وعندما يرتفع حجم العلاقة الاقتصادية مع تركيا إلى 12 مليار دولار وكذلك مع إيران ويشكل ربع الموارد العراقية السنوية تذهب إلى هاتين الدولتين، في حين أن الأردن يناضل باتجاه أن يصل إلى أكثر من 3 مليارات، وهذا امر طبيعي فهذه الدول تبحث عن حلفاء سياسيين، الإقليم يساهم بحل الكثير من المعضلات.

هناك عوامل أوسع من قدرتنا كعراق، إذا ذهبنا إلى فكرة الصراع الطائفي سنذهب إلى موضوع بعيد جداً، كباحثين نبحث في سيناريوهات مستقبلية، وعندما أبحث في الشأن السوري، لست سعيداً أن أرى الحالة السورية هكذا، لكنني أتوقع كيف يكون الشكل السوري القادم ومن القوى المهيمنة؟ وكيف سيعاد ترتيب العلاقة مع القوي الداخلية العراقية، هل هي لمصلحتي ام ضدي، بعض السياسيين في العراق يرى أن شكل الوضع السوري القادم سينعكس على خلاف مصالحه كسياسي وليس كمجتمع عراقي، والسيناريوهات المحتملة معروفة.

عندما تُتهم السعودية والتي لديها ملف آخر أمام إيران بالتدخل، وتدفع إيران بكل قدراتها في العراق، هذا أمر طبيعي لأنه إذا ذهبت سوريا من يدها ذهب حزب الله وتغير الوضع في التيارات الفلسطينية وحماس ويصبح العراق آخر "كرت" بيدها، وبالتالي ستقاتل بشراسة حتى لا تخسر العراق التي لها دور نافذ فيه.

هذه مسائل طبيعية في العلاقات الدولية، والمشكلة عند العراقيين أنفسهم لم يستطيعوا أن يتخلصوا من الارتباطات القديمة ويطرحوا مشروعهم الوطني الخاص بهم، عندما أقول إن العراق يحتاج إلى سنوات قادمة كي يتبلور شكله النهائي، أنا محق في هذا، ومن الطبيعي أن نقلق بشأن الخسائر.

• هلسة:

ما زلنا غارقين في مستنقع المذهبية والطائفية وفي مستنقع الفهم الأميركي لتركيب العراق الذي نعيش فيه الآن، والعراق والعراقيون ليسوا معزولين عن محيطهم العربي، فهم جزء مؤثر في البناء السوري بالتحديد والعراق لا يمكن أن يتجه شرقاً ضمن المفهوم المذهبي لأنه هناك تصادم حقيقي بين المشروع الفارسي والعربي، الذي يحمله كل ابناء العراق، اتجاه العراقيين نحو بلاد الشام، مستقبل العراق يجب أن يبني على الشكل التالي:

هناك فشل حقيقي للدولة القُطرية الذي تجسد في الاستبداد والمذهبية والطائفية وعدم وضوح رؤية للمشروع النهضوي العربي، لدينا في بلاد الشام رؤية حقيقية، يجب أن ندافع عنها بكل قوة، لأن المشروع الأميركي الصهيوني هو من يفعل فعله الآن، تحدثتم عن دور إيران في العراق ونسيتم أن الدور الرئيسي هو للعدو الصهيوني داخل العراق، وتعرفون جيداً ماذا فعل العدو الصهيوني، خفضتم من حجم التدخل السعودي الوهابي في العراق وهو كارثي لا يقل خطورة عن إيران، إن لم يكن أكثر من إيران، بتقديري إذا حدث شيء على سوريا سيتم تفكيكها وبعدها سيتفكك العراق والمنطقة كلها وستبقي تركيا وإيران، وسنخوض معارك طاحنة على أساس مذهبي وديني وأمتنا ليست بحاجة إلى هذا.

• الكبيسي:

في ما يتعلق بالفيدرالية، هوفي النهاية قرار دستوري ولكن الاشكالية في العراق هو طبيعة النظام الفيدرالي الذي قننه الدستور، المشكلة ليست في الفيدرالية وليس لدي موقف أيديولوجي في العراق، في العراق 3 آراء، رأي أيديولوجي رفضها من حيث المبدأ وهو الأكثر، ورأي موضوعي بمعنى ليست هناك عوامل موضوعية كافية، وثالث طرف سياسي، يقبلها احيأناً ويرفضها أحياناً أخرى.

المشكلة في العراق، أن الثلاثة يتغافلون عن مشكلة حقيقية، هو طبيعة النظام الفيدرالي الذي قننه الدستور العراقي وهو نظام فريد والأزمة في طبيعة النظام وليس في النظام كنظام فيدرالي.

في ما يتعلق بقضية التدخل الإقليمي، المشكلة لا ترتبط بعلاقات هذه الأحزاب أو التيارات أو الاشخاص، حيث أن المالكي بقي 20 سنة في سوريا ووقف وقفة عدائية لسوريا ما بين 2009-2010 لم يعد العلاقات إلا بصفقة ترتبط بعودته رئيساً للوزراء.

العامل الأساسي أن منطق الصراع ما زال يحكم مكونات الشعب العراقي، يجب أن نعترف أن هناك إنقسام مجتمعي حقيقي في العراق، بالتالي ممثلو هذه العلاقات في الخارج بدعم لوجستي وحماية سياسية، فاصطف حزب الدعوة بسبب رفضه لولاية الفقيه مع إيران، تحول المرجع وتحول من حسين فضل الله إلى السيساني، بسبب المكون الشيعي في العراق يعتقد أن إيران السند الأساسي ومثال السيد الطالباني الأوضح، لديه علاقات تاريخية مع سوريا وإيران، في حين لدي البرزاني عداء تاريخي مع إيران ونتحدث عن علاقات تتجأوز علاقات شخصية.

إن مستقبل العراق هو دولة ريعية متى ما استطاع أن يصدر 3-6 مليون برميل يومياً سيعزز الدكتاتورية في العراق، كما حدث بعد العام 52 في العراق، وهذا تحدٍّ أساسي وبسبب حجم المردود المالي قادر على رشوة الجمهور بالتالي لن ينظر إلى الحقوق والعدالة والمسؤوليات، ينظر إلى راتبه كي يصبح 3 الاف دولار شهرياً.

• الكناني:

العراق يصدّر الآن 6 مليون برميل، ووزير النفط يحاول أن يزيد هذا الرقم، عملية تصدير النفط بهذه الأرقام وبظل وجود فساد عام، هذا غير صحيح، المفروض أن ننشط القطاع الصناعي والاستثماري والزراعي، لكن هذا التصرف حتى يبقى الشعب العراقي بعيداً عما يجري في الداخل من اعتقالات ومشاكل وتبقى الأمور تسري باتجاه التفرد في السلطة وتعزيز الدكتاتورية.

• المشعل:

الملف الأمني من أكثر الملفات تعقيدا ًواشتباكاً مع الملفات الأخرى في العراق، الآن المعاهد العلمية تقر أن المفهوم الأمني صناعة مشتركة بين النظام المشترك، المشكلة الأمنية في العراق واحدة من أخطر الملفات، لما نشاهده كل يوم من استهداف للارواح وقتل وإرهاب له أسماء وعناوين وجذور كثيرة.

مشكلتنا الأمنية داخلية وخارجية وبعد نظام العولمة أنتج في الجهة الأخرى عولمة إرهابية،اشكالية الإرهاب في العراق انعكاس للمشكلة السياسية الكبيرة، نرى من خلالها عمق المشكلة الاجتماعية والسياسية التي حصلت بعد العام 2003، الذي حصل أن البنية السياسية في العراق غير قادرة بسبب المحاصصة الطائفية والإثينية.

تشكلت لدينا منظومات اخرى تمتلك القائمة على أساس المحاصصة، وتشكلت لدينا ميليشيات للأحزاب التي تتصارع، السلطة السياسية في العراق ما زالت في مربع التنازع والصراع من أجل الاستحواذ على السلطة وليس لبناء استراتيجية للامن.

المشكلة الثانية هي مشكلة اقتصادية، العراق يعاني من بطالة ومع أنه منتج للنفط وسيكون منتجاً للغاز، ولديه نهران، وأنهار فرعية وما عرف عنه كبلد زراعي، والمشكلات على كل المستويات زادت نسبة البطالة عن 22 % بحسب احصائيات وزارة العراقية.

وأيضاً غياب الوعي الأمني المجتمعي، لأنه في السابق كانت السلطة والقانون حاضر في المجتمع العراقي قبل 2003 ولم تكن هناك تمثيلات للحركات الإرهابية التي توافدت بعد فتح حدود العراق على مصراعيها للقوى والاجندات الخارجية.

الصراع بين الدول الإقليمية في المنطقة،حيث اصبح العراق محطة نافذة للقوى الإقليمية مثل إيران وتركيا والسعودية ولديها أجندات سياسية واقتصادية وفكرية، بالتالي توزعت وفق هذه الاجندات.

المشروع العراقي الأميركي الذي صُنع بعد العام 2003 كان يشكل واحدة من التهديدات في المنطقة، لأن كل الأنظمة تعتقد أن التغيير قادم اليها، من هنا بدأت بمحاربة مشروع التغيير الديمقراطي في العراق، وبدأت تنظم وترتب ولدينا معلومات موثقة من أن الكثير من دول الجوار العراقي كانت تعد معسكرات للارهابيين وتسهل دخولهم إلى العراق تحت غطاء إعلامي، ففي خلال 3 سنوات تم تفجير 5 آلاف سيارة معبأة بالديناميت في العراق، كم كلف هذا المشروع من تدمير؟

الاشكالية التي حصلت أن تفجيرات الغضب الشعبي والثورات حصلت في الدول العربية المجاورة، وفشل تعميم النموذج الأميركي في العراق في تعميمه على المنطقة لأنه لم ينجح في العراق.

الربيع العربي قدّم خدمة من نوع آخر للعراق حيث خفف عنهم ضغط الهجمات الإرهابية بسبب اضطرار الإرهاب أن يسحب قواه من العراق إلى تركيا وإلى أطراف أخرى ربما في إيران أحداث أخرى مقبلة، الأزمة الأمنية قائمة ما دامت الأزمة السياسية قائمة.

• الونداوي:

حتى نكون منصفين أمام أنفسنا والتاريخ، المراحل الأولى ما بعد 2003 حين انسحاب القوات الأميركية اختلط مفهوم المقاومة بالإرهاب وهو خلط متعمد مارسه الأميركان والمنظمات الدولية والمراقبين، وبالتالي ليس كل ما حصل يقع تحت مفهوم الإرهاب وإنما يمكن أن يكون تحت مفهوم المقاومة، وبالتالي ما بذله الأميركان من الأموال وما منوا به من خسائر بشرية هي نتيجة اعمال مقاومة، والمقاومة جاءت من مكونات وقوى معروفة، ونجح العراقيون بغض النظر لمن له الافضلية بدفع الأميركيين على المغادرة، وكبدوهم خسائر بشرية ومادية بتريليونات الدولارات.

لكني أسجل موقفاً بكل من عمل على إخراج الأميركان بسرعة، مشكلتنا الآن كيف ننظم أنفسنا ونقود بلدنا نحو الأمان، إن مشكلة الأمن أن حجم المؤسسة العسكرية والأمنية العراقية الآن هي اكبر بكثير مما كانت عليه قبل 2003 وتستهلك أموالاً طائلة من الموازنة السنوية ولسنا بحاجة إلى تعدادها، لا يحتاج العراق أكثر من 650 ألف من القوات العسكرية، معلوماتي أكثر من مليون و400 ألف، 85 % من موازنة الدولة تذهب كرواتب، عدد المؤسسات الأمنية أكثر حجماً مما كانت قبل الحرب، وتزداد هذه المؤسسة، كيف يمكن تخفيض هذا العدد في المستقبل أمام البطالة؟

حتى إن هذه المؤسسة الأمنية تمارس الأسلوب نفسه الذي يمارسه الصهاينة ضد الفلسطينيين، والجندي الأميركي ضد المواطن العراقي.

القوات المسلحةلم تبن على فكرة الدفاع عن الدولة، المؤسسة العسكرية ضعيفة، العراق غير قادر حتى اللحظة على حماية حدوده، تستطيع أي دولة اختراقه، بسبب الصراع الداخلي، الأمن بشكله العام هش، والفساد الإداري العام في الدولة يفعل فعله في المؤسسة القانونية والأمنية، والروابط القانونية غير مستخدمة كما ينبغي في التعامل مع الناس، فسرعة الاعتقال والخضوع إلى العنف والابتزاز المالي هو جزء من الفساد.

سيتم اصلاح هذه المؤسسة بالرغم من وجود دعوة لتحقيق ما يسمى "التوازنات السياسية والتنفيذية والحصصية والطائفية والعرقية" داخلها، ولكنها تقاد على أسس المحاصصة، وأحد المطالب ما بين العراقية ودولة القانون والمناطق العرب السُنّة معروف، الجيش المتواجد بها هويته وخلفيته والمؤسسة الشرطوية هي صحوة جُندت تعمل لصالح اشخاص معينين، فالمؤسسة هشة ولا يمكن أن نتوقع لها أن تكون درع الوطن وألاّ تلتزم بقواعد قانونية وضوابط مع الناس، لوجود مداخلات، ونشهد بين فترة وأخرى تظاهرات لميليشيات العراق بعضها لا تتكلم مع أحد وبعضها إن اجتمعت هوجمت ووصفت بمختلف التوصيفات.

• الكناني:

خيار الحرب على العراق من قبل الادارة الأميركية كان من اسوأ الخيارات، وحتى ما بعد انسحاب القوات الأميركية، الأمن الوطني العراقي ضُر، بعد أن عدت القوات الأميركية سنداً لها في مكافحة الإرهاب، المشكلة في الأمن العراقي له أسباب عديدة، سياسية واقتصادية وتنظيمية، لكن في المقدمة طبيعة هذه المؤسسات، وطبيعة بنائها، فخللها أنها بنيت على أساس طائفي، هناك تقرير كل 15 يوماً يُرفع إلى القائد العام للقوات المسلحة على مستوى وزارة الدفاع والداخلية والمؤسسات الأمنية الأخرى، يسمى تقرير "التوازن الوطني" إن هذه المقاعد للسُنّة وهذه للشيعة وهذه للكرد.

قادة هذه المؤسسات الأمنية لا يمتلكون الكفاءات الأمنية في إدارة ومعالجة الأزمات الأمنية، ما أضاف عقدة هي دورات الدمج التي جاءت بوصف دمج الميليشيات الحزبية وخاصة من أحزاب السلطة الحاكمة بمنحهم رتبة ملازم إلى رتبة فريق، وهؤلاء غير مؤهلين ولا يمتلكون حتى المستوى الأول من التحصيل الدراسي، المشكلة الاخطر أنه طبيعة مكونات العملية السياسية لحد الآن غير متفقة على تحديد الهدف الوطني، ما هو هدفها الوطني؟ الأكثر خطورة أن الكتل السياسية الموجودة في العراق لم تحدد ما هي التحديات الخارجية، لنسأل سؤالاً من هو العدو؟ فهذه العملية شوهت مهمة الشرطي والجندي فأصبح غير معروف له مَن هو "العدو" ومن هو "الصديق"، فالجيش العراقي واجبه الأساسي هو الدفاع عن الوطن، ما بعد 2003 وحتى اللحظة الجيش العراقي يمارس أعمال الشرطة الداخلية، بسبب وجود ترهل حكومي بتشكيل مؤسسات عسكرية وأمنية غير قانونية وغير متفق عليها، وهناك قيادات غير قانونية وهي عبارة عن ارتباطات بموجب قيادة مسيطَر عليها من أعلى، كل ذلك حتى تكون القبضة حديدية لهذه المؤسسة، إضافة إلى البطالة وعدم تفعيل الدور الرقابي وارتباط الهيئات المستقلة بمجلس الوزراء كلها تساهم في ضعف الأمن العراقي وزيادة معضلته.

• عكاب القعود:

كل ما سمعته هو نقد بنّاء، موضوع النظام السياسي في العراق بعد العام 2003 هناك خلل في بنية النظام السياسي وفي بناء الدستور والعملية الدستورية، وهذا ينطبق على بناء كثير من مؤسسات الدولة، وانعكس ذلك على المؤسسات الأمنية، خاصة إذا غاب عن هذه التوافقات مكون معين، سواء من كان لهم ارتباطات النظام السابق، أو من ينظرون باتجاه فلسفة معينة ربما أن الفلسفة أنقلبت عليهم، إذ بدأت جماهيرهم بانتقادهم وايصالهم إلى طريق مسدود.

بالنسبة لموضوع الاقاليم، أكثر من دعا للأقاليم هو المجلس الأعلى والشهيد فصّال القاعودي محافظ الأنبار الاسبق، عندما دعا لإقليم الموصل والأنبار وصلاح الدين.

هناك قرار من السيد المالكي بإعادة ضباط الجيش العراقي لتقوية المؤسسة العسكرية وخاصة في محافظة الأنبار، وإن لم يصلح النظام السياسي في العراق لن ينعكس ذلك على المؤسسة الأمنية.

لا يخلو أي بلد من تدخل واستهداف لوضعه الأمني، حتى اميركا لم تنجو، فبنية المؤسسات الأمنية هي التي تعزز الأمن وتكبح جماح من يخل بالأمن في هذا البلد.

• المشعل:

بوصفي من أتباع المالكي ورئيس تحرير صحيفة تابعة للحكومة، صحيفة "الصباح" كانت واحدة من نتاج التغيير في العراق التي أنشأها الأميركان في 1/4/2003 والأنظمة الديمقراطية لا تثبت وجود وزارة اعلام، فعمد الأميركان إلى تشكيل وقف الأمر الإداري 65-66."الصباح" كانت الواجهة المقروءة التي تصدر عن الإعلام، كانت بها نخبة من الصحفيين والإعلاميين، وتوليت رئاسة تحريرها حوالي 3 سنوات، كانت صحيفة وطنية تسعى إلى تمثيل أنموذج اعلامي وعانينا من ضغوطات كثيرة وكنا مستقلين ونتبنى طرح مشاريع تعتمد روح وفكرة المواطنة.

• الكبيسي:

فشلت "الصباح" كما فشلت شبكة الإعلام أن تكون ممثلة للدولة، إذ تحولت إلى صحيفة إعلام حكومي بامتياز، وأستطيع أن اثبت أن رؤساء الوزراء المتتاليين بدءاً من إياد علاوي إلى الجعفري إلى المالكي انتهكوا انتهاكاً صريحاً نص الأمر رقم 66 الخاص بإنشاء هذه الإدارة وحتى مجلس الأمناء أُسس في مخالفة صريحة للقانون واختيار الأمناء العامون واقالتهم.

* هادي الشوبكي: كيف تقرأون مستقبل العراق السياسي؟

- د.أحمد الونداوي: أقرأ المستقبل العراقي بصورة ضبابية وسيستمر التدخل الإقليمي والدولي في العراق.

- ضياء الكوّاز: مستقبل العراق مظلم والطريق طويل.

- ضرغام هلسة: العراق مقبل على مرحلة إيجابية انعكاساً لسلبيات ما بعد العام 2003.

- د.عامر سبايلة: أعتقد أن الممارسة الديمقراطية في العراق بدأت، والمطلوب تشكيل بوصلة ديمقراطية جديدة بعيدة عن الفكر الأنتقامي وعن الإثنية والمذهبية.

- سعد الكناني: بعد حالات التشظي وتدوير الأزمات، سيخرج ائتلاف وطني علماني من الداخل يعالج بإصلاح سياسي وجذري حقيقي، ويأخذ على عاتقه وضع العراق على المسار الصحيح.

- مشعل الفلاح: متفائل رغم كل هذه الروح التشاؤمية.

- أحمد ونداوي: على المدى القريب لست متفائلاً لكن العراقيين لديهم القدرة الكافية لصنع المستقبل فهم بحاجة إلى الحكمة التي ما تزال غائبة وستأتي في ما بعد.

- يحيى الكبيسي: لا أمل للمشروع السياسي في العراق، نحن أمام سياسات منهجية لاحتكار السلطة سواء بوجود الفاعلين السياسيين مع تغييرهم، وبنية الدولة الريعية ستكون لها الكلمة الفصل في المسار باتجاه دولة ذات سلطة.

- عكاب القعود: أصف العراق كطالب دخل مرحلة جامعية ولديه مناهج صعبة تحتاج إلى الاصلاح والتغيير وربما يحتاج الوقت إلى أن يتخرج بامتياز.

- إبراهيم سلامة: قال خبير اقتصادي إن العراق قطعة ذهب تطفو على البترول، أقول إن قطعة الذهب هي الشعب العراقي، والبترول هو التاريخ العراقي واستحقاقات العراق التاريخية، وأعول على العملية السياسية أو ما يسمى "الديمقراطية". مستقبل العراق بتماسك شعبه يبشر بخير.

- يسار الخصاونة: أؤمن أن العراق الذي انتصر قبل 4500 على نظرية الصراع والتحدي واستجاب إلى صوت الطبيعة، سينتصر مرة أخرى، آملاً أن يتوحد صوت العقل وأن نسعي من أجل وحدة العراق المتوافق وطنياً بعيداً عن الأيديولوجيات.