الاستراتيجية الوطنية للتشغيل

لا تنحصر خلاصة الندوة التي نظمها مركز "الرأي" للدراسات حول "الاستراتيجية الوطنية للتشغيل"، في التعريف بأهداف هذه الاستراتيجية، بل تجاوزت ذلك لتناقش آليات تفعيلها بحيث تكون استراتيجية وطن مبنية على دراسات، لا استراتيجية وزراء يتعاقبون عليها.

الندوة التي تحدث فيها وزير العمل د.عاطف عضيبات وشارك فيها رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي د.جواد العناني وعدد من المعنيين في إدارات التشغيل وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، أكدت أن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل موجهة للدولة بقطاعيها العام والخاص، لا إلى قطاع بعينه، وأن ثقافة العيب لم تعد حاضرة في المجتمع الأردني رغم أن هناك عزوفاً عن أعمال معينة لتدني دخلها، داعيةً إلى توصيف الوظائف للمساعدة على تشجيع الإقبال على بعض المهن من الشبان الأردنيين.

وكشف الوزير في الندوة التي أدارها رئيس مركز "الرأي" للدراسات د.خالد الشقران، أن هناك ضغوطات تمارسها "قوى معينة" لا تريد أن تستمر وزارة العمل في حملتها التفتيشية "الكبرى" على العمالة الوافدة، بهدف ضبطها وإحلال العمالة الأردنية مكانها.

أعدّ لها: هادي الشوبكيalamal

حرّرها: جعفر العقيلي وبثينة جدعون

تالياً أبرز ما تناولته الندوة:

• عضبيات: مجلس أعلى لتنمية الموارد البشرية

استهل وزير العمل د.عاطف عضيبات حديثه بقوله إن تقرير منظمة العمل الدولية الأخير يبعث إشارات خطيرة حول نسب البطالة، إذ تبلغ نسبتها في الدول المتقدمة 17,5 %، ولكن يُتوقع لها أن تنخفض إلى 15,6 % مع حلول العام 2017. أما في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فإن الأرقام "تدعو للقلق"، إذ قُدرت البطالة فيها بـ 26,4 % لدى الشباب، وهي نسبة يُتوقع أن ترتفع إلى 28,4 % لعدم وجود سياسات واضحة إزاء هذه القضية.

وأوضح عضيبات أن الأزمة المالية العالمية عام 2008 وأزمة الاقتصادات الأوروبية كان لها دور كبير في ذلك. إذ تكشف دراسة قدمها عضيبات نفسه لمنظمة "إسكوا" في العام 2009 قبل ما يسمى "الربيع العربي"، أن الشباب العربي في ضوء حالة التهميش ومعدلات البطالة غير المسبوقة، "إذا لم يتم احتواؤه وإشراكه وإتاحة فرص عمل لائقة له، قد تكون له كلمة أخرى ورأي آخر".

وقال إن المعلومات المتعلقة بالبطالة في الأردن لعام 2011 تكشف أن نسبة البطالة 12,9 %، وللإناث تحديداً 21,2 %، بينما تبلغ 11 % للذكور.

ورأى الوزير أن "الاستراتيجية الوطنية للتشغيل" التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني في حزيران 2012 شاركت في إعدادها سائر مؤسسات الدولة وخبراء من القطاعين العام والخاص، واستغرقت كثيراً من الوقت والدراسات لتظهر بصورتها النهائية، وبيّن أن سبب اختيار "من التخطيط إلى التنفيذ" عنواناً للاستراتيجية هو أن مشكلتنا "تكمن في وضع الاستراتيجيات على الورق بصورة رائعة في غياب آليات التنفيذ".

وحول أهداف الاستراتيجية أوضح عضيبات أنها تتلخص في "تشغيل الناس وخاصة الشباب"، ويتطلب ذلك تكاتف الجميع لأنها مسؤولية وطنية لا مسؤولية تتعلق بمؤسسة معينة، فكل الوزارات معنية وعلى رأسها وزارتا التربية والتعليم والعمل إضافة إلى المؤسسات في القطاعين الأهلي والخاص.

أما الأهداف المرحلية للاستراتيجية، فهي تحفيز النمو الاقتصادي، لأنه لا يمكن لأي استراتيجية أن تنجح في ظل اقتصاد متراجع ومعدلات نمو متراجعة. وبيّن الوزير أن هنالك مؤشرات على أن الاقتصاد بدأ يتحرك وفق تحليلات المجلس الاقتصادي الاجتماعي، خاصة في قطاعي السياحة والمطاعم والفنادق.

ودعا الوزير إلى إعادة النظر في السياسات المتعلقة بإعداد الموارد البشرية، ففي الثانوية العامة مثلاً ينجح نحو 60 ألف طالب سنوياً، غالبيتهم يذهبون إلى الجامعة أو يدرسون في الخارج، ويتخرج سنوياً من الأردنيين حوالي 40 ألفاً، بينما حاجة السوق منهم لا تزيد على 25 ألفاً، فبدلاً من حل مشكلة البطالة يتم خلق بطالة بين الجامعيين تبلغ حوالي 15 ألفاً. ولفت عضيبات إلى ما صرّح به وزير التعليم العالي من أن تخصص الطب سيشهد في السنوات الثلاث المقبلة "بطالة".

وللتعامل مع مشكلة الخريجين أوضح الوزير أن الاستراتيجية نصّت على تشكيل "مجلس أعلى لتنمية الموارد البشرية" وأنه كوزير عمل معنيّ بالتنفيذ.

هذا المجلس كما يؤكد الوزير، ليس مؤسسة بيروقراطية جديدة، ويتمثل هدفه في "كيفية إعادة توجيه سياسات تنمية الموارد البشرية" انطلاقاً من المدارس، إلى جانب التخفيف من الأعداد المتوجهة للقطاع الأكاديمي وذلك بالقيام بـ"غربلة" للطلبة قبل وصولهم للثانوية العامة.

وبيّن عضيبات أن المجلس الأعلى برئاسة رئيس الوزراء يجب أن يضم مجالس التعليم العالي والتربية والتعليم والتدريب والتعليم المهني والتقني وبقية المجالس التي تكمن مشكلتها في أنها تعمل دون تنسيق بينها. وأشار إلى وجود سياسة وطنية واضحة في هذا الجانب ملزمة لوزارات التعليم العالي والتربية والتعليم والعمل.

• إحلال تدريجي للعمالة الأردنية

وتوقف الوزير عند وضع العمالة الوافدة في الأردن، إذ تسعى الاستراتيجية إلى "الإحلال التدريجي للعمالة الأردنية مكان الوافدة"، فبحسب وزارة العمل وصل عدد المسجلين كعمالة وافدة شرعية إلى 264 ألف عامل، وهو عدد في تناقص ومعظمه من العمالة المصرية التي تشكل حوالي 67 %. وأقرّ عضيبات بوجود فوضى في سوق العمالة الوافدة لا يمكن السكوت عنها، مضيفاً أن المشكلة الحقيقية تكمن بوجود قرابة 800 ألف عامل وافد غير شرعي في الأردن. وأوضح في هذا السياق أن العامل الشرعي هو الذي يملك تصريحاً صالحاً للعمل، بينما هناك من انتهى تصريحه ولم يجدده، لذلك فإن عدد العمالة الشرعية إلى تناقص.

هذا ما دعا وزارة العمل إلى إطلاق "الاستراتيجية الوطنية للتشغيل"، وهي تقوم بأوسع حملة تفتيش في تاريخها بحسب الوزير، من خلال زيادة عدد مفتشيها وخاصة في فترة ما بعد الظهر، لأن الكثير من عمال الإنشاءات يعملون في هذه الفترة في المقاهي والمطاعم.

وكشف عضيبات أنه تم ضبط وتسفير أكثر من 3100 عامل وافد خلال ثلاثة شهور. وبناءً على ذلك بدأت العمالة الوافدة وبخاصة المصرية تدرك أن التصريح الزراعي يتطلب العمل بالزراعة فقط، كما أن العامل غير الشرعي بات يعلم بمخالفته. وفي سياق متصل تجاوز عدد العمال الذين طالبوا أصحاب العمل بتصويب أوضاعهم 20 ألفاً في ثلاثة أشهر. كما عمدت الوزارة إلى اتخاذ قرارات في هذا الاتجاه كرفع غرامة إلغاء التسفير، فإذا تم ضبط العامل الوافد مخالفاً فإن الوزارة تملك صلاحيات إلغاء تسفيره إذا دفع 1000 دينار وصوب وضعه، وقد تم مؤخراً رفع هذا المبلغ إلى 2000 دينار، وإذا ضُبط العامل مخالفاً للقرار يتم تسفيره بعد احتجازه في مركز أمني.

وبيّن أن عملية "الإحلال التدريجي" ضمن "الاستراتيجية الوطنية للتشغيل" تتطلب أولاً تنظيم سوق العمل ومعرفة عدد الوافدين وقطاعاتهم، وهذا الأمر لن يتم بسهولة لأنه بحاجة لحزمة من الإجراءات. وقد حددت الوزارة والاستراتيجية قطاعات من خلال الدراسة والتحليل تسمى "القطاعات المستهدفة"، وهي تلك التي يقبل الأردنيون على العمل فيها.

وواصل عضيبات حديثه بقوله إن الاستراتيجية لم تستهدف قطاعَي الزراعة والإنشاءات لعدم إقبال الأردنيين عليهما رغم كل المحاولات وعمليات التدريب، وقد تم تحديد أربعة قطاعات هي: قطاع المطاعم والفنادق، وقطاع المحروقات، وقطاع العاملين بالبيع في التجزئة والجملة، وقطاع إصلاح المركبات. إذ أثبتت هذه القطاعات أنها يمكن أن تساهم في حل مشكلة البطالة في الأردن، فنسبة الأردنيين في قطاع المطاعم والفنادق ذات النجوم الخمس مثلاً، تجاوزت 80 %.

• "أردنة" الوظائف

وأشار الوزير إلى أن بعض محطات المحروقات قامت بـ"أردنة" جميع العاملين فيها وفق اتفاقيات مع الوزارة، وهناك توجه لعقد اتفاقيات مع محطات أخرى، أما أهم أسباب الإقبال على "أردنة" هذا القطاع ارتفاع دخل العامل فيه، إذ يصل في حده الأدنى إلى 500 دينار.

وسيصاحب "الإحلال التدريجي" في هذه القطاعات إجراءات تشريعية وأخرى مالية، فقد ارتفعت رسوم تصاريح العمل من 300 دينار إلى 500 دينار وصولاً بالتدريج إلى 800 دينار، وذلك لتحفيز صاحب العمل على التفكير باستخدام العمالة الأردنية بدلاً من الوافدة.

وركّز الوزير على إعداد البرامج التأهيلية من قبل صندوق التشغيل والتدريب الذي يُتوقع أن يدرب 500 عامل في المطاعم سنوياً، ويتركز التدريب على الاحتياجات التي يحددها صاحب العمل على أن يتكفل الصندوق بدفع راتب المتدرب. وهو صندوق ممول من القطاع الخاص عبر بعض عائدات التصاريح المستوفاة من العمال والتي لا تذهب كلها لخزينة الدولة.

وتوقّع الوزير أن تنخفض نسب البطالة في السنوات المقبلة إذا استمر العمل بجدية وصرامة على هذا المشروع، كما أن هناك مؤشرات واضحة على انتهاء ثقافة العيب عند الشباب الأردني، وهناك سعي لتطوير التأهيل والتدريب في قطاع التمريض عبر الطلب من المستشفيات تحديد الخبرات والمهارات اللازمة للمطلوبين للعمل في هذا القطاع.

• العناني: 3 مجالس عليا

أبدى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي د.جواد العناني بعض الملاحظات على ما جاء به وزير العمل، فقال: في ما يتعلق بربط مخرجات التعليم بسوق العمل واحتياجاته هناك تركيز على مدخلات التعليم كعدد الطلبة، في حين تنقصنا دراسات حول التخصصات التي تُدرّس في الجامعات أهي ديناميكية أم لا، كما أننا لم نقم بدراسة سوق العمالة الأجنبية في الأردن بخاصة أن سلوكات هذه العمالة وكلفتها الاجتماعية والاقتصادية باتت عالية، فضلاً عمّا أجمعت عليه جهات صحية عدة تتعلق بالغذاء والدواء من أن العمالة الوافدة تؤثر سلباً في مستوى النظافة العامة. إلى جانب ما يتعلق بالتشابك الداخلي في ما بين هذه العمالة والاتفاق على أعمال مشتركة تدر عليهم دخلاً إضافياً، حتى أصبح العمل في الأردن مغرياً بالنسبة لهم.

ولفت العناني إلى أن في اقتصادنا نسبة عالية من الاقتصاد غير الرسمي، أي غير المرخص، متمثلاً بالبسطات والمحطات والبيع على الطرق والمحلات التجارية غير المرخصة وكذلك الأحياء السكنية التي لم تقم الحكومة بترخيصها. لذا لا بد من ربط سياسة التوظيف بسياسة محاربة الفقر، لأن الفقر مرتبط بالبطالة.

ورأى أنه ليس كافياً تحقيق "الإحلال" عن طريق الرواتب فقط، فهناك حاجة لمهننة الأعمال التي تقوم بها العمالة الوافدة وتحسين ظروف هذه الأعمال. مثل مهنة حراسة العمارة بتحويلها إلى إدارة العمارة، ما من شأنه أن يوفر 70 ألف وظيفة نظراً للإقبال الكبير على بناء العمارات والإقامة فيها لدى الأردنيين، وبذلك يمكن استثمار جهود الشباب الذين لم يجتازوا الثانوية العامة والذين تبلغ نسبتهم 50 % ويشكلون قوة كبيرة غير مستفاد منها.

وبالنسبة إلى تحفيز الاقتصاد، رأى العناني أن هناك ضرورة لإنشاء ثلاثة مجالس عليا في الدولة على أن يتم التنسيق في ما بينها، وهي مجلس أعلى للقوى البشرية يشرف على قضايا التعليم والتدريب والتأهيل ودراسة موجودات سوق العمل ومتطلباته، ومجلس للاستثمار وإدارة الأراضي، ومجلس اجتماعي يعمل على حل المشكلات الاجتماعية، مقترحاً العناني أن يرأسها جلالة الملك.

• ربيحات: العمالة الوافدة تستنزف 3 مليارات سنوياً

أكد مدير مركز الجنوب والشمال للحوار والتنمية ووزير التنمية السياسة والثقافة سابقاً د.صبري ربيحات على ضرورة أن نحسم موقفنا في ما إذا كان اقتصادنا حراً أم مقيداً، وأن ندرك الميزات النسبية للاقتصاد الأردني ضمن العولمة، كما أنه لا بد من تحديد القطاعات الفرعية ضمن القطاعات التي تحدث وزير العمل عنها، ضمن تصنيف يتجاوز ذلك الذي تقوم به دائرة الإحصاءات العامة والذي يكون محكوماً بما هو موجود دونما ارتباط بالقطاعات الحقيقية الحيوية، إذ نعاني بحسب ربيحات من "ضعف في خلق فرص العمل".

وأضاف أن هناك 200 ألف عامل في قطاع الزراعة، وهناك كلفة للمياه، وإذا ما قورن هذا بإسهام قطاع الزراعة في الناتج المحلي يتضح لنا حجم الخسارة بالحسبة التجارية. وفي قطاع التعدين مثلاً، هناك حاجة إلى استكشاف المعادن في المناطق المختلفة غير المفصح عنها كالفوسفات والبوتاس، لاستثمارها وتطوير هذا القطاع.

وبالنسبة للقطاعات التي تشهد خلقاً حقيقياً لفرص العمل، قال ربيحات إنها تقتصر في الوقت الحالي على العمل في الأجهزة الأمنية والتعليم والصحة، الأمر الذي أثر بشكل سلبي في قيم المجتمع، كما أن الأرقام التي تحدث عنها الوزير تعدّ مقلقة في ما يخص أعداد العمالة الوافدة التي بلغت 800 ألف عامل، ما يعني أن ما مقداره 3 مليار دينار يتم تحويله من اقتصاد الأردن إلى بلدان هذه العمالة سنوياً، إضافة إلى التكلفة الاقتصادية والاجتماعية لوجود هذه العمالة.

وأوضح أن القطاع السياحي يساهم في 12-13 % من الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى الزراعة التي يزيد إسهامها على ذلك، وكلاهما يشهدان عمالة وافدة بنسبة كبيرة. ودعا إلى دراسة حقيقية للاقتصاد غير الرسمي وإعداد رسملة لتحقيق الإدارة الاقتصادية.

وبالنسبة إلى فكرة "المهننة"، طالب ربيحات بتكليف أشخاص مؤهلين ليكونوا مراقبين على من يشتغل في المهن المختلفة، نظراً لما تعانيه أدوات التفتيش الحكومية من تسلل الفساد إليها، ورأى أنه لا مانع من وجود نقابات للعاملين في هذه القطاعات، كقطاعي المحروقات وحراسة المنازل.

• نصر الله: 30 ألف وظيفة لا يستفيد منها الأردنيون سنوياً

قال مدير دائرة التشغيل واالتدريب وتنمية الموارد البشرية في غرفة صناعة الأردن، م. علي نصر الله، إن فرص العمل المستحدثة في الأردن تصل سنوياً إلى 60 ألف وظيفة، 50 % منها للوافدين، بمعنى أن 30 ألف وظيفة لا يستفيد منها الأردنيون، وتشير أرقام وزارة التخطيط إلى أن فرص العمل المستحدثة تكلف الاقتصاد الأردني حوالي 20 ألف دينار سنوياً، ما يعني أن الوافدين يستنزفون 600 مليون دينار سنوياً.

ولفت إلى أن هناك 160 مدرسة مهنية في وزارة التربية والتعليم و46 مركزاً ومعهداً للتدريب و52 كلية مجتمع و28 جامعة و273 ألف طالب جامعي منهم 53 ألفاً في تخصص إدارة الأعمال، وأن عملية توزيع المخصصات السنوية لهذه الجهات من قبل الدولة ليست قائمة على معايير دقيقة، حيث أن هناك 30 ألف طالب في التعليم المهني بموازنة تبلغ 3 ملايين دينار فقط، أما مؤسسة التدريب المهني فلديها 10 آلاف طالب بموازنة تبلغ 11 مليون سنوياً، والشركة الوطنية للتدريب والتشغيل فيها 304 آلاف طالب وتصل موازنتها 25 مليوناً. ودعا نصر الله إلى إعادة دراسة الوضع وضبط التوزيع طبقاً لأهداف العمل لكل مؤسسة.

وقال إن التشغيل إذا رافقته مزايا مناسبة يمكن أن يؤدي إلى التقليل من ثقافة العيب كما حدث في قطاعات كالفندقة والتمريض. وفي ما يتعلق بصندوق التدريب والتشغيل، وهو من ملامح إصلاح التشغيل، فإن هناك مشكلة في تمويله، حيث أنه كان يموَّل عن طريق 15 % من أرباح الشركات الصناعية، والآن باقتطاع 70 ديناراً من عائد كل تصريح، أي أن ما يجمعه الصندوق سنوياً هو 20 مليون دينار.

ومن أجل خلق فرص العمل والحد من البطالة، شدد نصر الله على أهمية تمتين الاقتصاد الأردني، كما أن على الصندوق دعم المؤسسات الصغيرة والكبيرة في عملية التدريب، حيث أن عائدات القطاع الخاص من هذا الصندوق تذهب معظمها للمؤسسات الحكومية، والقليل منها يذهب لصالح القطاع الخاص.

وختم حديثه بقوله إن التعليم التقني يواجه مشكلة حقيقية، خاصة منذ إشراف جامعة البلقاء التطبيقية عليه، فقد تضاعف عدد الطلبة منذ عام 1998 مئة ضعف، في حين بقي عدد طلبة التعليم التقني 27 ألفا،ً كما أنه جرى توسع جامعي على حساب التسهيلات والمرافق المختلفة لكليات المجتمع.

• عبابنة: نوعية التعليم مفتاحُ التنمية

قال رئيس المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية د.عبدالله عبابنة في مداخلته: نحن معنيون بالعلاقة بين مصادر العرض ومتطلبات القطاعات التنموية على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي. موضحاً أن مصادر العرض هي كل المؤسسات المعنية بالتدريب والتأهيل والتعليم ابتداءً من المدرسة والجامعة والمنشآت الصناعية والاقتصادية.
فبالنسبة للمنظور العالمي، أوضح عبابنة أن المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية عبر إشرافه على مجموعة من الدراسات الدولية، يرى أن نوعية التعليم هي المدخل الحقيقي ومفتاح عملية التنمية.

وعلى المستوى العربي، فإن "منظمة اليونسكو" تشير إلى أن المطلوب من الوطن العربي لغاية عام 2011 توفير 5 ملايين فرصة عمل سنوياً بشرط المحافظة على نمو اقتصادي لا يقل عن 7,5 % وعلى معدلات البطالة الحالية نفسها.

وبيّن عبابنة أن المشكلة الحقيقية تكمن في بنية القوى العاملة ونوعية التعليم وفي مشاركة المرأة في سوق العمل وفي الاستثمار. مشيراً إلى أن الأرقام الحالية لفرص العمل السنوية 60 ألفاً، تشترط إقامة استثمارات بمقدار 2 مليار دولار سنوياً من أجل زيادة هذا العدد إلى 80 ألفاً بعد أربع سنوات، كما أن هناك مشكلة كبيرة تتعلق بأن معظم المتعطلين عن العمل هم من المتعلمين، فبحسب إحصائية لعام 2011 تبلغ نسبة المتعطلين 32,4 % من الجامعيين و60 % من الجامعيات.

وقال إن هذه القضية عُرضت على جلالة الملك فاقتُرح عقد مؤتمر لتطوير التعليم ومراجعة سياسات التعليم كافة في الأردن. وأوضح أن سوق العمل في الأردن يتسم بالمحدودية والتقليدية، وأن معظم العمالة الوافدة من ذوي الكفاءة المتدنية، وأن هناك عدم تحفيز للمهارات الأردنية المتميزة، ما أدى إلى استنزاف الطاقات الأردنية إلى الدول الأخرى.

ودعا إلى إعادة النظر في مسارات التعليم، فمن غير المعقول أن تصل نسبة طلبة الثانوية في المسار الأكاديمي إلى 80 %، يتوجه 90 % من الناجحين منهم إلى الجامعات، ما سبّب مشكلة في أعداد المقبولين في الجامعات مما انعكس سلباً على نوعية مخرجات التعليم العالي، بحيث انعدم التوافق مع متطلبات وخصائص القوى العاملة والطبيعية اللازمة لتلبية المتطلبات التنموية والأسواق الإقليمية والعالمية.

كما أن النسب تتحدث عن أن 90 % من العمالة الوافدة دون الثانوية، و50 % من المتعطلين عن العمل في الأردن هم أيضاً دون الثانوية، فمن الأولى بالأنشطة الاقتصادية استيعاب هذه النسبة من الأردنيين التي بلغت 90 ألفاً في عام 2011.

ورأى عبابنة أن الكتلة الرأسمالية المعرفية المؤهلة والمدربة مشتتة خارج الأردن. وطالب بالحد الأدنى من الرعاية الاجتماعية للعاملين في القطاع الخاص، حيث أن هناك إقبالاً كبيراً على العمل في القطاع العام، إذ يوظف هذا القطاع ما نسبته 5 % من المتعطلين عن العمل والذين من المفترض توجههم بشكل أساسي للقطاع الخاص. موضحاً أن هناك 40 % من الخريجين سنوياً معطلون عن العمل، خاصة وأن رواتب العمالة الوافدة بحسب إحصائية صادرة عن المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية في عام 2011، تصل إلى 300 دينار كحد أدنى، وهو مبلغ ليس قليلاً لـ 262 ألف عامل من أصل 280 ألفاً مسجلين في وزارة العمل.

• المحروق: 200 ألف متعطّل عن العمل في الأردن

بدوره، ركّز مدير غرفة صناعة عمّان د.ماهر المحروق، على دور المنشآت بأنواعها المختلفة في حل مشكلة البطالة، إذ تشكل المنشآت الصغيرة والمتوسطة عموماً وخاصة في القطاع الصناعي، مفتاحاً رئيسياً ومساهماً فاعلاً في حل مشكلة البطالة، وذلك عبر قدرتها على خلق فرص العمل المستدامة، حيث أثبتت العديد من الدراسات العالمية والإقليمية والمحلية أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة لديها قدرة أكبر على خلق وتوفير فرص عمل مقارنة بنظيراتها من المنشآت الكبيرة.

وأضاف أن هذا النوع من المنشآت في الأردن (الصغرى والصغيرة والمتوسطة) يشغل حوالي 71 % من القوى العاملة في القطاع الخاص، منهم 32,7 % يعملون في المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تشكل 11 % من إجمالي المنشآت؛ و38,7 % يعملون في المنشآت الصغرى أو الميكروية التي تشكل 88 % من المنشآت العاملة في الاقتصاد.

وأوضح المحروق أن الدراسات في الأردن تشير إلى أن المنشأة الكبيرة لديها القدرة على توفير 8-12 فرصة عمل سنوياً (نسبتها أقل من 1 % من عدد المنشآت في الاقتصاد)، وأن المنشأة الصغرى والصغيرة والمتوسطة لديها القدرة على توفير ما معدله 2-5 فرص عمل سنوياً، ويشكل هذا النوع أكثر من 99 % من إجمالي عدد المنشآت.

وبيّن أن هذه الحقائق في ما لو تم عكسها على القطاع الصناعي، فإن قدرته على توفير فرص عمل تكون أفضل من غيره، وذلك لكون متوسط عدد العاملين في أي منشأه صناعية هو 14 موظفاً أو عاملاً، خصوصاً إذا ما علمنا أن إجمالي عدد العاملين في القطاع الصناعي يشكل حوالي 45 % من إجمالي العاملين في القطاع الخاص. كما أن هذا العدد من العاملين يضاهي 50 % من إجمالي العاملين في القطاع العام (الإدارة العامة). علماً أن الغالبية العظمى من القوى العاملة في هذا القطاع أردنية، وهي في معظمها عمالة ماهرة ومؤهلة.

وأشار المحروق إلى أن معدل البطالة يبلغ حوالي 12,8 % من إجمالي القوى العاملة خلال 2011، أي أن عدد المتعطلين عن العمل في الأردن حوالي 200 ألف عامل، وعدد العمالة الوافدة في الأردن يبلغ حوالي 270 ألف عامل، أي ما نسبته 21 % من إجمالي القوى العاملة الأردنية. وعليه، فإن عملية تشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتحفيزها تساعد في عملية إحلال العمالة الوطنية مكان العمالة الوافدة.

ولمساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة عموماً، والصناعية منها على وجه الخصوص، للقيام بالدور المناط بها في مجالات التشغيل والتوظيف، دعا المحروق إلى تبني عدد من الإجراءات والتسهيلات، خصوصاً أن هذا النوع من المنشآت يواجه مشاكل عديدة. كما دعا إلى الاستفادة من التجارب الدولية ومحاولة عكسها على هذا المضمار في محاولة لاختصار العملية (Not to reinvent the wheel).

وطالب بمزيد من العمل والاهتمام بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير التمويل اللازم لها. حيث تعاني هذه المنشآت من نقص في مصادر التمويل المتاحة، إذ تبلغ نسبة القروض للودائع حوالي 67 % كما في شهر أيار 2012، ما يعني أن البنوك ما زالت تمارس تحفظاً في عمليات الإقراض. وفي الوقت الذي تشير فيه التجارب الدولية إلى أن الإقراض المصرفي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة متعارف عليه ويعد أحد أهم المصادر الخارجية لتمويل هذا النوع من المنشآت، فإن حصتها في الأردن من إجمالي التسهيلات لم تتجاوز 11 % مقارنة مع 25 % في معظم الاقتصادات الناشئة.

وفي القطاع الصناعي، فإن أقل من 5 % فقط من إجمالي التسهيلات موجهة للمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة، ما يعني أن حصة المنشآت الميكروية (الصغرى) قد تكون متدنية أو حتى معدومة، ما يدفع للعمل على إيجاد وتحفيز العمليات التمويلية للمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة كي تتمكن من القيام بدورها.

ورأى المحروق أنه يمكن الاستفادة من تجارب دولية مثل تجربة "مؤسسة بنك جراميين" التي أُطلقت لمحاربة الفقر والبطالة في بنغلاديش، بالاستناد إلى فكرة تمويل مشاريع التشغيل الذاتي. وأوضح أن من أبرز توصيات هذه التجارب: ربط الحوافز الضريبية والجمركية مع مدى تطور المنشآت الصغيرة والمتوسطة الناشئة بحيث تعطى المنشآت التي توفر فرص عمل جديدة مزيداً من الرعاية والاهتمام.

ومن التوصيات كذلك: توفير بيئة الأعمال الملائمة التي تحد من المعيقات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة، سواءً المتعلقة بالبيئة القانونية أو البيئة التشريعية؛ والتأكيد على جهود الحكومة في توفير مصادر وبدائل تمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، على أن تترافق هذه الخدمات التمويلية مع خدمات استشارية تساعد على تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما لا بد من العمل على تطوير صندوق تأمين للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ضد مخاطر الإفلاس والتعثر.

وهناك توصيات أخرى مثل تبني فكرة محركات النمو (Engines of Growth) من خلال تزويد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتدريب والتأهيل اللازم لتحقيق النمو المستدام، وتوفير السيولة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال منحها حصة وأولوية أكبر في المشتريات الحكومية.

وختم المحروق مداخلته بقوله إن غرفة صناعة الأردن تؤمن بدورها كطرف في العملية الإنتاجية والتشغيلية، لذا قامت مؤخراً بتأسيس وحدة الدعم الفني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، لتقديم خدمات وتسهيلات لتلك المنشآت. كما أنها تعمل على تطوير برنامج للرياديين في القطاع الصناعي بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية، وذلك للاستفادة من تجاربهم.

• القطامين: التنمية والتمويل

من جهته، قال مدير عام صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني قيس القطامين، إن الحديث عن التنمية هو حديث عن التمويل، فمن دون تمويل لا وجود للتنمية.

وأكد على دور المؤسسات المعنية بالاستراتيجية الوطنية للتشغيل، سواءً تلك التابعة للقطاع العام أو الممولة من القطاع الخاص.

وتحدث القطامين عن الصندوق الذي يديره، موضحاً أنه مؤسسة حكومية أردنية أنشئت في عام 2001 بموجب قانون مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني، وكان بادرة تجمع المعنيين في القطاعين الحكومي والخاص نحو قضية التشغيل والتدريب في القطاع المهني والتقني.

وأوضح أن دور الصندوق في الأعوام السابقة كان تنفيذياً للقرارات التمويلية الصادرة عن مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني، لكن هناك نقلات إيجابية وكبيرة حدثت مؤخراً في ما يخص عمل الصندوق، ما أسهم في تسريع عملية القرار.

وبيّن أن تمويل الصندوق بين عامي 2002 و2010 كان يتم عبر استيفاء 1 % من صافي الأرباح المعلنة لشركات القطاع الخاص، وبتعديل قانون ضريبة الدخل والمبيعات تم إلغاء هذه النسبة وجرى الاستعاضة عن ذلك بتخصيص مبلغ 70 ديناراً من رسوم تصاريح العمل في معظم القطاعات، و40 ديناراً في القطاع الزراعي، وتم زيادة المبلغ في الشهرين الأخيرين في أربعة قطاعات في ضوء إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل.

ولفت القطامين إلى أن المتوسط السنوي لتمويل الصندوق يبلغ 14-18 مليوناً ويُتوقع زيادته، وقد تم تخفيض موازنة بعض القطاعات مثل الشركة الوطنية للتدريب والتشغيل من 25 مليوناً إلى 17 مليوناً إلى 9 ملايين، ما يُعد تخفيضاً كبيراً خلال عامين، لصالح مشاريع تنفَّذ مع القطاع الخاص، فمثلاً في عامي 2011 و 2012 تم تمويل مبادرات عدة من خلال وزارة العمل، وهي مرتبطة ارتباطاً مباشراً بالقطاع الخاص، فتم تمويل مشاريع تهدف إلى تشغيل 500 مهندس في قطاع الاتصالات، و500 ممرض في قطاع التمريض، و2000 عاملة في قطاع المنسوجات عبر مشروع الفروع الإنتاجية والتشغيل بأجر، إضافة إلى مجموعة من المشاريع التي تُطبَّق مع مؤسسة التدريب المهني أو القطاع الخاص في مجالات مختلفة.

ودعا القطامين القطاع الخاص إلى الاهتمام بأمرين: المشاركة في التخطيط لعملية التعليم، والمشاركة في عملية التشغيل، مع التأكيد على دور هذا القطاع في تطوير وصوف وظيفية محددة وواضحة للعامل. وأشار إلى تجربة أمانة عمان بهذا الخصوص، حيث كانت نسبة العمالة الوافدة في قطاع عمال النظافة تصل إلى 90 %، وكنتيجة لمبادرة جلالة الملك بتغيير المسمى الوظيفي للعامل في هذا القطاع ليصبح "عامل وطن" وتحسين وضعية الرواتب وتوفير الضمان الاجتماعي، أصبحت نسبة الأردنيين في هذا القطاع 90 %.

وحول مبادرة "غسيل السيارات"، أشار القطامين إلى أن هناك 10 آلاف عامل وافد على الأقل في هذا القطاع يتقاضون ما بين 1200 و2400 دينار شهرياً، موضحاً أن تنفيذ مبادرات كهذه وبالاطلاع على تجارب دول نجحت بهذا الخصوص، لن تكون مكلفة على خزينة الدولة، ومن شأنها أن توفر فرص توظيف عديدة، بالإضافة إلى البعد البيئي متمثلاً في خفض نسبة المياه المستخدمة.

• عضيبات: التحديّات

أكد وزير العمل د.عاطف عضيبات أن هناك تحديات كبيرة تواجه تنفيذ الاستراتيجية أولها توفير الإرادة لتطبيقها، حيث أن هناك خشية من أن تتحول من استراتيجية وطن مبنية على دراسات إلى استراتيجية وزراء. ويتمثل التحدي الثاني بـ"العمالة الوافدة غير المضبوطة" من خلال سلوكات بعض القوى التي ترفض استمرار حملات التفتيش، حيث يقوم البعض بالاتجار بالتصاريح، مع الإشارة إلى صعوبة اتخاذ الإجراءات بحق المشتبه بمخالفتهم.

وحول تحويلات العمالة الوافدة، أوضح الوزير أنها أكبر بكثير من الأرقام المعلنة، ومثال ذلك أن هنالك 55 ألفاً من عاملات المنازل اللواتي تبلغ نسبة التحويل لديهن 100 %، ومن جهة أخرى فإن هناك 500 ألف عامل وافد مخالف، إذا ما قاموا بتصويب أوضاعهم فإن هذا سيسهم في تخفيف كلفة دعم الحكومة لأسعار المحروقات.

وبالنسبة إلى المفتشين، أوضح الوزير أن عددهم يغطي نصف محافظة العاصمة، وأن الوزارة تقترح تعيين عدد أكبر من المفتشين على أن تكون تكلفة تشغيلهم من عوائد إلغاء التسفير.

أما التحدي المتعلق بالمواءمة، فرأى عضيبات أن وظيفة المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية تتمثل بإعادة توجيه مسارات التعليم، وذلك عن طريق العمل على تخفيف أعداد المتوجهين إلى المسار الأكاديمي في مرحلة ما قبل الثانوية، آملاً أن يتخذ المؤتمر الوطني للتعليم المزمع عقده قراراً بهذا الخصوص.

وحول سلوكات العمال الأجانب والتشبيك والمهننة وحراسة الأبنية وصيانتها وثقافة العيب، قال وزير العمل إن استمرار الحملة الحالية سيؤدي إلى تراجع الإقبال على بعض قطاعات العمالة الوافدة، لعلمهم المسبق بصعوبة عملية التشبيك التي كانت تحدث سابقاً.

وأضاف أن ضبط العمالة الوافدة تكمن أهميته في أنه يمثل حلاًّ لجزء من مشكلة البطالة في الأردن على الرغم من المردود المالي لتصاريح العمالة الوافدة.

وكشف أن الصندوق يعكف على الإعلان عن مبادرتين في مجال حراسة الأبنية وصيانتها، كما أنه من المتوقع الإعلان عن منطقة خالية من العمالة الوافدة في عمان، وهناك جاهزية من الشباب الأردني لذلك، وهناك تطلعات لجعل مهنة غسل السيارات فرصة عمل، بتوفير الحماية الاجتماعية والتعليم والسكن.

وبشأن ثقافة العيب أوضح عضيبات أنها لم تعد حاضرةً رغم أن هناك عزوفاً عن أعمال معينة لتدني دخلها، مؤكداً على أهمية توصيف الوظائف للمساعدة على تشجيع الإقبال على بعض المهن.

وأكد الوزير أن الاقتصاد الأردني اقتصاد حر، لذلك لم تقم الوزارة بمنع صاحب العمل من جلب العمالة، لكنها وضعت ضوابط لذلك.

وحول قطاع التمريض، أشار الوزير إلى أن هناك إشكاليات لدى العمالة الأردنية خاصة لدى الفتيات بسبب انقطاعهن عن العمل لفترات متعددة لأسباب اجتماعية، بعكس العمالة الوافدة التي تلتزم بالعمل دون الحاجة إلى انقطاع، بالإضافة إلى حقوق العمال والتزامات صاحب العمل التي تراعى في هذا الخصوص.

ورداً على سؤال طرحه الزميل هادي الشوبكي مدير وحدة الدراسات في مركز "الرأي" للدراسات، قال عضيبات إن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل موجهة لا للقطاع الخاص وحده، بل للدولة وللقطاعين الحكومي والخاص معاً.