ما تزال المسافة طويلة بين واقع التعليم العالي والطموح الذي يجب ان يكون عليه، خصوصا في علاقته مع واقع سوق العمل، هذه خلاصة تشخصيات مسؤولين وخبراء، خلال مشاركتهم أمس في ندوة (التعليم للعمل) التي نظمها مركز الرأي للدراسات، ومنتدى تطوير السياسات الاقتصادية في ملتقى طلال ابو غزالة.

التأكيد، الذي توافق عليه المشاركون، خلال حديثهم في الندوة، تمّثل في أن تشخيص الواقع ومخاطر الاستمرار فيه مدرك من قبل الجميع، في وقت ان هنالك استراتيجيات متعددة، يمكن لها أن تعالج الوضع الى الافضل وبتدرج، إلا انها خارج إطار التنفيذ.

السؤال الابزر، الذي بقي بحاجة الى إجابة، من المسؤول عن الابقاء على هذا الواقع؟، في وقت علق البعض المسؤولية على التغيير المستمر للقيادات في قطاع التعليم العالي، ما ينعكس على تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات التطويرية، التي تخضع للتغيير والتبديل بتغير الاشخاص.

في حين كانت التوصية الأبرز، لدى هؤلاء، أن المطلوب في الوقت الحالي، المباشرة في تنفيذ محاور الاستراتيجيات التطويرية، ضمن خطط زمنية واضحة ومحددة وثابتة، لا تتغير بتبدل الاشخاص في مواقع القيادة بحيث يكون تنفيذ هذه الاستراتيجيات "عابر للحكومات والمسؤولين".hatem

الخبرات التي أعتلت طاولة النقاش والحديث في الندوة، استند بعضها في تشخيص الواقع الى أرقام واعداد واحصاءات، واخرى اعتمدت اسلوب المقارنة مع واقع التعليم وعلاقته مع سوق العمل في دول اقليمية واجنبية استهلت مشاوروها مع بداية المشروع الاردني، إلا انها قطعت أشواطا كبيرة الى الامام، ومن الخبرات من أظهر نقاط الضعف في النظام التعليمي وفقدان الحلقات التكاملية بين سلسلة العلاقة التي يجب ان تربط منظمة التعليم بشكل عام مع احتياجات السوق.

وبعد نقاش ومداخلات وحوار خرج المشاركون بتوصيات أبرزها: انشاء هيئة عليا للتعليم التقني لاستيعاب الزيادة في الخريجين من امتحان الثانوية العامة لتوجيه الطلبة نحو التخصصات التقنية المطلوبة، والحد من الالتحاق بالجامعات في التخصصات الراكدة وغير المطلوبة.

ودعوا إلى تعديل أسس القبول في الجامعات بحيث تضمن التحاق النوعية المناسبة في الجامعات الاردنية، وإعادة النظر في الخطط الدراسية واساليب التدريس والتعليم بحيث تتضمن المكونات العملية والتدريبية والمهارات اللازمة التي يحتاجها للاندماج مباشرة في سوق العمل وزيادة القدرة التنافسية لخريجي الجامعات الاردنية.

وأكدوا ضرورة تفعيل دور المؤسسات المعنية بجودة مخرجات التعليم العام وقياسها بما يتوافق مع المعايير الدولية ومدى تحقيقها للاهداف المرجوة وتوفير وتنمية المصادر المالية والمادية والبشرية اللازمة لاستمرار العملية التعليمية بما يضمن جودتها.

الى جانب وضع المعايير والاسس التي يتم بموجبها اختيار القيادات الاكاديمية والادارية واعضاء الهيئة التدريسية والتأكيد على اهمية دور الاعلام المتخصص في تطوير قطاع التلعيم العالي بما يتماشى مع المعايير الدولية واعتماد الاقتصاد الاردني على التصدير في قطاع الخدمات وذلك بسبب محدودية الموارد والتركيز على جانبي الطلب وبالتالي اعادة هيكلة الاقتصاد باتجاه انتاج فرص العمل ذات القيمة المضافة، واعتماد نموذج العمل الذي يعتمد القطاع العام وخلق هذه الفرص في القطاع الخاص.

كما تم تقديم مقترح بتشكيل لجنة متابعة تضم رؤساء الجلسات بالاضافة الى مختصين وقيادات شبابية لمتابعة تنفيذ توصيات الندوة.

في الجلسة الافتتاحية، أكد أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مصطفى العدوان، الذي افتتح فعاليات الندوة، أن هناك ارتباطا وثيقا بين مؤسسات التعليم ومؤسسات التوظيف ما يستدعي ضرورة التنسيق المستمر بينهما.

واكد حرص الوزارة على ضرورة ربط البرامج التعليمية باحتياجات سوق العمل، وقال إن هدفنا رفع سوية وكفاءة الخريجين للحصول على فرص عمل، وبدأنا بخطوات أهمها تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتطبيق معايير الاعتماد وتعديل القبول وإنجاز الدراسات الميدانية.

من جهته أكد الدكتور طلال أبوغزاله رئيس جامعة طلال أبوغزاله ضرورة اعادة صناعة وزارة التعليم العالي، وقال ان "التعليم الاساسي بطريقته الحالية لا يصلح وهو مضر بمستقبلنا(...) ويجب ان يكون التعليم من اجل المواطنة"، محذرا من أن تسونامي التعليم مقبل وعلينا أن ندرس كل السبل لمواجهته، وهذا "التسونامي" يحتاج الى التغيير الجذري وإعادة اختراع وانتاج برامج ومخرجات التعليم".

وقال "إننا امام مرحلة خطرة والمطلوب أن نغير تعليمنا وسنصدر صرخة قوية أنه لايمكن ان نستمر امام هذا النظام التعليمي".

من جانبه شدد رئيس مجلس إدارة الرأي علي العايد شدد على ان الالتزام القوي بمنظومة القيم الاساسية التي تبنى على أساسها هذا البلد وجملة الانجازات المتعلقة بمجالات الاصلاح السياسي والاقتصادي والتعليمي والمؤسسي والارتقاء بها، لا بد أن تكون هي الاساس الموجه لأي حوار نتطلع اليه.

وفي هذا الصدد ، اشار العايد إلى حرص مركز الرأي للدرسات في المؤسسة الصحفية الاردنية بالشراكة مع منتدى تطوير السياسات الاقتصادية على تنظيم وعقد الندوة ترسيخاً لأيمان(الرأي) بأهمية دور هذه اللقاءات بمعالجة مشكلات الواقع.

وقال:"يأتي اهتمام مؤسستنا ومركزنا بالعملية التعليمية انطلاقاً من قناعتنا بمسؤولياتنا كاعلاميين مستهدفين خدمة المجتمع وايمانا بأن التعليم يعد من اهم الركائز الاساسية لبناء المجتمعات، معرفيا وعلميا وحضاريا مثلما يشكل الرافد الرئيس لعلميات الاناج والتنمية الشاملة والمستدامة بكل تفرعاتها وابعادها".

ولفت الى تزايد حدة الجدل والحديث عن البطالة في المجتمعات التي لا يكون فيها قدر عال من الاهتمام واستمرارية التنسيق بين المؤسسات التعليمية والمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية، حيث تشير العديد من التقارير والدراسات الدولية الى وجود مشكلة كبيرة لدى العديد من الدول جراء للتوسع في مخرجات التعليم بما لايتلاءم واحتياجات سوق العمل، وهذا يمثل هدرافي الموارد البشرية والمادية ويهدد المجتمعات بازدياد البطالة ويتسبب في اتنكاسات اجتماعية واقتصادية مختلفة.

وأعتبر ان عقد مثل هذه الندوات واللقاءات يمثل ادوات مهمة للتواصل والتلاقح الفكري بين مختلف التيارات الفكرية والمعرفية في المجتمع الاردني في سبيل تحقيق المزيد من عمليات المراجعة والتحديث والتطوير التي تضمن تحسين جودة مخرجات العملية التعليمية وضمان مواءمتها لمتطلبات واحتياجات سوق العمل التي باتت تشهد تغيرات متسارعة.

في جلسة العمل الاولى، التي تركزت محاورها على (واقع، مستقبل، وطموح) وأدار الحوار الدكتور عصام زعبلاوي ، تناولت ثلاثة موضوعات وهي التشريعات والسياسات التعليمية وتطورات سوق العمل وتحدث فيها د. وليد المعاني، د. عبد الرحيم الحنيطي، الجودة النوعية للتعليم ومستقبل التعليم في الأردن وتحدث فيها د.محمد ابو قديس، د.بشير الزعبي ، ودور الإعلام في نشر التوعية وتحدث فيها: امجد القاضي، حسني عايش.

وتحت عنوان التشريعات والسياسات التعليمية وتطورات سوق العمل، كشف الدكتور وليد المعاني عن ارقام واحصاءات تتعلق بواقع اعداد الطلبة في الجامعات الى جانب اراقام وحقائق عن واقع السوق، اظهرت المقارنة غياب التنسيق او التعاطي مع الحقائق بما يساعد في حل مشكلة البطالة والفقروتحقيق التطوير.

واشار المعاني الى حجم الطلبة في الجامعات موزعين على التخصصات سواء المطلوبة او الراكدة او المشبعة، وحجم فرص العمل والوظائف، بالمقابل حجم البطالة في التخصصات والبرامج، وان المقارنة بينهما تشير الى أن المشكلة في تزايد.

وفي سبيل الخروج من هذا الواقع، أكد الدكتور المعاني ضرورة تحديد جهة معينة لتحديد القوى العاملة اللازمة ضمن خطة زمنية متوسطة وطويلة المدى، وايجاد أو تفعيل المجالس المشتركة بين القطاعين العام والخاص لتحديد المشاريع التي ستنفذ ومدى حاجتها من الكوادر المدربة وإشراك غرف صناعة وتجارة الأردن في وضع السياسات التعليمية وإعادة النظر في سياسة امتحان الدراسة الثانوية العامة بهدف إدخال إمتحانات تعمل على توجيه الطلبة لأسواق العمل المختلفة قبل وصولهم لمرحلة الثانوية العامة.

وتحت العنوان ذاته حدد رئيس جامعة مؤتة الدكتور عبدالرحيم الحنيطي أبرز العوامل التي ادت الى ضعف جودة التعليم العالي ونوعيته ومضامينه، وما انعكس على مساهمته في عملية التنمية.

وقال إن من العوامل: ضعف سياسات ربط التعليم العالي بسوق العمل والتي سببها التركيز على الكم على حساب النوع والتسارع في إنشاء الجامعات، الى جانب افتقار اسس القبول في تحقيق الرغبة الحقيقية للطالب والاستمرار في طرح تخصصات مكررة وافتقار الخطط الدراسية والمناهج للمهارات والمعارف التي يتطلبها سوق العمل، بالاضافة الى النمو السكاني، حيث يشهد الاردن نموا سكانيا متزايدا يفرض عليه حكما التوسع في فرص التعليم بجميع مراحله.

وأكد الحنيطي ضرورة ايجاد جهد وطني شمولي للخروج باستراتيجية وطنية شمولية ومتكاملة تكون منهجا في العمل للمستقبل دون تعرضها للتغير المستمر في ضوء ما يشهده التعليم العالي من تغييرات مستمرة في ادارته.

وحول الجودة والنوعية للتعليم ومستقبل التعليم في الاردن، ارجع رئيس الجامعة العربية المفتوحة الدكتور محمد ابو قديس اسباب وعوامل الإشكالية أو نقاط الضعف في التعليم العالي الى ضعف المقدرة على تطوير أساليب التعليم و التعلم و البرامج و جعلها عصرية تواكب المستجدات وعدم وجود استراتيجية واضحة خاصة بحاجات المجتمع و سوق العمل وضعف البحث العلمي و محدوديته وعدم تشجيع ثقافة الابتكار و الإبداع العلمي في أوساط الهيئة التدريسية و الطلبة.

الى جانب ضعف إدارات مؤسسات التعليم العالي لسوء الآلية المتبعة في اختيار القيادات وتراجع مستوى أعضاء هيئة التدريس وغياب الحوافز أدى إلى هجرة الكفاءات و الاعتماد على هيئات تدريسية بمستويات متدنية وغياب استقلالية الجامعات والى البنى التحتية غير قادرة على استيعاب الأعداد الكبيرة من الطلبة وعدم الاهتمام بتطبيق معايير ضمان الجودة على كافة العمليات وضعف الموارد المالية (التمويل) ومعايير اعتماد تركز على الكم و ليس النوع.

وتحت العنوان ذاته، اكد رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي الدكتور بشير الزعبي أهمية قطاع التعليم العالي باعتبار ان الاقتصاد الاردني يعتمد على الاقتصاد الخدمي وان التعليم العالي يعد من ابرز القطاعات الخدمية.

وعرض الدكتور بشير احصاءات تبين التطور الرقمي لقطاع التعليم العالي خلال الخمس سنوات الماضية من حيث عدد مؤسسات التعليم العالي واعداد الطلبة واعضاء هيئة لتدريس وتوزيع الطلبة على التخصصات.

وشخص التحديات التي تواجه المؤسسات التعليمية بالصعوبات المالية وغياب سياسة واضحة لبناء قدرات الموارد البشرية وهجرة العقول و ضعف الميول نحو القيام بالبحث العلمي وانخفاض الإنفاق عليه وعدم الانسجام بين نمط إدارة الجامعات ومتطلبات تطور مؤسسات التعليم العالي الحديثة وغياب التخطيط الإستراتيجي في معظم هذه المؤسسات.

الى جانب مواءمة البرامج التعليمية لمتطلبات سوق العمل وحاجته من الفنيين والتقنيين و سياسة القبول في الجامعات وعدم مراعاتها لقدرات الطلبة وميولهم و ضعف المواءمة بين تحصيل الطلبة في الثانوية العامة (التوجيهي) واختيارهم لتخصصاتهم.

كما تطرق الى اهمية دور هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي، والتي باتت تعنى بالجودة والنوعية بعدما عززت مفاهيم معايير الاعتماد.

وحول دور الاعلام في نشر التوعية، أكد مدير عام هيئة الاعلام المرئي والمسموع الدكتور امجد القاضي على أهمية دور الاعلام في هذا المجال، إلا أنه اشار الى بعض المفاهيم الخاطئة إتجاه دور الاعلام، حيث قال "نحن في الاردن لا نؤمن بدور الاعلام إلا إذا واجهتنا ازمة او مشكلة" الى جانب ان وجود صعوبات امام الصحفيين في الحصول على المعلومة بمباشرة من المسؤولين، مشددا على اهمية التحليل الاخباري للقضايا والموضوعات.

وفي الموضوع ذاته تحدث الكاتب حسني عايش مؤكدا ضرورة وجود الاعلامي المتخصص، لافتا الى أنه ليس بالضرورة ان يكون الصحفي خريج كلية الصحافة، إنما من حقول وتخصصات اخرى تعزز الصحافة المتخصصة.

واشار الى أن وسائل الاتصال الجديدة تغير طبيعة التعلم والتعليم والتقييم واساليبه وتحل المعرفة محل المعلومة، إلا ان التعليم المطبق في "بلادنا ، في المدرسة او الجامعة،ما يزال معلوماتيا تذكريا، بل ان المدرسة والجامعة جرفهما التيار وحولهما الى جامع".

وفي مداخلة اشار الدكتور طلال ابو غزالة الى إنشاء هيئة ميثاق للاقتصاد، يعمل على حل ومعالجة قصر عمر الحكومات وخلق آلية لاستمرار تطبيق استراتيجية عابرة للحكومات، من حيث مؤسسة او مرصد للميثاق، كهيئة غير رسمية، يراقب المعايير المتخصصة بكل قطاع وتقديم مؤشرات للاداء، موضحا انه سيتم استخدام كل وسائل الضغط التي من بينها الاقناع والمتابعة الى حد اللجوء الى القضاء اذا اقتضى الامر.

وفي جلسة العمل الثانية، التي جاءت بعنوان (التعليم للعمل من أجل التنمية المستدامة)، وأدار الحوار سمير مراد وتناول ثلاثة موضوعات هي دور القطاعين العام و الخاص في تطوير المهارات المرتبطة بفرص العمل وتحدث فيها د.عدنان بدران وأهمية التعليم المهني وإعادة ترتيب الأولويات وتحدث فيها د.معن النسور، د.ربى جرادات وربط احتياجات سوق العمل بتحقيق التنمية المستدامة وتحدث فيها د. رويدة معايطة د. عمر الرزاز.

فمن جهته ، شخص رئيس جامعة البترا الدكتور عدنان بدران واقع حال التعليم العالي في الاردن من خلال مقاربات مع دول تتشابه في الظروف منها، محاولا تحديد نقاط الضعف لدينا، والتي تمثلت في غياب الشراكة بين القطاعات الصناعية والتجارية والتعليم العالي، وتحديد الاولويات الوطنية التي يجب العمل عليها.

وشدد على أن راس المال البشري يمثل اساس التقدم، وان الاستثمار في العقل البشري هو الذي يحقق الاستدامة في التطور.

وانتقد التغييرات المستمرة في سياسات التعليم العالي، داعيا الى ضرورة اعادة توجيه الطلبة نحو التعليم المهني والتطبيقي، مشيرا الى أن جامعة البلقاء التطبيقية زاحت عن الهدف الذي من اجله انشئت والمتمثل في احتضان التعليم المهني والتقني.

ولفت الى وجود شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص في مجال التعليم.

من جهته، اشار الدكتور معن النسور الى وجود مشاكل في ادارة الاقتصاديات الكلية وكذلك في ادارة اتخاذ القرارات، مؤكدا ضرورة وضع برامج عملية لتنفيذ المطلوب الذي بات معروفا لدى الجميع.

وشدد على ضرورة خلق وظائف ذات قيمة مضافة لضمان المنافسة الاقليمية والعالمية، واصفا الوظائف الحالية المتاحه، بانها بمثابة "بطالة مقنعة" مبينا في هذا الصدد وجود مشكلة في الانتاجية.ولفت الى ضرورة وجود تنسيق عربي في التدريب المهني والتقني.

وتحدثت مديرة مشروع الاصلاح المالي والتنمية الاقتصادية في الوكالة الامريكية للتنمية الدولية الدكتورة ربا جرادات حول التعليم للعمل من أجل التنمية المستدامة واعادة ترتيب الاولويات، حيث اكدت على اعادة ترتيب الاولويات لخلق فرص عمل تتطلب دراسات الاتجاهات العالمية.

واشارت الى ضرورة ترسيخ فكرة الشراكة والتعاون والحواربين القطاع الاكاديمي والقطاع الخاص.

ولفتت الى ان التجارب العالمية ان الحواروالشراكة بين قطاع الاكاديميا والقطاع الخاص تؤدي بالضرورة الى تدفق الخريجين بسهولة ويسر وباقل التكاليف الى القطاع الخاص.

واستهل رئيس مجلس امناء صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية الدكتور عمر الرزاز مشاركته، بالتساؤل : كيف نفسر الفشل الذريع للدول العربية في حل مشكلة البطالة، مشيرا إلى وجود خلل في الحاكمية السياسية والاقتصادية، وضرورة هيكلة البعد السياسي من حيث توسيع المشاركة في اتخاذ القرار ومراقبة تنفيذ وكذلك المحاسبة، والتي ما تزال، بحسبه، مفقودة بسبب الوتيرة العالية لتغير الحكومات.

واستند الى نتائج دراسات اوضحت ان نسبة البطالة بين حملة درجة البكالوريس واكثر اعلى منها بين الاميين وكذلك الحاصلين على الثانوية العامة وكذلك الدبلوم المتوسطن الى جانب نتائج دراسات اثبتت ان نسب الذين يمتلكون مهارات مهنية وفردية، من وجهة نظر اصحاب عمل، من النسب المتدنية على مستوى الوطن العربي، وكذلك نسبة الشراكات التي توفر تدريب سواء لموظفيها القدامى او الجدد.

وأكد ضرورة الانتقال من الاقتصاديات الريعية الى الاقتصاديات الانتاجية.

وتحت عنوان ربط احتياجات سوق العمل بتحقيق التنمية المستدامة، أكد الدكتورة رويدا المعايطة ضرورة اعداد النشء لمجتمع المعرفة هو بوابة التنمية وهو الحجر الاساس في بناء صورة المجتمع المستثمر في رأس المال المعرفي لتحقيق شروط النهضة والاسهام في الحضارة الانسانية.

الى جانب: تمكين مهارات الاجيال اللازمة لاقتصاد المعرفة وتحسين جودة التعليم والتدريب للمعلمين والاساتذة والتركيز على عملية التعليم والتعلم الذاتي وتعزيز روح الابداع والمبادرة والريادة والقيادة وتطوير ومتابعة وتقييم جميع عناصر المعادلة التعليمية والتعلمية بمدخلاتها وعملياتها ومخرجاتها وتعزيز عمليات التعليم والتعلم الخلاق وقيم المواطنة والانتماء والاعتزاز بالوطن وتعزيز الانتاجية وتمويل المشروعات متناهية الصغر

حاتم العبادي 19 تشرين ثاني 2012