المفاعل النووي الاردني كمصدر بديل للطاقة

يستحوذ المفاعل النووي الاردني المزمع انشاؤه في محافظة المفرق على اهتمام واسع النطاق من ممثلي القطاعات الرسمية والاكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني والمجتمع المحلي هذه الايام كونه واحدا من المصادر البديلة للطاقة خلال الفترة القادمة ، في مرحلة تستوجب البحث عن مصادر آمنه لطاقة المستقبل وبكلف قليله في ظل ارتفاع سعر برميل البترول عالميا والمشكلات التي تعترض الاردن من استيراد الغاز المصري .

المتتبع لتطورات توليد الطاقة في الاردن يلحظ تباين الأراء حول مصادر الطاقه « المفاعل النووي» في الاونة الأخيرة اذ ان خبراء اردنيين يحذرون من مخاطر المفاعل النووي والحكومة تؤكد سلامة الإجراءات ، وانطلاقا من دورالصحافة في خلق نوافذ للحوار وتبادل الآراء بمختلف التوجهات بابعادها العلميه والبيئيه والقانونية والمجتمعيه والاقتصادية،استضاف مركز الراي للدراسات في جلسة حوارية وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور خالد طوقان رئيس اللجنة الوزارية العليا للطاقة النووية ومجموعة من الخبراء وممثلي القطاعات الاكاديمية والرسمية ومؤسسات المجتمع المدني وقنوات المجتمع المحلي للحديث عن « المفاعل النووي الاردني كمصدر بديل للطاقة « في محاولة لتكثيف الجهود الوطنية والنظر الى بدائل الطاقة المتاحة في الاردن نظرة واحدة . اذ أكد فيها الدكتور خالد طوقان أن وزارة الطاقة والثروة المعدنية تنظر إلى بدائل الطاقة المتاحة في الأردن نظرة واحدة، وهي ترحب بكل جهد وطني وترحب بأي مستثمر في مصادر الطاقة المتاحة في الأردن سواءً الطاقة المتجددة أو استغلال الصخر الزيتي أو الطاقة النووية، آخذين بعين الاعتبار العوامل الاقتصادية والبيئية والمالية وشدد على أن تنفيذ المحطة النووية في الاردن وفي الموقع الذي سيتم اختياره سيكون ضمن توافق وطني وبموافقة أهالي المنطقة وبعد استكمال دراسات الاثر البيئي وعرضها على الجهات الرقابية المختصة محليا ودوليا , مشيرا الى استمرار البرنامج بالاتصال بكافة القنوات الشعبية والرسمية والمعنيين لحوار علمي بناء في هذا الاطار وأضاف طوقان أن الاردن جزء من المنظومة الاقليمية التي تتجه حاليا الى الطاقة النووية كأحد المصادر لتحقيق أمن التزود بالطاقة وانتاج الكهرباء وتحلية المياه.

التساؤل الأبرز الذي تثيره الندوة حول تفاصيل مشروع المفاعل النووي الأردني ؟ كان حول هل « الطاقة النووية الخيار الاستراتيجي الامثل في الاردن؟» , وكلف انشاء المحطة النووية وتوافر مصادر المياه؟ وأبعاده البيئية والمجتمعية والقانونية ومدى صلاحية انشاء المفاعلات النووية خاصة بعد الحوادث السابقة عالميا ومدى دعم مصادر الطاقة المتجددة بالاردن لتوفير» الطاقة الآمنة» .

الحوار الذي أداره الزميل الباحث هادي الشوبكي / دراسات الرأي ، توصل الى أن يقوم حوار علمي بين جميع الاطراف حول المفاعل النووي الأردني ، وان لا يتم اختيار موقع المحطة النووية وتنفيذها الا بتوافق وطني وموافقة أهالي المنطقة التي سيقام فيها المفاعل.taqa

ادار الندوة :هادي الشوبكي
اعدها للنشر : ثامر العوايشة
تموز 2011

قال الدكتور طوقان في مستهل الحوار ان البرنامج النووي الأردني خيار استراتيجي لطاقة المستقبل في الأردن،مشيرا الى التحديات الرئيسة التي تواجه الأردن وأهمها ندرة مصادر الطاقة المحلية و زيادة الطلب على الطاقة، و ارتفاع اسعار الوقود الأحفوري (النفط والغاز) عالميا و شح مصادر المياه.

البرنامج النووي الأردني

واوضح طوقان ان تنفيذ البرنامج النووي الأردني يشمل استغلال واستثمار اليورانيوم الأردني، و انشاء محطة الطاقة النووية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه وبناء وتطوير القدرات والكوادر البشرية الأردنية.
واشار أنه يمكن تقسيم مصادر الطاقة إلى مصادر الطاقة المتجددة وتشمل الطاقة الشمسية والطاقة المائية وطاقة الرياح وطاقة الكتلة الحيوية والطاقة الجوفية. ومصادر الطاقة غير المتجددة وتشمل الطاقة الأحفورية (النفط والغاز والفحم) والطاقة النووية.

أسس اختيار مصادر الطاقة في العالم

وقال طوقان إلى أنه عند اختيار مصادر الطاقة ينظر إلى الاحتياطي الاستراتيجي لها والتكلفة لإنتاجها وكفاءتها والآثار البيئية والأمان والأمن والسلامة العامة لاستخدامها.

وحول الاحتياطي الاستراتيجي لمصادر الطاقة في العالم قال طوقان انه من المتوقع أن يُستنزف الوقود الأحفوري مع نهاية القرن القادم حسب مستوى الاستخدام الحالي للطاقة، حيث يكفي الاحتياطي من: النفط حوالي (50) عاماً و الغاز الطبيعي حوالي (60) عاماً والفحم حوالي ( 200) عام واليورانيوم (والتحويلات لإعادة استخدام اليورانيوم) لأكثر من ( 3000) عام.

وبين ان التكلفة الاقتصادية لإنتاج الطاقة وكفاءتها من محطة توليد كهرباء بقدرة (1000 MW) تستهلك كل عام حوالي 3.1 مليون طن من الفحم أو 2.4 مليون طن من النفط او 24 طناً من اليورانيوم UO2 ( بتخصيب حوالي3 - 4 % من U 235) أي بنسبة ( 120,000) فحم : ( 100,000) نفط : ( 1) يورانيوم. وهذه النتيجة توضح الكفاءة العالية للطاقة النووية بالمقارنة مع الطاقة الأحفورية .

الآثار البيئية والأمن والأمان والسلامة العامة

واشار طوقان أن الطاقة الأحفورية تسهم بنسبة (65%) من الطاقة الكهربائية المستخدمة في العالم في الوقت الحاضر، ويرافق استخدام هذه الطاقة تلوث الهواء من الانبعاثات الغازية التي تؤثر في ارتفاع درجة حرارة الأرض من خلال ظاهرة الاحتباس الحراري، بينما تساهم الطاقة النووية بنسبة(16%) من الطاقة الكهربائية المستخدمة في العالم في الوقت الحاضر، ولا يرافق استخدام هذه الطاقة انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون، أو أي ملوثات أخرى بعد بناء الجيل الثالث من المفاعلات النووية، وتبعا لذلك نستطيع القول بأن الطاقة النووية أكثر أمنا وتعتبر طاقة نظيفة وصديقة للبيئة.

وبمقارنة بين الآثار البيئية للوقود الإحفوري والوقود النووي لمحطة كهربائية بقدرة ( 1000MW ) سنجد عند استخدام (3كغم) من اليورانيوم كوقود للمحطة فانه سينبعث(1طن) من غاز (CO2 ) بينما عند استخدام كميات وقود مستخدمه من مصادرالفحم او النفط او الغاز فانه سينبعث كميات مرتفعه من غاز ال CO2) ) حسب الجدول المرفق (1)

واشار طوقان الى ان هنالك تحدياً عالمياً لتحقيق مستقبل ثابت للطاقةحيث يبلغ عدد سكان العالم (6) مليارات نسمة حالياًً، ومن المتوقع أن يزداد هذا العدد ليصبح (9) مليارات نسمة مع حلول عام 2050.
و الطاقة المنتجة من الوقود الأحفوري تستحوذ على أكثر من نصف الغازات الضارة المنبعثة بفعل الإنسان والمسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، بالاضافة لنضوب احتياطي الوقود الأحفوري خلال القرن القادم. كما أن مصادر الطاقة المتجددة لن تنمو اكثر من 3 إلى 6 % من مساهمتها في الإمدادات العالمية للطاقة في المستقبل القريب.
وحول ضرورة الطاقة النووية اشار طوقان الى أن الوكالة الدولية للطاقة ومجلس الطاقة الدولي توصلت إلى :

«إن عالمنا لا يستطيع أن يفي بالاحتياجات المتنامية لطاقة نظيفة بيئياً بدون اللجوء إلى التوسع الكبير في الطاقة النووية».

ولقد اعتمدت هذه الخلاصة على الأمور التالية:
زيادة الاستهلاك العالمي من الطاقة.
ونضوب احتياطي الوقود الأحفوري خلال القرن القادم.
وقلة نمو الإمدادات العالمية من الطاقة المتجددة ,
وتوفر احتياطي ضخم من اليورانيوم (مع الأخذ بالاعتبار التحويلات لإعادة استخدام اليورانيوم).
والطاقة النووية توفر طاقة اقتصادية وصديقة للبيئة.

وبين انه بدأ إنتاج الطاقة النووية للأغراض السلمية من مفاعل اوبنينسك في روسيا قبل حوالي ( 60) عاما.واضاف طوقان تبلغ مساهمة الطاقة النووية في الوقت الحاضر من الطاقة الكهربائية في العالم 17% بالمقارنة مع 38 % من مساهمة الفحم و 16% من مساهمة الغاز الطبيعي و 9% من مساهمة النفط.
واشار الى وجود أكثر من ( 440) مفاعلا نوويا تعمل في محطات نووية تتوزع في (32) بلداً في العالم.حيث يستخدم العلماء أكثر من ( 285) مفاعلاً نووياً في الأبحاث العلمية في اكثر من ( 50 ) بلدا.وأضاف ان الطاقة النووية تزود أكثر من ( 400) سفينة بحاجتها من الطاقة الكهربائية.
واشار الى ان فرنسا تنتج حاليا حوالي 80% من طاقتها الكهربائية من الطاقة النووية، وهذا يشكل مصدرا مستقراً للطاقة الكهربائية في فرنسا حيث لا يعتمد على التقلبات السياسية العالمية.

واوضح ان الاردن جزء من المنظومة الاقليمية التي تتجه حاليا الى الطاقة النووية كأحد المصادر لتحقيق أمن التزود بالطاقة وانتاج الكهرباء وتحلية المياه .وذكر طوقان ان هنالك (32) دولة لديها محطات نوويه و (43) دوله تدرس إنشاءها و52 دوله ابدت الاهتمام . واضاف ان الدول العربية في العام 2003 بدأت بالتوجه نحو الطاقة النووية بشكل جاد ، علما بأن اسرائيل وبعد الحرب العالمية الثانية تفردت في المنطقة بالتوجه نحو الطاقة النووية لأسباب سياسية بحتة .وشدد ان الاردن ليس الدولة الوحيدة والمنفردة في المنطقة العربية التي دخلت العصر النووي ، حيث باشرت دول الجوار نحو الطاقة النووية كالسعودية والامارات وتركيا ومصر .

هيئة الطاقة الذرية الأردنية

وأكد طوقان ان انشاء هيئة الطاقة الذرية الأردنية يهدف إلى نقل الطاقة النووية وتكنولوجيا الاشعاع إلى الاردن وتوطينها وتطوير استخدامها وادامتها.و اقامة المشاريع الاستثمارية لخدمة الاقتصاد الأردني في مجال تكنولوجيا الاشعاع والطاقة النووية واستخدامها لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه، وللمجالات الزراعية والصناعية ولأي أغراض سلمية اخرى.
ولتحقيق هذه الأهداف فان استراتيجية الهيئة تتضمن إنشاء المفاعلات النووية واستغلال اليورانيوم الأردني لتوفير بدائل الطاقة ومصادر المياه وذلك من خلال البرنامج النووي الأردني للأغراض السلمية.

البرنامج النووي الاردني

وأوضح طوقان ان البرنامج النووي الاردني يتكون من مشروعين: الاول مشروع إنشاء محطة الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء وإزالة ملوحة المياه باستخدام المفاعلات النووية. والآخر مشروع استغلال الثروات النووية الطبيعية الموجودة في الأردن وعلى رأسها اليورانيوم.
وحدد طوقان رؤية البرنامج بتحول الأردن من دولة مستوردة للطاقة إلى دولة مصدرة للطاقة بحلول عام 2030، والانتقال من الاعتماد المباشر على مصادر الوقود الأحفوري إلى مصادر بديلة للطاقة والاستفادة من اقتصاديات الحجم الكبير، وتزويد الطاقة بسعر منخفض لدعم النمو الاقتصادي المضطرد
ولضمان نجاح تنفيذ البرنامج النووي الاردني حدد طوقان خمسة اجراءات منها التوليد وذلك من خلال الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، اعتماداً على نموذج (PPP). والاستعانة بمشغل نووي دولي ذي سجل مضمون في الأمان النووي.والاجراء الثاني استغلال خامات اليورانيوم: بتعظيم الفائدة الوطنية اعتماداً على المصادر الطبيعية.وتجنب منح الامتياز. والاكتشاف والتعدين بالمسار السريع والمسار العادي، واستخراج الكعكة الصفراء من حامض الفوسفوريك بالشراكة مع شركة مناجم الفوسفات الأردنية. واستخدام المادة المنتجة لتغذية حاجة الأردن من مصادر الوقود النووي لفترة الستين عاماً القادمة.وثالث اجراء دورة الوقود النووي والاجراء الاخر جاهزية الدولة من حيث الاستثمار في الدراسات والبنية التحتية وتدريب وتأهيل القوى البشرية . واخر اجراء البحث عن مصادر تمويل خلاقه دون الاعتماد على تمويل مباشر من خزينة الدولة.

وذكر طوقان ان من التحديات الرئيسة التي تواجه الأردن الطلب المتزايد على الطاقة.و نقص مصادر الطاقة المحلية حيث يستورد الأردن حوالي 95% من طاقته.وهو ينفق حوالي 25% من ناتجه الوطني للحصول على الطاقة وشح مصادر المياه وخاصة مياه الشرب.
واكد ان استراتيجات البرنامج النووي الاردني تهدف الى استفادة الاردن من استغلال اليورانيوم لدعم الاقتصاد الوطني . وستكون الطاقة النووية مصدرا اقتصاديا رئيسا لتوليد الكهرباء وتحلية المياه في الأردن. بالاضافة الى سد الحاجة المتمثلة في زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية.و تعزيز تنوع مصادرالطاقة والإنتاج الآمن والاستقلالية في مجال توليد الطاقة. وتعزيز نقل التكنولوجيا والمشاركة في جميع مراحلها. ودعم تنافسية الصناعات الوطنية التي تعتمد على الطاقة في بناء القدرات والكفاءات الوطنية في العلوم والتكنولوجيا النووية .

واضاف ان الأردن يتمتع بمخزونات غنية من مصادر اليورانيوم . مشيرا الى ان احتياطي الخامات الموجوده في وسط الاردن ب (65000 ) طن بالاضافه ان هنالك مؤشرات عدة لوجود خامات اليورانيوم في عدة مناطق في الاردن، مشيرا الى ان القيمة الفعلية لهذه المصادر تتجلى بما تستطيع أن تولده من طاقة نووية وإعطاء الأردن الاستقلالية في مجال توليد الطاقة.
وتابع يقول: إن الريع المتوفر من إنتاج اليورانيوم سيكون الممول الأساس لبرنامج توليد الطاقة النووية
واضاف إن احتياطي اليورانيوم في الفوسفات الأردني حالياً يقدر ب (100,000) طن ويبلغ مدى تواجد تركيز اليورانيوم في الفوسفات الأردني من (80-280) ppm
وبين انه تم تنفيذ دراسة جدوى فنية واقتصادية لاستخلاص اليورانيوم من حامض الفوسفوريك مع إحدى الشركات العالمية، ولقد توصلت الشركة إلى نتائج ايجابية مشجعة. وتجري حالياً مباحثات مع شركة مناجم الفوسفات الأردنية لاستخلاص الكعكة الصفراء من نواتج حامض الفوسفوريك.

الشركة الأردنية لمصادر الطاقة (JERI)

قال طوقان انه تم تأسيس الشركة الأردنية لمصادر الطاقة كشركة مملوكة بالكامل لهيئة الطاقة الذرية الأردنية وبرأسمال قدره مئة مليون دينار أردني وبدأت الشركة أعمالها بالتنقيب واستكشاف اليورانيوم في وسط الأردن في عام 2008 بالتعاون مع شركة Areva الفرنسية صاحبة الخبرة في هذا المجال حيث أظهرت تحاليل المختبرات لخام اليورانيوم في وسط الأردن نتائج ايجابية ومبشرة وتم التوقيع على اتفاقية تعدين اليورانيوم في وسط الأردن بتاريخ 21/2/2010 مع شركة (Areva) وقامت الشركة بالعمل بشكل مواز على تحديد احتياطي اليورانيوم بالتعاون مع شركة (Rio Tinto) البريطانية – الاسترالية في مناطق جنوب وشرق المملكة، ونظراً لأن دراسات شركة (Rio Tinto)بينت أنه لتحقيق الجدوى الاقتصادية يجب استغلال اليورانيوم مع خام الفوسفات، ولكونها غير مهتمة بالفوسفات حالياً فقد انسحبت أخيراً من مشروع الاستكشاف في هذه المناطق، وتعمل الشركة حالياً على إعادة تسويق هذه المناطق بالإضافة إلى تسويق مناطق أخرى جديدة تظهر مؤشرات أولية على تموضع خام اليورانيوم فيها أمام الشركات الاستثمارية. ومن خلال عمليات الاستكشاف التي قامت بها الشركة أخيراً تم اكتشاف خامات اليورانيوم في منطقة الحسا وتقدر كمية اليورانيوم المتوفرة في هذه المنطقة حوالي (20000) طن.

تحديد موقع المفاعل النووي

وحول اختيار الموقع المزمع اقامة المحطة النووية الأولى عليه اشار ان اختيار الموقع ليس بالعملية السهلة ويخضع تقييم الموقع لدراسات تفصيلية لشمول كافة الاعتبارات المطلوبة ومنها الاعتبارات الزلزالية واستقرار التربة ، البعد السكاني ، القرب من الشبكات الكهربائية والكثير من المتطلبات التي تصل الى ما يقارب 120 عنصرا تتطلب الدراسة الشاملة .
وأضاف طوقان انه تم تشكيل لجنة وطنية من ذوي الخبرة والاختصاص ومن مختلف الجهات الوطنية المعنية لاختيار الموقع، ولإعداد الدراسات الأولية اللازمة لإقامة المفاعلات النووية عليه. وقامت اللجنة بدراسة عدد من المواقع في مختلف أنحاء المملكة لتحديد الموقع المناسب للمحطة النووية الأردنية. وسيكون اختياره ضمن توافق وطني وبموافقة اهالي المنطقة وبعد استكمال دراسات الأثر البيئي-أحد الاعمده الرئيسية للمشروع - وعرضها على الجهات الرقابية محليا ودوليا ، مشيرا الى استمرار البرنامج بالاتصال بكافة القنوات الرسمية والشعبية والمعنيين لحوار علمي بناء في هذا الاطار .
ووقعت الهيئة في 12 أيلول 2009 عقدا مع ائتلاف شركة تراكتبل (Tractebel) البلجيكية ، وذلك لإجراء الدراسات الجيولوجية والزلزالية والمسحية لدراسة ملاءمة الموقع المقترح لبناء محطة الطاقة النووية الأردنية وتم مبدئيا اختيار المواقع التالية: الموقع الاول في جنوب الأردن في منطقة جنوب العقبة و الموقع الثاني في وسط الأردن في منطقة المجدل (خربة السمرا).
حددت اللجنة الفنية موقعاً مبدئياً خارج منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، يقع على بعد حوالي 25 كم جنوب شرق مدينة العقبة وحوالي 10 كم شرق الشاطئ الجنوبي.

بعد الدراسة والعمل في موقع منطقة العقبة، تبين وجود عوائق عدة تضمنت أموراً فنية واقتصادية، حيث أن تكلفة البنية التحتية لبناء المحطة النووية بالعقبة سيزيد من التكلفة الإجمالية حوالي (15%) لما سيتطلبه الموقع من إجراءات إضافية للسلامة وبناء مصدات زلزالية نظراً لقربه من منطقة الصدع الزلزالي، كذلك صعوبة العمل فيه نظراً لطبوغرافية الموقع، وكذلك الحاجة لتحلية مياه البحر وضخها لموقع المحطة.
و لتقليل المخاطر على الصحة والسلامة يتم تحديد منطقة عازلة ومنطقة طوارئ حول موقع المحطة النووية المقترحة كما يلي: منطقة العزل التام ( موقع المحطة ) وتمتد بنصف قطر 1 كيلومتر حول الموقع. ومنطقة العزل الوقائي ( أعداد منخفضة من السكان ) وتمتد الى 5 كيلومترات حول المحطة. ومنطقة التخطيط للطوارئ وتمتد الى 20 كيلومتراً من المحطة .

موقع المحطة النوويةفي منطقة خربة السمرا

وبين طوقان أن اللجنة الفنية حددت الموقع الثاني المقترح لإنشاء المحطة في خربة السمرا (منطقة المجدل) الذي يقع على بعد 40 كم شمال شرق العاصمة في محافظة المفرق ضمن مساحة 2 كم2 حيث سيتم الحصول على المياه اللازمة لتبريد المفاعل من محطة تنقية خربة السمرا، وتحتاج المحطة إلى أقل من 25 مليون متر مكعب من المياه للتبريد.
وتدل المؤشرات التالية على ملاءمة الموقع لبناء المحطة النووية وإمكانية بنائها دون عوائق:
قلة الكلفة نظراً لملاءمة الموقع الطبوغرافي لبناء المحطة دون عوائق وخاصة استقرار التربة للأعمال الإنشائية.
توفر مساحة كافية لبناء المحطة ومنطقة الأمان بالإضافة إلى قلة الاحتياطات للآثار الزلزالية.
قرب المحطة من مصدر التوزيع لشبكة الكهرباء الأردنية.
توفر البنى التحتية من الطرق والكهرباء.
توفر الكوادر البشرية اللازمة لإنجاح هذا المشروع الضخم.
إن اختيار موقع خربة السمرا لدراسة مدى ملائمته لإنشاء المحطة النووية الأردنية لا يعني أن الموقع الذي كان بالعقبة غير ملائم، وأن فرصة بناء محطة نووية فيه مستقبلاً ما تزال قائمة نظراً لقدرة الأردن على استيعاب بناء محطة نووية أو أكثر.

استشارات مرحلة ما قبل البناء لمحطة الطاقة النووية

وذكر طوقان أن هيئة الطاقة الذرية الأردنية وقعت في 15 تشرين الثاني عام 2009 عقدا لاستشارات مرحلة ما قبل البناء لمحطة الطاقة النووية الأولى مع شركة ”وورلي بارسونز العالمية WP“. وبموجب العقد ستقدم الشركة حزمة كبيرة من الاستشارات والخدمات الفنية تتضمن: دراسات الجدوى الاقتصادية وتقييم تكلفة بناء المحطة النووية، و دراسة أفضل العروض من الناحية الفنية والمالية و اختيار أفضل تكنولوجيا المفاعلات النووية و دراسات إدارة المخلفات النووية والتقييم المالي.
تقديم المشورة والدعم الفني لهيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي لإعداد الأنظمة والأسس ومعايير السلامة الناظمة لاستخدامات الطاقة النووية ولمواقع إنشاء المحطات النووية.
اختارت هيئة الطاقة الذرية مبدئياً ثلاث شركات(تكنولوجيا) عالمية في 12-5-2010 وذلك من ضمن سبعة عروض قدمتها شركات عالمية (فرنسية وروسية وكندية وكورية جنوبية) لبناء المحطة النووية الأردنية الأولى وهذه الشركات هي:
شركة ”AECL“ الكندية/ مفاعل ”CANDU-6“
تحالف شركة أريفا الفرنسية وشركة ميتسوبيشي اليابانية / مفاعل ”ATMEA 1“.
شركة أتام ستروي إكسبورت الروسية / مفاعل ”AES-92 VVER-100“.
تسلمت الهيئة العروض الفنية الخاصة بإنشاء المحطة النووية الأردنية في 2011/6/30 من ثلاث شركات عالمية هي (أريفا – ميتسوبيشي)الفرنسية-اليابانية، و (أتام ستروي اكسبورت) الروسية، و (لافلان) الكندية، وتم فتح العروض الفنية في 2011/7/14 من قبل لجنة عطاءات خاصة يشكلها مجلس الوزراء لهذه الغاية.

التعاون الدولي

قامت الهيئة بعقد الاتفاقيات في مجال التعاون الدولي والثنائي ومذكرات التفاهم مع الدول الصديقة المتقدمة في الطاقة النووية لفتح مجالات التعاون ونقل الخبرات إلى الأردن شملت ما يلي: اتفاقيات التعاون النووي مع كل من فرنسا والصين وكوريا الجنوبية وكندا وروسيا وبريطانيا و الأرجنتين واسبانيا واليابان وإيطاليا وتركيا ورومانيا.
. مذكرات التفاهم مع كل من الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وروسيا والكويت ورومانيا.
من المتوقع أن يتم توقيع اتقافيات التعاون النووي مع كل من الولايات المتحدة الأمريكية ومصر وجمهورية التشيك وأوكرانيا وأرمينيا.

المفاعل النووي البحثي الأردني

وبين طوقان انه تم توقيع عقد إنشاء المفاعل النووي البحثي الأردني مع ”ائتلاف معهد الطاقة الذرية الكوري وشركة دايو“ بتاريخ 30 آذار 2010 لإنشاء مفاعل نووي بحثي بقدرة (5) ميغاواط في حرم جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية.
واضاف انه تم بتاريخ 23 تشرين الثاني 2010 وبرعاية ملكية سامية وضع حجر الأساس لمشروع المركز الأردني للبحوث النووية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية وذلك إيذاناً ببدء العمل الفعلي في هذا المشروع.
وسيكون لهذا المفاعل دور أساسي في بناء وتأهيل وتدريب أجيال جديدة من الباحثين والعلماء والمهندسين النوويين.
وسيستخدم هذا المفاعل لإنتاج نظائر مشعة تحتاجها مختلف القطاعات الطبية والصحية والزراعية والصناعية والخدمات النووية في الأردن.

بناء القدرات والكفاءات الأردنية

وأوضح طوقان أن الهيئة تعمل على تنفيذ الخطط المناسبة لبناء القدرات والموارد البشرية الأردنية من خلال طرح تدريس البرامج العلمية و التدريبية في العلوم والتكنولوجيا النووية التي شملت البدء ببرنامج البكالوريوس في الهندسة النووية وبرامج الماجستير في الفيزياء النووية والفيزياء الطبية والعلوم النووية والوقاية من الإشعاع في الجامعات الأردنية.
وبناء المنظومة دون الحاجة لتدريب طلبة الهندسة النووية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية.
والبدء في بناء المفاعل النووي البحثي الأردني كمركز للبحث العلمي والتعليم والتدريب على تقنيات المفاعلات النووية وإنتاج النظائر المشعة في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية.
و دعم المنح والبعثات وعقد الندوات والتدريب المتخصص في العلوم والتكنولوجيا النووية.
ودعم استخدام مركز السنكروترون SESAME كمركز عالمي للتميز في البحث العلمي والتعليم والتدريب والتعاون العلمي العالمي.
فتح المجال للتعاون في عملية التعدين لخامات اليورانيوم في الأردن لكي تبني مصدرا ماليا يدعم النشاطات الأخرى في مجال الطاقة النووية .
كذلك فتح المجال للتعاون مع جميع الأطراف الدولية من خلال نقل الخبرات إلى الأردن في مجال توليد الطاقة النووية للاستفادة ولاختيار الحل الأنسب فنيا والأجدى اقتصاديا من خلال المنافسة الدولية .
ودعم بناء الكوادر والقدرات الأردنية في العلوم النووية وتطبيقاتها من خلال دعم المنح والبعثات والندوات والتدريب المتخصص، و تدريس البرامج الجامعية المختلفة وبناء المنظومة دون الحرجة والمفاعل النووي البحثي الاردني.
والاستفادة من واقع الأردن كبلد معتدل بسياسات واضحة وصداقات عالمية وموقع جغرافي متميز.

وتطرق طوقان إلى آليات تنفيذية لنجاح البرنامج النووي منها فتح المجال للتعاون في عملية التعدين لخامات اليورانيوم في الأردن لتكون بمثابة مصدر مالي يدعم النشاطات الأخرى في مجال الطاقة النووية ., فتح المجال للتعاون مع جميع الأطراف الدولية من خلال نقل الخبرات إلى الأردن في مجال توليد الطاقة النووية للاستفادة ولاختيار الحل الأنسب فنيا والأجدى اقتصاديا من خلال المنافسة الدولية . ,دعم بناء الكوادر والقدرات الأردنية في العلوم النووية وتطبيقاتها من خلال دعم المنح والبعثات والندوات والتدريب المتخصص و تدريس البرامج الجامعية المختلفة وبناء المنظومة دون الحرجة والمفاعل النووي البحثي الاردني. الاستفادة من واقع الأردن كبلد معتدل بسياسات واضحة وصداقات عالمية وموقع جغرافي متميز. استخدام مركز السنكروترون في الأردن كمركز عالمي للتميز في البحث العلمي والتعليم والتدريب والتعاون العلمي العالمي .

وقال طوقان إن الطاقة النووية ستبدد المخاوف حول استمرار توفر مصادر طاقة المستقبل في الأردن والعالم، وإن البرنامج النووي الأردني هو خيار استراتيجي لطاقة المستقبل في الأردن، وسيكون قادرا على إعطاء الأردن الاستقلالية في توليد طاقة اقتصادية وآمنة ومستقرة بعيدا عن التقلبات السياسية العالمية ويمثل موطن قوة في خطط التنمية الوطنية الشاملة. وإن وجود اليورانيوم في أراضي الأردن الذي تكمن أهميته ليس في بيعه وانما انه وقود للمحطات النووية والذي سيساعد على بنائها، ومن المتوقع أن يبدأ إنتاج اليورانيوم عام (2013) وتوليد الكهرباء من الطاقة النووية الأردنية عام (2019). وتؤكد هيئة الطاقة الذرية الأردنية حرصها على الالتزام بكل متطلبات ومعايير السلامة العامة والأمن والأمان النووي وقضايا البيئة.

المهندس خلدون قطيشات

قال وزير الطاقة الاسبق المهندس خلدون قطيشات أن مشاريع استغلال الصخر الزيتي كأحد مصادر الطاقة المحلية تنفذ ضمن استراتيجية الطاقة، وعلى ثلاثة محاور وهي كيفية استغلال الصخر الزيتي العميق المتوافر في الاردن بكميات كبيرة , وقد دخلت شركة شل العالمية الرائدة في هذا النوع من التكنولوجيا في اتفاقيات مع الاردن في هذا الاطار.
واضاف قطيشات ثانيا يتركز استغلال الصخر الزيتي لتقطير النفط من السطح وهي تقنية متوافرة بتكنولوجيا متعددة وتم استقطاب العديد من المشاريع في هذا الاطار , بالاضافة الى استخدام الحرق المباشر في استخلاص الزيت الصخري ثالثا تتوافر تجربة استونية ناجحة ووقع الأردن اتفاقيات مع الجانب الاستوني بهذا الخصوص.
واضاف قطيشات ان موضوع تعدين اليورانيوم يعود للمستثمر -شركة اريفا- والتي تتحمل جميع تكاليف اعمال الاستكشاف واجراء دراسة الجدوى الاقتصاديه على المشروع ليتم في حينه تحديد تراكيز اليورانيوم والجدوى الاقتصاديه النهائية للسير بالمشروع .

المهندس وائل صبري

قال وزير الطاقة الاسبق المهندس وائل صبري ان مصادر الطاقة في الأردن تتعرض إلى وضع صعب وتكلفة عالية نتيجة توقف المنحة النفطية العراقية والأسعار التفضيلية منذ عام 2003، وكذلك توقف ضخ الغاز المصري لفترة طويلة نتيجة تعرض الأنبوب الناقل للغاز إلى أربع عمليات تفجير خلال الخمسة أشهر الماضية، وقد أدى ذلك إلى تشغيل وحدات التوليد على الديزل أو الوقود الثقيل وبتكلفة عالية، وعليه يجب إيجاد بدائل لمصادر الطاقة محلياً، فبالإضافة إلى الطاقة النووية هناك طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
واكد صبري إن قانون الطاقة المتجددة صدر في شباط من العام الماضي 2010 وعليه فمن الضروري تسريع إصدار التعليمات والأنظمة لقانون الطاقة المتجددة وذلك لإفساح المجال للمواطنين والمستثمرين في مجالي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح للاستفادة من القانون.

الدكتور غالب معابرة

قال مدير عام شركة الكهرباء الوطينة الدكتور غالب معابرة أن الكلف الحالية لتوليد الكهرباء من الوقود الثقيل الذي تعتمد عليه محطات التوليد بالمملكة بصورة حصرية حاليا يبلغ 125 فلسا لكل كيلو واط ساعه, مبيناً أن المعدل السعري لتوليد الكهرباء في النصف الأول من العام الحالي بلغ 100 فلس لكل كيلو واط ساعه.
وأضاف أن المعدل السعري لكل كيلو واط ساعه والبالغ من 50-60 فلسا يعتبر سعرا مجديا لانتاج الطاقة الكهربائية.

الدكتور ايوب ابودية

نبه رئيس جمعية حفظ الطاقة واستدامة البيئة الدكتور أيوب أبودية إلى خطورة هذا اللقاء من حيث أن قارئ الصحيفة غالباً ما يقرأ عنوان الخبر ومستهله وينتقل بعدها إلى غيره وهكذا.
واضاف ابو دية وبصفتنا نمثل بعض فئات المجتمع المدني، فإننا نتحاور مع ممثلين للحكومة، وما كنا شاركنا بهذا اللقاء إذا لم نميز بين الأيديولوجيا والعلم، فلو كان الحوار قائماً على أفكار واعتقادات مسبقة فلن تتأتى منه أي فائدة، إنما نعتقد أن حواراً علمياً يمكن أن يدور فيما بيننا طالما أن العلم يقوم على فرضيات يمكن أن يتم تعزيزها أو دحضها. فلماذا لم يقم حوار علمي بين الطرفين لغاية الآن، بل أخذ الأمر يتطور مؤخراً إلى اتهامات وإقامة فرضيات غير علمية متهافتة؟
واعتقد أن السبب في ذلك يكمن في أن المشروع النووي لم يكن شفافاً منذ البداية كما ينبغي أن يكون عليه، وإن كنا قد بدأنا اليوم نسمع أرقاما وحقائق أكثر وضوحا من الدكتور طوقان، ولكننا ما زلنا نطالب بإجابات عن تساؤلات كثيرة منها:
- إذا كان محتوى الخام الأردني من أكسيد اليورانيوم دون ما هو ممكن للاستثمار عالمياً Below Cut-off grade فصرحوا بذلك علناً، ونحن لدينا تقارير تبين أنه أقل من 100 جزء بالمليون؛ وإذا كانت الكميات الواقعية أقل مما أعلنتم عنه سابقاً فصارحونا بذلك أيضاً!
- وتابع بالقول :صارحونا بأضرار التنقيب عن اليورانيوم على صحة الناس والمياه الجوفية على المدى الطويل، فتقرير دراسة لعاملي مناجم أريزونا في الفترة الواقعة ما بين 1969 – 1983 أثبتت زيادة الإصابة بسرطان الرئة لدى العاملين في الموقع بأكثر من 28 مرة مقارنة بالحالات العادية.
- وبالتلويث الناجم عن تعدين الخام الفقير بأكسيد اليورانيوم كبير جداً، علماً بأن المعدل العالمي اليوم يتراوح بين 500 إلى 1300 جزء بالمليون، وهذا سوف يستدعي في المستقبل القريب ضريبة على كل طن Carbon Tax مما سوف يزيد الأمر تعقيداً.
واضاف يقدر وجود نحو 3- 5 مليون طن من أكسيد اليورانيوم في العالم ، أي أنه سوف يكفي لعشرين سنة فقط في حال شهد العالم نهضة نووية كما تدعون، ولكننا نرفض الاقتداء بالدول التي تتهافت على بناء المفاعلات ولم لا نقتدي بالدول المتقدمة التي بدأت تتراجع عن الصناعة النووية وفي مقدمتها المانيا وسويسرا وبلجيكا واسبانيا وايطاليا وغيرها.
وبين ان معدل انجازعطاءات مشاريع الإنشاءَات الأردنية هو نحو ضعف المدة المقررة، أي أن توقع إنجاز المشروع في عام 2019 قد يصبح في عام 2030 وهو العام الذي ستنتهي فيه الدول الصناعية الكبرى من المشروع التجريبي Intel لإنتاج الكهرباء بالاندماج النووي والشروع في الإنتاج التجاري من خلال مشروع DEMO، فتصبح التكنولوجيا التي نستوردها اليوم قديمة.
واشار الى ان الصناعة النووية من أكثر الصناعات خطورة، والموت بطيء بفعلها حيث يدوم أثر الإشعاعات لملايين السنين، فلماذا نجازف بكارثة نووية ولدينا البدائل المتوافرة؛ فها هي المغرب قد أنجزت مشروع طاقة رياح بإنتاجية 1000 ميجاواط وسوف تشرع بمضاعفة هذه القدرة بأمر ملكي خلال عامين فقط، وهناك 1000 ميجاواط جديدة من الطاقة الشمسية في طريقها إلى التنفيذ.
- الطاقة النووية غدت من أكثر مصادر توليد الطاقة تكلفة، فأخبرونا عن حقيقة ثمن المفاعل الذي كشفت أخر دراسة في جامعة MIT أنه بلغ 7.5 مليار دولار عام 2008، فأين هي الجدوى الاقتصادية وكم كانت حسابات إزالة المحطة بعد انتهاء عمرها التشغيلي وكم استخدمت نسبة تأكل رأس المال Discount Rate في الحسابات، وماذا ستعملون في النفايات النووية؟

وقال ابودية: إن الصناعة النووية شديدة التلويث للبيئة وتستنزف الموارد الطبيعية وتشكل خطراً على الإنسان والحيوان والنبات لملايين السنين، فضلاً عن أنها أصبحت الأكثر تكلفة بل سوف تستنزف حصص القطاعات الأخرى من التنمية، ولا نعتقد أن الأردن يحتمل هذه الأعباء كلها!
و أوصي بنشر توصيات ندوة صناعة الطاقة النووية التي انعقدت بتاريخ 5/7/2011 في جامعة البلقاء التطبيقية وحضرها عشرات الخبراء والتي أفادت بضرورة التريث في السير بإجراءات إدخال الطاقة النووية إلى الأردن لحين إجراء مراجعة شاملة للبرنامج النووي الأردني وعدم التسرع في اتخاذ القرارات أحادية النظرة.
وقال ابو دية ما سمعناه من وعود بأننا سوف نزودكم بالدراسات عن المفاعل النووي عندما تكتمل، إنما يدل على التسارع في خطى إنشاء المفاعل النووي والهرولة صوب فتح عروض انشاء المفاعل النووي من دون اكتمال دراسات الجدوى الاقتصادية وتقييم الأثر البيئي.
كذلك فاننا نرفض استخدام أدلة للآقناع مستمدة من زيارات شخصية قام بها أعضاء هيئة الطاقة النووية لمواقع معينة من العالم، فاستقراء النتائج من حالات فردية هو استقراء ناقص في علم المنطق العقلي حيث تكون احتمالية عدم واقعية النتائج عالية جدا.
والقول إن مسافة 500متر تكفي كبعد للمحطة النووية عن المساكن يناقض الدراسات العلمية الحديثة التي أثبتت مخاطر الاشعاعات لعدة كيلومترات. وفي حال الكوارث النووية المحتمل حدوثها، كما حدث في فوكوشيما باليابان، امتد التلوث الى دائرة نصف قطرها ثلاثون كيلومترا.
كذلك نرفض الاستناد الى أخبار من الصحف عن معلومات علمية، مثل اكتشافات اليورانيوم في الهند، وذلك بوصفها مراجع غير موثوق بها ولا تدعم أي حجة، فقد اتضح بالفحص التجريبي أن كمية أكسيد اليورانيوم في الخام الأردني أقل بكثير مما كان متوقعا، الأمر الذي سوف يزيد من كلفة تعدينه وتلويثه للبيئة وحاجته الى المياه بكميات تفوق ست مرات ما ذكر في الرد.
ومن الغريب أن يوضح أحد وزراء الطاقة السابقين كيف أوقفت مشاريع لطاقة الرياح حتى تستكمل دراسة التلوث الصوتي، أما اليوم فلا يوقف أحد المشروع النووي والمخاطر الاشعاعية وتأين الغازات والنفايات المشعة التي لم تدرس بعد اثارها على البيئة الحية بمجملها والتي هي أخطر بدرجات لا تقارن؟
نعتقد أن عدم وضوح خطط العمل في المشروع النووي واشكالياتها الاقتصادية والصحية والقانونية ( كما طرحها المحامون المشاركون) سيؤدي الى عدم الدقه في تحديد التكلفة الاجمالية وبالتالي في تحديد سعر الكهرباء والذي يتجاوز في حقيقته ثلاث مرات الأرقام التي سمعناها، وذلك وفق أحدث الدراسات العالمية الصادرة عن أعرق الجامعات الغربية.
لا نقبل أن يكون الأردن أول من يجرب المفاعل النووي من الجيل الثالث ذي التبريد المضغوط، فلماذا نكون حقل تجارب؟ ولا نقبل أيضا أن نكون حقل تجارب لتعدين أفقر الخامات في العالم أو أن يصبح الأردن مدافن لنفايات نووية غير محمودة العواقب؟
وما هو مستوى ثقتنا في عامل الامان والاجراءات الوقائية من الكوارث النووية، فلدى المواطن الأردني تساؤلات عما فعلته الحكومة لحماية صحة المواطنين من أكاسيد الكبريت وغيرها من الغازات التي ينتجها احتراق الديزل وغيرها من المشتقات النفطية التي ما زالت لا تخضع للمواصفات الآردنية، وكذلك شأن المضافات الخطيرة لمادة البنزين وغيرها! فاذا كانت هذه المخاطر الواضحة للعيان لا يتم معالجتها فكيف نصدق بامكانية معالجة اشعاعات خطيرة لا ترصدها أي من الحواس ولا يظهر أثرها المسرطن الا بعد زمن وجيل إثر جيل؟

المهندس رؤوف الدباس

قال مستشار وزير البيئه المهندس رؤوف الدباس لايمكن اعتبار الطاقه النوويه مصدرا استراتيجياً للطاقه كما يقول الدكتور خالد طوقان, وذلك لعدم السماح للاردن بامتلاك تقنيات تخصيب اليورانيوم فائقه التطور وباهظه التكاليف، والتي تعتبر حكرا على الدول المتقدمه وبالتالي فان ماده اليورانيوم الذي ستقوم شركه اريفا الفرنسيه بتعدينه يجب ان يمر بمرحله التخصيب خارج الاردن ومن ثم اعادته الى الاردن كوقود نووي ولهذا السبب فلن يتوفر الشرط الرئيسي لاعتباره استرايجياً لعدم امكانيه تأمين مصادر الوقود النووي للمفاعل النووي الاردني الا من الخارج ، والذي يعني بالتاكيد اعتماد الاردن على الدول المصنعه للوقود النووي المخصب. ولهذا ستكون الطاقه الكهربائيه المنتجه من المفاعل النووي مقيده باتفاقيات دوليه لتحديد سعر طن الوقود النووي المخصب مما يمكن ان تعرض امدادات الوقود النووي للانقطاع كما حدث مع اتفاقيه الغاز مع مصر و اتفاقيه النفط مع العراق. وعلى عكس الطاقه المتجدده فان مصادر الطاقه المتجدده هي اردنيه بامتياز و يمكن اعتبار الطاقه المتجدده طاقه استراتيجيه.
واضاف الدباس: استنادا لقانون البيئه رقم 52 تعتبر وزاره البيئه المرجعية العليا لكل ما يتعلق بالبيئه في الاردن، و تطبيقا للقانون كان على هيئة الطاقة الذرية ان تتقدم بعرض نتيجه الدراسه البيئيه لمشروع التعدين الى وزارة البيئه، او ان تقوم باجراء دراسه التقييم الاثر البيئي لمشروع التعدين التي تبين الاثر البيئي لمشروع تعدين واستكشاف اليورانيوم و تضمين تكلفه اعاده تأهيل الموقع المختار والاجراءات الاحترازيه المطلوب اتخاذها لمنع التلوث في دراسه الجدوى الاقتصاديه والتي تعتبر في غاية الاهمية لتحديد سعر الطن الواحد لليورانيوم الاردني. تعتبر هذه الدراسات غاية في الاهمية حيث يمكن من خلالها معرفه بشكل قطعي لا شك فيه مدى جدوى مشروع تعدين اليورانيوم من الناحيه الاقتصاديه و بتالي البرنامج النووي ككل.

وتابع قائلاً: لا يوجد حتى يومنا هذا اي فكره عن تكلفه انشاء المحطه النوويه من نوع مفاعلات المياه المضغوطه 1000 ميغا وط من الجيل الثالث المنوي اقامتها في الاردن حيث تتراوح التقديرات ما بين 5.5 مليار الى 10 مليارات والسبب الرئيسي لهذا التباين الكبير في الاسعار يعود الى ان الجيل الثالث من المفاعلات غير عامله في اي دوله في العالم. وهذا يوجه تحديا حقيقيا للهيئه لمعرفه التكلفته النهائيه لهذه المفاعلات. كما يعتبر تحديا حقيقيا في تحديد الأثر البيئي والصحي للمفاعل. ولتفادي اي عواقب من الناحيه البيئيه و الصحيه يجب على هيئه الطاقه الذريه ان تقوم باعداد دراسه لتقييم اثر البيئي للمفاعل النووي وذلك في الموقع الذي سيتم اختياره لبناء المفاعل وتضمين كلفه الاجراءات الاحترازيه المطلوب اتخاذها في دراسه الجدوى الاقتصايه للمشروع النووي الاردني.كما ويجب على هيئه الطاقه الذريه توضيح الاجراءات التى ستتخذها لادارة النفايات النوويه متوسطه و عاليه الاشعاع اضافه الى تكلفه التخلص منها او التخزين.

الدكتور عبد الوالي العجلوني

قال المختص في الفيزياء الاشعاعية الدكتور عبد الوالي العجلوني ان النقاش الحاد الذي تدور رحاه بين مؤيدي ومعارضي الطاقة النووية على المستوى الوطني والذي بدأ من مدخل حوار الطرشان ودخل باب الجدل البيزنطي وهو الان في ساحة اللا حل. فالطرف الحكومي لا يقدم تصورا مرضيا، اما الطرف الرافض فيستشهد بعموميات عن اسماء لا يعرف ما حصل فيها فهو يتحدث عن انفجار مفاعل وعن فوكوشيما وعن تشيرنوبيل وعن اصابات بالسرطان ووفيات واعاقات في الاجيال اللاحقة.
واضاف العجلوني يعتمد نجاح مشروع الطاقة النووية الاردني على الكفاءة في ادارة او توفر اربعة محاور هي: الامكانات المالية والمياه والادارة (العلمية والفنية) والسلامة والامان النووي المتعلقين بالحفاظ على صحة الناس والبيئة. وما اود التركيز في الحديث عليه هو المحور الاخير المتعلق بالسلامة والامان النووي ولباقي المحاور رجالها يتحدثون عنها.

واشار العجلوني ان ما حصل من حوادث نووية، وان ادت الى انتشار الرعب في ارجاء المعمورة، فانها وبعد التحقق الكامل من ضآلة اثارها على الانسان والبيئة جعلت الحقيقة تنجلي ناصعة بان صناعة الطاقة النووية هي الصناعة الاكثر امانا على صعيد انواع الصناعات كافة، وان عدد الاصابات التي حصلت بين بني البشر عامة وعلى مستوى العالم من هذه الصناعة جديرة بالذكر من حيث ان الوفيات على مدى يزيد عن نصف قرن قد لا تتجاوز مئة شخص، واذا قمنا بمقارنة هذا الرقم مع الوفيات التي تحصل في اي قطاع من قطاعات الصناعة او الزراعة وحتى السياحة لوجدنا اننا نتعامل مع صناعة وتقنية فائقتي الامان.
وقال العجلوني ان هيئة الطاقة الذرية والجهاز الحكومي الذي يتحمل مسؤولية تنفيذ هذا العمل لم يقدم رأيا علميا قريبا من قلوب الناس يقنع المواطن الاردني بأهمية هذا المشروع او ان مخاطرة ضئيلة وخاصة ولسوء حظ هذا المشروع او سوء حظ القائمين عليه ان تنفيذ هذا المشروع جاء في ظل ازمتين الاولى ماليه والثانية حمى الاعتصامات والحراك الديموقرطي.

واشار ان لدى الناس رعباً من استخدام الطاقة النووية لما قد تسببه من حوادث نووية، سواء كانت الحوادث في دولة تملك مفاعلاً او مفاعلات او دولة لا تملكها، فالانبعاثات التي تنطلق من المفاعل لا تعرف الحدود، ورغم التطمينات التي تطلق من قبل المختصين الا ان الخوف يستمر ولا يوجد ما يحده. هذا الخوف الذي ساهمت وسائل الاعلام في تعزيزه، خلق فضاءا شعبياً عالمياً معارضاً بشدة لاستخدام الطاقة النووية. ورغم اعترافي ومن تجربتي الشخصية ان الاعلام يتعامل في هذا الشان بحيادية، الا ان الخلل سببه العلميون من فيزيائيين ومهندسين نوويين الذين لا يبادرون بنشر افكارهم واقناع الناس لا بل تعريفهم بالكثير من الحقائق العلمية والتي منها تلك المتعلقة بالاشعاع والطاقة النووية.

وان من الواجب الان التركيز اعلاميا على محاورة الرؤوس الكبيرة المعارضة للبرنامج النووي الاردني، وحيث ان جلهم لا بل كلهم من غير المختصين في الاشعاع والطاقة النووية، وانهم، بلا شك، يقدمون للمواطن الاردني معلومات مضللة وغير صحيحة، فان فيزيائيا مبتدئا يستطيع ان يعري تلك الهالة الكبيرة التي يحيطون بها انفسهم كخبراء مما يدفع باتجاه خلق فضاء مساند وداعم للبرنامج النووي الاردني. وفي تجربة الحديث عن الاشعاع المرتفع في حمامات عفرا وازدياد الاقبال السياحي عليها بسبب ذلك ما يدل على سهولة تغيير اتجاهات الرأي العام بالرأي العلمي المتخصص. ومحاورتهم يجب ان تركز على الحديث عن موضوع سلامة المفاعلات النووية والاثار الاشعاعية التي قد تصيب البشر والشجر والحجر لوضع الامور في نصابها الحقيقي بعيدا عن مبالغة المعارضين واعلامهم وبعيدا ايضا عن تخاذل المؤيدين وتهاونهم لا بل وضعفهم في الدفاع عن وجهة نظرهم في المردود الحقيقي الذي سيجنيه المواطن من المليارات التي سيدفعها من جيبه الممزقة والمخاطر المرافقة لهذه الصناعة على صحته.
واضاف ما لا يعرفه الكثير من الناس وكثير من المختصين ايضا وما يجهله المدافعون عن البيئة:
إن المواد المشعة أو العناصر المشعة موجودة في الطبيعة منذ بدء الخليقة فهي موجودة في اجسامنا وغذائنا والماء الذي نشربه والهواء الذي نستنشقه. فعظامنا تحوي البولونيوم والراديوم المشعين، وعضلاتنا تحوي الكربون والبوتاسيوم المشعين، وهناك غازات نبيلة وهيدروجين ثلاثي ( تريتيوم) وهي جميعا مشعة موجودة في رئة أي منّا، كما نتعرض لشواظٍ من الأشعة الكونية ونستنشق غاز الرادون المشع بشكل دائم. كما ان العديد منا يعيش في أجواء مليئة بالمواد المشعة اذا كان يعمل في اماكن استخراج النفط او الفوسفات او ذهب للاستجمام في الحمامات المعدنية، وإذا كان من محبي السفر بالطائرة فهذا يضاعف كمية الاشعة التي يتعرض لها.
وأضاف: أن المواد المشعة المنطلقة من المفاعل تكون متجمعة بأشكال عنقودية غير قابلة للذوبان في الماء وغير قابلة للامتصاص من الخلايا الحية في النبات والحيوان والانسان مما يقلل خطرها الداخلي على الاحياء، كما ان خطرها الخارجي يكون قليلا نتيجة لتركيزها المنخفض جدا، هذه الحقيقة تؤدي الى التأكيد ان الخطر الكامن اثناء التشغيل الاعتيادي للمفاعل يعتبر مهملا جدا ولا داعي للقلق بشانه او التفكير به مطلقا.
و من المستحيل لأي مفاعل نووي تجاري وخاصة اذا كان من المفاعلات المبردة والمهدئة بالماء ان ينفجر كما تنفجر القنبلة النووية. وسبب ذلك وجود المواد الاضافية في المفاعل وهي مواد التهدئة والسيطرة التي تساهم في امتصاص النيوترونات ولا تسمح بحصول تفاعل متسلسل سريع وفعال كما في القنبلة النووية.
وأوضح انه بعد مرور أكثر من عشرين سنة على وقوع حادث تشرنوبل لم يظهر اي اثر خطير على السكان او الانظمة البيئية التى توبعت متابعة حثيثة خلال السنوات المنقضية بين الحادث ووقت صدور التقارير، لا بل ان الخطر كان منخفضا جدا للاشعاع الناتج من المناطق الملوثة بالمواد المشعة حيث لم يثبت حصول أي ارتفاع في الاصابة بالسرطان بين من كانوا يقيمون حول المفاعل. اجريت العديد من الدراسات لدراسة اثر حادثة تشرنوبل على الحيوانات وعملت مقارنات بين الحيوانات في منطقة تشرنوبل قبل وبعد الحادث حيث لم يظهر أي تباين او اختلاف بينهما، سواء اصابات في الحيوانات نفسها او عيوب في المواليد. وهذا يدفعنا للتاكيد ان احدا لن يموت او يتأذى من حادث فوكوشيما بسبب الاشعاع او انطلاق المواد المشعة من هذا المفاعل.
واضاف العجلوني ان المواد المشعة التي تنطلق من المفاعل لا تنتقل عبر الجذر الا بنسبة مئوية بسيطة. و ان امتصاص نواتج الانشطار في النباتات واجسام الحيوانات يكون قليلا جدا، وان وصول هذه المواد الى اللحوم والالبان ضئيل جدا ومتفاوت القيمة. وعند دخولها الى المياه، فان الكمية الغالبة منها تكون على شكل دقائقي صلب غير قابل للذوبان في الماء، لذا فإنها سرعان ما تترسب في قعر التجمع المائي سواء كان بحرا او نهرا اوبحيرة او تجمعا مائيا اكبر من ذلك أو أصغر.
وتابع قائلا أن جرعة من الإشعاع تكون مفيدة لنمو وتطور الاحياء، وزيادة الخصوبة والصحة وطول العمر الافتراضي. كما تظهر تحسينات معينة في وظيفة الجهاز العصبي ، ومعدل النمو وبقاء الشباب والتئام الجروح ، وزيادة المناعة في: مقاومة العدوى والأمراض الإشعاعية ، واستحثاث الاورام السرطانية اونموها. يضاف الى ذلك انخفاض معدل الوفيات وزيادة متوسط العمر بعد التعرض لجرعات ضئيلة من الإشعاعات المؤينة. كل هذه الفوائد تشير إلى احتمال أن تكون الإشعاعات المؤينة ضرورية للحياة.
ان العامل المهم في تقييم الخطر الذي تمثله المواد المشعة المنبعثة من المفاعل، هو مقدار الجرعة الاشعاعية التي يتلقاها الشخص الموجود في منطقة تساقطت بها هذه المواد بعد خروجها او تسربها من المفاعل لتناولها في غذاء ملوث، اللهم الا في حادث اشعاعي كبير وان يكون الشخص وغذاءه في قلب الحادث، وهذا يبين لنا مقدار الخطر الوهمي الذي تمثله المفاعلات على البيئة، خاصة عندما نتذكر الجرعات الاشعاعية الهائلة التي يتلقاها مريض السرطان او كمية المادة المشعة الكبيرة التي يتجرعها مريض الغدة الدرقية مثلا دون أن تسبب وفاةً او سرطاناً او تأثيراً جينياً سلبياً.

المحامي نضال الدغمي

قال المحامي نضال الدغمي ان كون بناء المفاعل النووي هو خيار استراتيجي للاردن فهذا يتطلب توافقاً وطنياً ويجب تحديد مفهوم هذا التوافق على ألا يقتصر على المؤسسات الممثله للأهالي وانما تحديدا موافقة- شعبيه تتضمن موافقة اهالي المفرق الذي سيكون المفاعل بينهم . وهنا اود الاشارة الى معارضة شعبيه قوية جدا ورفض اكيد لإقامة هذا المشروع بمحافظة المفرق لابل إنهم يرفضون اقامة مشروع المفاعل النووي باي مكان من المملكه .وقد اتخذ هذا الرفض وسيتخذ اشكالاً مختلفة .
كما اشير الى رفض النواب لهذا المشروع فقد وقع 65 نائبا على مذكره تعارض اقامة المشروع ...
واضاف الدغمي لا بد من دراسة الاثر البيئي للمشروع ومدى توافقه مع معايير السلامه النوويه الدوليه ؛؛ ولا افهم بصراحه اسباب المباشره بالدراسات ودراسة الموقع والعروض ...الخ قبل دراسة الاثر البيئي فماذا لو جاءت الدراسات غير مناسبه فكان كل شي يسير الان لا معنى له .. سوى مزيد من الخسائر الماليه ...
و تابع قائلا : حسب ما فهمت انه يكفي للمشروع ان يبعد عن التجمعات السكانيه مسافة 500 متر ليكون آمنا ؛علما بانه يشترط مسافة 500 متر عن حدود تنظيم اي منطقه لاقامة مزرعة دواجن فما بالك بمفاعل نووي .؟؟!!!
وتساءل الدغمي لماذا لم يحظ الصخر الزيتي كمصدر للطاقه بنفس الاهتمام من وزارة الطاقه كمشروع المفاعل النووي!ونعلم ان الصخر الزيتي اصبح مصدراً للطاقه، واشير الى مثال كندا التي اصبحت تصدر للولايات المتحده الامريكيه ما يفوق الصادرات السعوديه من النفط .... سيما وان الصخر الزيتي الموجود بالاردن يعتبر -كما نسمع - من اجود انواع الصخر الزيتي بالعالم ؟
واكد الدغمي بالنتيجه لا بد من دراسة الاثر البيئي واثره على السلامه العامة والتوافق الشعبي ودراسة الصخر الزيتي كخيار استراتيجي كمصدر للطاقه .

الدكتور عدنان الحراحشة

قال استاذ الهندسة الكيميائية في جامعة مؤتة الدكتور عدنان الحراحشة ان السؤال المطروح هو هل المفاعل النووي الأردني أصبح قدرا محتوما أم أن الأمور لازالت في مرحلة الدراسات والنقاش وقبول الرأي الأخر المعارض لبناء مفاعل نووي في الأردن.
وأكد الحراحشة أنه لا يمكن المقارنة بين نوعية المياه الواردة إلى محطة تنقية السمرا والمقترحة لتبريد المفاعل الأردني وتلك التي يتعامل معها مفاعل (بالو فيردي) في أريزونا – بالولايات المتحدة كما انه من غير الصحيح ان يتم نقل التحربة الأمريكية الوحيدة في العالم وتبنيها في الأردن وذلك للأسباب التالية :
أولا: إن الحمل العضوي للمياه والملوثات الأخرى في الولايات المتحدة اقل بكثير من مستوى الملوثات في المياة العادمة الواردة الى محطة السمرا، نظرا لاختلاف حصة الفرد اليومية من المياه فهي تتعدى 1000لتر مكعب في أمريكا بينما لاتصل الى 140 لتراً في اليوم في الأردن
ثانيا : اختلاف نوعية الملوثات فالمياه الواردة إلى السمرا « نظراً لضعف الرقابة وعدم الالتزام بالتشريعات» البيئية» تحتوي على مخلفات صناعية ( معادن ثقيلة) ومخلفات طبية ومخلفات المختبرات التعليمية مما يجعل هذه المياه تحمل مكونات الجدول الدوري بينما في الولايات المتحدة تحمل المياه العادمة فقط المخلفات المنزلية فقط وفقا للتصميم الهندسي للمحطة .
وذلك سوف يجعل من عملية المعالجة المتقدمة عملية معقدة ومرتفعة التكاليف ثم إن المياه الخارجة من محطة السمرا تستغل للزراعة المقننة ولا تعد مياه فائضة عن الحاجة كما هي الحال في المفاعل الأمريكي المذكور اعلاه
ثالثا – المفاعل في الحالة الامريكية يبعد عن اقرب تجمع سكاني أكثر من خمسين كم بينما الموقع الاردني المقترح يقع ضمن منطقة ذات كثافة سكانية عالية ومرفوض من قبل المواطنين ومنظمات المجتمع المحلي.
واضاف الحراحشة ان من غير المعقول بل من المستهجن إن يربط مصير المفاعل النووي المنوي إقامته بالمفرق بالمياه العادمة ، وهذا ينطوي على مخاطرة عظيمة تتمثل في تامين الخطوط الناقلة للمياه المعالجة إلى موقع المفاعل، وتامين الموقع بالكميات اللازمة من المياه فأي خطر زلزالي أو خطاء فني أو عمل تخريبي متعمد قد يؤدي الي تلف ودمار هذه الخطوط ويبقي المفاعل دون مياه للتبريد وعندها تقع الكارثة.

د. سائد دبابنة

قال أستاذ الفيزياء النووية المشارك في جامعة البلقاء التطبيقية، ونائب رئيس مجلس الإدارة في هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي الدكتور سائد دبابنة لقد وقعت الحكومة الأردنية وهيئة الطاقة الذرية الأردنية وشركة أريفا والشركة النبطية للطاقة اتفاقية تعدين مؤرخة في 21 شباط 2010، وتم التصديق على هذه الاتفاقية كقانون مؤقت رقم 20 لعام 2010 ونشر في عدد الجريدة الرسمية 5037 بتاريخ 16-6-2010. لقد ورد في ملاحق الاتفاقية أن تحليلات المختبرات الفرنسية لم تؤيد نتائج الأعمال السابقة لسلطة المصادر الطبيعية، لذلك كان يجب عدم ذكر وتكرار تلك النتائج المشكوك بصحتها من مثل وجود 65 الف طن من معدن اليورانيوم في منطقة وسط المملكة. الأهم من ذلك هو ما ورد في ملاحق الإتفاقية حول هدف الدخول في دراسة الجدوى الاقتصادية، والذي يتطلب حسب النص وجود اكثر من 20 الف طن من معدن اليورانيوم بتراكيز أعلى من 0.25 بالألف أي أعلى من حد قطع 250 جزءاً بالمليون. يتم باستمرار إغفال هذا الشرط الملزم وبالتالي اعتماد حد قطع منخفض مخالف للإتفاقية (45 جزءاً بالمليون) وذلك لرفع الكميات بشكل غير واقعي (12 ألف طن)، ومقارنتها مع العشرين الف طن المطلوبة حسب الإتفاقية. إن هذه المقارنة لذلك مغلوطة وغير منسجمة وبعيدة جداً عن الواقع. الأدهى هو ذكر احتياطي يورانيوم يتجاوز حتى تلك الأرقام.

واضاف دبابنة إن المعلومات المتوفرة لدي تقول بأنه إذا تم الإلتزام بالحد الواقعي وهو 250 جزءاً بالمليون، وحسب الإتفاقية والقانون، فإن ذلك يعني أن ما هو متوفر من معدن اليورانيوم في وسط المملكة كمية صغيرة جداً مقارنة بالأرقام المعلنة. لذلك فإن تعدين هذه الكميات الضئيلة غير وارد كونه أقل بكثير من العشرين ألف طن اللازمة للدخول في دراسة الجدوى. لقد كان مأمولاً حسب ما هو معلن وبشكل مستمر أن يسهم استخراج اليورانيوم وتسويقه في دعم خزينة الدولة في وقت قريب، وفي المساهمة في تمويل إنشاء المحطات النووية. خلاصة القول أرجو أن يتم الإعلان بشفافية عن كمية معدن اليورانيوم القليلة المتوفرة بتراكيز تتفق مع الإتفاقية والقانون، وهذه المعلومة موجودة ويسهل حسابها فوراً من ذات المعطيات التي حسبت منها الأرقام المبالغ فيها والمعلنة سابقاً. لقد نبهنا إلى هذا الواقع المؤسف في دراسة مبكرة (صدرت في صيف 2009) ولكن لم يؤخذ بها! لقد كنت أتمنى كغيري أن تتوفر لدينا موارد طبيعية كهذا المورد، ولكن وفي ذات الوقت علينا التعامل فوراً مع الواقع كما هو، ومتابعة الجهود على كافة الصعد مستقبلاً، وعدم اللجوء إلى المبالغات لأنها توفر معلومات مغلوطة تبعدنا عن التخطيط السليم للأجيال القادمة.

واشار د. دبابنة فيما يتعلق بتجهيز البنية التحتية تمهيداً لبناء مفاعلات الطاقة النووية، فإن الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة أصدرت ما يمكن الاسترشاد به من قبل الدول التي تشرع بخوض هذا المجال. وهذه الإرشادات موجودة مجاناً على الشبكة العنكبوتية لمن يرغب الإطلاع عليها من قراء «الرأي»، وأنا أشجع على ذلك من باب توعية الجمهور ومنعاً لأي معلومات مغلوطة قد يتم تداولها. إن من ضمن ما تتطلبه الوكالة من هذه الدول، ومنها الأردن بالتأكيد، وتحديداً قبل طرح عطاء بناء أول محطة نووية، أن تكون الدولة قد وفرت واستوفت قائمة طويلة من لبنات البنية التحتية الهامة والأساسية، والتي لا يتسع المجال هنا لتفصيلها، ومنها مثلاً لا حصراً وجود خطة مؤكدة لتوفير المخصصات المالية ليس فقط لبناء المفاعل بل كذلك لتفكيكه مستقبلاً بعد انتهاء عمره التشغيلي وإعادة تأهيل الموقع وعدم ترك ذلك العبء الثقيل للأجيال القادمة. ناهيك عن تأهيل الكوادر البشرية، كماً ونوعاً، وبشفافية ونزاهة عالية بعيداً عن ما هو للأسف دارج في مجتمعنا، لأن أي تجاوز في اختيار نوعية الأشخاص يعني زيادة احتمالية وقوع الأخطاء التشغيلية مستقبلاً، لذلك فهذا ليس فقط من أبجديات تطوير القوى البشرية بل من أسس الأمان النووي على حد سواء. ناهيك عن المتطلبات الأخرى الهامة المرتبطة بالوقود الجديد والمستهلك، وبحماية البيئة وخطط الطوارىء وتأمين القبول المجتمعي. وأخيراً وليس آخراً أن لا يتم استدراج العروض أو طرح العطاءات قبل الاختيار النهائي للموقع الذي سيقام عليه المفاعل. من الواضح الآن أنه تم استدراج العروض واستلامها رغم النقص الكبير في توفير الكثير من المتطلبات آنفة الذكر، واختيار الموقع والقبول المجتمعي مجرد أمثلة هامة يتم تداولها، فلا القبول المجتمعي قد توفر، ولا تم اختيار وحصر الموقع نهائياً وتضمين مواصفاته في العطاء، وكل ذلك خلافاً للمعايير الدولية، وعواقبه ليست في صالح مشروعنا النووي.

وأخيراً أود أن أطرح عليكم موضوعاً يتعلق بأحد العروض المستلمة والمدرج في القائمة القصيرة (ثلاثة عروض) بعد استبعاد مزودين آخرين. يقول البروفيسور ستيف ثوماس من جامعة جرينتش في لندن في تقريره (مرفق لاطلاع من يرغب) عن أزمة هذا النوع من المفاعلات، وفي صفحة 18، أنه ولدولة كالأردن (يذكرها بالإسم) ليس لديها خبرة نووية سابقة، فإن طلب شراء مفاعل ذي تصميم غير مجرب كونه الأول من نوعه «ينطوي على مخاطرة هائلة». لقد أوصى مجلس السياسات النووية في بلد المنشأ بتاريخ 21 شباط 2011 أن يقوم إئتلاف يضم شركات مشغلة للمفاعلات، إضافة للإئتلاف الأصلي، بالتحسين والتحقق من تصميم المفاعل. جاء ذلك بعد ملاحظات أبدتها الشركة المشغلة حيث قالت أن المفاعل المعني له فرصة تجارية فقط إذا تم الأخذ بعين الإعتبار ملاحظات مشغل نووي ذي خبرة، وإذا تم بناء النموذج الأول للمفاعل في دولة تمتلك الخبرة النووية. يجب علينا كأردنيين أن نحترم شفافية حكومة بلد المنشأ، وكذلك كان يتوجب علينا كأردنيين أن نتريث حتى يتم ترخيص وبناء وتشغيل ذلك المفاعل في بلده، وهو البلد ذو الخبرة الطويلة والراسخة، وهو الأقدر منا على تجريب مفاعل غير مجرب!
واكد د. دبابنة على ضرورة الحفاظ على خيار الطاقة النووية كأحد الموارد المحتملة مستقبلاً لخليط التزود بالطاقة، ومتابعة التأهيل الجاد لكوادرنا البشرية الوطنية الواعدة حقاً، ولذلك فأنا مع ولست ضد الطاقة النووية كخيار، ولكن أجد واجباً علينا التريث بالإجراءات، والمراجعة وإعادة التقييم، وأخذ العبر من تجربتنا الوطنية، ومن التجارب العالمية، خاصة بعد مأساة فوكوشيما اليابانية. إن العالم بمجمله يشهد مثل هذه المراجعة.

المحامية اسراء الترك

قالت المحامية اسراء الترك ورد في الملخص التنفيذي لاجندة القرن 21 المحلية للبيئه ان الاردن يعتمد بدرجة كبيرة على بيئته الهشة وضمان استعمال الموارد للبيئة( المياه التربة والنبات وغيره) وذلك بطريقة مستدامة، وهذا واحد من اكثر التحديات التي تواجهنا إلحاحا ،وقد اكد الاردن وبالرغم من ذلك _ في قمة الارض عام 1992 التي عقدت في ريود جانيرو، على التزام الاردن بمبادىء التنمية المستدامة وخصوصا انه قام بالتوقيع على مجموعة من الاتفاقيات الدولية بهذا الاطار، حيث ورد تحت بند الحاجة الى جهد وطني، انه لا بد من ظهور مواقف جديدة وتغيرات في عمليات صنع القرار وانظمة محاسبة في مجالات تخطيط وتنفيذ ومراقبة جميع المبادرات الرئيسية في البلاد . كل هذا على اسس بيئية وادارة بيئية متكاملة تحفظ موارد الدولة للاجيال القادمة مع موازنه بين التنمية وتطوير الوضع الاقتصادي التكنولوجي من جهة وحماية البيئة من جهة اخرى .ان هذه الاجندة وبالرغم من انها لا ترقى الى تشريع ملزم ،الا انها ولاشك جهد مختصين قاموا به ليصلوا الى مرحلة ان تكون هذه الاجندة كموجه لعملية التنمية بمجالات الاقتصاد والتكنولوجيا و الحفاظ على البيئة والتي اثبتت التجربة العالمية بهذا الاطار ان البيئة لا تشكل عائقا امام أي تطور وانما على العكس تماما هي اساس ومؤشر للتطور على كل الصعد وصمام امان لكل مشروع هو في منأى عن أي مسؤولية قانونية على المدى الطويل نحو أي اضرار بالبيئة وعناصرها. ورد في تفاصيل
اجندة الاردن بنود تتعلق بما يلي :
1- تشجيع الطاقة المتجددة حيث ورد في متنها ان لدى الاردن وفرة في طاقتي الشمس والرياح غير مستغلتين بعد ولابد من العمل كاولويه على اعتمادهم كطاقة بديله للنفط وغيره .
2-تقليل ومنع النفايات الخطرة، اين المفاعل النووي من هذه الاجنده التي هي بمثابة دستور اخلاقي لكل القرارات الوطنية الكبرى والحساسه كموضوعنا.
واضافت الترك هذا كله من حيث المبدأ والاساس اما عند الحديث عن التشريع الحقيقي فاننا نتوجه الى دستورنا البيئي وهو قانون حماية البيئة رقم 52لسنة 2006 حيث ورد في الماده 3/أ من قانون حماية البيئة الاردني على ان(أ. وزارة البيئة هي الجهة المختصة بحماية البيئه في المملكة ويترتب على الجهات الرسمية والاهلية تنفيذ التعليمات والقرارت التي تصدر بموجب احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية المنصوص عليها فيه وفي أي تشريع اخر.)
وسنداً للنص سالف الذكر وضمن المنظومة الادارية للدولة الاردنية فان صراحة النص تشير الى ان وزارة البيئة هي المظلة الرئيسية وبوابة العبور الى أي مشروع بيئي مهما كبر او صغر حجمه فما بالك عند الحديث عن موضوع حساس وخطير كالمفاعل النووي او اتفاقية تعدين اليورانيوم التي صدرت بقانون موقت مخالف لهذا القانون شكلا وموضوعا بالذات .
وليؤكد المشرع في باب اخر من هذا القانون على مكانة وزارة البيئة ورد في متن نص المادة4( تحقيقا لاهداف حماية البيئه وتحسين عناصرها المختلفه بشكل مستدام تتولى الوزارة بالتعاون والتنسيق مه الجهات ذات العلاقه المهام التاليه أ- وضع السياسه العامة لحماية البيئه واعداد الخطط والبرامج والمشاريع الازمه لتحقيق التنمية المستدامه)
هنا نجد مخالفه اخرى لهيئة الطاقه الذرية وعدم تنسيق اداري واحترام الاختصاصات بين الوزارات في المملكة .

الماده 13 نصت في الفقره أ على انه( تلتزم كل مؤسسة او شركه او منشأة او أي جهة يتم انشاؤها بعد نفاذ احكام هذا القانون وتمارس نشاط يؤثر سلبا في البيئه باعداد دراسة تبين الاثر البيئي على البيئه ورفعها للوزارة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها) . لقد قامت هيئة الطاقة الذرية بمخالفة قانونية لحرفية وروح هذا النص والذي يعتبر اهم نص في التشريع البيئي الاردني، بالرغم من حديثنا مع وزير الطاقة الذي اكد انه سوف تقوم هيئة الطاقة الذرية بعمل تقيم للاثر البيئي لعمل المفاعل النووي وهكذا يتضح أن عملية التقيم تكون الخطوه الاولى قبل القيام باي اجراء في هذا المشروع الا انه وعلى الواقع وللاسف بدأت هيئة الطاقة الذرية بمجموعة من اجراءات في ما يتعلق باستقطاب شركات وتحديد مواقع من دون مراعاة نص المادة 4 سالفة الذكر و المادة 13التي هي اهم مادة في الدستور البيئي الاردني .
وختمت الترك ان الانسان يتعلم المشي قبل الركض ، والعدالة تقتضي ان انظر بالموارد الآمنة بيئيا التي بين يدي والتي تراعي هويتي الجغرافية الجيولوجية الاجتماعية قبل القفز الى فكرة رجع الغرب عنها على الاقل على المستوى القانوني الذي وصل حاليا وبعد حادثة فوكوشيما بالذات الى نقطة الصفر، اذ ان الزملاء القانونيين البئيين وعلى المستوى الدولي حاليا رفعوا شعار ان الطاقة النووية طاقة نظيفة هي اكذوبة وان الغرب نفسه لو كان عنده الخيارات البديلة عن النووي ضمن منظومة الامن البيئي الوقائية التي تعتمدها هذه الدول لأخذت بطاقة الشمس والرياح فقط في هذه المرحلة ،
وان مشرعنا الاردني الكريم وفي القانون المدني وتحت عنوان نطاق استعمال الحق ذكر بصراحة المادة 62 انه ( لا ضرر ولا ضرار والضرر يزال ) واذا اعتبرنا جدلا ان اقامة المفاعل النووي ضرورة فان المشرع بين ايضا وفي المادة 63 ان ( الاضطرارلا يبطل حق الغير) ، أي حقه في المطالبة في التعويض عن أي اضرار سوف تنتج عن هذا المشروع ، وخصوصا اننا نتحدث عن اضرار نووية لا يمكن اعادة الحال الى ما كان عليه اذا حصلت، تقتضي تحميل الجهات المسؤولة ارقاماً وجزاءات لا طاقة لها بها.واذا قال احدهم انها منفعة فان المشرع الكريم واقف بالمرصاد ايضا ليقول في نص المادة 65 ان ( درء المضار اولى من كسب المنافع).

المهندس مالك الكباريتي

وتساءل المهندس مالك الكباريتي في مداخلة له عن الكلف الحقيقية لبناء محطة نووية مستعرضا ما صرحت به هيئة الطاقة الذرية الاردنية سابقا من أن كلف البناء تتراوح من 4-5 مليار دولار لمحطة باستطاعة 1000 ميجاواط , مبينا أن المعلومات والدراسات في هذا الشأن تظهر غير ذلك .
وقال أن هنالك تكاليف اضافية لم يتم التحدث عنها وتحتسب ضمن التكاليف وتأتي بعد انتهاء العمر التشغيلي للمفاعل وما يتطلبه ذلك من تفكيك للمفاعل بكلف تتراوح من 20 مليار وتصل الى 100 مليار دولار .
وأضاف انه بعد حادثة محطة فوكوشيما اليابانية أصبحت الحكومات أو المؤسسات تطالب بقيمة تأمين وتعويضات حال وقوع الحوادث , وتفوق قيمة التأمين والتعويضات بناءا على حسابات يابانية والمانية 100 مليار دولار وبلغت في حدود 8000 مليار دولار – حسب قوله - باحتساب قيمة التعويضات التي يطالب متضررون من الحوادث .
وعرض الكباريتي لمشكلة النفايات النووية التي تعتبر بحد ذاتها مشكلة صعبة , وهنا لا بد من الاشارة إلى أن بريطانيا رصدت في هذا الخصوص مبلغ 64 مليار جنيه استرليني لحل مشكلة النفايات , كما قامت المانيا برصد مبلغ 6 مليارات دولار تقريبا كون المدة المعينة تقتصر على عشرين عاما فقط .
وذكر أن تكنولوجيا (3 G ) في المحطات النووية التي يتم طرحها في الاردن تؤكد المعلومات أن لا محطة عاملة فعليا بهذه التكنولوجيا في العالم , وهنالك محطة واحدة بهذه التكنولوجيا تبنى في فنلندا تأخرت لمدة 6 سنوات ولا زالت غير عاملة حتى يومنا هذا , أي أنها تكنولوجيا غير مجربة عالميا .
وتحدث الكباريتي عن دراستين أجريتا في أمريكا والمانيا جاء فيهما أن أي شخص يعيش في محيط نصف قطر دائرة تبلغ 30 كيلومتراً عن أي محطة نووية هنالك امكانية كبيرة للاصابة بمرض السرطان والاطفال بمرض اللوكيميا .
وطرح الكباريتي قضية الطاقة المتجددة ومدى الاهتمام الرسمي بهذه المشروعات التي تندرج ضمن استراتيجية الطاقة , وأوضح أن كلف اقامة محطة تنتج 1000 ميجاواط كهرباء من محطة تعمل بطاقة الرياح تبلغ حوالي 3 مليار دولار , بالمقابل نجد أن انتاج محطة نووية تنتج ذات الكمية من الكهرباء تبلغ كلف اقامتها من 6-8 مليار دولار .
وقال أن هنالك تقصيرا كبيرا جدا من قبل الحكومات المتعاقبة بالاردن لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية المتضمنة مشاريع الطاقة المتجددة ورفع نسب مشاركتها حتى العام 2020 , علما بأن الطاقة المتجددة نظيفة وآمنة وصديقة للبيئة ولا تنتج نفايات سامة ولا تتطلب سقفاً مالياً للتأمين .

وائل وهبه

اكد المستشار في الشؤون البيئية والطاقة الخضراء وائل وهبه ان الارتفاع المفاجيء في اسعار الطاقة التقليدية العالمية لايبرر اختيار الحل البديل الاصعب، والأعقد ماليا وبيئا وصحيا واجتماعيا، ولايتفق مع استراتيجة الدولة حول سياسة التحوط الاستراتيجية والطارئة والمتعلقة بأمن الطاقة والتزود بها من مختلف البدائل الآمنة المتاحة والتي يفترض ان تبدأ مع الصدمة الاولى لأول ازمة بدأت بحرب الخليج الاولى لأننا كما تعودنا نعمل الخطط احيانا عند بروز الازمات وليس لتوقع حدوثها.
واضاف وهبه لو رجعنا الى القانون الدولي حول تحريم الاستخدامات العسكرية للطاقة النووية لوجدناه يتعارض مع نص وروح القانون,حيث ان الاستخدام السلمي ليس بمنأى عن الخطر المحدق بالبشرية جراء حدوث كارثة بيئية وإنسانية جراء تعرض هذه القنابل القابلة للانفجار لأي خلل طبيعي أو بشري، سواء كان منظوراً او غير منظور حيث ان القاعدة الشرعية والقانونية المعمول بها»إن درء الضرر والمخاطرأولى من جلب المنافع».

واكد وهبه إن عدم تبني حقيقي لاستراتيجةالطاقةالمتجددة,من خلال بطء اخراج التعليمات المتعلقة بتعرفة بيع وشراء الكيلو واط ساعه الواحد المنتج من الطاقة المتجددةوالمستدامه وعدم الاسراع في تبني مشاريع حقيقية تطبق على ارض الواقع سواء بإستخدام الطاقة الشمسية أو الرياح وغيرها,ولاندري اين وصل مشروع الكمشة والفجيج وأخيرا ماذاتم بخصوص مشروع شمس معان الذي وصل صداه مشارق الارض في الصين شرقا وهولندا غربا، هذا ما لمسناه من خلال زياراتنا كمنظمات مجتمع مدني اردنية للعديد من الدول العربية والاسيوية والاوروبية لحضور ندوات ومؤتمرات ومعارض دولية متخصصة بالطاقة والطاقة المتجددة بهذا الخصوص.
يقول الله عز وجل في محكم كتابه العزيز»ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس « صدق الله العظيم .

وتساءل وهبي حول المشروع وانعكاساتها الصحية و البيئية والاقتصادية على المجتمع الأردني وما هي أهمية العمق الجغرافي لاختيار موقع ومساحة المشروع وانعكاساتها امنيا وإقليميا واقتصاديا واجتماعيا على الأردن؟
وتابع بالتساؤل :هل هنالك حاجة فعلية لمثل هذا النوع من الطاقة للأردن على المدى المتوسط والمدى البعيد؟
و ماذا بشأن البدائل الأخرى التي تحقق أمن مصادر التزودبالطاقة؟
و ما هي إجراءات السلامة العامة والاحتياطات الوقائية وخطة الطوارئ والإخلاء في حالة حدوث كوارث طبيعية حول المشروع أو غيرها كالزلازل والفيضانات والهزات الأرضية والتهديد الاخرى؟
و هل هناك أثار سلبية من المشروع أثناء التشغيل أو ما بعد ذلك من خلال التخلص من النفايات أو التخلص من الموقع وعلاقة ذلك بأمراض السرطان للأجيال القادمة ؟
و ما هي إجراءات أو خطة الأمن الداخلية والخارجية لتلافي التهديد والإرهابي للموقع و هل تم اخذ ذلك بالاعتبار؟
وتابع متسائلاً: هل تم احتساب كلف حقيقة لإنتاج الكيلو واط من الطاقة النووية ؟
و هل هناك كفالات وتأمينات للمشروع من بداية التخصيب وحتى التخلص بعد50 سنة؟
و هل هناك جهة رقابية محايدة تعمل على التحقق ومراقبة تطبيق أجراءات السلامة والأمن والوقاية خلال مراحل المشروع وتحميل الكلف على الإنتاج ؟
و هل هناك ارادة سياسية لتبني بدائل اخرى للطاقة الخضراء(المتجددة) الاكثر أمنا (بيئيا وصحيا) وذات كلف اقتصادية ملائمة لقدراتنا المالية الحالية والمستقبلية .

الدكتور ياسين الحسبان

قال مدير مركز بحث وتطوير الطاقة المتجددة / جامعة الحسين بن طلال الدكتور المهندس ياسين الحسبان انه وحسب الإستراتيجية الوطنية للطاقة في الأردن واستغلال خليط مصادر الطاقة المتوفرة يتبين ما يلي: احتياجات الأردن حاليا من الطاقة الكهربائية المجموع العام للاستطاعة (2700 ) ميجا وات. ونسبة النمو السنوي للطلب على الطاقة الكهربائية 5%. والمصادر الحالية المتاحة لتوليد الطاقة الكهربائية هي الغاز المصري والنفط المستورد من الخارج وتقدر النسبة بنحو 96% من احتياجات مصادر الطاقة و 4% من المصادر المحلية.

وأوضح ان الدراسات الحديثة حول استغلال المصادر البديلة والمتاحة لتغطية الأحمال الوطنية من الطاقة الكهربائية بينت:-
مصادر الطاقة الشمسية : حيث يقدر المعدل السنوي للاشعاع الشمسي في الاردن ما بين 2-6 ك.وات.ساعة\\م2 في جميع مناطق المملكة.ومعدل عدد ايام السطوع الشمسي في المملكة 330 يوماً شمسياً. ومعدل عدد ساعات السطوع الشمسي التي يمكن استخدام الطاقة الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية (6) ساعات يوميا. والتكنولوجيا الحديثة لتوليد الطاقة الكهربائية الشمسية والمصنعة محليا.
طاقة الرياح: اذ ان سرعة الرياح في مختلف مناطق الاردن تتراوح ما بين 5-10 متر \\ ثانية.
التكنولوجيا الحديثة لمولدات الطاقة الكهربائية من طاقة الرياح وتصنيعها محليا.
والصخر الزيتي: حيث أشار الى ان الاردن يمتلك احتياطيا ضخما من الصخر الزيتي يبلغ60 مليار طن.
ويمكن انتاج 36 مليار برميل نفط ويبلغ إستهلاك الاردن من النفط سنويا يقدر ب 36 مليون برميل نفط.
احتياطي الصخر الزيتي تكفي احتياجات الاردن لمدة 600 عام آخذين بعين الإعتبار الزيادة السكانية والنمو الإقتصادي
وأوضح لقد تطورت التكنولوجيا الحديثة لحرق الصخر الزيتي المباشر لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام تكنولوجيا النانو.
اما بالنسبة لطاقة الهيدروجين: فقد بين انه تم إنجاز المشروع البحثي في الجمعية العلمية الملكية بمشاركة 14 عالما اردنيا لانتاج الهيدروجين من مياه البحر الاحمر وتم تصنيع الخلايا الهيدروجينية لتخزين الهيدروجين باستخدام الطاقة الشمسية.
وتابع قائلا :ان المرحلة المقبلة هي انتاج الطاقة الكهربائية باستخدام التكنولوجيا الحديثة لطاقة الهيدروجين واستخدام الهيدروجين في الصناعة والنقل.
و مصادر المواد العضوية: حرق المواد العضوية المتجددة والناتجة من محطات التنقية بالطريقة الحديثة والمباشرة لتوليد الطاقة الكهربائية.
وتساءل الحسبان بعد طرح الخيارات الاستراتيجيه للطاقة هل الخيار النووي هو الخيار الاستراتيجي الوحيد لتغطية احتياجات الاردن من الطاقة الكهربائية؟.
وبما ان الخيار النووي حسب رأي مناصريه هو الخيار الاستراتيجي هل يستطيع القائمون على هذا الخيار تقديم ما يلي:
الضمانات البيئية والامن المجتمعي والامن الخارجي. وتوفير المياه اللازمة للتبريد.وتعويض سكان المناطق القريبة من المفاعل.
وتساءل لماذا يتم تجاهل المصادر الاخرى وتوجيه الدعم بسخاء للخيار النووي.
وبعد القناعة باستغلال المصادر الاخرى المتوفرة في الاردن من مصادر الطاقة المتجددة وغيرها ان الخيار النووي هو مغامرة غير واضحة المعالم .

المهندس جهاد حداد

قال المهندس جهاد حداد من هيئة الطاقه الذريه إن محطة الطاقة النووية Palo Verde في ولاية أريزونا الأمريكية تستخدم المياه العادمة لتبريد ثلاثة مفاعلات نووية بطاقة كهربائية تبلغ حوالي 4000 ميغاواط، حيث يتم جلب المياه العادمة من مدينة فينكس بخط ناقل يبلغ طوله حوالي 36 ميلاً. و تتم معالجة المياه العادمة لتتناسب مع متطلبات التبريد ومن ثم تخزينها في خزانات وبرك في موقع المحطة لتزويد المحطة بمياه التبريد لمدة عشرة أيام بطاقة إنتاجية كاملة حيث أن هذه العشرة أيام تكون كافية لإصلاح الأعطال التي قد تحدث في الخط الناقل.
وكذلك يتم تخزين مياه تنظيف أبراج التبريد (Cooling Tower Blowdown) في خزانات وبرك تبخير في الموقع لتجميع الأملاح والمواد الصلبة داخل موقع المحطة لاستخدامه في أغراض أخرى مثل صناعة الاسمنت.

الدكتور كمال الاعرج

ومن جانبه بين عضو هيئة الطاقة الذريه الدكتور كمال الاعرج ان هيئة الطاقة الذرية تقوم حاليا بدراسة العقود المقدمة من قبل الشركات التي تم اختيارها من قبل لجان مختصة لتقديم عروض تكنولوجيا النووية لتنفيذ مشروع محطة الطاقة النووية في الاردن لانتاج الطاقة الكهربائية باستخدام المفاعلات النووية، وانه استنادا لدراسة الجدوى الاقتصادية الاولية لهذا المشروع فان مجموع التكلفة التقديرية تبلغ .حوالي (4.5 – 5) مليار دولار امريكي، اي ما يعا دل 4500 دولار لكل كيلو واط كهرباء .
واضاف الاعرج تقدر التكلفة التشغيلية بما فيها كلفة الصيانة للمحطة النووية بقيمة (100) مليون دولار سنويا متضمنة تكلفة التخلص من النفايات المشعة، اما كلفة تفكيك المفاعل بعد انتهاء عمره التشغيلي تقدر بميلغ (500)مليون دولار تجمع في حساب خاص لهذه الغاية على مدى (40) سنة من التشغيل والتي يبدأ احتسابها منذ دخول المفاعل حيز الخدمة الفعلية .
وتقدر تكلفة انتاج الكهرباء من المفاعل النووي بحدود (7- 8) سنت لكل كيلو وات ساعة اي ما يعادل (50) فلساً لكل كيلو وات ساعة . وان كامل سعر الوقود يعادل (10)% من هذه التكلفة .
هذا مع العلم بانه مايمتاز به انتاج الكهرباء من المفاعل النووي الاردني هو تدني الكلفة التشغيلية وكذلك كلفة الوقود النووي مقارنة بكلفة الوقود الاحفوري .

رعد الفاعوري

اكد الباحث في مركز الدراسات الاستراتيجية رعد الفاعوري ان أزمة الطاقة بدأت بالتفاقم في الأردن بعد الحرب على العراق عام 2003 ، فأنقطاع البترول العراقي الذي كان يصل بأسعار تفضيلية انعكس سلبا على الموازنة خلال السنوات الماضية ، و لأن الطاقة ترتبط ارتباطا مباشرا بمعدلات النمو و الناتج المحلي كان لا بد من التفكير بمصادر طاقة رخيصة الثمن ذات ديمومة طويلة لتحقيق مفهوم أمن الطاقة، و في ظل المعطيات و الظروف التي تحكم الأردن يبدو أن خيار الطاقة النووية يمثل الخيار الأفضل حيث أنه تتوفر خامات اليورانيوم بكميات اقتصادية وسط الأردن توفر طاقة دائمة بأسعار مستقرة و رخيصة نسبيا. وقع الأردن على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية مما يمنح الأردن حق تخصيب اليورانيوم وفقا للمادة 4 من الاتفاقية و في حال شروع الأردن بتخصيب اليورانيوم فانه سيضيف رافدا جديدا للاقتصاد الاردني و يتحول الاردن من مستهلك صافي للطاقة لمصدر صافي للطاقة.

الدكتور كمال خضير

اكد مدير التخطيط ومدير مواقع المفاعلات الذرية سابقا الدكتور. كمال خضير ان موقفي يختلف عن الجميع كوني من موظفي هيئة الطاقة الذرية الأردنية سابقا، وكنت مسؤولا عن تخطيط الطاقة و تحديد مواقع المفاعلات الذرية في الهيئة وعندي كثير من المعلومات التي لا يمكن أن اصرح بها الا بما يسمح به العرف ومسؤولياتي المهنية .
وتابع قائلا :أحب أن أنوه هنا بأنني من الداعمين للبرنامج النووي الأردني وسأبقى كذلك في حال كتب لهذا البرنامج النجاح.
ولكنني كمراقب للحراك الشعبي خلال الفترة السابقة فإنني استطيع ان اصنف المعارضه للبرنامج النووي الأردني : لاسباب ايدولوجيا و شخصية و مهنية .
في الوقت نفسه فاني ارى ان هيئة الطاقة الذرية الأردنية تقوم باجتزاز بعض المعلومات ، خاصة فيما يتعلق بالأمور التالية التي ذكرها رئيس الهيئة السابق مثل:
وجود اليورانيوم بكميات اقتصادية من عدمه.واختلاف الغايات من استخراج اليورانيوم في حالة وجوده بكميات اقتصادية
والجدوى الاقتصادية من استخراج اليورانيوم من الفوسفات حيث ان تقدير الجدوى الاقتصادية يشير بعدم جدواه
و كميات مياه التبريد اللازمة للمفاعلات الذرية، إذ أن تقليص كميات مياه التبريد يجب ان يستعاض عنها بالكهرباء فاما ان نوفر كميات المياه اللازمة للتبريد والتي قد تزيد عن 60مليون متر مكعب في السنة لكل مفاعل او نستخدم كميات اقل من المياه باستخدام ابراج تبريد ميكانيكية قد تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء
واضاف بالنسبة لزلزالية المنطقة فلا يوجد نسبيا فرق بين العقبة والمفرق علما بان موقع المفرق المقترح لن يلبي متطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، وعليه فانه اذا ما تم تطبيق المعايير الدولية في اختيار مواقع للمفاعلات الذرية فانه لن يكون هناك مو قع مناسب لإقامة المفاعلات الذرية عليه في منطقة المفرق.

الدكتور غازي سفاريني

قال رئيس قسم الجيولوجيا - كلية العلوم الجامعة الأردنية الاستاذ الدكتور غازي سفاريني ان هنالك كميات لا بأس بها من اليورانيوم تقربنا من الحد الأدنى المطلوب لتشغيل المحطات المؤمل انشاؤها، وفي هذا تحقيق لإستراتيجية الاعتماد على الذات. وأن الكميات التي تم حسابها تصل إلى حدود 12 – 15 الف طن من عنصر اليورانيوم بتراكيز تقع فوق الحد الأدنى للتركيز الاقتصادي والبالغة قيمته 45 جزءاً بالمليون في منطقة مساحتها حوالي 200كم مربع من منطقة الامتياز الممنوحة لشركة اريفا الفرنسية والبالغة مساحتها ستة اضعاف المنطقة التي جرى التنقيب فيها. بمعنى أنه من المؤمل الوصول إلى احتياط يكفي لتشغيل محطتين نوويتين من طراز محطتي النوويتين لمدة تصل إلى 48 عاما.
واضاف السفاريني ألم تكن اليابان اول دولة في العالم تكتوي بنار الأحداث النووية، عندما فقدت عشرات الآلاف من ابنائها في هيروشيما ونغازاكي؟، كما عانى مواطنوها في المناطق المذكورة من تبعات ذلك على مدار عقود تلت. وعلى الرغم من ذلك لجأت إلى الخيار النووي في توليد الطاقة التي تحتاجها، فما الذي أجبرها على ذلك؟

بهجت سلامة العدوان

قال نقيب الجيولوجيين الأردنيين - بهجت سلامة العدوان يجب علينا التمييز بين شيئين أساسيين في البرنامج النووي فالشق الأول هو تعدين اليورانيوم، أما الشق الثاني فهو إنشاء مفاعل نووي لتوليد الكهرباء وفكرة إنشاء المفاعل النووي أتت بعد الإعلان عن إكتشاف اليورانيوم في الأردن من قبل سلطة المصادر الطبيعية،
وتابع قائلا ان قضية إنشاء المفاعل النووي تحتاج إلى شروط عديدة حسب وكالة الطاقة الذرية العالمية والأردن ملتزم بهذه الشروط ، لذلك فإنه لن يتم إنشاء أي مفاعل إلا إذا لبى كافة الشروط سواء من ناحية المياه او الموقع أو الأمان او الأثر البيئي، ولكني اتمنى على هيئة الطاقة النووية الأردنية السير بهذه الخطوات بشكل تسلسلي دون زيادة الكلف على الأردن، أي أنه ليس من المعقول أن نقوم بدراسة الموقع جيولوجياً وزلزالياً وبمبالغ ضخمة لنجد بعد ذلك أن الموقع ملائم ولكن قربه من التجمعات السكنية أو عدم توفر مياه التبريد أو أية شروط واضحة تسهل دراستها وبكلف أقل غير متوفرة مما يعني هدر الوقت والجهد والمال والتفكير في موقع آخر وترتب كلفا أكثر.
أما فيما يخص قطاع تعدين اليورانيوم وإستخدامه سواء للمفاعل الأردني أو بيعه للخارج فإنه واجب وطني إذا ما كان هذا اليورانيوم مجدياً إقتصادياً مع إلتزام الشركات العاملة بالشروط البيئية بحيث لا تكون هناك كلف مالية على الحكومة الأردنية ،
وبين إن قطاع الطاقة في الأردن خاصة في المرحلة المقبلة وقبل الإعتماد على المصادر الأردنية والمتوقعة بعد 2017 حسب مشاريع الصخر الزيتي سيكون حرجاً والطلب عليها في تزايد ومن واجب الحكومة التنوع في مصادر الطاقة،وتابع قائلاً إنني أعتبر إعتماد الدولة على مصادر طاقة محلية حتى لو كانت أكثر كلفة من المصادر الخارجية أمر ضروري وسيادي يؤدي إلى الإستقرار وخير مثال على ذلك ما نتعرض له من إنقطاع الغاز المصري الذي أثر بشكل واضح على الكهرباء في الأردن وأصبحنا تحت رحمة الغاز المصري فلو كان لدينا مصادرنا الذاتية بغض النظر عن كلفتها لما رأينا هذا الوضع الذي إن استمر سيؤدي إلى مزيد من الكلف والإرباك ومن الأولى ورغم أنني من أنصار مصادر الطاقة الأحفورية (النفط والغاز) فانني أرى أن تأخذ وزارة الطاقة على عاتقها التنوع في مصادر الطاقة سواء طاقة الرياح أو الشمس أو الأحفورية أو النووية حيث ان الإهتمام حالياً وكما هو واضح للعيان ينصب بشكل كبير على الطاقة النووية وقد يكون ذلك كون وزير الطاقة أتى من قطاع الطاقة النووية ويجب أن تقوم الحكومة بفتح المجال الحقيقي للمستثمرين وتشجيعهم لرفد مصادر الطاقة .

د. باسل برقان

قال مدير جمعية اصدقاء البيئة الأردنية الدكتور باسل برقان أطالب بداية بعدم اطلاق الاتهامات كما فعلت هيئة الطاقة الذرية الأردنية باتهام جميع المعارضين من بيئيين وأكاديميين وأساتذة جامعات ومهنيين وسياسيين، وحتى مجلس الأمة الذي عارض 64 نائباً منه المشروع النووي،
وتم رفضه بعريضة مرسلة لدولة رئيس الوزراء، كما أنني أؤكد على بيان الجدوى من تعدين اليورانيوم في وسط الاردن كونه يتواجد بنسب قليلة التركيز ويبدو واضحا ان كلفة التعدين سوف تكون اضعاف سعر بيع اليورانيوم العالمي .
وطرح سؤالا كيف نريد بناء 4-5 مفاعلات نووية بطاقة معدلها 1000ميغاواط (أي بما مجموعه 5000 ميغاواط)، مع أن الاستراتيجية الوطنية تنص بأنّ الطاقة النووية يجب أن لا تزيد عن 10% من خليط الطاقة، وإن 5000 ميغاواط هو ما يعادل 100% من خليط الطاقة الأردني في عام 2020؟!
وتابع متسائلاً حول الريناسانس النووي (إعادة الوجود) فكيف يكون ذلك عندما تصرّح 13 دولة أوروبية غربية برفضها للطاقة النووية أو بخططها لعدم تجديد مفاعلات القديمة وإغلاقها عند إنتهاء عمرها (ومنها أذكر سويسرا، بلجيكا، البرتغال، ايرلندا، إيطاليا وألمانيا ...الخ).
وتابع بالقول : كما اثني على كلام الدكتور سائد دبابنة حيث يصرح وزير الطاقه بأن تعدين اليورانيوم سيحتاج إلى 8 مليون متر مكعب من المياه الجوفية سنوياً لتعدين 2000 طن وهذا يعني أنه في حال تعدين يورانيوم عالي التخصيب ب250جزيئاً بالمليون فهذا يؤدي إلى استهلاك 280 مليون متر مكعب سنوياً!! ولكن بما ان اليورانيوم لدينا هو غير تجاري بالتخصيب ومتدني جداً إلى 45 جزيئاً بالمليون فهذا سيحتاج إلى 4 أضعاف كمية المياه (أي إلى مليار متر مكعب مياه)!!!
أما عن شركة أريفا الفرنسية التي وقعت هيئتكم معها اتفاقية تنقيب ثم سارعت إلى توقيع اتفاقية تعدين بدون صدور دراسة جدوى اقتصادية فإنني كأردني اضع اعتراضي على هذه الشركة.
وتابع متسائلا: ما ذنب المئات من الطلبة الذين سيتخرجون من مسار هندسة نووية والتي بدأ تخرجهم الآن، ولا يوجد محطة نووية لإدارتها أو العمل بها؟ ولن يحصل ذلك وإذا حصل فبعد عشر سنوات!! فما هو ذنب هؤلاء الخريجين الذين لن يجدوا عملاً لمدة عشر سنوات؟؟
و لماذا يستمر المشروع النووي بينما صوت بعريضة موجهة لدولة رئيس الوزراء من قبل 64 نائباً يرفضون الخيار النووي، كما أكد أبناء محافظة المفرق رفضهم القاطع للمشروع على أراضيهم فهل سيقام هنالك رغماً عنهم؟
وتابع بالقول: بأن من يريد بناء عمارة أو أي مشروع يشتري الأرض أولاً ثم يستقدم مهندسين معماريين وإنشائيين ويطلب منهم عروضاً فكيف أغلقت وزارة الطاقه باب العروض الشهر الماضي واستقطب 3 عروض (احدها من اريفا الفرنسية لمفاعل موديل ATMEA لم يبن أو يجرب في أي مكان بالعالم) بالرغم من أنه لا يوجد موقع متفق عليه أو موقع مرخص من قبل هيئة الطاقة الذرية الدولية؟! أليس هذا تخبطاً بحد ذاته؟؟.
واشار كون أن الوزاره لم تصدر الجدوى الاقتصادية من تعدين اليورانيوم كما لم يصدر أي جدوى من محطة نووية (ونحن نوقع كل الاتفاقيات بدون دراسات جدوى وبدون دراسة تقييم الأثر البيئي والتي تخالف القوانين الأردنية) فإنني اجتهدت اجتهاداً شخصياً واستشرت الخبراء الدوليين في فرنسا وفي ألمانيا، واقدم دراسة الجدوى التي تثبت أن كلفة الكيلوات بالساعة من محطة نووية لن تقل عن (16 سنتاً أميركياً) وليس كما قيل 7 سنتات وانني اتوقع ان تصل الكلفة إلى 23سنتاً أميركياً إذا ارتفعت كلفة بناء المحطة كما حدث في مفاعل (أولكيلوتو) بفنلندا أو مفاعل نورماندي في فرنسا واللذين بنيا من قبل اريفا الفرنسية التي تميل الوزاره الى الاحالة عليها باعتقادي الشخصي.
واضاف برقان بان تركيز اليورانيوم في المنجم الهندي هو 500 جزيء بالمليون وليس 45 وتبقى صحراؤنا غير مجدية للتعدين.
وحول ما افاد به مدير عام شركة الكهرياء الوطنيه الاردنيه الدكتور غالب معابره بان حرق الوقود الثقيل يكلف ككلفة وقود (125) فلساً بالاضافة الى مصاريف الحرق وهي من 7- 10 فلس مما يعني بان الكلفه ستصل الى 200 فلس والحساب على فاتورة الكهرباء هو (8) فلسات للكيلووات ساعه وهذا يؤكد الخساره .
واضاف برقان من هنا أؤكد بانه كان على وزارة الطاقه عندما كان المهندس خلدون قطيشات وزيرا فيها احالة عطاء الكمشه لمراوح الرياح وعلى سعر 16 سنتاً امريكياً للكيلوات ساعه ( أي ما يساوي 110 فلسا اردنيا ) وهو ارخص بكثير من حرق الوقود الثقيل للان .
واضاف متسائلا ما المانع من ان تقوم وزارة الطاقة باحالة هذا العطاء الان كون العطاء لا زال معلقا وساريا منذ عام 2007 .وهذا يؤكد بان الوزارة ليس لديها نظرة مستقبلية على امن وخطر الطاقة، كون هذا العطاء كان يجب ان يؤخذ قراره ويحال في عام 2007 لاننا جميعا نعرف بان البترول سوف ينضب خلال 40 سنة القادمة وسيصبح سعر برميل البترول خلال السنوات القادمة القليلة لا يقل عن 300 دولار الى 500 دولار للبرميل وسوف يقوم المواطن بتعبئة سيارته بما قيمته 200 دينار لتعبئة البنزين للمرة الواحدة قريبا جدا .
واستهجن تصريحات الوزير السابق قطيشات بان المعيق الثاني لاحالة عطاء المراوح في الكمشه كان مشكلة الصوت في دراسة تقييم الاثر البيئي الذي صدرت قبل احالة العطاء ، من هنا المفارقه العجيبه بان تتم دراسة تقييم الاثر البيئي لمشروع المراوح لكن لتعدين اليورانيوم وللمحطة النووية توقع الاتفاقيات وتستقطب العروض ولايوجد دراسة بيئية نهائيا .
اما مايخص ( Core Catcher ) او ما سماه الدكتور طوقان وهو تصميم الامان في مفاعل أتيما لاريفا الفرنسيه غير المجرب في أي مكان وهو يعمل بانحباس الوقود النووي المشع والمسرطن داخل نواة المفاعل في حال حدوث زلزال او انصهار للمفاعل، فانني اريد فقط ان اذكر بان اليابان تعاني منذ اربعة اشهر من وجود مخلفات الوقود النووي التي انصهرت في داخل نواة المفاعل رقم 4،وطمرت بمياه البحر ولا يستطيع أي انسان الوصول اليها واليابان تستغيث بهيئة الطاقة النووية الدولية لايجاد مخرج واخراج هذه المواد المسرطنه ، فهل هذا حل امن لمفاعل أتميا الفرنسي غير المجرب في أي مكان ؟

الدكتور فخري الدين الدغستاني

وبين الدكتور فخر الدين الداغستاني انه من أنصار إستخدام الطاقة الشمسية الصديقة للبيئة في الأردن لأنها من الدول الغنية بالإشعاع الشمسي، حيث تسطيع الشمس لمدة (300) يوم في السنة بطاقة معدلها (5-7) كيلو واط ساعة/م2.واضاف انه بدأت مؤخراً أعمال بحث وتطوير لإنتاج خلايا السيليكون الرقيقة التي تخفض الكلفة إلى النصف. وهذا سوف يدفع هذا المصدر من الطاقة إلى الانتشار الواسع في العالم. ومن المتوقع أن يحدث ذلك خلال (3-5) سنوات من الآن.
وتابع بالقول: ان كلفة إنتاج الكهرباء في الأردن منخفضة إلى حد ما بسبب الأسعار المدعومة للنفط من عدد من الدول العربية. لذا فإنه من الصعب الإقبال على إستخدام الطاقة الشمسية لإنتاج كميات كبيرة من الكهرباء لأن الكلفة الحقيقية ستكون أعلى من كلفة المصادر المدعومة. لذا وجب على الأردن إستخدام هذا المصدر لإنتاج حوالي (50-100) ميجاواط كهرباء في الوقت الحاضر حتى تكتسب الخبرة لاستخدامها بشكل واسع في المستقبل القريب لأن أسعار النفط في تصاعد مستمر.

الإجابات

وبخصوص التكلفة الاقتصادية – تكلفة الكيلوواط ساعة المنتج - لانشاء المحطة النووية الاردنية وجدواها الاقتصادية فقد أشار طوقان إلى دراسة الجدوى الأولية التي قام بها المستشار الفني والمالي للهيئة (WP) وهي أن التكلفة الرأسمالية لإنشاء مشروع الطاقة النووية تقدر بحوالي (4.5-5) مليار دولار، وقد وضعت هيئة الطاقة الذرية بالتشاور مع وزارة المالية عدة خيارات لملكية الحكومة للمشروع تتراوح بين 26% - 51% وباقي الحصة ستوزع بين الشريك الاستراتيجي ومستثمرين آخرين، وذلك بناء على فرضية هيكلة رأس مال (30%) رأس مال مدفوع (equity) و (70%) دين (debt)، وسيتم دفع مساهمة الحكومة من الرأسمال المدفوع على فترة 7-8 سنوات ونسبة دين الحكومة الأردنية فسيتم تسديدة على فترة 25 عاماً، وبالمقابل تقوم الحكومة بتقديم الضمانات بسداد نسبتها من الدين.
إن هيئة الطاقة الذرية تقوم حالياً وبالمشاركة مع المستشار الدولي (Worley Parsons) بدراسة وتقييم العروض التي قدمت بتاريخ 30/6/2011 من الشركات التي تم اختيارها وهي:-
• ATOMSTROYEXPORT
• SNC-LAVALIN (AECL) سابقاً
• AREVA / Mitsubishi Heavy Industries
ستطبق الهيئة المعايير الدولية المعتمدة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالإضافة إلى اعتماد الهيئة معايير صارمة في اختيارها للتكنولوجيا الملائمة للأردن من حيث السلامة والأمان ومطابقة الأسعار المقدمة مع التكنولوجيا المقترحة.
وتبين هذه الدراسة (Pre- Feasibility Study) أن التكلفة التشغيلية للمفاعل تقدر بحوالي (100) مليون دولار أمريكي سنوياً أي ما يعادل (1.1 U.S cents /KWh) لكل كيلو واط ساعة من الكهرباء المنتجة من هذا لمفاعل و أن كلفة التخلص من النفايات النووية محسوبة ضمن التكاليف التشغيلية، كما تم أخد تكاليف الصيانة بعين الاعتبار من خلال الكلفة التشغيلية (O&M Costs)، وتبين الدراسة الأولية كذلك أن التكلفة الإجمالية متضمنة تكلفة رأس المال لإنتاج الكهرباء تقدر بحوالي (7-9 U.S cents /KWh) أي ما يعادل ما بين (50-70) فلساً لكل كيلو واط ساعة، أما كلفة تفكيك المفاعل فلم تقدر ضمن التكاليف التشغيلية والبالغة حوالي (500) مليون دولار أمريكي تجمع في حساب منفصل خاص وعلى مدار(60) عاماً منذ لحظة تشغيل المفاعل وأن هذه التكلفة لا تتجاوز (10%) من سعر تكلفة المفاعل الرأسمالية. كما أظهرت الدراسة الأولية احتساب التدفق النقدي المتوقع من المشروع منذ البدء بإنشاء وتشغيل المفاعل النووي على أن صافي القيمة الحالية (Net Present Value) هي ايجابية وأن الفترة الزمنية لاسترجاع الاستثمار من المفاعل النووي ستكون مماثلة للمشاريع الكبرى وتقدر هذه الفترة ب ( 15) عاماً أو أقل.
بالمقابل تقدر تكلفة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية (18-25 U.S cents/KWh) ما يعادل بين (136-175) فلساً لكل كيلو واط ساعة. أما إنتاج الكهرباء من الرياح لا تقل كلفته عن الطاقة الشمسية حيث تقدر التكلفة (12-14 U.S cents/KWh) أي ما يعادل (84-100) فلس لكل كيلو واط ساعة.
وهذه الأسعار المرتفعة للطاقة المتجددة ستؤثر سلباً على قدرة المنتجات الصناعية والزراعية الأردنية على المنافسة في أسواق الدول المجاورة للأردن والأسواق العالمية، كما ستؤثر سلباً في الاقتصاد والصناعة الأردنية وفي النمو الاقتصادي للأردن.
أن إنشاء وتشغيل المفاعل النووي الأردني سيوفر وظائف وفرص عمل جديدة لحوالي (5000) عامل وفني ومهندس خلال مرحلة البناء وألف فرصة عمل دائمة عند تشغيل المفاعل، الأمر الذي سيؤدي إلى استيعاب أعداد هائلة من خريجي الجامعات الأردنية وسيؤدي بالنهاية إلى رفع مستوى المعيشة للمواطن الأردني.
أما عن الموقع المقترح للمفاعل فقد ذكر طوقان انه تم تشكيل لجنة وطنية من ذوي الخبرة والاختصاص ومن مختلف الجهات الوطنية المعنية لاختيار الموقع ولإعداد الدراسات الأولية اللازمة لإقامة المفاعلات النووية عليه. وقامت اللجنة بدراسة عدد من المواقع في مختلف أنحاء المملكة لتحديد الموقع المناسب للمحطة النووية الأردنية.
ووقعت الهيئة في 12 أيلول 2009 عقدا مع ائتلاف شركة تراكتبل (Tractebel) البلجيكية ، وذلك لإجراء الدراسات الجيولوجية والزلزالية والمسحية لدراسة ملاءمة الموقع المقترح لبناء محطة الطاقة النووية الأردنية وتم مبدئيا اختيار المواقع التالية: الموقع الأول في جنوب الأردن في منطقة جنوب العقبة و الموقع الثاني في وسط الأردن في منطقة المجدل (خربة السمرا).

حددت اللجنة الفنية موقعاً مبدئياً خارج منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، يقع على بعد حوالي 25 كم جنوب شرق مدينة العقبة وحوالي 10 كم شرق الشاطئ الجنوبي.
بعد الدراسة والعمل في موقع منطقة العقبة، تبين وجود عوائق عدة تضمنت أموراً فنية واقتصادية، حيث أن تكلفة البنية التحتية لبناء المحطة النووية بالعقبة سيزيد من التكلفة الإجمالية بحدود (15-20%) لما سيتطلبه الموقع من إجراءات إضافية للسلامة وبناء مصدات زلزالية نظراً لقربه من منطقة الصدع الزلزالي، كذلك صعوبة العمل فيه نظراً لطبوغرافية الموقع، وكذلك الحاجة لتحليه مياه البحر وضخها لموقع المحطة.
ولتقليل المخاطر على الصحة والسلامة يتم تحديد منطقة عازلة ومنطقة طوارئ حول موقع المحطة النووية المقترحة كما يلي: منطقة العزل التام (موقع المحطة) وتمتد بنصف قطر 1 كيلومتر حول الموقع. ومنطقة العزل الوقائي (أعداد منخفضة من السكان) وتمتد إلى 5 كيلومترات حول المحطة. ومنطقة التخطيط للطوارئ وتمتد إلى 20 كيلومتراً من المحطة.

لقد حددت اللجنة الفنية الموقع الثاني المقترح لإنشاء المحطة في خربة السمرا (منطقة المجدل) الذي يقع على بعد 40 كم شمال شرق العاصمة في محافظة المفرق ضمن مساحة 2 كم2 حيث سيتم الحصول على المياه اللازمة لتبريد المفاعل من محطة تنقية خربة السمرا، وتحتاج المحطة إلى أقل من 25 مليون متر مكعب من المياه للتبريد.
وتدل المؤشرات التالية على ملاءمة الموقع لبناء المحطة النووية وإمكانية بنائها دون عوائق:
• قلة الكلفة نظراً لملاءمة الموقع الطبوغرافي لبناء المحطة دون عوائق وخاصة استقرار التربة للأعمال الإنشائية.
• توفر مساحة كافية لبناء المحطة ومنطقة الأمان بالإضافة إلى قلة الاحتياطات للآثار الزلزالية.
• قرب المحطة من مصدر التوزيع لشبكة الكهرباء الأردنية.
• توفر البنى التحتية من الطرق والكهرباء.
• توفر الكوادر البشرية اللازمة لإنجاح هذا المشروع الضخم.
إن اختيار موقع خربة السمرا لدراسة ملاءمته لإنشاء المحطة النووية الأردنية هو خيار آخر لموقع المحطة، وأن فرصة بناء محطة نووية فيه مستقبلاً ما تزال قائمة نظراً لاستطاعة الأردن استيعاب بناء محطة نووية أو أكثر.
وبخصوص مياه التبريد للمفاعل النووي فقد بين طوقان أن فريقاً فنياً

من هيئة الطاقة الذرية الأردنية قام بزيارة المحطة النووية (بالو فيردي) في ولاية أريزونا في الولايات المتحدة الأمريكية، وقام بالاجتماع مع الفنيين المتخصصين بمعالجة واستخدام المياه العادمة في أغراض تبريد المفاعلات النووية وناقش معهم التجربة الأمريكية ومدى ملاءمة استخدام المياه العادمة في تبريد المفاعلات النووية والمتطلبات الهندسية اللازمة، وكميات المياه المطلوبة وخصائصها الكيميائية والبيولوجية والفيزيائية وعمليات المعالجة المطلوبة قبل استخدامها بالتبريد، كذلك بحث الوفد متطلبات الأمان المتعلقة بتخزين مياه تبريد كافية لتشغيل وتبريد المحطة في حال حصول حوادث في محطة التنقية المزودة للمياه العادمة ومحطة المعالجة وخطوط نقل المياه و حوادث داخل المحطة، وأنظمة التشغيل والقوانين البيئية المتبعة في استخدام المياه العادمة حيث تتوفر برك تخزين للمياه المعالجة في الموقع لغرض التشغيل تحتوي كمية مياه كافية لمدة أسبوعين اضافةً الى برك تخزين في حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوماً.
وأضاف يقول :لقد تمت مقارنة كميات وخصائص المياه العادمة المستخدمة في محطة (بالو فيردي) مع مثيلتها في محطة خربة السمرا ووجد تشابه كاف يشجع استخدام طرق معالجة مشابهة لعمليات المعالجة في محطة بالو فيردي التي تميزت بكونها طرق بسيطة تعتمد على تقليل تركيز المواد الصلبة والتخلص من بعض العناصر الكيميائية والبيولوجية لزيادة كفاءة التبريد وتكاليف صيانة الأبراج. علما بأن تقليل تراكيز بعض العناصر ومنها الحمل البيولوجي يمكن أن يتم في عمليات المعالجة الأساسية في محطة السمرا.
كما بين إن معدل الاستهلاك السنوي لتبريد المفاعل النووي الأردني بقدرة (1000) ميغاواط هو (25) مليون متر مكعب سنوياً ، كما أشارت إليه دراسات تفصيلية قامت بها شركتا (أريفا و روس أتم ) ، والذي سيتم توفيره من المياه المعالجة الناتجة عن محطة التنقية، وهذه الكمية لن تؤثر على حصة المياه المخصصة للأعمال الزراعية. إن الطاقة الإنتاجية الحالية لمحطة خربة السمر تتراوح بين 60-80 مليون متر مكعب ويتوقع أن تتوسع المحطة في عام 2020 لتصبح بطاقة إنتاجية 120 مليون متر مكعب سنويا حيث يتوقع زيادة كمية المياه التي تتطلب معالجة بسبب الزيادة السكانية وتوفر المياه القادمة من منطقة الديسي.
من جانب آخر قام فريق متخصص من محطة الطاقة النووية (بالو فيردي) بزيارة إلى الأردن حيث قام الوفد بزيارة منطقة دراسات الموقع ومحطة خربة السمرا واجتمع مع العاملين في المحطة واطلع على كميات المياه وخصائصها الكيميائية والبيولوجية والفيزيائية قبل وبعد المعالجة وأكد في تقريره أنه لا يرى أية عوائق فنية في اختيار الموقع ضمن منطقة الدراسات ولا في استخدام المياه العادمة الناتجة من محطة السمرا في تبريد المفاعلات النووية المقترحة وأكد أنه لا يرى سببا فنيا يمنع من تكرار الأردن التجربة الأمريكية في استخدام المياه العادمة.
أما بالنسبة لموقع المفاعل النووي فإن الهيئة حريصة على إتباع المعايير الدولية المعمول بها لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في اختيار موقع المحطة النووية ومنها البعد عن التجمعات السكانية والمناطق الزلزالية والتأكد من توفر مصادر مياه التبريد وسلامة الخطوط الناقلة لهذه المياه بالإضافة إلى عدة عوامل أخرى.
أما عن خامات اليورانيوم وسط الأردن فقد أوضح طوقان أن الاشارة الى تركيز خامات اليورانيوم وسط الأردن تتطلب الاشارة كذلك إلى أن
الأرقام التي نشرت في الصحافة لا علاقة لها بتقدير مخزون خام اليورانيوم (Uranium القابل للتعدين بل أنها محاولة من قبل الشركة الأردنية الفرنسية (JFUMC) لتعدين اليورانيوم لتقدير المورد المعدني لليورانيوم لمنطقة محدودة لأجل مداولة ونقاش الطريقة الجيواحصائية (Geostatistical) التي بموجبها تم حساب معدل درجة تركيز اليورانيوم ومسائل أخرى تخص دور حالة التوازن / عدم التوازن الإشعاعي في سلسلة اليورانيوم. إن هذه الأرقام تمثل فقط 25% من مساحة المنطقة الخاصة للدراسة في وسط الأردن ) وتمثل 30% من مساحة تواجدات خام اليورانيوم في وسط المملكة) فانه من المبكر الخروج بتقديرات مخزون اليورانيوم في وسط المملكة بهذا الأسلوب.

كما أن درجتي القطع 45 و 60 جزء في المليون لليورانيوم (ج ف م) ((Uranium cutoff grade غير محسومة الآن لحسابات مخزون خام اليورانيوم، لأن دراسات التقييم الاقتصادي للخام التي تشتق منها تقديرات درجات القطع لم تجر بعد، لأنها تسبق حسابات مخزون الخام ومن ثم تأتي دراسات الجدوى الاقتصادية. وبعد استكمال كل هذه الدراسات لا يمكن إعتبار المسألة منتهية كليا فهناك عمليات إثراء الخام (Ore preconcentration) التي تأتي بعد العملية المنجمية (Mining) وهي عملية في غاية الأهمية. إن لكل خام من خامات اليورانيوم في العالم طريقة او طرق إثراء خاصة به ترفع بواسطتها درجة تركيزه أحيانا الى مصافي خا مات الدرجة العالية. وعلى سبيل المثال خام اليورانيوم لمشروع (Laguna Salada Project) في الأرجنتين حيث تركيز درجة القطع فقط 25 ج ف م ومعدل تركيز اليورانيوم في الخام 60 ج ف م وبعملية الإثراء تم تركيز المعدل إلى ما بين 550 - 580 ج ف م . هذا المشروع من أعمال شركة (U3O8 Corp.) الكندية ولدينا أمثلة عديدة في هذا الخصوص لا مجال لذكرها. كما أن الشركة الأردنية لمصادر الطاقة أيضا جادة في هذا الموضوع فقد أجرت اختبارات لإثراء خام لليورانيوم من شمال المملكة باستخدام جهاز مبتكر من قبل الشركة وكانت النتيجة مشجعة.
أما بالنسبة الى معدل تركيز اليورانيوم في خامات وسط المملكة فقد أكد طوقان أنه من الدرجة المتدنية .(Low grade) واعتياديا فأن خامات الدرجة المتدنية يكون فيها تركيز اليورانيوم أقل من 1000 ج ف م أما تركيز الدرجة العالية (High grade) فأقصى تركيز لليورانيوم قد يصل لغاية 200000 ج ف م. وإحصائيا فأن أغلب المناجم التقليدية المعروفة بالتراكيز العالية هي مناجم عميقة تحت أرضية (Underground mines) وبالعكس بالنسبة لمناجم التراكيز المتدنية فهي مناجم سطحية مفتوحة (Open pit mines) وأغلبها من نوع الخامات السطحية (Surficial uranium deposits) وتعتبر خامات وسط المملكة من هذا النوع. وتبعا لذلك فأن العاملين في محيط منجم مفتوح لاستخراج اليورانيوم من الدرجة المتدنية لا يكونون معرضين داخليا (internally) إلى درجة إشعاع مقلقة.
وقد أشار في معرض اجابته إلى بعض الشركات المعروفة التي تعمل في مجال استكشاف وتعدين صخور اليورانيوم السطحية ذات الدرجة المتدنية:
• شركة (AREVA) تعمل في منجم في ناميبيا على يورانيوم الصخور السطحية بالدرجة المتدنية وتتراوح درجة القطع بين 40- 100 ج ف م يورانيوم.
• شركة (Rio Tinto) تعمل في ناميبيا على عدة مناجم أهمها (Langer Heinrich) وبدرجة قطع 100 ج ف م وأخرى بدرجة 250 ج ف م.
• شركة (A-CAP) تعمل في بوتسفانا على منجم (Letlhakane) بدرجات القطع 100 و150 و200 ج ف م ومعدل التركيز المكافيء لليورانيوم على التوالي 171و187 و233 ج ف م.
• شركة (AURA Energy) تعمل في موريتانيا على عدة مناجم بدرجات القطع 100 و 200 ج ف م ومعدل تركيز اليورانيوم على التوالي 264 و 428 ج ف م.
• شركة (FORSYS METALS) تعمل في ناميبيا على منجم (Valencia) بدرجة قطع 67 ج ف م ومعدل تركيز اليورانيوم 156 ج ف م.
• شركة (U3O8 Corp.) لقد سبق ذكره في الصفحة الأولى.

و تابع قائلا ً:ان ما ذكرنا اعلاه هو جزء قليل من عدد كبير من الشركات التي تتعامل مع التراكيز المتدنية لليورانيوم في الصخور السطحية المشابهة لخامات اليورانيوم في وسط المملكة.
إن التقديرات الأولية لمصادر اليورانيوم في منطقتي خان الزبيب والجزء الشمالي من منطقة سواقة والبالغ مجموع مساحتيهما (280 كم2) قد اقتصر على المناطق التي غطيت بحفر آبار المسافة بين البئر والآخر مئة متر فقط وهذه المنطقة مساحتها (18 كم2) من أصل (280 كم2) من المساحة الكلية والبالغة (1490كم2) مساحة منطقة وسط الأردن في الإتفاقية، وكانت التقديرات بحدود (14500 طن) U3O8 على نقطة قطع(50) جزءاً في المليون (ج.ف.م) وشبكة آبار (100) م، علما بان شركة (SRK) البريطانية قد قامت بتحديد الكميات في نفس المنطقة بحدود (26) الف طن بنقطة قطع (60) ج.ف.م، و(58) ألف طن بنقطة قطع (45) ج.ف.م وشبكة آبار (100،200،400) متر . وتجدر الاشارة الى ان الهند قد اعلنت حديثا عن اكتشاف اكبر منجم لليورانيوم في العالم باحتياطي (150) الف طن ونقطة قطع (45) ج،ف،م، وان شركة اريفا تقوم بتطوير للمرة الأولى منجم في ناميبيا بحجم احتياطي (80) ألف طن بنقطة قطع (45) ج،ف،م .
هذا بالإضافة إلى اكتشاف خامات اليورانيوم في منطقة الحسا والمقدرة بحوالي (20) ألف طن.

أما عن استخلاص اليورانيوم من الفوسفات فقد أوضح أن اتفاقية التعدين الموقعة مع شركة أريفا تغطي مرحلة التنقيب أولاً ثم دراسة الجدوى الإقتصادية وفي حال ثبوت الجدوى للمشروع يتم الانتقال إلى مرحلة التعدين، ولا يمكن أن تتم دراسة الجدوى الإقتصادية لمشاريع التعدين قبل تحديد كميات المعدن وتركيزه في الخام ومن ثم إجراء تجارب إستخلاص المعدن من الخام وتحديد النسبة القابلة للإستخلاص وتقدير تكاليفها، وهذه المعلومات هي التي تشكل الأساس لإجراء دراسة الجدوى الإقتصادية، وعليه لا يمكن إجراء دراسة الجدوى الإقتصادية قبل إجراء عمليات التنقيب التفصيلية وكذلك تجارب الإستخلاص لكافة مشاريع التعدين في العالم.
أما بخصوص احتياطي اليورانيوم من الفوسفات الأردني فيقدر بحوالي (100) ألف طن ويبلغ مدى تركيز اليورانيوم في الفوسفات الأردني (80-280) جزء في المليون حيث قامت إحدى الشركات العالمية بدراسة استخلاص اليورانيوم من الفوسفات وتوصلت إلى نتائج ايجابية مشجعة.
أما بخصوص أن اليورانيوم في الأردن لا يعتبر مصدراً استراتيجياً لعدم امتلاك الأردن لتكنولوجيا التخصيب، فإن هذا الموضوع يطغى عليه الجانب السياسي أكثر من الجانب الفني، بالرغم من أن الهيئة تعمل على إن تمتلك في الوقت المناسب وبشفافية لهذه التكنولوجيا وتسخيرها للأغراض السلمية، إلا أن هناك العديد من الدول لديها مفاعلات نووية وليس لديها تقنية التخصيب من خلال عطاءات تجارية لخدمات التخصيب، فالموضوع هنا اقتصادي بحت، هذا بالإضافة إلى أن الدول ذات العلاقة تسعى حالياً إلى إنشاء بنك للوقود النووي لتوفير هذه المادة للدول المحتاجة دون احتكار لهذه الخدمة.

وبخصوص المياه المستخدمة لغايات تعدين اليورانيوم بين طوقان أن كمية المياه اللازمة لتعدين (2000) طن من اليورانيوم لن تكون (35) مليون متر مكعب سنوياً، وهذا الرقم مبالغ فيه لأن تحديد كمية المياه اللازمة يتم تقديرها بعد معرفة تركيز خام اليورانيوم في التربة وبعد إجراء دراسات خاصة بالاستخلاص، حيث تشير دراسات شركة أريفا إلى (8) مليون متر مكعب سنويا وهي تقديرات أولية وانه سيتم تدوير نسبة كبيرة من المياه المستخدمة في عمليات غسل الخام ، كما أن المياه التي سيتم استخدامها لهذه الغاية سيتم توفيرها من خلال حفر الشركة لآبار ارتوازية في منطقة التعدين ولن تؤثر في المخزون المائي للمملكة.
ومن أهم المواضيع الجديرة بالتفصيل تأثير التنقيب عن اليورانيوم على الصحة العامة البشرية، فقد أكد طوقان أنالعاملين في محيط منجم مفتوح لاستخراج اليورانيوم من الدرجة المتدنية لا يكونون معرضين داخليا (Internally) الى درجة مقلقة لمصادر الأشعاع مثل غاز الرادون ونواتج تحلله والأغبرة المشعة وذلك بسبب انتشار هذه المصادر بسهولة في الأجواء المفتوحة للمنجم كما أنهم لا يتعرضون خارجيا (Externally)لنسب عالية من النشاط الإشعاعي الجامي بسبب كون اليورانيوم في الخام من الدرجة المتدنية أو ربما المتدنية جدا. إذن فالتعرض الإشعاعي في مجمله لاشيء يذكر مقارنة بما يتم التعرض له من المصادر المشعة لليورانيوم من الدرجة العالية. وفي العالم أنجزت دراسات راديولوجية كثيرة جدا في مسألة التعرض الإشعاعي حول الآثار الصحية السلبية مثل السرطانات والخلل الجيني وغيرها للعاملين في مجال تعدين خامات اليورانيوم من الدرجة العالية في مناجم تحت أرضية كما في الولايات المتحدة وألمانيا الشرقية سابقا وفرنسا وكندا وجيكوسلوفاكيا سابقا وغيرها وبالأخص جراء التعرض لغاز الرادون ونواتج تحلله والأغبرة المشعة والمياه الجوفية المشبعة بمشتقات الرادون إضافة إلى الجرعات العالية لأشعة جاما. وخير دليل على كابوس التعرض الإشعاعي في المناجم العميقة هو العمل في مناجم (McArthur River) في كندا حيث يقوم العاملون في المنجم باستخراج الخام عن بعد باستخدام (روبوتات) وسط مياه مشبعة بالنويدات المشعة تتدفق عليهم من كل صوب، فتصوروا الكابوس الذي يعاني منه العامل في هذا المنجم. في الوقت الحاضر تحسنت أمور وقائية كثيرة جدا في المناجم العميقة بشكل عام عملا بالتعليمات الوقائية التي تصدر بشكل دوري من جهات معنية عديدة وعلى رأسها الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبالرغم من ذلك هناك شركات عديدة ومنها عالمية مثل أريفا وريوتينتو ويورا مين وغيرها تحبذ التعامل مع خامات اليورانيوم من الدرجة المتدنية. وتبين الدراسات في هذا المجال أن السبب في إقبال الشركات للعمل في مجال اليورانيوم ذات الدرجة المتدنية ليست فقط بسبب الآثار السلبية للتعرض الإشعاعي بل هناك أسباب أخرى
أوجزها طوقان كما يلي :
• أغلب تواجدات اليورانيوم سطحية وشبه سطحية ولها امتدادات واسعة.
• العمليات المنجمية والطحن غير مكلفة وسهلة بسبب كون الصخور السطحية غير متماسكة ومتصلبة بشكل تام .
• الطبيعة الكلسية لهذه الصخور تلاءم استخدام الطريقة القلوية الرخيصة نسبة إلى الطريقة الحامضية في إذابة واستخلاص اليورانيوم.
• استخلاص معدن الفناديوم مع اليورانيوم من هذه الصخور السطحية يؤثر ايجاباً في اقتصاديات استغلال الخام.
• التطور المطرد في مجالات استكشاف الخامات المشعة وتعدينها واستخلاص اليورانيوم من خامات الدرجة المتدنية مع الأخذ بنظر الاعتبار تقليص الكلف إلى أدنى حد.
• عمليات التحري واستكشاف خامات اليورانيوم في الأعماق مكلفة نسبيا وأن نتائج الدراسات غالبا ما تكون مضللة.
ومن متطلبات نجاح البرنامج النووي الأردني كما رآها طوقان أن

صناعة الطاقة النووية بالغة الدقة ودرجة التسامح مع الخطأ معدومة، وعملية بناء المفاعلات لا تخضع للمحاولات التجريبية، مما يتطلب بناء البرنامج النووي على دعائم قوية يتم توسيعها بعد انتهاء كل مرحلة من مراحل البرنامج وحسب متطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهذا ما أشارت إليه الورقة البيضاء التي ستصدر عن الهيئة قريبا وما أكدت عليه كل الدراسات والمحاضرات والاجتماعات التي تتابعها الهيئة ، ومن أهم دعائم ومتطلبات نجاح البرنامج النووي الأردني العنصر البشري وفي هذا المجال باشرت منذ إنشائها بالعمل على ما يلي:-
أ- تدريب الكوادر البشرية وعلى النحو التالي:-
1- تدريس البرامج العلمية والتدريبية في العلوم والتكنولوجيا النووية بدءاً من برنامج البكالوريوس في الهندسة النووية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية،وقد تخرج الفوج الأول من طلبة قسم الهندسة النووية في الجامعة هذا الصيف وعينت الهيئة عددا منهم لمواصلة تأهيلهم وتعميق معرفتهم، وانتهاءً ببرامج الماجستير في الفيزياء النووية والفيزياء الطبية والوقاية من الإشعاع في الجامعات الأردنية (الأردنية واليرموك والبلقاء التطبيقية).
2- إنشاء مركز التمُّيز للطاقة والمشاريع الكبرى وذلك بإنشاء برنامجي دراسات عليا في إدارة المشاريع النووية (الجامعة الأردنية) والأمان النووي (جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية) والتدريب المتقدم للفنيين (جامعة البلقاء التطبيقية) وذلك بالتعاون مع الحكومة الفرنسية.
3- دعم المنح والبعثات وعقد الندوات والتدريب المتخصص في العلوم والتكنولوجيا النووية، حيث تم منذ 2008 ايفاد (37) طالباً من المتفوقين، إلى كل من فرنسا، و الصين، و روسيا وكوريا الجنوبية واليابان وعلى نفقة تلك الحكومات لدراسة الماجستير والدكتوراه في العلوم والطاقة النووية.
4- العمل على توقيع (12) اتفاقية تعاون للاستخدامات السلمية للطاقة النووية مع الدول المتقدمة في المجال النووي، وستواصل العمل على توقيع اتفاقيات أخرى مع دول ذات أهمية كالولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية التشيك وأرمينيا وأوكرانيا وغيرها من الدول، كما ستواصل التعاون التقني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لنفس الغاية.
ب- وبشأن المفاعل النووي البحثي والمنظومة دون الحرجة أوضح طوقان أنه قد
تم توقيع عقد إنشاء المفاعل النووي البحثي الأردني مع ”ائتلاف معهد الطاقة الذرية الكوري وشركة دايو“ بتاريخ 30 آذار 2010 لإنشاء مفاعل نووي بحثي بقدرة (5) ميغاواط في حرم جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، وتم بتاريخ 23 تشرين الثاني 2010 وبرعاية ملكية سامية وضع حجر الأساس لمشروع المركز الأردني للبحوث النووية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية وذلك إيذاناً ببدء العمل الفعلي في هذا المشروع، وسيكون لهذا المفاعل دور أساسي في بناء وتأهيل وتدريب أجيال جديدة من الباحثين والعلماء والمهندسين النوويين حيث سيستخدم هذا المفاعل لإنتاج نظائر مشعة تحتاجها مختلف القطاعات الطبية والصحية والزراعية والصناعية والخدمات النووية في الأردن.
كما تم بناء مرفق نووي آخر في الجامعة وهي المنظومة دون الحرجة بالتعاون مع مؤسسة الطاقة الذرية الصينية لتدريب طلبة قسم الهندسة النووية في الجامعة.
- قوانين البيئة الأردنية والبنية التشريعية للبرنامج النووي الأردني

وغني عن البيان – كما أجاب طوقان – أن هيئة الطاقة الذرية الأردنية تحرص في جميع أعمالها على تطبيق القوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة سواء التابعة لهيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي أو لوزارة البيئة، بالإضافة إلى أن العديد من نشاطات الهيئة تنفذ من خلال اللجان الفنية والمالية المشكلة من المؤسسات الأردنية ذات العلاقة، فضمن خطة العمل الزمنية للمشروع سيتم إعداد دراسة تقييم الأثر البيئي (EIA) وتقرير السلامة النووية(SAR) لمشروع المحطة النووية الأردنية وذلك وفق أسس ومعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية ورفعه للجهات الرسمية ذات العلاقة حسب الأصول التشريعية.
من جانب آخر، فمن المعروف إن دراسة الأثر البيئي تكون قبل البدء بمشروع التعدين والذي لم يبدأ بعد, والذي يبدأ بعد استكمال دراسة الجدوى الاقتصادية, وقد أشارت اتفاقية التعدين بموجب نص المادة (23) منها على وجوب تقيد شركة التعدين (الشركة الأردنية الفرنسية لتعدين اليورانيوم المساهمة الخاصة المحدودة) بالقانون واجب التطبيق وهو القانون الأردني والقوانين البيئية وأفضل الممارسات الصناعية الدولية فيما يتعلق بالمسائل البيئية. كما تلتزم شركة التعدين بتقديم الخطة البيئية للحكومة الأردنية من أجل إحالتها إلى وزارة البيئة قبل البدء بأعمال التطوير, كما تلتزم شركة التعدين بالتقيد بأي شرط قد تفرضه وزارة البيئة في حينه من أجل الموافقة على الخطة البيئية المقدمة من شركة التعدين.

أن اتفاقية التعدين لم تكن وليدة اللحظة بل هي نتاج عمل دءوب لكوادر متخصصة فنياً وقانونياً عملت على الدخول في مفاوضات مضنية من أجل التوصل إلى الصيغة الحالية للاتفاقية بما يخدم المصلحة الوطنية ومصلحة المواطن.
لقد أنشئت هيئة الطاقة الذرية الأردنية بموجب قانون الطاقة النووية رقم (42) لسنة 2007 وتعديلاته، حيث بين هذا القانون أهداف الهيئة، ومهام ومسؤولياتها وصلاحياتها، فهي تعمل ضمن غطاء قانوني بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى مع الأخذ أيضاً بعين الاعتبار لمتطلبات مؤسسات المجتمع المدني.
كما أن الهيئة تراعي في أعمالها القوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة سواء التابعة لهيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي أو لوزارة البيئة، بالإضافة إلى أن العديد من نشاطات الهيئة تنفذ من خلال اللجان الفنية والمالية المشكلة من المؤسسات الأردنية ذات العلاقة.
وأكد طوقان ان المشاريع التي تقوم الهيئة بمتابعة تنفيذها ستكون مراقبة من الجهات الحكومية المعنية، كوزارة البيئة وهيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة، وستقوم الهيئة وفي الوقت المناسب بتقديم تقارير الأثر البيئي وتقارير السلامة العامة بخصوص مشاريع الهيئة إلى هذه المؤسسات لدراستها والتقرير بشأنها.

هذه من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن مشاريع الهيئة وبخاصة محطة الطاقة النووية الأردنية ستخضع لمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، باعتبارها محايدة بالإضافة إلى معايير الجودة والسلامة التي ستوفرها الشركات الأجنبية التي ستقوم بتنفيذ المشروع.
القبول المجتمعي للطاقة النووية
هذا عن القوانين في البيئة الاردنية ، أما عن قبول المجتمع لفكرة الطاقة النووية فأجاب طوقان بأنه لن يتم المضي قدماً باختيار الموقع الجديد إلا بعد قبول وموافقة الجهات الرسمية، وقبول أهل المنطقة وقناعتهم بفوائد هذه المنشأة الصناعية على الوطن وعلى منطقتهم، وبهذا الخصوص قامت الهيئة بإعداد الورقة البيضاء باللغتين العربية والانجليزية لزيادة التوعية المجتمعية والتعريف بالبرنامج النووي الأردني وفوائده الكبيرة والبعيدة المدى.
هذا إذا علمنا أن نوع المفاعل الذي سيتم إنشاؤه في الأردن هو من نوع مفاعلات الجيل الثالث وهو الأكثر أماناًً حيث يبلغ نصف قطر منطقة العزل (500) متر ، ولن يتم إقامته بجانب التجمعات السكانية الكثيفة، وأن الشركة التي ستقوم ببناء المحطة النووية ستتابع عمليات نقل المعدات الثقيلة من ميناء العقبة إلى موقع المحطة مع ما يتطلب ذلك من إنشاء وتأهيل الطرق الكافية، وهذه فائدة عظمى أخرى للوطن من حيث توسيع وإنشاء البنى التحتية للمملكة لخدمة هذه المحطة وعلى مدى عمرها التشغيلي الذي سيصل إلى (60) عاماً.
من جانب آخر ووفق خطة العمل الزمنية للمشروع فسيتم إعداد دراسة تقييم الأثر البيئي (EIA) وتقرير السلامة النووية(SAR) لمشروع المحطة النووية الأردنية وذلك وفق أسس ومعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية ورفعه للجهات الرسمية ذات العلاقة حسب الأصول التشريعية.
وفي نهاية حديثه أكد طوقان أن وزارة الطاقة والثروة المعدنية باعتبارها المؤسسة المعنية بالدرجة الأولى بتنفيذ الإستراتيجية للطاقة تنظر إلى بدائل الطاقة المتاحة في الأردن نظرة واحدة، وهي ترحب بكل جهد وطني وترحب بأي مستثمر في مصادر الطاقة المتاحة في الأردن سواءً الطاقة المتجددة أو استغلال الصخر الزيتي أو الطاقة النووية، آخذين بعين الاعتبار العوامل الاقتصادية والبيئية والمالية.