الانتخابات البلدية الابعاد السياسية والتنموية

خلال ندوة مركز (الرأي ) للدراسات بعنوان :

«الانتخابات البلدية الأبعاد السياسية والتنموية»

استحوذ مشروع قانون الانتخابات البلدية وموعد اجرائها والابعاد السياسية والتنموية على اهتمام ومتابعة مختلف أطياف وشرائح المجتمع، لاسيما وان هذه الانتخابات تشكل جزءا مهما من عملية الاصلاح الشاملة تؤسس لمرحلة جديدة في الحياة السياسية والتنموية في الاردن.

وفي هذا الاطار عقد مركز الرأي للدراسات ندوة حوارية بعنوان «الانتخابات البلدية الابعاد السياسية والتنموية» عرض محتواها على الافق والابعاد السياسية للانتخابات اضافة الى شكل وطبيعة هذه الانتخابات والجهات التي تشرف عليها الى جانب اهمية عملية التفاعل السياسي والاجتماعي والتي تأتي في اطارها هذه الندوة .

وقد حاولت الندوة، التي شارك في نقاشاتها نخبة من الوزراء ورؤساء البلديات السابقين والإعلاميين والمهتمين، البحث عن اجابات لعدد من التسؤلات المهمة منها ماهي الافاق والابعاد السياسية للانتخابات البلدية ؟ ماهي علاقة الانتخابات البلدية بعملية الاصلاح السياسي ؟ ماهو الشكل الذي يؤمل ان تكون عليه الانتخابات؟ ماهي النقاط المثيرة للجدل في قانون الانتخابات البلدية وما هي النقاط التي يمكن اقتراحها في هذا المجال؟ كيف يمكن توجيه عملية التفاعل السياسي والاجتماعي المرتبطة بالانتخابات بما يخدم عملية الاصلاح التي يشهدها الأردن، وماهي المخرجات التي يؤمل ان تنتج عن الانتخابات المقبلة؟

baladi أدار الندوة - د. خالد الشقران

أعدها للنشر - ثامر العوايشة

د. طبيشات: ضرورة وجود هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات

وزير البلديات الاسبق د. عبدالرزاق طبيشات اكد ان البلدية هي الخلية الاولى لتنمية أي مجتمع، وان تهميش البلديات يشي بنوع من عدم الاهتمام بالمجتمع بشكل عام لاسيما وان الاصل هو السعي الى تشكيل بلدية قادرة على تقديم الخدمة، خاصة وان اي مؤسسة او اي وطن يسعى الى تقديم الخدمات للمواطنين. البلدية فيما يتعلق بالابعاد المرتبطة بعملها يجب ان يكون لديها جهاز اداري وفني قادر على تقديم الخدمة، وواردات تغطي نفقاتها، اضافة الى ذلك ينبغي ايجاد، تشريعات تنظم عملها.

واضاف طبيشات ان الانتخابات البلدية تعد النقطة الاهم لعملية الاصلاح السياسي في اي مجتمع، اذا قامت انتخابات بلدية على مبدأ الحرية والنزاهة والشفافية، ومع الاسف ان الانتخابات المزورة للبلديات، هي النقطة التي اثرت على الاصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي، واذا ما قدمنا انتخابات بلدية عادلة وحرة ونزيهة نكون قد بدأنا بالاصلاح السياسي، لأن البلدية تهم كل مواطن وتهتم بمصالحه العامة، ويهم المواطن ان تكون الانتخابات نزيهة وشفافة، وبغير ذلك ستتعرض عملية الاصلاح السياسي برمتها الى تشوهات لا تخدم المصالح العليا للدولة والمجتمع مشيرا الى ان مشروع القانون المقترح لا يؤدي الى النتائج المطلوبة لان مشروع القانون بصيغته التي اقرها النواب الان مختلف تماما عن مشروع القانون الذي قدمته الحكومة ناهيك عن ان هذا القانون متناقض ولا يمكن تطبيقه.

وحول المسألة المتعلقة بالمجالس المحلية ابدى طبيشات اعتراضه على وجود المجالس المحلية الى جانب المجالس البلدية لان في ذلك تناقضا كبيرا مؤكدا على ضرورة وجود قانون يتناول هذه المسألة بالتفصيل ومبينا ان فكرة المجالس المحلية جاءت لنسف موضوع دمج البلديات وان على الحكومة ان تتحلى بالجرأة الكافية لالغاء قرار الدمج مبينا ان رد الاعيان كان رداً شكلياً .

وحول تفعيل استراتيجية إصلاح وتطوير البلديات اكد طبيشات على استمرار تفعيل استراتيجية إصلاح وتطوير البلديات التي نقلت البلديات إلى وضع مستقر بعد حالة الضياع والإهمال التي عاشتها سابقاً وإعتماد مبدأ اللامركزية في البلدية الواحدة عن طريق تقديم الخدمات للمواطنين كلًٌ في منطقته وإعطاء صلاحيات واسعة للمجلس البلدي وإيجاد أجهزة إدارية ومالية وفنية مؤهلة ومدربة قادرة على تقديم الخدمة في كافة البلديات , اضافة الى اعتماد هياكل تنظيمية خاصة لكل فئة من فئات البلديات تمتاز بالمرونة الكافية لتمكين كافة البلديات كلٌ حسب فئتها من تحديد الوظائف التي تتناسب مع واقعها الإداري والإقتصادي وتمتاز بالنظرة الشمولية لكافة الوظائف الضرورية التي يجب توفرها في كل فئة لتمكين البلديات من القيام بواجباتها ووقف التعيينات العشوائية.

وبين طبيشات اهمية تحديث أساليب العمل وتطويرها باستخدام التقنيات الحديثة وتكنولوجيا المعلومات. موكدا على اهمية المسألة المتعلقة بمؤهلات رئيس البلدية مشترطا أن لا يقل مؤهل رئيس البلدية عن البكالوريوس بالنسبة للفئتين الأولى والثانية، والتوجيهي للفئتين الثالثة والرابعة واضافة الى تعيين مدير تنفيذي لكل بلدية يكون مرتبطاً مع رئيس البلدية ويعين من قبل المجلس البلدي وموافقة الوزير , وضع قواعد واضحة وشفافة لتبسيط الإجراءات وتفويض الصلاحيات, ومتابعة وتطوير أساليب العمل في البلديات بهدف تسهيل معاملات المواطنين وتطوير أساليب ووسائل تقديم الخدمات لهم.

واضاف طبيشات انه يجب الإهتمام بموضوع الحفاظ على البيئة بشكل عام والتركيز على النظافة باعتبارها أولوية أولى وإستكمال فتح وتعبيد الشوارع وعمل الأرصفة والأطاريف , والاهتمام بزراعة الأشجار بالحدائق والأرصفة والساحات , التركيز على إنشاء حديقة ومكتبة أطفال في كل منطقة أو حي ,و الإهتمام بأمور الثقافة والترفيه وملاعب الأطفال ووضع برامج دائمة لتدريب الموظفين ورفع كفاءتهم العلمية والإدارية والميدانية.

واشار طبيشات الى حوسبة أعمال الوزارة والمؤسسات والدوائر التابعة كافة وربط ذلك مع جميع البلديات وانشاء مركز تكنولوجيا المعلومات في كل بلدية وتشجيع الإستثمار في البلديات عن طريق توفير خدمات البنية التحتية في كافة المناطق اضافة الى توفير المناخ الملائم لإقامة المشاريع الإستثمارية وتحفيز القطاع الخاص للقيام بالاستثمار , وإعتماد نظام المعلومات الجغرافية GIS لإعداد الخرائط والمخططات التنظيمية واستخراجها وإنشاء قاعدة معلومات شاملة وضرورة إعداد مخططات تنظيم اقليمية لكافة أقاليم المملكة ينبثق عنها مخططات تنظيم هيكلية لكافة البلديات يكون من أهدافها الإستفادة المثلى من الأراضي لكافة الإستعمالات وتحديد مناطق التوسع العمراني ومنع التوسع العشوائي، وكذلك الحفاظ على الأراضي الزراعية وتوفير الأراضي للخدمات العامة .

واكد طبيشات على اعطاء صلاحيات كاملة للمجالس البلدية، ورفع تسلط وزارة البلديات والمحافظين عن البلديات، لان وزارة البلديات انشئت لخدمة المجالس البلدية ويجب ان لا يتجاوز دورها باي شكل من الاشكال الاطار العام لهذه المهمة .

وفيما يتعلق بموضوع المخطط الشمولي والمشاريع التنموية كشف طبيشات عن ان هذه المشاريع وهمية تم استغلالها من قبل وزارء البلديات للدعاية والنشر ولا اثر لها على ارض الواقع خاصة ان الحكومة التي لديها امكانات هائلة رفعت يدها عن المشاريع التنموية وعليه فان واجب البلديات ينبغي ان يقتصر على تهيئة الفرصة للقطاع الخاص ان تعمل خدمات اساسية لعمل مشاريع وتشجيعهم عن طريق الدعاية والاعلان ومؤكدا على المديونية شعار كاذب يتسلح به بعض الناس واتمنى ان تأخذ البلديات الديون، المهم ان تكون لديه القدرة على سداد الدين، والبلدية النشيطة هي التي تقترض.

واختتم طبيشات حديثه بالتأكيد على انه لتحسين اوضاع البلديات السيئة للغاية لابد من ضرورة الالتزام بحدود الدستور والقوانين في علاقة الوزارة بالبلديات وبأن حل المجالس البلدية جريمة لاتغتفر وان الاشراف على الانتخابات يجب ان يكون بهيئة مستقلة وان يكون هناك نزاهة وعدم تدخل في الانتخابات.

الظهيرات: البلديات الحاضنة الأولى للديموقراطية

وزير البلديات السابق نادر الظهيرات قال ان البلديات في الاردن كانت موجودة وتعمل بشكل جاد قبل قيام الدولة الاردنية حيث كانت هناك بلديات، اربد 1882 السلط 1889، عمان 1908 وكذلك الكرك والطفيلة ومعان وجرش، هذه البلديات قبل وبعد الدولة الاردنية هي التي ساهمت في التنمية بمعناها الشامل، والحس الوطني والعمل على الرقابة الاجتماعية وبالعودة الى دور البلديات في فترة بداية قيام الدولة الاردنية نجد ان موازنتهاعام 1925 بلغت 250 الف جنيه فلسطيني، في الوقت الذي كانت فيه موازنة دائرة المعارف لاتتجاوز 14 الف جنيه ووزارة الصحة 6 الاف جنيه وكانت البلدية تقوم ببناء المدارس وانشاء المستشفيات اضافة الى تقديم خدمات الماء والكهرباء والشؤون الثقافية والانفاق عليها .

وقال ظهيرات ان اهمية العمل البلدي وقبل الدخول في مناقشة العملية الانتخابية لا بد من تقديم نبذة عن مسيرة العمل البلدي واسهاماتها في بداية تأسيس الدولة الاردنية، والدور الكبير الذي قامت به بناء هذه الدولة.

1) بداية البلديات هي الحاضنة الاولى للديمقراطية بل هي المدرسة التي من خلالها يمارس المواطن حقه في اختيار من يمثله، ويشارك في صنع القرار، وكما ان البلديات هي قاعدة التنمية الرئيسية بجميع جوانبها، وقد تمثل ذلك في تحمل البلديات منذ تأسيس الدولة الاردنية 1921 النصيب الاكبر من عملية بناء الدولة حيث كانت الدولة عاجزة عن تقديم خدمات البنية التحتية لضعف موازنتها وشح مواردها، فكانت البلديات تقوم الى جانب امور التخطيط والتنظيم وفتح الشوارع وتعبيدها ببناء المدارس والمراكز الصحية، وانشاء شبكات المياه والكهرباء ودعم الانشطة الرياضية والثقافية والتي شكلت جميعها قاعدة التنمية التي بنت عليها فيما بعد مؤسسات الدولة الاخرى.
2) ولم يقتصر دور البلديات على ما سبق بل كان لها دور اجتماعي واقتصادي حافظت من خلاله على الأمن الغذائي للمواطنين في مراحل صعبة في تاريخ الدولة فعلى سبيل المثال وحينما حدث القحط سنة 1931 واصاب البلاد الاردنية وتسبب بغلاء الاسعار واحتكار المواد الغذائية تداعى رؤساء البلديات في اجتماع عام في بلدية عمان واخذوا العديد من القرارات منها:
1- تحديد اسعار القمح والشعير.
2- منع تصدير واخراج الفائض من هذه المواد من بعض المناطق الاكثر تأثراً بالقحط.
3- دراسة وضع المناطق التي بحاجة للمواد الغذائية لتأمين حاجاتها من المناطق الاخرى.
وكل هذا في الواقع هو نفس الدور الذي كانت تقوم به وزارة التموين في مراحل لاحقة من عمر الدولة الاردنية .
ج) في الوقت الذي ساهمت فيه البلديات في التنمية والأمن الغذائي لم يتخلَ رؤساؤها عن واجباتهم الوطنية، ففي غمرة النضال من اجل الاستقلال بقيادة المغفور له الملك الشهيد (يومها كان الامير) وبدعم واسناد من العشائر الاردنية والاحزاب السياسية حيث تنادى رؤساء البلديات الى اجتماع عام صاغوا فيه وثيقة الاستقلال على اساس النظام الملكي النيابي، تعبيرا عن رغبة الاردنيين في اعلان دولة مستقلة استقلالاً تاماً والبيعة لسيد البلاد ومؤسس كيانها عبدالله بن الحسين ملكاً دستورياً للدولة الاردنية، وتم رفع هذه الوثيقة الى مجلس الوزراء والذي اقرها ودفع بها الى المجلس التشريعي ليعقد عدة اجتماعات ويقر هذه الوثيقة صباح يوم 25 ايار سنة 1946 كما جاءت من رؤساء البلديات وكل ما ذكر يعد جزءا يسيرا من فيض يسير من الاسهامات التي قدمتها في بناء الدولة الاردنية في جميع مناحي الحياة حيث انطلقت منها مسيرة التنمية والديمقراطية والمشاركة في صنع القرار ليتجلى بذلك ابهى وانقى صور الحكم المحلي في تاريخنا مارسته المجالس البلدية قولاً وعملاً، ونحن اليوم نبحث في اجتماعات ومنذ سنين عن صيغ لاعادة البلديات الى دورها السابق، ولا تمضي فترة الا ونبحث عن مشاريع قوانين جديدة وافكار غريبة لا تلبث ان نطالب بتعديلها او الغائها.

واضاف ظهيرات اننا اليوم بحاجة الى استقرار تشريعي يعمل على صياغته متخصصون في هذا المجال يناقشون تجربة البلديات الاردنية الزاخرة بالعطاء لهذا الوطن واخراج قانون عصري يعيد للبلديات دورها الحقيقي والمطلوب منها كونها مجالس بلدية تعنى بحياة المواطنين اليومية والحياتية، قانون غير خاضع للتبديل، او التعديل تمارس فيه المجالس البلدية دورها باستقلالية ودون وصاية من الحكومة المركزية على قراراتها، لأنها هي الادرى والاعلم بشؤون مواطنيها.

وبين ظهيرات ان القانون جديد يأتي ضمن مجموعة من القوانين الاصلاحية التي يتطلع اليها المواطن الاردني وينتظر صدورها بترقب شديد تمهيداً لبدء عملية اصلاحية في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وقد شارف مجلس الأمة على انتهاء من هذا القانون (قانون البلديات) وينتظر صدوره وباعتقادي قبل نشر هذه المقابلة، وسواء اتفقنا معه او كان للبعض بعض الأفكار التي يرونها ضرورية لتطوير عمل البلديات وتحسين ادائها واعطاء مجالسها صلاحيات اوسع ورفع القيود والعوائق امام المجالس البلدية، والتركيز على استغلال قرارها، وتوفير الدعم لموازناتها لتمكينها من تقديم الخدمات المطلوبة منها وهي كثيرة كما بينها مشروع القانون، الا اننا امام قانون تم انجازه، ومطلوب منا التعامل والمساعدة في تطبيقه بابداء الآراء والمقترحات، التي تمكن الجهات الرسمية من اجراء العملية الانتخابية بنجاح، لأن ذلك كما ارى هو عمل وطني يتطلب اسناده من الجميع سواء اكانوا داخل السلطة او خارجها.

واشار ظهيرات ان نجاح العملية الانتخابية يتطلب:
1- انشاء هيئة مستقلة تكون مسؤوليتها ادارة العملية الانتخابية.
2- العمل على توسيع قاعدة المشاركة لتضم جميع اطياف الشعب الاردني مع ايلاء قطاع الشباب والمرأة اهمية خاصة نظراً لأنهم يمثلون نسبة عالية في المجتمع، ولدورهم المؤثر في المجتمع الاردني.
3- عملية التسجيل: تعتبر عملية التسجيل اهم مراحل العملية الانتخابية، ويتطلب التسهيل على المواطنين لتسجيل اسمائهم في سجلات الناخبين عددا من النقاط الهامة :
1- زيادة مراكز التسجيل ووضعها في اماكن يسهل الوصول اليها.
2- اختيار لجان التسجيل من ذوي الخبرة والكفاءة والامانة والاستقامة.
4- التمثيل العادل للمواطنين في المجلس البلدي ومراعاة الكثافة السكانية لبعض المناطق.
5- عملية التسجيل هي اهم مراحل العملية الانتخابية وعليه يجب توعية المواطنين من خلال وسائل الاعلام المختلفة واقامة الندوات والالتقاء مع الفعاليات الشعبية، وشرح اهمية العمل البلدي ومدى الضرر الذي سيصيب المواطن ان لم يمارس حقه في التسجيل، لأن ذلك سيفسح المجال اما وصول اشخاص من غير ذوي الكفاءة والقدرة في ادارة العمل البلدي مما ينعكس سلباً على حياة المواطن نفسه.
6- التركيز على ممارسة المواطن حقه في الاقتراع، وان لا يكون الاقتراع يوم راحة، لأن غياب المواطن عن اداء واجبه هو هروب من المسؤولية وامانة يحاسب عليها، ولنتذكر ان ما يزيد على 45% من المواطنين الاردنيين ممن يحق لهم الاقتراع لا يذهبون الى صناديق الاقتراع وان هذه النسبة لو مارست واجبها لغيرت طبيعة المجالس البلدية والنيابية.
7- للمؤسسات التربوية والشبابية دور مهم وفاعل من خلال طلبتها ودورهم المؤثر في المجتمع.
8- رسالة المسجد وتأثيرها الكبير على حث الناس على القيام بهذا الواجب المهم من خلال الائمة والوعاظ.
9- ان العملية الانتخابية لا يمكن الحكم على نجاحها يوم الانتخاب فقط وان ما يتحكم بنجاحها ويرتبط بقدرة من حالفهم الحظ وفازوا في الانتخابات على القيام بدورهم كما هو مطلوب، وهذا لا يتم الا اذا تم توفير الدعم لهم من موارد مالية كفيلة بتلبية حاجات مواطنيهم، مع توفير التدريب والتأهيل للفائزين على طبيعة العمل البلدي خاصة وان الكثيرين منهم يجهلون طبيعة هذا العمل ويمارسونه لأول مرة، وهو عمل تحكمه القوانين والتشريعات واي خطأ يتم يمكن ان يسبب للرئيس والاعضاء مشكلات هم في غنى عنها.

التل : الموارد المالية للبلديات غير كافية

من جانبه رأى رئيس بلدية اربد الكبرى الاسبق عبدالرؤوف التل انه لا يوجد في الاردن نظرة موضوعية للمدن الاردنية بصفة عامة، حيث ان المدن الاردنية لا تلقى الحد الادنى من الاهتمام من قبل السلطة التنفيذية.

وأشار الى ان التشريعات التي صدرت في المدة الاخيرة لم تكن قادرة على احداث بلديات قادرة على خدمة المدن وسكانها، حيث كان قانون العام 1955 ارقى من هذه القوانين بكثير، وكان يعطي للبلديات صلاحيات واسعة لتطوير وتنظيم المدن.
واضاف التل ان البلديات الآن تعيش في حالة محنة، خاصة في ظل قيام الحكومات في الآونة الاخيرة بعملية تشكيك في البلديات وبعملية احباط المجالس البلدية المنتخبة على نطاق واسع لدرجة انها سلبت حق البلدية في عوائد المحروقات، واصبحت البلديات تعيش في حالة فقر.

واوضح التل ان المدن الاردنية اصبحت بدون ادارات فاعلة ومؤثرة تتمثل في البلديات، فعلى سبيل المثال،اصبحت بلديات مراكز المحافظات، اربد السلط ومعان، غير قادرة ان تعمل وتطور وتسيطر على ما يحدث داخل المدينة من حفريات وتعبيد شوارع، لان المجاري خربت المدن الاردنية على نطاق واسع كما وعليه يتوجب ان يكون هناك دور للبلدية في العطاءات التي تطرح داخل المدينة، من خلال منحها الصلاحيات اللازمة التي تعطيها الحق بطلب كفالات مالية حتى تتمكن البلدية من اعادة اوضاع الشوارع والحفريات التي تحدث داخل المدينة بطريق سليمة ونظيفة، بل ان المقاولين تغولوا على البلديات واصبح مظهر المدن الاردنية خارج عمان مأساويا نتيجة الحفريات ونتيجة سلب صلاحيات البلديات.

واكد التل على ان الموارد المالية للبلديات غير كافية لتطوير المدن الاردنية حتى لو تم تخصيص 10% من عوائد المحروقات واحداث تطور فيها، والآن لا بد من ان ندرك ان حاجاتها في الوقت الراهن تختلف عن الماضي بسبب توسع المدن.

وحول قانون التنظيم قال التل ان قانون التنظيم الموجود منذ 1965 ولايزال ساري على المدن الاردنية هو قانون مؤقت لم يتم تعديله بما يتناسب والتطور الذي حدث على المدن الاردنية، الامر الذي اصبحت معه عاجزة كليا في احداث تفسيرات حديثة لهذا القانون وتطويره، بما فيها امانة عمان التي تعاني من مشاكل عديدة لا بد من الاهتمام بها.
واكد التل على ان البلديات فيما يتعلق بتنفيذ توجهات وقرارات المجلس البلدي، اصبحت مرهونة بالحاكم الاداري ومدى رغبته في عدم او مساعدة البلدية من خلال تسهيل عملية تطبيق هذه القرارات وتنفيذها عبر ارسال فرق الامن العام وكل هذا في الواقع يشير الى ان البلديات في الوقت الحالي في اوضاع يرثى لها .
وفي هذا الاطار اقترح التل ان يتم تطوير التشريعات لاستحداث شرطة خاصة للبلديات يكون لها صلاحيات الضابطة العدلية.

واضاف التل ان تطور المدن الاردنية وتوسعها كثيراً على حساب الاراضي الزراعية، ادى الى رفع قيمة العقار، الى ابعد مدى، وهذا يستدعي ان يكون للبلدية جزء من رسوم بيع الاراضي لان للبلديات دورا مهما في انتشار العمران ورفع قيمة الاراضي التي يتم ادخالها في التنظيم وهذه الايرادات تساعد البلدية على القيام بواجباتها.
واكد التل انه على الرغم من تسبب شركات الكهرباء والمياه والاتصالات بتخريب الشوارع الا انها لا تقدم أي تعويض مالي للبلدية جراء هذه الاعمال وتقوم وسائل الاعلام بالنهاية بانتقاد البلدية على الحفر الموجودة في الشوارع دون ان تسأل عن الجهات المسببة لهذه الحفر .

وحول مشروع القانون المقترح قال التل ان القانون بوضعه الحالي لن يساعد على ايجاد مجالس قوية قادرة على خدمة المدن وكان من المفترض ان تقوم الحكومة بعقد مؤتمر وطني يشارك فيه اصحاب الفكر ومؤسسات المجتمع المدني ويتم من خلاله تقديم مقترحات تتعلق بقانون حضاري متطور.
واشار التل الى ان البيروقراطية غير المسبوقة الموجودة بوزارة البلديات اصبحت تعيق عمل البلديات ولا سيما في السنوات الاخيرة فعلى سبيل المثال تم ايهام البلديات حول فكرة المخططات الشمولية التي قامت البلديات على اثرها بدفع مبالغ طائلة للمهندسين والاداريين في الوزارة الا ان مخرجات هذا المشروع كانت غير مجدية وغير قابلة للتطبيق في أي ظرف من الظروف .

كما ان البلديات اصبحت نتيجة لهذه البيروقراطية غير قادرة على اصلاح وصيانة الياتها والامر الذي يحول دون ان تكون هذه البلديات عنصرا تنمويا فاعلا في المجتمع وعليه ينبغي اعفاء الاليات التابعة للبلديات من الرسوم الجمركية وكذلك لابد من وجود مراكز اصلاح لاليات البلديات في الشمال والوسط والجنوب وذلك لعدم وجود فنيين اكفاء لاصلاح الاليات.

وبيّن التل ان غياب التشريع القوي والدعم المالي للمدن الأردنية سيؤدي إلى عدم تطور هذه المدن الى الافضل وبقائها ضمن اجواء العشوائية والمزاجية، ناهيك عن الترهل والتضخم الوظيفي الذي اقترح التل في مواجهتها ان يتم وضع قيد تشريعي يحكم البلديات بعدم زيادة مصاريف ورواتب الموظفين عن 25 - 30 من ايرادات البلدية.
واضاف التل انه على الرغم من ان البلديات هي الاقرب الى المواطنين والاكثر قدرة على تنفيذ طلبات المواطنين، ولكن بلديات الاردن في المدة الاخيرة تعرضت لعدوان غير مبرر وغير مقبول ادى الى وجود احباطات عند البلديات بمختلف مناطق المملكة.

وفيما يتعلق بفكرة اتحاد البلديات اقترح التل ان يتم انشاء اتحاد للبلديات لان ذلك يعد نقطة مهمة في تاريخ تطور البلديات في الأردن، حيث كانت الفكرة موجودة منذ زمن وقد تم عقد مؤتمر بالتعاون مع تركيا والدنمارك في عمان لهذه الغاية الا ان الفكرة تم اجهاضها من قبل وزارة الداخلية، مع ان وجود مثل هذا الاتحاد يجعل البلديات قادرة على الدفاع عن حقوقها بمختلف المستويات.

وحول الانتخابات البلدية قال التل: إذا تم استثناء مرشحي حزب جبهة العمل الاسلامي وبعض الشخصيات فانه يمكن القول بأن كل من يترشح للانتخابات البلدية غير مسيسين أي بمعنى انه ليس لديهم برامج سياسية وعليه فان الانتخابات البلدية الاردنية لا تعد انتخابات مسيسة ولا يبدو انها ستكون مرشحة لذلك في المستقبل القريب حيث سيبقى الطابع العشائري هو الغالب على اية انتخابات بلدية مقبلة في المدى المنظور.

واختتم التل حديثه بالقول: إنه لتحسين الادارة البلدية في المستقبل وايجاد مناخ ديمقراطي يتم البناء عليه بشكل جيد ومتطور لا بد من طرح منهاج اصلاحي فكري تربوي يسبق أي عملية انتخابات حتى لو جرت هذه الانتخابات وفق احدث قوانين الانتخابات في العالم، وكذلك ايضا فيما يتعلق بتطور البلديات نفسها اذا لا يمكن ان يحدث ذلك دون ان يتم تخصيص جزء من موازنة الدولة لخدمة البلديات.

الحياري: البلدية مؤسسة أهلية ذات استقلال مالي واداري

من جانبه قال رئيس بلدية السلط الكبرى الاسبق سلامة الحياري قبل البدء في الحديث عن مشروع القانون أو عن قانون الانتخاب لا بد من تقرير حقيقة واقعه نعيشها وهي أن جميع القوانين التي تجري بموجبها الانتخابات تتضمن من العقوبات ما يردع من يقوم بالتزوير في الانتخابات . السؤال لماذا تم تزوير الانتخابات البلدية والبرلمانية ولم نسمع يوما» عن عقوبة وقعت على الحكومة التي زورت الانتخابات ولا على الوزير الذي من المفروض أن الانتخابات أجريت بمعرفته وتحت أشرافه ؟. أيوجد في الدنيا قضية تزوير أكثر بشاعة من تزوير ارادة الناس؟

واضاف الحياري أن الارادة السياسية قبل التشريع هي ما يجب توفرها بحق حتى نقول اننا نسير في الطريق الصحيح لكن على ما يبدو ان الحكومة لا زالت تتعامل مع الأمر بذهنية بعيدة عن الواقع الذي يفرض نفسه الآن على الساحة ممتدا من الساحة العربية التي تمر بها المنطقة كلها , وأضرب مثالا على ذلك قانون البلديات الجديد . حيث ان المتابع للشأن الاردني كان يتوقع ان تتقدم الحكومة بمجموعة مشاريع للقوانين للسير على طريق اصلاحي بعيدا» عن التقليد الذي دأبت عليه الحكومات السابقة، وكان يمكن للحكومة أن تضمن مشروع قانون البلديات مجموعة من المباديْ العامة التي تشعر المواطن أننا فعلا «نسير بطريق الإصلاح مثلا» أن تجري الانتخابات باشراف هيئة وطنية عليا مستقلة تماما» وأن يتم أعادة النظر في مواد القانون ليصبح للبلديات استقلاليتها وأن يكون الناس فعلا هم من يصنع قرارات تهمهم في الحاضر والمستقبل ويشاركون في صنع هذا القرار ويصبح الناس منخرطين في عمل سياسي حقيقي يبدأ بانتخاب نخبة من ابنائهم يحملون هموم بلداتهم، لا أن تكون البلدية عبارة عن دائرة من دوائر وزارة البلديات .

وبين الحياري ان الحراك الشعبي يريد أن يرى عملا «إصلاحيا حقيقيا» لانه يؤمن بضرورة المحافظة على النظام وملاحقة الفاسدين ومحاربتهم ووقف التطاول على مؤسسات الوطن.
ورأى أن الفساد قد أستشرى في البلاد تحت مسميات مختلفة وهدر الأموال وازدياد التبعية والمديونيه وازدياد عجز الموازنة وازدياد جيوب الفقر وازدياد العاطلين عن العمل.

أقول ان الشارع يحتاج لأن يلمس شيئا» واقعيا» يشعر معه الناس ان البلاد تسير في طريق اصلاحي حقيقي وملموس يلبي طموحاتهم، وبهذا الفهم نقول أن اجراء الانتخابات البلدية على قانون أعرج لن يصدر عنه الا مجالس عرجاء وأن الانتخابات سوف تكون حسب ما يشتهي الفاسدون لأبقاء الحال على ما هو عليه لأنهم سيعملون المستحيل لاجراء أنتخابات ولا يريدون تغييرا» لهذا الواقع ولأن التغيير والاصلاح سوف تتضرر به مصالحهم، ويبقى السؤال المطروح هو هل الظروف الحالية تسمح بأجراء انتخابات لا احد يستطيع ضمان نزاهتها في ضوء العيوب التي يعاني منها مشروع القانون الحالي ؟.
الجواب أن ذلك فيه خطورة بالغة، اللهم أني أحاول أن أبلغ ما أفهم وما يجري من حولي لتجنيب البلاد مشاكل نحن في غنى عنها . فاذا كانت الأنتخابات وسيلة لتمكين الناس من صناعة القرار فهذا ليس القانون الذي يمكنهم من ذلك، اذا كانت الانتخابات لتطوير وتحديث المجتمعات المحلية وجعلها وحدات تنموية فهذا ليس القانون الذي سيوصل الى هذا .

وبين الحياري انه بالعودة الى الاسباب الموجبة للقانون الجديد يتبين ان معظم هذه الاسباب غير واقعية خصوصا ما يتعلق منها بحماية هدر اموال البلدية من خلال وجود المراقب المالي والاداري (مادة 59) وكذلك سد الثغرات في مجريات العملية الانتخابية لان وجود مراقب مالي واداري مربوط بالوزير يضع قيودا على البلدية بدل من ان يعزز توجه اللامركزية علما بان الاصل في البلدية ان تكون مؤسسة اهلية ذات استقلال مالي واداري حيث انه لايوجد في المشروع أي ثغرة تم سدها. فهيمنة السلطة التنفيذية لا زالت على حالها على مجريات العملية كلها من الفها الى يائها .

وحول ابرز المواد المطروحة في قانون البلديات قال الحياري:

تعرف المادة 3 البلدية على أنها مؤسسة أهلية ذات استقلال مالي واداري.. للأسف مواد مشروع القانون تتناقض مع هذا التعريف والأنظمة التي يعملها الوزير دون استشارة اي بلدية تاتي متناقضة مع هذا التعريف، فاذا كان تعيين عامل الوطن يحتاج الى موافقة الوزير فأين الاستقلال المالي والاداري .
لوقف الترهل في الكوادر اقترح الحياري وضع سقف للتعيينات بحيث لا تزيد عن ثلاثين بالمئة من الانفاق على الأجور على سبيل المثال، وأن يتم تفعيل الرقابة الداخلية وتأهيلها وتدريبها واعطاؤها الصلاحيات اللازمة لتفعيل دورها وبالتعاون مع ديوان المحاسبة .
التجاوزات في البلديات تتم كغيرها من دوائر الدولة، وهي ليست استثناء المهم في الموضوع كله ان توضع رقابة صارمة ومحاسبة صحيحة وبلا استثناءات لاي كان، وأن يحصن رئيس البلدية كالنائب لان الفاسدين الذين تتضرر مصالحهم بوجود رئيس مستقيم نظيف وعادل ليكون عرضة لحرب شعواء .
في حين تعطي المادة 5 : للسكان بظروف معينة حق الانفصال عن البلدية وهذا يعني ان القانون يريد أن يجزّئ البلديات بدل أن يجمعها وهذه خطوة خطيرة يجب أن لا تمر لأن ذلك يعود بالبلاد الى الوراء . فالدمج له ايجابيات كثيرة خاصة على القرى المندمجة والتعاون يجب أن يسود النهج العام لا ان نجزئ المجزأ .
وسيعمل هذا التوجه على التناحر وزيادة الفرقة والتشرذم .

- تجيز المواد (4، 8، 33) للوزير الحق في حلّ المجلس بموافقة مجلس الوزراء الامر الذي يستدعي القول بضرورة عدم استمرار المجالس البلدية تحت رحمة وزارة البلديات وينبغي ان يتم تفويض صلاحية حل المجلس للقضاء فقط وبموجب احكام القانون ولا يجوز ان يكون بيد السلطة التنفيذية حل مجالس منتخبة من قبل المواطنين، وفي حال مخالفة المجلس البلدي للقانون فيكون القضاء هو صاحب الولاية للفصل في الأمر على ان تعطى هذه القضايا صفة الاستعجال عند نظرها امام المحاكم.
- وحول مجالس الخدمات المشتركة قال الحياري يجب أن يتم حل هذه المجالس لانها أصبحت ملجأ يلجأ اليها بعض المسؤولين للتعيين لدرجة أنها أصبحت تكتظ بالموظفين الذين لا يحتاج لهم لا مجلس الخدمات ولا البلديات.
- اما المجالس المحلية المستحدثة في القانون فهي بحسب الحياري غير منطقية لا سيما حشوة غير ملائمة من حيث عدم وضوح مسؤوليات وصلاحيات هذه المجالس في القانون الامر الذي يمكن ان يؤدي الى نشوب الخلافات عندما لا تعرف حدود صلاحيات هذه المجالس مع صلاحيات المجالس البلدية .
- وحول صلاحية المجالس البلدية قال الحياري للأسف هناك تشريعات نافذة مثل قانون الطرق (الاشغال العامة) قانون الكهرباء، الاتصالات، سلطة المياه وكل التشريعات تتناقض مع مصلحة البلديات ولا بد من اعادة النظر في هذه الصلاحيات الممنوحة لها من خلال نظرة شمولية تأخذ في الاعتبار مصلحة الوطن والبلدية هي الخلية الاساسية في هذا الوطن كذلك لا بد من أعطاء بعض الصلاحيات التعلقة بالمياه والطرق والصحة والشرطة الداخلية والسير في المدينة والسجون والمدارس... الخ لتصبح من مسؤوليات البلدية أذا أردنا أن نجعل من البلديات وحدات تنموية حقيقية .
- واقترح الحياري ان يتم ربط عدد اعضاء المجالس البلدية بعدد السكان وان لايتم النظر الى البلديات على انها عبء على الدولة، لان البلديات هي اللبنة الاساسية في عملية التنمية والاصلاح السياسي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي.ولتحقيق التنمية المستدامة وعليه يجب ان يعاد النظر في التفكير في موضوع البلديات وعليه فأن ايرادات المحروقات غير كاف ولا بد ان يخصص في وزارة التخطيط مشاريع انمائية تنموية في البلديات وان تعطى المجالس البلدية الصلاحيات بموجب القوانيين في التعاون مع القطاع الخاص في النهوض بعملية التنمية الحقيقية لا أن تبقى وزارة البلديات للاسف قيدا» على انطلاقة البلديات ونهضتها، كذلك يجب ان يكون هناك تفكير جدي لخلق ايرادات للبلديات من خلال بيوعات الأراضي التي تتم داخل حدود البلديات يكون للبلديات رسوم ونسبه منها، خصوصا» وأن ادخال الأراضي داخل حدود منطقة البلدية قد رفع سعرها.
وحول صلاحيات رئيس البلدية والمدير المالي والاداري قال الحياري ترك مشروع القانون للوزير وضع صلاحيات المدير التنفيذي في حين حدد القانون صلاحيات الرئيس وعليه فأن البلدية ومديرها التنفيذي ستصبح دائرة من دوائر الوزارة يضع الوزير مسؤوليات مديرها التنفيذي وصلاحياته تجرّد المجلس البلدي من أي مسؤوليات وصلاحيات حقيقية .

وعن اوضاع البلديات بين الحياري لا زالت كوادر البلدية لا تتمتع بما يتمتع به موظفو المؤسسات الحكومية الأخرى، مهندس البلدية يأخذ راتبا» نصف راتب مهندس الاشغال العامة على سبيل المثال، هذا الوضع يفقد البلديات للكفاءات المطلوبة لأحداث التنمية وعليه لا بد من ايجاد توازن بحيث يعطى موظفي البلديات امتيازات أكثر من اولئك الذن يعملون في المؤسسات العامة من أجل عمل النقلة المطلوبة للتنمية المستدامة
وحول المؤهلات العلمية التي يجب ان توفرها في رئيس البلديةقال الحياري رئيس البلدية ونائبه يجب أن لا تقل عن المستوى الجامعي الأول وأن يتم انتخابهما معا» بورقة واحدة .

وفي حال احتجاج البعض على هذا تعد على مادة دستورية تتحدث عن أن الاردنيين أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات فان الرد على هذا يكون بانه منصب عام له صفة تنفيذية ورئيس للجهاز التنفيذي يحتاج لشغله الى مواصفات خاصة.
لاننا في الواقع بحاجة الى خبرات معرفيه وفنيه يستطيع معها الشخص الجالس على هذا المقعد فهم ما يجري حوله لا أن يكون أميا» لا يفهم أبجديات العمل وفي أغلبه عمل متخصص .
وختم الحياري حديثه بالقول ان البلدية هي وحدة التنمية الأساسية في البلاد، التنمية السياسية والتنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والتنمية الثقافية، واذا أتفقنا على ذلك فهذا يتطلب الاهتمام الكافي بأنتخاب المجالس البلدية بحيث تنشأ وحدة مستقلة للأشراف على الأنتخابات منذ اعداد الجداول لحين الأنتهاء من الفرز هذا الفهم يضع البلاد على طريق التنمية والاصلاح.

الشمري : المشكلةفي القانون وليس في الأشخاص

في مداخلته قال المهندس خالد الشمري رئيس بلدية معان الاسبق إن العمل البلدي في الاردن بدأ قبل عام 1898 بعشر سنوات وكانت البلديات في ذلك الوقت متطورة في العمل والتنظيم وتقديم الخدمات، الا ان مسيرة البلديات في الاردن بدأت تتعرض للانحراف بسبب بعض التشريعات المشوهة للعمل البلدي وكأن العمل الديمقراطي بات مستهدفا لدرجة توحي بانه يتوجب على كل شخص منتخب ان لا ينجح في اداء المهام الموكولة اليه ويكون ذلك اما عن طريق سن القوانين المقيدة لحركة العمل، وهذا في الواقع احد اهم الاسباب التي ادت الى تخلف البلديات، حيث ان هذه الاخيرة ومنذ انشاء وزارة البلديات التي اخذت تبدع في سن القوانين المقيدة للعمل البلدي بدأ يتراجع دورها لصالح تغوّل الوزارة على صلاحياتها في العمل.

واكد الشمري على ان ربط البلديات بوزارة الشؤون البلدية والقروية هو عبارة عن قتل مقصود عن طريق تقييد هذه البلديات لاسيما ان الاصل في البلدية انها مؤسسة اهلية انتخبها المواطنون كما ينبغي ان تأخذ قرارات البلدية الصفة التشريعية لان ذلك يفتح المجال امام الابداع والتميز البلدي.
1) وحول مشروع القانون قال الشمري: إن الامل في هذه العملية ان يتم دعوة الخبراء في هذا المجال وعلى رأسهم نخبة من رؤساء البلديات الكبرى السابقين، لاستشارتهم في اهم المضامين التي ينبغي ان يحتوي عليها القانون الجديد لكن ما حصل هو بخلاف ذلك حيث قامت الوزارة بدعوة عدد من رؤساء البلديات الى خلوة لمناقشة مسودة مشروع القانون دون ان يتم توزيع المسودة على الحضور وكأن المطلوب ان يكون الحضور مجرد شهود لم يشاهدوا شيئا وكانت النتيجة لا شيء او اضافة نوعية تتعلق بالقانون ويمكن القول بان الاجتماع تم تتويجه بالفشل، وفيما يتعلق بموضوع الدمج فان معظم المواطنين يعارضون عملية دمج البلديات لانها لا تساعد في تقديم الخدمات بشكل صحيح للناس.
2) وفي نهاية حديثه قال الشمري: إن القانون هو المسؤول الاول عن فشل أي عملية انتخابية، وان مشكلات البلديات مع تغير الزمان والمكان والشخوص تبقى متشابهة الى حد كبير فالمشكلات التي تعاني منها بلدية اربد هي نفس المشكلات التي تعاني منها بلدية معان وبلدية عين الباشا وغيرها من البلديات لان الخلل في القانون وليس في الاشخاص.

العمري: إلغاء كل مايشيرإلى حل المجالس البلدية في القانون

بدوره قال رئيس بلدية الزرقاء الاسبق ياسر العمري انه للوصول الى انتخابات حرة ونزيهة وتطبيق صحيح للقانون والاجراءات المتعلقة بالانتخابات يمكن الاشارة الى مايلي:
اولا: مطلوب قانون للبلديات ينسجم وتتوافق جميع مواده مع تعريف البلدية بأنها (مؤسسة أهلية ذات استقلال مالي واداري) وقانون البلديات السابق والحالي لا ينسجم مطلقا مع هذا التعريف- «فأصبحت البلديه لا هي مؤسسة حكومية ولا هي مؤسسة أهلية!؟».
ثانيا: القانون السابق والحالي لم يحدد من هو رئيس البلدية ومن هم اعضاء المجالس البلدية؟ وهل رئيس البلدية موظف حكومي؟ أم هو رئيس مؤسسة؟
فكيف نأمل من رئيس بلدية غير مسموح له الاشتراك في الضمان الاجتماعي مثل باقي الموظفين-وليس له مكافأة نهاية خدمة-وليس له تأمين صحي ولزوجته على الاقل بعد ان يترك البلدية-وكذلك اعضاء المجلس البلدي لا يشير القانون اليهم فهل على رئيس البلدية ان يخدم اربع سنوات ليلا ونهارا ووضعه الوظيفي غير واضح في قانون البلديات؟!!
ثالثا: حل المجالس البلدية وتعيين اللجان الحكومية: ان المطلوب في هذا المجال مطلوب ان يتم النص عليها في القانون لتكون بقرار قضائي فقط وليس بتنسيب من وزير البلديات وقرار من مجلس الوزراء.
كما يجب بقاء الاشراف فقط لوزارة البلديات وحذف كل مادة في القانون تشير الى اعطاء صلاحيات للحاكم لاداري- ويكون دور الوزارة الاشراف وعدم اعطاء الوزير وطاقم وزارته الحق في عدم الموافقة على عطاءات ومشاريع البلديات-ويحق للوزير تحويل المخالفين للقانون من رؤساء ومجالس البلديات للقضاء في حين ان (القانون سابقا وحاليا-مشروع القانون الحالي -يجعل البلدية وكأنها دائرة من دوائر وزارة البلديات ؟!!)
رابعا: الطعن في تزوير الانتخابات:المواد في القانون السابق والحالي تجعل الامر للقضاء-وهذا ايجابي-ولكن المطلوب ان يكون النظر في القضايا المرفوعة للقضاء ضمن (هيئه قضائيه)وليس كما هو الحال امام قاض واحد ولا يحق الاستئناف على قرارة.
خامسا: ما أشرت اليه سابقا-من وجهة نظري-هواساس جيد لقانون عصري وحضاري وواقعي-وسيكون على اساسه-بلديات يمكن تسميتها(الحكم المحلي لخدمة وتنمية المجتمعات) وتصبح المدن والقرى والارياف والبوادي الاردنيه واحات امن وأمان
سادسا: قد يكون ما سبق ذكره يدخل في باب الاماني -امام الواقع- فلا بأس من ذكر بعض المقترحات والرؤى لاصلاح ما يمكن ضمن مشروع قانون البلديات المنظور أمام مجلس الأمة والذي ستجري على اساسه الانتخابات البلدية قبل نهاية هذا العام 2011م.
1-أن يتم حذف المواد التي تشير الى حل المجالس البلدية -بحيث تكون للقضاء فقط.
2-أن يتم تشكيل لجنه مستقله يتم تشكيلها بأراده ملكية سامية للاشراف الكامل على الانتخابات البلدية لهذا العام وللاعوام اللاحقه.
3-ان يتم دعم البلديات وبنسب حسب فئه البلديات اولى ام ثانية بحيث يتم الاعلان من الحكومة بأنها تلتزم بهذا الدعم المادي وذلك لانجاح فكرة الانتخابات والاقبال عليها من قبل المواطنين.
4-نسمع بعض الاصوات تنادي بألغاء الانتخابات البلدية هذا العام بحجة ان الوضع الداخلي (قلق) فأنا لست مع هذا الرأي -ومن وجة نظري- بأن الغاء الانتخابات هذا العام سوف يزيد الوضع قلقا. ثم ان تبرير الغاء الانتخابات هذا العام هو لاخراج قانون بلديات عصري وحضاري -غير القانون السابق ومشروع القانون الحالي -فهذا التبرير يدخل في باب الاحتمالات
أ-احتمال تحقيق ذلك واحتمال بأن يتحقق ذلك في الاعوام السابقة!!
ب-يقول علماء الاصول:كل ما يقبل الاحتمال يبطل به الاستدلال -ونحن لسنا على يقين بأحتمال وجود تشريع لقانون مثالي ؟!
واضاف العمري انه بأمكان مجلس الامه -الاعيان والنواب-ان يخرجوا مشروع قانون البلديات والمنظور حاليا أمامهم بأفضل ما يمكن وأعتقد أن بأمكانهم ذلك وتكون الانتخابات البلدية هذا العام خطوة متقدمة جدا بما يخدم عملية الاصلاح التي يشهدها بلدنا الاردن والذي نسأل الله ان يحفظه ويجنبنا الفتن ما ظهر منه وما بطن والله ولي التوفيق .

الفاعوري: إجراء الانتخابات البلدية خلال العام الحالي

قال رئيس بلدية عين الباشا الاسبق جمال الفاعوري انه بالعودة الى مشروع القانون الحالي يمكن القول ان وزارة البلديات قدمت مشروعاً لا يليق بتوجهات جلالة الملك ولا بطموحات ابناء الوطن.
خاصة في حال مقارنته بقانون العام 1955، الذي كان قانوناً عصرياً متقدماً من عمل هذا القانون ومن اقره كان يريد مصلحة الوطن والمواطن، اما القوانين المعدلة فكانت تسلب ارادة المواطنين، بتقليص صلاحيات المجلس البلدي، فاذا اردنا ان يكون هناك بلديات فاعلة وتقدم الخير للوطن والمواطن بعدالة، يجب الغاء وزارة البلديات وعمل اتحاد للبلديات من شماله الى جنوبه ومن شرقه الى غربه، عندما يستلم وزير البلديات اصبحت تابعة اقطاعية يريد ان يقزم رؤساء البلديات بأي طريقة كانت، وهناك استهداف مقصود لرؤساء البلديات المنتخبين، بعكس المعينين، وذلك حتى تجهض العملية الديمقراطية في الاردن وسأعرج على بعض نقاط الفساد الذي اثارها الاخوة وكثير من القضايا التي تمر فيها البلديات.

مشروع القانون سابقاً في العام 1955، يعرف البلدية انها مؤسسة اهلية ذات استقلال مالي واداري، مشروع القانون العام 2007 الغى كلمة اداري، والمشروع الحالي ايضاً الغى كلمة اداري.
9- واضاف الفاعوري ان البلديات التي تقوم نيابة عن الحكومة بتقديم الخدمة الافضل للمواطن من المهد الى الحد تستحق ان توليها الحكومات اهتماما اكبر بدلا من وقع القوانين التي تعرقل مسيرتنا حيث ان وضع موظف اداري ومالي بصفة مراقب يتمتع بصلاحيات الغاء قرارات المجلس البلدي هو نسق للعمل الديمقراطي كما ان تفويض الوزير بصلاحية التنسيب بحل المجلس دون القضاء هو ايضا فيه مخالفة لروح الديمقراطية، كما ينبغي النظر الى رئيس البلدية ليس بصفته موظفا وانما بصفته ممثلا شرعيا عن الناس وصل الى موقعه بحكم عقد اجتماعي تم بينه وبين المواطنين للتصرف في الاموال وموازنة ومشروعات البلدية لمدة اربع سنوات وعلى كل المسؤولين احترام هذا العقد الذي يعد جوهر العملية الديمقراطية.
10- وأكد الفاعوري اهمية البلديات التي تقوم الى جانب دورها التقليدي بدور امني من خلال انارتها للاحياء والشوارع داخل المناطق الخاضعة للتنظيم في المدن والقرى الاردنية الامر الذي يسهم في الحفاظ على المواطنين وممتلكاتهم واستدامة الامة بشكل عام، ومع ذلك لم تكلف وزارة البلديات نفسها عناء استشارة هذه البلديات في فكرة المخططات الشمولية التي تم عملها في معهد عمان وكانت النتيجة فشل هذا المشروع الذي ليس له علاقة بالواقع ولم يلبي احتياجات المواطنين.
11- وطالب الفاعوري الذي ايد اجراء الانتخابات البلدية خلال العام الحالي بضرورة وجود اتحاد للبلديات الاردنية لان ذلك على حد تعبيره يؤدي الى تقوية هذه البلديات وتعزيز دورها التنموي، مشيرا الى ضرورة ربط عدد اعضاء المجلس البلدي بعدد السكان وضرورة حصر ضم او فصل التجمعات عن البلدية بقرار المجلس البلدي لا رغبة السكان لان في ذلك خدمة للمصلحة العامة، وان لا يتم تغيير التشريعات بسرعة متمنيا العودة الى قانون البلديات لعام 1955.
وختم الفاعوري حديثه بالقول ان البلديات تعد بمثابة المطبخ الابداعي للمجتمع المحلي وان عملية الانتخاب لاتستند بطبيعتها الى الابعاد السياسية كما يدعي البعض وانما ترتكز الى الابعاد الاجتماعية فقط لان طبيعة المجتمع الاردني بالاصل تقوم على البعد الاجتماعي

عاكف الزعبي : ضرورة التريث في الانتخابات البلدية

قال وزير الزراعة الاسبق د. عاكف الزعبي اريد ان ادخل الى الموضوع من الإطار العام، لاسيما ان قضيتنا ليست في التشريعات ويجب ان يكون مبتوتاً فيها، فالدستور خُولف، القوانين خولفت، واكبر مثال قضية التزوير في الانتخابات وهي جريمة، القضية مربوطة بموضوع الارادة وفي الدرجة الثانية بموضوع الادارة.
فيما يتعلق بموضوع الارادة فيما يتعلق بموقف الحكومة، تتمثل الارادة هنا، حتى الحكومات لم يكن يتاح لها لا في طريقة الاختيار ولا في البيئة العامة ولا في وحدة القرار داخل البلد، ان تأخذ دوراً أو موقفاً سياسياً وان تضع برنامجاً وتترجمه الى عمل.
وفي موضوع الادارة فهو مرتبط بالارادة، الادارة العامة لم تكن في وضعها السليم بالذات الادارة العليا من الادارة العامة، احياناً تجد ان الارادة متوفرة لسبب ما، واحياناً اخرى الادارة غير متوفرة للتنفيذ وايضاً العكس صحيح.
واكد الزعبي ان الموضوع سياسي بامتياز، عندما نتحدث عن البلديات نتحدث عن سياسة.

والمجالس البلدية تمثل الديمقراطية ومشاركة الناس والادارة المحلية التي وضعنا لها قوانين وتجاوزنا القوانين وعدنا نتكلم عن المركزية وهي نواة اللامركزية فدمرنا نواة المشاركة..
في هذا الاطار اتمنى الا تجري الانتخابات لانها فترة قلقة، الذي قدمته لجنة الاصلاح السياسي لم يشر له، الجزء الذي يتعلق في الديباجة نسيته الدولة تماما، الجزء الاخر ترتيب الاوضاع، والجزء الثاني الذي ينصب على قانون الانتخابات.
اجزم بأن قانون الانتخابات بالتوصيات التي خرجت من لجنة الاصلاح لن يمر، ولابد من التريث في هذا الحال الان، الموضوع يتعلق بمشاركة الناس، وله علاقة بالانتخابات ذات الحساسية، ونرجو ان لايتم الاستعجال .
واضاف الزعبي انه على الاقل في القضايا العامة وفي الاطار العام، البلدية كمؤسسة اهلية مستقلة ادارياً مالياً لم تسلم انتخاباتها من التزوير، صلاحيات المجالس البلدية جرى سحبها واعطيت الى جهات اخرى مضافا عليه ان كثيراً من الوزارات لها في قوانينها الحق في الدخول الى البلديات وعمل ما تريد. ولان التجربة الاردنية لم تكن متواصلة في هذا المجال، لم تأخذ الادارة المحلية دورها وايضاً التعديات واردة من قبل الحكام الاداريين.

كما لابد من تفعيل القوانين، وهذا دليل على ان كثيرا من القوانين في حقيقتها معطلة، واذا ما ارادوا تجاوز البلديات نتذكر موضوع الاقاليم والحديث عن اللامركزية.
وحول اللامركزية كشف الزعبي عن ان تقويض الصلاحيات الذي يعد خطوة واحدة فقط من اصل خمسين خطوة نحن بحاجة اليها لتطبيق اللامركزية لا زال غير معمول بها في الوزارات بحيث لا زال الوزير متمسكا بزمام الصلاحيات ولا يقبل بتفويض الامين العام بها فكيف يمكن لنا القفز عن بقية الخمسين خطوة للحديث عن تشكيل مجالس محلية منتخبة بالاضافة الى ان المجالس التنفيذية تكون بصلاحيات كاملة فكم يحتاج ذلك من اطر تشريعية ووقت وفترة انتقالية.
كما اثنى الزعبي على التعديلات الدستورية، لتبقى جدية الدولة وفهمها.. واستجابة السلطات العليا في الدولة ستشيع جو ايجابيا، والآن التوجهات على المستوى الاقليمي نحو الديمقراطية يوجب على الجميع اعادة الحسابات، ومن هذا المنطلق يفضل ان تؤجل الانتخابات.

زوانة : مشروع القانون والصلاحياتمن جانبه طرح زياد زوانة عدداً من التساؤلات كان من اهمها.

أولا- هل يبني المشروع على تاريخ القطاع البلدي والإدارة المحلية الأردنية عندما كانت مصنعا للقيادات الوطنية، وعلى تواصل شديد بالمواطنين وحاجاتهم؟
الجواب لا. فقد عالج المشروع هذا الموضوع دون أن يبني على ذلك التاريخ عندما كان المواطن يطلق كلمتي «مية البلدية» التي تلبي حاجته منها، وحاجاته المحلية الأخرى، كتعبير عن التصاقه ببلديته التي تزوده بالخدمات من المهد إلى اللحد.
ثانيا- هل يلبي المشروع حاجة المناطق خارج عمان بمفهموم الإدارة المحلية وعنوانها الرئيسي التنمية الشاملة ؟
الجواب لا . حيث يسكن أكثر من 40% من سكان الأردن في محافظة عمان، بينما بقية المحافظات في معان والكرك والطفيلة والعقبة يسكنها القليل من أبناء الوطن، الذين يعانون الفقر والبطالة لتستمر هجرتهم منها إلى العاصمة، فيزداد فقرتلك المناطق ويزداد الضغط على عمان فتتراجع قدرتها على خدمة سكانها، ليقع الوطن كلهّ في براثن مصيدة اختلال التنمية المحلية .
ثالثا- هل يتجاوب مشروع القانون مع مطالب الإصلاح المستمرة في الطفيلة ومعان والكرك والسلط ومادبا وعمان منذ ثمانية شهور, وكيف؟
الجواب لا . فمشروع القانون مقطوع الصلة بأحداث الإصلاح ومطالبة المواطن بالمشاركة في صنع قراره المحلي، ويبدو كما وأنه لم يتغير شيئ .
رابعا- كيف يعالج مشروع القانون الوضع الحالي، بوجود مجالس استشارية وتنفيذية وحاكم إداري وسلطة منطقة تنموية ومكاتب للوزارت كل في اختصاصها ؟
الجواب لا . بل يبقيها كما هي لتأتي المجالس البلدية إضافة على هذه الهياكل وتستمر المنافسة بينها كحالة مثلى لهدر المال ما يلحق الضرر بها وبالمواطنين نتيجة ذلك .
خامسا- هل يعطي مشروع القانون صلاحيات أوسع للمجالس البلدية ؟
الجواب لا. بل يكرّس المشروع سيطرة الحكومة المركزية ممثلة بوزارة الشؤون البلدية وبنك تنمية القرى على كلّ صغيرة وكبيرة في البلدية.
سادسا- كيف يعالج مشروع القانون الجانب المالي للبلديات ؟
في الواقع انه باستثناء رفع نسبة عوائد المحروقات ومخالفات السير، فقد أبقى مشروع قانون البلديات تحت رحمة وزارة الشؤون البلدية التي نسمع وزيرها يتبرع لهذه البلدية تارة وتلك البلدية تارة أخرى . هذا بينما تعاني معظم البلديات من سوء أوضاعها المالية والذي كان سببا في دمجها منذ سنوات.
بناء عليه، فإن مخرجات العملية الإنتخابية وفقا لهذا المشروع ستكون صورة لا علاقة لها بالإصلاح المطلوب والتفاعل السياسي والإجتماعي والتنمية المحلية .
لذلك، أرى أنه من الأفضل أن يتم تأجيل الإنتخابات البلدية ليتم إعداد مشروع قانون جديد يعالج هذه الأسئلة.

العجلوني: مكتبة البلدية

بدوره قال الكاتب الصحفي ابراهيم العجلوني لفت انتباهي انه لا اشارة هناك الى قضية الفوقية في المجتمع، الفوقية تفيد في هذا الجانب، لا يوجد هناك حديث حول مكتبة بلدية، او دار النشر او مسرح بلدي، في ضوء القصور الهائل لوزارة الثقافة والتربية لا بد ان تقوم البلديات بمثل هذه الامور.
هل القانون القائم حالياً او المقترح يتضمن بنوداً تتعلق بالبنى الفوقية من المجتمع، الانسان نفسه، اخلاقه وثقافته ومعارفه.
مثلا: السلط بها اهم ادباء الاردن، اكاد اقول اهم ادباء بلاد الشام، من عبدالحليم عباس، حسني فريز، رفعت الصليبي والمفكر العبقري سحبان خليفات، لو كان في بلد غير هذا البلد لعرفوا قيمته اكثر. والاستاذ خالد الساكت رحمه الله.. اعمالهم غير مطبوعة، ابن السلط لا يستطيع ان يقدم صورة ثقافية ولو موجزة عن هؤلاء الرواد، لا يوجد مسرح بلدي في السلط، ولا توجد مكتبة عامة تكون كِفاء لأهمية هذه المدن. وقس على السلط باقي المحافظات، وعليه اتمنى ان تكون هناك بنودا واضحة وموازنات خاصة بمسرح وبدار نشر ومكتبات.