المرأة الاردنية في قلب عملية الاصلاح والتطوير

في ندوة عقدها مركز الرأي للدراسات عن أثر الإصلاح السياسي والتعديلات الدستورية على المرأة الأردنية

المرأة الأردنية في قلب عملية الإصلاح والتطوير

أدار الندوة: د.خالد الشقران

أعد للندوة: حنين الجعفري

أعدها للنشر: ثامر العوايشة وجعفر العقيلي

استحوذت عملية الإصلاح السياسي والتعديلات الدستورية، وبخاصة تلك المتعلقة بالمرأة، على اهتمام أطياف المجتمع وشرائحه المختلفة، إذ تشكل التعديلات التي أقرّت مؤخراً جزءا رئيسيا في عملية الإصلاح الشاملة لواقع المرأة، وتؤسس لمرحلة جديدة في الحياة السياسية والتنموية في الأردن.
في هذا الإطار عقد مركز الرأي للدراسات ندوة حوارية بعنوان "أثر الإصلاح السياسي والتعديلات الدستورية على المرأة الأردنية"، تناولت أفق تطوير الحياة السياسية والاجتماعية للمرأة، إضافة إلى شكل التعديلات وطبيعتها، وماهية عملية الإصلاح المنشودة، وأهمية التفاعل السياسي والاجتماعي للمرأة في السياق العام.
الندوة، التي شاركت في نقاشاتها نخبة من الناشطات في الحياة السياسية والاجتماعية والإعلاميين والمهتمين، سعت إلى الإجابة عن عدد من التساؤلات من أبرزها: ما دور المرأة في عملية الإصلاح السياسي، وما الدور الذي يؤمل أن تلعبه المرأة في الحياة السياسية؟ كيف يمكن توجيه عملية التفاعل السياسي والاجتماعي المرتبطة بالمرأة بما يخدم عملية الإصلاح التي يشهدها الأردن؟13

• آمنة الزعبي: الحراك الإصلاحي مستمر

أكدت رئيسة اتحاد المرأة الأردنية العين آمنة الزعبي، أننا نعيش في جو ومناخ يسير نحو الإصلاح بكل أطيافه، والمرأة في قلب الموضوع، لأن المرأة ليست معزولة عن الشعب، فهي مواطنة وتقوم بدورها وواجباتها.
وقالت الزعبي إن الحركة النسائية تبنت مجموعة من المطالب الإصلاحية في ما يتعلق بالتشريعات التي تنعكس على واقع المرأة، سواء في الجانب الاقتصادي أو السياسي، وبخاصة قوانين الانتخاب والبلديات والتشريعات ذات الصلة بالمجتمع، والمنظومة الاقتصادية والضمان الاجتماعي.

وتحدثت عن دور اتحاد المرأة الأردنية في هذا المجال، موضحةً أنه جرى تبني رؤية إصلاحية شاملة، وقبل ثورات الربيع العربي كان للاتحاد دعوات لضرورة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، ووضع سياسات بديلة تنهي الأوضاع التي يعاني منها الشعب في الجانب الاقتصادي، وتحديداً الفقر والبطالة والإقصاء والتهميش والسياسات الاقتصادية الخاطئة، ومنظومة القوانين الناظمة للحياة العامة والحياة السياسية وقانون الانتخاب والبلديات، وقد قدم الاتحاد استراتيجية وطنية شاملة حول هذه القضايا في إطار التحالف مع منظمات نسائية ومنظمات مجتمع مدني مختلفة الطيف، ومنظمات حقوق إنسان ومراكز دراسات، وقدم الاتحاد عبر مذكرات إلى مجلس النواب، تحمل رؤية مطالبة بالإصلاح وتؤكد الحرص على الوطن وسيادته ومصالح الشعب، وأضافت أنه قد جرى تقديم مشروعاً إصلاحياً يتعلق بقانون الإنتخاب، من وجهة نظر المجتمع المدني، يحمل محاور إصلاحية في موضوع النظام الإنتخاب ويدعو إلى هيئة مستقلة للانتخابات، وتم تعميم هذه الفكرة على صناع القرار، وتم تقديم هذه الرؤية إلى الحكومة ووزير العدل في حكومتين مختلفتين، ونُفذّت حملة توعوية شاملة. بمعنى أن المرأة الأردنية كانت في طليعة المطالب بإطار منهجي عبر تحالفات ورؤية وسياسة بديلة.

وأشارت إلى واقع المرأة الأردنية في موضوع الإصلاح والدور الذي تقوم به، ورأت أنه ليس دوراً مستجدا، فالحركة النسائية في الأردن بدأت مبكراً متأثرة بتحرر المنطقة العربية بعد إنتهاء من الاستعمار العثماني والتحرر من الاستعمار الجديد، وتمت هيكلة الحركة النسائية في إطار برنامج مواكب لبرامج الأحداث السياسية الناشئة آنذاك، ومكمل لها، وأصبحت هذه الحركة تعمل واجهة بعد منع الأحزاب السياسية وفرض الأحكام العرفية، حتى بدت المعبر الرئيس عن وجهة نظر الحراك الشعبي برمته.

وقالت الزعبي إن المرأة الأردنية شاركت في بناء نهضة الوطن وفي عملية تأطير الدور السياسي للشعب سواء في الأحزاب أو في المنظمات القائمة، وهي أول من طالب بحق المشاركة السياسية الكاملة، واعتُرف كان هناك نضال طويل الأمد من أجل انتزاع حق المرأة الأردنية على صعيد الترشح للانتخاب، واعتُرف للمرأة بهذا الدور في حق الترشح في العام 1954، إذ أعطي للمرأة حق الإنتخاب فقط، وكان رد الفعل قوياً جداً. وكانت الحركة النسائية تعمل وبشكل كبير مع الأحزاب والمنظمات الشعبية.

وتابعت الزعبي كان هناك تأثير ونشاط وسقف مطالب عال جداً للمرأة في تلك الفترة، وقدمت مذكرة بهذا الشأن للديوان الملكي ممهورة ببصمات نساء من معان إلى الرمثا، واعتُرض أنها لا تحمل تواقيع، فأعيد تقديم المذكرة بآلاف البصمات، إلى أن تم الاعتراف للمرأة الأردنية بحقها في الانتخاب والترشح في العام 1974، وهذا دليل على أن المرأة الأردنية ناضلت وتناضل من أجل تكريس دورها كمواطن وتشارك في الحياة السياسية والاقتصادية وبناء الوطن وخدمته وأنها كفؤة ولديها الطموح والإمكانية الكاملة لذلك.

أما في موضوع الحراك الإصلاحي، فقد أشارت الزعبي إلى أن هناك حملة قوية أطلقتها الحركة النسائية للتأثير في موضوع الإصلاحات الدستورية، كاشفة أن لدى هذه الحركة خيبة كبيرة جداً لأنه لم يتم الاستجابة لمطالبها في المشروع النهائي للتعديلات، إذ حاولت أن تؤثر في اللجنة الملكية لتعديل الدستور، التي استجابت في البداية لمطالب الحركة إلا أن المشروع النهائي للتعديلات خلا من الاستجابة، وافتقر إلى إنصاف المرأة الأردنية. وقدمت الزعبي مثالاً على ذلك، هو المادة السادسة والتي خلت تماماً من كلمة "الجنس" أو أي عبارة أخرى تؤدي إلى الغرض نفسه (مساواة الرجل والمرأة)، على الأقل في الإطار التشريعي، وفي ترجمة القوانين التي تُساوي بين المواطنين.

وحول مسألة الخطاب الإعلامي رأت الزعبي أن هناك تشوهات في توصيل هذا الخطاب، واصفةً المنظمات النسائية بأنها منظمات تغييرية إلى حد كبير، فهن نصف المجتمع، وهن البانيات لهذا الوطن في مواقعهن المختلفة، سواءً كانت المرأة ربة بيت، أو طبيبة أو معلمة أو مهندسة. وأضافت: هذه القاعدة الشعبية العريقة من المهمشات بحاجة إلى برامج التوعية والتواصل معها، بل وأيضاً قيوداً وتحديات كبيرة جداً أمام المنظمات والحركات النسائية حتى تقوم بدورها كما يجب. ليس أولها التشريعات الناظمة وليس آخرها الذهنية الإجتماعية.

• النائب عبلة أبو علبة : المرأة والديمقراطية متلازمان

من جهتها، قالت النائب عبلة أبو علبة، إن المرأة والديمقراطية متلازمان لا ينفصلان، وإن حقوق المرأة لا يمكن أن تتحقق من دون مأسسة الديمقراطية، وليس فقط شيوع الأفكار الديمقراطية.
وأشارت إلى أن ما يحدث في البلدان العربية حول موضوع المرأة ظاهرة لافتة وإنه ليس هناك سبب واحد يقف وراء هذه المشاركة الواسعة الميدانية والنخبوية للمرأة العربية في حملات التغيير التي تحدث في العالم العربي.
و أضافت أن الحركة المنظمة النسائية للمرأة الأردنية لم تتوقف منذ إنشاء الدولة الأردنية الحديثة، فرغم الظروف السياسية المتعثرة إلا أن هذه الحركة بقيت مستمرة بأشكال سياسية مختلفة. على سبيل المثال شهد العام 1954 تأسيس أول اتحاد نسائي عربي برئاسة المحامية إميلي بشارات، وبقي فعالاً حتى العام 1957 بسبب فرض الأحكام العرفية وحُلَّت الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، وبعد ذلك بقيت حركة المرأة الأردنية بطيئة ولا آفاق لانطلاقتها حتى العام 1974، حينما أُذن أن يكون لها اتحاد نسائي هو اتحاد المرأة الأردنية القائم الآن وأسميناه "الاتحاد النسائي في الأردن".
وأكدت أبو علبة أن التواصل مع الحركة النسائية الأردنية بصورة منظمة مسألة مهمة جداً، وأن تاريخها جزء من تاريخ الحركة الوطنية الأردنية.
وبالنسبة للقوانين والتعديلات الدستورية، رأت أبو علبة أن المرأة الأردنية تستحق أن تحظى بالنص الصريح على المساواة.

ففي التعليم لدينا درجة متقدمة جداً، وتبوأت المرأة مراكز متقدمة، إلا أن مشكلاتنا في القوانين، بمعنى أن المشرّع لا يريد أن يُقر فعلياً بهذه المساواة حتى لا يستند إليها باشتقاق قوانين وأنظمة يمكن أن تستفيد منها المرأة في العمل وفي الضمان الاجتماعي مثلاً.
وقالت أن النساء الفقيرات المهمشات هن الغالبية العظمى من النساء الأردنيات، وهن موجودات في القرى والمناطق النائية وفي حالة سكوت شديد، بمعنى توجد نخب تدافع عنهن لكنهن لا يستطعن أن يدافعن عن أنفسهن، وفق نظام معين وخلال مؤسسة معينة. نحن نريد أن ننتصر لهن، وسنبقى نناضل كي ننتصر لهؤلاء النساء من الطبقة الوسطى والفقيرات، فعندما نقول إننا سنقضي على الفقر وسنعمل لإنشاء طبقة وسطى، فعلينا أن نكون منسجمين مع أنفسنا، ونُعدّ قوانين ننتصرللنساء في هذه الطبقات، وليس فقط للنساء في النخب.

سألت وزير العدل، ما تفسير كلمة "الأردنيون"؟ فقال الوزير: "الحكومة ليست معنية بتقديم تفسير للدستور", وحولت السؤال نفسه إلى رئيس اللجنة القانونية، فقال بحسب علمي إنها تعني: رجالاً ونساءً، فقام محامٍ آخر في البرلمان قائلاً: "محكمة التمييز أقرت أن الأردنيين لا تعني بالضرورة: رجالاً ونساء".
وأشارت أبو علبة من حق المرأة الأردنية التي ناضلت طويلاً أن تحظى بنص صريح وواضح على المساواة. وإلى أن المرأة ستبقى تناضل إلى أن تصل إلى هذا الحق، وهو استحقاق ويجب أن يكون منصوصاً عليه في الدستور.
وأضافت المرأة الأردنية أن نناصر بشأنها في الدستور وفي كل القوانين بصرف النظر عن إمكانية تطبيق هذه القوانين أو لا، فنحن نتحدث عن إصلاح تشريعي، ويجب أن تكون هناك قاعدة تشريعية إصلاحية.
وأكدت أبو علبة على وجود خلل في الخطاب الإعلامي، فمنذ العام 1990 وحتى الآن والمخاض العسير مستمر دون أن يتمخض عن شيء، فالخطاب الإعلامي فصل بين الرجل والمرأة، فالمرأة قضيتها ديمقراطية على وجه الخصوص، وهي جزء من القضية الديمقراطية، والسياسية أيضاً..
وأكدت أبو علبة على وجوب وضع برنامج مبني على قاعدة المساواة في المواطنة والحقوق الإنسانية تترتب عليه هياكل تنظيمية من أجل تنفيذ هذا البرنامج، ومن دون ذلك لن تكون هناك حركة نسائية جادة.
قانون الأحوال الشخصية بحاجة الى مراجعة دون المساس سقوف الشرع، وهناك ثوابت نتفق عليها، فنحن نلتزم بالفرائض الصوم والصلاة ونبتعد عن الزكاة وغيرها..
بالاجمال كظاهرة اجتماعية، في الارث وهو موضوع كبير، المرأة في الحصة المنصوص عليها في القرآن يتم الاستيلاء عليها بقوة العادة والتقاليد..
وفي موضوع تشكيل المحكمة الدستورية وتشكيل الإنتخابات، أوردت أبو علبة اقتراحات عدة منها:
أن يشكل وضع المرأة جزءاً من المحكمة الدستورية فلدينا نساء أردنيات كفؤات ومجربات ونزيهات.
أما الهيئة المستقلة للانتخابات فيجب أن، ينطبق على المرأة ما ينطبق عليها ما ينطبق على الرجل من مواصفات مطلوبة من النزاهة والكفاءة.

• د.محمد ملحم6

قال المحامي د.محمد ملحم إن موضوع النفقة يجب أن يُحل، مقترحاً أن تقديم الحركة النسائية تشريعاً يمنح المرأة النفقة المباشرة من خزينة الدولة، ثم يجري تحصيلها في ما بعد. وأضاف أن التعديلات الدستورية "لم تأتِ بأي شيء جديد للمرأة"، وإن اللجنة الملكية لتعديل الدستور كانت "مقّصرة". وتوقف ملحم عند المادة السادسة - الفقرة الخامسة التي تنص على أن: القانون يحمي الأمومة والطفولة والشيخوخة، لذا يجب أن يكون حق الأم عاملةً أو فقيرةً أن تتوفر لها الرعاية الصحية، والمكان الآمن طبياً في حالة الولادة.. فلماذا ليس هناك تشريعات ناظمة لهذه المسألة.
وتساؤل: ماذا يكون الحصول على الضمان الإجتماعي للمرأة عند 55 سنة؟ لماذا لا تتقاعد على 45 سنة. لافتاً إلى أن ساعات العمل في القطاع الخاص تتجاوز 9 ساعات، فماذا ستعمل المرأة لأبنائها وزوجها، واقترح ملحم أن يكون دوام العمل للمرأة 6 ساعات فقط.
أما بخصوص السلطة التنفيذية، فتسأل ملحم: لماذا لا يتم اختيار أكثر من عشر وزيرات؟ أليس لدى المرأة الكفاءة الكافية لهذا العمل؟ فكما يرى، ستنتج أحزاباً ستنتج أحزاباً قوية، بحيث يمكن وضع من عشر إلى عشرين وزيرة في الحكومة.
أما بالنسبة للسلطة التشريعية، فإن الكوتا بحسب ملحم "غير دستورية".

وعن السلطة القضائية قال: لا يوجد تمييز جندري في القضاء، كما أن القانون الذي سيصدر سيفك الإرتباط مع وزارة العدل بشكل نهائي، وسيكون هناك استقلال كامل. وأضافت أن المحاكم لا يطبقون القانون "إذ يحوّلون القضايا الحقوقية للقاضيات، ونادراً ما يحولون القضايا الجزائية لهن خاصة في مجال الجنايات الكبرى عندما يبدأ المدعي العام التحقيق في حالة اغتصاب..ودعا ملحم إلى أن يكون التشريع ناظماً بحيث أن المرأة القاضي لا تتدخل حفاظاً على شرفها..

• آمال حدادين : نحن بحاجة لتشريعات قوية

قالت المحامية والناشطة آمال حدادين إننا يجب أن لا نعول على التشريعات. فكثيراً ما توجد دساتير متقدمة تتضمن أرقى المبادئ القانونية، لكن التطبيق العملي يختلف عن ذلك إذ نتغنى بالمساواة، وعند التطبيق، نجد صعوبات، مثلما حدث أثناء تعديل الدستور عندما تواصلت المطالب بتغيير كلمة "الجنس".
وأضافت حدادين: "نحن بحاجة لتشريعات قوية و إلى وعي المرأة بهذه التشريعات، فالمعرفة قوة، ومن لا يعرف حقوقه لا يطالب بها. وتابعت: الرجل هو من يصوغ التشريعات، حتى إن اللجنة الملكية لتعديل الدستور خلت كلياً من مشاركة العنصر النسائي. ألا يوجد في مجتمعنا امرأة قديرة تشارك في هذه اللجنة؟!
وأوضحت أن القوانين تعزز مفاهيم ترفضها النساء، كقانون الأحوال الشخصية، فرغم أنه يعدّ نقلة نوعية جيدة، إلا إنه لم ينص على موضوع حق السعي، ولا يخالف الشرع، اقتفاء الأموال المشتركة للزوجين في حالة الطلاق أو الانفصال، على أساس الحياة الزوجية هي حق للزوجين، فعند خروج الرجل الى عمله مطمئناً على بيته وأبنائه وتبقى المرأة في البيت هي جنت جزءاً من هذا الدخل.

واشارت حدادين إلى أن الوصية الواجبة لأبناء الابن وليس لأبناء البنت، عندما تفقد السيدة مقدرتها على امتلاك رأس المال تفقد قوتها في المشاركة الاقتصادية، فمشاركة المرأة في الريف هي التي توفر الدخل للأسرة.
ويتم موضوع التخارج، بجهل المرأة بحقوقها، داعيةً على الأقل أن توضع هذه الأموال باسم المورث، حتى تكون المرأة على دراية وعلم بماذا تخارجت، وأن يتم ذلك في فترة مناسبة ( ثلاثة شهور مثلاً).
وحضانة الأم غير المسلمة سبع سنوات، الحضانة هي من حق الطفل، والطفل يجب ان يتنازل عن حق الأم، فالاولى ان يسقط الطفل ويطلب عدم الحضانة، وللمرأة المسلمة 15 سنة وقد تمتد الى 18 عاماً. قانون الاحوال الشخصية بحاجة الى مراجعة دقيقة ايضاً.
واشارت حدادين إلى أن المرأة في نظام الخدمة المدنية، تنال إجازة الأمومة، والإجازة هي حق لكل طفل أردني، وهذه الإجازة ليست لراحة الأم، إذ يجب أن يتساوى الأطفال الأردنيون في حقهم في رعاية والدتهم، فكيف ننادي بالرضاعة الطبيعية، ونحرم الأم من فترة كافية لترضع طفلها؟ في السابق كان يُعول على قانون العمل، لأن المرأة تتأثر بذلك، فعندما يجد رب العمل أنه مضطر أن يدفع راتباً للمرأة لمدة سبعين يوماً، سيحجم عن توظيف النساء، ولكن مع قانون الضمان الإجتماعي وإجازة الأمومة يتم تغطية هذه الفترة من خلال صندوق الأمومة، لذلك لم تعد المسألة من مسؤوليات رب العمل، فماذا لو أصبحت إجازة الأمومة للمرأة العاملة تسعين يوماً؟
وبالنسبة لساعة الرضاعة في نظام الخدمة المدنية، يجب أن تعطى للمرأة، وربما تكون في بداية الدوام، أو في آخره، وهي ليست للمرأة وإنما للطفل. فلماذا لا يتم إنشاء حضانات في أماكن تجمع دوائر حكومية. فالغرض من وجود الخادمة الأجنبية هي رعاية أبناء العاملات، فإذا ما وجدت حضانة لرعاية الأطفال فما الداعي للخادمات الأجنبيات مثلاً.

وحول العلاوة العائلية. قالت حدادين: هناك عائلات تتقاضى علاوة، وأخرى لا تتقاضى، ابن الأردني يحصل على علاوة وابن الأردنية التي تعمل لا يحصل عليها، ففي حالة امرأة عاملة في الحكومة وزوجها يعمل عملاً آخر شخصياً، لا يحصل أبناء المرأة العاملة على علاوة عائلة.. فما معنى هذا؟!
ولفتت حدادين إلى أن قانون العقوبات لا يعاقب على إجهاض سفاح المحارم، فإجهاض سفاح المحارم في الأشهر الأولى للحمل ان يجيزه القانون على اساس الاثار التي تترتب استمرار الحمل على المجتمع اكبر من الاثر الذي يترتب.

• د.أدب السعود: الإصلاح بحاجة إلى إرادة

أكدت النائب السابق د.أدب السعود أن الإصلاح ليس فقط شعارات تطلق وليس قوانين فحسب، فبعض القوانين جميل، ولكننا بحاجة إلى إيجاد ثقافة خاصة وقناعة بمدى تطبيق القوانين بروحها، فهل تبحث المرأة عن المساواة أم عن العدالة؟ هل نحن مع المساواة أم مع العدالة؟
وتساءلت: الإصلاح بحاجة إلى إرادة على جميع المستويات، فهل تتوفر الإرادة في الإصلاح؟
وقالت السعود إن خطاب المرأة أصبح تقليدياً، فنحن نتغنى بإنجازات المرأة وكأنه توجد إنجازات كبيرة، رغم أن الواقع لم يتغير. وأضافت: هناك ضعف في المبادرات النسوية سواء كانت رسمية أو أهلية، فالعمل النسوي النخبوي لا ينزل إلى الشارع. حتى إن قيل إن عدد أعضاء اتحاد المرأة 150 ألف امرأة، حتى في موضوع الإصلاح لم يكن هناك نساء شاركن في المسيرات، سوى سيدات مسيّسات أو حزبيات.
وتابعت السعود: غالباً مبادراتنا إن وجدت فهي متواضعة. لأنها تابعة و لأنها نتيجة لردود فعل. لدينا 13 سيدة في البرلمان، والنظام الداخلي للمجلس يقول إنه يحق لعشرة نواب أو أكثر أن يتقدموا بمشروع قانون، لكن هناك ضعف في التشريع، لذا ينتظر النواب من الحكومة تقديم المشاريع.
ولفتت إلى أن هناك بعض القوانين تتعارض مع قانون الجامعة العربية الذي يمنع ازدواجية الجنسية.
واشارت إلى أنها مع حقوق المرأة بالكامل، ولكن هناك نصوص شرعية، في القرآن والسنة لا يمكن تجاوزها، وقالت: "نحن مع حق المرأة في ما نصت عليه الشريعتان الاسلامية والمسيحية".

• المحامية رحاب القدومي: نقلة نوعية

أكدت المحامية رحاب القدومي أن هناك نقلة نوعية خلال السنوات الأخيرة في تمكين المرأة ودعم مسيرتها، ونظراً لدور الخطاب السياسي و خطابات جلالة الملك و مساعي المنظمات والاتحادات النسائية. وأضافت: منذ تأسيس اللجنة الوطنية للشؤون المرأة في العام 1992 قمنا بحصر الثغرات الموجودة في القوانين وقمنا بإصلاح تشريعي عبر مراحل متعددة، فكان أول إصلاح تشريعي في العام 1995 وفي العام 2001 وأقرت قوانين الأحوال الشخصية والضمان الاجتماعي والعقوبات. وفي العام 2010 كان هناك حزمة من القوانين الحديثة والتي تتضمن خطوات إيجابية بشأن حقوق المرأة والعمل والأحوال الشخصية والضمان الاجتماعي، وجاء هذا نتيجة الحراك النسوي فهناك إصلاح تشريعي، إلا أنه بطيء ويحتاج إلى عجلة أسرع.

يتضح ذلك كما ترى القدومي، بمشاركة المرأة في الحياة السياسية، حيث شاركت بالسلطة التنفيذية عن طريق مشاركتها بالوزارة منذ عام 1997، كما شاركت بالسلطة التشريعية عن طريق إقرار الكوتا النسائية بمجلس النواب التي كانت تشكل 6 مقاعد و أصبحت الآن تشكل 12 مقعداً، أي بنسبة 10 % من أعضاء المجلس والآن هناك اقتراح بأن تصبح النسبة 15 مقعداً. كما شاركت المرأة في عضوية المجالس البلدية. حيث خصصت كوتا نسائية بنسبة 20 % ثم تم تعديل القانون لتصبح 25 %. أي قاربت النسبة التي حددتها الأمم المتحدة وهي 30 %، إضافة لذلك فقد شاركت المرأة بالسلطة القضائية حيث تجاوز عدد القاضيات 50 قاضية.
وفي موضوع الإصلاح التشريعي، ظهر اهتمام المرأة بالإصلاح التشريع منذ بداية الثمانينات، حيث قامت بدراسة القوانين والعمل على حصر النصوص المجحفة بحق المرأة للعمل على تعديلها، وازداد اهتمام المرأة بذلك بعد تأسيس اللجنة الوطنية لشؤون المرأة عام 1992 إذ وضعت مقترحات لتعديل القوانين وسد الثغرات المجحفة بحق المرأة، فكان أول ما عدل التشريعات العمالية لعام 1996، حيث أفردت نصوص خاصة بالمرأة العاملة كموضوع إجازة الأمومة ودور حضانة الأطفال و النساء العاملات وساعة إرضاع طفل المرأة العاملة يومياً، تبع ذلك تعديلات قانون العمل لعام 2008 وعام 2010.

كما تم تعديل حزمة من القوانين كانت تثير جدلاً بالمجتمع الأردني عام 2001 كقانون الأحوال الشخصية وقانون الضمان الاجتماعي وقانون العقوبات وقانون جوازات السفر لعام 2003، ومع ذلك بقيت بعض القوانين تحتاج لمعالجة إلى أن صدرت حزمة جديدة من القوانين عام 2010 كانت أكثر إنصافاً للمرأة، مثل قانون الأحوال الشخصية الجديد وقانون الضمان الاجتماعي وقانون العقوبات وقانون العمل، إضافة لإقرار الكوتا النسائية في كل من قانون الانتخاب وقانون البلديات. وبالرغم من صدور هذه القوانين الجديدة ما زالت هناك بعض نصوص في بعض القوانين مجحفة بحق المرأة، منها قانون التقاعد المدني وقانون الشخصية.
وأكدت القدومي أن علاقة المرأة مع الرجل تكاملية ولا تنافسية، والتعديلات الأخيرة حول صندوق النفقة تحلّ موضوع النفقة، و سيتم تفعيلها لكنها تحتاج إلى نظام، كما أن صندوق الأمومة فُعّل في قانون الضمان الاجتماعي منذ 1/9/2011.
وحول موضوع المساواة أمام القانون، قالت القدومي إن كلمة "الأردنيون" يفسرها المشرّع الأردني على أنها تشمل كلا الجنسين، وهذا تفسير صحيح، ولكن هل هناك تطبيق محلي يساوي بين الجنسين؟ هناك من يلتبس عليه الأمر ويقول: "الأردنيون" رجال، وهناك قرارات تمييزية فسّرت للرجال فقط.
وهناك من يفسر أن عدم إضافة كلمة "الجنس"، له بعد سياسي، باعتبار عدم إعطاء المرأة جنسيتها لأبنائها.
و أضافت القدومي: هناك بعد إنساني، إذ توجد نساء كثيرات يعانين لعدم إعطاء الجنسية لأبنائهن، فإذا كان من المتعذر منحهن الجنسية فعلى الأقل منحهن جوازات سفر مؤقته.

• موسى الصبيحي : الدستور الأردني متطور

تساءل المحامي موسى الصبيحي عن السبب في وجود 11 منظمة نسائية في الأردن، بخاصة أن هناك ضعفاً في التنسيق بين المنظمات النسائية، داعياً إلى إعادة ترتيب بيت "الحركة النسوية" بشكل يعطي نتائج أفضل، فعلى الرغم من وجود نقلة نوعية في السنوات الأخيرة، إلا أن هذا لم يعط الثمار المطلوبة في ما يتعلق بتحقيق مكتسبات للمرأة الأردنية.
وأكد الصبيحي إن الدستور الأردني متطور في ما يتعلق بالحقوق والمساواة، و إن كلمة "الأردنيون" تعني الطرفين، الذكور والإناث.
وتساءل: لماذا لا تنتخب المرأة المرأة؟ كثير من النساء يضعن نفسهن ظلاً لغيرهن، حتى من خلال الإدلاء بأصواتهن، فتلجأ المرأة إلى الرجل حتى تقرر من تنتخب.. والدليل نتائج الانتخابات، وقال الصبيحي إن الكوتا غير دستورية. وأنها مسيئة للمرأة، وأضاف: "لا يضيرني كرجل أن يكون هناك ثلثا مجلس النواب من النساء".
وفي ما يتعلق بالتشريعات، في موضوع الأمومة، علينا أن نحفز المشاركة الاقتصادية للمرأة، لأن الأرقام في هذا السياق مذهلة ومقلقة ومخيفة، فإن 90 % من النساء العاملات الأردنيات يعملن في منشآت تضم أكثر من 5 أشخاص أي أنهن لا يلجأن إلى مشروعات صغيرة أو متوسطة، وكما يعلم الاقتصاديون فالأخيرة هي الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، إذ تساهم بنسبة 40 % من الناتج المحلي الإجمالي في الأردن، مثل فتح صالون تجميل أو مشغل خياطة.. الخ.
وتابع الصبيحي: "نحن نشجع المرأة من خلال توفير الإستقرار الوظيفي لها وتحفيزها للالتحاق بفرص العمل أو فتح مشاريع صغيرة حتى نحفز المشاركة الاقتصادية للمرأة".
وتسأل: "لماذا تغلّب اتحادات المرأة الطابع السياسي على الاقتصادي؟"، فالمشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية في أحسن أحوالها 15 %، بينما تصل في دول الاقليم تصل إلى 28 % وفي الدول المتقدمة تتراوح بين 43 و49 % وفي بعض الدول الخليجية نسبة مشاركة المرأة اقتصادياً أفضل من الأردن..
و أرجح أنه من بين 960 ألف مشترك في الضمان الإجتماعي هناك 233 ألف امرأة.. ومن بين 134 ألف هناك 17 ألف متقاعدة، بمعنى إن النسبة 12 %.

• فاطمة الدباس: العدل والمساواة

أكدت المحامية فاطمة الدباس أهمية دور القرار السياسي في منح المرأة حقوقها كاملة، ونناضل وننادي بحقوقنا على اساس العدل والانفاق وتكافؤ الفرص حتى يضمن للمرأة كرامتها وحريتها.
وقالت إن هناك قوانين عدة تتطرق إلى حقوق المرأة، لكن هناك قوانين يوجد بها نصوص تمييزية وقوانين غير مطبقة وغير مفعّلة، وقد يساء تطبيقها.
فمثلا ًعندما تتقاعد المرأة العازبة فإنها لا تستطيع توريث راتبها، إلا إلى والديها، وإذا كان لديها أخ ووالدها متوفَّين فلا تستطيع توريث أخيها.
ودعت الدباس إلى العدل والمساواة في الحقوق فالرجل الأردني يمنح زوجته العربية الجنسية بعد 3 سنوات، والأجنبية بعد 5 سنوات، فلماذا لا تستطيع المرأة الأردنية إعطاء الجنسية لزوجها.
وأشارت الدباس إلى أن كلمة "الجنس" في النص الدستوري في غير موقعها، ومحبطة تماماً، بالرغم من أن ميثاق جامعة الدول العربية الذي صادق عليه الأردن كانت توجد فيه كلمة الجنس، وقالت: "إذا اذا اعتمدنا على التفسيرات، لأن القانون لا يؤخذ بالمقاصد والمعاني، ويؤخذ بالالفاظ والمباني، فإن القرآن يقول: المؤمنون والمؤمنات.. لذلك لا بد من النص على إضافة كلمة (الأردنيات) في النص الدستوري".

محمد الزيود : الارادة السياسية

اكد الصحفي - جريدة الرأي محمد الزيود على وجود خلل في الخطاب الاعلامي تبين ان الرجل ندا للمرأة، ويبدو ان المرأة فصلت نفسها عن المجتمع وليست جزءاً منه.
واشار الزيود الى عدم الانتباه لجيل الشباب من الذكور،وان المرأة اذا ارادت ان تدرس يجب ان تتزوج،ولم يأخذ فكرة ان المرأة يمكن ان تكون سياسية او سيدت اعمال الى اخره ، فبعض السيدات لا يعنيهن امر السياسة، ففي القرى والبوادي عقليات الناس ان المرأة ليس لها الا بيتها.
واكد الزيود على وجوب فتح المجال للمرأة الاردنية من خلال الارادة السياسية من خلال استلام مناصب حكومية والمشاركة السياسة الفاعلة .