قانون الانتخاب الذي ينتظره الأردنيون!

ندوة في مركز الرأي للدراسات بمشاركة خبراء وناشطين سياسيين

قانون الانتخاب الذي ينتظره الأردنيون!

مقترحات بتبني القائمة النسبية وعدم العودة ل "الصوت الواحد"

يستحوذ قانون الانتخاب المنتظر ونظامه الانتخابي الذي ستقدمه الحكومة للبرلمان ربيع عام 2012، على اهتمام واسع لدى الأطياف وقوى الحراك الشعبي كافة.

ويلحظ المتتبع للتطورات في الأسابيع الأخيرة تباين الآراء حول إعادة الحكومة الحديث عن القانون، اذ يرى بعضهم ان على الحكومة الاخذ بمخرجات لجنة الحوار الوطني، بينما يرى بعضهم الآخر ان تتبنى الحكومة نموذجاً مختلفاً، وهذا قد يحدث اختراقاً جديداً في كثير من التفاصيل ويتسبب في حالة من الارتباك والتباين. وانطلاقاً من دور الإعلام في فتح نوافذ للحوار وتبادل الآراء ضمن التوجهات المختلفة.

استضاف مركز الرأي للدراسات رئيس لجنة الحوار الوطني رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري، ومجموعة من السياسيين والخبراء والإعلاميين، للحديث حول «الصيغة النهائية لقانون الانتخاب المرتقب» الذي سوف يتبلور على ضوئه شكل الإنتخابات النيابية المقبلة.
التساؤل الأبرز والمركزي الذي تثيره الندوة سيدور حول مشروع القانون المرتقب بأبعاده السياسية والديموغرافيه وآلياته ومدى توحيد الناس وتحقيق طموحات الشعب، خاصة بعد الأزمات التي تسببت بها القوانين الانتخابية السابقة.

وقد حاولت الندوة التي أدارها الزميل الباحث هادي الشوبكي – مركز الرأي للدراسات – الإحاطة بكل السيناريوهات لدى النخب السياسية والمواطن العادي حول كثير من القضايا المفصلية المتعلقة بطبيعة التمثيل داخل المجلس وذات الصلة بالهوية والمواطنة ومستقبل الأردن كدولة مدنية، في ظل الحديث عن العودة الى قانون 1989 وتوصيات لجنة الحوار الوطني.
وتباينت مخرجات الندوة بين الأخذ بتوصيات لجنة الحوار الوطني أو أي مقترحات قريبة منها، وبين عدم التخوف من مشاركة الأخوان المسلمين، والدعوة الى ان يكون مجلس نواب مُعبّراً عن الإرادة الشعبية ومجسداً لمبدأ «الامة مصدر السلطات»..

أدار الندوة: هادي الشوبكي
أعدها للنشر: جعفر العقيلي
كانون الاول 2011law

رئيس لجنة الحوار الوطني طاهر المصري:«القائمة النسبية» هي المخرج

لا أستطيع أن أتحدث في ملامح قانون الانتخاب القادم الذي ستنشئه الحكومة، ومن واجبي أن أتكلم عن النظام الانتخابي الذي أقرته لجنة الحوار الوطني بتفصيل كامل، أما ما ستقره الحكومة فهو خاضع للنقاش، وبالرغم مما نشر في «الرأي» فما زال المجال مفتوحاً للتغير.
هناك أفكار إصلاحية وقوانين واقتراحات بما فيها التعديلات الدستورية، بدأتها لجنة الحوار وأقرتها، ولم تُناقش من قبل الإعلام ومراكز الدراسات، والآن النقاش يتركز على قانون الانتخاب، ونحن نقرّ بأهميته.

تألفت لجنة الحوار الوطني من 48 عضواً يمثلون أحزاباً ونقابات ورجال أعمال وقطاعات اجتماعية ومؤسسات مجتمع مدني، وكان لا بد أن نبحث في مفهوم لنظام انتخابي يلبي هذه الأفكار والمتطلبات، وهي كلها إصلاحية. كان تفكيرنا ينصرف إلى: لماذا نريد قانون أحزاب؟ نحن نريد قانوناً إنتخابياً ينمي المفهوم الحزبي، وإذا لم يُنَمِّ المفهوم الحزبي تبقى الحياة السياسية والبرلمانية في الأردن محصورة في أشخاص ومناطق. يتفق الجميع على أنه يجب علينا أن نبني بُنية تحتية حزبية سياسية برلمانية تعتمد على العمل الحزبي والعمل الجماعي، واتفقنا في ما بعد أن يكون الهدف الأساس لقانون الانتخاب هو تنمية الأحزاب، ثم جمع الناس، ثم جعل البرلمان قائماً على أساس حزبي، وبعد نقاش طويل خرجنا بمقترح القائمة النسبية. وبرأيي، وبصرف النظر عن أنها الطريق الأمثل لتنمية الحياة السياسية والحزبية فإننا نعاني من عدم وجود تراث حزبي، ويجب خلق النظام الحزبي الذي يساهم في تطوير الحياة السياسية، وكانت القائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظة كخطوة أولى، وهناك من أصّر على وجود قائمة وطن، يتم تبنيها في ما بعد.

لماذا تم تبني فكرة قائمة الوطن؟ سوف تلتقي اللجنة بكامل أعضائها مع رئيس الوزراء، قبل أن تَبُت الحكومة في قانون الانتخاب، ثم نتناقش معه حول وجهة نظرنا. لكن ملامح تفكير الحكومة السابقة كانت تتجه إلى إعادة اعتماد نظام 1989، ويبدو أن الحكومة الحالية لا تحبذ النظام الانتخابي الذي يتضمن القائمة النسبية على مستوى الوطن، وآمل أن يؤخذ بقانون الانتخاب الذي قدمته لجنة الحوار الوطني أو أي مقترح قريب منه.

وزير التنمية السياسية السابق م.موسى المعايطة: هناك خلط بين مفهومَي القائمة النسبية والكتلة

ما نُشر في «الرأي» هو مسودة مشروع الحكومة السابقة الذي جمع بين القائمة النسبية المغلقة على مستوى المملكة، والنظام الأغلبي على مستوى الدوائر (نظام 1989)، ولكن على أساس أن يكون عدد متساوٍ للأصوات لكل الناخبين في كل الدوائر (ثلاثة أصوات لكل ناخب كحد اعلى)، بالإضافة إلى توسيع الدوائر بحيث تصبح جميع المحافظات دائرة واحدة باستثناء عمّان والزرقاء وإربد.

الإشكالية الأساسية تتمثل في كيفية حل مسألة تمثيل المجتمع وتشكيل الحكومات، وهذه لن تحل إلا عن طريق وجود تعددية سياسية على أساس وجود أحزاب تمثل المصالح المختلفة والمتناقضة داخل المجتمع وتكون موجودة داخل البرلمان وتؤدي إلى تشكيل حكومات على أساس أغلبية حزبية برلمانية. لِنُنْهِ الجدل الدائم حول لماذا يأتي عمرو ولا يأتي زيد وزيرا أو رئيسَ وزارة؟ ولماذا لا تمثَّل هذة المنطقة تلك، أو هذة العشيرة أو تلك؟ حيث إن تشكيل الحكومات في الدولة المدنية الحديثة لا يقوم على التمثيل الجغرافي أو التمثيل العشائري، بل تتلخص المسألة في وجود معايير واضحة ومحددة يقتنع بها المجتمع، تقوم في النهاية على أساس نتائج صناديق الاقتراع.
النظام الانتخابي يمثل أداة لتحديد الشكل السياسي للدولة وشكل الحكومات، وأيضاً التمثيل السياسي للمجتمع، وكيفية تجديد النخب السياسية، كذلك يجب تحديد الأهداف السياسية التي نريدها من هذا النظام والتي تؤدي إلى خلق أحزاب سياسية وطنية وننهي الثنائية الموجودة حالياً (الدولة-جبهة العمل الاسلامي)، وتساعد في توحيد النسيج المجتمعي، وكذلك في تعزيز الهوية الوطنية والمواطنة من أجل تطوير بنى الدولة المدنية الحديثة.

إن نجاح الصوت الواحد مرتبط بمستوى تطور الأحزاب السياسية، كما هي الحال في بريطانيا والهند، أو الصوت الواحد خلال جولتين كما هي الحال في فرنسا، وهذا ما تفتقر إليه.. فنحن نعيش في إشكالية الوصول إلى تعزيز وجود الأحزاب السياسية، ولا نستطيع الاستمرار في الطريقة القديمة في إدارة الحكم، نظراً لما يحدث في الشارع.. لذلك فإن النظام الانتخابي يساعد على حل هذة القضية. ومن المهم ملاحظة أن دول ما يسمى «الربيع العربي» التي جرت فيها انتخابات مؤخرا (المغرب، تونس ومصر) اعتمدت نظام القائمة النسبية سواء على المستوى المحافظة أو على مستوى البلد ككل.

هناك خلط بين مفهومَي القائمة النسبية والكتلة، فالقائمة النسبية تحسب عدد المقاعد نسبة لعدد المقترعين، وهذا نظام يساعد على تطوير الأحزاب ويعطي لكل جهة حقها في التمثيل، أما بالنسبة لنظام الكتلة (نظام 1989) فلا يوجد في العالم كله نظام كتلة يطبق على مستوى الوطن، أما القائمة النسبية فيمكن تطبيقها على مستوى المحافظة أو على المستوى الوطني. نحن نحتاج إلى تطوير الحياة الحزبية مع مراعاة حاجات المجتمع، والأخذ في الحسبان التوازن بين مكونات المجتمع وأهمية المحافظة على الشخصية الواطنية للدولة الأردنية.

العين د.عبدالله العكايلة: نحو قائمة «مطلقة» بالأرقام

إذا تخلفت الإرادة السياسية ولم يكن هنالك التزام بإرادة الشعب من صاحب القرار، ومن السلطة التنفيذية والجهة المشرفة، فإن أفضل قوانين الانتخاب في العالم كله لن تجدي. فإلى جانب القانون وتحديثه وتوسيع قاعدة الإرادة الشعبية في اختيار نوابها، يُفتَرض أن تكون هناك إرادة سياسية تلتزم بأن تصل أصوات الجماهير إلى صناديق الاقتراع، ويجب أن يغيب كلياً ما عهدناه في دورتي 2007 و2010 من تزوير للانتخابات، سواء بالترهيب بسلطة الأجهزة أو بالترغيب بشراء الأصوات، وإذا لم تختفِ هذه، فلا قيمة لكل الحراك السياسي.

الأمر الثاني، طُرحت القائمة النسبية على مستوى المحافظة، ثم على مستوى الوطن، ثم استدركت قائمة الوطن شريطة أن يمثل كلَّ محافظة نائب، فعدد محافظات الأردن 12، يضاف إليها دوائر البدو الثلاث، أي أن هناك 15 محافظة يمثل كل محافظة منها نائب في النهاية، وفي النتيجة يجب أن تفرز نائباً على مستوى الوطن من كل محافظة. فعندئذ تضطرب وتقول: كيف أريد أن أخصص وأن أعتمد «كوتا» ثم أدّعي بالنسبية؟!. إذا كانت القائمة مغلقة فيها 15 مرشحاً ونالت 25 % من الأصوات فهي تستأثر بربع أصوات القائمة التي هي 4 مقاعد، فأول 4 يُفترض أن يَفوزوا وفق الأولويات المتفق عليها، سواء كانوا ينتمون إلى حزب أو غير ذلك، وإذا كانت هذه المقاعد الأربعة الأوائل من محافظة واحدة، فأين تذهب المحافظات الأخرى؟ قد يقول قائل: يراعى في القائمة أن يكون التسلسل في كل محافظة. فإذا كانت محافظات في الشمال أو الجنوب، تأتي في القائمة10 من حيث الكثافة السكانية، ففي أحسن الحالات لا يمكن أن يتوقع المرء أن ينال 25 % من أصوات الأردنيين، فلها 4 مقاعد، وثم يليها القائمة الأخرى فتكون أعلى مجموعة وقد تكون من نفس المحافظة في القائمة (ب) أو (ج)، ففي النهاية ستخرج عندنا محافظات بلا تنسيب.

أما أن تقول إن 15 مرشحاً يأتلفون بعضهم مع بعض باسم قائمة، ليمنحوا وزنهم الانتخابي لبعضهم بعضاً، دون أن تكون قائمتهم «مغلقة»، ويُراعى أن يكون من كل محافظة واحد ثم يقال إن القائمة (أ) على رأسها (س)، والقائمة (ب) على رأسها (ص). يدلي الأردنيون أصواتهم، وفي كل واحدة من هذه القوائم يجري تمثيل جميع المحافظات، عن كل محافظة مرشح واحد، عندئذ تبدأ المقارنة الأفقية، فأبناء المحافظة الواحدة يُقارَنون بعضهم مع بعض، ضمن القوائم الستّ، والمرشح الذي يحظى بأعلى الأصوات عاى مستوى وطني يفوز.. أي اعتماد نظام مطلق بكل الكلمة من معنى، وبالأرقام المطلقة والتي لا مجال للنسبية فيها هنا.

حتى على مستوى المحافظة وعلى مستوى الوطن هناك عدم جدوى وعدم مصداقية في القائمة النسبية، مثلاً محافظة الطفيلة لها أربعة مقاعد، وترشحت في الطفيلة 4 قوائم يصوت لها 30 ألف ناخب، كل قائمة فيها 4 أشخاص. حتى تنال القائمة مقعداً من المقاعد يجب أن تحصل على ربع أصوات الناخبين، أي 7500 صوت على الأقل، فإذا نالت القائمة الأولى 8000، والثانية 7400، والثالثة 7350، والرابعة 7250، فالقائمة الأولى تنجح بمقعد، وكلّ من الثانية والثالثة والرابعة لم تحرز أيّ مقعد. القائمة النسبية تعني باختصار أن الناس يستخدمون «سلالِمَ» لأعلاهم فرصاً بالنجاح.
بينما في القائمة المطلقة، يحمل القوي الضعيف، والكل ينجح. فالقائمة النسبية تحمل في بذورها إمكانية نسفها من البداية.

أورد هنا مثالاً آخر لتوضيح الفكرة: صوّت في الأردن مليونان و400 ألف ناخب، ووضعت 12 محافظة، القائمة (أ) فيها 600 ألف ناخب أفقياً، والقوائم من (أ – و)، كل قائمة بها 15 مرشحاً ومن كل محافظة واحد، بما فيها البدو. القائمة الأولى حصلت على ربع المقاعد ويعني ذلك أن لها 4 مقاعد، والقوائم الأخرى لم تحرز الحد الأدنى. للوهلة الأولى الفائزون هم أعلى أربعة في القائمة (أ)، ولكن بما أنه قيل: يجب أن يخرج من كل محافظة واحد، سنذهب إلى المقارنة الأفقية، لنقارن ابن الطفيلة مع ابن الطفيلة في القوائم الباقية، وابن السلط مع ابن السلط في القوائم الباقية، وسنجد أنه لم ينجح واحد من القائمة الأولى التي حصلت على أعلى الأصوات، بل نجح بالمصادفة اثنان أو ثلاثة من أقل القوائم مجموعاً، لذا يبدو هذا عديم مصداقية وعديم جدوى على مستوى المحافظة.

إذا أردنا قائمة على مستوى الوطن، لنجعلها قائمة مطلقة بالأرقام المطلقة، نجعلها قائمة مطلقة من كل محافظة واحد، وأعلى مرشح ينتخبه الأردنيون يكون النائب الذي اُنتخب على مستوى الوطن.
فالقائمة النسبية مضللة ولا تأتي بالنتيجة، عندما نتكلم عن شعب فيه محددات جغرافيا وديمغرافيا، لا نستطيع أن نتكلم عن النسبية، لا شركس ولا شيشان ولا شرقي ولا غربي ولا بدوي ولا امرأة..

النائب د.عبدالله النسور:القائمة المغلقة تعني «برلماناً ضعيفاً»

الأحزاب تريد أن تعظّم نسبتها، سواء بفرض الكوتات أو بأسلوب التصويت، لذلك يتوجب علينا أن نسأل: ماذا نريد؟
ما نريده، أن يكون للأحزاب نصيب عادل من الكعكة لا تتجاوزه.

الأمر الثاني، ما دام العمل الحزبي متعثراً وقد شهد عام 2011 مزيداً من تعثر الأحزاب وضعفها، فالاتجاه البياني ليس في صالح الأحزاب، إذا ما جرت الأحزاب في العام 2012 لن تولد معجزة اسمها الأحزاب، بأن «تتلفق» وتنشأ أحزاب سريعة مثل مصر لتفوز، الأحزاب التي خُلقت في أيام وأسابيع لن تحصل على شيء، وهذا ما لا نريده من عناصر نجاح تجربة 1989 أنها افرزت برلماناً فيه من أحسن شخصيات الأردن في حينها وفي ما بعد،كما أنها كانت تجربة مقبولة من الجميع، وسمحت بتمثيل الكافة.

إن تجربة 1989 بالإمكان تسويقها بحيث يقبل بها الجميع ويشاركون فيها، وفاتني أن أقول إن مشاركة حزب جبهة العمل الإسلامي في الانتخابات القادمة محسومة ضرورتها، يجب أن لا يراود إنسان أن انتخابات 2012 ستكون مقبولة، أو في ضمن الخيال البشري، إن لم تشارك فيها جبهة العمل الإسلامي، لأن عدم المشاركة سيكون عبئاً هائلاً على المملكة لا تستطيع تحمله أبداً، ولذلك يجب أن يشاركوا.

هناك خشية من القائمة المغلقة، يعني إذا افترضنا أن دائرة البلقاء الانتخابية، شكّل فيها حزب جبهة العمل الإسلامي قائمته من 10 أشخاص، يضعون كل جهدهم ليفوزوا بالمقاعد. بحسب لجنة الحوار إن خياراتك يجب أن تكون في قائمة واحدة، ويجب أن لا تنظر إلى أي قائمة أخرى.
دع خياراتي الأخرى مفتوحة كي أختار من هو أفضل وأقوى. من حق الشخص أن يختار أفضل من يراه من بين هؤلاء المرشحين، لأن الأحزاب موحدة حول قوائمها.
القائمة المغلقة تعني الوصول إلى برلمان ضعيف تغيب عنه الرموز الوطنية.

أما بالنسبة للقائمة الوطنية على صعيد المملكة، فأنا أؤيد ما ذهب إليه العكايلة. أؤيد القائمة الوطنية على أن يكون لكل محافظة واحد. والسؤال: كم مقعداً لهذه القائمة؟. يقال إن الإخوان المسلمين يطلبون 60 مقعداً بينما المقترح 15 مقعداً فقط. تمت زيادتها إلى 30 ربما يكون العدد مقبولاً، على أن يكون من بينهم 15 امرأة، لأن لدينا هدفاً وطنياً هو إثبات جدارة المرأة. لأن إلغاء «الكوتا» يستتبع أن ينتخب الناس سيدات يمثلن الشعب في البرلمان.

وهناك مشكلة في قانون الانتخاب الذي أفرزته لجنة الحوار، لتقييده الناخب بالاختيار من قائمة واحدة وعدم السماح له باختيار أي مرشح من قائمة أخرى، وكما أن «الكوتا» المخصصة للمرأة لم تفرز سيدات قياديات في البرلمان، فليس في المجلس كما أرى سوى 3 سيدات فاعلات من أصل 13 سيدة.

النائب د.أنور العجارمة:الأردنيون متساوون في الحقوق والواجبات

قانون الانتخاب قانون متغير، إذا كان هناك مستجدات فلا بد من تغيير القانون، وبخاصة عندما تواجهنا معضلة في تقدمنا إلى الأمام. من الضروري تغيير القانون الحالي والسعي نحو قانون انتخابات عصري يتناسب مع احتياجاتنا. فمنذ بدأنا مسيرتنا الديمقراطية في العام 1989 واجهتنا معضلات دعتنا للتساؤل: المشكلة في القانون أم في التوجه؟ يقول بعضهم إن الانتخابات مزورة، وهناك من يرى أن مشكلاتنا تتمثل في الشفافية والنزاهة، وهناك تحرك قوي من الحكومة بموجب الدستور، وهناك توجه بشأن موضوع الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات.

وما نزال نتكلم عن «الكوتا».. الأردنيون متساوون في الحقوق والواجبات، نحن أردنيون من الدرجة الممتازة، بكل واقعية، فنقول: هذا شركسي أو شيشاني، أو هذا مسيحي. حقيقةً من يسهم في إنجاح المرشح المسيحي هو المسلم، والشركسي يسهم العربي في وصوله إلى البرلمان.
في العام 1989 لم تكن المرأة تفوز بالتنافس، بعد مرور 22 عاماً ريم بدران نجحت بالتنافس. وبعض السيدات إذا خضن الانتخابات ستنجحن.. وتستطيع المرأة أن تمارس حقها ولها برنامج انتخابي ومسموع.. آن الأوان أن يكون للمرأة دور، وأن نتيح لها المجال مثل أي شخص آخر. وحتى دائرة البدو لا يوجد لدينا بدو، فهي دائرة البادية وليس البدو، أما أن تغلق منطقة البادية فهذه مشكلة، يجب أن يقسم المرء أنه من الأصل الفلاني. لا نريد للوطن كله أن يصبح «كوتات».

يجب تقسيم البلد بشكل إداري صحيح، لدينا حكام إداريون ومناطق جغرافية معترف بها في «الداخلية»، يمكن أن يعاد تقسيمها بطريقة صحيحة، لدينا 12 محافظة، فلتصبح 15 محافظة. لدينا 52 لواء، لتصبح لواء60، ويعاد التقسيم الإداري بشكل صحيح، ومن ثم يكون التمثيل شعبياً، فلا يُعقل وجود لواء من دون سكان.
الذين يعيشون على أرض الأردن 4 ملايين نسمة، لدينا المغتربون الذين نتذكرهم عند ميزان المدفوعات، فلماذا لا تمثيل لهم؟ لماذا لا يتم فتح سفاراتنا لهم في مواقع تواجدهم؟ ثم هل يحق لنا أن نصادر الحق السياسي للسجين؟ نتحدث عن 10 آلاف سجين. وهناك الموقوفون إدارياً ولم يُصدر فيهم القضاء حكمه.
أنا مع إعادة المقاعد النيابية إلى 80 مقعداً. أما أن نزيد عددها فهذا ليس سوى إرضاء. وعلى الجانب الآخر، هل نرغب بإنتاج قانون وفق النتائج أم وفق الأهداف؟

الناشط السياسي ضرغام هلسة: لنأخذ بالحد الأدنى من مخرجات «الحوار»

أعتقد أن قانون الانتخاب ليس هو المعضلة الرئيسية، ولكن إذا توافقنا مرحلياً على إنجاز قانون انتخاب يستطيع أن يؤسس لمرحلة قادمة سنكون على الطريق الصحيح. تكمن الإشكالية في أن الكل يبحث عن حصة، وهذا يحدث عندما نفهم التمثيل الشعبي على أنه مرتبط بمفهوم المكافأة لا الكفاءة، وبمفهوم التجمع وليس الحالة الوطنية، أي عندما يكون مربوطاً بفهم قد يكون ذا طابع مناطقي أو قبلي ولا يرتقي إلى مستوى الفعل السياسي الوطني العام.

أمام ذلك يجب أن لا ننسى أن هذا الوطن، تأسيساً وحضوراً، لديه مجموعة من المشاريع التي تحاك حوله، ويجب أن نفكر بشكل عقلاني لملاحظة المتغير السياسي الإقليمي وانعكاساته على هذا الوطن، لكي لا نقع في المطب ونكون لقمة سائغة لمشروع أميركي صهيوني يستهدفنا.
إن لم نتحدث في هذه النقطة سنبقى نتصارع على مستوى المحافظات، فأين المشكلة لو فازت جبهة العمل الإسلامي مثلاً؟ الأردن فيه اقتصاد وسياسة إدارة مجتمع، وسنجرب لمدة أربع سنوات، ويمكن أن نغّير القناعات والخيارات، لدينا تجربة في التاريخ. ففي العام 1770 ثارت الشعوب الأوروبية، ودفعت فرنسا الكثير من الضحايا من أجل التغيير، عندما انتشرت أفكار جان جاك روسو ومونتسيكو صار الحديث عن فصل السلطات.

أمنيتي كناشط في العمل الحزبي أن يكون للوطن قائمة، وبتمثيل نسبي، ولكن ما يلوح من مخاطر حولنا، يدفعنا للأخذ بالحد الأدنى من مخرجات لجنة الحوار الوطني، وبعكس ذلك سنبقى في حالة هذيان حواري دون الوصول لنتيجة، وسيعتقد شعبنا أنه لا نية ولا إرادة للإصلاح.

أستاذ القانون في الجامعة الأردنية د. نوفان العجارمة: «الكوتا» تتنافى مع النظام الانتخابي

يبدأ الإصلاح بصندوق الاقتراع، فإذا كان الصندوق يعبّر تعبيراً حقيقياً عن إرادة الناس فإننا نسير في طريق صحيح. تستخدم الحكومات عادة نظام تقسيم الدوائر ذريعة للتضييّق على المعارضة، لذا عليها أن تتقدم بنظام الدوائر مع القانون، حتى تكون عيون البرلمان مفتوحة عندما يقّره، وبالتالي ستزول المشاكل التي عانيناها منذ عام 1952.
في ما يتعلق بالكوتات، نحن مع إعطاء المرأة هذه الدفعة لأن هناك معيقات اجتماعية تحول دون وصولها إلى قبة البرلمان إلا بمساندة، وأعدّ «الكوتا» تمييزاً إيجابياً، ولكنه يجب أن لا يكون «شيكاً على بياض»، فيجب أن تعطى المرأة دورتين أو أكثر، ليشكل هذا حافزاً، ولكن في ما بعد عليها أن تخضع للمنافسة الحقيقية.

باقي الكوتات تتنافى والنظام البرلماني، فالنائب يمثل أمة ولا يمثل عشيرة أو حزباً أو ديناً، فدستورنا في العام 1928 والعام 1946 كان فيه نص تمثيل عادل للأقليات، ولكن في العام 1952 شُطبت هذه الفقرة، إذ أراد المشرّع أن يستشرف المستقبل بحيث تكون المواطنة هي الأساس وليس الدين أو العشيرة، لمصلحة مَن أقول كل أربع سنوات: هل أنت مسلم أم مسيحي؟ هل أنت عربي أم شركسي؟ بحيث أن نستبدل مفاهيم أخرى بمفهوم المواطنة؟

أنا مع نظام مختلط، ونظام 1989 جيد للبناء عليه. نظام قائمة الوطن غير عملي لنفترض أن نائباً توفي، كم مرة سنجري انتخابات؟ هل نعيد الانتخابات على مستوى الأردن؟ القائمة على مستوى الدولة طُبقت في إيطاليا أيام موسوليني وتم تزوير الانتخابات هناك.
قانون العام 1989 لاقى قبولاً عند الحاكم والمحكوم، ولمسنا ثماره، علينا أن نصنع من المزاوجة، لدينا 55 لواء في الأردن، ولماذا لا نعدّ اللواء مركزاً للدائرة.

أنا ضد القائمة النسبية، لأن فيها مشاكل عملية، مثل كيفية حساب البواقي. في ما يتعلق بالإسلاميين، قبل سنتين كنت عضواً في لجنة انتخابات الطلبة في الجامعة الأردنية، وقلنا: لن نتدخل في الانتخابات لا من قريب أو بعيد. فحصل الإسلاميون في تلك الانتخابات على 18 % ، وهو ما يعبّر عن حجمهم في المجتمع الأردني، لماذا لا نعطي الإخوان المسلمين الفرصة. إذا حكموا فأصابوا كان خيراً، وإذا حكموا فأخطأوا فنحن نجردهم أمام قواعدهم الانتخابية. لماذا نحن الأخيار وهم الأشرار دائماً؟ لنكسر هذه القواعد، فأردوغان عمل 15 عاماً في العمل الخيري، والآن يحكم دولة، واقتصاد دولته من أفضل 10 اقتصادات في العالم. علينا أن ننفتح على الآخر.
بالنسبة للنظام المختلط، لدينا 55 لواء في الأردن، لنضع معادلة توليفية ما بين الجغرافيا والديموغرافيا. يجب أن يكون هناك حد أعلى للواء، ويجب أن يكون هناك ثمة حد أعلى للمحافظة. لدينا دائرتان؛ واحدة صغيرة على مستوى اللواء، وأخرى كبيرة على مستوى المحافظة، كل لواء واحد تكون القائمة فيه مفتوحة على مستوى المحافظة بالكامل. وإذا زدنا المقاعد ستزداد.

الأمين العام لحركة اليسار الاجتماعي د.خالد الكلالدة: نحن «سجناء البرلمان»

بدأنا نعيد أحاديث غير صحيحة، فعندما نتحدث عن النموذج التركي، فإن الدستور التركي يقول: «الجيش يضمن العلمانية»، والجيش في مصر يضمن الشرعية. الإسلاميون يؤمنون بالديمقراطية لمرة واحدة، وهم تنظيم كبير.
لا أفهم أن ينافسني سياسي يستعمل الآية والحديث ودائرة الإفتاء. هذا ليس من السياسة.

عندما توافقت لجنة الحوار الوطني على القائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظة، كان الهدف هو التخلص من آثار الصوت الواحد الذي قسم المجتمع. الإسلاميون معنا منذ 8 سنوات في النقابات على القائمة النسبية وكانوا يرفضون القائمة النسبية رفضاً مطلقاً، ومن عنده 21 % وهو منظم يحصد كل شيء، فلماذا يدخل نفسه في القائمة النسبية؟ وكان لهم في داخل اللجنة عضوان يرفضان القائمة النسبية. وأدرك أن البارزين الذين قدموا خدمات جليلة ويعتمدون على خبرتهم لا يريدون القوائم، والحوار الذي نخوضه هو حوار مصالح،والحديث بغير ذلك غير صحيح.. كانت الشخوص الممثلة للحكومة في لجنة الحوار الوطني تتحدث عن قانون 1989 وطلبنا من خلال لجنة الحوار أن نصل إلى زيادة عدد النواب فكان هناك رفض مطلق. بينما كان هناك إتفاق (في الإدراج) اعتماد قانون العام 1989.

وما أُعلن الآن، أُقر في الحكومة السابقة، وبشّرنا رئيس الوزراء الحالي يقوله إن الولاية له، فلماذا كانت نية التزوير موجودة إذن؟ مهما كان النظام ومهما كان القانون الانتخابي المعتمد سوف يحصل التزوير.
أنا أدافع عن القائمة النسبية، لا أريد أن تنجح الرموز، لماذا تصر كل برلمانات الدنيا على أن الرئيس يمكث دورتين، بينما يمكث في برلماننا 15 دورة.
في الديمقراطيات عندما يجري الحديث عن تعديل قانون الانتخابات، فإنه يتم اعتماده بعد دورتين أو ثلاث دورات، للنأي عن المصالح الشخصية.

تم ارتكاب خطيئة في الأردن عندما أقرت التعديلات السياسية. نحن «سجناء البرلمان الأردني»، ففي البرلمان قامات سياسية نقّر بها، ولكن فيه شخوص لا يقرون خطط الأردن، على مستوى القوانين. الأردن أصبح مرهوناً بكامله بيد مجلس النواب.
قانون 1989 كارثة، يقسمون أنفسهم إلى رجال ونساء، وتدخلت الدوائر الأمنية لأجل ذلك وفاز نواب سياسيون، ولكن على صعيد القوى المنظمة من يحصل على 21 % من القائمة يحصد كل المقاعد، فهذا لا يساعد على إبراز قوى سياسية شابة ولا شخصيات سياسية، بل ستظل الشخوص نفسها، عبر مصالحها.

الكاتب سامي الزبيدي: نحو «توافق وطني»

يجري الحديث عن قانون انتخاب أو عن النظام الانتخابي، والبحث عن النتائج سلفاً، وبالتالي ما هو النظام الانتخابي الذي يوصلنا إلى هذه النتائج؟ أحيانا نقول إن الإسلاميين قوة منظمة، سواء حصل الإخوان المسلمون على 18 أو 21 % من عدد الأصوات، وكأن العدد الباقي قوة منظمة أخرى. فهل الآخر منسجم بعضه مع بعض؟.
مثلما يقول الرسميون إن عدد الذين يخرجون إلى الشارع 20 ألفاً، والباقي يجلسون في بيوتهم، هل بقية الشعب موافقة على النهج السياسي الاقتصادي الاجتماعي القائم في الدولة؟ هناك نقص خبرة في التعبير السلمي عن الغضب، وأرجو أن لا نصل إلى إخراج بقية الناس من بيوتهم باتجاه التعبير عن أنفسهم بالعنف أو إطلاق النار.. وبالتالي يحدث ما لا يحمد عقباه.

الإسلاميون موجودون على الساحة، ولهم تيار عقلاني منذ وقت طويل، وتوجد تيارات ذات طابع عشائري وذات طابع قومي، وعلينا أن نترك المجتمع يبلور قياداته، أعتقد أنه في العام 1989 تم دفن نخبة سياسية وإحياء آخرين، فعندما شكّل طاهر المصري حكومته في مطلع التسعينيات كان 90 % من وزرائه من النخبة التي أتت ما بعد 89 وقبل ذلك كان بعضهم ممنوعاً من السفر.

هناك محاذير في التعامل مع الحركة الإسلامية، بالمقابل الحركة الإسلامية ليست غولاً يأكل المجتمع، علينا أن نخاطب البرنامج السياسي ببرنامج آخر، فاليسار، يقولون إننا لا نستطيع أن نواجه آية بآية، فالآية القرآنية إن لم تكن عقيدة فهي بالنسبة لي ثقافة، وأستطيع أن أواجهه بآية أخرى.
النسور والمصري نائبان في العام 1989، والآن النسور نائب في العام 2010، النائب نفسه، اختلف الأداء نتيجة اختلاف أمرين: النظام الانتخابي الذي تم الانتخاب على ضوئه، كان النسور أحد صقور مجلس النواب، والآن أداؤه «هادئ».. بمعنى أن قوة النائب ليس بمجرد أنه نائب، أحياناً آلية انتخابه تصنع منه نائباً قوياً، والنائب الذي وراءه 40 ألف ناخب يتكلم باسم أمة، حتى لو كانت ثقافته السياسية بسيطة.

الحديث عن قانون الانتخاب له مستويان: سياسي وفني، علينا أن نتفاهم على المحددات السياسية التي تنتج النظام الانتخابي، وبالتالي أن نضعه بين يدي لجنة فنية تصوغ هذه المعادلات السياسية على شكل قانون، علينا أن نتفهم سياسيا لكي يحصل توافق وطني حول المفاهيم السياسية العامة، ثم يأتي فريق فني يترجم هذه المفاهيم السياسية العامة إلى قانون انتخاب، وهذا ما جرى في لجنة الحوار الوطني التي يجري الانقلاب عليها الآن بالتفاهم الضمني بين الحركة الإسلامية والدولة بالعودة إلى انتخابات 1989.

الناشط السياسي د.فارس الفايز أحد أعضاء بيان ال (36): الاستعانة بناشطين في الحراك الإصلاحي

أدعم إلى إيجاد آلية لفرز مجلس نواب يمثل الإرادة الشعبية تمثيلاً حقيقياً، وفق الوطن او الدولة يُبحث عن آلية بناء على دولة، ولا يمكن نقل نظام من بلد آخر بسبب التركيبة الاجتماعية والظروف الاقتصادية وعوامل أخرى، ونحن الآن بصدد ايجاد نظام انتخابات يكفل للوطن ومكوناته حقوقها دون مواربة.
توجد لدينا إشكاليتان.. الأولى عدم وجود حياة حزبية، وهذه قضية تربوية لا يمكن حلها خلال سنوات، حتى يعتاد الناس على الحياة الحزبية وتقبلها، لأن الحياة الحزبية الموجودة غير حقيقية. هذه الأحزاب الموجودة ليست التي نريد، نحن نريد أحزاباً تمثل أصوات الناس ويكون لها دور في الدولة.
الإشكالية الثانية تتعلق بخصوصية الأردن والقضية الفلسطينية. نحن محكومون بالقضية الفلسطينية، ونحن شرق أردنيين وإخوة فلسطينيين لاجئين، تم تجنيسهم ولهم حق سياسي، ولكن أين يصل الحق السياسي؛ لغاية عام 1967؟ أم إلى قرار فك الارتباط؟ قبل وضع نظام الانتخاب القادم، لا نريد أن يكون المجلس الحالي هو الذي يضع قانون الانتخاب وهو لأنه يمثل الإرادة الأردنية، فقد جرى العبث في هذا المجلس، وهو برأي الأردنيين لا يمثل إرادتهم تمثيلاً حقيقياً.

يحتاج الأمر من صانع القرار إلى أن يبت في الأمر قبل إجراء الانتخابات، لأن للأردن خصوصية واضحة، ويمكن انتخاب لجنة كاللجنة الملكية التي شُكلت، لكن على ألاّ تكون مفروضة على الناس.. والاقتراح العملي هو الاستعانة بأشخاص من الحراك الإصلاحي الوطني... ودولتنا قادرة على إيجاد الحلول.
لست مع الكوتات، اتركوا المرأة نفسها تترشح، وتحصل على أصواتها بجهدها، ولا مانع من إعطائها دورات تدريبية ثم تعتمد بعد ذلك على جهدها الخاص. عملية الكوتات للأقليات تكرس الفئوية الدينية والعرقية.
أمر آخر أود التطرق إليه، هو موضوع البادية، أنا لست مع جعل دوائر البادية مغلقة، يجب أن تكون 3 محافظات أسوة ببقية المحافظات، وأن يكون هناك حفظ لحق المحافظات وقائمة للألوية، لكل لواء نائب، وللمحافظة مقعد أيضاً، وإذا ناقشنا الأمر على مستوى الوطن تذهب المقاعد إلى تيار أو حزب معين وتُحرم منها المحافظات، نريد أن نحفظ حق المحافظات، يعني قائمة الديمغرافية والجغرافية.

د.النسور: مع «كوتا» .. وضد أخرى!!

الصوت الواحد مجافٍ للعدل، ولو جعلوه صوتين أصبح أيضاً مجافياً للعدل. إذا ثبت العدد وتم تجاهل عدد السكان، فإن من يعطي صوتاً واحداً بالخطأ يخلّ بالنسبة، ومن يعطي صوتين وتم تجاهل بالنسبة، ومن يعطي 3 يخل بالنسبة، من يعطي أي عدد من الأصوات أقل من حجم الدائرة يخلّ بالنسبة.
لا بأس من إعطاء مُهَل للمرأة، لأن المرأة قطاع من المجتمع، فأنا ضد إلغاء حق المسيحيين والشراكسة، ومع إلغاء حق البدو لأن البدو صاروا جزءاً من المجتمع..

المصري: القانون مظلتنا

أولاً نحن نتكلم عن قانون انتخاب، ومن منطلق استراتيجي مستقبلي آخذين في الحسبان تجارب الماضي، ونتصرف على أساس مستقبلي، ومتفق معكم أنني لا أخاف من الإسلاميين، حتى لو اخذوا 25-30 % من المقاعد، فهذا حقهم، فأنا كمواطن أردني، أريد أن أحافظ على الدولة المدنية.
ثانياً: قانون الانتخاب هو القانون الأهم في منظومة العمل السياسي، وهو الذي يشكل الحياة السياسية في أي بلد كان، أعتقد أن هناك طبقة حاكمة من الشعب الأردني هي التي تستلم الحكم منذ الأربعينات، وهي التي تدير شؤون البلد، وتضع الأنظمة والقوانين من وجهة نظرها لخدمة الوطن، وربما لخدمة مصالحها. في القرن الحادي والعشرين وفي ظل حياة سياسية متقدمة، يجب أن ينتج قانون الانتخاب نوعيات أخرى، تأخذ مكانها حتى تلبي مصالح أخرى، القوانين تخدم مصالح طبقة معينة.

ثمة مسألتان: الأولى تنمية الحياة الحزبية وبالتالي الوصول إلى تمثيل حقيقي للشعب الأردني. والثانية أن نأتي بوجوه جديدة تحل محل الوجوه القديمة، وليس قسراً ولكن بالاختيار المناسب، حتى تبقى طبقات المجتمع الأردني ممثلة، وتأخذ دورها في صناعة القرار السياسي وغير السياسي. قانون الانتخاب يؤثر في تشكيل الحياة الاقتصادية والسياسية، فإذا دخلت العناصر الشابة الجديدة من طبقات متنوعة تصبح لدينا ديمقراطية حقيقية وتقدم نيابي ورقيّ في التفكير السياسي.

كلنا نخاف من الشرذمة والفلتان وقلة هيبة الدولة، ومن الهوة بين المسؤول والمواطن، فهذه مشاكل تؤرقنا.. يجب أن يكون القانون مظلة تغطي هذه الأهداف.

العكايلة: قانون 1989 هو الأفضل!

ألا نقع في تناقض لحظي ونحن نتكلم عن ديمقراطية، وإذا بنا نذهب إلى ديمقراطية مفصلة ضد الإخوان المسلمين؟ إما أن نقيس بمعيار واحد متجردين لله ثم للوطن والشعب، وإما أن نفكر بديمقراطية على قوالبنا الخاصة. إذا أراد الشعب أن يختار الإخوان المسلمين أو سِواهم، فإن كل شخص في موقع اتخاذ القرار أياً كان دينه أو ملته وفكره أو نظامه الفكري والأيديولوجي يأثم إذا حال بين الشعب وإرادته.

إن قانون 1989 هو أفضل قانون في الفترة الحالية، إنه يطلق إرادة المواطن كل في دائرته، والمقاعد وفق عدد السكان. إذا كان هناك رؤية للارتقاء بالذهاب إلى رجال دولة على مستوى رموز وطنية، ولكنها مطلقة، فأحفظ النسبية والمناطقية.. فلا أقيس عمان بالطفيلة، فأقول عمان لها 5 مقاعد، وإربد 3 مقاعد، والزرقاء 3، والطفيلة 1.. والأردنيون يختارون من دون نسبية على مستوى الوطن كله، يختارون 30 شخصاً على مستوى الوطن، إلى أن تتشكل الأحزاب.

الكلالدة: نظام 1989 بدوائر مغلقة

أنا لا أخشى الإخوان المسلمين، بالعكس أنا أطالبهم بالنسبية حتى يأخذوا حجمهم، ولكنهم يريدون أكثر من حجمهم بمساعدة أميركا.
المعادلة التي وضعها النسور صحيحة حسابياً، ولكن أين الجغرافيا؟. إذا كان لا بد من 1989 يجب أن تكون الدوائر مغلقة، لأنه أسهل قانون، وقد جرى اختباره وتطبيقه.

الكاتب سامي الزبيدي: نحو مجلس معبّر عن «الإرادة العامة»

الأصل أن يكون مجلس النواب معبّراً عن الإرادة العامة ومعبّراً عن مبدأ «الأمة مصدر السلطات»، لدينا مشكلة ثنائية الهوية في المجتمع الأردني، وحلها بسيط وسهل ويحتاج إلى إرادة سياسية تعتمد على فكرة واحدة، هي أن تتحول تعليمات قرار فك الارتباط إلى جزء من قانون الجنسية، وبالتالي لا توجد مشكلة بين أردني وأردني إلا بالتقوى والإيمان بوطنه.

لصحفي معتمد الجوازنة: لماذا التخوّف من «الإخوان»؟

أساس العمل الانتخابي هو الأحزاب، ليس لدينا أحزاب تلبي المطلوب. أستغرب من التخوف من الإخوان المسلمين، لنرى كم سيحصلون بأيّ نظام انتخابي يّتَّبَع. هناك من لم يقبل مجلس النواب الحالي لأنه «مزور»، فمن سيشرع الانتخابات، هل نرسلها إلى دولة أخرى؟ أما حول القوائم، وهل تكون مغلقة أو غير مغلقة، أنا أريد شخصاً واحداً من القائمة، ولست مجبراً على اختيار القائمة كلها، فلماذا تلزمني بذلك؟