تعرض أداء المجلس النيابي الخامس عشر في العامين الماضيين الى نقد شديد وواسع في الأوساط الشعبية والصحفية والحزبية والرسمية حتى أن موقع «انتخابات مجلس النواب» على الشبكة العنكبوتبة أشار تحت عنوان «الملك يضع مجلس الأمة أمام مسؤولياته فـي تطوير التشريعات الخاصة بحقوق الإنسان» إلى أنه ورغم إقرار تلك الاتفاقيات الدولية لم يتم التحرك باتجاه تعديل أو إقرار قوانين تتواءم مع ما نصت عليه، مع أن إقرار الاتفاقيات وعضويتنا في مجلس حقوق الإنسان يرتب علينا التزامات وواجبات يتعين علينا عدم الإخلال بها. إبقاء القوانين دون تعديل إصلاحي يؤثر على مسيرة التنمية والإصلاح ويخلق فجوات مما يمنع التقدم باتجاه الهدف والغاية المنشودة من هذا الإصلاح، علاوة على أنه يضر في سمعة الأردن بالمحافل الدولية لجهة عدم التزامه بما نصت عليه الاتفاقيات.

وإيجاد إطار قانوني مرجعي ضروري لتأكيد مصداقية الإصلاح من جهة، بالإضافة إلى خلق وعاء قانوني يحمي هذا الإصلاح بما يكفل العدل والمساواة لفئات المجتمع. وفضلا عن أنه متهم بتعطيل القوانين فقد وقف أمام تطور الحياة السياسية والبرلمانية في البلاد، وبصرف النظر عن صحة ذلك أو صوابيته، فإن المجلس الحالي والمجالس السابقة ومنذ الدورة الثانية عشرة (1993) وحتى الآن، وهي جميعا جرت بموجب قانون الصوت الواحد، كانت موضع انتقاد وعلينا الاعتراف، هنا، لا قانون الصوت الواحد ولا التركيبة النيابية وحدهما سببا في الإخفاق الذي يتهم بها المجلس النيابي في تعطيل الحياة السياسية والديمقراطية، بل أن عوامل أخرى أسهمت في ذلك، فغياب الأحزاب السياسية وتدني الوعي الديمقراطي والسمعة التي أحاطت ببعض مؤسسات المجتمع المدني وتغول السلطة التنفيذية عليه ومصادرتها لدوره التشريعي أخرها وليس أولها (إصدار قانون التعليم العالي وقانون الضمان الاجتماعي دون مسوغ دستوري وبعيدا عن وجهة نظر النواب)، فضلا عن النزعة الفئوية والجهوية والنفوذ الاجتماعي والمالي وتراجع دور الأعلام هي أيضا أسهمت بدرجة أو أخرى بتراجع الحياة السياسية والديمقراطية.

وإذا كان المجلس النيابي الحالي قد تعرض للنقد والاتهام فذلك يرجع بطبيعة الحال إلى تركيبة المجلس الممثلة لشرائح محدودة ومحددة من المجتمع الأردني لها القدرة والنفوذ على تحقيق الفوز والوصول إلى البرلمان وهي تمثل القادرين على خوض المعارك الانتخابية بتوظيف للأموال والنفوذ الاجتماعي لخدمة فوزها وبالتالي فإن النتائج تعكس مقدماتها ولن يتحقق بهذا الواقع تمثيل حقيقي للقطاعات الواسعة من المجتمع الأردني طالما أن الانتخاب يتم على قاعدة «القادر والقوي والمالك والمتنفذ».

في الدول المتقدمة تجري الانتخابات على قاعدة القوائم النسبية فتتقدم الأحزاب بقوائمها الحزبية مسلحة ببرنامج الحزب الانتخابي وبرؤى سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية يقوم الناخبون بالاقتراع لصالح الأحزاب، حيث يفوز الحزب بعدد من مقاعد الدائرة الانتخابية تتناسب والأصوات التي حصل عليها بعد اجتيازه نسبة الحسم وليس على أساس فردي، لا يمثل النائب إلا ذاته ولا يعبر إلا عن مصالحه ومصالح أترابه ومحازيبه ومحاسيبه.

هل سنرى تحولا جديدا في أداء المجلس، وهل سيضع السادة النواب توجيهات جلالة الملك التي أكد فيها على «أن النهوض بالأردن وتمكين المواطن الأردني من المشاركة في مسيرة التنمية وتحسين مستوى حياته يحتاج الى الكثير من التشريعات والقوانين لتنفيذ السياسات والخطط الضرورية لتحقيق التنمية والاصلاح» كما جاء في خطاب العرش لدى افتتاحه مجلس الأمة في نهاية عام 2007 في إطار اهتمامهم وضمن مسؤولياتهم ؟

ولإلقاء الضوء على تصورات ورؤية بعض النواب حول الدور المأمول أن يقوم به المجلس خلال الفترة المتبقية من عمره، استضاف مركز الرأي للدراسات معالي المهندس موسى المعايطة وزير التنمية السياسية والنواب، بسام حدادين، خالد البكار، يوسف القرنة، الدكتور محمد أبو هديب، عبد الحميد ذنيبات وشارك في الحوار من الزملاء الدكتور خالد الشقران والدكتور خالد حياصات.

ادار الندوة : يوسف الحوراني

19/10/2010

وفي بداية الحوار قال النائب بسام حدادين المأمول من مجلس النواب كثيرا، لكن الموضوع ليس رغبات ولا تمنيات ولكن هي قدرة المجلس في تركيبته الراهنة على تحقيق ما هو مطلوب في الاطار العام، كون مجلس النواب هو المطبخ السياسي الاول في الدولة، ويفترض ان يصنع السياسات ويراقب تنفيذها.

أن المتغيرات التي شهدتها الساحة الاردنية خلال النصف الاول من هذا العام، تركت تأثيرات عميقة على مجلس النواب وعلى تركيبته الداخلية مما -واشير هنا بوضوح - ادى الى رفع المظلة عن المجلس، وتعبير المظلة واضحا لكم- بات معه مجلس النواب اكثر من اية فترة سابقة قادرا على ان يمارس دوره الدستوري بأكثر كفاءة واقتدار، لكنه يحتاج الى ان ينظم نفسه وان يضع الضوابط الذاتية لادائه وسلوكه سواء بالعلاقة مع الحكومة او مع الرأي العام او بين كتله او تياراته.

ونأخذ الدورة الاستثنائية الماضية كنموذج على صورة المجلس الجديدة بعد المتغيرات التي اشرت اليها، فظهر المجلس بمظهر - كالفالت من عقاله - بمعنى تحرك المجلس بارادة مستقلة لكن كان ينقصها النضج وترتيب الأولويات والقدرة على التوافق الداخلي وادارة الحوار مع الحكومة مما جعل الصورة غير واضحة تماما، اداء نيابي فيه سخط عالي، وتمرد - اذا صح التعبير- لكن احيانا كان فيه اشتعال وكان يكمن خلف هذا السخط اجندات ليست دائما عامة وفيها المصلحة الوطنية.

مجلس النواب الآن يخوض في هذه الاجازة البرلمانية نوعا من التناحر بين تيارين رئيسيين تشكلان استعدادا للمرحلة القادمة، انا ادعو لعقلنة هذا التناحر وان يتوجه هذا التناحر الى تنافس على ما يعكس طموحات المجلس وطموحات الناس وآمالها بأداء ارقى للمجلس وشفافية اكثر وفي العلاقة مع الجمهور وندية في التعامل مع السلطة التنفيذية.

وهذا الشرط الضروري واللازم حتى ينتقل مجلس النواب بدورته القادمة نقلة نوعية بالاداء مما يمكنه من الاقتراب من القيام بمهامه الدستورية التنفيذية والسياسية، ويجعل المجلس قادرا على ان يستنهض كل الهمم والطاقات الذاتية ويوظفها بعمله بطريقة عادلة وتنهض الكفاءات ويحافظ على التعددية وتمنع الاقصاء والهيمنة.

اختصر بأن اقول امام مجلس النواب فرصة ذهبية كي يعيد كثيرا من الاعتبار لنفسه ولدوره ولسمعته التي تضررت كثيرا خلال السنتين الماضيتين في عمله، وكلما نجح المجلس ان يجنب نفسه اشكال التناحر اللاسياسي والاقتراب من العمل البرلماني الجاد الذي يقوم على الحوارات والتفاهمات وسالصفقاتز يكون المجلس قد امتلك ادوات العمل والتأثير على الصعد كافة.

يوسف الحوراني من الواضح أن الخلافات التي تحيط بمجلس النواب ليست جوهرية، فهي ليست سياسية أو برنامجية إنما، في معظمها، ذات طابع شخصاني أو فئوي من اجل الوصول الى موقع داخل المجلس او الى المكتب الدائم أو احدى لجانه أو إحتلال كرسي في نيابة المجلس وهذا أمر بات ممجوجا لدى المواطن الأردني ويعكس صورة غير إيجابية عن المجلس ودوره،. هل هناك فرصة لاعادة الاعتبار للمجلس، إذا كانت مكوناته هي نفسها، وهل الدماء الجديدة في المجلس (76 نائبا لأول مرة) استفادت من تجربة العامين الماضيين من عمر المجلس الخامس عشر يمكن أن تحدث تطورا ما في أدائه!؟

النائب خالد البكار بعد سنتين من اداء المجلس اصبح المجلس هو الحلقة الاضعف في المعادلة السياسية، لان الهجوم على مجلس النواب من كل مؤسسات الدولة، حتى أصبحت الشريحة الأوسع من المواطنين هي الرافضة لوجود هذا المجلس وغير راضية عن ادائه لاسباب عدة لا مجال لذكرها هنا.

هناك خلاف واضح بين ما هو دور الدور الدستوري لمجلس النواب وماذا يريد الناخب من المجلس.

كلنا يؤكد أن الدور الأساسي لمجلس النواب هو دور رقابي وتشريعي، ولكن في الواقع، النائب تحول عن هذا الدور إلى تقديم الخدمات. 90% من المواطنين يريدون نائب خدمات، واقل من 10% يريدون نائب رقابة وتشريع، وهذا التناقض وضع النائب بين المطرقة والسندان، فهو يريد ان يراقب اداء الحكومة ويساهم في تصويب الاخطاء ومن وجهة اخرى يريد ان يرضي القاعدة الانتخابية، فنقع في هذه المشكلة.

وأعتقد أن مجلس النواب الحالي جرى أختطافه من اللحظة الاولى، الكل يعرف الاسباب، هناك مظلة امنية مسيطرة وتدخلات حكومية، ومراكز قوى تفرض هيمنتها عليه، وكل هذه أسهمت في إضعاف المجلس، وبغض النظر عن هذه الأسباب، فالمجلس تخلى عن صلاحياته الواجبة وكثير من النواب يؤمنون أنه إذا لم يكن متوافقا مع الرأي العام للاجهزة المنظمة للعملية الانتخابية فلن يستطيع حسم المعركة لصالحه، وهذا يضعف دوره فهو دائما يتامل ويفكر وعينه على دورة البرلمان المقبلة، فلا يفكر بالبرلمان الحالي، وهذا يشكل محددات للنائب الحالي، فهو إذا ما أراد أن يتوسع في الحوار والرقابة يبقى دائما يفكر كيف يستطيع تحقيق المعايير التي تضمن دخوله المجلس في المرة القادمة.

للأمانة لم نكن موفقين بادائنا بشكل متكامل بما هو مأمول دستوريا ولا شعبيا، غياب الجانب الخدمي، ضعف الموارد الاقتصادية، التحديات السياسية التي يعيشها الأردن جعلت الحكومة شحيحة في تقديم الخدمات للمواطنين عبر النواب وهذا بدوره ادى الى اضعاف النائب الخدمي ودوره في الرقابة والتشريع ووضع الوصاية على الجزء الأكبر من أعضائه لدرجة أنه لدى مناقشة موازنة 2009 جرى نقاشها مع مجموعة من النواب وقلنا هذه موازنة لدولة لا تواجهها أية تحديات اقتصادية وتعيش بحبوحة وأشرنا إلى أنها، أي الميزانية، لا تتوافق مع قراءات عام 2009 واتفقنا مع مجموعة من النواب (23 نائبا) إضافة إلى نواب حزب جبهة العمل الاسلامي. واتفقنا أن لا تمر هذه الموازنة بسلام. ولكن البعض من المجموعة تخلت عن دورها وعن واجباتها الدستورية مما أضعفنا أمام الناس، والنتائج النهائية هي خسارة على الدولة الاردنية.

حتى التحالفات السياسية التي صارت، وللأمانة نستثني كتلة جبهة العمل الاسلامي، لم تكن توجد قواسم مشتركة بيننا ونعمل على طريقة الفزعة فليس هناك أيديولوجيات أو أفكار، ثوابت أو مبادئ مشتركة نتفق عليها قبل تشكيل الكتلة، لم نضع الاطار العام في تشكيل اية كتلة ونسير ضمن هذا الاطار.

هذا الامر جعل حتى الكتل النيابية التي تشكل الاطار العام للمجلس تعاني من اختلافات بين مكوناتها. ولماذا هذا الاختلاف - لا توجد قضية نختلف عليها - الاختلاف على مقعد مساعد او نائب ثاني او نائب اول، لا يوجد موقف أيديولوجي برامجي ولا توجد كتلة لديها برنامج، على سبيل المثال كيف نستطيع أن نخفض من نسبة البطالة كيف ان نرفع من ايرادات الدولة، نخفف من أعباء المواطنين، وهذه جانب من المشكلات التي يعيشها المجلس وقد لا أكون متفائلا في السنتين القادمتين.

هل ستبقى وتيرة اداء مجلس النواب مثلما كانت عليه في السنتين السابقتين، مع وجود مجموعة من النواب اصبح لديهم خبرة وتمرسا اكثر في العمل البرلماني ولكن اصبح لديهم درجة من اليأس. ان المسيطر والذي يحاول ان يسلبك صلاحياتك هو المستفيد وانت تخسر يوما بعد يوم، فوصل الى القناعة بازالة الشوك من يدي وليس الذي يسلبني صلاحياتي وارادتي ويسيطر علي، من حق الحكومة ان تضغط على مجلس النواب ان تمرر قوانينها ولكن في النهاية على المجلس ان يحتفظ بسيادة قراره واستقلاليته بما يخدم مصالح مجلس النواب الذي ينبثق عن دوره الدستوري وليس عن رغبة الجهات الاخرى التي تسعى الى اضعاف مجلس النواب، وفي السنتين السابقتين شئنا ام ابينا كانت الحكومة مرتاحة، على أن هناك مؤسسات تهاجم مجلس النواب وتساهم في اضعافه.

يوسف الحوراني رغم التشاؤم الذي أبداه النائب البكار إلا انه أبدى بعض التفاؤل المشوب بالحذر بالرهان على خبرة الشباب، فالكتل النيابية التي تشكل غالبية المجلس هي في صراع داخلي بعيدا عن البرامج، والحقيقة الراسخة عن صورة المجلس المكرسة لدى المواطن ومنذ دورات سابقة بأن النائب هو نائب خدمات، وهذا وصف شعبي، وبالتالي يتأثر وضع النائب بحجم الخدمات المتاحة امامه والفرص والاوضاع الاقتصادية، المشكلة المزمنة التي تواجه المجلس هي في كيفية أن يكون مجلسا معنيا بالقضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تهم المواطن ومستقبل الدولة ويدافع عن تكافؤ الفرص ومحاربة الفساد والمحسوبيات والأمراض الاجتماعية ورفع الظلم. ليس كافيا وصف وظيفته بالرقابة والتشريع فهذه الوظيفة ضيقة ومحصورة جدا، هناك قضايا كبرى لا علاقة لها بالتشريع أو الرقابة والمجلس لايأخذ دورا أو موقفا بشأنها، كحال غالبية مجالس النواب في العالم. هل هناك آفاق لحل هذه المعضلات المزمنة ؟

يوسف القرنة ما هو المطلوب من مجلس النواب وبماذا يختلف المجلس 15 عن المجالس السابقة ؟ ابتداء بقانون الصوت الواحد، المجلس الخامس عشر هو نفسه الذي انتج المجالس السابقة، ما عدا المجلس الحادي عشر (1989)، بالتالي نفس النخب السياسية التي خرجت في المجالس الاخيرة 12، 13، 14 تتشابه إلى حد بعيد بالمجلس الخامس عشر فهي جميعها ليست مبنية على فكر أو ايديولوجيا أو برامج معينة وليست أحزابا، عدا حزب جبهة العمل الاسلامي، تقدمت للانتخابات على أساس خطاب فكري سياسي اجتماعي برنامجي واضح وعلى أساسه تسائل الحكومة وتناقش القوانين التي تتقدم بها الحكومة وترجع إلى ناخبيها وحزبها ضمن هذا السياق.

من جهة ثانية، جاء المجلس الخامس عشر في ظل أوضاع اقتصادية غير مسبوقة في تاريخ الدولة الاردنية من ارتفاعات بأسعار الطاقة والمواد الأساسية منذ بداية عام 2008، إضافة إلى الأزمة المالية العالمية التي تحولت الى ازمة اقتصادية عالمية، وتأثيرها على الاردنيين.

هناك نقد غير مسبوق على أداء النواب التشريعي، فكنائب وطن عليك ان تمارس دورك تجاه القوانين المعروضة عليك من السلطة التنفيذية بكل حرية وضمن قناعاتك دونما تدخل - سميت مظلة ومتنفذين - وانا اسميها تغولا من السلطات الاخرى بما فيها السلطة الرابعة على السلطة البرلمانية التشريعية.

نائب الوطن يؤدي وهو تحت هذه الارهاصات، فلم يكن مرضيا عنه خلال السنتين السابقتين وذلك بفعل تنافس مراكز قوى في الدولة الاردنية تناولت هذا المجلس من هنا وهناك بالنقد والتجريح لأن مراكز القوى المتنفذة، وأدواتها السلطة الرابعة، تشاركت في هذا المجلس تتنافس بين بعضها البعض والفريسة هو مجلس النواب، فبالتالي أدى إلى أن المجلس لم يستطع عمل شيء.

تنادى 22 نائبا خلال الغزو البربري على غزة فخرجت احدى المواقع الالكترونية لتقول ان هؤلاء النواب يريدون ان يذهبوا الى غزة للحصول على مياومات .. نتحدث عن الانتقاد من قبل النخبويين هذه اسبابه.

الشعب الاردني يريد من النائب ان يكون نائب خدمات، فأنت كنائب غير مطلوب منك ان تكون مهتما بالطاقة المتجددة والاقتصاد والسياسة والنفط واليورانيوم و.. الخ لكن المطلوب منك هو كم شخصا ستعين، كم منحة جامعية ستوفر لناخبيك، كم حجم المساعدات المالية التي ستؤمنها، فمن أين تأتي بهذه الاشياء في ظل هذا الوضع الاقتصادي ؟ وفي هذه الحالة، أنت غير مرضي عنك لأنك لم تستطع ان توفر لقاعدتك الانتخابية الخدمات المرجوة وهذه هي الخلاصة عن الانطباع السائد.

أكاد اجزم أن المجلس أدى أداء برلمانيا رقابيا وتشريعيا جيدا حيث ناقش في دورتيه السابقتين 117 قانونا و429 سؤالا و11 استجوابا، 176 مذكرة و9 اقتراحات بقانون، 11 طلبا مناقشة عامة، ونفض الغبار عن تقارير ديوان المحاسبة منذ عام 2000 الى عام 2007 ومن هو خير من ديوان المحاسبة ان يراقب اداء الدولة الأردنية، وتم تصحيح 75% من المخالفات والاستيضاحات من خلال مناقشات مجلس النواب لانه تمت مناقشتها من خلال اللجنة المالية? وهي مطبخ القوانين - رغم هذ الحال الذي احاط بمجلس النواب فقد تمكن المجلس النواب أن يقوم بأداء دوره الرقابي والتشريعي قدر الامكان وبما يستطيع.

اعتقد أن المطلوب، خلال العامين القادمين، كف يد السلطات الأخرى عن التدخل في المجلس، وبواقعية عندما تكون للحكومة لوبي داخل مجلس النواب، فهو يؤثر على كافة قراراته وأدائه، فلن يخرج أفضل من المجلس النواب الذي سبقه، ومن جانب آخر فإن السلطة الرابعة لا تهتم أو تلقي بالضوء على إنجازات المجلس.. والشعب الأردني يتهمه بالتقصير وفي نفس الوقت فان المكتب التنفيذي لمجلس النواب غير قادر على ايضاح نفسه وعمل تقرير اسبوعي للرأي العام الاردني يتحدث فيه عما يعمل وعما يقوم وعما سيقوم وما هي خطته القادمة، هذا هو احدى المهام المطلوبة من المكتب الدائم لمجلس النواب.

في النهاية.. اعتقد انه لا بد وحفاظا على المصلحة العامة للدولة الأردنية أن نتماهى مع اوامر جلالة الملك وان يعرف كل منا دوره ويقوم به خير قيام وأن لا يتم التغول على مجلس النواب.

النائب محمد أبو هديب الحديث عن سلطة مهمة مثل مجلس النواب لا يجري ببساطة وبحديث عام وشكوى من صاحب القرار والتظلم، هذا النوع من النقد والتبرير غير مقبول.

إن أي حكومة، تقع تحت رقابة وثقة مجلس النواب، والدستور الأردني واضح وهو السيد والحكم بيننا، حيث أنه أعطى الرقابة للسلطة التشريعية على السلطة التنفيذية فاذا تغولت الأخيرة، فهذا ليس تدخلا، بل ضعف وعدم قدرة على تحمل المسؤولية التي تصدى لها النائب وأمنه الشعب على مقدراته وعلى مصيره ومستقبله ولا يجب أن يبرر الضعف مرة بمظلة امنية ومرة بتغول الحكومة وأخرى بصحافة تتدخل هذا كلام الضعفاء.. سأتحدث بشفافية مطلقة ولا اقصد أحدا، هذا المجلس ولاول مرة في تاريخ المجالس النيابية يدخل المال السياسي فيه بطريقة عجيبة غريبة بحيث أصبح في عضوية هذا المجلس أعداد كبيرة من الزملاء دخلوا معترك السياسة كرجال اعمال ولم يطوعوا قدراتهم التي كانت موجودة في مجال اعمالهم وقد يكونون ناجحين في العمل الخاص ولكن يجب أن توظف هذه الخبرات في المصلحة العامة وفي الدور المنوط بهم حتى يكون مجلسا متميزا مبادرا زاخرا بالقدرات والخبرات.

دخل رجال الأعمال إلى المجلس فتحول لخدمة مصالح رجال الاعمال مما أفسد المجلس التشريعي فلا نغطي ضعفنا بهذه القضايا مع ان تحفظاتنا كثيرة جدا على تركيبة وهيكلية المجلس الحالي وعندما يسخط الشارع والصحافة عليه لا يعني ان الشارع والصحافة صح، وعندما تجير الحكومة لمصلحتها هذا لا يعني ان الحكومة تغولت علينا، وإذا كنا نمتلك القدرة على العمل النيابي والرقابي فهذه المراجعة الشاملة، التي دعا اليها الملك، هي مراجعة لكل ما جرى في الدولة الاردنية وليس فقط في هذه الفترة البسيطة التي تحدثنا عنها ومن بداية المجلس كان عليه سخط ولغط، مسيرة الاصلاح السياسي في الاردن لم يواكبها إصلاح اقتصادي وأخذنا نندب ونشجب لانه لم تكن هناك رقابة سياسية حقيقية وهذه هي المراجعة الشاملة والنقاش العميق، فالحكومة متغولة على المجلس لأنها استطاعت ان تحشد اغلبية تحت القبة وهذه الاغلبية لا تعمل ولم يظهر منها شيء تحت القبة، وصودرت كفاءاتهم واعتقد ان المجلس يدفع الثمن الآن من السخط الشعبي عليه، والسؤال كيف يتحسن أداء النواب خلال الدورات القادمة ؟ يجب أن تكون هناك مصالحة في المجلس، وإذا ما حصل في بدايات المجلس صحيح فعلى بركة الله وان كانت خاطئة فيجب ان تكون هناك مراجعة. لا أستطيع أن احشد أغلبية نيابية موجودة (80) نائبا بدون أي نقاش أو حوار.

ما هي القوانين التي انجزت؟ وبالنسبة لديوان المحاسبة يجب ان يوصل الفضل لأهله، ويجب ان لا نختزل اعمال المجالس السابقة.. التي هي طالبت رئيس ديوان المحاسبة الحالي بشكل رسمي وتعهد رئيس الوزراء، ولجان التحقق التي شكلها مجلس النواب بهذه الطريقة ونقول لماذا اداؤها ضعيفا.. حينما تشكل بهذه الطريقة، كل نائب يطلب ان يكون في لجنة نيابية تحوم حولها شكوك كثيرة بطريقتها ولذلك يخرج المجلس ضعيفا ولا لوم على الصحافة حين تنتقدني، فواجبي الرد عليها بأدائي، وبقدرتي على العمل وبانجازاتي، المراجعة في السنتين القادمتين التيار الوطني أعلن عن تشكيل حزب تحت القبة وهذا الحزب له برنامج ويجب عليهم الالتزام به وعليهم أن يطلبوا من الحكومة تنفيذ برنامجهم اذا كنا نتكلم عن عمل سياسي، وارجو ان يفهم بالمعنى الذي اقصده تماما.

القضية الثانية، أين المجلس من القضايا السياسية الكبرى؟ الرقابة على مجمل اداء الدولة الاردنية سياسيا واقتصاديا وعسكريا وامنيا هذا هو الدور الرقابي وليس الدور الرقابي ان ازور مدير الجمارك ووزير الداخلية غير الموجود وأقول أن أدائي ضعيف.

نحن سمحنا للحكومة بطريقة أدائنا بالتغول، لأنه لم تمزج الخبرة مع الحداثة ولم تمزج القدرة من قبل رجال الاعمال وان تسخر بالفعل لمبادرات اقتصادية، فخطاب جلال الملك طلب من النواب ان يبادروا وأن يتحركوا ما مصير المبادرة التي طرحناها على الحكومة لتطوير جزء معين من العمل الاجتماعي والاقتصادي..، وأنا انقد نفسي كمؤسسة لانني لست مجرد مدافع عن مجلسنا وناخبونا الذي يحكمون علينا النائب خدماتي ليس عيبا وخدماتي ليس لتعيين آذن في مدرسة، لكن دورك ان تساعد كي تبني مدرسة، وخدماتي ليس ان يأتي اهل الطيبة للاعتصام امام رئاسة الوزراء لكي يطلبوا ماء ويوجد في الكرك 9 نواب ورئيس المجلس من بينهم، هذا هو العمل النيابي، فالحكومة لا تأتي اليك وتطلب منك عمل كذا وكذا.

ان تكون نائبا وتعمل عملا عاما يجب أن تقرأ الدستور حتى تعرف حقوقك وهناك نظام داخلي عليك حفظه حتى تعرف الواجبات المنوطة بك، وعندها لن تستطيع الحكومة ان تتغول عليك لانك تستطيع اجابتها وتسألها.

السؤال الذي بلا نتيجة لا يعتبر دورا رقابيا، فبالنسبة لعمال المياومة في الزراعة، اين الأجدى أن تدعو لجانه الزراعية او ان تستدعي المسؤولين وتتكلم معهم او ان تعمل وثيقة بدون نتيجة؟ التجربة السياسية الديمقراطية، تجربة ناقصة فالنائب يأتي إلى البرلمان وليس لديه برنامج حتى لا يشكل عبئا عليه ويحاسب بموجبه وحتى الكتل النيابية تقع بنفس الخطأ الكبير، حتى التيار الوطني، بما هو يشكل أغلبية نيابية لم تلتزم ببرنامجها .

المأمول في المرحلة القادمة أن نعير اهتماما بالغا في قضايا الوطن الذي تحدق به أخطار سياسية واقتصادية أصعب وهناك ظواهر اجتماعية بدأت تتجه الى العنف، فإذا أراد المجلس أن يعيد جزءا من هيبته عليه أن يراجع هذه الملفات ويقدم بها توصيات ورؤى ونقاشات حتى نستطيع ان نتحدث عن حماية الوطن سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

يوسف الحوراني الحديث عن المشاكل التي تواجه النواب وما أشار إليه المتحدثون السابقون تبدو وكأنها شكوى نظرية دون أن يكون لها نواتج على الأرض، وعلى ما يبدو فإن المشكلة أعمق من ذلك، فهي تتعلق بطبيعة القوى النافذة داخل المجلس التي جاءت نتيجة قانون انتخاب لا مثيل له وهو موضع احتجاج الغالبية الحزبية والشعبية ولا يزال المجلس النيابي الحالي والمجالس السابقة عاجزة عن إحداث تحولات هامة واختراق بتشريع يأتي بقانون عادل وحضاري، ناهيك عن غياب الأحزاب السياسية ودور وزارة التنمية السياسية في تنمية الوعي الديمقراطي لدى المواطن وإشاعة الحياة الديمقراطية داخل المجلس والعمل على تطوير قانون الأحزاب السياسية، والانتقال نحو مجلس يمثل الأردن وقواه السياسية والاجتماعية والسياسية والفكرية بكل أطيافها والذي قد يكون مدخلا مهما لحل لكثير من المشاكل. هل من المحتمل أن نرى في الدورات القادمة أية تحولات ؟

النائب عبدالحميد ذنيبات ابدأ من الدستور الاردني، فالدستور ينص على ان نظام الحكم نيابي ملكي مقدما النيابي على الملكي، والسؤال: هل هذا النص واقعا حقيقيا وهل الوضع النيابي مقدم ومطبق؟ أنا أتكلم هنا عن المجلس كمؤسسة لا كأشخاص. المجلس الحالي ( الخامس عشر ) جاء نتاج قانون الصوت الواحد وما رافق ذلك من إجراءات انتخابية يعرفها الجميع، ويعرف الجميع انه ارتكبت جريمة بحق المجتمع الاردني في الانتخابات البلدية والنيابية مسؤولة عنها الحكومة واجهزتها، وبالتالي فإن تركيبة المجلس نتاج طبيعي للقانون والاجراءات، وقد نتج عن هذه التركيبة الواقع الحالي الذي نعيشه في مجلس النواب. فالمؤسسة التشريعية تشكل الحلقة الأضعف وسبب ذلك، كما يقال، النواب أنفسهم وهذا كلام صحيح ومن هنا يتحتم علينا العمل على التغيير إن كنا نريده.

نحن نمر بمرحلة من ادق المراحل واصعبها تنعكس على الأردن بشكل واضح وجلي لا يحتمل التأويل، فاذا كنا نتكلم عن المجلس ودوره فهو سياسي قبل ان يكون رقابيا وتشريعيا بغض النظر عن الارادة السياسية لدى الحكومة وانا اتفاءل بوجود حزب التيار الوطني، إضافة إلى تيار آخر داخل المجلس هو تيار التغيير والإصلاح، وهو ما يدعو إلى ضرورة أن يرتقي إلى المستوى المطلوب سياسيا بالدرجة الاولى، يجب ان نرتقي بجميع الاحزاب ضمن قواسم مشتركة، إذا كنا نريد اصلاحا سياسيا، والدعوة إلى تطوير الاداء السياسي نفسه وان نبدأ بقانون الانتخاب وامامنا ارضية مشتركة، ففي لجنة الأجندة الوطنية مشروع قانون اتفق عليه الجميع، ولا خلاف عليه والمرحلة القادمة تتطلب منا إصلاحا سياسيا فلا يوجد اصلاح اقتصادي دون اصلاح سياسي ولا يوجد اصلاح اجتماعي دون اصلاح سياسي. وإذا كان المقياس بعدد القوانين المنجزة والأسئلة الموجهة، ولكن السؤال هنا كم جاءني جواب، وكيف مر قانون الاجتماعات بالشكل الذي يخدم العملية السياسية في الأردن وكيف أنجز، وكيف مر قانون الموازنة لعامي 2008 و2009 !؟ نأمل من المجلس في دورته القادمة، بعد تشكيل حزب التيار الوطني والتغيير والاصلاح وبعد نضوج الخبرة وال
تجربة لدى المستجدين، أن يكون هناك توجه عند جميع اعضاء مجلس النواب وأن يأخذ المجلس دوره الحقيقي في الاصلاح السياسي والاقتصادي في البلد وان نتقاسم بشكل مشترك المسؤولية، ونتعاون ضمن قواسم مشتركة، - نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا عليه -، قضايا كثيرة لا نختلف فيها على مصلحة الأردن، قد نختلف في التفاصيل، ولكن دعونا نجلس ونتحاور فنحن في اجازة رسمية حتى 1/12 وأنا، هنا، أتكلم باسم حزب جبهة العمل الإسلامي لنبادر إلى مصالحة داخلية نتفق فيها على قواسم مشتركة، يجب أن لا نتصارع على عضوية المكتب الدائم، يجب أن نتفق على ما هو اهم، على برنامج واضح لتعزيز دور مجلس النواب والقضايا الاخرى سهل الاتفاق عليها.

معالي المهندس موسى المعايطة وزير التنمية السياسية اساس العملية الديمقراطية هي الانتخابات، لكن الانتخابات وحدها ووجود برلمان هذا لا يعني وجود ديمقراطية، والذي يحكم في ذلك التعددية السياسية وليس وجود رأي واحد، إذن مجلس النواب مطالب بتوفير مناخات تحترم التعددية السياسية داخله تمثل المجتمع بكافة شرائحه.

اي حكومة بحاجة الى مجلس نواب قوي لأن ضعف المجلس يؤثر على الحكومة وأدائها، وبالعكس، المجلس القوي يستطيع أن يطرح الأمور بشكل قوي ويتعامل بموضوعية حقيقية. إن وجود برلمان ضعيف ليس لصالح أي حكومة، ومن مصلحتها أن تتعامل مع برلمان قوي فهي تستمد قوتها من هكذا مجلس.

إن الحكومة كانت معنية في مجلس النواب الحالي التعامل معه بالشكل الصحيح، فالتعديل الأخير بتوزير وزير دولة للشؤون البرلمانية له خبرة برلمانية، مخضرم في البرلمان، وكان رئيس لجنة قانونية، وله خبرة في التعامل والتعاون مع البرلمان، وهناك توجه لوجود لجنة تعنى بالشؤون البرلمانية لمساعدة وزير دولة للشؤون البرلمانية ما يدل على اهتمام في التعامل مع المجلس.

نحن نتفق على ان مجلس النواب هو سياسي تشريعي ورقابي، التشريعي والرقابي يأتي من دوره السياسي، الخدمات الشخصية تضعف النواب، فأنت تضعف امام الحكومة عندما تطلب من اي وزير اية خدمة خاصة، لأنه يجب عليك أن ترد الجميل للوزير، وهذا ليس ذنب الحكومة وليس ذنب النائب، انما هو ذنب الوضع السياسي، لذلك يجب خلق اوضاع سياسية لا يضطر معها النائب الطلب من أي وزير خدمة فهذا من شأنه أن يقلل من هيبته ويضعفه أمام الحكومة.

القضية الأخرى والمهمة، ليس هناك حكومة لا تريد ان تكسب البرلمان، وفي الدول الديمقراطية الحكومات تأخذ شرعيتها من وجود اغلبية برلمانية، وهذه الأغلبية تتسلح ببرنامج سياسي اقتصادي اجتماعي، ولذلك فهي تكون دقيقة، والحكومة في هذه الحالة، لا تستطيع ان تفعل ما تريده، لأنها تنظر الى الانتخابات القادمة، حتى تنجح مرة اخرى وتكون حذرة في تطبيق برنامجها، وهذا الأمر غير معمول به لدينا حتى في ظل هذه القضية، والاغلبية البرلمانية ليس تشكيل اغلبية في داخل البرلمان، انا معني باحزاب سياسية تطلق اسماء مرشحيها وبرنامجها قبل عملية الانتخاب مثل جبهة العمل الاسلامي ومثل حزب اليسار سابقا ومن ثم اذا نجحت تكون موجودة. وليس من العمل السياسي القيام بجذب العضو إلى الحزب بعد نجاحه، فهذا لا يمثل برنامج هذا الحزب، فهذه ننتظرها في البرلمان القادم، والانتخابات القادمة، وجود احزاب تطرح برامج، وتشكل اغلبيات.

الحكومة معنية بكسب البرلمان، بأي طريقة كانت، وهذا حقها، وهذا جزء من اللعبة السياسية، نحن لسنا مثاليين، فمهمة الحكومة ان تمرر مشاريع القوانين وهذا حقها لأنها مقتنعة تماما بها. فالخلاف ليس كيف اضعفت الحكومة البرلمان ولكن في نفس العملية السياسية الداخلية. البرامج السياسية والاقتصادية والاجتماعية للاغلبية البرلمانية هي التي تتكلم وتحكم.

توجد قضايا بحاجة الى اصلاح سياسي وهذا هو دور البرلمان، ففي قضية المناقشات وحسمها له دور، نقاش القوانين، النظام الداخلي له دور، ومع ازدياد عدد النواب الى 110 يجب أن تقوم لجان متخصصة، فالمطلوب خلق نظام داخلي يساعد العملية البرلمانية، وهذه القضية في مجلسكم.

من الطبيعي بغياب الاحزاب السياسية وجود وجوه جديدة في كل برلمان جديد، وهذا يمكن أن يخلق ضعفا في البداية، لذا يجب على المجلس وضع آلية لبرامج تدريبية لأعضائه.

إن الخلاص من الخدمات التي يضطر لها النائب، والتي لا تخدم النواب، هو في التأكيد على أن تمضي الدولة قدما في العملية اللامركزية، ووجود مجالس محلية في كل محافظة، مسؤولة عن الخدمات وعندها يكون هناك مجلس نواب سياسي يتفرغ لهذه المهمات وتنتقل مهمة الخدمات إلى هذه المحافظة، ووجود مجلس محلي جغرافيا وسكانيا يساعد على حل الوضع، فإنجاز مشروع اللامركزية هو خطوة تساعد على إعفاء النائب من مهمات ليست في صلب دوره، وهذا من صالح مجلس النواب.

ان قضية الاصلاح في مجلس النواب هو حلقة اساسية في عملية الاصلاح السياسي، واللامركزية في تطبيقها جزء اساسي من تطوير الاصلاح السياسي، وعلى مجلس النواب مطالبة الحكومة إقرار القانون في الدورة الحالية، فهو يساعد في تطوير العملية البرلمانية، وله دور سياسي في زيادة المشاركين في صنع القرار فعلى سبيل المثال لو كان هناك 20 عضوا لكل محافظة من الأثنى عشر، فهذا يعني أن هناك 240 شخصا منتخبا، ونحصل في المقابل على نخب سياسية للمستقبل موزعة في كل المناطق اللامركزية بحيث لا تبقى النخب السياسية مقتصرة في عمان.

وفي ما يخص غياب الخبرة في التعامل مع الاعلام، فليس صحيحا ان الحكومة تدفع للكتاب ومراكز الدراسات حتى ينتقدوا عمل مجلس النواب، فالكتاب الذين ينتقدون مجلس النواب هم نفسهم الذين كانوا ينتقدون عمل الحكومة، فالتعامل مع الصحافة قضية مهمة جدا، ويجب التدريب عليها، فالأعلام أقوى جهة في الاردن واقوى من الاحزاب السياسية ومن البرلمان.

وزارة التنمية السياسية لا تشكل أحزابا، وهذا ليس دورها، فالعمل السياسي وقوانين الانتخاب والثقافة الديمقراطية ومصالح الناس هي التي تخلق احزابا، يوجد حاليا قانون للأحزاب وتمويل مالي لتشكيل أحزاب قوية وهذا عمل ايجابي، الأحزاب السياسية إذا لم تكن أداة فعلية للعملية السياسية تمثل مصالح الناس، وإذا شعر المواطن او البرلماني ان الحزب لن يحقق له مطالبه وطموحاته الوطنية فانه بذلك يعود الى العشيرة، واذا لم يشعر المواطن ان الحزب هو اداة فعالة وموجودة في المسرح السياسي للعمل السياسي، ويدافع عن مصالحه فمثلا قانون ضريبة الدخل فاذا كان هذا الحزب مع الزيادة او ضدها فالناس ستذهب الى الحزب الذي يقف معها، فالاحزاب ليست مطلوبة كهدف بحد ذاته، فالقضية ليست نظرية، الاحزاب وسيلة للديمقراطية وتمثيل الناس، واعتقد انه لا يمكن ان يكون هناك عمل حزبي فعال اذا شعر المواطن ان هذه الاحزاب لا تمثل مصالحه، فهي تستطيع ان تؤثر على البرلمان والحكومات، فلا وزارة التنمية السياسية ولا وزارة الداخلية تستطيعان تحقيق ذلك ومهمتها المساعدة والمساهمة في وضع القوانين التي تسهل العمل، فتقرير عدد مؤسسي الحزب لا يساعد في تطوير العملية الحزبية. لأن القضية ليس بعدد النواب وعدد المؤسسين القضية مرهونة بفعالية الحزب وبرنامجه وقدراته المتنوعة والمتعددة وفي ديناميته.

الحزب هو تنظيم وبرنامج ومواقف ومال وشخصيات مؤثرة، والشخصيات المؤثرة في المجتمع ليس لديها قناعة الانخراط في الأحزاب فلا مصلحة لها في ذلك، والمواطنون في القرى والمدن الصغيرة لم يشعروا بوجود احزاب، لذلك على مجلس النواب المساهمة في بنائها، هناك نقد واسع على المجلس من قبل النواب انفسهم، سأسأل سؤالا اذا وضع قانون انتخاب جديد يساهم في تطوير التعددية السياسية وفي توحيد النسيج الاجتماعي هل سيمر في مجلس النواب ..؟ قناعتي الشخصية لا!!! فمن مصلحة النائب ان يبقي على القانون الذي انتخب على اساسه، ومن مصلحته ان لا تتغير الاسس الذي نجح من خلالها الى البرلمان.

ومن جانب آخر فإن من مصلحة الحكومة ان تكون هناك شراكة حقيقية وتفاهم مع المجلس لتسهيل المسير قدما في قضية اقرار المشاريع والقوانين، ونحن كحكومة معنيين بوجود مجلس نواب قوي، حتى نتمكن من الحوار بين قوى متكافئة وندية وبشكل موضوعي، والحكومة لن تحاول اضعاف مجلس النواب، ومن مصلحتها ان لا تسيطر ولكنها تسعى لأن يكون لها حلفاء داخل المجلس وهذه لعبة سياسية، وهذا من حقها.

د. خالد الشقران في الدول الديمقراطية التي تتوفر على أغلبية برلمانية، فإن هذه الأغلبية تشكل دائما نوعا من القوة في المجلس وهذا ينعكس على أداء المجلس ككل مع الحكومة، الا في الاردن، إذ رغم وجود اغلبية برلمانية، إلا أننا أحيانا نرى الأغلبية تسهل تمرير مشاريع قوانين حكومية هزيلة وضعيفة ونلاحظ، أيضا، أن الكتلة التي تتمتع بالاغلبية تساعد على تمرير هذه القوانين حتى لو كانت خاطئة، وعليه فإن السؤال المطروح هو أين الخلل ؟ هل هو بطريقة تكوين أو تشكيل هذه الأغلبية أم في آليات عملها أم في برامجها ؟

د. خالد حياصات في معرض حديثه، أشار النائب حدادين إلى أن أمام مجلس النواب فرصة ز ذهبية ز يستعيد من خلالها إعتباره ز المخطوف ز على حد تعبير بعض النواب المشاركين، ولكن دون أن يحدد مكونات الكفاءة والاقتدار التي يجب أن يتسلح بها النائب أو النواب ليصبح بوسعهم أن يكونوا حالة متقدمة تساعد المجلس على استعادة هيبته ومكانته الدستورية والشعبية، فيما أشار النائب البكار، في تشخيصه لواقع المجلس أنه الحلقة الأضعف في الحالة السياسية، وأنه لا يتمتع بالتأييد الشعبي دون أن تقدم لنا حلولا تساعد على استعادة الدور الحقيقي للمجلس في الرقابة والتشريع واتخاذ المواقف السياسية التي تهم الوطن والمواطن.

وفيما قاله النائب القرنه، بأن المجلس قدم أداء جيدا من خلال إنجازه 117 مشروع قانون، فهل إنجاز هذا العدد من القوانين يعتبر أداء جيدا ؟ وهل تم ذلك بدراسة مستفيضة وبدون استعجال، وأتفق مع قاله النائب أبو هديب بأن تغول السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية يجب أن لا يبرر بأي طريقة لأن مصلحة الوطن تقتضي أن لا يجري التبرير بطرق تؤدي إلى تشويه مسيرة التنمية والتطوير في بلدنا.

وفي الرد على بعض القضايا التي أثارها الحوار قال النائب حدادين، في كل مرة، نناقش قضايا البرلمان نعود لنكرر نفس الحديث، لقد طرحت أفكار كثيرة، ولنعد قليلا إلى الخلف، لقد تركز الحديث على قراءة فردية لواقع الحال، كنت أمل ان نركز الحديث على المستقبل. الموجودون هنا ممثلون لكتل ولمستقلين وارى من المناسب ان نتحاور ونتبادل الحديث بما يجب علينا ان نعمله لكي نطور عملنا واداءنا، لان الحديث بين الكتل والتيارات معدوم، نحن مجلس بلا حوار، نحن نتصارع دون أن يكون هناك حتى ارضية للخلاف، لنعرف على ماذا نختلف!..

ولذا أطلق دعوة صادقة الى كل الكتل والتيارات والفعاليات النيابية ونحن أمام مرحلة سياسية واقتصادية واجتماعية حرجة جدا تتطلب اداء برلمانيا نوعيا وتتطلب من البرلمان ان يغادر كثيرا من اساليب تعامله مع الاحداث وتعامله مع نفسه ومع الجمهور ادعو الى مصالحة داخلية تفتح كل الملفات وتسمح لاستنهاض القوى البرلمانية بكل مكوناتها وكفاءاتها. في مجلس النواب الحالي كفاءات افضل من كل المجالس السابقة، والضعف هو في الجانب القانوني، فالكفاءات القانونية ضعيفة.

إن حالة التخندق الجارية في مجلس النواب يجب مغادرتها ويجب فتح حوار بين كل القوى والتجمعات واي حديث عن الاصلاح دون الحديث عن الاصلاح الداخلي هو طحن في الهواء.

ورد الوزير الأحزاب السياسية تمثل وجهة نظر يسار وقومية واسلامية وليبرالية، فالحكومة تتعامل مع جميع الاحزاب وهذه ديمقراطية. وفيما تعلق بموضوع ترخيص الأحزاب من وزارة التنمية السياسية او وزارة الداخلية فهذه ليست مشكلة.. فهناك قانون ولا اعتقد ان هناك حزبا عانى، ربما تكون هناك جهة محايدة وممكن ان تكون وزارة العدل.

وعقب النائب القرنة: بالقول، عندما تحدثت عن تركيبة المجلس انه مجلس الصوت الواحد بالتالي الحديث عن المجالس السابقه يجب أن يتم بنفس السياق، كما أن الحديث عن الدور السياسي والاقتصادي والاجتماعي والرقابي والتشريعي للمجلس، فهذا كلام رومانسية سياسية، وإذا كان الحديث عن رؤية جديدة لمجالس قادمة يجب ان نضع أيدينا جميعا معا، وهنا أاختلف مع معالي الوزير حول شكوكه بإمكانية تمرير قانون انتخاب جديد، وأن من مصلحة الحكومة وجود مجلس نواب قوي، وان لدى الدولة ادواتها في مجلس النواب فهي تمرر قوانين سريعة أو إذا ترغب في تشريع قانون انتخاب عصري جديد أو خلق حياة سياسية ديمقراطية جديدة وبنوعية جديدة.

وحذر النائب البكار، من أن يكون الخطاب شكلا والعمل على ارض الواقع شكلا آخر، لقد كنت احد الذين طالبوا بتقرير ديوان المحاسبة الذي حقق بمخالفة بقيمة 60 مليون دينار لأراض نقلت لشخص، وان اللجنة تجاهلت هذه المخالفة، ورفضت رئاسة المجلس تشكيل لجنة تحقيق لذلك.

وفي الرقابة، نحن نعمل 4 شهور في السنة، ويجب أن تنتظر حتى شهر 11 او 12 حتى تحكي الحكاية أو تتصدى للتقصير. إن آلية الانتخاب ونقل البطاقات وشراء الذمم وإعاقة المنافسين أثناء الاقتراع كل هذه في النهاية تفرز تركيبة معينة للبرلمان.

أما حول كتلة التيار الوطني فهي الأغلبية وهي التي تمرر القضايا، ووجود 54 نائبا وهي الكتلة الاكبر في المجلس، ولها برنامج حزبي والحزب ما زال تحت التأسيس ولغاية الآن لم يفرز التيار ولم يتم إعداد برنامج حزبي حتى نقيم أداءنا على أساسه، وهذا استباق للامر، واذا ما اردنا ان نتكلم عن عن ذلك فيجب أن يكون في المجلس القادم. والأغلبية النيابية (54 ) عادة تكون نسبة الحضور 70% أي 35 نائبا من التيار الوطني، واجزم أن في أي مشروع قانون تجد البعض يصوتون مع المشروع، والبعض الآخر يصوت ضد. وماذا عن الكتل الأخرى، وماذا حجب الثقة عن الموازنة، وأين هم من الأحداث السياسية العامة، اين المبادرات ؟ هناك أصوات تنادي بمبادرة مصالحة. فإذا كان لديها القدرة على عقد مصالحة نحن معهم.

وتساءل النائب الذنيبات بالقول، الأغلبية البرلمانية هل هي قوة للحكومة ام لا؟ اذا كانت الاغلبية البرلمانية قوة للحكومة عندها تكون كتل او اغلبية برلمانية برامجية، اذا كانت الحكومة منبثقة عن حزب سياسي حصل على اغلبية في البرلمان لا بد من وجود برنامج يحاسب الحكومة فهي مسؤولة امام الشعب عن برنامجها الذي طرحته فنحن لا يوجد عندنا هذا المفهوم.

هل يوجد لدى الحكومات المتعاقبة واجهزتها رغبة في تنمية الحياة الحزبية، فالحياة الحزبية ليس قانونا يسن وليس قانون جمعيات. هل لدى الدولة الأردنية رغبة جادة في تقدم العملية الحزبية، لقد تقدمنا بطلب لتنظيم مسيرة تضامنا مع القدس، تم رفضها في جميع المحافظات.