متابعة للتوجيهات الملكية السامية حول ضرورة حماية المرأة والطفل وبشراكة بين مركز الرأي للدراسات والمجلس الأعلى للشباب شهدت قاعة مركز الرأي للدراسات ندوة مكافحة العنف ضد الطفل والمرأة، وهدفت الندوة التي حضرها عدد من الخبراء والمختصين والمهتمين اضافة الى جمع غفير من طلاب الجامعات الاردنية الوقوف على واقع وطبيعة المشكلة في الأردن، وتهيئة جيل من الشباب القادر على مقاومة ومكافحة النزعات العدوانية ضد المرأة والطفل، وتعزيز جوانب الحوار لدى الشباب من اجل غرس ثقافة الحوار بدلا من المواجهة، وتعزيز دور المرأة في المجتمع الأردني لمكافحة العنف ضد المرأة والطفل، وحشد الدعم والتأييد المجتمعي لاحترام حقوق المرأة والطفل.

وقد تركزت جوانب البحث والنقاش خلال الندوة حول بيان مدى انتشار العنف ضد المرأة والإساءة للأطفال والتدابير اللازمة للوقاية منها، وتسليط الضوء على هذه الظاهرة بالتعاون مع المؤسسات الوطنية ذات العلاقة واجتثاثها من المجتمع، وبث الوعي في المجتمع بحقوق المرأة والطفل، والقوانين والتشريعات الناظمة لحقوق المرأة والأطفال، اضافة الى كيفية إدماج الشباب في جهود التوعية المتعلقة بمكافحة ظاهرة العنف ضد المرأة والطفل.

واشتملت الجلسة الافتتاحية للندوة على كلمة لرئيس مركز الرأي للدراسات عبد الله العتوم وكلمة رئيس المجلس الأعلى للشباب الدكتور عاطف عضيبات فيما تناولت الجلسة الاولى واقع العنف ضد المرأة والطفل في الأردن من خلال الورقة التي قدمتها أمل العزام من وزارة التنمية الاجتماعية، وطبيعة وحجم ظاهرة العنف ضد المرأة والطفل من خلال ورقة إدارة حماية الأسرة في الأمن العام التي قدمها الرائد عدنان السعيدات وعقب على اوراق العمل الدكتور صبري اربيحات، وعرضت في الجلسة الثانية ورقة تفعيل دور الشباب في مكافحة ظاهرة العنف ضد المرأة والأطفال التي قدمها أمين عام المجلس الاعلى للشباب الدكتور ساري حمدان وورقة دور الإعلام في التوعية وكسب الدعم والتأييد لمكافحة الظاهرة والتي قدمها الدكتور امجد القاضي أمين عام المجلس الأعلى للإعلام فيما كانت اسمى خضر معقبا لهذه الجلسة.

ادار الندوة: عبدالله العتوم

21/1/2009

عضيبات: جلالة الملك دق ناقوس الخطر

قال الدكتور عاطف عضيبات رئيس المجلس الأعلى للشباب ان مشكلة العنف ضد المرأة والطفل هي مسألة قد تفتك في حال استمرارها وتفاقمها بحركة تقدم المجتمع وإعاقة تطوره لذا فقد كان من الضروري ان يقوم المجلس الأعلى للشباب بالشراكة مع مركز الرأي للدراسات عبر هذه الندوة بتسليط الضوء على ماهية هذه الظاهرة وإحداث التوعية حولها وبدء حوار وطني حول أنجع السبل والتدابير الكفيلة بالحد منها وقاية وعلاجاً.

واضاف العضيبات ان توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين نحو وضع التشريعات والقوانين والقواعد المؤسسية والبرامجية للحد من العنف ضد المرأة والإساءة للأطفال تحفز مؤسسات الدولة الأردنية كافة للسير قدما نحو تعزيز هذه الجهود وتكاتفها للحد من هذه الظاهرة وذلك انسجاماً مع توجيهات جلالته التي عبر عنها قائلاً: "لن نسمح بإساءة معاملة المرأة أو الطفل في الأردن" وبذلك فإن جلالته قد دق ناقوس الخطر للمجتمع الأردني بمؤسساته العامة والأهلية للتصدي لهذه الظاهرة المنافية لعادتنا وقيمنا وتعاليم ديننا السمحة لما لها من تأثيرات خطيرة على تقدم مجتمعنا ونمائه وازدهاره.

وبين العضيبات ان العنف ضد المرأة والطفل يعتبر إحدى التحديات الكبرى التي تحتاج الى مواجهة صارمة لما لها من تأثير خطير على حياة أفراد المجتمع الأردني ومنظومة قيمهم الاجتماعية والدينية والسياسية، ولعل الخطورة تكمن في أن العنف قد يأتي من اقرب الناس وأشدهم صلة ببعضهم البعض كالزوج والأب والأخ والأخت وغيرهم من الأقارب والذي يرتبط أحيانا باتجاهات نفسية وسلوكية ومعتقدات خاطئة تجعل ارتكاب العنف ضد الاخرين مبررا لمن يقوم به.

فهناك أشكال مختلفة للعنف الممارس على الأشخاص منه العنف الجسدي والعنف الجنسي والعنف الاجتماعي والعنف السياسي وهي جميعها تمثل نماذج من الاهانة والتهديد والسيطرة والإساءة على الآخرين وتشمل الضرب والصفع والخنق والتحقير واستخدام ألفاظ نابية اضافة الى الحرمان من التعليم والزواج المبكر والقسري للمرأة وحرمانها من التعليم والعمل وحق التصويت والتعبير ومهما تعددت إشكال العنف فان النتيجة واحدة الا وهي حرمان الآخرين من حقوقهم المشروعة التي أكدتها الشريعة الإسلامية ونص عليها القانون الأردني، والتزم بها الأردن إذ كان من الأوائل في التوقيع على الاتفاقيات الدولية الكفيلة بحقوق المرأة والطفل وحمايتهم من التعرض لأشكال العنف.

واكد العضيبات ان الدين الإسلامي الحنيف الذي نظم العلاقات الاجتماعية بين أفراد المجتمع كافة قد كان السباق في مواجهة أي شكل للأذى والعنف يمكن أن تتعرض له المرأة والطفل على حد سواء حيث جاء في (القرآن الكريم) بعد بسم الله الرحمن الرحيم (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة) والآية الكريمة (واذا الموؤدة سئلت بأي ذنب قتلت)، كما وردت أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم (إن النساء شقائق الرجال) وقوله (استوصوا بالنساء خيرا) وكذلك (ما اعزهن إلا كريم وما أهانهن الا لئيم).وكلها تعزز رسالة الإسلام في تقدير المرأة واحترامها.

إن الجهود الكبيرة التي تقوم بها مؤسسات الدولة الأردنية والتي تنطلق من عقيدتنا ودستورنا وقيمنا الحميدة وإن كانت قد حققت الكثير من مجال حماية المرأة والطفل من العنف إلا أنه لا بد من تقييم هذه الجهود وإعادة النظر في صياغة السياسيات والاستراتيجيات والخطط الوطنية التي تتعلق بالمرأة والطفل ومراجعة التشريعات التي تتعلق بأفراد الأسرة وصولاً إلى توحيد جهود جميع الجهات المعنية بالأسرة والطفولة بخاصة وقضايا المجتمع بعامة والتي تسعى محاولة تبني استراتيجية وطنية للعنف ضد المرأة والتي تتضمن في محورها الأمان الاجتماعي وموضوع العنف ضد المرأة داخل الأسرة وفي أماكن العمل والأماكن العامة وغيرها، وحماية حقوق الطفولة في الحياة العزيزة.

وحول دور المجلس الأعلى للشباب قال العضيبات ان المجلس يعمل جاهدا من اجل بث الوعي بين الشباب والشابات من خلال عقد الندوات وورش العمل التي تدعو وتبين ضرورة وقف العنف ضد المرأة والإساءة للأطفال، حيث تم عقد عدة ورش حول تمكين المرأة وتعريفها بحقوقها وواجباتها وأخرى للتعريف بحق الأطفال في حياة كريمة بعيدة عن العنف وذلك انسجاماً مع رؤانا في المجلس بضرورة وضع خطة الوقاية أولاً قبل الشروع في المعالجة وبخاصة أننا نتعامل مع شباب وشابات الوطن ضمن الفئة العمرية 12 – 30 سنة.

كما يسعى المجلس الأعلى للشباب وفي خططه للأعوام القادمة إلى إدخال برامج وفعاليات وانشطة مدروسة للشباب من اجل زيادة الوعي بحقوق الإنسان والقضاء على العنف والتمييز ضد المرأة والطفل في الحياة العامة والخاصة، للحد من مظاهر العنف التي تشمل المضايقة والاستغلال الجنسي والتمييز القائم على الجنس والتعصب والتطرف والقضاء على بعض الممارسات التقليدية أو المتصلة بالعادات والتعصب الثقافي والتطرف الديني.التي تواجه المرأة، مؤكدا أن الإساءة للمرأة والطفل هي ظاهرة تحتاج الى تكاتف جميع الجهود بالشراكة مع كافة المؤسسات الوطنية ذات العلاقة والعمل على مستويات ثقافية واجتماعية واقتصادية وتشريعية بشكل متكامل للتغلب على تلك الظاهرة وإنشاء جيل من الشباب الواعي لحقوقه والمقدر لحقوق الآخرين.

واختتم العضيبات حديثه بتوجيه الشكر إلى إدارة وأسرة مركز الرأي للدراسات على المبادرة في عقد هذه الورشة آملا في إن تستمر هذه الشراكة مع المجلس الأعلى للشباب خدمة للقطاع الشبابي الأردني، إنفاذاً للتوجيهات الملكية السامية بعدم السماح بالإساءة للمرأة والطفل في الأردن انسجاماً مع رؤى جلالته في تشكيل شخصية شبابية وطنية تتحمل مسؤولياتها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وغيرها، وتمكين المرأة من تحمل مسؤولياتها الوطنية بالكامل جنباً إلى جنب مع الرجل.

العتوم: ان الأردن يبذل جهودا كبيرة لمكافحة الظاهرة

من جانبه قال عبد الله العتوم رئيس مركز الرأي للدراسات في كلمته ان علينا الإقرار ابتداءً أن المجتمعات العربية عموما هي مجتمعات ذكورية، وهذا لا يعني أن المجتمعات الأخرى، الغربية بمنأى عن هذا الوصف ولكن بدرجات متفاوتة، والمتمعن لبعض الإحصاءات يمكنه أن يلمس إن العنف ضد النساء لا يخص فئة معينة أو ثقافة خاصة أو جنسا محددا، وإنما يشمل كافة الثقافات والدول المتقدمة منها أو دول العالم الثالث، فالمجتمع العربي، برجاله ونسائه عموما استمر في ترسيخ الصورة النمطية التقليدية في رؤيته للمرأة ودورها، بالرغم من التطور الاجتماعي الذي أصاب مجتمعاتنا خلال العقود الماضية، ومحاولة إعادة النظر في وضع المرأة كطرف أساسي في عملية التنمية، وبالرغم من الحديث عن كونها نصف المجتمع، إلا أن الثقافة السائدة ما تزال ترى في المرأة عنصرا ضعيفا تحتاج إلى رعاية وعناية وحماية الرجل (الذكر) وتحرم عليها التطور وتقييدها بممارسة وظائف محددة " تتناسب مع كونها امرأة ! ".

وعلى الرغم أن الدول العربية وقعت على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة إلا أن انضمامها شابه العديد من التحفظات وحاولت هذه الدول التراجع عنها بدعوى تحقيق الانسجام والتوافق بين الاتفاقية من ناحية وبين نصوص تشريعاته الوطنية من ناحية أخرى.

واضاف العتوم ان تهميش المرأة في المجتمعات العربية وحرمانها من المساواة مع الرجل في الفرص المتاحة أمام الطرفين على أساس الكفاءة والقدرة، يشكل أقصى أنواع التميز والقهر ناهيك عن معاناتها نتيجة الانتقاص من حقوقها السياسية و إقصائها عن المراكز القيادية وصنع القرار، وإن كان هذا شكلاً من أشكال التمييز ضد المرأة، وهو الشكل الأكثر "عنفاً" ضدها، فإن المفاهيم الاجتماعية السائدة لا تقل قسوة في النظرة إليها، وقد تكرست في ذهنية الرجل واستسلمت المرأة لها، فقد سادت وتسود ثقافة ومفهوم قصور المرأة "ضلع قاصر" في البيت وفي إطار العائلة والعشيرة أو في إطار الأسرة أو على صعيد المجتمعات الصغيرة.إن مصادرة دور المرأة وعدم الاعتراف لها بأنها ركن أساسي في عمليات التنمية وبناء المجتمع هو بحد ذاته ممارسة للعنف ضدها وقمع لدورها الاجتماعي والثقافي والسياسي.

وفي مواجهة هذه الظواهر اكد العتوم على اهمية نشر الثقافة والوعي الاجتماعي سواء كان ذلك في المجتمع الأنثوي أو في المجتمع عموما، إذ لابد من معرفة المرأة لحقوقها، وكيفية الدفاع عنها، وإيصال صوت مظلوميتها إلى كل الجهات المعنية بالدفاع عنها عبر كافة الوسائل، وعدم التسامح والتهاون والسكوت في سلب هذه الحقوق، وصناعة كيان واعي ومستقل لوجودها، و نشر هذه التوعية في المجتمع الذكوري أيضا، عبر نشر ثقافة احترام وتقدير المرأة والاعتراف بكامل حقوقها كإنسان له كيانه المستقل.

وعلى صعيد العنف ضد الأطفال بين العتوم إن المجتمعات العربية لا زالت تفتقد إلى الثقافة والوعي بالحقوق الأساسية للطفل التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الطفل، ولازالت تنظر إلى أن مسؤولية الأسرة "الوالدين والاخوة الكبار" تحتم وضع الطفل في إطار محدود ومحاصر، وتؤكد الدراسات أن العنف ضد الأطفال يمارس في كل مكان، بغض النظر عن بلدانهم أو مجتمعاتهم أو فئاتهم الاجتماعية. والعنف ضد الأطفال غالبا ما يمارس من قبل أفراد قريبين جدا منهم، كالآباء والأمهات، أو الأصدقاء، أو أزواج الأمهات، أو زملاء المدرسة، أو المدرسين.ولعل من أكثر أشكال العنف ضد الأطفال، العنف الجسدي والعنف النفسي مثل عبارات الشتم والإهانة والتمييز والإهمال وسوء المعاملة، أو في الاستخدام الجائر في ورش العمل.ومع أن الانعكاسات قد تتفاوت وفقاً لطبيعة العنف وشدته، تكون العواقب على الأطفال والمجتمع ككل في معظم الأحيان خطيرة وضارة.

لقد تمّ تحقيق الكثير من المكاسب لمنع أشكال معينة من العنف ضد الأطفال والتصدي لها.فقد صادقت دول عديدة على اتفاقيات دولية لحماية الأطفال وكفالة حقوقهم، واستناداً إلى تلك الاتفاقات، قامت بتعديل القوانين ووضعت خطط عمل وطنية.ولكن قليلة هي الدول التي راجعت أطرها القانونية بصفة كلية لكي تتصدى للعنف ضد الأطفال بمزيد من الفعالية.كما أن تطبيق القوانين لا زال يشكل تحديا.وقد ساعدت أنشطة الدعوة والتوعية والتدريب في زيادة فهم العنف ضد الأطفال.وتم إطلاق مبادرات هامة في مجالات عدة كتلك المتعلقة بالقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال، ووضع حد لتشويه وبتر الأعضاء التناسلية للأنثى، وتوفير الخدمات لأطفال الشوارع.ولكن رغم كل هذا، لا بد من عمل المزيد.

واختتم العتوم حديثه بالقول: ان الأردن يبذل جهودا كبيرة سواء على الصعيد الرسمي أو من خلال مؤسسات المجتمع المدني لوضع برامج التوعية لوضع حد أو التخفيف من هذه الظواهر التي تسيء للمجتمع وتحد من إمكانية تطوره الاجتماعي والتنموي وهناك العديد من المنظمات الأهلية التي تأخذ على عاتقها مثل هذه المهمات، آملا أن يتم عبر هذا اللقاء تسليط الضوء على أهم القضايا والمشكلات التي يعاني منها المرأة والطفل في التمييز وممارسة العنف ضديهما، ووضع الحلول الناجعة ودعوة كافة الجهات المعنية للأخذ بها.

السعيدات: دور ادارة حماية الاسرة

وفي ورقته التي جاءت بعنوان دور ادارة حماية الاسرة في التعامل مع العنف الاسري قال الرائد عدنان السعيدات ان الاطار القانوني ممثلا بالتشريعات الوطنية أعطت صلاحيات قانونية للضابطة العدلية في مجال التعامل مع الافعال المخالفة للقانون بما فيها قضايا الايذاء الجسدي والاعتداءات الجنسية, كما افرد ت القوانين الاردنية نصوصا خاصة لقضايا العنف الاسري وأهمها: قانون اصول المحاكمات الجزائية الاردنية رقم 9 لسنة 1961 وتعديلاته رقم 16 لسنة 2001 نصت المادة (8) من نفس القانون على (ان موظفي الضابطة العدلية مكلفون باستقصاء الجرائم وجمع ادلتها والقبض على فاعليها واحالتهم على المحاكم الموكول اليها امر معاقبتهم)، كما نصت المادة (44) من قانون اصول المحاكمات الجزائية الاردني (في المراكز التي لا يوجد فيها مدعي عام على رؤساء المراكز الامنية وضباط الاشرطة ان يتلقوا الاخباريات المتعلقة بالجرائم المرتكبة في الاماكن التي يمارسون فيها وظائفهم وان يخبروا المدعي حالا بالجرائم المشهودة في حينها.

قانون الامن العام رقم (38) لسنة 1965.

ونصت المادة 04) من قانون الامن العام البند (2) على ان من واجبات الامن العام:

- المحافظة على النظام والامن وحماية الارواح والاعراض والاموال.

- منع الجرائم والعمل على اكتشافها وتعقبها والقبض على مرتكبيها وتقديمهم للعدالة.

وحول الاجراءات الوقائية والعلاجية بين السعيدات انه جاء في المادة الربعة من قانون الحماية من العنف الاسري رقم 06) لعام 2008 فقرة أ ما نصه مع مراعاة احكام قانون العقوبات النافذ المفعول واي تشريع آخر ذي علاقة, تطبق احكام هذا القانون على قضايا العنف الاسري.فقرة ب: تتمتع جميع الاجراءات والمعلومات المتعلقة بقضايا العنف الاسري التي تنظر امام أي جهة ذات علاقة بما في ذلك المحاكم بالسرية التامة، فما تحدثت المادة الخامسة عن انه فيما عدا الجرائم التي تختص بها محكمة الجنايات تعتبر الجرائم الواقعة على الاشخاص الطبيعيين عنفا اسريا اذا ارتكبها احد افراد الاسرة تجاه أي فرد آخر منها، ونصت المادة الثامنة على:.

أ.على أي من مقدمي الخدمات الطبية او الاجتماعية او التعليمية من القطاعين العام او الخاص ابلاغ الجهات المختصة حال علمه او مشاهدته اثار عنف واشعاره انها ناجمة عن عنف اسري.

ب- على المواطنين المكلفين اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان سلامة المتضرر من افراد الاسرة حال علمهم باي من قضايا العنف الاسري.

والزمت المادة التاسعة الضابطة العدلية من افراد وضباط الامن العام الانتقال الى مكان وقوع العنف الاسري المدعى به في أي من الحالت التالية:

أ- عند ورود بلاغ يتضمن ان هناك حالة عنف اسري قائمة او انها على وشك الوقوع.

في حين تلزم المادة العاشرة: الموظفون المكلفون بضمان حماية المبلغ بعدم الافصاح عن اسمه وهويته الا اذا تطلبت الاجراءت القضائية غير ذلك وذلك تجت طائلة المسؤولية القانونية، وتجيز المادة الحادية عشرة لمدير ادارة حماية الاسرة او رئيس قسم حماية الاسرة في قضية متعلقة بالعنف الاسري اتخاذ أي من الاجراءات المبينة ادناه كتدبير حماية احترازي لضمان عدم التعرض للمتضرر او أي من افراد الاسرة:

أ- تعهد من المشتكي عليه بعدم التعرض للمتضرر او أي من افراد الاسرة.

ب- في حال وجود خطر على المتضرر او احد افراد اسرته يمكن اتخاذ أي من الاجراءات التالية:

1- عدم السماح للمشتكي عليه بدخول البيت الاسري لمدة لا تزيد على (48) ساعة اذا لم يكن هناك وسيلة اخرى لتأمين الحماية للمتضرر او أي من افراد الاسرة.

2- الاحتفاظ بالمشتكي عليه لمرة لا تزيد على 24 ساعة في ادارة حماية الاسرة او احد اقسامها لحين تأمين الحماية للمتضرر او لاي من افراد الاسرة اذ تعذر اتخاذ الاجراء اليه في البند (1) من هذه الفقرة.

المادة الثانية عشرة تشير الى انه :

أ- يجوز لمدير ادارة حماية الاسرة او رؤساء اقسام الحماية في المحافظات وبالتعاون والتنسيق مع الوزارة او أي من مديرياتها تحويل المتضرر والمشتكي عليه الى لجان الوفاق الاسري في المرحلة الاولى في حال موافقة الطرفين قبل احالة الامر الى المحكمة.

ب- اذا لم يتم التوصل الى اتفاق بين الطرفين وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة فيحال الأمر الى المحكمة واذا ما تم التوصل الى اتفاق بين الطرفين تتوقف ملاحقة المشتكي عليه.

وفيما يخص المرأة اكد السعيدات ان ادارة حماية الاسرة تتعامل مع حالات العنف الجسدي الواقع على الاناث دون سن 18 متى كان الاعتداء عليهن من داخل الاسرة وحالات العنف الجنسي بصرف النظر عن عمر وجنس الضحية وصلة الجاني بها, وتتبع ادارة حماية الاسرة الاجراءات التالية في التعامل مع هذه الحالات:

1- التحقيق في الحالات التي ترد الى الادارة بكل سرية وخصوصية وبنهج علمي متدرج تم التدرب عليه من قبل مختصين في التعامل مع مثل هذه الحالات, وتتولى التحقيق مع الاناث شرطة نسائية مدربة ومؤهلة للتعامل مع هذه الحالات داخل غرف مقابلات خاصة من شأنها توفير الراحة النفسية للضحايا وبعد ذلك توديع هذه الحالات الى الجهات المختصة كل حسب الاجراءات الخاصة بها.

2- اجراءات الفحص الطبي تتم في عيادة خاصة للطب الشرعي في مبنى الادارة ويعمل بها طبيب منتدب من المركز الوطني للطب الشرعي وذلك بهدف تجنيب الضحايا أي عناء نفسي او جسدي اثناء اصطحابهم للفحص الطبي في المستشفيات العامة كما كان متبعا سابقا.

3- اجراءات المتابعة الاجتماعية والتي يقوم بها باحثون اجتماعيون منتدبون من وزارة التنمية الاجتماعية ومؤسسة نهر الاردن وآخرين من خلال مديرية الامن العام وذلك من خلال اجراء الزيارات الميدانية لاسر الضحايا واجراء الدراسات والمتابعات الاجتماعية.

4- خدمة التوعية والارشاد عن طريق المحاضرات والندوات والمشاركة في ورش العمل وتوفير المعلومات الاحصائية وتزويد الجهات ذات العلاقة بها تمهيدا لاجراء الدراسات وتحليل البيانات حول حجم وطبيعة المشكلة تمهيدا للاستفادة منها في تغيير القرارات ورسم السياسات الخاصة بمجال العنف ضد المرأة.

العزام: العنف ضد النساء : ماهيته ودوافعه والوقاية منه

وفي ورقتها التي حملت عنوان "العنف ضد النساء : ماهيته ودوافعه والوقاية منه" قالت امل العزام مديرة دار الوفاق في وزارة التنمية الاجتماعية أن الأسر تشكل العمود الفقري لأي مجتمع قوي وصحي، وأن العلاقات الحميمة بين الأفراد ومساندة بعضهم البعض إنما هي الأساس الذي تقوم عليه الأسر السعيدة التي تؤدي دورها في المجتمع على خير وجه، ولاشك أن الأسرة هي أفضل الأماكن التي يتعلم فيها الأطفال الحب والاحترام وكيفية بناء علاقات صحية قوامها الاهتمام والرعاية والمحافظة على استمرار هذا النوع من العلاقات، وعلى النقيض من ذلك، لا يمكن أن تؤدي العلاقات القائمة على الخوف والعنف إلى مساندة أو تعزيز أواصر الارتباط بين كل من الزوجين أو الأبناء.

وحول تعرف المقصود بالعنف الأسري اوضحت العزام ان العنف هو: استخدام القوة المادية أو المعنوية لإلحاق الأذى بآخر استخداماً غير مشروعٍ، ويشمل العنف الأسري عنف الزوج تجاه زوجته، وعنف الزوجة تجاه زوجها، وعنف الوالدين تجاه الأولاد وبالعكس، كما أنه يشمل العنف الجسدي والجنسي واللفظي وبالتهديد، والعنف الاجتماعي والفكري، وأخطر أنواعه ما يسمى بـ(قتل الشرف).

وحول دائرة أو دورة العنف المنزلي بينت العزام انها تأخذ المراحل التالية :

التوتر: اللوم المتكرر على مشاكل العلاقة، محاولة السيطرة، التهديد،حالة توتر واضطراب

الواقعة : أي شكل من أشكال سوء المعاملة أو إيذاء "سواء كان عاطفيا جسديا أو نفسيا"

شهر العسل: مرحلة لوم الذات، تذكر الايام الجميلة، مراجعة الذات.

مرحلة المصالحة:التسامح والوعد بأن العنف لن يتكرر مرة أخرى

لماذا تستمر دورة العنف؟

الحب : حب الزوج والتعلق بالأوقات الحلوة للعلاقة.

الأمل : الامل في ان العلاقة سوف تتغير للأفضل ؛ انه لم يكن بهذه الطريقة في البداية.

الخوف : الخوف منه وعلى حياتها وحياة أبنائها.

متلازمة المرأة المعنفة :.

الانكار وعدم التصديق

إحساس بالذنب

الاستنارة ووضوح الرؤيا

اتخاذ المسؤولية

لماذا تبقى في علاقة يحكمها العنف؟

للحفاظ على شرف الأسرة.

للحفاظ على الأسرة بأي ثمن.

من باب الولاء للأسرة.

خوفا من ان الوصمة الاجتماعية "العادات والتقاليد".

لان طاعة الزوج لازمة تحت كل الظروف.

لأنها هي المسئولة عن نجاح أو فشل أسرتها.

الفهم الخاطئ للدين

لماذا تبقى في علاقة يحكمها العنف؟.

لان الأبناء يحتاجون إلى أبيهم حتى لو كان عنيفا.

لأنها تشك في صحة مشاعرها وموقفها من كثرة ما تعرضت للوم.

لأنها لا تملك مكانا تعيش فيه.

لأنها لا تملك وظيفة أو عملا ترتزق منه.

لأنها كانسان مستقل غير معترف بها.

وفيما يتعلق بالمشاكل الأسرية وعلاقتها بالعنف قالت العزام ان أي زوجين هما شخصان مختلفان تماماً (من حيث الجنس، التربية، التعليم، الشخصية، النضوج النفسي، المستوى المادي والاجتماعي...الخ) لذا نتوقع وجود العديد من الاختلافات بين أى زوجين وكذلك الأبناء والآباء والأمهات مختلفون(الجنس، التعليم،النضوج النفسي، التفكير....الخ)، وان الأسرة السعيدة ليست الأسرة التي بلا مشاكل حيث أنه لا توجد أسرة بدون مشاكل وانما الأسرة السعيدة هى الأسرة التى تعرف كيف تتعامل مع مشاكلها، وفي واقع الامر ان هنالك أربعة أساليب سلبية فى التعامل مع الخلافات قد تؤدي بالخلاف للتحول إلى عنف وهي التصاعد وعدم التقدير والنظرة السلبية والتهرب.

وحول دوافع العنف ممارسة العنف ضد المرأة والطفل اشارت العزام الى مجموعة من العوامل من اهمها :.

الدوافع النفسية وتشمل: .

اولاً : تعرض الفرد للاكتئاب الشديد الأمر الذي يدفعه إلى عدم تحمل الأطفال أو الزوجة، واستيعاب التعامل معهم بهدوء وتفاهم، وبالتالي يؤدي إلى العنف والعدوانية ومن تلك الأمراض :.

- نقص القدرة العقلية أو ما يؤدي إليه كالحوادث والصدمات على الرأس وغيرها مما يؤدي إلى كثير من العنف والإساءة وخاصة للأطفال.

- أن وجود صفات منحرفة في الشخصية تؤدي إلى العنف مثل الاندفاعية وعدم القدرة على السيطرة على المشاعر وتقلب المزاج والانفعال.

ثانياً :وجود صفة "الالكسيثايميا وهي عدم القدرة على التعبير عن المشاعر حيث تؤدي إلى الكبت وانعكاسها على الجسد وإظهارها بالعدوانية.

ثالثاً :التربية القاصرة على عدم التعبير عن الذات بأساليب إنسانية راقية كالحوار والمناقشة الهادئة والتفاهم حيث يلجأ الفرد نتيجة تربيته الخاطئة إلى أساليب بدائية.

رابعاً : العقد النفسية التي يمر بها الفرد في طفولته، والتي تنعكس على تعاملاته مع الآخرين فتدفعه إلى عدم القدرة على التفاهم مع من حوله، ومحاولة فرض نفسه بالقوة، واللجوء إلى العنف والعدوانية.

العوامل الاجتماعيّة والنفسيّة، والبيئيّة والاقتصادية وتشمل :.

1.ضعف الوازع الديني وضعف الإيمان لدى بعض الأزواج.

2.تعتبر المرأة نفسها هي أحد العوامل الرئيسية لبعض أنواع العنف والاضطهاد، وذلك لتقبلها له.

3.الفروق البارزة بين الزوجين في الأمور الحياتيّة.

4.الفراغ لدى الزوج أو الزوجة.

5.الأسباب الثقافية؛ كالجهل وعدم

معرفة كيفية التعامل مع الآخر وعدم احترامه، وما يتمتعه من حقوق وواجبات تعتبر كعامل أساسي للعنف.

6.الأسباب التربوية؛ قد تكون أسس التربية العنيفة التي نشأ عليها الفرد هي التي تولد لديه العنف.

7.العادات والتقاليد؛ هناك أفكار وتقاليد متجذرة في ثقافات الكثيرين.

8.الأسباب البيئية: فالمشكلات البيئية التي تضغط على الإنسان كالازدحام وضعف الخدمات ومشكلة السكن.

9.الأسباب الاقتصادية: فالخلل المادي الذي يواجهه الفرد أو الأسرة.

10.الإدمان على الكحول أو المخدرات.

11.معاملة الزوجة السلبيّة لزوجها.

واكد العزام ان ممارسة العنف ضد المرأة يترك الكثير من الآثار السلبية على المرأة من اهمها :.

التدهور الصحي الذي قد يصل في بعض الأحيان إلى حد الإعاقة الدائمة

بغض الرجل من قبل المرأة مما يولد تأزما في بناء الحياة الواجب نهوضها على تعاونهما المشترك.

كره الزواج وفشل المؤسسة الزوجية وتفشي حالات الطلاق والتفكك الاسري.

تدمير آدمية المرأة وانسانيتها.

فقدان الثقة بالنفس والقدرات الذاتية للمرأة.

عدم الشعور بالامان اللازم للحياة والإبداع.

عدم القدرة على تربية الأطفال وتنشئتهم بشكل تربوي سليم.

قبول العنف كأمر طبيعي، إلى الحد الذي قد تشعر معه بأنها لا تستحق أفضل من ذلك.

فيما تشمل انعكاسات هذا العنف على الأطفال ما يلي:.

بناء شخصية مهزوزة في التعامل مع الآخرين.

التغيب عن المدرسة أو إهمال الدراسة.

تسبب العنف في نشوء العقد النفسية التي قد تتطور وتتفاقم إلى حالات مرضية.

قد يصبح العنف سلوكا مكتسباً، وهو الأمر الذي من شأنه أن يفقد الجيل المقبل القدرة على بناء علاقات صحية فيما بينهم.

التدهور الصحي للطفل.

الحرمان من النوم وفقدان التركيز.

الخوف والغضب وعدم الثقة بالنفس والقلق الإكتئاب، الإحباط، الانعزال.

عدم احترام الذات.

فقدان الاحساس بالطفولة وضعف الاتصال الحميمي بالأسرة.

استسهال العدوان وتبني العنف ضد الاخر ونمو قابلية الانحراف.

وحول ما الذي يمكن عمله تجاه هذه الظاهرة اوضحت العزام ضرورة القيام بجملة من الاجراءات من اهمها :.

النظر للعنف الاسري كقضية اجتماعية وصحية وقانونية.

اقرار الترابط بين الوقاية والتدخل وتحميل الجاني المسئولية ومراعاة مصلحة الأسرة.

إدراك أن المطلوب وضع حدٍ للعنف وليس للحياة الأسرية.

حظر العنف وتجريمه.

فهم أعمق للمشكلة يستند على الحقائق من خلال اجراء دراسات موجهة حول العنف.

توعية المجتمع حول الظاهرة "تغيير النفوس قبل النصوص"

التصدي للعوامل المسببة أو المترافقة مع العنف مثل محاربة الأمية، الجهل، الفقر والبطالة

وضع حد للزواج المبكر والتباين العمري.

تنمية المهارات الوالدية.

التنشئة الاجتماعية ونبذ العنف كأسلوب لحل الخلافات.

التوعية في مجال الثقافة الأسرية للمقبلين على الزواج.

إيجاد مكاتب للتوجيه والإرشاد الأسري.

تدريس المهارات الاجتماعية والحياتية والصحة الإنجابية بالمدارس.

تفعيل قانون الزامية التعليم ووضع آليات تنفيذه.

خطة توعوية إعلامية لمحاربة أفلام العنف والاباحية الجنسية.

خطة توعوية لوقاية الاطفال من الاستغلال الجنسي عبر الانترنت.

الاستخدام الامثل لوسائط الاعلام للتوعية حول ظاهرة سوء المعاملة وعواقبها والوقاية منها.

محاربة الصورة النمطية للأسرة في الشاشة العربية:.

الأب المتسلط العنيف والأم التي لا حول لها ولا قوة.

غياب التواصل والتعاطي السليم مع الخلافات.

مواءمة القوانين لمبدأ الترابط بين التدخل وتحميل الجاني المسؤولية وضرورة تأهيله مع مراعاة المصلحة الفضلى للأسرة " قانون العنف الاسري الذي تم إقراره في مطلع العام الماضي".

إدراج العنف الأسري في البرامج التعليمية والتدريبية للقضاة.

ايجاد جهاز قضائي متخصص ومتحسس ومتجاوب مع حاجات الطفل وتعقيدات الاعتداءات ضمن نفس العائلة.

ورش عمل متعددة التخصصات "القضاة / الأطباء/ المعلمين---الخ".

مراكز لتقديم الخدمة الصحية والنفسية والاجتماعية والقانونية لضحايا الاعتداء..

آليات واضحة للتنسيق بين وزارات الصحة، التعليم، التنمية الاجتماعية، العدل والداخلية.

تأهيل المعتدين.

بحوث ميدانية بمنهجية علمية.

تدريب المهنيين المستمر

د.حمدان: دور المجلس الأعلى للشباب

بدوره قال الدكتور ساري حمدان امين عام المجلس الاعلى للشباب في ورقته التي جاءت بعنوان "دور المجلس الاعلى للشباب في توعية وتثقيف الشباب بحقوق المرأة والطفل ": ان العنف ضد المرأة والطفل يعتبر انتهاكا لحقوق الإنسان لانه يمنعهم من التمتع من حقوقهم الإنسانية المشروعة وحريتهما وحقهم في الحياة والأمن والصحة والتعليم والسكن والمشاركة في الحياة العامة بجميع جوانبها ولهذا فان للعنف اثارا سلبية خطيرة على المجتمع وتقدمه وتطوره في جميع النواحي.

وعرفت الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل العنف الموجة ضد الأطفال بانه جميع أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية أو الإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال أو إساءة المعاملة أو الاستغلال بما في ذلك الإساءة الجنسية "، كما عرفت منظمة الصحة العالمية العنف في تقريرها العالمي حول العنف والصحة بـ" هو الاستخدام المتعمد للقوة و الطاقة البدنية المهدد بها أو الفعلية ضد أي طفل من قبل أي فرد أو جماعه تؤدى إلى أو من المرجح للغاية إلى ضرر فعلى أو محتمل لصحة الطفل أو بقائه على قيد الحياة أو نموه أو كرامته ".

واوضح حمدان ان العنف ضد المرأة يهدد أمنها ويحرمها من المشاركة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية داخل المجتمع لا سيما إن النساء اللواتي يتعرضن للعنف داخل المجتمع هن الأقل حظا ونصيبا في الحصول على وظيفة أو عمل. ومن أثار العنف الصحية ضد المرأة الإصابة بسوء الصحة البدنية والنفسية والتناسلية، حيث تظهر على النساء المعتدى عليهن اعتلال في الصحة العقلية وأداء وظائفها الاجتماعية.

وكشف حمدان ان الأردن انشأ العديد من المؤسسات العاملة في مجال مقاومة العنف ضد المرأة والطفل منها المجلس الأعلى للشباب الذي يعمل على إعداد البرامج والأنشطة والفعاليات لنشر الثقافة والتوعية بين الشباب في مجال مواجهة العنف ضد المرأة وتعزيز مبادئ حقوقها وترسيخها على الصعيدين الفكري والممارسة.

وحول دور المجلس الأعلى للشباب ان المجلس ومن خلال مراكزه ومديرياته الشبابية المنتشرة في جميع أنحاء المملكة يعتبر من الجهات الأساسية والداعمة للجهود المحلية والوطنية الرامية إلى مكافحة العنف ضد المرأة والطفل لقناعته الرئيسة بان لا تنمية شاملة بدون المرأة والأطفال أجيال الغد، فمنذ أن باشر المجلس أعماله منذ عام 2005 وباشر بتنفيذ الإستراتجية الوطنية للشباب بمحاوره التسعة وهو يعمل على تهيئة المجال إمام الشباب للتعرض لبرامج وطنية هادفة من شانها إعداد جيل مدافع عن حق المرأة ومقُدر لدورها وجهودها في التنمية الشاملة، وقد طرأت تغييرات على الواقع الاجتماعي للمرأة في جميع المجالات وأعيد تصحيح الصورة النمطية التي تكرس لفترة طويلة عنها وتوعيتها.

لقد جرت تعديلات على نصوص قانون الأحوال المدنية الأردني بشكل يخدم المرأة ويخفف عنها المعاناة والمشقة حيث اقر للمرأة الأردنية المطلقة أو الارملة أو المتزوجة من أجنبي الحصول على دفتر عائلة مستقل بناء على طلبها وحق المتزوجة الحصول على جواز سفر دون إذن الزوج الى غير ذلك من الحقوق المدنية والشخصية التي كفلها القانون الأردني للمرأة بقصد دعمها وحفظ حقها وكرامتها بحياة فاضلة.

وفي دراسة أجراها المجلس الوطني لشؤون الأسرة حول واقع العنف ضد المرأة في الأردن 2008، تبين أن هنالك عددا من المؤسسات التي تعامل مع قضايا العنف ضد المرأة وتشير الإحصاءات الواردة من إدارة حماية الأسرة تبين انه من خلال العام 2006 تعاملت الإدارة مع 1764 حالة وقضية من بينها 430 قضية اعتداء واقعة ضد الإناث، كما تعاملت دار الوفاق الأسري (دار للنساء المعنفات) مع 290 سيدة تعرضن لأنواع من العنف الأسري وذلك من خلال تقديم خدمة الإيواء، كما انشأت وحدة الأسرة في الأردن عام 1997 ودار الأمان لحماية الطفل عام 1998 وبرنامج أطفال نهر الأردن عام 1997 لتكون مؤسسات وطنية تعمل على حماية الطفل من الإساءة.

وتشير إحصائية عام 2002 صادرة عن وحدة حماية الاسرة التابعة لوزارة الداخلية بأن 1200 طفل أردني تعرضوا لاعتداء جنسي وجسدي وبينت الدراسة ان 44 من ضحايا الاغتصاب قاصرون.

ويرتبط العنف بالأردن بعدة اسباب منها تدني الدخل وارتفاع الأسعار وضعف فرص العمل والتفاوت الطبقي وغياب التسامح والتشاور.

وتعرف الأسرة بأنها المؤسسة الاجتماعية التي تنشأ في اقتران رجل وامرأة بعقد يرمي إلى إنشاء اللبنة التي تساهم في بناء المجتمع واهم أركانها الزوج والزوجة والأولاد.وتمثل الأسرة للإنسان المأوى الدافئ والملجأ الآمن والمدرسة الأولى ومركز للحياة والسكينة ويفترض في العلاقة بين إفراد الأسرة الحب والمودة والتعاون والاحترام المتبادل.

ويعرف العنف الأسري بأنه نوع من الإيذاء النفسي أو الجسدي يمارسه احد إفراد الأسرة على المتضرر ينتج عنه فقدان الأمان والراحة.

ومن نتائح العنف الأسري تفكك الروابط الأسرية وانعدام الثقة وتلاشي الأحاسيس بالأمان وتهديد كيان المجتمع.

وحول رؤيته لكيفية مواجهة ظاهرة العنف الاسري اكد حمدان على ضرورة اتخاذ مجموعة من الاجراءات العملية منها تفعيل دور الوعظ والإرشاد الديني وتقديم استشارات نفسية واجتماعية وأسرية لمن يعانون من العنف وتدخل الدولة والقانون ونزع الولاية من حق الشخص المكلف لها وإيجاد صلة بين الضحايا والاستشاريين، حيث تشير نتائج بعض الدراسات العالمية والمحلية بتراجع العنف الأسري في شهر رمضان في السعودية إلى 80 بالمائة مقارنة ببقية أشهر العام (جريدة الشرق الأوسط في شهر 11/2008)، وبينت الباحثة د- كلثم قطرية في دراسة أجرتها على العنف الأسري على عينة 2787 طالبة جامعية في شهر 5 عام 2006ويمثلون 1ر1 بالمائة من إجمالي النساء في قطر إن 52 بالمائة تعرضن للضرب و20 بالمائة تعرضن للتحرش الجنسي و14 بالمائة للاغتصاب و40 لا يسمح لهن بإبداء رأيهن و44 بالمائة تعرضن للشتم والإهانة و36 منعن من الخروج من المنزل وأشارت الدراسة إلى إن 60 بالمائة من حالات التحرش الجنسي تحدث خلال مرحلة الطفولة و26 بالمائة في مرحلة المراهقة و30 بالمائة ممن يتعرض للتحرش الجنسي يكونون سلبيات يكتفين بالبكاء و18 بالمائة يدافعن عن أنفسهم و8 بالمائة يتقدمن بشكوى للشرطة.

ومن خلال الأرقام الواردة من الطب الشرعي تبين وجود 120 حالة قتل ضد النساء خلال العام 2006 منها 18 حالة مسجلة رسميا بأنها تمت تحت ما يسمى بجرائم الشرف وبين المركز الوطني للطب الشرعي انه بتعامل مع ما يقارب 200 شكوى سنوياً حول العنف ضد المرأة.

وتشير الأرقام الواردة من اتحاد المرأة الأردنية تبين ان الاتحاد تعامل مع 775 سيدة مابين عام 1999-2006: حيث تم إيواؤهن في الدار التابعة للإتحاد مع 190 طفلا مرافقا لهن. ومن خلال خدمات الخط الساخن يتعامل الإتحاد مع 14 ألف سيدة خلال هذه السنوات.

واكد حمدان إن محاربة العنف كظاهرة اجتماعية هي مسؤولية جماعية يجب أن تتكاتف من خلالها أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني وان يتضمن ذلك تعديلا في الأنظمة التشريعية واستحداث أنظمة الحماية القانونية وتغيير الثقافة الاجتماعية، إضافة إلى توعية المرأة لحقوقها الإنسانية وكيفية الدفاع عنها وعدم التسامح والتهاون والسكوت على سلب هذه الحقوق، وعلى النخب الفكرية والسياسية والدينية دور في إثارة الوعي وإشاعة قيم التسامح والسلام واحترام الآخر.

ولا بد من العمل على توفير البنى التحتية لنمو المرأة وتطورها الذاتي كقيام المؤسسات التعليمية والتثقيفية والتأهيلية والإعلامية ومؤسسات المجتمع المدني الحديثة التي تساعد على شرح وتبسيط الموضوعات سواء كانت موضوعات تربوية أو صحية أو اجتماعية أو سياسية لضمان تقدمها السريع.

وهنا لابد من القيام بالتوعية الاجتماعية لجميع فئات المجتمع وخاصة المرأة، إذ لابد من معرفة المرأة لحقوقها، وكيفية الدفاع عنها، وإيصال صوتها إلى العالم بواسطة وسائل الإعلام كافة،وعدم التسامح والتهاون والسكوت في سلب هذه الحقوق، ونشر التوعية في المجتمع الذكوري، عبر نشر ثقافة احترام وتقدير المرأة.

كما لابد من إنشاء المؤسسات التي تقوم بتعليم الأزواج الجدد على كيفية التعامل الصحيح مع بعضهما البعض ومراعاة حقوقهما المتبادلة تجاه الآخر، والعودة إلى الشرائع السماوية التي تعطي للمرأة كامل حقوقها وعزتها وكرامتها.

وبدأ المجلس بتنفيذ برامج مناهضة للعنف ضد المرأة الطفل وخلق جو من التفهم والدعم لقضايا مناهضة العنف ضد المرأة وخاصة عند الشباب وصناع القرار، ومأسسة قضايا مناهضة العنف ضد المرأة لدى المؤسسات ذات العلاقة.

ويعمل المجلس ضمن الجهود على المستوى الوطنيّ لتعزيز دور الشباب وتمكينهم في لعب دور اكبر في مجال مقاومة العنف ومحاربته حيث كان الأردن عام 2005 الدولة العربيّة الأولى التي تُعدّ إستراتيجيّة وطنيّة للشباب صاغت رؤية شاملة بعيدة المدى وخطّة لتنمية الشباب وبادر مكتب برنامج الأمم المتحدة بالإعداد لهذه الإستراتيجية ومهّد لاعتمادها فصادق عليها مجلس الوزراء وانطلق العمل بها رسميّاً برعاية صاحب الجلالة الملك عبد الله.

واختتم حمدان حديثه بطرح مجموعة من التوصيات من اهمها:.

1-وضع إستراتيجية وطنية لمواجهة العنف الأسري وخاصة ضد المرأة

2-إدراج جرائم العنف الأسري ضمن قانون العقوبات.

3- تكاتف منظمات المجتمع المدني لمناهضة العنف ضد الأسرة.

4- نشر الوعي الاجتماعي والقانوني بحقوق المرأة والطفل.

50- توعية المقبلين على الزواج وتأهيلهم لحياة زوجية كريمة وفاضلة.

د.القاضي: دور الاعلام في التوعية وكسب التأييد

وفي ورقته المعنونة "بدور الإعلام في مكافحة العنف ضد المرأة والطفل" قال الدكتور أمجد بدر القاضي أمين عام المجلس الأعلى للإعلام ان ظاهرة العنف الأسري (المرأة والطفولة) في المجتمع الأردني لا تزال تحاط بقدر كبير من السرية لمجموعة من العوامل والاعتبارات والتي أدت الى تستر الأسرة او المعنفين على ما يقع عليهم من ظلم أو حيف.

واضاف القاضي انه يلاحظ في الأردن ازدياد العنف الموجه المرأة والأطفال وتنوع أشكاله خلال العقدين الأخيرين نتيجة لمجموعة من العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية الداخلية والخارجية التي انعكست ظلالها على الأردن بشكل جلي وواضح.

وحول تعريف العنف اشار القاضي الى انه نمط سلوكي يسيء استخدام القوة ضد المرأة أو الطفل جسديا أو جنسيا أو نفسيا للسيطرة عليهم واخضاعهم لارادة المعنف، وتتفاوت أشكال العنف الممارس ضد المرأة والطفل ومنها العنف الاجتماعي والعنف الجنسي والعنف اللفظي والعنف الصحي والتهديد.

وحول دور ووظائف الاعلام اوضح القاضي ان وظائف الاعلام في مفهومه الواسع متنوعة وتتصل بميادين مختلفة ومتعددة.فإذا نظرنا اليها باعتبار الاعلام نشاطا يتجاوز فكرة نشر الانباء والمعلومات ويشمل بث الافكار والتعريف بالاحداث، ويشرك الفرد والمجموعة في انتاج الخبر وترويجه، فانه يمكن حصر الوظائف الاساسية للاعلام في موضوعات دور الاعلام في مكافحة العنف ضد المرأة والطفل في الآتي :.

1- الوظيفة الاعلامية وتشمل جمع الانباء والبيانات والصور والتعليقات وبثها بعد معالجتها ووضعها في الاطار الملائم.

2- وظيفة المشاركة في توفير رصيد مشترك من المعرفة.

3- خلق الحوافز والدوافع واستحثاث الهمم لمحاربة العنف.

4- تبادل المعلومات التي تعين على تكوين مجموعات تتصدى للعنف ضد المرأة والطفل.

5- تمكين المعنفين من ابلاغ اصواتهم وآرائهم بما يكفل فرص الاطلاع والتفاهم والتعرف على وجهات نظرهم وظروفهم.

واضاف القاضي ان واجب الإعلام أن يعلّم، يثقّف، وينمّي، وبالتالي أن يساهم في تشكيل وتأطير ركائز مجتمعه، وأن يتعدى الوظائف هذه إلى إيجاد حقوق وظروف اجتماعية جديدة للفرد وللمجتمع، كما يفترض بالاعلام أن يقدم برامج فاعلة تغطي موضوعات العنف محليا وإقليميا، إلا أن الاتجاهات الإعلامية المحلية والعربية لا تزال غير واضحة ولا تزال تفتقر عمق النقاش القائم خاصة في ظل عدم معالجتها لقضايا المرأة، الطفولة وعدم تصوير المجتمع العربي بواقعه الحقيقي.فما هي حقيقة الواقع هذا والقضايا هذه غير المعالجة؟ وهل الواقع هذا هو نتيجة استراتيجيات ورؤىً خاطئة، أم هي توجهات محددة لأجل مكاسب محددة.

وتساءل القاضي انه في ظل عالم متغير تنامى فيه التقدم العلمي والتكنولوجي محدثاً ثورة في مجالي الإعلام والمعلومات، وفي ظل مناخ يسوده الدفاع عن حرية الرأي والحق في التعبير الحر، ومناصرة لقضايا حقوق الإنسان ومفاهيم العدالة والمساواة والحرية،هل استفادت المرأة والأطفال من ذلك التقدم غير المسبوق؟ هل ساعد المناخ المؤاتي على تحسين أوضاعهم أو على الأقل هل ظهرت بوادر تبشر ببزوغ ذلك التغيير؟ وإلى أي مدى ساهم النظام الاعلامي كجزء من النظام الاجتماعي في لعب دوره في التنوير ومعالجة موضوعات العنف؟.

ولأن واجب الإعلام أن يغطي قضايا العنف ضد المرأة والأطفال ويعالجها ويسلط الأضواء على جوانب مخفية منها، فلا بد من طرح التساؤلات التالية:.

من يحتكر الحق في التعبير؟ وهل يعبر الاعلام عن حقيقة واقع المرأة والطفل؟ وهل يوظف الاعلام امكانياته التكنولوجية والاتصالية والبشرية الهائلة في خدمة هذه القضايا المهمة؟ كيف يصور الإعلام هذه القضايا وكيف يعرضها ؟ وهل تقدم هذه القضايا بأساليب وأشكال نمطية؟.

ولتعزيز دور الاعلام في مكافحة الظاهرة افاد القاضي انه ينبغي على الاعلام القيام بما يلي:.

الاستعانة بأصحاب الاختصاص في مجال الاعلام. بخطط اعلامية تنموية واضحة، سليمة، هادفة.

العمل على تحسين خطابها من حيث اللغة والأسلوب.

دراسة الجماهير المستهدفة والتعرف الدقيق على خصائصها.

4)تقسيم الجماهير نوعيا.

اربيحات : العنف سلوك مخالف للطبيعة

وفي تعقيبه على اوراق العمل المقدمة قال الدكتور صبري اربيحات ان العنف ضد المرأة والطفل في الاردن يثير تساؤلات أساسية حول واقع وطبيعة وحجم العنف في الأردن، ولتحقيق اهداف ووظائف اللقاء لا بد من بذل جهد إضافي لاستطلاع والتعرف على اجابة لهذه الأسئلة لمعرفة أنواع العنف بشكل عام مثل الدولي والعابر الحدود والمجتمعي والأسري ضد فئات مجتمعية، فمفهوم العنف والأسرة مأخوذة من الكلمة الإنجليزية (UP USE) وهي تعني الإشارة إلى الاستخدام المخالف للطبيعة فمثلا توجد عقاقير تستخدم بوصفات طبية لكن الإفراط باستخدامها بطريقة غير مناسبة يعتبر نوعا من اساءة الاستخدام، مثال آخر؛ الطفل له طبيعة والتعامل مع الطفل بما يخالف طبيعته يعتبر اساءة له.وكذلك المرأة لها طبيعة ودور في الأسرة وإذا تم التعامل معها بما يخالف هذه الطبيعة وبما يخالف هذا الدور يولد الإساءة لها.

من هنا فأن التباين في التعريف المجتمعي وليس الاكاديمي بين مثالا على ذلك بعض الآباء الذين يصفعون أبناءهم صباح مساء على اعتبار ان هذه الامر هو جزء من دوره التربوي وكثير من الناس يقولون ان في غياب التأديب بواسطة الضرب للأولاد توقفت تربية الاولاد وفقدت السيطرة عليهم ولكن البعض يرفض هذا الامر، وهذا التباين انما يبين أن الأردن والأردنيين لا يجمعون على نظرية تربوية تبين كيف يربون أبناءهم وكيف يديرون حياتهم الأسرية، جاء ذلك من افتراض مفاده ان الطبيعة الإنسانية مختلفة حيث البعض ما زال متمترساً بالنظرة التقليدية والبعض الآخر يتبني نظرة متقدمة جداً وحضارية مبنية على العلوم الاجتماعية والتربوية والنفسية، الجانب الثاني في قضية الاستخدام المخالف للطبيعة هو أننا كزوج أو زوجة ورب أسرة في مسالة التربية لابد أن نسأل أنفسنا ونتعرف على كل فرد في الاسرة حيث ان لكل شخص في هذه الاسرة طبيعة فالطفل الذي عمرة سنتان طبيعة نمائية مختلفة عن الشخص الذي عمره خمسة او عشرة أو خمسة عشر او عشرون أو خمسة وعشرون عاماً بمعنى ان النظرية التربوية الأسرية ينبغي ان تمر بتحديث يومي بما يتناسب مع طبيعة الفرد والإستجابات لحاجات الفرد والتعامل مع هذا الفرد.

واضاف اربيحات ان الآباء والامهات يعدون أبناءهم لحياة مستقبلية ولا بد ان يكون لديهم إطلالة على نوعية هذه الحياة المستقبلية وعملياً لا بد من تنشئة هذا الفرد إلى شيء مستقبلي وليس إلى شيء قديم عاشه والداه وذلك من خلال مقولة : (اتقوا الله في أبنائكم فأنهم خلقوا لزمان غير زمانكم) ولا يجوز ان نثبت أبناؤنا على الصورة التي كان آباؤنا واجدادنا كانوا يعيشون عليها، كما لابد لأي والدين من امتلاك بعض المهارات الاساسية في اربعة مسارات هي:.

الإشراف : أي بمعنى معرفة الآباء لمعنى الإشراف وليس النهي والنفر والبروقراطية في إصدار الاوامر، أن تعرف اين يكون الابن داخل وخارج البيت وان تعرف مع من يكون وماذا يعمل وان تكون هناك منظومة من القواعد الواضحة العادلة دون إرباك الأبناء بهذه القواعد على اختلاف نصوصها.

التأديب : وليس المقصود منه الضرب وانما يعني كيف يمكن ضبط الارتباكات الاولية للسلوك التي تصدر من الأبناء فإذا اضحى الطفل بإطار واضح فلا بأس بذلك بما لا يخل بالآداب الاسرية، فالتباين الذي قد يحدث ما بين الأب والأم قد يؤدي إلى إرباك الطفل ويجعل من هذا الطفل الشخص الذي يظهر متلازمة الضرب او العنف او التهديد والسبب في ذلك اختلاف الرأي ما بين الام والأب فأحدهما يضغط على الطفل والآخر يظهر له الرضى طوال الوقت فلا بد من وجود اتفاق على هذا الجانب.

الإتصال : أي بمعنى كيف تتصل بأطفالك، فلا بد ان يكون الإتصال فعالا ومدى تقبل أطفالك للأوامر بحيث يمكنك سماع مشاعرهم ومخاوفهم وتطلعاتهم واحلامهم من خلال ردود الأفعال الناتجة عنهم.

القدوة : فلا بد ان يشكل الأب والام قدوة لأطفالهم لأن الطفل يتعلم بمصطلح استدخال النموذج الذي يكون عليه الاب والام من خلال كيفية تصرف الاب والام وتعاملهما وتفاعلهما لأن الطفل يعتبر ان والده أعظم وأقوى وأقدر رجل في العالم ويعتبر أمه المرأة المنفتحة والاكثر جمالاً وتهذيباً...الخ، فكيف يمكن للطفل ان يقتدي بأمه وأبيه اذا كانوا قدوة غير حسنة، اما في الأردن فحتى هذا التاريخ ليس لدينا إجماع على نظرية تربوية لأن لكل شخص طريقة في تربية اطفاله حتى ولو كان حاصلاً على مستوى كبير من التعلم في مجال التربية البشرية.

وحول حجم العنف في الأردن اشار اربيحات الى انه لا يوجد هناك ارقام حقيقية توضح حجم العنف ولكن وجود مديرية حماية الأسرة التي تعاملت مع 570 حالة في عام 2007 وهي بالمناسبة الحالات التي وصلت إلى مسامع الدوائر المعنية وقدم حولها شكاوى لكن هناك حالات تحمل مصطلحا واسما علميا يسمى ((Dark ويعني ان جسمها وحجمها مظلم وغير معروف وهو مؤشر عليها، ويمكن تعريف العنف على انه استخدام القوة أو فرض الإرادة على كائنات بشرية بهدف إخضاعها من خلال الشتم والضرب والحرمان والتعذيب وقد يصل إلى القتل.

وهنا نقول للشباب المقبلين على الزواج بأن لكم دورا في الإرشاد والحوار حول كيفية الترويج لنظرية تربوية توجه وتساعد على التعامل مع المرأة والطفل وتسهم في تكوين مناخ اسري يقوم على الحوار ويكون فيه تفاعل واستماع وإصغاء وتنشئة، ولا بد من التأكيد على أن يكون لكل أب وام معرفة عبر دراسة الكتب التربوية التي تهتم بالتربية والتعامل وكيفية التغيير، ومعرفة بما يدور من حولهما وفي اقوال اطباء النفس وأين يقع الخط الفاصل بين تعريف الاطفال بما يدور من حولهم وتعريضهم لمواقف تترك ندبات او أثراً في قلوبهم وعقولهم ومشاعرهم إلى الأبد،وعلى الرغم من كل ما سبق فإن المجتمع الأردني فيما يتعلق بالعنف ضد المرأة والطفل يعتبر كغيره من المجتمعات حيث يوجد فيه معاملة مختلفة لطبيعة المرأة الطفل ولا نعرف حتى الآن الحجم الحقيقي لهذه الظاهرة مع وجود مؤشرات تدل على وجود هذه الظاهرة لدينا وانتشارها.

المناقشات والردود:.

وقد طرح المشاركون في الورشة عددا من المداخلات والتساؤلات التي كانت على النحو التالي: ما مستوى مقياس شدة الضرب في قول الرسول صلى الله عليه وسلم : علموهم وهم أولاد سبع واضربوهم وهم اولاد عشر؟ ما هي أسباب عدم الثقة بين الزوج والزوجة؟ كيف يمكن تفسير نظرة المجتمع للمرأة المطلقة؟ ما هي الأسس الموجودة لديكم والتي تحدد مسبب العنف؟ كيف يمكن له أثبات جريمة الألفاظ المهينة التي يطلقها الزوج ضدها؟ هل تنجح العلاقة الزوجية التي يكون أساسها الحب قبل الزواج وكم مدة هذه العلاقة إذا نجحت وما مدى نجاح الزواج التقليدي الناتج عن العادات والتقاليد وكم نسبة العنف في كلا النوعين؟ كيف تتعامل إدارة حماية الاسرة مع من تثبت عليه جريمة ارتكاب الإعتداء او العنف ضد زوجته وأطفاله؟ وهل هناك أطفال تقدموا بالشكوى على آبائهم؟ ما هي أسباب عدم الثقة بين الزوج والزوجة؟ كيف اتفاهم مع والدي الذي يتعامل معي بطريقة قديمة عصرياً؟ هل القوانين المعمول بها قادرة على كبح العنف ضد المرأة؟ لماذا يتم اعتبار تحويل الاطفال المعنفين الى مؤسسات التنمية الإجتماعية على انه حل للعنف؟ أين دور وزارة التنمية الاجتماعية في تكثيف ورش التوعية في ظل زيادة نسب الطلاق؟ ما مدى تأهيل الأخصائيين الاجتماعيين لحل المشكلات؟ هل الحب يأتي بعد الزواج بوجود الاولاد؟هل هناك مكاتب لمتابعة الحالات التي تعرضت للعنف للحد من تفاقم المشاكل في المستقبل؟ ما هو واقع وحجم وطبيعة العنف في الأردن؟.

وفي معرض ردها على تساؤلات ومداخلات المشاركين قالت امل العزام إن نسبة نجاح دار الوفاق في إعادة المرأة إلى أسرتها او إلى اسرة جديدة هي 91.2 %، أما النظرة السلبية للمرأة المطلقة فعلى الاغلب تبدأ من الأسرة أولاً من خلال الاحتياج النفسي، وربما قد يكون من الصعب ان تتمكن المرأة من اثبات اساءة الرجل اليها ولكن يمكن من خلال دار الوفاق ان يتم الإستماع واليها واتخاذ القرار عبر الإخصائية الاجتماعية من خلال تسجيل وضع الحالات والحديث المطول وبانفتاح اكثر، اما عن نجاح العلاقات فإن المعاشرة تختلف عن الزواج فالحب الزائد والغيرة الزائد بحاجة إلى ثقة من الزوجة وأمان من الزوج.

وفي الواقع ان الأردن كباقي الدول يوجد فيه عنف اسري ولكن كلما كان الوعي بازدياد كلما ادى ذلك لانحسار الظاهرة وهنا ولا بد من التأكيد على زيادة الاهتمام بتوعية الشباب في المدارس حول طبيعة العنف علما بأن وزارة التنمية الاجتماعية تعمل باستمرار على تكثيف هذه الورش في ظل زيادة نسب الطلاق، اضافة إلى جلسات التوعية في المدارس والجمعيات لبث الوعي حول هذه الظاهرة.

بدوره قال الرائد عدنان السعيدات في رده على مداخلات المشاركين ان هناك فرقا بين تعليم الاطفال وضرب الاطفال وهنالك فرق كبير بين التأديب والتعذيب لأنه إذا زاد التأديب عن حده انقلب إلى تعذيب، حيث يوجد لدينا في الاردن اساءة لإستخدام بعض مواد القانون المتعلقة بالتأديب، النقطة الاخرى ان ادارة حماية الاسرة تهدف في المقام الاول الى احداث المصالحة لايجاد اسرة آمنة ومستقرة ويمكن حل بعض القضايا من خلال الدراسة الإجتماعية والإخصائيين الإجتماعيين والمقابلات والجلسات بين طرفي النزاع ولكن ايضا يتم إرسال بعض الحالات إلى القضاء الأردني التي تخرج عن صلاحيات الادارة ليتم معالجتها وفقا لاحكام قانون العقوبات او الجنايات.

وحول اسباب العنف قال السعيدات ان للعنف اسبابا عديدة منها: اسباب اجتماعية : كالفقر وتعدد الزوجات حجم الأسرة، واسباب دينية وقيمية: كالمعتقدات الاجتماعية ضعف الوازع الديني، واسباب ثقافية : كالغيرة وتدني المستوى الثقافي، واسباب اقتصادية : كتدني الأوضاع الاقتصادية للاسرة والبطالة والضغوطات المرافقة لعدم تلبية احتياجات الأسرة والمسكن غير المناسب وانتشار وسائل الإتصال واتساع الفجوة بين تفكير الوالدين والأبناء.

وحول كيفية التعامل مع الشخص المعتدي اوضح السعيدات ان ادارة حماية الاسرة تتعامل مع المعتدي بداية من خلال الاتصال الهاتفي أو إحضاره بطريقة مهذبة ومن ثم يبدأ التحقيق من خلال الافادات او التقارير الطبية وبالاتفاق مع المدعي العام ثم تبحث إمكانية حل القضية داخل الإدارة وهنالك 90% من قضايا العنف الجسدي يتم حلها داخل الإدارة من خلال الجلسات والتوعية الأسرية والزيارات المستقبلية اللاحقة للمتابعة، وبخصوص شكاوى الأبناء ؛ نعم هنالك حالات شكاوى من الاولاد او البنات على والديهم وتقوم الادارة في هذه الحالة بتحسين صورة الأب لدى الأبناء إذا كان الأب لا يحافظ على صورته لكن المدهش ان هناك حالات افتراء كبيرة يقوم بها الأبناء عن طريق تحريض الأم لهم على الوالد لغايات الطلاق او النفقة أو بسبب الزوجة الاخرى.

وفيما يتعلق بالقوانين والتشريعات الاردنية اكد السعيدات انها قادرة على كبح ومعالجة العنف الأسري ولكنها لا زالت تحكم بالحد الأدنى للعقوبة، وبالنسبة للتحويل لمؤسسات الرعاية الاجتماعية فإن له شروط كثيرة ولا يتم تحويل كل طفل معنف الى هذه المؤسسات وانما هي تبقى الملاذ الأخير وقد تكون بشكل مؤقت لحين حل المشكلة، كما ان هناك متابعة مستمرة للحالات التي تعرضت للعنف للحد من تفاقم المشاكل في المستقبل ولكل حالة ملفا خاصا يبقى مفتوحا باستمرار وتتم زيارتهم باستمرار من قبل اخصائيين حاصلين على دورات متخصصة في هذا المجال داخل وخارج الأردن.

الدكتور صبري ربيحات قال في رده ان الاسرة نظام له أركان وأعضاء ولدينا حوالي 150 الف اسرة أردنية اجتماعية تعيش بوسط اجتماعي وليس وحدها، لكن الاهم هو ما يتعلق بمسألة الضغط على او إلزام المعنف لتغيير أقواله اذ لا بد في هذه الحالة اللجوء الى التفاوض والتحاور دون احداث اختلال في كفاءة النظام الاجتماعي وفي مبادئ الرعاية والاهتمام والتربية.

خضر: الاردن ومأسسة العمل ضد العنف

وفي تعقيبها على اوراق العمل قالت اسمى خضر ان ظاهرة العنف استهدفت المرأة والرجل والطفل والفتاة وكبير السن أو ذوي الاحتياجات الخاصة وشأننا في ذلك شأن أي دولة وليس الامر خاصا بالأردن، ولكننا نتمتع بميزات تساعدنا على حل هذه الظاهرة خاصة في ظل وجود قيم اخلاقية ودينية وقيادية تركز على وجود الحد الادنى من هذه الظاهرة ومحاصرتها، ويمكن قراءة ذلك من خلال تصريح صاحب الجلالة من "ان العنف ضد النساء والاطفال خط احمر" وهذه في الواقع قضية تفتح الآفاق، ثم مسألة المؤسسية التي بدأت مبكراً في الأردن مقارنة بالبيئة العربية والدولية، وبتسليط الضوء على هذه الظاهرة للتعامل معها ولكن طريقة التناول مهمة جداً، وبدلا من تقييم وضع الأردن في هذه الظاهرة لا بد من تقدير الفرص المتاحة لنا لمعالجة هذه الظاهرة والحديث عنها إعلامياً والمبادرة لتخصيص الخدمات لها وتفعيل دور الاعلام فيما يتعلق بما يعرف بقضايا الشرف التي تكررت أردنيا فنحن بحاجة إلى مشاركة جادة ومتخصصة في هذا المجال، ناهيك عن دور الشباب الذين تقع عليهم مسؤولية كبيرة في هذا المجال فمنهم من له ام وأخت وجدة وغدا سيكون له زوجة، وإذ إن التنشئة والتوعية الصحيحة للشباب تجعل منهم عنصر ام
ان ونقطة تحصين للمجتمع ضد العنف، لكن السؤال الاهم هنا هو لماذا يرتكب الإنسان العنف؟ ان استخدام اليد دليل على العجز العقلي والفكري لحل مشكلة او ازمة والانسان الذي يلجا للعنف له طبيعة استفزازية واسلوب فرض الاوامر بالقوة وبالبعد النفسي يلجأ الانسان إلى العنف لأنه ليس سويا في حين يلجأ غيره إلى النقاش بدون اللجوء إلى العنف بوجود استماع ديمقراطي يتقبل اختلاف الرأي والصراع السلمي للأفكار والآراء المختلفة للوصول إلى التوافق بدون انتهاك حقوق الإنسان والوصول إلى حالة من النضج الفكري والاجتماعي والعاطفي للتمكن من الحل دون اللجوء الى العنف.

واشادت خضر بالجهود الرسمية والاهلية في الاردن التي تبذل لمواجهة العنف الاسري وبالتطوير المتسمر لهذه الجهود الامر الذي ادى إلى وجود مؤسسات رسمية مثل ادارة حماية الأسرة والمجلس الوطني لحماية الاسرة وانشاء خطوط الإرشاد الهاتفي والإرشاد القانوني لضحايا العنف الاسري وبرنامج وئام، والرؤية المتوازية لإشكالية العنف الاسري، أن المرأة والرجل قد يرتكبا أخطاء، والرجل قد يكون لديه نوايا حسنة ولكنه يحتاج إلى تطوير السلوك والاداء والمرأة ايضا تحتاج إلى ان تتعرف على ما يؤدي إلى تأزم العلاقة مع الزوج والمحيطين بها من أب واخ ويساعد في ذلك الخبراء والاخصائيون دينياً وطبياً لإنقاذهم من خلال برامج مثل برنامج وئام كأولوية الذي يحول دون قهر احد افراد الاسرة والعمل بعدالة وتنحاز للمظلوم دون الوصول للقهر ووجود قدرة على حل الخطأ.

فالمطلوب وجود موقف حاسم لحل الخطأ دون تبرير أو مسامحة ولكن كيف يمكن معالجة الأمر مع ضمان عدم تكراره؛ في الواقع ان هذا ما يحتاج إلى وقفه وتدقيق ولحسن الحظ وجود مواقع الإرشاد الإلكتروني تساعد في تقليل مشاكل العنف للمعنفين جنسياً للارشاد من اجل ايجاد حل لهذه المشاكل بدون معرفة هويتها، واضافة الى وجود الافلام والوثائقية كالموجودة في معهد الملكة زين للتحرش الجنسي الكلامي والتي يمكن اللجوء اليها للوقاية، وايضا مبادرة سمو الأميرة بسمة لشؤون المرأة التي تهتم بالعنف ضد المرأة وأيضا شبكة شمعة لتنسيق الجهود الوطنية والرسمية التي تعنى بالقضاء على ظاهرة العنف ضد المرأة ووضع جانب استراتيجي في الاعلام كأسلوب علمي لتحليل وإقصاء هذه الظاهرة، كما يوجد في الاردن توجه عام وإرادة شعبية واهتمام اكاديمي تشاوري بين جميع الاطراف كما هو الحل في النص الدستوري المتعلق بحق الأردنيين في الطمأنينة كما جاء في نص الدستور الأردني لعام 1972، كما أقر البرلمان عام 2008 قانون الحماية من العنف الأسري وهو قانون اجتماعي لحماية المعنف ومعالجة المُعنِّف لإرشاده وتوعيته بأمور ليست عقابية، لكن إذا تكررت تحال الى القضاء، ونقطة الإنطلاق لمعالجة العنف تكمن في قول (لا) وعدم قبوله وعدم السكوت عليه، ولا ان يتم القبول به بسبب الخجل والخوف ودون إحراج المجتمع، لان التوقف عند ظاهرة العنف وحلها وعدم السكوت عليها يحمي من الاضرار بالافراد والمجتمع وبذلك كله نستطيع ضمان أن يعيش أبناؤنا وبناتنا بطمأنينة وحرية واستقرار.