بهدف تسليط الضوء على مسيرة الإصلاح السياسي الأردني وتطورها وأبعادها، والوقوف على التحديات التي تواجهها عقد مركز الرأي للدراسات ندوة حول الإشكاليات المنهاجية في الإصلاح السياسي الأردني.
وقد حاولت الندوة التي استضاف فيها المركز كل من النائب ورئيس الوزراء الاسبق عبد الرؤوف الروابدة والدكتور كمال ناصر وزير التنمية السياسية والدكتور اسحاق الفرحان وشارك في نقاشاتها عدد من النواب ومؤسسات المجتمع المدني ورؤساء الاحزاب السياسية والمهتمين بالشأن البحث عن إجابات لمجموعة من التساؤلات كان اهمها :كيف يمكن تقييم تجربة الإصلاح السياسي ؟ وما هي الإنجازات الفعلية التي تحققت في هذا المجال؟ وما هي أهم التحديات والإشكاليات المنهاجية التي تعيق عملية التقدم في مجال الإصلاح السياسي الأردني؟ وكيف يمكن مواجهة هذه التحديات والإشكاليات والدفع قدما بمسيرة الإصلاح السياسي؟ وماهي العلاقة بين العمل المؤسسي والإصلاح السياسي؟.
ادار الندوة : د.خالد الشقران
19/2/2009
كما تناولت النقاشات التي شهدتها الندوة مجموعة من القضايا المهمة المرتبطة بعملية الاصلاح السياسي الاردني كالتجربة الحزبية، ودور مؤسسات المجتمع المدني، واهمية مشروع الأقاليم، والجوانب المختلفة للإصلاح السياسي بأبعاده الشاملة، وأداء الحكومة والبرلمان في مجال الإصلاح السياسي، اضافة الى التشريعات، والتطور في مجالات الديمقراطية والمشاركة السياسية والحريات العامة.
د.ناصر: الإصلاح عملية مستمرة لا تتوقف
قال الدكتور كمال ناصر وزير التنمية السياسية ان الاصلاح السياسي موضوع قديم جديد يتسم أحيانا بالشمولية، والإصلاح لغة يعني معالجة الفساد ولكن المفهوم اصطلاحا ومجتمعيا يعكس مضامين أخرى، ولا يجوز الخلط كذلك بين الإصلاح وتطبيقاته، فهل الإصلاح هو ديمقراطية ام ان الإصلاح هو التنمية ...الخ، على ان المطلوب هو إصلاح يتسم بالشمولية فحيثما يكون المجتمع تكون هناك حاجة للاصلاح اذا ان الاصلاح عملية مستمرة لا تتوقف،لان تطور المجتمع وزيادة مؤسساته تستدعي زيادة في الحاجة الى الاصلاح .
سئل جلالة الملك في 6/2/2004 من قبل جريدة وول ستريت هل تريدون أصلاحا؟ وقد كانت إجابة جلالته واضحة ومحددة تبين النهج والدعم الملكي في المضي قدما في عملية الإصلاح حيث قال جلالته " لأن لكل مجتمع خصوصيته ومراحل تطوره فإننا نريد ذلك الإصلاح الذي ينبع عن مجتمعاتنا ".
وأضاف ناصر أن الإصلاح النابع من المجتمع يجب أن يستند إلى مجموعة من القيم الاجتماعية الأساسية في ذلك المجتمع، خاصة وان نظرية الإصلاح تختلف بحسب من يبحث في هذا الإصلاح، فالتيار الليبرالي يمكن أن تكون له نظرة مختلفة عن التيار الديني والتيارات الأخرى وللمعسكر نهج مختلف في الإصلاح عن نهج المعسكر الرأسمالي.
لكن وفي كل المعايير تبرز مجموعة من التساؤلات المطروحة للنقاش ومن أهمها: أي إصلاح نريد وهل هناك تلازم بين علمية الإصلاح في المجالات المختلفة ؟ أي بمعنى هل الإصلاح الاقتصادي يغني عن الإصلاح الاجتماعي وهل كلاهما يغني عن الإصلاح السياسي، وهل الإصلاح خطة وبرنامج ؟ قطعا ان الاصلاح الذي يتسم بالشمولية والتجدد هو برنامج وطني، لكن هل الإصلاح يأتي وفق خطة وقرار وتشريع ام بنية مجتمع وتحول ديمقراطي؟ وهل الإصلاح والتنمية السياسية مترادفان ام لا؟.
واشار ناصر ان الإصلاح هو مشروع وطني له تطبيقاته ويستهدف البنية المجتمعية ولا يمكن للاصلاح ان يأتي من فوق وانما يأتي من خلال بناء المجتمع ومؤسساته، كما ان والديمقراطية مختلفة ايضا من دولة الى اخرى اختلاف كامل اذ لكل مجتمع خصوصيته وقيمه وديمقراطيته. ففي مؤتمر الإصلاح السياسي في الوطن العربي الذي عقد في دبي قبل أربع سنوات كان الحديث ليس بمعنى الإصلاح ولا بإلاشكالات المنهجية بل تركز في كيف نبدأ الإصلاح وكان الرأي الذي لاقى شبه إجماع هو ان يتم البدء بالإصلاح الثقافي، لان ثقافة المجتمع وثقافة المواطن هي التي تحدد نظرته للأمور.
وأكد ناصر انه حتى يتم مواصلة مسيرة الإصلاح بشكل صحيح لابد ان نعرف ما هو الإصلاح الذي نريد وما هي مدته المحددة وما هي مؤسساته وما هي غايته ومرتكزا ته وأساسياته، ولا يمكن تفسير الإصلاح على انه محاربة الفساد، حيث أن الإصلاح له معايير أخرى فيرى البعض أن الإصلاح هو الديمقراطية والحكم الرشيد وانه يحتاج إلى إرادة سياسية ويجب أن يترافق الإصلاح السياسي مع إصلاح اجتماعي وثقافي وتشريعي.
ولتأخذ علمية الإصلاح مسارها الطبيعي يجب تحديد المؤسسات المعنية بالإصلاح، فهل تكفي المؤسسات القائمة في الأردن بمباشرة عملية الإصلاح؟ وهل يجب إعادة بناءها أو بناء مؤسسات أخرى إضافية؟ كما انه لا يمكن أن يكون هناك إصلاح بدون مؤسسة برلمانية ولا يمكن أن يكون هناك إصلاح طالما بقي الوزير مجرد موظف.
وبين ناصر انه لا يجب أن ينصب التركيز في مجال الإصلاح السياسي على وزارة التنمية وإنما على حالة التنمية السياسية لأن الوزارة عبارة عن منسق وضابط ارتباط بين الناس وهي لا تعدو كونها شريك من الشركاء وهناك بعض الوزارات والأحزاب التي تعمل ولها دور في تحقيق التنمية اكبر من دور وزارة التنمية السياسية.
واشار ناصر الى ان الإصلاح والتنمية والديمقراطية أداتها المواطن وغايتها المواطن والكل معني بهذه المسألة بغض النظر عن معنى الإصلاح ومترادفاته وآلياته وارتكازاته فهو يبدأ في البنية المجتمعية ويبدأ بالمواطن وبناء الإنسان أصعب بكثير من بناء أي شيء آخر، ومن الصعب الحديث عن إصلاح شامل دون ان التطرق الى التطبيقات والى تحديد معنى الإصلاح كما يجب ان يستمر الإصلاح بالتجديد، فالإصلاح هو مشروع وطني يقصد به تعزيز مشاركة المواطن في صنع القرار، ولكي تتحقق مشاركة المواطن في صنع القرار يجب ان يكون لديه ثقافة ايجابية وإدراكا بحقوقه كما يجب اعادة الاعتبار للمواطن والاعتبار لكثير من المسميات، وان يكون النائب نائب وطن حيث لا يمكن ان يكون هناك اصلاح بدون مؤسسة برلمانية قوية وكذلك لا يمكن ان يكون إصلاح بدون معرفة من تكون نقطة البدء، ولن يكون هناك إصلاح سياسي مالم تقوم الاحزاب على فكر وطني وبرنامج وطني وليس دخيلا على الدولة الأردنية .
وحول دور مؤسسات المجتمع المدني قال ناصر ان مؤسسات المجتمع المدني مؤسسات معنية بتعزيز الثقافة والديمقراطية وبناء المؤسسات ومن ثم هي معنية بالإصلاح وبكيفية تعزيز دورها في هذه المشاركة لان الإصلاح ليس مناط بالدور الحكومي وإنما يجب أن تعمل كل المؤسسات المجتمعية والجهات الحكومية وغير الحكومية على دعم مسيرة الإصلاح بما يتناسب مع البيئة الأردنية والثقافة الأردنية ملثما يجب ان تسهم هذه المؤسسات في دفع المسيرة الديمقراطية قدما.
واختتم ناصر حديثه بالقول ان الأصلاح والتنمية و الديمقراطية هي مترادفات لكنها ليست بمعنى واحد وان كانت متجاورة او متداخلة،
فهناك نظريات واستراتيجيات تبحث في ايها يتم البدء هل في إلاصلاح ومن ثم بأي اصلاح يتم البدء، وهل تأخذ التنمية اولوية على الاصلاح ؟ في الحقيقية اذا كان الإصلاح كله موجه الى المواطن فالمواطن يجب ان يشارك في جميع هذه الإصلاحات لان الأمة مصدر السلطات، والحكومة لها دور ولكن الإصلاح والتنمية والديمقراطية اساسها والغاية والهدف منها هو المواطن، ومن هنا يمكن القول ان البنية المجتمعية هي المعيار ولا قيمة للديمقراطية ان لم تكن فيها مشاركة حقيقية في صنع القرار والمشاركة الحقيقية تكون في ادراك ووعي المواطن ولا قيمة للديمقراطية ما لم تكن هناك بنية مجتمعية وبالتالي قيمة الديمقراطية في بناء بنية مجتمعية تبدأ بالإنسان بالواعي.
د.الفرحان : الأردن وإنجازات الإصلاح السياسي
من جانبه قال الدكتور إسحاق الفرحان إن للإصلاح السياسي جانب نظري وجانب عملي وهو برنامج لكثير من الحكومات بل إن على أي حكومة راشدة تؤمن بالصالح العام ان تواصل مسيرة الإصلاح علما بأن الاصلاح لا يعني بالضرورة محاربة فساد موجود وإنما يتعلق بتصويب المسار وتعزيز وتفعيل الحراك السياسي الداخلي وبذلك يكون معنى الإصلاح الإصلاح السير المتدرج نحو الكمال والإبداع والتحسينات.
وأضاف الفرحان ان البداية قد تكون بالإصلاح الثقافي لان الناحية الثقافية تعزز المناعة الثقافية عند الشباب الواعد وتعتبر بمثابة سلاح فعال أكثر لحماية الوطن والأجيال المتعاقبة، فيما يعتبر الإصلاح الثقافي كالبوصلة يدل على الطريق الموصل إلى الهدف، ويمكن للمؤسسات الجامعية والثقافية والمدارس ان تلعب دور كبير في تكوين الثقافة الجيدة التي تبنى عليها مسيرة الإصلاح.
وحول تقييم تجربة الإصلاح السياسي في الأردن بين الفرحان انه يمكن تقييم التجربة من ناحيتين نظرية وعملية، والحديث هنا عن آلية التقييم وليس عن موضوعات التقييم ويمكن من الناحية النظرية قياس مدى التقدم في عملية الإصلاح من خلال مدى نجاح التطوير في مجالات الدستور والقوانين والتشريعات المتعلقة بالحريات العامة وحقوق الإنسان وكرامة الإنسان وقوانين الانتخابات وقوانين الأحزاب السياسية ،ومدى تعمق الثقافة السياسية ومدى تعمق الوعي نفسه لدى مؤسسات المجتمع المدني ومن ضمنها المؤسسات والنقابات والإتحادات حيث يجب ان يتم ابداء مزيدا من الاهتمام للثقافة السياسية حتى يتكامل الجهد المجتمعي مع الجهد الرسمي.
ومن الناحية العملية يمكن قياس التقدم من خلال مدى الفصل بين السلطات الثلاث وقيام كل سلطة بواجبها حسب الدستور وعدم تغول السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية ومدى نجاح السلطة التشريعية والبرلمان والأعيان في أداء واجباتها في المراقبة، ومحاربة الفساد ومدى نجاح السلطة القضائية في تطبيق القوانين، وهنا يجب الحرص على ان تكون السلطة القضائية مستقلة تماما وتحاكم الكبير والصغير، إضافة إلى مدى نجاح السلطة التنفيذية في تطبيق الديمقراطية وتوعية الشعب إزاء حقوقه وواجباته وهنا نشير إلى أن الديمقراطية في الأردن من أحسن الديمقراطيات في البلاد العربية، ومدى التزام السلطة التنفيذية في تطبيق الحريات العامة وحقوق الإنسان، ومدى نجاح التجربة الحزبية ومدى قيام السلطات الثلاث في دعم هذه التجربة.، وكذلك مدى الالتزام بقضايا الأمة وفي مقدمتها قضية فلسطين وقضية الوحدة العربية .
وعن الإنجازات الفعلية التي تحققت في مجال الإصلاح السياسي أكد الفرحان ان استقرار الدستور عبر السنوات وبغض النظر عن التعديلات التي ادخلت عليه من فترة الى اخرى والتي اقتضتها الظروف الطارئة المحلية والإقليمية في حينه والتي توصف جميعها بأنها دون مستوى التغيرات الجذرية فقد تميز الأردن عبر السنوات بإستقرار الدستور واحترامه من الجميع والاحتكام إليه في محطات مهمة من تاريخ الأردن، ومن أهم الإنجازات أيضا صدور قانون الأحزاب السياسية عام 1989 بعد أن غابت ردحا من الزمن واستئناف الحياه الديمقراطية بعد توقفهما لمدة عشرين سنة بعد عام 1967، مؤكدا على ضرورة أن تهتم الأحزاب بالمشروع الوطني وتعطيه أولوية ، ومبديا احترامه للأحزاب الوطنية التي تعني بالوطن وتحافظ عليه مع تقديره أيضا للأحزاب التي تحافظ على البعد القومي، خاصة في ظل الوضع المرعب الذي تعاني منه الامة العربية والمتمثل في غياب وحدة الموقف العربي ازاء القضايا العربية الاساسية وعلى رأسها قضية فلسطين، بل على ان هناك حديث عن وجود تواطؤ من بعض الدول ضد القضية الفلسطينية والمقاومة، مع ان الاصل في الموضوع ان يتم دعم ثقافة المقاومة بالموازاة مع المسار التفاوضي من اجل تحرير الأراضي العربية المحتلة.
من هنا يجب ان نهتم بالنتيجة السياسية في جامعاتنا وخصوصا في المناهج من حيث التربية الوطنية، علما بأن الأردن مهتم جدا في التربية الوطنية ، والقضية الفلسطينية التي كانت تدرس في منهاج المرحلة الثانوية لكنها الغيت من المناهج بعد معاهدة السلام، وهذا في الواقع يمثل نقطة سلبية ويجب أن يعاد إدخال تدريس القضية الفلسطينية في المناهج، خاصة وان الأردن من بين الدول العربية القليلة التي التزمت بتطبيق توصيات اتحاد الجامعات العربية المتمثل بضرورة تدريس القضية الفلسطينية في الجامعات العربية الخاصة والعامة في حين أن كثير من البلدان العربية لم تلتزم بتطبيق ذلك في جامعاتها.
الجانب الآخر بحسب الفرحان هو ما يتعلق بخدمة العلم والثقافة العسكرية حيث أكد على ضرورة إعادة خدمة العلم للشباب بحيث تكون على الاقل لمدة سنة واحدة او ستة شهور بدلا من سنتين وذلك لتقوية معرفة ومهارات الشباب وثقافتهم العسكرية النظرية والميدانية ويقدروا دور الجيش العربي الذي قدم التضحيات الكبيرة وآلاف الشهداء في فلسطين وكل الحروب العربية الإسرائيلية، ولغاية اليوم لا زال الجيش العربي بالمرصاد للمؤامرات الإسرائيلية على فلسطين.
ايضا هناك نجاح متوسط فيما يتعلق بمنظمة حقوق الإنسان والحريات العامة وهي خطوة جيدة على الطريق ولكن يجب أن تكون أقوى عودا مما هي عليه الآن وان لا تخضع للرأي السياسي المتقلب للحكومات، خاصة وأنها تمتعت منذ تأسيسها بدعم ورؤية جلالة الملك عبد الله الثاني التي أرادت لهذه المنظمة أن تكون قوية لا أن يقتصر دورها على مجرد إصدار تقرير سنوي حول حقوق الإنسان .
وحول البرامج السياسية للحكومات قال الفرحان إن هناك تذبذب في تطبيق البرامج السياسية للحكومات المتعاقبة، وربما كان احد الأسباب كثرة التقلبات الوزراية وعدم التبني العملي لبرامج الإصلاح السياسي المتفق عليها في مؤتمرات رسمية وشعبية.
وعن أهم التحديات والإشكاليات المنهاجية التي تعيق عملية التقدم في مجال الإصلاح السياسي بين الفرحان أن أهم هذه التحديات يكمن في عدم الإبداع من السلطات الثلاثة التنفيذية والتشريعية والقضائية في أداء واجباتها السياسية ولا أقول عجز أو بطيء أو ضعف التقدم ، إضافة إلى ضعف التطوير المستمر للتشريعات المتعلقة بالأداء السياسي مثل قانون الانتخاب وقانون الأحزاب السياسية وقانون الحريات ... الخ ، حيث يوجد بطىء شديد في تعديل هذه القوانين ولا يضير التعديل المستمر بهدف التطوير في الجزئيات المختلفة لأنه لا يوجد شيء كامل.
أيضا استمرار القضية الفلسطينية ومضاعافتها هذه أيضا من الإعاقات علما بان القضية الفلسطينية ستظل هم الأردن الأول، ولكن لكن المقلق في المسألة تلك الإصطفافات والمؤامرات التي تحاك ضد الأردن، في الوقت الذي يحاول فيه الأردن أن يتغلل بكل الصفوف العربية الرسمية وان يقف الموقف الوسط ولا نزال نذكر قرار قمة الرباط ( 1974) المتعلق بالاعتراف بمنظمة التحرير باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وكان جلالة الملك حسين حينها رحمه الله الزعيم العربي الوحيد الذي صوت ضد القرار، انطلاقا من إن القضية الفلسطينية هي قضية إسلامية عربية وإنسانية لجميع الدول العربية والإسلامية وليست قضية الشعب الفلسطيني وحده ، وبموجب هذا القرار تشجعت لعمل معاهدة كامب ديفيد ووجد الأردن نفسه مضطرا بحكم حماية مصالحه الوطنية لعمل معاهدة وادي عربة وهكذا تم تضييق دائرة الاهتمام عبر حصرها بالفلسطينيين ولو ضلت قضية واحدة وقضية الأمة العربية والاسلامية لكان أفضل .
وإضافة الى ضعف الحياة الحزبية فإن من أهم التحديات بحسب الفرحان بطء القضاء الأردني في البت في القضايا المثارة، مثل قضية جمعية المركز الإسلامي الخيرية التي مر عليها سنتان هي لا تزال منظورة حتى الآن امام القضاء في القضاء ، ناهيك عن المسيرة الديمقراطية الاردنية المتذبذبة بحسب اداء وطريقة ادارة كل حكومة للشأن المحلي، وأخير ضعف الإمكانات المالية وضعف الاستثمارات في الأردن والتي تعتبر من اهم التحديات التي تواجه مسيرة الإصلاح.
الروابدة: الديمقراطية عنوان الاصلاح
من جانبه قال الأستاذ عبد الرؤوف الروابدة ان الديمقراطية هي العنوان
والبنية الأساسية للإصلاح، ولا تبنى الديمقراطية إلا على الود والحمية بين الحاكم والمحكوم، والانتخابات عنوان الديمقراطية ولا يمكن ان تؤتي الانتخابات ثمارا يانعة الا بوجود حزبية حقيقية، فالإنسان كائن اجتماعي يريد مجموعة يحتمي بها في مواجهة الآخر هذه المجموعة ان لم تكن الحزبية سيلجأ الى الأسلوب التقليدي الأسرة والعشيرة والقبيلة والطائفة والفئة والدين وجديدا أصبح راس المال عشيرة، وقد أخذت كلمة حزب من القرآن والحزب السياسي هو مجموعة من الناس لديهم فكر اقتصادي اجتماعي سياسي يعملون للوصول الى الحكم والمشاركة بأسلوب ديمقراطي، وهو عبارة عن برنامج للحياة وليس نظرية للحياة لأن نظرية الحياة تترك للأفراد والمجموعات الصغيرة وللأديان وللطوائف، بينما من المفترض أن يتغير برنامج الأحزاب من حملة انتخابية إلى حملة انتخابية أخرى لأنه يحل قضايا الناس وشؤونهم ويدلي الناخبون بأصواتهم في ضوء البرنامج التطبيقية لهذه الأحزاب.
وحول إدارة الأحزاب قال الروابدة إن على من يريد أن يتحدث بالسياسة ويكون لديه القدرة على تحليلها عليه أن يتحدث في ضوء الممكنات، لكن للأسف معظم الأحزاب السياسية في الأردن لا تتحدث في الممكنات بل في نظريات غير قابلة للتطبيق في كثير من الأحيان، الأمر الآخر أن إصلاح الحياة الحزبية ليس مجرد قرار حكومي والحياة الحزبية نفسها هي التي تفرض إصلاحها، لتجعل الحكومات أن تجري خلفها لتتابعها، وبذلك فقط يمكن أن تكون الأحزاب صاحبة التأثير الأقوى على الحكومات من اجل إحداث هذا الإصلاح.
وحول الانتخابات النيابية بين الروابدة انه لا يوجد دولة في العالم يشبه نظامها الانتخابي نظام دولة أخرى، لكن في الدول النامية تلعب عدة قوى ومنها الحكومات في اطار وعملية سير هذه الانتخابات ، فالمال يلعب والقوى الدينية والطائفية والعشائرية كلها تؤدي ادوارا وتؤثر في الانتخابات، ومبعث ذلك هو ان هذه القوى لا تتفق على صيغة او نظام انتخابي موحد بل وتعتقد كل واحدة من هذه القوى إذا لم يطبق نظام انتخابي بعينه فالبلد ليست بخير، وتمنى الورابدة على كل من لديه فكرة او قانون انتخابي فليكتبه وتخضع افكاره للنقاش العام.
واكد الروابدة على ان النظام الانتخابي في أي دولة انما يأتي كنتيجة طبيعية لظروفها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وهو خاضع للتطوير في ظل هذه الظروف، على ان لا تحدث هذه التطورات بشكل فجائي لان التطور الفجائي يؤدي عادة الى سيطرة اما السلطة الحاكمة او السلطات الأخرى الموجودة في المجتمع على النتائج، وعليه فمن الافضل ان يكون التطور دائما طبيعي وعضوي، علما بأن لكل نظام انتخابي مساؤه وحسانته سواء كان انتخاب فردي ام انتخاب تجمعي، او انتخاب بالنظرية النسبية فالنظرية النسبية على سبيل المثال وليس الحصر لا مجال لتطبيقها لعدم وجود حزبية في الأردن حيث يوجد عقائد وليست احزابا.، فعلى سبيل المثال لا تكمن قوة حزب جبهة العمل الإسلامي في عدد أعضاءه وانما في قوة التيار الديني الإسلامي الموجود على الأرض حيث الشعب الاردني متدين بطبيعته، فما بالكم ان زاد الأحباط من تدينه ، ايضا التحالفات التي تتم بين الاشخاص من القوى الفاعلة على الأرض ثم تأخذ هذه التحالفات اسماء احزابفتتحول الى قوة برغم غياب القاعدة الحزبية وانما تكون القاعدة مبنية على الشخصيات السياسية ودورها في المجتمع وخدماتها اوعلى قاعدتها الشعبية العادية، او على قاعدتها العشائرية وبالتالي لن نتمكن عبرهذه الطرق التقليدية من انشاء احزاب فاعلة بكل ما تحمله الكلمة من معنى
واضاف الروابدة ان اطلاق النظريات في الجلسات العامة لا يمكن ان تؤدي الى وجود افكار يمكن تطبيقها على ارض الواقع، حيث لا يمكن قبول المنطق الذي ينادي بتقسيم الاردن الى نظام الدوائر الفردية، لان ذلك يعني تقسم الأردن الى ( 110) دوائر ولكن اذا حدث ذلك كيف يمكن لنا تمثيل المسيحيين من ابناء هذا البلد اذا قمنا بإلغاء نظام الكوتة المسيحية، وعليه فإن قانون الانتخاب قضية معقدة يجب على الحكومات والاحزاب التعامل معها بمطق الواقع الممكن، الامر الذي يضع على عاتق الفعاليات السياسية والقوى السياسية الاردنية ان تضع بدائل مكتوبة قابلة للتطبيق وليست بدائل نظرية حالمة بعيدة عن الواقع.
وحول مفهوم الموالاة والمعارضة قال الروابدة إن هناك خلط كبير في هذه المسألة حيث لا يعرف التاريخ فلسفة أنا أعارض دائما والأصل أن يوجد معارضة في دورة انتخابية معينة وفي حال تحقيق هذه المعارضة النجاح في الانتخابات التالية تصبح موالية لأنها هي من سيقود الحكومة وهذا الأمر مطبق في كل الدول الديمقراطية وليس في الدول ذات الحكم الفردي، والاعتراض هنا على انه لا يجوز تسمية شيء بأحزاب المعارضة دائما اذ يمكن أن تكون معارضة لحكومة او برنامجا معينا في مرحلة ما ثم قد ينتقل هذا الحزب او ذاك في مرحلة لاحقة إلى موالي لبرنامج أو حكومة أخرى أو حتى يقوم نفس هذا الحزب بتشكيل الحكومة وبذلك يكون من الطبيعي ان ينتقل دوره من صفوف المعارضة الى صفوف الموالاة، وان علينا التخلص من النظرة المنقوصة للمفهوم التي تعتبر الموالي عميل والمعارض وطني علما بأن هذا المفهوم غير موجود الا في الأردن،
وفيما يتعلق بتحديد الثوابت قال الروابدة اتمنى ان يكون هناك اتفاق وطني على الثوابت السياسية والتي عادة تتغير من مرحلة لمرحلة نظر للظروف المتغيرة، وفي الأردن نعترف ان لدينا أزمة بين مفهوم الوطنية والمواطنة، فعلى سبيل المثال القضية الفلسطينية وبكل وضوح وصراحة أرى ان ارخص احتلال بالتاريخ هو احتلال فلسطين، لانه تاريخا يكون المحتل مسؤول عن الشعب الواقع تحت الاحتلال ابتداء من تقديم الخدمات صحة وماء وكهرباء ومدارس وحكم وحريات ووانتهاء بالمحافظة على ارواح السكان الاصليين فكلها مسئوليته، بينما في الواقع ان ما تم التوصل اليه من اتفاقات ابعدت هذه المسؤولية عن عاتق الاحتلال ووضعتها على عاتق السلطة الفلسطينية، النقطة الاخرى وتتعلق بتحديد موقف واضح من الخيار الأردني والوطن البديل، خاصة وان اعداء الاردن لم يكتفوا بفكرة الوطن البديل التي نرفضها جملة وتفصيلا وإنما المطلوب النظام البديل ولا يعني النظام البديل الذي يتحدث عن الأسرة المالكة، فهذا منطق سخيف ذهب إليه البعض ويعني أسلوب الحكم واستقرار الحكم ومعرفة مصدر صنع القرار وتقوم ذرائعهم على فكرة إن الهاء المواطنين من اصل فلسطيني بأسلوب الحكم سيخفف من حدة المقاومة والنضال ضد الاحتلال على اعتبار أن المناضل عندما يتحول إلى حاكم سيقوم هو بنفسه بقتل وسجن الناس من اجل الحصول على الدعم الذي يديم قوته وهذه الثوابت في الواقع ليست من المستقرات في فهمنا وعليه نعتقد ان الإصلاح السياسي لن يتم قبل الإصلاح الإداري لا سيما وان الرافعة لأي إصلاح اقتصادي أو اجتماعي أو سياسي هي الإصلاح الإداري.
وعن مشروع الأقاليم قال اسمحوا لى بأن أصرح لأول مرة بان برنامج الأقاليم هو برنامجي منذ سنة 1992 حيث كررت المطالبة بالفكرة أكثر عشرة مرات وفي آخر مرة وعلى اثر المذكرة المكتوبة التي تشرفت بتقديمها الى جلالة الملك تم تشكيل اللجنة الملكية التي لم أشارك بقرارها ولكني احترم كل عضو فيها ، وبعد اعلان المشروع بدأ الحديث في كثير من الصالونات الخاصة ببعض السياسيين والمعارضة والذن قالوا ان هذه الخطوة تمثل تمهيدا للحل على ارض فلسطين حيث صبح الأردن ثلاث اقاليم بينمت تكون فلسطين الاقاليم المكملة ، وهذا في الواقع مجرد حديث خيالي يحمل الموضوع سياسيا حملا خارج الرحم ، والصحيح ان جوهر الفكرة ينطلق من مبدأ صعوبة تطوير الحكم اللامركزي في ظل وجود (12) محافظة تطويرا صحيحا مع احترام الناس بأعدادهم ومكان إقامتهم، إضافة إلى ان مبررات التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في الواحدات الإدارية الصغيرة كالمحافظات تكون غير كافية وربما غير مقنعة في مرحلة من المراحل، بينما تكون هذه المبررات أقوى بكثير في حالة تنفيذ مشروع الأقاليم.
وحول الحياة السياسية في الأردن بين كشف الروابدة عن ان العلاقة بين النواب والحكومة هي علاقة غير صحيحة ذلك ان معظم النواب لا ينتمون الى احزاب حقيقية وقتصر ادائهم على البرامج الفردية، والنائب كفرد تختزل وظيفته بإسترضاء قاعدته الشعبية بالخدمات، في الوقت الذي توجد فيه الصلاحيات المتعلقة بالخدمات بيد الحكومة، مما يحول وظيفة النائب من التشريع ومراقبة اداء الحكومة الى استرضائها بهدف الحصول على الخدمات، وذلك حتى يضمن النائب العودة الى البرلمان في الدورات القادمة والحكومة تحتاج النائب كي يسكت عنها ويمنحها الثقة ، وامام هذا الوضع يفقد العمل النيابي دوره في الرقابة السياسية، ولا يوجد حكومة ستفشل في مجلس النواب لان النواب سيحتاجونها في الخدمات, على ان السؤال المطروح هنا هو كيف سيتم التوجه لإصلاح هذا الأمر، وكان الاقتراح ان ان يتم رفع يد الحكومة المركزية عن الصلاحيات المتعلقة بالخدمات ويتم تفويض الصلاحيات المتعلقة بالخدمات الى مجالس الاقاليم، وتتحول الحكومة المركزية الى واضع للسياسة وواضع للخطط ومقرة للموازنات ومشرفة على تطبيقها، فتنتفي بذلك حاجة اعضاء المجلس النيابي لخدمات الحكومة الامر الذي سيقوي بالتأكيد الرقابة السياسية وعندها يتم الدخول في مرحلة التنمية السياسية الحقيقية .
فالصلاحيات المتعلقة بالخدمات لا يمكن أن يتم منحها للمحافظات بواقعها الحالي لأن حجمها لا يتسع للقيام بذلك وعليه فقد كان الرأي الراجح أن يتم تقسيم هذه المحافظات إلى ثلاث أقسام
أربع محافظات في الجنوب (اقليم الجنوب)
أربع محافظات في الوسط ولاية (اقليم الوسط)
أربع محافظات في الشمال ولاية (اقليم الشمال)
مع اقتراح ما يمكن تسميته بالمجلس المحلي المنتخب في هذه المحافظات الذي هو مجلس نواب محلي ليس له علاقة بالسياسة ولا بالرقابة السياسية وانما يرتبط دوره بالأشراف على تطبيق الخدمات .
واختتم الروابدة حديثه بالقول انه على قناعة تامة بأنه من غير إحداث إصلاح إداري حقيقي فإنه لن يتم تحقيق الإصلاح السياسي الحقيقي وانما سيبقى مجرد خطابات متراكمة وعندما يتم الوصول الى مرحلة تحمل المسؤولية في التنفيذ فلن نتمكن من تنفيذها على ارض الواقع.
المداخلات والمناقشات:
في مداخلته قال الدكتور أمين مشاقبة ان الإصلاح السياسي عملية تتعلق بحالة التكيف السياسي مع جملة المتغيرات التي تحصل لمجتمع او دولة ما ومن المعروف ان الإصلاح السياسي هو أصلاح ذاتي وتدريجي وسلمي، وينظر الى الإصلاح السياسي كعملية متعددة الجوانب ومركبة ومعقدة بنفس الوقت ولا تأتي بليلة وضحاها لان لها علاقة بالإنسان بالإدارة وبنظام التطور السياسي وبالأبعاد التشريعية ولها علاقة متعددة الجوانب .
من جانبه قال الدكتور حازم قشوع انه اذا أردنا للأردن ان يتقدم وان ينتقل من مصاف الدول النامية الى مصاف الدول المتقدمة فهو يحتاج لثلاث عناوين ورئيسية هي؛ مجتمع مدني يسودة القانون اساسه المواطنة، وحياة ديمقراطية فاعلة ترتكز على وجود برلمان سياسي وليس برلمان خدمات، واقتصاد فاعل وحر ولكن أولوية الإصلاح او أولوية التنمية على حد تعبير احد السياسيين يجب ان تكون في الغالب باتجاه دعم وإسناد عملية الاقتصاد وهذا لن يأتي الا من خلال توسيع حجم المشاركة الشعبية في صناعة القرار، وهذا يتطلب تنمية سياسية فاعلة وقادرة.
بدورها ايدت املي نفاع الرأي القائل بضرورة تعديل التشريعات كخطوة اولية لاحداث الاصلاح السياسي حيث اكدت انه بدون ذلك يستحيل ان يتقدم أي بلد نحو تعزيز الديمقراطية، وبالذات يجب تعديل قانون الانتخاب الذي يقوم على نظام الصوت الواحد مما يعمق العشائرية والفئوية وهو الامر الذي لن يكون في البلد قادرا على اخراج برلمان سياسي وانما على العكس من ذلك ينتج برلمان خدمات لأن من يمثل عشيرته عليه ان يقدم الخدمات للعشيرة مع ان الاصل ان يكون له برنامج سياسي ينتخب على أساسه، واذا اريد للأحزاب ان تكون مؤسسات قوية نشيطة وتلعب دورا رئيسيا بعملية التنمية السياسية فلا بد من تحديث التشريعات التي تحكم عملها بما في ذلك قانون الانتخابات وقانون الأحزاب وقانون الاجتماعات.
وفي الوقت الذي تساءل فيه حمدان الحيصة عن الكيفية التي يمكن من خلالها بناء نظم وأطر كمنظمات ومجتمع مدني وأحزاب سياسية والبنية التحتية التي هي أساسها المواطن ؟ طرح الدكتور تيسير عماري عدة تساؤلات كان اهمها :هل نحن بحاجة الى برلمان سياسي ام برلمان خدمات ؟ وما هو شكل الحكومات المستقبلية ؟ وما مدى اهمية تقدم المشاركة في اتخاذ القرار؟
وطرحت الدكتورة سلمى الناشف سؤالين كان اولهما : لماذا لا يكون هناك لجنة أو مجموعة تضع مفهوم شامل وجامع يزيل اللبس بين هذه المفاهيم ويعطي مسار أوضح للقارئ الذي يمكن أن يكون بداياته في مجال التنمية السياسية ويتناسب مع المجتمع العربي الإسلامي ؟ فيما كان ثانيهما ما هي الوسائل الأكثر إسهاما في رفع مستوى خريجي الجامعات الخاصة حيث يعاني المجتمع من انخفاض مستواهم باللغة العربية وبالمعلومات التخصصية واللغة الإنجليزية وكذلك الأمر بالنسبة لكثير من المواد؟ ثم كيف هي نظرة الأحزاب السياسية الأردنية لحقوق الإنسان ؟
الدكتور منذر حدادين قال في مداخلته إن غياب البرلمان لمدة عشر سنوات وليس عشرين عاما من عام 1974 من مؤتمر الرباط الى 1984 حيث استدعت حكومة عبيدات البرلمان مرة أخرى، فيما كانت معاهدة السلام مع إسرائيل نتيجة عملية اشترك فيها جميع العرب وكان الأردن آخر من وافق للذهاب الى مدريد، وتختلف الضروف التي انخرط فيها الاردن بمعاهدة السلام عن ضروف ذهاب مصر وحدها الى كامب ديفيد والمعاهدة التي حددت قدرة مصر في نشر قواتها على أراضيها وهي قدرة لم تمس في حالة المعاهدة الأردنية اذا الأردن لم يحذو حذو مصر وكان الأردن يمشي مع الأخوة الفلسطينيين في وقت مشترك ثم بعد اتفاقيتي القاهرة وغزة أريحا اولا من بعدها ذهب الاردن الى معاهدة اكتوبر.
كما تحدث المحاضرون عن بعض المعاهدات مثل كامب ديفيد ووادي عربة وتم القفز عن اتفاق اسلو وهو الاتفاق الذي كان المحور الرئيسي الذي اتبعته اتفاقيات عديده وما تبع ذلك من حديث عن عمليات اصلاح وبرايي ان الإصلاح يتم على محورين التنمية والعدالة الاجتماعية، والبوتقة الأساسية لهذا الإصلاح الثقافي والاجتماعي في المجتمع ككل لادماج المواطن الذي ينتقد عملية الإصلاح ويبعد نفسه كمواطن عنها ويشكك بالجهود الحكومية للإصلاح ولا يشارك بها ولا يتعاطف معها ولا يعمل على إنجاحها.
اما فيما يتعلق بالاقاليم فاذا كان الهدف من الأقاليم هو التنمية السياسية ببعدها ألاحادي فهو سيكون منقوصا لان التنمية هي تنمية شاملة ولا تكفي التنمية السياسية لوحدها، كما يجب ان يكون تقسيم الأقاليم طوليا بدل ان يكون عرضيا لأن التقسيم العرضي يكرس انقسامات ديموغرافية قديمة الاردن في غنى عنها.
بدوره قال الدكتور خالد عواملة اننا في الاردن بحاجة الى نظرة جديدة تتعلق بأسلوب التغير السياسي المجتمعي مثلما اننا بحاجة الى تعديلات دستورية حقيقية وجوهرية، أي بمعنى ما كان يصلح بدستور الأربعينيات والخمسينات لا يصلح بدستور المرحلة الحالية كما اننا بحاجة الى أعطاء دور مشاركة اجتماعية بدرجة أعلى،وزيادة في درجة التفاعل لايجاد نخب أردنية جديدة تعبر عن شرائح اجتماعية مخلتفة وهي في نفس الوقت ستمثل بدائل للنخب القائمة .
المهندس مروان الفاعوري تسائل في مداخلته عن المدى الذي يمكن - في اطار الحديث عن المنظومة الفكرية والأصلاح الثقافي- ان يكون الخطاب الثقافي والفكري للحركة الأسلامية التي تشكل مكون أساسي والحزب الرئيسي الآن على الساحة الحزبية الأردنية ؟
