متابعة للتوجيهات الملكية المتعلقة بإعادة النظر بالتقسيمات الادارية للمملكة عقد مركز الرأي للدراسات ندوة بعنوان مشروع الأقاليم : الرؤية والتطبيق، وقد تناولت الندوة التي شارك في نقاشاتها عدد من اعضاء اللجنة الملكية للاقاليم اضافة الى عدد من النواب والامناء العامين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني ومهتمين بالشأن جملة من القضايا المتعلقة بتطبيق المشروع خاصة وقد ترافق مع عودة هذا المشروع الى الفضاء المحلي ظهور عدة تساؤلات من اهمها ما هي طبيعة هذا المشروع؟ كيف يمكن تحويل هذا المشروع من اطار الفكر الى الحركة على ارض الواقع؟ وما هي التصورات والخيارات والبدائل المتاحة حيال عملية التطبيق؟ ما هي الاولويات المطروحة في هذا المجال.... هل هي التنمية ام اللامركزية ام كلاهما معا؟.

وقد اجمع المشاركون على ان تعزيز المسيرة الديمقراطية واستكمال عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والإداري وإشراك المواطنين في صنع القرارات التنموية والإشراف على أداء الأجهزة الرسمية في مختلف مناطق التنمية هي العناوين والأهداف الرئيسة لهذا المشروع الذي من المتوقع ان يسهم في تعزيز عمليات التنمية الشاملة في مختلف المجالات، رافضين أي تأولات سياسية او اقليمية تعطي المشروع أبعادا وتفصيلات متخيلة لا علاقة لها بواقع هذا المشروع الوطني البحت.

ادار الندوة : د.خالد الشقران

16/3/2009

د. العبادي : تطوير الحكم الإداري

وأشار النائب الدكتور ممدوح العبادي عضو اللجنة الملكية المكلفة تنفيذ الرؤية الملكية بإعادة النظر في التقسيمات الإدارية للمملكة (الأقاليم) : إلى أن تطوير الحكم الإداري يشكل الخطوة الأهم والأساس بالاتجاه الصحيح نحو تطوير المجتمع ككل؛ اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً، فيما يهدف مشروع الأقاليم إلى تعزيز أصول المشاركة الشعبية في المجتمع الأردني وإعادة ترتيب أوضاع المحافظات والدوائر الإدارية تبعا للرؤية المطروحة للأقاليم.

وأضاف أن محتوى الرسالة الملكية السامية في هذا المجال، كان واضحا ومحددا ولا يقبل التأويل والتحوير حيث كان تركيز جلالة الملك منصباً على النواحي التنموية وتعزيز المشاركة الشعبية في صناعة القرار وهذه في الواقع عناوين يجب ألا يختلف عليها احد، وعليه فإن مشروع الأقاليم هو أمر طبيعي ويجب ألا يكون مستهجنا لأن كل دول العالم تتبعه والأردن جزء من هذا العالم ومن حقه ان يبحث عن الصيغ التي يراها مناسبة لتعزيز مسيرة النهضة المجتمعية.

وحول التكهنات السياسية غير الواقعية التي يطلقها البعض حول مشروع الأقاليم أكد العبادي ان موضوع الاقاليم ليست له علاقة بأي شكل من الاشكال بالضفة الغربية او القضية الفلسطينية وانما هو شأن محلي اردني بحت، جاء نتيجة للتوجيهات الملكية السامية والتي تم على اثرها تشكيل اللجنة الملكية المكلفة تنفيذ رؤية جلالة الملك المتعلقة بإعادة النظر في التقسيمات الادارية للمملكة، وقد عملت اللجنة واجتهدت لمدة سنة لوضع الآليات التنفيذية المناسبة للمشروع، وخرجت بمجموعة من التوصيات وأصبح الأمر الان بيد السلطة التنفيذية التي من المفترض ان تنظر في هذه التوصيات وتحديد الاولويات المتعلقة بتنفيذها.

وقال: لا بد من التأكيد هنا ان هذا المشروع سيؤدي الى تحقيق إنتاجية أفضل ناهيك عن اهمية المشاركة الشعبية لان مجالس الأقاليم ستكون منتخبة من قبل الشعب، وقد يكون رئيس الإقليم من الإقليم نفسه على اعتبار انه ربما يكون على علم اكثر بأوضاع ومعاناة اهل الإقليم ومشاكلهم، كما يمكن ان يكون وزيراً دائماً في مجلس الوزراء، وبشكل عام يمكن القول إن هذا المشروع من حيث المبدأ هو ممتاز وله سلبيات وايجابيات.

واختتم العبادي حديثه بالقول ان مشروع الاقاليم هو اداري تنموي وليس سياسيا ويجب تطوير النقاش العام على هذا الاساس وصولا الى احداث تنمية إدارية حقيقية،خاصة وان الحكم المحلي المنتخب هو اساس للتطوير ووسيلة يمكن من خلالها وقف تغول السلطة التنفيذية واعادة توزيع الصلاحيات بما يكفل استمرار مسيرة التنمية المجتمعية الشاملة بشكل سليم.

بلتاجي: التوجيهات الملكية والتحديث

من جانبه قال عضو اللجنة الملكية للأقاليم العين عقل بلتاجي: اهتم جلالة الملك عبد الله الثاني منذ تسلمه سلطاته الدستورية بالتواصل مع التجارب الحضارية العالمية، ووضع الخطط الكفيلة بتطوير البنى المجتمعية والمؤسساتية إضافة إلى تطوير الاوضاع في مختلف المجالات، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمعرفية،وكانت البداية في تأسيس المجلس الاستشاري الذي اهتمت التوجيهات الملكية السامية بتكريس جهده في اطار اولويات اساسية منها العملية الإدارية وهيكلية الدولة وموارد الدولة والأنفاق والتشريعات المطلوبة وعمليات التحديث في هذا المجال والقضاء والتسريع في المقاضاة والتحديث فيه إضافة إلى الإصلاح الاجتماعي بشقيه التعليمي والصحي.

وأضاف: انبثقت عن ذلك المجلس لجان متخصصة بدأت بالعمل كل في مجال اختصاصها، وأرجأ جلالة الملك في ذلك الوقت موضوع الإصلاح السياسي الى فترة لاحقة وذلك لتأخذ هذه الإصلاحات الخمسة طريقها وتتمكن من العمل.

وبناء على التوجيهات الملكية التي تضمنها خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني في شهر كانون الثاني من العام 2005 فقد تم تشكيل اللجنة الملكية المكلفة بتنفيذ الرؤيا الملكية بإعادة النظر في التقسيمات الإدارية وقامت اللجنة بدراسة كل جوانب الموضوع، وبعد تحديد منطلقات واطار عملها فقد خرجت اللجنة بمجموعة من التصورات والمقترحات والتوصيات المتعلقة بشكل وطبيعة الاقاليم إضافة الى التوصيات المتعلقة بأوضاع المحافظات والبلديات والتشريعات والأنظمة المرتبطة بهذا المشروع ككل ومن اهمها: تعديل نظام التقسيمات الإدارية لإنشاء ثلاثة أقاليم في المملكة (اليرموك ورغدان ومؤتة) بحيث يضم كل اقليم اربع محافظات مع مراعاة قانون وأحكام سلطة العقبة والبترا واستثناء امانة عمان من هذه التقسيمات.

يكون لكل اقليم مجلس محلي منتخب عبر انتخابات عامة سرية ومباشرة.

يعين لكل اقليم مفوض عام برتبة وزير ويكون ارتباطه اداريا برئيس الوزراء، فيما ينتخب المجلس المحلي للإقليم رئيسا له.

الابقاء على التقسيمات الحالية للمحافظات والاولوية والاقضية.

توسيع الدور التنموي للبلدية إضافة الى استقلالها ماليا وإدارياً.

إصدار نظام تشكيلات ادارية جديدة.

إصدار قانون للمجالس المحلية المنتخبة للأقاليم.

إصدار قانون للبلديات ومجالسها المحلية المنتخبة.

استحداث وزارة تسمى وزارة الإدارة المحلية تحل محل وزارة البلديات.

وأختتم بلتاجي حديثه بالقول إن هم شيء في التوصيات هو القيام بحملة إعلامية لشرح مسألة إعادة النظر في التقسيمات الإدارية للمملكة وانشاء الأقاليم مطالبا بنشر التوصيات على موقع الحكومة الإلكتروني ليتاح للشارع الأردني بمختلف فئاته إبداء رأيه في هذا الموضوع المهم، ومن ثم تقوم الحكومة بعرض الموضوع على مجلس النواب للمناقشة وإعادة صياغته بالشكل المطلوب، فالكرة الآن في ملعب الحكومة، اما فيما يتعلق بالبادية فإنه يتوجب توزيع البدو على كل الاقاليم وليس عزلهم وذلك لتعزيز عملية تجانسهم مع باقي الأطراف في المجتمع وتعميم التنمية.

د. الجازي: اختلاف طبيعة السكان في المناطق

بدوره قال نائب رئيس مجلس النواب النائب الدكتور عبد الله الجازي ان مشروع الاقاليم يعتبر أمنية لكل أردني وأردنية، ونؤيد في مجلس النواب هذا المشروع الوطني المتميز، الذي يهدف كما جاء في التوجيهات الملكية السامية الى تعزيز وتسريع وترسيخ عملية اللامركزية، وبذلك يمكن ان تنتهي مشكلة ابن الريف الذي يعاني حاليا من اجل الحصول على الخدمة ومن المراجعات المستمرة للدوائر والوزارات المختلفة في عمان.

وأشار إلى أنه بالرغم من أن فكرة الاقاليم متميزة وان اللجنة الملكية أقرت المقترحات المتعلقة بالمشروع الا ان المشروع لم يصل الى مجلس النواب على الرغم من مطالبة جلالة الملك بالمباشرة الفعلية بالعمل في هذا المجال، وهنا لا بد من الإشارة الى أن مجلس النواب لديه الجاهزية التامة للعمل ومناقشة هذا المشروع والمتعلقات التشريعية الخاصة به، ونتوقع ان تقوم الحكومة بإرسال المشروع ومشاريع القوانين الخاصة به الى المجلس في اسرع وقت ممكن لان التأخير أكثر من ذلك سيكون عبثاً.

واضاف الجازي انه مع امله ان يحدث اندماج مجتمعي اكبر في ظل هذا المشروع الا انه ينبغي ان يؤخذ اختلاف طبيعة حاجات الناس من منطقة الى اخرى حيث ان الحاجات التي يطلبها مواطن الجنوب تختلف عن حاجات المواطن في الشمال، وفي حين ان ابن البترا على استعداد لأن يعمل في فندق فإن ابن الجفر غير مستعد للعمل في مثل هذا النوع من الاعمال، وهذا ما يؤكد وجود مفارقات يجب الانتباه اليها.

وأفضى ان هذا المشروع يؤكد مدى اهتمام الأردن قيادة وشعبا بمواكبة التطورات والاستفادة منها وتكريسها لتكون أمراً واقعاً في الحالة الأردنية، ولكن بنفس الوقت يجب ان يكون رئيس ومجلس الاقليم منتخبين ليقوما بدورهما عبر اطار اللامركزية في تقديم الخدمات للمواطنين في الاقليم في حين يتفرغ مجلس النواب الذي يتوقع ان يقل عدد اعضائه وفقا للمشروع الجديد للتشريع والرقابة على اداء الحكومة.

د.عبيدات: العلاقة بين التعليم العالي والأقاليم

وتحدث أمين عام وزارة التعليم العالي الدكتور تركي عبيدات في ثلاثة محاور هي محور واقع التعليم العالي ومحور مراجعة سريعة لموضوع الأقاليم ومحور تصور حول العلاقة مبيناً: الشكل والمضمون بين التعليم العالي ومجالس الأقاليم، حيث يوجد حاليا في الأردن 10 جامعات حكومية و16 جامعة خاصة و42 كلية مجتمع تغطي كافة اقاليم المملكة، كما يوجد 224000 طالب وطالبة ومنهم 17500 دراسات عليا.

واضاف ان التعليم العالي من حيث النوع والكم له شأن كبير في عملية التنمية بمفهومها الشامل وينبغي الحفاظ على المركز العالي للتعليم علما بأنه يتم وضع استراتيجية للتعليم العالي للأعوام 2007 - 2012، وأهم محاور هذه الاستراتيجية هو ان تشارك الجامعات في عملية التنمية الشاملة والمتكاملة من حيث أسس القبول وتوزيع الطلاب على الجامعات وإمكانية تثبيت الطلاب في جامعات الجنوب وعدم انتقالهم، علما بأن الوزارة بصدد تعديل قانون البحث العلمي والتعليم العالي من تعزيز استقلالية الجامعات وتنوع صلاحياتها، ومن حيث الرقابة على الجامعات والرقابة على الأداء المالي المؤسسي واقرار الأنظمة والتشريعات الأخرى والمصادقة على الموازنات وتحديد الرسوم الجامعية في الجامعات.

وقال عبيدات: إن موضوع التعليم العالي في تطور مستمر رغم ان هناك معلومات قد تكون مرعبة خصوصاً اذا علمنا ان الرسوم التي يدفعها الطلبة لا تغطي سوى نسبة20% من المصاريف الحقيقية للدراسة في الجامعات التي تعاني من قضية التمويل، وعليه فإن السؤال المطروح هنا هو كيف سيكون شكل هذا التمويل عندما تتشكل الأقاليم؟ وبعد مراجعة مسودة المشروع تبين انه لم يشر الى التعليم العالي في مشروع الأقاليم ولم يتبين شكل العلاقة بين المجالس التنفيذية او مجالس الأقاليم ومؤسسات الأقاليم ولم يبين دور كليات المجتمع والجامعات في عملية التنمية الشاملة في الأقليم وكذلك لا يوجد تمثيل لها، وعلى هذا الأساس اقتراح ما يلي:.

ان يتم تحديد شكل العلاقة بين الأقاليم ومجالس ومؤسسات التعليم العالي مع الحفاظ على استقلالية هذه المؤسسات، وان يطرح موضوع التنفيذ وكيف سيكون دور مؤسسات التعليم العالي في اعداد الخطط الاقتصادية والاجتماعية، ولا بد من وجود تكامل بين الإقليم الواحد من حيث التخصصات الأكاديمية وحاجات سوق العمل ولا بد من التركيز على التعليم التقني والفني في كليات المجتمع والبحث عن مصادر تمويل جديدة في الأقاليم لتمويل الجامعات وكليات المجتمع.

عمر الرافعي : نطاقات للتقسيمات الإدارية.

وأشار مدير الصندوق الهاشمي لتنمية البادية عمر الرافعي إلى وجود نطاقين للتقسيمات الإدارية هما نظام المحافظات والواجبات المناطة بها بدءاً من الدور التنموي وانتهاءً بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة المختلفة، إضافة إلى المجلس التنفيذي الذي يهتم بالخطط التنموية رغم انه ليس له سلطة ولا تأثير كبير على القطاعات.

أما النطاق الثاني فهو المجالس البلدية التي تتولى عمليات التنظيم والتخطيط والصحة، لكن أيضاً تعاني غالبية البلديات من مشكلات مالية وهناك ادوار يجب ان تقوم بها البلدية لكن على ارض الواقع تؤديها وزارات قطاعية أخرى.

وأضاف: من هنا جاءت الحاجة إلى تغطية الفجوات الموجودة في النظام الإداري للوصول إلى الشيء الذي يجمع بين متطلبات المناطق، إذ رغم ان هناك دراسات أجريت حول هذا الموضوع الا انها بقيت دراسات، وهنا ورغم أهمية التمثيل يجب ان يكون العمل مرتبطاً بالتنمية بالدرجة الأولى مع الأخذ في الاعتبار الأبعاد الاقتصادية لكل اقليم، إذ إن أي أمر يتعلق بالوضع الاقتصادي والاجتماعي سيكون له تأثير وأساس في تحديد شكل وطبيعة هذه الأقاليم.

وأكد الرافعي انه يجب أن يكون للإقليم دور تخطيطي تنفيذي من خلال تشريعات وأنظمة مصوغة بدقة كما ان المجلس البلدي له القدرة على التغير والتطور لو توافرت له الصلاحيات والمساواة، ولكن ايضا يجب ألا يتعارض دوره مع ادوار المؤسسات القطاعية (مياه، كهرباء، صحة وتعليم).

وحول موضوع البادية قال الرافعي: في الماضي كانت عمليات التخطيط تركز على المناطق التي يوجد فيها السكان بشكل اكبر، فكلما اتجهنا نحو الشرق نلاحظ عدم وجود تخصيص في عملية التخطيط المتعلقة بالبادية، وعليه فإن الطبيعة الخاصة للبادية تستدعي ان يكون لها اقليم يهتم بتحليل واقعها ودراسته والأخذ بعين الاعتبار القضايا التي تعاني منها البادية، ويمكن ان يمتد اقليم البادية على طول المنطقة الشرقية للمملكة من الجنوب الى الشمال، وباعتبار ان وادي عربة من البادية فإنه يمكن اعتباره اقليما تنمويا مستقلا.

وعند الحديث عن البادية فلا ينبغي اغفال ذكر المصادر الموجودة في البادية (مياه، ثروة حيوانية،مصادر تم اخراجها) وهذا ما يجعل للبادية خصوصية تختلف عن بقية المناطق،وكذلك الامر بالنسبة لعملية التنمية التي ينبغي ان تأخذ جميع المعايير بعين الأعتبار (السكان، الديمغرافية، استثمارات في البادية...الخ).

الشوبكي: صلاحيات مجالس الأقاليم

وكشف المحافظ والمستشار السابق في الديوان الملكي اللواء محمد حسين الشوبكي في حديثه ان مشروع الأقاليم قديم جديد وهو بالأساس مشروع محوره الرئيسي تنموي يسهم في تحسين معيشة المواطنين. وقد بدأ منذ الأعوام 1987 و1988 حيث تشكلت اللجان المختصة التي عقدت في شمال وشرق وجنوب المملكة لبلورة وتنفيذ فكرة الأقاليم وقد كان الرأي المطروح انذاك أن يتم تقسيم المملكة الى اربعة اقاليم جنوب ووسط وشمال اضافة الى اقليم البادية.

وتمنى الشوبكي الذي ابدى تفاؤلا بنجاح مشروع الاقاليم ان يصار الى تنفيذ هذا المشروع لما له من ايجابيات كثيرة، مع ضرورة الانتباه لبعض السلبيات التي تتمثل بخلق ادارات جديدة تقلص من صلاحيات المحافظين والحكام الإداريين وخلق بعض النزعات المتعلقة بالهويات الفرعية التي يجب عليها ان تذوب في هوية وطنية واحدة ما دام هدف المشروع الأساس تنموياً.

واضاف ان من اهم الاولويات المرتبطة بهذا المشروع تنفيذ حزمة من مشروعات التنمية المحلية والريفية المنسجمة مع طبيعة المناطق، اضافة الى تنمية خطة الإدارات المحلية عبر توسيع صلاحيات المجالس المحلية لكل اقليم وتمكينها من اتخاذ القرارات بشكل لامركزي وبمشاركة شعبية من قبل ابناء المناطق، مع الابقاء على بعض الخصوصية لاقليمي العقبة والبترا.

واختتم الشوبكي: انه لا يمكن ان تصبح الأقاليم أمراً واقعياً قابلاً للتطبيق إلا بتعديل عدة قوانين منها قانون الانتخاب والقوانين ذات الصلة بمؤسسات المجتمع المدني وتكريس الدعوة الى اعتماد مبادئ الإدارة الصحيحة والحاكمية الرشيدة والرقابة الذاتية التي تؤكد تقديم الصالح العام على المصالح الفردية والخاصة.

د. راضي الطراونة : الاقاليم والزراعة

من جانبه أعلن أمين عام وزارة الزراعة الدكتور راضي الطراونة قيام وزارة الزراعة باعداد وثيقة زراعية انطلاقا من فكرة الأقاليم التنموية، وقد أخذت هذه الوثيقة الاولويات المطروحة والميزات النسبية للاقاليم بعين الاعتبار علماً بأنه من الصعب ايجاد الميزات النسبية في المناطق الاردنية.

وألمح إلى ان مشروع الأقاليم يوفر الوقت والجهد والمال في عمليات التخطيط والتنمية علما بأنه لدى وزارة الزراعة معايير كثيرة تؤخذ بعين الاعتبار منها معدلات هطول الأمطار وخصوبة التربة واختلاف المساحات المغطاة بالأمطار، واستنادا الى الاساس الزراعي يمكن الاشارة الى اهمية وجود إقليمين بالإضافة الى الأقاليم الاربعة الموجودة وهما اقليم البادية واقليم وادي الأردن ولا بد ان تكون السياسات التنموية الموجودة فيهما مختلفة تماما عن المناطق الأخرى.

وحول ايجابيات الاقاليم أشار الطراونة إلى استغلال الميزة النسبية للاقليم والاستفادة من متابعة المشاريع ومن خصوصية كل إقليم، اضافة الى تعزيز دور اللا مركزية والمساهمة في تحقيق التنمية الزراعية، مبيناً أن وزارة الزراعية تطبق اللامركزية في الاقليمين ولديها مشروع المصادر الزراعية في اليرموك وهو يغطي منطقة الشمال كاملة ومشروع المصادر الزراعية في محافظات الكرك والطفيلة ومعان اضافة الى مشروع إدخال اساليب الحصاد المائي في البادية والمراكز الإقليمية حيث يتبع للمركز الوطني ثلاثة مراكز اقليمية في الشمال وفي الجنوب وفي الوسط، بالإضافة إلى المشاريع الاخرى المختلفة مثل مشروع الزرقاء ومشروع الحماد. وخلص الطراونة إلى القول إن فكرة الأقاليم بحد ذاتها تحقق وتساعد في تحقيق التنمية الشاملة في مختلف المناطق.

د. حدادين: التقسيم الطولي للاقاليم

وفي مداخلته قال وزير المياه الأسبق الدكتور منذر حدادين : ان تحديد الأقاليم هو دالة للنهج السياسي الشمولي وبذلك لا بد من النظر الى الأهداف التي يمكن اعتبارها سياسية وخدمية وتنموية وادارية وقضائية، كما انه لا بد من النظر الى الدور المستقبلي للدولة في تحقيق هذه الأهداف ودور القطاع الخاص في التنمية وان يكون دور الدولة والحكومة رقابياً على القطاع الخاص، فيما يكون للبرلمان دور رقابي على الحكومة، وفي الحديث عن الأقاليم لا بد من تحديد واقع البلاد الجغرافي والاقتصادي والسياسي ولا بد من النظر الى معادلات الموارد والسكان ولتحقيق هذه الأهداف يجب العمل على مستويين: مستوى إداري ويقتضي ابقاء المحافظات موجودة كما هي، والمستوى الثاني تقسيم البلاد الى ثلاثة أقاليم فقط بشكل طولي بحيث تشكل منطقة غور الاردن إقليمياً ومنطقة الوسط من الشمال الى الجنوب اقليماً وتشكل المنطقة الشرقية الاقليم الثالث.

المجالي:الاقاليم ضرورة ادارية وتنموية

وفي مداخلته أوضح وزير الاعلام الاسبق نصوح المجالي عندما طرح مشروع تقسيم المملكة إدارياً الى اقاليم، بدل المحافظات، اثار هذا الطرح مخاوف سياسية؛ خاصة وأن قضية الاقاليم في العراق، والمنطقة، اخذت بعدا تقسيميا، له دلالات سياسية، ولان قوى كثيرة كانت تسعى الى تفتيت الوطن العربي إلى وحدات اصغر، بهدف اضعاف المنطقة العربية.

مع مرور الزمن اتضح ان مشروع الاقاليم الذي دعا اليه جلالة الملك ضرورة ادارية وتنموية، لا علاقة لها بالمستوى السياسي الخارجي، ولا بما يجري في الاراضي الفلسطينية المحتلة، وان سيادة الدولة على جميع اراضيها، وهوية الوطن هي القاسم المشترك، والرابط بين جميع وحدات الوطن مهما كان شكلها او حجمها الاداري او التنموي.

فالاقاليم، مستوى جديد من التنظيم الاداري الداخلي، والهدف منه، اعادة تنظيم الادارة المحلية، او الحكم المحلي، على اساس ثلاثة اقاليم، او ثلاث ولايات داخلية او اكثر على قاعدة اقصى درجة من اللامركزية، واقل درجة من المركزية في الشؤون المحلية.

فالمسألة، بالاساس، اشكالية ادارية، تنتقل بالحكم المحلي، الى مستوى اعلى، من حيث ادارة شؤون الاقليم، وتنظيم احتياجاته الحقيقية، والحصول على حصته من الخدمات ومن مشاريع التنمية الوطنية، وادارته بقيادات منتخبة، على مستوى رئيس الاقليم ومجلس الاقليم، أي احداث مستوى جديد من التنمية السياسية، وتأهيل الكوادر الوطنية والقيادات المشاركة على مستوى الاقليم.

بالتأكيد التحدي في الجانب الاداري وتنظيمه على اساس اللامركزية في الحكم، سيصاحبه دور تنموي خاص بالاقليم، تحدده طبيعة الاقليم الجغرافية، بيئة ومناخ الاقليم، والطاقة البشرية، والموارد المتوفرة في الاقليم، لتأتي مشاريع التنمية، متوافقة مع طبيعة الاقليم ومناخه، وامكانياته، فالمناطق الصحراوية الجافة، قد توجه الى لون يناسبها من المشاريع الاقتصادية، والمناطق المروية كذلك، ومثلها المناطق الجبلية والهضاب.

يمكن القول إن الاقليم ولاية، داخل الوطن والدولة، وان المؤسسات العاملة في الاقليم ستتشكل من مجموع المؤسسات والوزارات الاخرى في الدولة، وفعالياتها، للتوجه نحو خدمة افضل واكثر مباشرة في الاقليم، مع استمرار صلتها بالمركزية من حيث الخطط والتمويل والاشراف الفني.

بعض الوزارات، قد يعاد النظر، في تنظيمها الداخلي ومهامها، التي قد يوزع اكثرها على الحكم المحلي في الاقاليم، مثل وزارة الداخلية، حيث ستتوزع المحافظات، في المستوى الاداري المباشر كل اربع محافظات، على اقليم، تعمل بامرة سلطات الاقليم.

وهنا، تنشأ الحاجة لتحديد مستوى صلاحيات الاقليم متى تبدأ، ومتى تنتهي، وصلاحيات الوزارة المركزية متى تبدأ ومتى تنتهي.

وزارة البلديات ايضا قد تتطور الى وزارة الحكم المحلي، لتشكل المرجعية او حلقة الوصل مع الادارة المركزية او قد تتوزع صلاحياتها وصلاحيات بلدياتها تحت صلاحيات الاقاليم اذا تم اختيار صيغة اخرى، غير وزارة الحكم المحلي.

هناك وزارات مركزية، مثل وزارة الزراعة ستضطر للعمل بعدة مستويات من حيث الخطط الزراعية لان لكل اقليم طبيعة ومناخاً واحتياجات زراعية مختلفة فيصبح لكل اقليم خطة زراعية مثلا، لها مقوماتها ومشاريعها، وتمويلها، ويتم التخطيط لكل اقليم بشكل مشترك بين الاقليم والمركز، ويتم التنفيذ مباشرة من الاقليم، وبرقابة من المركز.

في وزارات اخرى، الامر مختلف، في وزارة الصحة السياسة الصحية واحدة، لكن توزيع الخدمات يتم وفق احتياجات الاقليم، وقدرته على استيعاب هذه الاحتياجات، ويتم العمل في الاقليم، باشراف سلطات الاقليم الصحية، مع ادامة الصلة والتزويد والاشراف الفني والدعم من المركز فالعمل في الاقليم يختلف بحسب طبيعة الخدمات التي تقدمها كل وزارة.

فالقضاء واحد، في كل المملكة، ولكن القضاء المستقل، يلبي حاجات الاقاليم من خدمات ومرافق العدالة، وبالتنسيق مع سلطات الاقليم.

اما التنمية الاقتصادية، فمثلها مثل وزارة الزراعة لا بد ان تضع خطة شاملة للمملكة، وخططاً فرعية ضمن الخطة الوطنية لكل اقليم بحسب طبيعته وموارده، وسكانه وما هو مؤهل له، بحكم وضعه الجغرافي وامكاناته.

في وزارة التربية والتعليم العالي، السياسة التعليمية واحدة في المملكة، لكنها تستجيب لمطالب الاقاليم وتلبي هذه المطالب، وفي التربية هناك مديريات ستعمل مباشرة ضمن صلاحية الاقليم، لكن التخطيط المركزي، وتقسيم العملية التربوية والاشراف الفني ودعمها، والارتقاء بها، يتم بالتعاون بين المركز والاقليم، وهناك وزارات اخرى ليس بالضرورة ان تغير سياساتها العامة بسبب الاقاليم، ولكنها ملزمة بالعمل بمستويات ادارية مختلفة ومستوى معين من الادارة والخدمات للاقاليم.

هذه امثلة على مستويات العمل بين المركز والاقاليم، تشمل معظم الوزارات الاخرى كل حسب طبيعة عملها.

يبقى التخطيط والتمويل والاشراف الفني والرقابة الداخلية الشاملة من اختصاص الادارة المركزية، بينما التنفيذ المباشر من نصيب الاقليم، على ان يتم التنسيق والتشاور مع سلطات الاقليم.

في الاقليم، لا بد من الارتقاء بمستوى المشاركة الاهلية سواء على مستوى المحافظة، او على مستوى الاقليم بمجالس منتخبة، وادارة منتخبة ايضا.

وهذا بحد ذاته تحد للادارة المركزية، للعمل بمستوى وزارات معينة في المركز وادارات منتخبة في الاقليم وتوزيع المهام للحد من مركزية الدولة. سر نجاح الاقاليم، هو تفويض السلطات للمستويات الادنى، أي الاقاليم، تعمل كوحدة متكاملة، داخل الدولة، دون ان تفقد صلتها الاساسية مع الدولة المركزية وبايجاد مستوى من التفاعل والتواصل والحوار والتعاون بين الاقاليم المختلفة ايضا.

والهدف توزيع الخدمات ومكاسب التنمية، والثروة الوطنية، بعدالة اكبر على جميع انحاء الوطن، دون التراخي في تقوية الوحدة الوطنية اما المناطق الاقل حظا واقل سكانا فالافضل ان تندمج بالاقاليم ومنها البادية والاغوار، تكون البادية والاغوار جزءاً من كل اقليم، وان يكون لها اعتبار خاص، بسبب وضعها وبما يساعد في تكثيف النماء والخدمات فيها.

وحتى لا تصبح الاقاليم مدخلا لاضعاف الدولة وتغذية المحليات والجهويات، لا بد من سياسة وطنية، في الاعلام والتربية، والجامعات، وعلى مستوى الشباب والقوى السياسية الناشطة والاحزاب لادامة التواصل والحوار الوطني الايجابي لتأكيد وحدة الوطن، وترابط انحائه ووحدة شعبه ونظامه السياسي، لتعزيز معنى الهوية الوطنية والانتماء للوطن والالتفاف حول النظام السياسي للبلاد.

الاقاليم، تحد اداري، لاعادة التنظيم الداخلي للمملكة، والخروج من المركزية المفرطة الى اللامركزية التي تفتح ابواب المشاركة الشعبية، في الادارة المباشرة للشؤون المحلية، وتعظيم حصة الاقاليم من الثروة الوطنية والحد من الهجرة من الريف الى اطراف العاصمة.

وهذا يتطلب تعديل قوانين عديدة في مجالات الخدمة المختلفة، لتتلاءم والوضع الجديد وايجاد روح جديدة في الادارة والتخلي عن النزعة المركزية في العمل، التي يغادر فيها المستوى الاعلى من الادارة عادة صلاحيات من هم دونه لتتجمع السلطة في مستوى واحد او اثنين، كما هو الحال في الكثير من اداراتنا المركزية.

د. حامد: الأقاليم وقطاع النقل

الدكتور محمد حامد المتخصص بشؤون النقل العام بين أن الآليات الحكومية الموجودة والمتبعة في تخطيط النقل وتقديم استراتيجيات على مستوى المملكة لم تنجح حتى في تطوير خدمات النقل، وحتى في ترتيب الأردن عالمياً (52) حسب مؤشر الأداء هو رقم له علاقة بالتخليص الجمركي والبنى التحتية وهو رقم غير جيد، لان البنى التحتية للنقل العام في الواقع هي شبه غير موجودة حيث البنى التحتية في اقليمي الشمال والجنوب متأخرة جدا على عكس اقليم الوسط، في حين ان طرق نقل البضاعة غير متطورة، كما ان هناك ضعفاً كبيراً في تغطية المناطق من حيث الزمان والمكان وبالذات في المناطق التي تكون خارج المدن.

واشار إلى عدم توافر حزمة متكاملة من وسائط النقل إضافة الى ان الخطط والاستراتيجيات لم تؤد أكلها ولم تثمر في تطوير قطاع النقل العام، مشيراً إلى ان هناك عزوفاً من المستثمرين عن الاستثمار في قطاع النقل العام، مؤكداً أن وجود 3 او 4 محافظات في الاقليم الواحد سيجعل لمشاريع النقل والبنى التحتية لوسائط النقل مردوداً مالياً اكبر لأنه سيشارك فيها القطاع الخاص الذي يمكن ان يسهم في تطوير القطاع لأن الدولة لا تدعم قطاع النقل العام مطلقاً.

واختتم حامد حديثه بالقول ان وجود الأقاليم بالتأكيد سيسهم في تطوير مشاريع النقل والبنى التحتية وخصوصاً مشروع سكة الحديد الشمولي الذي سيربط جميع محافظات المملكة، وسيعوض النقص الحاصل في المناطق خارج العاصمة حيث ان 28% من وسائط النقل موجودة في عمان وباقي المحافظات لا توجد بها وسائط نقل كافية، ولذلك سوف يستفيد المواطن من فكرة الأقاليم ووجودها فيما يتعلق بقطاع النقل.

د. أبو هزيم: الانتصار لإرادة الملك

وأكد الدكتور محمد أبو هزيم ضرورة انتصار الجميع في الاردن لإرادة جلالة الملك المتعلقة بمشروع الأقاليم بعد تهيئة كل العوامل الموضوعية المرتبطة بالأوضاع القانونية والاقتصادية والاجتماعية. وذكر أن هناك عدة تساؤلات قد تطرح حول موضوع الأقاليم من أهمها:.

- هل سيتم ايجاد تنظيم قضائي جديد بحيث يكون هناك مجلس قضائي لكل إقليم ام ستبقى العملية على مستوى المملكة كاملة؟ هل سيتم التقسيم أفقياً بحيث يكون مركز ادارة الإقليم بعيداً عن الحكومة المركزية 300 كم ، فهل يمكن تطبيقه من الناحية العملية ويكون المواطن قادراً على مراجعة الدوائر الحكومية؟ واشار إلى انه في كل تقسيم إداري لا بد من وجود محاذير وعليه لا بد من ايجاد هيئة عليا تقوم بدراسة موضوع الأقاليم دراسة موضوعية كافية قبل اطلاقه.

د. بريزات: خطورة تأثير الهويات الفرعية

من جانبه اكد الدكتور فارس بريزات خطورة تأثير الهوية الفرعية ونموها على حساب الهوية الوطنية في الأردن، مضيفا انه في مواجهة ذلك يجب التعامل في موضوع الأقاليم من ناحيتين:.

الأول: على الصعيد الوطني يجب الانتقال من قانون الانتخاب الذي يقسم من حيث الدين الى موضوع المواطنة باعتبارها الأساس الوحيد للمساواة بين الناس وهذا يقلل من مسألة الهوية الفرعية ويعزز من الهوية الوطنية.

والناحية الثانية أن يكون التصويت على اساس مكان السكن والاقامة لا مكان اصدار الهوية.

د. رلى الحروب: عرض المشروع على الرأي العام

وفي هذا الاطار اشارت الدكتورة رلى الحروب الى وجود تخوفات عامة تتعلق بكيفية عملية التقسيم هل ستكون بشكل طولي ام عرضي وهل هذا سيعيد طرح معضلة الدولة المركزية؟ إضافة الى تساؤلات أساسية منها: لماذا لا يعاد النظر في اختصاصات المحافظين؟ وكيف ينظر الى هذه الأقاليم هل بإعتبارها وحدات تنموية فقط ام هي وحدات سياسية فرعية تقع ضمن اطار الدولة المركزية؟ ثم ما هي صلاحيات الوزارات والحكومات في التركيبة الجديدة؟.

واضافت الدكتورة الحروب انه لا يمكن القول بوجود تنمية إدارية محلية في ظل فصل القضاء عن الموضوع وبقاء المواطن دون خدمات؟ وأخيراً يمكن القول انه اذا كان الهدف من هذا المشروع هو التنمية وحل مشاكل خدمية وتنمية الموارد واعطاء المواطنين فرصة المشاركة في الحكم فيجب ان يعرض المشروع بمزاياه وسلبياته على الناس في المجتمع الأردني ليمكنوا من مناقشة بنوده وابداء آراءهم وتخوفاتهم، ثم يصار الى التصويت عليه وفق آلية معينة قد تكون من خلال مجلس النواب او بالاستفتاء المباشر من قبل الناس.