التعليم في الأردن

23/08/2009

ما تزال قضايا التعليم في الأردن موضع إهتمام وشغل المعنيين من ذوي العلاقة، سواء المشتغلين في العملية التعليمية والتربوية أو المتأثرين أو المؤثرين بها، وهي موضع قلق مستمر لمتلقي العلم وذويه، ولهذا كان الغيورون وما زالوا يدعون إلى ضرورة إصلاح التعليم منهجا وأسلوب تعليم وتحسين شروط عمل المشتغلين في هذا السلك، ورغم المشاريع وأوراق العمل التي تنهال على وزارة التربية والتعليم، إلا أن الأخيرة لم تحاول أن تتقدم بمشروع للإصلاح الجذري والذي من شأنه أن يوقف أو يحد من المشكلات والعقبات التي تحول دون تقدم العملية التربوية برمتها وفي مستوياتها المختلفة، فما زال الحديث يجري عن المناهج وعقمها وعن المشكلات التربوية و الطلابية وأوضاع العاملين في القطاع التعليمي العام والخاص .

ولأن للصحافة ومراكز الأبحاث والدراسات دورا مهما في تسليط إضاءات على هذه المشاكل استضاف مركز الرأي للدراسات نخبة من الخبراء والمتخصصين في هذا الحقل من أجل إيجاد تفاعل وحراك يسهم في الإصلاح والتغيير من أجل إعادة البناء والتطوير والانفتاح على العصر وتقديم المقترحات والحلول للحد من تفاقم الأزمة ووقف نزيف الوقت والجهد غير الفاعل والمؤثر.

ادار الندوة : حسني عايش

تحرير : يوسف الحوراني

23/8/2009

في بداية الندوة تحدث لكاتب حسني عايش فقال، إن السؤال الجوهري الذي يطرح نفسه بإلحاح أثناء تناول قضايا ومشكلات التعليم في الأردن هو ما الذي يؤثر على اداء المعلم في المدرسة والاستاذ في الجامعة.. ومن اين يستمد كل منها رؤيته لما يجب القيام به في المدرسة والجامعة؟ هل هو من خلال نظريات التعلم أم من فلسفة التعليم التي تتبناها الوزارة و الجامعة ؟

وفي معــــــرض رده على السؤال قال رئيس جامعة فلادلفيا الدكتور مروان كمال: ما نوعية الطالب الذي يعلمه الأستاذ؟ ما الصفات التي يتمتع بها الطالب؟ المعلم يجب ان يكون شخصا مؤهلا ليضع بعض الصفات للطالب، ثم ما هو الطالب الذي نريد؟ الطالب الذي نريد هو الذي يستطيع أن يفكر تفكيرا ابداعيا وله القدرة على الكتابة وليس فقط القدرة على حفظ المادة ونقل المعلومة.. وهذه الصفات يجب على المعلم ان يكون قادرا على بث هذه الروح لدى الطالب، فالمعلم غير المؤهل للقيام بهذه المهمات لا يستطيع أن ينقل هذه الأمور للطالب، فالأساس أن يكون المعلم مؤهلا حتى يستطيع ان يقدم ما هو مطلوب منه اولا: يجب اختيار المعلم اختيارا جيدا.. ومؤهلا، وليس كل من حصل على شهادة جامعية يكون مؤهلا.. ويجب ان يؤسس الطالب في المدرسة تأسيسا جيدا، لذلك يجب ان يدرب المعلم حتى يستطيع ان يصبح معلما جيدا.. يجب ان يكون التأهيل للمعلم مستمرا لان اسلوب التعلم والتعليم يتغير باستمرار و كذلك المعلومات.

توفر المعارف وفي تعقيبه عليه قال رئيس جامعة الإسراء سابقا والأستاذ في جامعة عمان العربية الدكتور عبد الباري الدرة: موضوع أداء المعلم والمواصفات التي يجب أن تتوفر لديه في المعلم موضوع كلي تتفاعل به كثير من العوامل، والشيء الأساسي جدا للمعلم والاستاذ الجامعي، وبلغة التربية، يجب أن تتوفر لديه كفايات معينة، وأعني بكفايات مجموعة من المهارات والاتجاهات والمعارف، فالمعارف لا تكفي وحدها لذلك يجب ان تكون لديه مهارات تؤهله للمهنة، ويجب ان يكون تجاهه نحو الطلبة وكذلك المدرسة. هذه الامور تتعلق بالمعلم نفسه.

وهناك امور تتعلق بالمدرسة والجامعة وهي البيئة التي يعمل بها المعلم والأستاذ. في الاتجاهات الحديثة والفكر الجديد نتحدث عن الثقافة المؤسسية بحيث يجب أن تتوفر في المدرسة والجامعة ثقافة تؤدي الى الاداء الفعال، بمعنى أن تكون هناك أعراف وتقاليد وممارسات مؤاتية للأداء. وأتحدث هنا عن مدير المدرسة ورئيس الجامعة. لقد مرا بتجارب معينة في اثناء دراستهما سواء في المدرسة او الجامعة وعندما يكون المدير او رئيس الجامعة انسانا فعالا، ينتج طالبا بالمواصفات التي أشار إليها الدكتور مروان.

أما العوامل التي تتعلق بالأستاذ- عضو هيئة تدريس - فهي نابعة من البيئة التي يعمل فيها، ثم بعد ذلك المجتمع. الابحاث الجديدة تقول إنك لا تستطيع ان تنتج أداء فعالا بالمواصفات المطلوبة إلا اذا كانت هناك ثقافة فنحن لا نستطيع ان نتحدث عن ديمقراطية التعليم اذا لم تكن هناك ديمقراطية ممارسة في المجتمع.

إن المجتمع يتكون من عدد من الأنظمة: النظام السياسي و النظام والاقتصادي والنظام القانوني، والنظام الإداري التي ... يجب أن تتفاعل في النهاية لتجعل الاداء فعالا..

المعلم الجيد ينتج عن الاختيار الجيد و التأهيل، وموضوع التأهيل بحاجة الى كثير مما يقال بهذا الصدد، وقد وجدت اللجنة الملكية للتعليم أن تأهيل التعليم حالياعنصر ضعيف جدا في الاردن فلا يوجد في الاردن مركز لتأهيل المعلمين بإستثناء مركز الوكالة.

الإصلاح التربوي وحوافز المعلمين وتساءل نائب رئيس جامعة عمان العربية الدكتور كايد عبد الحق، هل المدرسة أم الجامعة هي التي تقود المجتمع ام انها ساحة من ساحات المجتمع تحكمها تقاليد المجتمع وأنظمته وقوانينه ورجالاته؟ في العالم الغربي يؤكدون دور الجامعات في القيادة.. وكثير ممن تعلموا في العالم الغربي خيل إليهم أن الجامعات والمدارس هي التي ستقود لكن المعطيات القائمة لا تسمح للجامعات والمدارس لان تفكك العلل التي يمكن ان توجد في الاقتصاد أوالعمل أوالتوظيف. وفي كل مناحي المجتمع هذه مؤثر كبير على الجامعات. فالجامعة متأثرة بما حولها ولم تتمكن من صناعة الفرد صناعة خاصة تجعله يبتعد عن المشاكلات.

وأضاف : احد تقارير البنك الدولي في الدول النامية يشير إلى ان الاستثمار في التعليم بشكل عام كبير، إلا أن العائد الاقتصادي لم يتم قياسه بل على العكس انه محدود. الإصلاح التربوي أهمل الحوافز الذاتية للمعلمين فهناك كوادر تعطي العلاوة سنة تلو الأخرى دون مساءلة. إضافة إلى أن أسواق العمل لم تتمكن من استيعاب خريجي الجامعات.

وقال، لنفترض أن المدخلات عالية احيانا الا ان المنتجات الاقتصادية لا تتفق مع ذلك.. فالمعلم تؤثر عليه التقاليد، والأستاذ والطالب، لأن التقاليد اصبحت اكثر سيطرة من البعد المعرفي..

النشرات الالكترونية بشكل عام رغم الجهد المبذول من الصحافة الواعية في هذا البلد والابحاث التي تكتب فإن السؤال هل يوجد من يقرأ ما نكتبه؟ نعم هناك من يقرأ ما نكتب، لكن ليس ربما بالكم والعدد المطلوب.

البعد الأخلاقي وبعد المسؤولية عند كثير منا غير متوافرة.. وفي تصوري ان الجامعات ليست هي المسؤولة وحدها وإنما النظام التعليمي بعامة وبخاصة في البعد المعرفي. هناك من يقابلني للتعيين فأسأله عن علاقته بجدول الضرب، وهو جامعي، فيجيب أنا لست علميا ! و عندما أود أن اسأله سؤالا اخر يقول جنبني السؤال! وهؤلاء الأشخاص نقابلهم للقبول بالدراسات العليا احيانا.. هناك إشكال في النتاجات والوضع الكمي في المدارس والأبنية المدرسية في الارياف مناسبة والكفايات الإدارية والمديرون في معظمهم مدربون تدريبا جامعيا عاليا.. ولعلي أشير إلى نقطة ايجابية الا وهي رتب المعلمين الواقع ان وزارة التربية والتعليم عندما أقرت رتب المعلمين واعتبرتها موازية لرتب الجامعات وهو توجه صحيح، ولكني اطرح سؤالا فنحن، أساتذة جامعات، بين وقت وآخر ندعو لرفع رواتبنا، لكن ما بال المعلمين؟ إن أستاذ الجامعة يصل راتبه الى 4و 5 أضعاف زميله بنفس المؤهل الذي يعمل في التعليم المدرسي، ففي الدول المتقدمة نجد ان مدير مدرسة ابتدائية قد يصل راتبه الى راتب رئيس جامعة، بالنسبة للمعلم لا يوجد هنالك من يطالب له مطالبة رسمية مهنية منظمة.. اما بالنسبة لاساتذة الجامعات فأقل راتب 1000
دينار وهنالك أعضاء هيئة تدريس يصل راتبه الى 3000 دينار.. فانا أطالب ان تثار مكافآت المعلمين والمعلمات الواحد منهم في المدارس العامة والخاصة ايضا .. فمعلمو المدارس العامة يشكلون 80% من مدرسي المملكة .. ولا بد من تحسين اوضاعهم ولا بد ان ينفصل البعد المادي عن البعد الأدائي للانسان.

وقال أستاذ تدريب المعلمين في المدارس الخاصة الدكتور ادوارد عبيد، أود أن اعكس العملية، ماذا نريد من المدرسة؟ ماذا يريد الطالب من المدرسة؟ ماذا يريد المعلم من المدرسة؟ ماذا يريد المدير من المدرسة؟ وبالتالي ماذا يريد المجتمع من المدرسة؟ واقع التعليم في الاردن جيد ولكن هنالك مشكلات، تمحورت في اغلبها حول عملية التأهيل. وأضاف، التأهيل يقدم مبادئ اساسية للمعلم، يتقبلها المعلم ويؤمن بها وعندما يعود الى غرفة الصف تتبخر في الهواء، في قضية التأهيل هناك فجوة بين النظرية والتطبيق. المعلم الجيد هو الذي يستطيع ان يضيق، قدر الامكان، هذه الفجوة. إذن ماذا يريد المعلم من المدرسة. وبالتالي ماذا يريد من الطالب؟ جميعنا نتحدث بنظريات تربوية ونؤمن بها وعلى ارض الواقع نسأل ولي الامر ماذا تريد من المدرسة؟ يجيب، ان يحصل ابني على اعلى علامة تؤهله للحصول على مقعد جامعي. هناك قسم من المعلمين يمتهن هذه المهنة كرسالة وآخر يعتبرها جسرا الى وظائف اخرى.

الطالب يتلقى المعلومة .. كيف ؟ و متغيرات المجتمع كثيرة، يدخل الى المدرسة، تطورات المجتمع تتغير باستمرار وفي المدرسة يحصل على مثاليات ويقع الطالب في تناقض ! جاءني احد الطلاب وقال تعلموننا ان الطاقة لا تفنى ولا تستهلك، وهو مبدأ علمي صحيح، لكن فاتورة استهلاك الكهرباء تؤكد أن الطاقة استهلكت!؟ وأنا كمعلم اؤمن بهذا القانون من اجل العلامات، وهنا يأتي دور المعلم .. دور المجتمع الذي يريد من المدرسة ان تنتج مواطنا صالحا يخدم وطنه.. كيف تترجم هذه العبارة .. المعلم ماذا يريد من المدرسة.. يريد تأهيلا تربويا .. التأهيل التربوي موجود .. ونحن ندرب سنويا من 400-800 معلم. المعلمون مستمتعون.. التدريب موجود .. نطبق في غرفة الصف العلامات .. المناهج .. التحصيل، في النهاية العملية كلها محصورة في قضية واحدة هي قضية التحصيل.. هل نعلم من اجل التحصيل؟ هذا هو السؤال..

الاصلاح يحتاج إلى قرار سياسي وفي وتعليق على ذلك اشار الدرة إلى أنه في عام 1987 قامت وزارة التربية والتعليم.. بعقد مؤتمر لتطوير التعليم في الأردن، وكانت هناك جهود طيبة مبذولة في هذا المجال، واصبح بعد ذلك هناك تأهيل المدارس للمجتمع والاقتصاد المعرفي.. وادخال الحاسوب، وشكلت لجنة ملكية للنظر في التعليم والمعلم وكل القضايا المتعلقة بالشأن التربوي والتعليمي وصدرت توصيات محددة مستفيدين من تجارب الدول الاخرى.. وهذه التوصيات رفعت الى دولة رئيس الوزراء..

الاصلاح حتى يتم، يجب ان تتوفر له متطلبات كثيرة منها الدعم السياسي لعملية الاصلاح، ونحن متأكدون ان جلالة الملك والملكة يدعمان الاصلاح، فالكرة الآن في ملعب رئاسة الوزراء لان هناك توصيات. لذلك اقول لا نريد ان نكرر كثيرا من النظريات ولا ان نخترع نظريات، نريد ان تكون لدينا خطة ورؤية، مع ان الاردن يستفيد من تجارب الدول الاخرى، فالدول الاخرى ايضا تستفيد من تجاربنا، لاننا نعيش في عالم معولم، ويجب ان نركز جهودنا على الاصلاح، لا نريد كثيرا من المؤتمرات والابحاث لان الطريق شبه معروفة لنا، وما نحتاجه الآن العزيمة والرؤية ويجب ان تكون هناك خطة لتنفيذ كل هذه الافكار الجميلة التي لدينا.

شفافية مطلقة في التعليم وقد رد د. 7 فقال، لا يعني المطالبة بالاصلاح التعليمي ان التعليم ليس جيدا، فالرئيس الاميركي اوباما اول ما استلم منصبه ابدى اهتمامه باصلاح التعليم نحو الأفضل، لانه بتطور التعليم سيتطور الاقتصاد والمجتمع والاصلاح التعليمي في الاردن يعني تحسين مستواه . وكانت اللجنة قد تقدمت بعدد من التوصيات لرئاسة الوزراء ونقل جزء منها الى وزارة التربية والتعليم ووضع جزء منها في استراتيجية الوزارة وبعضها قيد الدراسة لتنفيذه.

والسؤال كيف نحدث هيكلية التغيير؟ التعليم العالي جزء من مخطوطة التعليم، والمجتمع يشكل منظومة متكاملة ولا تستطيع ان تأخذ جزءا من هذه المنظومة وترى ما اثره على باقي المنظومة.

والتعليم بكل مستوياته وخاصة التعليم العالي هو جزء هام من تغيير المجتمع وتحسينه واصلاحه.

ان خريجي الجامعات هم من سيتبوؤن المراكز المهمة في المجتمع وأساتذة الجامعات هم المؤثرون على هؤلاء الاشخاص.. فاذا كان الخريجون صالحين فاحتمال ان يصبح المجتمع صالحا.. لذلك يجب ان تحتل الجامعات مكانة مهمة في أي مجتمع.

و أضاف د. كمال، عمل الجامعات لا يقتصر على نقل المعلومة واصدار الشهادات بدءا من البكالوريوس وحتى الدكتوراة وانما في الواقع دراسة احتياجات المجتمع والتغييرات التي يجب أن تحدث في هذا المجتمع، لذلك هناك بعض الاشخاص يعتقدون ان الدراسة في الجامعات والبحوث يجب ان تقتصر على البحوث العلمية.. وعلى العكس يجب ان تركز الجامعات على العلوم والدراسات الانسانية والاجتماعية لانها هي التي تغير في المجتمع وتحسنه. يجب ان تكون هناك شفافية مطلقة في التعليم.

الجامعات تقود التغيير وفي تعقيبه قال د. ادوارد عبيد: حتى نفعل دور الجامعات يجب ان نجعل الطالب منتجا للمجتمع ونسأل هل المدرسة تواكب متطلبات سوق العمل؟ توجد دراسات في اميركا بدأت في الثمانينات وانتهت في العام 2000 ان اصحاب سوق العمل وجدوا مشكلات .. ان المؤهلين من الجامعات لا يستطيعون ان يجاروا مشكلات العمل فكان التوجه الى المدارس ان تخرج طلابا لتواكب تطور المجتمع فالجامعات منارة ويجب تطويرها. يجب ان نعيد النظر في تشريعات قبول الطلبة، فالطلاب الذين يقدمون للجامعات ينتظرون ماذا ستختار له الجامعة وليس حسب اختياره.. انما حسب معدله.. فاحتمال طالب ان يدرس الكيمياء وهو مقدم لدراسة التاريخ.. وحتى نطور الجامعات يجب ان يكون هناك اعادة تطوير في انظمة الجامعات.. فالجامعات هي التي تقود التغيير و المدرسة هي النواة التي تنتج الطلبة وترفد بهم الجامعات.

وفي مداخلته قال الأستاذ حسني عايش: لعل اكبر مؤثر على سلوك المعلم هو معتقداته الخاصة او فلسفته في التربية والتعليم او نظريات التعليم التي يؤمن بها وأضاف ان التعليم محافظ فلو خرج مهندسون من القرن التاسع عشر من قبورهم الى الآن لرأوا تغيرا كبيرا في الهندسة المعمارية ولو جاء الاساتذة الفترة نفسها فلن يجدوا أي تغيير! هل لأن المدارس والجامعات محافظون؟ هناك نوع من الاصولية السائدة في المدرسة والجامعة وهي بذلك لا تقود بل تقاد، لماذا تقود في الغرب ولا تقود في الشرق؟ وكانت ملاحظة الدكتور كايد عبد الحق على ذلك ان التغير المادي كقاعدة اسرع من التغير الفكري والتغير الثقافي بمعناه العام، لكن انا اتفق بأن التغير في العملية التربوية بين الوقت الذي كنت فيه معلما في الستينات اذا قارنته بما هو قائم حاليا لا شك ان المعلمين اكثر تدريبا وكفاية وكذلك الاساتذة والمرافق والمباني الا انني اتساءل فعلا عن حمية المعلمين بشكل عام نحو مهنتهم، لا اريد ان اظهر وكأني اتباكى على عهد مضى ولكن عندما التقي بزملائي القدامى ونتحدث عما كنا نعمله ونقارن بما يعمل حاليا مثل وفاء المعلمين نحو مهنتهم في ذلك الحين ربما تجاوز وفاء المعلمين الأخلاقي والمهني
ما هو عليه في الوقت الحاضر. بناء على ذلك اتصور بأن المهمة الاولى هي الانسان والمعلم والمدير وعلى هذا الاساس لا بد ان توجه البرامج لتغيير ايجابي في ما هو قائم بالنسبة لهاتين النقطتين.

وفي مداخلة للأستاذ حسني عايش ذكر ان رئيس جامعة اوكسفورد قال ما يتعلمه الطالب في السنة الاولى يصبح في السنة الثالثة منتهي الصلاحية Expired وأضاف ما تزال المدارس والجامعات باللوح والطبشورة والقلم والورق داخل حجرة من اربع جدران وبطريقة المحاضرة معظم الوقت.

أساليب التعليم لا تزال تقليدية وتعقيبا على ما أورده الاستاذ عايش، قال د. الدرة، تساؤل الأستاذ عايش جوهري حول رؤية المعلم ولماذا التعليم الجامعي تقليدي واقول ان التعليم في الاردن الاساسي أوالجامعي لا تزال تسيطر عليه المنظومة التعليمية واساليب التدريس التقليدية والنظرة لا تزال محافظة والادارة ما تزال تقليدية.

وأضاف: أما بالنسبة للتدريب فلا يزال يستخدم نظريات التعلم القديمة واصبحت توجد منظومة جديدة للكبار، الكبير لا يريد ان تعطيه نظرية، يجب ان يتجه التدريب في تغيير سلوكه الى اشياء عملية وبعد هذا يمكن ان ينطبق على مدير المدرسة و رئيس الجامعة او الوزراء. ان العمل الروتيني يستغرقهم، فهم يصرفون 80% من وقتهم على 20% من العمل! ولا ينفق وقت جيد على عملية التطوير، انا لا اتوقع كثيرا فالمدرس في الجامعة لا يزال يتبع الاساليب القديمة مثل الالقاء والتلقين والإملاء، وقد حاولت وزارة التربية في فترة من الفترات تشجيع الطلبة على تقديم البحوث وعندما اكتشفوا ان الطلاب ينسخونها من الانترنت اوقفوها! في الغرب طفلة عمرها 4-5 سنوات يكلفونها بعمل بحث ونتيجة ذلك تستطيع ان تكون شخصية .. وهذه اجابة مبدأية.

وقال د. كمال، ان مدخلات الجامعة هي مخرجات المدرسة وهي عملية مستمرة .. ذكرنا عن المعلم والمدرسة والبيئة ونسينا موضوعا مهما وهو المنهاج .. مهما كان المعلم متميزا والمدرسة اكثر من رائعة فاذا لم يكن يشجع على التفكير الحر والتفكير النقدي يعطي الانسان حرية الخيار فثقافة البحث العلمي لا تتأتى عندما تدخل الجامعة بل يجب ان تتولد منذ بداية دخول الطالب الى المدرسة .. فهذه الثقافات يجب ان تؤصل عند الطالب في البدايات.. في المدارس المتطورة، ويوجد في الأردن بعضا منها، ومنذ اليوم الاول يطلب المعلم من الطالب في الصف الأول أن يبحث في حديقة منزله عن أنواع الفراشات وألوانها .. والذي يحتاج لتطوير المنهاج معلم جيد وبيئة مدرسية.. وفيها التفاعل..

لماذا في الهندسة الفرق كبير؟ العلوم الإنسانية والاجتماعية هي التي تغير المجتمع، اما العلوم الأخرى فأنت تنقلها مثلما هي، فمثلا تستطيع ان تنقل تصميم اكبر عمارة في نيويورك وتبني مثلها في عمان فهذه ليست صعبة.. ولكن من الصعب ان تنقل ثقافة البحث العلمي من ستانفورد الى احدى الجامعات الاردنية بعملية سريعة. وهذه اذا لم تتأصل في الفرد فلن تتأصل في المجتمع، فالمجتمعات غير المتطورة لا تهتم بالبحث العلمي.

وأضاف د. عبيد: حقيقة انجازات المهندس تظهر بعد 6 اشهر، وانجازات الطبيب تظهر بعد اجرائه لعملية جراحية.. لكن انجازات التعليم تحتاج الى سنوات.

وهنا ذكر الأستاذ حسني عايش الحضور بأن المنهاج منهاجان منهاج رسمي او مقرر ومنهاج خفي وهو مايقوم به المعلم والأستاذ في الصف، المنهاج الخفي أقوى في كثير من الأحيان من المنهاج الرسمي وهذا ما قصدت به في السؤال الأول وأضاف ان التكنولوجيا هي التي تغير التاريخ واذا ما قسم التاريخ الى عصور تكنولوجية : العصر الحجري والعصر الحديدي والعصر البرونزي وعصر الثورة الصناعية وعصر الكمبيوتر.

وفي قضية المعلم قال د. ادوراد عبيد هناك نقص في التشريعات.. التعليم كمهنة، المحاماة كمهنة، الطب كمهنة، هل يستطيع المعلم ان يصبح محاميا، أو مهندسا أو قاضيا؟ ولكن من يحمل شهادة الحقوق والرياضيات والهندسة يستطيع ان يكون معلما.. و مهنة التعليم تستطيع بها أن تدخل متى تريد وتتركها متى تريد وتعود لها متى تريد. نريد ان نؤصل ثقافة ان تكون معلما،. وحتى تكون معلما يجب ان تكون مميزا.. ويدخل فيها المنهاج والمهارات.

وبعد ذلك طرح الأستاذ عايش سؤالا : هل الازمة في امتحان الثانوية العامة ام في نظام القبول.. التوزيعي القسري للمحرومين من القوائم.. الذي يدل على انقلاب على نتائج الامتحان بعد اعتمادها ! هل نتساهل بالقبول ونتشدد بالتخرج ام العكس؟ أجاب د. كمال، ان اخطر ما يحدث في التوجيهي هو ان تكون العلامة هي التي تحدد اسس القبول في الجامعات فكثير من الدول العربية تنبهت الى التوجيهي واصبحت الثانوية العامة جزءا بسيطا اذ لم يكن قد الغي في بلادهم.

فالتوجيهي يعتمد قدرة الطالب على الحفظ وقدرة المعلم على التلقين.. وهذا لا يخرج طلبة مؤهلين. إن اسس القبول للجامعات مغلوطة، فلا يجب ان يكون المعدل هو الحاسم لقبول الطلبة، فالطالب الحاصل على علامة 98 ذووه يريدونه ان يدرس الطب ولكن رغبته في غير الطب ولا يملك مقومات دراسة الطب .. وربما طالب آخر معدله 87 يكون مؤهلا لدراسة الطب اكثر من الطالب السابق.

إعادة النظر موضوع التوجيهي يجب ان يعاد النظر فيه ويعاد النظر في احتساب العلامات ونسب القبول في الجامعات، يجب ان يكون هناك دور في علامات المدرسة، وبالمناسبة يعتقد البعض ان دور علامات المدرسة في التوجيهي ربما يؤدي إلى رفع علامات الطلبة، ولكن هناك طرقا عديدة لاكتشافها .. ويمكن ان تكون العملية تدريجية .. يجب ان تكون هناك شفافية مطلقة للقبول بالجامعات.. وان تقنن الاستثناءات للفئات التي تحتاج للسماح لها بالدخول للجامعات.

إن التوجيهي في وضعه الحالي موضوع يؤرق الجميع ويؤثر على تحصيل الطلبة حتى في التوجيهي.

وعقب د. الدرة بالقول: الخطوط العريضة التي وضعها د. كمال تصلح كثيرا للتفكير، هناك أيضا بعض الاثار الجانبية للتوجيهي كالحرص على الغش، فالبعض لا يعتبرونه حرام، ومن اساليب الغش ان الاهالي يصطفون طوابير على اكشاك التصوير لتصغير الاوراق حتى يستطيع الطالب حملها الى الامتحان.

وأضاف، هنالك ملاحظات كثيرة على الجامعات الخاصة، بصفتي رئيسا لجامعة خاصة، فمن خلال خبرتي العملية نجد ان الجامعات الخاصة احدثت تغييرا في بنية التعليم، وهو ما يعبر عنه التربويون بالتنويع.. بمعنى ان الطالب اعطيت له خيارات كثيرة دون أن يصبح اسيرا لتعليمات وبنى معينة للجامعات الرسمية، وبالاضافة الى قلة عدد الطلبة في الجامعات الخاصة، هناك عناية من اعضاء هيئة التدريس بالطلبة، بسبب عنصر الخوف، وعنصر مساءلة. نحن نستطيع ان ننهي عمل أي استاذ جامعي لا يحسن عمله بعد ان ينتهي عقده وهذا الامر غير موجود في الجامعات الرسمية. فلا يستطيع أي رئيس جامعة رسمية ان ينهي عمل أي عضو هيئة تدريس غير جيد او حتى ان ينهي عمل موظف لا يقوم بعمله بالشكل المطلوب.. لأن العلاقات الاجتماعية مؤثرة.

وقال: إن الدراسة في التوجيهي والجامعات الخاصة تحتاج الى بحث وعناية، مع اعترافنا ببعض السلبيات وان الموضوع الذي اسهم في جعل التعليم الخاص في الجامعات تعليما جيدا هي معايير الاعتماد والجودة التي جعلت التعليم في الجامعات الخاصة جيدا.

التوجيهية تأرق الأسرة والمعلم والمدير وحول موضوع نظام التوجيهية قال د. عبيد: هناك حوالي 100ألف طالب يتقدمون لإمتحان التوجيهية ينشغل بهم 500 الف شخص ويوم اعلان النتائج هناك مليون شخص ينتظرونها.

في ثقافة التوجيهي، نعطي المعلم نظريات ويسير عليها حتى الصف العاشر وعند التوجيهي يقول إن المعايير اختلفت، نحن نبحث عن العلامة فنلقن ونحفظ فيحفظ الطالب، إن ادارة المدرسة وثقافة المدرسة تهتم بمعلم التوجيهي وطالب التوجيهي اضعاف ما تهتم به في المراحل السابقة.

وعندما يكون هناك نقص في معلم الصف الاول او الثاني.. يقولون لا مشكلة سنحضر معلما بعد اسبوع او اسبوعين.. اما اذا قيل انه لا يوجد معلم لغة عربية للصف التوجيهي تقوم القيامة وتعلو الضجة.إن طالب التوجيهية يبحث عن العلامة والدروس الخصوصية وولي الامر يدفع حتى يحصل ابنه/ ابنته على اعلى علامة.

مثال : طالب حصل على معدل 90 يصفونه بالممتاز والطالب الذي حصل على علامة 60 يصفوه بالطالب الضعيف.. كلاهما ماذا يفعلان؟ يذهبان الى مكتب البريد لاحضار طلب الجامعة وكلاهما يبحثان عن شخص ثالث لتعبئته لهما، فأول مشكلة تواجه الطالب هي عدم معرفته بالتعامل مع طلب الجامعة..

ثانيا: الطلاب المتميزون في المجتمع نسبتهم من 2-3%، فالطالب الذي معدله 90 نستثمره ونعمل عليه لاجل ان يصبح معدله اكثر من 90 بعلامتين .. دون أن نلتفت لطالب في مستوى معدل 60 ونستثمره ونبذل الجهد ليحصل على معدل 80.

وقال د. عبد الحق إن نظام التوجيهية محير.. في حالات اقول انها المقياس الوحيد الواضح المعالم الذي يمكن ان اناقش به الناس منطقيا بالاعلى فالادنى، واذا لم يكن هذا المقياس لأؤتي بمقياس آخر.

المقياس الذي أراه مناسبا ان تعطى المدرسة 50% والامتحان العام 50% وربما سنصل الى نتائج متقاربة.

الحل الآخر، هو أن نقسم مقاعد الجامعات على المحافظات بالنسبة لعدد سكانها.. فمثلا عمان 1000 مقعد ولجرش 200 مقعد..نأخذ اول 1000 من عمان واول 200 من جرش فبهذا الاساس نلغي ان القبول ليس على حساب المعدل فقط.

الامل الذي أرجحه لحل كثير من المشاكل هي اللامركزية .. فتصبح الجامعة الاردنية وحدة مستقلة في انجازاتها حتى في تمويل ذاتها.. وتصبح كل جامعة لها استقلالية اتخاذ القرار بالنسبة لنسب القبول او بالنسبة لادارتها او بالنسبة للتمويل فاللامركزية هي الحل في كل شيء.

ان تقييم الانسان يجب ان يكون بكفاءاته وقدراته ويجب ان يتقدم بانجازاته وما يقدمه لمجتمعه والعمل الذي يعمل فيه .. الواقع الذي نعيشه هو تأصيل فكرة الشهدنة أي انك بالشهادة وتصل الى مبتغاك.. بعد ان دخلت في الوظيفة فأنت آمن..

وأضاف د. عبدالباري الدرة: للثانوية العامة سلبيات كثيرة، ويجب ان نخرج من المحددات ونجرب محددات اخرى. نتحدث عن طبيب، محامي، يمر بخبرات تعلمية ويأخذ شهادة، الشهادة ليس فقط انه درس مادة ما ونجح فيها، فهناك خبرات عملية .. التدريب اثناء العمل، حضور مؤتمرات وكتابة ابحاث.. يجب ان نخشى من الشهادات.. الآن هناك توجه حديث.. فانا لا استطيع ان أعين معلمه للصف الثالث الا اذا كانت مؤهلة ومعها شهادة تتقن الكفايات والمهارات والمعارف وهذا ما ينطبق على عضو هيئة تدريس.

في دراسة أعدها البنك الدولي أشارت إلى أن الجامعات قامت بتأسيس مراكز تأهيل المعلمين.. ووجد ان التجربة في الجامعات الرسمية ليست تجربة ناجحة ولا اقول انها فاشلة، لأن النظرة الى التدريس نظرة تقليدية، تأتي بكل المعلمين وتدربهم وتقدم لهم مواد عن طريق المحاضرات دون ان يكون هناك تحديد ينقصهم؟ هل خريج الحقوق مثل خريج الآداب مثل خريج الهندسة؟ انت تحدد الاحتياجات وتصمم لهم برامج تستجيب لهم.. بعد ذلك تمنحهم الشهادات وتجمع النقاط .. وتجري عملية التقييم لكل الموضوع.. فتأتي وتسأل هل حضرت مؤتمرا ما هل قدمت ورقة ما؟ لماذا لا يقفزون الا على التعليم ؟ لأن التعليم الذي نعطيه لهم ليس محدد المعالم، ثم لا يوجد هناك تأهيل دقيق حتى يحصل على الشهادة. نريد ان نرتفع به ليكون مهنة.

ومداخلة له على ذلك قال الأستاذ عايش ان الشهدنة مرض ويسمى هناك في الغرب بالدبلوما diploma disease ولربط العائد المادي بمرحلتها اشتد الحصول عليها وبأي طريقة وما اكتشاف عدد من الشهادات المزيفة الا دليل عليه مما جعلني اقول ذات مرة : لقد اصبحت الجامعة اشبه بمدرسة ثانوية تمنح البكالوريس .

هناك شخصيات ثقافية متفوقة في ميدانها تستطيع ان تعلم في الجامعة دون الحاجة الى شهادة الدكتوراه وفي أوروبا يوجد اساتذة جامعيون لا يحملون درجة الدكتوراه ولكنهم يمنحونها لأنهم مراجع في موضوعاتها .

وحول الموضوع قال خالد محادين، اتساءل كم دولة متخلفة ما تزال تعمل بنظام التوجيهية.. وغالبية الدول تعمل بنظام القبول.. حاولنا رفض بعض الشهادات من اميركا والمانيا هناك من حمل شهادة الطب حاولنا ان لا نعترف بها لانه يحمل شهادة توجيهية ادبي.. وذهب للقضاء وحصل عليها.

لماذا تربح الجامعات الخاصة رغم محدودية عدد طلابها. ولماذا تخسر الجامعات الحكومية رغم كثرة عدد طلابها، علما بأن الجامعة الاردنية ستقبل 13 الف طالب في البرنامج الموازي..

في الثمانينات وردتني رسالة من موظف في جامعة اليرموك يخبرني بها ان كل سيارة للجامعة يوجد لها 7 سائقين، و على بوابات الجامعة الاردنية يوجد على كل منها 5-6 موظفين يراقبونك اين انت ذاهب؟ معظم رؤساء الجامعات حصلوا على شهاداتهم من اوروبا وكلهم يعلمون انه لا يوجد حارس واحد على أبواب تلك الجامعات ويأتي عائلات على مطعم الطلبة وعلى المكتبة.. اما الجامعات الرسمية هنا فتشعر بأنك داخل على مصنع قنبلة نووية .. وهذا ناتج عن الاحساس بعدم الثقة بالمواطن.

في القطاع العام.. عندما تذهب للعمل يطلب منك شهادتك.. في القطاع الخاص يسألك ماذا تعرف عن الوظيفة؟ في الجامعة الاردنية اذكر قبل سنوات كل قسم غالبية أساتذته من محافظة ما.. بل ان احد الوزراء الذي يدرس في الجامعة، يتضايق اذا قال له احد الطلبة استاذ دكتور يجب ان يقول له معالي الدكتور الأستاذ ..

قضية التعليم خطيرة جدا وهي تنعكس على كل شيء.. في ظل الفراغ الذي يعيشه الطالب الجامعي .. لوجدناهم بعيدا عن المشاكل ولو ان لديهم جرائد ومجلات وقاعات مطالعة وتثقيف وندوات لما حدثت بينهم مشكلات وطوشات.

قبل عام ذهبت انا والاستاذ عبدالله العتوم القينا محاضرة عن الصحافة لمدة ساعة ونصف ولم نسمع سؤالا من طالب. ومثال آخر أسوقه عن واقع التعليم فابنتي تدرس في جامعة البترا فاحضرت موضوعا من الجوردان تايمز لترجمته.. فقام احد الطلاب وقال لها هذا ممنوع فسألت، ما هو الممنوع قال: اخبرونا ان لا نتكلم في السياسة والدين والجنس..

وضعنا التعليمي مأساوي وعلينا ان نعالجه بمنتهى الشجاعة.. لا نقول تربية وتعليم ولكن توجد عوامل سياسية خطيرة تؤثر على هذا الوضع.

الطلبة الجامعيون في العالم هم من يحدثون تغييرات عندما يتحركون..

ديمقراطية التعليم و ديمقراطية المجتمع وأشار د. مروان، إلى أن نظام التوجيهية .. يحتاج الى دراسة كاملة ويحتاج الى جرأة ايضا لانه مقياس موضوعي يقلل المشاكل لكنه ليس مقياسا حقيقيا، فالمشكلات التي طلقها اكثر من الحلول التي ينتجها، أما ما تعلق بموضوع الشهادة، فإن هؤلاء الخريجين سيواجهون مشاكل في المجتمع حتى لو حصلوا على الشهادة، فالشركات الخاصة ستقوم بإختبارهم وامتحانهم، هل هو مؤهل حسب الشهادة التي يحملها.. هل الشهادة لها قيمة؟ موضوع كليات المجتمع في غاية الاهمية.. فنحن لم نجعل للمهنة قيمة.. الكهربائي مهنة ذات قيمة.. فلا يجوز لأي شخص ان يعبث بالكهرباء الا اذا كانت معه شهادة، وعندما تجعل قيمة للمهنة وقيمة لكليات المجتمع حينها سيلتحق الاشخاص ويدرسوا فيها.. ويحصلوا على هذه الشهادات..

التغيير ضروري ولن نتطور الا اذا تطور التعليم عندنا، فالمجتمعات في العديد من الدول المتطورة لم تنتقل الى المعاصرة والحداثة والتطور الا بعد تطور التعليم فيها، لأن التعليم هو الاساس في تطوير العملية المجتمعية .. وتطور الاقتصاد وتطور المجتمع ككل.

وقال د. الدرة إن الموضوعات الذي اثارها محادين هي موضوعات مجتمعية واريد ان اطمئنك ان كثيرا من اعضاء هيئة التدريس لا يستطيعون طرحها بنفس الجرأة التي تطرحها..والاسباب كثيرة: ان العامل السياسي عامل مهم جدا.. فأنت لا تستطيع ان تؤكد على ديمقراطية التعليم ما لم يكن المجتمع نفسه ديمقراطي.. ان الادارة في الستينات احسن من الادارة في السبعينات والسبعينات احسن من الثمانينات وهكذا.. هناك اساتذة اذا ناقشهم طالب يقول لهم اخرجوا من القاعة.. كيف يمكن ان تتكون شخصية الطالب!؟

وقال حسني عايش: إن الجامعات وكليات المجتمع يسيران على مبدأ الساعات المعتمدة، فهل نستطيع ان نقول اننا اخذنا عن اميركا المغلف وتركنا الرسالة؟ ويرى د. مروان، أننا نستطيع ان نأخذ الشكل والمضمون ولا ضير في ذلك اذا كان الشكل والمضمون مناسبان فلا مشكلة في ذلك.. انا اعتقد ان نظام الساعات المعتمدة اذا طبقت تطبيقا جيدا فهذا نظام متميز واثبت ذلك في كثير من البلدان واثبت كفاءاته .. ولكن اذا كان أسيء الاستخدام فان العيب يعود على المستخدم نفسه، وليس على المنظومة.

وفي معرض رده حول ما ورد بشأن الملاحظات في مداخلة الزميل محادين قال د.كايد عبد الحق، ان المدارس والجامعات هي جزء من المجتمع ومن الصعب تغيير شيء بمعزل عن تغيير شيء آخر.. فاذا كانت هناك نهضة فيجب ان تكون في جميع الجوانب.. تنمية سياسية وتنمية اجتماعية و تنمية اقتصادية وهكذا.، ويبدو ان معظم ما يكتب في الصحف يتضمن نقدا موضوعيا لقضايا كثيرة، لقد ورد في الاجندة الوطنية توصيات اساسية بالنسبة للتعليم العالي وتضمنت اساسيات كثيرة اخرى، ولكن السؤال ماذا تم بشأنها؟ اذا كانت قد شطبت ندعو الله ان يعيدها الى الحياة.

المعلمون هم الأساس وفي ختام الندوة أشار د. الدرة إلى موضوع الكليات وقال، اريد ان استشهد بما ذكره تقرير الاجندة الوطنية عن كليات المجتمع من حيث انها تعاني من مشكلات عديدة وغالبيتها تنضوي تحت مظلة جامعة البلقاء التطبيقية التي بصفتها مؤسسة اكاديمية والواقع انها ليست مؤهلة لادارة كليات المجتمع فالمركزية تحد من استقلالية تلك الكليات، والقطاع الخاص يلعب دورا محدودا في عملية التمويل، إضافة إلى تدني جودة التعليم فيها.

وأضاف، تعتبر الخبرة العملية المحدودة لاعضاء هيئة التدريس وقلة الحوافز عوائق أمام تحقيق جودة التعليم ولا يوجد آلية رسمية لضبط الجودة على مستوى كليات المجتمع، كما ان هناك معارضة صامتة لتطبيق معايير اعتماد العام والخاص.

في مرات كثيرة جدا تكون هناك دراسات دون أن نلتفت اليها. ان الهمة السياسية والقدرة على اتخاذ القرار ووضع الخطة مهم جدا على هذا الصعيد.