إذا ما تجنبنا الأبعاد السياسية، على المستويين الإقليمي والدولي، لقرار الملك بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة وتعديل قانون الانتخاب وما أثارته هذه الخطوة من اهتمام وتساؤلات تؤكد إصرار جلالته على تجاوز المطبات والمصاعب سواء على الصعيد المحلي أو الخارجي. والقراران يشكلان فرصة مهمة تضع البلد على أعتاب الإصلاحات وخطوة لوقف التراجع في العملية الديمقراطية.
إن تعمق الإحساس بالإحباط بما أفرزته انتخابات عام 2007 عززت الرغبة في توجيه النقد الحاد لأداء المجلس وامتيازا ته، ومن المفارقة أن يهلل الناس لقرار الحل، رغم أنها خطوة من حيث الشكل تتعارض مع الديمقراطية، إلا أن خيبة الأمل حددت ردة الفعل في تعبير عن عدم الرضا والارتياح.
الإرادة الملكية فتحت الأبواب أمام حوارات واسعة في الأوساط الرسمية والشعبية ومؤسسات المجتمع المدني والإعلام لمناقشة الأوضاع ما قبل الإرادة وما هو مطلوب بعدها لتصب كل المناقشات حول التعديلات المطلوبة في إطار المشاركة الواسعة وبما يضمن المساهمة في تطوير الحياة السياسية والعودة للديمقراطية كاوتوستراد ومعبر رئيسي لحل كل المشاكل والصعوبات التي تواجه تنمية العمل السياسي الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. وترتدي الصيغ التي تجري من خلالها الحوارات أهمية، فهي الضمانة لتحقيق أوسع مشاركة وطنية وشعبية في صياغة الإجراءات القانونية والنظام الانتخابي المستهدفين ومناسبة للحديث عن رزمة الإصلاحات المطلوبة، ولذا كان من الضروري أن تضم اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء فعاليات مشهود لها بالواقعية والموضوعية ومنخرطة في العمل العام بما في ذلك مؤسسات المجتمع المدني والقوى التمثيلية المنتخبة ديمقراطيا، على غرار الأجندة الوطنية لتحقيق المشاركة على اوسع نطاق لخلق مناخ وطني يشكل شبه إجماع يتجاوز العقبات ويحقق أعلى نسبة من التوافق.
المتابع للورشات الحوارية والحراك التفاعلي في أوساط المثقفين والأعلام والمؤسسات المدنية سيعثر فيها على أفكار ووجهات نظر تستحق الوقوف والتأمل وربما تقدم الحلول والإجابات.
مركز الرأي للدراسات المنخرط في الهم العام وجد من المهم ان يقدم مساهمته من خلال ندوة يفتح خلالها نافذة على الأفكار والاقتراحات لعدد من المهتمين فربما تقدم إضاءة أمام اللجنة الوزارية لمناقشة تعديلات قانون الانتخاب. وشارك في الحوار معالي المهندس موسى المعايطة وزير التنمية السياسية ومعالي محي الدين توق المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان وبمشاركة عدد من المختصين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني.
ادار الندوة : يوسف الحوراني
30/12/2009
م. موسى المعايطة إن قرار جلالة الملك إجراء انتخابات نيابية مبكرة، و تعديل قانون الانتخاب، والطلب من الحكومة بوضع قانون جديد ؟ وتشكيل لجنة لهذه الغاية برئاسة رئيس الوزراء ومشاركة 5 وزراء ( الداخلية والتنمية السياسية والقانونية بالإضافة إلى الناطق الإعلامي )، يأتي ليؤكد حرص جلالته على المضي بالتنمية السياسية. والحقيقة أنه لا يوجد قانون جاهز، و ما زالت النقاشات تجري مع مختلف الفعاليات، وهناك أفكار مطروحة للتداول والدراسة.
قانون الانتخاب في العالم إما أن يكون الصوت الواحد أو القائمة النسبية، أو الصوت الفردي والقائمة النسبية معا، وفي عام 1989 جرت الانتخابات على أساس الصوت الجمعي ، علما بان هذا القانون قليلة البلدان التي تأخذ به.
أحد أهم الأهداف لقانون الانتخاب هو المساعدة والمساهمة في تكوين تعددية سياسية وفي تنظيم الحياة السياسية و أن تكون هناك حياة حزبية تنافسية ولغاية الآن لم ننجح في الوصول ذلك.
المعايير الديمقراطية لإجراء انتخابات هو في إجراء انتخابات بلدية وهذا ما حصل في الأردن، والآن لدينا 17 حزبا بغض النظر عن قوتهم أو تأثيرهم.
أفضل شيء في الأردن هو الإعلام، (الصحافة والمواقع الالكترونية ) فهي لها دور مهم في تشكيل الرأي العام الأردني، أما ما تعلق بموضوع المرأة والكوتا في المجلس النيابي، والبلدية، والمجالس المحلية، وقضايا الشباب، فكل هذه القضايا موجودة ولكننا لم نصل إلى حياة حزبية تنافسية وهي الأهم، ولا يمكن أن يكون هناك ديمقراطية دون تعددية سياسية وشكلها التنظيمي هو الأحزاب وان تكون موجودة في البرلمان، ولكن برلماننا ما زال يعتمد على العمل الفردي. و المطلوب هو تطوير القانون دون أن يكون مع الصوت الواحد أو ضده. هناك أفكار كثيرة مطروحة حتى ضمن الصوت الواحد، كما توجد أشكال أخرى كثيرة في العالم، ونحن لا نبتكرها. يجب أن نراعي الخصوصيات في الأردن، و يجب أن نأخذها بالاعتبار.
أي قانون يجب يكون أساسه ومهمته هو العمل السياسي، فهو الذي يعطي الشكل السياسي للدولة، وان يعكس التمثيل السياسي والمحافظة على هوية الدولة الأردنية.
لا أستطيع أن أقول أننا بحاجة إلى قانون كما في فرنسا أو في السويد نحن موجودون في الأردن، ولدينا محددات وإمكانيات و إشكاليات يجب مراعاتها.
نحن نتكلم عن قانون له علاقة بالواقع.. وحتى لو طرح أي قانون نظري جميل ستجد من هو ضده، وفي النهاية أي قانون لن يرضي جميع الأطراف السياسية ومكونات المجتمع.
يجب أن يكون القانون توافقي والمهم أن نتقدم خطوة إلى الأمام، في تطور الديمقراطية وخلق نظام حزبي تنافسي، ومن السهل أن تضع قانون لأحزاب موجودة، ولكنك لا تستطيع أن تخلق أحزابا وهنا المشكلة التي تواجهنا.
من الواضح أن المركز الوطني لحقوق الإنسان بذل جهدا كبيرا لصياغة رؤية واضحة والخروج بورقة تصلح لأن تكون أساسا لمداولات ومناقشات اللجنة الوزارية المناط بها إعادة النظر في قانون الانتخابات الحالي ووضع تصور جديد لقانون ديمقراطي ومتوازن. رغم الاعتراضات التي أبداها البعض على حصر تشكيل اللجنة بعدد من الوزراء وتجاهل المركز الوطني ومؤسسات المجتمع المدني والكفاءات القانونية والثقافية والمهتمين والمنشغلين بالحياة العامة ليكونوا أعضاء في اللجنة، وأعتقد أن الفرصة ما زالت قائمة لتصويب الوضع وإعادة النظر.
د. محي الدين توق - المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان إن المركز يرصد بعض الحالات وفي احد تقاريره ذكر على سبيل المثال عن الإمتيازات التي تعطى خارج نطاق القانون، ولكن لا يوجد تقييم لأداء المجلس النيابي، لكنه، أي المركز، لاحظ دون أدنى شك أن هناك نسبة كبيرة من الشعب الأردني غير راضين عن أداء المجلس وغير راضين على الامتيازات التي تحققت لأعضائه ، سواء كانت عن طريق الحكومة أو طلبوها بأنفسهم بموجب التعديلات التي ادخلوها على بعض القوانين.
وبالنسبة للقانون الانتخابي والعملية الانتخابية، فقد قاد المركز الوطني لحقوق الإنسان خلال الشهور الأربعة الماضية جهد مجتمعي مكثف للوصول إلى توافق بين القوى المجتمعية والفاعلة المتمثلة بموضوع الانتخابات والحريات وحقوق الإنسان، ومع بعض السياسيين والمسؤولين السابقين من اجل وضع تصور توافقي للتوجهات الأساسية لقانون الانتخاب المطلوب، وعرضت توصيات المركز على رئاسة الوزراء والصحافة بشكل واسع.
إن الهدف من وراء القانون أمر مهم جدا وهو ما تعلق بالعمل الحزبي، و لكن على القانون أن يحقق أهدافا أخرى، تضمن تمثيل أشمل لشرائح المجتمع .
النقطة الأخرى بالإضافة إلى تطوير و تفعيل الحياة السياسية، تفعيل الحياة الحزبية و هي جزء أساسي من الأولى ولكن ذلك ليس كل شيء، هناك مؤسسات مجتمعية ومنظمات مجتمع مدني - نقابات ومراكز ودراسات ومنظمات غير حكومية وهذه لها دور في الحياة السياسية وأحد أهداف القانون أن يضمن مشاركة هذه الجهات في العملية السياسية.
بالإضافة إلى ذلك، على القانون أن يضمن ممارسة المجلس لدوره الحقيقي في الرقابة على أفعال الحكومة، سواء في مجال التشريع أو وضع الموازنات وكيف تصرف وان يمارس، بموجب القانون، صلاحياته الدستورية كاملة وان لا يدع أي جهة تؤثر على عمله الرقابي، والهدف الأخير يجب أن يضمن القانون اكبر مشاركة سياسية في صنع القرار.
وإذا كنا متفقين على هذه الأهداف فيمكننا الآن الحديث عن تفاصيل القانون والمفاصل الأساسية فيه.
شارك المركز ما لا يقل عن 200 مؤسسة مجتمع مدني خلال ال 4 اشهر ماضية ووصلنا إلى توافق، واظهر المشاركون درجة عالية جدا من المسؤولية والواقعية والحس السياسي والفهم المعمق لديناميكيات المجتمع الأردني بما في ذلك الأبعاد الإقليمية التي يتأثر بها الأردن بشكل واضح.
التوصيات التي خرج بها المركز عملية ويمكن أن تكون أساس لنقاش مجتمعي معمق وهي ليست بعيدة عما توصلت إليه الأجندة الوطنية وبعض مراكز البحوث الأخرى وهناك تلاقي في الأفكار بما لا يقل عن 80%. والتوصيات التي خرج بها المركز الوطني لحقوق الإنسان تتناول بالدرجة الأولى النظام الانتخابي وتقسيم الدوائر وهذه قضية مفصلية وتتناول عمومية الانتخاب والترشيح وتتناول إدارة العملية الانتخابية وضمان سلامة أداء المجلس وتتناول ضمان سلامة المجلس و يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار مجتمعة مع بعضها البعض إذا أردنا أن نقود عملية إصلاح سياسي حقيقية فاعلة تنقل المجتمع الأردني نقلة نوعية في طريق الإصلاحات الأخرى السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأكد أن المجتمعين بقيادة المركز اتفقوا على تعديل قانون الانتخاب المعمول به.
وإعادة النظر في تقسيم الدوائر الانتخابية ويفضل المركز والمجتمعون أن يكون ذلك بموجب قانون وليس بموجب نظام، على أن يكون التقسيم مراعيا 4 معايير أساسية : ضمان المساواة النسبية بين الدوائر ضمن أربع مستويات : عدد السكان، المساحة الجغرافية ، البعد عن مركز القرار في العاصمة والبعد التنموي.
وإذا ما أخذنا هذه المعايير ودرسناها دراسة واقعية فإننا يمكن أن نعيد تقسيم الدوائر الانتخابية بحيث تعزز العدالة.
الموضوع الآخر هو عضوية الانتخاب والترشيح واعتبار سن 18 سنة شمسية المطلوبة في الانتخاب اعتبارا من الأول من الشهر الثالث الذي يسبق الانتخابات وليس اليوم الأول في السنة، وهذا يفسح المجال لشريحة شبابية اكبر من المشاركة في الانتخابات، وأن يكون الحق في الترشح للشخص الذي صدر بحقه جريمة غير سياسية وصدر عفو بالترشح التزاما بالنص الدستوري الواضح بالمادة 75 التي لم تخصص نوع العفو.
والنقطة الأخرى، تمكين الناخبين الموقوفين إداريا وقضائيا ممارسة حقهم في الترشح والانتخاب، على اعتبار أنهم موقوفون ولم يصدر بحقهم حكم، والإنسان بريء إلى أن يدان، ولا عقوبة إلا بوجود جريمة، وهؤلاء ليسوا محكومين. وبالتالي يجب أن يمارسوا حقهم الدستوري في الانتخاب.
أما فيما يتعلق بإدارة العملية الانتخابية، وهذا أمر جديد وغير مألوف في المجتمع الأردني ولكنها تجربة محترمة ومعتبرة في عدد من دول العالم وهي وجود هيئة (لجنة، مفوضية، سمها ما شئت ) مستقلة للإشراف على العملية الانتخابية على أن تتصف بالحيادية والنزاهة وان تكون مستقلة وان يكون هناك تمثيل اكبر للسلطة القضائية.
اما ما يتعلق بضمان سلامة العملية الانتخابية وآلية الاقتراع والفرز، توجد عدد من التوصيات: أهمها منع نقل أصوات من دائرة انتخابية إلى أخرى إلا بعد إجراء دراسة حسية مادية تضمن أن هذا الشخص مقيم في الدائرة الانتخابية نفسها وليس في دائرة انتخابية أخرى، مستندا في ذلك إلى دراسة حسية وعملية وليس إلى وثائق وهمية وان يناط الجهة المشرفة على الانتخاب قضية النظر في الاعتراضات، على أي اعتراض.
ولأن الانتخابات الماضية كما راقبها المركز الوطني لحقوق الإنسان وكما جاء في تقريره، أدى إلى أن يقوم الناخب للإدلاء بصوته في أكثر من صندوق انتخابي، فإنه يؤكد على إلغاء الدائرة الانتخابية الواحدة ويستعاض عنها بجداول فرعية خاصة بالناخبين في كل مركز اقتراع. بمعنى أنه إذا ذهب أي شخص إلى دائرة اقتراع في غير دائرته الانتخابية لا تستطيع أن تدلي بصوتك.. وهذا سيقضي على عمليات تزوير محتملة، ونقل أصوات انتخابية بطريقة أو بأخرى.
وندعو إلى تغليظ العقوبات ووضع ضوابط قانونية صارمة على أية محاولة لشراء الأصوات، أو استخدام المال بشكل أو آخر.
التحالف الوطني الذين قاده المركز دعا، كتوصية، إلى عدم جواز صرف أي امتيازات خارجه عن مكافآته ومستحقاته المحددة قانونا، أي راتبه وإذا حدد بالقانون الجديد يكون جيدا، ودعونا إلى تمكين مؤسسات المجتمع المدني من مراقبة سير العملية الانتخابية، ولنهج تشاركي يقوده المركز الوطني لحقوق الإنسان، لما يتمتع به من مصداقية وحيادية واستقلالية وشارك بشكل فعال في الرقابة على الانتخابات عام 2007 ويعمل بالتنسيق مع الجهة الوطنية المحايدة المستقلة التي ستشرف على الانتخابات بشكل دقيق وفعال حتى تتمكن من أن تضمن النزاهة والعدالة في الانتخابات التي طالب فيها جلالة الملك الحكومة في الرسالة التي وجهها لها عندما طلب منها وضع قانون انتخابي جديد.
نحن أمام مقترحات مهمة وجاذبة للحوار، وفي وقت سابق بذلت جهودا إيجابية من أجل الوصول إلى صيغة للقانون تحظى بقبول معظم الأطراف، كما جرى التعمق في البحث عن مواصفات النائب الجدير بأن يمثل الشعب والأمة، وكان جلالة الملك قد حرص في كل كتب التكليف إلى أهمية تطوير الحياة السياسية، ويتفق كل مكونات المجتمع الأردني على أنه لا تنمية سياسية ولا تقدم على الصعيد الديمقراطي دون قانون انتخاب بمضامين عصرية وديمقراطية ولا ديمقراطية دون أحزاب سياسية، فهل نحن على أعتاب مرحلة جديدة فعلا عنوانها الرئيسي الإصلاح ؟.
حسين أبو رمان: باحث، ومحرر في مجلة السجل اعتقد أن الترحيب الواسع بحل مجلس النواب وبإجراء انتخابات نيابية مبكرة هو ردة فعل لغياب النزاهة في انتخاب المجلس المنحل، أكثر مما هو بسبب أداء هذا المجلس. ولذلك فالمسالة الجوهرية المطروحة قبل أن ندخل في تفاصيل قانون الانتخاب المنشود، هي كيف نضمن أن يكون لدينا انتخابات نزيهة وشفافة وعادلة.
نحن نعرف جميعا أن هناك أبوابا كثيرة تستخدم لتزوير إرادة الناخبين، مثل نقل التسجيل من دائرة إلى أخرى، شراء الذمم واستخدام تصويت الأميين على نطاق واسع، لذلك يجب البحث عن التطويرات على قانون الانتخاب التي تسمح بإغلاق منافذ التزوير. مثلا في موضوع نقل التسجيل من دائرة إلى أخرى، فالقانون يعطي الحق للناخب أن يقترع إما في الدائرة التي يسكن فيها أو في دائرته الأصلية التي ولد أو عاش فيها، والتوصيات التي قدمها المركز الوطني لحقوق الإنسان أن يقترع الناخب في الدائرة التي يسكن فيها فقط، أؤيد ذلك بشدة، لأنه يضع حدا لعمليات نقل التسجيل من ناحية، ويعزز انتماء المواطن للمنطقة التي يسكن فيه، بدل أن يذهب يوم الانتخابات كثير من سكان العاصمة مثلا للاقتراع في دوائرهم الأصلية، ابن السلط يذهب للسلط وابن الكرك يذهب للكرك، وهكذا. هذا المشهد السريالي الهزلي آن الأوان أن ننتهي منه.
تصويت الأميين عندنا فضيحة كبرى، كلنا نعرف أن يتم انتهاك القانون بالطول وبالعرض، ولم نسمع بأن متعلما واحدا عوقب لأنه صوت كأمي، منذ العام 1989، رغم أن ضبط هذه المسألة ممكن، وأن القانون يفرض عقوبات قاسية ضد تصويت الأميين. والحل هو أن تكون هناك بطاقات اقتراع عليها صور المرشحين في الدائرة، وما على الناخب إذا كان أميا سوى وضع إشارة أو بصمة أمام صورة المرشح الذي يختاره.
فيما يخص النظام الانتخابي، هناك أنظمة انتخابية متعددة معروفة في العالم، وبالتالي فاختيار النظام الذي يناسبنا لا يمثل مشكلة فنية، بل المسألة هي ماذا نريد من القانون القادم؟ أنا أعتقد أن الجانب الأكثر أهمية هو تنمية الحياة السياسية والحزبية في الاردن. ومن هذا المنطلق، أي شيء لا يساعد على تنمية الحياة السياسية والحزبية يعيدنا إلى الوراء، أو في أحسن الأحوال يبقينا نراوح في المكان، وهناك جوانب أخرى عرضها الدكتور محي الدين توق، كلها جديرة بالاهتمام.
على الصعيد العملي، بذل المجتمع الأردني جهودا مضنية لبلورة القانون المناسب لانتخاب المجلس النيابي، ولم يتوقف المجتمع عن بحث مواصفات النائب الذي نريد، والقانون الذي نريد، والمجلس الذي نريد. وأود الإشارة هنا إلى مبادرات كبرى تمت بمبادرة ملكية، ورعاية حكومية، وتوصلت الى رؤى مشتركة، فيما يخص النظام الانتخابي المناسب.
فهناك مبادرة الاردن أولا في عهد حكومة علي أبو الراغب، والتي بحثت هذا الامر ضمن عمل لجنة الأحزاب السياسية، وكان المهندس موسى المعايطة عضوا فيها.
وتوصلت اللجنة الى توافقات وتوصيات بهذا الصدد.
جمال ناجي مدير عام مركز إنتلجنسيا للدراسات / رئيس المركز الثقافي العربي
فهمنا من حل مجلس النواب، اننا على ابواب مرحلة سياسية جديدة تستفيد من التجارب السابقة من اجل صياغة واقع إصلاحي جديد يعوض أو يستدرك التجاوزات التي أدت إلى حل هذا المجلس ، بما يؤدي إلى توسيع نطاق المشاركة الشعبية . هذه قضية غاية في الاهمية، وربما تكون مسؤولة الى حد كبير عن تشكيلة المجلس، بمعنى أن ضعف المشاركة الشعبية لا بد أن يؤدي الى افراز مجلس نيابي لا يفي باحتياجات تطوير الحياة السياسية.
لا أعتقد بان تغيير قانون الانتخاب بمجمله هو المشكلة، المشكلة هي في النظام الإنتخابي الذي ستبنى عليه العملية الإصلاحية القادمة.. فمثلا لا خلاف على زيادة عقوبات الجرائم الانتخابية، لا خلاف على مواعيد الدعاية الانتخابية، ليس صعبا أن يتفق الجميع على قضايا الإشراف على الانتخابات أو الطعون فيها، باختصار لن نجد صعوبة في الاتفاق على الضوابط ( في نصوص القانون) التي تضمن نزاهة العملية الانتخابية.
وما دمنا على ابواب مرحلة سياسية جديدة فيما أعتقد ، فيتوجب ان نجيب عن سؤال مهم يختصر الكثير من المسافات وهو : هل نريد تطبيق الدستور فيما يتعلق بقانون الانتخاب المنشود ام نريد تحكيم اهوائنا ورغباتنا. الدستور واضح، فهو لا يسمح بالتمييز بين المواطنين كما تنص الفقرة 1 من المادة 6 من الفصل الثالث.
لذا فإن اي نظام انتخابي نقترحه أو نتداوله يتوجب ان يأخذ بنظر الاعتبار مسألة المشاركة السياسية من كافة اطياف المجتمع الاردني، وبخلاف ذلك لا معنى للتوقعات المتفائلة بمجلس نيابي يرتقي إلى الحدود الدنيا من مستوى الطموح.
هناك مقترحات كثيرة يمكن الاستفادة منها ، هنالك نظم انتخابية كثيرة في العالم يمكننا تكييفها بما يتناسب مع واقعنا السياسي والاجتماعي .
واقترح ناجي الاخذ باتجاه التمثيل النسبي الكامل أو المختلط، حيث هناك امكانية لاستلال أو توليد الأصوات للمقاعد النسبية من الصوت الواحد لغايات توزيع المقاعد النسبية على القوائم ، بمعنى أن نفترض بان المقاعد الاساسية للمسلمين 68 مقعدا ، ولندع مقاعد الكوتات جانبا، وإن كنت ميالا الى ادماج مقاعد الكوتات مع المقاعد الاساسية للمسلمين ليصبح عدد المقاعد الأساسية 86 مقعدا بما فيها الكوتات التي ستستفيد في هذه الحالة من مخصص التمثيل النسبي العام.
لتطبيق مثالنا سنكتفي بالعدد الاساسي 68 مقعدا بلا كوتات + 34 مقعدا للتمثيل النسبي. يقوم الناخب بإدلاء صوت واحد لمرشح واحد سواء كان هذا المرشح في قائمة ام مرشحا فرديا.
عند فرز النتائج يتم الاعلان عن الفائزين بالمقاعد الأساسية ال 68 سواء كانوا من المرشحين الفرديين أم من مرشحي القوائم ، بعد ذلك يتم توزيع مخصص مقاعد التمثيل النسبي ال 34 على القوائم على اساس نسبة أصوات كل قائمة الى مجمل اصوات كل القوائم. فمثلا اذا حصلت القائمة( أ ) على 50 الف صوت في مجمل الدوائر الانتخابية وبلغ مجموع كل الاصوات التي حصلت عليها كل القوائم في كل الدوائر 600 الف صوت، نقوم بتقسيم 50000 على 600000 الف صوت ليكون الناتج حوالي 8 % من مخصص التمثيل النسبي البالغ 34 مقعدا، أي أن القائمة ( أ ) تحصل على ما يقارب 3 مقاعد نسبية تضاف الى ما حققت في جولة التنافس على المقاعد الاساسية ال 68 ولنفرض بأنها حققت 9 مقاعد ، فيكون مجموع مقاعد القائمة 12 مقعدا وهكذا .
توجد الكثير من الصيغ التي تقترب من هذا المقترح ، وبطبيعة الحال فإن من يستفيد من هذا المقترح هم مرشحو القوائم فقط ، بينما لا يستفيد المرشح الفردي منه ، في الوقت نفسه لا نستطيع ان نقول ان هذا الطرح غير دستوري، لانه متاح اصلا للمرشح الفردي الذي يحق له الانضمام الى القائمة التي يريد بما في ذلك قوائم المستقلين ، طبعا بالتوافق مع تلك القوائم وليس رغما عنها ، ونحن هنا لا نحابي الحزبيين على حساب المرشحين الفرديين ، لأننا لا نتحدث عن قوائم الاحزاب فقط ، إنما أيضا عن قوائم المستقلين التي ستستفيد من مخصص التمثيل النسبي وفقا لنفس معادلة قوائم الاحزاب، بمعنى انه لا توجد شبهات قانونية أو دستورية حول هذا المقترح الذي يمكن أن يكون في الأدراج ما هو أفضل منه.
أما بخصوص الزوائد أو الكسور فثمة طرق رياضية كثيرة لتحقيق العدالة في توزيعها ، كطريقة هوندت أو نايماير أو اكبر البواقي او القاسم الانتخابي وأكبر المتوسطات ... الخ ، هذا ليس ابتكارا إنما هو تكييف لما هو موجود في بعض النظم الانتخابية العالمية.
في نفس السياق ، لا بد من تحديد عتبة لاستفادة القوائم من مقاعد التمثيل النسبي، يمكننا أن نتحدث عن عتبة تبلغ 3% من مجمل الأصوات ، ولو طبقنا هذه النسبة على انتخابات 2003 لأصبح عدد الأصوات اللازم للاستفادة 42000 صوتا ، أما القياس الى عدد أصوات القوائم فقط فلا أعتقد بأن ما يلزم القائمة الواحدة لتجاوز عتبة الاستفادة سيكون أكثر من 25000 صوتا ، وهذا منطقي ، لأن الاستفادة من مائدة التمثيل النسبي للوطن تفترض ان تكون القائمة الحزبية وغير الحزبية قادرة على اجتياز عتبة غرفة الطعام المؤدية الى المائدة إذا جاز التعبير . فضلا عن أن وجود هذه العتبة سيؤدي إلى تنشيط الاحزاب الصغيرة والمتوسطة وسيدفعها الى وضع الخطط والعمل الجاد في اوساط الناخبين ، وبخلاف ذلك لا يمكنها الاستفادة من التمثيل النسبي .
وإذا أردنا أن ندعم حصة القوائم أكثر ، على حساب الترشح الفردي ، يمكننا اضافة مقترح التحالف الحزبي الفرنسي، بمعنى السماح لكل الاحزاب أو للأحزاب الراغبة بان تتحالف وتسجل تحالفها وتعلنه قبل فرز النتائج من أجل تجميع الأصوات التي حصلت قوائم المتحالفين عليها بهدف تحصيل عدد أكبر من مقاعد التمثيل النسبي ، وبالطبع فهنالك آلية معروفة لتوزيع المقاعد النسبية على المتحالفين .
الحلول كثيرة ، ولكن الامر يتطلب ان يكون قانون الانتخاب والنظام الانتخابي على درجة من الجسارة بحيث يحقق التوازن المطلوب ويسكت الكثير من المواقع التي لا تريد تطوير حياتنا السياسية .. والأهم أن خطوة جلالة الملك بحل المجلس وتعديل قانون الانتخاب تعد بمثابة خط اخضر لمن يريد وضع قانون متطور .
من العلامات البارزة التي وسمت مرحلة العامين الماضيين لمجلس النواب بأنه جاء نتيجة غياب النزاهة والشفافية، وبضعف الأداء والركض وراء الامتيازات .
د. نظام عساف
جاءت رسالة التكليف الملكية للحكومة باعطاء توجيه واضح لا لبس فيه بضرورة ان تجري الحكومة الانتخابات القادمة بحيث تتسم هذه الانتخابات ب النزاهة والشفافية .
ومعلوم للجميع أن المعايير الدولية للانتخابات هي : الحرة و النزيهة. هذان المعياران ماذا يعنيان؟ تقاس النزاهة في الانتخابات من خلال المؤشرات التالية:أولا ان يكون الوزن النوعي للصوت الانتخابي متساويا لكل المواطنين ، وثانيا أن يكون الاقتراع سري ، وثالثا ان تكون الاجراءات الادارية للعملية الانتخابية حيادية وشفافة تجاه المرشحين والناخبين، ورابعا أن تكون هذه الانتخابات دورية.
ويقاس معيار الانتخابات الحرة من خلال المدى التي تعبر فيه هذه الانتخابات عن الارادة الحرة للناس ، وهي تتمظهر من خلال اولا مؤشر الحريات العامة السائدة في البلاد لحظة اجراء الانتخابات، اي من خلال نوعية التشريعات والممارسات الناظمة لحرية الرأي والتعبير ، وحرية التنظيم(قوانين الأحزاب، النقابات، منظمات المجتمع المدني..)، وحرية التجمع السلمي وغيرها، وثانيا مؤشر استقلالية القضاء.
انطلاقا مما تقدم لا اعتقد ان الانتخابات النيابية التي جرت منذ عام 93 وحتى الآن كانت تتسم بالنزاهة والحرية ، والدليل على ذلك تقارير المركز الوطني لحقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني الاردنية والعربية والدولية ، وجل هذه التقارير كانت تطرح بشكل ملموس ملاحظات سلبية على قانون الانتخابات وأيضا على الادارة الانتخابية.
وربما نحتاج في هذا المجال الى ادارة عليا مستقلة للانتخابات، ليست تابعة للسلطة التنفيذية، ولا حتى للسلطة القضائية، ويمكن ان تشكل بارادة ملكية وتضم في عضويتها شخصيات عامة تتحلى بالنزاهة والحيادية ، وهذا بدورة سينعكس ايجابا على الرأي العام الاردني، وسيولد قناعات داخلية ودولية ان الانتخابات المزمع اجراءها يمكن أن تكون نزيهة.
وبودي ان اقترح ان يسمح بالمراقبة على هذه الانتخابات، محليا وعربيا ودوليا، لماذا التحسس من ذلك اذا كنا واثقين بأن ادارتنا للانتخابات لا يشوبها شائبة؟ واقترح ان يسمح بوجود أكثر من فريق مراقبة واحد الى جانب فريق المركز الوطني لحقوق الإنسان ، فليكن هناك فرق مراقبة عديدة، المهم ألا يكون فريقا واحدا للمراقبة، فهذا من شأنه أن يضع شكوكا حول حيادية المراقبة.
أما في مجال الانتخابات الحرة ،وحتى تكون الانتخابات حرة ينبغي ان تجرى في مناخ من الحريات العامة، لذا اقترح على اللجنة الوزارية او غيرها المناط بها تعديل قانون الانتخابات أن تعمل، ايضا ، من أجل تعديل حزمة القوانين المتعلقة بالحريات العامة من مثل : قانون الأحزاب، و قانون الاجتماعات العامة، قانون المطبوعات والنشر، وعندها يمكن أن تجري الانتخابات في ظل مناخ تكون مصانة فيها حرية الرأي والتعبير، و حرية التجمع، و حرية التنظيم للأحزاب والجمعيات والنقابات وغيرها ، وعنها فقط نستطيع أن نلحظ ثمت خطوات جوهرية وملموسة منسجمة مع توجهات الادارة العليا للدولة في التنمية السياسية وفي الاصلاح السياسي.
وحتى تكون الانتخابات حرة يجب أن يكون القضاء مستقلا ودوره محصورا في البت بالطعون الانتخابية ، و هذا لا يعني ان لا يكون في الهيئة العليا للانتخابات قاض او أكثر.وهذا يتطلب تعديلا دستوريا ينزع من مجلس النواب صلاحية البيت بالطعون.
وهناك نقطة أخرى تتعلق بالانتخابات الحرة التي تعكس ارادة الشعب وهي انتخاب مجلس الاعيان من قبل الشعب مباشرة وبحيث تمثل فيه المحافظات بالتساوي ن وطبعا هذا يحتاج تعديلا دستوريا.
واخيرا اتفق مع الراي القائل بان هدف الانتخابات في هذه المرحلة هو تنمية التعددية الحزبية والتناقس الحزبي في الانتخابات ولذلك اقترح ان يكون هناك نصف مقاعد مجلس النواب مخصص للقوئم الحزبية وعلى اساس التمثيل النسبي وعلى ان تكون هذه المقاعد على مستوى الوطن ككل ، وبهذا ستسهم الانتخابات في التنمية السياسية الحقيقية وفي التعددية الحزبية.
واختصارا للوقت أتفق مع جوهر توصيات الاجندة الوطنية، والمركز الوطني لحقوق الإنسان في مجال تعديل قانون الانتخابات .
د. محمد قطاطشة رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية وأستاذ العلوم السياسية في جامعة مؤتة منذ أن تأسست الجمعية الاردنية للعلوم السياسية 1997 ونحن نقوم بعمل حوارات وكانت تنطلق من ارضية اكاديمية بحتة، وهي تطبيق المعايير الدولية في الانتخابات.
سأنحى منحى آخر، الاردن اولا واللجنة الوطنية قدمتا توصيات رسمية بضرورة اكتمال دورات مجالس النواب، ونحن في الاردن لم يكمل أي مجلس من مجالس النواب مدته، ونحن نعتقد ان مجلس النواب فقد قيمته بعد التعديلات التي طرأت بعد عام 1958، والتي أحثت كل هذا الارباك، والمشكلة ليست في المجلس الماضي، فالمجلس الرابع عشر لم يكن افضل من المجلس الخامس عشر، وجلالة الملك كان يتحدث دائما عن النزاهة والشفافية، فعندما نقول ان هناك ارادة سياسية لانتخابات نزيهة وشفافة فكأنما نقول ان الانتخابات السابقة بارادة سياسية مزورة.
الاشكالية الحقيقية ليست في مجلس النواب، لدينا اشكاليات حقيقية في مجالس الجامعات، في البلديات، في كل القطاعات المنتخبة شعبيا، في المجلسين السابقين إن من تطاول على المال العام للدولة ، وعندما تتطاول الحكومة على المال العام باعطاء النواب امتيازات شخصية وعطايا مالية ، فهذا ليس من حق رئيس الحكومة ان يفعل ذلك، نحن دولة قانون ومؤسسات وعندمت تريد الحكومة أن تقدم مساعدات لأي جهة فعليها الذهاب إلى الجهات المختصة والمعنية وليس عبر منح للنواب ! حقيقة الامر ان فهم الحكومات المتعاقبة لكتاب التكليف السامي كان يلفه ضبابية كبيرة. الا ان كانت هناك حكومة داخل الدولة، حكومة ظل هي التي تدير الدولة، وبالتالي هناك اشكاليات كبيرة، اعتقد اننا وصلنا الى مرحلة في الدولة الاردنية لا يقوم على ارضية مستقيمة، فالمجلس السابق لم يكن اسوأ من المجلس الذي سبقه، المفهوم الاساسي .. ما الذي نريد؟ هل نريد قانون انتخابات عصري وحديث لا..! قضية نقل الاصوات.. غالبية الدوائر الانتخابية عندما تنقل خلال 15 يوما 3000 الى 4000 صوت و يتم بمساعدة الحكومة، والدولة قادرة في هذا الشأن ؟ وهنا الارادة السياسية.
بالنسبة للشهادة الجامعية للنائب، ان مشكلتنا لم تكن مع الذين ليس معهم شهادات جامعية ولكن مشكلتنا كانت مع الذين معهم شهادات جامعية ودكتوراة.. وماذا تقدم له الحكومة من امتيازات ؟ وينقل الامتيازات لناخبيه، فيصبح ولاء الناخب او المواطن لهذا النائب ويتراجع ولاءه للدولة والمؤسسة السياسية، فالاصل ان يكون الولاء للمؤسسات الدستورية في الدولة.
الآن كل الحمل على مجلس النواب، توجد اشكالية في الارادة السياسية وتوجد اشكالية في فهم القناعة السياسية في الانتخابات، كل الحكومات السابقة ساهمت في شراء الذمم.
بعض المحافظين يأتوا اليهم مواطنون بحاجة لمساعدة ما، فيتصل بالمرشح الفلاني ويقول له سأرسل لك شخصا ودبره، فماذا تعني هذه الدبره؟ بمعنى اخر هذه جريمة انتخابية.
لم نر احدا يتقدم بدعوى جريمة انتخابية حسب قانون الانتخاب، هل قدمنا وزير الداخلية للمحاسبة عندما علمنا ان الانتخابات يشوبها فساد، فيستحيل ان نستقيم في هذا الموضوع الا اذا قدمنا احد ما الى المحاسبة. إن حل مجلس النواب يؤدي الى ارباك ويعني ارهاق موازنة الدولة وارهاق الحكومة وهذه التكلفة المالية من يتحملها؟ ادعو إلى إعادة المجلس العالي لتفسير للدستور أو إنشاء محكمة دستورية.
إن الحكومات ليست وصية على الشعب، ولا يجوز ان نتحدث عن خصوصية الشعب الاردني، نحن لدينا ثقافات وطاقات واسعة، يجب ان توقف هذه التدخلات، تجاوزنا حدود الدستور وهذه مؤسسة وطنية وهذا مجلس نواب منتخب.
د. ارحيل غرايبة، العضو القيادي في جامعة الأخوان المسلمين في الأردن ومدير مركز دراسات الأمة مجلس النواب مؤشر مرحلي، وهو نتاج مرحلة سياسية، سواء من صاحب سلطة او مواطن. واذا لم تكن جزءا من منظومة اصلاحية كاملة، والانطلاق من مرحلة الى أخرى، سوف يرتد هذا الترحيل الى ردة واحباط خاصة اذا تم تأجيل الانتخابات وجرى اصدار قوانين مؤقتة مهمة، ويبدو أن هناك نية لذلك ، سواء تمرير قانون الموازنة، وقانون الضريبة او قانون الضمان الاجتماعي او قوانين اخرى في غاية الاهمية.
الحكومة مطالبة بتفسير القرار وتوضيحه للشعب، و ان لا تختبأ خلف الارادة الملكية، الذي يدير شأن الدولة هي الحكومة، والحكومة هي التي تضع الحل والتنسيب وتصدر به الارادة.. فمن غير المعقول ان تكون الحكومة مغيبة عن الارادة، والدستور يقول اذا حل المجلس لسبب، لا يجوز حله لنفس السبب مرة اخرى، بل تحل الحكومة، وهي صاحبة الشأن في هذا الامر شاءت ام ابت، ما الاسباب الحقيقية للحل هل هي مرحلة جديدة، هل هو التزوير؟ هل هو الاداء؟ وهل الحكومة مسلطة على مجلس النواب لتقيم اداؤه ثم تحله لأن اداءه متردي.. هذا كلام مناقض للمنطق التشريعي والسياسي. كل السياسيين والاحزاب ينتظرون معرفة السبب الحقيقي لذلك.
وتسائل الغرايبة هل انتج بهذه الطريقة ممثلين اقوياء يكونون قادرين على اداء الدور التشريعي والرقابي ومراقبة الميزانيات واثار الازمة المالية العالمية.
هل للعشائر برامج سياسية خاصة بها، لا يمكن وجود حياة سياسية بدون احزاب.. لا يمكن وجود ديمقراطية بدون احزاب، لا بد من وجود رؤى متنافسة تطرح للشعب لكل جوانب الحياة.
واضاف إن الانطباع لدى الشعب الاردني أن المجلس المنحل كان منقوص الشرعية، وجرت انتخابات غير نزيهة، وسمعت نوابا طعنوا في المجلس، ولا نجد احدا يدافع عنه، فاذا كان هذا الكلام صحيحا فيجب محاسبة الذين زوروا ارادة الشعب الاردني واقترفوا جريمة التزوير.
وحول الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات قال الغرايبة، اذا لم تكن لهذه الهيئة اجهزة وسلطة ونفوذ تديرها والا فانها ستكون هيئة نظرية ليس لها مخالب ولا اسنان.
ويجب ان توجد هيئة تتابع هذه الجرائم الانتخابية، واذا لم تكن قادرة على الردع، فلتغادر، ونحن لم نشهد اي طعن قدم في شرعية نائب، وأسقط.
د. محمد أبو هزيم الدكتور في جامعة عمان الأهلية
نحن ننشد الاصلاح، وايجاد منظومة تشريعية هي بداية الاصلاح، نحن بصدد قانون عصري للانتخابات، ونسعى لذلك، واذا جرت الانتخابات القادمة استنادا إلى القانون السابق نكون أعدنا إنتاج نفس مجلس النواب السابق.. اما نائب العشيرة.. واما نائب المال السياسي..
الامل معقود على اعداد قانون عصري اولا يرسخ مفهوم المواطنة، في هذا البلد، ومن شأن هذا القانون ايضا ان يؤسس لاحزاب ومؤسسات سياسية حقيقية.
وكنا نأمل ان يشارك فعاليات شعبية (اساتذة جامعات، النقابات المهنية، الكتاب ) في اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة وإعداد قانو الانتخاب، وأن يصار إلى ايجاد هيئة عليا للاشراف على الانتخابات تشرف عليها السلطة القضائية، ويشرف عليها رئيس المجلس القضائي بصفته الشخصية، و يجب ان يكون للهيئة اذرع من وزارة الداخلية والامن العام.
المادة 47 من قانون الانتخاب، عددت لنا 8 حالات لجرائم سياسية، ولم تذكر المال السياسي، وهي اعظم جريمة، والذي افرز نوابا نعرفهم كيف صعدوا الى النيابة، لقد دفعوا الملايين، ومحكمة العدل العليا هي صاحبة الولاية للطعن في صحة النيابة فقط.
في الدستور يجب ان لا يكون للمرشح أية مصلحة، يعني مثلا ان لا يكون مقاولا - فيقوم بتسجيل الشركة باسم ابيه او ابنه، فيجب ان يشمل النص ويعدل ب الاصول والفروع.. ليس فقط ان لا تكون شركة باسمه.. ولا باسم لفروعي ابنائي ولا الاصول.
النيابة هو عمل تطوعي.. والراتب هو مكافآة .. ولا تدخل في التقاعد وعلى الناخب ان يتم تسجيله سنة كاملة في الدائرة التي سينتخب بها، ولا نحضر 2000 صوت من منطقة معينة الى أخرى.
بالنسبة للشهادة العليا.. فأنا اوافق عليها..
بطاقة انتخابية جديدة لكل دورة على حدة.
القانون يجب ان يواكب العصر، والدستور من السهل تعديله لأن مجلس الاعيان قائم والمجلس الاعلى للدستور قائم ويرأسه مجلس الاعيان، وانا مع ان رئيس مجلس الاعيان رئيسا له وليس رئيس اعلى محكمة في المملكة، لأن رئيس مجلس الاعيان يساعده خمس قضاة من محكمة التمييز حسب الاقدمية وثلاثة نواب يعينون بالاقتراع بأغلبية ستة اصوات.
يجب تعديل الدستور بالنسبة لرئاسة مجلس النواب لدورتين متتاليتين فقط، اي كل دورة عام فيحق له الرئاسة لدورتين يعني لسنتين متتاليتين.
المهندس حمود الحجاج ناشط مدني
مبادرة جلالة الملك بحل مجلس النواب تعد فرصة وصحوة من أجل الإصلاح السياسي رغم المفارقة الغريبة في تعبير الشارع الأردني بالفرح في حل مجلس النواب حيث أنه وغالبا ما تكون خطوة من هذا النوع مكان تخوف على المسار الديمقراطي إلا أن قراءة متمعنة في هذه المبادرة تشير إلى أنها تهدف إلى تعزيز الديمقراطية وإثرائها بأدوات تنفيذية جديدة من خلال قانون انتخابي جديد بنظام انتخابي يكفلان مشاركة المواطنين للخروج بمجلس نيابي منتخب على أساس قانون حر ونزيه قائم على مبدأ التمثيل النسبي، بحيث تجري الانتخابات على أساس تخصيص 75% من المقاعد استنادا للصوت الواحد و25% للتمثيل النسبي وفق قوائم انتخابية موزعة على كافة الدوائر بعتبة التجاوز 3%، بحيث يدفع بإيجاد قوائم حزبية برلمانية ويساهم برفع الأداء والتعددية والتنوع الحزبي داخل المجلس النيابي.
أما فيما يخص الكوتا النسائية فإن بعض الدول الناضجة ديمقراطيا اتخذتها أساسا لتعزيز دور مشاركة المرأة في المجالس النيابية والمحلية، على أن تتم الانتخابات المنشودة بإدارة وإشراف لجنة محايدة تشكل بإرادة ملكية وتتفرع في جميع الدوائر الانتخابية بمشاركة مراقبين دوليين.
إن تزامن حل المجلس النيابي مع اتخاذ الخطوات الحثيثة بإجراء انتخابات المجالس المحلية في المحافظات يفسح المجال أمام تفعيل الدور المناط بالسلطة التشريعية من خلال تشريع القوانين ورقابة السلطة التنفيذية ضمن الصلاحيات الدستورية.
وأخيرا فإن عملية التغيير تأتي من خلال الواقع وليس بالخروج عنه وإن الرسالة الملكية واضحة لتوسيع مشاركة المواطنين في صنع القرار السياسي ورفد الإدارات المحلية والنيابية بطاقات كفؤة وقادرة على تعزيز المسار والخيار الديمقراطيين .
وردا على مداخلات المشاركين قال المهندس موسى المعايطة
المجالس المحلية هي خطوة نحو اصلاح سياسي حقيقي، بغض النظر عن قانون الانتخاب، وسيكون هناك إثنا عشر مجلسا محليا منتخب مباشرة من الشعب في كل محافظة، والديمقراطية تعني، كيفية توسيع نطاق مشاركة المواطن في صنع القرار، إذا الفرصة كبيرة للمواطن ان يكون هو المسؤول في محافظته عن تحديد اولوياته ومشاريعه وتنفيذها وتحمل مسؤولياتها واذا نجحت التجربة فهذا يعتبر خطوة كبيرة إلى الامام. وكيفية تطبيقها سيكون عبئا على الحكومة لانها شيئا جديدا لم تكن موجودة من قبل، وهذه المجالس المحلية يجب ان تمثل مختلف المناطق السكانية والجغرافية لكل محافظة، بحيث يكون هناك تمثيل حقيقي لفئات المجتمع. وسيتكون المجلس المحلي من 20% منتخب، 20 نساء، 10 معينين، وهؤلاء، أي المعينين، مختارون من قبل اشخاص منتخبين، مثل رؤساء بلدية وغرفة تجارة ونقابات مهنية، واتحاد مزارعين بالاضافة لوجود مجلس تنفيذي يرأسه المحافظ ويعتبر كحكومة مصغرة من مدراء الدوائر المعنية، خدماتبة كالصحة والاشغال وهذه فرصة، أيضا، للعمل السياسي والاحزاب السياسية لتشارك في المحافظة وستكون هناك انتخابات مباشرة على مستوى دوائر صغيرة، ويمكن ان تحقق شيئا للاحزاب السياسية، وان تبدأ من هناك، فهي ف
رصة لها لاثبات وجودها.
المجالس المحلية هي سياسية وهي تقرر موازنة المنطقة وتقرر المشاريع فالأحزاب في العالم كله نشاطها ليس مقصورا على البرلمان، و إنما البلديات ففي الدول الديمقراطية يكون هناك صراع كبير على المجالس المحلية، وهي مهمة جدا لانها لها علاقة مع المواطن مباشرة. كلما توسعت وصغرت الدوائر كانت هناك ديمقراطية أكثر،.
ويتضمن قانون البلديات نقطة حيث سيكون هناك مجلس تنسيقي بين البلديات، ولجان الاحياء وهذه خطوة اكبر، لان لجان الاحياء لم تكن موجودة في التشريع، وهذه سيشارك بها الشباب، وهي ستفيد المجلس النيابي واعتقد ان المجلس النيابي سيخصص وقته اكثر للتشريع والرقابة ووضع السياسات العامة للحكومة بحيث تتحول الخدمات الى مجالس المحلية. فهي ستساعد المواطنين باللجوء اليهم لحل مشاكلهم، وسوف تؤثر بشكل ايجابي على المجلس النيابي.
القضايا التي طرحت حول قانون الانتخاب، مثل قانون الصوت الفردي وقوانين الانتخاب في العالم معروفة، يوجد الصوت الفردي، والقائمة، وتوجد بين الصوت والفردي شيء آخر.
فلو كان الصوت الواحد في فرنسا او انجلترا فلا مشكلة لأن المجتمع متطور، اننا حققنا ديمقراطية ولكننا لم نصل الى مستوى حياة حزبية سياسية بسبب المجتمع نفسه، فأي تعديل على القانون يجب ان يساعد على خلق حياة حزبية وان يقتنع المجتمع بأن الاشكال الاساسية للعمل هي الاشكال الحديثة وهي الاحزاب، العشيرة شيء مفيد، ومن النواحي الاجتماعية سوف تحافظ العشيرة على نفسها، فالعشيرة تحافظ على العلاقات الاجتماعية بين اهلها ولكن لا يمكن ان تتطور الى سياسية لان بها اليساري واليميني والاسلامي والعلماني فيها من كافة شرائح المجتمع.
لا اريد ان افصل قانون لصالح جهة معينة وانما سأفصل قانونا يخلق حياة سياسية حزبية في الاردن، ويراعي النسيج الاجتماعي في الاردن، فهذه الاسس، صوت واحد، صوت فردي، جمعي، صوت فردي + قائمة نسبية، صوت فردي تنبثق عنه قائمة نسبية، هذه ليست مشكلة.
في كل دولة في العالم لها معايير دولية، لكن ايضا هناك تجارب محلية واعتبارات محلية، فنأخذ هذه القضية بعين الاعتبار، فالاردن ليس المانيا، والمانيا ليست فرنسا، في بريطانيا قرار حل الحزب يأتي عن طريق المحكمة، واكتشف في المانيا بأن قرار الحزب بيد وزير الداخلية، وبعدها يذهب الحزب الى المحكمة للطعن بالقرار، وفي كل بلد تضع اعتبارات قد لا تكون موجودة في بلد آخر، فلا تستطيع القول لماذا موجودة في الاردن وغير موجودة في بريطانيا، ولا نستطيع ان نتخلص من هذه التجارب سواء كنا في المؤسسة الرسمية او خارج المؤسسة الرسمية من تجارب الخمسينيات والسبعينيات، فيجب ان نساعد بعضنا حتى نتخلص من هذه التجارب، بطريقة ايجابية بحيث نصل الى حياة ديمقراطية، ويشعر المواطن بالارتياح ولا يهاب أي جهة، وهذه تجربة لن تتكرر، فمثلا في المانيا لا يوجد نص ان لا يكون الحزب مرتبط تنظيميا وماليا بأي جهة خارجية، ولكن عندنا موجودة لأنه لدينا تجربة في هذا المجال.
في رومانيا، قضية شراء الاصوات، غير القانون إلى الصوت الواحد، فأصبحت شراء الاصوات عن طريق المواد التموينية .. فهذه موجودة في دول عديدة.
بالنسبة للمال السياسي، لا يوجد هناك تعبير اسمه المال السياسي ، يوجد مال يستعمل للنجاح، فالمقاول الذي يشتري الاصوات يريد ان ينجح في الانتخابات، وهذا ليس مالا سياسيا، فالحريري كان لديه مشروع سياسي، استعمل هذا المال، ظاهرة شراء الأصوات بالمال يجب الحد منها، فهي ستبقى موجودة في اي حكومة، وهي تعتمد على وعي الناخب.
النائب الموجود هو نتاج مجتمع، فاذا ما قبل المواطن اخذ مال فالمشكلة تصبح عنده، وليس عند الحكومة، فالمواطن له دور ويتعلق بمستوى وعيه.
القوائم ليست شرطا ان تكون سياسية، وممكن ان تكون القوائم عشائرية، ففي العراق اخذت القوائم صيغة طائفية، (شيعية سنية كردية) فالقائمة ليست الحل، فهي تستطيع ان تخلق تحالفات عشائرية، فاذا لم يطور المجتمع نفسه، سأبحث عن طرق كيف اشكل احزابا؟ من الصعب جدا وضع قانون في ظل غياب احزاب سياسية.
قضية الامتيازات، من حق النائب ان يعيش حياة محترمة، لكني ضد الامتيازات وشرائها، ولكن للأسف كان هناك في الفترة الاخيرة من دفع الاموال اعفاء جمركي فالاعفاء الجمركي مخالف للقانون، يجب وقف الامتيازات ووضعها في الحد الادنى التي من حق النائب ان يأخذها لكي يعيش حياة شريفة، فهو نائب يمثل المجتمع ولديه التزامات، وخاصة قضية دفع الاموال وتوزيع المنح، يجب ان تكون هناك عدالة في التوزيع.
أما حول الكوتات: جميع المواطنين سواسية في الدستور، المساواة في المجتمع ليست في الاغلبية الميكانيكية واحترام التنوع داخل المجتمع، فالشركسي له كوتا والمرأة تعتبر 50 من المجتمع، كيف ستشارك دون كوتا، فالكوتا تحفظ الديمقراطية وتمكن من تمثيل جميع اطياف المجتمع.
وما تعلق بالمحكمة الدستورية، خلال عمل لجنة الأردن أولا أوصت بعدم إنشاء محكمة دستورية.
وشارك د. محي الدين توق في التعقيب على المداخلات مشيرا إلى أن الحديث يدور حول اصلاح العملية الانتخابية والنظام الانتخابي وليس الاصلاح السياسي بشكل عام، مع الاعتراف بأن من اهم اسس اصلاح العملية السياسية هو من خلال قانون انتخابي جيد يضمن اكثر مشاركة من فئات المجتمع ويفرز مجلس نواب يمثل المجتمع الأردني تمثيلا جيدا.
الى جانب وضع قانون انتخاب هو مصلحة مجتمعية، وبالتالي يجب ان يكون فيها اكبر مشاركة مجتمعية، والمشاركة المجتمعية ليست الاستماع إلى آراء اللاعبين المختلفين في المجتمع من خلال ندوات ومحاضرات، وإنما المشاركة في صناعة القرار، ومن هذه الناحية كانت الحكومة ستسجل نصر سياسي حقيقي لو انها عندما شكلت اللجنة الوزارية ادخلت شركاء آخرين في عملية صياغة القرار سواء كان المركز الوطني او غيره.
ما هي النقاط الاساسية المفصلية في القانون الانتخابي الجديد: ان الورقة التي قدمها المركز الوطني مع المنظمات ورقة عملية قامت على اجماع وتوافق كامل ومن هذه التوصيات: النقطة الاولى: ما هو النظام الانتخابي ونحن ندعو الى النظام الانتخابي المختلط، الذي يجمع ما بين الصوت الواحد والقائمة النسبية، اعترافا بأن المجتمع يمر في حالة تحول ومن الصعب نقله على سلم التطور عدة درجات دفعة واحدة، فممكن ان تكون هذه مرحلة مؤقتة في الحياة السياسية في الدولة الاردنية، النقطة الثانية: تتعلق بدوائر الانتخاب، بحيث تكون ممثلة تمثيلا عادلا ويضمن المساواة النسبية بين عدد السكان والمساحة الجغرافية والبعد عن مركز القرار، ونحن نريد ان نحافظ على النسيج الاردني الواحد حتى نستطيع مواجهة التحديات على المستوى الاقليمي والدولي.
كما يجب ان تناط بالعملية الانتخابية من الفها الى يائها بجهة مستقلة عن الحكومة، الحكومة ليست محايدة في هذه العملية، الهيئة ستكون ليست شكلية وسيكون لها اذرع وانياب، بمعنى انها قادرة على مراقبة العملية، ادارتها بشكل سليم، الكشف عن مكامن الخلل في العملية الانتخابية ومحاسبة الاشخاص الذين يقومون بهذه العملية من خلال احالتهم الى القضاء.
وضمان سلامة العملية الانتخابية وعمليات الاقتراع والفرز، بضمان العدالة والنزاهة والشفافية. ابتداء من التسجيل مرورا بوضع بوضع الناخب صوته في الصندوق وفرز الاصوات.
بالنسبة للأمي، يجب ان يصوت وتوجد صورة المرشح الذي سيصوت له لأنه لا يستطيع القراءة، وان توضع النتائج على الموقع الانتخابي الكترونيا وليس للمرشحين فقط، ضمان شفافية المعلومات المتعلقة بشفافية التمويل.
المعايير الدولية تبيح للدولة اتخاذ اجراءات مؤقتة لفئات ومجموعات من المجتمع لا يتحقق لها المساواة الكاملة على ضوء الثقافة المجتميعة السائدة للوصول الى حقوقهم واتخاذ قرارهم مثل المرأة الاشخاص ذوي الاعاقة، ولا توجد في المعايير الدولية كوتا ويجب ان تكون مؤقتة ولا يجب ان تكون دائمة، الى ان تتمكن المرأة والاخوة المسيحيون والشراكسة من الدخول في العملية السياسية من خلال الاحزاب الى الخ..
وأكد حسين ابو رمان على ان الهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات، يجب ان تصدر بارادة ملكية، وهي تمثل سلطة كاملة للاشراف على الانتخابات وليست شكلية اطلاقا وأؤيد أن ننحي القضاء الاشراف على الانتخابات حتى يمارس دوره المستقل في المحاسبة.
سلامة العملية الانتخابية: القانون يكفلها من حيث المبدأ، والمال السياسي المادة 20 معطوفة على المادة 47 تمنع اي شكل من اشكال الهدايا، المشكلة ليست في القانون انما المشكلة في التطبيق، فنحن لم نطبق القانون على هذا الصعيد، اميل الى اغلاق ما يسمى منافذ الجرائم الانتخابية، وبالنسبة للتصويت الأمي يجب أن لا نكتفي فقط بما هو موجود في القانون، علينا أن نطور الآلية الانتخابية من خلال ابراز صورة المرشح ويضع علامة عليها أو يقوم بالبصمة فوق الصورة.
نقل الاصوات الانتخابية: نقرر ان المواطن ينتخب في الدائرة التي يقطن فيها، ونحتاج إلى منظومة نزاهة متكاملة وهي مختلفة عن العدالة والمساواة، توجد مشاكل لها علاقة بتوزيع الاصوات او تقسيم الدوائر لكن شيء مختلف عن المعنى الاجرائي للنزاهة من الالف الى الياء.
وقال جمال ناجي أما بخصوص امتيازات النواب: لا يجب تجريد النواب من كل شيء، فالنائب يحتاج الى راتب عال، تحديد راتب النائب سيحد من مطامع الاستثمارات، لان بعض النواب يفكرون بالنيابة من اجل استثمارها، اما الامتيازات الاخرى فيمنع على النواب مثل الاعفاء الجمركي. واللجنة المستقلة للإشراف على الانتخابات، ضرورة وان يكون لها صلاحيات محددة تستطيع من خلالها استخدام اذرع الامن العام من اجل تحقيق عملها.
وأشار د. نظام عساف أن الهيئة العليا يمكن ان يكون عضوا فيها قاض متقاعد، وحرية الانتخابات يجب ان تكون الجهة المشرفة على الانتخابات ستكون ايضا في جهة مسائلة، فلاحقا يمكن ان يحاسبه مجلس النواب، يفضل ان يكون بعضويتها قضاة ونفصل بين ان يكونوا الجهاز القضائي ليشرف على الانتخابات.
لا ضير في المراقبة المحلية والدولية، ومن مؤشرات نزاهة الانتخابات ان يكون هناك منظمات مجتمع محلي وايضا منظمات من الخارج، اذا وصلنا الى النظام المختلط والجزء المتعلق بالقوائم الحزبية، اعتقد بأن القوائم الحزبية ان تكون كوتات، يجب ان يكون ثاني اسم بالقائمة امرأة وثالث اسم من الاقليات، عبر لوائح الاحزاب ممكن ان تكون مجبرة بالقانون ان تضع الاقليات داخلها.
ان تصرف لهم سيارات ومكاتب وباحثون ومترجمون وان يكون لديه راتبا عاليا وان لا يخضع لانه لديه مصاريف وتكاليف .. نريد الانتقال من واقع الى واقع افضل، والنهج العام ليكن متدرجا وبخطوات جدية مؤجلة، ولا نعتقد ان ما قيل الآن في هذه الندوة سوف يصبح على ارض الواقع غدا، فتستطيع ان تؤجل اشياء الى دورات لاحقة .
