حول واقع ومستقبل الضمان الاجتماعي

يعتبر الضمان الاجتماعي من أهم مرتكزات منظومة الأمان الاجتماعي والاقتصادي للمجتمعات، وهو بلا شك يعد بمثابة مكسب مهم ودفعة نوعية لضمان مستقبل العمال.

وتعد المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي التي هي صاحبة الولاية في هذا الموضوع إحدى المؤسسات الوطنية التي تلعب دورا مهما في تدعيم الاقتصاد الوطني وتوفير الحماية الاقتصادية للعاملين، وقد تمكنت المؤسسة على مدى وجودها من تحقيق مجموعة من الإنجازات المتعلقة برفع مستوى الحماية وتوفير الخدمات المختلفة والدعم للمؤمن عليهم وكذلك توفير الحياة الكريمة للورثة في حال وفاة المؤمن عليهم.

لكن بالمقابل تواجه المؤسسة مجموعة من التحديات والمعيقات التي تعترض مسيرة عملها بل وحتى يمكن ان تهدد مستقبلها اذا لم يتم تخطيها او التخلص منها، وتكمن اهم هذه التحديات حسب وجهة نظر القائمين على المؤسسة بـالحاجة الى توسيع مظلة الشمول

دعم وتعميق مفهوم الحماية، اضافة تأمينات جديدة كالتأمين الصحي وتأمين الامومة والتعطل عن العمل، التخوف من اقتراب الضمان من نقطة التعادل بين الايرادات والنفقات التأمينية والوصول الى مرحلة استنزاف العوائد والاصول الاستثمارية، ربط الراتب التقاعدي بالتضخم ، ظاهرة استشراء التقاعد المبكر، ظاهرة الارتفاع غير المنطقي لبعض الرواتب التقاعدية، وبموجب هذه التحديات اجتهدت المؤسسة لتعديل قانون الضمان الاجتماعي والذي اصبح الان جاهزا بين يدي مجلس الوزراء.

فيما ترى وجهة النظر الأخرى ان التحديات سابقة الذكر لا تعدو عن كونها مجرد مبررات استخدمتها إدارة الضمان لتنفيذ مشروع القانون الجديد، وتكمن التحديات الحقيقية حسب وجهة النظر هذه بعدم مواكبة الجهات المعنية في الضمان والحكومة للتطورات الاجتماعية والاقتصادية التي مر بها الاردن لسنوات طويلة بدليل انه لم يكن يتم ادخال تعديلات على القانون اولا بأول، تعثر بعض استثمارات الضمان الاجتماعي، ضعف السياسات الاستثمارية للمؤسسة، ان نسبة إقبال الناس على التقاعد المبكر أخذت بالازدياد كنتيجة طبيعية لحديث الحكومة المتتالي عن اجراء تعديلات جوهرية على القانون وخوفا على ضياع مكتسباتهم، غياب التخطيط الاستراتيجي، والبعد عن صيغ العمل المؤسسي، الى جانب التحديات المتعلقة بالمستفيدين والتقاعد والاعاقة واصابات العمل ، وحقوق ومسؤوليات المشترك، واجراءات الطعن وغيرها من المفاهيم المرتبطة بمفهوم الضمان.

وفي ضوء ما سبق فقد حاولت هذه الندوة التي عقدها مركز الرأي للدراسات وحضرها الدكتور عمر الرزاز مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي وعدد من الخبراء والكتاب والمهتمين الوقوف على واقع واستشراف مستقبل الضمان الاجتماعي عبر طرح التساؤلين التاليين: ما هي حقيقة واقع الضمان الاجتماعي الآن؟ وماهي افضل السبل الكفيلة بتطوير عمل المؤسسة بما يخدم مصالح المؤمن عليهم ويحقق غاية الأمان الاجتماعي والاقتصادي للعاملين في الأردن؟

ادار الندوة : د.خالد الشقران

28/4/2008

د. الرزاز: ضرورة تحويل الفهم الجمعي نحو تقاعد الشيخوخة

قال الدكتور عمر الرزاز مدير عام المؤسسة العامة للضمان بداية اشكر مركز الرأي للدراسات لالتفاته لقضية مهمة تتمثل بواقع ومستقبل الضمان خاصة واننا فعلاً يمكن ان نكون قد اشبعنا القانون الجديد في المرحلة الماضية عرضاً وطرحاً ونقاشا في ابعاده واسبابه الموجبة، وكل ادلى بدلوه من مؤيد ومعارض للقانون, وسنحاول في هذا اللقاء تسليط الضوء على واقع الضمان الاجتماعي بشكل أساسي ودوره والبعد الاقتصادي للقانون الحالي, فبالتالي اذا سمحتم لي لن اطيل وسأختصر في شرح القانون وأسبابه الموجبة بحده الاقصى مع استعدادي الكامل للإجابة على أي سؤال انطلاقا من مبدأ المصارحة والمكاشفة والحوار الديمقراطي التي بدأناه قبل أكثر من سنة ونصف حول الضمان الاجتماعي.

باختصار سأقول حول ما اجتهدنا فيه من مشروع قانون, أن الهدف هو تكريس مفاهيم جديدة افتقدناها في العقد الأخير فقط, منذ أواسط التسعينات وحتى أواسط عام 2000 تغير المفهوم عندنا على أساس مجتمعي حيث صار الفهم الجمعي يقول أن القاعدة هي التقاعد المبكر, واستفحلت الظاهرة ليكون 73% من إجمالي متقاعدينا لعام 2007 من المتقاعدين مبكرا, وقد يقول البعض أن السبب الأساسي في هذه الظاهرة هو تخوف الناس من تعديل القانون او من ممارسة بعض الشركات وكلاهما قد يكون فيهما الكثير من الصحة, ولكن لو نظرنا من عام 2001 أي بعد نفاذ قانون الضمان الاجتماعي الماضي رقم 19 مباشرة نسبة المتقاعدين مبكراً قد ارتفعت من حوالي 17- 18% إلى ما فوق 60% ، فهناك أسباب قد تكون متعددة للتقاعد المبكر، ولكني آمل انه قد أصبح لدى المواطنين الآن إدراك لمدى خطورة هذه الظاهرة على المستوى الشخصي والعائلي والاقتصادي والوطني أيضا.

وحول حقوق المستفيدين اضاف الرزاز ان ما نحاول تكريسه هو الضمان الاجتماعي للشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل والتأمينات وهو من أهم واجبات الضمان الاجتماعي في أي بلد في العالم، وهذا في الواقع هو الهم والتحدي الرئيسي, وهذه هي الرسالة الرئيسية للضمان الاجتماعي, وهنا نقول لكل عامل انه بقدر ما اعطاك الله من صحة وعافية فالاولى ان تعمل لاولادك ووطنك, وعندما تصاب بعجز مرضي اصابي او تصل سن الشيخوخة, فهناك مؤسسة واجبها ان ترعاك وتعنى بك، لكن للأسف في الفترة الأخيرة انقلب هذا المفهوم وصار التركيز اكثر على التقاعد عند سن 45.

واشار الرزاز الى اننا بحاجة كمجتمع وكوطن وكوسائل إعلام لتجذير مفهوم الضمان الاجتماعي على اساس انه يوفر الحماية اللازمة للإنسان عندما يصاب, يتعثر, يقع, يشيخ وهذه هي المسؤولية الحقيقية للضمان الاجتماعي, لا ان نتعامل مع الضمان كصندوق معونة اضافي موجود على مستوى الوطن, ليس هذا هو الضمان الاجتماعي.

تساؤلات مشروعة

وحول استثمارات الضمان قال الرزاز انه توجد كثير من التساؤلات حول هذا الموضوع وهي مشروعة, منها هل استثمارات الضمان جزء من المشكلة, هل هي جزء من الحل, ما الهدف من محفظة الاستثمار؟ ما هي الاستراتيجية التي يتبعها الضمان في توزيع استثماراته؟ وما هو العائد وهل يمكن تحقيق عائد اعلى, ولو اننا حققنا عائداً اعلى هل نستطيع ان نحل مشكلة الضمان الاجتماعي؟. ولم نكن قد اضطررنا لإعادة النظر في بعض منافع الضمان, وما هي الحاكمية التي بموجبها يدار الضمان الاجتماعي واستثماراته, هذه هي كلها تساؤلات مشروعة’ ولكني سأجيب عليها بصفتي مديراً عاماً للضمان الاجتماعي, وليس من موقع إدارة الوحدة الاستثمارية لان القرارات التي تتخذ في وحدة الاستثمار هي قرارات مستقلة ولكننا كضمان اجتماعي معنيون بشكل رئيسي بمستقبل هذه الاستثمارات, لان هذه الاستثمارات هي التي ستمول جزءاً كبيراً من الرواتب التقاعدية في المستقبل.

لقد قرعنا ناقوس الخطر من حوالي عام ونصف وأعلنا لأول مرة بالصحافة, عن نتائج الدراسة الاكتوارية السادسة التي آلت الى انه في عام 2017 سوف تتساوى إيراداتنا التأمينية ونفقاتنا التأمينية وبعدها سنعتمد على العائد الاستثماري, وبعد عشر سنوات يبدأ رأس المال بالتآكل, وفي عام 2038 يكون الاحتياطي قد تلاشى..هذا كله اذا طبعاً لم نفعل شيئاً, وقد وضعنا هذه الدراسة في متناول أيدي الناس, ليس لأننا فوجئنا بها وانما لأن هذه الدراسة أكدت ما جاء في الدراسة السابقة التي أعدتها الدائرة الاكتوارية في الضمان الاجتماعي في عام 2000, وقد أكدنا نتائجها من قبل منظمة العمل الدولية, فلم يكن فيها شيء مفاجئ ولكن أهم ما فيها هو سرعة التغيرات وتسارع وتيرة استنزاف الأموال، فالضمان لديه احتياطيات ايجابية وإذا لم نفعل شيئاً ووقفنا مكتوفي الأيدي, وابقينا على القانون بكل جوانبه الحالية دون أي تعديل سيتحول الضمان الاجتماعي من مستثمر الى مصدر عجز حقيقي لخزينة الدولة الاردنية وهذا العجز سيتراكم سنة بعد سنة حتى يتجاوز المليارات من الدنانير.

صحيح وكما ذكر احد الكتّاب في صحيفة الرأي قبل ايام من ان الاردن يمر بمرحلة هبة ديمغرافية وهذا حقيقي.. ولكن هذه الهبة الديمغرافية موجودة الآن وموجودة ايضاً لحوالي من 10 الى 15 سنة قادمة ولكنها لن تستمر إلى الأبد، فالهرم السكاني الحالي هو هرم طبيعي حيث الشباب حتى العمر 24 عاماً أكثر بكثير (حوالي 60 إلى 70%) من عدد السكان ولكن في العام 2050 سيتغير هذا الوضع وسيتحول الهرم إلى مستطيل, وهذه الأرقام من دائرة الإحصاء, وليست أرقام الشركات التي تقوم بعمل دراسات, وتداعيات هذا الكلام على الضمان الاجتماعي هي اننا اليوم أمام معادلة ان كل (5) مشتركين، لكن في عام 2050 ستصبح النسبة 1-1 مشترك متقاعد واحد الى مشترك واحد.. فهذه حقيقة ديمغرافية ويجب ان نحضر لها من اليوم، واذا لم ندرك هذا البعد الذي سيأتي على مدى سنوات والتقطنا صورة لليوم لن نلمس المشكلة بشكل مباشر, لأن إيرادات الضمان اليوم في عام (2008) من اشتراكات لا زالت تفوق ما ندفعه من رواتب تقاعدية, ولكن هذا الوضع سيتلاشى بسرعة, فلدينا اليوم فائض نحوله إلى وحدة الاستثمار, ووحدة الاستثمار تستثمر في محفظة, وتتجاوز الآن قيمة المحفظة خمسة مليارات دينار أردني، وهذه المحفظة في كل
دول العالم الفتية التي عائدها الاستثماري مع مضي الوقت سيمول الفرق بين ما تجنيه من اشتراكات وما تدفعه من رواتب تقاعدية, ولكن هذا الفرق سيتلاشى سريعاً إذا لم نفعل شيئاً وستزيد الرواتب التقاعدية عما نجنيه من اشتراكات, والخطر هو ان تبدأ تنفق من رأسمالك الاستثماري وليس من عائداتك, تماما كالذي يبيع أثاث بيته حتى يستطيع ان ينفق على نفسه, وهذا هو الخطر الذي يمكن ان يواجهه أي صندوق ضمان توجد لديه مسؤولية تجاه الأجيال المقبلة، لذلك من الطبيعي ان يعمل وبشكل جاد لتفاديها.

فعلى ارض الواقع توجد لدينا (5) مليارات دينار, لكن لدينا ايضا أهدافنا طويلة المدى والتي من اهمها انه يتوجب علينا تعظيم حجم هذه المحفظة حتى تستطيع ان تواكب هذه التغيرات التي تحدث عندنا, علما بأن هدفنا ليس المضاربة وليس تحقيق ربح مالي من شهر إلى شهر او من يوم إلى يوم, او من مرحلة إلى مرحلة, ولذلك نحن بحاجة إلى دعم الصحافة الاقتصادية وخصوصاً الدائرة الاقتصادية في جريدة الرأي ليساعدونا في شرح أهداف المحفظة وتوضيح المعايير التي نستعملها، فمثلاً عندما يهبط سهم معين كسهم البنك العربي, ونعرف جميعاً كم هبط في عام 2006, إلا أن الضمان الاجتماعي لم يسيّل محفظته في البنك في عام 2006 وفي عام 2007 ارتفع سهم البنك العربي ولا زال يرتفع حتى الآن ايضاً, فنحن لم نبع سهم البنك العربي لأننا معنيون بقيمة هذه المحفظة وتغيرها على مدى 30 او 40 سنة الى الامام, والسؤال الاساسي هو كيف نعظم هذه المحفظة وكيف ندير المخاطر, وكيف نتعامل مع مخاطر هذا الاستثمار وكيف لهذا الاستثمار ان يساهم في تنمية الاقتصاد وخلق فرص عمل في هذا الاقتصاد, فعندما ننظر الى تقسيم المحفظة نجد اننا حوالي 70% منها قد تم توظيفه في الاسهم الاستراتيجية وهي موزعة على اكثر
من (10) منشآت مهمة بالنسبة للاقتصاد الاردني, وهذه الاسهم هي للبنك العربي, بنك الاسكان, الاردني الكويتي, الفوسفات, البوتاس, الاسمنت, المصفاة, الرأي, الاتصالات, الكهرباء, ويملك الضمان مقعداً في مجالس ادارتها, وبالتالي فهو مالك ومعني وبشكل مباشر بالقرارات التي تتخذ في هذه المؤسسات والشركات، نحن لسنا معنيون على المدى القصير سواء صعدت الاسهم او هبطت, وانما نحن معنيين اكثر بالسؤال الاقتصادي التالي : هل لمنشآتنا الوطنية هذه على المدى الطويل جدوى ام ليس لها جدوى, فهل الرأي على سبيل المثال منشأة وطنية لها جدوى على المدى الطويل ام ليس لها جدوى, وهل لها دور تلعبه ام لا, لذلك عندما هبط سهم البنك العربي في عام 2006 وحدث الناس حول خسارة محفظة الضمان وكثر التأويل عن عدم بيع الاسهم عندما كانت مرتفعة, فقد كان الجواب هو لمن نبيع اسهم البنك العربي ونحن نملك 15% من اسهمه, فاذا اردنا البيع سنبيعه لجهة خارجية, وهل يمكن لنا بيع مقدرات وركائز الوطن الاقتصادية ؟! وهذا في الواقع ينطبق على جميع المنشآت الوطنية كالفوسفات والاسمنت, بل اننا طلبنا من التخاصية ومن مجلس النواب في حال رغبوا في خصخصة أي منشأة وطنية ان يتم حجز من 25% من (راس
الكوم) لمؤسسة الضمان الاجتماعي، اذ لان هذه الاموال تعتبر للناس, فيجب ان نبقي للناس حصة في هذه الاستثمارات الاساسية.

الاستثمار وادارة المخاطر

وبين الرزاز انه يجب ان لا تكون كل استثمارات الضمان في الاسهم, وانما يجب ان يكون لدينا استثمارات اقل مخاطرة, السوق النقدية, والقروض, والخزينة, والعقارات خاصة وان العائد الاستثماري للعقار كان مجزياً في الفترة السابقة، واحياناً نُسأل لماذا لم تستثمروا بـ (60% ) من استثماراتكم في العقار, والجواب هو انه اي اقتصادي يعلم ان استثمار مليارات الدنانير في العقار لن ينتج عنه الا ارتفاع اسعار العقار على المواطنين, لاننا نعتبر لاعباً أساسيا بحجم هكذا استثمار، ولأننا لن نخلق فرص عمل ولن نخلق إنتاجية وكذلك لن نخلق المزيد من التنافسية للاقتصاد, ولكننا سنرفع أسعار العقار وستكون عبارة عن فقاعة, لا تؤتي أي نفع على الاقتصاد الأردني، ولكن الأهم اذا كانت لدينا اهداف استثمارية او اقتصادية نطمح الى تحقيقها, وانا اتصور كضمان اجتماعي لم نصل الى الطموح فيها، فهي تتركز في رفع الاستثمار في القطاع الصناعي, اذ في الوقت الذي بلغ فيه استثمارنا في قطاع البنوك حوالي 60 او 65% من المحفظة الاستراتيجية فإن استثماراتنا في مجال الصناعة لا زالت بحدود 15%, ونطمح ان نعظّم الاستثمار بالصناعة حتى نصل الى نسبة 45% لان هذه هي الطريقة الوحيدة والاكيدة لت
وزيع المخاطر وحماية اموال الضمان من تقلبات السوق من فترة الى اخرى., ناهيك عن ان الصناعة تصدر منتوجاتها الى الخارج وتخلق فرص عمل وتأتي بعائد عال جداً .

الضمان والسياحة

وأشار الرزاز إلى ان الضمان كان في الماضي وبشكل غير مقصود قد لعب دوراً مهما في تشجيع قطاع السياحة, خاصة عندما تعثرت الاستثمارات الحكومية في قطاع السياحة واخذ الضمان الاجتماعي الكثير من هذه الاستثمارات, في الوقت الذي لم يكن لدى القطاع الخاص القدرة او الشجاعة للدخول في استثمارات كبيرة جداً في قطاع السياحة, فاخذ الضمان الاجتماعي معظم الاستراحات السياحية واخذ فندق عمرة وفندق العقبة وغيرها من المنشآت السياحية واستثمر فيها, والآن أصبح هذا القطاع قطاعاً فعالاً ومنافساً جداً في الأردن ودخل فيه القطاع الخاص بقوة, وسأعطي مثالاً على ما يسمى باللغة الإنجليزية market making صناعة السوق, وباعتبار ان افق الضمان الاجتماعي يمتد ليصل الى 40 و50 سنة إلى الإمام فقد كان افقنا على الدوام ابعد من افق القطاع الخاص خاصة في مجالات الاستثمارات المجزية على المدى الطويل, على ان الخطوة القادمة الاهم في هذا المجال هو مبادرة الضمان لمشاركة القطاع الخاص, ومثلما كان للاسثتمار في السياحة في الثمانينات مخاطرته عالية ولكنه على المدى الطويل مجزية, فإنه توجد استثمارات الآن في الاردن مجزية على المدى الطويل ولا بد ان يدخل الضمان الاجتماعي فيها.

ومن الامثلة على ذلك الاستثمار في قطاع الطاقة البديلة، فنحن نعلم كم الحاجة ملحة في موضوع الطاقة البديلة في الاردن ونعلم ايضا كم تعاني الصناعة من ارتفاع كلفة الانتاج بسبب ارتفاع فاتورة الطاقة, ونعلم كم يعاني المستهلك من ارتفاع اسعار النفط واعتماد الاردن الكلي اقتصاداً ومجتمعاً على استيراد الطاقة من الخارج, الآن توجد مصادر للطاقة بديلة وتكنولوجيا مجزية اذا تم الاستثمار فيها, ولكن عائد هذه المشاريع لا يأتي في (3 او 5 ) سنوات ولذلك تجد القطاع الخاص يتردد في الدخول فيها لأن عائدها يكون بعد (15 او 20) سنة فيما يخطط الضمان للدخول في مثل هذه الاستثمارات ولعب دوراً اساسياً فيها.

عوائد الاستثمار

وحول عوائد استثمارات الضمان قال الرزاز انه في الـ 27 سنة الماضية كان عائد استثمارات الضمان لا يتجاوز (5ر5%) وهذا بشكل أساسي وهو عائد متدني نسبيا ولكن الأسباب في ذلك هي أسباب اقتصادية عامة, في حين تطور هذا العائد في الفترة من 2001 – 2007 ليتجاوز 12% في كل عام, وهذا عائد أيضا للتطور والفورة الاقتصادية و التي حدثت في العقد الأخير، صحيح ان الضمان الاجتماعي في العقود الأولى كان قد تحمل وزر استثمارات لم تكن صائبة ولم تكن مدروسة بشكل جيد, وأقول وبثقة انه في الخمس سنوات الأخيرة أصبح يوجد حرص اكبر بكثير فيما يتعلق بالاستثمارات التي يدخل فيها الضمان.

وفيما يتعلق بالاستثمارات المتعثرة في الضمان الاجتماعي بين الرزاز أن هذه الاستثمارات تنحصر في ( 11 ) شركة أردنية بلغت قيمة استثمارات الضمان فيها 14 مليون دينار، وهذا يعتبر مبلغاً ضئيلاً ولا تشكل الخطورة مثلما يعتقد الناس، ولكن علاجها واجب ولكنها، على ان السؤال التقليدي الذي يسأله الناس.. هل اذا حسّنا اداء الاستثمار سوف تحل مشكلة الضمان الاجتماعي, وبالتالي لا يوجد أي داع للإصلاحات التي حدثت في مشروع القانون؟ في الواقع ان الدراسة التي أجريناها أظهرت لنا النتيجة التالية: كل 1% عائد استثماري زيادة, يؤجل لنا استنزاف الضمان سنتين, نحن مؤمنون ان نتوخى عائد بمتوسط يصل الى 7 او 8% على الأقل ، ونعمل من اجل ان يزيد العائد (2 او 3%), ولا نستطيع هنا ان نتحدث عن ارقام لا يعكسها العائد الاردني, من هنا نؤكد ان دور الاستثمار هو دور تكميلي لاستدامة الضمان, وبكل تأكيد ليس بديلاً عن اصلاح العثرة الحقيقية المتمثلة بالتقاعد المبكر، وانا ادعو الصحافة للتركيز على قرارات الاستثمارات المالية, لان تركيز الصحافة يحصننا من اية تدخلات او اية تمنيات تتعلق بتوجيه استثمار الضمان نحو مصالح شخصية او خاصة، لكن ذلك يعني ولا يسمح بأي شكل من الأ
شكال أن نهرب من استحقاقنا فيما ما يتعلق بالجانب التأميني على الاستثمار، فالاستثمار وتطوير عائداته مكمل لتعديل القانون وليس بديلا عنه.

الضمان والحاكمية

وحول الحاكمية في مشروع القانون الجديد اكد الرزاز ان مشروع القانون أعاد النظر بشكل كلي في حاكمية الضمان الاجتماعي, باستبدال وزير العمل بمحافظ يستمر وجوده لخمس سنوات فقط يكون خلالها محصن من الاقالة ولكنه يخضع لتقييم اداء ويحاسب على ادائه, , كما تم ادخال اجراءات عديدة اخرى على مستوى حاكمية الضمان منها اخراج اعضاء مجلس ادارة هيئة الاستثمار ومجلس الادارة من التمثيل في الشركات التي يستثمر فيها الضمان الاجتماعي، وذلك تفادياً لاي تضارب بالمصالح, لان العضو في الضمان اذا كان ممثلاً للضمان في الاسمنت اوالبوتاس اوالمصفاة وكانت الشركة بحاجة لرفع رأس المال فإنه لن يكون قادرا على الفصل بين دوره في الشركة ودوره في الضمان, وعليه فقد تم اخراج جميع اعضاء مجلس الادارة والهيئة الاستثمارية وبقرار توافقي بين العمال واصحاب العمل والحكومة من عضوية الشركات التي يملكها او يساهم فيها الضمان , وهذه الخطوات تعتبر مقدمة او تمهيد لخطات اخرى سوف تؤدي في النهاية الى احداث نقلة نوعية في مجال الحاكمية, وصولا الى تحصين القرار الاستثماري في المستقبل.

وعن اثر مشروع القانون على الرواتب التقاعدية بين الرزاز ان كثيراً من الناس ادلوا بدلوهم حول هذه القضية وأبدى كثير من الناس تخوفاتهم من ان تؤدي التعديلات الجديدة الى تراجع الرواتب التقاعدية بشكل كبير. وكُتب الكثير في الصحافة حول مشروع القانون وانه سينال من الرواتب التقاعدية بل وادعى البعض ان هذه التخفيضات ستكون من 30 الى50% ، وانطلاقا من حرصنا على اشراك الجميع وبشفافية كاملة سنحاول فيما يلي توضيح من سيتأثر وكم ستتأثر كل شريحة من شرائح مشتركي الضمان، فبالنسبة للرواتب التقاعدية حسب القانون الحالي والقانون المقترح، نود ان نؤكد بداية اننا نواجه بشكل عام تواجهنا مشكلة العجز المالي الموجود, وبأنه ليس لدينا وضع رفاهي حالياً لنقول اننا سنزيد الرواتب التقاعدية, ولو اننا نملك هذه الرفاهية لكنا طبقناها, فغايتنا ان نعالج الوضع المالي بمسؤولية وبتحقيق العدالة الاجتماعية.

بالنسبة للرواتب, ففي مقترح القانون الجديد الذي يأخذ في الاعتبار ربط الرواتب التقاعدية بالتضخم نؤكد بأن معظم الرواتب التقاعدية سوف يطرأ عليها تحسن، وتحديدا فإن اصحاب الرواتب من( 1500) دينار فما دون سوف تتحسن رواتبهم التقاعدية عندما يصلون سن الشيخوخة عن وضعهم الحالي, اما بالنسبة لاصحاب الرواتب من ( 2000 الى 5000 ) دينار سيكون مشروع القانون فسوف تقل رواتبهم التقاعدية عما هو عليه الوضع حاليا, ولذلك فقد استحدثنا بالتعاون مع هيئة التأمين نافذة تأمينية تكميلية مع القطاع الخاص, , لذلك سيكون الجزء التكميلي حسب القانون الجديد من القطاع الخاص وسيؤدي هذا النوع من الاشتراكات الى خلق سوق تأميني جديد للقطاع الخاص لذوي الرواتب المرتفعة، وهنا نسأل لماذا يقوم الضمان الاجتماعي بدعم الرواتب التي تقع في الشرائح (5000 او 8000 او 12000 دينار)، خاصة وان إعداد ونسب المؤمن عليهم وفقا لشريحة الراتب تبين ان( 36% ) من المشتركين هم ممن تقل رواتبهم عن الـ 150 ديناراً, وبأن (95% ) منهم تقل رواتبهم عن (700)دينار, فلذلك عندما نتكلم عن إحداث تخفيض على فئة الـ 1500 دينار فنحن نقوم بحماية 97% من مشتركي الضمان ، لا سيما واننا نتحدث عن المواطن ال
اردني في ظل معدل راتب هو في الاردن بحدود 300 دينار, وقد وصلت حدود حمايتنا وفقا للقانون الجديد الى من يصل راتبهم التقاعدي حد (الـ 1500) ، وهذا ما يجعلنا نقول عن هذا القانون الذي يحقق العدالة الاجتماعية بثقة وافتخار بأنه خطوة إلى الإمام، اما فيما يتعلق بمعدل العائد الضمني على الاشتراكات, فلو قارنا بين عوائد الودائع بالبنكية وعوائد الاشتراك بالضمان الاجتماعي, نرى انه لحد 1000 دينار تقريباً يوجد عائد مجز للاشتراك بالضمان يصل الى (10-11 و12% ) مقارنة بـ 5ر4% عوائد الودائع البنكية الآجلة, واذا ما حسبناها على اشتراكات المؤمن عليههم يعني الـ 5ر5 التي يدفعها يصبح العائد مجز اكثر حيث يصل الى (14-15%).

تأثير مشروع القانون الجديد على سوق العمل

وحول تأثير مشروع القانون الجديد على سوق العمل بين الرزاز ان هناك فهماً خاطئاً لدى كثير من الناس حول التأمينات الجديدة التي يطرحها الضمان الاجتماعي في القانون الجديد وهي بحاجة الى حوار معمق من اجل ازالة ذلك الفهم الخاطيء، مشيرا الى ان سوق العمل في الاردن يعاني من خلل حقيقي وهيكلي بدليل اننا لو استعرضنا القوى العاملة في الاردن (وهي بالمناسبة تنحصر في الفئة العمرية من 16-60), وحاولنا التدقيق فيمن يعمل حقيقة وفعلياً في الاردن, سنجد ان (33%) منهم فقط يعملون وهذا يعني ان عدد العاملين فعليا هم مليون شخص من اصل مجموع القوى العاملة البالغ ( 3 ملايين) شخص من فئة هذه الاعمار ومليونين لا يعملون, علما بأن نسب العمالة في الدول المجاورة والدول الاخرى هي اعلى بكثير فمثلا تصل النسبة في مصر الى 50% و في سوريا 55% وفي المغرب 60% بينما تصل في دول شرق آسيا الى 75% ، واذا سألنا لماذا فإن الجواب يكمن في سببين اساسيين هما: ضعف مشاركة المرأة في سوق العمل, حيث تمثل النساء نسبة 12% من مجموع القوى العاملة في الاردن وهي اقل من مثيلاتها في كل الدول العربية باستثناء دول الخليج, وهذا يعني ان لدينا مشكلة في مشاركة المرأة في سوق العمل، وه
ذا يقودنا الى القول بأن معالجة الخلل ومشكلات سوق العمل تتطلب منا العمل على زيادة مشاركة المرأة ووضع حد لظاهرة التقاعد المبكر التي هي السبب الرئيس في اخراج الناس من العمل وهم في قمة عطائهم أي في سن الـ 45%.

واختتم الرزاز حديثه بالقول ان التأمين الصحي هو من اهم واجبات الضمان الاجتماعي , لأن المتقاعد يصرف كثيراً من راتبه التقاعدي على الصحة, ومن واجب الضمان الاجتماعي, ان يتحمل المسؤولية وكلفة هذا التأمين الصحي. ويسرني ان اعلن من هذا المنبر اننا بدأنا بتطبيقه وسنستمر في تنفيذ كل المراحل المطلوبة في هذا المجال، وبالنسبة لتأمين اصابات العمل ايضاً اود الاشارة فقط الى انه عبارة عن صندوق توفير ما يتم اقتطاعه من صاحب العمل 05ر% ومن العامل 1% وبموجب نظام هذا الصندوق يستطيع ان يسحب العامل اذا ما احتاجه بسبب فصل تعسفي من هذا الصندوق لمدة ستة شهور حتى يستطيع الحصول على عمل جديد، واذا لم يستخدمه خلال فترة عمله يستطيع ان يحصل مستحقاته بعد تقاعده مضافة الى راتبه التقاعدي, مع عدم الانتقاص من حقوق العمال الاخرى, علما بأن ذلك ليس بديلا عن المكافأة التي يستحقها العامل من صاحب العمل وليس بديلا كذلك عن ما حقوقه المنصوص عليها بقانون العمل في حال تعرضه لفصل لتعسفي’ فهذا ليس بديلاً عن الآخر, وانما يعتبر اضافة للحقوق المكتسبة للعامل, وفي النهاية يقال ان تأمين الامومة ليس له ضرورة وبأن اجازة الامومة ليس لها ضرورة لأنها مغطاة بقانون العمل
, وهذا لا يمكن وصفه الا على انه تمييز حقيقي اما عن قصد او عن غير قصد ضد المرأة في سوق العمل وخاصة في القطاع الخاص وهو امر غير مقبول بالنسبة لنا, اما بالنسبة للعاملات في الحكومة وهن بالمناسبة يمثلن نسبة (37%) من العاملين في هذا القطاع فلا توجد مشكلات او معيقات تحول دون حصول العاملات على حقوقهن كافة فنسبة العاملات في الحكومة, ونتيجة للتمييز الذي تمارسه بعض جهات القطاع الخاص ضد المرأة حيث يقوم كثير من أصحاب العمل بممارسة هذا التمييز مسبقاً قبل تعيينها, واذا ما تزوجت او حملت فانه يقوم بفصلها, وتستطيعون سؤال معلمات او موظفات او ممرضات في المستشفيات, لأننا نرى هذا الكلام بشكل مباشر, واثره السلبي على وجود المرأة في سوق العمل, هنا جاءت فكرة تأمين الأمومة التي وضعناها لتخدم قطاعاً عريضاً من العاملات في مختلف القطاعات في الأردن.

المداخلات والمناقشات:

الطباع : التقاعد المبكر سبب لهروب الكفاءات

وفي مداخلته التي ركزت على الاستثمارات القديمة والخسائر قال حمدي الطباع-جمعية رجال الاعمال الاردنيين ان الخسائر حصلت لان هذه الاستثمارات كانت تتم بواسطة قرار سياسي ولم تكن مبنية على قرارات اقتصادية مدروسة بشكل جيد وأتمنى ان يتم في المستقبل تفادي الوقوع في مثل هذه الأخطاء التي قد تسبب بضياع أموال الأجيال القادمة .

وحول موضوع توسيع تمثيل الضمان اوضح الطباع : استنادا الى مبدأ الصراحة والشفافية فإن التعريف الجديد للمجلس جاء مطابقاً للماضي ولم يتغير شيء، والا اين دور وزارة المالية او وزارة الصحة او وزارة الصناعة والتجارة فلماذا لا تكون ممثلة؟ اعتقد ان الضمان الاجتماعي اصبح شركة او مؤسسة بين اصحاب العمل والعمال, ولذلك اقترح ان نزيد حصة اصحاب العمل والعمال في مجلس الادارة حتى يكون هناك تمثيل واضح, فعلى سبيل المثال نقابة المقاولين اصبحت جزءاً جيداً ولن اقول ان جمعية رجال الاعمال الاردنيين التي امثلها انها غابت او غُيبت في كثير من المواقف، وكذلك الامر بالنسبة لنقابة جمعية البنوك والكثير من المؤسسات، وعليه اقول انه لا بد في تنويع التمثيل في المجلس وما ينطبق على المجلس ينطبق على الدائرة الاستثمارية، والموضوع الآخر يتعلق بالاستثمار خارج الاردن والسؤال المطروح في هذا المجال لماذا لا يستثمر الضمان خارج الاردن؟

وحول التقاعد المبكر اشار الطباع الى ان التقاعد المبكر هو سبب رئيس لهروب الكفاءات, وللأسف فإن بعض الشركات هي التي اغرت او اجبرت الموظف قسراً على ترك الشركة مقابل اغراءات، على ان الامر الاهم في هذا المجال هو انه يتوجب ان يكون التقاعد المبكر محصوراً فقط بالموظفين والعمال, ولا يكون من حق اصحاب الشركات الاستفادة منه لأن اصحاب الشركات لديهم المال ولديهم الارباح ولا يجوز ان يتجاوزوا للتعدي على حقوق غيرهم من العمال والموظفين، اما عن موضوع وراثة المرأة لراتب زوجها اعتقد ان علينا الاحتكام في هذا الموضوع الى الشريعة الاسلامية, وهذا اسلم للجميع بحيث ان ما ينطبق في الشريعة الاسلامية للزوج او الزوجة او الأبناء ينطبق عليهم جميعاً ايضا في مجال راتب الضمان

خروب: الشفافية وثقة الناس

من جانبه قال الزميل محمد خروب لفت انتباهي حديث الدكتور عمر الذي قال فيه ان مبلغ (14) مليون من اصل 5 مليارات والتي تمثل اموال الضمان او استثماراته المتعثرة تعتبرمبلغاً زهيداً, وهنا اقول انك رجل اقتصاد وكنت تعمل في البنك الدولي سابقا وتعلم تماماً ان المسألة تكمن بالشفافية, والسؤال هنا هو كيف وصلنا الى هذه المشاريع الخاسرة التي لم تأت كما تفضل وذكر حمدي الطباع الا بقرار سياسي, وهنا ارجو ان تتعامل مع الموضوع بصراحة وشفافية كما وعدت فأنت تعلم انه يوجد تدخل حكومي مباشر وتوجد اوامر حكومية باتجاه انقاذ المشاريع المتعثرة وهذا الانقاذ لا يذهب الا للمسؤولين عن هذا التعثر، وعليه فإن المشكلة تكمن في انه لا توجد ثقة لدى الناس في التعديلات التي ستجري على قانون الضمان رغم النوايا الحسنة التي تعلنها الحكومة وذلك بناء على قاعدة ان هناك نية حكومية او هناك تربص بمحاولة السيطرة على الضمان ، ولم تكن عملية فصل الوحدة الاستثمارية عن البنية التنظيمية والادارية والاستثمارية للضمان سوى توجه حكومي ولا اعلم اذا كانت زلة لسان منك او غير مقصودة حين حاولت ان تقول اننا مسؤولين عن الوحدة الاستثمارية، فأرجو توضيح ماذا كنت تقص بذلك ؟.

د. الغرايبة: استقلالية الضمان الاجتماعي

ان مؤسسة الضمان الاجتماعي هي مؤسسة وطنية تتمتع بإستقلالية ويجب عدم النظر اليها على انها احد اذرع المؤسسات الحكومية لانها فعلا ليست مؤسسة حكومية، استقلالية الضمان وقد تجلت خطورة الانتقاص من هذه المسؤولية في الماضي في القرارات الاستثمارية، وهذا حقيقة ما ادى لغياب القناعة عند الناس وحتى المتنورين منهم يدركون تماماً ان عدداً من الاستثمارات جاءت بطريقة او باخرى اما بفرض او بتخجيل من الحكومة او (باقناع) من الحكومة، وبغض النظر ما نريد قوله انه اذا لم تكن هناك استقلالية تامة للقرار الاستثماري وللقائمين على الوحدة الاستثمارية فإننا سيكون تحقيق ما تفضلت به عن طموحكم نسبة عائد تصل الى( 8% او 12% ) ربما سيكون حلما بعيد المنال.

ولعل السؤال الاكثر الحاحا في هذا المجال هو من يراقب على وحدة الاستثمار؟ واتساءل هنا لان تربية الابناء فيها عقاب وثواب لكن عندما تؤخذ قرارات فاشلة حتى لو فرضت على الوحدة الاستثمارية فمن المفروض ان توجد وحدة تمارس عملية رقابة مستمرة ودقيقة على اداء هذه الوحدة وقراراتها. الامر الاخر هو ان مؤسسة الضمان وبسبب الكم الكبير من الاموال المتاحة لها يجب ان لا تكون مضاربة بالسوق المالي بأي حال من الاحوال, لان ذلك سيؤدي الى تخريب السوق, وحقيقة ان المضاربة يمكن ان تكون خطرة جدا، ففي السابق كانت الوحدة قد افتخرت الوحدة عندما حققت عوائد من عملية المضاربة ولكن عندما خسرت صارت الحدة تبرر سبب الخسارة، وعليه نقول ان المضاربة يجب ان تترك للافراد وليس سليماً ابداً ان تدخل الوحدة بمضاربة بل بالعكس من الثابت عملياً ان احسن قرار خاص بالاسهم هو الذي يطلق عليهPolicy Buy and Hold دون ان تشتري وتبيع بشكل سريع، فمؤسسة الضمان محظوظة انها لا تزال فتية, لو ان عمرها 40 او 50 فاعتقد ان مشاكلكم ستكون اكثر بثلث او ضعف مشاكلكم الحالية، وقد شكا مدير المؤسسة من التقاعد المبكر والاعباء التي يتحملها، والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا المجال طالما انك
تقولون ان هذه الثغرة قد بانت منذ منتصف التسعينات فلماذا الانتظار لغاية 2008 حتى تفاقم الوضع؟ فعملياً لو ان هناك جهة في الضمان كانت ترصد الامور لأمكن تدارك ذلك منذ البداية ولم يتكبد الضمان تحمل كل هذه النفقات الاضافية.

وبالنسبة لتقاعد الشيخوخة, الم يخطر الان بالبال ان متوسط الاعمار في الاردن هوبين (72-74 )، وعليه لماذا سن الـ 60 ولماذا لا يرفع سن تقاعد الشيخوخة الى سن الـ (65 )، ولا اعني هنا توفير او تأجيل الدفعات وانما اعني انه طالما ان الناس قادرة على العطاء فلماذا لا يسمح لهم بالاستمرار في الخدمة لغاية سن الـ 65 عاما. علما بأن معادلة الستين تسمح بالجمع بين راتب الشيخوخة وراتب المؤسسة التي يعمل فيها الموظف ومثال ذلك : عندما يصل موظفو الجامعات الى سن الـ 60 يستطيع الموظف ان يستمر في عمله ويأخذ راتبه من الجامعة غير منقوص ويأخذ ايضاً راتبه التقاعدي.

د. رشيد: القانون الجديد يمثل عملية جراحية قاسية.

بدوره قال د. حيدر رشيد رئيس العاملين بالمصارف : من موقعي كرئيس لنقابة العاملين بالمصارف احب ان اؤكد للدكتور عمر انه لا يوجد الآن أي بنك يقوم بفصل الفتيات عند الزواج وبأن هذه الظاهرة انتهت في السبعينات، النقطة الاخرى هي اننا نتعامل مع الضمان الاجتماعي كمؤسسة لها 30 عاماً وهي تعمل وكل ما جرى منذ تأسيسها وحتى الآن خاضع للنقاش، وفي الوقع ان القانون كان قد اعطى امتيازات هائلة للعمال، والسؤال هنا هو لماذا؟ ومن هو المسؤول عن مثل هذه الامتيازات التي وضعت المؤسسة الآن في حرج كبير؟ ومن هو المسؤول عن عدم تدارك هذا الموضوع بالتدريج؟ فلماذا لم نعدل بالتدريج حتى اصبح التعديل الحالي للقانون بمثابة عملية جراحية قاسية بالنسبة للعاملين؟.

وفيما يتعلق بالتقاعد المبكر الذي يتحدث عنه الجميع ويعتبره الدكتور الرزاز مفصلاً رئيسياً لتعديل القانون, يمكن القول بأن المشرع هو المسؤول عن هذا الموضوع الذي تسبب بوجود خلل كبير وذلك ان المشرّع نفسه في الاردن الذي يتعامل مع كل القوانين التي تتعلق بالعمال لم يحرك ساكناً تجاه قانون العمال وحتى لم يجر أي تعديل على قانون العمل يتعلق بوقف الفصل التعسفي علما بأنه الفصل التعسفي هو من الاسباب الرئيسية التي تدفع العمال للتقاعد المبكر، وبتقديري ان النقطة الثانية المهمة في هذا المجال والتي تتسبب في هروب الالآف من العاملين للضمان المبكر هي التصريحات المتناقضة التي كانت تصدر عن مسؤولي الضمان وتحديداً ما بين وزير العمل – رئيس مجلس الادارة والمدير العام وحتى ان الموظفين هربوا من الخدمة .

للقانون ايجابيات لا احد يختلف عليها وايضاً توجد ايجابيات نختلف عليها, توجد تعديلات خلافية كثيرة لكن نطرح المشكلات باختصار, لمصلحة من نحن ننقل عبء الامومة في المشروع والترويج له على اعتبار انه انجاز, علما بأنه بالنسبة لي ليس انجازاً, وانما هو عبارة عن نقل عبء جزء من العبء المادي من صاحب العمل على العامل والمؤسسة, فما هو ذنب المؤسسة؟ ايضا تأمين البطالة هو اشبه بتأمين في شركة تأمين, ولا يقوم بحل المشكلة وهذا من جملة القضايا الخلافية الكثيرة التي تثار حولها علامات استفهام، وبالنسبة للاجر يعرف قانون العمل الاجر على انه الاجر بما فيه علاوات وكل ومختلف انواع العلاوات مثل غلاء المعيشة وعلاوة الزوجة والاولاد وغيرها، فلماذا لا يعتبر القانون الراتب الثابت هو الخاضع فقط وليس المتغير, لا سيما وان الاجر المتغير في بعض المؤسسات يساوي 30 او 40% من الاجر وهذه النقطة لا يستفيد منها الا صاحب العمل, نحن مجتمع تكافلي ونحن لسنا ضد اصحاب العمل, لكننا نتساءل المؤسسة تتحمل بل وتخسر اشتراكات الاف العمال عندما تقسم الاجر الى قسمين, ناهيك عن ان معامل المنفعة بالاضافة الى تغييرات اخرى في مشروع القانون يمكن ان تؤدي الى تدمير الرواتب الت
قاعدية, وكعمال ونقابيين فإننا نربط بين ما يسمى بالحق المكتسب في القانون وما بين العوامل المختلفة ومنها معامل المنفعة وعدد السنوات الاخيرة التي يحتسب على اساسها الراتب التقاعدي، وعليه فإنه من غير المقبول اذا تقاعد احد العاملين بموجب القانون الحالي على سبيل المثال يكون راتبه 1000 في حين يصبح بعد تعديل القانون 700 دينار فقط ، ورغم ذلك فإنه ليس لدينا موقف مسبق ومطلق من مشروع القانون ، فهو مثلما يحمل ايجابيات يجب الدفاع عنها فهو يحمل ايضا سلبيات يفترض ان لا تمر بهذا الشكل. اما فيما يتعلق بموضوع الحاكمية والاستقلالية فحتى الآن لم يتطرق المشرّع الى ان اموال الضمان هي اموال العمال ويجب ان يكون هناك استقلال في استثمارها وادارتها, ويجب ان يكون هناك شكل معين من الرقابة على ادارتها ويجب ان يكون للعمال تمثيل حقيقي ومشاركة فعلية في صناعة القرار المتعلق بأموالهم ومستقبلهم.

العالول: ما هي الحوافز المقدمة للمرأة في القانون الحالي

الكاتبة ناديا العالول قالت في مداخلتها اسمحو لي ان اتناول في مداخلتي موضوع المرأة حيث انه عندما تشترك المرأة في الضمان فهي تحتاج الى حوافز وكذلك الرجل، لكن يا تُرى ما هي الحوافز التي تقدمونها للمرأة في ظل قانون الحالي او القادم حتى تشارك اكثر وحتى تستطيع ان تشعر بالأمان من صندوق الضمان؟ الجانب الآخر يتعلق بما ذكره مدير عام الضمان من وجود توجه او رغبة في زيادة مشاركة الضمان في الصناعة لتصل الى (45%) والسؤال هنا ما هو مستقبل الصناعة في الاردن في ضوء المشاريع التي نراها الآن سواء كانت مدروسة اوغير مدروسة؟ وهل هناك محفزات للضمان حتى يشترك في الصناعة ويحقق ارباحاً وعوائد مستقبلية في ظل الصناعة الحالية الموجودة في الاردن؟ وذكرت ايضا ان كل 5 مشتركين يدعمون متقاعداً واحداً في هذه الفترة وانه في المستقبل كل مشترك سيدعم مشتركاً واحداً فكيف سيكون هذا وتحت اية ظروف؟

التميمي: تعديل القانون انتهاك صارخ لمباديء الحماية الاجتماعية

جمال التميمي نقيب العاملين في المصفاة اكد في مداخلته على ان الضمان الاجتماعي جاء كحماية اجتماعية لانشاد حياة كريمة للمتقاعد بعد سنوات خدمة طويلة في عمله، لكن مسودة قانون الضمان الاجتماعي انتهكت الكثير من الحقوق التي كانت واردة في القانون الحالي، فعلى سبيل المثال الحسبة التقاعدية من متوسط الاجر على 24 شهراً اصبحت الآن 36 شهراً، والناحية الثانية الـ 10% التي كانت تضاف على الراتب التقاعدي بمبلغ لا يقل عن 30 ولا يزيد عن 50 ديناراً ايضاً حُذفت من هذا القانون، اما الاعالة فقد تم تحديدها بستين ديناراً رغم انها كانت محددة حسب القانون السابق للمعال الاول بـ( 10%) مهما وصل المبلغ ، فكيف يمكن لنا في ظل هذا الانتقاص والانتهاك الصارخ لحقوق ومكتسبات العمال ان ننظر الى الضمان على انه يمثل حماية اجتماعية للمتقاعد بعد سنوات طويلة من العمل؟

الامر الثاني وهو يتعلق باجازة الامومة التي تحدث عنها الاخوة قبلي, حيث التعديل الذي يطرحه المسؤلون في الضمان مشابه تماما للتبريرات المتعلقة بالمادة 73 من قانون الضمان الاجتماعي التي اغتالت عمداً حق العمال في مكافأة نهاية الخدمة..فكما انتزع حق العمال في مكافأة نهاية الخدمة الواردة في قانون العمل فاجازة الامومة ايضاً اخذها الضمان الاجتماعي نيابة عن صاحب العمل, والسؤال المطروح هنا لماذا كل هذا الغزل مع صاحب العمل ضد مصالح العمال او على حساب مصالح العمال.

د. الكيلاني: تخفيض الرواتب لا يوفر حياة كريمة للعمال

من جانبه اكد الدكتورعبد الفتاح الكيلاني نقيب الاطباء البيطريين وامين سر جمعية حماية المستهلك ان الضمان بعتبر بمثابة صندوق الاجيال القادمة والحفاظ عليه مسؤولية وطنية ورسالة اساسية، وقد تضمن تعديل القانون نقطتين اساستين، الاولى وهي تخفيض الحد الاعلى للراتب التقاعدي والراتب المبكر واتوقع بأن هاتين النقطتين من اكثر النقاط استنزافاً للصندوق

ولكن بالرغم من ذلك ما زال هناك اختلاف في الاراء حول ما هذا الموضوع ، فاولاً الـ (5000) دينار التي اعتبرت حداً اقصى نرجو ان تكون هناك زيادة على هذا السقف بالقانون لا تقل عن نسبة التضخم، وثانيا ان تعكس حسبة الراتب التقاعدي زيادة على الرواتب التقاعدية لا ان تحدث نقصاناً وذلك تماشيا مع الارتفاع الحاد في الاسعار الذي نعيشه حاليا ، ولذلك فان تخفيض الراتب التقاعدي ضمن الحسب الجديدة الى نسبة تصل 40% في الرواتب العليا هو غير مقبول ولا يوفر حياة كريمة للمواطن الاردني، الامر الآخر وهو يتعلق بالتعطل عن العمل هذا المشروع يلغي تأمين البطالة, ولأن البطالة غير التعطل عن العمل، نرجو الابقاء التأمين على البطالة حتى لو لم ينفذ الا بعد 27 سنة لان هذا هدفاً نطمح الى تحقيقه والغاؤه من القانون يعني الغاؤه كلياً فأرجو بالبقاء على التامين على البطالة اضافة الى التعطل عن العمل الذي تحدث عن القانون الجديد.

وحول قضية تمثيل العمال في ادارة الضمان اكد د. الكيلاني على موضوع التمثيل مبينا ان النقابات المهنية تشكل ما لا يقل عن 150000 من المؤمن عليهم وكلهم ملزمي العضوية في نقاباتهم ولهم ايضاً خبرات في مجال الاستثمار وفي صناديق التقاعد الامر الذي يعطي هذه الفئة وغيرها من الفئات الاخرى المشابهة من الناس حقاً واولوية بان تكون ممثلة في الاستثمار وان لا ينحصر في القطاع الرسمي ، الامر الآخر هو انه لم يرد ذكر الزراعة رغم ان الحكومة الحالية وفي بيانها ذكرت مرارا بانها تعترف بأنه لم يكن هناك اهتمام بالزراعة في سياسات الحكومات المتعاقبة وبأنها تنوي اعادة الاعتبار للزراعة فآمل ان يترجم من خلال هذا ايضاً.

السويطي: ثقافة استثمارية و تخطيط استراتيجي

احمد السويطي مساعد مدير عام الضمان الاسبق قال في مداخلته: من واقع صلتي السابقة بهذه المؤسسة وقد اثار الدكتور عند حديثه حول تجربة التسعينات ذكرياتي الخاصة بالضمان الاجتماعي الذي تقع على عاتقه مسؤولية كبيرة وخاصة في هذه المرحلة, فهو يتلقى الضغوط والصدمات من داخل المؤسسة ومن فوقها ومن تحتها ومن امامها ومن خلفها، لكن ما اود التأكيد عليه بالنسبة لقطاع التأمينات فكنا نعلم ان التقاعد المبكر مشكلة كبيرة سوف تحل بهذه المؤسسة وانه لا بد من معالجته آجلاً ام عاجلاً وكنت اعلم ان مشكلة العجز الاصابي ايضاً هي مدخل من المداخل التي تؤدي الى تآكل استنزاف هائل لموارد الضمان وهي في خطورتها اشد وقعاً من التقاعد المبكر ولم يتحدث عنها احد خاصة وان هناك تلاعباً كبيراً به, وايضاً اعلم بأن الرواتب العالية للمتقاعدين امر ما كان يجب ان يتم بل كان يجب وضع حد اعلى للرواتب المرتفعة منذ البداية، خاصة وان التقاعد لم يتم ايجاده لتوفير حياة رفاهية للمتقاعد وانما لتوفير الحد الادنى الكريم للانسان بعد ان يكون قد افنى زهرة شبابه في مجال عمله.

وحول قضية الاستثمار اشار السويطي انه عندما بدأت المؤسسة اعمالها في بداية الثمانينات بدأت بطريقة بسيطة وكان القرار الاستثماري غير موجود على اساس ثقافة استثمارية صحيحة, وليس عيباً ان نعترف بذلك, وانا دخلت في هذا المجال في التسعينات وكانت المشكلة تكمن انذك في الشخصيات المتنفذة التي كانت تفرض وجهة الاستثمار، وبالمناسبة استثمار الضمان في اسهم البنك العربي لم يكن بضغط حكومي بل بل كان بمبادرة من ادارة الضمان نفسها، لكن ما اريد طرحه هو انه ما لم تتنبه المؤسسة لمشاكل الاستثمار وتعمل على بناء اسس وخطط استراتيجية واضحة فإنها سوف تواجه مشكلات اكبر بكثير من تلك التي تواجهها الآن ،وانوه هنا الى ان دخل الاستثمارات كان منتصف التسعينات اعلى من 5ر5% ودخل الاستثمار هنا لا يُقيّم على اساس فترة صغيرة 3 او 4 سنوات وانما على اساس فترة طويلة, فرغم ان الاستثمار في البنك العربي كان منذ منتصف التسعينات فإنه يعطي مردوده اليوم, والذي تعمله الوحدة الاستثمارية الآن لن تظهر أكله خلال سنة او سنتين, بل ربما بعد 10 و20 سنة, والمشكلة هي اننا نريد ان نستثمر وان نحقق نتائج خلال ستة اشهر وهذا غير ممكن، اعتقد ان الاستثمار يجب ان يقيّم وان يُعمل على اساس فترة من 5 الى 10 سنوات, لا تستطيع ان تقول لشخص اذهب واستثمر ثم يستثمر غداً في البنك العربي وبعد شهرين ينزل السهم 5% وتقول له انت بعت او اضعت اموال المؤسسة.

مصاروة: المهن الخطرة والبحث عن معادلة للتقاعد المبكر

الزميل طارق مصاروة تمنى في مداخلته على الدكتور عمر الرزاز ان يتدخل في قضية العمال الذين تصنف اعمالهم على انها خطرة كعمال الفوسفات, والبناء وغيرها من المهن الصعبة ، فاذا دخل احد العمال في الفوسفات من عمر 20 حتى عمر الـ 45 فإنه يكون قد خدم الفوسفات 25 عاماً مع ما يترتب على ذلك من اضرار صحية للعامل.. وايضاً في مصفاة البترول توجد طبيعة عمل يجب اخذها بعين الاعتبار وكذلك العمال الذين يتطلب عملهم ان يكونوا على (السقالات) فلا يستطيع احدهم ان يستمر في مثل ذلك العمل بعد سن 45، فأرجو من مدير الضمان ان تكون طبيعة المهنة التي هي الحكم وليس بالضرورة ان يذهب عامل الفوسفات على لجنة طبية حتى تتم الموافقة على احالته على التقاعد وهذا بالطبع لا يجب معاملته كمن يعمل بمكتب.

وقد رأيت مصانع السيارات في اليابان, ووجدت ان نصف العمل يتم عن طريق الروبوت (انسان آلي), ومع ذلك فقد رفعوا سن التقاعد الى 68 سنة, لان اعداد السكان تقل عندهم , واصبح الناس في اليابان يصلون الى سن التسعين, والاساس في هذا الموضوع انهم لا يريدون عمالاً من الخارج, فاتمنى ان يتدخل الضمان في هذه المعادلة, لماذا 60 فأنا عمري 72 واستطيع ان انتج, لماذا اُتهم بالشيخوخة التي هي مقابلة للخرف, ثانياً لا يوجد أي داع ليذهب المتقاعد في كل عام الى الضمان ويعلن انه ليس ميتاً, لا سيما وان وازرة المالية لا تطلب من المواطن ان يثبت انه ليس ميتاً.

الزبن : العقد شريعة المتعاقدين

المواطن محمود الزبن قال في مداخلته : نشكر الدكتور عمر على قوله ان الضمان للعجز والشيخوخة وانا انتظر تقاعد الشيخوخة والعجز على الستين وقد قال مدير عام الضمان ان القانون الجديد لن يؤذي اصحاب الرواتب من شريحة الـ( 1000 او 1500), وانا شخصياً مشترك اختياري راتبي الاساسي هو( 1420 )وسيصبح بعد سنتين (1700) دينار وكانت حساباتي مبنية على انني سوف احصل على تقاعد يصل الى حوالي ( 800 )دينار ، لكن في الحسبة الجديدة سيتم تخفيضه الى (600 او 620 او 630) وبالنتيجة اكون قد خسرت من ( 160-170) ديناراً من راتبي التقاعدي وهذا طبعا بحسبة بسيطة بسبب الاعالة وبسبب الحسبة الجديدة على 36 شهراً اذا لم يؤذن كذلك عامل المنفعة لاني لا اعرف ماذا يعني هذا المفهوم فأنا لست برجل اقتصاد، اما النقطة الاخرى فهي ما ذنبي اذا لم اتقاعد في 1/1/2009 او في 1/1/2010 وانا كنت قد اديت ما ادى ذلك الشخص والفارق بين راتبي وراتب ذلك الشخص هو الرقم المذكور.. لا اريد ان اذكركم بأن العقد شريعة المتعاقدين, فقد سبقني رجال عظام ودكاترة واجبت عليهم سواء اقتنعت ام لم اقتنع ، ولكن كنا نتمنى نحن الذين نتقاعد على الشيخوخة او العجز ان يكون الضمان مساعداً ورديفاً لنا خاصة مع ظروف الغلاء الذي نعيش والحياة الصعبة ولكن للأسف اصبح دماراً علينا اسمح لي ان اقول هذه العبارة شخصياً .

المعايطة: مجلس الضمان واطراف العملية الانتاجية

من جانبه قال مازن المعايطة رئيس اتحاد نقابات العمال: اود بداية التعليق على قضية العقد التي تفضل وذكرها بعض الاخوان ، ففي الحقيقة هو ليس عقداً, لان العقد هو ما يتم بين الطرفين برضا الطرفين, وفي حالة الضمان انما نحن نتحدث عن قانون الزم الطرفين, باستثناء الاشتراك الاختياري, الذي استطيع ان اقول انه عقد لانه تم باتفاق الطرفين, فأنا مع ما طرحه الاخ المشترك اختيارياً من حيث ان يُنظر الى هذه القضية بمنظار فيه شيء من العدالة، اما فيما يتعلق بمجلس ادارة الضمان فهو مجلس ثلاثي.. حسب ما قالت المعايير الدولية هناك ثلاثة اطراف: الحكومة والعمال واصحاب العمل.. وأي مواطن سيأتي لمجلس ادارة الضمان الاجتماعي, سيـأتي من خلال احدى هذه القنوات الثلاث.. اما صاحب عمل او حكومة او عمال, فاذا قلنا مهني, فربما نسبة المهندسين الآن اكثر من غيرهم, بدليل ان رئيس مجلس الادارة مهندس, الذي هو وزير العمل, وقد يأتيني من خلال الحكومة اربعة او خمسة مهندسين.. ومن خلال العمال ايضاً اربعة مهندسين.. فيوجد عندي في قيادة الاتحاد ورؤساء نقابات مهندسين.. النقابات العمالية, اذا اين ذهبت نقابة المحامين او الاطباء اذا ما حسبتها على حساب مهني, فالمهندس او الطبيب او المحامي اما ان يكون صاحب عمل او ان يكون حكومة او ان يكون عاملاً, وهو مُمَثل في احد هذه الاطراف الثلاثة..انا مع ان يكون مجلس ادارة الضمان متكافئاً بين الاطراف الثلاثة..اي ممثلي الحكومة وممثلي العمال وممثلي اصحاب العمل بنفس العدد, لكن لا اقول ان النقابات العمالية والجمعيات الخيرية والاندية الرياضية يجب ان يكون لها كوتا, التسمية حددت الشركاء الاجتماعيين هم اطراف الانتاج الثلاث الحكومة, العمال, اصحاب العمل, واركز على هذه القضية لأن هذه القضية اطربت مدير عام الضمان الاجتماعي, الذي يقول انه يريد ان يعالجها في مجلس النواب, اثني على ما قاله الاستاذ طارق مصاروة حول المهن الخطرة اذ حقيقة يجب ان يكون لها استثناء .

حصانة القرار الاستثماري

وفي معرض رده على مداخلات ومناقشات المشاركين قال الدكتور الرزاز ان المحور الاساسي في المناقشات والتساؤلات كان منصبا على القرار السياسي والحاكمية هو بتصوري بيت القصيد, اذا ما حدث هناك خلل في هذا المنحى, فكل التأمينات والحماية والاستثمار لن تستطيع ان تصلح وضع الضمان، ففيما يتعلق بحاكمية المؤسسة وحصانة قرارها الاستثماري يجب ان يكون بداية هناك قانون يسهم في هذه الثقافة, كما يجب ان يكون هناك تعليمات واجراءات ورقابة من ديوان المحاسبة, لكن في النهاية, هذه ممارسة يومية تحتاج لرقابة يومية, ورقابة من السلطة الرابعة, وكذلك تحتاج كما اشرت الى الثقافة, وانا ادّعي حتى ثقافة القطاع العام او الحكومة التي تتعلق بالضمان الاجتماعي, تطورت في الـ 30 سنة الاخيرة, فأنا لم اكن موجوداً في الثمانينات والتسعينات في الضمان الاجتماعي, ولكن بمجرد مراجعتي للاستثمارات والطريقة التي كانت تؤخذ فيها القرارات خصوصاً في اواخر الثمانينات والتسعينات اذا ما قارناها باليوم فإننا سنلاحظ التحول الكبير الذي حدث في هذا الموضع, وحتى الان ويومياً تعرض علينا مشاريع خاسرة, لكن في الواقع عندما تُعرض علينا افكار تُدرس اعتذرنا في عدة حالات ، واحياناً توجد محاولات اقناع او تخجيل ولكننا دوما نتذكر بأننا موجودون لحماية الاموال واستثمارها بالشكل الصحيح، وتحصين القرار الاستثماري, حتى لا تعاد القرارات الخاطئة, ولكن اسمحوا لي ان اعلن وبثقة ان معظم المشاريع التي حملها الضمان مع الوقت انقلبت الى مشاريع ايجابية ومجدية وذلك سواء كانت في العقار او الفنادق او الشركات, وعندما اشترى الضمان نسبة كبيرة من حصة البنك العربي كان ذلك بقرار سياسي ولكن هذا الاستثمار اصبح الآن لصالح الضمان، ومع ذلك فإن النتيجة لا تبرر المسؤولية، ولهذا انتبه مشروع قانون الضمان لحاكمية المؤسسة, وفيما يتعلق بالوحدة الاستثمارية ففي تقييمي الشخصي ان المشكلة كانت تكمن في ارتباط مرجعية القرار الاستثماري والقرار التأميني وهذا بالطبع يشكل خللاً حاولنا تجاوزه من خلال مشروع القانون الجديد, حيث ينص مشروع القانون على وجود محافظ وذراع استثماري وذراع تأميني, كما يوجد نائب للاستثمار ونائب للتأمين وكلاهما يجلسان على مجلس الادارة, وبالتالي يخضعان لنفس المرجعية, وفي كلا الشقين التأميني والاستثماري فإن المحافظ يسأل عنهما ويحاسب عليهما.

وفيما يتعلق بمجلس ادارة الضمان بين الرزاز انه بالنسبة لتشكيل مجلس الادارة فقد حافظ مشروع القانون على التشكيل الموجود حالياً ومع اخذ تغير السوق بالاعتبار سمعنا آراء من النقابات المهنية ومن جمعية البنوك و نقابة المقاولين, والمشروع الآن في ولاية مجلس الأمة , فاذا ما صار توجه للتعديل فلن يكون لدينا اي ممانعة لمناقشة مشروع القانون مع مختلف الجهات الاخرى المعنية بالموضوع، اما فيما يتعلق بموضوع العقد والتقاعد المبكر, فصحيح انه يمكن ان يكون تعريف العقد والحقوق المكتسبة اهم سؤال تشريعي لكن المشرعين في الاردن يقولون من حصل على راتبه التقاعدي اصبح عنده حق مكتسب ولا نستطيع ان نقول له اليوم بعد مضي سنتين على تقاعده انك خرجت بتقاعد عالٍ وسوف نقوم بتخفيض راتبك.

كان هناك اختلاف في الرأي حول الذين استوفوا التقاعد ولم يتقاعدوا يعني ان من عمره 45 سنة واستوفى خدمة 18 عاماً في المؤسسة التي يعمل بها والنساء اللواتي امضين (15) عاما في الخدمةً، كيف سنتعامل معهم، درست المؤسسة الموضوع خرجنا بنص واضح هو: استمرار الناس في سوق العمل وعدم التسبب في احداث خلخلة ودربكة في سوق العمل وعليه سوف تتعامل المؤسسة مع هذه الفئة انطلاقا من مبدأ ان من تجاوز شروط القانون السابق فيما يتعلق بالتقاعد المبكر فسيعامل وفقا للقانون القديم ولن يتأثر او ينطبق عليه القانون الجديد على الاطلاق، وقد وردتنا تساؤلات كثيرة عبرت في مجملها عن خوف الناس من الغاء هذا النص او القرار او سحبها في اخر لحظة، ولقد قلنا مرارا اننا وضعنا هذه المادة بعد دراسة, ونحن ملتزمون بها عن قناعة وسندافع عنها امام الحكومة او مجلس النواب وناقشنا فيها سندافع عنها, ونقول انها واجب ويجب ان تبقى, وانا لا اتوقع ان تطلب الحكومة او مجلس النواب بشطب هذا النص لان له بعدا شعبوياً بل ونتوقع ان يطالب مجلس النواب بتمديدها او توسيع نطاقها ليشمل عدداً اكبر من المستفيدين.

مفهوم العقد لا يوجد في أي نظام اجتماعي في العالم، لان قوانين الضمان تشير الى ضرورة عمل دراسات اكتوارية كل 5 سنوات يتم بناء عليها تعديل النظام المعمول به، لكن طالما ان الامر كذلك لماذا استمرينا في الاردن منذ عشرين او ثلاثين سنة بهذا الوضع بالنسبة للتقاعد المبكر، في الواقع ان كل انظمة الضمان في العالم تمر بمراحل منها الفتوة والنضج والشيخوخة، ومن الطبيعي ان كل انظمة الضمان الاجتماعي في العالم تعطي حوافز في البدايات لان الناس لا تعلم ما هو الضمان الاجتماعي، وفي الثمانينات كان تسويق الضمان الاجتماعي هاجساً لدى الحكومة، لكن التقاعد المبكر فعلاً هو امر مختلف ونحن بحاجة الآن الى فطام من عقلية التقاعد المبكر لان آثاره سلبية على كل المستويات اجتماعياً واقتصادياً, فنحن كمجتمع بحاجة الى مزيد من الشعوربالمسؤولية الى مستوى نعترف فيه باننا ادمنا ظاهرة التقاعد المبكر، لان هذه التقاعد سيكون على حساب الآخرين، والسؤال هو لماذا لم يتم التغيير في اعوام 98 و99 والجواب هو وبكل شفافية ان ظاهرة الترحيل الى الأمام كانت موجودة، فالمؤسسة كانت واعية للمشكلة في الاعوام 98 و99 و2000 ومجلس الاعيان كان ايضاً يعي المشكلة تماماً في عام 2001، والكل يعرف ما هو دور المؤسسة في تعديل قانون التقاعد المبكر لعام 2001.

اما فيما يتعلق بالمراة فقد اكتسبت في هذا القانون العديد من القضايا التي لم تكن موجودة عندها, منها الجمع ما بين الحصص, فكان في السابق اذا اصبحت المرأة وريثة سوف تختار بين الحصة الاعلى ومن الامثلة على ذلك اذا جاءتنا امرأة راتبها من زوجها 24 ديناراً, ومن ابنها المتوفى 18 ديناراً كنا نفرض عليها اختيار الاعلى, بينما اتاح لها مشروع القانون الجديد الآن حق الجمع بين الحصص أي حق الجمع بين راتبها التقاعدي من زوجها المتوفى ومن راتبها حيث اننا نسمح لها بأن تعمل بينما في القانون الحالي لا يسمح الا بحدود الخمسين ديناراً، اما عن ميراث المراة فقد كان القانون الحالي يسمح للزوج بوراثة زوجته فقط اذا كان عاجزاً او لا يعمل، فالفكرة نحن لا ننتقص في حقها في التوريث, لكن اذا توفيت الزوجة فحصتها التي تذهب لزوجها ستصبح وفقا لمشروع القانون الجديد تحول الى اطفالها انطلاقا من مبدأ التكافل خاصة وان العنصر الاضعف في حال وفاة الام.. هم الاطفال..

وحول تأمين الامومة والبطالة اكد الرزاز ان تأثير هذا الامر ماليا على المؤسسة سيان، اذ حسب الدراسات الاكتوارية فإن المؤسسة لن تربح ولن خسر من جراء تطبيق او عدم تطبيق تأمين الامومة والبطالة فغرفة الصناعة والتجارة اجمعوا على تطبيق تامين الامومة هل نقول لهم لا نريد ذلك ؟! وفي صندوق التوفير يقول صاحب العمل انا لا دخل لي به اذا ما اردت ان توفر للعامل اخصم من راتب العامل .. بينما نحن كنا قد فصلنا وقلنا ان صندوق الامومة يدفع من صاحب العمل وصندوق البطالة يدفع من العامل نفسه.. وحاولنا في نص مشروع القانون ان نجعل مبدأ المشاركة سائدا في كل الصناديق. اما تقاعد الشيخوخةفقد اجتهدنا في نص مشروع القانون وقمنا بفتحه اختيارياً بعد سن الـ 60 للرجل وسن الـ 55 سنة, خصوصاً اساتذة الجامعات والمحامين والاطباء .. وحتى المرأة في سن الـ 55 تقول انا في عز عطائي فلماذا تفرض عليّ التقاعد. وفيما يتعلق بما اثير حول تعريف الأجر وانه قد تغير نقول انه لم يكن القصد ان يكون الاضافي والعلاوات غير محسوبة.وانما قصدنا في مشروع القانون ان يعطى مجلس الادارة الحق في تقريرها هذه العلاوات او رفضها.

الاسئلة عميقة وفي الصميم وتحتاج وقتاً للاجابة, لكن يوجد سؤال سابق عن تنمية الصناعة وسأربطه مع الاستاذ طارق مصاروة.. نحن اذا لم نجذّر ثقافة العمل ونحارب ثقافة العيب بمساهمة هذا القانون نكون قد فشلنا على المستوى الاقتصادي.. فاذا قلنا نريد ان نصبح مثل نمور شرق آسيا حيث في سنغافورة والصين يشغلون 85% من قواهم العاملة، فكيف يمكن لنا ان نستطيع عمل ذلك بثلث القوى العاملة التي لديناعلما بأن البقية عمال اجانب وعليه فأن دور الضمان الاجتماعي يكمن في وقف الحوافز لمن لا يرغب بالعمل وعلى رأسها هذه الحوافز هي التقاعد المبكر,وفيما يتعلق بالصناعة يجب ان يكون دور الضمان في القطاعات التي لا تدخل فيها الحكومة ولا يستطيع القطاع الخاص ان ينافس فيها ولذلك فقد سبق واعطيت صناعة الطاقة البديلة كمثال، فالضمان يدخل في القطاعات المحورية التي يخلق فيها اسواقاً جديدة عائدها يأتي على مدى بعيد وهدفنا ليس منافسة القطاع الخاص, واذا ما وجد سوق تنافسي وجيد في الصحة او التعليم فليس من الضروري ان ندخل به بشكل مباشر ونفس الامر ينطبق على الزراعة’ فاذا كانت هناك مشكلة هيكلية في قطاع الزراعة مثل التسويق او الري فمن المفروض ان يكون للضمان دور في هذه العملية اما ان يمتلك مزارعاً او يدير مزارعاً او يدير مشاريع زراعية بشكل مباشر.

يوجد واقع الحسبة التقاعدية اليوم للتقاعد المبكر بشكل بسيط 18 سنة اشتراكات يقابلها 30 او 40 ادفع بها رواتب تقاعدية, من 45 الى 70 وبعد ذلك للورثة, و5ر16 اشتراكا كل شهر يقابلها راتب تقاعدي هو عبارة عن 70% من معدل راتب اخر سنتين, فمجموع ما يدفعه الشخص عُشر ما يدفعه له الضمان نسبة 1-10, على الحد الادنى للراتب, فالذي يتقاضى راتبا شهريا ( 100 او 110 ) دنانير كل الاستراكات التي نأخذها منه هي ( 3000 )دينار وفي المقابل ادفع له (30000 )دينار رواتب تقاعدية, وهذا هو واجب, فاذا لم ادفع له فانه سيذهب الى صندوق المعونة او انه سيشحد في الشارع .. او ان يصبح عالة على اهله,.

نفس الشي ينطبق على الرواتب العليا.. احدهم راتبه 18000 دفع لي 190000 الف دينار اشتراكات, طلعهم ب 13 شهراً وسندفع له مليون وتسعماية الف , فلنأخذ هنا بعين الاعتبار فعندما نخصم على مثل هذا المشترك ويتم تخفيض تقاعده بنسبة 20% او 30% فهذا الامر بأعتقادي لي فيه اجحاف بحقوقه, لان العائد على استثماراته يصل من 22 الى 23% والحقيقة انني لا استطيع ان استمر في منحه عائد 23% بهذا الحجم , ولذلك اتمنى على الناس الذين شعروا ان رواتبهم خفضت قليلاً ان يحسب العائد التي سيأتي اليه., سيأتيك 14 – 15% عائد ، وقد ميزنا في مشروع الاقنون بين التقاعد المبكر والشيخوخة حيث اعطى مشروع القانون من يبقى في الخدمة حتى سن الـ 60 جميع مكتسباته فيما يتعلق بمعامل المنفعة.

اما فيما يتعلق بالمهن الخطرة وكانت مداخلة للاستاذ طارق مهمة .. لقد درسنا هذا الامر مع النقابات لكن وبكل جدية المشكلة التي كانت تواجهنا كيف نعرّف ما هو خطر وكيف هو خطر عندما بدأنا هذا الحوار انا مدرك ان الفوسفات والاسمنت والكيماويات كلها مهن خطرة ولكن اين يقف هذا التعريف؟ فقد جاءتنا المستشفيات وقالت لنا ان الاطباء والممرضين قد يتعرضون لأشعاعات, وعمال الانشاءات وسائقي السيارات والباصات والقوات المسلحة, فالتحدي من تستثني من هذه القطاعات, فهذا ما تعهدنا به وكان بالتنسيق مع فريق درس من الـ ILO

واختتم الرزاز حديثه بالقول انه اذا وجدت السلبيات والايجابيات فيجب ان ننظر لها بمجملها, واحب ان اردد مثال شجرة الزيتون على الضمان الاجتماعي .. واعني هذا المثال.. فهذه شجرة زيتون اردنية زرعتها ايد اردنية قبل 30 سنة .. فمن الممكن ان تعمر الاف السنوات, ومن الممكن بجيل او جيلين نقطف ثمارها.. ونقطع اغصانها ونتدفئ عليها شتوتين او ثلاثة ونقول للجيل الذي بعدنا كان الله في السر عليم..فهذه مسؤولية جماعية.. ونتأمل ان تكون هذه الشجرة مثل شجر الزيتون الذي يعمر الف والفين سنة في ارضنا وشكراً لكم.