من البداهة القول أن السياسة الخارجية لأي دولة هي تعبير عن إرادة هذا البلد وقيادته السياسية، وهي نتاج العوامل الداخلية والخارجية التي تؤثر في تحديد التوجه السياسي في العلاقات مع الدول والمنظمات الدولية وقراراتها ووفق الظروف المحلية والإقليمية والدولية المتغيرة.

والأردن، شأنه شأن دول المنطقة، تأثر على الدوام بمحيطه الجيوسياسي وبعلاقاته الدولية فضلا عن العوامل والتأثيرات الناجمة عن وضعه الجغرافي والديمغرافي والاقتصادي، بما في ذلك واقع الثروات الوطنية والمساعدات الخارجية والتحولات الاجتماعية والاقتصادية الجارية وتداعيات ذلك على تركيبة وبنية المجتمع الأردني اجتماعيا وسياسيا. كما شكلت المشاريع الصهيونية ومخاطرها واستمرار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي تحديا كبيرا أمام القيادة السياسية.

ونحن بصدد سياسة الأردن الخارجية، لا بد، من تأمل العلاقات العربية العربية وإرهاصاتها وسياسة المحاور، إضافة إلى لكل ذلك، مواقف وسياسات الدول الكبرى والأطراف المتحالفة بشأن المنطقة ومستقبلها، هذه العوامل وأخرى، شكلت محددات لسياسات الأردن الخارجية وألقت بظلالها وتأثيراتها المختلفة على صانع القرار وهو ما يؤكد حاجة الأردن المستمرة إلى تحقيق التوازن في شبكة علاقاته الخارجية عربيا وإقليميا ودوليا بهدف تحقيق استقراره السياسي، وهو ما لم يكن غائبا عن إستراتيجية ورؤية جلالة الملك الذي، ومنذ توليه سلطاته الدستورية، وهو يسعى جاهدا من أجل تعزيز علاقات الأردن السياسية والاقتصادية مع دول العالم وأخرها زياراته الهامة إلى دول أمريكا اللاتينية وما أسفرت من نتائج إيجابية..

ادار الندوة : يوسف الحوراني

14/11/2008

د. علي محافظة

أرادت بريطانيا بوجود الكيان الأردني أن يكون دولة واقية لفلسطين حيث سيقام فيها الوطن القومي اليهودي

هنالك عناصر أساسية مهمة حددت السياسة الخارجية الاردنية، اولها الموقع الجغرافي للاردن، او ما يسمى الموقع الاستراتيجي، فالاردن هو الجزء الجنوبي من سورية الطبيعية ولذلك كان التطلع إلى قيام الوحدة الوطنية وحدة الاقطار السورية وهذا كان عنصراً اساسياً ربما و لا زال وان كان تأثيره ضعيفاً ولكن له تأثيره في السياسة الخارجية الاردنية.

والأردن، أيضا، بموقعه الجغرافي يقع بين قِوى عربية قوية، السعودية في الجنوب والعراق في الشرق وسورية في الشمال، وهذه الدول لها أهمية كبيرة وهو فوق ذلك محاذ لفلسطين التي كانت ومنذ مطلع هذا القرن وقبل قيام الدولة الاردنية مقرر مصيرها أن تكون وطناً قومياً لليهود في فلسطين، ولذلك وجود الاردن على معظم الحدود الشرقية لفلسطين له اهمية كبيرة في سياسته الخارجية.

هذا الموقع الجغرافي هو العنصر الأول من العناصر الأساسية للسياسة الخارجية الأردنية، كان قبل قيام دولة إسرائيل وحتى بعد قيامها والكيان الأردني انشأ كما تعلمون مثل كل الكيانات الموجودة في المنطقة على يد الدول الاستعمارية التي سيطرت على هذه المنطقة بعد الحرب العالمية الاولى، واقتسمت مناطق نفوذ فيها، فجعلت سورية ولبنان لفرنسا وفلسطين وشرق الاردن والعراق لبريطانيا، والأخيرة أرادتً بوجود الكيان الأردني أن يكون دولة واقية لفلسطين حيث ستقيم فيها الوطن القومي اليهودي.

كان لمؤسس الدولة الاردنية الملك عبد الله بن الحسين وللذين تعاونوا معه من قادة الحركة القومية العربية في مطلع القرن العشرين وجهة نظر أخرى حيث كانوا يريدون للأردن منطلقاً لوحدة تشمل بلاد الشام وربما الهلال الخصيب ايضاً.

العنصر الثاني، الموارد البشرية، وهو عنصر مهم بالنسبة للأردن، الشحيح بموارده البشرية، و كان تأثيرها ضعيفاً في السياسة الخارجية الاردنية في عهد الامارة، ولكنها بعد وحدة الضفتين، جاءنا عنصر جديد اسميناه التركيبة السكانية للاردن بوجود الشعب الفلسطيني والشعب الأردني الموجود أصلا وهذه التركيبة كان ولا يزال لها تأثير كبير في السياسة الخارجية الاردنية.

العنصر الثالث، الموارد الاقتصادية ، فالأردن شحيح بموارد الاقتصادية وهذا له دوره، وهو بحاجة دوماً للمساعدة من الخارج، وهو حتى هذه الساعة يتلقى المساعدات من الخارج باستمرار ودون انقطاع، هذا عامل مهم في تكوين وصياغة سياسته الخارجية.

العنصر الرابع، الايدولوجيا أو الأهداف السياسية لمؤسسي الكيان الاردني، فعبدالله بن الحسين المؤسس عندما جاء الى هذا البلد واستقر به اميراً جاء اليه وقَبِل به الأردنيون على أساس انه نجم وقائد الثورة العربية الكبرى، وجاء بمشروع سياسي فهو لم يقبل بالاردن أن يكون نهاية المطاف ولم تكن عمان مقراً له بتفكيره إطلاقا. كان دوما ينظر الى دمشق ويعتقد انه الوريث الشرعي الحقيقي لفيصل بن الحسين وكان يسعى دوماً لوحدة بلاد الشام وسعى وحاول لدى الدول الكبرى آنذاك دون ان ينجح الا بوحدة الضفتين.

أما العنصر الخامس، فهو الإطار العربي، فالأردن محاط بدول قوية وهذه الدول القوية لها مشروعها ولها تطلعاتها فمصر ذات وزن مهم في العالم وفي المشرق العربي والوطن العربي وكذلك السعودية، خاصة بعد اكتشاف النفط فيها وأصبحت قوة مالية ودبلوماسية المال أو دبلوماسية الريال .. كان لها اثر مهم في الحد من طموح الهاشميين بوجه عام وطموح الهاشميين كان جزءاً من السياسة الخارجية الاردنية.

العامل الآخر السياسة الدولية للمنطقة، إن منطقتنا كانت وحتى هذه الساعة منطقة نفوذ للدول الكبرى، والاردن منذ البداية وحتى هذه الساعة كان مع الغرب ومع المشاريع الغربية ولا يمكن ان يكون غير ذلك وهذا عامل مهم واساسي في السياسة الخارجية الاردنية، ربما الفترة الوحيدة التي حاول الاردن ان يعارض فيها السياسة الغربية كانت عند احتلال العراق للكويت في عامي 1990-1991 وخلال فترة حكومة سليمان النابلسي التي دامت عدة اشهر، ولذلك لا تعد هاتان الفترتان القصيرتان ذات اثر في السياسة الخارجية الأردنية.

د. صبري ربيحات

من محددات السياسة الخارجية الأردنية تحمل الأردن المسؤولية إزاء القضية الفلسطينية ولا يمكن للأردن أن ينسلخ عنها وهي مكون أساسي في كل الجهد السياسي الخارجي الأردني

مداخلتي ستركز على 5 محاور: المحور الاول: ما المقصود بالسياسة، وأعّرف العوامل التي تتداخل لتحديد السياسة الخارجية وكيف تُصنع. وهنا،أتحدث كباحث ومراقب أكثر منه كجزء من المطبخ السياسي الأردني.

في هذا الباب، سأتناول موجهات ومحددات السياسة الأردنية الخارجية و النظام الإقليمي العربي وابرز ملامح السياسة الخارجية، وإذا جاز لي القول، سأتحدث عن النجاحات والتحديات في هذا المجال.

أي سياسة هدفها تسيير امور الجماعة واحداث توافق بين الرغبات الانسانية التي احياناً تكون متعارضة والتفاعلات بين الافراد والجماعات داخل الجماعة او المجتمع. والرسالة الكبرى لأي مجتمع هي تحقيق السعادة والرفاه لكل افراده.

في الاردن عندما نتحدث عن السياسة، فإننا نتحدث عن سياسة يصنعها وتتمركز حول شخصية جلالة الملك. فجلالة الملك هو الذي يصنع السياسة او هو الذي يتخذ القرارات السياسية. وبلا شك هناك دوائر وجهات تقدم استشارات، لكنها غير ملزمة اطلاقاً.

واذا جاز القول، فإن المطبخ السياسي الأردني يشارك فيه رئيس الحكومة ومجلس الوزراء ووزير الخارجية والدوائر المختلفة المعنية بتقديم المعلومات ومجلسي الاعيان والنواب وجميعها تقدم استشارات وما يتفق عليه مجلس السياسات، وهذا يجتمع تقريباً اسبوعيا في فترة ليست بعيدة وينظر في كل القضايا، اما القرارات فيتخذها جلالة الملك.

السياسة الخارجية الأردنية محكومة بجملة عوامل داخلية وخارجية

السياسة الخارجية الاردنية محكومة بجملة عوامل داخلية وخارجية تتفاعل مع بعضها البعض، و ما يدور حولها لانها متغيرة ومتفاعلة، ودائماً طبيعة العالم كما يقال على صفيح ساخن. فالأمور من الصعب جداً تتبعها ونلاحظ أحيانا في القضايا الداخلية وكأنك في مركز لادارة الأزمات، فمن ارتفاع الأسعار، إلى مشاكل الفقر والطاقة ومشاكل متعددة كثيرة جداً يصعب متابعتها.

على الساحة الخارجية في العالم يوجد 65 بؤرة صراع في مناطق مختلفة ، تلاحظون النظام المالي العالمي على حافة الانهيار ويقولون الآن انه يوجد تحت الرماد ما يسمى ببطاقات الائتمان التي يمكن ان تحدث ازمة اخرى تضيف الى الأزمة التي يعاني منها العالم، فنحن امام ازمات متجددة وهذه الازمات تطالنا داخلياً وخارجيا بالاضافة الى الازمات الثابتة والمتغيرة في الاقليم العربي والتي حددت كثيراً من مواقفنا واتجاهاتنا وحركتنا منذ تأسيس الدولة.

السياسة الخارجية الاردنية هي نتاج لتداخلات بين عوامل داخلية وعوامل خارجية، اذا عرّجنا على مُوجهات السياسة الخارجية الاردنية، نلاحظ ان الاردن محكوم بجملة من الأهداف، أولها الحفاظ على الاستقرار، وهذا يشكل هاجساً كبيراً واساسياً وربما انه المحدد الاول من محددات السياسة الخارجية الاردنية، وحماية المصالح الوطنية العليا وهذه المصالح يختلف الناس على تعريفها على الرغم من انها واضحة. وإذا ما نظرنا في دستورنا من المادة 1 الى المادة 4 توجد ثوابت اردنية وهذه الثوابت يرتبط بها برامج مثل شكل الدولة وهوية الدولة وحدود الدولة ولغتها والعلاقة بين مكونات السكان والمادة 5 التي تحدثت عن الجنسية والتي شكلت هاجساً، وهي ليست كذلك عند الكثير خارج نطاق الأردن، ولكن عندنا اخذت موضعاً للتعريف المتغير.

الموازنة بين القوى العربية المجاورة، حتى البعث أصبح بعثين وهناك نظم إلى شمالنا وشرقنا لونها مختلف، والى غربنا يوجد صراع والى جنوبنا يوجد نظام محافظ، آخذين بالاعتبار كل المتغيرات التي تتم على الساحة الداخلية ومدى اثرها وأحيانا ربما انك تضع نفسك في مكان هذه القوى لتفكر كيف تستجيب الى كل تغيير او حركة او تحول.

المتتبع يلاحظ ان الاردن نهج نهجاً في السياسة الخارجية الاردنية ربما يكون مسكوتاً عنه لكنه موجه اساسي، وهو البعد عن اثارة الحساسيات بدول الجوار، وفي كل عمل لا بد ان يجري هذه الحسبة الصعبة وموازنة بين الأربع جهات وأحيانا أكثر قد تذهب الى ابعد من ذلك، وللأسف ربما في العقدين الاخيرين ، كما يقول محمد عابد الجابري، بدأت تظهر مراكز وكانت اصلاً اطراف، وهذه المراكز بدأت تبحث عن دور ونفوذ واحلاف وانت بذلك تتعاطى مع هذا الموقف وان تكون واعياً له.

من محددات السياسة الخارجية الاردنية تحمل الأردن المسؤولية إزاء القضية الفلسطينية ولا يمكن للاردن ان ينسلخ عنها وهي مكون أساسي في كل الجهد السياسي الخارجي الاردني، وأي تحليل للقاءات جلالة الملك في الخارج ولقاءاته وخطاباته وحواراته واحاديثه تجد أنها مكون أساسي لكل ما يقوم به جلالته.

ومصير القضية الى اين يتجه؟ إنه محكوم بالعلاقة الاردنية الفلسطينية. كيف ستكون عليه قضية اللاجئين؟ و قضية القدس؟ و الدولة وتكوينها وعلاقتها بالاردن، فهي موجه من موجهات السياسة الخارجية الاردنية.

والموجه الآخر هو احترام سيادة جميع الدول في العالم، وعدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية ، وايضاً الالتزام بجميع المعاهدات والاتفاقيات. لقد اتيح لي في السنوات الثلاث السابقة ان ازور عدة دول، ففي عام 2005 زرت 98 دولة بحكم عملي، وكنت التقي بساسة وبرلمانيين، ووجدت انطباعاً عاماً لدى دول العالم من اميركا اللاتينية الى آسيا الى افريقيا بأن الاردن دولة من اكثر دول العالم التزاماً بالمسؤولية الدولية واكثرها تجسيداً للتعاون الدولي وهذه ميزة نسبية ربما داخلياً لا ندركها وهي حقيقة موجودة ويعترف بها الجميع.

شعور الأردن بالخطر وتهديد مصالحه تدفعنا وتوجه سياستنا الخارجية

أمام هذه الموجهات توجد محددات احياناً وهذه المحددات مرتبطة قليلاً بالموجهات اول هذه المحددات الشعور الدائم بالخطر وتهديد المصالح، حين يخرج ماكين بتصريح او احد مستشاريه يقول بأن الاردن هي فلسطين، وتنقلب عندنا الامور، فدائماً نشعر بالخطر الاقتصادي ونشعر بخطر على الاستقرار والاستمرارية ونشعر بالخطر على قطع المعونات و على ارتفاع الأسعار، وهناك جوانب كثيرة جداً مرتبطة بشعور الاردن بالخطر وتهديد مصالحه تدفعنا وتوجه سياستنا الخارجية وحركة مطبخنا في هذا الباب.

العامل الاخر ضعف الامكانات والقدرة وندرة الموارد الأردنية وتدنيها وفي الوقت نفسه نجاور دولاً غنية، وهذا الغنى يرتبط به نفوذ شئنا ام ابينا.. فتفاوت الامكانات مع دول الجوار هي محدد اساسي من محددات السياسة الخارجية الاردنية واعتمادنا على المساعدات الخارجية وما خلقه من تبعية شئنا ام ابينا.. نحن نعمل باتجاه ادامة مواردنا ومساعداتنا التي نتلقاها، ونلاحظ في موازنتنا السنوية يوجد بها عجز كبير لكن نأمل من العلاقات الخارجية أن تحد من نسبة العجز ومعدلاته.

أيضا القُطرية والدور القومي والديني، كما اشار الدكتور علي المحافظة، ان شرعية النظام السياسي الاردني مستمدة من الثورة العربية الكبرى وهي ترتكز على مرتكزين: شرعية دينية، فالأسرة الهاشمية مرتبطة بالنبوة وبالدين، ائمة واسياد، والجانب الثاني قومية فقد جاءوا، أي الهاشميون، لتشكيل نظام عربي في سورية الطبيعية وفي الهلال الخصيب، وبالتالي لا زال عندما يطرح الخطاب القطري على مستوى الدولة، يؤدي إلى تشويشعند السامع. إن الثورة العربية الكبرى ينبغي ان لا يكون خطابها قطرياً.

يوجد استقطاب متنام على الساحة العربية ونلاحظ احياناً الرباعية العربية مقابل الرفض العربي، مقابل دول اخرى في النظام العربي، لن ترضيها الرباعية العربية ولا المقاومة، فأنت تبحر في بحر متلاطم الأمواج وعليك أن تحافظ على مركبك سليماً وهذا تحد كبير جداً واساسي اضافة الى العوامل الديموغرافية والعسكرية التي سنأتي عليها فيما بعد.

وعندما نتحدث عن السياسة العربية والدولية، واقع الاقليم العربي، فالاقليم العربي ومنذ عقود فقد فاعليته وقدرته على التأثير في القرارات حتى الاقليمية منها، فهو نظام الى حد كبير عقيم، وربما استعادت جامعة الدول العربية جزءاً قليلاً من القها بوجود امينها الحالي والذي احياناً تجد بعض مواقفه شعبوية، وحقيقة النظام العربي نظام هيكل بلا روح. وداخل هذا النظام يوجد استقطاب متجدد ودائم في الدول العربية التي يتنامى اقتصادها وتريد أن تكون مركز وقوة تأثير، الدول العربية التي عندها كثافة سكانية اكثر تحاول ان تكون مركز استقطاب، الدول العربية التي لها صلات خارج المنطقة، ولديها موقف خطابي تريد أن تكون مركز استقطاب والاردن عليه ان يتخذ موقفاً حكيماً داخل هذه الساحة المتغيرة.

اسرائيل والوضع الاسرائيلي كان عاملاً اساسياً لنا كيف نفكر؟ وكيف العلاقة مع اسرائيل سواء في فترة الصراع او في فترة انتهاء الحرب او فترة السلام على الرغم من وجود معاهدة وهي وقف للقتال اكثر منها عملية سلام.

التناقضات الموجودة داخل الاطار نفسه، احياناً اقامة علاقة مع دولة ممكن ان يغضب دولة اخرى، والتناقضات الموجودة في الاقليم الجغرافي وتأثيراته على السياسة الخارجية وقضية اللاجئين والبيت الداخلي الاردني ايضاً محدد اساسي في كل ما نقوم به.

الأردن يسعى دائما إلى الحث والتشجيع لحل الصراع سلمياً

كثير من المحللين الذين ينظرون الى السياسة الخارجية الاردنية يخرجون بقراءات مختلفة، البعض يقول ان الاردن بسياسته الخارجية مؤخراً انتقل من دور التنافس مع الدول الاخرى على النفوذ في الاقليم الى دور البحث عن مصالحه والتحرك بديناميكية سريعة للتعامل ليس مع التحالفات المستقرة وانما مع المتغيرات في العالم، وربما انا ميّال لهذا الاتجاه ان السياسة الخارجية الاردنية تتسم بالديناميكية، لذلك محاولة قياسها والحكم عليها بالمعايير التقليدية احياناً يكون ظالماً لها.

الكثيرون يتساءلون أين نحن في العراق وأين نحن في فلسطين وأين نحن في ... ربما ان الاردن اول من تنبه الى الصين كدولة صاعدة وايضاً الاردن اول من تنبه الى اميركا اللاتينية وبدأ يجري اتصالات معها، هذه الديناميكية وفهمها والتجاوب والتفاعل معها عامل مهم ومميز ويشير الى تغير وتحول في السياسة الاردنية.

الاردن يسعى دائما إلى الحث والتشجيع لحل الصراع سلمياً، ربما اذا ما أجريت تحليلاً لمواقف جلالة الملك بصفته من يتحدث بالسياسة الخارجية بالمعنى الكلي للكلمة، فتجد في خطاباته محاولة إظهار أن الصراع ليس في صالح المنطقة وليس في صالح العالم، وهو عملياً يدعو الى حل الصراعات سلمياً، وربما يدعو الى بناء حالة تسوية سلام في مناطق التوتر لدفع الضرر الناجم عن التوتر في المحيط.

فخطابات جلالته في الكونغرس، في اوروبا، في المانيا وفي كل الدول التي قام بزيارتها كان دائماً يظهر هذا الملمح، واصبح ملمحاً أساسيا من ملامح السياسة الخارجية الاردنية في فهم المتغيرات الدولية وأداءا سياسياً ينسجم معها. ولأن جلالة الملك الذي يقود السياسة الخارجية يتحدث بلغة كل الدول التي يتعاطى معها، فتجده يتحدث مع الصينيين ومع اميركا اللاتينية، ومع أوروبا، ويحاول أن يربط تاريخ وواقع هذه الدول وحركة التغير فيها بالواقع الاردني. لكن كم يوجد عوامل في الاردن يمكن ان تنهض وتستثمر هذه الفرص ؟ وهذا سؤال كبير جداً.

التفاعل مع المتغيرات السياسية بما يخدم المصالح الوطنية والتواصل الدائم مع دوائر صناعة القرار الغربي: كثير من الناس يتساءلون عن كثرة زيارات جلالته الى اميركا وانجلترا بصورة دائمة ودورية، فمنذ تأسيس الدولة الاردنية توجد له علاقات مع العالم الغربي، وادامة التواصل معهم يعتبر عاملاً من عوامل الاستقرار الرئيسية للنظام الاردني، فأي محلل لسلوك السياسة الخارجية الاردنية يستطيع ان يجد علاقة ربط بين عنصر الاستقرار والديمومة وهذا التواصل الدائم.

سبعة مستشفيات أردنية فـي مناطق الصراع وأكثـر من 40 ألف عسكري

فـي قوات حفظ السلام

اعود واعرّج على موضوع المسؤولية الدولية والتعاون الدولي، تقريباً لا توجد اتفاقية دولية تعرض الا ويكون الاردن من اوائل التي تتبنى هذه الاتفاقية، وهناك تعاون دولي مبهر، بلد بامكانات الاردن يستطيع أن يقيم سبعة مستشفيات في وقت واحد في مناطق كوارث، بلد مثل الاردن تستطيع ان يرسل أكثر من 40 الف جندي للحفاظ على السلام، وهو يعتبر ثاني قوة للحفاظ على السلام في العالم.

الأردن ثاني بلد، حسب المؤشرات الدولية، يقوم على خدمة السلم الدولي

إذا ما أخذنا الأردن في التعاون الدولي فانه يرتكز على 3 مرتكزات: حقوق الأنسان والسلم واللجنة الاقتصادية والاجتماعية وما تقوم به، ويعتبر الأردن ثاني بلد حسب المؤشرات الدولية يقوم على خدمة السلم الدولي واستجابته لقضايا الكوارث وهذه مرتبطة بحقوق الانسان ويجب ان لا يغفلها اي تحليل عند تناوله لهذا الوضع.

لو استعرضنا النجاحات والتحديات للسياسة الخارجية الاردنية، فهو موضوع خلافي ولكل وجهة نظر، لكن أرى أن أهم نجاح للأردن في السنوات الاخيرة انه حرر نفسه من التحالفات التقليدية وهاجس المنافسة على ادوار لتعزيز المصالح بإتباع سياسة ديناميكية تتابع التغيرات وتستفيد من الفرص، لكن حجم الافادة من الفرص ليس كما ينبغي، اذا ما اخذنا بعين الاعتبار انه يوجد لدينا 34 اتفاقية تجارة ثنائية و29 اتفاقية وربما اكثر اعفاء من الرسوم المزدوجة واتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة واتفاقية شراكة مع الاوروبيين وايضاً اتفاقية مع سنغافورة وبعض التحالفات الدولية، ويوجد عندنا سوق قوامه مليار مستهلك مفتوح لنا بشروط تفضيلية.. لكن افادتنا من ذلك محدودة، و ربما لم نستثمرها كما ينبغي.

يعتبر الاردن عالمياً واقليمياً من وجه نظر العالم رمزاً للوسطية والاعتدال ويحظى باحترام دولي كبير، ومرة اخرى ربما في مراكز الابحاث ونوادي الحوار ومنظمات المجتمع المدني يُنظر على ان الاردن الدولة الاكثر التزاماً بالمسؤولية الدولية واكثر الدول تجسيداً لمفهوم التعاون الدولي..

طبعاً يوجد فرق بين ما يقوله جلالة الملك وبين ما تؤديه المؤسسات الاخرى لأن احياناً نلاحظ وجود فجوة كبيرة لان كل ما يقوم به الساسة او العاملون في السياسة هو اعادة انتاج ما يقوله جلالة الملك لفظياً.. وهذه ربما تكون احد الاشكالات ، والمتابع للسياسة الخارجية الأردنية يلاحظها ويلمس ذلك.

د. نواف التل

الأردن يحتاج اليوم إلى إعادة تعريف طبيعة السياسة الخارجية لان البيئة اختلفت

عند الإطلاع على كل الادبيات التي تتكلم عن السياسة الخارجية الاردنية توجد عبارة دائمة أن دور الأردن اكبر من حجمه، هذا الدور مرتبط بطبيعة القيادة الاردنية وفي قراءة القيادة الاردنية للواقع الاقليمي، وانا سأركز على الواقع الاقليمي بالذات في الفترة الحالية.

لا اعتقد أن الإقليم والنظام العربي قد تجاوز تداعيات الحرب على العراق عام 2003، التي أوجدت خللاً في تواجد القوى الاقليمي الذي يؤثر مباشرة على الاردن .. يعني المساحة التي كان يتحرك بها الاردن اختلفت والذي حدث في العام 2003 ان احد اعمدة التوازن الاقليمي انتهى وغير موجود.. وهو العراق ككيان وكدولة وكعامود للتوازن الإقليمي . ومنذ العام 1920 وحتى عام 2003، والأردن يقع بين العراق وسوريا ومصر واسرائيل والسعودية، لم يحدث أي تغيير جذري خلال هذه الفترة على التوازن الإقليمي.

النظام العربي حدثت فيه انقلابات هنا وهناك، وجرت وحدة لكن النظام العربي ككل استطاع ان يعيد موازين القوى لطبيعتها فبالتالي لم يكن هناك تغيير جوهري لفترة طويلة.

لكن ما الذي حدث في العام 2003؟.

حدث فراغ كبير، والعراق كان يتميز بخلاف دول اخرى، بأنه كان يتميز بقراره المستقل دون غيره من دول المنطقة، و العراق لم يعد موجوداً كقوة إقليمية، وكموازن للقوى الإقليمية انتهى.. وهذا الواقع سيستمر في المستقبل المنظور.. هذا الفراغ الذي حدث في العام 2003 تم تعبئته من قبل ثلاثة اطراف: الاول: ايران والثاني التنظيمات تحت الدولة (القاعدة ? حزب الله ? حماس) والثالثة الولايات المتحدة، والأخيرة لها دوران في المنطقة الاول كقوة عظمى وهذا هو الدور السابق، ولكن يوجد دور اضافي لها كقوة اقليمية وهي دولة جوار، واجتماعات دول الجوار هي فكرة الولايات المتحدة وهي موجودة في كل الاجتماعات.

الخلاصة من هذا الواقع الجديد، فأن الأردن يحتاج اليوم الى اعادة تعريف طبيعة السياسة الخارجية لان البيئة اختلفت، نحن قبل العام 2003 كان هناك بعض المعادلات التي يمكن ان تكون حسابية لمعرفة توجهات التحالفات الاردنية، فمثلا الخلاف مع منظمة التحرير يعني التحالف مع سوريا، تقدم في عملية السلام يعني تقارباً مع مصر، جموداً كاملاً مع إسرائيل يعني تقارباً مع العراق، موازنة سوريا بالعراق، الاخطار الخارجية يكون هناك تنسيق مع السعودية. هذه المعادلات شبه حسابية التي استمرت من 1920 وحتى العام 2003 والآن لم تعد موجودة.. الموازنة لم تعد ممكنة كما كانت في الماضي، لا بد من صياغة انماط وتوازنات جديدة. ما هي- أهمية وجود توازن القوى في الماضي؟ و ما هي طبيعة العلاقات بين الاردن وسورية؟ ليس هناك اجابة، وما هو الحافز وراء التقارب مع سورية؟ ليس هناك اجابة، وايضاً سؤال ما هو الحافز لمعاداة سوريا؟ لا يوجد سبب.. ليس هناك دافع، كل ذلك بسبب الخلل الجوهري الذي حدث في توازن القوى في المنطقة، ونحن لا نزال ولم ننته منها، الفراغ التي تحاول ايران والتنظيمات دون الدولة والولايات المتحدة ان تقوم بملئه لم ينته بعد، وما يزال المد والجزر قائماً، وهنا يو
جد شقان، الاول تحدٍ للاردن والذي يحد من هامش الاردن، والثاني فرصة للاردن ان يزيد هامش المناورة، فمثلاً زيادة المكاسب ممكن ان تكون هناك خسائر.. الخسائر تتعلق بالتحديات التي يواجهها الأردن..

3 تحديات تواجه الأردن

وبرأيي توجد 3 تحديات رئيسية: الاولى فيما يتعلق بالعراق، المصلحة الوطنية الاردنية تستدعي ان يكون هناك عراق سيد وقوي وموحد وفق الصيغة التي يرتئيها ابناؤه. لو كان معادياً للاردن فهو خير ولو كان مع الاردن لكان خيرين.. لكن غياب العراق كقوة اقليمية هو خطر على الامن القومي الاردني..

الثاني: الدولة الفلسطينية: نتحدث عن روزنامة صفحاتها تتسارع، ونحن امام احتمالية فراغ خلال اشهر قليلة، ونحن أمام احتمالية وجود حكومة اسرائيلية قد تُدمر القليل الباقي إذا ما نجح نتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية القادمة.

في النهاية، لا بد من اعادة تعريف المصالح الوطنية الأردنية. وهنا نعود إلى الفراغ الذي يحاول تعبئته حزب الله والقاعدة وحماس، والاعتراف بأن حماس هي جزء من المستقبل، فيما يتعلق بالحالة الفلسطينية، وأي تأخير في ذلك سيعيدنا إلى المربع الأول وسيؤدي إلى إضاعة الوقت وهذا يقودنا إلى العامل الثالث وهو التطرف.

التطرما زال يشكل اكبر تهديد لكل النظام العربي كما نعرفه الآن، هناك بؤر في افغانستان والعراق التي تعطي فرصاً للجماعات المتطرفة لأن تزيد من قوتها وان تكون نقطة انطلاق ، وبما أن هذه التنظيمات دون الدولية لم تعد مثلما كانت في الماضي، ومن الممكن أن يخربوا وان يعطلوا .. انهم يصنعون السياسة.. يضعون الاجندة. يضعون امورهم على اجندتك التي لم يكونوا موجودين عليها الاصل.. كما في الستينات والسبعينات والثمانينات وحتى التسعينات.. الآن هؤلاء قد يصيغوا الاجندة وقد نجحوا في الاقليم مثال ذلك حزب الله في عام 2006.

محور الاعتدال هنا هو مجلس تنسيق امني لا اكثر، هم الاروبيون والغرب والرباعية العربية وهي لجنة تنسيق امني وليست لجنة سياسية وهي موجودة فقط لمعالجة ملفات معينة وتمت معالجتها.

الأردن بحاجة دائما لتحقيق التوازن فـي شبكة علاقاته الخارجية بهدف استمرار استقراره

وقد وجه عدد من الحضور أسئلتهم إلى المحاضرين وأبدوا وجهات نظرهم حول موضوع الندوة : د. فايز الحوراني مجرد التغير الذي حصل في ايران في عام 1979 وحتى اليوم اعتقد ان ظرفاً جديداً قد طرأ على السياسة الخارجية الاردنية، نتيجة لتغير في العوامل الخارجية وليس نتيجة للارادة الاردنية، التغير الذي حصل هو حرب العراق ؟ ايران، تغير موقف دولة قوية عربية كانت في علاقة سلبية مع الاردن في الفترة ما قبل الحرب العراقية الايرانية، واصبحت هذه الدولة اقوى دولة قريبة الى الاردن في الجانب الاقتصادي والتعاون على الصعيد الدولي.. وجاءت المأساة في عام 2003 لتضرب جانبا خطيرا تكّون عبر عقدين من الزمان ولذلك فالسياسة الخارجية الاردنية باعتبار هذا العامل محلي، هو في جوار العراق.. ولكنه جديد.. لاول مرة، يحصل في التاريخ ، أن الاقتصاد الأردني يعتمد خلال أكثر من عقدين من الزمان على علاقة قوية جداً مع العراق الجار، عكس ما حكم التاريخ قبل عام 1980 أي قبل الحرب الإيرانية، وهذا العامل الاقتصادي ارتبط أيضا بالفكرة السياسية والأيديولوجية سواء بالنسبة للدولة الاردنية او بالنسبة للعراق، ولذلك اعتقد أن القراءة المستقبلية للسياسة الخارجية الاردنية ستأخذ بعين
الاعتبار هذا العامل، ولان العلاقة الأردنية مع الغرب ايضاً طرأ عليها تغيير جذريً في أن الغرب ضرب المصلحة الاردنية في هذا الاتجاه.

الأستاذ أحمد أبو شاور اعتقد أن العالم يمر، الآن، بأوضاع جديدة، وهناك انهيارات على المستوى الدولي، تقتضي على الأردن والعرب أيضا التوجه نحو أقطار جديدة، و يجب أن لا نضع سياستنا ولا عملتنا وتبعيتنا الاقتصادية في سلة واحدة.. وهذا يؤثر تأثيراً جديداً وينحو منحى جديداً الى الاعلى والاحسن في السياسة الاردنية الخارجية..

د. محمد مصالحة

استوقفني الأستاذ الدكتور علي محافظة في الجانب التاريخي بوصف الأردن بأنه دولة عازلة وهو منظور يبدو لي في ذلك الحين غربي اسرائيلي او صهيوني لانه يتعارض جداً بين الهدف الاردني لاقامة هذه الدولة وبين ما يُنظر لها الاخرون؟ فهل فعلاً لعب الاردن دور الدولة العازلة بين اسرائيل والعالم العربي؟ أم هو في التفسيرات الاكثر دقة في التعبير، ان شرق الاردن محطة لاستيعاب من يهاجر كي تساعد على ان تكون فلسطين بكاملها ؟ فلسطين جغرافية ؟ غرب النهر حتى البحر المتوسط.. مثل هذه الروايات طرحها أحيانا مسيء للدولة الأردنية. دعونا نركز على الدور الايجابي للأردن، فالأردن له دور تاريخي وله رسالة انبثقت مع الثورة العربية الكبرى لكن محددات اقليمية ودولية حالت دون ذلك.. وما زالت هي الرسالة التي يقوم بها الاردن رغم أنه أحيانا يتموضع حول نفسه نتيجة التحولات الحادة التي لا يستطيع ان يقاومها او ان يحقق طموحاته وهذه ايضاً جزء من استراتيجية التشويه لصورة الاردن .

المحامي إسماعيل أبو الراغب

سؤالي للدكتور صبري، ما هو تأثير مجلس السياسات على السياسة الاردنية الخارجية وهل له علاقة بالسياسة الاردنية الداخلية، وخاصة اننا نلاحظ ان هناك تقصيراً من بعض المسؤولين، وزراء ونواب ومدراء دوائر عندما نلاحظ ان جلالة الملك هو الذي يقوم بكل شيء.. يجوب الشرق والغرب ويعمل في كل المجالات.. وفي كل الاحوال وفي كل المناسبات الا ان هناك تقصيراً من بعض المسؤولين وهذا من خلال ما نسمعه من انتقادات عبر الصحف والاذاعات والتلفزيون والفضائيات الداخلية وهذا ان دل على شيء فان جلالة الملك قلب ينبض في شرايين مغلقة.. فنحن نريد من هذه الشرايين ان تفتح فنحن نريد اردن مزدهر، فنحن في بلد يتمتع بسياسة معتدلة وبقيادة حكيمة فيجب ان ينعكس هذا على الوضع الداخلي والخارجي وعلاقة الاردن مع باقي الدول.

عبدالله الخمايسة من حيث المبدأ، انا اعتبر ان الاسرة الهاشمية هي الثروة الحقيقية للاردن .. بسياساتها ودبلوماسياتها والأمن والاستثمارات الخارجية التي جلبتها الى البلد، لكن لي تساؤل بخصوص نقطة عن محددات السياسات الاردنية وهي قلة الموارد الأردنية.. والشواهد تقول أن الأردن يتمتع بثروات طبيعية غير مستغلة فالكثير من التقارير تثبت ان هناك بترولا وبكميات وفيرة والسؤال هل هناك ضغوط خارجية تُمارس على الأردن تحرمه من استغلال هذه الموارد؟ شاكر الجوهري استخلص مما سمعته استخلاصين أساسيين، واخلص منهما الى ثلاث اسئلة.

الاستخلاص الاول: ان المعادلة السياسية التي يخوضها الأردن من اجل الحفاظ على بقائه ووجوده.

الثاني: ان الاردن مطلوب منه ان يكافح ويناضل من اجل توفير المستلزمات الاقتصادية والمائية من اجل ضمان البقاء.

اخلص من ذلك الى ثلاثة اسئلة اعتقدها محورية : الاول: هل يستطيع الاردن الذي أُنشئ من اجل القيام بالمهمة العازلة واحتواء مخرجات القضية الفلسطينية ، هل يستطيع التنصل من احتواء مخرجات القضية الفلسطينية وخاصة ونحن مقبلون على مرحلة اراها وهماً وسراباً لكن هناك من يعتقد انها الحل النهائي للقضية الفلسطينية.

الثاني: د. نواف، المح إلى استراتيجية أردنية جديدة دون ان يغوص في هذه الاستراتيجية ويشرحها بشكل تفصيلي.. لأسأل: هل يستطيع الاردن مواصلة هذه الاستراتيجية؟ وما هي المعيقات التي تعرقلها واعني بهذه تحديداً الإقدام على موازنة العلاقات الاردنية الخارجية على نحو يعززها مع سوريا.. يعيدها او يقويها مع ايران .. يستأنف علاقاته مع حماس.. يقيم علاقات طيبة مع حزب الله.. هذه الجهات التي تشكل معسكر الممانعة والمقاومة في المنطقة؟.

حمدان الحيصة

سؤال للدكتور علي محافظة: معروف ان السياسة الخارجية الاردنية هي عامل القوة الرئيسية في موقف الدولة، و المحددات من الموارد الاقتصادية و الموقع الجغرافي والوضع الديمغرافي كلها عوامل ضعف ولا يوجد عامل قوة سوى عامل السياسة الخارجية.. هل ما زال الاردن يستخدم عامل السياسة الخارجية كعامل قوة وحيد؟ د. مهدي العلمي.

على الرغم مما سمعناه في هذه الندوة يجب أن لا نعطي الأردن دوراً اكبر بكثير مما يقوم به وان لا نتوقع في السياسة الخارجية دوراً اكبر مما قام ويقوم به، الأردن محدود في عدد سكانه وفي مساحته وفي موارده الاقتصادية والبشرية، وعلى الرغم من كل هذه التحديات أرى بأن السياسة الخارجية الأردنية نقطة وضّاءة وقوية وهي اكبر من الأردن بكثير.. وإذا ما قارنا هذا الأمر بكثير من الدول العربية والدول الأفريقية ودول العالم النامي نجد بأن الأردن يقوم بدور في السياسة الخارجية رائع جداً من وجود قوات دولية للجيش الأردني بعدد كبير ووجود مستشفيات ميدانية، و سفارات في الخارج، وزيارات جلالة الملك للخارج ولقدرة الخطابية لجلالة الملك في المنتديات الدولية كل هذا تعزيز للسياسة الأردنية الخارجية.

جمال زهران

السياسات الخارجية للدول الكبرى وتحديداً الولايات المتحدة ثابتة، وثمة ثوابت في السياسات الخارجية. سؤالي ما هو حجم الثوابت في السياسة الأردنية الخارجية وما هو حجم المتغيرات عربياً ودولياً.

د. خالد الشقران

في ضوء النتائج المتوقعة للانتخابات الأمريكية وتأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على الوجود الأميركي، والبعض يتوقع الانسحاب الأكبر للقوات الأمريكية في العراق، ما هي السيناريوهات المتوقعة في حال حدث ذلك؟ وما هو تأثيرها على الأردن؟.

وفيما يتعلق بمسألة تحويل الأردن كوطن بديل للفلسطينيين، وهذا الطرح موجود على المستوى الدولي. ما هي البدائل المتاحة أمام صانع السياسة الأردنية في مواجهة هذا الخيار؟

وردا على أسئلة الحضور ومداخلاتهم قال المحاضرون

د. علي محافظة

لدي ثلاثة أسئلة سأحاول الإجابة عنها:.

أولا: مشكلة الدولة العازلة بين فلسطين والبلاد العربية، حينما التقى عبد الله الاول بن الحسين ? رحمه الله ? بونستون تشرشل في القدس في أواخر آذار عام 1921، عرض عليه الأخير إمارة شرق الأردن، فرد عليه عبد الله بن الحسين: إن شرق الأردن بلد فقير ليس فيه إمكانيات ليس فيه مقومات إقامة دولة، فلماذا لا أكون أميرا عليه ( شرق الأردن ) وعلى فلسطين.. رد تشرشل: فلسطين موضوعها مختلف، أنت ستكون أميرا على شرق الأردن. وهذا يعني أن فلسطين وطن قومي لليهودي التزمت به بريطانيا لتحقيقه. وكان قد سُئل لويد جورج رئيس وزراء بريطانيا في مجلس اللوردات في ديسمبر عام 1920، ما هي فلسطين التي يحتويها وعد بلفور، فأجاب: فلسطين التي يحتويها وعد بلفور هي فلسطين الموجودة في العهد القديم، وهي الممتدة من دان (دان فرع من فروع نهر الأردن)، إلى بئر السبع، ويظهر أن هناك قرية سميت باسمه، وهذه واضحة وهي أن شرق الأردن ليس جزءاً من فلسطين، وهذا الذي حددته بريطانيا منذ سنة 1920، وكان الأمر واضحاً وعلى هذا الأساس وُضع في ميثاق عصبة الأمم المتحدة آنذاك نظام الانتداب وصدر صك الانتداب البريطاني على فلسطين وشرق الأردن في هذا الاتجاه.

أنا كمؤرخ أو كدارس للتاريخ لا أستطيع أن أغفل الحقائق التاريخية عند تناولي للحديث عن الأردن وعن سياسته الخارجية، مهما كانت هذه الحقائق مؤلمة ومهما كانت مسيئة للأردن أو لغير الأردن، صحيح أن عبد الله بن الحسين كان يعرف هذه الحقيقة، ولكنه جاء بمشروع مضاد لها، لم تعتبره بريطانيا ولم تأخذ به بالرغم من إلحاحه و مساعيه الحثيثة من اجل قيام دولة سورية الكبرى، وان يكون هو على عرشها، وهذه حقيقة، وكان يوجد مشروعان متصادمان في هذه المنطقة، المشروع الصهيوني، والمشروع الهاشمي القومي العربي الذي تبنته الثورة العربية الكبرى والتي هي وحدة المشرق العربي أو وحدة آسيا العربية بشكل أدق. هذا هو التصور، لذلك لا نستطيع أن نتجاهل هذه الحقيقة، وهذه، الحقيقة، كان لها دورها في دعوة '' الموادعة '' التي قال فيها عبد الله بن الحسين في أواخر أيامه بعد حرب 1948، '' الموادعة مع اليهود ''، وكان عبد الله بن الحسين يعرف أن الأردن ضعيف عسكرياً.. وغير قادر على مواجهة إسرائيل .. وخاصة بعد أن تبين أن إسرائيل استطاعت احتلال فلسطين وعجزت الجيوش العربية عن إنقاذها. عند ذلك طرح عبد الله بن الحسين لضمان استمرار الأردن، فكرة '' الموادعة '' وكلف سمير الرفاعي
وسعيد المفتي بطرحها على القيادات الفلسطينية في الضفة الغربية.

وحول فيما إذا كان الأردن يستطيع التنصل من بقايا مخرجات القضية الفلسطينية ؟ قال د. محافظة : كيف يستطيع ذلك؟ لا يستطيع لوجود نسبة هائلة من الشعب الفلسطيني داخل الأردن، والشعب الفلسطيني من حقه سواء كان يعيش في الأردن ويتمتع بالجنسية الأردنية أو خارج الأردن، أن يطالب بأرضه المغتصبة، هذا حق من حقوق الشعوب، لا نستطيع نحن في الأردن أن نواجه إسرائيل عسكرياً، وهذه الحقيقة قررها كل الحكام العرب لسوء الحظ. و هذه الحقيقة تفرض علينا انه لا نستطيع بأي شكل من الأشكال أن نهضم الحقوق الوطنية الفلسطينية أو نتجاهلها هذا شيء أساسي، ولذلك من مصلحة الأردن في سياسته الخارجية أن تقوم الدولة الفلسطينية المستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وكان الحسين يسعى إليها وجلالة الملك عبد الله الثاني الآن يدعم هذا الاتجاه، هذا شيء حقيقي، وأيضا بسبب هذه التركيبة السكانية الأردنية، لا يستطيع الأردن التنصل ولا الخلاص من ذلك، وسيبقى كذلك ما دام الوضع هكذا حتى تزول دولة إسرائيل، وستزول كما يؤكد ذلك كل دروس وقوانين التاريخ.

إن السياسة الخارجية ليست قوة ولا هي ضعف، إنما هي محصلة لعوامل مختلفة تؤثر في البلد فيضطر البلد إلى تبني هذه السياسة أو تلك، فالسياسة الخارجية قد تكون عامل ضعف، وقد تكون عامل قوة، وذلك يختلف من الزاوية التي ينظر إليها، في سنة 1990-1991 عندما اتخذ الأردن موقفه العربي الواضح لإيجاد حل عربي للنزاع بين العراق والكويت ورفضه كل الحكام العرب، كان هذا موقف قوة على صعيد الشعب الأردني، فلم يحظ نظام الحكم في الأردن بقوة ودعم مثلما حظي في تلك الفترة من الزمن، هذا شيء مؤكد.

لكنه عنصر ضعف في سياسة الأردن نحو الغرب، ولو قرأتم مذكرات جيمس بيكر.. وما كتبه عن الأردن في هذا الوقت، وغضب تاتشر على الملك حسين عندما التقى بها في لندن، وموقف بوش آنذاك من الملك حسين، لأدركنا أن هذه السياسة الخارجية كانت عنصر قوة على الصعيد الشعبي والمحلي الأردني ولكنها كانت عنصر ضعف في علاقة الأردن مع الغرب، ولذلك بعد انتهاء الأزمة العراقية الكويتية واستعادة الكويت. ما الذي حصل؟ سعى الأردن بكل الوسائل إلى استعادة موقعه في الغرب والى تحسين علاقاته مع الولايات المتحدة الأمريكية. ولحسن حظ الأردن كانت الولايات المتحدة الأمريكية عازمة على إيجاد حل للنزاع العربي الإسرائيلي عن طريق تحقيق بعض المكاسب لها ولإسرائيل، وعقد مؤتمر مدريد الذي أفضى بالنهاية إلى المأساتين الحقيقيتين في نظري وهما اتفاقية اوسلو واتفاقية وادي عربة.

د. اربيحات

حقيقة من الصعب ان تضع استراتيجية محددة للسياسة الخارجية و يجب أن تكون هناك سياسة ديناميكية ومتحركة حسب الموقف حيث انك تأخذ اليوم موقف وتحقق به مصلحة وغداً يكون موقف اخر ويحقق مصلحة اخرى وبالتالي لا بد للسياسة ان تتبع للظروف الدولية.

هناك موضوعان: الأول : رصد المراقبون والمحللون الصراع الذي حدث بين روسيا وجورجيا وخلصوا إلى أن هناك بعض التحولات بالوضع الدولي. والثاني : هو أن أميركا أوجدت محور الاعتدال العربي و الأردن طرفاً فيه لضرب ايران، وبحسب محللين أن هذا المحور أصبح بحكم المنتهي ولا بد من الانفتاح على الاطراف الاخرى كسوريا ? ايران ? حماس. لكن لا يوجد انفتاح الا على حركة حماس كما لاحظنا قبل شهر. هل هناك توجه للسياسة الخارجية الاردنية بأن تنفتح على المتغيرات الدولية الحاصلة والوضع الاقليمي وصعوبة ضرب ايران في الظروف الدولية السائدة.

وحول تأثير مجلس السياسات على السياسة الخارجية ؟ قال د. ربيحات اعتقد أن هذا المجلس موجود ويبحث في كل القضايا التي لها مساس بالأمن واستقرار البلد والسياسة الخارجية عامل من عوامل توطيد الأمن والاستقرار حتى وان كانت القضايا التي تُبحث داخلية، فلها امتداد والمجلس موجود ويجتمع. أما حول حجم الثوابت في السياسات الأردنية، يمكن الإشارة مرة أخرى أن السياسة الأردنية كلها ثوابت حتى وان كان في ديناميكية وتغير في القرارات.. يعني إذا كان الثابت الذي يوجهك هي المصالح الوطنية، وهذه المصالح الوطنية تتغير من وقت لآخر ومن ظرف لآخر، فيُفترض أن كل فعل في السياسة الخارجية الأردنية يخدم المصالح الوطنية لكن بشكل عام توجد مبادئ عامة يتفق عليها العالم، وهي التي اشرنا لها بأن الأردن ملتزم بمبادئ التعاون الدولي والمسؤولية الدولية وعدم جواز التدخل في شؤون الدول الأخرى.. واحترام مبدأ تقرير المصير لكل الشعوب.. وهذه يعني أن وزير الخارجية أو أي موظف في أي مكان يستطيع أن يعلنها في كل وقت، لكن فيما يتعلق بالحركات الديناميكية التي تحتاج إلى دراسة كيف تدخل؟ وكيف تعمل منفذاً على مجموعة إقليمية؟ كيف تقيم العلاقات وتوطد هذه العلاقات؟ تخلق الأجواء الا
يجابية تستخدم ما يسمى بإجراءات بناء الثقة مع هذه الدولة، هذه بالتأكيد دائماً يقوم بها جلالة الملك وربما إذا ما عملت دراسة تحليلية للزيارات التي يقوم بها جلالة الملك فهو واعٍ تماماً للتداخل بين السياسة والاقتصاد، فنشاهد الحلواني وعيسى مراد وآخرين إلى جانب الملك في كل زيارة، على اعتبار انه يفتح الآفاق ويترك التفاصيل للعمل عليها سواء من الحكومة وأركانها وتوقيع الاتفاقيات وللقطاع الخاص أن ينسج علاقات وهذا تم في دول آسيا الوسطى ويتم الآن في دول أميركا اللاتينية وتم في الصين.

يفترض إذا كان عندك أي مأخذ على سياستنا الخارجية الأردنية هو أننا لم نستطع استثمار الفرص التي اتيحت لنا إلى أقصى مدى.

الحقيقة البيروقراطية الأردنية لا تسير بنفس السرعة التي تسير بها الرؤى الملكية في هذا الباب، ويمكن هذا احد أهم التحديات التي تواجهنا.

د. نواف التل إن المراجعة التي قلناها لا تعني الأهداف، فالأهداف لم ولن تتغير بالنسبة للأردن ، لكن البيئة التي كنا نتصرف فيها لتحقيق الأهداف تغيرت، فتستدعي تغييراً في الآليات وليس تغييراً استراتيجياً، لأن الأهداف ثابتة، ولكن التكتيك سيتغير. مثلاً الاحتمالية القائمة الآن في الضفة الغربية، ولو نحن في عام 1980 نقوّي تحالفنا مع العراق وهذا ما فعلناه، عندما وصل الليكود تحالفنا مع العراق، وضحينا بسوريا، التي كان التحالف معها قائم، فالآن هذا الخيار غير موجود لأن البيئة تغيرت، فلا بد من صياغة معادلات جديدة لاستبدال المعادلات التي لم تعد تفي بالغرض بسبب حرب 2003.

فيما يتعلق بإيران، فإنها قبل 1979 لم تكن جزءاً من الإقليم ومن عام 1979 وحتى 1993 لم تكن أيضا جزءاً منه ، الآن إيران قوة إقليمية عسكرياً واقتصاديا، ولها امتداد حضاري في هذه المنطقة، والآن تريد أن تكون لاعباً فاعلاً في هذه المنطقة، وهذا حقها، يوجد عندها أسلوبين للعب هذا الدور، الأول الذي اتبعه خاتمي من خلال القبول، والأسلوب الثاني فرض هل تريد أن تكون شريكة أم تكون قوة رئيسية؟ إيران الآن تفرض دورها، وتريد أن تكون القوة الرئيسية، أساليبها في ذلك هو منع وجود عراق قوي وسيد وموحد، ودعم التطرف، فبالتالي السياسة الإيرانية تقف ضد الأمن الوطني الأردني، و بالنسبة لها جاء المد بين عامي 2001 و2003 لم يعد عليها قيود، ذهب طالبان والنظام العراقي، وبالتالي أصبحت حرة.

بالنسبة للاقتصاد نحن لسنا إقليما طبيعياً، فالاقتصاد لا يقود السياسة، وعلى العكس تماماً، وإذا ما تذكرون التقارب الأردني السوري منذ أعوام 1973 - 1979 والذي تم إنجازه في هذه الفترة يفوق ما تم إنجازه خلال 23 سنة تحالف مع العراق، ولكن عندما استلم الليكود في إسرائيل تم التخلي عن ذلك لأسباب سياسية.

بالنسبة لموضوع الدولة العازلة، واستعمل مصطلح Buffer State هذا الاستعمال جرى في العشرينات على أساس أن الأردن Buffer State بين ابن سعود وبين سورية، هذه قراءتي أما استعمال التعبير بين الشرق والغرب وبين فلسطين وإسرائيل جاء في الخمسينات والستينات في الأدبيات ولكن في الوثائق لم اقرأ هذا التعبير.

بالنسبة للعراق والانسحاب الأميركي وتأثيره على الأردن، الوضع في العراق لا يزال هشا ويوجد تحسن امني لكنه غير مبني على أسس، وأي تحسن امني يجب أن يقوم على عملية سياسية ومصالحة وطنية، والذي حدث في العراق وبالذات ما بين عامي 2005-2006، أن النسيج الوطني العراقي تدمر عن بكرة أبيه، الأحياء المختلطة في العراق، وتحديداً في بغداد، لم تعد موجودة.. لا يوجد سني جاره شيعي، ولا يوجد مسلم جاره مسيحي، ولا يوجد كردي جاره عربي، هذه الصيغة التي كانت موجودة قبل عامي 2005-2006 لم تعد موجودة الآن، وبالتالي يمكن القول أن هناك تحسنا امنيا، وإذا ما انسحب الجيش الأميركي من العراق سيزداد الوضع هشاشة، واحتمالية أن تتصاعد الحرب الأهلية .

وبالنسبة لبدائل السياسة الخارجية لصناع القرار في الأردن، اعتقد منذ عام 1999 واستلام جلالة الملك عبد الله الثاني يوجد متغيران مهمان في السياسة الخارجية الأردنية.

الأول: العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد آنية، ولم تعد لها ظروف ريجن ومبادرة روجرز حيث وجد دور للأردن، فتحسنت العلاقات مع أميركا ولم تعد عبر البوابة الإسرائيلية أو البريطانية، الآن توجد علاقة مباشرة وقوية ووطيدة مع الولايات المتحدة، وهذا مكتسب ضخم.

الثاني: العلاقة مع المملكة العربية السعودية، وهذه العلاقة هي اصلب تحالف إقليمي موجود لدى الأردن، وهناك تنسيق كامل، وعلاقة ممتازة بين خادم الحرمين الشريفين والملك عبد الله الثاني، لكن يجب أن تنتقل خطوة للأمام وتصبح أكثر مؤسسية، وهناك اتفاق الطائف بين الأردن والسعودية وهو ساري المفعول، ويتضمن دفاع مشترك، وبما انه أقوى تحالف للأردن أؤكد على التركيز على هذا الحلف وتعزيزه أكثر.

موضوع القضية الفلسطينية والحل النهائي والمفاوضات الجارية، هناك تصريح صدر عن جون ماكين حول الوطن البديل .. هذه التخوفات مشروعة، لانه لا يوجد يقين من الطرف الآخر ولا تأمن جانبه، وبالتالي السؤال هل الأردن مُطلع على ملف المفاوضات الجارية وهل توجد استراتيجية اردنية لحل المفاوضات النهائية لقضية اللاجئين وقيام الدولة خصوصاً أننا نسمع عن دولة ''يهودية'' وبالتالي احتمال أن يكون هناك ترانسفير وما الى ذلك.