القانون المؤقت لتنظيم عمل البورصات الاجنبية

يقول العالم الاقتصادي البريطاني آدم سميث انه كلما تفاقمت الأوضاع الاقتصادية في دولة ما زادت قدرات الناس على اجتراح أساليب ووسائل عبقرية للاحتيال والسرقات وأحيانا تكون بطرق غير مشروعة او الألتفاف على القوانين او استخدام الثغرات فيها والسطو على ادخارات المواطنين التواقين لزيادة ثرواتهم او لتحسين اوضاعهم.

وفي مدى السنوات الماضية اتسعت ظاهرة الاحتيال المالي بإيهام المواطنين، وخاصة من اصحاب الدخول البسيطة والمتوسطة، بقدراتهم على تنمية أموالهم او استثماراتهم البسيطة مستغلين الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الأردن، وقد تعرض العشرات من المواطنين الأردنيين لعلميات الاحتيال هذه وفقدوا الملايين من مدخراتهم وتعج المحاكم بشكاوى عديدة نتيجة عمليات نصب واحتيال من قبل بعض مكاتب الوساطات للبورصات العالمية.

وحرصا من الحكومة الأردنية على حماية اموال المواطنين وقطع الطريق على القرصنة المالية ، اقر مجلس الوزراء منتصف شهر آب قانون تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية لعام 2008 المؤقت الذي سينظم عمل البورصات ومكاتب الوساطات المالية للبورصات العالمية والأجنبية لحفظ حقوق المواطنين.

الحكومة اقرت القانون الذي بدا تطبيقه اعتبارا من 17/8/2008 كقانون مؤقت حيث سينظم القانون ويعالج الأختلالات التي حدثت وكانت دون اطر قانونية الحقت أضرارا كبيرة للمواطنين ، كما يكفل القانون المؤقت الجديد حماية كافة حقوق المتعاملين فيها.

هناك وجهة نظر اما الآخرى فتقول ... أن هذا القانون كان عقاباً للمحتالين والمحترفين معاً، وانه يشجع على هجرة ملايين الدنانير للخارج تهربا من هذا القانون وكذلك يجبر أصحاب المكاتب الذين يتعاملون بأمانة وصدق مع المواطنين الى الهجرة ونقل مكاتبهم الى عواصم أخرى .

ووصفه البعض بأنه .. قانون جباية من حيث رسوم الترخيص حيث لا يماثلها ايه رسوم تفرضها اية دولة في العالم ومنها لبنان وسويسرا ، ولم يحدد أي القانون ، العلاقة والتراخيص الواجب على أي وسيط التعريف بها والتعامل معها ونصوص القانون جاءت فقط لتعالج حالة شاذة من قبل من يقومون بجمع الأموال بقصد توظفيها وبمبالغ ارباح خيالية ، وان المواد التي يتضمنها قانون البنك المركزي رقم 28 سنة 2000 التي لو فعلت لضبطت موضوع قبول الودائع ، وهناك قانون معتمد في لبنان يخدم الغاية ويضع أسسا قانونية سليمة قانون رقم 234 سنة 2000 كما ان تغليط العقوبات هو الهدف من القانون والسؤال هل من يدفع رسم الترخيص يستطيع بعدها اخذ اموال الناس دون رادع؟؟ ولم يوضح القانون أسس الرقابة على أعمال الشركات فيما اذا كانت تقوم بتغطية مراكزها لدى بنوك ومؤسسات محلية او عالمية ؟ والمطلوب هيئة رقابة على الشركات المالية بكافة أشكالها ومنها شركات الوساطة المالية وكذلك شركات تمويل المشاريع الصغيرة.

وحرصا من مركز الرأي للدراسات الإسهام في '' حملة '' حماية الحكومة لمواطنيها ينظم هذا اللقاء للإضاءة على الموضوع من كافة جوانبه القانونية والأخلاقية. وهذا القانون يخالف اتفاقية التجارة الدولية خاصة الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات القائمة على تبادل الخدمات.

ادار الندوة : عبدالله العتوم

28/8/2008

صبر الرواشدة / مراقب الشركات

شكراً للرأي على هذا اللقاء باعتباره احد اوجه التوعية تجاه مخاطر التعامل مع البورصات الاجنبية راجياً ان انوه انني لست بصدد اعطاء الوصف لهذا الفعل لكونه احد اوجه الاحتيال نتيجة ظروف اقتصادية معينة اذ ان المختص بوصف اي فعل من حيث التجريم لهذا الفعل هو القضاء.

أما حول موضوع القانون، وبما هو متاح لي بموقعي الوظيفي،فقد تم إصدار القانون بصفة مؤقتة او بوصفه احد القوانين المؤقتة وما استطيع ان الامسه لكون القانون مؤقتا هو الحديث حول توفر عناصر الضرورة لإصداره وهي أن موضوع التعامل في البورصات الاجنبية بدأ كنواة لظاهرة معينة منذ العام 2004، وينظر القضاء الأردني عشرات القضايا حول هذا الموضوع بعضها صدر فيها احكام وبعضها ما زال قيد النظر.

وقال ..تفاقمت الظاهرة في الاشهر الاخيرة بحيث أصبح في بعض مناطق المملكة مدار حديث كل بيت، وفي العام 2006 اصدر الديوان الخاص بتفسير القوانين قراره رقم 8/2006 بحيث احال موضوع الرقابة على هذا النشاط والترخيص له الى جهتين هما البنك المركزي وهيئة الاوراق المالية وكون هذا القرار ملزم دستورياً واجب التنفيذ، الا ان آليات التنفيذ غير متوفرة قانوناً لقرار ديوان تفسير القوانين وغير متوفرة قانوناً بقانون هيئة الاوراق المالية او قانون مراقبة العملة الاجنبية او قانون البنوك خاصة وان قانون مراقبة العملة الاجنبية تم إيقافه أو تعطيل العمل به بموجب تعليمات صادرة عن محافظ البنك المركزي سنداً لذات القانون.

وبالتالي كان لا بد، مع ازدياد الحالة وشكاوى المواطنين، من دراسات حول هذا الموضوع بالاشهر الاخيرة.

احدى الدراسات التي تمت كانت وفق اعلان صادر عن المراقب العام للشركات طلب فيه توفيق اوضاع هذه الشركات و صدر القانون الآن، واستطيع القول ان الاعلان بالاصل كان رسالة للمواطنين للتعامل بحذر او للشعور بمخاطر هذا النشاط اكثر مما يكون رسالة للشركات، خاصة وان مراقبة الشركات حملّها بعض الكتاب المسؤولية او جزء من المسؤولية عن عمل هذه الشركات..

وأضاف.. دور دائرة مراقبة الشركات حسب قانون الشركات محكومة في مواد معينة واحد الأحكام في المادة 273/ب تقول لمراقب الشركات ، التأكد من التزام الشركة بغاياتها المسجلة ابتداء ولا يملك مراقب الشركات او دائرة مراقبة الشركات عدم تسجيل اي شركة تتقدم للتسجيل الا اذا اشترط قانون آخر موافقة جهة اخرى على تسجيل هذه الشركة، من هنا فأنه لا يوجد أي قانون يمنع مراقب الشركات او يقيده من تسجيل هذه الشركة أو تلك، وقد حصل أن إحدى الحالات رفض فيها مراقب الشركات تسجيلها فتقدمت بطعن لدى محكمة العدل العليا وحصلت على قرار بالتسجيل مما يعنى ان إلغاء قرار مراقب الشركات قد يكون ذلك قصوراً في قانون الشركات وهذه خاضعة للنقاش.

ومثال آخر لتوضيح الصورة: في حال تسجيل اي شركة تحت اي مسمى في النتيجة تودي الى الوساطة او التعامل في البورصات الاجنبية، فإن هذه الشركة إذا تعاملت مع عملائها او الاشخاص التي تعمل لمصلحتهم مع البورصات الأجنبية، وبالتالي وقعت في اي خلل او فعل يوصف بالاحتيال، فإن المختص هنا هو القضاء وليس مراقب الشركات وبالتالي فإن الموضوع يكون خاضعا للملاحقة وفق قوانين اخرى، فقانون مراقبة الشركات ليس له اية علاقة ودائرة مراقبة الشركات واجبها وفق احكام المادة 273 تسجيل هذه الشركة وعليها المراقبة في تعاطي هذه الشركة وفق ما جرى على أسسه تسجيلها فلا يجوز مثلاً لسوبرماركت أن يبيع غاز.. وفي هذه الحالة فإن موضوع المخالفة الغاية و التي سجلت من أجلها الشركة و ممارستها لهذا العمل خلافاً لاحكام اي قوانين أخرى وتخضع للرقابة.

ويفسر السيد الرواشدة تخصيصا مسألة محتوى القانون فيقول والقانون بخطوطه العريضة الابتعاد عن اي وصفات جاهزة او ترجمات ننقلها بالتالي تخل بظاهر النص او فحواه وتتعامل مع واقع لحالة مثلما هي منسجمة مع واقع المجتمع الاردني.. القانون التي تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء وصدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة عليه ثم النشر في الجريدة الرسمية وبالتالي اصبح قانوناً ساري المفعول تضمن الأحكام موضوعية وترك الاحكاماً الاجرائية او الاحكام التنفيذية الى انظمة وتعليمات، والغاية من ترك الاحكام التنفيذية او الاجرائية للأنظمة و التعليمات هو لمعالجة حالات مستجدة، بما معناه اصدار تعليمات لحظية، فمثلاً عندما تقع مشكلة فالمجلس قادر على ان يصدر تعليمات لها، مثلما هو معمول في هيئة الاوراق المالية، فجائز خلال اسبوع واحد ان يصدر اكثر من تعليمات ومعالجة موضوعات معينة.

ويقول .. محاور القانون الرئيسية هي تشكيل المجلس الذي هو مجلس تنظيم التعامل في البورصات الاجنبية ولا اقصد فيها ان القانون انسحب الى الماضي.. لأنه سيعالج وضعاً قائماً هي الشركات القائمة الآن، والترخيص للشركات القائمة او الشركات التي سوف تسجل مجدداً، الرقابة عليها والاشراف على اعمالها ومن مهام المجلس ايضاً التوعية..

كما تضمن القانون موضوع العقوبات والبطلان .. بطلان وبالتالي العقود في حالة كون الشخص سواء كان شخصاً طبيعياً اواعتبارياً غير مرخص لهذا التعامل بطلان كافة العقود التي تتم معه او التي يجريها مع الغير.. وما يترتب مع البطلان هو اعادة الحال الى ما كانت عليه.

ويقول مراقب عام الشركات . . هناك نقطة مهمة تضمنها القانون، اعتبر جرائم او مخالفات احكام قانون تنظيم ومعاملة البورصات الاجنبية هو جريمة اقتصادية والغاية منها هو اطلاق يد النيابة العامة او المدّعي العام لإتخاذ اجراءات احترازية آنية، وبنفس الوقت اعطاء النيابة العامة صلاحية المصالحة لمصلحة الناس الذين كان من الممكن ان يتورطوا في هذا التعامل..

الحوار

وقال الاستاذ عبدالله العتوم المحاورون.. البنوك الخاصة، البنك المركزي البنوك الاهلية العاملة، معالي ابو ناصر ايمن الهزاع البنك التجاري الاردني، البنك العربي،و وضعنا في الملف الموزع عليكم اتفاقية التجارة الحرة وكيف ان هذا قانون مخالف لاتفاقية التجارة الحرة التي نحن موقعون عليها وهي مرفقة ، وقانون البنوك الأردنية ومقالة د. فهد الفانك رئيس مجلس إدارة الرأي والقانون اللبناني نموذجاً، وحاولنا الأتصال مع بورصة عمان وهيئة الاوراق المالية فاعتذرتا .. باقي البنوك والشركات فهي ممثلة بيننا..

المحامي الدكتور ايمن العجارمة كنت اود ان اسمع من مراقب عام الشركات تشخيص الحالة الموجودة عليها الشركات التي تتعامل بالبورصة حالياً، و كيف ينظر إليها، وهل هناك تفريق بين شركات تتعامل بشكل صحيح وتتعامل مع شركات معتمدة عالمياً ام لا، ام ان كافة الشركات هي شركات وهمية ام لا..

محمد البشير- مدقق حسابات

كنا نود الاستماع عن سلبيات القانون، وهو لا شك يحوي سلبيات غير عادية واستقر عليها القضاء كما استقر عليها التشريع.

ومن الملاحظات الأساسية أن هذا القانون لم يصبح المرجع الوحيد، وانما تعددت المراجع، فبالإضافة إلى هذا القانون هناك قانون البنوك و قانون الأوراق المالية..

من جانب آخر فإن القانون فضفاض لدرجة أن المجلس يقر لي أن أكون وكيلاً عن آخر. وأيضا أعطى لمجلس الوزراء الحق في أن يكون هو صاحب القرار، وأعطاه الحق في ان يتعامل اي مكتب له علاقة ببنك اجنبي، وهذه واحدة من الثغرات.

وهناك إشارة أخرى أن المجلس من حقه ان يعتمد المدراء والموظفين لشركة الوساطة. واعتقد ان هذه سلبية من السلبيات التي وقع فيها هذا القانون.

كما اعطى للمجلس الحق في تدقيق حسابات الشركات رغم وجود قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية رقم 73 لسنة 2003 وسابقاً قانون رقم 32 لسنة 1985 وقبله قانون رقم 10 لسنة 1961 فكيف اعطى الحق لمدققي الحسابات ان يدققوا حسابات كل الشركات والافراد، و اذا كانت هذه المكاتب مقصرة فأن هناك قانون للملاحقة وإيقاع العقوبات، وبالتالي هذا حشو آخر لا لزوم له في القانون، كما أعطى القانون الحق للضابطة العدليةللتعامل مع المسألة وهذا إجراء عرفي وكأننا نقول اننا لسنا معترفين بالادعاء العام ولا بالجهاز القضائي الذي هو مرجعنا جميعاً.. لماذا الضابطة العدلية؟ طبعاً لقد تكلم السيد الرواشدة عن اهمية ما يحدث في السوق، من نصب واحتيال وتجاوز، فنحن مدركون لذلك ولكن عندما نتحدث عن قانون يصدر بارادة ملكية يجب ان يكون مستقيماً وهو ما استقر عليه الشرع.

ويقول .. من الاجراءات العرفية التي تضمنها القانون، إقالة الرئيس والأعضاء وهذا خلل بصلاحية المجلس، وايضاً هذا سلبي، والاغرب من ذلك نسف كامل لقانون الشركات ولما استقر عليه العرف في العالم، الشركاء، في غير الشركات المساهمة العامة، ومجلس الإدارة العامة والمديرون وكل من له علاقة بالشركة مسئولين أمام أي خطأ يرتكبه موظف، وإذا كانت هناك شركة مساهمة عامة فمجلس الادارة هو المسؤول بالتضامن والتكافل.

و نظرية التكافل هي في الشركات المتضامنة فقط وليس بالشركات المساهمة.. أي أن المسؤلية بحجم المساهمة في رأس المال اذا خسرت الشركة. وليس ازاء سلوك بعض الأفراد فيها، فهذا شأن له معالجة أخرى.

من جانب آخر فإن قانون الشركات عالج موضوع '' التصفية ''، وواضح تماماً انه لا علاقة لمجلس الإدارة في ذلك وبالتالي فأن مسألة التصفية نظمها قانون الشركات ولا يجوز الاعتداء على صلاحياته.

و بعيداً عن القانون .. هذه فزعة لحالة عامة سلبية فالازمة الحقيقية انه يوجد لدينا ملياران وثلاثمائة وواحد وعشرين مليون دينار وهي تشكل واردات للاردن من حوالات العاملين في الخارج، ولنا أن نتصور أن 19% يتجاوزوا بقليل دخل البنوك والشركات المالية.. وهذه المبالغ الكبيرة تبحث عن استثمار، ولنا أن نتصور لو عُدّل قانون ضريبة الدخل وفرض ضريبة دخل على ارباح الاسهم؟ يوجد خلط احياناً بين ضريبة الدخل على المتاجرة بالاسهم، وضريبة الدخل على الارباح الناتجة واذا ما وجدت الخسائر فانها تنزل، فهذا الذي يوجه الاستثمار باتجاه آخر له علاقة بالصناعة والزراعة.. ويقول لماذا لا نأخذ من هنا وندعم الصناعة من خلال الطاقة، حتى يقبل الناس على الصناعة ويصبح لديها عائد محترم مما يجعل المليارين و321 مليون دينار تتجه الى الصناعة، ولماذا لا ندعم الزراعة ونحن بحاجة الى منتجاتها.. إذن مسؤولية الحكومة عدم تعاطي مراقبة الشركات مع دورها وبالتالي تحذير أي جهاز حكومي اخر بالتعامل مع العاملين في هذا القطاع التجاري و إذا ما وقف أحدهم على الشارع يبيع الورق، فالأصل أن يكون هناك جهة تقول له أين ترخيصك؟ يجب أن تكون هناك جهة قادرة ان توقف من يمارس نشاطاً دون تر
خيص، بغض النظر عن وجود قانون.

السيد صبر رواشدة : دكتور ايمن .. تشخيص الحالة من خلال دراسة الواقع تجاه النشاط نفسه فقد تم تصنيف هذا التعامل على ثلاثة اوجه، ذكرتها في عدة لقاءات: صنف منها شركات او اشخاص يقبلون ودائع مقابل عوائد عالية جداً لا تتفق مع المنطق، ومع العقل، يصل بحدها المتوسط حوالي 300% وبحسب ما يقول الاقتصاديون فانا لا علاقة لي بالتجارة ولا بالاقتصاد فهذه الشركات مآلها للافلاس وبالتالي سيكون الضحايا اخر مجموعات يتعاملون معها وجائز ان يكون لهم وصف آخر لا مجال لذكره في هذا اللقاء.

الصنف الثاني: سماها احد الحضور في هذه الجلسة هي قمار الكتروني.. هي شبكات برامج تُجهز خارج الاردن تدخل على اجهزة الكمبيوتر تعطيك انت كمطلع على هذه الشاشة وكأنك امام احدى شاشات البورصات العالمية.. فاجهزتها لا تتصل خارج المبنى التي هي موجودة به، وبالتالي كأنها طاولة قمار تدار بطريقة اخرى.

الصنف الثالث: والذي هو معمول به في الاردن من خلال البنوك المرخصة.. و هذا العمل لبعض الشركات ان كانت تعمل بنفس الطريقة التي يعمل بها البنوك فخرج عن نطاق البنوك بالتالي خرج عن نطاق الرقابة.. فالبنوك مراقبة من قبل البنك المركزي.. وكان لا بد من وضع قانون لمراقبتها وبهذه الحالة سأجيب على آخر طرح طرحه الاستاذ محمد البشير هي تعاطي دائرة مراقبة الشركات والجهات ذات العلاقة هيئة الاوراق المالية والبنك المركزي..

عند قراءة القوانين سيختلف حديثك، هيئة الاوراق المالية فيها نص يقول البورصة بورصة عمان، تعريف واضح فالمختص يقول البورصة بورصة عمان فقط. تعريف واضح هل تستطيع ان تتجاوز هيئة الاوراق المالية وتسحب صلاحياتك خارج حدود المملكة الاردنية الهاشمية وتقول انا سأتعامل وأضع مظلتي على بورصة لندن.. هذا قانون.. البنك المركزي الاردني عنده قانون مراقبة العملة الاجنبية، فهذا القانون قانون مراقبة العملة الاجنبية اوقف العمل بمعظم احكامه بناء على توجهات كاملة بقرار من محافظ البنك المركزي سنداً لنص بالقانون. وبالتالي لا توجد رقابة على انسياب العملة، من داخل الاردن وخارجه، نصوص قانون مراقبة العملة الاجنبية يتحدث عن الذهب والفضة والعملات الاجنبية، فهو لا يتكلم عن النفط والسلع الاخرى.

وهنا دور مراقبة الشركات فهي لا تملك الا الرقابة على تسجيل الشركة وحقوق المساهمين فيها وممارساتها للغايات التي اسست من اجلها، اذا خالفت القانون من خلال ممارسة هذه الغاية التي هي خاضعة للرقابة القضائية.. او لقوانين اخرى.. اذن هذه هي الثلاث جهات لا توجد لها اي علاقة بالموضوع ابتداء.. وكان لا بد من خلق حالة او هيئة او جهة للرقابة عليها.

بالنسبة لتعدد المرجعيات فجوابي تضمنها ايضاً، موضوع العلاقة الخاصة جاء نص بالقانون ، قانون استثناء لمجلس الوزراء تحديد هذه العلاقة الخاصة، انت تتعامل مع البورصة العالمية وجاءت زوجتك وقالت لك هذه العشرة الاف دينار، شغّل هذه الاموال بالبورصة، هل ستأتي اليّ حتى ترخص عندي اموال زوجتك. هي علاقات سيحددها مجلس الوزراء وانا اعتقد شخصياً انها ستكون ضمن نطاق القرابة لا اكثر.

اعتماد الموظفين.. مثال الاربعاء الماضي كان حجم التداول في بورصة عمان من خلال عمل لمدة ساعتين 54 مليون وعدد العقود التي نفذت 13 الف عقد،، البورصات العالمية خلال الجزء من الثانية ينفذ الاف العقود، فأنت امام حالة تتطلب كفاءات غير عادية.. بورصة عمان من خلال التداول موظفيها من ذوي الخبرات ويدخلون امتحانات ويلتحقون بدورات، فهل من المعقول ان احدهم عنده محل خضار يستلم منك مبالغ و يديرها في البورصة العالمية..

ويضيف ..تدقيق الحسابات.. لم يتقاطع القانون معكم .. ولا تقاطع مع قانون مراقبة الشركات، لأن المادة 275 من قانون الشركات.. تقول الوزير او المراقب تجاه التدقيق.. الآن مراقب الشركات وانا شخصياً صبر رواشدة تخصصي قانون هل توجد لي علاقة بتدقيق الحسابات.. وسأنتخبك انت خبير مدقق الحسابات. وانت تخضع لقانونك توجد اجراءات المهنة لكن لا يجوز ان تخضع القانون قانون تنظيم مهنة مدققي الحسابات و ان يُفصّل بحيث تحيل اليك انت مباشرة.

الضابطة العدلية لم تدخل على عمل القضاء وانما هي جزء من النيابة العامة ومنها الادّعاء العام وهذا القانون اعطى لامين عام المجلس والموظفين الذين يفوضهم اعطاهم هذه الصفة لحالات محددة بموجب القانون. والتي لم توضح منها سوف تحدد بموجب النظام.

اقالة الرئيس واعضاء مجلس الادارة حتى قانون الشركات بالمادتين 167 و 168 اعطى لوزير الصناعة والتجارة حل مجلس الادارة للشركة المساهمة العامة.. واعطى لمجلس الوزراء المادة 168 / د او ج حل المجالس المحدودة او المساهمة الخاصة اذا ما كان فيها خلل اداري او مالي او عندها خسائر اذا كانت الشركة بموجب هذا القانون كما اعطى الحالة بحل مجلس الادارة اذا لم توفق الشركة اوضاعها.. فمعناها ان اموال الناس تحت يدها بدون رقابة ماذا سأعمل لها سوى انني احل مجلس ادارتها واديرها لفترة معينة لغايات الترخيص وبعدها يستطيعون ان يعودوا وبذلك ينتخبون مجلس ادارة جديدة..

أما بالنسبة نسف قانون الشركات فانا لا اتفق معك به فهو قانون قائم وهو قانون خاص له نصوص معينة.

ويتابع مراقب عام الشركات ..موضوع التصفية.. وينص قانون البنوك بأن تحال تصفية البنوك الى البنك المركزي.. فنحن لم نخرج بشيء جديد.. لان هذا العمل يحتاج الى خصوصية.. لماذا اقول لك ان التصفية احالها لهذا القانون.. فجائز ان تكون من بين الشركات التي سترخص شركات مساهمة محدودة.. وضمن رأس مال معين.. تعاملت مع عملاء لها وتعمل مع البورصات الاجنبية بمئة مليون، وفجأة قررت هيئة الشركة العامة تصفيتها اختيارياً .. ومعنى هذا انني امام حالة تصفية احتيالية .. وحتى لا نصل الى هذه الحالة.. تُرك قرار التصفية للمجلس اما اجراءات التصفية فهي خاضعة لرقابة قضائية من خلال محكمة العدل العليا.

احمد الصلاح : هيئة مكافحة الفساد

اعلن المستشار القانوني ومدير الشؤون القانونية في هيئة مكافحة الفساد ان عدد قضايا التعامل في البورصات العالمية التي حولتها الدائرة الى الجهات القضائية المختصة خلال الأشهر القليلة الماضية بلغ عشر قضايا من اصل 15 قضية نظرت فيها الهيئة فيما يجري التحقيق حاليا في خمس قضايا .

غازي البلاونة - صاحب شركة القصيص

نحن مع ضبط وتنظيم عمل هذه الشركات لكن عندما تكون الشركة كفيلة بالتعاطي مع آلاف الاسر بأنها تغطي احتياجاتهم على مدار اربع سنوات.. عندما اتعامل مع عملاء عندي بالشركة، فلا يوجد اي عميل يتجه لاي دائرة او جهة بالدولة .. فنحن عندما كنا نعمل بالفترة السابقة بغياب قانون ينظم عملنا، الا اننا كاحدى الشركات كنا صادقين مع الناس، وملتزمين معهم، وبالتالي العمل كفلناه لأربع سنوات مضت.. ولم تقدم اي شكوى لاي جهة كونه مستفيد فعلياً، وقد قمنا باعادة رؤوس اموال لعملاء عندنا بالتالي فان ارباحهم هي التي كانت تعمل وتغطي مصاريفهم الجامعية وتغطي التزاماتهم المالية الشهرية وتغطي امورهم المالية بشكل عام.

سبب الهجمة الكبيرة علينا من قبل الصحف ووسائل الاعلام، هذا نَصَب وهرب، وهذا اخذ اموال وهرب.. نحن مع تنظيم وضبط هذه الشركات لاكبر قدر ممكن، فكلما افتى شخص او قرأ اعلان بالصحف وجدنا الاتصالات الهاتفية تهل علينا بطريقة غير طبيعية وبالتالي عمل عندنا ارباكات كبيرة، فانا عندما اكون داعم وسأزيد على الاخ محمد البشير الذي قال وكل كلامه كان واقعياً وكلام منطقي، ونحن بالنسبة الينا توجد لدينا دراسات تؤيد ما ذكره الاخ والزميل فالاخ عنده اطلاع مع انه ليس محامياً انما هو مدقق حسابات.. فأنا كشركة يوجد عندي مدقق حسابات.. اذا ما سجلت في وزارة الصناعة والتجارة فانا ملزم كشركة محدودة المسؤولية ان يكون عندي مكتب حسابات.

فالمفروض ان يكون عندي مكتب يدقق الحسابات، بالتالي فهو سيقدم هذه الحسابات للشركة وللجهة المراقبة عليه ضمن القانون، لمراقبة عام الشركات.. فنحن كشركات وهذا الباب بتصوري باب رزق لكل مواطن اردني .. انا الآن عندي استثمارات عالية جداً والان اذا ما وضع عليّ ضوابط او اذا سميتها قيود عليّ ، فهذه الاستثمارات الكبيرة جداً يمكن ان اتوجه بها لاي دولة في الخارج وبالتالي هذه الاستثمارات لم يستفد الاردن منها، فنحن كأبناء هذا البلد لدينا كفاءاوهي موجودة قادرون ان ندير عمليات تجارية على مستوى العالم.. فما الذي ينقصني عن ابن اوروبا وابن اميركا.. فاذا تفوق علمياً وعنده القدرة على ادارة اي مال اقتصادي.. فيوجد بالاردن كفاءات على مستوى العالم .. فكفاءاتنا الاردنية تدير امور اقتصادية خارج الاردن.. في دول الخليج وعلى مستوى العالم.

المقالات التي وردت في الصحف خلال الشهرين الماضيين قامت بهجمة كبيرة على هذه الشركات بالتالي البنوك فقط هي المرخصة، فعندما يأتي العميل قبل ان يبرم العقد معي يقول لي ابرم العقد معي وسأعطيك اموالي.. فأقول له ما هو السبب الذي احضرك الى هنا وانت لا تعرفني وبدون ان تسأل.. يخبرني بأن البنك مصّ دمي عندما يعطيني 4% طوال العام..

من هنا ..تجد ان العبء المادي على المواطن الاردني سببه البنوك.. فأنا هنا لا اهاجم البنوك.. فالبنوك مؤسسات اقتصادية داعمة للحركة الاقتصادية في البلد ونحن نحترمها ونحترم اعمالها.. ولكن اذا ما كان هناك مجال لشركات اخرى قادرة على دعم المواطن الاردني.. فدعم المواطن الاردني ارجو ان يكون تحته 30 خطاً.

د. رمزي حداد

لي الشرف ان اكون ابن هذه المؤسسة الصحفية ''الرأي'' منذ 6 سنوات.. اضافة الى ذلك وسيط مالي معتمد من National Future Association الجهة المرخصة من الولايات المتحدة الاميركية للعمل بالبورصات العالمية.. ووسيط مالي معتمد في بورصة هونج كونج.. مستشار مالي لشركة اسمها انترفوريس بانك في نيويورك - مساهم في شركة تعمل في البورصات العالمية..

بعد كثير من العناء الذي يتحمله المواطن مهما كان شكل القانون الذي ولكن أخيرا.. صدر وهذا شيء جديد. هذا الشيء جيد او غير جيد يمكن تحسينه مع الوقت.. فليكن هذا موضوع النقاش.

صراحة كانت هناك مبادرة من القطاع الخاص لتنظيم عمل هذا القطاع منذ حوالي سنتين.. فقام القطاع الخاص بتقديم طلب الى وزير الداخلية لتسجيل جمعية عندما غابت التشريعات القانونية الرسمية لضبط عمل هذه الشركات.. اسمها جمعية تنظيم العمل في البورصات العالمية..

طبعاً هذا الكلام من بداية العام ,2006. والحمد لله تمت الموافقات الرسمية اضافة الى موافقات من عدة جهات على انشاء الجمعية وللأسف تم تجميد ولادة تلك الجمعية لاسباب لا اعلمها.. على الرغم من ان اخر كتاب وجهه السيد عيد الفايز في شهر ايلول الماضي الى الدكتور بسام الساكت لاعطاء الرأي بتسجيل هذه الجمعية.. فالاعضاء او المواطنين او اصحاب الشركات يودون ان يعملون تحت غطاء قانوني لانهم لا يعتبرون انفسهم نصابون وانهم يعملون عمل غير قانوني.. للاسف يوجد خلط بين المواطنين تجاه عمل هذه الشركات ومكاتب توظيف الاموال.

موضوع توظيف الاموال عمل غير جديد وقد عالجه القانون.. يمنع منعاً باتاً قبول الودائع من المواطنين الا للبنوك المرخصة، فقط هذا قانون البنك المركزي، فهذا قانون ملزمون به، فنحن قمنا باعادة النظر بقانون نعمل به منذ عشرين عاماً.

قانون الصرافة لعام 1966 قمنا باعادة صياغته ووضعناه بقانون تنظيم عمل البورصات العالمية.. الذي صدر حديثاً.

للأسف ومع احترامي الشديد للسيد صبر الرواشدة وكل الذين اشتركوا في عمل تنظيم القانون الجديد لرأيي الشخصي.. الشباب الذي اشتغلوا على هذا القانون لا يتمتعون بأي خبرة كانت في البورصات العالمية لاسباب:.

اولها: المادة 15 من القانون الجديد تقول: يمنع منعاً باتاً التعامل على الهامش... ماذا بقي لنا فاذا منعت التعامل على الهامش.. فأصل التعامل هو التعامل على الهامش.. معنى ذلك لا يوجد اي داع لمناقشة ما بعد ذلك.. فقارئ القانون يصل الى قناعة كاملة ان واضع هذا القانون يريد بلغة اخرى او بتعبير آخر يعني ''اغلق وروّح'' بشكل او بآخر ولكن بلغة مؤدبة..

الموضوع سهل جداً.. عندما يريد الانسان ان يصل الى حلول لكي تبقى الشركة عاملة والمواطنين الاردنيين يتعاملون معها فسهل جداً، فالعقول الاردنية بارعة جداً.. فانتم لا تتصورون كم هي العقول الاردنية بارعة.. حتى ان اكبر الشركات العالمية سواء كانت في سويسرا او في لندن او نيويورك فنصف الوسطاء الماليين في نيويورك اردنيون وثلاثة ارباعهم في شيكاغو اردنيون.. توجد عقول بارعة.. فعندما قلنا عدم التعامل على الهامش.. فلا يوجد اي داع للحديث بتاتاً.

موسى الاعرج

انا هنا بصفتي ولست ممثلاً عن البنك المركزي حيث انني لم اتلقَ دعوة ولم اعط تعليمات من البنك المركزي بالحضور.. وحضرت بصفتي الشخصية.. فأرجو ان رأيي الشخصي كوني اشتركت في مراحل على اعداد هذا القانون.. لأقول التالي واعلق على ما تفضل به الزميل الكريم حول نقطة واحدة والتي هي التعامل على الهامش.

الواقع خطورة عمل هذه الشركات هو من التعامل على الهامش، الاصل الذي بسببه وجد هذا القانون ان هذه الشركات او العنصر الرئيسي هو انها تتعامل على الهامش.. واحب ان اطمئن الاخ ان الناس الذين اشتركوا في وضع هذا القانون كلهم اصحاب اختصاص ويعرفون ما هو التعامل على الهامش.. ويعرفون التعامل بالبورصات الاجنبية ويعرفون حدود التعامل ويعرفون ان قانون الاوراق المالية لا تصل اثاره للخارج.. ويعرفون ان العقد شريعة المتعاقدين .. ويعرفون ان الناس التي تجلس في بيتها او في الشركة وتتصرف بالنيابة عن المواطنين لا يطالها القانون الاردني لأن العقد خارج الوطن.. باختصار شديد عندما يربح المواطن يصبح الربح لهم وعندما يخسرون المواطن.

فمعظهم يأخذون على الـ Block فالمواطن عندما يبيع لهم يأخذ عمولة على كل Trans Action وعندما يشتري يقبض عمولة فهو يبقى يبيع ويشتري ويكون قد وضع 10 الاف دينار فيتعامل بمئة الف على الهامش، فالعشرة الاف دينار خلال اسبوع او اسبوعين.

منى مخامرة / محامية انا عندي مشكلة جاءني موكل و13 شخصاً بنفس الحالة انهم تعاملوا مع شركة مضاربة او شركة بورصات عالمية.. هؤلاء الاشخاص موقعون على عقود باللغة الانجليزية 15 صفحة ولا احد منهم يستطيع ان يتكلم اللغة الانجليزية ولم يقرأوا العقد. يوجد من ضمن العقد وكالة الشخص يوكل نفسه بأن يدير حسابه، كي تتهرب من موضوع المساءلة القانونية بانها تفوضه هو بان يتعامل مع حساباته، فهو يتعامل باسمه الشخصي، الشركة تعطيه حساباً وهمياً ليديره وتعطيه دورة ثلاثة ايام في ادارة الحساب وهذا الحساب يعمل عليه بشكل وهمي حتى يتمكن من تمثيل نفسه.. فعندما تراجع المكتب فيقول لك نحن لسنا مكتب مضاربة ولا مكتب بورصة عالمية.. نحن مكتب خدمات رجال اعمال.. قلنا لك نحن نعطيك حساباً وتشغله، وكانت النتيجة 7000 دينار خلال ثلاثة ايام خسر حسابه وحسابه اصبح صفراً.. فكل ما جمعّه خلال حياته هو المبلغ المذكور.

13 شخصاً توكلت عنهم بنفس الحالة واحب ان اسمع رأي صبر الرواشدة هل توجد هناك مساءلة علماً بأن هذا النوع من الشركات غير مرخص ليتعامل مع البورصات. فعملوا له عقد ايجار وهمي في سحاب حتى يتبين انه بعيداً عن سكن عمان.. فالمدعي العام لن يتعامل مع الحالة لغياب الوقائع القانونية .. شاكرة لك لطفك اذا كان عندك تفسير من اي نوع.

السيد نادر مطاحن - صاحب شركات

منها بورصة خارج وداخل الاردن محلل دولي معتمد من جمعية المحللين الدوليين في سويسرا -وسيط مالي في السوق المالي المصري - وسيط مالي معتمد في السوق اللبناني فيقول : ما هو الفرق بين الودائع؟ وليس كل شركات الودائع تعطي 25%.. والفرق بين الشركات التي فيها مستثمرين سواء من داخل الاردن او خارجه الذين يجهزون استثمارات للاردن يتداول فيها نتيجة اوامر مثل السوق المالي في الاردن؟ والسؤال اما الفرق بين الشركات في البورصات العالمية؟ وما هي البورصة العالمية؟ عندما نقول توجد شركات وهمية بناء على ماذا؟.

هل استطيع ان اجبر Deutch Bank على ان يأتي ويرخص بنك في الاردن؟ والهامش موجود عندنا في البنوك الاردنية!! لماذا البنوك غير ممنوع عنهم التعامل مع انني اتعامل احياناً الى 40 ? 60-80-% ، وانا اتداول بها وعندي كشوفات حسابات بها.

فقط نريد ان نميز ان عمري 10 سنوات في السوق الاردني، فلا يوجد احد خسر عندنا ولم نعط ودائع ثابتة لاحد، او اننا ضمنا رأس المال لأي شخص.. الفرق هو ان يضمن رأس مال ويضمن له ارباحاً شهرية نكون قد دخلنا بنظام الودائع.. ولكن عندما يأتيني مستثمرون ويفتحون حسابات ويتداولون بها بناء على اوامر منهم وبناء على محللين وبناء على ما هي اخبار السوق؟ بغض النظر ولو انني جلست مكانك لقلت ان كل هذه الشركات وهمية.. وفقاً للأخبار التي تصلك ان نسبة الارباح الشهرية 25% و35% وهذا غير منطقي.

ولكن ليس كل البورصة ارباحاً شهرية ومحافظ وادارة محافظ وادارة ودائع وضمان رأسمال؟ هناك فروق كبيرة في البورصة العالمية. فلم تعد هذه بورصة كما هو معروف بل اصبح اسمها ادارة ودائع.. فالبورصة العالمية كما نعلمها جميعاً الزبون يشتري.

بالنسبة للبنك المركزي الاستاذ الفاضل يقول اننا نأخذ على عملية البيع عمولة وعلى البيع و الشراء عمولة هذا غير صحيح.. فنحن نأخذ العمولة على كامل العملية وعندما تغلق، فسوق عمان المالي هو الذي يأخذ على الشراء والبيع..

الفرق بيننا وبين السوق المالي الاردني ان السوق العالمي يعمل 24 ساعة والهامش هو المستثمر الذي يقرر كم يريد ان يستغل منه، فهو صاحب القرار وهو صاحب المخاطرة برأس ماله، فنحن لا نفتح لزبون كل ما يملك هو 7000 دولار، وكيف سأشغله كزبون وهو لا يتقن اللغة الانجليزية، فجميع زبائننا مؤهلون علمياً وغير قادر على المتاجرة في السوق وغير مليء مالياً.. فما نطلبه فقط ان تنصفونا عندما وضع القانون فنحن نريد القانون..

هناك فرق بين الناس الذي صار لها زمناً في السوق وبين الناس التي عندها مستثمرين وعندنا استثمارتنا من دبي ومن مصر ومن لبنان ومن دول عربية واجنبية للاستثمار في الاردن، المستثمرون يستثمرون بمحافظتهم المالية وبقرارهم الكامل وبمخاطرتهم الكاملة.. هنا الفرق بين البورصة العالمية والمحافظ المالية، فقط فرّقوا بين هاتين المعادلتين وشكراً.

اما الأخت مخامرة : بالنسبة لموضوع المساءلة فانا لست الشخص المخول بالاجابة عليها، اما بالنسبة للعقد بموجب التعليمات او الانظمة التي ستصدر.. سيكون العقد باللغة العربية ضمن بنود واضحة ويحدد النظام البنود الرئيسية فيها واهم بندين: تضمن الشركة نفسها مخاطر قرارات عميلها وبند آخر اتوجه به لأخي صاحب مجموعة الشركات .. ان العقد يتضمن عدم التزام العميل تجاه الشركة بأية حسابات مدينة باتجاهه.

موضوع التمويل على الهامش هناك نص واضح هو ان الشركة لا تمنح عملائها اي تسهيلات او عمليات على الهامش، فالشركة ذاتها تقوم بذلك وانت لا تعطي لعميلك.

مثال: 2006-2007 القضايا التي اثيرت امام القضاء الاردني السبب الرئيسي فيها مثلاً ..صبر رواشدة قرر يلعب اللعبة وان يغامر بـ 5000 دينار.. وبالتالي فهو مقدر انه ممكن ان يخسر ولكنه ليس مقدراً انه سيصبح مديناً ايضاً للشركة، بدأ بعملية الـ 5000 دولار وبعد فترة اتصل معه احد موظفي الشركة يخبره بأن يعزز مركزه.. فوضّهم على التلفون او اعطاهم امراً او وقّع لهم شيكا لتعزز الشركة مركزه.. فأيضاً المبلغ الذي دفعته عنه الشركة ايضاً خسارة..

القضية التي تحركت امام القضاء الموجبات لها هو الدين الذي ترتب عليه وليس اصل المبلغ، فحتى لا يقع المواطن في هذا الموضوع مرة اخرى .. مُنع التمويل على الهامش من قبل الشركة او انها تمنح تسهيلات لعملائها.

المحامي الدكتور ايمن عليمات

ما هي الخطوط العريضة للاحكام الاجرائية لقانون تنظيم التعامل بالبورصات الاجنبية كونه لم يتم نشره في الصحف ولم نطلع عليه؟.

ناصر الجنيني

المكاتب الموجودة عندنا باعتقادي منقولة عن مكاتب في الدول العربية بدون ذكر اسماء.. هذه المكاتب عبارة عن ما يسمى بالعامية (تلبيس طواقي) فأنا اخذ من احدهم مالاً على اساس ان اشغلها له.. واعطيه بالشهر 200 دينار، فالذي اخذ 200 دينار يدل آخرين على الشركة ويحضر مبلغ اكثر من المبلغ الموجود عندي وهذه انتشرت في الدول العربية وخصوصاً الشام وفي النهاية غادرت هذه المكاتب خارج البلاد.

احمد المصري - مدير الاستثمار بشركة United Status ومقرها لندن

مرخص من وكالة FSA / لندن واميركا مرخص من جمعية الوسطاء الماليين في سويسرا ومرخص من بورصة هونج كونج.

كنت اتمنى ان تعقد هذه الندوة قبل صدور القانون في الصحف ونتناقش مع بعض ونستفيد من اصحاب الخبرة.. اتمنى وجود لجنة مشتركة بين القطاع العام والقطاع الخاص حتى يتم سن القانون .. وما يهمني هنا هو ان تنتشر هذه المهنة في الاردن.

النقطة الثانية: القانون الذي صدر لم يفرق بين البورصات العالمية والتعامل في البورصات العالمية وادارة المحافظ المالية والتي تسمى ادارة الاستثمار وبين وكلاء البورصات العالمية.. فشمل الجميع مع بعضهم البعض.. فسمي قانون تنظم البورصات العالمية لحساب الغير..

لا يوجد في البورصة لحساب الغير..وهي ان تفتح حساباً لك شخصياً وتتاجر به على حسابك الخاص.. فلا احد يبيع ولا يشتري لك.. فادارة المحافظ المالية وهي ادارة الاستثمار وادارة صناديق الاستثمار غير المتاجرة في البورصات .. فهذه قصة وهذه قصة اخرى ، وانا لا استطيع ان اتكلم عن ادارة المحافظ المالية لانه لا علاقة لي بها. فأنا سأتكلم عن البورصات العالمية والعمل في البورصات العالمية. فكل القصة أُخذت على عنوان واحد واندمج العنوانان بعنوان واحد .. إدارة الاستثمار غير المتاجرة في البورصة.. فصار السهل عند الناس ماذا تعمل ويقول بورصة.. يدير المحفظة المالية يقول اعمل في البورصة.

فادارة المحافظ المالية لا تعتبر بورصة .. فهي عبارة عن بيع اسهم وسندات دين وسندات حكومة واراضي وعقارات..

اما العمل بالهامش.. بالنسبة لصبر بيك ان قضايا المحاكم هي 10- 15 قضية والقصة ليست هكذا ولو انكم جلستم معنا لاستمعتم لنا فقصة الـ 5000 دولار خسرها عندما قامت بالاتصال معه وقالت له عزز، توجد اوامر بيع واوامر شراء في السوق واوامر توقيف خسارة واوامر جني ارباح، ولو ان العميل اصدر امراً بوقف الخسارة لما كان قد خسر 5000 دولار ولان الطمع كان زائداً عنده ويريد ان يكسب مالاً كثيراً في يوم وليلة ويقول للشركة ضع لي عشرة الاف دولار وهو يظنها لعب في لعب.. ولاجل هذا فهو سيضع عشرة الاف دولار ويدان بعشرة الاف دولار.. وهذا عمل الهامش يحتاج الى قصة لوحده.. فهو يستطيع ان يوقف خسارته متى اراد. فهو يستطيع ان يوقف خسارته عند الف دولار عندما يعطي امر ايقاف خسارة.

بالنسبة للاخت منى التي تفضلت بأن العقود باللغة الانجليزية، اي مواطن عندما يريد توقيع اي عقد فلنفترض بأن العقد بأية لغة غير العربية .. سيقول لك اذهب وترجم لي العقد من مترجم معتمد.. فانا لا افهم منه شيئاً.. وحتى عقود الرهن في البنك اتحدى اذا كان اي مواطن يقرأها..واذا ما تقرأ عقود البنوك ستجد فيها اشياء كثيرة. (بلاوي)..

النقطة الثالثة بالنسبة لعمل البنوك فهي تعمل ايضاً بالهامش، وبالنسبة لاسعار البنوك فهي مغايرة عن اسعار البورصات العالمية تماماً.. فتجد سعر الاسترليني عالمياً مثلاً 40ر153 البنك يبيعك اياها على 153 او 9ر152 ويفرّقك عن السوق 40 الى 50 نقطة، بينما هذه البورصات العالمية تتعامل Accurate والسعر مثلما يطلع بالبورصات العالمية يصلك تماماً مثلما هو..

النقطة الرابعة: بما انك ستمنع هذه المسألة كلها من البلد وبما انكم تقولون عن ان هذه الشركات وهمية اصلاً انكم مرخصون من مزود الاسعار الرئيسي في البلد من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الاردنية والتي تعتبر اعلى هيئة تنظيمية في الاردن بحيث تزود الجميع بالاسعار، فلا تأتي وتقول لي بأنها اسعار وهمية، بل هي اسعار حقيقية 100%، فأسعار البترول تأخذه بـ 116 وفي مصر 116 وفي كولالمبور 116، نفس السعر لأن المزود واحد، مزودي الاسعار في العالم كله خمسة فقط، ونحن عندنا في الاردن مزودان للأسعار رئيسيان . شكراً.

حسن النسور - اكاديمية الحسن الثقافية

نحن حقيقة نعطي دورات في هذا الموضوع ولذلك احببت الاستفسار عن نقطة بالنسبة للهامش فالمثال الذي طرحته عن الـ 5000 دينار ويدان زيادة عليهم ولذلك لا نسمح ان يعمل تسهيلات ائتمانية على الهامش.

ما نفهمه من خلال الهامش يوجد عندك margin وfree margin و الرافعة المالية، فاذا كان المقصود ان نمنع الرافعة المالية نهائياً فاعتقد انه لن يكون عملاً في البورصة، فعمل الصراف العادي افضل، لانني عندما آخذ الدولار فأشتريه على 71 وابيعه على 8ر70 فالفرق 2 سنتاً يعني 200 نقطة.. بينما بالسعر العالمي يكون الفرق واحد بالمائة من السنت او 2 بالمائة من السنت او 3 بالمائة من السنت.. العمولات التي تفضلت وقلت يأخذونها هي الفرق بين البيع والشراء.. لا توجد عمولات اصلاً والذي لاحظته من خلال دراستي للقانون الذي صدر بالصحف .. فهم لم يفرقوا بين عملية Market Maker والذي يعمل مع السوق العالمي الخارجي وبين الشركات التي قال احد الاخوان انهم (يلبسون طواقي).. واصفاً الشركات التي تجمع الاموال من الناس.. فأنا عندما اعمل مع السوق العالمي يوجد Spread واضح واذا ما قلت بأنني سأشتري بالف دولار على سبيل المثال بدون هامش فلو صعد مائة نقطة فكل ما اربحه في الف دولار هو دولار واحد.. وبالتالي لن يكون هناك عمل في البورصة.. بينما عندما يكون هناك margin average يكون 1 / 100، ا/50 فمعظم الشركات تعطيك margin average من 1/1 لغاية ا/200، وانت تختار كم نسبة ا
لمخاطرة التي ستعمل بها، فلنفترض انني اخذت margin average 1/001 فأنا استطيع ان استخدم 1% من حسابي او 10% من حسابي وبالتالي لن تكون هناك مخاطرة عالية.. فأرجو ان يتضح لنا ما هو المقصود بالهامش.. هل المقصود هو ممنوع العمل بـ Margin average نهائياً وكأنك تعمل physical 1/1 وكأنك تعمل صرافاً او المقصود هو لا يجوز ان يعطيك ديناً، فمثلاُ في حسابي 5000 دولار وخسرتهم فلا يجوز ان يضع لي 5000 دولار اخرى، حتى اسدد حسابي بالكامل او انه يضع لي Credit على الشاشة.

السيد نادر - مرة اخرى بالنسبة للزبون عندما يصبح مديناً للشركة، هذا لا يعني ان الشركة اعطته تسهيلات بنفسها، عودة الى مثال 5000 رجع عليه السوق واصبح يريد ان يتدارك الحساب اصبح مداناً بـ 10000 ومطلوب للشركة.

بالنسبة لنظام الهامش توجد ثلاث نقاط هنا: اولا: margin وهو الهامش ثانيا: credit ان تصبح مديناً بمبلغ معين ثالثاً: من الذي اصدر امر عملية البيع او الشراء.

الهامش موجود عالمياً، فعندما ننزل على بورصة نيويورك او شيكاغو او هونج كونج أو بورصة لندن، كلها تتداول بالهامش، انت كعميل او مستثمر تتحكم بالمبلغ الذي ستستثمره فانت لا شرط عليك ان تستثمر بـ 5000 دولار تستطيع ان تستثمر بـ 100 دولار فقط فالتسهيلات ليست مني كشركة اردنية فالتسهيلات تأتي عالمياً من Deutch Bank فهو يعطيني كمية التداول وحجم التداول لتصل الى 1/100، فعندما يصبح الحساب مديناً وتغلق العمليات عند وصول رأس المال للصفر.. هنا يغلق الحساب الا اذا طلب العميل ان يعزز حسابه ويصبح مداناً بـ 10000 بناء على امر منه بأن يحمي استثماره، لان عنده رؤية ان السوق سوف يعود له وسيعوض له ما فقد..

فافترض انني اشتريت سهماً في بورصة عمان بعشرة دنانير وبدأ بالهبوط الى ان وصل الى نصف دينار فتأتي شركة الوساطة وتقول لي عزز حسابك حتى نصل الى average معك. دخلنا في مصطصلحات كثيرة في عملنا.. فالحساب عندما يكون مديناً لا يكون هامشاً وهذا ليس تداولاً بالهامش. التداول بالهامش هو كمية وحجم التداول التي يتداول به العميل وهذا ليس من عندنا كشركات اردنية وانما نأخذه من البنوك العالمية مثل Barkleys Bank و deutch bank من اكبر البنوك العالمية هي التي تعطينا هذه التسهيلات ولكنها توقف على حجم رأس المال الموجود وتعود لصاحب القرار كم سيستغل من التسهيلات الموجودة عنده.

المهندس شفيق نخلاوي

ليس لي علاقة بالاقتصاد وبقدر ما لي علاقة بالهم العام.. واذا اردت ان اتحدث عن مفهوم الدولة وكيف هي نظام من فوقه يمثل قاعدة اجتماعية معينة، وان الاردن في طريقه لان يصبح مركزاً مالياً ولكنه لم يصبح لحد الآن!! انا لا استطيع ان افهم سبب الهجوم على القانون اذ انه ينظم ويحمي حقوق الناس بغض النظر عن كل فلسفات.

انني احب ان اوجه كلمة شكر وحقيقية ومن القلب للرجل الذي يحاضر ويفهم تماماً ما هي مهمته ويجيب على كل سؤال بدقة متناهية ولا يخرج عن الموضوع.

وأنا لأول مرة احضر ندوة فيها ممثل عن القطاع العام دارس جيداً ويدافع عن مجتمعه.. وشكراً جزيلاً.

د. صالح لافـي

انا لست محللاً مالياً ولست خبيراً اقتصاديا.. مواطننا مستهدف من التساؤلات التي اريد ان اطرحها حول القانون المؤقت الذي اثار جدلاً محلياً.. وهذا السبب الذي دعى مركز الرأي لعمل هذه الندوة.

سؤالي الاول: هل الجدل الدائر مبني على المصلحة الوطنية ام على المصالح الشخصية؟ كما يقال سجال اشخاص يؤدي الى صراع ارادات والمتأثر هو المواطن او المصلحة الوطنية.

السؤال الثاني: هل راعى القانون مسألة الاستثمار المالي في الاردن وما يثيره بعض الاخوان انه ادى الى هجرة رأس المال الى خارج الوطن.

السؤال الاخر: هل يعاني المواطن الاردني من فقر الدم التوعوي المهني في موضوع الشركات وما نعرفه ان الشركات هي الوسيط بين العميل والبورصة وهو حلقة وصل ويجب ان يكون واضحاً ومؤتمناً وهذا هو قلق المواطن احيانا؟.

هل القانون جاء لمعالجة الاسباب ام لمعالجة الاثار، وهل جاء القانون - بمصطلح نستخدمه في البُعد العسكري - ضربة استباقية ام جاء بعدما حصلت المشكلة وجاء القانون؟ وما هي وسائل الاستشعار التي لدى الدولة والتي تستشعر قبل حدوث الازمة؟ تتحسن أزمة مالية أو بأزمة بورصات ستحصل. هل القانون جاء كضربة استباقية ام ليعالج اثار الضربة؟ والسؤال الاخير: طبيعة العمل للقانون وانا اقترح ان يطرح القانون بحوار وطني لان الذين يصطادون بالماء العكر كثيرون..وشكراً احمد المصري اتمنى على الأستاذ صبر الرواشدة ان يفرق بين قصة المتاجرة لحساب الغير والبورصة، وقد اعادها ست مرات.. المحافظ المالية قصة والبورصات العالمية قصة اخرى.. كل شخص يتاجر بحسابه الخاص يربح ويخسر لوحده.. فالموضوعان مختلفان عن بعضهما البعض..

الموضوع الثاني: صبر بيك هل اطلعتم على قوانين الاستثمار في الدول المحيطة لنا، اطلعوا على قوانين فرنسا وعلى قوانين بريطانيا التي تنظم اعمال هذه البورصات.. وننظر كيف ينظمون اعمالهم. نحن لن نخرج من الوطن لأن استثماراتنا موجودة اصلاً بالوطن العربي وجزء منها موجود بالاردن .. بالقانون الجديد سيقول الجميع بما ان العمل سيكون عالهامش، الموضوع كله المتاجرة لحساب الغير فكل شخص يتاجر لحساب نفسه.. البورصة شيء وادارة المحافظ الاستثمارية شيء آخر.. شيء مغاير تماماً.

بسام مساعدة - تاجر بالبورصة

سأتكلم سواء المحافظ او المتاجرة بالبورصة العادية انتم تتكلمون عن القانون، فنحن نقدم شيء اسمه عقد ونحن نعرف ان العقد شريعة المتعاقدين.. سواء كان في البورصة ام في المحفظة.. فأنا ارجو من كل شخص يريد ان يتاجر بالبورصة ان يقرأ العقد ويلتزم به، واذا حدث أي التفاف او نصب او احتيال ان يذهب الى القضاء والى القانون نحن مع القانون لكي ينظم ولكن لا يختلط الحابل بالنابل .. فبعض الناس يقرأون الرقم بشكل صحيح.. فنحن لا نستطيع ان نمنعها ولا انتم كذلك.. فالبورصة العالمية في الاردن في بريطانيا في هونج كونج رقم عالمي فلا نستطيع في الاردن ان نضع قوانين غيرهذه .

صبر الرواشدة

بيئة التجارة بشكل عام لا يوجد فيها عمل خيري.. فأدعم المواطن او لا ادعمه فهذا موضوع محل نقاش.. وليس دفاعاً عن البنوك فهذه المعادلة اكررها للمرة الثالثة.. انت تقول ان البنك يعطي للمواطن على وديعته 4% بالمقابل انت او الشركة الاخرى تعطي 25% شهرياً بما معدلها 300% سنوياً.. واذا كانت هذه الشركة او غيرها لديها القدرات ان يتعامل معها البنك بتسهيلات يعطيها قروض اعلى فائدة بحدود 11% سنوياً بما معناه انت كنت قادراً على ان توفر 289% لجيبك الخاص. هذا جواب..

د. صبر وضّح الاستاذ موسى الاعرج من البنك المركزي ولن اضيف شيئاً جديداً ولكني استثني موضوع التعامل على الهامش حتى توضح الصورة ستكون احدى البيانات التي يجب ان يتضمنها العقد بين الشركة المرخصة والعميل معها انه لا يترتب على العميل اية التزامات تجاه الشركة باستثناء بدل العمولة.. او الخدمات.

بمعنى.. لن يقبل من الشركة ان تكون حساباتها دائنة للعميل بغير العمولة المترتبة عليها.. وبالتالي اذا اظهرت حساباتها خلاف ذلك يعني اذا مولت العميل على الهامش معنى ذلك انها دخلت في محاذير القانون.

موضوع التوظيف.. سأدخل في موضوع ليس له علاقة في موضوع قانون التعامل بالبورصات الاجنبية.. وأملنا بصحفية '' الرأي '' ان تغطي هذا الموضوع واخواني القانونيين يصححوا لي.. من جانبي الان اطلعنا على بعض عقود وليس لها اية علاقة بالبورصة الاجنبية هي عقود توقع بين اشخاص طبيعيين او اعتباريين مع عميل بقبض مبالغ لغايات المتاجرة فيها .. عندما تقرأ العقد لا ينطبق عليه سوى صفة المضاربة وفق احكام القانون المدني.. وبالتالي اموال العميل في يد هذه الشركة او الشخص الطبيعي هي بحكم الوديعة.. القانون المدني وضّح ما هو حكم الوديعة.. وما هي شروط المضاربة وحتى مضاربة مطلقة غير مقيدة..

البيّنة الوحيد للعميل ضد هذه الشركة اذا ادّعت بخسارة رأس المال هي يمين الشركة او ممثل الشركة او الشخص الطبيعي حسب قانون احكام مجلس الاحكام العدلية.

فبعض الشركات سوف تخرج لك الآن بصورة اخرى غير البورصات فتقول لك انا استثمر استثمارات داخل الاردن، هل توجد استثمارات داخل الاردن حجم العائد منها 25%.. ونحن نعرف جميعا الاستثمارات داخل الاردن. فوق كل هذا الحكم بين العميل والشركة النهائي هو يمين الشركة، ممثل الشركة.

الاحكام التنفيذية او الاجرائية التي احال القانون النص عليها الى انظمة او تعليمات هي متعلقة بشكل الشركة يعني ان تكون الشركة مساهمة عامة او مساهمة خاصة.. ذات مسؤولية محدودة? شركة تضامن، الاوصاف المعينة للشركات.. عدد المشاركين في هذه الشركات او الشركاء فيها او المساهمين، رؤوس اموال هذه الشركات، قيم الكفالات التي يتوجب على الشركة تقديمها، العقد الذي تكلمنا عنه قبل قليل، الأمور المتعلقة بموظفين بالشركة، ومديرها، الفنيون المختصون الذين يعملون في هذه الشركة، الاوامر التي ستصدر من عملاء الشركة.. لغايات تنفيذ عقود البيع والشراء وحسابات الشركة هذه كخطوط عريضة .. فأنا لست صاحب القرار وهذا نظام سيصدر عن مجلس الوزراء. ولم يصدر بعد.

نص المادة يحظر على الشركة منح عملائها اية تسهيلات او تمويل عمليات على الهامش. اعتقد ان اجابتي ان حسابات الشركة الا يظهر فيها ان تكون دائنة لعميلها في هذه العمليات وهذه اجابة واضحة..

الاخ الذي قال ان الذين وضعوا القانون ليس لهم علاقة بالموضوع فأجيبه واقول: ان الذي قرأ هذا النص لا توجد له اي علاقة بالقانون.. يعني انا مودع بالشركة الفلانية التي تتعامل مع شركة في الخارج 5000 دولار.. واعطيتها الامر بشراء ما قيمته 100000 دولار بدون ان تمول عمليتي، اين الخلل؟ لكن اذا هي قامت بتمويل عمليتي يعني ان حسابي بحاجة الى تعزيزات وقامت هي بوضع التعزيزات حتى لو كان الامر مني تعتبر مخالفة للقانون.

عندما يشرع اي قانون يشرع لنشاط مشروع وتنظيم مكاسب مشروعة ومنع مكاسب غير مشروعة.. ومنع نشاط غير مشروع اصلاً..

بعض الاخوان قال في بداية الحديث سأخرج باستثماراتي خارج البلد، اذن انت تبحث عن حالة فيها مكسب غير مشروع، اذا لم يحقق لك القانون ما تريد وليكن يوجد قانون آخر خارج الحدود يحقق لك ما تريد.

يضيف مراقب عام الشركات الأخ شفيق نحلاوي اقول لكم شكراً لك على الاطراء .. وان كنت ابتليت في هذا الموقع .. وهناك من هو اقدر واكفأ مني للحديث في هذا الموضوع.

اما حول المصلحة الوطنية والمصلحة الشخصية ومراعاة مصلحة الاستثمار ضمن هذا التعبير.. انقل هذه العبارة ان جاز نقلها او مكانها احد رجال القانون في بريطانيا قبل ستة اشهر يقول عند تعارض مصلحة القانون مع مصلحة بريطانيا العظمى يُبطل العمل بالقانون.. هذا لا يعني مثلما قيل ان هذا القانون هو لمنع غايات هذه الشركات.. لا بالعكس.. هو تنظيم عمل هذه الشركات واقرار من المشرّع بهذا القانون بالذات وكانت الحكومة هي المشرع له.. باعتباره قانوناً مؤقتاً.

واقرار بمشروعية النشاط لكن يجب تنظيمه.. وهو نشاط جديد علينا وعلى وعينا حقيقة.. احد النصوص بالقانون من واجبات مجلس التوعية بمخاطر هذا النشاط..

قانون الاسلحة النارية لا ينص على ان نحذر من مخاطر الاسلحة النارية لأن وعينا العام يشير هذا السلاح خطر.. لكن نشاط جديد علينا بكل مفاهيمه.. فكل الذي تكلمنا به لا اعتقد اننا وصلنا الى المرحلة التي نقول عن انفسنا اننا واعون بكل تفاصيله..

القانون سيُطرح على مجلس النواب دستورياً.. في اول انعقاد له.. وبالتالي المطلوب من اخوانا اصحاب الشركات ان يساهموا في تطويره مع مجلس النواب.. جائز ان يكون هذا النشاط وجهاً استثمارياً نحن اكتشفناه، هم الذين اكتشفوه وانا لم اكتشفه..

لكن كيف نجعل هذا المجال الاستثماري فعلاً مجال استقطاب في منطقة الشرق الاوسط .. وانا ازعم ان هذا القانون هو اول قانون ينظم بهذه الطريقة في منطقة الشرق الاوسط.. اعتقد انك ستعترض وتقول انه يوجد دول مثل الكويت ولبنان غيرها.. لكن المصائب التي تدار من خلال المصرف اللبناني هي تعادل 100 مرة ما يدار عندنا في هذا النشاط.

النقطة الاخيرة: القانون اصبح نافذاً من 17 الشهر الحالي ويوجد نصين ضرورين: تم بطلان اي عقد تم من الساعة 01ر12 صباح يوم 17 الشهر الحالي لأن الشركة التي وقعت هذا العقد اصبحت غير مرخصة بموجب القانون.

ثانياً: تجريم هذا الفعل من يوم 17 الشهر الحالي لغاية ترخيص أي شركة من هذه الشركات أي عقد سوف تقوم بإبرامه مع أي مواطن هو باطل.. وفعلها مجرد، تحايل على القانون والعقوبة هي الحد الادنى لها سنة واحدة والاعلى لها ثلاث سنوات..باعتباره جنحة..شكرا لكم واسف اذا ما قصرت في اجاباتي..