تأتي هذه الندوة الأمن والديمقراطية وحقوق الإنسان استكمالا للدور الذي تقوم به جامعة مؤتة، تلك الجامعة التي أراد لها المغفور له جلالة الملك حسين أن تكون منارة علم وفكر قبل خمسة وعشرين عاما، ولا يزال من بعده جلالة الملك عبد الله الثاني راعيا لتلك المسيرة. وقد جاء هذا المؤتمر إسهاما من جامعة مؤته في النهوض بمسؤولياتها العلميه والبحثية، وللمشاركة في تطوير وتعزيز نظرية الأمن وللاقتراب من مكافحة الإرهاب على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، لذا استضاف مركز الرأي للدراسات رئيس اللجنة التوجيهية العليا للمؤتمر الاستاذ الدكتور سليمان عربيات رئيس جامعة مؤتة، ورئيس المؤتمر الأستاذ الدكتور ذياب البداينة - عميد البحث العلمي - في جامعة مؤتة، والدكتوره خديجة الهيصمي وزيرة حقوق الإنسان اليمنية، والاستاذ الدكتور بول فريدي الخبير الأمريكي في الارهاب الدولي، لتناول قضية ظاهرة الامن والارهاب.
تشكل الآن مفاهيم الأمن والديمقراطية وحقوق الإنسان محور الاهتمام العالمي خاصة بعد انتهاء الحرب الباردة وتراجع حدة الصراع العقائدي، وأحداث الحادي عشر من أيلول سبتمبر 2001، والتي كان من نتائجها الهامة توجه الأمم والشعوب نحو الديمقراطية كمنهج سياسي. ولابد في هذا المقام أن نشير أن مفهومي الديمقراطية وحقوق الإنسان قد اتفق عليهما لكن يبقى الخلاف في تحديد مفهوم الإرهاب المرتبط بالأمن وخاصة بعد أن اصبح من الأبعاد الجديدة في السياسة الأمريكية الخارجية بعد أحداث الحادي عشر من أيلول سبتمبر 2001. وقد بدأ الإرهاب يتكرس عنصرا مهما في اللعبة السياسية الدولية، ويتحول من إرهاب الأفراد والمجموعات إلى إرهاب الحكومات والدول.
وللتوصل إلى النتائج المرجوة تناولت الندوة محاور وأبعاد الإرهاب والأمن والديمقراطية وحقوق الإنسان.وللتعرف على تلك الأبعاد كان لابد من الاجابه على الأسئلة التالية، والتي مثلت المحاور الرئيسية للندوة :
هل يعيش العالم العربي حالة أزمة في الديمقراطية وتراجع في حقوق الإنسان؟
ما مفهوم الإرهاب الحقيقي؟
هل ستبقى أمريكا تكيل بمكيالين تجاه القضايا العربية والإسلامية؟
ما مدى مساهمة المرأة في التنمية السياسية؟
وبالنظر لأهمية وحساسية تلك المفاهيم، جرى نقاش واسع بين الحضور حول قضية الإرهاب، أدى بنهاية المطاف إلى اعتبار أن قيمة الأمن ليست لجهة على حساب جهة أخرى إنما الأمن هو حق لسكان المعمورة كافة، ومن جانب آخر أكد الدكتور سليمان عربيات إلى أن هناك أزمة في الديمقراطية في الوطن العربي، ووضح الدكتور ذياب البداينه أن من أهم أسباب الإرهاب الظلم الاجتماعي، وبينت الدكتوره خديجة أن ظاهرة الإرهاب دخيلة على بعض المجتمعات العربية، وأكد البرفوسور بول الذي قال انه يتحدث بصفته الشخصية لا عن دولته، أن هناك قصورا إعلاميا بتوضيح حقيقة الإرهاب والأمن، إلا انه كان غير واضح بالا جوبه حول ممارسات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وأكد الحضور أيضا على وجوب عدم الخلط بين المقاومة المشروعة وبين الإرهاب، وان مفهوم الإسلام للمقاومة غير مفهوم الإرهاب الممارس الآن.
ادار الندوة : هادي الشوبكي
25/7/2006
مؤتمر مؤتة صوت العقل
وحول مبادرة جامعة مؤتة قال الاستاذ الدكتور سليمان عربيات رئيس الجامعة أن جامعة مؤتة بموقفها وما لها من تقاليد وإرث حضاري بشقيها العسكري والمدني هي المعنية بقضايا الأمن ورفاه الإنسان وتقدمه، ومن هنا جاءت مبادرة جامعة مؤتة في هذا الوقت بالذات استجابة للمتطلبات سواء كانت في الأقاليم أو لمتطلبات الأردن والمتطلبات العالمية، لذلك جاء هذا المؤتمر عالميا إذ اشترك فيه إحدى وخمسون دولة، وأكثر من خمسمائة مشارك بالإضافة إلى الأردن وعدد من الأقطار العربية وهذا يؤكد حقيقة هامة مؤداها أن الأردن بقيادته الهاشمية يحظى باحترام العالم.
وأكد الدكتور عربيات أن منطلقنا في جامعة مؤتة نحو هذا المؤتمر هو بحث قضايا هامة جدا لأننا في منطقة الصراع. فالأردن محاط بمناطق ساخنة، فمن الشرق العراق والقضية الإيرانية والخلاف الأمريكي الإيراني حول المشروع الإيراني النووي، ومن الغرب دولة محتلة وصراع قائم بين احتلال ومحاولة التخلص من الاحتلال.
وأضاف... نعتقد أن المؤتمر جاء ليكون صوت العقل وليتحاور المعنيون بموضوعية كما قال الدكتور بول فرايدي الذي يطرح رؤية حيادية في تعريف السلام وتحديد مفهوم الإرهاب.
تقييم سلوك الحكومات رهن بمدى احترامها لحقوق الانسان
ومن جانبها قالت الدكتورة خديجة الهيصمي وزيرة حقوق الإنسان اليمنية : أن قضايا حقوق الإنسان والديمقراطية والأمن لابد أن نتعايش معها وجاءت وفق متغيرات دولية وإقليمية وعالمية ومحلية أيضا. وقد بينت انه إذا لم نتعرض لمثل تلك الموضوعات ونتدارسها ونقوم بتحليلها، فإننا سنبقى نعيش بمعزل عن هذا العالم، فهذه القضايا فرضت نفسها على مجتمعاتنا العربية شئنا أم أبينا فهي حاضرة وموجودة.
وبينت أن حقوق الإنسان من أهم القضايا الرئيسية التي طرحت في المؤتمر، وأن تقييم سلوك الحكومات رهن بمدى احترامها لحقوق الإنسان ومواطنيها فبالتالي لابد أن نعيش التجربة خاصة الديمقراطية التي تتزامن مع حقوق الإنسان.
وقالت أن الديمقراطية في اليمن جاءت متزامنة مع قيام الوحدة عام 1990، وجاءت كمطلب شعب وإرادة شعب، واعتبرت أن الديمقراطية في اليمن من الديمقراطيات الناشئة، وبالتالي نعيش التجربة بتجاوزاتها بسلبياتها وإيجابياتها وأضافت تقول : نحاول أسوة ببعض المجتمعات العربية، فنعيش المراحل ونتعايش معها حتى نصل إلى أهدافنا الحقيقية التي لابد أن نحددها ونحدد أيضا الرئيسية منها أننا لا نعلم ماذا نريد ربما قد تملى علينا بعض القضايا لكن لابد أن نعيش هذه القضايا وفق خصوصيات مجتمعاتنا وقالت أن الإصلاحات الديمقراطية جاءت كجزء لا يتجزأ من الإصلاح المنشود ونريدها نابعة من الداخل.
وبالنسبة لقضايا حقوق الإنسان قالت الدكتوره خديجه منذ أن انشئت وزارة حقوق الانسان في اليمن عام 2003، تحاول بالإضافة للمؤسسات الوطنية الأخرى أن تمس قضايا المواطنين الحقيقية، وأن نتعايش معها، ولا يمنعنا كوزارة أن ننتقد بعض تصرفات الحكومة نحن مع المواطن.لكن تواجهنا بعض التحديات والصعوبات الخاصة في النوعية بين قضايا حقوق الإنسان وقضايا أخرى، وأضافت تجمعنا قواسم مشتركة واحدة بيننا وبين المجتمعات العربية ولكن همومنا ربما تكون أكثر لأننا نعاني كثيرا من التحديات منها ارتفاع نسبة الفقر والفساد، فلا بد أن نعالج تلك القضايا من الداخل وفقا لخصوصياتنا لا أن نتركها للضغوط الخارجية لمعالجة تلك القضايا.
حل مشكلة الارهاب
ومن جانبه رأى البرفسور بول فرايدي وجوب البحث في أسباب مشكلة وظاهرة الإرهاب ونحاول أن نتعامل مع هذه الأسباب لنحل تلك المشكلة.
الامن للعالم
ومن جانبه قال الاستاذ الدكتور ذياب البداينة: أن موضوع مؤتمر الأمن و الديمقراطية وحقوق الإنسان جاء ترجمة لرسالة جامعة مؤتة الأمنية، وتعتبر جامعة مؤتة الذراع العلمي للقطاعات الأمنية ليس فقط في الأردن وإنما على مستوى العالم العربي.
وقال أن جامعة مؤتة تنتج دراسات وبحوثا، وتقوم بدور تعليمي وتدريبي يخدم القطاع الأمني والاجتماعي في مكافحة الجريمة والإرهاب.
وأضاف الدكتور البداينه أن المؤتمر جاء كذلك ليبين دور الأردن في المنطقة الذي يقود الإصلاح وهذا ما أكده جلالة الملك في خطاب التكليف السامي وما أكده كذلك الحال في خطاب اليوبيل في جامعة مؤتة على قضايا الأمن بشكل عام.وأضاف نحن في منطقة عرفت دورها بالسلام واحترام حقوق الإنسان وهذه رسالة كانت متضمنة في رسالة عمان.
وقال أن اختيار موضوع المؤتمر جاء بعد نقاش معمق، بمناسبة مرور 25 عاما على تأسيس جامعة مؤتة قررنا أن نقوم بنشاط علمي، لذا اخترنا مواضيع ساخنة ذات صلة بحياة الناس بمختلف أعراقهم وأجناسهم، فكانت مواضيع الأمن والديمقراطية وحقوق الإنسان من المواضيع التي تشغل بال العالم ومنظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني.
وأكد الدكتور البداينه أن العالم الآن يعاني من ثمن التهديدات الأمنية في حياة البشر ،لذا جاءت اوراق عمل المؤتمر والمداخلات والحوارات لتعالج تلك المواضيع الحساسة.
هذه المواضيع مهمة جدا لأنه هناك تساؤلات على المستوى العلمي كثيرة كالعلاقة بين الأمن والتنمية والعلاقة بين حقوق الإنسان والتنمية فالأمن إذا لمن ؟ هل الأمن لسيادة الدولة للحكومة أم الأمن للبشر وللإنسان. الطرح العالمي الحديث هو أن الأمن للإنسان والمجتمع والكوكب، ونحن جزء من كوكب إنساني لأن الإنسان أصبح مواطنا كونيا وهذا ما أشارت له معالي وزيرة حقوق الإنسان في اليمن أن انتهاكات حقوق الإنسان في أي دولة أصبحت الآن مبررا لتدخل دولي لأن الإنسان يجب أن يحترم وتصان حقوقه.
وحقوق الإنسان من أهم محصنات التنمية لأن احترام حقوق الإنسان يعني بأن التنمية ستسير بالاتجاه الصحيح وهناك من يقول بأن التنمية هي حرية بمعنى أن الإنسان حر ومن حق الإنسان الحر أن يتحرر من الفقر والبطالة، ومن المشكلات الاجتماعية.هو إنسان لديه حرية اختيار القرار و اتخاذ القرار، القرار الحر لا يمكن أن يكون حرا إذا كان هناك قيود فقر وقيود بطالة وقيود في التعليم وقيود في الحرية التي هي الخوف.
وقال الدكتور البداينه أنه عندما نتخلص من هذه المهددات وتلك المقيدات أعتقد أن التنمية ستدفع إلى الأمام. وهناك متغيرات حديثة في قضايا الأمن وفي قضايا الإرهاب وفي قضايا التنمية وقضايا حقوق الإنسان، لذا جاء المؤتمر ليترجم من خلال التلاقي الفكري المتنوع بين حوالي (335) باحثا من 51 دولة بالإضافة ل 500 مشارك في توضيح صور الديمقراطية وحقوق الإنسان والأمن.وأضاف نعتقد أن الإرهاب هو منتج اجتماعي لأن له علاقة بالأمن الإنساني، وهذا مرتبط بحياة الناس بمعنى أن أهم محصناته مساعدة الإنسان أن يتخلص من فقره ومن الأميه وغيرها من المشاكل.. هذه كلها مهددات لحياة وصحة وعقل وقرار الإنسان.
قبول بعض نماذج الاسلام السياسي في المنطقة
وحول أزمة الديمقراطية التي يعاني منها الوطن العربي قال الدكتور عربيات أن هناك أزمة وحالة تراجع للديمقراطية في الوطن العربي وأضاف لا يمكن أن أتكلم عن هذا الموضوع دون أن توجد مرجعيات محددة وعلى رأسها تقرير التنمية الإنسانية الصادر عن منظمة الأمم المتحدة .
ويبين التقرير المستند إلى مجموعة من الدراسات والبحوث بأن هناك أزمة ولكن ليس هناك تراجع ويأخذ على سبيل المثال في موضوع أزمة الديمقراطية يقول أن بعض الأقطار العربية أخذت بمبدأ الشورى أو التمثيل وبدأت تتجه نحو وجود سلطات تشريعية لتمثيل الناس ولتداول السلطة. والجانب الآخر الذي تحدث عنه التقرير تحدث عن مكانة المرأة وبين أن هناك تمثيلا للمرأة في السلطات الثلاث بالإضافة إلى أن هناك وزيرات ويوجد بيننا وزيرة حقوق الإنسان وهي وزارة سيادية في اليمن الشقيق وهذا يدل على مكانة المرأة في العالم العربي.
وقال الدكتور عربيات عندما نتحدث عن أزمة الديمقراطية نقول هناك أزمة تاريخية في موضوع الديمقراطية فقد ظهرت متغيرات عالمية وخاصة بعد الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية وكانت هناك قوتان عظميتان الاتحاد السوفياتي ومنظومة الدول الاشتراكية والولايات المتحدة الأميركية وتلك القوى أثرت على موضوع الديمقراطية وتعاملت تلك الدول العظمى مع الأنظمة العربية سواء أكانت ديمقراطية أو غير ذلك من واقع مصالحها، ولذلك بعد سقوط الاتحاد السوفياتي ووجود قطب واحد في العالم بدأ موضوع مشروع الديمقراطية فطرحت الولايات مشروعها الديمقراطي وقد كانت الاستجابة العربية ليست إيجابية بينما قبلت به بعض النخب العربية وبعض الأنظمة العربية وهو مشروع الشرق الأوسط الكبير.واعتقد أن الأزمة التاريخية بالنسبة للأنظمة الديمقراطية أن عندنا في العالم العربي تاريخيا كما قال الأستاذ الجابري كان هنالك خوف من الانتقال إلى المرحلة الديمقراطية يجب أن يتم في مرحلة نضج لوعي الشعب العربي وأنه غير مهيأ للانتقال إلى هذه المرحلة ، لذلك بقي النموذجان الشرقي والنموذج الغربي للديمقراطية سائدين.
غير أن الدكتور عربيات يعتقد أن الأنظمة العربية أصبحت مهيأة للتحول الديمقراطي وخاصة أن هناك نماذج ماثلة أمامنا، ولكن مشكلة الديمقراطية في العالم العربي أن هناك دساتير تحقق الديمقراطية ولكن القوانين تحاول أن تهيمن أو تسيطر على هذه الديمقراطية.
ورأى أن هناك تخوفا لدى البعض من الديمقراطيات العربية التي أفرزت النموذج الإسلامي السياسي الجزائري والنموذج الإسلامي الحماسي الفلسطيني، بحجة أن المجتمعات العربية التي افرز تهم من الحركات الاسلاميه غير ناضجة ديمقراطيا، لأنهم سيستولون على السلطة ولن يتنازلوا عنها.
بينما يؤكد بأن هناك نماذج للإسلام السياسي مقبولة في المنطقة العربية منها النموذج السائد في تركيا والنموذج الآخر للدولة الليبرالية الأردنية. وبين أن الوطن العربي وخاصة دول الخليج العربي التي لم يكن فيها تمثيل مباشر ديمقراطي بدأت بالتحول نحو الديمقراطية من خلال السماح للتمثيل والمجالس.
وأشار الدكتور عربيات إلى أن الدساتير والقوانين ليست هي الضمان لتحقيق الديمقراطية إنما لا بد من أن يكون الشعب مقتنعا بالواقع الديمقراطي.فها هو النموذج الكويتي حقيقة ماثلة أمامنا. وقال إذا كانت السلطة السياسية في كثير من الأقطار العربية أكثر ديمقراطية فإنها تحاول أن تحقق ما لم تحققه الحركات المحافظة.
وأكد أن الديمقراطية في العالم العربي تواجه أزمة وهي ليست في تراجع وأنها في تحسن وتطور مستمر لحد ما، وهي لا تستورد ولا تفرض ولذلك يجب أن تكون نابعة من من مؤسسات المجتمع المدني وقائمة على إرادة شعبية وأن الآراء الشعبية هي أهم مقوم من مقومات الديمقراطية.
وقدم الشكر للدول الكبرى والقوية التي تقول أنها تحافظ على الحضارة العالمية وأنها تود أن تمنع الإرهاب ولكن يجب أن تعترف هذه الدولة من خلال مفكريها بحق الشعوب بأن تأخذ النموذج الخاص بديمقراطياتها وأيضا تمنع الفكر المتعصب والمتطرف العربي وخاصة الذي يحاول أن يشوه حقيقة الإسلام، ولدينا نماذج من الديمقراطيات الإسلامية التي تتخذ منهجا وسطيا.
من شروط الديمقراطية وجود صحافة حرة مستقلة
وبين البرفسور فرايدي في تعقيبه على ما قاله الدكتور سليمان عربيات، أن هناك نقاط ضعف وقوة في العملية الديمقراطية، لكن من أهم نقاط الضعف عدم وجود مواطنين مؤهلين ديمقراطيا و غير قادرين على مراقبة الحكومة.وأضاف أن أهم شيء في العملية الديمقراطية وجود الصحافة الحرة التي عليها استخدام السلطة وهذا لا يحدث الآن في الولايات المتحدة، لأن أي صحافة تساعد على الحد من انتشار الفساد في السلطة. ولاحظ أنه لا يوجد الغضب الهائل في الصحافة على ما تقوم به إسرائيل في فلسطين على سبيل المثال.
واتفق البرفسور مع الدكتور البداينة في مسألة المشاكل الاجتماعية حيث بين اذا كان هناك مشاكل اجتماعية وفقر ومشاكل صحية لا يمكن أن نخلق مواطنين يثقون في النظام لأن هذا النظام يخلق لهم المشاكل وبالتالي العملية الديمقراطية أيضا مرتبطة بالنظام الاقتصادي.
ظاهرة الارهاب ليست لها هوية
ومن جانبها قالت الدكتورة خديجه حول الديمقراطية والإرهاب والجماعات المتطرفة : بداية أرى أن كثيرا من المجتمعات العربية لا تفهم معنى الديمقراطية، واعتبروه مصطلحا غربيا مفروضا على الشعوب العربية.
وذكرت أن التنامي والوعي الشعبي بمدى أهمية الديمقراطية مفقودة فلا بد من معرفة مدى حاجتها إلى الديمقراطية.وتساءلت هل نريد ديمقراطية أو لا نريد ؟ هل هي مفروضة من الخارج؟
و أضافت لابد من زيادة وعي الرأي العام خاصة أن كثيرا من مجتمعاتنا تعاني من نسبة أمية مرتفعة . واليمن من هذه الدول التي تعاني من هذه المشكلات، فالمواطن يبحث عن تلبية احتياجاته الرئيسية قبل أن يبحث عن الديمقراطية كنظام حكم.وقالت هناك تجاوزات ومشاكل كثيرة في اليمن، لكن لابد أن نتجاوزها.
وأكدت أن ظاهرة الإرهاب ليست لها هوية، لا تفرق وطنا ولا تفرق مجتمعا بعينه، وهي دخيلة على بعض المجتمعات العربية، لذا يجب أن نبحث عن الأسباب والعوامل التي ساعدت على ظهورها.
للأسف أن الجماعات المتطرفة التي تمارس الإرهاب أثرت على الرأي العام واستقطبت فئة الشباب خاصة من الطبقات المتوسطة تحت اسم الدين أحيانا، وباسم القضاء على العدو الصهيوني أو الولايات المتحدة الأمريكية أحيانا أخرى، لأنهم يعانون كثيرا من فراغ فكري وفراغ ديني ومن إحباطات الفقر والبطالة.ولقد مررنا بتجارب مريرة مع الجماعات المتطرفة الإرهابية كان آخرها في محافظة صعدا في اليمن عندما قامت هذه الجماعات باستخدام العنف، حيث كان الخيار العسكري بالنسبة للسلطات اليمنيه هو الأمثل لمقاومتهم وردعهم ومحاسبتهم.
وأضافت الدكتورة الهيصمي أن مشكلة الظاهرة بدأت تتغلغل في المجتمعات، ولابد من معرفة أسبابها، والتصدي لها.
وقالت أن الشعب اليمني مسلح، حيث هناك ما يتجاوز 60 مليون قطعة سلاح لسكان عددهم 20 مليون وهذا ربما يساعد أكثر في استخدام العنف، لكن هناك إجراءات تتخذ من جانب الدولة والحكومة للتخفيف من حدة هذا العنف والقضاء على حركات التمرد.
الصحافة في اميركا ليست مستقلة
وحول قيام الولايات المتحدة الامريكية بممارسة ارهاب دولة ضد دول أخرى (العراق وافغانستان الان وايران وسوريا مستقبلا)، والممارسات الارهابية الاسرائلية تجاه الشعب الفلسطيني المحاصر)، واستخدام المساعدات الأمريكية سوطا لتمرير سياساتها، حيث صرح نائب وزير الخارجية الامريكية للشرق الأوسط هيرمن كوهين ، عام 1990 أنه إضافة إلى الإصلاح السياسي وحقوق الإنسان فإن التحول الديمقراطي أضحى شرطا ثالثا لتلقي المساعدات الأمريكية قال البرفوسور فرايدي:
إنني أدعم ما قالته الأمم المتحدة عن الإرهاب، أنه خطأ سواء استخدم بواسطة الأفراد على الأفراد أو الدولة على الدولة، وبهذا أرى أن للمجتمع المدني دورا اساسيا بوضع المسؤوليات أمام الحكومات لمعالجة تلك الظاهرة، ولكن أرى أن المشكلة هي مشكلة الأقطاب والتقطيب وهو أن تنظر إلى الأمور إما أسود أو أبيض، بمعنى أن كل الأمور نقيسها من نظام أخلاقي معين دون أن يكون لدينا أي تفكير في تغيير النظام الأخلاقي، وهذا ينسحب على الديانة وعلى مسائل أخرى.
وأكد أنه لا يمكن أن نكافح ظاهرة الإرهاب إلا بوجود صحافة مستقلة. وبين أن الصحافة في الولايات المتحدة الأمريكية لها تأثير سلبي لأنها ليست مستقلة، فهي تساهم في مسألة التقطيب وبالتالي تنظر للدول الأخرى على أساس إرهابي، وتضعها في نماذج أنماط إرهابية، لذا دعا أن يكون للصحافة في الوطن العربي دورا مستقلا، الذي يجعلها تنظر دائما إلى المنطقة الرمادية وتوجه الناس إلى هذه المنطقة.
وقال إن أفضل سياسة لمكافحة الإرهاب والإجرام الجنائي هو توجيه السياسة المرتبطة بالأمور الاجتماعية والاقتصادية لتقضي على الإرهاب.وأضاف أنه ليس بالضرورة أن تكون الديمقراطية في الولايات المتحدة الأمريكية هو النظام الأكثر فعالية لكن هو الأفضل.
جوهر ازمة الديمقراطية.. ازمة ثقافية واجتماعية
وحول واقع الديمقراطية والإرهاب وأسبابه قال الدكتور البداينة : حدد تقرير التنمية البشرية ثلاثة نواقص فيما يتعلق في التنمية البشرية في الوطن العربي أولها _ نقص الحرية، ثانيها _ نقص التمكين ،وآخرها نقص المعرفة، وكلها مهمة لأنها تغذي الديمقراطية، وبين بسبب تلك النواقص لدينا أزمة في الديمقراطية، وهي متعددة الوجوه، وجوهر الأزمة أنها أزمة ثقافية، وأزمة اجتماعية في الوقت نفسه، لأن هناك إجماعا على أن التغيير الحقيقي يأتي من الثقافة الاجتماعية التي يجب أن تؤمن بقيم الديمقراطية، والحوار، واحترام الرأي الآخر وأن تكون شفافة، وتبتعد عن التمركز العرقي الذي ينظر إلى جانب واحد من الموضوع، ويحكم على الآخرين دون أن يضع نفسه مكان الآخر.
ورأى أننا لا ننظر إلى ألأزمة في الوطن العربي بمعناها السلبي، بل بمعناها الإيجابي، فهي صحية، لأنها تولد حركة اجتماعية، وهذه الحركة تبحث عن حلول للإجابة على هذه الاستفسارات.. وتابع قوله أن الضيفة الدكتورة الهيصمي قد أشارت لبعض تلك الحلول.فالبحث عن الحلول هو محرك التغيير الاجتماعي، ويبدأ التغيير الاجتماعي نحو الديمقراطية من البيت، والأسرة ،والمدرسة ،والقوانين، والأنظمة.وقال نحن ملزومون بالديمقراطية لأنها جزء من العولمة، و العولمة ليست فقط عولمة اقتصاد، بل هي عولمة ثقافة، حتى الجريمة تعولمت، وبالتالي هذا جزء من إطار عام لابد من التعامل معه.وأضاف أن الديمقراطية أساسية في الانفتاح، وفي التنافس، وفي التغيير، فلا يجوز أن نغلق نفوسنا ونرفض الديمقراطية.
وبين أن هناك إرهابا من الأسفل للأعلى، وإرهابا من الأعلى إلى الأسفل، بمعنى آخر أن إرهاب الأفراد هو من الأسفل إلى الأعلى، والإرهاب الدولي من الأعلى إلى الأسفل . ووضح أن الدولة تمارس إرهابا، ومعها شرعية في استخدام القوة والعنف، لكن المشكلة من خرق القوانين، والأنظمة ،والدساتير والتعدي عليها.
وبلاشك أن من أهم أسباب الإرهاب هو الظلم الاجتماعي، والإحساس بعدم العدالة وكبت الحريات، ولذلك يأتي من هنا التنفس الحقيقي للإرهابيين بأنهم يدخلون على قضيتين مهمتين، قضية الدين لأنها تشكل معتقدا، وعلى قضية المشكلات الاجتماعية، والقضية الثالثة هي قضية الشباب.وتساءل لماذا هذا المثلث؟ لأن الدين معتمد غير قابل للنقاش ويؤمن فيه الإنسان بدون نقاش، وبالتالي فقد استثمرته الجماعات الإرهابية بشكل ممتاز، لأن الإنسان يأخذ المعتقدات الدينية كمسلمات، و يعتقد كل شيء يقوله إذا غلف بالدين فهو شيء رباني.والقضية الثانية البحث في المشكلات الاجتماعية، وتعبئة فراغ الشباب خاصة الفراغ الفكري، حتى لايكونوا عرضة للإرهابيين.والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا الشباب ؟ لأن مرحلة الشباب، مرحلة خطيرة، وغير مستقرة، والشخصية فيها غير مكتملة.يعبئ الفراغ وخاصة الفراغ الفكري، لأن الشباب في هذه المرحلة يعيشون مرحلة غير مستقرة والشخصية فيها غير مكتملة.
وأكد أنه إذا كان هناك ظلم اجتماعي، وكبت للحريات، ومشكلات اجتماعية فإن البيئة تصبح مناسبة جدا لإنتاج منتج اجتماعي بين قوسين هو الإرهابي .
سياسة واشنطن المستقبلية في المنطقة؟!
وحول ما يتوقعه البرفسور عن سياسة واشنطن المستقبلية في المنطقة قال : إن جميع الأنظمة تعتمد على مصالحها، لكن ما هو مفقود هنا هو عدم التفكير بالمصلحة الجماعية، فكل دولة تفكر بمصلحتها كدولة ولا تفكر بالمصالح الجماعية، ولعل السبب في هذه المشكلة هو الفردية ومسألة الاقتصاد الرأسمالي، فقد كان ماركس على حق فيما قاله بالنسبة للفردية والرأسمالية لأن هذه دائما تغذي مسألة المصلحة الفردية سواء على مستوى الفرد أو على مستوى الدولة، ولكن من الصعب تحديد من تلوم من الصورة الموجودة إلا أن أنه إذا كان هناك نوع من عدم العدل أو شعر إنسان بعدم العدل، فليس بالضرورة أن يكون الآخر هو الشر المسئول عن عدم العدل لان هذا التفكير لايساعدنا، وليست بالضرورة ان تكون هذه الصوره.
وقال البرفسور ربما تظنون أنني أحاول ان أتفادى هذا السؤال لكن ما أقوله هو الواقع وأرى ما هو مطلوب وأساسي هو أن نركز على إنسانية الانسان اليوم لأنه عندما نركز على إنسانية الإنسان هذا يعني خلق مجموعة من الناس قادرة على أن تضغط على الأنظمة وعلى الحكومات حتى تغير الواقع.
وقال إن السؤال فيه نوع من الاستفزاز وإن مثل هذه الرسالة تغذي المشكلة التي اتحدث عنها وهي مشكلة التقطيب ومشكلة وجود الأبيض والأسود والشرير والصالح.
فقدان الانتماء يساعد على الارهاب
وحول قضية الهوية والانتماء ومشاركة المرأة السياسية في الوطن العربي. قالت الدكتوره الهيصمي : أن قضية الهوية والانتماء قضية رئيسية خاصة أن فقدان الانتماء ساعد على موضوع الإرهاب. وهذه قضية جديرة بالدراسه ولا بد من أن يفتح لها مجالا للنقاش لأنها هي السبب الرئيسي في الفراغ الذي يعاني منه المواطن.
وبالنسبة لمشاركة المرأة السياسية قالت هل نطرح موضوع المرأة العربية و معاناتها في المجتمع ككل ومن هو السبب الرجل أم المرأة نفسها التي تتبنى بعض الثقافات التي ربما قد تكون معادية للمرأة، ولكن لا تدرك ولا تعي ان هذه الثقافات معادية لها.وأضافت أن ما يهمنا هنا مشاركة المرأة ومكانتها داخل المجتمعات العربية وأيضا مكانتها داخل المجتمع، وفي الواقع هذه المشاركة تحكمها عوامل كثيرة ومتعددة و منها هي الثقافة السياسية داخل المجتمعات حيث مازالت هناك ثقافات تنظر للمرأة نظرة دونية وتنظر إلى هذه القضية باعتبارها قضية امرأة ورجل وليست قضية مجتمع بأكمله، لأن تعطيل نصف طاقة المجتمع أعتقد أنه تعطيل للمجتمع ككل، وشاهدنا أن الحكام في دول أسيا التي شاهدت تقدما كبيرا يعترفوا أن هذه الدول لن تستطيع تحقيق عملية التنمية دون المرأة، وبالتالي لابد ان ننظر إليها هذه النظرة، لأن النظرة القاصرة لابد أن نبتعد عنها كثيرا لأنه، ونحن نخوض تحديات وصعوبات كثيرة داخل مجتمعاتنا فإذا لم نشرك المرأة حقها في التنمية فإننا سوف نعاني الكثير سواء كان في الفقر أو تدني في مستويات تقدم عمليات التنمية.
وقالت الدكتوره الهيصمي أن تدني مشاركة المرأة السياسية بصفة عامة هي ظاهرة عامة على مستوى العالم ككل لا تتجاوز 12% على مستوى العالم، وعلى مستوى العالم العربي لا تتجاوز النسبة 4% وهذا التدني تحكمه عوامل كثيرة منها منظومة ثقافات سياسية سائدة، وقيم اجتماعية ربما تصبح أقوى من الدين في بعض الحالات، حيث ما زالت بعض المجتمعات مجتمعات قبلية ذكورية، السلطة الأبوية فيها مسيطرة وتجارب المرأة في الدول العربية لا شك أنها خير دليل على مثل هذه الأمور والقوانين، وأيضا من العوامل عوامل اقتصادية حيث أنه كثيرا المرأة لا تستطيع أن تمارس حقها في المشاركة السياسية من خوضها الانتخابات كمرشحة نظرا لأنه دائما امتلاك رأس المال بيد الرجل.
وقالت ان الدولة تلعب دورا كبيرا هنا من خلال التشريعات والتدخلات الخارجية والقوانين الخاصة بالنسبة لتعزيز دور المرأة، واذا لاتكون منصفة فانها تحول دون انطلاق المرأة في هذه المجتمعات، وأكدت أن الدولة تعمل في هذا المجال بمفردها، والأصل أن يكون هناك الى جانب الجهد التي تقوم به الحكومة تعاون مشترك بين مؤسسات المجتمع المدني المعنية المرأة وما أكثرها.
وبينت الدكتوره أن في اليمن ما يزيد عن 5 آلاف من مؤسسات المجتمع المدني معظمها يعمل في مجال المرأة ومشاركتها السياسية وأيضا في مجال قضايا حقوق الإنسان ولاشك ان حق المرأة هو جزء لا يتجزأ من هذه الحقوق التي لا يمكن أن نتجاهلها وأيضا هناك قضايا العنف التي تواجهها المرأة في مجتمعاتنا والتي هي قضايا لابد أن ننظر لها بنظرة كبيرة لأنها قضايا لازالت تعالج بالعرف وليس القانون الحديث وطالما هي محصورة الشأن الخاص والشأن الضيق فبالتالي حتى نستطيع أن نقوم بحلها فلابد من إلقاء الضوء عليها حتى نخرجها من هذا الشأن الضيق الخاص إلى الشأن المجتمعي.
وقالت الدكتورة خديجة يقع على المرأة دور كبير لتغيير عواملها الذاتية التي هي من الأسباب الرئيسية التي تستطيع من خلالها أن تحشد القوى من داخل المجتمع لتأييد تحركات وتوجهات المرأة. المرأة الجديرة حقا بأن تصل إلى مكانة في المجتمع يؤيدها المجتمع سواء كان الرجل والمرأة.
وقالت هناك شواهد كثيرة في الانتخابات مثلا نقف أمام المرأة الكويتية وربما نحن في اليمن كان عدد الناخبات المسجلات وصل إلى 5,3 مليون في مقابل 4 مليون رجل والمفاجأة لم تنجح امرأة واحده، بل سخرت معظم أصوات النساء لصالح الرجال وبالتالي الثقافات المعادية والدنيا من المرأة للمرأة ما زالت موجودة بالإضافة لوجود السلطة الأبوية المسيطرة بحيث أنها تجبر الزوجة أو الأخت أو الابنه أو البنت على التصويت لصالح الرجل.
وقالت ان وصول المرأة إلى وزير أو إلى مناصب ومواقع اتخاذ ليس مقياسا بتنامي دور المرأة داخل المجتمع بل هي قرار سياسي وليس ربما قرار مجتمع.
والحقيقة اننا في حاجة إلى إرادة سياسية أولا حتى يعتاد المجتمع على وجود المرأة في المواقع التي كانت حكرا على الرجل.
تغول الجميع على حقوق الانسان
ومن جانبه قال الزميل الدكتور خالد الشقران أن موضوع الأمن والديمقراطية وحقوق الإنسان بحاجة إلى كثير من النقاش في هذه المرحلة وقال لدي ملاحظة تقلقني إلى حد كبير، وهي بالرغم من أنه لا أحد يعارض الأمن في أي بلد كان، وكلنا نحتاج إلى الأمن، ومن غير الأمن لا نستطيع ان نعيش بسلام داخل المجتمعات، ولا نستطيع أن تكون فاعلين داخل المجتمعات في ظل غياب الأمن، إلا أنه بعد أحداث 11 سبتمبر وبدايات الحديث عن الأمن ومكافحة الإرهاب ظهر معها إلى السطح موضوع جد خطير وهو موضوع تغول الحكومات بحجة الأمن على جانبين أساسيين في حياة المجتمعات.الجانب الأول التغول على الديمقراطية بحيث أصبحنا نلاحظ ان هناك تراجعا بدلا من التطور التي كانت تنشده المجتمعات في مختلف الأقطار. حتى في الدول المتقدمة مثلا في الولايات المتحدة الأمريكية نلاحظ أن هناك تراجع ملموس في التراتيبية الديمقراطية داخل هذه الدولة.
والجانب الثاني هو تغول على حقوق الإنسان وأيضا بحجة الأمن ومكافحة الإرهاب حيث ما زالت هناك الكثير من مشاهد الاعتقالات العشوائية والاختطاف، وفتح السجون هنا وهناك، في أوروبا وغوانتانامو، وسجن الأفراد تحت أعذار قانونية وانتهاك خصوصية البشر، وقليل ما يكشف لنا في المجتمعات ما تقوم به أجهزة المخابرات والاستخبارات والحكومات لكن المخفي أعظم.
وهذا يقودنا الى السؤال التالي هو كيف يمكن لنا أن نصل إلى مجتمعات آمنه دون المس بحقوق البشر والمجتمعات؟
الارهاب ظاهرة عالمية
وحول الحديث عن الامن الوطني الاردني قال الدكتور عربيات:
اخذ موضوع الامن والارهاب حيزا واسعا في المؤتمر وخاصة مفهوم الامن الوطني والاقليمي والعالمي، ويعتبر الامن هدفا رئيسيا من اهداف اي دولة تطمح الى الامن والاستقرار والتنمية وفي الواقع فإن التهديد الاول للأمن مصدره الارهاب وكما يقال دائما في ادبيات هذا الموضوع فإن الارهاب ليس سمة لدولة او دين او عرق او اي شعب من الشعوب ولهذا فإنه ظاهرة عالمية عابرة للحدود ولا هوية لها.
ويعتبر الامن الوطني الاردني من اهداف الدولة الاردنية ومؤسساتها العسكرية والامنية والشعبية.
ويتبنى الاردن مفهوم الامن الشامل وبخاصة بعد المحاولات الارهابية التي استهدفت الارض الاردنية والامن الوطني، وقد اعتبر الامن الوطني الاردني الهدف الاول بين اهدافنا الوطنية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وقد تبنت المؤسسات استراتيجية واضحة للأمن الوطني، وهكذا فإن الاردن قد تمتع بحالة متقدمة من الامن والاستقرار رغم الازمات المتلاحقة ويقوم الامن الوطني الاردني على الشمولية والتكافل ويرتكز على استراتيجية عمادها قواتنا المسلحة الاردنية والاجهزة والأمن العام والمخابرات العامة بالاضافة الى السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني.
والارهاب كظاهرة عالمية يستدعي التعاون بين الدول والشعوب التواقة للامن والاستقرار ويجب ان نميز في حالات خاصة وخاصة في منطقة الشرق الاوسط بين حق الشعوب في مقاومة الاحتلال وبين الارهاب الذي يستهدف الآمنين.
ولهذا فقد اكدت الحوارات داخل المؤتمر على نبذ العنف والارهاب وايجاد آليات لمحاصرته والقضاء على منابعه ولعل من اهم توصيات المؤتمر والندوة كانت عدم الربط بين حق الافراد في الحرية والامن وبين التطرف والارهاب.
وقام المؤتمر بتوضيح موقف الاسلام من الارهاب وبأن محاولة ربطه بالتطرف والارهاب انما يستهدف الاسلام والحضارة الاسلامية، وقد اكد علماء مختصون في الشريعة الاسلامية وفي الفقه والاجتهاد بآيات من القرآن الكريم والاحادي
