يواجه الأردن تحديان رئيسيان هامان ، هما المياه والطاقة ، وفي هذا اللقاء الذي يجمع إلى جانب وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود نخبة من الخبراء والمختصين ، إضاءة على التحديات التي تواجهنا في موضوع المياه .

قراءة الواقع المائي في الأردن، قضية شائكة وتحد استراتيجي له من العمر ما يزيد عن أربعة عقود، والصراعات التاريخية والواقع ألمناخي والجغرافي وتعدي إسرائيل واستيلائها على حصصنا من المياه وتنفيذ الاتفاقات مع سوريا الشقيقة واتساع الفجوة بين الطلب والمتاح منها ، وعدم انتظام التوزيع وعدالته وارتفاع أسعارها وزيادة ملوحتها والاستفادة القصوى من مياه الأمطار والسدود وقناة البحرين، كلها قضايا تحتاج إلى دراسات متخصصة.

هناك اختلال واضح في السياسات وفي الرؤية الإستراتجية لمستقبل الأوضاع المائية في الأردن لتلبية حركة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والزيادة السكانية, وفق زيادة السكان والنمو الاقتصادي والتوسع في الرقعة الزراعية. وقد صنف الأردن، وحسب منظمة الصحة العالمية، بأنه واحد من الدول العشر الأكثر فقراً في المياه حيث تنخفض حصة الفرد فيه دون 100م3 للفرد الواحد.

ولبحث هذا الموضوع الحيوي والاستراتجي الهام الذي يمس حياة كل مواطن بل الأردن بشكل عام، استضاف مركز الرأي للدراسات معالي وزير المياه المهندس رائد أبو السعود وأصحاب العطوفة المهندس خلدون الخشمان أمين عام وزارة المياه والري، والمهندس موسى الجمعاني أمين عام سلطة وادي الأردن والمهندس منير عويس أمين عام سلطة المياه، بحضور عدد من الخبراء والمهتمين.

ادار الندوة : هنا المحيسن

حزيران2006

استهل وزير المياه المهندس أبو السعود حديثه حول معدل الهطول المطري لهذا العام الذي انخفض إلى 4300 مليون متر مكعب أي دون مستوى الجفاف، في حين أن مستوى الهطول المطري السنوي يبلغ8500 مليون متر مكعب و مستوى الجفاف فيقدر ب5500 متر مكعب .

وأشار إلى أن الأردن يعتمد في مخزونه من المياه على مستوى الهطول المطري وخاصة مخزون الآبار الجوفية، حيث جغرافيته القاسية وافتقاره إلى الأنهار والبحيرات.

فالمخزون المائي في السدود وصل إلى 40% وهو ما يستدعي التخوف من موسم قاس هذا الصيف .

وأكد الوزير على أن موضوع المياه أصبح موضوعاً مسيساً, فالمنطقة بمجملها تعاني أزمة مياه, فالأنهار العابرة للدول والأحواض المائية المشتركة والمعاهدات والاتفاقيات الموقعة بينها تفرض علينا، في الأردن، سياسات معينة يتوجب التعامل معها .

وأكد على أن برامج توزيع المياه سيحافظ على نفس النسب السابقة بالرغم من تدني نسبة الهطول وزيادة النمو السكاني, مضيفا أن حصص المزارعين من المياه قد خفضت. وقال إن الحكومة بصدد إعادة هيكلة قطاع المياه من خلال سن قانون جديد يكون مناسبا للوضع الراهن ومراعيا المستجدات . وسيتناول هذا القانون ابرز مشاكل المياه ومنها موضوع الآبار المخالفة و سحب المياه الجائر واستخداماتها غير المشروعة.

وحذر وزير المياه والري من ارتفاع نسبة فاقد المياه التي تتراوح بين 37% و40% ويتوزع هذا الفاقد بين سرقات واستخدامات غير مشروعة بنسبة 50% من النسب السابقة وبين شبكات التوزيع المهترئة، والتي رصدت الوزارة أموال لتجديدها ضمن برامج سنوية.

وأضاف أن جرّ المواطن للمياه بطريقة غير مشروعة ليس سرقة للحكومة ولكن سرقه لحصة جاره وأخيه فهو المتضرر الأول من السرقة مما يفرض التعاون على الجميع .

وبشأن الاتفاقيات الموقعة مع الدول المجاورة, أشاد أبو السعود بالتعاون الذي يبديه الإخوة في سوريا حيث حصلنا على أكثر من حصتنا بقليل و تمت دراسة حوض اليرموك مع التحديدات التي تسمى + 250 فوق السد وتحت السد 200, وستقوم مكاتب من القطاع الخاص، أردنية وسورية، بدراسة هيدروجيولوجية لحوض اليرموك ستمكننا من معرفة أين تذهب المياه وأين نهايتها؟

كما أشار إلى انه لغاية الآن لا يوجد مشاكل بالمياه مع الجانب الإسرائيلي وهي تصلنا حسب الاتفاقية.

وبالنسبة لحوض الديسي أكد الوزير انه تم مؤخرا توقيع اتفاقية تفاهم بشأنها.

د. رولا الحروب

وتساءلت د. الحروب عن السيناريوهات المطروحة مستقبلا واستراتيجيتنا المائية في ظل التوقعات بان تشهد المنطقة خلال الخمسين عاما القادمة صراعات قد تتطور إلى حروب محورها المياه

د. فايز الربيع

كما تساؤل د.الربيع عن طبيعة الاستراتيجية المائية، موضوع الندوة، هل هي استراتيجية دولة أم سياسة حكومة, بمعنى أن هذه الاستراتيجية لها ما قبلها, وتستمر بعد الحكومة وليست سياسات مجتزأة, أو سياسة مرحلية. كما أثار قضية سد الكرامة ومدى الفائدة المرجوة منه لا سيما وانه كثُر اللغط حوله.

و أشار إلى أهمية الحفائر الصحراوية, وإمكانية إشراك القوات المسلحة، وكذلك أهمية توفير حوافز للتخزين المائي وخاصة في القرى مما يقلل الكلفة المالية والضغط على المياه. و تساءل حول الفاتورة الشهرية وما يمكن أن يكون لها من آثار سلبية على ميزانية المواطن .

معالي سمير حباشنة

وأثنى الحباشنة على ادارة المياه في الأردن في ظل شحها وتساءل حول فلسفة إقامة مزارع في حوض الديسي التي كان الهدف منها ببداية الثمانينات أنتاج أعلاف وحبوب, وتربية الماشية والأغنام، وكان ذلك قبل ارتفاع أسعار الحبوب والأعلاف دولياً وعالمياً فنحن فكرنا قبل 25 عاماً في إنتاج هذه الغلة، إلا انه و مع الأسف أُعطيت هذه المشاريع بسعر زهيد جداً للأرض و المياه وتحولت بقدرة قادر بعد سنوات إلى مشاريع لإنتاج الخضراوات ، وأسقطت المهمة الرئيسية التي قامت عليها فلسفة استغلال مياه حوض الديسي ، ورفضت هذه الشركات دفع أثمان المياه ، مما يستدعي وجود قرار جريء لتصويب الأمور على أساس العودة إلى العقد الأساسي..وخصوصاً في هذه السنة عندما أصبحت أسعار الأعلاف والحبوب متواصلة الارتفاع .

وتطرق الحباشنة إلى قضية منع المواطنين الأردنيين من حفر أبار خصوصاً في الأحواض المشتركة مع الدول الأخرى، ففي منطقة البادية الشمالية الشرقية, ومنطقة الحدود الأردنية السورية .. الحفر في الشق الأردني يتم بتعقيد غير عادي يؤدي إلى التجاوز ويؤدي إلى حفر آبار غير مرخصة.. وعلى بعد، ربما في بعض المناطق، مئات الأمتار يكون الحفر مسموح فوق نفس الحوض ، إذاً لا بد أن يكون هناك استراتيجية مشتركة مع الدول المجاورة في الأحواض المشتركة لاستثمار هذه الأحواض.

واقترح الحباشنة أن ترخص الآبار غير المرخصة حاليا شريطة على أن يتم زراعة الأراضي المستفيدة منها بما لا يقل عن 50% لصالح زراعة الحبوب والأعلاف.

المهندس الجيولوجي جورج حدادين

وانتقد المهندس الجيولوجي جورج حدادين أداء قطاعات المياه متوقفا عند قضية سرقات المياه قائلا ، ننسى أن إسرائيل تسرق سنوياً 500 مليون متر مكعب من المياه منذ العام 1964 منذ تحويل مجرى نهر الأردن لغاية اليوم, ويصل ثمنها الي 16 مليار دينار, فهل طالبت الحكومات والمفاوضون إسرائيل بها ؟ وهل يحق للحكومة أن تتنازل عن حقوق الشعب في مياهه، تساؤل عن الهدف من تكليف شركة ليما لا سيما وان الفاقد من المياه لا تزال نسبته تصل إلى 42% .

وانتقد المهندس حدادين استراتيجية المياه بوصفها سياسات مائية عمدت وأصبحت استراتيجية، لان الاستراتيجية الحقيقية تبدأ بدراسة الواقع و الأمكانات المتاحة, ولا تكتفي بالشعارات ، مشيرا إلى أن استراتيجية عام 2002 منقولة حرفيا عن سابقتها لعام 1998.

وأضاف أن الاستراتيجية الأردنية تعتمد على استراتيجية إقليمية, وليست استراتيجية وطنية, فكيف سيحل مشروع قناة البحرين المشكلة إذا كان، أي المشروع، تحت سلطة إسرائيل أكثر منها ضمن سلطات الأردن.

وتساؤل حول دواعي جلب إسرائيل إلى مشروع وطني أردني ، بحيث سيعطى امتياز للشركات العالمية من اجل سبب واحد وهو الربح ، فما الداعي لوجود إسرائيل في هذا المشروع الاستراتيجي والإقليمي مع أن كل القناة تمر في أراضينا والمياه من أراضينا وكفاءاتنا الوطنية موجودة.

د. عبداللطيف عربيات / جمعية مكافحة التصحر وتنمية البادية..

وتحدث د. عبداللطيف عربيات عن قطرة المياه والأمن الغذائي الذي يتقدم على أي امن آخر فنحن بحاجة إلى سياسة تحفظ لنا قطرة الماء, مشبها هذه السياسة بالدينار الأردني, فهناك بنك مركزي يرعى شؤون الدينار بكل مواقعه, ويجب أن يكون هناك سلطة دولة وليس سلطة دائرة تحمي هذه القطرة وتحافظ عليها وتصدر المراسيم والتشريعات الحاكمة للمياه. وأضاف بأنه لا يجوز خصخصة أهم ممتلكات الدولة الأردنية ومن واجبها الحفاظ على مقدرات الوطن ولا سيما المياه ؟

الأستاذ حسني عايش

وقد وافق الأستاذ حسني عايش المهندس حدادين بان إسرائيل استولت على مياه نهر الأردن قبل 40 عاماً إلا أن العرب لم يفعلوا شيئاً إلى الآن في مواجهة سرقات إسرائيل لمياهنا. وأوضح، أن المياه حق من حقوق الإنسان الأساسية و جميع الأنظمة القانونية عبر التاريخ أكدت أن الماء شيئاً لا يمكن أن يملكه طرف ما, لكن الوضع اليوم تغير, بعدما فشلت الدول في أن تكون راعية ومنظمة للموارد المائية, لذلك صار لا بد من التمييز بين المصدر المائي نفسه, البحر, النهر, المنبع وما يحيط به, فالطبيعة وفرت الماء ولم توفر الأنابيب, لذلك جاء الذين وفروا الأنابيب والعمليات الخاصة بنقل المياه وإدارة البُنى الأساسية وسيطروا أوتوماتيكيا على الماء أيضا, وعندما تنتقل الملكية والأعمال والبنى من إطار الماء العام إلى مشروع تجاري خاص نرجو إلا يكون في الأردن من يصعب توكيد امتلاك الناس للماء الجاري.

فالمياه في الأنابيب، حسب عايش، تصبح عندئذ ملكاً للمشروع ووسيلة للربح, فكيف نحافظ إذن على حقوق الناس في الوصول إلى الماء وهو حق من حقوق الإنسان, وقد تأكد هذا الحق في العام 1988 في الميثاق الدولي لحقوق الطفل و الحق في ماء الشرب والصحة, وليس حق في ماء الرفاهية .

وأضاف أن بعض الخبراء والهيئات قدروا أن الإنسان يحتاج إلى 5 لترات يوميا للشرب, و25 لترا للخدمات الصحية, و15 للحمام ولإعداد الطعام 10, و هذا الحد الأدنى, ويجب أن يُمنع الأغنياء باسم الكلفة التصاعدية من استهلاك وان يصبح ثمن الماء بعد حد معين عالٍ لدرجة تجبرهم على شراء الماء من مصادر أخرى.

الزميل خالد محادين

واستنكر الأستاذ خالد محادين استيفاء ضريبة المجاري من المناطق التي لا تصلها هذه الخدمة ، كما عزا السرقات التي تحدث خارج العاصمة للمياه بالفقر والأوضاع المعيشية الصعبة .

الزميل سلطان الحطاب

و تساءل الزميل سلطان الحطاب عن كيفية تصنيف الآبارالمعتدية، وعن مدى سيطرة الجهات الرسمية عليها لا سيما وان الحكومة عام 1994 اصطدمت مع مجموعة من أصحاب الآبار ولكنها لم تستطع أن تضع يدها على كامل الآبار المستعملة.

أميلي نفاع

وطالبت السيدة أميلي نفاع عضو اللجنة الوطنية للمرفق البيئي العالمي، والذي يقدم مساعدات للسكان في المناطق النائية والقرى بشكل منح صغيرة لحفر آبار والاستفادة من الحصاد المائي، الاستفادة من هذه التجربة ، كما دعت إلى عقد مؤتمر وطني تشارك فيه كل الفعاليات لمناقشة الاستراتيجية المائية في الأردن .

محمد الزناتي

ونفى السيد محمد الزناتي أن تكون هناك سرقات للمياه ولكن اقر بان هناك تجاوزات ، فالمياه تأتي للمواطن الأردني يوم في الأسبوع و استهلاكه لا يمكن أن يتجاوز هذه الكمية من المياه ولكن هناك فاقد بسبب شبكات المياه المهترئة، وقال إن المزارعين في منطقة الأغوار وافقوا على قرار وزارة المياه وقبلوا بنسبة 40% فقط من حصة المياه المتوفرة, والشجرة تحتاج إلى 49 متراً في الأسبوع, في الوقت الذي لا تصل حصة الشجرة الواحدة أكثر من 6ر12 متراً في الأسبوع أي ثلث الكمية اللازمة, وهذه الكمية لا تبقي الشجرة شجرة, وإنما تصبح شجرة مريضة, فهي بحاجة إلى عامين حتى تستطيع أن تسند نفسها, وقال، أن الزراعة هي سُتْرة حال في الأغوار, وخلال 3 سنوات مضت, المزارع في شقاء وضنك شديدين, وأصبحت منطقة الأغوار بيئة طاردة لسكانها.

سلطان احمد

وتساءل السيد سلطان احمد من القطاع الخاص حول جر المياه من خارج الأردن مثلاً من تركيا, وهل تحلية مياه العقبة لها جدوى وكيف, وجر المياه من الخارج وكيف؟

النائب وصفي الرواشدة

وفي مداخلة للنائب وصفي الرواشدة، أشار إلى الاعتداءات على المياه عن طريق الآبار غير المرخصة والتي تقدر بأضعاف ما يعتدي عليه المواطنين على شبكات المياه.

وتساءل حول دور وزارة المياه في التأكد من استهلاك المزارعين بشكل خاص المستثمرين الذي يملكون مزارع كبيرة جداً ومقارنة مع ما يستهلكوه من المياه مع النمط الزراعي السائد في المملكة, وقال نحن نسمع عن أرقام في مزارع التفاح في الشوبك بأن معظم المزارع تستهلك الحد المسموح لكل بئر، فمثلاً مسموح للبئر أن ينتج 170 ألف متر مكعب، يستهلك هذا الرقم دون أن يحاسب صاحب المزرعة, فما هو دور وزارة المياه في التحقق من هذه المعلومات؟ وفي فرض المبالغ المالية على المزارعين إذا ما تبين أن النمط الزراعي يعطي نتائج اكبر بكثير مما تُبينه عدادات المياه , ولن نقوم باستخدام مصطلح السرقة من المزارعين بل التعدي عليه.

وأكد النائب أن مشروع قناة البحرين يجب أن يكون شركة وطنية تطرح للمساهمة من قبل كافة المواطنين الأردنيين ومن قبل القطاعات الحكومة ومؤسسات الدولة ومن ضمنها مؤسسة الضمان الاجتماعي, وما يزيد عن ذلك يطرح كعطاء لمناقصات دولية حتى يكون المشروع وطنياً يدار بأيد وطنية.

هاني السعودي

وأشار رجل الأعمال هاني السعودي إلى أن مشروع سحب المياه من البحر الأحمر إلى البحر الميت, هو مشروع غير واقعي, لأنه سيكلف 3 آلاف مليون دولار (ألفا مليون ستكلف الأردن وألف مليون ستكلف إسرائيل) والأردن لا يستطيع أن يدفع ألفي مليون دولار,يوجد لدينا 7000 مليون دولار ديون ومنذ عشرين عاماً لم نستطع سدادها, ولهذا فهو مشروع غير واقعي، كما أن مشاركة إسرائيل سيفرض حقوقاً مائية كهربائية و المشروع سيمر من وادي موسى وكما نعلم أن موسى نبي من أنبياء إسرائيل وغداً سيقولون أنهم سيضعون مقاماً ويبدأون بزيارته.

د. خالد الشقران

وتساءل الدكتور خالد الشقران عن الهدف والجدوى من القيود التي تفرضها الحكومة الأردنية على حفر الآبار الارتوازية لاسيما وان كل دول الجوار لا تضع نفس القيود في أراضيها، علما بأننا نشترك معها بأحواض المياه الارتوازية، ومن جانب آخر ترفض سلطة المياه إيصال خدمة المياه المنازل التي تقع خارج تنظيم المدن والقرى بذريعة وقوعها خارج التنظيم و إذا كانت سلطة المياه ترفض هذه الخدمة فمن هو الذي يمكن أن يقوم بها؟

سامي الصناع

وطالب سامي الصناع في مداخلته على ضرورة التركيز على ادارة الطلب على المياه ، كاستخدام البيوت البلاستيكية مما يؤدي إلى وفر حوالي 40% من كمية المياه المستهلكة, مقارنة مع الري السطحي, بالإضافة إلى زيادة الإنتاج بين 50- 60% ومع ذلك المزارع البسيط لا يمكن أن يقوم بهذه العملية في أغوار الكرك لسبب مادي.

وأضاف لقد حاولت مؤسسة الإقراض الزراعي, أن تنشأ صندوق لإدخال تقنيات الإنتاج الحديثة التي توفر المياه للمواطنين, يكون رأس ماله من عشرة إلى عشرين مليون دينار, يعطي قروضاً بدون فوائد للمزارعين, ويمكن توفير عدة ملايين متر مكعب من المياه للزراعة وزيادة الإنتاجية ونخفف الطلب على المياه.

معالي الوزير

وفي رده على تساؤلات ومداخلات الحضور أكد المهندس رائد أبو السعود وزير المياه أن مشروع قناة البحرين مشروع أردني وسيبقى أردنيا وعلى ارض أردنية.

مضيفا أننا في الأردن لا نملك الماء الكافي لنقول أننا نضيع الماء فنحن نأخذ قليلاً منها للزراعة وقليلاً منها للصناعة والاستهلاك المنزلي, و لدينا فقط 40 % من سدودنا ملئ بالمياه.

وأكد على تسيس هذه القضية لأنها تشكل خطرا ليس على الأردن فقط بل على العالم بأكمله فالموارد المائية في العالم تتناقص .. سواء بالأردن أو في الشرق الأوسط أو في أوروبا و أميركا .. حتى في كندا التي تستحوذ على ثلث المياه العذبة في العالم لديهم مبادرة لتخفيف استعمال المياه.

وأضاف أن العلم والعلماء يقولون أن الحل الوحيد لمستقبل المياه هو تحليتها، إلا أن تحلية المتر المكعب من المياه يكلف حوالي نصف دينار ونظرا لارتفاع أسعار البترول يتعرض هذا السعر للزيادة. وفي الأردن سيكون المستقبل للتحلية.

وقال أن مشروع القناتين من البحر الأحمر إلى البحر الميت، ستحول 2 مليار متر مكعب من المياه إلى البحر الميت، وستعطينا حوالي 800 مليون متر مكعب من المياه العذبة سنويا. و قام البنك الدولي بطرح عطائين قيد التنفيذ للدراسة البيئية و دراسة الجدوى الاقتصادية والاجتماعية. وأكد أن أهمية المشروع توازي مشروع الديسي, إذا لم يكن أهم لان الأخير يحل جزء من المشكلة ولا يحل المشكلة بأكملها.

وحول قناة البحرين قال الوزير أبو السعود، يجب أن ننظر إليه كمشروع استثماري, لأن الأسلوب الذي يعمل به البنك الدولي هو أسلوب العطاءات وطرحها تستغرق وقتاً طويلاً قد يمتد إلى حوالي عشرات السنوات, و نحن لا نستطيع الانتظار كل هذه المدة, فالاحتياجات المائية تتطلب منا أن نتخذ قرارات جريئة وسريعة ، وقد اقترح بعض الخبراء أن يقوم بتنفيذ هذا المشروع القطاع.

وأوضح معاليه مبررات مشروع قناة البحرين بان أي مشروع جر للمياه من خارج الأردن سوف يمر من خلال دولتين أو ثلاث دول أما من تركيا أو من العراق والمسافة حوالي 7000 – 8000 كيلومتر, ولا طريقة لجر المياه إلى الأردن إلا وقام الخبراء ووزارة المياه بدراسته، و ليس هناك سوى البحر الأحمر، والسكان يزدادون سنوياً من 2 – 3%, والزراعة بحاجة إلى مياه واستهلاكها يزداد فالمواطن لا يمكن أن يبقى على هذه الكمية القليلة من الماء, فإذا لم احضر من مياه البحر الأحمر فمن أين احضرها ؟ إن كميات الأمطار تتراجع والمناخ، أيضا، يتراجع ودرجة حرارة الكون تزداد، فالمشكلة بيئية على العالم كله وليست فقط على الأردن, فقناة البحرين هي الحل الوحيد المنطقي الذي سيحل مشكلة المياه في الأردن.

وأضاف أن التحلية ستكون على طريقة ال Menbrain ( ضغط عالي يمر عبر صفيحة ضيقة الثقوب : هـ.المحيسن), وهي تساعدنا في فرق الارتفاع بين مناسيب البحر فالضغط عن طريق التحلية تخفف كلفة الكهرباء, وتحلية المياه في مدينة العقبة وجرها إلى عمان مكلف جداً لأنها ستكون عن طريق الكهرباء بينما في البحر الميت ستكون بفارق الارتفاعات, وقبل 5 إلى 10 سنوات كان يكلف المتر المكعب المحلى دينار، أصبح الآن يكلف نصف دينار, ولا بد للتكنولوجيا أن توجد طرق ارخص لحل التحلية.

و حول الاستراتيجية الحكومية أشار الوزير إلى أنها موجودة منذ عام 93 او96 وكل 5 سنوات يجري تجديد هذه الاستراتيجية . و بشأن المزارع المقامة على الديسي أكد على أن الاتفاقيات مع الشركات ستنتهي عام 2012, ولن يكون هناك تجديدا لها فالقانون سيُطبق على الجميع وسيدفع الجميع أثمان المياه وللمحكمة القرار النهائي .

وحول الآبار أوضح، أن ليس في سوريا قانون مياه, فقانون المياه للآبار الجوفية صدر العام 2006 وهو يشبه القانون الأردني للآبار الجوفية.وإذا نظرنا إلى جغرافية المنطقة, فان انسياب المياه من الشمال إلى الجنوب, يجعل حفر الآبار على حساب حصتنا مما يهدد مصلحة الجيل القادم والمستقبل المائي . وأوضح أبو السعود في رده على قضية الآبار أن قانون المياه سوف يتعامل مع الآبار المرخصة وغير المرخصة ، كما أكد أن هناك استعمالات غير قانونية للمياه وليس سرقات.

امين عام الوزارة

وقال المهندس خلدون الخشمان أمين عام وزارة المياه والري حول الاستراتيجية وسد الكرامة ، أن المتغيرات التي تحدث، غالباً، خارج التخطيط في المنطقة والنمو سواء أكان سكانياً أو اقتصادياً.. لا بد من تحديث هذه الاستراتيجية التي صدرت عام1997 تضمنت اطر عامة وسياسات تفصيلية لقطاع المياه, وأيضا تحديث الخطة التنفيذية التي أعدت سابقاً من عام 2002 إلى عام 2010 فاعتمدنا أولا التعداد السكاني الحالي والنمو السكاني حسب الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الإحصاءات العامة, والمشاريع الاستثمارية من مناطق ومشاريع الاسكانات والمناطق الاقتصادية, و التغييرات الديمغرافية وعدد الزوار أو المقيمين من غير الأردنيين في المنطقة.

وأضاف انه في عام 2004 استحدثت خطة وطنية للمياه, وبسب التغيرات نحن بصدد تحديثها ، مع مراعاة تحديد الاحتياجات حسب القطاع – منزلي زراعي صناعي سياحي و حسب المستويات الجغرافية – محافظات وأقاليم ، وتحديد مصادرنا التي نستخدمها الآن سواء أكانت تقليدية جوفية أو سطحية مع الأخذ بالاعتبار إذا كانت جوفية فالحد الآمن الذي يجب استخراجه من هذه الأحواض. وبالنسبة للسطحية فتذبذبها منذ سنوات من ماطرة جيدة إلى متوسطة أو جفاف. وهذه عناصر مهمة في عملية تغيير مخرجات الخطة الوطنية.

وأكد الخشمان على عنصر المياه غير التقليدية الذي أخذته الخطة في الاعتبار وهي نوعين: تحلية المياه سواء كانت من البحر أو مياه مالحة من الآبار الجوفية, كما هو الحال في مشروع أبو الزيغان وكثير من الآبار الصغيرة المنتشرة في المملكة إضافة إلى المياه المعالجة من محطات التنقية ضمن المواصفات العالمية و نستخدم الآن حوالي 80 مليون متر مكعب من هذه المياه, مضيفا أن هناك احتياجات و لدينا مصادر يمكن التعامل معها وتنفيذها مثل الديسي وقناة البحرين وتحلية الآبار في الغور وحسبان ودير علا وتخفيض الفاقد, مشيرا إلى أن السدود في الكرك تزود بحوالي 50 مليون متر مكعب إضافية مع خطة استثمارية لإنشاء حوالي 22 محطة تنقية بحيث نصل إلى ما مجموعه 170 مليون متر مكعب إضافية.

وبشأن توزيع المياه أوضح أمين عام وزارة المياه والري، انه سيكون هناك موازنة مائية سنوية متجددة لمختلف القطاعات و حسب الاحتياج ووفق الموسم المطري والمتغيرات في مصادرنا في المستقبل.. كما أشار إلى أن الجرد التفصيلي لقطاع المياه, والصرف الصحي, والفاقد, وفي بناء القدرات, والتطوير المؤسسي, وإعادة الهيكلة أصبح وثيقة معلنة تم إرسالها لمعظم الفعاليات والوزارات والمؤسسات في الأردن.

وكشف عن أن هنالك خطة استراتيجية حتى عام2022 ، حيث سينفذ مشروع الديسي عام 2011 والمشاريع الأخرى، منها قناة البحرين، في حدود العام 2020 , وحينها نستطيع القول أن الأردن سيلبي احتياجاته المتوقعة .

وفي مداخلة للمهندس خلدون الخشمان أوضح أهمية مصطلح حكمية المياه, التي توازي أهمية إيجاد مصادر المياه, فمشروع ادارة المياه تخطى موضوع التوعوية التقليدية من إعلانات وملصقات وذهب إلى سياسات زراعية وبرامج تطبيقية للمياه بمختلف أنواعها, و نعرف أن المياه التي تنزل من السماء والتي تجري في الأودية و مياه أخرى كالمياه الرمادية, أصبحت من مصدر مائي جديد, وهي التي تخرج من الحمامات والمطابخ والمغاسل. ونحن بصدد إعداد سياسة عامة وبمشاركات كافة الفعاليات لإعادة الطلب على المياه, وبالتالي نستطيع إحداث تغيير في المناهج الجامعية والمدرسية.

وأشار الخشمان إلى انه يجب الاعتماد في الزراعة على المياه المعالجَة, حيث استطاعت الوزارة الحصول على تمويل لتنفيذ مشروع لإعادة استخدام المياه لمحطات الشمال بالتحديد وإنشاء سد تخزيني بسيط في فترة الشتاء وبالتالي إدخال المياه المعالجَة لدرجة كبيرة بعد التنقية في عملية الزراعة غير المقيدة, وبالتالي احتياجاتنا في العام 2022 في الزراعة تصل إلى 940 مليون متر مكعب وسيكون هناك 256 مليون متر مكعب هي مياه معالجة صالحة للزراعة غير المقيدة. وهذا الموضوع من أولى الأولويات في السنوات 2008 – 2011.

المهندس خلدون الخشمان عقب بدوره على الاستفسارات السابقة بالتأكيد على أن الاستراتيجية لا تعنى فقط بمصادر المياه, هي ONE COMPONENT, فالموضوع التشريعي, و التنظيمي, و ادارة الطلب على المياه, و هيكلة القطاع هي أيضا بنود في الاستراتيجية التي حدثتها وزارة المياه, وموجودة وبالخطة التنفيذية, ونؤكد هنا على البُعد التشريعي الذي نحن بصدد ترتيبه, من خلال إيجاد قانون المياه لينظم العلاقة بين جميع مستخدمي المياه.

وبشأن مشروع قناة البحرين والتحلية أشار المهندس الخشمان إلى أن المتر المكعب من المياه بحاجة إلى 5ر4 كيلوواط للتحلية كهربائياً, ونتيجة لارتفاع أسعار الطاقة يعتبر مبلغاً قد يؤثر على إنتاج المياه.

وعقب المهندس الجمعاني أمين عام سلطة وادي الأردن، بأن تزويد المياه يصل إلى 98% من المواطنين والمجاري إلى 67%, وهذه الأرقام، بالنسبة لامكانات الأردن المادية يعتبر جيداً و لدينا مشاريع قادمة إلا أننا لا نملك الأموال الكافية،لذا تنتقل بعض المشاريع في الاستراتيجية من سنة إلى أخرى, حسب الوضع المالي, واغلب المشاريع تحال إلى p o t للتوفير على الخزينة ، مع ضرورة إدراك أن الأصول في جميع المشاريع سواء الآبار أو خطوط المياه هي ملك لسلطة المياه, وسيبقى لها المياه ولن تباع, و تعاوننا مع شركات لإدارة وتطوير المياه، ذلك لان هذه الشركات تمتلك خبرة أوسع يمكن الاستفادة منها .

أما بشان فاتورة المياه فقد أوضح الجمعاني أن أي مواطن لم تصله المجاري وسجلت في الفاتورة فانه يستطيع استرداد الأموال التي دفعها لأنها من حقه . وأشار إلى أن المتر المكعب يكلف السلطة حوالي دينار وعشرين قرشاً يباع بـ 70 قرشاً.

و بخصوص السدود قال المهندس الجمعاني انه ليس سراً أن بلدنا من المناطق الجافة, لذلك تاريخياً تعتمد على نقل المياه, فالأنباط كانوا أساتذة في نقل المياه والمحافظة عليها. نحن مأزومون من ناحية المصادر المائية, ولكن الأردن من أعلى بلدان العالم جمعاً للمياه, فنسبة ما نجمعه منها يفوق 38% من المياه الجارية في مواسم الأمطار.

وقال لدينا عشرة سدود قائمة: سد الوحدة, سد العرب, زقلاب, الكرامة, طلال, الكفرين, الوالة, الموجب والتنور, وادي شعيب, ويمكن التخزين في هذه السدود 327 مليون متر مكعب في السنوات الرطبة, أما في الشتاء الماضي لم يمكن تخزين أكثر من 22% منقول من العام الذي سبقه, و40% نسبة التخزين في السدود ، و أضاف أن هناك خطة مستقبلية, لإقامة سدود أخرى منها سد الكرك, سد مدين, سد الوحيد, سد القاع, سد شيظم, سد الدلاغة, سد الكفرنجة وسد الزرقاء ماعين, هذه السدود تعطينا خمسين مليون متر مكعب إضافي, لتصبح قدرتنا التخزينية النهائية من غير الحصاد المائي 377 أو 378 مليون بالمجمل, فلا يوجد وادي واعد ممكن التخزين فيه أكثر من نصف مليون إلا وله دراسة في وزارة المياه .

وحول الزراعة السطحية والبيوت البلاستيكية قال المهندس الجمعاني بان 80% من الزراعة في وادي الأردن لا تستخدم الري السطحي، وأن كفاءة نظام التوزيع في الأردن من أعلاها في العالم, و معظم الري داخل المزرعة هو الري بالتنقيط.. فالبيوت البلاستيكية تستخدم التعقيم عن طريق المياه, وأصحاب البيوت البلاستيكية يستخدمون المياه في بداية الزراعة (ربص) فيحتاجون إلى كميات ليست قليلة من المياه.

كما أشار إلى انه هناك ثلاث اتفاقيات ما بين سلطة وادي الأردن وجمعيات مستخدمي ادارة مياه الري, وتقوم سلطة وادي الأردن بدعم هذه الجمعيات وتقديم كُلف مما يعني انه لن يكون هناك في المستقبل وظيفة موزع مياه, وسيتم توزيع المياه على الخط الرئيسي, وتباع عن طريق العداد بشريحة واحدة للمزارع, والمزارعون يوزعون المياه فيما بينهم, لمنع الاعتداءات على المياه , بالإضافة إلى انه تهيئ للسلطة فرصة الدخول إلى المزرعة, للمشاركة في ادارة المزرعة وخاصة في ادارة أسلوب الري الأمثل وأسلوب شبكة الري المستخدمة داخل المزرعة، وحول موضوع سدّ الكرامة قال المهندس موسى الجمعاني أمين عام سلطة وادي الأردن ان السد جاء عقب الحديث عن اتفاقية السلام وحصولنا على حقوقنا المائية التي تنص عليها الاتفاقية وتبلغ حوالي 20 مليون متر مكعب ، وبعد الدراسات المتخصصة من قبل شركات عالمية اختير موقع سد الكرامة الحالي. إلا أن السد، وبحسب الجمعاني، يعاني من مشكلتين رئيسيتين هما: أن المنطقة التي اقيم عليها السد نشطة زلزالياً ، وان مياهه ستعاني من ملوحة بحيث يتعذر استخدامها, إلا أن الدراسات السابقة، وبمتابعة من لجنة وطنية من أصحاب الاختصاص، أوضحت انه تم تصميم السد
ليتحمل 5ر7 درجة على مقياس ريختر أي أن الزلازل أخذت بعين الاعتبار أثناء التصميم ، أما بشأن نوعية المياه ( الملوحة ) فان مصادرها هي الينابيع في بحيرة السد المالحة وtop soil ( التربة السطحية ) لعشرة سنتمترات في السد حيث جُمعت ونُقلت هذه الينابيع عبر قناة وحولت إلى نهر الأردن ومن ثم إلى البحر الميت.

وحول موضوع ملوحة التربة العليا, فإن الدراسة أشارت إلى انه في حال امتلاء السد 5 مرات متتالية فإنه سيعطينا مياه بملوحة اقل من ألف جزء من المليون أي أنها صالحة للزراعة غير المقيدة على الإطلاق, ولكن هذا السد لسوء الحظ امتلأ مرة ونصف, يعني مرة 52 مليون ونصف مرة 37 مليون في بداياته.

وتطرق الجمعاني إلى المشكلات المتوالية التي تعرض لها السد بسبب وجود الـ Nimtode ( نوع من الديدان الصغيرة التي تعيش في المياه : هـ.المحيسن ) مما أدى إلى تزويد عمان بمياه غير صالحة ، ومنذ ذلك الحين لم يجرؤ أي وزير مياه على إدخال المياه إلى سد الكرامة . وبما أن مصدر المياه في السد هي مياه الأمطار الزائدة في قناة الملك عبد الله بالإضافة إلى فيضانات المياه في الأودية الجانبية، فانه حرم من مصدره الرئيسي, فذهبت مصادر المياه إلى النهر ثم إلى البحر الميت, وبقي هذا الوضع حتى بوشر بتشغيل سد الكرامة وبدأت سنوات الجفاف.

كما أشار، لأننا في ظل محدودية مصادر المياه نحن مجبرين على التعامل مع جميع أنواع المياه المالحة, المعالجة, و أن الوزارة قامت بوضع استراتيجية خاصة لهذا السد للاستفادة منه, مع عدم الاستغناء عن أي متر مكعب واحد حتى ولو كان مالحاً, لذلك طُرح عطاء تحلية مياه سد الكرامة لأغراض الشرب لتخفيف العجز المائي في منطقة الأغوار من الكرامة، كمرحلة أولى، مروراً بالكفرين والرامة والشونة الجنوبية, وهذه الكميات ستزداد لتصل إلى المنطقة الشمالية في المستقبل وستستخدم أيضا لزراعة الأسماك.

وتحدث المهندس منير عويس أمين عام سلطة المياه عن أسعار المياه والفاتورة الشهرية موضحا أن السلطة قامت مؤخرا بتغيير كل نظام " الفوترة " في المملكة واستبداله بنظام جديد, يتيح لها التعديل عليه وتطويره وإدخال IT عليه.

وبشأن الفاتورة الشهرية قال عويس أن كلفة زيادة الفاتورة الشهرية على السلطة تقدر بحوالي مليون ونصف دينار، لكنها تنوي مستقبلا استخدام تقنيات جديدة في قراءة العدادات بحيث تصبح الفاتورة الشهرية اقل كلفة, وسيدفع المواطن ثمن المياه التي يستخدمها في الشهر الواحد. وأكد على أن 58% من المواطنين يدفعون اقل من عشرة دنانير، وان 75% لا تتجاوز فاتورتهم 25 دينار، وان أسعار المياه لن تتغير في الوقت الحالي .

ورد المهندس منير عويس على قضية المناطق خارج التنظيم بان سلطة المياه لا ترفض ضخ المياه خارج التنظيم لكنها يجب أن ينفذ كل شخص توصيل المياه على حسابه الخاص وهو نظام في سلطة المياه، وقال، لقد انهينا دراسة كل التجمعات السكانية في المملكة, وبلغت التكاليف حوالي 25 مليون, ورفعنا رسالة إلى وزارة التخطيط لتمويل هذه المناطق, وإذا توفر الدعم المالي سيتم معالجة هذه المواقع, علماً بأن السلطة ترصد في موازنتها سنوياً مبالغ لمعالجة هذه التجمعات السكانية حسب عدد المنازل, فكلما زاد عدد البيوت كان لها الأولوية, والأفراد الذين يبنون منازلهم خارج التنظيم أعدادهم كبيرة, ولا نستطيع أن ننهي هذه الدراسة بين يوم وليلة, وإذا حصلنا على التمويل اللازم سوف نعالج مشكلة هذه التجمعات خلال 3 إلى 4 سنوات.

و حول إنجازات شركة ليما أشار المهندس عويس إلى أنها عملت منذ عام 1999وحتى نهاية عام 2007 وفق عقد ادارة وليس تمليك ، وأورد هنا بعض الأرقام التي تم إنجازها في عهد الشركة، فقد كانت حصة الفرد 64 لتراً في اليوم عام 99 19, أصبحت في نهاية 2007 حوالي84 لتراً, علماً بأن عدد مشتركي العاصمة في عام 99 كان 260000 أصبح في نهاية 2007 ما يقارب 400000.

و برامج التوزيع كانت في حدها الأدنى 36 ساعة, وصلت بعض المناطق 72 ساعة, أما الدخل الناتج عن الفواتير في عام 1999بلغ حوالي (23) مليون وفي نهاية 2007 كان (56 مليون), وكان عدد موظفي العاصمة 1664 موظفاً وفي نهاية العقد تراجع إلى 1200 موظف.

وأضاف أن الفاقد كان 54% في بداية العقد انخفض إلى 43% في نهاية العقد .

وذكر أن الفاتورة الشهرية ستزيد الكلفة على المواطن بالوضع الراهن وان الشركة ستعم مستقبلا على تطوير قراءة العداد, بحيث تدخل أنظمة جديدة لقراءة العدادات وعندها سنلجأ إلى الفاتورة الشهرية .