اليوم نريد القول أن هناك ترحيباً بالفكرة متجاوزاً ورافضاً ومعترضاً على رائحة اليأس والخوف والتحفظ التي رافقت التجربة الأولى، فأهل المفرق طيبون يعطرون بحبهم مساحة وحدود محافظتهم ليطوف هذا الحب ويلامس بقية اعضاء الجسد الاردني الواحد.

كانت البداية ونجاح التجربة في العقبة الاقتصادية الخاصة ، وتواصل سعينا نحو المستقبل، نشق طريقنا بكل همة وإيمان وبعزيمة صلبة لا تعرف الكلل، فكانت تجربة إطلاق مبادرة المنطقة التنموية الخاصة في محافظة المفرق بمباركة من جلالة الملك قبل أيام، هذه المحافظة بخصوصيتها وقدرتها على احتضان هكذا فكرة، ومدى المساهمة في بنيان البيت الاردني، وانعكاساتها على الخلية الاجتماعية بكل مزاياها الحميدة.

اعداد : د.خالد الشقران

هادي الشوبكي

13/12/2006

هاهي المفرق تعزز وجودها بنقش انجاز جديد لها على مخطوط الخريطة الاقتصادية للوطن والتي احتلت موقعاً متقدماً في نهج وفكر وأسلوب القيادة والحكومة، واستكملت نقطة الانطلاق هذه من الأهل الذين تلقفوا الفكرة من القاعدة إلى القمة يتابعون الطريق دون أن يحيدوا عنها أو يهربو، سمعوا بالفكرة وتابعوا القراءة لخطواتها الكبيرة، وهم يشجعون ويترقبون ما هم مقدمون عليه.

يوم الثلاثاء المبارك في أواخر شهر نوفمبر كانت المبادرة، وقبل أيام كانت "الرأي" في مدينة المفرق لتكون من خلال مركز الرأي للدراسات شاهدا على ميلاد هذه الفكرة، التي تهدف الى تحسين المستوى المعشي للمواطنين، وتوفير مراكز لخدمات النقل، والخدمات اللوجستية، ومنطقة للإسكان والخدمات الاجتماعية ومدينة صناعية ومطاراً وسكة حديد، بمساحة تبدأ صغيرة وتكبر ومساهمة لأبناء المفرق تبدأ بـ 10% وتعود للارتفاع مع بدايات المشروع، وتغطي احتياجات كانت محل مطالبة على الدوام من حكومات متعددة.

وفي الزمان المذكور، والمكان الذي خصص للملتقى الوطني لأبناء البادية، وبحضور أبناء من المفرق وأصحاب اختصاص كان الحوار على مدى ثلاث ساعات يتناول خصاص التنموية لمحافظة المفرق ورؤية وتطلعات ابناء هذه المحافظة للإضافات التي يمكن ان تجلبها المنطقة الاقتصادية التنموية الخاصة للسكان.

وقد جاء استهداف الدولة الأردنية لمحافظة المفرق - كما باقي المحافظات- نظراً لخصائصها المختلفة في عدد من الجوانب، منها الديموغرافية والمناخية والجغرافية، وفي ضوء ضخامة مساحة محافظة المفرق والحاجة لرعايتها وتنميتها، كان لا بد أن توضع مجموعة من المبادئ الأساسية التي تسير عليها الجهود التي تبذل في هذا المجال، وإن كانت هذه المبادئ في مجموعها نظرة إلى موضوع متشعب، يوازيها نظرة إلى خصائص تميز تتمتع بها محافظة المفرق، حيث كانت الخطوات السابقة على هذا المشروع متأنية وسطحية أحياناً او لا تتناسب أو تتفق مع وزنها الحقيقي، وكذلك كان تأثير وفعل البرامج التنموية التي غابت عنها الشمولية.

لكن مع الفكرة الملكية اختلفت الصورة حيث هذه الخصائص تبحث اليوم ببصيرة متعمقة وتحليل منطقي يسخر لتعظيم الموجود، ومعالجة السلبي، ورصد الواقع الاقتصادي والاجتماعي بأسلوب علمي قبل الشروع بالبرامج التنموية، وهذه مسألة تصدت لها جامعة آل البيت ممثلة بكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية ومركز الاستشارات في الجامعة بالتعاون مع بعض المؤسسات الوطنية، لإنشاء "موسوعة" محافظة المفرق، لتستعرض الخصائص، وتحفيز قطاعات الاستثمار من قبل سكان المنطقة نفسها، ومعالجة مشكلة المياه خاصة الجوفية منها وتعرضها للتدهور نتيجة الضخ الجائر، ومشكلة الانتشار العمراني العشوائي، والزراعة العلامة الأبرز للمحافظة بشقيها النباتي والحيواني ومشكلة المراعي.

وبالمقابل فإن المفرق كانت ولا زالت جاذبة لبعض الاستثمارات المحلية والأجنبية مع تواضع انعكاساتها على المجتمع المحلي، ولو في مجال استيعاب القوى العاملة العاطلة عن العمل، فيما تعتبر الصفاوي قصراً لبرنامج بحث وتطوير البادية الأردنية، الذي أصبح نواة للصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية.

وحسب الأرقام المعلن عنها، بلغ عدد سكان محافظة المفرق (245664) نسمة وهذا يشكل ما نسبته 4.75% من مجمل سكان المملكة الأردنية الهاشمية.

وسجلت نسبة الفقر 28% وهي أعلى نسبة في المملكة، إذ يوجد فيها ستة جبو فقر تتوزع ما بين الرويشد والصالحية ودير الكهف وأم جمال وحوشا وسما السرحان، وتبلغ مساحة المفرق 26552 كم² اي ما نسبته 29% من مجموع مساحة المملكة وهي تأتي أكبر محافظات المملكة الأردنية الهاشمية من حيث المساحة بعد محافظة معان.

الدكتور علي عواد الشرعة رئيس الملتقى استهل الحديث قائلاً: إن الساعات التي نعيشها الآن ليست ملكنا وحدنا، إنما هي ملك تاريخ سبق وحضر يبنيه الدم والعرق ومستقبل نحاول تحريكه في ضمير الغيب. إنها ملك نضال قديم مستمر باقٍ إلى الأبد من أجل رفعة هذا الوطن وعزته. لهذا علينا جميعاً أن ترتقي معاً لمواكبة مكرمة مولاي صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله بن الحسين المفدى، في تحقيق أهدافها كما أرادها لنا تنمية شاملة مستدامة نحن منطلقها وأداتها وغايتها في آن معاً. ولم يردها-جلالته- نمواً نجنيه من بيع الأرض والعقار فقط وإنما ليعلمنا أن المواطنة صفة موضوعية لا تقبل التفاوت في الحقوق والواجبات والامتيازات ولكنها تحترم التفاضل كالإنسانية سواء بسواء، فليس في أبناء الوطن الواحد عرين أبا الحسين من هو مواطن أكثر من الآخر أو إنسان أكثر من الآخر.

إن مكرمة جلالة القائد هي مشروعاً تنموياً لكل الوطن، لاستغلال موقع وإمكانات هذه المحافظة وإطلاق طاقاتها، والتي رغم أنها مترامية الأطراف تشكل 29% من مساحة المملكة، إلا أنها ما زالت المحافظة الأكثر فقراً بنسبة (28%) وأعلى نسبة بطالة 21.3% من إجمالي القادرين على العمل وثاني أعلى نسبة أمية بعد الطفيلة بواقع 29%.

ومن هنا تداعينا وهب مركز الرأي للداسات الذي كان دائماً نبض الوطن وذلل هذا الفريق كل الصعوبات... جئنا وجاؤا لتلتقي هذه الوجوه الطيبة لنطلع على رؤاكم ونستشف تطلعاتكم لتكونوا عند مستوى نظرة القائد المفدى لكم وأمله بكم ولتبينوا ما تحتويه هذه المحافظة الأبية من طاقات طبيعية وجغرافية وبشرية تؤهلها للإسهام في تحقيق مكرمة القائد ولينقلوا رؤاكم وتطلعاتكم إلى صانع القرار عبر جريدة الرأي الغراء.

ونحن كأبناء محافظة المفرق نتطلع بأن تسهم استجابتنا لهذه المكرمة الملكية السامية في تحويل هذه المحافظة، التي هي اسم على مسمى لأنها تشكل ملتقى الطرق لثلاث دول شقيقة، أقول لتحويلها إلى عاصمة تجارية للأردن يسهم أبناؤها في بنائها وتنميتها.

من جانبه مهد الزميل عبدالله العتوم للقاء بالقول" دعونا نرسم محاور اللقاء بحيث نتناول كل محور على حدة، وننتقل من محور الى آخر، ولنبدأ بالسؤال: هل محافظة المفرق مؤهلة لأن تكون منطقة تنموية خاصة؟ كما آمل ام ننتهي من هذا الحوار الى مجموعة من التوصيات نخرج فيها من هذا الملتقى.

النائب السرور

بدوره أشار النائب سعد هايل سرور إلى أن مبادرة جلالة الملك كانت مفاجأة طيبة تركت صدى كبير بين أبناء محافظة المفرق، وفي نفوس الأردنيين جميعاً، فالشكر لجلالته على ما قدم لنا، ومن هنا فإنه يقع على عاتقنا مواطنين ومؤسسات خاصة مؤسسات المجتمع المدني، الاستفادة من هذه المبادرة، والإعداد لقضية مهمة بمستوى منطقة المفرق التنموية الخاصة، وهي مسألة هامة جداً، يجب الإعداد لها بشكل محكم .

واضاف بأنه خلال السنوات الأخيرة يواجه الأردن مشكلة معالجة الفقر والبطالة، وهذه المسألة تصدى لها كثير من الاقتصاديين في الأردن وفي العالم، ومن جهة نظري فإن مشكلتي الفقر والبطالة ناجمه عن خلل في تركيبة الاقتصاد، وسوء توزيع مكاسب التنمية، وأمامنا اليوم ومع هذه الخطوة المباركة أن نبحث عن الأسباب، والخلل في بنية الاقتصاد، لا سيما وان المبادرات الملكية المتواصلة تطالب أن يكون المواطن منتجاً، قبل أن نتعرض لمعالجة مسألة الفقر والبطالة أو تخفيض نسبتها، وتوزيع مكاسب التنمية، والبحث عن موارد المنطقة مع خطوات بدء هذا المشروع العظيم.

واكد السرور بأن ميزات المفرق واضحة، وموقعها مميز بين الدول المجاورة سوريا والسعودية والعراق، وطرقها نافذة إلى دول الخليج وأوروبا، وهذه ميزة قديمة للمفرق، وهذا المفصل يميز وينشط المنطقة التنموية، وفيما يتعلق بالصناعة والتعدين فتعتبر المفرق مقراً للعديد من الصناعات وما ينتج عنها اقتصادياً وعمالةً، وفيما يخص الجانب الزراعي تتميز المفرق برقعة زراعية ومروية كبيرة، وما يرافق هذا من انتاج صناعات غذائية وهي موجودة الآن بشكل متواضع في المفرق، ولا ينبغي ان نضع هنا وعلى رأس الأولويات العنصر البشري وخاصة الشباب، حيث يجب اجراء الدراسات من خلال نخبة مميزة وهي موجودة في هذا اللقاء وخارجه وعليها واجب إعداد ودفع الدراسات حول المجتمع "المفرقي" لاستغلاله بأفضل الطرق، وإنجاح فكرة المنطقة التنموية في هذه المحافظة.

واضاف السرور : وبمواكبة هذه الخطوة المباركة ارجو أن نبتعد عن الشكوى، ونتخلص من الظواهر إلى المضامين مع هذه الخطوة، مع إن الدعم والمعونات والمساعد ابتدأت كظواهر تهدف للتخفيف من الزوايا السلبية، الا اننا بالتأكيد نريد أن نصبح مجتمعاً منتجاً، لنصل إلى الأهداف التي أرادها سيدنا، خاصة في ظل هذه الإشراقة الواعدة، على ان المطلوب من الحكومة استثمار هذه المبادرة، وتلك الموارد في المنطقة بصورة مثلى للوصول إلى العديد من المنجزات تنفيذاً للمبادرة الملكية، وجذب المستثمرين، والتبشير بمزايا هذه المنطقة والوصول إلى عوائد اقتصادية مرضية، وهذه بداية للدخول في ملامح برامج عمل واعدة أرادها جلالة الملك ، لا فصل استثمار وحسب.

واختتم السرور حديثه بالقول : أتنمى أن لا نستهين بجهد من يقدم المساعدة لمنطقتنا قيادة وحكومة ومستثمرين، بالمقابل نطالب الحكومة الاهتمام بالآراء التي تطرح من المواطن، وأن يتركز الحديث عن المفرق من خلال محاور وتوصيات محدة علمية مدروسة تنطلق من واقعنا، ونحن مطالبون بالحفاظ على أهلية المفرق لتكون منطقة اقتصادية واعدة، وأتحدث على سبيل المثال عن ميزة المفرق الزراعية كمحور، وعن الشباب المدربون والمتخصصون في التعدين والصناعات التحويلية، وعلى رأس الأولويات مؤسسات تعليمية بحثية يعمل بها شبابنا، وما هي الواجبات والتوجهات المطلوبة لكي تستمر المنطقة الاقتصادية بالنجاح وصولاً إلى الأهداف المرسومة، وأعود للتأكيد على شبابنا بأن يتوجهوا نحو تخصصات مطلوبة في المنطقة الاقتصادية، وهي من وجهة نظري كبيرة، وأعتقد أن لهم أولوية كما جرت العادة في مثل هكذا مشاريع طموحة يعلنها جلالة الملك، وتنفذها الحكومة.

الماضي:

الشيخ طلال صيتان الماضي قال: نسجل نقطة لصالح مركز الرأي للدراسات الذي كان سباقاً لعقد هذا اللقاء والشكر لصحيفة "الرأي" التي عودتنا الحديث بصراحة عن قضايا الوطن، وأشير إلى أن المفرق لديها نخبة شبابية مثقفة وواعدة، ودرجات علمية في الماجستير والدكتوراه، ونأمل من المنطقة التنموية كمشروع كبير وطموح أن يضيف إلى برامجه المرسومة من قبل جلالة الملك والحكومة مسألة الاهتمام بتأهيل الشباب والشابات في المفرق، وإعطاء مراكزهم كل الرعاية والعناية لأن دور هذه المراكز لا زال متواضع، وكذلك إيلاء مركز التدريب المهني كل العناية لأننا اليوم ومع الانطلاقة الجديدة بأمس الحاجة إليها لرفد مرافق المنطقة التنموية بالكوادر المدربة والمؤهلة، وتوجيه شبابنا لنوعية تعليم منتجة خارج التخصصات التي تضخ البطالة في محافظتنا.

واضاف الماضي ان مبادرة "الرأي" في هذا اللقاء تسلط الضوء على هذا البرنامج الطموح لنقرأه اليوم بشكل أفضل، ونتوقف أمام جدواه ومنافعه، ونتعرف على برامج تطوير هذه المنطقة، وسنرافق نمو خطواته أولاً بأول، ونطالب بدعم وإنشاء تعاونيات لأصحاب الأراضي، ونتطلع للمشاريع الزراعية والصناعية المرافقة كون المنطقة رزاعية صناعية، وايجاد تشريعات للمنطقة تراعي دعم صناديق التعليم والجامعات، وتوظيف العوائد الضرائبية الناتجه عن المنطقة التنموية لدعم جامعة - آل البيت – وصناديق البحث العلمي وبالأخص برامج تطوير الفكر الاستثماري، كما نأمل من الحكومة الاهتمام بتنظيم عمليات بيع الأراضي التي تشهد حاليا حركة نشطه.

النويفع: المطالبة بالأسهم يثير خوف المستثمرين

وفي هذا الاطار قال عبدالله نويفع رئيس غرفة تجارة المفرق: انه مع انطلاقة هذه المبادرة يقع علينا دور أكبر في المحافظة للقضاء على البطالة والفقر، وهنا لا أتحدث عن وظيفة في القطاع العام، وإنما عن فرص العمل في المنطقة التنموية، حيث ينبغي على شبابنا ان يقبلوا على هذه الفرص، مثلما ينبغي على أهل المفرق أن لا يقارنوا أنفسهم بالعقبة الخاصة لاختلاف المحتوى، رغم الإلتقاء بالفكرة، وما بين التعميم والتخصيص فإن الحكومة تبقى مطالبة بتأسيس بنية تحتية مناسبة لمشروع قابل للتطور ليصل إلى 25كم²، وأن لا تترك المصانع بوضعها الحالي متباعدة ومشتتة لتصبح منطقة صناعية مؤهلة.

وبين النويفع بإن ما ورد في المبادرة الملكية من تخصيص لأسهم شركة تطوير منطقة المفرق التنموية الخاصة يكفي، ولا نريد أي زيادة في الأسهم المطروحة لأن هذا يثير الخوف في نفوس المستثمرين في المنطقة، ويعتبر عنصراً سلبياً يمكن أن يؤثر على النشاط الاقتصادي في المنطقة، لأن هذه الأسهم لا تضيف قوة للاستثمار بل عناصر ضعف، ومن قراءة للمشروع فإن المقصود جلب الاستثمارات كون إمكانيات المفرق معروفة ومحددة، والمطلوب رأسمال كبير من خارج أبناء المفرق.

محمد الخوالده: الحفاظ على البيئة

من جانبه طالب اللواء المتقاعد محمد عبيد الخوالدة بضرورة الالتفات إلى مسألة تلوث البيئة ، حيث قال ان المفرق قريبة من مصانع الزرقاء، ولدينا مصانعنا وأغنامنا، والمطلوب الحفاظ على البيئة في المنطقة التنموية العتيدة منذ البدايات ، وارجو ان لا يغيب هذا الامر لاهميته عن أعين المسؤولين في المنطقة.

ابو دلبوح:

المحامية ريم أبو دلبوح مقررة تجمع لجان المرأة طالبت بدورها بعمل تطوعي وجهد بشري من أبناء المفرق لإنجاح البرامج التي تستهدفها المنطقة الخاصة حتى لا يظل اصحاب المنطقة متفرجين على الجهد الحكومي.

واضافت ابو دلبوح : نقدر عالياً مكرمة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم لمحافظة المفرق, باعلان جلالته المنطقة الاقتصادية التنموية في محافظة المفرق فهذه مكرمة من مكارم جلالته المتواصلة للمحافظة والتي ستعطي المحافظة نقلة نوعية, تؤدي الى جذب الاستثمارات والمشاريع الانتاجية, وبالتالي ستوفر فرص عمل فضلاً عن انها ستعمل على تطوير المفرق تنموياً واقتصادياً وستؤدي الى تنمية مستدامة.

وفي هذا الإطار, تأتي أهمية التأهيل والتدريب واكتساب والمهارات, لذلك على أبناء وبنات المحافظة مسؤولية بالتوجه إلى المؤسسات كمؤسسة التدريب المهني وجامعة آل البيت, من اجل الاستفادة من برامج التدريب والتأهيل في التخصصات المهنية والفنية والعلمية التي ستحتاج إليها المنطقة الاقتصادية وبالتالي توفر فرص العمل المطلوبة.

نؤكد هنا على ضرورة تأهيل وتدريب الكوادر البشرية مسترشدين دوما بتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم بضرورة اكتساب المهارات من اجل التمكين الاقتصادي والتوجه الى فرص عمل والتي ستوفرها المنطقة الاقتصادية التنموية.

وهنا تظهر اهمية التشبيك بين مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات التي تتبنى برامج التدريب والتأهيل كمؤسسة التدريب المهني في المحافظة وجامعة آل البيت, وعلى الهيئات التطوعية, العمل على التوعية بهذه البرامج وفي هذا ينفذ تجمع لجان المرأة الوطني / محافظة المفرق برامج بهذا الصدد، واخيرا نشكر الرأي على عقد هذه الندوة لما لها من اهمية في التعريف بالميزة التنافسية والمقومات والمزايا للمحافظة لاقامة المشاريع والبرامج التي تعمل على تطوير المفرق اقتصادياً.

د. مشعل النمري: دراسة احتياجات الناس

من جانبه اكد د. مشعل عبد الله النمري انه يجب علينا كأبناء لهذه المحافظة استغلال المبادرة الملكية وترجمتها على ارض الواقع، وعليه فإنني اطرح عدد من التصورات والطروحات التي يمكن ان تساعد في جعل محافظة المفرق اكثر تأهيلا للتفاعل مع مثل هذه المنطقة، ومن اهمها :

1- دراسة احتياجات الناس في هذه المحافظة ومعالجة اهم المشاكل.

2- عمل خطة او آلية لكيفية البدء بالعمل التنموي والتطويري.

3- بنية تحتية قبل البدء بأي مشروع تنموي.

4- تطوير وتنظيم قطاع النقل.

5- دور فاعل وتنموي لابناء هذه المحافظة لانهم ادرى بهموهم ومشاكلهم, وكذلك الحد من بيع الأراضي لغير ابناء هذه المحافظة.

6- تدريب كوادر مهنية وتفعيل دور المراكز المهنية والتنموية ودعمها لتهيئة فريق تنموي مبني على قواعد سليمة.

7- تفعيل دور جامعة آل البيت ودعمها في دراسة اهم المشاريع التنموية.

8- ترجمة المبادرة الملكية على ارض الواقع, وليس بكثرة الندوات والمؤتمرات.

9- تنمية وتأهيل المحافظة سياحياً.

الشوبكي: التنمية المستدامه

الزميل هادي الشوبكي اشار الى ان الهدف من هذه المنطقة واضح وهو يتعلق بتنمية مستدامة يشعر بها المواطن العادي لتحقيق هذه الأهداف –دون تكرار- والمطلوب وضع آلية مناسبة من قبل صانع القرار، ومتابعة التنفيذ بمشاركة مع المواطن وضمن اطار الامكانيات الحكومية المتاحة وبمشاركة من القطاع الخاص.

واضاف الشوبكي بأن المسألة الهامة التي تم الاعلان عنها في منطقة المفرق الاقتصادية هي تتعلق بتأسيس شركة تطوير المنطقة التنموية الخاصة في المفرق برأسمال 100 مليون دينار يخصص 10% منها للصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية، على ان المقترح الذي يمكن ان يطرح في هذا المجال هو أن تتحول الشركة إلى شركة مساهمة عامة، يتكون المؤسسون فيها من الضمان الاجتماعي والصندوقين إضافة إلى شركات من القطاع الخاص في مجال التطوير العقاري والقطاعات الصناعية والزراعية والتجارية، ويترك المجال لرفع نسبة الاكتتاب في صندوق خاص لأبناء المفرق للاكتتاب العام، وفي واقع الامر ان هذا التصور يلبي ما طرحه السيد النائب السيد سعد هايل السرور وعدد من الذين طالبوا بدور حقيقي لأبناء المفرق.

واختتم الشوبكي حديثه بضرورة خضوع هذه المنطقة لقانون خاص ينظم عملها لا ان تخضع لقانون المناطق الحرة بيحث يراعي هذا القانون خصوصية هذه المبادرة وكذلك طبيعة التركيبة السكانية للمنطقة المستهدفه، كما نتمنى أن تحدد الأدوار المطلوبة من الجهات الحكومية ذات الاختصاص بالموضوع لأن الحكومية هي الأقدر على تحديد المسارات والانطلاق بالمشروع من الاطار النظري إلى الواقع العلمي.

د. اخو ارشيده:

قال الدكتور هاني أخو ارشيدة استاذ العلوم السياسية في جامعة آل البيت ان هذه المنطقة التنموية ستشكل مرحلة مهمة بإتجاه تحويل محافظة المفرق الى عاصمة اقتصادية للاردن من خلال التخطيط السليم الذي تتمتع به هذه المحافظة من امكانات اقتصادية وسياحية متنوعة ووقوعها على مفترق طرق مع ثلاث دول عربية.

اما بالنسبة لدور جامعة آل البيت فإنه سوف يعقد مؤتمر دولي تحت عنوان " منطقة المفرق : رؤى وآفاق" وذلك في نيسان عام 2007، ولا يسعني في النهاية سوى ان اشكر ملتقى ابناء البادية ومركز الرأي للدراسات على هذه الخطوة الايجابية.

د. العون: مشكلة المياه

وتحدث الدكتور متروك العون حول قضية المياه حيث قال : يوجد لدينا في المفرق 400 بئر ارتوازي مخصصه لأصحاب المزارع في المفرق، وحوالي 60 بئراً للحكومة وهناك مشكلة مياه لدينا في موضوع المياه، حتى إن الحديث في هذا الموضوع قد يفسر بأنه في غير وقته أمام هذا الفرح الكبير بالمبادره الملكية، لكن لا بد من الحديث فيه حتى لا يظل الحبل على الغارب، كما أطالب ايضا بإنشاء كلية زراعة في المفرق لأن الزراعة هي عصب المحافظة، ومصدر ثري للانتاج الزراعي على مستوى المملكة وليس المفرق وحسب.

واضاف العون بأنه لدينا ثروة حيوانية لا بأس بها، وهذا يتطلب وجود مصانع للأعلاف، وأيضاً مصانع للتعليب الزراعي لوفرة الانتاج، ولما كانت البادية هي المساحة الأكبر في المنطقة فيجب توفير المراعي والمياه لأبناء البادية ليصبحوا رافداً مهماً للمنطقة الواعدة في الانتاج الاقتصادي.

عودة السرور:

اما عودة سليمان السرور مندوب اتحاد المزارعين في المفرق فقد ركز في حديثه على موضوع الزراعة حيث قال إنها عصب الانتاج في الأردن، وتعطيها الدولة الأردنية الاهتمام الواسع، حتى أن الزراعة باتت أحدى العناوين الرئيسة في كتب التكليف الملكيه الساميه للحكومات المختلفة ، وكذلك في البيانات الوزاريه، لكن المشكلة أن البعض لا زال يتحدث عن الزراعة وكان بينه وبينها عداوة، وهذا في الواقع خلل ربما سيواجه رؤى وطموحات المنطقة التنموية الخاصة في المفرق، لأن مجال عملها إضافة للاستثمار والمصانع هو قطاع الأراضي والزراعة، وهو الأهم باعتقادي، وعليه فإن هذا القطاع يحتاج إلى وجود قانون ينظمه وهذا ما يعمل عليه اتحاد المزارعين حاليا، على ان أزمة الزراعة في هذه المنطقة تكمن في الـ460 بئراً ارتوازياً والتي تنتشر عشوائيا في حوض من المياه ً، ففي حين تحرص الدولة الاردنية على تقنين عملية سحب استخراج المياه في المفرق فإن دول الجوار تستعمل مياه السدود والابار الارتوازية على عمق 80-100م دون قيود او حتى وجود أنظمة وقوانين ، وحتى نحد من هذه المعضلة لابد للحكومة الاردنية ان تبدي مزيدا من الاهتمام بمسألة حفر الآبار العميقة والتي يمكن ان تشكل سدا يقد

يخفف من السحب الجائر لمياه الحوض التي تقوم به بعض دول الجوار.

وهنا لابد من الاشارة الى ان وزارة المياه كانت قد حاولت في هذا المجال لكنها لم تنجح الا في وضع عدادات على الآبار الارتوازية وفرض تعرفة على العدادات حيث اعفت أول 150 ألف متر ثم فرضت بعد ذلك رسماً بواقع 250 فلساً للمتر الواحد، وعدا ذلك فإن بأي حديث عن الزراعة في المفرق سيبقى كلاما في الهواء لن يغير من واقع الامر شيئا ، ولكن نتطلع أن تنظم المنطقة التنموية الخاصة هذا القطاع للوصول إلى العدالة والزراعة الحقيقية.

السيد ملوح العيسى صاحب احد المصانع في المنطقة اوضح انه يتوقع دوما في العمليات الاقتصادية ان تحدث تنمية للسكان وتنميه للواقع الاقتصادي، ولما كانت الصناعة استثمار كبير يحتاج إلى تخطيط شمولي على مستوى الوطن، فإن المطلوب من جامعة آل البيت على الاقل أن تقوم بدورها في تأهيل الكوادر والكفاءات، لان هذه المنطقة التنموية الخاصة بحاجة إلى مؤهلين من أبناء المفرق والمناطق المجاورة ومن محافظات الأردن، وليس لعمال وافدين، خاصة وان الزراعة لا زالت اليوم تعتمد عليهم دون غيرهم.

الحديث بدور الان عن مطار في مدينة المفرق يتبع المنطقة الخاصة، وفي الواقع ان هذا المطار بحاجة إلى خبرات وكفاءات لن يتمكن منها الشباب في المنطقة الا من خلال التدريب والتأهيل والخبرة حول الموضوعات المتعلقة بخدمات النقل المختلفة كالتخزين ونقل البضائع وغيرها ، وبخلاف ذلك سيتم الاعتماد على موظفين وافدين أمام ضعف شبابنا في مثل هذه الخبرة الجديدة عليهم، على ان المطلوب من الحكومة والمنطقة الخاصة إجراء دراسات عن ديموغرافية للسكان في المنطقة، وبناء البرامج الموازية لشبابنا إضافة إلى تخصصاتهم الني يقال إنها غير مناسبة لسوق العمل، وأود التأكيد هنا على ما ذكره الأخ عودة سليمان السرور حول ضرورة تبني الحكومة لفكرة الآبار العميقة وخاصة على أعماق 1500م حتى لا نستمر بدور المتلقي لفعل دور الجوار في حوضنا المائي.

المهندسة أمل العموش: دور الهيئات الدبلوماسية الأردنية في الخارج في الترويج لعملية جذب الاستثمار للمنطقة الخاصة في المفرق.

وفي هذا الصدد قالت المهندسه امل العموش ان المفرق بطبيعتها هي منطقة خدمات نتيجة موقعها المميز الذي يربطها بالدول العربية المجاورة والتي هي ايضاً محافظة ذات موقع متوسط او قريب من العاصمة والمحافظات المجاورة, كما ويوجد فيها انشطة اقتصادية تنموية متنوعة ولكن تفتقر الى التنظيم والادارة والمرجع لكل هذه الانشطة, ونشوء المنطقة الاقتصادية بدوره يؤدي الى وجود آليات منظمة للعمل وللانشطة الاقتصادية والتنموية المختلفة.

واكدت العموش بان نشوء المنطقة الاقتصادية التنموية يعزز كل الجهود التي تبذل لتطوير الاقتصاد الوطني ويقضي على العديد من المشكلات والآفات الموجودة في المجتمع والتي منها بل وأهمها الفقر والبطالة, وهذه طبعاً من الرؤى الملكية السامية بجعل مكاسب التنمية تتوزع على جميع محافظات المملكة والمفرق بالذات مؤهلة لأن تكون منطقة صناعية تنموية.

وبما أننا لا زلنا في بداية هذه النقلة المهمة لمحافظة المفرق فانني اتمنى حتى نصل إلى ترجمة حقيقية لتطلعات جلالة الملك السامية ولأفضل طريقة عيش لأبنائه أبناء محافظة المفرق ان يؤخذ بعين الاعتبار ما يلي:

1- ان تُروج منطقة المفرق الاقتصادية في الخارج لجذب الاستثمار الخارجي وهذا يقع على عاتق الاعلام ووسائله اولاً, وعلى البعثات الدبلوماسية للاردن في الخارج عن طريق البروشورات والمنشورات والمطويات المختلفة مع الاعلان عن الحوافز والاعفاءات الضريبية اللازمة كما في دول العالم لجذب الاستثمار من الخارج, وهذا بدوره يجذب الكفاءات الاردنية المهاجرة ورؤوس الأموال للعمل في بلدها خاصة مع توفر الحوافز والامكانات والإعفاءات الضريبية الجاذبة لذلك.

2- وضع الأسس والحوافز اللازمة لتحفيز الشباب للالتحاق في مراكز التدريب بحوافز للتدريب على المهن التي قد تكون مطلوبة وبأعداد كبيرة للعمل ضمن المشاريع التنموية في المنطقة.

3- إن يكون هناك دور بارز لجامعة آل البيت بتخصيص برامج تدريبية ضمن مركز الدراسات وخدمة المجتمع في الجامعة وحبذا لو اضيف على الخطط الدراسية مساقات خدمة مجتمعية بهذا الخصوص.

4- أن يكون لأبناء المحافظة نسبة في رأس مال شركة تطوير المنطقة الاقتصادية وايضاً نسبة في مجلس ادارة هذه الشركة ومن القطاع الخاص.

حداد: حشد الطاقات الشعبية

الزميل غازي حداد، أكد على ضرورة عدم الخلط بين العقبة الاقتصادية الخاصة، والمفرق التنموية الخاصة، خاصة وان المعلومات لا زالت شحيحة عن منطقتنا وأطالب جريدة الرأي بإصدار كتيب خاص عن المفرق الاقتصادية على غرار "رسالة عمان" التي طبعتها المؤسسة الصحيفة الرأي ووزعتها في الأردن والخارج بألاف النسخ.

واسمحو لي هنا أصحح بعض الأرقام، حيث المساحة المنوي استغلالها هي بمساحة 9 كم² وصولاً إلى 25 كم²، والمنطقة التنموية ستوفر حتى عام 2013 حوالي 13 ألف فرصة عمل، وحتى عام 2025 حوالي 32 ألف فرصة عمل،

أما عدد الآبار الارتوازية في المحافظة هي 475 بئراً عاملاً منها 75 قطاع عام والباقي قطاع خاص.

وأشار الزميل حداد إلى ضرورة حشد الحراك الشعبي في المفرق لدعم هذا المشروع الذي يعتبر قفزة نوعية في حياة أهل المفرق والمناطق المجاورة، وانعكاس فوائد نجاحه ستعود على الأردن بعامة، وأن نجاح المفرق الخاصة يعتبر نموذجاً لباقي محافظات المملكة حيث يشملها التوجيه الملكي بالالتحاق بالتجربة هذه، وبهذا فإن المفرق نموذجاً يجب إنجاحه بجهد أبناء المفرق.

د. محمد الزيود:

وفي مداخلته قال الدكتور محمد الزيود انه في الوقت الذي كان تسلسل الاردن يأتي في الدرجة السابعة عشرة في الموارد المتاحة بالنسبة للدول العربية, قفز الى الدرجة السادسة في تنمية القوى البشرية والاقتصادية في النصف الثاني من عقد التسعينات, ان هذه المبادرة الأخيرة التي اعلنها جلالة الملك عبدالله الثاني بحاجة الى التحام المواطنين لكي لا تخضع للتقليص نتيجة ضغوط عوامل اخرى مختلفة.

واكد الزيود ان العلاقة المترابطة بين القدرات الاقتصادية والطبيعية والبشرية (الموارد والجغرافيا) وتطويرها والتخطيط الامثل لها تعتبر قواعد اساسية لتحقيق الاستراتيجية الوطنية، وذلك انطلاقا من ضرورة استخدام الادارة لتحقيق الاستراتيجية ومن قياس مدى تحكم الحدث في مصالح الفاعل لقياس القوة الكامنة وتعبئتها وتحريكها وتحويلها الى قوة فاعلة.

واضاف الزيود ان المبادرة الملكية نابعة من الادراك العميق للخطر الاستراتيجي والتعبوي الناجم عن قلة المنشآت والسكان في هذه المحافظة, وادراك القيادة للخلل الناتج في عدم تكافؤ الفرص, ومظاهر جمود الامتداد العمراني والحضاري في هذه المحافظة, اذا ما قيست في العديد من المحافظات الاخرى، ونتيجة لوجود المقومات المعنوية والمادية, اعطت هذه المحافظة العديد من القيادات في الحكومة والجيش والقطاع الخاص، وقد مثل ابناء المحافظة نموذجاً يحتذى في الكفاح ضد الصحراء والفقر وحولوا رمالها الى ذهب في مناطق محددة، وينفرد المستوى الأول من مستويات الاستراتيجية الوطنية بميزة ذهبية, وهي أن رأس الدولة جلالة الملك ومستشاروه هم من يخططون ويراقبون تنفيذ الاستراتيجية على المستوى الثاني الممثل برئاسة الوزراء بأطيافها كافة.

إن المؤسسة العلمية الممثلة بجامعة آل البيت مطالبة بالقيام بالدور المطلوب تجاه المحافظة بالاضافة لدورها الرئيسي كجامعة اسلامية عالمية, وهي مطالبة بالتوجه الى جعل مخرجات التعليم تتناسب مع احتياجات المحافظة اولاً, وتدريب الكوادر الموجودة على ارض الواقع تدريباً تخصصياً لادارة المنطقة الاقتصادية.

واضاف الزيود ان اهم ما كان يلفت النظر هو وجود سياحة بيئية وعلاجية تتمثل في خمسة من الانفاق التي اكتشفها فريق من الجيولوجيين الاردنيين بادارة الاستاذ الدكتور احمد ملاعبة وتصل اطوال هذه الانفاق الى 500م بعرض 5-10م وهي ذات درجة حرارة من 16-20ْم في معظم ايام السنة وتستخدم لاغراض البحث العلمي والسياحة البيئية والعلاجية مثل ما استخدمت انفاق ممثلة في جزر هاواي واستراليا والبرتغال لاستقرار طقسها ونقاء هوائها ولمعالجة الازمات الصدرية وامراض الربو, وتوجد كلها في الحرة الاردنية التي تعتبر جزءاً من حرة بلاد الشام الممتد من جبل العرب الى الحدود السعودية، اما اقدم كنيسة في العالم فقد اكتشفت في بلدة رحاب كما وجد مغطساً بالقرب منها واثار قديمة اخرى.

واختتم الزيود حديثه بالقول ان اعادة تأهيل الاحياء القديمة في كل من بلدة ام القطين وحيان المشرف وجابر السرحان بحاجة الى جهد واعلام سياحي وفنادق, وتشغيل ابناء المحافظة الذين يعملون في فنادق العاصمة وفنادق اخرى لعدم وجود مجال للعمل في تخصصاتهم في المحافظة, واننا نتضرع الى العلي القدير ان يحفظ جلالة صاحب المبادرة ونأمل ان يتابع اهتمامه ورعايته لها في مراحلها المختلفة.

د. العون:

اما الدكتور سالم العون فقال : كان قدر محافظة المفرق أن تكون بعيدة وغائبة ومحدودية الموقع في ذهن مسؤولي القطاع بما في ذلك مجلس النواب ومجلس الأعيان، الأمر الذي أدى إلى تعثر تنميتها بالطريقة المرجوة من قبل أبنائها وقيادة هذا البلد الحكيمة التي تنبهت لهذا الخلل وهذا التعثر، فبادرت باستحداث المنطقة للأهداف الاستراتيجية بعيدة المدى للوطن في ضوء الزيادات السكانية وشح الموارد. وتأسيسا على ذلك وبناءً على أهمية هذا القطاع فلقد أصبح النهوض به ضرورة اجتماعية تفرضها الظروف الاقتصادية الديموغرافية لهذا البلد والحاجة الماسة لنقل مجتمعها من صورة إلى أخرى أفضل ولكي تغير من بعض الأوضاع التي يرغب المجتمع في إحداثها من أجل تقريب وتقليل الهوة بين قطاعات المجتمع المختلفة.

واضاف العون على أبناء المحافظة والدوائر الحكومية أن ترتقي بأدائها لتستطيع العطاء لان الوضع يتطلب الحفاظ على موارد المفرق واستدامتها بحيث تبقي مساهمة معطاءة وبأن تبدأ المراجعة الشاملة للسياسات الحالية المتعلقة بها وتبنى برامج الإصلاح والبناء عليها وخاصة فيما يتعلق بالجوانب التعليمية والصحية كونها تساهم في المساعدة على إنجاح أية برامج تنموية في المستقبل تستهدف المفرق. فمعالجة الوضع التعليمي السائد في غاية الأهمية وتفعيل المؤسسات العاملة بتوفير الحوافز المادية والمعنوية لاستقطاب الكوادر المؤهلة وجعل المنطقة جاذبة للسكان، إضافة لمسالة منح القروض من الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية للمزارعين، وحقيقة فقد إتاحت هذه الندوة الفرصة للحوار الذي حرمنا منه لأسباب بيروقراطية هذا الحوار تجسدت فيه حقائق استندت على معطيات علمية ومعاناة ملموسة.

العطين:

السيد محمد فلاح العطين قال: اننا بحاجة لاستكمال البحث عن مزايا وخصائص هذه المنطقة، والإجابة عن أسئلة كبيرة يتشعب الحديث حولها، هناك تساؤل وهناك اطمنئنان لمستقبل منطقتنا، وبانتظار ما ينتج من مشروعنا الطموح، علينا بذل كل جهد مع المسؤولين عنه لإنجاحه، لأنه نجاح للأردن، وربما يمكن ان يكون نموذجاً قابلاً للتطبيق لدى محافظات أخرى في المملكة، وإذا تعثر هذا المشروع لا سمح الله، فإن انعكاساته ليس على المفرق فقط، إنما على محافظات تنتظر نجاحنا، ليأتي دورها بعد ذلك.

د. الفواز:

بدوره قال الدكتور تركي فواز، المفرق قادرة على أن تكون منطقة تنموية خاصة وأن مساهمة صندوق الملك عبد الله والصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية سيثرى هذه المنطقة بالتأكيد، كما إن المقومات السياحية وما يتبع من مشاريع سياحية كالفنادق والاستراحات يجعل منها منطقة جذب سياحي، ولدينا مواقع تاريخية مؤهلة للزوار والمياه المتوفرة هي عصب زراعي صناعي اقتصادي، والخلل سيعالج ويضبط بقوانين وأنظمة ستطبق لأن هناك مبادرة ملكية، وإدارة حكومية مصيرها النجاح.

د. الخالدي:

- واشار الدكتور الخالدي في مداخلته ان هناك ضرورة لتركيز التعاون ما بين البلديات في المحافظة لما لها من دور تنموي خاصة في حال إقرار قانون الانتخاب للبلديات وإجراء انتخابات بلدية، وهذا يؤكد على ضرورة تطوير كوادر البلديات لتكون رافداً رئيسياً للمنطقة الخاصة، وأركز هنا على تعاون البلديات الثماني في المنطقة الشمالية من المحافظة، ونحن بانتظار ساعة البدء بانطلاقة هذا المشروع الذي يخدم منطقتنا بالتأكيد.

د. عودة المساعيد:

أما الدكتور عودة المساعيد فقد تقدم بمجموعة من المقترحات والتوصيات المتعلقة بالموضوع ومن اهمها :

1. تشكيل مجلس مشترك من أهالي المنطقة من ذوي الاختصاصات العلمية لتقديم الاستشارة والإطلاع على ما يجري.

2. اشتراك الجمعيات التعاونية في عملية الاستثمار.

3. رفع نسبة مساهمة المنطقة في الاستثمار إلى 20%.

4. الاستعانة بمراكز الأبحاث والدراسات عند التخطيط مثل مركز بحوث وتطوير البادية الأردنية.

5. إنشاء شركة تسويق للمنتجات الزراعية.

د. سليمان المساعيد:

الدكتور سليمان وارد المساعيد استاذ اقتصاديات المال والأعمال بجامعة آل البيت قال بداية وكأحد أبناء هذه المحافظة وكباحث اقتصادي أود أن أثمن غالباً هذه الرؤيا الملكية السامية السديدة والمتمثلة في إعلان المفرق منطقة تنموية اقتصادية خاصة، فهذه إحدى المبادرات الملكية السامية النابعة من تميز فكر سيدنا والذي هو فكر هادياً محفزاً لنا ويبث فينا المزيد من التفاني والعطاء. وأنني أرى أن لهذه المكرمة أهمية ومعاني ومدلولات عدة من أهمها:

1. إنها مبادرة نوعية كبيرة، ونقلة نوعية في الرؤى الاقتصادية، فمعظم المبادرات الحكومية السابقة للمبادرة الملكية السامية كانت تأخذ الطابع الجزئي لحل المشاكلات الاقتصادية في المفرق، بينما هذه المبادرة ذات رؤيا شمولية لحل المشاكلات الاقتصادية التي تعاني منها المحافظة، إذ أنها ستفتح المجال أما الكفاءات في المحافظة وإقليم الشمال خلال السنوات القادمة.

2. إنها أولى المبادرات الخاصة في إحداث مناطق اقتصادية خاصة في المحافظات الأخرى، لذا علينا جميعاً كأبناء هذه المحافظة جنباً إلى جنب مع المؤسسات الحكومية على إنجاح هذه المنطقة بالصورة التي رسمها صاحب الجلالة.

3. اختيار محافظة المفرق له مدلولات تنموية خاصة، فمحافظة المفرق تتميز بتوفر الموارد الاقتصادية غير المستغلة، سواء كانت موارد اقتصادية طبيعية كالثروات المعدنية أو من خلال الموقع الجغرافي وهي تصلح لأن تكون ميناء بري للأردن.

أما بالنسبة لأثرها الاقتصادي والتنموي على المفرق بشكل خاص وعلى المملكة بشكل عام، فأرى إنها ستؤدي إلى تأسيس بيئة استثمارية واقتصادية ستدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة التي نطمح لها في الأردن، فهذه المحافظة التي تشكل حوالي 30% من مساحة المملكة تضم نسبة عالية من ذوي الدخول المتدنية، ففيها أكبر عدد من جيوب الفقر في الرويشد، دير الكهف، الصالحية، أم جمال وحوشا (6 من أصل 20)، كذلك تبلغ نسبة الفقر حوالي 25% وهي مؤهلة للزيادة، وهذه المشاكل لا يمكن أن تحل بمشاريع جزئية أو فردية، لذلك لا بد من وجود حزمة من المشروعات كهذه المشروعات التي وردت في المنطقة الاقتصادية.

كذلك أرى بأن انعكاسها على المحافظة سيتمثل فيما يلي:

1. إيجاد بيئة استثمارية مناسبة للاستثمار وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية للمحافظة بعد إجراء التشريعات الضرورية لذلك.

2. المساهمة في حل مشكلتي الفقر والبطالة والتي تشكل هاجس أبناء المحافظة.

3. إعادة توزيع الدخل بين أبناء الوطن ونلاحظ الآن تدفق رؤوس الأموال لشراء الأراضي في المحافظة.

4. رفع مستوى المعيشة لأبناء المحافظة من خلال توفر فرص العمل والاستثمار المستقبلي في هذه المنطقة التنموية الخاصة.

ولكي ينعكس أثرها على محافظة المفرق بصورة مباشرة، فلا بد من أن يكون هنالك علاقة مباشرة لأبناء المحافظة من خلال المساهمة بحصة مباشرة في رأسمال المشروع وخاصة من خلال شركة تطوير محافظة المفرق على أن لا تقل عن 10% لكي ينعكس أثرها بصورة مباشرة على أبناء المحافظة، كذلك لا بد من وجود مظلة تنفيذية أو استشارية من أبناء المحافظة تعمل معاً مع الجهات ذات العلاقة لرفد هذا المشروع الكبير ولتسهيل عملية جذب الاستثمار ولتذليل العقبات التي قد تواجه المشروع كستقبلاً.

لذا، على جميع المؤسسات سواء الحكومية أو القطاع الخاص وأبناء المحافظة القيام بالدور اللازم والمشاركة والمساهمة في إظهار هذه الرؤيا الملكية إلى حيز الوجود وإحداث التنموية المنشودة لرفه مستوى المعيشة لأبناء المحافظة.

د. جهاد قييل الخالدي:

وفي هذا المجال قال د. الخالدي سوف اتحدث حول ثلاث نقاط اساسية هي:

أولاً: إن محور التدريب المهني في محافظة المفرق من أهم المحاور التي يجب أن يتناولها أصحاب القرار بالعناية والاهتمام ويجب التصدي لظاهرة العزوف عن التدريب المهني في المحافظة حيث أن مركز التدريب المهني لديه إمكانيات وطاقات فعالة وقادرة على الخدمة، ولكن المشكلة هي ثقافية بالدرجة الأولى لذا على وسائل الإعلام العمل على التوعية في هذا المجال كذلك يجب إعادة تقييم العملية التعليمية وأسس النجاح في الصفوف الإبتدائية في مدارس التربية مما يؤدي بالضرورة إلأى توجيه الطلبة غير القادرين على الإبداع العلمي إلى مراكز التدريب المهني.

ثانياً: المنطقة التنموية الخاصة مكرمة ملكية سامية ومهمة جداً لتنمية المنطقة وستؤدي بالضرورة إلى زيادة عدد المصانع لذا نتمنى على الأجهزة الرقابية ووزارة الصحة ووزارة البيئة وجميع الدوائر والمؤسسات ذات العلاقة بسلامة البيئة بأخذ التدابير والاحتياطات اللازمة والقيام بتطبيق الأسس والمواصفات الخاصة بحماية النظام البيئي في المنطقة.

ثالثاً: يجب النظر بإنشاء كلية للزراعة وأخرى للهندسة في جامعة آل البيت لما لذلك من أهمية في رفد المنطقة التنموية الخاصة بالكفاءات اللازمة في مجال الزراعة والهندسة.

م. الروسان:

* المهندس نضال الروسان مدير مركز التدريب المهني في المفرق قال:

تم الحديث بشكل موسع عن دور مركز التدريب المهني وأهمية إعداد الكوادر من أبناء المفرق ليتلوا دورهم مع بداية انطلاقة المنطقة الاقتصادية، والمركز حقيقة يقوم بدوره، وكانت البدايات صعبة بدأ بـ17 متدرباً وبكلفة مليون و600 ألف دينار أردني وتم إنشاؤه عام 2005 بسقف تعليم يصل إلى 500 متدرب والمتدربون الآن حوالي 200 متدرب. وهو مقام في موقع مناسب في المحافظة، وكما هو معروف فإن التدريب مجاني في المركز، ولدينا توجه بتخصيص مبلغ مادي للمتدربين، لكن المشكلة التي تواجههنا وهي بحاجة إلى توعية تتمثل بعدم الإقبال على التخصصات التي تحتاجها المنطقة الاقتصادية، خاصة ما يتعلق منها بمنتجات الألبان التي تتميز بها المفرق، وبعض الصناعات القائمة أو تلك التي نحتاج إليها، موجودة تخصصاتها في المركز لكن مشكلة عدم الإقبال هي مسألة كبيرة يجب أن نضع الحلول لها، وإلا فإن البديل الاتجاه إلى العمال الوافدين، خاصة وأن المنطقة التنموية كان شعارها محاربة البطالة والفقر في المنطقة.

السعيدين:

العميد الركن المتقاعد ضيف الله سعد السعيدين اعتبر مكرمة جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم إلى أبناء محافظة المفرق بتحويلها إلى منطقة تنموية خاصة إنجازاً آخر ومكرمة جديدة من مكارم أبا الحسين في ميادين التحول الاقتصادي الذي يعيشه الأردن. حيث أهمية المفرق بحكم موقعها المميز وما تحويه من عناصر طبيعية، وما يعانيه أبنائها من تفشي في الفقر والبطالة، حرصت التوجيهات الملكية السامية للحكومة التغلب عليها من خلال تفعيل دور المفرق في عملية التنمية.

العظامات:

مروح العظامات رئيس جمعية موظفي جامعة آل البيت قال اتمنى أن تسهم هذه المكرمة في تنمية المنطقة من خلال تنمية بشرية لأبنائها تفعل مشاركتهم وتطلق قدراتهم وطاقاتهم بكل ما تحتوي من مؤهلات، وتأهيل أيدي عاملة مدربة بحيث تسهم في القضاء على الفقر والبطالة وأن تتعلم صيد السمك بدلاً من أن تأكله من بيع الأرض لأيام معدودة.

وقال محمد الصياح العلوان: فرحتنا كبيرة ونأمل أن تتحقق ولكن ما نرجوه ان لا تكون تكراراً لما يحدث في منطقة العقبة الاقتصادية حيث يأتي رأسمال والموظف والمستشار من خارج المحافظة ويستغلوا خيراتها بينما يصبح ابناء المنطقة حرساً وعمالاً فقط، كما نأمل أن ينظر في إقامة مصانع للمنتوجات الزراعية التي تنتجها المنطقة مع مساهمة في التخفيف على المزارع الذي يصارع الصحراء.

د. عمر الخالدي:

الدكتور عمر طحيطح الخالدي عضو الملتقى الوطني لأبناء البادية الأردنية

أود أن أتقدم بالشكر لمكرمة حلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله باستحداث منطقة اقتصادية تنموية في محافظة المفرق لما لهذه الخطوة من دور في تحسين معيشة المواطن الذي هو هاجس القائد وهمه الأول وأود أن أسجل عتبي على النواب والأعيان من أبناء المفرق الذين وجهت لهم الدعوة ولم يحضروا هذه الجلسة الحوارية.

كما أود أن أنوه إلى عدم إغفال دور البلديات في عملية التنمية في هذه المنطقة واستغلال الاتفاقيات التي تم عقدها بين وزارة الشؤون البلدية وبين الجامعات الحكومية الأردنية لرفع كفاءة ما يزيد عن 2300 موظف من موظفي البلديات وتأهيلهم بتخصصات مطلوبة في سوق العمل، كما يجب التركيز على إدراج تخصصات جديدة ربما يحتاجها سوق العمل في هذه المنطقة التنموية في المستقبل.

د. موسى بني خالد عضو الملتقى الوطني لأبناء البادية قال: فيما يتعلق بشركة تطوير المنطقة التنموية الخاصة نرجو النظر بعين الاعتبار لأهمية مساهمة أبناء المحافظة في أسهم هذه الشركة، كما نطمح بتحسين وتطوير البنية التحتية في المحافظة والتصدي للازدحام داخل المدينة وذلك بإيجاد الحلول المناسبة في هذا المجال، وكذلك تحسين الخدمات الصحية مما يؤدي بالضرورة إلى تحسين الظروف المعيشية لأبناء المحافظة والتقليل من الاعتماد على العمالة الوافدة والتي يتوقع أن تكون بإعداد لايستهان بها، واخيرا نتمنى على الدوائر ذات العلاقة بتشجيع الملتقيات الثقافية من أجل عقد مثل هكذا لقاءات.

وتناول الدكتور سعد العياش بعض المحاور ومن اهمها :

1. قضية المياه من القضايا الهامة والحرجة على المستوى الوطني والمحلي، وتعتبر محافظة المفرق من المزودين الرئيسيين للمياه لبعض مدن المملكة، وإن إنشاء منطقة اقتصادية خاصة يحتاج إلى مصادر مضاعفة من المياه وآمل أن لا يكون توفير المياه للمنطقة الاقتصادية على حساب نوعية وكمية المياه لمواطني المحافظة.

2. إن إنشاء المنطقة الاقتصادية سيتطلب الكثير من الموارد المدربة ليس فقط العمالة المدربة ولكن مهندسين في تخصصات إنشائية وصناعية وكذلك فإن محافظة المفرق هي الثانيه في انتاج الخضار بعد غور الأردن ولا توجد كلية زراعة وكلية هندسة في المحافظة وعليه اقترح ان يتم إنشاء كلية زراعة وكلية هندسة في جامعة آل البيت لمواكبة متطلبات واحتياجات التنمية في المحافظة.

3. آمل بأن يتم توجيه المخططين والقائمين على المنطقة الاقتصادية الخاصة لان تشكل نموذج بيئي من حيث التركيز على استخدام الطاقة المتجددة وعمليات التدوير وخصوصاً في المياه وكذلك التركيز على نوع النشاطات بحيث لا تزيد من نسبة التلوث كون طبيعة المحافظة هي بيئة هشة.

تليلان:

الزميل أسامة تليلان قال بدوره : لا شك أن مبادرة جلالة الملك عبد الله الثاني في إعلان المفرق إقليم تنموي خاص بما تنطوي عليه هذه المبادرة من فتح أفاق تنموية جديدة ستسهم في رفع سوية المنطقة اقتصادياً واجتماعاً ، تشكل مبادرة رائدة لصالح ما تحمله من مضامين تؤكد على إرادة التغيير الإيجابي والمؤثر والمحفز.

لعقود خلت كان يطلق على مثل هذه المناطق المناطق الأقل حظاً وعلى ذلك تم تبني سياسات إعانة لتخفيف وطأة النتائج المترتبة على أبناء تلك المناطق، وعلى أهمية تلك السياسات إلا أنها لم تؤد إلى واقع جديد فما زلنا حتى عام 2006 نطلق على تلك المناطق المناطق "الأقل حظاً" لأنها ما زالت كذلك لكن بهذه المبادرة الرائدة يبدو أن استراتيجيات التعامل مع المناطق الأقل حظاً ستشهد نقلة نوعية فبدلاً من استنباط سياسات إعانة محدودة التأثير فإن الأقاليم التنموية الخاصة ستوفر سياسات وتشريعات إعانة وبنى مستدامة لرفع السوية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق الأقل تنمية في المملكة وستنتقل بها من عنصر خامل إلى عنصر قيمة مضاف إلى النتاج القومي.

وربما الآن فقط وبعد جهود نكون قد بدأنا مع هذه المبادرة بإضافة إنجاز إنساني وتنموي قد يشكل بارقة أمل حقيقية ليس فقط لباقي المناطق الأقل حظاً في المملكة وإنما سيشكل نموذجاً فريداً في مواجهة حالات أخرى في دول تواجه ذات المعوقات التنموية.

ابو سماقة:

أما الزميل محمد أبو سماقة/ مستشار وزير التخطيط والتعاون الدولي فقال:

• البمادرة الملكية تشكل نقطة تحول تاريخية هامة في حياة أبناء محافظة المفرق وهي دعوة لكل أبناء محافظة المفرق للتبصر ملياً في واقع محافظتهم وإعادة اكتشاف ميزاتها النسبية ومميزاتها التنافسية لتكون "المفرق" هي "الفرق" الذي سيكون فيه في المستقبل لها و يميزها.

• فالمبادرة الملكية التنموية تدشن مرحلة هدير محرك التنمية المستدامة في القرى والأرياف والمناطق النائية البعيدة عن مراكز ثقل النشاطات الاقتصادية والاستثمارية لتتحول المناطق الفقيرة الطاردة للسكان وللباحثين عن فرصة عمل ولقمة عيش إلى موطن الاستثمار وبيئة حاضنة لجوانب التنمية التي نريد.

• بصراحة أنظر إلى المبادرة الملكية بمثابة دعوة لنا نحن الذين غادرنا المدينة منذ عشرات السنين تعيدنا إليها لكي نبدأ خطوات الحلم الهاشمي في تنمية الصحراء ونتوقف عند مشاهد كانت تبدو لنا كسراب في الأفق البعيد لتتحول اليوم إلى فعل تنموي اقتصادي اجتماعي يجعل من المفرق نقطة استثمارية جاذبة تتوسع بقدر اتساع حدود المحافظة وتنامي أطرافها.

• من المزايا والفوائد التي ستحققها المبادرة التنموية على الصعيد الاجتماعي للسكان في المحافظة الاسهام الحقيقي في تحسين الظروف المعيشية لهم وتأمين فرص العمل التي ستغير في نوعية الحياة لديهم وإذا كانت المحافظة من أقل المحافظات كثافة سكانية فهي من أشدها فقراً وبذلك فإن النتاج التنموي للمبادرة سيغير في حياة الشرائح المختلفة من الناس والتي هي ضمن الفئات التي تنتظر أو تتلقى مساعدات وكذلك الفئات القادرة على العمل والإنتاج ولكنها تبحث عن فرصة مناسبة تفضل أن تجد مصادر توفر لها الحماية الاقتصادية والاجتماعية وتبعد عن طريقها العوز الاجتماعي الاقتصادي والمعيشي وأن تصبح فئات منتجة وعاملة لذلك فإنها ستسهم في إدماج الفقراء والعاطلين عن العمل في المجتمع وفي قواه العاملة وأن تنطلق عربتها في الطريق التنموي وأن تتحرك بفعالية وبقوة ضمن فئات المجتمع المنتجة.

• إننا نعول كثيراً على الثمار والنتائج الاقتصادية للمبادرة الملكية فتحسين نوعية حياة الناس يزيد من تفاعل الحراك السياسي اليومي للمجتمع كتفاعل نشط ويتقدم نحو تحقيق أهداف السياسية التي تخدم مصالح المواطنين وتحمي مكتسباتهم مع البيئة الاقتصادية النشطة وإنتاج حالات متطورة من المشاركة السياسية المسؤولة للمواطن وتغيير أدوات البنية الاجتماعية السياسية وصولاً إلى إحداث التغيير الاجتماعي والتغير النوعي السياسي المطلوب لجهة التحولات والتغيرات في المناخات المجتمعية التي يفترض فيها أن تأخذ دورها الطليعي لقيادة عمليات التطوير والتحديث وتشكيل الأدوات التنموية التي تفعل وتنمي من اقتصاديات التنمية المستدامة وانسحاباتها على حياة الناس من خلال فوائدها وعوائدها الاجتماعية والاقتصادية والتي ستشكل في النهاية قوة اقتصادية وسياسية كإحدى مكنوات الإطار والهوية الوطنية للمجتمع والدولة ككل.

علي فدعوس العلوان قال: بدأت فكرة المنطقة قبل سنوات بالتأكيد، وليس وليدة الساعة وهناك دراسات وأبحاث حول المنطقة ولكن لماذا لم يستشر أبناء المحافظة ولم يشركوا في تقديم رؤيتهم.