كانت البداية في الرباط عام 2004 حيث الانعقاد الاول لمنتدى المستقبل الذي بحث عددا من القضايا المتعلقة بالاصلاح الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي في الشرق الاوسط وشمال افريقيا ، وفي عام 2005 عقد المنتدى جولته الثانية بالبحرين ، ثم في البحر الميت عام 2006 . حيث تم التركيز على مجموعة من المحاور الاساسية كاصلاح القضاء وحرية الصحافة وحقوق الانسان والديموقراطية وتمكين المرأة وقضايا اخرى .

نظم مركز الرأي للدراسات ندوة بعنوان " منتدى المستقبل .. وجهات نظر " سعى من خلالها إلى جمع الأطراف المشاركة والمقاطعة لتسلط الضوء على فكرة المنتدى وعرض وجهات نظرها ( المناهضة والمؤيدة ) إزاء طبيعة أهدافه وأغراضه والتي أثارات الكثير من التساؤلات والشكوك.

ادار الندوة : هنا المحيسن

كانون الاول 2006

وقد استضافة الندوة السادة : الأستاذ هاني الدحلة رئيس الجمعية العربية لحقوق الإنسان ممثلا لمناهضة المنتدى والدكتور بشر الخصاونة من وزارة الخارجية ممثلا للطرف الحكومي والأٍستاذ عاصم الربابعة ممثلا للمنتدى الموازي.

وقد رحب الزميل عبدالله العتوم رئيس مركز الدراسات بالمشاركين مشيرا الى ان موضوع الندوة على جانب من الاهمية ونحن نترك لكم حرية التعبير وابداء الرأي مؤكدا على ان المركز هو منبر مفتوح لكافة الاطياف ولكافة وجهات النظر المختلفة .

وقدمت للندوة الزميلة هنا المحيسن، بالحديث عن فكرة منتدى المستقبل، وقالت أن الفكرة ليست حديثة، فقد جاء هذا المشروع كمحصلة لمشروع "النظام العالمي الجديد " في إطار إعادة رسم الخارطة السياسية والعسكرية والاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط لصالح القطب الأحادي ( الولايات المتحدة الأمريكية ) والشركات المتعددة الجنسية لضمان حرية انتقال روؤس الأموال والتحكم في أسواق النفط ومنع بروز قوة جهوية مستقلة.

في سنة 1994 كان الحوار المتوسطي الذي ضم حلف شمال الأطلسي، بالإضافة إلى ستة دول متوسطية هي الأردن ومصر وتونس وموريتانيا وإسرائيل والمغرب وذلك في إطار ما سمي ببرنامج الشراكة من أجل السلام. ثم جاءت بعد ذلك العديد من المبادرات نذكر منها المؤتمر الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي عقد أربع مرات: في الدار البيضاء 1994 وعمان 1995 والقاهرة 1996 وفي الدوحة 1997. والمنتدى الدولي بالمنامة 2003، والملتقى الاقتصادي العربي 2003.

وتأتي فكرة منتدى المستقبل استكمالا لذات الفكرة، وقد جرى الانعقاد الأول له في الرباط بالمغرب في كانون الأول2004 بمشاركة وزراء الخارجية والمالية لعشرين دولة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والثماني الكبار بالإضافة لممثلين عن المنظمات الإقليمية والدولية والمجتمع المدني تجاوبا مع دعوات الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وكان ذلك بعد القمة العربية التي عقدت بتونس في أيار 2004 وقمة الثماني الكبار بسي ايلاند بأمريكا في حزيران 2004. كإطار وآلية رئيسية لتطبيق مشروع الشرق الأوسط الكبير. وقد أعلن عنه في بيان قمة الدول الثماني، في حزيران 2004، على أساس أن يشكل فضاءا تجتمع في إطاره الدول الثماني ومعظم الدول المنتمية إلى منطقة الشرق الأوسط الكبير وشمال أفريقيا حسب تسمية هذا المشروع، والممتدة من أفغانستان إلى المغرب، لتتم دراسة البرامج والمشاريع التفصيلية الخاصة بتطبيق الأهداف الثلاثة الكبرى لمشروع الشرق الأوسط الكبير، في المستوى الأمني السياسي، ثم المستوى الاقتصادي، ثم المستوى التعليمي.

وقد أثار عقد المنتدى الأول الذي جرى في الرباط جدلا في صفوف منظمات المجتمع المدني المغربية والعربية، ولا يزال الخلاف حول الموقف من منه يشق قوى المجتمع المدني في كل البلاد العربية. وتتراوح المواقف المعلنة بين الدعوة إلى المقاطعة الشاملة وتعتبرها مبادرة هدفها بسط الهيمنة والنفوذ على منطقة الشرق الأوسط وبين الحرص على المشاركة.

فهل المنتدى مشروع جديد، أم نسخة معدلة جزئيا لمشروع "الشرق الأوسط الكبير" الذي أعلنت عنه إدارة الرئيس بوش، وأحدث ردود فعل واسعة عربية وأوروبية مناهضة لمحتوياته وأغراضه؟

في المغرب وصلت معارضة المنتدى حد النزول إلى الشوارع معلنة عن رفضها للفكرة والمشروع وفي البحرين، تشكلت لجنة تحضيرية من ستة عشر جمعية مستقلة ، وبمشاركة العديد من المنظمات غير الحكومية العربية، إلى جانب منظمات شرق أوسطية وغربية وأخرى دولية وجهت انتقادات للمنتدى وأعلنت عن شكوكها المشروعة في أهدافه ومراميه ، وفيما إذا كان إطارا داعما للديمقراطية في المنطقة، أم هو أداة لتنفيذ الإستراتيجية الأمريكية الهادفة، حسب اعتقاد الكثيرين، إلى الهيمنة وإعادة هيكلة المنطقة.

وفي الأردن أعلنت مجموعة من منظمات المجتمع المدني في الأردن بقيادة النقابات المهنية وبعض الأحزاب القومية والإسلامية واليسارية وبعض المنظمات غير الحكومية تشكيل إئتلاف مدني مناهض لمنتدى المستقبل في المقابل فان بعض المنظمات المدنية الأخرى انخرطت في آلية تنظيم المنتدى من خلال إقامة "منتدى موازي" للمجتمع المدني يقدم بدائل ونقدا لطروحات المنتدى نفسه ولكن ضمن نفس إطار تنظيم المنتدى.

وفد قدم بشر الخصاونة تعريفا لمنتدى المستقبل، وقال أنه آلية سنوية خاصة بمراجعة التطور والتقدم الحاصل في ميدان شراكة الدول الثمانية الصناعية ودول الشرق الأوسط الكبير وشمال إفريقيا و(الباكستان, أفغانستان, بنغلادش, تركيا) الهادفة فعليا إلى تعزيز ودعم جهود الإصلاح الوطنية التي تقوم فيها حكومات هذه الدول - الإصلاح النابع من الداخل الذي تمليه وتحدده ضرورات كل مجتمع وكل دولة جزء في هذه الشراكة - من قبل مجموعة الدول الثمانية الصناعية " إسرائيل ليست جزءا من هذا الترتيب " ، وقد أطلقت هذه الشراكة في قمة مجموعة الدول الثمانية الصناعية في "سي آيلاند" بولاية جورجيا في الولايات المتحدة الأمريكية منذ حوالي 3 سنوات ، ويعقد عادة برئاسة مشتركة بين الدولة المضيفة وبين الدولة التي ترأس مجموعة الثمانية الصناعية في نفس السنة.المؤتمر الأول عقد في الرباط برئاسة مشتركة بين المغرب وأمريكيا. ثم عقد المؤتمر بعد ذلك في المنامة في شهر 11/2005 . برئاسة المملكة المتحدة ومملكة البحرين، وهذه السنة عقد في الأردن برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية وروسيا الاتحادية بصفتها رئيسة الدول الثمانية لهذا العام.

وأشار الخصاونه إلى أن المنتدى يعقد عادة باتجاهين:-

الأول، يمثل وزراء خارجية دول الشراكة , بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني المكلفة بتقديم تقارير حول المحاور التي تم الاتفاق عليها خلال السنة التحضيرية لأعمال المنتدى الوزاري.

والثاني ، مؤتمر مواز تدعو له هيئات ومؤسسات المجتمع المدني في الدولة المضيفة. ويجري التداول حول جدول الإعمال الذي يعقده كبار المسؤولين للبحث في الاجتماع الوزاري، ويخلص إلى تقديم توصياته حول القضايا موضوع المنتدى. وأضاف إن المحور الرئيسي لمنتدى المستقبل الذي عقد في عمان جرى حول "التمكين السياسي والاقتصادي" بالإضافة إلى مجموعة من المحاور الفرعية هي:-

أ‌- إصلاح القضاء.

ب‌- بالنظم الانتخابية والعملية السياسية.

ت‌- محاربة الفساد وتعزيز الثقافية.

ث‌- تعزيز استقلالية القضاء وحكم القانون.

ج‌- دعم وتمكين المجتمع المدني من خلال ايجاد البيئة الملائمة لعمل المجتمع المدني.

ح‌- حرية الصحافة ومهنيتها.

خ‌- تمكين المرأة والشباب سياسيا واقتصاديا.

إضافة إلى استكمال المبادرات التي كانت قد أطلقت بالفعل فيما يتعلق "بمحور التعليم" الذي قطع شوطا كبير خلال السنتين الماضيتين . إن انعقاد منتدى المستقبل في الأردن تطلب جهد وطني بشراكة حقيقية وموضوعية بين الأجهزة الحكومية و مؤسسات المجتمع المدني بإشراف وزير التخطيط ووزير الخارجية و هيئة تقوم بتوثيق الدعوة لعقد الاجتماع الموازي.

وأشار الخصاونه إلى أن بيان الاجتماع الموازي تضمن طرحاً جريئاً ولاسيما بتركيزه على أن عملية الإصلاح بشكل عام تتأثر جوهرياً بالمحيط السياسي وبالأزمات الإقليمية.وبدعوته الواضحة لضرورة إنهاء الاحتلالات القائمة في المنطقة وإنهاء بؤر التوتر الإقليمي لان لها انعكاساتها الواضحة على محتوى وسرعة أو بطء مسيرة الإصلاحات بشكل عام.

مؤكدا على أن الطرح الأردني الحكومي كان واضحا برفض استخدام النزاعات الإقليمية كذريعة في تعطيل مسيرة الإصلاحات بالرغم من الاعتراف بان بؤر التوتر الإقليمية والاحتلالات تبطء وتحد من مسيرة الإصلاح . وأشار إلى أن بيان الرئاسة الذي أعدته الحكومة الأردنية تضمن أربع فقرات سياسية تم التأكيد فيها على مرجعيات عملية السلام, وضرورة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية بما فيها قراري مجلس الأمن (242,338) ومبادرة السلام العربية. مشددا على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة, وضرورة استئناف المفاوضات السياسية على المسار الإسرائيلي الفلسطيني التي تفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ، قادرة على الحياة في كامل الضفة الغربية وقطاع غزة تكون عاصمتها القدس.كما تضمن البيان فقرة خاصة بالعراق والدعوة للخروج من المأزق القائم , وأخرى تتعلق بالأوضاع في لبنان مشددة على ضرورة دعم كل الجهود التي تبذل للوصول إلى وفاق وطني .

وأشار الخصاونه إلى أن توصيات الاجتماع الموازي وجدت طريقها إلى الاجتماع الوزاري رغم الانزعاج الذي أبداه بعض الوفود مما أسمته "حرية توصيات الاجتماع الموازي" إلا أن التعسف في التعبير في الاجتماع الوزاري كان بلا قيد على هذه التوصيات.

وأكد الخصاونه على الرؤية الأردنية للإصلاح التي تستند إلى ضرورة انطلاقه من الداخل وفق الاولويات و المعطيات والحقائق الاقتصادية والسياسية الخاصة بكل دولة. وان عملية الإصلاح هي المحصلة النهائية لعملية تراكمية, وليست كبسولة تؤخذ لتصبح دول منطقتنا نموذجا شبيها بالدول الاسكندنافية ، كما تتطلب إشراك كافة أركان الدولة في تحديد اولويات ومنهجية العمل المؤدية إلى الإصلاح المنشود. مما يؤدي في النهاية إقامة علاقة مثلى ما بين الدولة والمواطن.

وفي مداخلته أشار عاصم الربابعة إلى أن احد الأهداف الرئيسية لمنتدى المستقبل ، بالإضافة إلى دعم مراجعة عملية الإصلاح في المنطقة، تعزيز دور المجتمع المدني بالمنطقة من خلال الجلوس بشكل متساوي مع حكوماتها وممثلي الدول الثماني. وتقديم وجهة نظر المجتمع المدني في المنطقة حول القضايا التي يتناولها الاجتماع الوزاري.

مؤكدا على أن القضايا التي ناقشها الاجتماع الرسمي من خلال الأجندة المعلنة و المبادرات الحكومية و غير الحكومية تشكل اولويات لدى مؤسسات المجتمع المدني في المنطقة العربية فعندما ناقش الاجتماع الوزاري إصلاح القضاء ومحاربة الفساد فانه تحدث عن مطالب إصلاحية لمؤسسات المجتمع المدني.

وأشار الربابعة إلى ضرورة الانتقال إلى الطرف الايجابي في التعاطي مع هذه المبادرات وخاصة عندما تتقاطع أجندات مؤسسات المجتمع مع الأجندات الحكومية.

وفي حديثه عن الظروف والأجواء التي تشكلت فيها اللجنة التحضيرية للمؤتمر الموازي قال الربابعة أن النواة الأولى لهذه اللجنة و لم تستثني أي مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية للحضور وعملت على توجيه دعوات الى (150) منظمة في مجال حقوق الإنسان والمرأة كما وجهنا الدعوة لكافة منظمات حقوق الإنسان والديمقراطية عبر الصحف المحلية دون وجود أجندة معدة مسبقا أو قيود على المشاركة ، وقد ضم المؤتمر (550) مشارك من منظمات المجتمع المدني العربية .

وقال أن المستقبل الذي نريد هو مستقبل تحترم فيه حقوق الإنسان وترسخ فيه الديمقراطيات في منطقتنا ويسود احترام سيادة القانون وقيم العدالة والحرية والمساواة وتحترم فيه حرية التعبير ويكفل فيه حق الأفراد في الوصول إلى المعلومات وتنبذ فيه الكراهية والعنصرية والطائفية والإرهاب، مستقبل يعترف فيه بحق الشعوب في تقرير مصيرها وسيادتها واستغلال ثرواتها ومواردها، مؤكدا على أن الديمقراطية لا تحقق النجاح الدائم الا عندما تتقدس سلطة القانون وتتحرر وسائل الإعلام وتصبح الحكومات شفافة ومسئولة أمام شعوبها، وعندما تكفل المحاكم المستقلة العدل للمجتمع وتتاح لكل المواطنين المساواة وتكافوء الفرص.

وأكد الربابعة ، على ضرورة وجود إطار تنسيقي يضم مؤسسات المجتمع المدني في المنطقة العربية والشرق الأوسط أسست عملية المشاركة والاشتراك في كل العمليات التحضيرية المتعلقة بأنشطة منتدى المستقبل في هذا العام و الأعوام اللاحقة لدورات انعقاد منتدى المستقبل.

وأشار إلى أن الحكومة الأردنية قدمت مبلغ وقدره (60,000) دينار لدعم أنشطة المؤتمر المدني الموازي كما قامت الحكومة البريطانية بتقديم (20,000) دينار, ومبادرة الشراكة قدمت (50,000) دولار أمريكي.بالإضافة إلى بعض المؤسسات الوطنية.

و حول المؤتمر المناهض لمنتدى المستقبل والذي عقد بتمويل من مجمع النقابات المهنية أشار هاني الدحلة إلى انه و بغض النظر عن المواقف الشعاراتيه التي يرفعها منتدى المستقبل, لتسويغ السياسات المتناقضة مع حقوق شعوب المنطقة, فلم يتخذ اجتماع المنتدى الذي عقد في البحرين أي موقف انتقادي تجاه الاحتلال الأمريكي للعراق, بل أشاد بالانتخابات التي جرت تحت الاحتلال وأشاد بالحكومة التي تسير في فلك الاحتلال الأمريكي ولا تمثل الشعب العراقي كما يعلم الجميع.

فالقائمون على منتدى المستقبل لن يستطيعوا استغفال الشعوب , لان القوة النقابية والسياسية الموجودة في المنطقة لديها مواقف وطروحات متناقضة مع ممارسات الدول المنفذة، مؤكدا على أن الانحياز الحقيقي لحقوق الإنسان يبدأ بإنهاء الاحتلالين الأمريكي والصهيوني والتوقف عن التهديد باحتلال سوريا وإيران والسودان, والتدخل في شؤونها تحت ذرائع مختلفة لتنفيذ المخططات الاستعمارية.

ودعم الديمقراطية وحقوق الإنسان يبدأ بالتوقف عن مساعدة ومساندة مادية للأنظمة المتهورة بفرض القوانين المقيدة للحريات وانتهاكها المستمر لحقوق الإنسان.

وأضاف أن التناقض الصارخ لمواقف الدول المشاركة مع أهداف وآمال الشعوب, والتمويل الذي يصل إلى مئات الآلاف من الدولارات المخصص لمنتدى الموازي من قبل السفارتين الأمريكية والبريطانية, والذي يراد له أن يكون شاهد زور مدني للتضليل الذي يمارسه منتدى المستقبل, كل هذا أدى إلى انسحاب العديد من المنظمات الأهلية وانضمامها إلى ملتقى عمان لمنظمات المجتمع المدني المناهض للهيمنة.

ولخص الدحلة أسس قيام الملتقى المناهض للهيمنة بالتالي ، أولا:- يشكل الاحتلال اكبر خرق لحقوق الشعوب خاصة الاحتلال الأمريكي للعراق والصهيوني لفلسطين,

ثانيا:- يرفض الملتقى الاعتراف بشرعية الكيان الصهيوني على ارض عربية.

ثالثا:- يرفض الملتقى التهديدات الأمريكية للتدخل في سوريا وإيران.

رابعا :- يؤمن بحق الشعوب في تقرير مصيرها.

خامسا :- يؤمن بالديمقراطية والإصلاح السياسي النابعان من داخل المجتمعات.

سادسا:- يرفض التمويل الأجنبي وخاصة المدفوع من السفارات والمراكز المشبوهه.

سابعا :- يعتقد الملتقى أن الاستعمار ليس قدراً, وتجاوب الشعوب في التشيلي والبرازيل وفنزويلا اثبت إمكانية التحرر من الهيمنة.

ثامناً:- يعتبر الملتقى نفسه جزءاً من التيار العاملي المناهض للعولمة, المعبر عن طموحات وآمال الشعوب.

وانتقد الدحلة حجم التمويل الذي تلقاه المنتدى الموازي ، كذلك انتقد بعض النقاط الواردة في البيان الختامي الصادر عنه ودعوته الصريحة للدول الكبرى بتقديم برامج إصلاح للدول العربية ومساعدة المجتمعات المدنية في دول المنطقة على الاستدامة وبناء قدراتها عن طريق التمويل وإطلاق مسميات وتعابير تستخدمها قوات الاحتلال مما يدل على مدى ابتعاد البيان عن وجهة نظر الشعوب وقوى الممانعة في الوطن العربي.

وأشار نضال منصور إلى أن البعض يصر على وجود صراع في المجتمع المدني وان هناك من هم مع الهيمنة ومن هم ضد الهيمنة؟ وان هناك من هم مع التمويل ومن هم ضد التمويل ؟ وتساؤل من أعطاهم هذا الحق في الوصاية على عقول الناس ومن أعطاهم هذا الحق في التصنيف وتوزيع صكوك الغفران ؟

وأضاف إن المنتدى الموازي ليس مع الهيمنة ، مؤكدا على ضرورة قراءة البيان الختامي الصادر عن المؤتمر الموازي بشكل كامل وغير منقوص.مشيرا لأهمية الحوار و الابتعاد عن التخوين .

وبين سليمان صويص إنه بعد صدور نتائج الانتخابات المصرية والفلسطينية وجد الأمريكيون ان ليس لهم مصلحة في المضي بنشر الديمقراطية في المنطقة ، وقال لقد ابتدع الأمريكيون ما يسمى بمنتدى المستقبل ليسوقوا سياساتهم على شعوب المنطقة بالإضافة لذلك فان الدول الأوروبية لاحظت انه ليس من مصلحتها المضي في هذا المشروع وترفض اتخاذ إجراءات عملية بخصوص هذا المنتدى لان ذلك يتعارض مع أهداف الشراكة الأردنية الأوربية والشراكة الأوربية المتوسطية.

وأضاف إن الأنظمة العربية لا تريد الديمقراطية ولا الإصلاح بل تريد إصلاح وديمقراطية يناسبها أي بدون إحداث أي تغيير في الأمر الواقع (واقع الاستبداد الذي نعيش فيه) فان ما يسمى (الشراكة) هو تعبير أقحمنا فيه و ليس لنا فيه ناقة ولا جمل . ان الشراكة لا يمكن ان تتم بالسكوت على السياسات القائمة وعلينا ممارسة الضغوط الشعبية والسياسية وغيرها من اجل إن تسلم الحكومات بضرورة الإصلاح الحقيقي وهو يعني بشكل واضح التخلي عن الاستفراد الكامل بالسلطة وعن عملية السلام التي تعني التسليم بحقوق الشعب الفلسطيني ومقاومة الاحتلال.

من جانبه أكد الأستاذ جميل ألنمري بأننا لسنا إمام مشروع سياسي متقدم ، فهو مشروع متراجع ولم يعد قضية سياسية ذات شان ومرجح وفق التطورات في المنطقة أن يستمر بفعل وجوده لأنه ليس هناك ما يلغيه والمنتدى الموازي موجود بسبب عدم إمكانية تغييب أو تهميش المجتمع المدني في قضايا الإصلاح والتنمية, لذلك تقرر إن يكون هناك صوت للمجتمع المدني.

وبين ان الفرصة كانت متوفرة لجميع مؤسسات المجتمع المدني للمشاركة بأعمال المنتدى بما فيها تلك التي عارضت وانضمت إلى ملتقى المناهض للهيمنة ، مؤكدا على حق الصوت الرافض في عقد المنتديات فلا يجوز منع أي حق ديمقراطي مرتبط بالمنتدى الذي يتناول موضوع الديمقراطية.

وقال أن مؤتمر المعارضة أحيانا يأخذ الخطاب المعارض لكيل الاتهامات والتشكيك بطريقة غير موضوعية فمثلا قضية الخمسة ملايين فيها خلط متعمد حيث بلغت موازنة المؤتمر الموازي 25.000 دينار في معظمها مساهمة أردنية, فكيف دخلت الخمسة ملايين؟

وأشار إلى انه لا يجوز تلطيخ الآخرين عمدا وبطرق غير صحيحة مثل بعض الاقتباسات غير الدقيقة حتى لو كنا في أقصى المعارضة القومية أو الإسلامية ، وأضاف بأنه لدينا ازدواجية يجب حلها ، هل نقبل بالضغط الخارجي من اجل ديمقراطية ام لا. نحن نطالب بالديمقراطية ونشدد ونرفض الضغوط الخارجية في نفس الوقت نشكك أنها مخلصة للديمقراطية, وفي هذا المجال يجب أن يكون الخطاب واضح لا يتضمن ازدواجية.

وقال نحن مع التمويل الخارجي ، ولا نعارض الضغوط الآنية من الخارج لنشر الديموقراطية.

وفي مداخلة قال الزميل خالد محادين إننا في الأردن لا نتحدث إلا عن خارطة الطريق وكأنها شيء مقدس أو جزء من القران أو الإنجيل أو التوراة ، وعندما نتحدث عن الديموقراطية نتحدث بمعايير مزدوجة فنحن نعترف بالديمقراطية العراقية ولا نعترف بالديمقراطية الفلسطينية. نحن نتحدث مع محمود عباس ولا نتحدث مع رئيس جمهورية لبنان ( لحود) نحن نتحدث مع فؤاد السنيورة ونرفض الحديث مع إسماعيل هنية رئيس وزراء فلسطين.وهذا طبعاً هو الموقف الأمريكي الإسرائيلي الأوربي وليس موقفنا وحدنا والأمر المؤسف أكثر إننا نقف ضد ايران ولكننا نقف إلى جانب الحكومة الطائفية في العراق.وفي منتدى البحرين لم يوجه أي نقد للاحتلال الأمريكي في العراق ولا الاحتلال واستمراره في فلسطين ، وأضاف محادين إن البيان الصادر عن المؤتمر الموازي لا يذكر أي انتصارات تحققت للشعوب في أمريكيا اللاتينية لان الولايات المتحدة لا تريد الاعتراف بوجود مثل هذه الديمقراطية.كما أن الحروب الأمريكية والتدمير وقتل مليون عراقي. ليست مجرد نزاعات ننظر إليها بهذه النظرة الحيادية.

ان ما صدر عن المؤتمر الموازي وعن المؤتمر المناهض لا يعني شيئا عند الجماهير العربية العريضة لأنها تعرف الحقيقة كاملة وتتصرف على أساسها. والدليل ما يحصل في العراق وما يحصل في لبنان وفلسطين. وما قد يحصل في أي لحظة بالسودان, بالمناسبة تجاهل المؤتمر الموازي قضية السودان ومحاولة الاحتلال الفرنسي له..

وأعرب بادي الرفايعة عن اعتقاده بان منتدى المستقبل والمنتدى الموازي يسيران إلى حد ما في نفس الاتجاه ويساهمان في صياغة الأهداف الأمريكية في المنطقة. مشيرا إلى انه لو كنا صادقين في الأنظمة العربية وفي الأردن في موضوع الإصلاح لما احتجنا للدول الأوربية ولأمريكا.

وأضاف بأننا تقدمنا نحو الإصلاح بشكل حقيقي وهذا أمر واقعي ولكن في منتدى المستقبل والمؤتمر الموازي تجاوز الطرح جهود الإصلاح الحقيقي.

قضايانا الرئيسية معروفة في فلسطين والعراق, وفي حديثه عن توصيات المؤتمر الموازي بشكل عام, قال انها توصيات عادية يرضى عنها الممول و تصف الوضع كما يصفه أي مواطن أمريكي, حتى أن بعض المهتمين في أمريكيا أكثر تشددا في وصف الحالة التي نعيشها ، لقد عقدنا شيء يسمى ملتقى عمان ودعونا الجميع للمشاركة فيه بعيداً عن التمويل الأجنبي , ونحن لم نشكك بأحد ولكننا نوضح مواقف سواء فيما يتعلق بالصراع أو أمور أخرى ودعونا الناس للاجتماع على أساس هذه المواقف و نحن لا نقبل الضغوط الخارجية لإصلاح المنطقة لأنها لا تخدم مصالحنا.

وأشار الرفايعة إلى أن الهيئات المشاركة في الملتقى قد تجاوزت السبعون هيئة وهي هيئات مرموقة معروفة من معظم البلدان العربية مثل النقابات المهنية وبعض الأحزاب .

وانتقدت رزان زعيتر البيانات التي خرجت عن المنتدى الحكومي والمنتدى الموازي, مشيرة إلى أن المنتدى الحكومي كما توقعنا لم يختلف ظاهره عن باطنه, ويساوي الجلاد بالضحية, ويغفل حق المقاومة ويمارس ازدواجية المعايير وتعزيز الديمقراطية المشروطة وأشارت إلى النقطة المرتبطة بتشجيع معرفة الأديان, قائلة بأنه نحن في المنطقة لم يكن لدينا مشاكل في الطوائف والمذاهب قبل أن يحصل التدخل الأجنبي في هذه المنطقة.

وتوقفت زعيتر عند بعض الملاحظات على بيان المنتدى الموازي ، مثل المشاركة الفوقية المستخدمة وهي نوع جديد من الاستعمار، ومثل تجاهل البيان لانتهاكات الدول الثمانية لحقوق الإنسان وغيرها، وتساءلت إن كان أهل المنتدى مع مشروع الشرق الأوسط الكبير أو الجديد وهو المشروع الأساس الذي يقوم عليه المنتدى، وهل المنتدى مع حق الشعوب في تقرير المصير بما في ذلك حقها في مقاومة الاحتلال ؟

وأضافت أن الولايات المتحدة تعد لمحاربة الفقر ولديها ملايين الفقراء ونرى أن البيئة التي تدعو للحفاظ عليها هي اكبر منتهك لها. والدليل أنها ترفض التوقيع على الاتفاقيات الدولية للحفاظ على البيئة مثل اتفاقية (الانبعاث الحراري, والسلامة الإحيائية).

وأشار سمير الجراح إلى أن ظاهرة الاختلاف في وجهات النظر حول المنتدى، ظاهرة صحية، ولكنه أضاف بان اجتماع المعهد الدبلوماسي لم يكن الاجتماع الأول فقد كان هناك اجتماع سابق في البحر الميت حضرته بعض الشخصيات التي حسبت بعد ذلك على الحكومة الأردنية ودعمتها هذه الحكومة من اجل تشكيل لجنة تحضيرية التي لا تمثل قطاعات المجتمع المدني الأردني بشكل كامل. كما انتقد الجراح ما اسماه بتدخل الجهات الحكومية الأردنية في الاجتماع عن طريق فرض مناقشة محاور معينة مثل (محور سيادة القانون) حتى وان كانت لا تعبر عن طموحات شعوبنا، نافيا أن يكون مركز العالم العربي لتنمية الديمقراطية قد تلقى أية تمويلات من الخارجية الأمريكية .

ودعا هاني الحوراني الجانبان ( المؤيد والمناهض ) إلى جلسة حوارية ثنائية في اقرب وقت, لان الاستقطاب في إطار المجتمع المدني الأردني موجود قبل وأثناء وبعد المنتدى والمنطقة جميعها ذاهبة في عملية الاستقطاب إلى نهايات لا تتجسد بما يجري في فلسطين ولبنان, ونحن نريد للمجتمع الأردني المدني أن يتجنب هذا السيناريو.

وطالب بالابتعاد عن تقاذف الاتهامات دون أن نعرف ما هي النقاط التي التقينا عندها والنقاط التي اختلفنا فيها وأكد الحوراني بان المؤتمر الموازي قد اشتق برنامجه من احتياجات المجتمع المدني العربي والأردني. ولم يستسلم لأجندة عمل المنتدى الوزاري فلم يكن غطاء لأي محاولة لتغييب القضايا الكبرى .

وفي مداخلة الزميل خالد الشقران أشار إلى أن منتدى المستقبل الحكومي كان بمثابة فرصة لإثراء الأفكار على الساحة الأردنية خصوصاً انه أتاح الفرصة لوجود منتدى مواز وآخر مناهض و كلها في المحصلة تصب في الحراك الفكري الأردني. وأشار إلى بعض التساؤلات حول قضية التوجيه لمحاور المنتدى والقضايا التي تناولها ، و تغييب قضية الأمن وحق تقرير المصير وازدواجية المعايير في المؤتمر الموازي ، أما المؤتمر المناهض فمطلوب منه حسب الشقران المزيد من الموضوعية والابتعاد عن الاتهامات وضرورة طرح الفكر البديل .

وأكد الزميل يوسف الحوراني على ضرورة البحث والتحليل في العمق بعيداً عن القضايا الشكلية والاتهامات حيث تعرضت هذه المنطقة لمشاريع كبيرة من قبل الغرب بدءا بمشروع ايزنهاور وانتهاءاً بمشروع الشرق الأوسط الكبير أو الجديد ، فالمشاريع الأمريكية في المنطقة استهدفت تاريخيا ولا زالت تستهدف حماية إسرائيل والسيطرة على الثروة النفطية ، وهناك رفض مبرر لدى الناس بوجود أي شكل المشاريع المشبوهة كغطاء لتمرير السياسات الاستعمارية في المنطقة ، فالمنتدى يرفض عقد أي موتمر دولي كآلية لتحريك المفاوضات السياسية سواء في فلسطين أو العراق. وأضاف إن هناك مشروعين في المنطقة الأول: وطني قومي تحرري والثاني: إمبريالي استعماري هدفه حماية إسرائيل ونهب الثروة النفطية هذان المشروعان متعاكسان ومتعارضان ومتصارعان , وكل أشكال الصراع الدائرة في المنطقة هي نتيجة لتناقض المصالح .وتساءل الحوراني حول مفهوم المستقبل الذي طرحه المنتدى هل هو مستقبل الشعوب ام الانظمة فنحن لا نرى ولا الناس العاديين يعلمون ما هو منتدى المستقبل, نحن أشخاص نعمل بشكل نخبوي وبشكل استقطابي لفئات اجتماعية وطبقية محددة, وبالتالي نحن بعيدين عن هم الشارع اليومي فمن الرباط وحتى عمان لم نر انعكاسات لهذه المؤتمرات وتأثيراتها السياسية والاجتماعية والثقافية.

كذلك تساؤل الحوراني عن جدوى الإنفاق غير الاستثماري في الوطن العربي_ كالإنفاق على التسلح_ فهذه الأموال التي تذهب إلى جيوب السماسرة والشركات الرأسمالية العالمية والدول الصناعية الكبرى دون أن تحقق شعوبنا أية تنمية ، بل لا زال الفقر والبطالة والتخلف من سمات مجتمعاتنا العربية ، دون أن توظف هذه الأموال الهائلة في التنمية البشرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأشارت لميس ناصر إلى انه آن الأوان لتعديل الخطاب بعيداً عن الألفاظ الإنشائية ، واقترحت فكرة إيجاد شراكة استراتيجية بين المجتمع المدني والحكومة.

وفي مداخلة حسن عبد الله من جامعة الملك حسين ذكر فيها أن الفرق بين البيان الختامي الصادر عن المنتدى الموازي وملتقى عمان للمنظمات بسيط ، فهما واعتقد بعيدان عن قضايا الشرق الأوسط وعن المنطقة وهمومها فحق الفلسطينيين أو العراقيين في الحياة أكثر أهمية من الحديث عن البيئة مثلا ، مؤكدا على أهمية التمييز بين الشراكة الودية من جهة وقضية الصراع والنزاع من جهة أخرى وما يدور بيننا وبين إسرائيل صراع يجب أن لا نتعداه أو نغفله ثم نتحدث عن مشكلات عملية السلام ، والذي يحدث الآن هو من باب التغذية الراجعة للسياسات الغربية.

وأشار الزميل هادي الشوبكي إلى السجال الذي حدث في منتدى المستقبل بين وزير الخارجية السعودي ووزير الخارجية الأمريكي حول المشاريع الإصلاحية التي تطالب بها أمريكيا, حيث قال وزير الخارجية السعودي " إن هذه المشاريع أدت إلى حروب بالمنطقة" .

وتساءل الشوبكي تساؤله لماذا تدعم الدول الثمانية الصناعية مثل هذه المؤتمرات وترفض دعمها لمؤتمر سلام؟

أشار هاني الدحلة إلى أن المؤتمر الموازي أو منتدى المستقبل يضم ثمانية دول وتساؤل هل هذه الدول اقرب إلى وجهة النظر العربية ام إلى وجهة النظر الصهيونية؟ و لمن تعمل هذه الدول الثمانية؟ فالملتقى المناهض اجتمع حتى يظهر حقيقة المنتدى الممثلة لوجهة النظر الصهيونية فنحن ننتظر مستقبل يتيح لنا تحرير فلسطين مستقبل برؤية حكومة لبنانية تمثل الشعب وليست مفروضة عليه مستقبل فيه دولة مؤسسات وحرية وديمقراطية ونحن مع المقاومة في فلسطين والعراق ونرفض الاحتلال.

ومن جانبه عبر الربابعة عن قلقه من منطق التشكيك الذي اتخذه ملتقى عمان لمناهضة الهيمنة مؤكدا بأنه يملك وثائق تثبت أن هناك منظمات مشاركة في المنتدى المناهض ممولة عبر منظمات شريكة من وزارة الخارجية مباشرة .

وقال نحن مع التمويل وضد مسألة ازدواجية المعايير ولكننا مع التمويل غير المشروط ،كما أشار إلى ضرورة وجود ميثاق شرف وقواعد عمل مشتركة بين مؤسسات المجتمع المدني.

و أشار نضال منصور إن لكل طرف من الأطراف رأي يجب أن يحترم فنحن لسنا ضد بعضنا البعض والمهم أن نعمل سوياً للدفع باتجاه تعزيز الديمقراطية وقضايانا الوطنية فلا توجد أجندة مفروضة علينا ففي المنتدى يستطيع أي شخص طرح وجهة نظره ، أما بشأن التمويل فانه من حق المنتدى المناهض عدم قبول التمويل أما نحن فمعترفون بأخذنا تمويل من الحكومة الأمريكية والبريطانية ولكننا نرفض أسلوب التشكيك والاتهام .

ووضح الخصاونة أن موقف الحكومة الأردنية من منتدى المستقبل بعيد كل البعد عن أي اعتبارات تصفوية للقضايا السياسية إقليميا سواء في العراق أو غيره وهذا الموقف معروف وهو ينسجم تماما الموقف العربي ، أيضا هنالك توافق بين ما هو رسمي وما هو شعبي فقد أكد جلالة الملك مرارا على ضرورة إيجاد تسوية تضعنا أمام قيام دولة مستقلة على كامل أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة قابلة للحياة ومتواصلة جغرافياً .وقد تحدث وزير الخارجية الأردنية بان الشعوب العربية أصيبت بما يسمى بإعياء آليات وبالتالي فهي غير مستعدة وغير قادرة على الاستمرار في سقوف زمنية غير محددة للدخول في مفاوضات سلمية ، إلا إذا كانت أسس هذه المفاوضات تتواءم مع الشرعية الدولية وتتبنى بالكامل المطالب العربية بما فيها إزالة الاحتلال كاملا و بشكل سريع وحل موضوع للاجئين الفلسطينيين وفق قرارات شرعية دولية بما يضمن ممارسة حق العودة والتعويض.

فمنتدى المستقبل لا يهدف إلى تصفية الإبعاد السياسية الخاصة بالأزمات في المنطقة اطلاقاً والحكومة الأردنية ومعها الحكومات العربية قامت بطرح فقرات سياسية متضمنة المرجعيات التي يتفق عليها الجميع.

وقد استغرب الخصاونة أن يكون هناك معارضة لمحاور منتدى المستقبل فقد بحث المنتدى في محاور تمكين السياسي والاقتصادي ، وقال لا أتخيل أن هناك احد يعارض تعزيز التمثيل والمشاركة السياسية والاقتصادية أو الدخول في بحث جدي وحقيقي لاستقلال القضاء وغيرها من محاور مهمة فإذا كانت هذه المحاور وبحثها قضية خلافية في مؤسسات المجتمع المدني الأردني هذا يعني إن هناك مشكلة كبيرة ، كذلك قضية الإصلاح يجب أن لا تكون قضية خلافية .

وأكد الخصاونة أن الخارجية قدمت ستين ألف دينار بناء على طلب الهيئة التأسيسية و بشكل غير مشروط فيما قدمت الحكومة الأمريكية خمسين إلف دولار أمريكي و الخارجية البريطانية قدمت 20.000 دينار أردني وهذه المبالغ لم تقدم في إطار الاستثناء لأحد من المشاركة أو التأثير على محتوى الأوراق المقدمة